معمای آزادی اینترنت

[TAHA]

تعاریف كشورها و جوامع مختلف از «آزادی اینترنت» با یكدیگر متفاوت است.
در این میان دولت‌های سركوبگر نیز این مفهوم را متناسب با اهداف خود تعریف می‌كنند، اما صرف نظر از این تفاوت‌ها، موارد اختلاف دیگری نیز در تعاریف موجود از مفهوم آزادی اینترنت وجود دارد كه عمدتا می‌توان آنها را در حوزه‌های حقوقی و ارزشی دسته‌بندی كرد. «درك بامبائور» استاد «قانون اینترنت و مالكیت فكری» در دانشكده حقوق بروكلین در نیویورك در این یادداشت كه اولین بار در نشریه الكترونیكی usa منتشر شد درباره این مفهوم و تعابیر مختلف از آن بحث كرده است. او معتقد است به جای استناد به تعاریف بهتر است به ارزش‌های بنیادین پرداخت زیرا تعاریف موجود به خاطر پراكندگی مفهومی راه به جایی نمی‌برند.
همه در كلام از آزادی اینترنت دفاع می‌كنند. اما تعریف آنها از «آزادی» كاملا با هم متفاوت است و وقتی پای منافع كشورها و فرهنگ‌ها به میان می‌آید ابعاد مختلفی از آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
این پراكندگی هنجاری اغلب خود را در بحث‌های دسترسی به اینترنت، محدودیت آزادی در زمینه كنترل محتویات اینترنتی و نوع نظارت بر اینترنت نشان می‌دهد. در یك كلام، مفهوم آزادی اینترنت حاوی تناقضاتی متعدد درباره نحوه كاركرد وب است. اذعان به این تناقضات بهتر از توسل به واژگان برای فرار از انتخاب‌های سخت و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
اول اینكه، دسترسی به شبكه اینترنت پیش‌شرط اصلی برخورداری از آزادی اینترنتی ولو محدود و مشخص است. كشورها درباره اینكه آیا افراد «محق» به داشتن این نوع دسترسی هستند، با یكدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از آنها دسترسی به اینترنت ـ به خصوص دسترسی از طریق باند پهن و با سرعت بالا ـ را یك حق انسانی می‌دانند. اما پاره‌ای دیگر آن را یك امتیاز تلقی می‌كنند. به عنوان مثال فنلاند اعلام كرده كه داشتن اینترنت یك مگابایتی جزو حقوق اولیه هر شهروند فنلاندی است.
همینطور شورای قانون اساسی فرانسه می‎‌‌گوید دسترسی به اینترنت یك حق قانونی است. اما ایالات متحده آمریكا در مقابل، این دسترسی را نوعی كالا مثل كالاهای دیگر بازار می‌داند تا یك حق. در آمریكا اگر شما استطاعت مالی دسترسی به وب را ندارید، ناگزیر آفلاین باقی خواهید ماند یا در نهایت مجبورید برای دسترسی به اینترنت به مراكز اینترنتی عمومی موجود در كتابخانه‌ها و مدارس عمومی مراجعه كنید.
صرف نظر از اینكه آیا دسترسی به اینترنت، یك حق تلقی می‌شود یا امتیاز، در یك نكته اشتراك نظر هست و آن اینكه در برخی شرایط خاص این حق یا امتیاز می‌تواند از فرد دریغ شود. بر اساس قانون جدیدی در انگلیس با عنوان «قانون اقتصاد دیجیتالی» اگر كاربری به صورت مكرر متهم به نقض قانون كپی‌رایت شود، از طریق سیستمی موسوم به «پاسخ تدریجی» حساب كاربری‌اش در اینترنت مسدود خواهد شد.
