tania
12-03-2010, 04:49 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/12/10.png (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://themaclawyer.typepad.com/photos/uncategorized/2007/10/03/law_books.png&imgrefurl=http://www.yaserziaee.blogfa.com/8805.aspx&usg=__udhk-j8ZcmJ7SAtjvbgZ42F54tI=&h=479&w=637&sz=373&hl=fa&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=isKqpsun_-YVJM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2 582%2B%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%2B%25D8%25A7% 25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%26hl%3Dfa% 26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1)
مقوله صلاحيت كه هم در حقوق بين الملل عمومي بررسي مي شود وهم در حقوق بين الملل خصوصي مويد چنين نظري است .هرچند كه «صلاحيت» عملكرد متفاوتي درحقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي دارد كه در نظر نخست امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي وبالعكس را بسيار ضعيف مي نمايد، با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتي وضع كرده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد . در مقوله صلاحيت، حقوق بين المللي عمومي عملكرد دوگانه اي دارد؛ از طرفي به عنوان راهنماي عمل وچتر حمايتي حقوق بين الملل خصوصي ايفاي نقش ميكند تا دولت آزادانه صلاحيت بين المللي مقامات وارگانهاي قضايي را تعيين كند واز طرف ديگر، با تدوين مقررات ارشادي ( directive ) آزادي عمل دولت در اعطاي صلاحيت به محاكم ملي را محدود مي كند
طرح مسأله :
در چارچوب رابطه اي درحقوق خصوصي ممكن است نشانه هايي از دخالت عوامل خارجي وجود داشته باشد؛ اين قبيل روابط با نظام حقوقي بيش از يك دولت سروكار پيدا مي كند وبه مسأله تعارض قوانين وتعارض صلاحيتها مي انجامد . در جهت رفع اين قبيل تعارضات ، دولتها هرچه بيشتر به انعقاد كنوانسيونهاي دوجانبه و چند جانبه، كه در قلمرو حقوق بين الملل جاي ميگيرند، روي مي آورند. محاكم داخلي اين قبيل كنوانسيونها را به مثابه جزئي از حقوق ملي درنظر مي گيرند. در اين قبيل موارد، اعمال مستقيم حقوق بين الملل عمومي موردي پيدا نمي كند، اما به هرحال از آنجا كه رابطه حقوق خصوصي رابطه اي در سطح بين الملل است ، گاهي با مسأله حاكميت دولتها ، كه مسأله اي درحقوق بين الملل عمومي است، نيز ارتباط پيدا مي كند، بنابراين، از چنان سرشتي برخوردار مي شود كه در مواردي دخالت حقوق بين الملل عمومي را ضروري مي كند. ورود حقوق بين الملل عمومي در ميدان عمل حقوق بين الملل خصوصي بعضي از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بين الملل خصوصي را شاخه اي از حقوق بين الملل عمومي بدانند؛ دراينباره دكترين پيه به صراحت از وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي دفاع مي كند . از ديدگاه پيه حقوق بين الملل برپايه اصل استقلال واحترام به حاكميت دولتها استوار است، اصلي كه ميتواند براي حقوق بين الملل خصوصي پايه محكمي باشد .(1)
هرچند كه امروزه دكترين پيه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندي حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي، به لحاظ حيطه عمل مستقل آنها، كاملاً پذيرفته شده است، با اين حال، ازآنجا كه حقوق بين الملل خصوصي همانند حقوق بين الملل عمومي ناظربر روابط بين الملل ( عمومي و خصوصي ) است، در عمل مواردي پيش مي ايد كه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي ضروري است .براي روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ابتدا مسأله صلاحيت را در حقوق بين الملل خصوصي و حقوق بين الملل عمومي بررسي مي كنيم و سپس وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد .
1. طرح مسأله در حقوق بين الملل خصوصي
الف. مفهوم صلاحيت :
در يك برداشت موسع، صلاحيت، قدرت وتوانايي قانوني يك ارگان يا مقام دولتي براي انجام فعاليتهاي قانوني تعريف شده است. وقتي مي گوييم كه اين فعاليت يا عمل در صلاحيت اين يا آن مقام است، بدان معنا است كه اين يا آن مقام بايد يا ميتواند آن عمل را انجام دهد .(2) درانگلستان اصطلاح Jurisdiction به منزله صلاحيتي است كه ارگان يا مقامي رسمي به نام دولت اعمال مي كند .
در برداشتي مضيق، كلمه فرانسوي Juridiction به صلاحيتي اطلاق مي شود كه مقامي قضايي درچارچوب وظايف قضايي خود اعمال مي كند. درحقوق بين الملل خصوصي عبارت صلاحيت بين الملل براي تعيين محدوده عمل مقامات قضايي دولت در رسيدگي به اختلاف بين المللي به كار مي رود . درواقع اين سرشت حقوقي موضوع اختلاف است كه صلاحيت ملي را به صلاحتي بين المللي ارتقاء مي دهد؛ چرا كه محاكم ملي با همان سازمان وامكانات هم به اختلافات و دعاوي صرفاً ملي وهم بين المللي رسيدگي مي كنند . صلاحيت رسيدگي محاكم داخلي دولت به دعاوي بين المللي گاه juridiction وگاه competence internationale خوانده مي شود . در آيين دادرسي اين دو اصطلاح به سختي قابل تميز از يكديگرند. در فرانسه، هرچند كه اين مسأله تحت عنوان تعارض صلاحيت هاي محاكم مورد مطالعه قرار مي گيرد ، ولي محتواي بحث ناظر به صلاحيت بين المللي محاكم ملي است .(3)
اصطلاح تعارض صلاحيتها در برگيرنده تعارض صلاحيت بين محاكم دولتهاي مختلف و مسائل مربوط به شناسايي واجراي احكام است . به علاوه، مسأله تعارض صلاحيتها با بحث تعارض قوانين و مسأله وضع خارجيان مرتبط است، يعني تعيين حقوق وتكاليف اتباع خارجه در كشور محل اقامت ( منظور تعيين حقوق و تكاليف عمومي و خصوصي است كه يكي از مصاديق آن تعيين حقوق مربوط به احوال شخصيه است ).
صلاحيت بين المللي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم مطرح است :
1. صلاحيت بين المللي مستقيم : منظور ازصلاحيت بين المللي مستقيم، صلاحيتي است كه دولتها بنابر قوانين داخلي خود به محاكم ملي در رسيدگي به دعاوي حامل عاملي خارجي اعطا مي كنند ؛ دولتها مي توانند از طريق مقررات صلاحيت مستقيم حدود صلاحيت محاكم مختلف خود را در رسيدگي به دعاوي خارجي تعيين كنند.
2. صلاحيت بين المللي غير مستقيم : صلاحيتي كه دولتها به ارگانهاي قضايي خود در اعتبار بخشيدن به آراي محاكم خارجي اعطا مي كنند، صلاحيت بين المللي غير مستقيم خوانده مي شود؛ اين امر به منزله اعطا يا انكار صلاحيت محاكم خارجي نيست . قواعد صلاحيت بين المللي غير مستقيم تنها ناظر به تعيين ميزان و چگونگي اعتبار احكام صادره از محاكم خارجي است.
ب. تعارض صلاحيت مثبت وتعارض صلاحيت منفي
تعارض صلاحيتها در حقوق بين الملل خصوصي يا ناشي از اعلام صلاحيت دستكم دو دولت در يك اختلاف ودعوي است يا ناشي از اعلام عدم صلاحيت محاكم دستكم دو دولت دريك اختلاف يا دعوي . در فرض اول ، ما با مسأله تعارض صلاحيت مثبت و در فرض دوم، با تعارض صلاحيت منفي مواجه هستيم. مورد اخير بيشتر از جنبه نظري قابل طرح است ودر عمل كاربرد چنداني ندارد واز اين رو، بندرت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است .
پ. منابع تعارض صلاحيتها
مبني اصلي حقوق بين الملل خصوصي، حقوق ملي دولتها است . اين حقوق ملي هر دولتي است كه محدوده صلاحيت محاكم داخلي را در رسيدگي به اختلافات بين المللي تعيين مي كند؛ به عبارت ديگر، هردولتي در امر صلاحيت بين المللي مقررات خاص خود را دارد .
اعمال قواعد صلاحيت ملي ازجمله وظايف محاكم داخلي است و تعيين صلاحيت هرگز بر مبناي مقررات دولتهاي خارجي انجام نميشود . بديهي است كه قواعد صلاحيت، همانند ساير مقررات، از سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي برخوردار است؛ بخشي از اين مقررات درقانون مدني وآئين دادرسي مدني مطرح مي شوند . دركنار اين قواعد ، رويه قضايي و وحدت رويه نيز قابل ذكر هستند. قواعد مربوط به تعارض صلاحيتها ممكن است حتي درقانون اساسي دولتها عنوان شود .
از آنجا كه هردولتي بدون هماهنگي با ساير دولتها، مقررات و قواعد تعارض صلاحيت خود را تعيين مي كند ، درعمل وضعيتي هرج ومرج گونه درسطح بين المللي ايجاد مي شود . براي احتراز از اين وضعيت دولتها مبادرت به امضاي معاهدات دو يا چند جانبه مي كنند. با اين حال، در اين زمينه كنوانسيونهاي زيادي وجود ندارد. كنوانسيون بروكسل ( 27 سپتامبر 1968 )، ناظر به صلاحيت بين المللي در زمينه مدني و تجاري از جمله معدود كنوانسيونهاي دستجمعي است .
بايست متذكر شد كه معاهدات ناظر به صلاحيت بين المللي مستقيم در مقام مقايسه با معاهدات ناظر به شناسايي و اجراي احكام خارجي بسيار محدود است. محدوده صلاحيت بين المللي محاكم ملي بر مبناي پيوندهايي كه اختلاف يا دعوي را به دولت ربط مي دهد تعيين مي شود . اين وجوه ارتباطي ، از سرشت متنوعي برخوردارند : در برخي موارد ، اين ارتباط به تابعيت يكي از طرفين دعوي بر مي گردد ؛ در مواردي نيز ارتباط مادي بين ماهيت دعوي وسرزمين يك دولت عامل ارتباط تلقي مي شود، از قبيل محل انعقاد واجراي قرارداد، محل ارتكاب جرم، محل استقرار اموال وغيره؛ در مواردي نيز صلاحيت بين المللي بستگي به انجام اقدامات وتشريفاتي در قلمرو دولت ديگر از قبيل اجراي قرار توقيف و تأمين اموال؛ همچنين ممكن است كه صلاحيت محاكم ملي را به جهت ارتباط با دعوايي باشد كه محاكم آن كشور درحال رسيدگي به آن است ( احاله ).
