tania
02-16-2011, 02:43 AM
كارفرما در لغت به معنای صاحب كار، صاحب كارخانه، آن كه به كاری فرمان دهد و نیز كسی كه دستور كار بدهد، آمده است و در مقابل كارگر می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوقی نیز كارفرما كسی است كه دیگری را اجیر كند تا به دستور وی كاری معین را انجام دهد.[2]
ایجاد و ادارۀ یك مؤسسۀ تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خدمات و كار افرادی كه كالا تولید كرده یا خدماتی را عرضه كنند و كارفرما سرمایه و وسایل لازم برای كار را دارد ولی برای تولید كالا یا ارائه خدمات باید از نیروی كار افراد دیگری استفاده كند از این روست كه كارگران مزدبگیر را به خدمت می‌گیرد.[3]
تعیین كارفرما، به ویژه هنگام شكایت كارگر اهمیت به سزایی پیدا می‌كند؛ زیرا ممكن است كارگر در اثر تشخیص نادرست، مشخصات درستی از كارفرما به مراجع ذی صلاح ارائه ندهد و به جای این كه حق خود را از كارفرمای واقعی مطالبه كند، انگشت اتهام به سوی مدیر كارگاه یا پیمان كار دراز نماید و در نتیجه قادر نباشد كه حق خود را از طریق صحیح و قانونی به دست آورد و این خطا در مواردی كه كارفرما شخص حقوقی است، فراوان دیده می‌شود.
از دیدگاه حقوقی، كارفرما شخصی است كه طرف قرار داد كار یا رابطه كارگری و كارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر كارگر بر عهده می‌گیرد كه سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. كارفرما می‌تواند یك فرد باشد و یا یك شخص حقوقی.
«كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می‌كند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم كلیه كسانی كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند، نماینده كارفرما محسوب می‌شوند و كارفرما مسؤول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد، در مقابل كارفرما ضامن است.» (مفاد ماده 3 قانون كار)
از این تعریف دو نكته به دست می‌آید
1) هرگاه كارفرمایان اشخاص حقیقی متعدد باشد و رابطه آنها با یكدیگر بر اساس شراكت مدنی و اجتماع آنها خاصۀ شخصیت حقوقی باشد، در این صورت هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در قبال مطالبه كارگران مسئول است و از لحاظ اداره چه به لحاظ جمعی اداره شود یا به صورت مدیر كه نماینده كارفرمایان محسوب می‌شود، تعهد هر یك در قبال كارگران موجب تعهد همگی خواهد شد ولو این كه بقیه شركاء این تعهد را تنفیذ نكنند.
2) ممكن است كارگر، به طور مستقیم تحت نظات و دستور كارفرما كار كند و ممكن است كارگر مطابق ضوابط كلی و مشخصی كه كارفرما معین نموده است، كار كند و در تحت نظارت مستقیم كارفرما نباشد؛ مهم این است كه كارگر كار خود را به تبعیت از كارفرما انجام دهد و كارش به حساب كارفرما باشد.[4]
رابطه كارفرما و مدیر كارگاه
در اینجا، این نكته لازم به ذكر است كه بین كارفرما و مدیر كارگاه چه تفاوتی است و ارتباط آنها در كجاست؟
هر واحد تولیدی یا خدماتی كه بتوان به عنوان كارگاه اطلاق كرد، شخصی آن را اداره می‌كند كه می‌توان او را رئیس یا مدیر كارگاه نامید. در مواردی خود كارفرما مدیر كارگاه است ولی چنانچه از تعریف كارفرما برمی‌آید این است كه كارفرما می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد ولی رئیس كارگاه همیشه شخصی حقیقی است و زیر نظر كارفرما مشغول به كار است و رابطه كارفرما و مدیر رابطه كارگری و كارفرمایی می‌باشد. خواه مدیر، مسئوول بخشی از كارگاه باشد و خواه ادارۀ تمام آن را به عهده داشت باشد.[5]
رابطه كارفرما با پیمانكار
در موارد عدیده ملاحظه می‌گردد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شركتهای خصوصی انجام بعضی از امور ساختمانی، صنعتی و یا خدماتی را با انعقاد قرارداد با پیمانكاران به پیمان می‌دهند و طبعاً شركتهای پیمانكاری نیز جهت انجام تعهدات خود كارگرانی را به خدمت می‌گیرند.
