tania
09-25-2010, 02:15 PM
نوشته : دكتر محمد آشوري
تاريخچه
توقيف احتياطي يعني بازداشت متهم در تمام يا قسمتي از مرحله بازپرسي يعني قبل از آنكه به موجب حكم دادگاه محكوم گرديده باشد، يكي از مسائل مهم و بغرنجي است كه پيوسته توجه قانونگذاران - قضات و بخصوص علماي حقوق را به خود جلب نموده است .
بگفته اولپين(1) در حقوق رم سپردن متهم به اشخاص معتبر يا به قضات يكي از شهرهاي مجاور يا به سربازان ، در صورتيكه متهم واجد شخصيت اجتماعي مي بود ، و بالاخره تعهد خود متهم مبني برحضور در جلسه دادرسي كاملاً متداول بوده است .(2)
بعلاوه آزاد ساختن متهم به قيد كفيل نيز نزد روميان شايع بود :
كوزا- كين تيوس(3) در اواخر قرن سوم ميلادي به اتهام قتل مورد تعقيب واقع مي شود.
يكي از قضات دستور توقيف او را صادر مي نمايد تا مردم مطمئن شوند كه قاتل به مجازات عملش خواهد رسيد . براثراعتراض متهم ساير قضات مداخله كرده پيشنهاد نمودند كه متهم با قيد كفيل آزاد گردد . تعيين ميزان وجه الكفاله به عهده سنا واگذار شد كه سرانجام مبلغ آنرا سه هزار «آس» وتعداد كساني را كه مي بايست از متهم كفالت نمايند دو نفر معين كرد .(4)
بطوريكه ملاحظه مي شود در حقوق رم حتي در اتهامات مهم كه در حقوق جزاي مدرن به جنايت ازآن تعبير مي شود سعي برآن بوده كه از توقيف متهم قبل از محاكمه جلوگيري شود .
در حقوق اسلامي از آنجائيكه زندان جز در موارد استثنائي وسيله اجراي حكم نبوده توقيف متهم امري استثنائي تلقي گرديده و در صورت اخير نيز توقيفگاه بايستي آنچنان باشد كه متهم بتواند در آن به آساني قادر به انجام فرايض ديني خود باشد .(5)
برعكس دراروپاي قرون وسطي با كاهش يافتن قدرت دادگاههاي مذهبي و بالنتيجه رواج سيسم تفتيشي ، توقيف يا آزادي متهم به اختيار قاضي واگذار شده بود وبا توجه به اين مطلب اساسي كه اقرار « ملكه دلائل » محسوب مي گشت ، توقيف متهم به منظور اعمال شكنجه واخذ اقرار امري كاملاً عادي بود .
در موارد استثنائي نيز كه متهم به قيد كفيل آزاد مي شد نه تنها اموال كفيل پاسخگوي عدم حضور متهم در جلسه دادرسي ويا اجراي حكم بود ، بلكه خود وي نيز در صورت استنكاف از معرفي متهم ممكن بود به مجازات جرم موضوع اتهام برسد .
قبل از آنكه كبير فرانسه نيز به موجب فرامين كيفري سالهاي 1539 و 1670 در مرحله بازپرسي، اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي امري استثنائي تلقي مي شد . انقلاب كبير فرانسه چنين شدت عملي را از ميان برداشت . وهمانطور كه مي دانيم تحت تأثير افكار ونظريات ولتر و بخصوص منتسكيو از سال 1791 و براي مدت كوتاهي طريقه اتهامي در فرانسه به پيروي از حقوق انگليس جايگزين طريقه تفتيشي شد . اين سيستم كه هيئتي بنام «هيئت منصفه اتهامي »(6) بوجود آورد وبا قدرت فراوان از منافع و آزادي متهم در مقابل بازپرس دفاع مي نمود بعداً به علت پيدايش حكومت قدرت طلب ناپلئون جاي خود را درمرحله بازپرسي مجدداً به « سيستم تفتيشي» واگذار كرد . لذا قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه از قوانين قبل از انقلاب نيز پا را فراتر نهاد . دراين روش جديد توقيف متهم نه تنها به اختيار بازپرس واگذار نشده بود بكله وي مجبور بود كه دركليه اتهامات ، اعم از جنحه يا جنايت قرار توقيف متهم را صادر نمايد . قاضي تحقيق ميتوانست متهم را پس از صدور قرار توقيف فقط در امور جنحه ، آنهم مشروط به آنكه او ولگرد ياسابقه دار نميبود با اخذ وثيقه آزاد نمايد .
قانون مذكور كه در طي يك قرن ونيم اخير بكرات و بخصوص در سالهاي 1848 و 1865 و 1933 و 1958 مورد تجديد نظر قرار گرفته الهام بخش قانونگذاران سويسي - بلژيكي ، لوكزامبوركي ، ايراني ( مواد 129 به بعد ق . آ. د. ك . ) بوده اخيراً به موجب قانون 17 ژوئيه 1970 كه هدفش تضمين و تحكيم هرچه بيشتر آزاديهاي فردي است مورد تغييرات كلي و اساسي قرار گرفته است .
از آنجائيكه اين قانون (1970) پيشرفته ترين قوانين اروپائي در خصوص بازداشت موقت مي باشد و بخصوص كه قانونگذار فرانسوي سعي در انطباق مواد آن با « قرارداد اروپائي حقوق بشر » داشته است ، از مطالعه قوانين ساير كشورهاي اروپائي در اين زمينه خودداري نموده پس از طرح مسئله و بحث مختصر پيرامون عقايد موافقين و مخالفين بازداشت موقت به بررسي اجمالي برخي از مواد قانون 17 ژوئيه 1970 كه تحول مهمي در آئين دادرسي كيفري فرانسه در مرحله بازپرسي به عمل آورده است خوهيم پرداخت .
انتقادات وارده بر توقيف احتياطي
مهمترين ايرادي كه بربازداشت متهمين وارد است مسئله تعارض آن با اصل برائت است . اگر چه برخي از علماي حقوق جزا مانند گاروفالورا عقيده بر آنست كه توقيف متهمين در حين بازپرسي به علت آنكه بعتر به كشف حقيقت كمك مي كند كاملاً ضروري است،(7) مع الوصف بازداشت مذكور با اصل برائت(8) كه در ماده 9 اعلاميه حقوق بشر 1789 و ماده ب11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مندرج است وبه موجب آن هريك از افراد جامعه ، بايستي قبل از محكوميت از آزادي مطلق برخوردار باشد ، مغايرت دارد .
اهميت اصل برائت كه در قوانين اساسي بسياري از كشورهاي مترقي جهان و حتي اخيراً در قانون آئين دادرسي كيفري جديد كشور چكسلواكي گنجانيده شده آدلف پرنس حقوقدان وباني مكتب دفاع اجتماعي بلژيكي را بر آن داشته بود كه بگويد : « توقيف احتياطي متهم ما را به نتيجه اي نامطلوب هدايت مي كند . چه از يكسو مي پذيريم كه هنوز با متهم سروكار داريم نه با مجرم ؛ و بالنتيجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسي نداريم . و ازسوي ديگر به بهانه دفاع از جامعه و اجراي صحيح عدالت ، قرار بازداشت او را صادر نموده قبل از ثبوت مجرميت سخت ترين مجازاتها را كه فلاكت و بي آبروئي مسلم متهم را به دنبال دارد درباره او اعمال مي كنيم .(9)
در اينجا بويژه لازم است يادآور شويم كه بازداشت متهم علاوه برآنكه مغاير بااصل برائت بوده و به آزادي وي لطمه مي زند ممكن است به حق دفاع او نيز زيان آورده و بخصوص در سرنوشت محاكمه مؤثر باشد :
يكي از مستشاران دادگاههاي استانن پاريس در كنگره عالي قضات فرانسه كه در سال 1966 در سن مالو تشكيل شد صريحاً اذعان داشت كه :« ديوانعالي جنائي وقتي متهمي را كه در توقيف احتياطي نبوده محاكمه مي كند ، در محكوم كردن او ترديد مي نمايد … » (10)
تحقيقاتي كه در كشور آمريكا در اين زمينه به عمل آمده ثابت مي كند كه متهميني كه توقيف نمي شوند بطور يقين از گذشت قضات در خصوص تخفيف مجازات ويا از جهت اعطاء تعليق وحتي تبرئه شدن برخوردارند.(11)
بموجب آماري ه از حوزه قضائي Manhattan بدست آمده 64% متهميني كه در توقيف احتياطي بسر برده اند بموجب احكام صادره از دادگاهها محكوم به مجازات زندان شده اند و حال آنكه بيش از 17% كساني كه بدون بازداشت قبلي به دادگاه حاضر شده اند محكوم نگرديده اند .
تعليق مجازات فقط به 5% گروه نخست اعطاء شده ، در صورتي كه متهميني كه قبل از محاكمه بازداشت نگرديده اند تا ميزان 36% از تعليق مجازات برخوردار بوده اند .
