الگوی نئو کلاسیک و نقش ان در اقتصاد توسعه

[donya88]

الگوی نئو کلاسیک و نقش ان در اقتصاد توسعه
مقدمه :
در اواخر قرن 19 اغاز دورانی را به نمایش می گذارد که در ان بیشتر اقتصاددانان پدیده ی رشد اقتصادی را امری محرز دانستند و بدین ترتیب در مجموع به حداکثر سازی کارایی تخصیص منابع در کوتاه مدت توجه داشتند. اعتقاد به فلسفه ی اقتصاد ازاد و پذیرش نظریه ی مزیت نسبی از ویزگیهای مکتب نئو کلاسیک در اواخر قرن 19 و نیمه ی اول قرن 20 بود.
در این مقاله به کاربرد دیدگاه نئو کلاسیکی در اقتصاد توسعه می پردازیم . این بررسی با توجه به دو پیشبرد عمده در بحث توسعه شروع می شود که بر تجارت ازاد و اقتصاد ازاد باور عمیق داشت . اغلب تصور می شود نظریه ی نئو کلاسیک بیشتر گرایش به تحلیل اقتصاد فردی دارد .اما به غیر از یک مورد تمام مواردی که بررسی خواهیم کرد مشخصا با جهت گیری اقتصاد کلان مطرح شده اند..
توجه ی عمده ی ما به جوانب مثبت نظری این دیدگاه معطوف خواهد بود و چندان به نقد سایر نظریه های توسعه و سیاستهای توسعه از دیدگاه این مکتب به طور کامل نخواهیم پرداخت. علاوه بر این موضوع واگرایی و اختلاف نظر فزاینده ی اقتصاددانان توسعه درباره ی دخالت قابل قبول بخش عمومی در اقتصاد بطور خلاصه مورد کندوکاو قرار خواهد گرفت.
پیشبرد مکتب نئوکلاسیک به اقتصاد توسعه :
نزد کسانی که دیدگاه نئو کلاسیکی را برای تحلیل توسعه ی اقتصادی به کار می برند ارتقای انگیزه های فردی و استفاده ی کارا از منابع از طریق بهبود عملکرد نظا م بازار دو دغدغه ی مهم فکری بوده است . در اینجا اقتصاد بازار ازاد همتای اقتصادی نظام سیاسی و دموکراتیک چند حزبی که بر رای گیری همگانی مخفیانه مبتنی است تلقی می شود.
در سالهای دهه ی 1950 میلادی پیشبرد برجسته ی نئو کلاسیکی به زیر شاخه ی جدید علم اقتصاد توسعه اندک بود.( دو استثنا وجود دارد و ان سلسله درسهای واینر و کتاب اقتصاد کشورهای توسعه نیافته اثر بائر و یامی )
واینر
واینر تردیدهای متعددی درباره ی گسترش نقش اقتصادی دولتها ابراز داشت . هم چنین وی در دفاع از استراتزی توسعه ی بدیل دیگری به طور مستدل پیشبردهای مثبت خود را در بحثهای مطرح شده درباره ی توسعه به معرض نمایش می گذارد .
بصیرت واینر در طرح مسائلی که از اهمیت ماندگار در اقتصاد توسعه برخوردار بوده اند در بحث وی در مورد معنای وازه ی توسعه نیز منعکس می شود. وی به نبود داده های اماری لازم در مورد فقیران نیز اشاره می کند . او با توجه به تجارب سنتی و تعارض ان با رشد اقتصادی مفهوم توسعه ی مبتنی بر حذف یکباره ی فقر را رد می کند. واینر نه تنها در اقتصاد توسعه اولین انتقاد عمده از سیاست جایگزینی واردات تحت هدایت دولت را مطرح کرد بلکه نظر مثبتی نسبت به نقش بالقوه ی بخش کشاورزی به مثابه ی بخش پیشرو در رشد اقتصادی را نیز مورد بحث قرار داد.


بائر و یامی
بائر و یامی کسانی بودند که نخستین بار تحلیل فراگیری از علل عقب ماندگی اقتصادی و رشد کشورهای توسعه نیافته از دیدگاه فلسفه ی اقتصاد بازار ازاد و کاربرد قانون مزیت نسبی در زمینه ی تجارت خارجی را مطرح کردند. انها می خواستند نشان دهند که چگونه برخی از اموزه های نظریه ی موجود را می توان به نحوی مفید برای تحلیل وضعیت مناطق عقب مانده به کار برد.