در فرانسه نیز قانونی وجود دارد كه بر اساس آن اگر كاربری سه بار قانون كپی‌رایت را نقض كند، از حق دسترسی به اینترنت محروم خواهد شد. بنابراین، حتی كشورهایی كه دسترسی به اینترنت را نوعی حق می‌دانند، راهكارهای لازم برای ایجاد موازانه بین این حق و موارد دیگر مثل محافظت از مالكیت فكری را پیش‌بینی كرده‌اند. این توازن در واقع همان كلید اصلی برای شناخت برداشت‌های متفاوت از آزادی اینترنت در كشورهای مختلف است.
دوم اینكه، دغدغه جوامع مختلف درباره آزادی اینترنت با یكدیگر متفاوت است. آزادی از سلطه چه كسی یا چه چیزی؟! كشورهای مختلف برداشت‌های مختلفی از آزادی‌های آنلاین دارند و می‌توانند با وضع قوانینی خاص باعث ممنوعیت یك اندیشه یا عمل شوند یا قوانینی برای نظارت بر ارتباطات اینترنتی وضع كنند یا با ارایه تعریفی خاص از آزادی اینترنت مانع از انتشار محتویاتی خاص شوند.
نگاه آمریكایی به آزادی عمدتا و بیش از هر چیز با تلاش برای جلوگیری از قدرت نامحدود حكومت گره خورده است. اما تهدیدات دیگری نیز در این میان وجود دارند. كشورهای اروپایی اغلب نگران قدرت شركت‌های بزرگ برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی و خصوصی كاربران هستند. اخیرا شاهد بروز مناقشاتی درباره تنظیمات خصوصی شبكه اجتماعی فیس‌بوك و خدمات ویدیویی گوگل در ایتالیا بودیم. بحث‌ها درباره پروژه خدمات خیابانی گوگل نیز نشان داد كه نگرانی اروپایی‌ها درباره جمع‌آوری اطلاعات شخصی و همینطور نظارت دولت كماكان به قوت خود باقی است.
علاوه بر این، كشورها ممكن است در تلاش بر آیند تا مانع از نقض آزادی‌های فردی از سوی كاربران دیگر شوند؛ مثل جلوگیری از بازی با آبروی شخصی افراد كه با انتشار محتویات غلط و مغرضانه صورت می‌گیرد. برخی از كشورها با اعمال فشار بر واسطه‌ها مثل ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت و شبكه‌های اجتماعی این مسوولیت را به آنها واگذار كرده‌اند تا بر این نوع محتویات نظارت كنند. برخی كشورهای دیگر نیز هستند كه برای هر كس جز نویسنده این نوع محتویات مصونیت قضایی ایجاد می‌كنند. بنابراین كشورها دغدغه‌ها و راهكارهای خود را برای مقابله با این نوع تهدیدات دارند.
سوم اینكه، كشورها هر كدام به روش خاص خود بین دو مقوله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از یك طرف و نگرانی‌ها درباره صدمات احتمالی محتویات آنلاین از سوی دیگر موازنه ایجاد می‌كنند. این صدمات می‌توانند گاهی متوجه افراد باشند(از طریق ارایه اطلاعات مغرضانه غلط درباره افراد) یا گروه‌های مشخص اجتماعی مثل اقلیت‌های مذهبی یا قومی یا حتی ارزش‌های اجتماعی مشترك. ایالات متحده آمریكا جریان اطلاعات را آنقدر مهم می‌داند كه عملا موارد دیگر را به نفع آن نادیده می‌گیرد و برای همین است كه محتویات اینترنتی مثل اظهارات تنفرانگیز و پورنوگرافی را بر اساس قانون سزاوار مجازات و حذف نمی‎داند. اما اطلاعاتی مثل تهدیدات واقعی، محتویات مشمئزكننده اخلاقی و پورنوگرافی كودكان را ممنوع اعلام كرده است.