2. مفهوم صلاحيت در حقوق بين المللي عمومي
عملكرد اصلي حقوق درهمه نظامها عبارت است از: اعطا، تقسيم ونظم ونسق دادن به صلاحيتها. حقوق بين الملل عمومي نيز از اين امر مستثنا نيست .(4) حقوق بين الملل تحت عنوان صلاحيت از تقسيم صلاحيتها بين دولتها بحث مي كند. بطور كلي ، كلمه صلاحيت درحقوق بين الملل براي مشخص كردن مجموعه توانايي هايي كه يك دولت از آن برخوردار است، بكار گرفته مي شود. مان ( Mann ) در درس آكادمي حقوق بين الملل خود مي گويد : « وقتي حقوقدانان بين المللي از صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل سخن به ميان مي آورند، در ذهن خود به حقوق دولتها درنظم ونسق دادن به موضوعاتي كه در انحصار هيچ يك از آنها نيست، توجه دارند».(5) به نظر وي اختيار دولتها درمسائل صرفاً داخلي ارتباطي به صلاحيت بين المللي ندارد؛ از اين رو، نبايد صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل عمومي با صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل خصوصي با هم درآميخته شوند ، چرا كه مقررات صلاحيت بين المللي عمومي درحقوق بين الملل خصوصي صلاحيت واقعي محسوب نمي شوند .(6)
كاركرد اصلي صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي محدود كردن اختيارات قضايي محاكم داخلي است؛ درحالي كه در حقوق بين الملل عمومي موضوع صلاحيت ، اعطاي اختيارات به دولتها براي انجام فعاليتهاي در سطح بين المللي است، از قبيل صلاحيت قضايي، صلاحيت اجراي اعطاي تابعيت وحمايت ديپلماتيك؛ از اين رو ، موضوع اصلي حقوق بين الملل عمومي تقسيم صلاحيتها بين دول عضو جامعه بين المللي است .
3. تقسيم صلاحيتها
تقسيم صلاحيتها بين دولتها بر مبناي سرزمين ( جمعيت ) وملت صورت مي گيرد كه به ترتيب معروف به صلاحيت سرزميني وصلاحيت شخصي است بعضي از حقوقدانان از نوع سومي از صلاحيت كه مبتني برخدمات عمومي است، نام مي برند.(7)
الف. صلاحيت سرزميني
از صلاحيت سرزميني گاه تحت عنوان حاكميت سرزميني نيزياد مي كنند . حاكميت سرزميني، صلاحيت سرزميني در عالي ترين شكل خود است . به نظر پروفسور روسو حاكميت سرزميني همان صلاحيت سرزميني و صلاحيتي انحصاري وكامل است.(8)
در واقع ، منبع و منشأ كليه صلاحيتهايي كه حقوق بين الملل براي دولتها قائل است، درمسأله حاكميت نهفته است .(9)
به لحاظ اهميت مفهوم حاكميت واينكه درعمل مفهوم حاكميت سرزميني از صلاحيت سرزميني به سختي قابل تفكيك است ، غالباً آثار حاكميت ( كه ازآن ناشي مي شود )، با خود حاكميت درهم آميخته مي شود .(10)
صلاحيتهايي كه دولتها درقلمرو سرزمين خوداعمال مي كنند مهمترين و وسيع ترين صلاحيتهايي هستند كه حقوق بين الملل براي دولتها به رسميت شناخته است؛ از اين رو، به نظرمي رسد كه دو مفهوم حاكميت دولتي ( state sovereignty ) و صلاحيت سرزميني ( state jurisdiction ) به عنوان دومفهوم واصطلاح مترادف و مكمل هم تلقي مي شوند . درحقيقت ، براي نشان دادن اهميت صلاحيت سرزميني گاهي اصطلاح حاكميت سرزميني به كار برده مي شود. صلاحيت هاي اعمالي در محدوده يك سرزمين براي دولتها امكان اعمال حاكميت داخلي را فراهم مي كند؛ به همين دليل مجموعه اين صلاحيتها دراصطلاح حاكميت سرزميني ناميده مي شوند.(11)
براي تعريف دقيق اصطلاح حاكميت سرزميني ( صلاحيت سرزميني در حد اعلاي خود ) و تعيين حوزه عمل آن بايد از طرفي برانحصاري بودن اين صلاحيت تأكيد كرد وازطرف ديگر، به محدوديتهاي وارده به صلاحيت سرزميني به سبب رعايت حقوق ساير دولتها توجه كرد .اين خصلت حاكميت سرزميني به نحو روشني در رأي داوري ماكس هوبر( Max Huber ) در قضيه پالما ( Palmas ) بيان شده است .(12)
انحصاري بودن حاكميت دولتها در قلمرو سرزمين خويش مشخصه اصلي استقلال ملي است (13) و دولتها بوسيله ارگانهاي خود بطور انحصاري اختيارات قانونگذاري، اداري، قضايي واجرايي را به مرحله اجرا در مي آورند ( جنبه مثبت حاكميت سرزميني )(14) بطور كلي دولتها در كاربست تواناييهايي كه ازحاكميت شان سرچشمه مي گيرد مي بايد حقوق ديگر دولتها را مراعات كنند .(15)
ب. صلاحيت شخصي
دومين مبناي صلاحيت دولتي از اين مسأله ناشي مي شود كه دولتها صلاحيت ويژه اي در قبال اتباع خود اعمال مي كنند . به سبب آنكه اكثريت قريب به اتفاق اتباع يك دولت معمولاً در كشور خودشان زندگي مي كنند، اصل سرزميني بودن قوانين در اغلب موارد براي توجيه اعمال صلاحيتهاي مختلف ازجانب دولتها در قبال اتباعشان كافي است ودرعمل ، صلاحيت شخصي كمتر مورد استناد قرار مي گيرد. از آنجا كه تابعيت يكي از طرق محدود كردن صلاحيت دولتي است، تدوين مقررات مربوط به اعطا و سلب تابعيت از اهميت خاصي برخوردار است ، به هرحال، در اين خصوص حقوق بين الملل نقش عمده اي ايفا نمي كند واعطا و سلب تابعيت در صلاحيت انحصاري دولتها است . باوجود اين، زماني كه آثار مسأله اعطاي تابعيت از رابطه داخلي بين دولت اعطا كننده وتبعه فراتر رفته ، با حقوق دولت ثالثي ارتباط مي يابد ، حقوق بين المللي حتي بر مسأله اعطاي تابعيت اثر مي گذارد .(16)
4. تأثير قواعد حقوق بين الملل درحل مسائل حقوق بين الملل خصوصي ناظر به صلاحيت :
در بخشهاي قبلي مشخص كرديم كه حقوق بين الملل عمومي تحت عنوان صلاحيت به تعيين صلاحيتهايي مي پردازد كه لازمه انجام فعاليتهاي دوليت است؛ در حالي كه درحقوق بين الملل خصوصي درفصل تعارض صلاحيتها از صلاحيت ارگان قضايي دولت در رسيدگي به رابطه اي حقوقي كه عاملي خارجي درآن دخالت دارد بحث ميشود ( صلاحيت قضايي مستقيم )؛ شناسايي با آراء يا تنفيذ آراي صادره توسط محاكم خارجي نيز بخشي ازصلاحيت نهاد قضايي دولتها است ( صلاحيت قضايي غير مستقيم ).از اين رو، اصطلاح « صلاحيت » كاربردي متفاوت در حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي دارد .با توجه به ميدان عمل مشخص هريك ازدو شاخه حقوقي درامر صلاحيت، امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحقوق بين الملل خصوصي وبالعكس بسيار ضعيف به نظر مي رسد . با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها قواعدي وضع كرده است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد. ما ذيلاً به بررسي اين مواد مي پردازيم .
الف. اصل برابري حاكميتها
بنابراين اصل ، دولتها از صلاحيتي انحصاري دراعمال فرماندهي در قلمروي سرزمين خود برخوردارند، اعمال فرماندهي قضايي ( صلاحيت قضايي ) وسازماندهي خدمات عمومي، اداره، وسازماندهي دستگاه عدالت در روابط خصوصي نيز جزو لاينفك حاكميت است .
تا زماني كه دولتها درمحدوده قلمروي سرزمين خود در اعمال قدرت فرماندهي در آنچه كه مربوط به احوال واشخاص است، با حاكميتهاي ديگر برخورد نكرده ودر تعارض قرار نگرفته اند، زمينه براي دخالت حقوق بين الملل عمومي فراهم نمي شود؛ ولي آنجا كه دولتها دراعمال حاكميت درخصوص مسأله واحدي با همديگر برخورد ميكنند، حضور ودخالت حقوق بين الملل اجتناب ناپذير مي شود . حقوق بين الملل عمومي با دفاع از اين اصل كه صلاحيت قضايي بايد با احترام به تعهدات بين المللي اعمال شود صلاحيت قضايي دولتها را محدود مي كند .
همچنانكه ماكس هوبر، داور قضيه جزيره پالها اظهار كرده است: « لازمه حاكميت سرزميني برخورداري از حق انحصاري اعمال فعاليتهاي دولتي است، اين حق درعين حال با تكليف حمايت از حقوق ساير دولتها همراه است .»(17)
حاكميت سرزميني را نبايد تنها از جنبه منفي آن ( يعني نفي حاكميت دولتهاي ديگر) درك كرد، بلكه حاكميت سرزميني بايد متضمن حمايت از اتباع دولتهاي ديگر نيز باشد .(18) احترام به حاكميت دولتهاي ديگر وحمايت ازاتباع آن درسطحي كه حقوق بين الملل مقرر مي كند ، آزادي در تعيين صلاحيت محاكم ملي راتحت تأثير قرار مي دهد . در حقيقت ، دولتها در تعيين صلاحيت ارگانهاي قضايي خود به اين واقعيت توجه دارند كه نمي توانند محدوديتهاي حقوق بين الملل عمومي را ناديده بگيرند . عدم توجه به مقررات حقوق بين الملل عمومي، همچنانكه ذيلاً شرح داده خواهد شد، مسئوليت بين المللي دولت را برانگيخته، در مواردي موجب بي اعتباري و عدم نفوذ تصميمات اتخاذي توسط محاكم ملي مي شود .
ب. مصونيت قضايي ( Immunite de juidiction )
اعطاي مصونيت قضايي به بعضي ازاشخاص حقيقي يا حقوقي بر آزادي واختيار دولتها در تعيين محدوده صلاحيتها محاكم ملي اثر مي گذارد . دولتها حتي درمحدوده سرزمين خود نمي توانند صلاحيت سرزميني خود را بر اشخاصي كه از مصونيت برخوردارند اعمال كنند .
قواعد و مقررات مصونيت از جنبه منفي صلاحيت انحصاري دولتها ناشي مي شود . اصل مصونيت دولتها انجام فعاليتهاي دولتي را درسرزمين دولتهاي بيگانه فراهم مي آورد . متأسفانه در اين زمينه، مقررات كنوانسيوني بسيار محدود است و تقريباً هيچ رويه قضايي بين المللي نيز وجود ندارد، ولي رويه قضايي متكي بر آراي محاكم ملي تا حدي غني است. از اين رو، بايدعوامل تشكيل دهنده عرف بين المللي رادرعملكرد داخلي جستجوكرد . مشكل عمده اي كه دراين خصوص وجود دارد مربوط به تشتت آراي محاكم ملي است . به سبب آن كه مصونيت قضايي مطلق نيست ومحاكم ملي برداشتهاي متفاوتي ازآن دارند، رويه قضايي متكي بر آراي محاكم داخلي در حقوق بين المللي عرفي به سختي مورد قبول واقع مي شود .
