donya88
01-15-2011, 07:25 PM
در مورد تاثیرات نرخ ارز بر واردات دیدگاه‌ها گوناگون استآیا نرخ ارز یک اهرم مفید است؟
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fshada.ir%2Fshada_c ontent%2Fmedia%2Fimage%2F2010%2F12%2F1452_orig.jpg )
نرخ ارز در تجارت خارجی هر کشور یک متغیر بسیار مهم به شمار می‌آید و در تنظیم صادرات و واردات کالا موثر است؛ همانگونه که تغییر قیمت‌ها در داخل، الگوی مصرف و تولید را میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند و به آنها علامت می‌دهد که بیشتر یا کمتر تولید یا مصرف کنند؛ تعیین نرخ ارز، تثبیت آن و تغییر سیاست‌های ارزی نیز دقیقا در تنظیم الگوی تجارت و صادرات و واردات کشور موثر است.
زهره هدایتی
در این گزارش سعی داریم تا تاثیر نرخ ارز بر واردات را بررسی کنیم و از منظر درآمدهای ارزی، جایگاه خاص ایران را در موقعیت کنونی از نظر بگذرانیم و نیز به این پرسش پاسخ دهیم که ارزان‌شدن ارز برای واردات، چه تاثیری بر تولید داخلی می‌گذارد؟
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت کالاهای وارداتی نرخ ارز است. این نرخ در کشورهای مختلف براساس یکی از نظام‌های ثابت، متغیر، چندگانه یا شناور تعیین می‌شود و تاثیراتی که هریک بر بدنه اقتصاد و ورود و خروج کالا، خدمات یا سرمایه دارد و نیز عواملی که موجب تثبیت، افزایش یا کاهش آن می‌شود، از موضوعات بحث‌برانگیز و مورد مناقشه کارشناسان است.
در مقطع کنونی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان، افزایش نرخ ارز، به‌ویژه دلار را اتفاقی مثبت ارزیابی و از آن استقبال می‌کنند زیرا معتقدند دلار ارزان به مقابله با تولید داخلی می‌پردازد و واردات بی‌رویه را افزایش می‌دهد. به‌رغم این افراد، ثبات نرخ ارز در 6 سال گذشته با تاثیر مستقیم بر ارزان‌شدن کالاهای وارداتی، عملا واردات را تشویق و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است.
علیرضا ارباب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با گزارشگر نشریه با تاکید بر اینکه تثبیت نرخ ارز و تعیین آن در سطحی پایین‌تر از نرخ اسمی بازار موجب افزایش واردات و کاهش تولید داخلی می‌شود، یادآور شد: با ارزان‌شدن نرخ ارز، به جای اینکه جهت‌گیری دارایی‌ها، سرمایه‌‌های ارزی و دلارهای نفتی ما به سمت کالاهای سرمایه‌ای یا مواد موردنیاز صنایع و افزایش تولید باشد، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود و شاهد انبوهی از کالاهای وارداتی هستیم که با کالاهای تولید داخل به رقابت می‌پردازند زیرا آنچه برای واردکنندگان سوددهی بیشتری دارد، واردات کالاهای مصرفی نهایی است نه واردکردن کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و راه‌انداختن خط تولید، البته این موارد اتفاق می‌افتد، اما خیلی کم و بیشتر هم از سوی بخش دولتی است.
وی افزود: با در اختیار داشتن ارز فراوان و ارزان، خروج سرمایه هنگفتی از کشور خواهیم داشت زیرا با فرض اینکه دلار از هزار تومان به 450 تومان برسد، دارایی‌های ریالی ما دو برابر می‌شود و می‌توانیم دلار بیشتری داشته باشیم و کالاهای بیشتری وارد کنیم؛ حتی بسیاری از افراد به این نتیجه می‌رسند که املاک خود را بفروشند و در نقاط مختلف دنیا سرمایهگذاری کنند یا ملک و سهام بخرند؛ به این ترتیب ارز کشور خارج شده و علاوه بر واردات ارزان، «فروش سرمایه» هم اتفاق افتاده است.
