tania
02-15-2011, 12:09 AM
در جهان امروز، بازارهای مالی بزرگ ترین بازارهای جهان هستند. گردش مالی بازار سهام بین المللی رقمی نزدیک به ۲/۱ تریلیون دلار، یعنی تقریبا یک چهارم صادرات سالانهء جهانی است. http://pnu-club.com/imported/2011/02/1087.jpg
در جهان امروز، بازارهای مالی بزرگ ترین بازارهای جهان هستند. گردش مالی بازار سهام بین المللی رقمی نزدیک به ۲/۱ تریلیون دلار، یعنی تقریبا یک چهارم صادرات سالانهء جهانی است. قانونگذاری در این بازارها و نقش قوانین در کارکرد صحیح این بازارها، به دلایل مختلفی، همیشه مورد توجه دولت ها و فعالان این بازارها بوده است.
حقوق بازارهای مالی آنچنان که شایسته است در ایران مورد توجه قرار نگرفته است به همین سبب در این مجموعه از نوشتارها به ماهیت، انواع و ضرورت های حقوق مالی و قوانین این بازارها خواهیم پرداخت.
● جایگاه حقوق مالی در نظام حقوقی
در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد :
1) حقوق عمومی و حقوق خصوصی
۲) حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی
با افزایش ارتباط کشورها و ظهور پدیدهء جهانی سازی از یکسو و افزایش اهمیت تعریف دولت و کارکرد آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان ها از سوی دیگر، تقسیم بندی دوم کمرنگ تر شده و تقسیم بندی اول اهمیت بیش تری یافته و مشخص کردن مرز میان حقوق عمومی و خصوصی مورد بحث و بررسی بسیار قرار گرفته است.
دلیل این امر، وجود نظرات متفاوت و گاه متضاد در مورد نقش دولت و میزان مناسب دخالت آن در اقتصاد است. دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی با تعیین حدود و مصادیق حقوقی عمومی آن از حقوق خصوصی ممکن است.
برخی از حقوقدانان حقوق عمومی را این گونه تعریف می کنند: حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت و سازمان های دولتی را منظم می کند. به این ترتیب تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است در گروه حقوق عمومی قرار می گیرند.
برای حقوق خصوصی نیز تعاریف بسیاری ارایه شده است یکی از موجزترین تعاریف می گوید: حقوق خصوصی مجموعه قاعد حاکم بر روابط افراد است.
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده، مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می شد، اصل این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود و حد بین حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تشخیص بود. در این دوران خدمات عمومی محدود به یک سلسله اقدام های خاص بود و تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمی روبه رو نمی شد.
در امور مالی به ویژه قراردادها، ارادهء فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می افتاد که دولت به نام حفظ حقوق عمومی، رعایت اصلی را اجباری کند یا بستن پیمانی را بر کسی تحمیل کند.
از اواخر سدهء نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق، طرفدارانی پیدا کرد و وظایف دولت در ادارهء امور گسترده تر شد، مرز سنتی میان حقوق عمومی و خصوصی کمرنگ شد. دولت با ملی کردن بسیاری از بنگا ه های اقتصادی، در قالب شخصیت های نوین حقوقی، وارد مقولهء تجارت شد. این تغییرات موجب خدشه دار شدن اصل حاکمیت اراده و محدود شدن قلمرو آن شد.
قواعد امری قراردادها افزایش یافت و منافع عمومی و اجتماعی از چنان درجهء اهمیتی برخوردار شد که قانون برای حفظ و صیانت از آن، انعقاد بسیاری از قراردادها را بر افراد تحمیل کرد. در پار ه ای دیگر از قراردادها نیز، مانند قرارداد کار، تراضی دو طرف تغییر چندانی در شرایط و آثار قانونی قرارداد نمی دهد.
با وجود آن که امروزه اصلی ترین نهادهای اقتصادی، نهادهای حقوق خصوصی هستند، دخالت به موقع و اجتناب ناپذیر دولت امری ضروری به نظر می رسد. حقوق مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حقوق حاکم بر بازارهای مالی از توابع حقوق عمومی است.
● قوانین و مقررات مالی
بازارهای مالی با نقل و انتقال دارایی های مالی سر و کار دارند. دارایی های مالی، حقوق مالکیت اموال عینی هستند و اوراق مشتقهء حقوق مالکیت دارایی های مالی محسوب می شوند. این دارایی ها به اموال عینی معینی تعلق ندارند و نقل و انتقال این دارایی ها کم هزینه تر از نقل و انتقال خود اموال است اما مهم ترین ویژگی دارایی ها و محصولات بازارهای مالی این است که همه با تعاریف قانونی پدید آمد ه اند.
حاصل آن که نقل و انتقال این محصولات همه بر اساس قانون انجام شده و تحت نظارت قرار می گیرند.