محاكم ملي معمولاً مصونيت دولتها را به اختلافات ناشي ازفعاليتهاي قدرت عمومي تا آنجا كه مربوط به اعمال حاكميت است محدود مي كنند؛ به عبارت ديگر، بين فعاليتهاي تجاري بخش دولتي و فعاليتهاي ناشي از اعمال حاكميت فرق قائل مي شوند . مرزبندي بين فعاليتهاي مقامات يا قدرت عمومي ( اعمال حاكميت، acts )
jure imperii و فعاليتهاي تجاري دولتها ( اعمال تصدي ، acts jure gestion ) درعمل مشكلاتي براي محاكم ملي بوجود آورده است . چرا كه تفكيك بين فعاليتهاي تجاري وفعاليتهاي حكومتي دولتها ( حاكميتي ) بر مبناي ضوابط و معيارهاي حقوق ملي، كه متأثر ازديدگاههاي سياسي است، در عمل موجب حل تعارضها نمي شود ، بلكه به اين تعارضها دامن مي زند؛ ازاين رو، يكي از مهمترين اعتراضها نسبت به قاعده مصونيت محدود اين است كه تفاوت بين اعمال مربوط به تصدي واعمال مربوط به حاكميت هميشه بطور دقيق مشخص نيست . بعضي ازدولتها وجه افتراق را براساس طبيعت كار مي دانند، درحالي كه دولتهاي ديگر معيار تفكيك رابرپايه موضوع وهدف فعاليتها استوار مي كنند . بدين ترتيب، پيدا كردن معيارهاي عام و مؤثر، كه قادر به مرزبندي دقيق اين فعاليتها باشد، بسيار دشوار است.(19)
همچنانكه آقاي سورنسن گفته است : « فعاليتهاي دولتي آنچنان متنوع و برداشتهاي مربوط به انجام فعاليتهاي ضروري حكومتي چندان معتبر است كه هيچ معيار دقيق و رضايت بخشي در زمينه تفكيك فعاليتهاي حاكميتي و فعاليتهاي تجاري نمي توان به دست داد .» (20) تحت چنين شرايطي ، اعتبار قواعد ملي ناظر به مصونيت قضايي منوط به تبعيت از حقوق بين الملل خواهد بود .(21)
دراينجا اين پرسش پيش مي آيد كه حيطه عمل حقوق بين الملل عمومي تا كجاست؟ درپاسخ بايد گفت كه درواقع ، حقوق بين الملل عمومي فقط به اساس و مباني مصونيت مي پردازد واين قوه قانونگذاري ورويه قضايي هركشور است كه با رعايت اصول حقوق بين الملل عمومي جزئيات امر را تعريف وتعيين مي كند .(22)
ت. استنكاف از احقاق حق ( Deni de justice )
عامل ديگري كه در تعيين صلاحيت بين المللي محاكم داخلي اثر مي گذارد، محروم كردن خارجيها از دسترسي به دستگاه عدالت براي احقاق حقوقشان است . درواقع، اعمال صلاحيت انحصاري درمحدوده سرزمين دولت بدون رعايت حقوق بين الملل ناظر به حمايت از اتباع دول ديگر، مسئوليت بين المللي دولت متخلف را بر مي انگيزد .
حقوق بين الملل تكاليفي برعهده دولتها نهاده است كه عدم رعايت آنها توسط ارگانهاي قضايي موجب استنكاف از احقاق حق مي شود و مسئوليت برانگيز است . اگردستگاه قضايي دولتي به نحوي عمل كند كه اتباع بيگانه نتوانند به محاكم صالحه مراجعه كنند يا در صورت، مراجعه رسيدگي محاكم به نحوي نباشد كه حقوق اتباع بيگانه احقاق شود ، دراينصورت مامواجه با استنكاف ازاحقاق حق هستيم .
شايان ذكر است كه اين مورد به كلي با مواردي كه محاكم دولتي عدم صلاحيت بين المللي خود را در رسيدگي به مسأله متنازع فيه برابر با مقررات تعارض صلاحيتها اعلام مي كند متفاوت است . درفرضي كه محاكم داخلي عدم صلاحيت خود را دراجراي قوانين و مقررات ملي، اعلام مي كنند، وراه را براي اجراي عدالت درخصوص اتباع بيگانه مي بندند، ما با ضعف قوه قانونگذاري مواجهيم، زيرادر مورد حمايت از اتباع بيگانه قوانين منطبق با استانداردهاي بين المللي وضع نكرده است . البته به نظر بعضي از حقوقدانان عدم تصويب قوانين ومقررات لازم درحمايت از حقوق اتباع بيگانه نيز مي تواند به عنوان استنكاف از احقاق حق تلقي شود .(23) بدين ترتيب در خصوص انتساب استنكاف از احقاق حق به قوه قانونگذاري، اتفاق نظر بين حقوقدانان وجود ندارد . به نظر بعضي ازحقوقدانان درتاريخ دعاوي بين المللي ناشي ازخسارات وارده به خارجيان مسأله استنكاف از احقاق حق به دفعات مورد استفاده قرارگرفته شده است، اما هيچ موردي را نمي توان يافت كه مبناي ادعا، عدم تصويب قوانين مناسب بوده باشد؛ (24) ازاين رو، دامنه استنكاف از حق محدود است به موردي كه دستگاه عدالت كليه درهاي خود رابرروي پذيرش دادخواست خارجي وقبول دفاعيات وي بسته باشد وگرنه صرف اعلام عدم پذيرش دعوي يك خارجي ازجانب يك قاضي ازمصاديق استنكاف از حق نيست به شرطي كه وي امكان مراجعه به محاكم ديگر و دفاع ازحقوق خود را به كلي از دست نداده باشد.
به توجه به خطر استنكاف از حق و درجهت مقابله با ضعف دستگاه قضائيه، بعضي ازحقوقدانان صلاحيت فوق العاده يا صلاحيت ضروري ( competence necessite را مطرح كرده اند. به نظر فراژيستاس ( Fragistas ) ايده آل هرنظام قضايي اجرا عدالت است وبراي تأمين اين ايده ال درروابط خصوصي بين المللي بايد براي هراختلافي ( دعوايي ) قاضي صالحي وجود داشته باشد وطرفين دعوي امكان دسترسي و دستيابي به آن قاضي را داشته باشند .»(25)
اگر قاضي ملي، كه علي الاصول مي بايد صلاحيت خود را درمورد دعواي مطروحه از جانب خارجي اعلام كند، بنابر دلايلي نتواند يا نخواهد به دعوي رسيدگي كند،ساير محاكم آن كشور كه صلاحيت نسبي رسيدگي به آن دعوي را ندارند، استثنائاً وبطور فوق العاده مي توانند درجهت اجراي عدالت خود را صالح به رسيدگي اعلام كنند .(26)
يكي ديگر از مصاديق استنكاف از احقاق حق ، خودداري محاكم داخلي از صدور قرار تأمين خواسته و قرار موقت است كه براي حفظ حقوق مشروع بيگانگان ضروري است.(27) فراژيستاس طي درس خود در آكادمي حقوق بين الملل اين مورد را بدين صورت مطرح مي كند :
خودداري محاكم ملي دولتي كه صالح به صدور قرارتأمين و دستور موقت است، مداخله محاكم دولتي را كه اين قبيل قرارها بايد درآنجا اجرا شود، اجتناب ناپذير مي كند . فوريت دستورهاي موقت و قرارهاي تأمين ، صلاحيت فو ق العاده و ضروري محاكم دولت اجرا كننده قرارها را توجيه ميكند. الزام به مداخله محاكم دولت اجرا كننده قرارها در قلمرو حقوق بين الملل عمومي قرار مي گيرد . دستگاه عدالت مي بايد به موقع وبدون فوت وقت وارد عمل شود، در شرايطي كه قاضي صالح دروقت مناسب نمي تواند وارد عمل شود، عدم دخالت قاضي اي كه خود را در شرايط مناسب براي دخالت مي بيند، معادل استنكاف از احقاق حق خواهد بود.(28)
ث. تجاوز از حدود اختيارات ( La Theori de detournement de competence discretionnaie )
در اينجا فرض ديگري كه مداخله حقوق بين الملل عمومي درحيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي را ضروري مي كند، مورد بررسي قرار ميگيرد. ابتدا بايد متذكر شد كه استفاده خودسرانه از قدرت به ضرر خارجيان با عبارات مختلفي تعريف شده است (29) كه بطور كلي در دو بخش قابل بررسي است .
1. تجاوز ازحدود اختيارات و صلاحيت بين المللي مستقيم : چنانكه گفته شد حقوق بين الملل حق تعيين صلاحيت بين المللي محاكم ملي را دراختيار انحصاري دولتها قرارمي دهد با وجود اين، حقوق بين الملل شماري مقررات محدود كننده آزادي عمل دولتها تدوين كرده است . هدف از اين محدوديتها بطورعمده رعايت حقوق ساير دول است. در اينجا اين پرسش پيش مي آيد كه اگر دولتي به اين محدوديتها اعتنايي نكرده ، حدود صلاحيت محاكم خود رابدون توجه به مقررات حقوق بين المللي عمومي تعيين كند ، چه آثاري براين اقدام دولت مترتب است . در پاسخ مي توان گفت كه عدم رعايت حقوق بين الملل عمل خلاف حقوق بين الملل تلقي مي شود ومسئوليت بين الملل دولت متخلف را بر مي انگيزد . در اينجا مبناي مسئوليت دولت نقض تعهدي بين المللي است و لزومي به توسل به نظريه تجاوز ازحدود اختيارات يا سوء استفاده از حق نيست .
بنابراين،قبل از توسل به هرنظريه بايد به دقت بررسي كنيم كه آيا قاعده حقوق بين الملل نقض شده است ياخير؟ اگر پاسخ مثبت باشد ، ديگر توسل به نظريه سوء استفاده ازحق يا نظريه هاي مشابه بيفايده است . حتي مواردي چون اخذ تأمين (وثيقه) غيرمتناسب و اقرارآميز نيز نمي تواند درچارچوب تجاوز از حدود اختيارات ياسوء استفاده از حق مورد بررسي قرار گيرند .(30)
پس درتمامي موارد كه دولتها براي حمايت از اتباع خارجي سازكار مناسب و موثر قضايي بكارنگيرند ، مرتكب نقض تعهد عام حمايت از حقوق بيگانگان مي شوند . از اين رو، به نظر مي رسد كه نظريه استنكاف از حق ، درمفهوم موسع خود ، تمامي اشكال عدم قضايي از بيگانگان را در بر ميگيرد .
