tania
12-01-2010, 03:43 PM
قانونگذاران بی‌گناهند! آنها حق دارند در برابر مجازات ۳ تا ۵ ساله اسیدپاشی، چشم‌ها را ببندند و بگویند: تشدید مجازات اسیدپاشی ربطی به بازدارندگی این بزه ندارد! آنها بی‌گناهند چون هیچ‌كدام هرگز قربانی اسیدپاشی نبوده‌اند. هیچ‌كدام درد جراحت با اسید را نچشیده‌اند و نمی‌دانند حل شدن جزء جزء بدن با اسید وقتی زنده‌ای و بهوش، چقدر دردناك است و پس از آن چرخ زندگی را چرخاندن با معلولیت شدید، وقتی از سوی مسوولان و مردم فراموش شده‌ای و آدم‌های اطرافت حتی طاقت نگاه كردن به صورتت را هم ندارند، چه دشوار است. قانونگذاران بی‌گناهند، اما كاش می‌شد وضع قوانین مربوط به اسیدپاشی را به قربانیانش بسپرند!
http://pnu-club.com/imported/2010/12/48.jpg
شاید برای شما هم عجیب باشد كه در قانون مجازات اسلامی فعلی كشورمان، بزه اسیدپاشی تعریف نشده است و از آنجا كه از دید قانون هیچ فعل یا ترك فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر آن كه در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷ مراجعه كنند كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»
اما شكی نیست كه قانون تصویب شده نیم قرن پیش، مربوط به زمانی است كه این بزه بندرت رخ می‌داد و دفعات وقوع آن با فراوانی‌اش در جامعه امروز قابل قیاس نیست.
http://pnu-club.com/imported/2010/12/48.jpg
شاید برای شما هم عجیب باشد كه در قانون مجازات اسلامی فعلی كشورمان، بزه اسیدپاشی تعریف نشده است و از آنجا كه از دید قانون هیچ فعل یا ترك فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر آن كه در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷ مراجعه كنند كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»
اما شكی نیست كه قانون تصویب شده نیم قرن پیش، مربوط به زمانی است كه این بزه بندرت رخ می‌داد و دفعات وقوع آن با فراوانی‌اش در جامعه امروز قابل قیاس نیست.