نهادهای مالی نیز تاسیس های قانونی هستند. به این ترتیب، ارتباط نزدیک بازارهای مالی و دارایی هایی که در این بازار ها مورد معامله قرار می گیرند با قوانین انکارناپذیر است.
● واژه نامهء پالگریو )PALGRAVE( قوانین مالی را این گونه تعریف می کند
«دستورات و نظارت هایی، به منظور پیشگیری از تصمیمات فردی که توسط شرکت ها یا سایر فعالان بازار، بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ می شوند. این قوانین ممکن است خودخواسته باشند یا توسط طرف سومی اعمال شوند.»
اصولا قوانین و مقررات بازارهای مالی عکس العملی در برابر کاستی ها و نارسایی های بازار هستند.
انحصار، راه های مختلف تحدید و تخریب رقابت، دسترسی نابرابر، غیرمنصفانه و ناقص به اطلاعات و برخورد ابزاری با بورس ها و بازارهای مالی توسط دولت ها از جملهء این کاستی ها و نارسایی های بازار هستند. همچنین دست اندرکاران بازار ممکن است رویه هایی اتخاذ کنند که به منافع عمومی لطمه بزنند.
برای رفع چنین مسایلی قانونگذاران بازارهای مالی به اقداماتی همچون الزام شرکت ها به افشای اطلاعات، تعیین شرایط سرمایه گذاری و دلالی در این بازارها، وضع مقررات ضدانحصار و معاملات ناشی از رانت، قانونمند کردن مناقصه، مزایده و تصاحب و ادغام شرکت ها دست می زنند.
تنظیم فعالیت سازمان های مالی توسط دولت نیز چهرهء دیگری از حاکمیت حقوق عمومی بر بازارهای مالی است. این نوع مقررات آزادی عمل این نوع نهادها و سازمان ها را در موارد مهمی مانند اعطای وام، استقراض و تامین مالی محدود می کند.
صورت دیگر این قوانین تعیین شرایط سرمایه گذاری و الزام بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری به برخورداری از پشتوانه های مالی مناسب است تا منافع عمومی در معرض خطر قرار نگیرد.
از سوی دیگر دولت، معاملات بازارهای مالی را با وضع قوانین منع تقلب، تدلیس و استفادهء نادرست از اطلاعات و پیش بینی مجازات های کیفری و مدنی برای خاطیان، تحت نظارت قرار می دهد. علاوه بر این دولت با کنترل و نظارت بر ناشرین و صادرکنندگان دارایی های مالی، در سرمایه گذاران اطمینان ایجاد می کند که با حداقلی از شایستگی و صداقت روبه رو هستند.
http://pnu-club.com/imported/2010/09/42.gif
بابک جهان آرا ۱
در جهان امروز، بازارهای مالی بزرگ ترین بازارهای جهان هستند. گردش مالی بازار سهام بین المللی رقمی نزدیک به ۲/۱ تریلیون دلار، یعنی تقریبا یک چهارم صادرات سالانهء جهانی است. قانونگذاری در این بازارها و نقش قوانین در کارکرد صحیح این بازارها، به دلایل مختلفی، همیشه مورد توجه دولت ها و فعالان این بازارها بوده است.
حقوق بازارهای مالی آنچنان که شایسته است در ایران مورد توجه قرار نگرفته است به همین سبب در این مجموعه از نوشتارها به ماهیت، انواع و ضرورت های حقوق مالی و قوانین این بازارها خواهیم پرداخت.
● جایگاه حقوق مالی در نظام حقوقی
در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد :
1) حقوق عمومی و حقوق خصوصی
۲) حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی
با افزایش ارتباط کشورها و ظهور پدیدهء جهانی سازی از یکسو و افزایش اهمیت تعریف دولت و کارکرد آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان ها از سوی دیگر، تقسیم بندی دوم کمرنگ تر شده و تقسیم بندی اول اهمیت بیش تری یافته و مشخص کردن مرز میان حقوق عمومی و خصوصی مورد بحث و بررسی بسیار قرار گرفته است.
دلیل این امر، وجود نظرات متفاوت و گاه متضاد در مورد نقش دولت و میزان مناسب دخالت آن در اقتصاد است. دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی با تعیین حدود و مصادیق حقوقی عمومی آن از حقوق خصوصی ممکن است.
برخی از حقوقدانان حقوق عمومی را این گونه تعریف می کنند: حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت و سازمان های دولتی را منظم می کند. به این ترتیب تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است در گروه حقوق عمومی قرار می گیرند.
برای حقوق خصوصی نیز تعاریف بسیاری ارایه شده است یکی از موجزترین تعاریف می گوید: حقوق خصوصی مجموعه قاعد حاکم بر روابط افراد است.
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده، مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می شد، اصل این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود و حد بین حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تشخیص بود. در این دوران خدمات عمومی محدود به یک سلسله اقدام های خاص بود و تشخیص اموری که به دولت ارتباط داشت با اشکال مهمی روبه رو نمی شد.