خلاصه آنكه از يكسو متهمي كه در بازداشت بسر ميبرد قادر ره جمع آوري دلائل لازم به منظور اثبات بيگناهي خود و ارائه آنها به محضر دادگاه نمي باشد و از سوي ديگر دادگاهها تمام كساني را كه در توقيف احتياطي بسر برده اند به مجازات زندان محكوم نمي نمايند . آنچه مسلم و حاكي از استقلال دادگاهها در مقابل مقامات كشف و تعقيب جرم است اينست كه عده اي از متهمين به مجازاتي طولاني تر از مدتي كه در توقيف بسر برده اند محكوم مي گردند . اما در بين كساني كه قبل از محاكمه بازداشت شده اند عده اي نيزيافت مي شوندكه پس از گذراندن هفته ها وماهها و گاهي سالها(12) در زندان موقت سرانجام تبرئه گرديده ويا فقط به پرداخت غرامت محكوم شده اند . وگاهي نيز محاكم به منظور موجه جلوه دادن توقيف احتياطي مدت محكوميت را تا ميزاني كه مجرم در زندان موقت بسر برده است افزايش داده اند .
اما ايراد اساسي ديگري كه بر بازداشت موقت متهم وارد است اينست كه : نهاد حقوقي مذكور علاوه برآنكه با اصل برائت مغايرت داشته واحياناً بحق دفاع نيز لطمه مي زند ، با توجه به سياست نوين جزائي با برخي از نهادهاي ديگر حقوق جزا همچون « تعليق » و بخصوص « تعليق مراقبتي »(13) كه خود از حربه هاي مؤثرمبارزه با مجرميت اند ناسازگار است . آماري كه از دو استان «گان» و «كورتر» بلژيك بدست آمده نشان مي دهد كه دادگاهها 114 تن از 560 تن متهميني كه درباره آنان قرار توقيف صادر شده – يعني 35/20% آنان را مشمول تعليق مجازات نموده اند .(14)
در فرانسه نيز در سال 1967 تعداد 8345 تن از مجرمين يعني در حدود 14% آنان از « تعليق ساده » استفاده كرده اند وكساني كه بصورت « تعليق مراقبتي » مجازات آنان اجرا نگرديده در اول دسامبر 1968 كلاً بالغ بر 14542 نفر بوده است .(15)
بطوريكه ملاحظه مي شود سياست كيفري نيمه دوم قرن بيستم با توجه به خاصيت جرم زائي زندان در تمايل به گسترش موارد تعليق مجازات و بالنتيجه – جلوگيري از زنداني شدن متهم داشته و مثال بارز آن قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه است كه با اصلاح ماده 734 قانون آئين دادرسي كيفري(16) و صرفنظر كردن از برخي محكوميت هاي كوتاه مدت قبلي متهم سعي در بازگذاشتن دست قضات در اعطاي تعليق نموده است .
نتيجه آنكه بطور قاطع مي توان گفت كه تعليق مجازات متهميني كه قبلاً بازداشت شده اند مطلقاً اثر مطلوبي را كه بايستي در برداشته باشد فاقد است . ترس اززندان خود يكي از عوامل مهمي است كه درنزد بسياري از مجرمين اتفاقي باعث جلوگيري از سقوط مجدد در ورطه مجرميت وتكرار جرم تواند بود . اما اين ترس براثر توقيف احتياطي نه تنها فرو ريخته بلكه متهم در توقيفگاه احتياطي براثر موأنست و مجالست با ساير زندانيان ، با توجه به اينكه تقريباً در همه كشورها هنوز رژيم زندان موقت از زندان اجراي حكم متفاوت نيست خاصيت اصلاح پذيري خود را از دست داده است .
ارزيابي انتقادات وارده بر توقيف احتياطي
بدون هيچگونه ترديد، ايراداتي كه مخالفين توقيف احتياطي بر اين تأسيس حقوقي وارد ساخته اند شايان تأمل است . توجه حقوقدانان و قانونگذاران پس از جنگ جهاني دوم و بخصوص در ده سال اخير به مسئله بازداشت موقت ناشي از آنست كه توقيفگاه احتياطي از نظر علوم زندانها تقريباً دراكثريت قريب به اتفاق كشورها به مراتب براي متهمين نامناسبتر از زندانهاي اجراي حكم براي محكومين است . (17)
متهمي كه در توقيفگاه احتياطي بسر مي برد از نظر رواني در وضعي بدتر از محكوم قرار دارد . جملاتي از قبيل : « آقاي بازپرس پس تكليف من چه وقت روشن مي شود ؟ » نمونه بارزي از دلهره متهمين در قبال بلاتكليفي كه در آن بسر مي برند تواند بود .
يكي از كتابداران زندانهاي آلمان در خاطرات خود مي نويسد : « متهميني كه در توقيف احتياطي بسرمي بردند كتابهايي را كه از كتابخانه مي گرفتند فوراً مسترد مي داشتند . معلوم بود كه يا آنها را نخوانده اند ويا فقط از نظر گذرانيده اند ، چه دلتنگي و اضطراب مانع تمركز فكري آنان بود وحال آنكه محكومين گاهي تاروز ما قبل آزاديشان كتابها را با خود نگاه مي داشتند».(18)
رژيم زندان موقت از آن جهت مضر به حال متهم است كه عليرغم توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني كه : « كار همچون غذا و استراحت ضرورتي حياتي است »، امكان كار كردن بعلت معلوم نبودن مدت بازداشت براي متهم موجود نيست . همچنين است نسبت به اعطاي آزادي مشروط كه محكومين مي توانند تحت شرايطي از آن برخوردار باشند. وحال آنكه وضعيت متهم به دلائلي كه قبلاً ذكر شد با چنين امتيازي سازگار نيست .
از سوي ديگر، سيستم زندان انفرادي يا سلولي نيز اكثر اوقات درباره متهمين اجرا نمي شود وبه فرض آنكه امكان اجراي آن نيز فراهم شود ، معلوم نيست اثارش من حيث المجموع براي بسياري از متهمين بهتر از زندان دسته جمعي باشد .
براي تمام كشور فرانسه درسال 1967 تعداد 16190 سلول انفرادي وجود داشته و حال آنكه ساليانه قرار توقيف احتياطي بيش از 000/70 تن متهم ، از بازپرسي ها صادر مي گرديده است .(19)
مع الوصف بايستي توجه كنيم كه انتقادات مذكور هر قدرهم وارد باشد نمي توان همه آنها را پذيرفت ومانند عده اي معتقد شد كه نهاد توقيف احتياطي بكلي بايستي از قانون حذف گردد .
بازداشت مذكور علاوه برآنكه در بعضي از موارد تنها وسيله جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم ويا تباني با شركاء و معاونين ويا شهود قضيه است ، در بسياري از مواقع تنها وسيله حفظ جان متهم و بعبارت ديگر جلوگيري از انتقام مجني عليه ويا كسان و خويشانش تواند بود .
منتها از آنجائي كه بازداشت متهم نقطه تلاقي آزادي فردي و نظم اجتماعي است بايد قانونگذار سعي در تلفيق اين دو با يكديگر نمايد :
احترام اصل برائت ايجاب مي كند كه توقيف احتياطي امري استثنائي باشد و به عبارت ديگر ضرورت توقيف متهم شديداً وبه شرحي كه خواهد آمد تحت كنترل در آيد .
چگونه ميتوان توقيف احتياطي را كنترل كرد ؟
برخي از حقوقدانان را عقيده برآن است كه فقط با قبول « طريقه اتهامي » بجاي « طريقه مختلط » بتوان از توقيفهاي غير ضروري جلوگيري بعمل آورد.
بطوريكه مي دانيم در طريقه مختلط يا فرانسوي كه در بلژيك و سويس و فرانسه وايران معمول است رسيدگي به دعوي جزائي در دو مرحله انجام مي گيرد :
در مرحله نخست تحقيقات مقدماتي يا بازپرسي بصورت تفتيشي يعني غير علني ، غير تدافعي ، وكتبي صورت گرفته و فقط در مرحله ثانوي كه همان مرحله رسيدگي نهائي است رسيدگي بصورت اتهامي يعني شفاهي ، علني وتدافعي انجام مي پذيرد .(20)
برعكس ، در طريقه اتهامي كه در انگلستان و آمريكا متداول است مرحله تحقيقات مقدماتي وجود نداشته و متهم در حضور قضات و هيئت منصفه آزادانه از خود دفاع نموده و از كليه اقدامات قضايي كه از بدو تعقيب به عمل آمده كاملاً مستحضر بوده و بعلاوه بموجب آنچه كه در حقوق انگليس به Habeas Corpus موسوم است ، متهمي كه در توقيف بسر مي برد ويا كسان و دوستان او ، حق دارند كه ازيكي از قضات صالح درخواست رسيدگي به قانوني بودن توقيف را بنمايند .