بحث درباره ی رویکرد انان با استناد به نظرشان درباره ی تفسیر و تبیین توسعه اغاز می شود تفسیری که به طور مستقیم بیانگر فلسفه ی لیبرال مکتب نئو کلاسیک است.
انها همچنین یاداور می شوند که به دلیل امکان حصول رشد اقتصادی از طریق اجبار و محدود سازی قدرت انتخاب افراد این معیار جانشین برای توسعه ممکن است گاهی اوقات شکست بخورد .ضمن اینکه مشخصه ی کشورهای کمتر توسعه یافته اندک بودن درامد و سطح انباشت سرمایه و نیز عقب ماندگی فنی است . سپس بائر ویامی به بحث درباره ی ارزش داوریها و اعتقادهایی می پردازند که مبنای دیدگاه تحلیلی انان است. انها معتقدند که اقتصاد ازاد سه هدف مطلوب ازادی سیاسی ازادی اقتصادی و کارایی اقتصادی را تامین می کند. این دو اقتصاددان بحث خود را با مروری بر ویزگیهای اصلی کشورهای توسعه نیافته که با رشد اقتصادی مرتبط اند اغاز و تنوع هر یک را مطرح می کنند. ایشان همچون واینر نقش مهمی برای بخش کشاورزی در پیشبرد توسعه ی اقتصادی قایل می شوند. تاکید بر اهمیت بازار ازاد در افزایش کارایی موجب شد بائر و یامی توصیه هایی در زمینه ی سیاست گذاری مطرح کنند از جمله :
عبور ازاد مهاجران از مرزهای ملی – استفاده از نظام مالیات بندی مقطوع نزولی – گزینش انتخابی اعتبارات بین المللی
پیشبرد بعدی نظریه ی نئو کلاسیک به اقتصاد توسعه
پیشبردهای بعدی اقتصاددانان مکتب نئو کلاسیک به اقتصاد توسعه توجه خود را به طور کامل به کشف جزئیات مسائل نظری و سیاست گذاری خاص معطوف کرده اند. که در اینجا به طور مختصر به برخی از مهمترین اجزای این مسائل می پردازیم . بروز تحولات معینی در نظریه ی اصلی رایج نئو کلاسیکی و مباحث توسعه موجب شده است که عده ی کثیری از اقتصاددانان توسعه در حمایت از اقتصاد ازاد تعدیلهایی به عمل اورند. نقش نظریه پردازان اقتصاد رفاه نئو کلاسیک تعیین کاراترین روش دستیابی به اهداف دولت با کمترین میزان اختلال است . شاید یک تفسیر از چنین اشتقاقی در مکتب نئو کلاسیک ان باشد که کنار گذاشتن ازادی مطلق کسب و کار از سوی نظریه پردازان اقتصاد رفاه نمایانگر چنان شکاف بنیادی است که بروز ان را باید موجب پدید امدن دیدگاه تحلیلی به طور کامل مجزایی دانست .
موضوعات خاص در پیشبرد نئو کلاسیکها به اقتصاد توسعه
در ادامه سعی می شود خلاصه ای از پیشبرد اخیر نئو کلاسیکها به مباحثات توسعه ارائه شود.
تحولات نظری در تحلیل تاثیرهای رفاهی مداخله ی دولت
تحلیلهای نئو کلاسیکی در باره ی تجارت و سیاست صنعتی شدن با این قضیه اغاز می شود که کشورها می توانند به طور متقابل از تجارت منتفع شوند . انها اصل مزیت نسبی را توجیهی برای تجارت ازاد بین المللی می دانند . تمام نظریه پردازان نئو کلاسیک توافق دارند که عوامل نهادین و سایر عوامل ممکن است بر اقتصاد کشورها تاثیر بگذارند. که به دو گروه قابل تقسیم اند :انهایی که در فرهنگ – جامعه و اقتصاد درونزا به شمار می روند و انهایی که به واسطه ی سیاستهای دولت ایجاد می شوند. در اینجاست که از نظر شاخه ی دوم اختلا لهای ناشی از عملکرد دولت باید بدون هیچ گونه تردیدی از میان برداشته شوند. ولیکن نظریه پردازان اقتصاد رفاه اذعان دارند که در برخی موارد این کار موجه است و برای رسیدن به این هدف اصول راهنمای معینی را تدوین کرده اند تا تضمین کننده ی دخالت موثر باشد. جانسون این اصول را با توجه خاص به و ضعیت کشورهای توسعه نیافته ارئه کرده است .که می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
به خاطر وجود اختلالهای موجود در عرضه ی بازار بین المللی استفاده از تعرفه ها توسط ان کشورها مجاز است و اختلالهای داخلی منطقا به توصیه سیاستهای حما یتی نمی انجامد. وی با مثالهایی از جمله در صنایع نوپا نشان داد که دولت باید مداخله ای صحیح در داخل داشته باشد و این قضیه ی اصلی نظریه ی نئو کلاسیک رفاه است .