فرانسه و آلمان نیز عمیقا از آزادی بیان حمایت می‌كنند اما با هرگونه انتشار اظهارات تنفرانگیز آنلاین مخالف‌اند. برای مثال، این كشورها از گوگل خواسته‌اند تا وب سایت‌های حاوی اظهارات تنفرانگیز را از نتایج جستجوی خود(البته در زبان‌های آلمانی و فرانسوی) حذف كند. سنگاپور نیز رسما انتشار آنلاین هرگونه محتویات پورنوگرافی را ممنوع كرده است و به عنوان اقدامی نمادین حتی به كاربران اجازه دسترسی به برخی از وب سایت‌های حاوی این محتویات را نمی‌دهد. عربستان سعودی كه اكثریت شهروندان آن سنی مذهب هستند به كاربران خود اجازه دسترسی به برخی وب سایت‌های حاوی محتویاتی مغایر با آموزه‌های سنیان مثل آیین بهاییت را نمی‌دهد. در یك كلام، اگر ما آزادی اینترنت را نوعی آزادی بیان نامحدود بدانیم، این آزادی ـ حتی در كشورهایی با سنت‌های قوی دفاع از آزادی بیان ـ ناگزیر محدود خواهد شد و این محدودیت عمدتا با دغدغه‌ها و درجات مختلف صورت می‌گیرد.
و سرانجام، كشورها درباره اینكه چه كسی یا نهادی باید بر آزادی اینترنت نظارت كند و چگونه باید این نظارت اجرا شود نیز با هم اختلاف نظر دارند. بحث‌ها درباره نظارت اینترنتی تقریبا از زمانی كه اینترنت شكل گرفت، آغاز شد. ایالات متحده آمریكا ساختار اولیه اینترنت را ایجاد كرد و تا امروز نیز یك سطح نسبتا كلی از كنترل را بر كاركرد آن اعمال كرده است كه عمدتا از طریق مكانیسمی مبتنی بر همكاری با وزارت بازرگانی این كشور و شركت اینترنتی مختص نام‌ها و ارقام ثبت شده موسوم به آیكان صورت می‌گیرد(یكی از مسوولیت‌های آیكان ساماندهی نام دامین‌ها است). ایالات متحده آمریكا تاكنون با انتقال مسوولیت‌های آیكان به شركت‌های دیگر مخالفت كرده است. این مخالفت تا حدی ناشی از این نگرانی است كه اگر اینترنت را تحت كنترل بین‌المللی درآورند، آزادی ـ به خصوص آزادی بیان ـ دچار محدودیت خواهد شد. البته در مقابل كشورهای دیگر نیز خواستار مشاركت بیشتر در تصمیم‌گیری درباره پروتكل‌های ساختاری وب و تعیین استانداردهای آن هستند و نمی‌خواهند این شبكه صرفا محدود به برداشت‌های آمریكا از موازنه صحیح بین تقاضاهای مختلف مثل امنیت و حریم خصوصی از یك سو و آزادی بیان از سوی دیگر باشد. این مساله باعث ایجاد بحث‌هایی داغ در نشست‌هایی مثل نشست سران درباره جامعه اطلاعاتی و ایجاد نهادهای مشورتی مختلف مثل نظارت سازمان نظارت اینترنتی شده است. بنابراین كشورها نه فقط درباره اصول آزادی اینترنتی بلكه درباره نحوه تحقق عملی آن نیز با یكدیگر اختلاف نظر دارند.
شاید بتوان گفت، آزادی اینترنت واژه‌ای است بسیار كلی كه عملا تعریف روشنی پیش روی ما نمی‌گذارد. در شرایطی كه كشورها، فرهنگ‌ها و كاربران با واقعیات عینی در این عرصه مواجه‌اند، به نظر می‌رسد به جای ارایه تعاریف بهتر است در نكاتی كه درباره آنها توافق می‌شود دقیق شویم و به ارزش‌های ساختاری تصمیماتی كه كشورها در زمینه آزادی اینترنت می‌گیرند، احترام بگذاریم. این نوع توافق بهتر از اجماعی كلی و غیرواقعی درباره تعریف مشترك از آزادی اینترنتی است.