ارباب نتیجه قطعی واردات کالاهای مصرفی را گسترش بیکاری در جامعه دانست و یادآور شد: این پدیده در بخش پوشاک کشور روی داد و تولیدکنندگان داخلی با ورود پوشاک چینی متحمل آسیب بسیاری شدند و بخشی از کارکنان این صنف به خیل بیکاران پیوستند.
یک کارشناس اقتصادی نیز در مقاله‌ای در این زمینه آورده است: ثبات نرخ ارز، مهم‌ترین عامل ارزان‌سازی و تشویق واردات کالاهای خارجی در شش سال گذشته بوده و با لطمه‌زدن به تولید، قدرت رقابت صنایع داخلی را به چالش کشانده است.
وی معتقد است: اگر نرخ دلار متناسب با تورم افزایش یابد به تعادل نسبی تولید و واردات، تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش واردات کمک می‌کند.
نرخ ارز؛ افزایش یا کاهش؟
درمقابل آنچه گفته شد، دیدگاه بسیار رایج و شاید بتوان گفت تصور همگانی بر این است که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و با تاثیر نامطلوب بر بخش‌های تولیدی، به رشد تورم کمک می‌کند. به‌عبارت‌دیگر چنین استدلال می‌شود که اگر قیمت ارز خارجی پایین باشد، کالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود و درنتیجه سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد یا دست‌کم افزایش نخواهد یافت.
طرفداران این نظریه با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهند که اگر نرخ برابری دلار به ریال پایین باشد، به‌طبع کالاهای وارداتی برحسب ریالی برای مصرف‌کننده داخلی ارزان‌تر خواهد بود و مصرف‌کنندگان در بازار با قیمت پایین‌تری مواجه خواهند شد و در این صورت نه تنها کالاهای وارداتی، بلکه کالاهای تولید داخل که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر واردات قرار دارند نیز کم هزینه‌تر و درنتیجه ارزان‌تر تمام می‌شوند.
این افراد در عین حال معتقدند پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد کشور و بدون هماهنگی با سیاست‌های مکمل مالی، موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی، غیراقتصادی‌شدن تولید داخلی در برخی موارد، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و افزایش شمار بیکاران خواهد شد.
منصور عسگری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به‌عنوان یکی از طرفداران این نظریه به گزارشگر، گفت: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب گران‌شدن واردات می‌شود و بر افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی ما در هر سه جنبه سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی تاثیر مستقیم دارد؛ اما این تنها یک طرف قضیه است.
وی سوی دیگر این قضیه را تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر «واردات برای تولید» و «تولید برای صادرات» دانست و افزود: ما برای تولید داخلی نیاز به واردات مواد اولیه خارجی داریم و با افزایش نرخ ارز مجبوریم این مواد را به قیمت بیشتری وارد کنیم؛ به تبع آن تولید ما به قیمت بالاتری انجام می‌شود و کالاهای ما گران‌تر خواهد شد.
این پژوهشگر در تشریح ابعاد دیگر تاثیر نرخ ارز بر تولید داخلی، یادآور شد: با افزایش نرخ ارز و گران شدن واردات، مواد اولیه گران‌تری به دست‌مان می‌رسد، درنتیجه در فرآیند تولید هزینه واحدهای تولیدی و قیمت تمام‌شده کالاها در مقایسه با جهان افزایش و قدرت رقابتی تولیدکنندگان برای بازارهای صادراتی کاهش می‌یابد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با موضوع «تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی» بر این نظریه صحه گذاشته و آورده است: «باتوجه به اینکه بخش وسیعی از مواد اولیه و کالاهای واسطه بخش تولید در کشور از طریق واردات تامین می‌شود؛ افزایش قیمت ارز می‌تواند نقش موثری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی و وارداتی داشته باشد. برای مثال درصورتی که فرض کنیم 20درصد ارزش کالاهای تولیدی داخلی را مواداولیه وارداتی تشکیل می‌دهد، در این صورت افزایش 40 درصدی قیمت ارز، حداقل معادل %80=%20×%40 بر افزایش قیمت‌های تمام‌شده این نوع کالاها موثر خواهد بود.»
در ادامه نیز نتیجه‌گیری شده است: «نوسانات قیمت ارز، زمانی که روند قیمت‌ها صعودی است، نقش شدیدتری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت، البته این اثر ممکن است با یک یا دو دوره تاخیر رخ دهد.»