بعضی دیگر نیز استدلال می کنند که حمایت از صنایع نو پا این امکان را نادیده می گیرد که بخش نوپای کشاورزی نیز شاید به گونه ای یکسان شایسته ی حمایت باشد. توافق گسترده ای میان اعضای دو شاخه از مکتب نئو کلاسیک وجود دارد اما در موارد دیگر چنین نیست..
تصحیح اختلالهای داخلی
نظریه ی نئو کلاسیک رفاه در پی انست تا اصول راهنمایی کننده ای را درباره ی میزان مناسب دخالت دولت برای تصحیح برخی اختلا لهای داخلی شکل این دخالت ساختار تعرفه ای که اگر بهینه نیست حداقل مناسب باشد و همچنین برنامه های اصلاح تعرفه ای ارائه دهد.
کوردن با ارائه ی مثالی به نتایج زیر می رسد :
باید پول لازم برای سوبسیدها را فراهم کرد اما هیچ طریقه ی عملی برای جمع اوری مالیات وجود ندارد که هزینه ای در بر نداشته باشد در عمل اخذ مالیات دو نوع هزینه در بر دارد : هزینه های اختلالی و هزینه های گرداوری . در حالی که پرداخت سوبسید نیز هزینه ی تخصیص ان را شامل می شود.
از این دیدگاه تعرفه ها زیر بهینه خواهند بود اما هرگاه هزینه های گرداوری مالیات را به حساب اوریم این وضعیت ممکن است تغییر کند. کوردن همچنین اظهار می دارد که در عمل ضرورتهای سیاسی ممکن است مانع از تامین مالی سوبسیدها به شیوه ای بهینه شوند . تعرفه ها یا سهمیه بندیها سوبسیدهایی پنهانند که همیشه این ماهیت انها تشخیص داده نمی شود و در بودجه ی سالیانه نیز مورد موشکافی قرار نمی گیرد هر چند این تعرفه ها ممکن است ناقص و اختلا ل زا باشند اما به لحاظ سیاسی ممکن است کمترین روش جنجال برانگیز برای جبران برخی واگراییها یی در داخل کشور باشند.
نظریه ی رفاه و اصلاح تعرفه ای
اگر بتوانیم دولت را متقاعد کنیم که دست کم بخشی از ساختار اختلا لی تعرفه ها را اصلاح کند انگاه نظریه ی جدید رفاه می تواند برای مسیرهای اصلا ح تعرفه ها دستور العملهایی از طریق نظریه ی بهینه ی دوم ارائه کند که احتمالا به افزایش کارایی و رفاه کلی می انجامد . بهترین کاری که می توان انجام داد هما نا جستجو برای یافتن قاعده ی تجربی معنی داری برای هدایتمسیر اصلا ح تعرفه هاست .
تجارت خارجی و استراتزی توسعه
اکثر متون مربوط به ساختار بهینه ی تعرفه ها و تصحیح اختلا لهای بازار داخلی بر اصل مزیت نسبی تکیه دارند .از انجا یی که رقابت کارایی را افزایش می دهد و تخصص گرایی بازارها را گسترده تر می کند .تولیدکنندگان را باید تشویق کرد تا در بازارهای بین المللی رقابت کنند نه اینکه از ان دور بما نند پس از انتشار مقاله ی لیتل – سیتو فسکی و اسکات مکتب نئو کلاسیک از استراتزی رشد مبتنی بر صادرات بسته به موجودی منابع یک کشور حمایت کرده است .

