donya88
01-08-2011, 01:10 AM
آشنايي مقدماتي با طرح هدفمند سازي يارانه ها
( همراه با متن كامل قانون )
مقدمه
اقتصاد ايران ده ها سال است كه از معضلات مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان دولت هاي مختلف به اين معضلات ، تاكنون
گامي اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است .
دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه اي اقتصاد كشور ، از ماه ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور
را كليد زد كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان " طرح تحول اقتصادي " است .
بررسي هاي همه جانبه كارگروه تحول اقتصادي دولت حاكي از آن بود كه نظام مالياتي ، نظام گمركي ، نظام بانكي ، چارچوب
ارزش گذاري پول ملي ، بهره وري ، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها ، صد در صد نيازمند
اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد .
در طرح تحول اقتصادي دولت ، براي اصلاح تمامي اين بخش ها برنامه هاي جامعي تهيه شد و پيش از رونمايي از آن ، در
معرض نقد و نظر كارشناسان ، اقتصاد دانان و صاحب نظران مختلف قرار گرفت تا در حد امكان صيقل خورده و كامل تر شود .
هدفمند كردن يارانه ها ، مهم ترين برنامه در ميان برنامه هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد .
يارانه چيست ؟
آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي شود ، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غير مستقيم
نوعي كمك مالي ، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به موسسات خصوصي ، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت
دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد .
از مهمترين اهدافي كه دولت ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما با پرداخت يارانه دنبال مي كنند ، جلوگيري از
گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از كارايي اقتصادي است .
اما دسته بندي هاي متعدد و تعاريف گوناگون از يارانه وجود دارد كه در ادامه جهت آشنايي بيشتر به چند نمونه از اين دسته بندي
ها و تعاريف اشاره خواد شد .
انواع يارانه
از نظر دسته بندي در حساب هاي مالي ، يارانه در دو دسته تقسيم مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شود .
الف ) يارانه مستقيم :
يارانه مستقيم ، مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقشار با درآمد پايين جامعه براي خريد كالاها و
خدمات
مي پردازد .اين نوع هزينه كرد عمدتاٌ دريافت كنندگان كامل مشخص و برخوردار از شخصيت حقوقي دارد؛ موسسات و شركت
هاي توليد كننده و ارائه دهنده كالاها و خدمات زيربنايي كه توليد و ارائه خدمتشان در جهت منافع عمومي ، سبب زيان مالي آنها
مي شود ، از اين دسته اند . همانند شركت هاي توليد كننده آب و برق و شركت هاي ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومي .
يارانه مستقيم خود به دو نوع يارانه توليدي و يارانه مصرفي تقسيم مي شود .
ب ) يارانه غير مستقيم :
يارانه غير مستقيم ، يارانه اي است كه بابت ثابت نگاه داشتن قيمت مصرف كننده يا تضمين قيمت توليد كننده اختصاص مي
يابد. اين نوع يارانه جنبه كالايي دارد و گيرندگان آن متعدد هستند.
همچنين يارانه ها از منظر مرحله اي كه كالا و خدمت مشمول يارانه مي شود به سه دسته تقسيم مي شوند؛ يارانه توليدي، يارانه
مصرفي و يارانه خدماتي.
١) يارانه توليدی:
يارانه توليدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد كه منجر به كاهش هزينه هاي توليد براي توليد كننده و يا افزايش قيمت
دريافتي توسط توليدكننده گردد، گفته مي شود. به عنوان مثال ، كمك هاي دولت به صنايع و كشاورزان از اين دسته است .
٢)يارانه مصرفی :
يارانه مصرفی هم مانند يارانه توليدي ، به هر نوع تاثير دولت كه باعث شود مصرف كننده قيمتي كمتر از قيمت بازار را پرداخت
نمايد اطلاق مي شود .
٣) يارانه خدماتی :
يارانه خدماتی عبارت است از برخي كمك هاي دولت به موسسات و شركت هاي خدمات عمومي كه خدمات خود را با قيمتي
كمتر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند .به بيان ديگر ، يارانه خدماتي يارانه اي است كه دولت به منظور
كاهش برخي از هزينه هاي خدماتي براي مصرف كنندگان ، به پاره اي از خدمات عمومي پرداخت مي كند . اين قبيل خدمات
بيشتر در برگيرنده خدمات عمومي شهري است .
يارانه ها براساس اينكه در قانون بودجه كشور به طور مشخص ذكر شده يا به طور ضمني لحاظ مي شوند به دو دسته آشكار (
مثل يارانه آرد و كالاهاي اساسي كه با كالابرگ توزيع مي شوند ) و پنهان ( مثل يارانه سوخت و مابه التفاوت نرخ ارز ) تقسيم مي
شوند .
و بالاخره از اين نظر كه چگونه در جامعه توزيع مي شوند به سه گروه يارانه باز ( مثل يارانه بنزين قبل از سهميه بندي كه بدون
محدوديت ، به ميزان متفاوت و بسته به اينكه كه هر كس چه مقدار مصرف كند در اختيار همه قرار مي گرفت ) ، يارانه سرانه (
مثل يارانه كالاهاي كالا برگي كه به شكل محدود و مشخص و به طور مساوي و برابر در ميان همه افراد جامعه توزيع مي شود ) و
يارانه هدفمند ( مثل يارانه به شكل بن ها و كالا برگي هايي كه به گروهاي مشخصي از افراد جامعه مانند كارگران ، كارمندان ، از
كارافتادگان و مستمري بگيران پرداخت مي شود ) تقسيم مي شود .
