donya88
01-15-2011, 07:14 PM
احسان نعمتی
تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش‌شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به‌صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه می‌شوند که در این صورت منابع کافی جمع‌آوری نمی‌شوند.
در این گزارش سعی می‌شود با ارائه شاخص‌های مناسب و مقایسه تطبیقی آمارهای مربوطه در کشورهای منتخب با ایران، وضعیت توسعه مالی در ایران، بررسی و تحلیل و راهکارهای مرتبط با آن ارائه شود.
***
یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.
بخش مالی اقتصاد مرکب از سه بخش پول، بیمه و بازار سرمایه است. بیمه به‌لحاظ حجم و اهمیت آن از بازار سرمایه جدا شده و جداگانه از آن یاد می‌شود، هرچند که خود بخشی از «بازار سرمایه» است.
امروزه بخش مالی کشورها را بیشتر به دو گروه بازار پول و سرمایه تفکیک می‌کنند. هدف این است که با توسعه بازارهای مالی که یکی از مهم‌ترین ارکان جوامع مدرن هستند، به ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها کمک شود، عامه مردم به این بازارها اعتماد داشته باشند، ثبات بلندمدت نظام مالی حفظ شود و درنهایت، اجزای تشکیل دهنده نظام مالی مورد اتکا و اعتماد باشند.
از دید بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه‌بخش مالی کشور از آنجا نشأت می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع ایفا می‌کند. از مهم‌ترین معیارهای سنجش توسعه‌یافتگی بخش مالی (عمق مالی)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که بی‌گمان بهطور گسترده‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تمرکز صرف بر شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بی‌توجهی به برخی مسائل مهم و شاخص‌های دیگر، می‌تواند به بروز مشکلات دیگری بینجامد. برای مثال، کشوری ممکن است دارای نرخ بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باشد اما از نظر توسعه نظام مالی، چندان توسعه‌یافته نباشد. بنابراین ضروری است تا از شاخص‌های دیگری نیز برای ارزیابی سطوح توسعه مالی کشورها استفاده شود.
توسعه مالی را می‌توان به مفهوم یکپارچگی بازارهای مالی پراکنده تعبیر کرد و این شاخص‌ها می‌توانند برای ارزیابی میزان یکپارچگی یا پراکندگی نظام‌های مالی به‌کار برده شوند.
در گذشته، نگرش ساده درمورد بازارهای مالی، در قالب برد و باخت‌های مالی ناشی از نوسان‌های قیمت دارایی‌های مالی بود، بدون اینکه به تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصاد پرداخته شود.
دستیابی به رشد و درپی آن توسعه اقتصادی ازجمله خواسته‌های همه ملت‌ها و حکومت‌ها به‌شمار می‌رود. تجربه‌های شکست و موفقیت کشورهای در حال توسعه پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی، نشان می‌دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند ایجاد برخی سازوکارهای خاص در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند ازجمله این سازوکارهای خاص در عرصه اقتصادی به‌شمار می‌آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می‌طلبد.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه.
نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند.
در جهانی که ما در آن به سر می‌بریم ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان‌ها و نیل به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله وظایف عمده کشورهاست. باتوجه به مطالب گفته شده کشوری می‌تواند ادعا کند که اقتصادی سالم و مطمئن دارد که به یک بخش مالی کارا متکی باشد.
مداخله دولت‌ها در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و همچنین وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، باعث پایین‌آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و درنتیجه نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. این شرایط در متون اقتصادی به شرایط «سرکوب مالی» موسوم است.
مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بر این پایه استوار است که چنانچه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کند، به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
درحال‌حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهایی که از آنان با نام کشورهای تازه صنعتی‌شده نام برده می‌شود، توسعه بخش مالی در کنار بخش صنعتی، توانسته است به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کند. بانک جهانی با بررسی رابطه بین ترکیب واسطه‌های مالی، بازارها و رشد اقتصادی برای کمابیش 50 کشور در دوره 1970 تا 1993 به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی بهطور قابل‌توجهی بین کشورها متفاوت است و با رشد اقتصادی آنها تغییر می‌کند.