با دلارهای نفتی چه کنیم؟
درآمدهای نفتی و نگرانی درمورد چگونگی مصرف ارز حاصل از فروش نفت و دلارهای نفتی یکی از موضوعات اساسی اقتصاد ایران است چرا که اشکال مختلف مصرف این دلارها از واردات موادغذایی و مصرفی گرفته تا تخصیص آن به بودجه دولت یا استفاده از آن در پروژه‌های عمرانی داخلی، طیفی از مشکلات را ایجاد می‌کند که یک سوی آن تشدید تورم و سوی دیگر کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و درنتیجه افزایش بیکاری است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد آمده است: «تجربه نشان داده است که بالارفتن درآمدهای نفتی باعث افزایش واردات توسط کشورهای فروشنده نفت می‌شود. این موضوع در کشورهای عضو اوپک که نقش دولت‌ها در اقتصاد آنها بسیار پررنگ‌تر از حدمعمول است، کاملا محسوس است؛ البته ممکن است در نگاه اول این دیدگاه مطرح شود که این سطح از درآمد می‌تواند ابزاری باشد برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و درنهایت افزایش توان تولید کشور، اما درعمل آنچه رخ می‌دهد با این انتظار فاصله بسیاری دارد.»
به‌هرحال درآمدهای نفتی و ارز حاصل از افزایش بهای نفت، وارد اقتصاد کشور می‌شود؛ اما آیا اقتصاد ما قدرت جذب این دلارهای نفتی را دارد یا خیر؟ و آیا این درآمدهای نفتی می‌تواند بر واردات و قیمت کالاهای وارداتی اثرات مثبت برجا بگذارد؟ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی و دلارهای حاصل از صدور نفت، نمی‌تواند جذب اقتصاد کشور شود و اصولا زیرساخت‌های موجود قابلیت، قدرت و ظرفیت جذب آنها را ندارد، ازاین‌رو صرف واردات می‌شود و این نکته مهمی است که حداقل در مقطع کنونی درمورد اقتصاد ما که لبریز از ارزهای نفتی است، صدق می‌کند.
ارباب افزود: اگر با افزایش درآمدهای ارزی و تزریق دلارهای نفتی به بازار اجازه ندهیم قیمت دلار، پوند، یورو و... به قیمت‌های واقعی خود برسد؛ طبیعی است که تولیدکنندگان داخلی متضرر می‌شوند، زیرا حجم واردات بیشتر، تولید داخل کمتر و قدرت رقابت تولیدکنندگان درمقابل هجوم کالاهای وارداتی کم می‌شود و از سوی دیگر بیکاری نیز در کشور سایه‌گستر خواهد شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: حجم انبوه ارز حاصل از فروش نفت، نمی‌تواند در بخش‌های سرمایهگذاری و کالاهای سرمایه‌ای جذب اقتصاد شود و به جای اینکه به سمت تولید و افزایش ظرفیت تولید برود یا صرف ظرفیتهای خالی و ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور در بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات، شرکت‌ها و... که نیاز به نقدینگی دارد، شود؛ به سوی واردات روانه می‌شود زیرا واردکنندگان داخلی می‌توانند ریال کمتری بدهند و دلار بیشتری بگیرند.
کارشناسان اقتصادی همگی به این نکته که واردات تامین‌کننده بخشی از نیازهای جامعه است و افزایش آن به‌طورکلی نمی‌تواند به‌عنوان شاخصی منفی از عملکرد اقتصاد محسوب شود، اذعان دارند، اما درعین‌حال بر این باورند که اگر افزایش واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی و تزریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به اقتصاد کشور باشد؛ جای تامل دارد و اثراتی منفی به بار می‌آورد که ثبات نرخ ارز، رشد حجم نقدینگی و تورم ازجمله آنهاست.
نیلی نیز درمقاله یادشده در این مورد آورده است: «افزایش واردات در سایه دلارهای نفتی موجب می‌شود که به تدریج قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل درمقابل کالاهای خارجی کاهش یابد و با تداوم این روند، کالاهای تولید داخل درنتیجه تورم داخلی با قیمت تمام‌شده بالاتری مواجه می‌شوند و چون نرخ ارز ثابت است، قیمت کالاهای وارداتی ثابت باقی می‌ماند. از سوی دیگر باتوجه به پایین‌بودن نرخ تورم جهانی، این امر کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی را در مواجهه با کالاهای وارداتی به‌دنبال دارد.»
