نگاه اجمالي به اعاده دادرسي كيفري در نظام حقوقي

[tania]

نگاه اجمالي به اعاده دادرسي كيفري در نظام حقوقي منشاء اعاده دادرسي در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . اين نكته به مخيله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطي طريقه استثنائي جديدي براي شكايت از احكام دادگاهها معمول گرديد كه به آن پيشنهاد رفع اشتباه مي گفتند به اين معني كه اگر در حكم دادگاه اشتباهي روي مي داد ، متضرر با ايراد به آن اصلاح حكم را درخواست مي كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض مي نمود و گاهي جملات زننده اي به كار مي برد ، از اين رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهي 1667 به جاي آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد . مقصود اين بود ، اشخاصي كه از حكم دادگاه متضرر مي شوند ، مي توانستند درخواستي به دفتر دادگاه تقديم كنند كه جملات و عباراتي را مؤدبانه و بدون اينكه مستقيماً به حكم دادگاه حمله بكند ، بنويسد و پروانه مخصوصي براي اعاده دادرسي درخواست نمايد و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسي تقديم كنند ، در آن موقع چون ديوان عالي كشور در فرانسه چندان قدرتي نداشت در بيشتر موارد براي نقض احكام از اعاده دادرسي استفاده مي كردند ولي بعداً مورد رسيدگي ديوانعالي كشور توسعه يافت و بيشتر موارد اعاده دادرسي را از طريق شكايت فرجامي در اختيار ديوانعالي كشور گذاشتند . با وجود رسيدگي دو درجه اي و فرجام كه اجازه تصحيح اشتباهات قانوني در دادگاههاي كيفري را مي دهد تصميمات قضايي با وجود پوشش اعتبار قضيه قضاوت شده ممكن است داراي اشتباه ماهوي باشند . اگر اشتباه ماهوي موجب برائت مقصري شد ، اعتبار قضيه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغيير رأي برائتي است . ولي اگر برعكس در اثر يك اشتباه ماهوي يك بي گناه به غلط محكوم شود ، علي رغم اعتبار قضيه قضاوت شده ترميم اين اشتباه قضايي ممكن است . اعاده دادرسي كه در مواد 622 تا 626 قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست هاي اعاده دادرسي پيش بيني شده است به اين هدف پاسخ مي دهد . در ايران نيز در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1808 فرانسه كه ( مأخذ اصلي آن بود ) اين موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاكمه يا تجديدنظر و در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسي در باب چهارم از ماده 272 الي 277 با اندكي تغييرات پيش بيني شد . تعريف اعاده دادرسي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1330 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعريفي از اين تأسيس حقوقي ارائه نداده برخي از اساتيد حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنين تعريف كرده اند : اعاده دادرسي عبارت است از طريق فوق العاده و عدولي رسيدگي نسبت به حكم قطعي كه اجراي آن نگران كننده ، غير منطقي و غير معقول مي نمايد و چنين توضيح مي دهند كه اعاده دادرسي يك طريقه عدولي و راهي است براي بازگشت به همان دادگاهي كه قبلاً حكومت كرده ليكن به لحاظ اوضاع و احوال جديدي كه در زمان صدور حكم مخفي مانده و شاكي مدعي است صدور حكم از روي اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأيي كه سابقاً داده و قطعي شده است مي نمايد . حكمي كه قطعي نشده و هنوز مراحل عادي را براي رسيدگي دارد قابل اعاده دادرسي نيست . بايد از همان طريق عادي مثل تجديدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت . با توجه به ماده 433 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي نمايد دادخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است . تعريف مزبور درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي مجدد در امور مدني صحيح به نظر مي رسد . اما در امور كيفري با توجه به قسمت اخير ماده 274 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مجدد را پس از ارجاع ديوانعالي كشور در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي تعيين نموده ، و از طرف ديگر از آن جايي دادگاه مرجوع اليه ( خواه دادگاه بدوي و خواه تجديدنظر ) در رسيدگي مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نيست . نوع رسيدگي در اين مورد عدولي نيست بلكه رسيدگي جنبه تصحيحي دارد قابل ايراد است ، فلذا با عنايت به جميع مراتب فوق مي توان اعاده دادرسي را چنين تعريف كرد . اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام نزد ديوان عالي كشور ( به عنوان بالاترين مرجع قضايي كشور ) است كه بموجب آن محكوم عليه با ارائه دلايلي كه در زمان صدور حكم مخفي بوده يا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضي باشد و يا به موجب قانون جديدي است كه مبتني بر كاهش مجازات باشد ، درخواست مي نمايد نسبت به تزلزل قطعيت حكم و رسيدگي مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي و تصحيح آن اقدام شود . اعاده دادرسي در عين حال نمايانگر قدرت احكام قضايي است يعني حكم قطعي به هر حال بايد اجراء شود و افراد عادي و همچنين مقامات اداري و اجرايي قدرتهاي صاحب نفوذ نمي توانند بنا به معاذير مختلف از اجراي آن امتناع نمايد و اگر مباني حكم توجيه منطقي ندارد بايد با رسيدگي قضايي تحت عنوان اعاده دادرسي آن را از اثر انداخت . جهات اعاده دادرسي جهات اعاده دادرسي به موجب ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به 7 فراز معين اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسي ) در كليه اين موارد شرط اعاده دادرسي اين است كه حكم دادگاه از روي اشتباه ناشي از اوضاع و احوال زمان صدور حكم ، صادر شود. چنانچه اشتباهي در كار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضايي خود مبادرت به صدور حكم كند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسي يك طريقه سهل و آسان نيست ، آسان هم نبايد باشد ، چه اعاده دادرسي به استحكام تصميمات قضايي لطمه وارد مي سازد و قوت اعتبار قضيه مختوم بها را متزلزل مي كند . لذا اين راه نبايد باز باشد مگر در موارد ضرورت به همين لحاظ است كه در قوانين در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسي سختگيري شده دادگاه نيز بايد با توجه به اين رويه قانونگذاري در مقام اعمال مقررات راجع به اين طريقه شكايت از اتخاذ رويه ارفاقي خودداري نمايند ، و نظرشان سعي در باز كردن اين راه نباشد . به عنوان مثال در موردي كه دادرس دادگاه در غير از موارد مطروحه هفت گانه مذكور در اعاده دادرسي را پذيرفته است ، دادگاه انتظامي عمل وي را تخلف دانسته است . چنانكه در رأي شماره 2359 مورخ 16/1/1321 آمده است ، حكمي بر عدم ثبوت دعواي مدعي راجع به تغيير سن و تصحيح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعي به استناد نظر كميسيون كه اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصديق نموده به درخواست مدعي حكم سابق را فسخ و حكم به تصحيح شناسنامه داده و در صورتي كه با تصريح موارد اعاده محاكمه در قانون و اين كه اقرار بعدي را جزء موجبات اعاده محاكمه قرار نداده تخلف است و نمي توان حمل بر نظر قضايي نمود . علي هذا جهات مصرحه در قانون عبارتند از :؛ 1- در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است . 2- در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد . 3- در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بي گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود . 4- جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد . 5- در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديد حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد . 6- در صورتي كه به علت اشتباه قاضي ، كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد . 7- در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . بند اول- در محكوميت به اتهام قتل : در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده باشد ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت گردد كه آن شخص در حال حيات است ديگر كسي براي آن حكم ارزشي قائل نيست و عقلاً غيرقابل اجراست ، اعاده دادرسي تنها راه قانوني بلااثر ساختن حكم قطعي و بلااجراء گذاشتن آن رأي است . حال هر يك از بندهاي مذكور ذيلاً به صورت اجمالي تشريح مي گردد : بند دوم – محكوميت متعدد نسبت به جرم واحد : محكوميت چند نفر نسبت به يك جرم كه فقط يك مرتكب مي تواند داشته باشد از موارد اعاده