در امور مالی به ویژه قراردادها، ارادهء فرد حاکم بر سرنوشت او بود و به ندرت اتفاق می افتاد که دولت به نام حفظ حقوق عمومی، رعایت اصلی را اجباری کند یا بستن پیمانی را بر کسی تحمیل کند.
از اواخر سدهء نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق، طرفدارانی پیدا کرد و وظایف دولت در ادارهء امور گسترده تر شد، مرز سنتی میان حقوق عمومی و خصوصی کمرنگ شد. دولت با ملی کردن بسیاری از بنگا ه های اقتصادی، در قالب شخصیت های نوین حقوقی، وارد مقولهء تجارت شد. این تغییرات موجب خدشه دار شدن اصل حاکمیت اراده و محدود شدن قلمرو آن شد.
قواعد امری قراردادها افزایش یافت و منافع عمومی و اجتماعی از چنان درجهء اهمیتی برخوردار شد که قانون برای حفظ و صیانت از آن، انعقاد بسیاری از قراردادها را بر افراد تحمیل کرد. در پار ه ای دیگر از قراردادها نیز، مانند قرارداد کار، تراضی دو طرف تغییر چندانی در شرایط و آثار قانونی قرارداد نمی دهد.
با وجود آن که امروزه اصلی ترین نهادهای اقتصادی، نهادهای حقوق خصوصی هستند، دخالت به موقع و اجتناب ناپذیر دولت امری ضروری به نظر می رسد. حقوق مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حقوق حاکم بر بازارهای مالی از توابع حقوق عمومی است.
● قوانین و مقررات مالی
بازارهای مالی با نقل و انتقال دارایی های مالی سر و کار دارند. دارایی های مالی، حقوق مالکیت اموال عینی هستند و اوراق مشتقهء حقوق مالکیت دارایی های مالی محسوب می شوند. این دارایی ها به اموال عینی معینی تعلق ندارند و نقل و انتقال این دارایی ها کم هزینه تر از نقل و انتقال خود اموال است اما مهم ترین ویژگی دارایی ها و محصولات بازارهای مالی این است که همه با تعاریف قانونی پدید آمد ه اند.
حاصل آن که نقل و انتقال این محصولات همه بر اساس قانون انجام شده و تحت نظارت قرار می گیرند.
نهادهای مالی نیز تاسیس های قانونی هستند. به این ترتیب، ارتباط نزدیک بازارهای مالی و دارایی هایی که در این بازار ها مورد معامله قرار می گیرند با قوانین انکارناپذیر است.
● واژه نامهء پالگریو )PALGRAVE( قوانین مالی را این گونه تعریف می کند
«دستورات و نظارت هایی، به منظور پیشگیری از تصمیمات فردی که توسط شرکت ها یا سایر فعالان بازار، بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ می شوند. این قوانین ممکن است خودخواسته باشند یا توسط طرف سومی اعمال شوند.»
اصولا قوانین و مقررات بازارهای مالی عکس العملی در برابر کاستی ها و نارسایی های بازار هستند.
انحصار، راه های مختلف تحدید و تخریب رقابت، دسترسی نابرابر، غیرمنصفانه و ناقص به اطلاعات و برخورد ابزاری با بورس ها و بازارهای مالی توسط دولت ها از جملهء این کاستی ها و نارسایی های بازار هستند. همچنین دست اندرکاران بازار ممکن است رویه هایی اتخاذ کنند که به منافع عمومی لطمه بزنند.
برای رفع چنین مسایلی قانونگذاران بازارهای مالی به اقداماتی همچون الزام شرکت ها به افشای اطلاعات، تعیین شرایط سرمایه گذاری و دلالی در این بازارها، وضع مقررات ضدانحصار و معاملات ناشی از رانت، قانونمند کردن مناقصه، مزایده و تصاحب و ادغام شرکت ها دست می زنند.
تنظیم فعالیت سازمان های مالی توسط دولت نیز چهرهء دیگری از حاکمیت حقوق عمومی بر بازارهای مالی است. این نوع مقررات آزادی عمل این نوع نهادها و سازمان ها را در موارد مهمی مانند اعطای وام، استقراض و تامین مالی محدود می کند.
صورت دیگر این قوانین تعیین شرایط سرمایه گذاری و الزام بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری به برخورداری از پشتوانه های مالی مناسب است تا منافع عمومی در معرض خطر قرار نگیرد.
از سوی دیگر دولت، معاملات بازارهای مالی را با وضع قوانین منع تقلب، تدلیس و استفادهء نادرست از اطلاعات و پیش بینی مجازات های کیفری و مدنی برای خاطیان، تحت نظارت قرار می دهد. علاوه بر این دولت با کنترل و نظارت بر ناشرین و صادرکنندگان دارایی های مالی، در سرمایه گذاران اطمینان ایجاد می کند که با حداقلی از شایستگی و صداقت روبه رو هستند.
http://pnu-club.com/imported/2010/09/42.gif
بابک جهان آرا ۱