کنترل نوسانات شدید؛ ثبات، امنیت
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، اتخاذ تدابیری برای مقابله با آثار سوء نوسانات شدید نرخ ارز و کنترل آن با درنظرگرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادراتی به عهده دولت است و درنظام نرخ ارز شناور با مداخله دولت، هر زمان که دولت تشخیص دهد، توسط بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز دخالت می‌کند و درواقع بانک مرکزی تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این باره است.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه نرخ ارز دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای تولیدی و صنعتی، موسسات خصوصی و دولتی، افراد و... را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد؛ نوسانات آن نیز می‌تواند تهدیدی جدی برای آنها به شمار آید و به احساس بی‌ثباتی، ناامنی و نبود اطمینان در جامعه دامن بزند، از این‌رو کنترل این نوسانات ضروری است و راهکارهای گوناگونی نیز در این زمینه پیشنهاد می‌شود؛ چنان‌که به اعتقاد پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصادی مجلس «دولت باید برای کنترل نوسان نرخ ارز بدهی‌های خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت ارزی پرداخت کند تا منجر به افزایش نقدینگی نشود. درعین‌حال باید سبد ارزی جایگزین سیاست تک‌ارزی شود، زیرا وقتی از یک ارز استفاده می‌کنیم، ممکن است بر اثر اختلافات بین‌المللی متضرر شویم.»
به گفته آنها دولت با سیاست‌های پولی و مالی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی می‌تواند نوسان نرخ ارز را تعدیل کند. در این حال باتوجه به نوسان دلار، یورو و شکاف ایجاد شده بین این دو ارز؛ سیاست‌های دولت بر این است که تا حد ممکن از وابستگی به دلار کم کند و در واردات ارزی به یورو روی بیاورد که برای تحقق این هدف ناگزیر به ارائه مشوق است.
اما عسگری به موضوع کنترل نوسانات نرخ ارز از منظری دیگر نگریست و تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ممنجر به افزاش صادرات و کاهش واردات می‌شود، اما سیاستگذار باید به هر دلیل سیاسی یا اقتصادی در تقابل با این دو یکی را انتخاب کند: یا دلار و پول خارجی را به نفع صادرات گران کند، یا از پول ملی به نفع تولیدکننده یا مصرف‌کننده داخلی حمایت به‌عمل آورد. برآیند این دو ممکن است هیچ تاثیری بر تراز تجاری نداشته باشد یا برعکس واردات را بیشتر و صادرات را کم کند.
نیازی به ارزان کردن نیست!
اینکه واردات ما به چه میزان درمقابل تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد، به گفته عسگری بستگی به میزان کشش‌پذیری واردات نسبت به نرخ ارز دارد.
این پژوهشگر با فرض اینکه این کشش 25/0- باشد و ارزش پول ملی 100 درصد تقویت شود، به شرط ثبات سایر عوامل اعم از درآمد، قیمت و ... – غیر از نرخ ارز – کاهش واردات را 25 درصد ارزیابی کرد و گفت: گاهی دولت اولویت‌هایی قائل می‌شود و در بخش دارو و درمان یا برای حمایت از برخی صنایع حاضر است مابه‌التفاوت دلار با بازار آزاد را تامین کند. درواقع با اینکه قانون نرخ ترجیحی از سال 1381 به بعد حذف و یکسان‌سازی نرخ ارز جایگزین آن شده است، این قانون گاهی برحسب ضرورت و در شرایط خاص اعمال می‌شود.
ارباب نیز در این مورد تصریح کرد: اگر بتوانیم نرخ ارز را کنترل، مدیریت و هدایت کنیم؛ نیاز به ارزان کردن نیست. دولت می‌تواند به صلاحدید خود در بخش‌هایی که نیاز به واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه دارد از ارز ترجیحی استفاده کند و از صندوق ذخیره ارزی یا بانک مرکزی دلار 300 و حتی 100 تومان بگیرد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fshada.ir%2Fshada_c ontent%2Fmedia%2Fimage%2F2010%2F12%2F1452_orig.jpg )
نرخ ارز در تجارت خارجی هر کشور یک متغیر بسیار مهم به شمار می‌آید و در تنظیم صادرات و واردات کالا موثر است؛ همانگونه که تغییر قیمت‌ها در داخل، الگوی مصرف و تولید را میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند و به آنها علامت می‌دهد که بیشتر یا کمتر تولید یا مصرف کنند؛ تعیین نرخ ارز، تثبیت آن و تغییر سیاست‌های ارزی نیز دقیقا در تنظیم الگوی تجارت و صادرات و واردات کشور موثر است.
زهره هدایتی
در این گزارش سعی داریم تا تاثیر نرخ ارز بر واردات را بررسی کنیم و از منظر درآمدهای ارزی، جایگاه خاص ایران را در موقعیت کنونی از نظر بگذرانیم و نیز به این پرسش پاسخ دهیم که ارزان‌شدن ارز برای واردات، چه تاثیری بر تولید داخلی می‌گذارد؟
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت کالاهای وارداتی نرخ ارز است. این نرخ در کشورهای مختلف براساس یکی از نظام‌های ثابت، متغیر، چندگانه یا شناور تعیین می‌شود و تاثیراتی که هریک بر بدنه اقتصاد و ورود و خروج کالا، خدمات یا سرمایه دارد و نیز عواملی که موجب تثبیت، افزایش یا کاهش آن می‌شود، از موضوعات بحث‌برانگیز و مورد مناقشه کارشناسان است.
در مقطع کنونی بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان، افزایش نرخ ارز، به‌ویژه دلار را اتفاقی مثبت ارزیابی و از آن استقبال می‌کنند زیرا معتقدند دلار ارزان به مقابله با تولید داخلی می‌پردازد و واردات بی‌رویه را افزایش می‌دهد. به‌رغم این افراد، ثبات نرخ ارز در 6 سال گذشته با تاثیر مستقیم بر ارزان‌شدن کالاهای وارداتی، عملا واردات را تشویق و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است.
علیرضا ارباب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با گزارشگر نشریه با تاکید بر اینکه تثبیت نرخ ارز و تعیین آن در سطحی پایین‌تر از نرخ اسمی بازار موجب افزایش واردات و کاهش تولید داخلی می‌شود، یادآور شد: با ارزان‌شدن نرخ ارز، به جای اینکه جهت‌گیری دارایی‌ها، سرمایه‌‌های ارزی و دلارهای نفتی ما به سمت کالاهای سرمایه‌ای یا مواد موردنیاز صنایع و افزایش تولید باشد، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود و شاهد انبوهی از کالاهای وارداتی هستیم که با کالاهای تولید داخل به رقابت می‌پردازند زیرا آنچه برای واردکنندگان سوددهی بیشتری دارد، واردات کالاهای مصرفی نهایی است نه واردکردن کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و راه‌انداختن خط تولید، البته این موارد اتفاق می‌افتد، اما خیلی کم و بیشتر هم از سوی بخش دولتی است.
وی افزود: با در اختیار داشتن ارز فراوان و ارزان، خروج سرمایه هنگفتی از کشور خواهیم داشت زیرا با فرض اینکه دلار از هزار تومان به 450 تومان برسد، دارایی‌های ریالی ما دو برابر می‌شود و می‌توانیم دلار بیشتری داشته باشیم و کالاهای بیشتری وارد کنیم؛ حتی بسیاری از افراد به این نتیجه می‌رسند که املاک خود را بفروشند و در نقاط مختلف دنیا سرمایهگذاری کنند یا ملک و سهام بخرند؛ به این ترتیب ارز کشور خارج شده و علاوه بر واردات ارزان، «فروش سرمایه» هم اتفاق افتاده است.
ارباب نتیجه قطعی واردات کالاهای مصرفی را گسترش بیکاری در جامعه دانست و یادآور شد: این پدیده در بخش پوشاک کشور روی داد و تولیدکنندگان داخلی با ورود پوشاک چینی متحمل آسیب بسیاری شدند و بخشی از کارکنان این صنف به خیل بیکاران پیوستند.