دادرسي است . در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند حال آنكه ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد . بند سوم – احراز بي گناهي يكي از دو محكوم : در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي ، از مرجع قضايي ديگري به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادر ه بي گناهي يكي از دو نفر محكوم احراز شود . بند چهارم – جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بود شهادت . هرگاه جعلي بودن اسناد ، خلاف واقع بودن شهادت گواهان ، كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد . در بسياري از جرائم اثبات جرم با شهادت شهود انجام مي گيرد ، حال هرگاه به اعتبار شهادت شهود اعتراف كردند كه دروغ شهادت داده اند و اصلاً قضيه چيز ديگري بوده است و اظهارات اخير با واقع جريان تطبيق نموده ، دروغ بودن شهادت مبناي حكم قطعي احراز شد بايد چنان حكمي با اعاده دادرسي از بين برود . حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه گردد كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد مثلاً شخصي به اتهام سرقت جواهر فروشي دستگير و بر اساس دلايل موجود و سوابق محكوم گردد ، و حكم قطعي شود . سرقت ديگري مشابه سرقت قبلي اتفاق مي افتد . سارق دستگير، ضمن بازرسي ، جواهر مربوط به مغازه اول هم در منزلش كشف مي شود و سرانجام اعتراف مي كند كه يك سال قبل سرقت قبلي را هم، او انجام داده باشد موجبي براي اعمال مجازات براي مورد اول نبوده است . بند ششم – عدم تناسب كيفر با جرم به لحاظ اشتباه قاضي : در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد . مثلاً قاضي دادگاه تبعه خارجي را به علت ارتكاب زنا با يك زن ايراني به اعدام محكوم كند و به بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامي سال 70 استناد نمايد . كه مي گويد زناي غيرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زاني است در حالي كه آن خارجي مسلمان بوده است در اين صورت مي توان به عنوان اشتباه قاضي به علت كيفر غيرمتناسب با جرم اعاده دادرسي تقاضا شود . كيفر متناسب با جرم در ماده 88 همان قانون پيش بيني شده است . بند هفتم – كاهش مجازات در قانون جديد در امر كيفري اصل قانوني بودن مجازات پذيرفته شده به همين مناسبت قانون مجازات عطف به ماسبق نمي شود ، اما در برابر اين اصل يك استثنا وجود دارد و آن تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق است . هميشه بعد از اجراي قانون خفيف اين دقدقه خاطر نسبت به محكومين سابق وجود داشته كه از زمان اجراي قانون خفيفي مجازات قانون شديد چرا به او تحميل مي شود و عادلانه نيست و بنابراين براي تطبيق مجازات با قانون جديد راه اعاده دادرسي را پيشنهاد كردند . اين در حالي است كه قبلاً همين موضع در ماده 11 قانون مجازات اسلامي ( بند دوم آن ) پيش بيني شده و متقاضي واجد شرايط تخفيف مجازات مي توانست از دادگاه صادر كننده و يا جانشين آن درخواست اعمال تخفيف مقتضي را درخواست نمايد ؛ تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موجب نسخ ضمني آن شده است . اعاده دادرسي و گذشت شاكي گذشت شاكي در هيچ موردي از موجبات اعاده دادرسي نيست ولي همواره محكوم عليه حكم قطعي كيفري مي تواند از گذشت شاكي بهره مند شود . گاهي گذشت شاكي اساساً تعقيب كيفري را متوقف مي سازد و گاهي باعث تخفيف مجازات مي گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكي در تمام مراحل تعيين كننده است مثلاً اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل محكوميت قطعي پيدا كرده باشد با گذشت شاكي در هر مرحله توقيف تعقيب و يا اجراي مجازات را در پي دارد . در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استرداد شكايت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي قطعي است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم قابل گذشت تصريح شده كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . تفاوتي كه اين دسته از جرائم با دسته اول دارند در ميران تأثير گذشت است . در دسته اول گذشت شاكي كار تعقيب و اجراي مجازات را متوقف و منتهي مي سازد ولي در دسته دوم نظر قاضي و موازين هم موثر است.


نویسنده : فرداد ظفرمحمدي