برنا مه های تثبیت صندوق بین المللی پول
اقتصاد کلان " پول گرایی " که مبنای دید گاه صندوق بین المللی پول درباره ی علل بی ثباتی تراز پرداختها و تورم داخلی در کشورهای کمتر تو سعه یافته است ریشه در مدل استاندارد نئو کلاسیک رفتار اقتصادی دارد . طبق دیدگاه حاکم بر مکتب پولی راه درمان کسری تراز پرداختها و تورم داخلی اصولا در جلوگیری از افزایش میزان رشد تقاضای داخلی از طریق مهار رشد عرضه ی پول نهفته است . یکی از ویزگیهای مهم مهار مهم پولی کاهش کسری بخش عمومی است . برنامه های تثبیت صندوق بین المللی پول به طور مشخص اقدامهایی را شامل می شود که بیشتر به افزایش کارایی در کوتاه مدت و همراه با ان به تخصیص منابع موجود معطوف است . در سالهای دهه ی 1970 و 1980 دامنه ی بکارگیری تحلیلهای کاربردی از تجارب کشورها در اجرای اصلا حات لازم در سیاستهای اقتصادی که مورد دفاع مکتب نئو کلاسیک است افزایش چشمگیری یافته و صندوق بین المللی پول طی این دوره محرک اصلی اجرای اصلا حات بوده است . در مورد شکست در تحقق اهداف مطلوب تحلیل گرایان مکتب نئو کلاسیک 2 مورد را ذکر می کنند : اول اینکه این امر را ناشی از تلاشهای به عمل امده برای ایجاد تغییرات بزرگ و با سرعت بسیار زیاد می دانند و دیگر انکه اجرای ناقص برنامه های جامع اصلا حی است.
تحلیل عدم تعادل و تحلیل تاثیر سیاستهای اقتصادی
از اواخر دهه ی 1970 به تدریج مکتب نئو کلاسیک به الگو سازی وضعیتهای عدم تعادل در سطح ملی توجه کرد. البته تا کنون این تحولات بیشتر منجر به ابداعاتی در فنون اقتصاد سنجی شده است تا نواوری در نظریه ی اقتصادی
نظم جدید اقتصادی بین المللی
از اواخر دهه ی 1970 اقتصاددانان نئو کلاسیک به بحث درباره ی پیشنهادهای گروه 77 درباره ی ایجاد نظمی که چشم اندازهای مساعد تری را در نظام تجارت و مالیه ی بین المللی برای کشورهای در حال توسعه فراهم کند و در ضمن کنترل بیشتری بر فعالیت شرکتهای چند ملیتی در جهان سوم را موجب شود کمک کردند .
تحلیل هزینه – فایده ی اجتماعی
از دیگر پیشبردهای اقتصاد رفاه نئو کلاسیک در اقتصاد توسعه همانا نظریه ی زیر بنا یی و تکنیکها و کاربرد تحلیل هزینه فایده ی اجتماعی است . از نظریه پردازان این تحلیل می توان به لیتل – میرلس و کوردن اشاره کرد. تحلیل هزینه فایده فی النفسه نظریه نیست بلکه فنی است که هدف ان ارائه ی مجموعه ای از قواعد و روشهای درست نظری و نظا م مند برای هدایت سرمایه گذاری بخش عمومی است که مبنای نظری این تحلیل همان اقتصاد رفاه نئو کلاسیک است.لیتل و میرلس (1974) قواعد ورویدادها ی تحلیل هزینه فایده برای کشورهای توسعه نیافته تدوین کردند که دو مجموعه اساسی از راهنما ییهایی را تشکیل می دهد و روشهای بعدی از انها استخراج شده اند .هر دو بر این اعتقادند که اگر دولت در کشورهای توسعه نیافته به دلایل سیاسی و غیره نتواند به میزان مطلوب پس انداز یا الگوی مناسب توزیع درامدی دست یابد انگاه طرح سرمایه گذاری عمومی باید انتخاب شود . هزینه و فایده ی طرح را باید انچنان سنجید که تایید انها در پس انداز و توزیع درامد به حساب اورده شود.در این رویکردها نیاز به محاسبه ی مجموعه ای از " قیمتهای سایه ای " که نماینگر ارزش اجتماعی واقعی تمام منابع باشد موضوع اصلی است .
نکته ی اسا سی در تخمین قیمتهای سایه ای برای کالا ها تخمین قبلی این قیمتهای برای دو منبع اساسی است یعنی نیروی کار و ارز .این طور گفته شده است که تحلیل هزینه – فایده همچون نظریه ی اصلا ح تعرفه ها تمرینی است در نظریه ی بهینه ی دوم یعنی تلاش برای بهبود تخصیص در نظام اقتصادی " زیر بهینه " که در ان نظام اختلالها اثار خارجی و انحصارها مانع از دستیابی به یک بهینه ی پارتویی از طریق عملکرد نظام بازار می شود.