2. سوء استفاده از اختيارات وصلاحيتهاي بين المللي غير مستقيم :
هيچ قاعده حقوق بين الملل عمومي دولتها را مجبور نمي كند آراي صادره از محاكم خارجي را تنفيذ وبه مرحله اجرا بگذارند، براي مثال، دولتها مي توانند اعتبار نكاح منعقده در خارج را مورد ترديد قرار دهند وآنرا تنفيذ نكنند . اگر اين اقدام دراجراي مقررات حقوق بين الملل خصوصي ( صلاحيت بين المللي مستقيم ) صورت گرفته باشد ، علي الاصول سوء استفاده از حق تلقي نمي شود . ولي اگر دولت مطابق مقررات حقوق بين المللي خصوصي كاملاً ملي گرا بطور مستمر از تنفيذ تصميمات قضايي خارجي خودداري كند، آيا نظريه تجاوز از قدرت واختيارات ( سوء استفاده از حق ) تحقق نيافته است ؟
دراينجا با دووضعيت كاملاً متفاوت مواجه هستيم : نخست اينكه تصميمات ارگان قضايي كاملاً منطبق برقوانين ملي است و مقام قضايي يا اجرايي قوانين ملي به هيچ وجه ازاختيارات خود عدول نكرده است ، بنابراين نظريه تجاوز از اختيارات مصداق پيدا نمي كند چرا كه ممكن است عيب درقوانين ملي باشد ، دوم اينكه محاكم ملي حتي در فقدان مقرراتي كه رد مستمر تصميمات قضايي خارجي را تجويز مي كند، با توسل به تشريفات زائد و غير معقول ، از تنفيذ تصميمات قضايي خارجي (مثلاً طلاق ) خودداري كند . آيا دراينصورت ما به نظريه تجاوز از اختيارات ( detournement de pouoir ) سروكار داريم ؟
در پاسخ بايد گفت كه درحقوق بين الملل عمومي هيچ قاعده روشني در الزام دولتها به تنفيذ تصميمات قضايي خارجي وجود ندارد . ولي اگر رد اعتبار وعدم تنفيذ واجراي تصميمات مقامات قضايي خارجي منتهي به نقض وتضعيف حقوق مكتسبه خارجيان شود ، دراينصورت، مسئوليت بين المللي دولتها بر مبناي استنكاف از حق برانگيخته خواهد شد وباز محلي درتوسل به نظريه تجاوز از اختيارات وجود نخواهد داشت . بايد متذكرشود در رويه قضايي بين المللي هيچ موردي وجود نداردكه دولت به استناد نظريه تجاوز از اختيارات ودرقالب حمايت ديپلماتيك عليه دولت ديگري اقامه دعوي كرده باشد .
ج. اصل مؤثر بودن ( Principe d effectivite )
اقدامات مقامات قضايي هردولت هنگامي اعتباري بين الملل خواهند داشت كه دولت مزبور الزامات حقوق بين الملل را در تعيين صلاحيت ارگانهاي قضايي خود مدنظر داشته باشد . ارگان قضايي هردولت ( ازنظر حقوق بين الملل ) درخصوص اختلافي كه عاملي فراملي است، زماني صالح به رسيدگي است كه اين وضعيت فراملي رابطه اي حقوقي لازم با دولت مزبور داشته باشد وگرنه تصميمات ارگان قضايي آن دولت در خارج از مرزهاي خود فاقد هرگونه ارزش واعتباري خواهد بود، مثلاً، درصورتي « اعتبار امر مخدومه » از دولتهاي خارجي به رسمتي شناخته خواهد شد كه محكمه رسيدگي كننده به دعوي مطابق حقوق بين الملل صالح به رسيدگي باشد . خطر عدم شناسايي تصميم اتخاذي در خارج از آن كشور است ، موجب مي شود كه مقامات قضايي با درنظر گرفتن مقررات حقوق بين الملل تكاليف خود را انجام دهند . دراينجا اين پرسش پيش مي آيد كه آيا صرف مجاز كردن محاكمه ملي درحل وفصل اختلافاتي بدون وجود ارتباط حقوقي كافي بين آنها ومحاكم ملي ( از نقطه نظر صلاحيت بين المللي آنها ) ، موجب مسئوليت بين المللي مي شود ؟
پاسخ اين پرسش بدون ترديد منفي است . همچنانكه كه ماير ( Mauer ) اظهار نظر كرده است رسيدگي به يك اختلاف دريك محكمه غير صالح ( از نقطه نظر حقوق بين الملل خصوصي ) موجب مسئوليت بين المللي دولت نمي شود وتنها اثر مترتب برآن ، اين است كه درخارج از آن كشور تصميم قضايي محكمه مذكور فاقد هرگونه اعتباري خواهد بود .
التبه هيچ قاعده حقوق بين الملل عمومي اي كشورهاي خارجي را از شناسايي و تنفيذ اينچنين تصميمي منع نميكند. اگر حقوق بين الملل مي خواست بخاطرشناسايي تصميم يك محكمه غير صالح ، دولت را مجازات كند درآن صورت دولتها را بطور قاطع از شناسايي و تنفيذ تصميم قضايي محكمه غير صالح منع مي كرد، در حاليكه عدم شناسايي تصميمات محاكم غير صالح نوعي مجازات حقوقي تلقي نميشود ، بلكه به مثابه موضع گيري آزادانه ويكطرفه دولتها ارزيابي مي شود . قابل ذكر است كه دولتها به اختيار خود مي توانند حتي از شناسايي تصميم قضايي محكمه صالح خودداري كنند .(31)
تجاوز از حدود اختيارات دروهله نخست مفهومي است درمورد انجام يك فعاليت وابسته به دولت ونهادهاي عمومي قابل طرح و بررسي است و درحقوق داخلي هم كه اين مفهوم بطور عمده درمورد اقدامات واعمال اداري بكار مي رود درخصوص تصميمات قضايي قابل اعمال است . (32) در حقوق بين الملل ، اين مفهوم بيشتر درباره اقدامات سازمانهاي بين المللي قابل درك است و قابل اعمال اقدامات دولتها نيست .(33)
چ. شناسايي دولت جديد :
بطوركلي شناسايي دولتها ارتباطي به ارگانهاي قضايي ندارد ونبايد فعاليت اين ارگان را تحت تأثير قرار دهد، با وجود اين، دربعضي از موارد ، شناسايي از سرشتي برخوردار است كه مي توان برعملكرد مقامات قضايي اثر بگذارد .
شناسايي يك دولت ، حقوق وتكاليفي براي دولتها به همراه مي آورد كه از آن جمله بهره مندي از مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك درخاك هريك ازدولتهاست . فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل دولتهاي مستقل مشترك المنافع حداقل درعرصه نظري اهمتي شناسايي دولتهاي جديد و تأثير آن درصلاحيت محاكم را شفافيت بخشيد . بعد از استقرار جمهوريهاي عضو اتحاديه شوروي ، دولت روسيه بخشي از اموال متعلق به شوروي سابق را به دولتهاي نو استقلال واگذار كرد وبخشي ازاموال متعلق به دولتهاي خارجي، كه قبل ازفروپاشي شوروي مشمول مزايا ومصونيتهاي اعطايي شوروي بود ، نيز درخاك دولتهاي جديد قرار گرفت حال با توجه به اينكه اين دولتهاي جديد از طرف دولتهاي عضو جامعه جهاني مورد شناسايي قرار گرفته باشند يا نه ، دعوي مطروحه درخصوص اموال اين دولتها درمحاكم كشورهاي خارجي سرنوشت متفاوتي پيدا خواهند كرد . چرا كه در صورت شناسايي اين دولتها اموال متعلق به آنها مشمول مصونيت دولتي بوده، قابل توقيف يا مصادره نخواهد بود وبطور كلي محاكم داخلي با استناد به اصل برابري حاكميتها ومصونيت آنها در قلمرو كشورهاي خارجي بايد درخواست توقيف يا مصادره اموال متعلق يا مرتبط با دولت خارجي را رد كند، ولي اگر دولتهاي جديد به رسميت شناخته نشده باشند ، درآن صورت ، دعوي مرتبط با اموال متعلق به آن دولتها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت ، به عبارتي ديگر ، اعلام صلاحيت رسيدگي ازجانب محاكم ملي مستلزم شناخت محاكم ملي نسبت به وضعيت سياسي آن واحد سياسي (دولت ) است.
فرض مي كنيم كه بخشي از اموال دولت آذربايجان درخاك دولت كويت قرار گرفته باشد و دولت كويت هنوز جمهوري آذربايجان را به رسميت نشناخته باشد و دعوايي درمحاكم دولت كويت ازطرف تبعه دولت عربستان براي توقيف اموال متعلق به دولت شوروي سابق مطرح شده باشد . دراينصورت، محاكم داخلي دولت كويت بايد قبل ازهرچيزي ازشناسايي يا عدم شناسايي دولت آذربايجان اطلاع حاصل كند . مسئله وقتي پيچيده مي شود كه محاكم داخلي با اعتقاد به اينكه دولت آذربايجان هنوز به صورت يك دولت مورد شناسايي قرارنگرفته است ، به دعواي مطروحه عليه آن دولت رسيدگي كند . در جريان رسيدگي ، دولت كويت آذربايجان را به عنوان يك دولت به رسميت بشناسد ، ولي محاكم آن دولت بدون اطلاع از اين مسئله به دادرسي ادامه دهند وحكم صادر كنند، اينچنين حكمي علاوه بر ايجاد مشكلات در روابط سياسي دودولت مي تواند اعتبار محاكم قضايي دولت را نيز به زير سئوال ببرد وازطرفي درخارج از مرزهاي دولت صادر كننده حكم ، حكم صادره فاقد اعتباربوده ، قابل اجرا نخواهد بود . ازاين رو، محاكم داخلي در رسيدگي به يك دعواي بين المللي، بايد ملاحظات حقوق بين المللي عمومي را نيز مد نظر قرار بدهند .
مورد ديگري كه استقلال دولت جديد ممكن است مراجعه به حقوق بين الملل عمومي رادرخصوص صلاحيت محاكم ملي ضروري كند ، وقتي است كه رأي بدوي درشرايط صادر شده كه محكمه بدوي جزئي از تشكيلات قضايي دولت مركزي بوده است ، ولي درجريان رسيدگي به همان دعوي دردادگاه استيناف يا ديوان عالي كشوري ، دولت جديدي درمحلي كه دادگاه بدوي درآن قراردارد اعلام استقلال كند وازدولت مركزي جدا ميشود. دراينصورت ، ديوان عالي يا دادگاه استيناف كه قبل از استقلال بخشي ازكشور سابق، صلاحيت رسيدگي به دعوي را داشته ، بايد با مراجعه به حقوق بين الملل نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اعلام نظر كند .
5. نتيجه گيري :
از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه اين حقوق بين الملل عمومي است كه بادفاع از اصل تساوي حاكمتيها مبناي صلاحيت دولت را پي ريزي مي كند واز طرفي با تدوين مقررات ارشادي كه بطور عمده سرشتي منفي وبازدارنده دارند ، آزادي عمل دولتها در اعطاي صلاحيت به محاكم ملي را محدود ميكند . دولتها با احترام به حاكميت دولتهاي ديگر وحفظ حقوق آنها در داخل قلمروي دولتشان محدوده صلاحيت محاكم ملي را تعيين مي كنند، به ديگر سخن، حقوق بين الملل به عنوان راهنماي عمل و چتر حمايتي حقوق بين الملل خصوصي ايفاي نقش مي كند تا دولتها آزادانه صلاحيت بين المللي مقامات وارگانهاي قضايي را دريافتن راه حلهايي مناسب براي مسائلي كه مرتبط با يك عامل خارجي است تعيين كنند . با وجود اين، ارتباط صلاحيت محاكم با حقوق اتباع خارجي وخطر نقض حاكميت دولتهاي ديگر موجب مي شود دولتها در تعيين صلاحيت محاكم ملي در رسيدگي به دعوايي فراملي محدوديتهاي مقرر از جانب حقوق بين الملل عمومي را رعايت كنند .
