tania
10-13-2010, 11:23 PM
عضو شورای شهر تهران گفت: نتایج پژوهشی که بر روی زنان زندانی شهر تهران انجام شده نشان می دهد بیش از نیمی از زنانی که به دلیل جرایم مالی در زندان هستند به درخواست همسرانشان چک کشیده اند.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از مهر،معصومه ابتکار ادامه داد: در ادامه پیشنهاد طرح کمک برای آزادی زندانیان زن دارای محکومیت مالی در تهران توسط شهرداری، تحقیقی در مورد علت جرایم مالی زنان انجام شد.
http://pnu-club.com/imported/2010/10/1008.jpg
وی تصریح کرد: نتایج این تحقیق نشان داد اغلب این زنان زندانی به خاطر همسرشان چک کشیده بودند و در واقع به جای شوهرشان حبس را تحمل می کنند.
این عضو شورای شهر افزود: این در حالی است که در لایحه حمایت از خانواده که هم اکنون در حال بررسی مجدد در کمیسیون قضایی است به مرد اجازه داده شده که در صورت حبس زن خود به مدت بیش از یکسال همسر دوم اختیار کند.
وی تاکید کرد: به عبارت دیگر با این لایحه به مردانی که با سوء استفاده از همسرانشان باعث حبس آنها می شوند اجازه داده می شود تا زن دیگری اختیار کنند.
ابتکار اظهار داشت: در قانون سال 53 که هم اینک بر مبنای آن عمل می شود اجازه ازدواج مجدد به مرد در صورت حبس زن به مدت بیش از 6 سال داده می شد ولی در این قانون این میزان کاهش پیدا کرده است و نوعی عقبگرد در این زمینه محسوب میشود.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از مهر،معصومه ابتکار ادامه داد: در ادامه پیشنهاد طرح کمک برای آزادی زندانیان زن دارای محکومیت مالی در تهران توسط شهرداری، تحقیقی در مورد علت جرایم مالی زنان انجام شد.
http://pnu-club.com/imported/2010/10/1008.jpg
وی تصریح کرد: نتایج این تحقیق نشان داد اغلب این زنان زندانی به خاطر همسرشان چک کشیده بودند و در واقع به جای شوهرشان حبس را تحمل می کنند.
این عضو شورای شهر افزود: این در حالی است که در لایحه حمایت از خانواده که هم اکنون در حال بررسی مجدد در کمیسیون قضایی است به مرد اجازه داده شده که در صورت حبس زن خود به مدت بیش از یکسال همسر دوم اختیار کند.
وی تاکید کرد: به عبارت دیگر با این لایحه به مردانی که با سوء استفاده از همسرانشان باعث حبس آنها می شوند اجازه داده می شود تا زن دیگری اختیار کنند.
ابتکار اظهار داشت: در قانون سال 53 که هم اینک بر مبنای آن عمل می شود اجازه ازدواج مجدد به مرد در صورت حبس زن به مدت بیش از 6 سال داده می شد ولی در این قانون این میزان کاهش پیدا کرده است و نوعی عقبگرد در این زمینه محسوب میشود.