سیاست اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه
بررسی سایر مسائل سیاست پولی
همانگونه که می دانیم یکی از اختلالهای قیمت عوامل را که منتقدان مکتب نئو کلاسیک سیاست جایگزین سازی واردات شناسایی کرده اند به قیمت سرمایه مربوط می شود. از اوایل دهه ی 1970 پیامد های اختلا ل در قیمتهای سرمایه موضوع مطا لعه ی شاخه ی جداگانه ای از پیشبرد نظریه ی نئو کلاسیک به اقتصاد توسعه بوده است. پیشبرد نظری عمده در این قلمرو با نام شاو و مکینون توام است . شاو سه موضوع مرتبط به هم را مطرح می کند :
1- مهم بودن قیمتها در بازار مالی
2- حفظ میزان بهره ی واقعی پایین تر از قیمت تعادلی در بخش رسمی کشورهای در حال توسعه منجر به سرکوب مالی می شود.
3- تکامل مالی
مکینون این تحلیل را پیش می برد و استد لال خود را بر نظریه پردازی جدید در باره ی رابطه ی میان تامین مالی متکی بر خود اعتبارات و تشکیل سرمایه ی واقعی در کشورهای در حال توسعه مبتنی می کند. وی بیان می دارد که میزان بهره ی واقعی پایین در بخش مالی رسمی همراه با میزان بهره های بالا در بخش غیر رسمی که از سوی وام دهندگان خصوصی مطالبه می شود موجب تخصیص ناکارای سرمایه ی مالی و کاهش میزان کلی تشکیل سرمایه می شود.و همچون شاو نتیجه می گیرد که اکثر کشورهای در حال توسعه از افزایش میزان بهره ی واقعی در بخش رسمی منتفع خواهند شد . مکینون هوادار سیاستهالی ازاد سازی تجاری است . در دیدگاه شاو – مکینون اساسا نا تنها رشد مبتنی بر صادرات بلکه بازار سرمایه ی نیرو مندی که حول نظام پولی تمرکز یافته و نیروی محرک کارایی برای توسعه ی اقتصادی با شد اهمیت دارد.

فقر و توزیع درامدی
گزاره های اصلی درباره ی توزیع درامد که از دیدگاه نئو کلاسیکی نشات می گیرند به شرح زیرند :
1- نابرابری منشا انگیزه ی اقتصادی
2- اما توزیع درامد ناشی از عملکرد نیروهای بازار ممکن است به لحاظ اجتماعی توزیع مطلوبی نباشد.
3- اگر این موضوع صحت داشته باشد دولتها باید : توزیع بهینه ی اجتماعی را برقرار کنند و این بخشی از تابع رفاه اجتماعی را شکل می دهد .
با وجود این در تصمیم گیری پیرامون اینکه ایا برای رسیدن به توزیع مطلوب اجتماعی باید باید دخالت کرد یا خیر باید به این صورت عمل کرد : اگر استفاده از مالیات بندی مقطوع و پرداخت سوبسید امکان پذیر نباشد هزینه های اختلال ناشی از استفاده سایر ابزار های مالی باید در برابر منافع حاصل از هر افزایشی در برابری قرار داده شود .
بین اقتصاد دانان مکتب نئو کلاسیک در مورد مطلوب بودن و شکل منا سب اقدام سیاستی در رابطه با توزیع درامد اختلاف نظر وجود دارد . برخی از انان همچون بائر و لعل معتقدند که دولتها نباید به منظور توزیع مجدد درامد دخالت کنند.. البته دیگران از جمله نظریه پردازان تحلیل هزینه – فایده هوادار توزیع مجدد درامد به نفع فقیران هستند.

اصلا حات ارضی
تنوع در موضع اقتصاد دانان مکتب نئو کلاسیک در قبال اصلا حات ارضی همانند دخالتهای سیاستی مساوات جویانه به طور کامل مشهود است و این تنوعها بعضا بیانگر این واقعیت است که اشتغال ذهنی نئو کلاسیکها به مسئله ی مساوات تا حدودی منفعلانه است نه هدفمند . استذلالهایی که علیه توزیع مجدد صورت می گیرند توجه خود را به موارد زیر معطوف می کند :
1- اثار منفی اطمینان از حق مالکیت خصوصی و انگیزه ی سرمایه گذاری
2- اثار منفی در میزان محصول فعلی و اتی
3- ناکافی بودن زمین برای توزیع مجدد.