مقوله صلاحيت كه هم در حقوق بين الملل عمومي بررسي مي شود وهم در حقوق بين الملل خصوصي مويد چنين نظري است .هرچند كه «صلاحيت» عملكرد متفاوتي درحقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي دارد كه در نظر نخست امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي وبالعكس را بسيار ضعيف مي نمايد، با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتي وضع كرده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد . در مقوله صلاحيت، حقوق بين المللي عمومي عملكرد دوگانه اي دارد؛ از طرفي به عنوان راهنماي عمل وچتر حمايتي حقوق بين الملل خصوصي ايفاي نقش ميكند تا دولت آزادانه صلاحيت بين المللي مقامات وارگانهاي قضايي را تعيين كند واز طرف ديگر، با تدوين مقررات ارشادي ( directive ) آزادي عمل دولت در اعطاي صلاحيت به محاكم ملي را محدود مي كند
طرح مسأله :
در چارچوب رابطه اي درحقوق خصوصي ممكن است نشانه هايي از دخالت عوامل خارجي وجود داشته باشد؛ اين قبيل روابط با نظام حقوقي بيش از يك دولت سروكار پيدا مي كند وبه مسأله تعارض قوانين وتعارض صلاحيتها مي انجامد . در جهت رفع اين قبيل تعارضات ، دولتها هرچه بيشتر به انعقاد كنوانسيونهاي دوجانبه و چند جانبه، كه در قلمرو حقوق بين الملل جاي ميگيرند، روي مي آورند. محاكم داخلي اين قبيل كنوانسيونها را به مثابه جزئي از حقوق ملي درنظر مي گيرند. در اين قبيل موارد، اعمال مستقيم حقوق بين الملل عمومي موردي پيدا نمي كند، اما به هرحال از آنجا كه رابطه حقوق خصوصي رابطه اي در سطح بين الملل است ، گاهي با مسأله حاكميت دولتها ، كه مسأله اي درحقوق بين الملل عمومي است، نيز ارتباط پيدا مي كند، بنابراين، از چنان سرشتي برخوردار مي شود كه در مواردي دخالت حقوق بين الملل عمومي را ضروري مي كند. ورود حقوق بين الملل عمومي در ميدان عمل حقوق بين الملل خصوصي بعضي از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بين الملل خصوصي را شاخه اي از حقوق بين الملل عمومي بدانند؛ دراينباره دكترين پيه به صراحت از وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي دفاع مي كند . از ديدگاه پيه حقوق بين الملل برپايه اصل استقلال واحترام به حاكميت دولتها استوار است، اصلي كه ميتواند براي حقوق بين الملل خصوصي پايه محكمي باشد .(1)
هرچند كه امروزه دكترين پيه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندي حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي، به لحاظ حيطه عمل مستقل آنها، كاملاً پذيرفته شده است، با اين حال، ازآنجا كه حقوق بين الملل خصوصي همانند حقوق بين الملل عمومي ناظربر روابط بين الملل ( عمومي و خصوصي ) است، در عمل مواردي پيش مي ايد كه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي ضروري است .براي روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ابتدا مسأله صلاحيت را در حقوق بين الملل خصوصي و حقوق بين الملل عمومي بررسي مي كنيم و سپس وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد .
1. طرح مسأله در حقوق بين الملل خصوصي
الف. مفهوم صلاحيت :
در يك برداشت موسع، صلاحيت، قدرت وتوانايي قانوني يك ارگان يا مقام دولتي براي انجام فعاليتهاي قانوني تعريف شده است. وقتي مي گوييم كه اين فعاليت يا عمل در صلاحيت اين يا آن مقام است، بدان معنا است كه اين يا آن مقام بايد يا ميتواند آن عمل را انجام دهد .(2) درانگلستان اصطلاح Jurisdiction به منزله صلاحيتي است كه ارگان يا مقامي رسمي به نام دولت اعمال مي كند .
در برداشتي مضيق، كلمه فرانسوي Juridiction به صلاحيتي اطلاق مي شود كه مقامي قضايي درچارچوب وظايف قضايي خود اعمال مي كند. درحقوق بين الملل خصوصي عبارت صلاحيت بين الملل براي تعيين محدوده عمل مقامات قضايي دولت در رسيدگي به اختلاف بين المللي به كار مي رود . درواقع اين سرشت حقوقي موضوع اختلاف است كه صلاحيت ملي را به صلاحتي بين المللي ارتقاء مي دهد؛ چرا كه محاكم ملي با همان سازمان وامكانات هم به اختلافات و دعاوي صرفاً ملي وهم بين المللي رسيدگي مي كنند . صلاحيت رسيدگي محاكم داخلي دولت به دعاوي بين المللي گاه juridiction وگاه competence internationale خوانده مي شود . در آيين دادرسي اين دو اصطلاح به سختي قابل تميز از يكديگرند. در فرانسه، هرچند كه اين مسأله تحت عنوان تعارض صلاحيت هاي محاكم مورد مطالعه قرار مي گيرد ، ولي محتواي بحث ناظر به صلاحيت بين المللي محاكم ملي است .(3)
اصطلاح تعارض صلاحيتها در برگيرنده تعارض صلاحيت بين محاكم دولتهاي مختلف و مسائل مربوط به شناسايي واجراي احكام است . به علاوه، مسأله تعارض صلاحيتها با بحث تعارض قوانين و مسأله وضع خارجيان مرتبط است، يعني تعيين حقوق وتكاليف اتباع خارجه در كشور محل اقامت ( منظور تعيين حقوق و تكاليف عمومي و خصوصي است كه يكي از مصاديق آن تعيين حقوق مربوط به احوال شخصيه است ).
صلاحيت بين المللي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم مطرح است :
1. صلاحيت بين المللي مستقيم : منظور ازصلاحيت بين المللي مستقيم، صلاحيتي است كه دولتها بنابر قوانين داخلي خود به محاكم ملي در رسيدگي به دعاوي حامل عاملي خارجي اعطا مي كنند ؛ دولتها مي توانند از طريق مقررات صلاحيت مستقيم حدود صلاحيت محاكم مختلف خود را در رسيدگي به دعاوي خارجي تعيين كنند.
2. صلاحيت بين المللي غير مستقيم : صلاحيتي كه دولتها به ارگانهاي قضايي خود در اعتبار بخشيدن به آراي محاكم خارجي اعطا مي كنند، صلاحيت بين المللي غير مستقيم خوانده مي شود؛ اين امر به منزله اعطا يا انكار صلاحيت محاكم خارجي نيست . قواعد صلاحيت بين المللي غير مستقيم تنها ناظر به تعيين ميزان و چگونگي اعتبار احكام صادره از محاكم خارجي است.
ب. تعارض صلاحيت مثبت وتعارض صلاحيت منفي
تعارض صلاحيتها در حقوق بين الملل خصوصي يا ناشي از اعلام صلاحيت دستكم دو دولت در يك اختلاف ودعوي است يا ناشي از اعلام عدم صلاحيت محاكم دستكم دو دولت دريك اختلاف يا دعوي . در فرض اول ، ما با مسأله تعارض صلاحيت مثبت و در فرض دوم، با تعارض صلاحيت منفي مواجه هستيم. مورد اخير بيشتر از جنبه نظري قابل طرح است ودر عمل كاربرد چنداني ندارد واز اين رو، بندرت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است .
پ. منابع تعارض صلاحيتها
مبني اصلي حقوق بين الملل خصوصي، حقوق ملي دولتها است . اين حقوق ملي هر دولتي است كه محدوده صلاحيت محاكم داخلي را در رسيدگي به اختلافات بين المللي تعيين مي كند؛ به عبارت ديگر، هردولتي در امر صلاحيت بين المللي مقررات خاص خود را دارد .
اعمال قواعد صلاحيت ملي ازجمله وظايف محاكم داخلي است و تعيين صلاحيت هرگز بر مبناي مقررات دولتهاي خارجي انجام نميشود . بديهي است كه قواعد صلاحيت، همانند ساير مقررات، از سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي برخوردار است؛ بخشي از اين مقررات درقانون مدني وآئين دادرسي مدني مطرح مي شوند . دركنار اين قواعد ، رويه قضايي و وحدت رويه نيز قابل ذكر هستند. قواعد مربوط به تعارض صلاحيتها ممكن است حتي درقانون اساسي دولتها عنوان شود .
از آنجا كه هردولتي بدون هماهنگي با ساير دولتها، مقررات و قواعد تعارض صلاحيت خود را تعيين مي كند ، درعمل وضعيتي هرج ومرج گونه درسطح بين المللي ايجاد مي شود . براي احتراز از اين وضعيت دولتها مبادرت به امضاي معاهدات دو يا چند جانبه مي كنند. با اين حال، در اين زمينه كنوانسيونهاي زيادي وجود ندارد. كنوانسيون بروكسل ( 27 سپتامبر 1968 )، ناظر به صلاحيت بين المللي در زمينه مدني و تجاري از جمله معدود كنوانسيونهاي دستجمعي است .
بايست متذكر شد كه معاهدات ناظر به صلاحيت بين المللي مستقيم در مقام مقايسه با معاهدات ناظر به شناسايي و اجراي احكام خارجي بسيار محدود است. محدوده صلاحيت بين المللي محاكم ملي بر مبناي پيوندهايي كه اختلاف يا دعوي را به دولت ربط مي دهد تعيين مي شود . اين وجوه ارتباطي ، از سرشت متنوعي برخوردارند : در برخي موارد ، اين ارتباط به تابعيت يكي از طرفين دعوي بر مي گردد ؛ در مواردي نيز ارتباط مادي بين ماهيت دعوي وسرزمين يك دولت عامل ارتباط تلقي مي شود، از قبيل محل انعقاد واجراي قرارداد، محل ارتكاب جرم، محل استقرار اموال وغيره؛ در مواردي نيز صلاحيت بين المللي بستگي به انجام اقدامات وتشريفاتي در قلمرو دولت ديگر از قبيل اجراي قرار توقيف و تأمين اموال؛ همچنين ممكن است كه صلاحيت محاكم ملي را به جهت ارتباط با دعوايي باشد كه محاكم آن كشور درحال رسيدگي به آن است ( احاله ).