هرچه کشورها در طی زمان ثروتمندتر می‌شوند یا هنگامی که یک کشور از گروه کشورهای فقیر به گروه کشورهای ثروتمند منتقل می‌شود، واسطه‌های مالی بر اساس معیار نسبت کل دارایی واسطه‌های مالی به تولید ناخالص داخلی، بزرگ‌تر می‌شوند. همچنین بانک‌ها در تخصیص اعتبارات نسبت به بانک مرکزی رشد می‌کنند.
توسعه مالی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان درجهت رسیدن به توسعه اقتصادی، توصیه می‌کنند. تاریخچه توسعه مالی به زمانی برمی‌گردد که شومپیتر به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. پس از آن تاکنون توسعه مالی، بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داه است. جوزف شومپیتر استدلال می‌کند که بانک‌های خوب از طریق شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرح‌های ابتکاری دارند، می‌توانند موجب نوآوری تکنولوژیکی شوند.
جون رابینسون می‌گوید که نظام مالی دنباله‌روی بخش حقیقی اقتصاد است. بر اساس نظر رابینسون، رشد اقتصادی موجب تقاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی می‌شود و نظام مالی بهطور خودکار این تقاضا را برآورده می‌کند. روبرت لوکاس می‌گوید: اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عوامل مالی در رشد اقتصادی تاکید می‌کنند؛ در حالی‌که، اقتصاددانان توسعه، پی‌درپی در مورد نقش نظام مالی در توسعه اظهار تردید می‌کنند و اغلب آن را نادیده می‌گیرند.
مطالعات تجربی در کشورهای مختلفی انجام شده است که به رابطه بین بازارهای مالی و رشد توجه دارند. برای مثال چند مورد در اینجا ذکر می‌شود:
در مطالعه‌ای که توسط محمد طرابلسی در سال 1998 انجام شده است با استفاده از اطلاعات 69 کشور در حال توسعه، نشان داده شده است که تعمیق مالی نقش جدی در رشد اقتصادی کشورها دارد. در بررسی محمد طرابلسی نتیجه‌گیری شد که توسعه مالی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است.
در ایران نیز در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعاتی نیز در این زمینه انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
- مطالعه محمود ختایی نشان می‌دهد دو شاخص قابل‌اتکا برای اندازه‌گیری توسعه مالی یعنی شاخص نسبت دارایی‌های داخلی بانک‌ها به کل دارایی نظام بانکی و شاخص نسبت مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی به کل اعتبارات تخصیصی بانک‌ها، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.
- نیلی و راستاد در سال 1382 درخصوص رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، به نتایج متفاوتی در رابطه با تجربه جهانی دست یافتند.
نتایج حاکی از آن است که به‌دلیل اثر غالب دولت در اقتصاد، تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی و آثار توسعه بخش پولی آنها در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کمرنگ و در مواردی نیز منفی بوده است.
- نتایج مطالعات حشمتی مولایی در سال 1383 بیانگر ارتباط ضعیف توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران و همچنین متأثر بودن توسعه مالی از سیاست‌های برنامه‌ریزی شده دولت و رشد اقتصادی حاصل از آن است.
- نظیفی در سال 1383 برای بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی، متغیر سهم اعتبارات اعطاشده توسط نظام بانکی به بخش خصوصی از gdp را به کار برده و بیان می‌کند که توسعه مالی بر رشد اقتصادی به‌دلیل نحوه آزادسازی بازارهای مالی و ضعف مدیریت نظام مالی منسجم و بهره‌مند از مقررات، دارای اثر منفی است.
- نتایج تحقیق محمدعلی احسانی در سال 1383 بیانگر وجود رابطه همگرایی بلندمدت و مثبت بین شاخص‌های توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران است.
- نتایج بررسی‌های اکبر کمیجانی و محمد نادعلی در سال 1386 دلالت بر رابطه مثبت میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات کشورهایی که دارای نظام مالی پیچیده نیستند، سازگار است.
و همچنین مقاله‌ای تحت عنوان «جایگاه و نقش بخش مالی در اقتصاد ایران» که ولی‌اله کرمی قهی آن را تهیه کرده است.
نتایج مطالعات اقتصاددانان داخلی و خارجی، درنهایت نشان‌دهنده تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی است
تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش‌شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به‌صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه می‌شوند که در این صورت منابع کافی جمع‌آوری نمی‌شوند.