لذا عده اي معتقدند كه فقط با حذف مرحله بازپرسي وبه عبارت ديگر قبول سيستم اتهامي بصورتي كه در انگلستان متداول است بتوان توقيف احتياطي را كنترل نمود . به نظر آنان از قرن نوزدهم به بعد ، يعني از موقعيكه شكنجه متهم بمنظور اخذ اقرار غير قانوني اعلام گرديده ، توقيف متهم به منظور اخذ اخذ اقرار از وي بعمل مي آيد .بنابراين بمنظور دفاع از آزادي متهم بايستي خودمرحله بازپرسي در رسيدگيهاي جزائي از بين برود تا نيازي به توقيف متهم بمنظور وادار كردن او به اداء توضيحات نباشد . (21)
مع الوصف وبا آنكه رويه اتهامي داراي امتيازات فراوان است، به نظر ما نمي توان ادعا كرد كه رويه مذكور تمام مشكلات ناشي از توقيف متهم را حل تواند كرد . چه اگر چنين مي بود ، در كشور انگلستان كه مهد سيستم اتهامي است بايستي تعداد متهميني كه در بازداشت بسر مي برند بسيار ناچيز باشد . وحال آنكه طبق آمارهاي بدست آمده دو سوم زندانهاي انگلستان مملو از متهميني است كه منتظر فرا رسيدن روز محاكمه خود هستند . (22)
بعلاوه وبه منظور خاتمه دادن به چنين وضع ناهنجار و پيداكردن جاي بيشتر در زندانها براي محكومين و تخليه آنها از وجود متهمين ، قانوني در سال 1967 در اين كشور به تصويب رسيده كه اختيارات قضات را درخصوص بازداشت موقت ، محدود، و آنان را مجبور كرده كه در موارد عديده با اخذ وثيقه متهمين را آزاد نمايند . (23)
از آنچه كه گذشت ،به اين نتيجه مي رسيم كه صرفاً توسل به سيستم اتهامي قادر به حل مشكل توقيف احتياطي نيست . ولي آيا ميتوان معتقد شد كه مبارزه با مشكلات ناشي از بازداشت متهمين غير ممكن است ؟ مسلماً جواب منفي است . به نظر مي رسيد كه در صورتي كه قانونگذاران مسئله توقيف احتياطي را ازجهات ذيل مورد مطالعه قرارداده و در رفع نقص قوانين موجود كوشا باشند ، از تعداد متهميني كه در بازداشت بسر مي برند به نحو بارزي كاسته گردد :
1- بهترين راه محدود كردن توقيف احتياطي آنست كه از همان آغاز تعقيب، يعني از موقعي كه متهم به بازپرسي احضار مي گردد ، ازتوقيف او تا حد امكان جلوگيري به عمل آيد . به عبارت ديگر امروزه تحت تأثير پيشرفتهاي علوم جرمشناسي ، ديگر توجه به شخصيت مجرم، فقط در مرحله اجراي حكم يا حتي صدور حكم ( تعليق مجازات ) داراي اهميت نبوده ؛ بلكه بازپرس بايستي از همان ابتدا شخصيت متهم را مورد توجه قرارداده ( ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) و بالنتيجه از بازداشت وي تا حد امكان خودداري نموده به تعليق توقيف و جايگزين ساختن آن به وسيله ساير قرارها متوسل شود . اين مسئله از آن جهت قابل اهميت است كه اگر بخواهيم از خاصيت جرم زائي زندانها بكاهيم، بايستي از همان روز نخست از روانه كردن متهم به زندان جلوگيري به عمل آوريم .
2- درصورتي كه نتوانيم با صدور ساير قرارها از توقيف متهم جلوگيري كنيم، و تنها را ه جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين جرم وشهود قضيه و غيره توقيف او باشد ، آنوقت لازم است كه قانونگذار هم خود را صرف بهبود رژيم توقيفگاه احتياطي و تفكيك آن از زندان اجرام احكام جزائي نمايد .
با توجه به همين مسئله مهم است كه جان ها وارد كه در قرن نوزدهم به مطالعه زندانهاي اروپا پرداخت ،معتقد شد كه بايستي از متهمين در هتلهاي درجه سه نگهداري شود ، نه در ساير زندانها .
به هرحال امروزه اين پيشنهاد تا حدي مورد قبول واقع شده و در برخي از كشورها مانن هلند در مؤسساتي كاملاً مستقل از زندان از متهمين محافظت بعمل مي آيد .
3- در مورد متهميني كه بازپرس نتواند با صدور ساير قرارها از توقيف آنان صرفنظر نمايد قانونگذار بايستي سعي دركنترل مدت اقامت آنان در توقيفگاه نموده بازپرس را مكلف نمايد كه به محض رفع عللي كه بازداشت متهم را موجب شده اند وي را آزاد نمايد .
با توجه به همين موضوع مهم است كه ماده 6 « قرارداد اروپائي حقوق بشر»(24)مقرر مي دارد كه « توقيف احتياطي نبايستي از مدتي معقول تجاوز نمايد … » آراء صادره از « ديوان اروپائي حقوق بشر » در دعاوي معروف(25) Neumeister و (26) Stogmuller نشان دهنده اين مطلب مهم هستند كه تا چه اندازه ديوان مذكور در كنترل « مدت معقول » دقت نظر بكار برده است . مقارن با امضاء قرارداد اروپائي حقوق بشر مسئله محدود كردن طول مدت توقيف احتياطي دركنگره رم 1950 مورد بحث قرار گرفته و برخي از شركت كنندگان براي نيل به مقصود فوق الذكر پيشنهاد نموده اند كه قانونگذار بايستي طول مدت توقيف را در امور جنحه و جنائي محدود نمايد . مثلاً مقرر دارد كه بازپرسي نبايد در امور جنحه از 6 ماه و در امور جنائي بيش از يكسال بطول انجامد . درغير اين صورت هرمتهمي حق دارد كه بلافاصله آزاد گردد .
اين راه حل اگرچه از لحاظ عديده به نفع متهم است و بهترين راه حل محسوب مي گردد ليكن نقص كادر قضائي تاكنون مانع از تحقق بخشيدن به اين مهم دراكثر كشورها شده است . لذا عده اي از شركت كنندگان در كنگره را عقيده برآن بود كه بازپرس مكلف گردد همانطوريكه در كشورهاي سوئد و بلژيك متداول است قرارهاي توقيف را هفته به هفته ويا ماه به ماه بقدر لزوم تمديد نمايد .
تمديد قرار بايستي به موجب قرار موجه ديگري به عمل آيد تا كنترل مقامات قضائي مافوق را ميسر سازد . اين راه حل در سال 1958 مورد توجه خاص مقنن فرانسوي قرار گرفت . توضيح آنكه از آن سال تا سال 1970 در فرانسه بازپرس مكلف بود چه در امور جنحه و چه در امور جنائي قرار توقيف را هر 4 ماه تمديد نمايد (25) متأسفانه قانون 17 ژوئيه 1970 با آنكه ابتكارات فراواني در خصوص بازداشت موقت به عمل آورد الزام بازپرسي به تمديد توقيف احتياطي و ذكر عللي كه به موجب آن متهم بايستي 4 ماه ديگر در زندان بماند را فقط منحصر به امور جنحه كرده وبنابراين امروزه در فرانسه در امور جنائي ديگر براي بازپرس چنين تكليفي وجود ندارد . علت اين امر آنست كه اولاً متهم در امور جنائي نيز هروقت كه بخواهد ميتواند آزادي خود را درخواست نمايد . وبازپرس موظف است كه در صورت مخالفت دلائل خود را موجهاً بيان نمايد و در ثاني قانونگذار جديد هم خود را بيشتر صرف حمايت از متهمين در امور جنحه گردانيده و به همين جهت است كه پس از صدور قرار مجرميت از طرف بازپرس متهم را فقط مي توان طي شرايطي براي مدت 4 ماه در زندان نگهداشت و در صورتي كهدر مدت مذكور دادگاه به صدور حكم مبادرت نورزد متهم بايستي آزاد گردد . (بند 4 ماده 179 ).
بطوريكه ملاحظه مي شود قانونگذار فرانسوي طول مدت توقيف احتياطي را فقط در امور جنحه و آنهم پس از ختم بازپرسي تا صدور حكم به چهار ماه محدود نموده و خود را با محدود كردن توقيف درحين بازپرسي آشنا نگردانيده است .
4- از متهميني كه در بازداشت بوده اند و پس ازختم محاكمه واقعاً گناهكار شناخته نشده اند بايستي جبران خسارت به عمل آيد . بحثي نيست كه پايان هردعوي جزائي نبايستي اجباراً به محكوميت متهم منجر گردد . چه اگر چنين مي بود وكليه متهميني كه قرار مجرميت درباره آنان صادر مي شد محكوم مي گرديدند ديگر استقلال محاكم نمي توانست مفهومي داشته باشد .