2. مفهوم صلاحيت در حقوق بين المللي عمومي
عملكرد اصلي حقوق درهمه نظامها عبارت است از: اعطا، تقسيم ونظم ونسق دادن به صلاحيتها. حقوق بين الملل عمومي نيز از اين امر مستثنا نيست .(4) حقوق بين الملل تحت عنوان صلاحيت از تقسيم صلاحيتها بين دولتها بحث مي كند. بطور كلي ، كلمه صلاحيت درحقوق بين الملل براي مشخص كردن مجموعه توانايي هايي كه يك دولت از آن برخوردار است، بكار گرفته مي شود. مان ( Mann ) در درس آكادمي حقوق بين الملل خود مي گويد : « وقتي حقوقدانان بين المللي از صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل سخن به ميان مي آورند، در ذهن خود به حقوق دولتها درنظم ونسق دادن به موضوعاتي كه در انحصار هيچ يك از آنها نيست، توجه دارند».(5) به نظر وي اختيار دولتها درمسائل صرفاً داخلي ارتباطي به صلاحيت بين المللي ندارد؛ از اين رو، نبايد صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل عمومي با صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل خصوصي با هم درآميخته شوند ، چرا كه مقررات صلاحيت بين المللي عمومي درحقوق بين الملل خصوصي صلاحيت واقعي محسوب نمي شوند .(6)
كاركرد اصلي صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي محدود كردن اختيارات قضايي محاكم داخلي است؛ درحالي كه در حقوق بين الملل عمومي موضوع صلاحيت ، اعطاي اختيارات به دولتها براي انجام فعاليتهاي در سطح بين المللي است، از قبيل صلاحيت قضايي، صلاحيت اجراي اعطاي تابعيت وحمايت ديپلماتيك؛ از اين رو ، موضوع اصلي حقوق بين الملل عمومي تقسيم صلاحيتها بين دول عضو جامعه بين المللي است .
3. تقسيم صلاحيتها
تقسيم صلاحيتها بين دولتها بر مبناي سرزمين ( جمعيت ) وملت صورت مي گيرد كه به ترتيب معروف به صلاحيت سرزميني وصلاحيت شخصي است بعضي از حقوقدانان از نوع سومي از صلاحيت كه مبتني برخدمات عمومي است، نام مي برند.(7)
الف. صلاحيت سرزميني
از صلاحيت سرزميني گاه تحت عنوان حاكميت سرزميني نيزياد مي كنند . حاكميت سرزميني، صلاحيت سرزميني در عالي ترين شكل خود است . به نظر پروفسور روسو حاكميت سرزميني همان صلاحيت سرزميني و صلاحيتي انحصاري وكامل است.(8)
در واقع ، منبع و منشأ كليه صلاحيتهايي كه حقوق بين الملل براي دولتها قائل است، درمسأله حاكميت نهفته است .(9)
به لحاظ اهميت مفهوم حاكميت واينكه درعمل مفهوم حاكميت سرزميني از صلاحيت سرزميني به سختي قابل تفكيك است ، غالباً آثار حاكميت ( كه ازآن ناشي مي شود )، با خود حاكميت درهم آميخته مي شود .(10)
صلاحيتهايي كه دولتها درقلمرو سرزمين خوداعمال مي كنند مهمترين و وسيع ترين صلاحيتهايي هستند كه حقوق بين الملل براي دولتها به رسميت شناخته است؛ از اين رو، به نظرمي رسد كه دو مفهوم حاكميت دولتي ( state sovereignty ) و صلاحيت سرزميني ( state jurisdiction ) به عنوان دومفهوم واصطلاح مترادف و مكمل هم تلقي مي شوند . درحقيقت ، براي نشان دادن اهميت صلاحيت سرزميني گاهي اصطلاح حاكميت سرزميني به كار برده مي شود. صلاحيت هاي اعمالي در محدوده يك سرزمين براي دولتها امكان اعمال حاكميت داخلي را فراهم مي كند؛ به همين دليل مجموعه اين صلاحيتها دراصطلاح حاكميت سرزميني ناميده مي شوند.(11)
براي تعريف دقيق اصطلاح حاكميت سرزميني ( صلاحيت سرزميني در حد اعلاي خود ) و تعيين حوزه عمل آن بايد از طرفي برانحصاري بودن اين صلاحيت تأكيد كرد وازطرف ديگر، به محدوديتهاي وارده به صلاحيت سرزميني به سبب رعايت حقوق ساير دولتها توجه كرد .اين خصلت حاكميت سرزميني به نحو روشني در رأي داوري ماكس هوبر( Max Huber ) در قضيه پالما ( Palmas ) بيان شده است .(12)
انحصاري بودن حاكميت دولتها در قلمرو سرزمين خويش مشخصه اصلي استقلال ملي است (13) و دولتها بوسيله ارگانهاي خود بطور انحصاري اختيارات قانونگذاري، اداري، قضايي واجرايي را به مرحله اجرا در مي آورند ( جنبه مثبت حاكميت سرزميني )(14) بطور كلي دولتها در كاربست تواناييهايي كه ازحاكميت شان سرچشمه مي گيرد مي بايد حقوق ديگر دولتها را مراعات كنند .(15)
ب. صلاحيت شخصي
دومين مبناي صلاحيت دولتي از اين مسأله ناشي مي شود كه دولتها صلاحيت ويژه اي در قبال اتباع خود اعمال مي كنند . به سبب آنكه اكثريت قريب به اتفاق اتباع يك دولت معمولاً در كشور خودشان زندگي مي كنند، اصل سرزميني بودن قوانين در اغلب موارد براي توجيه اعمال صلاحيتهاي مختلف ازجانب دولتها در قبال اتباعشان كافي است ودرعمل ، صلاحيت شخصي كمتر مورد استناد قرار مي گيرد. از آنجا كه تابعيت يكي از طرق محدود كردن صلاحيت دولتي است، تدوين مقررات مربوط به اعطا و سلب تابعيت از اهميت خاصي برخوردار است ، به هرحال، در اين خصوص حقوق بين الملل نقش عمده اي ايفا نمي كند واعطا و سلب تابعيت در صلاحيت انحصاري دولتها است . باوجود اين، زماني كه آثار مسأله اعطاي تابعيت از رابطه داخلي بين دولت اعطا كننده وتبعه فراتر رفته ، با حقوق دولت ثالثي ارتباط مي يابد ، حقوق بين المللي حتي بر مسأله اعطاي تابعيت اثر مي گذارد .(16)
4. تأثير قواعد حقوق بين الملل درحل مسائل حقوق بين الملل خصوصي ناظر به صلاحيت :
در بخشهاي قبلي مشخص كرديم كه حقوق بين الملل عمومي تحت عنوان صلاحيت به تعيين صلاحيتهايي مي پردازد كه لازمه انجام فعاليتهاي دوليت است؛ در حالي كه درحقوق بين الملل خصوصي درفصل تعارض صلاحيتها از صلاحيت ارگان قضايي دولت در رسيدگي به رابطه اي حقوقي كه عاملي خارجي درآن دخالت دارد بحث ميشود ( صلاحيت قضايي مستقيم )؛ شناسايي با آراء يا تنفيذ آراي صادره توسط محاكم خارجي نيز بخشي ازصلاحيت نهاد قضايي دولتها است ( صلاحيت قضايي غير مستقيم ).از اين رو، اصطلاح « صلاحيت » كاربردي متفاوت در حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي دارد .با توجه به ميدان عمل مشخص هريك ازدو شاخه حقوقي درامر صلاحيت، امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحقوق بين الملل خصوصي وبالعكس بسيار ضعيف به نظر مي رسد . با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها قواعدي وضع كرده است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد. ما ذيلاً به بررسي اين مواد مي پردازيم .
الف. اصل برابري حاكميتها
بنابراين اصل ، دولتها از صلاحيتي انحصاري دراعمال فرماندهي در قلمروي سرزمين خود برخوردارند، اعمال فرماندهي قضايي ( صلاحيت قضايي ) وسازماندهي خدمات عمومي، اداره، وسازماندهي دستگاه عدالت در روابط خصوصي نيز جزو لاينفك حاكميت است .
تا زماني كه دولتها درمحدوده قلمروي سرزمين خود در اعمال قدرت فرماندهي در آنچه كه مربوط به احوال واشخاص است، با حاكميتهاي ديگر برخورد نكرده ودر تعارض قرار نگرفته اند، زمينه براي دخالت حقوق بين الملل عمومي فراهم نمي شود؛ ولي آنجا كه دولتها دراعمال حاكميت درخصوص مسأله واحدي با همديگر برخورد ميكنند، حضور ودخالت حقوق بين الملل اجتناب ناپذير مي شود . حقوق بين الملل عمومي با دفاع از اين اصل كه صلاحيت قضايي بايد با احترام به تعهدات بين المللي اعمال شود صلاحيت قضايي دولتها را محدود مي كند .
همچنانكه ماكس هوبر، داور قضيه جزيره پالها اظهار كرده است: « لازمه حاكميت سرزميني برخورداري از حق انحصاري اعمال فعاليتهاي دولتي است، اين حق درعين حال با تكليف حمايت از حقوق ساير دولتها همراه است .»(17)
حاكميت سرزميني را نبايد تنها از جنبه منفي آن ( يعني نفي حاكميت دولتهاي ديگر) درك كرد، بلكه حاكميت سرزميني بايد متضمن حمايت از اتباع دولتهاي ديگر نيز باشد .(18) احترام به حاكميت دولتهاي ديگر وحمايت ازاتباع آن درسطحي كه حقوق بين الملل مقرر مي كند ، آزادي در تعيين صلاحيت محاكم ملي راتحت تأثير قرار مي دهد . در حقيقت ، دولتها در تعيين صلاحيت ارگانهاي قضايي خود به اين واقعيت توجه دارند كه نمي توانند محدوديتهاي حقوق بين الملل عمومي را ناديده بگيرند . عدم توجه به مقررات حقوق بين الملل عمومي، همچنانكه ذيلاً شرح داده خواهد شد، مسئوليت بين المللي دولت را برانگيخته، در مواردي موجب بي اعتباري و عدم نفوذ تصميمات اتخاذي توسط محاكم ملي مي شود .
ب. مصونيت قضايي ( Immunite de juidiction )
اعطاي مصونيت قضايي به بعضي ازاشخاص حقيقي يا حقوقي بر آزادي واختيار دولتها در تعيين محدوده صلاحيتها محاكم ملي اثر مي گذارد . دولتها حتي درمحدوده سرزمين خود نمي توانند صلاحيت سرزميني خود را بر اشخاصي كه از مصونيت برخوردارند اعمال كنند .
قواعد و مقررات مصونيت از جنبه منفي صلاحيت انحصاري دولتها ناشي مي شود . اصل مصونيت دولتها انجام فعاليتهاي دولتي را درسرزمين دولتهاي بيگانه فراهم مي آورد . متأسفانه در اين زمينه، مقررات كنوانسيوني بسيار محدود است و تقريباً هيچ رويه قضايي بين المللي نيز وجود ندارد، ولي رويه قضايي متكي بر آراي محاكم ملي تا حدي غني است. از اين رو، بايدعوامل تشكيل دهنده عرف بين المللي رادرعملكرد داخلي جستجوكرد . مشكل عمده اي كه دراين خصوص وجود دارد مربوط به تشتت آراي محاكم ملي است . به سبب آن كه مصونيت قضايي مطلق نيست ومحاكم ملي برداشتهاي متفاوتي ازآن دارند، رويه قضايي متكي بر آراي محاكم داخلي در حقوق بين المللي عرفي به سختي مورد قبول واقع مي شود .