یک کارشناس اقتصادی نیز در مقاله‌ای در این زمینه آورده است: ثبات نرخ ارز، مهم‌ترین عامل ارزان‌سازی و تشویق واردات کالاهای خارجی در شش سال گذشته بوده و با لطمه‌زدن به تولید، قدرت رقابت صنایع داخلی را به چالش کشانده است.
وی معتقد است: اگر نرخ دلار متناسب با تورم افزایش یابد به تعادل نسبی تولید و واردات، تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش واردات کمک می‌کند.
نرخ ارز؛ افزایش یا کاهش؟
درمقابل آنچه گفته شد، دیدگاه بسیار رایج و شاید بتوان گفت تصور همگانی بر این است که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و با تاثیر نامطلوب بر بخش‌های تولیدی، به رشد تورم کمک می‌کند. به‌عبارت‌دیگر چنین استدلال می‌شود که اگر قیمت ارز خارجی پایین باشد، کالاهای وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود و درنتیجه سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد یا دست‌کم افزایش نخواهد یافت.
طرفداران این نظریه با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهند که اگر نرخ برابری دلار به ریال پایین باشد، به‌طبع کالاهای وارداتی برحسب ریالی برای مصرف‌کننده داخلی ارزان‌تر خواهد بود و مصرف‌کنندگان در بازار با قیمت پایین‌تری مواجه خواهند شد و در این صورت نه تنها کالاهای وارداتی، بلکه کالاهای تولید داخل که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر واردات قرار دارند نیز کم هزینه‌تر و درنتیجه ارزان‌تر تمام می‌شوند.
این افراد در عین حال معتقدند پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد کشور و بدون هماهنگی با سیاست‌های مکمل مالی، موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی، غیراقتصادی‌شدن تولید داخلی در برخی موارد، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و افزایش شمار بیکاران خواهد شد.
منصور عسگری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به‌عنوان یکی از طرفداران این نظریه به گزارشگر، گفت: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب گران‌شدن واردات می‌شود و بر افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی ما در هر سه جنبه سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی تاثیر مستقیم دارد؛ اما این تنها یک طرف قضیه است.
وی سوی دیگر این قضیه را تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر «واردات برای تولید» و «تولید برای صادرات» دانست و افزود: ما برای تولید داخلی نیاز به واردات مواد اولیه خارجی داریم و با افزایش نرخ ارز مجبوریم این مواد را به قیمت بیشتری وارد کنیم؛ به تبع آن تولید ما به قیمت بالاتری انجام می‌شود و کالاهای ما گران‌تر خواهد شد.
این پژوهشگر در تشریح ابعاد دیگر تاثیر نرخ ارز بر تولید داخلی، یادآور شد: با افزایش نرخ ارز و گران شدن واردات، مواد اولیه گران‌تری به دست‌مان می‌رسد، درنتیجه در فرآیند تولید هزینه واحدهای تولیدی و قیمت تمام‌شده کالاها در مقایسه با جهان افزایش و قدرت رقابتی تولیدکنندگان برای بازارهای صادراتی کاهش می‌یابد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی با موضوع «تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی» بر این نظریه صحه گذاشته و آورده است: «باتوجه به اینکه بخش وسیعی از مواد اولیه و کالاهای واسطه بخش تولید در کشور از طریق واردات تامین می‌شود؛ افزایش قیمت ارز می‌تواند نقش موثری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی و وارداتی داشته باشد. برای مثال درصورتی که فرض کنیم 20درصد ارزش کالاهای تولیدی داخلی را مواداولیه وارداتی تشکیل می‌دهد، در این صورت افزایش 40 درصدی قیمت ارز، حداقل معادل %80=%20×%40 بر افزایش قیمت‌های تمام‌شده این نوع کالاها موثر خواهد بود.»
در ادامه نیز نتیجه‌گیری شده است: «نوسانات قیمت ارز، زمانی که روند قیمت‌ها صعودی است، نقش شدیدتری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت، البته این اثر ممکن است با یک یا دو دوره تاخیر رخ دهد.»
با دلارهای نفتی چه کنیم؟
درآمدهای نفتی و نگرانی درمورد چگونگی مصرف ارز حاصل از فروش نفت و دلارهای نفتی یکی از موضوعات اساسی اقتصاد ایران است چرا که اشکال مختلف مصرف این دلارها از واردات موادغذایی و مصرفی گرفته تا تخصیص آن به بودجه دولت یا استفاده از آن در پروژه‌های عمرانی داخلی، طیفی از مشکلات را ایجاد می‌کند که یک سوی آن تشدید تورم و سوی دیگر کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و درنتیجه افزایش بیکاری است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد آمده است: «تجربه نشان داده است که بالارفتن درآمدهای نفتی باعث افزایش واردات توسط کشورهای فروشنده نفت می‌شود. این موضوع در کشورهای عضو اوپک که نقش دولت‌ها در اقتصاد آنها بسیار پررنگ‌تر از حدمعمول است، کاملا محسوس است؛ البته ممکن است در نگاه اول این دیدگاه مطرح شود که این سطح از درآمد می‌تواند ابزاری باشد برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و درنهایت افزایش توان تولید کشور، اما درعمل آنچه رخ می‌دهد با این انتظار فاصله بسیاری دارد.»
به‌هرحال درآمدهای نفتی و ارز حاصل از افزایش بهای نفت، وارد اقتصاد کشور می‌شود؛ اما آیا اقتصاد ما قدرت جذب این دلارهای نفتی را دارد یا خیر؟ و آیا این درآمدهای نفتی می‌تواند بر واردات و قیمت کالاهای وارداتی اثرات مثبت برجا بگذارد؟ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی و دلارهای حاصل از صدور نفت، نمی‌تواند جذب اقتصاد کشور شود و اصولا زیرساخت‌های موجود قابلیت، قدرت و ظرفیت جذب آنها را ندارد، ازاین‌رو صرف واردات می‌شود و این نکته مهمی است که حداقل در مقطع کنونی درمورد اقتصاد ما که لبریز از ارزهای نفتی است، صدق می‌کند.
ارباب افزود: اگر با افزایش درآمدهای ارزی و تزریق دلارهای نفتی به بازار اجازه ندهیم قیمت دلار، پوند، یورو و... به قیمت‌های واقعی خود برسد؛ طبیعی است که تولیدکنندگان داخلی متضرر می‌شوند، زیرا حجم واردات بیشتر، تولید داخل کمتر و قدرت رقابت تولیدکنندگان درمقابل هجوم کالاهای وارداتی کم می‌شود و از سوی دیگر بیکاری نیز در کشور سایه‌گستر خواهد شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: حجم انبوه ارز حاصل از فروش نفت، نمی‌تواند در بخش‌های سرمایهگذاری و کالاهای سرمایه‌ای جذب اقتصاد شود و به جای اینکه به سمت تولید و افزایش ظرفیت تولید برود یا صرف ظرفیتهای خالی و ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور در بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات، شرکت‌ها و... که نیاز به نقدینگی دارد، شود؛ به سوی واردات روانه می‌شود زیرا واردکنندگان داخلی می‌توانند ریال کمتری بدهند و دلار بیشتری بگیرند.
کارشناسان اقتصادی همگی به این نکته که واردات تامین‌کننده بخشی از نیازهای جامعه است و افزایش آن به‌طورکلی نمی‌تواند به‌عنوان شاخصی منفی از عملکرد اقتصاد محسوب شود، اذعان دارند، اما درعین‌حال بر این باورند که اگر افزایش واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی و تزریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به اقتصاد کشور باشد؛ جای تامل دارد و اثراتی منفی به بار می‌آورد که ثبات نرخ ارز، رشد حجم نقدینگی و تورم ازجمله آنهاست.
نیلی نیز درمقاله یادشده در این مورد آورده است: «افزایش واردات در سایه دلارهای نفتی موجب می‌شود که به تدریج قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل درمقابل کالاهای خارجی کاهش یابد و با تداوم این روند، کالاهای تولید داخل درنتیجه تورم داخلی با قیمت تمام‌شده بالاتری مواجه می‌شوند و چون نرخ ارز ثابت است، قیمت کالاهای وارداتی ثابت باقی می‌ماند. از سوی دیگر باتوجه به پایین‌بودن نرخ تورم جهانی، این امر کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی را در مواجهه با کالاهای وارداتی به‌دنبال دارد.»