قبلاً اشاره كرديم كه چه در ايران و چه در ساير كشورها در موارد عديده دادگاهها متهميني را كه ماهها وگاهي سالها در توقف احتياطي بسر برده اند تبرئه كرده حكم بر بيگناهي آنان صادر كرده اند حال اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا جامعه در قبال اين قبيل افراد چه تكليفي دارد ؟ اگر دفاع جامعه ايجاب مي كند كه دستگاههاي قضايي بتواند از كساني كه قرائن كافي دال بر مجرميت آنان وجود دارد تعقيب نمايند احترام آزاديهاي فردي و حفظ حقوق افراد نيز بنوبه خود لازم مي دارد كه همين جامعه در مقام جبران اشتباه وترميم خسارات مادي و معنوي اين قبيل متهمين طبق شرايطي اقدام نمايد . به هرحال بحث پيرامون جبران خسارات متهميني كه بي جهت بازداشت شده اند ازحوصله اين مقاله خارج است و در صورت امكان آن را جداگانه و بطور تفصيل مطالعه خواهيم نمود .
نتيجه آنكه اگر قانونگذار قصد مبارزه با گرفتاريهاي ناشي از بازداشت متهمين را دارد بايستي به مسائل چهارگانه فوق الذكر يكي پس از ديگري توجه نمايد . اما در بين آنها آنچه كه به نظر نگارنده بيشتر واجد اهميت است مسئله تعليق توقيف احتياطي است كه بطوريكه خوانندگان ارجمند توجه فرمودند نخستين پيشنهاد ما را تشكيل مي داد . قانونگذار جديد فرانسه و بلژيك توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته و بمنظور جلوگيري از زنداني شدن متهمين ،نهادي جديد بنام « كنترل قضائي » در آئين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد گرديده كه ذيلاً و بنحو اختصار خصوصيات آنرا مورد بررسي قرار مي دهيم .
كنترل قضائي
در قانون 17 ژوئيه 1970 اصطلاح « توقيف احتياطي » و « آزادي موقت » از قاموس جزائي و بجاي آنها « توقيف موقت و « آزادي » در همه جا بكار برده شد . علت اين تغيير اصطلاح اينست كه چون اصل بر برائت متهم است نبايستي از آزادي بطور موقت سخن گفت چه آنچه كه بايستي محدود و موقت باشد توقيف است نه آزادي . ليكن از آنجائيكه در برخي از موارد آزاد ساختن متهم به اجراي عدالت و انجام تحقيقات لطمه ميزند قانونگذار جديد فرانسه بازپرس را مكلف كرده كه بجاي توقيف به صدور يك يا چند قرار از 12 قراري كه بنام « كنترل قضائي » موسوم شده اند مبادرت ورزد . قرارهاي مذكور اگر تاحدي به آزادي متهم لطمه مي زنند ولي زيان آنها از توقيف احتياطي كمتر بوده توسل به آنها من حيث المجموع به حال متهم مفيدتر از توقيف احتياطي است .
بازپرس وقتي مي تواند قرار بازداشت متهم را صادر نمايد كه قرارهاي «كنترل قضائي » به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني با شهود و معاونين جرم وساير اشخاص ويا همچون اقدام تأميني كافي بنظر نرسند . علل اين عدم كفايتي بايستي در « قراري » كه به قرار توقيف ضميمه مي گرددمشروحاً ذكر گردد تا « هيئت اتهامي » بتواند كنترل لازم را اعمال نمايد . در هر صورت طبق ماده 138 جديد ق. آ. د. ك . فرانسه بازپرس مي تواند در صورتي كه مجازات پيش بيني شده براي اتهام وارده حبس تأديبي يا مجازاتي شديدتر باشد به قرارهاي « كنترل قضائي » متوسل شود . لذا در امور خلافي صدور قرار كنترل قضائي ممكن نيست .
اين قرارها را ميتوان به شرح ذيل تقسيم كرد :
الف- قرارهايي كه به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا امحاء آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين يا شهود قضيه ممكن است صادر گردند كه به نوبه خود به دودسته زير تقسيم مي گردند :
1- تعهد بانجام عمل
اول – بازپرس مي تواند متهم را مجبور نمايد كه مرتباً خود را به دفتر بازپرسي، شهرداري ، پليس، يا ژاندارمري معرفي نمايد . اين همان تعهدي است كه ماده 116 ق . ا. د. ك . آلمان غربي به آن اشعار دارد و به موجب آن بازپرس مي تواند متهم را متعهد كند كه مرتباً خود را به دفتر بازپرسي معرفي نمايد .
دوم – در صورتي كه تعهد مذكور كافي به نظر نرسد طبق بند 7 ماده 138 مذكور بازپرس ميتواند از متهم بخواهد كه كارت شناسائي و بخصوص پاسپورت خود را به دفتر بازپرسي يا به اداره پليس ويا ژاندارمري سپرده و در عوض كارتي عكس دار از طرف مقامات مذكور به منظور اثبات هويت دريافت دارد .
وثيقه
سوم – قرار اخذ وثيقه يكي از قرارهائيست كه صدور آن به منظور جلوگيري از توقيف متهم در حقوق فرانسه از زمان كد ناپلئون به بعد امكان پذير بوده . ليكن از آنجائيكه در آن كشور افكار عمومي با آزادي متهم به قيد وثيقه مخالف، ومعتقد است كه نبايستي متهم ثروتمند بتواند آزادي را كه ساير متهمين قادر به خريداري آن نيستند ابتياع نمايد دادگاهها از توسل به قرار مذكور هميشه خودداري نموده و جز درموارد استثنائي قرار اخذ وثيقه صادر نمي كردند .
قانون 17 ژوئيه 1970 با قرار دادن وثيقه در زمره قرارهاي « كنترل قضائي » تغييراتي كلي در اساس آن بعمل آورده است . بند 11 ماده 138 ق.ا. د.ك. مقرر ميدارد كه بازپرس درحين صدور قرار وثيقه بايد از يك طرف ميزان درآمد متهم را ملحوظ دارد و ازسوي ديگر متهم هميشه ملزم نيست كه تمام وثيقه را نقداً بپردازد بلكه بازپرس مي تواند با نقسيط آن تسهيلاتي بيشتر براي وي قائل گردد . علت اينكه قرار اخذ وثيقه جزء قرارهاي كنترل قضائي آورده شده اينست كه نظر قانونگذار بر اين بوده كه وثيقه بخلاف سابق- وسيله آزاد شدن متهميني كه قبلاً زنداني شده اند نبايستي باشد بلكه اين قرار مانند ساير قرارهاي كنترل قضائي بايد از همان ابتدا از زنداني شدن متهمين تا حد امكان جلوگيري نمايد .
طبق ماده 142 پس از تعيين مبلغ وثيقه بازپرس موظف است آن را به دو قسمت تقسيم نمايد .
قسمت اول وثيقه ، حضور متهم در بازپرسي واجراي مجازات و رعايت ساير قرارهاي كنترل را تضمين مي كند . قسمت دوم به ترتيب صرف پرداخت هزينه وجبران خسارت مدعي خصوصي وهمچنين پرداخت نفقه در صورتي كه شخص متهم به ترك انفاق شده باشد - مي گردد .
2- ترك فعل - طبق بند 1 ماده 129 ق.ا. د.ك. ايران بازپرس مي تواند قرار التزام عدم خروج از حوزه قضائي باقول شرف صادر نمايد . اين قرار كه مفيدترين قرار به نفع متهم است در بند 1 ماده 138 قانون فرانسه به آن اشاره گرديده با اين تفاوت كه در قانون جديد فرانسه تنها صحبت از « تعهد » متهم مي شود . نه « تعهد به قول شرف » .
به هرحال بازپرس موظف است كه پاسگاه ژاندارمري يا اداره پليس را مطلع نمايد تا آنها بتوانند در صورت تخلف متهم بازپرس را در جريان بگذارند .
هرگاه تعهد متهم بشرحي كه گذشت به نظر بازپرس كافي نباشد وي ميتواند به تشديد تأمين بشرح ذيل متوسل شود : طبق بند 5 و 6 ماده 142 قبلي ا.د.ك. فرانسه مصوب 1958 در مورد متهميني كه مليت خارجي را دارا بوده يا جرمي عليه امنيت دولت مرتكب شده بودند بازپرس مي توانست آن را مجبور به اقامت در محل معين نمايد . مقنن جديد فرانسه در بند 2 ماده 138 مقررداشته كه چنين تصميمي مي تواند نسبت به هر متهمي اتخاذ گردد . نتيجه آنكه بازپرس مي تواند مثلاً متهم را مجبور كند كه جزبا اجازه او از شهر ،محله ويا خانه خود خارج نگردد . و بخصوص چون هدف اصلي از تأسيس «كنترل قضائي » كمك به متهم و جلوگيري از بيكار شدن اوست- بازپرس ميتواند متهم را متعهد سازد كه از خانه خود جز براي رفتن به محل كار خارج نشود .