محاكم ملي معمولاً مصونيت دولتها را به اختلافات ناشي ازفعاليتهاي قدرت عمومي تا آنجا كه مربوط به اعمال حاكميت است محدود مي كنند؛ به عبارت ديگر، بين فعاليتهاي تجاري بخش دولتي و فعاليتهاي ناشي از اعمال حاكميت فرق قائل مي شوند . مرزبندي بين فعاليتهاي مقامات يا قدرت عمومي ( اعمال حاكميت، acts )
jure imperii و فعاليتهاي تجاري دولتها ( اعمال تصدي ، acts jure gestion ) درعمل مشكلاتي براي محاكم ملي بوجود آورده است . چرا كه تفكيك بين فعاليتهاي تجاري وفعاليتهاي حكومتي دولتها ( حاكميتي ) بر مبناي ضوابط و معيارهاي حقوق ملي، كه متأثر ازديدگاههاي سياسي است، در عمل موجب حل تعارضها نمي شود ، بلكه به اين تعارضها دامن مي زند؛ ازاين رو، يكي از مهمترين اعتراضها نسبت به قاعده مصونيت محدود اين است كه تفاوت بين اعمال مربوط به تصدي واعمال مربوط به حاكميت هميشه بطور دقيق مشخص نيست . بعضي ازدولتها وجه افتراق را براساس طبيعت كار مي دانند، درحالي كه دولتهاي ديگر معيار تفكيك رابرپايه موضوع وهدف فعاليتها استوار مي كنند . بدين ترتيب، پيدا كردن معيارهاي عام و مؤثر، كه قادر به مرزبندي دقيق اين فعاليتها باشد، بسيار دشوار است.(19)
همچنانكه آقاي سورنسن گفته است : « فعاليتهاي دولتي آنچنان متنوع و برداشتهاي مربوط به انجام فعاليتهاي ضروري حكومتي چندان معتبر است كه هيچ معيار دقيق و رضايت بخشي در زمينه تفكيك فعاليتهاي حاكميتي و فعاليتهاي تجاري نمي توان به دست داد .» (20) تحت چنين شرايطي ، اعتبار قواعد ملي ناظر به مصونيت قضايي منوط به تبعيت از حقوق بين الملل خواهد بود .(21)
دراينجا اين پرسش پيش مي آيد كه حيطه عمل حقوق بين الملل عمومي تا كجاست؟ درپاسخ بايد گفت كه درواقع ، حقوق بين الملل عمومي فقط به اساس و مباني مصونيت مي پردازد واين قوه قانونگذاري ورويه قضايي هركشور است كه با رعايت اصول حقوق بين الملل عمومي جزئيات امر را تعريف وتعيين مي كند .(22)
ت. استنكاف از احقاق حق ( Deni de justice )
عامل ديگري كه در تعيين صلاحيت بين المللي محاكم داخلي اثر مي گذارد، محروم كردن خارجيها از دسترسي به دستگاه عدالت براي احقاق حقوقشان است . درواقع، اعمال صلاحيت انحصاري درمحدوده سرزمين دولت بدون رعايت حقوق بين الملل ناظر به حمايت از اتباع دول ديگر، مسئوليت بين المللي دولت متخلف را بر مي انگيزد .
حقوق بين الملل تكاليفي برعهده دولتها نهاده است كه عدم رعايت آنها توسط ارگانهاي قضايي موجب استنكاف از احقاق حق مي شود و مسئوليت برانگيز است . اگردستگاه قضايي دولتي به نحوي عمل كند كه اتباع بيگانه نتوانند به محاكم صالحه مراجعه كنند يا در صورت، مراجعه رسيدگي محاكم به نحوي نباشد كه حقوق اتباع بيگانه احقاق شود ، دراينصورت مامواجه با استنكاف ازاحقاق حق هستيم .
شايان ذكر است كه اين مورد به كلي با مواردي كه محاكم دولتي عدم صلاحيت بين المللي خود را در رسيدگي به مسأله متنازع فيه برابر با مقررات تعارض صلاحيتها اعلام مي كند متفاوت است . درفرضي كه محاكم داخلي عدم صلاحيت خود را دراجراي قوانين و مقررات ملي، اعلام مي كنند، وراه را براي اجراي عدالت درخصوص اتباع بيگانه مي بندند، ما با ضعف قوه قانونگذاري مواجهيم، زيرادر مورد حمايت از اتباع بيگانه قوانين منطبق با استانداردهاي بين المللي وضع نكرده است . البته به نظر بعضي از حقوقدانان عدم تصويب قوانين ومقررات لازم درحمايت از حقوق اتباع بيگانه نيز مي تواند به عنوان استنكاف از احقاق حق تلقي شود .(23) بدين ترتيب در خصوص انتساب استنكاف از احقاق حق به قوه قانونگذاري، اتفاق نظر بين حقوقدانان وجود ندارد . به نظر بعضي ازحقوقدانان درتاريخ دعاوي بين المللي ناشي ازخسارات وارده به خارجيان مسأله استنكاف از احقاق حق به دفعات مورد استفاده قرارگرفته شده است، اما هيچ موردي را نمي توان يافت كه مبناي ادعا، عدم تصويب قوانين مناسب بوده باشد؛ (24) ازاين رو، دامنه استنكاف از حق محدود است به موردي كه دستگاه عدالت كليه درهاي خود رابرروي پذيرش دادخواست خارجي وقبول دفاعيات وي بسته باشد وگرنه صرف اعلام عدم پذيرش دعوي يك خارجي ازجانب يك قاضي ازمصاديق استنكاف از حق نيست به شرطي كه وي امكان مراجعه به محاكم ديگر و دفاع ازحقوق خود را به كلي از دست نداده باشد.
به توجه به خطر استنكاف از حق و درجهت مقابله با ضعف دستگاه قضائيه، بعضي ازحقوقدانان صلاحيت فوق العاده يا صلاحيت ضروري ( competence necessite را مطرح كرده اند. به نظر فراژيستاس ( Fragistas ) ايده آل هرنظام قضايي اجرا عدالت است وبراي تأمين اين ايده ال درروابط خصوصي بين المللي بايد براي هراختلافي ( دعوايي ) قاضي صالحي وجود داشته باشد وطرفين دعوي امكان دسترسي و دستيابي به آن قاضي را داشته باشند .»(25)
اگر قاضي ملي، كه علي الاصول مي بايد صلاحيت خود را درمورد دعواي مطروحه از جانب خارجي اعلام كند، بنابر دلايلي نتواند يا نخواهد به دعوي رسيدگي كند،ساير محاكم آن كشور كه صلاحيت نسبي رسيدگي به آن دعوي را ندارند، استثنائاً وبطور فوق العاده مي توانند درجهت اجراي عدالت خود را صالح به رسيدگي اعلام كنند .(26)
يكي ديگر از مصاديق استنكاف از احقاق حق ، خودداري محاكم داخلي از صدور قرار تأمين خواسته و قرار موقت است كه براي حفظ حقوق مشروع بيگانگان ضروري است.(27) فراژيستاس طي درس خود در آكادمي حقوق بين الملل اين مورد را بدين صورت مطرح مي كند :
خودداري محاكم ملي دولتي كه صالح به صدور قرارتأمين و دستور موقت است، مداخله محاكم دولتي را كه اين قبيل قرارها بايد درآنجا اجرا شود، اجتناب ناپذير مي كند . فوريت دستورهاي موقت و قرارهاي تأمين ، صلاحيت فو ق العاده و ضروري محاكم دولت اجرا كننده قرارها را توجيه ميكند. الزام به مداخله محاكم دولت اجرا كننده قرارها در قلمرو حقوق بين الملل عمومي قرار مي گيرد . دستگاه عدالت مي بايد به موقع وبدون فوت وقت وارد عمل شود، در شرايطي كه قاضي صالح دروقت مناسب نمي تواند وارد عمل شود، عدم دخالت قاضي اي كه خود را در شرايط مناسب براي دخالت مي بيند، معادل استنكاف از احقاق حق خواهد بود.(28)
ث. تجاوز از حدود اختيارات ( La Theori de detournement de competence discretionnaie )
در اينجا فرض ديگري كه مداخله حقوق بين الملل عمومي درحيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي را ضروري مي كند، مورد بررسي قرار ميگيرد. ابتدا بايد متذكر شد كه استفاده خودسرانه از قدرت به ضرر خارجيان با عبارات مختلفي تعريف شده است (29) كه بطور كلي در دو بخش قابل بررسي است .
1. تجاوز ازحدود اختيارات و صلاحيت بين المللي مستقيم : چنانكه گفته شد حقوق بين الملل حق تعيين صلاحيت بين المللي محاكم ملي را دراختيار انحصاري دولتها قرارمي دهد با وجود اين، حقوق بين الملل شماري مقررات محدود كننده آزادي عمل دولتها تدوين كرده است . هدف از اين محدوديتها بطورعمده رعايت حقوق ساير دول است. در اينجا اين پرسش پيش مي آيد كه اگر دولتي به اين محدوديتها اعتنايي نكرده ، حدود صلاحيت محاكم خود رابدون توجه به مقررات حقوق بين المللي عمومي تعيين كند ، چه آثاري براين اقدام دولت مترتب است . در پاسخ مي توان گفت كه عدم رعايت حقوق بين الملل عمل خلاف حقوق بين الملل تلقي مي شود ومسئوليت بين الملل دولت متخلف را بر مي انگيزد . در اينجا مبناي مسئوليت دولت نقض تعهدي بين المللي است و لزومي به توسل به نظريه تجاوز ازحدود اختيارات يا سوء استفاده از حق نيست .
بنابراين،قبل از توسل به هرنظريه بايد به دقت بررسي كنيم كه آيا قاعده حقوق بين الملل نقض شده است ياخير؟ اگر پاسخ مثبت باشد ، ديگر توسل به نظريه سوء استفاده ازحق يا نظريه هاي مشابه بيفايده است . حتي مواردي چون اخذ تأمين (وثيقه) غيرمتناسب و اقرارآميز نيز نمي تواند درچارچوب تجاوز از حدود اختيارات ياسوء استفاده از حق مورد بررسي قرار گيرند .(30)
پس درتمامي موارد كه دولتها براي حمايت از اتباع خارجي سازكار مناسب و موثر قضايي بكارنگيرند ، مرتكب نقض تعهد عام حمايت از حقوق بيگانگان مي شوند . از اين رو، به نظر مي رسد كه نظريه استنكاف از حق ، درمفهوم موسع خود ، تمامي اشكال عدم قضايي از بيگانگان را در بر ميگيرد .
