tania
02-16-2011, 01:08 AM
عواملی چند، موجب به‌هم خوردن تعادل قرارداد می‌شوند، به طوری كه بین وضع قبلی قرارداد و وضع فعلی آن ممكن است اختلاف زیادی وجود داشته باشد. رفع اشكالات و حل نتایج حقوقی ناشی از بهم خوردن نظم قرارداد، امری مهم است؛ چرا كه وقایعی هم‌چون سیل، زلزله، جنگ یا تغییرات شدید اقتصادی مانند تورم وگرانی یا تصمیمات سیاسی عمده، هر یك به نوبه خود ممكن است اجراء قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد.
فورسماژور یا اجبار مادی عبارت است؛ هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل مقاومت كه متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمۀ وی از ایفاء تعهدات شود. فورسماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.
شرایط تحقق فورسماژور:
1) حادثه و عملی كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و الّا فورس ماژور محسوب نمی‌شود.
2) حادثه مورد استناد، پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد والّا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق كوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان، فورسماژور فرض كرده و بدان استناد كند.
3) حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممكن و غیر مقدور سازد.
«متخلف از انجام تعهد، وقتی محكوم به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» (مفاد ماده 227 قانون مدنی)
«اگر متعهد به‌واسطۀ حادثه‌ای كه رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محكوم به خسارت نخواهد بود» (مفاد ماده 229 قانون مدنی)
البته از لحاظ آئین دادرسی مدنی باید فورسماژور اثبات شود و اثبات آن به‌عهدۀ مدعی است. و مدعی كسی است كه فورسماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.
آثار حقوقی فورسماژور:
1) مهم‌ترین اثر حقوقی آن، سقوط تعهد یارهائی از مسئولیت قرارداری است.
2) تعلیق اجرای قرارداد تا زمانی‌كه فورسماژور ادامه دارد. و پس از رفع حالت فوق‌العاده، در مورد این‌كه قرارداد به حالت سابق بر‍‌می‌گردد یا خیر؟ نظرات متفاوتی ارائه شده است.
3) انحلال قرارداد در صورتی كه مدت فورسماژور طولانی باشد.
4) عدم امكان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل.
5) جبران خسارات، طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از فورسماژور به عهدۀ كارفرماست؛ مگر این كه موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.
مصادیق فورسماژور:
«جنگ، انقلاب‌‍‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان‌های غیرعادی، خشكسالی‌های بی‌سابقه و هم‌چنین آتش‌‌سوزی‌های دامنه‌دار كه ناشی از كار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می‌آیند.» (مفاد ماده 43 شرایط عمومی پیمان)
یكی دیگر از مواردی كه در حكم فورسماژور است، اقدام دولت و عمل حاكم می باشد چرا كه اقدام دولت می‌تواند اجرای قرارداد را با مشكلاتی مواجه سازد. اقدامات دولت به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در قراردادهای اداری نیز اثر می‌گذارد و این تأثیر می‌تواند از طرق زیر صورت پذیرد:
1) تصمیم قانونی قوۀ مقننه: چرا كه هر سال قانون بودجه وضع می‌شود و تغییراتی در طرح‌های عمرانی ایجاد می‌گردد، كه عمده این طرح‌های عمرانی از طریق قراردادهای اداری، به اجرا در می‌آید.
2) تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های اداری كه به‌نحوی در شرایط و اجرای پیمان‌های دولتی در حال اجرا، تأثیر می‌گذارند و بر هزینه‌های پیمانكاران اثر می‌گذارد.
3) تصمیم‌ها و یا اقدامات اداری موردی و انفرادی مقام‌های صلاحیت‌دار، مثل دستور نیروی انتظامی جهت منع عبور كامیون‌ها در ساعت خاص، كه در مواقعی می‌تواند اثرات زیادی در پیمان‌های اداری داشته باشد.
تأثیر حقوقی اعمال دولت:
اعمال دولت بر حسب آن‌كه طرف قرارداد با اشخاص خصوصی باشد یا نباشد، متفاوت است.
أ) اجرای عمومی عمل دولت: در اقداماتی از قبیل ملی كردن صنایع و منابع، سهمیه‌بندی بنزین و ... كه منافع ملی ملاك هستند، فرقی بین پیمانكاران طرف قرارداد با دولت و غیر آن وجود ندارد. نظریات مختلفی جهت جبران ضرر پیمانكاران مطرح شده مثل نظریه عدم مسئولیت دولت و نظریه مسئولیت دولت و نظر دیگر جمع بین مصالح جامعه و افراد است كه دولت هم اقدامات ضروری را انجام دهد و هم تا حدودی ضرر را جبران نماید.
ب) اجرای اختصاصی دولت: كه اقدامات دولت در خصوص، طرف قرارداد است نه اقدامات ملی، مثل تغییر یك بند قرارداد. در این صورت دولت مسئول، ضررهای وارده به پیمانكار است.