دو قرار « كنترل قضايي » فوق كه تحت عنوان « ترك فعل » ازآن صحبت كرديم بيشتر به منظور جلوگيري از فرار متهم توصيه گرديده اند . اما قرارهاي ديگري نيز وجود دارند ، كه هدف آنها اجراي عدالت به نحو بهتر است . براي رسيدن به اين مقصود بازپرس مي تواند از متهم بخواهد كه از ملاقات برخي اشخاص يا از رفتن به بعضي جاها خودداري كند . در حقيقت طبق بند 2 و 5 ماده 59 R قاضي محكمه وقتي مجازات مجرم را معلق ميدارد ميتواند او را متعهد سازد كه از مراوده با برخي اشخاص يا رفتن به بعضي امكنه از قبيل قمارخانه ها يا مشروب فروشيها، خودداري كند . مقنن جديد مقررات ماده فوق الذكر را كه نسبت به مجرمين و در صورت مجازات آنها قابل اعمال است نسبت به متهمين نيز گسترش داده و بموجب بند 3 و 9 ماده 138 بازپرس مي تواند از متهم بخواهد كه از يكسو از رفتن به برخي امكنه خوداري كند ويا فقط حق تردد در برخي از جاها را داشته باشد و از سوي ديگر از رفتن وحتي قبول ملاقات بعضي افراد خودداري نمايد . بطوريكه ملاحظه مي شود اين دو قرار كه در بند 3 و 9 از آن سخن رفته بمنظور جلوگيري از تباني با متهمين ديگر يا شهود قضيه مي توانند صادر گردند .
ب- قرارهاي كنترل قضائي كه جنبه اقدام تأميني دارند
برخلاف آنچه كه اثباتيون در نظر داشتند در سياست كيفري مدرن كه ملهم از مكاتب دفاع اجتماعي است هدف اقدامات تأميني طرد مجرمين از جامعه نبوده بلكه اصلاح آنان مد نظر است .(27)
نكته قابل توجه اينست كه از يك طرف در حقوق فرانسه اكثراً اقدامات تأميني تحت عنوان مجازات تكميلي پيش بيني شده و استثنائاً قانونگذار صحبت از اقدام تأميني مي نمايد . و از طرف ديگر توسل به اين نوع اقدامات در اختيار محكمه قرار داده شده است . ازاين قبيل اند تبعيد تكرار كنندگان جرم(28) يا ضبط پروانه رانندگي .
بازپرس در حقوق فرانسه در موارد استثنائي ميتوانست به اقدامات تأميني متوسل گردد . مثلاً در مورد معتادين بمواد مخدر بموجب قانون 15 اكتبر 1953 قاضي تحقيق ميتواند قرار بستري شدن اين قبيل اشخاص را در مؤسسات مخصوص به منظور ترك اعتياد صادرنمايد .
اما باستثناي اين موارد توسل به اقدامات تأميني بطوريكه قبلاً اشاره شد بكلي از حدود صلاحيت بازپرس قبل از قانون 1970 خارج بوده است
قانون 17 ژوئئه 1970 در اين خصوص تحولي عظيم در آئين دادرسي كيفري فرانسه بوجود آورده است . چه امروزه در اين كشور كار بازپرس فقط جمع آوري دلائل له وعليه متهم نبوده قاضي تحقيق از اين پس نقش يك جرم شناس را ايفاء نموده ويكي ازعوامل مهم و مؤثر اجراي سياست كيفري بشمار مي آيد .(29)
مثلاً او ميتواند در حين بازپرسي بجاي صدور قرار توقيف متهم وي را متعهد سازد كه از رانندگي خودداري نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگي خود را به دفتر بازپرسي يا ساير مقامات صلاحيتدار تحويل دهد ، ( بند 8 ماده 138) اگر چه اتهام ناشي از جرائم مربوط به رانندگي نباشد . نكته قابل توجه اينكه وقتي بازپرس قرار ضبط پروانه رانندگي متهمي را صادر نمود اين مدت جزء مدتي كه ممكن است بعداً به موجب حكم دادگاه پروانه رانندگي توقيف گردد محسوب نخواهد گرديد .
مورد ديگري كه بازپرس مي تواند به اقدام تأميني بجاي بازداشت متهم متوسل گردد عباتست از اينكه اتهام ناشي ويا به مناسبت اشتغال بشغل يا حرفه اي معين باشد . بنابراين هرگاه مثلاً پزشكي بعلت طبابت متهم به ارتكاب جرمي گردد باز پرس ميتواند بعنوان اقدام تأميني وي را براي مدتي معين از طبابت ممنوع نمايد .
در اين صورت بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار كنترل قضائي مربوطه مراتب را به اطلاع كارفرما يا مقامي كه متهم از نظر سلسله مراتب به آنها بستگي دارد ويا به اطلاع كانون و اتحاديه مربوطه برساند .
ج- كنترل قضائي وسيله كمك و حمايت از متهم
طبق بند 6 ماده 138 بازپرس ميتواند از متهم بخواهد كه فعاليتهاي خود را در زمينه حرفه و شغلي كه به آن اشتغال دارد وبا تعليم و تربيتي كه به نظر بازپرس لازم تشخيص داده شود تحت كنترل شخص ويا مقام رسمي ويا مؤسسات معين قرار دهد .
همين طور طبق بند 10 ماده 138 بازپرس مي تواند متهم را وادار كند كه خود را براي انجام آزمايشهاي معين پزشكي يا رونپزشكي و بخصوص براي ترك اعتياد در اختيار متخصصين و پزشكان قرار دهد . دراين خصوص بيمار حق خواهد داشت كه پزشك معالج را آزادانه انتخاب نمايد .
بطوريكه ملاحظه مي گردد تصميمات فوق به هيچ وجه به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني به عمل نيامده بلكه صرفاً هدف از واگذاري امكانات فوق به بازپرس كمك به متهم به منظور جلوگيري از تكرار جرم و سقوط مجدد او در ورطه مجرميت است .
مكانيسم كنترل قضائي درطول مدت بازپرسي
همانطوريكه قبلاً نيز اشاره گرديد بازپرس در صدور قرارهاي كنترل قضائي كه در قانون جديد از آنها به « اردنانس » تعبير مي گردد آزادي كامل داشته ولدي الاقتضاء مي تواند در يك اردنانس يك يا چند قرار كنترل قضائي را صريحاً نام برده متهم را ملزم به رعايت همه آنها گرداند .
مع الوصف لازم نيست كه بازپرس علت يا علل محدوديتهائي راكه براي متهم قائل مي شود موجهاً بيان نمايد . در « اردنانس» مذكور قاضي فقط اعمالي را كه متهم ملزم به انجام يا ترك آن است مشخص كرده ومقاماتي را كه مسئول كنترل اجراي قرار هستند معين مي نمايد و سپس يك نسخه از آن را به متهم ابلاغ مي نمايد تا نامبرده متوجه عواقب وخيم عدم رعايت مقررات مندرجه در قرار باشد .
نكته جالب توجه ديگر اينكه بازپرس به هيچوجه ملزم نيست كه براي توسل به كنترل قضائي نظر دادستان را استفسار نمايد .
تبديل قرارهاي كنترل قضائي
بازپرس ميتواند نه تنها پس از انجام نخستين استنطاق از متهم بلكه در تمام مرحله بازپرسي متهم را تحت كنترل قضائي قراردهد . از سوي ديگر دست بازپرس در تغيير و تبديل قرارهاي كنترل قضائي كاملاً باز است . به عبارت ديگر وي مي تواند در صورت لزوم قراريا قرارهاي صادره را لغو نموده ويا تبديل نمايد .( ماده 139) .قانون فقط يك محدوديت براي قاضي تحقيق درنظر گرفته و آن اينست كه وي نمي تواند در صورتيكه قبلاً چندين تعهد براي متهم ايجاد كرده آنها را يكي پس از ديگري لغو نمايد بنحويكه منجر به از بين رفتن كامل كنترل قضائي گردد چه در اينصورت بازپرس مكلف است قصد خود را به اطلاع دادستان رسانيده و موافقت او را جلب نمايد .
درمواردي كه بازپرس فقط قصد جايگزين كردن قرار كنترل قضائي را دارد احتياجي به جلب نظر دادستان ندارد ولي در اين صورت بهتر است نظر اشخاصي كه مسئول كنترل قضائي هستند و بخصوص وكيل متهم را جلب نمايد . چه همانطوريكه پروفسور مرل حقوقدان مشهور فرانسوي يادآور شده در حقوق جزاي مدرن تعارض بين دادسرا و وكيل و دادگاه بايستي از بين رفته اين اشخاص در تعيين بهترين دارو براي مداواي مجرم يا متهم همكاري نمايد .
ضمانت اجراي عدم رعايت كنترل قضائي
هرگاه متهم از رعايت مقررات كنترل قضائي سرباز زند بازپرس مي تواند بدون توجه به ميزان مجازاتهاي اتهام وارده فوراً اقدام به توقيف او نمايد . قرار توقيفي كه بدين ترتيب صادر مي شود لازم نيست كه موجه باشد بلكه كافيست كه بازپرس تعهدي راكه متهم از انجام آن سرباز زده در قرار توقيف قيد نمايد .
