چک سفید امضاء وماهیت حقوقی آن

[tania]

http://pnu-club.com/imported/2010/10/1682.jpg


قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا درمعاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاءنماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجهیا غیر ممکن سازد منع شده است

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که باامضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن واحتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفادهبیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادرکننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه بهاهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزومارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهایمشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطورقانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسیماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است

.

مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود،صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادرکننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهاینامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث وگفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چکتعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقترآن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیتحقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن باسایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخصگردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیححکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکننخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونیچک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیتحقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکرگردد

.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیانگردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. درتاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذاررسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یااعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگرکمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذخواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یابیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتیاز وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیهپس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نبایداز دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکهملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشارهبه سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتراز وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یکلایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام درتاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصرهبه تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود رانشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک کهمشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود ازاینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی درصورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا،با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم میگردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات میرساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردارنبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک درتاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک،قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابقماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیبکیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هرگاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه درمتن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بودهو یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چکبدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متنچک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط،تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکنجنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانهزمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که میبایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینانذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت

.

این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامیناعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هریک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و بهمجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیونریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریفگوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشارهمی شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و بهطرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آنراتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحبچک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید وتکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن رانوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است کهفاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشدهاست. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معیننیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفعممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگریتحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتنهر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفیدامضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و بهحامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه میدهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریفمذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریفدقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقددرج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. اینتعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت،قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانکمحال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حالحاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها بهدرج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شودو چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانکمحال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر درقسمت بالای ورقه چک درج می شود

.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدورسند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیردر مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنهاتاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکهباید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کردهو در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد وتنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هرچند بعضی معتقدندچنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمیرسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یادر وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادرشده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کردشخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگراینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی رابه عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریهشماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقطنام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال وپرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چکحتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شدهقید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصاتدارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگرآنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چکبدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چککامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنینچکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگریبر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستورپرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابقتوافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همهتعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح وموجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درجمبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البتهممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجاتسفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرطتحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطیوجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخصدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا دروجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکنحسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحثدرج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر استکه موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمیسبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن راسفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفیدامضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشدهباشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.




ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کنندهوجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سویحقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیتحقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معناکه صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب اوبه دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهتکه د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستورپرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقدو ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیهماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحثمستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصهمی توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توانبراساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه بایدبا توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و ازشرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادرکننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژه‌اي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژه‌اي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است. اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،‌صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،‌سفيد امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه: «... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند. بعضي از حقوقدانان (13) نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،‌مثل چك فاقد تاريخ،‌چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،‌به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،‌با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.(14) با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد. بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،‌صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،‌تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،‌مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فايده بحث و نتيجه گيري تعريف و شناسايي چك سفيد امضاء‌به لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود: 1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعده‌دار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد. 3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاء‌بدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.