منابع:
1- کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، تهران، دانشگاه تهران، 1378، چاپ دوّم، ص250.
2- انصاری، ولی ا..؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر حقوقدان، 1380، چاپ سوم، صص 207-200.
3- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 365.
فورسماژور یا اجبار مادی عبارت است؛ هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل مقاومت كه متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمۀ وی از ایفاء تعهدات شود. فورسماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.
شرایط تحقق فورسماژور:
1) حادثه و عملی كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و الّا فورس ماژور محسوب نمی‌شود.
2) حادثه مورد استناد، پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد والّا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق كوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان، فورسماژور فرض كرده و بدان استناد كند.
3) حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممكن و غیر مقدور سازد.
«متخلف از انجام تعهد، وقتی محكوم به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» (مفاد ماده 227 قانون مدنی)
«اگر متعهد به‌واسطۀ حادثه‌ای كه رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محكوم به خسارت نخواهد بود» (مفاد ماده 229 قانون مدنی)
البته از لحاظ آئین دادرسی مدنی باید فورسماژور اثبات شود و اثبات آن به‌عهدۀ مدعی است. و مدعی كسی است كه فورسماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.
آثار حقوقی فورسماژور:
1) مهم‌ترین اثر حقوقی آن، سقوط تعهد یارهائی از مسئولیت قرارداری است.
2) تعلیق اجرای قرارداد تا زمانی‌كه فورسماژور ادامه دارد. و پس از رفع حالت فوق‌العاده، در مورد این‌كه قرارداد به حالت سابق بر‍‌می‌گردد یا خیر؟ نظرات متفاوتی ارائه شده است.
3) انحلال قرارداد در صورتی كه مدت فورسماژور طولانی باشد.
4) عدم امكان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل.
5) جبران خسارات، طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از فورسماژور به عهدۀ كارفرماست؛ مگر این كه موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.
مصادیق فورسماژور:
«جنگ، انقلاب‌‍‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان‌های غیرعادی، خشكسالی‌های بی‌سابقه و هم‌چنین آتش‌‌سوزی‌های دامنه‌دار كه ناشی از كار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می‌آیند.» (مفاد ماده 43 شرایط عمومی پیمان)
یكی دیگر از مواردی كه در حكم فورسماژور است، اقدام دولت و عمل حاكم می باشد چرا كه اقدام دولت می‌تواند اجرای قرارداد را با مشكلاتی مواجه سازد. اقدامات دولت به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در قراردادهای اداری نیز اثر می‌گذارد و این تأثیر می‌تواند از طرق زیر صورت پذیرد:
1) تصمیم قانونی قوۀ مقننه: چرا كه هر سال قانون بودجه وضع می‌شود و تغییراتی در طرح‌های عمرانی ایجاد می‌گردد، كه عمده این طرح‌های عمرانی از طریق قراردادهای اداری، به اجرا در می‌آید.
2) تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های اداری كه به‌نحوی در شرایط و اجرای پیمان‌های دولتی در حال اجرا، تأثیر می‌گذارند و بر هزینه‌های پیمانكاران اثر می‌گذارد.
3) تصمیم‌ها و یا اقدامات اداری موردی و انفرادی مقام‌های صلاحیت‌دار، مثل دستور نیروی انتظامی جهت منع عبور كامیون‌ها در ساعت خاص، كه در مواقعی می‌تواند اثرات زیادی در پیمان‌های اداری داشته باشد.
تأثیر حقوقی اعمال دولت:
اعمال دولت بر حسب آن‌كه طرف قرارداد با اشخاص خصوصی باشد یا نباشد، متفاوت است.
أ) اجرای عمومی عمل دولت: در اقداماتی از قبیل ملی كردن صنایع و منابع، سهمیه‌بندی بنزین و ... كه منافع ملی ملاك هستند، فرقی بین پیمانكاران طرف قرارداد با دولت و غیر آن وجود ندارد. نظریات مختلفی جهت جبران ضرر پیمانكاران مطرح شده مثل نظریه عدم مسئولیت دولت و نظریه مسئولیت دولت و نظر دیگر جمع بین مصالح جامعه و افراد است كه دولت هم اقدامات ضروری را انجام دهد و هم تا حدودی ضرر را جبران نماید.
ب) اجرای اختصاصی دولت: كه اقدامات دولت در خصوص، طرف قرارداد است نه اقدامات ملی، مثل تغییر یك بند قرارداد. در این صورت دولت مسئول، ضررهای وارده به پیمانكار است.
منابع:
1- کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، تهران، دانشگاه تهران، 1378، چاپ دوّم، ص250.
2- انصاری، ولی ا..؛ كلیات حقوق اداری، تهران، نشر حقوقدان، 1380، چاپ سوم، صص 207-200.
3- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 365.