در لايحه قانوني تقديمي به مجلس پيشنهاد شده بود كه متهمي كه مقررات كنترل قضائي را رعايت نكرده ممكن است علاوه بر توقيف - به 15 روز تا 6 ماه و 100 تا 1000 فرانك جريمه نقدي توسط بازپرس محكوم گردد (ماده 1 – 248 ). ليكن در تصويب نهائي بعلت آنكه صدور حكم محكوميت فقط بايستي توسط دادگاهها صادر گردد نه بازپرس مجازاتهاي مذكور مورد تأييد قانونگذار قرار نگرفت .
بازرسي قرارهاي كنترل قضائي
متهم مي تواند بطور نامحدود از بازپرس رفع قرار كنترل قضائي را تقاضا نمايد . بازپرس مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ دريافت تقاضا اقدام نمايد. در صورت تعلل وي متهم مي تواند به « هيئت اتهامي»(30) دادگاه استان كه ازقضات مجرب تري تشكيل شده و حق تجديد نظر در قرارهاي بازپرس را دارد شكايت نمايد . هيئت اتهامي نيز بايستي ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه ، تصميم به رفع يا ابقاء كنترل قضائي بگيرد . ضمانت اجراي عدم رعايت مهلت مذكور لغو قرار كنترل قضايي است . ونيز در مورديكه بازپرس قرار رد تقاضاي متهم را صادر نمايد وي ميتواند ظرف 3 روز به «هيئت اتهامي» شكايت نمايد .
كنترل قضائي پس از صدور قرار مجرميت
اگر كنترل قضائي در مرحله بازپرسي- خواه به تصميم بازپرس- وخواه براثر زنداني شدن متهم رفع نگردد درامور جنحه و جنائي پس از صدور قرار مجرميت به شرح ذيل رفتار مي شود :
1- درامور جنحه. طبق بند 2 از ماده 179 جديد قانون ا.د.ك. فرانسه صدور قرار مجرميت موجب پايان يافتن كنترل قضائي است . مع الوصف در صورت لزوم بازپرس مي تواند نه تنها قرار كنترل قضائي قبلي را تمديد نمايد بلكه براي اولين بار و در صورتيكه متهم در حين بازپرسي تحت هيچ يك از قرارهاي كنترل قضائي قرار نگرفته باشد وي را ملزم به رعايت يك يا چند قرار از قرارهايي كه قبلاً شرح آن گذشت بنمايد .
بازپرس فقط مكلف است كه دراين صورت « اردنانسي» جداگانه صادر نموده علل لزوم تمديد يا صدور قرار كنترل قضائي جديد را درآن موجهاً تفصيل دهد .
قراري كه در اين مرحله صادر مي گردد تا روز محاكمه معتبر بوده احتياجي به تمديد مجدد آن نخواهد بود .
2- در امور جنائي : بطوريكه قبلاً اشاره شد بازپرس نه تنها در امور جنحه بلكه در امور جنائي نيز ميتواند بجاي توقيف متهم بصدور قرار كنترل قضائي مبادرت ورزد . تنها تفاوت بين اين دو در اين است كه قرار كنترل قضائي كه در امور جنائي صادر مي گردد برخلاف آنچه كه در امور جنحه مشاهده گرديد بعلت صدور قرار مجرميت ارزش خود را از دست نداده وتا روز ماقبل تشكيل جلسه ديوانعالي جنائي معتبر خواهد بود . چه طبق ماده 1-215 قانون ا.د.ك. فرانسه متهم به جنايتي كه درحين بازپرسي قرار توقيف او صادرنگرديده و در آزادي بسر مي برد ويا يكي از قرارهاي كنترل قضائي درباره او صادر گرديده حداكثر يكروز قبل از تشكيل جلسه دادگاه بايستي خود را براي زنداني شدن معرفي نمايد .
بحثي نيست كه با وجود توقيف متهم كه به مراتب شديدتر از كنترل قضائي است نيازي به اعتبار قرارهاي مذكور نبوده اين قرارها به محض زنداني شدن متهم ارزش خود را از دست خواهند داد .
نتيجه
ابتكارات قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه از هر جهت شايان توجه است ، و بسيار بجا خواهد بود كه مقررات آن الهام بخش مقننين ساير كشورها در وضع و اصلاح قوانين ومقررات مربوط به توقيف احتياطي واقع گردد .
بطوريكه مشاهد گرديد، دراين كشور توقيف احتياطي اجباري بكلي از بين رفته (31) و نه تنها بازپرس در هيچ موردي مجبور به صدور قرار توقيف نيست بلكه به منظور رعايت احترام اصل برائت قانونگذار مقررداشته كه اصل بر آزادي متهم بوده و وي بايستي تا روز محاكمه از آزادي برخوردار باشد .
در موارديكه آزادي مطلق متهم مانع اجراي صحيح عدالت باشد ويا لازم تشخيص گردد كه درباره وي اقدام تأميني بعمل آيد قانونگذار مقرر داشته كه بازپرس موظف است درمرحله اول به صدور يك يا چند قرار از قرارهاي «كنترل قضائي » مبادرت ورزد . درصورتيكه اين وسله نيز براي نيل به هدفهاي فوق الذكر كافي نباشد آنوقت بازپرس حق خواهد داشت كه بصدور قرار بازداشت متوسل گردد . منتها در اين مورد نيز قانون به منظور حمايت از متهم مقرر داشته كه بازپرس بضميمه قرار توقيف بايستي «اردنانسي» صادر نمايد كه در آن موجها علل عدم تكاپوي قرارهاي «كنترل قضائي » قيد گرديده تا متهم بتواند از آن نزد « هيئت اتهامي » شكايت نمايد .
خلاصه آنكه هم قانونگذار در فرمي كه به اين مناسبت در آئين دادرسي كيفري بوجود آورده مصروف به آن بوده كه از يكسو از منافع متهم و بخصوص آزادي او دفاع گردد و از سوي ديگر زندانهاي فرانسه را از وجود متهميني كه منتظر فرا رسيدن روز محاكمه خود هستند تا حد ممكن تخليه نمايد .
قبل از قانون جديد، ساليانه قرار توقيف بيش از 70 هزار تن متهم صادر مي گرديد و درسال 1968 جمعيت كل زندانهاي فرانسه در حدود 34084 تن بوده كه 13223 نفر از آنها يعني درحدود 3/38% در حالت توقيف احتياطي بسر ميبرده اند . قانون جديد با ايجاد كنترل قضائي سعي دركاستن درصد متهمين كرده است . آينده نشان خواهد داد كه تا چه اندازه اين ابتكار قرين موفقيت تواند بود .
منابع:پاورقي
4) براي كسب اطلاع بيشتر در خصوص بازداشت موقت در حقوق رم مراجعه شود به :
ضمناً توقيف احتياطي زنان در حقوق رم ممنوع بوده و در صورت لزوم متهم را به ساير زنانيكه قادر به حفاظت از او بودند يا به صومعه اي مي سپردند .
6) براي توضيح بيشتر در زمينه تاريخ حقوق فرانسه مخصوصاً مراجعه شود به:
8) بند 2 ماده 6 " قرارداد اروپائي حقوق بشر نيز بنوبه خود مقرر مي دارد : "هرمتهمي قبل از آنكه محكوميتش قانوناً به ثبوت برسد بيگناه تلقي مي گردد" . براي آشنايي بيشتر در زمينه اصل برائت مراجعه شود به :
بعلاوه مطالعه كتاب بخصوص صفحات 493 و 494 آن براي آشنائي بيشتر به عقايد مكتب اثباتي در زمينه مخالفت كلي با اصل برائت توصيه مي شود .
11) اين مسئله بخصوص از اين جهت قابل مطالعه است كه درحقوق آمريكا هر متهمي حق دارد با دادن وثيقه لازم آزادي خود را بدست آورد . حتي در اين كشور سازمانهاي مخصوصي بوجود آمده اند كه در مقابل اخذ مبلغي از متهم وجه الضمان را پرداخته و متهم را آزاد مي كنند .
12) لزوم توجه بيشتر به مسئله توقيف احتياطي در كشورهاي اروپاي غربي و بويژه در فرانسه و بلژيك در سالهاي اخير مرتباً از طرف پارلمان به دولت تذكر داده شده است .
يكي از نمايندگان مجلس بلژيك در 14 ژوئن 1964 توجه وزير دادگستري را به اين مسئله جلب مي نمايد كه : " ديوانعالي جنائي يكي از شهرها اخيراً متهمي را پس از آنكه يكسال تمام در زندان بسر برده تبرئه نموده است . اين چهارمين بار است كه در طي دو سه سال اخير چنين وضعيتي پيش آمد مي كند … " در اين خصوص مراجعه شود به :
و نيز به نقل از روزنامه كيهان 22/6/51 /2578 دادرسان ديوانعالي جنائي تهران متهم به قتلي را كه از 7 سال پيش در زندان بود بيگناه شناخته و حكم بر برائتش دادند " .