يارانه دولتي چيست و چرا دولت ها يارانه پرداخت مي كنند ؟
يارانه دولتی : مقدار تفاوت قيمت تمام شده كالا ياخدمات با قيمت تعديل شده آن است كه دولت براي حمايت از گروه هدف ،
پرداخت
مي نمايد تا گروه هدف با توجه به دريافت هاي خود ، قدرت خريد و زندگي مناسب را داشته باشد . معمولاٌ مقدار يارانه مورد نياز
با فرمول زير مشخص مي شود :
يارانه = سطح توان خريد عمومي – قيمت تمام شده كالا يا خدمات
يارانه دولتي در واقع نوعي پرداخت دولت به منظور حمايت از مصرف كنندگان ، توزيع كنندگان ، توليد كنندگان و يا هر سه نوع
مي باشد؛ به اين معني كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات با هدف افزايش توليد به توليدكنندگان ،
افزايش كاركرد توزيع به توزيع كنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف كننده بي درآمد يا كم درآمد ، به مصرف كنندگان مي
پردازد .
به طور كلي دولت ها با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت يارانه مي نمايند :
1)به كارگيري صحيح و به جاي منابع و امكانات كمياب كشور
2)ثابت نگه داشتن يا جلوگيري از نوسان زياد قيمت ها
3)توزيع مناسب وعادلانه درآمدها
اما در نهايت " هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي ، كمك به اقشار مستضعف جامعه است ؛ به اين اميد كه همه انسان هاي تحت
حاكميت دولت به حداقل نيازهاي اوليه زندگي كه در قانون اساسي ، شرع و عرف ، حقوق اساسي و قوانين بين المللي ذكر شده ،
دست يابند ."
دولت براي چه چيزهاي يارانه مي پردازد ؟
نمونه هايي از انواع يارانه و كمك بلاعوض دولت در اقتصاد ايران عبارتند از :
• كمك بلاعوض دولت به شركت هاي دولتي و غيردولتي ، صندوق هاي رفاه و قرض الحسنه ، شهرداري ها ، كميته امداد
و ....
• كمك پرداختي به برخي شركت هاي دولتي بابت جبران بخشي از زيان آنها
• وام هاي بلاعوض جهت ايجاد اشتغال
• پرداخت هاي مستقيم به كشاورزان ( در قالب طرح شهيد رجايي ، بخشي از كمك هاي فني و اعتباري و ... )
• كمك دولت براي كاهش هزينه تامين منابع مالي بنگاه ها و افراد ( پرداخت بخشي از كارمزد وام هاي بانكي و ... )
• معافيتهاي مالياتي
• پرداخت دولت جهت كاهش هزينه هاي توليد ( پرداخت يارانه به نهاده ها نظير كود شيميايي ، سموم آفات نباتي ،
انرژي اعم از برق و سوخت ، بذر و ... )
• پرداخت بابت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي يارانه اي ( اجناس كه از طريق كالا برگ توزيع مي
شوند ) ، يارانه بليط مترو و اتوبوس هاي شهري و ... )
• پرداخت جايزه صادراتي به صادر كنندگان
• يارانه پنهان به دليل قيمت گذاري پايين تر از قيمت هاي واقعي در اقتصاد داخلي ( قيمت آب ، برق و ... )
• بخشي از 50 درصد بخشودگي موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناشي از فروش محصولات طرح هاي عمراني به
قيمتي كمتر از قيمت تمام شده .
و ....
پرداخت يارانه ها به شيوه فعلي چه اشكالات و معايبي دارد ؟
پرداخت يارانه به ويژه يارانه هاي قيمتي ، به معناي دخالت دولت در ساز و كار قيمت ها و انتخاب عدالت نسبي بيشتر براي مردم
است ؛ اما در برخي موارد ، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت بيشتر ، ممكن است كارايي را به اندازه اي كاهش دهد كه
كم شدن كارايي در اقتصاد ، بي عدالتي بيشتري را به دنبال داشته باشد .
به چند نمونه از مواردي كه پرداخت يارانه را توسط دولت ها براي برقراري عدالت ، باعث كم شدن يا از دست رفتن كارايي مي
شود توجه كنيد :
• افزايش چشمگير فاصله مابين قيمت هاي يارانه اي و قيمت هاي واقعي و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه
دولت براي تامين يارانه ها .
• رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع .
• هدفمند نبودن يارانه ها و برخورداري بيشتر گروه هاي پردرآمد از يارانه ها به ويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي (
مانند بنزين ، گاز ، برق و ... ).
• برهم خوردن الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطي مصرف زياد حامل هاي انرژي .
• ظهور فن آوري هاي هدر دهنده منابع كمياب ( انرژي ، آب و .... ) و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي
جهاني .
• گسترش نظام اداري و تشكيلات دولت و ورود دولت به فعاليت هاي تصدي گري .
• فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي به ويژه قاچاق كالاهاي يارانه اي .
برنامه هدفمند سازي يارانه ها، راه حل رفع اشكالات موجود
اشكالات و مواردي كه به آنها اشاره شد ، اصلاح نظام پرداخت يارانه را ناگريز نموده ؛ اما به دليل گذشت زمان و گسترش ابعاد
مسئله ، چنين اصلاحي بسيار پيچيده و تصميم گيري درباره آن براي دولتمردان بسيار مشكل شده بود .
راه حل موضوع ، طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي بود كه عدالت نسبي بيشتر ، كاهش شديد كارايي و به دليل آن ، كاهش
عدالت را در پي نداشته باشد .اين مهم ، پايه و اساس كار طراحان و پايه ريزان برنامه هدفمند سازي يارانه ها در جهت كاهش
فقر قرار گرفت. به همين خاطر ، كارشناسان اقتصادي دولت از مدت ها پيش، با صرف هزاران ساعت وقت، ارائه و بررسي طرح
ها الگوهاي علمي متعدد و نيز برگزاري جلسات مشترك با اساتيد و صاحب نظران اقتصادي، لايحه اي را تقديم نمايندگان مردم
در مجلس شوراي اسلامي كردند كه حاصل آن تنظيم و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها بود.
قانون هدفمند سازي يارانه چه مي گويد؟
اين قانون كه داراي شانزده ماده و شانزده تبصره است، پس از هفته ها بحث و بررسي در كميسيون هاي مختلف و نشست هاي
مشترك مجلس با دولت، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي
88 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. /10/ اسلامي تصويب و در تاريخ 23
* متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها
ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند :
الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با
احتساب
هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد ( 90 % ) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي نود و پنج درصد ( 95 %) قيمت تحويل روي كشتي (فوب)
خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از
كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از
تصويب اين قانون، هر متر مكعب حداكثر شصت و پنج درصد ( 65 %) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه
انتقال) تعيين مي گردد.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد
%38 ) نيروگاههاي كشور و رعايت استاندارد ها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد ( 1%) به بازده نيروگاههاي كشور )
افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون، به بازده چهل و پنج درصد ( 45 %) برسد و همچنين تلفات شبكه
هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد
%14 ) كاهش يابد. )
دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر
بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد .
تبصره 1- درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي؛ نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت
هاي ترجيحي را اعمال كند .
شركت هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي كنند، درصورتي كه
امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه
امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند.
تبصره 2- قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي گردد.
تبصره 3- قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد
100.000.000.000.000 ) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ( 200.000.000.000.000 ) ريال درآمد به دست آيد. )
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل ها را درصورتي
كه تا بيست و پنج درصد ( 25 %) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده
از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل هاي انرژي در بودجه
سنواتي منظور كند.
درصورتي كه نوسان قيمت ها بيش از بيست و پنج درصد ( 25 %) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.
ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به
تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن
باشد.
تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را با در نظرگرفتن هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.
تبصره 2- تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد
بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه هاي نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش
ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي) تعيين مي گردد.
ماده 4- دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،
نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام
نمايد.
تبصره- يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود با روش هاي مناسب در
اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد .
تبصره- سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص
دولت حداقل پنجاه درصد ( 50 %) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك
به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي شود اتخاذ نمايد.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب
اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد ( 50 %) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه
نمايد :
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار
پرداخت شود.
ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل :
-1 گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص
و صعب العلاج.
-2 كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.
-3 توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1- آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد
نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي
امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
تبصره 2- دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه
توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز،
نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.
ماده 8- دولت مكلف است سي درصد ( 30 %) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض يا
يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند :
الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه
توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير.
ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و
دهياري ها ناشي از اجراي اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت
حداكثر تا سقف اعتبارات ماده ( 9) قانون مذكور.
ه- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
و- حمايت از توليد نان صنعتي.
ز- حمايت از توسعه صادرات غير نفتي.
ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.
تبصره- آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده
حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني،
نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب
هيأت وزيران مي رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد ( 7) و ( 8) اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالي و
اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 10 - دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد ( 7) و ( 8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. درصورت احراز
عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات
قانوني لازم را بعمل آورد.
اشخاص درصورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد ( 7) و ( 8) اين قانون محقق بدانند مي توانند
اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين
اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 11 - دولت مجاز است تا بيست درصد ( 20 %) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
ماده 12 - دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه
(8) ،( داري كل واريز كند. صد درصد ( 100 %) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد ( 7
و ( 11 ) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهاررديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج
كند.
تبصره 2- كمك هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است. كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور
بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و به مجلس شوراي اسلامي ارائه
نمايد.
ماده 13 - تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول
سال مستهلك مي شود.
8)و( 11 ) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به )،( ماده 14 - جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد( 7
طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده 15 - به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، سازماني با ماهيت شركت دولتي
به نام سازمان هدفمند سازي يارانه ها با استفاده از منابع ( امكانات ، نيروي انساني و اعتبارات) موجود ، جهت اجراي اين قانون
با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود ، عيناٌ پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع
ماده ( 11 ) به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در مواد ( 7) و( 8) اين قانون در
اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي ، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد.
وزراي رفاه و تامين اجتماعي ، اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و راه و ترابري ، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، نفت، نيرو و
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و
اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد ( 12 ) و( 15 ) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و
به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد ( 2) و( 14 ) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد
دولت و تصويب مجلس مجاز مي باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين
قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و
1364 - مي باشد. /11/ ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 6
سازمان مكلف است گزارش عملكرد ، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها را به تفكيك مواد( 7)و( 8) در
پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش بيني
شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 16 - دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده ( 84 ) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش
سالانه آن ، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر
تا دوبرابر افزايش دهد .
دولت چگونه يارانه ها را هدفمند مي كند؟
دولت براي اينكه بتواند توزيع يارانه هارا در بين مردم هدفمند كند، نيازمند مقدماتي است كه برخي از اين مقدمات مانند:
مطالعات اوليه ،
جمع آوري و پردازش اطلاعات ضروري از قبيل تعداد و وضعيت خانوارهاي كشور، برآورد ميزان برخورداري خانوارهاي مختلف
شهري و روستايي از يارانه هاي پرداختي دولت، شناسايي و دسته بندي خانوارها براساس ميزان نياز و محق بودن آنها به
برخورداري از يارانه هايي كه پرداخت مي شود ، تدوين قانون و دستور كار لازم براي اجراي طرح و ... با همكاري و همراهي خوب
مردم انجام شده و درحال حاضر دست اندركاران به دنبال برنامه ريزي براي مراحل اصلي و اجرايي طرح هستند.
در ادامه راه ، دولت براساس قانوني كه به تصويب رسيده ، گام به گام وارد مرحله اجراي طرح مي شود؛ به گونه اي كه
-1 ابتدا سازمان هدفمند سازي يارانه ها تشكيل مي شود.
-2 بخشي از بودجه اي كه تاكنون به عنوان يارانه با دقت پائيني بين همه مردم اعم از ثروتمند ، با درآمد متوسط يا فقي به
صورت غيرنقدي توزيع مي شد در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد تا مطابق آنچه در قانون آمده ، نسبت به پرداخت هدفمند
يارانه ها به صورت نقدي به مردم اقدام كند.
-3 اين كار نه به يكباره ، بلكه همان گونه كه قانون تعيين كرده در طول 5 سال و به تدريج انجام خواهد شد .
-4 درابتداي طرح ، همه مردم چه ثروتمندان و چه كساني كه از درآمد كمتري برخوردارهستند يارانه را به نسبتي كه تعيين و
توسط دولت اعلام خواهد شد به صورت نقدي دريافت خواهند كرد.
-5 به همين منظور ، دولت به نام تمامي سرپرستان خانوارها در كشور حساب بانكي مشخصي افتتاح و كارت بانكي تحت عنوان
" كارت عدالت" صادر و دراختيار آنان قرار خواهد داد( درحال حاضر بخش عمده اي از اين كارتها با همكاري نظام بانكي
تهيه شده و به محض اعلام اسامي ، به نام افراد صادر خواهد شد).
-6 دركنار پرداخت نقدي يارانه به مصرف كنندگان ، دولت به منظور جبران صدمات و زيانهاي احتمالي كه بخش هاي مختلف
صنعت كشور در نتيجه اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها دچار آن مي شود( به عنوان مثال: افزايش هزينه ها و قيمت
محصولات بخاطر افزايش قيمت سوخت و انرژي مصرفي در توليد كالا يا خدمات) بخشي از پول دراختيار سازمان هدفمند
سازي يارانه ها را با نظارت مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي به صورت نقدي به توليدكنندگان پرداخت خواهد كرد تا از
افزايش قيمت كالا و خدمات و كاهش فروش آنها تا اندازه اي جلوگيري كند.
-7 به صورت همزمان با آغاز پرداخت نقدي يارانه ها دولت به تدريج شروع به واقعي كردن قيمت برخي اقلام مصرفي كه در
حال حاضر به دليل تعلق گرفتن يارانه به آنها با قيمت پائين تري در بازار عرضه مي شوند خواهد نمود كه طبق قانون اين
اقلام عبارتند از:
الف) حاملهاي انرژي ( بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره ، گاز مايع ، گاز طبيعي و برق)؛
ب) آب و فاضلاب؛
ج)حمل و نقل عمومي ( خدمات هوايي و ريلي)؛
د) خدمات پستي
ه) كالاهاي اساسي( گندم ، برنج ، روغن ، شير و شكر)
از اين ميان واقعي سازي قيمت حاملهاي انرژي به استثناي برق و هزينه هاي حمل و نقل عمومي شامل خدمات هوايي و ريلي در
اولويت اول و ساير اقلام به ويژه كالاهاي اساسي ( گندم، برنج ، روغن ، شير و شكر) در اولويت آخر قراردارند؛ به نحوي كه حذف
يارانه غير نقدي پرداختي بابت كالاهاي اساسي در سال 89 مد نظر نيست و از سال هاي بعدي كاهش تدريجي آن در دستور كار
قرار خوهد گرفت. علاوه براين ، يارانه پرداختي به دارو نيز بدون تغيير نسبت به گذشته ادامه خواهد يافت.
سخن پايانی
دولت خدمتگذار دهم ، مصمم است به حول و قوه الهي و با همراهي و همدلي ملت بزرگ و سرافراز ايران و هماهنگي سايرقوا ، با
تداوم راهي كه به منظور ايجاد تحول و درمان اقتصاد بيمار كشور در آن گام نهاده ، طي مدت زمان قانوني و به تدريج نسبت به
اصلاح نظام پرداخت يارانه ها مبادرت نمايد تا زمينه رشد و توسعه پايدار و همه جانبه ميهن اسلامي مان بيش از پيش فراهم
گردد.
خدمت گذاران شما در دولت ، چشم اميد به ياري و نياز به همراهي و بردباري ما دارند تا با عبور از اين فراز دشوار تاريخي، نويد
بخش آينده اي روشن براي فرزندان و نسلهاي بعدي اين مرز و بوم باشند.
روابط عمومی
وزرات امور اقتصادی و دارائی
( همراه با متن كامل قانون )
مقدمه
اقتصاد ايران ده ها سال است كه از معضلات مزمني رنج مي برد و با وجود اذعان دولت هاي مختلف به اين معضلات ، تاكنون
گامي اساسي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است .
دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه اي اقتصاد كشور ، از ماه ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور
را كليد زد كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان " طرح تحول اقتصادي " است .
بررسي هاي همه جانبه كارگروه تحول اقتصادي دولت حاكي از آن بود كه نظام مالياتي ، نظام گمركي ، نظام بانكي ، چارچوب
ارزش گذاري پول ملي ، بهره وري ، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه ها ، صد در صد نيازمند
اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد .
در طرح تحول اقتصادي دولت ، براي اصلاح تمامي اين بخش ها برنامه هاي جامعي تهيه شد و پيش از رونمايي از آن ، در
معرض نقد و نظر كارشناسان ، اقتصاد دانان و صاحب نظران مختلف قرار گرفت تا در حد امكان صيقل خورده و كامل تر شود .
هدفمند كردن يارانه ها ، مهم ترين برنامه در ميان برنامه هاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد .
يارانه چيست ؟
آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام برده مي شود ، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غير مستقيم
نوعي كمك مالي ، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به موسسات خصوصي ، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت
دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد .
از مهمترين اهدافي كه دولت ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما با پرداخت يارانه دنبال مي كنند ، جلوگيري از
گسترش فقر و بحران هاي اجتماعي تلاش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از كارايي اقتصادي است .
اما دسته بندي هاي متعدد و تعاريف گوناگون از يارانه وجود دارد كه در ادامه جهت آشنايي بيشتر به چند نمونه از اين دسته بندي
ها و تعاريف اشاره خواد شد .
انواع يارانه
از نظر دسته بندي در حساب هاي مالي ، يارانه در دو دسته تقسيم مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شود .
الف ) يارانه مستقيم :
يارانه مستقيم ، مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقشار با درآمد پايين جامعه براي خريد كالاها و
خدمات
مي پردازد .اين نوع هزينه كرد عمدتاٌ دريافت كنندگان كامل مشخص و برخوردار از شخصيت حقوقي دارد؛ موسسات و شركت
هاي توليد كننده و ارائه دهنده كالاها و خدمات زيربنايي كه توليد و ارائه خدمتشان در جهت منافع عمومي ، سبب زيان مالي آنها
مي شود ، از اين دسته اند . همانند شركت هاي توليد كننده آب و برق و شركت هاي ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومي .
يارانه مستقيم خود به دو نوع يارانه توليدي و يارانه مصرفي تقسيم مي شود .
ب ) يارانه غير مستقيم :
يارانه غير مستقيم ، يارانه اي است كه بابت ثابت نگاه داشتن قيمت مصرف كننده يا تضمين قيمت توليد كننده اختصاص مي
يابد. اين نوع يارانه جنبه كالايي دارد و گيرندگان آن متعدد هستند.
همچنين يارانه ها از منظر مرحله اي كه كالا و خدمت مشمول يارانه مي شود به سه دسته تقسيم مي شوند؛ يارانه توليدي، يارانه
مصرفي و يارانه خدماتي.
١) يارانه توليدی:
يارانه توليدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد كه منجر به كاهش هزينه هاي توليد براي توليد كننده و يا افزايش قيمت
دريافتي توسط توليدكننده گردد، گفته مي شود. به عنوان مثال ، كمك هاي دولت به صنايع و كشاورزان از اين دسته است .
٢)يارانه مصرفی :
يارانه مصرفی هم مانند يارانه توليدي ، به هر نوع تاثير دولت كه باعث شود مصرف كننده قيمتي كمتر از قيمت بازار را پرداخت
نمايد اطلاق مي شود .
٣) يارانه خدماتی :
يارانه خدماتی عبارت است از برخي كمك هاي دولت به موسسات و شركت هاي خدمات عمومي كه خدمات خود را با قيمتي
كمتر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند .به بيان ديگر ، يارانه خدماتي يارانه اي است كه دولت به منظور
كاهش برخي از هزينه هاي خدماتي براي مصرف كنندگان ، به پاره اي از خدمات عمومي پرداخت مي كند . اين قبيل خدمات
بيشتر در برگيرنده خدمات عمومي شهري است .
يارانه ها براساس اينكه در قانون بودجه كشور به طور مشخص ذكر شده يا به طور ضمني لحاظ مي شوند به دو دسته آشكار (
مثل يارانه آرد و كالاهاي اساسي كه با كالابرگ توزيع مي شوند ) و پنهان ( مثل يارانه سوخت و مابه التفاوت نرخ ارز ) تقسيم مي
شوند .
و بالاخره از اين نظر كه چگونه در جامعه توزيع مي شوند به سه گروه يارانه باز ( مثل يارانه بنزين قبل از سهميه بندي كه بدون
محدوديت ، به ميزان متفاوت و بسته به اينكه كه هر كس چه مقدار مصرف كند در اختيار همه قرار مي گرفت ) ، يارانه سرانه (
مثل يارانه كالاهاي كالا برگي كه به شكل محدود و مشخص و به طور مساوي و برابر در ميان همه افراد جامعه توزيع مي شود ) و
يارانه هدفمند ( مثل يارانه به شكل بن ها و كالا برگي هايي كه به گروهاي مشخصي از افراد جامعه مانند كارگران ، كارمندان ، از
كارافتادگان و مستمري بگيران پرداخت مي شود ) تقسيم مي شود .
يارانه دولتي چيست و چرا دولت ها يارانه پرداخت مي كنند ؟
يارانه دولتی : مقدار تفاوت قيمت تمام شده كالا ياخدمات با قيمت تعديل شده آن است كه دولت براي حمايت از گروه هدف ،
پرداخت
مي نمايد تا گروه هدف با توجه به دريافت هاي خود ، قدرت خريد و زندگي مناسب را داشته باشد . معمولاٌ مقدار يارانه مورد نياز
با فرمول زير مشخص مي شود :
يارانه = سطح توان خريد عمومي – قيمت تمام شده كالا يا خدمات
يارانه دولتي در واقع نوعي پرداخت دولت به منظور حمايت از مصرف كنندگان ، توزيع كنندگان ، توليد كنندگان و يا هر سه نوع
مي باشد؛ به اين معني كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات با هدف افزايش توليد به توليدكنندگان ،
افزايش كاركرد توزيع به توزيع كنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف كننده بي درآمد يا كم درآمد ، به مصرف كنندگان مي
پردازد .
به طور كلي دولت ها با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت يارانه مي نمايند :
1)به كارگيري صحيح و به جاي منابع و امكانات كمياب كشور
2)ثابت نگه داشتن يا جلوگيري از نوسان زياد قيمت ها
3)توزيع مناسب وعادلانه درآمدها
اما در نهايت " هدف اصلي از توزيع يارانه دولتي ، كمك به اقشار مستضعف جامعه است ؛ به اين اميد كه همه انسان هاي تحت
حاكميت دولت به حداقل نيازهاي اوليه زندگي كه در قانون اساسي ، شرع و عرف ، حقوق اساسي و قوانين بين المللي ذكر شده ،
دست يابند ."
دولت براي چه چيزهاي يارانه مي پردازد ؟
نمونه هايي از انواع يارانه و كمك بلاعوض دولت در اقتصاد ايران عبارتند از :
• كمك بلاعوض دولت به شركت هاي دولتي و غيردولتي ، صندوق هاي رفاه و قرض الحسنه ، شهرداري ها ، كميته امداد
و ....
• كمك پرداختي به برخي شركت هاي دولتي بابت جبران بخشي از زيان آنها
• وام هاي بلاعوض جهت ايجاد اشتغال
• پرداخت هاي مستقيم به كشاورزان ( در قالب طرح شهيد رجايي ، بخشي از كمك هاي فني و اعتباري و ... )
• كمك دولت براي كاهش هزينه تامين منابع مالي بنگاه ها و افراد ( پرداخت بخشي از كارمزد وام هاي بانكي و ... )
• معافيتهاي مالياتي
• پرداخت دولت جهت كاهش هزينه هاي توليد ( پرداخت يارانه به نهاده ها نظير كود شيميايي ، سموم آفات نباتي ،
انرژي اعم از برق و سوخت ، بذر و ... )
• پرداخت بابت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي يارانه اي ( اجناس كه از طريق كالا برگ توزيع مي
شوند ) ، يارانه بليط مترو و اتوبوس هاي شهري و ... )
• پرداخت جايزه صادراتي به صادر كنندگان
• يارانه پنهان به دليل قيمت گذاري پايين تر از قيمت هاي واقعي در اقتصاد داخلي ( قيمت آب ، برق و ... )
• بخشي از 50 درصد بخشودگي موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناشي از فروش محصولات طرح هاي عمراني به
قيمتي كمتر از قيمت تمام شده .
و ....
پرداخت يارانه ها به شيوه فعلي چه اشكالات و معايبي دارد ؟
پرداخت يارانه به ويژه يارانه هاي قيمتي ، به معناي دخالت دولت در ساز و كار قيمت ها و انتخاب عدالت نسبي بيشتر براي مردم
است ؛ اما در برخي موارد ، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت بيشتر ، ممكن است كارايي را به اندازه اي كاهش دهد كه
كم شدن كارايي در اقتصاد ، بي عدالتي بيشتري را به دنبال داشته باشد .
به چند نمونه از مواردي كه پرداخت يارانه را توسط دولت ها براي برقراري عدالت ، باعث كم شدن يا از دست رفتن كارايي مي
شود توجه كنيد :
• افزايش چشمگير فاصله مابين قيمت هاي يارانه اي و قيمت هاي واقعي و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه
دولت براي تامين يارانه ها .
• رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع .
• هدفمند نبودن يارانه ها و برخورداري بيشتر گروه هاي پردرآمد از يارانه ها به ويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي (
مانند بنزين ، گاز ، برق و ... ).
• برهم خوردن الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطي مصرف زياد حامل هاي انرژي .
• ظهور فن آوري هاي هدر دهنده منابع كمياب ( انرژي ، آب و .... ) و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي
جهاني .
• گسترش نظام اداري و تشكيلات دولت و ورود دولت به فعاليت هاي تصدي گري .
• فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي به ويژه قاچاق كالاهاي يارانه اي .
برنامه هدفمند سازي يارانه ها، راه حل رفع اشكالات موجود
اشكالات و مواردي كه به آنها اشاره شد ، اصلاح نظام پرداخت يارانه را ناگريز نموده ؛ اما به دليل گذشت زمان و گسترش ابعاد
مسئله ، چنين اصلاحي بسيار پيچيده و تصميم گيري درباره آن براي دولتمردان بسيار مشكل شده بود .
راه حل موضوع ، طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي بود كه عدالت نسبي بيشتر ، كاهش شديد كارايي و به دليل آن ، كاهش
عدالت را در پي نداشته باشد .اين مهم ، پايه و اساس كار طراحان و پايه ريزان برنامه هدفمند سازي يارانه ها در جهت كاهش
فقر قرار گرفت. به همين خاطر ، كارشناسان اقتصادي دولت از مدت ها پيش، با صرف هزاران ساعت وقت، ارائه و بررسي طرح
ها الگوهاي علمي متعدد و نيز برگزاري جلسات مشترك با اساتيد و صاحب نظران اقتصادي، لايحه اي را تقديم نمايندگان مردم
در مجلس شوراي اسلامي كردند كه حاصل آن تنظيم و تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها بود.
قانون هدفمند سازي يارانه چه مي گويد؟
اين قانون كه داراي شانزده ماده و شانزده تبصره است، پس از هفته ها بحث و بررسي در كميسيون هاي مختلف و نشست هاي
مشترك مجلس با دولت، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي
88 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. /10/ اسلامي تصويب و در تاريخ 23
* متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها
ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند :
الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با
احتساب
هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد ( 90 % ) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي نود و پنج درصد ( 95 %) قيمت تحويل روي كشتي (فوب)
خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي گردد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75 %) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از
كسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از
تصويب اين قانون، هر متر مكعب حداكثر شصت و پنج درصد ( 65 %) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه
انتقال) تعيين مي گردد.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين مي شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد
%38 ) نيروگاههاي كشور و رعايت استاندارد ها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد ( 1%) به بازده نيروگاههاي كشور )
افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون، به بازده چهل و پنج درصد ( 45 %) برسد و همچنين تلفات شبكه
هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد
%14 ) كاهش يابد. )
دولت مكلف است با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر
بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد .
تبصره 1- درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي؛ نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت
هاي ترجيحي را اعمال كند .
شركت هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي كنند، درصورتي كه
امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه
امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند.
تبصره 2- قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي گردد.
تبصره 3- قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد
100.000.000.000.000 ) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ( 200.000.000.000.000 ) ريال درآمد به دست آيد. )
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حامل ها را درصورتي
كه تا بيست و پنج درصد ( 25 %) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده
از طريق اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل هاي انرژي در بودجه
سنواتي منظور كند.
درصورتي كه نوسان قيمت ها بيش از بيست و پنج درصد ( 25 %) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.
ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.
الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به
تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن
باشد.
تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را با در نظرگرفتن هزينه هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين كند.
تبصره 2- تعيين قيمت ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد
بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه هاي نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش
ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي) تعيين مي گردد.
ماده 4- دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،
نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام
نمايد.
تبصره- يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود با روش هاي مناسب در
اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد .
تبصره- سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب پذير در ساير شهرها به تشخيص
دولت حداقل پنجاه درصد ( 50 %) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك
به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراي اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه مي شود اتخاذ نمايد.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب
اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد ( 50 %) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه
نمايد :
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار
پرداخت شود.
ب- اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل :
-1 گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص
و صعب العلاج.
-2 كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.
-3 توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1- آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد
نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي
امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.
تبصره 2- دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه
توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز،
نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.
ماده 8- دولت مكلف است سي درصد ( 30 %) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض يا
يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند :
الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه
توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.
ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير.
ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و
دهياري ها ناشي از اجراي اين قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت
حداكثر تا سقف اعتبارات ماده ( 9) قانون مذكور.
ه- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
و- حمايت از توليد نان صنعتي.
ز- حمايت از توسعه صادرات غير نفتي.
ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.
تبصره- آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده
حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني،
نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب
هيأت وزيران مي رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد ( 7) و ( 8) اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالي و
اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 10 - دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد ( 7) و ( 8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. درصورت احراز
عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات
قانوني لازم را بعمل آورد.
اشخاص درصورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد ( 7) و ( 8) اين قانون محقق بدانند مي توانند
اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين
اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 11 - دولت مجاز است تا بيست درصد ( 20 %) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات
هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.
ماده 12 - دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه
(8) ،( داري كل واريز كند. صد درصد ( 100 %) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد ( 7
و ( 11 ) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهاررديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج
كند.
تبصره 2- كمك هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است. كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور
بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و به مجلس شوراي اسلامي ارائه
نمايد.
ماده 13 - تنخواه مورد نياز اجراي اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول
سال مستهلك مي شود.
8)و( 11 ) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به )،( ماده 14 - جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد( 7
طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده 15 - به دولت اجازه داده مي شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، سازماني با ماهيت شركت دولتي
به نام سازمان هدفمند سازي يارانه ها با استفاده از منابع ( امكانات ، نيروي انساني و اعتبارات) موجود ، جهت اجراي اين قانون
با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي شود ، عيناٌ پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع
ماده ( 11 ) به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در مواد ( 7) و( 8) اين قانون در
اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.
سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي ، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد.
وزراي رفاه و تامين اجتماعي ، اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و راه و ترابري ، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، نفت، نيرو و
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و
اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد ( 12 ) و( 15 ) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي شود و
به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد ( 2) و( 14 ) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد
دولت و تصويب مجلس مجاز مي باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين
قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و
1364 - مي باشد. /11/ ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 6
سازمان مكلف است گزارش عملكرد ، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها را به تفكيك مواد( 7)و( 8) در
پايان هر شش ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش بيني
شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 16 - دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده ( 84 ) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش
سالانه آن ، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر
تا دوبرابر افزايش دهد .
دولت چگونه يارانه ها را هدفمند مي كند؟
دولت براي اينكه بتواند توزيع يارانه هارا در بين مردم هدفمند كند، نيازمند مقدماتي است كه برخي از اين مقدمات مانند:
مطالعات اوليه ،
جمع آوري و پردازش اطلاعات ضروري از قبيل تعداد و وضعيت خانوارهاي كشور، برآورد ميزان برخورداري خانوارهاي مختلف
شهري و روستايي از يارانه هاي پرداختي دولت، شناسايي و دسته بندي خانوارها براساس ميزان نياز و محق بودن آنها به
برخورداري از يارانه هايي كه پرداخت مي شود ، تدوين قانون و دستور كار لازم براي اجراي طرح و ... با همكاري و همراهي خوب
مردم انجام شده و درحال حاضر دست اندركاران به دنبال برنامه ريزي براي مراحل اصلي و اجرايي طرح هستند.
در ادامه راه ، دولت براساس قانوني كه به تصويب رسيده ، گام به گام وارد مرحله اجراي طرح مي شود؛ به گونه اي كه
-1 ابتدا سازمان هدفمند سازي يارانه ها تشكيل مي شود.
-2 بخشي از بودجه اي كه تاكنون به عنوان يارانه با دقت پائيني بين همه مردم اعم از ثروتمند ، با درآمد متوسط يا فقي به
صورت غيرنقدي توزيع مي شد در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد تا مطابق آنچه در قانون آمده ، نسبت به پرداخت هدفمند
يارانه ها به صورت نقدي به مردم اقدام كند.
-3 اين كار نه به يكباره ، بلكه همان گونه كه قانون تعيين كرده در طول 5 سال و به تدريج انجام خواهد شد .
-4 درابتداي طرح ، همه مردم چه ثروتمندان و چه كساني كه از درآمد كمتري برخوردارهستند يارانه را به نسبتي كه تعيين و
توسط دولت اعلام خواهد شد به صورت نقدي دريافت خواهند كرد.
-5 به همين منظور ، دولت به نام تمامي سرپرستان خانوارها در كشور حساب بانكي مشخصي افتتاح و كارت بانكي تحت عنوان
" كارت عدالت" صادر و دراختيار آنان قرار خواهد داد( درحال حاضر بخش عمده اي از اين كارتها با همكاري نظام بانكي
تهيه شده و به محض اعلام اسامي ، به نام افراد صادر خواهد شد).
-6 دركنار پرداخت نقدي يارانه به مصرف كنندگان ، دولت به منظور جبران صدمات و زيانهاي احتمالي كه بخش هاي مختلف
صنعت كشور در نتيجه اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها دچار آن مي شود( به عنوان مثال: افزايش هزينه ها و قيمت
محصولات بخاطر افزايش قيمت سوخت و انرژي مصرفي در توليد كالا يا خدمات) بخشي از پول دراختيار سازمان هدفمند
سازي يارانه ها را با نظارت مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي به صورت نقدي به توليدكنندگان پرداخت خواهد كرد تا از
افزايش قيمت كالا و خدمات و كاهش فروش آنها تا اندازه اي جلوگيري كند.
-7 به صورت همزمان با آغاز پرداخت نقدي يارانه ها دولت به تدريج شروع به واقعي كردن قيمت برخي اقلام مصرفي كه در
حال حاضر به دليل تعلق گرفتن يارانه به آنها با قيمت پائين تري در بازار عرضه مي شوند خواهد نمود كه طبق قانون اين
اقلام عبارتند از:
الف) حاملهاي انرژي ( بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره ، گاز مايع ، گاز طبيعي و برق)؛
ب) آب و فاضلاب؛
ج)حمل و نقل عمومي ( خدمات هوايي و ريلي)؛
د) خدمات پستي
ه) كالاهاي اساسي( گندم ، برنج ، روغن ، شير و شكر)
از اين ميان واقعي سازي قيمت حاملهاي انرژي به استثناي برق و هزينه هاي حمل و نقل عمومي شامل خدمات هوايي و ريلي در
اولويت اول و ساير اقلام به ويژه كالاهاي اساسي ( گندم، برنج ، روغن ، شير و شكر) در اولويت آخر قراردارند؛ به نحوي كه حذف
يارانه غير نقدي پرداختي بابت كالاهاي اساسي در سال 89 مد نظر نيست و از سال هاي بعدي كاهش تدريجي آن در دستور كار
قرار خوهد گرفت. علاوه براين ، يارانه پرداختي به دارو نيز بدون تغيير نسبت به گذشته ادامه خواهد يافت.
سخن پايانی
دولت خدمتگذار دهم ، مصمم است به حول و قوه الهي و با همراهي و همدلي ملت بزرگ و سرافراز ايران و هماهنگي سايرقوا ، با
تداوم راهي كه به منظور ايجاد تحول و درمان اقتصاد بيمار كشور در آن گام نهاده ، طي مدت زمان قانوني و به تدريج نسبت به
اصلاح نظام پرداخت يارانه ها مبادرت نمايد تا زمينه رشد و توسعه پايدار و همه جانبه ميهن اسلامي مان بيش از پيش فراهم
گردد.
خدمت گذاران شما در دولت ، چشم اميد به ياري و نياز به همراهي و بردباري ما دارند تا با عبور از اين فراز دشوار تاريخي، نويد
بخش آينده اي روشن براي فرزندان و نسلهاي بعدي اين مرز و بوم باشند.
روابط عمومی
وزرات امور اقتصادی و دارائی