4- مشکلات اجرایی
5- این گزاره که اگر عدم کارایی ناشی از نحوه ی توزیع زمین باشد راه حل ان در بهبود بازار های کاراتر سرمایه و زمین از سوی دولت نهفته است .
البته برخی اقتصاددانان مکتب نئو کلاسیک در صورت عملی بودن نسبت به توزیع مجدد زمین بنا به دلایل مساوات جویا نه نظر مساعدی دارند . اما دو نوع اصلاحات ارضی یکی خصوصی شدن مالکیت مشاع و دیگری یکپارچگی زمینهای زراعی پراکنده حتی نظر مساعد سخت ترین مخالفان ان را بر انگیخت .
دیگر پیشبرد های اخیر نئو کلاسیکی به بحث توسعه
سایر پیشبردها شامل تاکید مجدد شولتس بر اهمیت سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و تلاش استیگلیتز برای طرح اقتصاد توسعه ی جدید بر اساس پزوهش نظری بیشتر در مورد ماهیت و پیامدهای عقلا نیت تولید کنندگان کوچک است .
کمک خارجی
کمک خارجی نیز موضوعی است که نئو کلاسیکها نظرات مختلفی درباره ی ان ابراز داشته اند . شاید شدیدترین مخالفت با پرداخت کمکها را بتوان برای اولین بار در نزد بائر در اواخر دهه ی 1960 و اوایل 1970 یافت . دیدگاه معتدل تری را نیز نزد لعل می توان یافت و ان پرداخت کمکهای خارجی ضد مولد است اما کمکهای فنی ممکن است ارزش مثبتی داشته باشند. با این وجود دیدگاه رایج این است که کمک مالی بالقوه ارزش مثبت دارد و مسئله فقط اطمینان از قوه به فعل تبدیل شدن ان است .

انتقاد از کاربرد و سهم نظریه ی نئو کلاسیکی در اقتصاد توسعه :
انتقادهایی که علیه این الگو در زمینه ی کاربرد ان به عمل امده است از شدت و ضعف مختلفی برخوردارند. و اغلب به اجزای مختلف این الگو می پردازند . که عبارتند از : ارزشها و اعتقادهای مبنایی این مکتب- مفروضات ان در مورد ویزگیهای اصلی نظام اقتصادی و عطف توجه انان به موضوع تخصیص منابع در کوتاه مدت می باشد . انتقاد در زمینه ی سهم نظریه در اقتصاد توسعه مربوط به تجارت – صنعتی شدن و توسعه ی تکنیکهای تحلیل هزینه – فایده که توسط نظریه پردازان نئو کلاسیک رفاه اختصاص دارد می باشد. بطور خلاصه انتقادات وارده در هر دو زمینه ی فوق را بصورت زیر می توان بیان نمود که :
برای منتقدان چنین دیدگاهی نقاط ضعف ان عبارتند از :
نادیده گرفتن تحلیل تحولات پویا در درازمدت – توجه اندک به عدم تعادلهای انباشتی که ذاتی هر نظام اقتصادی است - عدم توجه به خطرات بالقوه و هزینه های مستمر تخصص گرایی در تجارت بین الملل بر اساس مزیت نسبی ایستا – و ارائه ی دیدگاههای ناسازگار در مورد نقش دولت در تعیین اهداف سیاست گذاری .
در مورد نکته ی اخیر نظریه پردازان نئو کلاسیکی رفاه استدلال می کنند که هر گاه تابع رفاه اجتماعی مشخص باشد اقتصاد دانان می توانند مجموعه ای از قیمتهای نسبی را تعیین کنند که راهنمای تخصیص منابع در جهت حداکثر سازی رفاه اقتصادی باشد منتقدان این دیدگاه ارزش نسبی الگوی اساسی نئو کلاسیکی را در تفسیر جهان واقعی به دلیل عدم دقت فروض اولیه اولیه ان مورد تردید قرار می دهند و حذف سهل و اسان عوامل کلیدی از سوی نئو کلاسیکها در تبیین واقعیت و نیز تفسیر نادرست انان از گرایشهای مسلط در نظامهای واقعی اقتصادی را نمی پذیرند به همین صورت نیز خام اندیشی سیسی نئو کلاسیکها را نیز مطرود می دانند. درعوض انان معتقدند که استفاده از اجزای نظریه ی قیمتها مستلزم قبول بی قیدو شرط تمام مفروضات الگوی نئو کلاسیکی نیست.
پایان



نویسنده : دنیا
منبع : کتاب هانت