کنترل نوسانات شدید؛ ثبات، امنیت
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، اتخاذ تدابیری برای مقابله با آثار سوء نوسانات شدید نرخ ارز و کنترل آن با درنظرگرفتن حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادراتی به عهده دولت است و درنظام نرخ ارز شناور با مداخله دولت، هر زمان که دولت تشخیص دهد، توسط بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز دخالت می‌کند و درواقع بانک مرکزی تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این باره است.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه نرخ ارز دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای تولیدی و صنعتی، موسسات خصوصی و دولتی، افراد و... را تحت‌تاثیر جدی قرار می‌دهد؛ نوسانات آن نیز می‌تواند تهدیدی جدی برای آنها به شمار آید و به احساس بی‌ثباتی، ناامنی و نبود اطمینان در جامعه دامن بزند، از این‌رو کنترل این نوسانات ضروری است و راهکارهای گوناگونی نیز در این زمینه پیشنهاد می‌شود؛ چنان‌که به اعتقاد پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصادی مجلس «دولت باید برای کنترل نوسان نرخ ارز بدهی‌های خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت ارزی پرداخت کند تا منجر به افزایش نقدینگی نشود. درعین‌حال باید سبد ارزی جایگزین سیاست تک‌ارزی شود، زیرا وقتی از یک ارز استفاده می‌کنیم، ممکن است بر اثر اختلافات بین‌المللی متضرر شویم.»
به گفته آنها دولت با سیاست‌های پولی و مالی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی می‌تواند نوسان نرخ ارز را تعدیل کند. در این حال باتوجه به نوسان دلار، یورو و شکاف ایجاد شده بین این دو ارز؛ سیاست‌های دولت بر این است که تا حد ممکن از وابستگی به دلار کم کند و در واردات ارزی به یورو روی بیاورد که برای تحقق این هدف ناگزیر به ارائه مشوق است.
اما عسگری به موضوع کنترل نوسانات نرخ ارز از منظری دیگر نگریست و تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ممنجر به افزاش صادرات و کاهش واردات می‌شود، اما سیاستگذار باید به هر دلیل سیاسی یا اقتصادی در تقابل با این دو یکی را انتخاب کند: یا دلار و پول خارجی را به نفع صادرات گران کند، یا از پول ملی به نفع تولیدکننده یا مصرف‌کننده داخلی حمایت به‌عمل آورد. برآیند این دو ممکن است هیچ تاثیری بر تراز تجاری نداشته باشد یا برعکس واردات را بیشتر و صادرات را کم کند.
نیازی به ارزان کردن نیست!
اینکه واردات ما به چه میزان درمقابل تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد، به گفته عسگری بستگی به میزان کشش‌پذیری واردات نسبت به نرخ ارز دارد.
این پژوهشگر با فرض اینکه این کشش 25/0- باشد و ارزش پول ملی 100 درصد تقویت شود، به شرط ثبات سایر عوامل اعم از درآمد، قیمت و ... – غیر از نرخ ارز – کاهش واردات را 25 درصد ارزیابی کرد و گفت: گاهی دولت اولویت‌هایی قائل می‌شود و در بخش دارو و درمان یا برای حمایت از برخی صنایع حاضر است مابه‌التفاوت دلار با بازار آزاد را تامین کند. درواقع با اینکه قانون نرخ ترجیحی از سال 1381 به بعد حذف و یکسان‌سازی نرخ ارز جایگزین آن شده است، این قانون گاهی برحسب ضرورت و در شرایط خاص اعمال می‌شود.
ارباب نیز در این مورد تصریح کرد: اگر بتوانیم نرخ ارز را کنترل، مدیریت و هدایت کنیم؛ نیاز به ارزان کردن نیست. دولت می‌تواند به صلاحدید خود در بخش‌هایی که نیاز به واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه دارد از ارز ترجیحی استفاده کند و از صندوق ذخیره ارزی یا بانک مرکزی دلار 300 و حتی 100 تومان بگیرد.