بسیار مشاهده می‌شود با اتمام پروژه‌های مختلف، كارگرانی كه مطالباتی اعم از حقوق معوقه، مزایای پایان كار و...دارند، مستقیماً علیه صاحب كار در مراجع قانونی طرح دعوی نموده و طبعاً صاحب كار در پاسخ به عدم وجود قرارداد با كارگران و واگذاری انجام كار به پیمانكار استناد، و بدین وسیله خود را در قبال كارگران و مطالبات آنان غیر متعهد اعلام می‌نماید، در صورت بروز چنین مشكلی، چنانچه صاحب كار تمهیداتی رأساً اتخاذ ننموده باشد حقوق كارگران پایمال می‌شود.
این نقصیه در قانون كار سال 1337 وجود داشت ولی طبق ماده 13 قانون جدید كار تصحیح شده است. این قانون بیان می‌دارد كه:
در مواردی كه كار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار یه نحوی منعقد نماید كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال كند.
بنابراین در حال حاضر با حكم قانونی كه اشاره شد،عملاً با دخیل دانستن حقوق كارگران و كاركنان به صورت یك قرارداد سه جانبه تأثیر می‌نماید كه حقوقی برای اشخاص ثالث در آن منظور می‌گردد.[6]
[1] . عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميركبير، 1380، چاپ 22، ص 955.
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1387، چاپ اول، ج 4، ص 2988.
[3] . عراقي، عزت الله؛ حقوق كار، سمت 1386، چاپ هفتم، ج 1، ص 130.
[4] . اباذري فرمشي، منصور؛ تهران، انتشارات بهنامي، 1381، چاپ دوم، ص 80-78.
[5] . عراقي، عزت الله؛حقوق كار، همان، ج 1، ص 127.
[6] موحديان، غلامرضا، انتشارات فكرسازان، چاپ دوم، 1385، ص 70، حقوق كار (علمي- كاربردي)
ایجاد و ادارۀ یك مؤسسۀ تولیدی یا خدماتی هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خدمات و كار افرادی كه كالا تولید كرده یا خدماتی را عرضه كنند و كارفرما سرمایه و وسایل لازم برای كار را دارد ولی برای تولید كالا یا ارائه خدمات باید از نیروی كار افراد دیگری استفاده كند از این روست كه كارگران مزدبگیر را به خدمت می‌گیرد.[3]
تعیین كارفرما، به ویژه هنگام شكایت كارگر اهمیت به سزایی پیدا می‌كند؛ زیرا ممكن است كارگر در اثر تشخیص نادرست، مشخصات درستی از كارفرما به مراجع ذی صلاح ارائه ندهد و به جای این كه حق خود را از كارفرمای واقعی مطالبه كند، انگشت اتهام به سوی مدیر كارگاه یا پیمان كار دراز نماید و در نتیجه قادر نباشد كه حق خود را از طریق صحیح و قانونی به دست آورد و این خطا در مواردی كه كارفرما شخص حقوقی است، فراوان دیده می‌شود.
از دیدگاه حقوقی، كارفرما شخصی است كه طرف قرار داد كار یا رابطه كارگری و كارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر كارگر بر عهده می‌گیرد كه سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. كارفرما می‌تواند یك فرد باشد و یا یك شخص حقوقی.
«كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می‌كند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم كلیه كسانی كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند، نماینده كارفرما محسوب می‌شوند و كارفرما مسؤول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد، در مقابل كارفرما ضامن است.» (مفاد ماده 3 قانون كار)
از این تعریف دو نكته به دست می‌آید
1) هرگاه كارفرمایان اشخاص حقیقی متعدد باشد و رابطه آنها با یكدیگر بر اساس شراكت مدنی و اجتماع آنها خاصۀ شخصیت حقوقی باشد، در این صورت هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در قبال مطالبه كارگران مسئول است و از لحاظ اداره چه به لحاظ جمعی اداره شود یا به صورت مدیر كه نماینده كارفرمایان محسوب می‌شود، تعهد هر یك در قبال كارگران موجب تعهد همگی خواهد شد ولو این كه بقیه شركاء این تعهد را تنفیذ نكنند.
2) ممكن است كارگر، به طور مستقیم تحت نظات و دستور كارفرما كار كند و ممكن است كارگر مطابق ضوابط كلی و مشخصی كه كارفرما معین نموده است، كار كند و در تحت نظارت مستقیم كارفرما نباشد؛ مهم این است كه كارگر كار خود را به تبعیت از كارفرما انجام دهد و كارش به حساب كارفرما باشد.[4]
رابطه كارفرما و مدیر كارگاه
در اینجا، این نكته لازم به ذكر است كه بین كارفرما و مدیر كارگاه چه تفاوتی است و ارتباط آنها در كجاست؟
هر واحد تولیدی یا خدماتی كه بتوان به عنوان كارگاه اطلاق كرد، شخصی آن را اداره می‌كند كه می‌توان او را رئیس یا مدیر كارگاه نامید. در مواردی خود كارفرما مدیر كارگاه است ولی چنانچه از تعریف كارفرما برمی‌آید این است كه كارفرما می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد ولی رئیس كارگاه همیشه شخصی حقیقی است و زیر نظر كارفرما مشغول به كار است و رابطه كارفرما و مدیر رابطه كارگری و كارفرمایی می‌باشد. خواه مدیر، مسئوول بخشی از كارگاه باشد و خواه ادارۀ تمام آن را به عهده داشت باشد.[5]
رابطه كارفرما با پیمانكار
در موارد عدیده ملاحظه می‌گردد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شركتهای خصوصی انجام بعضی از امور ساختمانی، صنعتی و یا خدماتی را با انعقاد قرارداد با پیمانكاران به پیمان می‌دهند و طبعاً شركتهای پیمانكاری نیز جهت انجام تعهدات خود كارگرانی را به خدمت می‌گیرند.
بسیار مشاهده می‌شود با اتمام پروژه‌های مختلف، كارگرانی كه مطالباتی اعم از حقوق معوقه، مزایای پایان كار و...دارند، مستقیماً علیه صاحب كار در مراجع قانونی طرح دعوی نموده و طبعاً صاحب كار در پاسخ به عدم وجود قرارداد با كارگران و واگذاری انجام كار به پیمانكار استناد، و بدین وسیله خود را در قبال كارگران و مطالبات آنان غیر متعهد اعلام می‌نماید، در صورت بروز چنین مشكلی، چنانچه صاحب كار تمهیداتی رأساً اتخاذ ننموده باشد حقوق كارگران پایمال می‌شود.
این نقصیه در قانون كار سال 1337 وجود داشت ولی طبق ماده 13 قانون جدید كار تصحیح شده است. این قانون بیان می‌دارد كه:
در مواردی كه كار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار یه نحوی منعقد نماید كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال كند.
بنابراین در حال حاضر با حكم قانونی كه اشاره شد،عملاً با دخیل دانستن حقوق كارگران و كاركنان به صورت یك قرارداد سه جانبه تأثیر می‌نماید كه حقوقی برای اشخاص ثالث در آن منظور می‌گردد.[6]
[1] . عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميركبير، 1380، چاپ 22، ص 955.
[2] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1387، چاپ اول، ج 4، ص 2988.
[3] . عراقي، عزت الله؛ حقوق كار، سمت 1386، چاپ هفتم، ج 1، ص 130.
[4] . اباذري فرمشي، منصور؛ تهران، انتشارات بهنامي، 1381، چاپ دوم، ص 80-78.
[5] . عراقي، عزت الله؛حقوق كار، همان، ج 1، ص 127.
[6] موحديان، غلامرضا، انتشارات فكرسازان، چاپ دوم، 1385، ص 70، حقوق كار (علمي- كاربردي)