13) منظور از تعليق مراقبتي Probation اين است كه مجرم نه تنها در طول مدتي كه مجازات او معلق شده بايستي مرتكب جنحه يا جنايت ديگري نگردد ، بلكه موظف است از انجام برخي اعمال از قبيل رفتن به قمار خانه ها يا ملاقات ومعاشرت با برخي اشخاص مثل شركاء و معاونين جرم وغير خودداري نموده ويا اعمال مشخص و معيني را انجام دهد .
16) ماده 734 قانون قبلي مقرر ميداشت كه دادگاه وقتي مي تواند حكم به تعليق مجازات صادرنمايد كه مجرم مطلقاً سابقه محكوميت به جنحه يا جنايت نداشته باشد . ماده 734 جديد به منظور حمايت از متهم مقرر ميدارد كه : سابقه محكوميت به جنحه مشروط به آنكه از دو ماه تجاوز ننمايد مانع از تعليق مجازات نيست .
24) اين قرارداد در 4 نوامبر سال 1950 در رم به امضاء رسيده و امروزه بجز فرانسه و سويس 17 كشور اروپائي ديگر آن را به تصويب مجالس قانونگذاري خود رسانيده اند .
25) به موجب آراء صادره از ديوان كشور فرانسه بازپرس مكلف است قبل از آنكه مهلت 4 ماه به سرآيد قرار را تمديد كند . لذا اگر قرار توقيف مثلاً 13 فوريه صادر گرديده بازپرس حداكثر تا ساعت 24 روز 12 ژوئن مي تواند قرار را تمديد نمايد وگرنه متهم بايستي بلافاصله آزاد گردد .
28) ازتاريخ 17 ژوئيه 1970 تبعيد در كشور فرانسه تبديل به "قيومت كيفري" گرديده است. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص مراجعه شود به "قيومت كيفري در فرانسه " نوشتن دكتر تاج زمان دانش . نشريه حقوق و علوم سياسي شماره دهم و يازدهم 1351 .
31) در برخي از كشورها مثل بلژيك در صورتي كه مجازات جرمي اتهامي 15 سال حبس با اعمال شاقه يا بيشتر باشد ، طبق قانون 20 آوريل 1874 توقيف متهم اجباري است . در قانون ايران نيز در چند مورد از جمله بموجب بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 20/1/44 " درباره كسانيكه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد وتا صدور حكم ادامه خواهد داشت ."
تاريخچه
توقيف احتياطي يعني بازداشت متهم در تمام يا قسمتي از مرحله بازپرسي يعني قبل از آنكه به موجب حكم دادگاه محكوم گرديده باشد، يكي از مسائل مهم و بغرنجي است كه پيوسته توجه قانونگذاران - قضات و بخصوص علماي حقوق را به خود جلب نموده است .
بگفته اولپين(1) در حقوق رم سپردن متهم به اشخاص معتبر يا به قضات يكي از شهرهاي مجاور يا به سربازان ، در صورتيكه متهم واجد شخصيت اجتماعي مي بود ، و بالاخره تعهد خود متهم مبني برحضور در جلسه دادرسي كاملاً متداول بوده است .(2)
بعلاوه آزاد ساختن متهم به قيد كفيل نيز نزد روميان شايع بود :
كوزا- كين تيوس(3) در اواخر قرن سوم ميلادي به اتهام قتل مورد تعقيب واقع مي شود.
يكي از قضات دستور توقيف او را صادر مي نمايد تا مردم مطمئن شوند كه قاتل به مجازات عملش خواهد رسيد . براثراعتراض متهم ساير قضات مداخله كرده پيشنهاد نمودند كه متهم با قيد كفيل آزاد گردد . تعيين ميزان وجه الكفاله به عهده سنا واگذار شد كه سرانجام مبلغ آنرا سه هزار «آس» وتعداد كساني را كه مي بايست از متهم كفالت نمايند دو نفر معين كرد .(4)
بطوريكه ملاحظه مي شود در حقوق رم حتي در اتهامات مهم كه در حقوق جزاي مدرن به جنايت ازآن تعبير مي شود سعي برآن بوده كه از توقيف متهم قبل از محاكمه جلوگيري شود .
در حقوق اسلامي از آنجائيكه زندان جز در موارد استثنائي وسيله اجراي حكم نبوده توقيف متهم امري استثنائي تلقي گرديده و در صورت اخير نيز توقيفگاه بايستي آنچنان باشد كه متهم بتواند در آن به آساني قادر به انجام فرايض ديني خود باشد .(5)
برعكس دراروپاي قرون وسطي با كاهش يافتن قدرت دادگاههاي مذهبي و بالنتيجه رواج سيسم تفتيشي ، توقيف يا آزادي متهم به اختيار قاضي واگذار شده بود وبا توجه به اين مطلب اساسي كه اقرار « ملكه دلائل » محسوب مي گشت ، توقيف متهم به منظور اعمال شكنجه واخذ اقرار امري كاملاً عادي بود .
در موارد استثنائي نيز كه متهم به قيد كفيل آزاد مي شد نه تنها اموال كفيل پاسخگوي عدم حضور متهم در جلسه دادرسي ويا اجراي حكم بود ، بلكه خود وي نيز در صورت استنكاف از معرفي متهم ممكن بود به مجازات جرم موضوع اتهام برسد .
قبل از آنكه كبير فرانسه نيز به موجب فرامين كيفري سالهاي 1539 و 1670 در مرحله بازپرسي، اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي امري استثنائي تلقي مي شد . انقلاب كبير فرانسه چنين شدت عملي را از ميان برداشت . وهمانطور كه مي دانيم تحت تأثير افكار ونظريات ولتر و بخصوص منتسكيو از سال 1791 و براي مدت كوتاهي طريقه اتهامي در فرانسه به پيروي از حقوق انگليس جايگزين طريقه تفتيشي شد . اين سيستم كه هيئتي بنام «هيئت منصفه اتهامي »(6) بوجود آورد وبا قدرت فراوان از منافع و آزادي متهم در مقابل بازپرس دفاع مي نمود بعداً به علت پيدايش حكومت قدرت طلب ناپلئون جاي خود را درمرحله بازپرسي مجدداً به « سيستم تفتيشي» واگذار كرد . لذا قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه از قوانين قبل از انقلاب نيز پا را فراتر نهاد . دراين روش جديد توقيف متهم نه تنها به اختيار بازپرس واگذار نشده بود بكله وي مجبور بود كه دركليه اتهامات ، اعم از جنحه يا جنايت قرار توقيف متهم را صادر نمايد . قاضي تحقيق ميتوانست متهم را پس از صدور قرار توقيف فقط در امور جنحه ، آنهم مشروط به آنكه او ولگرد ياسابقه دار نميبود با اخذ وثيقه آزاد نمايد .
قانون مذكور كه در طي يك قرن ونيم اخير بكرات و بخصوص در سالهاي 1848 و 1865 و 1933 و 1958 مورد تجديد نظر قرار گرفته الهام بخش قانونگذاران سويسي - بلژيكي ، لوكزامبوركي ، ايراني ( مواد 129 به بعد ق . آ. د. ك . ) بوده اخيراً به موجب قانون 17 ژوئيه 1970 كه هدفش تضمين و تحكيم هرچه بيشتر آزاديهاي فردي است مورد تغييرات كلي و اساسي قرار گرفته است .
از آنجائيكه اين قانون (1970) پيشرفته ترين قوانين اروپائي در خصوص بازداشت موقت مي باشد و بخصوص كه قانونگذار فرانسوي سعي در انطباق مواد آن با « قرارداد اروپائي حقوق بشر » داشته است ، از مطالعه قوانين ساير كشورهاي اروپائي در اين زمينه خودداري نموده پس از طرح مسئله و بحث مختصر پيرامون عقايد موافقين و مخالفين بازداشت موقت به بررسي اجمالي برخي از مواد قانون 17 ژوئيه 1970 كه تحول مهمي در آئين دادرسي كيفري فرانسه در مرحله بازپرسي به عمل آورده است خوهيم پرداخت .
انتقادات وارده بر توقيف احتياطي
مهمترين ايرادي كه بربازداشت متهمين وارد است مسئله تعارض آن با اصل برائت است . اگر چه برخي از علماي حقوق جزا مانند گاروفالورا عقيده بر آنست كه توقيف متهمين در حين بازپرسي به علت آنكه بعتر به كشف حقيقت كمك مي كند كاملاً ضروري است،(7) مع الوصف بازداشت مذكور با اصل برائت(8) كه در ماده 9 اعلاميه حقوق بشر 1789 و ماده ب11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مندرج است وبه موجب آن هريك از افراد جامعه ، بايستي قبل از محكوميت از آزادي مطلق برخوردار باشد ، مغايرت دارد .