در این گزارش سعی می‌شود با ارائه شاخص‌های مناسب و مقایسه تطبیقی آمارهای مربوطه در کشورهای منتخب با ایران، وضعیت توسعه مالی در ایران، بررسی و تحلیل و راهکارهای مرتبط با آن ارائه شود.
***
یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.
بخش مالی اقتصاد مرکب از سه بخش پول، بیمه و بازار سرمایه است. بیمه به‌لحاظ حجم و اهمیت آن از بازار سرمایه جدا شده و جداگانه از آن یاد می‌شود، هرچند که خود بخشی از «بازار سرمایه» است.
امروزه بخش مالی کشورها را بیشتر به دو گروه بازار پول و سرمایه تفکیک می‌کنند. هدف این است که با توسعه بازارهای مالی که یکی از مهم‌ترین ارکان جوامع مدرن هستند، به ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها کمک شود، عامه مردم به این بازارها اعتماد داشته باشند، ثبات بلندمدت نظام مالی حفظ شود و درنهایت، اجزای تشکیل دهنده نظام مالی مورد اتکا و اعتماد باشند.
از دید بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه‌بخش مالی کشور از آنجا نشأت می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع ایفا می‌کند. از مهم‌ترین معیارهای سنجش توسعه‌یافتگی بخش مالی (عمق مالی)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که بی‌گمان بهطور گسترده‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تمرکز صرف بر شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بی‌توجهی به برخی مسائل مهم و شاخص‌های دیگر، می‌تواند به بروز مشکلات دیگری بینجامد. برای مثال، کشوری ممکن است دارای نرخ بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باشد اما از نظر توسعه نظام مالی، چندان توسعه‌یافته نباشد. بنابراین ضروری است تا از شاخص‌های دیگری نیز برای ارزیابی سطوح توسعه مالی کشورها استفاده شود.
توسعه مالی را می‌توان به مفهوم یکپارچگی بازارهای مالی پراکنده تعبیر کرد و این شاخص‌ها می‌توانند برای ارزیابی میزان یکپارچگی یا پراکندگی نظام‌های مالی به‌کار برده شوند.
در گذشته، نگرش ساده درمورد بازارهای مالی، در قالب برد و باخت‌های مالی ناشی از نوسان‌های قیمت دارایی‌های مالی بود، بدون اینکه به تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصاد پرداخته شود.
دستیابی به رشد و درپی آن توسعه اقتصادی ازجمله خواسته‌های همه ملت‌ها و حکومت‌ها به‌شمار می‌رود. تجربه‌های شکست و موفقیت کشورهای در حال توسعه پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی، نشان می‌دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند ایجاد برخی سازوکارهای خاص در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند ازجمله این سازوکارهای خاص در عرصه اقتصادی به‌شمار می‌آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می‌طلبد.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه.
نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند.
در جهانی که ما در آن به سر می‌بریم ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان‌ها و نیل به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله وظایف عمده کشورهاست. باتوجه به مطالب گفته شده کشوری می‌تواند ادعا کند که اقتصادی سالم و مطمئن دارد که به یک بخش مالی کارا متکی باشد.
مداخله دولت‌ها در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و همچنین وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، باعث پایین‌آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و درنتیجه نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. این شرایط در متون اقتصادی به شرایط «سرکوب مالی» موسوم است.
مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه 1970 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بر این پایه استوار است که چنانچه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه اطلاع‌رسانی، تسهیل مبادلات و بررسی دقیق‌تر هزینه‌ها عمل کند، به افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
درحال‌حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهایی که از آنان با نام کشورهای تازه صنعتی‌شده نام برده می‌شود، توسعه بخش مالی در کنار بخش صنعتی، توانسته است به‌صورت همگام و هماهنگ عمل کند. بانک جهانی با بررسی رابطه بین ترکیب واسطه‌های مالی، بازارها و رشد اقتصادی برای کمابیش 50 کشور در دوره 1970 تا 1993 به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی بهطور قابل‌توجهی بین کشورها متفاوت است و با رشد اقتصادی آنها تغییر می‌کند.
