tania
02-16-2011, 01:10 AM
استان، بزرگترین واحد تقسیماتی كشور است كه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشكیل شده است. مركز استان، یكی از شهرهای همان استان است كه مناسب‌ترین كانون طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود.
بین واحدهای اداری استان نوعی سلسله مراتب وجود دارد؛ مأموری كه در استان قرار دارد نسبت به مأموری كه در شهرستان، بخش و دهستان خدمت می‌كند، سمت ریاست دارد؛ برای مثال در هر استان استاندار مافوق فرماندار و فرماندار مافوق بخشدار است.
شرایط انتصاب و عزل استاندار:
هر استان تحت اداره یك مأمور بلند پایۀ كشوری به‌نام استاندار قرار دارد. استاندار از طرف وزیر كشور به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید انتصاب او در هیأت دولت، حكم استانداری با امضاء رئیس‌جمهور و وزیر كشور صادر می‌شود.
استانداری مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است كه وزارت كشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را كه دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب كند. (لایحه اصلاح تبصرۀ ماده 6و7 قانون تقسیمات كشوری و وظایف استانداران) چون استانداران مقام سیاسی هستند، دولت می‌تواند هر موقع كه سیاستش ایجاب كند آن‌ها را از كار بركنار كند و این امر تابع اصول و تشریفات استخدام كشوری نیست.
وظایف و اختیارات استاندار:
در استان‌ها و شهرستان‌ها مشاغل سیاسی قوۀ مجریه به عهدۀ استانداران و فرمانداران است و اولین وظیفۀ هر استاندار، سرپرستی و نظارت بر فرمانداران حوزۀ مأموریت خود هست. وظایف و اختیارات استاندار بر سه قسم است:
1) سیاسی
2) اداری
3) امنیتی
أ) مسئولیت‌های سیاسی استاندار:
1) نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان: استاندار بر كلیه امور اداری و اجرایی استان به جز دادگستری، ارتش، سپاه و دانشگاه، نظارت تام و عالیه دارد. (ماده 1 لایحه قانونی اختیارات استانداران) و منظور از سیاست عمومی، اهدافی است كه دولت آنرا پایه كار و تلاش خود قرار داده است مانند محرومیت زدایی و سیاست اشتغال زایی؛
2) مراقبت و نظارت بر رفتار و اعمال مدیران دولتی. طبق ماده 5 قانون اختیارات استانداران، مراقبت در رفتار و اعمال كلیه مأموران دولتی در هر استان، هم‌چنین رسیدگی به شكایاتی كه از مأمورین دولتی می‌شود، از وظایف استاندار می‌باشد. اگر شكایت جنبۀ حقوقی یا كیفری داشت، استاندار وظیفه دارد آن را به مراجع قضایی ارجاع نماید؛
3) برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی در حدود مقررات؛
4) هماهنگ ساختن اقدامات سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی استان؛
5) مراقبت و نظارت مخصوص نسبت به ورود و اقامت اتباع بیگانه در حوزه استان.
ب) مسئولیت‌های اداری استاندار:
1) تقدیم گزارش بر مركز: استاندار مكلف است دولت را مرتباً از گزارش كارها و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و امنیت، و آمار مربوط به قلمرو مأموریت خود آگاه سازد؛
2) مراقبت در حفظ نظم عمومی و ایجاد رفاه مردم و مراقبت در اجرای طرح‌های عمرانی و اصلاحی دولت؛
3) سركشی مرتب به محل مأموریت خود، كه از طریق نظارت مستقیم بر امور مربوط به استان و طرز كار مأموران، مدیریت می‌كند؛
4) نظارت بر مصرف اعتبارات و بودجه استان.
ج) مسئولیت‌های امنیتی استاندار:
طبق ماده 15 قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور، استاندار مسئول امنیت در استان است. استاندار مؤظف است که شورای تأمین را هر 15 روز یك‌بار تشكیل دهد. این شورا یكی از شوراهای فرعی شورای امنیت كشور است. شورای تأمین استان دارای وظایفی است كه عبارتند از:
1) جمع‌بندی و بررسی اخبار گزارش‌های مربوط به امور امنیتی سیاسی و اجتماعی استان؛
2) گزارش وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی استان به شورای امنیت كشور؛
3) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت كشور؛
4) تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگان‌ها و نهادها در زمینۀ امنیت استان؛
5) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابع.
استاندار به عنوان نماینده حكومت مركزی، رئیس شورای تامین استان می‌باشد.
منابع:
1- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 89-83.
2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، ص 110.
3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 203.
بین واحدهای اداری استان نوعی سلسله مراتب وجود دارد؛ مأموری كه در استان قرار دارد نسبت به مأموری كه در شهرستان، بخش و دهستان خدمت می‌كند، سمت ریاست دارد؛ برای مثال در هر استان استاندار مافوق فرماندار و فرماندار مافوق بخشدار است.
شرایط انتصاب و عزل استاندار:
هر استان تحت اداره یك مأمور بلند پایۀ كشوری به‌نام استاندار قرار دارد. استاندار از طرف وزیر كشور به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید انتصاب او در هیأت دولت، حكم استانداری با امضاء رئیس‌جمهور و وزیر كشور صادر می‌شود.
استانداری مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است كه وزارت كشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را كه دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب كند. (لایحه اصلاح تبصرۀ ماده 6و7 قانون تقسیمات كشوری و وظایف استانداران) چون استانداران مقام سیاسی هستند، دولت می‌تواند هر موقع كه سیاستش ایجاب كند آن‌ها را از كار بركنار كند و این امر تابع اصول و تشریفات استخدام كشوری نیست.
وظایف و اختیارات استاندار:
در استان‌ها و شهرستان‌ها مشاغل سیاسی قوۀ مجریه به عهدۀ استانداران و فرمانداران است و اولین وظیفۀ هر استاندار، سرپرستی و نظارت بر فرمانداران حوزۀ مأموریت خود هست. وظایف و اختیارات استاندار بر سه قسم است:
1) سیاسی
2) اداری
3) امنیتی
أ) مسئولیت‌های سیاسی استاندار:
1) نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان: استاندار بر كلیه امور اداری و اجرایی استان به جز دادگستری، ارتش، سپاه و دانشگاه، نظارت تام و عالیه دارد. (ماده 1 لایحه قانونی اختیارات استانداران) و منظور از سیاست عمومی، اهدافی است كه دولت آنرا پایه كار و تلاش خود قرار داده است مانند محرومیت زدایی و سیاست اشتغال زایی؛
2) مراقبت و نظارت بر رفتار و اعمال مدیران دولتی. طبق ماده 5 قانون اختیارات استانداران، مراقبت در رفتار و اعمال كلیه مأموران دولتی در هر استان، هم‌چنین رسیدگی به شكایاتی كه از مأمورین دولتی می‌شود، از وظایف استاندار می‌باشد. اگر شكایت جنبۀ حقوقی یا كیفری داشت، استاندار وظیفه دارد آن را به مراجع قضایی ارجاع نماید؛
3) برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی در حدود مقررات؛
4) هماهنگ ساختن اقدامات سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی استان؛
5) مراقبت و نظارت مخصوص نسبت به ورود و اقامت اتباع بیگانه در حوزه استان.
ب) مسئولیت‌های اداری استاندار:
1) تقدیم گزارش بر مركز: استاندار مكلف است دولت را مرتباً از گزارش كارها و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و امنیت، و آمار مربوط به قلمرو مأموریت خود آگاه سازد؛
2) مراقبت در حفظ نظم عمومی و ایجاد رفاه مردم و مراقبت در اجرای طرح‌های عمرانی و اصلاحی دولت؛
3) سركشی مرتب به محل مأموریت خود، كه از طریق نظارت مستقیم بر امور مربوط به استان و طرز كار مأموران، مدیریت می‌كند؛
4) نظارت بر مصرف اعتبارات و بودجه استان.
ج) مسئولیت‌های امنیتی استاندار:
طبق ماده 15 قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور، استاندار مسئول امنیت در استان است. استاندار مؤظف است که شورای تأمین را هر 15 روز یك‌بار تشكیل دهد. این شورا یكی از شوراهای فرعی شورای امنیت كشور است. شورای تأمین استان دارای وظایفی است كه عبارتند از:
1) جمع‌بندی و بررسی اخبار گزارش‌های مربوط به امور امنیتی سیاسی و اجتماعی استان؛
2) گزارش وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی استان به شورای امنیت كشور؛
3) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت كشور؛
4) تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگان‌ها و نهادها در زمینۀ امنیت استان؛
5) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابع.
استاندار به عنوان نماینده حكومت مركزی، رئیس شورای تامین استان می‌باشد.
منابع:
1- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 89-83.
2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، ص 110.
3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1374، چاپ اوّل، ص 203.