2. سوء استفاده از اختيارات وصلاحيتهاي بين المللي غير مستقيم :
هيچ قاعده حقوق بين الملل عمومي دولتها را مجبور نمي كند آراي صادره از محاكم خارجي را تنفيذ وبه مرحله اجرا بگذارند، براي مثال، دولتها مي توانند اعتبار نكاح منعقده در خارج را مورد ترديد قرار دهند وآنرا تنفيذ نكنند . اگر اين اقدام دراجراي مقررات حقوق بين الملل خصوصي ( صلاحيت بين المللي مستقيم ) صورت گرفته باشد ، علي الاصول سوء استفاده از حق تلقي نمي شود . ولي اگر دولت مطابق مقررات حقوق بين المللي خصوصي كاملاً ملي گرا بطور مستمر از تنفيذ تصميمات قضايي خارجي خودداري كند، آيا نظريه تجاوز از قدرت واختيارات ( سوء استفاده از حق ) تحقق نيافته است ؟
دراينجا با دووضعيت كاملاً متفاوت مواجه هستيم : نخست اينكه تصميمات ارگان قضايي كاملاً منطبق برقوانين ملي است و مقام قضايي يا اجرايي قوانين ملي به هيچ وجه ازاختيارات خود عدول نكرده است ، بنابراين نظريه تجاوز از اختيارات مصداق پيدا نمي كند چرا كه ممكن است عيب درقوانين ملي باشد ، دوم اينكه محاكم ملي حتي در فقدان مقرراتي كه رد مستمر تصميمات قضايي خارجي را تجويز مي كند، با توسل به تشريفات زائد و غير معقول ، از تنفيذ تصميمات قضايي خارجي (مثلاً طلاق ) خودداري كند . آيا دراينصورت ما به نظريه تجاوز از اختيارات ( detournement de pouoir ) سروكار داريم ؟
در پاسخ بايد گفت كه درحقوق بين الملل عمومي هيچ قاعده روشني در الزام دولتها به تنفيذ تصميمات قضايي خارجي وجود ندارد . ولي اگر رد اعتبار وعدم تنفيذ واجراي تصميمات مقامات قضايي خارجي منتهي به نقض وتضعيف حقوق مكتسبه خارجيان شود ، دراينصورت، مسئوليت بين المللي دولتها بر مبناي استنكاف از حق برانگيخته خواهد شد وباز محلي درتوسل به نظريه تجاوز از اختيارات وجود نخواهد داشت . بايد متذكرشود در رويه قضايي بين المللي هيچ موردي وجود نداردكه دولت به استناد نظريه تجاوز از اختيارات ودرقالب حمايت ديپلماتيك عليه دولت ديگري اقامه دعوي كرده باشد .
ج. اصل مؤثر بودن ( Principe d effectivite )
اقدامات مقامات قضايي هردولت هنگامي اعتباري بين الملل خواهند داشت كه دولت مزبور الزامات حقوق بين الملل را در تعيين صلاحيت ارگانهاي قضايي خود مدنظر داشته باشد . ارگان قضايي هردولت ( ازنظر حقوق بين الملل ) درخصوص اختلافي كه عاملي فراملي است، زماني صالح به رسيدگي است كه اين وضعيت فراملي رابطه اي حقوقي لازم با دولت مزبور داشته باشد وگرنه تصميمات ارگان قضايي آن دولت در خارج از مرزهاي خود فاقد هرگونه ارزش واعتباري خواهد بود، مثلاً، درصورتي « اعتبار امر مخدومه » از دولتهاي خارجي به رسمتي شناخته خواهد شد كه محكمه رسيدگي كننده به دعوي مطابق حقوق بين الملل صالح به رسيدگي باشد . خطر عدم شناسايي تصميم اتخاذي در خارج از آن كشور است ، موجب مي شود كه مقامات قضايي با درنظر گرفتن مقررات حقوق بين الملل تكاليف خود را انجام دهند . دراينجا اين پرسش پيش مي آيد كه آيا صرف مجاز كردن محاكمه ملي درحل وفصل اختلافاتي بدون وجود ارتباط حقوقي كافي بين آنها ومحاكم ملي ( از نقطه نظر صلاحيت بين المللي آنها ) ، موجب مسئوليت بين المللي مي شود ؟
پاسخ اين پرسش بدون ترديد منفي است . همچنانكه كه ماير ( Mauer ) اظهار نظر كرده است رسيدگي به يك اختلاف دريك محكمه غير صالح ( از نقطه نظر حقوق بين الملل خصوصي ) موجب مسئوليت بين المللي دولت نمي شود وتنها اثر مترتب برآن ، اين است كه درخارج از آن كشور تصميم قضايي محكمه مذكور فاقد هرگونه اعتباري خواهد بود .
التبه هيچ قاعده حقوق بين الملل عمومي اي كشورهاي خارجي را از شناسايي و تنفيذ اينچنين تصميمي منع نميكند. اگر حقوق بين الملل مي خواست بخاطرشناسايي تصميم يك محكمه غير صالح ، دولت را مجازات كند درآن صورت دولتها را بطور قاطع از شناسايي و تنفيذ تصميم قضايي محكمه غير صالح منع مي كرد، در حاليكه عدم شناسايي تصميمات محاكم غير صالح نوعي مجازات حقوقي تلقي نميشود ، بلكه به مثابه موضع گيري آزادانه ويكطرفه دولتها ارزيابي مي شود . قابل ذكر است كه دولتها به اختيار خود مي توانند حتي از شناسايي تصميم قضايي محكمه صالح خودداري كنند .(31)
تجاوز از حدود اختيارات دروهله نخست مفهومي است درمورد انجام يك فعاليت وابسته به دولت ونهادهاي عمومي قابل طرح و بررسي است و درحقوق داخلي هم كه اين مفهوم بطور عمده درمورد اقدامات واعمال اداري بكار مي رود درخصوص تصميمات قضايي قابل اعمال است . (32) در حقوق بين الملل ، اين مفهوم بيشتر درباره اقدامات سازمانهاي بين المللي قابل درك است و قابل اعمال اقدامات دولتها نيست .(33)
چ. شناسايي دولت جديد :
بطوركلي شناسايي دولتها ارتباطي به ارگانهاي قضايي ندارد ونبايد فعاليت اين ارگان را تحت تأثير قرار دهد، با وجود اين، دربعضي از موارد ، شناسايي از سرشتي برخوردار است كه مي توان برعملكرد مقامات قضايي اثر بگذارد .
شناسايي يك دولت ، حقوق وتكاليفي براي دولتها به همراه مي آورد كه از آن جمله بهره مندي از مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك درخاك هريك ازدولتهاست . فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل دولتهاي مستقل مشترك المنافع حداقل درعرصه نظري اهمتي شناسايي دولتهاي جديد و تأثير آن درصلاحيت محاكم را شفافيت بخشيد . بعد از استقرار جمهوريهاي عضو اتحاديه شوروي ، دولت روسيه بخشي از اموال متعلق به شوروي سابق را به دولتهاي نو استقلال واگذار كرد وبخشي ازاموال متعلق به دولتهاي خارجي، كه قبل ازفروپاشي شوروي مشمول مزايا ومصونيتهاي اعطايي شوروي بود ، نيز درخاك دولتهاي جديد قرار گرفت حال با توجه به اينكه اين دولتهاي جديد از طرف دولتهاي عضو جامعه جهاني مورد شناسايي قرار گرفته باشند يا نه ، دعوي مطروحه درخصوص اموال اين دولتها درمحاكم كشورهاي خارجي سرنوشت متفاوتي پيدا خواهند كرد . چرا كه در صورت شناسايي اين دولتها اموال متعلق به آنها مشمول مصونيت دولتي بوده، قابل توقيف يا مصادره نخواهد بود وبطور كلي محاكم داخلي با استناد به اصل برابري حاكميتها ومصونيت آنها در قلمرو كشورهاي خارجي بايد درخواست توقيف يا مصادره اموال متعلق يا مرتبط با دولت خارجي را رد كند، ولي اگر دولتهاي جديد به رسميت شناخته نشده باشند ، درآن صورت ، دعوي مرتبط با اموال متعلق به آن دولتها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت ، به عبارتي ديگر ، اعلام صلاحيت رسيدگي ازجانب محاكم ملي مستلزم شناخت محاكم ملي نسبت به وضعيت سياسي آن واحد سياسي (دولت ) است.
فرض مي كنيم كه بخشي از اموال دولت آذربايجان درخاك دولت كويت قرار گرفته باشد و دولت كويت هنوز جمهوري آذربايجان را به رسميت نشناخته باشد و دعوايي درمحاكم دولت كويت ازطرف تبعه دولت عربستان براي توقيف اموال متعلق به دولت شوروي سابق مطرح شده باشد . دراينصورت، محاكم داخلي دولت كويت بايد قبل ازهرچيزي ازشناسايي يا عدم شناسايي دولت آذربايجان اطلاع حاصل كند . مسئله وقتي پيچيده مي شود كه محاكم داخلي با اعتقاد به اينكه دولت آذربايجان هنوز به صورت يك دولت مورد شناسايي قرارنگرفته است ، به دعواي مطروحه عليه آن دولت رسيدگي كند . در جريان رسيدگي ، دولت كويت آذربايجان را به عنوان يك دولت به رسميت بشناسد ، ولي محاكم آن دولت بدون اطلاع از اين مسئله به دادرسي ادامه دهند وحكم صادر كنند، اينچنين حكمي علاوه بر ايجاد مشكلات در روابط سياسي دودولت مي تواند اعتبار محاكم قضايي دولت را نيز به زير سئوال ببرد وازطرفي درخارج از مرزهاي دولت صادر كننده حكم ، حكم صادره فاقد اعتباربوده ، قابل اجرا نخواهد بود . ازاين رو، محاكم داخلي در رسيدگي به يك دعواي بين المللي، بايد ملاحظات حقوق بين المللي عمومي را نيز مد نظر قرار بدهند .
مورد ديگري كه استقلال دولت جديد ممكن است مراجعه به حقوق بين الملل عمومي رادرخصوص صلاحيت محاكم ملي ضروري كند ، وقتي است كه رأي بدوي درشرايط صادر شده كه محكمه بدوي جزئي از تشكيلات قضايي دولت مركزي بوده است ، ولي درجريان رسيدگي به همان دعوي دردادگاه استيناف يا ديوان عالي كشوري ، دولت جديدي درمحلي كه دادگاه بدوي درآن قراردارد اعلام استقلال كند وازدولت مركزي جدا ميشود. دراينصورت ، ديوان عالي يا دادگاه استيناف كه قبل از استقلال بخشي ازكشور سابق، صلاحيت رسيدگي به دعوي را داشته ، بايد با مراجعه به حقوق بين الملل نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اعلام نظر كند .
5. نتيجه گيري :
از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه اين حقوق بين الملل عمومي است كه بادفاع از اصل تساوي حاكمتيها مبناي صلاحيت دولت را پي ريزي مي كند واز طرفي با تدوين مقررات ارشادي كه بطور عمده سرشتي منفي وبازدارنده دارند ، آزادي عمل دولتها در اعطاي صلاحيت به محاكم ملي را محدود ميكند . دولتها با احترام به حاكميت دولتهاي ديگر وحفظ حقوق آنها در داخل قلمروي دولتشان محدوده صلاحيت محاكم ملي را تعيين مي كنند، به ديگر سخن، حقوق بين الملل به عنوان راهنماي عمل و چتر حمايتي حقوق بين الملل خصوصي ايفاي نقش مي كند تا دولتها آزادانه صلاحيت بين المللي مقامات وارگانهاي قضايي را دريافتن راه حلهايي مناسب براي مسائلي كه مرتبط با يك عامل خارجي است تعيين كنند . با وجود اين، ارتباط صلاحيت محاكم با حقوق اتباع خارجي وخطر نقض حاكميت دولتهاي ديگر موجب مي شود دولتها در تعيين صلاحيت محاكم ملي در رسيدگي به دعوايي فراملي محدوديتهاي مقرر از جانب حقوق بين الملل عمومي را رعايت كنند .