هرچه کشورها در طی زمان ثروتمندتر می‌شوند یا هنگامی که یک کشور از گروه کشورهای فقیر به گروه کشورهای ثروتمند منتقل می‌شود، واسطه‌های مالی بر اساس معیار نسبت کل دارایی واسطه‌های مالی به تولید ناخالص داخلی، بزرگ‌تر می‌شوند. همچنین بانک‌ها در تخصیص اعتبارات نسبت به بانک مرکزی رشد می‌کنند.
توسعه مالی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از اقتصاددانان درجهت رسیدن به توسعه اقتصادی، توصیه می‌کنند. تاریخچه توسعه مالی به زمانی برمی‌گردد که شومپیتر به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. پس از آن تاکنون توسعه مالی، بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داه است. جوزف شومپیتر استدلال می‌کند که بانک‌های خوب از طریق شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرح‌های ابتکاری دارند، می‌توانند موجب نوآوری تکنولوژیکی شوند.
جون رابینسون می‌گوید که نظام مالی دنباله‌روی بخش حقیقی اقتصاد است. بر اساس نظر رابینسون، رشد اقتصادی موجب تقاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی می‌شود و نظام مالی بهطور خودکار این تقاضا را برآورده می‌کند. روبرت لوکاس می‌گوید: اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عوامل مالی در رشد اقتصادی تاکید می‌کنند؛ در حالی‌که، اقتصاددانان توسعه، پی‌درپی در مورد نقش نظام مالی در توسعه اظهار تردید می‌کنند و اغلب آن را نادیده می‌گیرند.
مطالعات تجربی در کشورهای مختلفی انجام شده است که به رابطه بین بازارهای مالی و رشد توجه دارند. برای مثال چند مورد در اینجا ذکر می‌شود:
در مطالعه‌ای که توسط محمد طرابلسی در سال 1998 انجام شده است با استفاده از اطلاعات 69 کشور در حال توسعه، نشان داده شده است که تعمیق مالی نقش جدی در رشد اقتصادی کشورها دارد. در بررسی محمد طرابلسی نتیجه‌گیری شد که توسعه مالی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است.
در ایران نیز در سال‌های اخیر این موضوع مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعاتی نیز در این زمینه انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
- مطالعه محمود ختایی نشان می‌دهد دو شاخص قابل‌اتکا برای اندازه‌گیری توسعه مالی یعنی شاخص نسبت دارایی‌های داخلی بانک‌ها به کل دارایی نظام بانکی و شاخص نسبت مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی به کل اعتبارات تخصیصی بانک‌ها، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.
- نیلی و راستاد در سال 1382 درخصوص رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، به نتایج متفاوتی در رابطه با تجربه جهانی دست یافتند.
نتایج حاکی از آن است که به‌دلیل اثر غالب دولت در اقتصاد، تأثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی و آثار توسعه بخش پولی آنها در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کمرنگ و در مواردی نیز منفی بوده است.
- نتایج مطالعات حشمتی مولایی در سال 1383 بیانگر ارتباط ضعیف توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران و همچنین متأثر بودن توسعه مالی از سیاست‌های برنامه‌ریزی شده دولت و رشد اقتصادی حاصل از آن است.
- نظیفی در سال 1383 برای بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی، متغیر سهم اعتبارات اعطاشده توسط نظام بانکی به بخش خصوصی از gdp را به کار برده و بیان می‌کند که توسعه مالی بر رشد اقتصادی به‌دلیل نحوه آزادسازی بازارهای مالی و ضعف مدیریت نظام مالی منسجم و بهره‌مند از مقررات، دارای اثر منفی است.
- نتایج تحقیق محمدعلی احسانی در سال 1383 بیانگر وجود رابطه همگرایی بلندمدت و مثبت بین شاخص‌های توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران است.
- نتایج بررسی‌های اکبر کمیجانی و محمد نادعلی در سال 1386 دلالت بر رابطه مثبت میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران دارد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات کشورهایی که دارای نظام مالی پیچیده نیستند، سازگار است.
و همچنین مقاله‌ای تحت عنوان «جایگاه و نقش بخش مالی در اقتصاد ایران» که ولی‌اله کرمی قهی آن را تهیه کرده است.
نتایج مطالعات اقتصاددانان داخلی و خارجی، درنهایت نشان‌دهنده تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی است