tania
01-06-2011, 08:45 AM
عاريه: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)
عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود. (ماده 307 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)
عامل (نفت): منظور از عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و دستگاه مختلفي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز به اجرا و اداره عمليات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)
عامل ذيحساب: عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت‌هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و بازپرداخت مي‌نمايد. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
عايدات خالص: عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينه‌هايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)
عايدات خالص: عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت است از مجموع عايدات مودي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون ماليات برعايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)
عايدات خالص: عايدات خالص عبارت است از كليه عايدات طاحونه پس از وضع صدي چهل از بابت مخارج از هر قبيل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)
عايدات خالص شركت: از شركت‌هايي كه مركز اصلي آن‌ها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آن‌ها ماليات گرفته خواهد شد ولو اين كه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. عايدات خالص شركت‌ها كه از آن ماليات گرفته مي‌شود عايدات خالص سال قبل شركت است به انضمام وجوه ذخيره آن سال- در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. براي تعيين عايدات خالص شركت‌ها اشيا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شركت به قيمت روز حساب مي‌شود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال منقول و غير منقول شركت منظور شده از مجموع عايدات غير خالص موضوع مي‌شود مشروط بر اين كه كسور واقعي بوده و مربوط به سالي باشد كه به حساب مالياتي آن سال رسيدگي مي‌شود. (ماده 4 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)
عايدات خالص شركت: عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجي كه براي تحصيل آن عايدات شده است. (ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)
عائله: منظور از عايله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
عائله تحت تكفل: عايله تحت تكفل در اين اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل كه از هيچ نوع خدمات درماني ديگري بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/10/1372)
عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل و همسر مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افزارمندان ارتش و ژاندارمري كشور مصوب 7/3/1356)
عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 23/2/1353)
عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351)
عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم اجراي تعهدات واردكنندگان: عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري: عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم اعلام موجودي كالا: عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي‌كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا مي‌باشد. (ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم درج قيمت كالا: عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم صدور فاكتور: عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)
عده: عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند. (ماده 1150 قانون مدني)
عده انقضاء مدت (نكاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدني)
عده بذل مدت (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)
عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)
عده طلاق (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدني)
عده فسخ نكاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)
عده فسخ نكاح (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)
عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)
عذر موجه: جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد: 1. مرضي كه مانع از حركت است.2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. (از ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموري است از قبيل: 1. بيماري مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله 4. در توقيف يا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)
عرضه‌كالا خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط (ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عرف محل: ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
عريضه: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)
عضو (شركت تعاوني): عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370)
عضو شركت تعاوني: در شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)
عضو محقق: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب26/4/1290)
عضو مميز: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
عقد: عقد عبارت‌است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)
عقد جايز: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)
عقد خياري: عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آن‌ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدني)
عقد لازم: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني)
عقد معلق: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)
عقد منجز: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)
علامت تجارتي: علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعان يا ارباب صنعت يا تجار يا محصول شهر يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)
علامت صنعتي و تجاري: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي يا يك شي يا مؤسسه تجارتي به كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. معهذا علايم ذيل را به جاي علامت صنعتي يا تجارتي نمي‌توان به كار برد: 1. بيرق‌هاي ايران و خارج- علامت مملكتي (شير و خورشيد) – انواع نشان‌ها و مدال‌هاي دولتي ايران يا خارجه- نقش‌هاي تركيبي شبيه به بيرق‌هاي مختلفه ايران و خارجه- انگ‌هاي مخصوص دولتي. تبصره: راجع به نقش‌هاي تركيب شبيه به بيرق‌هاي مختلف ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم يا توليد رقابت غيرعادلانه بنمايد. 3. علايمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال التجاره را مشخص مي‌دارد يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي 4. انواع علائم مذهبي و علامات هيأت‌ها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال يا صليب احمر يا نظاير آن‌ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304)
علامت خطاب يا معرف: علامت خطاب يا معرف (call sign) عبارت از علامت مشخصه‌ايست متشكل از حروف و اعداد يا اسامي خاص كه قبل از برقراري هر ارتباط و در ضمن ارسال پيام به منظور معرفي ايستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده توسط اپراتور اعلام مي‌گردد. (ماده 7 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)
علي‌الحساب: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
علي‌الحساب: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 15 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)
علائم مرزي: عبارت است از ميله‌ها و نشان‌هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي‌گردد. (بند 20 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
علائم و نشانه‌هاي زميني: علائم و نشانه‌هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هايي مربوط به نقشه‌برداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك مبدأ معين و مشخص مي‌كند. 2- علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (ماده 1 قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب 19/9/1351)
عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليدكننده يا توزيع كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حق‌العمل كاران خواه به صورت فروش و يا به طور اماني براي فروش قرار مي‌دهند. تجار و بنكداران و حق‌العمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا كالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي مي‌فروشند نيز عمده فروش محسوب مي‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351)
عمده فروشي: عمده فروشي عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت كلي به توزيع كنندگان مي‌باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)
عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب25/5/1346)
عمران و آباداني: منظور از عمران و آباداني و فعاليت توليدي فعاليت‌هايي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و درآمد كشور و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ارزي بنمايد. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)
عمران و احياي قابل قبول: منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري- كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود- عمومات ياد شده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمين‌ها است عمليات از قبل شخص غير مسبوق به احيا، تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نمي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)
عمري: عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدني)
عمل‌آوري (آبزيان): هر گونه عملياتي است كه برروي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولاتي شيلاتي انجام مي‌گيرد، مانند شستشو، آماده سازي، بسته‌بندي، نگهداري، انجماد، فيله‌سازي، نمك سود كردن، دودي كردن، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)
عمليات اجرايي: منظور فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص مي‌گردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)
عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)
عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)
عمليات ساختماني: عمليات ساختماني عبارت است از: 1- گودبرداري (عمليات خاكي) شامل حفاري چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب، خاكبرداري، خاكريزي، حفاري و پي‌كني با وسايل دستي و ماشين‌آلات مكانيكي. 2- هرگونه تغيير يا جابه‌جايي در ديوارها يا اعضاي اصلي سازه‌اي و نيز توسعه بنا يا اضافه كردن 3- مرمت و بازسازي هر گونه تعمير اساسي كه موجب افزايش توان برابري ساختمان باشد نظير تعويض سقف يا هر يك از اعضاي اصلي سازه‌اي يا بازسازي ساختمان‌هاي تخريب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملياتي كه به منظور نگهداري ساختمان انجام مي‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابي‌ها تعمير و يا تجديدنما، تعمير آسانسور و ساير تجهيزات و تأسيسات ساختماني، نظافت‌نما و شيشه‌هاي بيروني، نقاشي، نازك كاري و نظاير آن‌ها. 5- تخريب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372 هيأت وزيران)
عمليات نفتي: عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربور‌هاي طبيعي به استثناي زغال سنگ تصفيه نفت خام و تهيه فراورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل‌ونقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان‌هاي ذي‌ربط و بررسي‌ها و برنامه‌ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قرادادهاي پيمانكاري و مشاوره در زمينه‌هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با موسسات داخلي و خارجي ذي‌صلاح در زمينه عمليات نفتي. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)
عمليات نفتي: عمليات نفتي اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)
عناصر تقسيمات كشوري: عناصر تقسيمات كشوري عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
عنوان: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه) (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)
عوارض گمركي: عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)
عوارض گمركي: عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون به شرح ذيل است: 1- بهاي تمبر كه به درخواست‌ها و اسناد تسليمي به گمرك يا به اسناد صادره از گمرك الصاق مي‌شود. 2- عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي 3- ارضيه و انبارداري (از روز سي‌ويكم تسليم اظهارنامه اجمالي (مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق مي‌گيرد ولي در هر حال نبايد قبل از روز دهم تخليه كالا در گمرك دريافت شود). 4- عوارض باربري و تخليه و بارگيري 5- حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6- حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي به كشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيمايي ديگر 7- حق آزمايش و تعرفه‌بندي كالا موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)
عهدنامه و موافقتنامه: عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد مي‌شود و ايجاد تعهد براي آن‌ها نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيش‌بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي‌گردد. (بند 21 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
عيار مسكوكات طلا: عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسكوك نقره مصوب 26/8/1322)
عيار مسكوك طلا: ميزان و عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و يكصد در هزار مس يا آلياژي از نقره و مس خواهد بود و حد ترخيص عيار آن‌ها دو در هزار مي‌باشد. (ماده3 قانون مسكوك طلا مصوب 28/1/1337)
عيناً (كالاي‌گمركي): منظور از كلمه عيناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن است‌كه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)
عين موهوبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 975 قانون مدني)
عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود. (ماده 307 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)
عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)
عامل (نفت): منظور از عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و دستگاه مختلفي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز به اجرا و اداره عمليات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)
عامل ذيحساب: عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي‌شود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت‌هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذيحساب مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي‌شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و بازپرداخت مي‌نمايد. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
عايدات خالص: عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينه‌هايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)
عايدات خالص: عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت است از مجموع عايدات مودي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون ماليات برعايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)
عايدات خالص: عايدات خالص عبارت است از كليه عايدات طاحونه پس از وضع صدي چهل از بابت مخارج از هر قبيل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)
عايدات خالص شركت: از شركت‌هايي كه مركز اصلي آن‌ها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آن‌ها ماليات گرفته خواهد شد ولو اين كه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. عايدات خالص شركت‌ها كه از آن ماليات گرفته مي‌شود عايدات خالص سال قبل شركت است به انضمام وجوه ذخيره آن سال- در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. براي تعيين عايدات خالص شركت‌ها اشيا ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شركت به قيمت روز حساب مي‌شود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال منقول و غير منقول شركت منظور شده از مجموع عايدات غير خالص موضوع مي‌شود مشروط بر اين كه كسور واقعي بوده و مربوط به سالي باشد كه به حساب مالياتي آن سال رسيدگي مي‌شود. (ماده 4 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)
عايدات خالص شركت: عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجي كه براي تحصيل آن عايدات شده است. (ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)
عائله: منظور از عايله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)
عائله تحت تكفل: عايله تحت تكفل در اين اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل كه از هيچ نوع خدمات درماني ديگري بهره‌مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/10/1372)
عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل و همسر مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افزارمندان ارتش و ژاندارمري كشور مصوب 7/3/1356)
عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 23/2/1353)
عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351)
عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم اجراي تعهدات واردكنندگان: عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري: عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم اعلام موجودي كالا: عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي‌كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا مي‌باشد. (ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم درج قيمت كالا: عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم صدور فاكتور: عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)
عده: عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند. (ماده 1150 قانون مدني)
عده انقضاء مدت (نكاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدني)
عده بذل مدت (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)
عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)
عده طلاق (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدني)
عده فسخ نكاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)
عده فسخ نكاح (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل‌وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)
عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)
عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش‌تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)
عذر موجه: جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد: 1. مرضي كه مانع از حركت است.2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. (از ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)
عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموري است از قبيل: 1. بيماري مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله 4. در توقيف يا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)
عرضه‌كالا خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط (ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
عرف محل: ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)
عريضه: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)
عضو (شركت تعاوني): عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370)
عضو شركت تعاوني: در شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي‌شود. (بند 1 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)
عضو محقق: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب26/4/1290)
عضو مميز: محكمه مي‌تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)
عقد: عقد عبارت‌است از اين‌كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)
عقد جايز: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)
عقد خياري: عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آن‌ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدني)
عقد لازم: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني)
عقد معلق: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)
عقد منجز: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)
علامت تجارتي: علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعان يا ارباب صنعت يا تجار يا محصول شهر يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)
علامت صنعتي و تجاري: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي يا يك شي يا مؤسسه تجارتي به كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. معهذا علايم ذيل را به جاي علامت صنعتي يا تجارتي نمي‌توان به كار برد: 1. بيرق‌هاي ايران و خارج- علامت مملكتي (شير و خورشيد) – انواع نشان‌ها و مدال‌هاي دولتي ايران يا خارجه- نقش‌هاي تركيبي شبيه به بيرق‌هاي مختلفه ايران و خارجه- انگ‌هاي مخصوص دولتي. تبصره: راجع به نقش‌هاي تركيب شبيه به بيرق‌هاي مختلف ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم يا توليد رقابت غيرعادلانه بنمايد. 3. علايمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال التجاره را مشخص مي‌دارد يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي 4. انواع علائم مذهبي و علامات هيأت‌ها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال يا صليب احمر يا نظاير آن‌ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304)
علامت خطاب يا معرف: علامت خطاب يا معرف (call sign) عبارت از علامت مشخصه‌ايست متشكل از حروف و اعداد يا اسامي خاص كه قبل از برقراري هر ارتباط و در ضمن ارسال پيام به منظور معرفي ايستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده توسط اپراتور اعلام مي‌گردد. (ماده 7 آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)
علي‌الحساب: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)
علي‌الحساب: علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 15 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)
علائم مرزي: عبارت است از ميله‌ها و نشان‌هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي‌گردد. (بند 20 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
علائم و نشانه‌هاي زميني: علائم و نشانه‌هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- علائم و نشانه‌هايي مربوط به نقشه‌برداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك مبدأ معين و مشخص مي‌كند. 2- علائم و نشانه‌هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (ماده 1 قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب 19/9/1351)
عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليدكننده يا توزيع كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حق‌العمل كاران خواه به صورت فروش و يا به طور اماني براي فروش قرار مي‌دهند. تجار و بنكداران و حق‌العمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا كالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي مي‌فروشند نيز عمده فروش محسوب مي‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351)
عمده فروشي: عمده فروشي عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت كلي به توزيع كنندگان مي‌باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)
عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب25/5/1346)
عمران و آباداني: منظور از عمران و آباداني و فعاليت توليدي فعاليت‌هايي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و درآمد كشور و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ارزي بنمايد. (تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17/7/1335)
عمران و احياي قابل قبول: منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري- كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود- عمومات ياد شده در ماده (141) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمين‌ها است عمليات از قبل شخص غير مسبوق به احيا، تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نمي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)
عمري: عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. (ماده 41 قانون مدني)
عمل‌آوري (آبزيان): هر گونه عملياتي است كه برروي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولاتي شيلاتي انجام مي‌گيرد، مانند شستشو، آماده سازي، بسته‌بندي، نگهداري، انجماد، فيله‌سازي، نمك سود كردن، دودي كردن، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. (بند 6 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)
عمليات اجرايي: منظور فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص مي‌گردد. (بند 8 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)
عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)
عمليات بانكي: تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)
عمليات ساختماني: عمليات ساختماني عبارت است از: 1- گودبرداري (عمليات خاكي) شامل حفاري چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب، خاكبرداري، خاكريزي، حفاري و پي‌كني با وسايل دستي و ماشين‌آلات مكانيكي. 2- هرگونه تغيير يا جابه‌جايي در ديوارها يا اعضاي اصلي سازه‌اي و نيز توسعه بنا يا اضافه كردن 3- مرمت و بازسازي هر گونه تعمير اساسي كه موجب افزايش توان برابري ساختمان باشد نظير تعويض سقف يا هر يك از اعضاي اصلي سازه‌اي يا بازسازي ساختمان‌هاي تخريب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملياتي كه به منظور نگهداري ساختمان انجام مي‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابي‌ها تعمير و يا تجديدنما، تعمير آسانسور و ساير تجهيزات و تأسيسات ساختماني، نظافت‌نما و شيشه‌هاي بيروني، نقاشي، نازك كاري و نظاير آن‌ها. 5- تخريب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران مصوب 20/4/1372 هيأت وزيران)
عمليات نفتي: عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربور‌هاي طبيعي به استثناي زغال سنگ تصفيه نفت خام و تهيه فراورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل‌ونقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان‌هاي ذي‌ربط و بررسي‌ها و برنامه‌ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قرادادهاي پيمانكاري و مشاوره در زمينه‌هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با موسسات داخلي و خارجي ذي‌صلاح در زمينه عمليات نفتي. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)
عمليات نفتي: عمليات نفتي اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل، پخش و خريد و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)
عناصر تقسيمات كشوري: عناصر تقسيمات كشوري عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)
عنوان: مطلبي كه از طرف دولت به مجلس مي‌رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي‌شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه) (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)
عوارض گمركي: عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)
عوارض گمركي: عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون به شرح ذيل است: 1- بهاي تمبر كه به درخواست‌ها و اسناد تسليمي به گمرك يا به اسناد صادره از گمرك الصاق مي‌شود. 2- عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي 3- ارضيه و انبارداري (از روز سي‌ويكم تسليم اظهارنامه اجمالي (مانيفست) يا بارنامه حمل تعلق مي‌گيرد ولي در هر حال نبايد قبل از روز دهم تخليه كالا در گمرك دريافت شود). 4- عوارض باربري و تخليه و بارگيري 5- حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6- حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي به كشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيمايي ديگر 7- حق آزمايش و تعرفه‌بندي كالا موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)
عهدنامه و موافقتنامه: عبارت از سندي است كه بين دو يا چند دولت منعقد مي‌شود و ايجاد تعهد براي آن‌ها نمايد و فسخ يك جانبه آن (در صورت عدم پيش‌بيني در متن سند) موجب مسئوليت متخلف مي‌گردد. (بند 21 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)
عيار مسكوكات طلا: عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و صد در هزار مس يا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسكوك نقره مصوب 26/8/1322)
عيار مسكوك طلا: ميزان و عيار مسكوكات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاي خالص و يكصد در هزار مس يا آلياژي از نقره و مس خواهد بود و حد ترخيص عيار آن‌ها دو در هزار مي‌باشد. (ماده3 قانون مسكوك طلا مصوب 28/1/1337)
عيناً (كالاي‌گمركي): منظور از كلمه عيناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمركي آن است‌كه روي ظروف يا كالاي بازگشت شده به هيچ وجه پس از صدور در خارج عملي انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)
عين موهوبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي‌كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند. (ماده 975 قانون مدني)