اهميت اصل برائت كه در قوانين اساسي بسياري از كشورهاي مترقي جهان و حتي اخيراً در قانون آئين دادرسي كيفري جديد كشور چكسلواكي گنجانيده شده آدلف پرنس حقوقدان وباني مكتب دفاع اجتماعي بلژيكي را بر آن داشته بود كه بگويد : « توقيف احتياطي متهم ما را به نتيجه اي نامطلوب هدايت مي كند . چه از يكسو مي پذيريم كه هنوز با متهم سروكار داريم نه با مجرم ؛ و بالنتيجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسي نداريم . و ازسوي ديگر به بهانه دفاع از جامعه و اجراي صحيح عدالت ، قرار بازداشت او را صادر نموده قبل از ثبوت مجرميت سخت ترين مجازاتها را كه فلاكت و بي آبروئي مسلم متهم را به دنبال دارد درباره او اعمال مي كنيم .(9)
در اينجا بويژه لازم است يادآور شويم كه بازداشت متهم علاوه برآنكه مغاير بااصل برائت بوده و به آزادي وي لطمه مي زند ممكن است به حق دفاع او نيز زيان آورده و بخصوص در سرنوشت محاكمه مؤثر باشد :
يكي از مستشاران دادگاههاي استانن پاريس در كنگره عالي قضات فرانسه كه در سال 1966 در سن مالو تشكيل شد صريحاً اذعان داشت كه :« ديوانعالي جنائي وقتي متهمي را كه در توقيف احتياطي نبوده محاكمه مي كند ، در محكوم كردن او ترديد مي نمايد … » (10)
تحقيقاتي كه در كشور آمريكا در اين زمينه به عمل آمده ثابت مي كند كه متهميني كه توقيف نمي شوند بطور يقين از گذشت قضات در خصوص تخفيف مجازات ويا از جهت اعطاء تعليق وحتي تبرئه شدن برخوردارند.(11)
بموجب آماري ه از حوزه قضائي Manhattan بدست آمده 64% متهميني كه در توقيف احتياطي بسر برده اند بموجب احكام صادره از دادگاهها محكوم به مجازات زندان شده اند و حال آنكه بيش از 17% كساني كه بدون بازداشت قبلي به دادگاه حاضر شده اند محكوم نگرديده اند .
تعليق مجازات فقط به 5% گروه نخست اعطاء شده ، در صورتي كه متهميني كه قبل از محاكمه بازداشت نگرديده اند تا ميزان 36% از تعليق مجازات برخوردار بوده اند .
خلاصه آنكه از يكسو متهمي كه در بازداشت بسر ميبرد قادر ره جمع آوري دلائل لازم به منظور اثبات بيگناهي خود و ارائه آنها به محضر دادگاه نمي باشد و از سوي ديگر دادگاهها تمام كساني را كه در توقيف احتياطي بسر برده اند به مجازات زندان محكوم نمي نمايند . آنچه مسلم و حاكي از استقلال دادگاهها در مقابل مقامات كشف و تعقيب جرم است اينست كه عده اي از متهمين به مجازاتي طولاني تر از مدتي كه در توقيف بسر برده اند محكوم مي گردند . اما در بين كساني كه قبل از محاكمه بازداشت شده اند عده اي نيزيافت مي شوندكه پس از گذراندن هفته ها وماهها و گاهي سالها(12) در زندان موقت سرانجام تبرئه گرديده ويا فقط به پرداخت غرامت محكوم شده اند . وگاهي نيز محاكم به منظور موجه جلوه دادن توقيف احتياطي مدت محكوميت را تا ميزاني كه مجرم در زندان موقت بسر برده است افزايش داده اند .
اما ايراد اساسي ديگري كه بر بازداشت موقت متهم وارد است اينست كه : نهاد حقوقي مذكور علاوه برآنكه با اصل برائت مغايرت داشته واحياناً بحق دفاع نيز لطمه مي زند ، با توجه به سياست نوين جزائي با برخي از نهادهاي ديگر حقوق جزا همچون « تعليق » و بخصوص « تعليق مراقبتي »(13) كه خود از حربه هاي مؤثرمبارزه با مجرميت اند ناسازگار است . آماري كه از دو استان «گان» و «كورتر» بلژيك بدست آمده نشان مي دهد كه دادگاهها 114 تن از 560 تن متهميني كه درباره آنان قرار توقيف صادر شده – يعني 35/20% آنان را مشمول تعليق مجازات نموده اند .(14)
در فرانسه نيز در سال 1967 تعداد 8345 تن از مجرمين يعني در حدود 14% آنان از « تعليق ساده » استفاده كرده اند وكساني كه بصورت « تعليق مراقبتي » مجازات آنان اجرا نگرديده در اول دسامبر 1968 كلاً بالغ بر 14542 نفر بوده است .(15)
بطوريكه ملاحظه مي شود سياست كيفري نيمه دوم قرن بيستم با توجه به خاصيت جرم زائي زندان در تمايل به گسترش موارد تعليق مجازات و بالنتيجه – جلوگيري از زنداني شدن متهم داشته و مثال بارز آن قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه است كه با اصلاح ماده 734 قانون آئين دادرسي كيفري(16) و صرفنظر كردن از برخي محكوميت هاي كوتاه مدت قبلي متهم سعي در بازگذاشتن دست قضات در اعطاي تعليق نموده است .
نتيجه آنكه بطور قاطع مي توان گفت كه تعليق مجازات متهميني كه قبلاً بازداشت شده اند مطلقاً اثر مطلوبي را كه بايستي در برداشته باشد فاقد است . ترس اززندان خود يكي از عوامل مهمي است كه درنزد بسياري از مجرمين اتفاقي باعث جلوگيري از سقوط مجدد در ورطه مجرميت وتكرار جرم تواند بود . اما اين ترس براثر توقيف احتياطي نه تنها فرو ريخته بلكه متهم در توقيفگاه احتياطي براثر موأنست و مجالست با ساير زندانيان ، با توجه به اينكه تقريباً در همه كشورها هنوز رژيم زندان موقت از زندان اجراي حكم متفاوت نيست خاصيت اصلاح پذيري خود را از دست داده است .
ارزيابي انتقادات وارده بر توقيف احتياطي
بدون هيچگونه ترديد، ايراداتي كه مخالفين توقيف احتياطي بر اين تأسيس حقوقي وارد ساخته اند شايان تأمل است . توجه حقوقدانان و قانونگذاران پس از جنگ جهاني دوم و بخصوص در ده سال اخير به مسئله بازداشت موقت ناشي از آنست كه توقيفگاه احتياطي از نظر علوم زندانها تقريباً دراكثريت قريب به اتفاق كشورها به مراتب براي متهمين نامناسبتر از زندانهاي اجراي حكم براي محكومين است . (17)
متهمي كه در توقيفگاه احتياطي بسر مي برد از نظر رواني در وضعي بدتر از محكوم قرار دارد . جملاتي از قبيل : « آقاي بازپرس پس تكليف من چه وقت روشن مي شود ؟ » نمونه بارزي از دلهره متهمين در قبال بلاتكليفي كه در آن بسر مي برند تواند بود .
يكي از كتابداران زندانهاي آلمان در خاطرات خود مي نويسد : « متهميني كه در توقيف احتياطي بسرمي بردند كتابهايي را كه از كتابخانه مي گرفتند فوراً مسترد مي داشتند . معلوم بود كه يا آنها را نخوانده اند ويا فقط از نظر گذرانيده اند ، چه دلتنگي و اضطراب مانع تمركز فكري آنان بود وحال آنكه محكومين گاهي تاروز ما قبل آزاديشان كتابها را با خود نگاه مي داشتند».(18)
رژيم زندان موقت از آن جهت مضر به حال متهم است كه عليرغم توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني كه : « كار همچون غذا و استراحت ضرورتي حياتي است »، امكان كار كردن بعلت معلوم نبودن مدت بازداشت براي متهم موجود نيست . همچنين است نسبت به اعطاي آزادي مشروط كه محكومين مي توانند تحت شرايطي از آن برخوردار باشند. وحال آنكه وضعيت متهم به دلائلي كه قبلاً ذكر شد با چنين امتيازي سازگار نيست .
از سوي ديگر، سيستم زندان انفرادي يا سلولي نيز اكثر اوقات درباره متهمين اجرا نمي شود وبه فرض آنكه امكان اجراي آن نيز فراهم شود ، معلوم نيست اثارش من حيث المجموع براي بسياري از متهمين بهتر از زندان دسته جمعي باشد .
براي تمام كشور فرانسه درسال 1967 تعداد 16190 سلول انفرادي وجود داشته و حال آنكه ساليانه قرار توقيف احتياطي بيش از 000/70 تن متهم ، از بازپرسي ها صادر مي گرديده است .(19)
مع الوصف بايستي توجه كنيم كه انتقادات مذكور هر قدرهم وارد باشد نمي توان همه آنها را پذيرفت ومانند عده اي معتقد شد كه نهاد توقيف احتياطي بكلي بايستي از قانون حذف گردد .
بازداشت مذكور علاوه برآنكه در بعضي از موارد تنها وسيله جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم ويا تباني با شركاء و معاونين ويا شهود قضيه است ، در بسياري از مواقع تنها وسيله حفظ جان متهم و بعبارت ديگر جلوگيري از انتقام مجني عليه ويا كسان و خويشانش تواند بود .
منتها از آنجائي كه بازداشت متهم نقطه تلاقي آزادي فردي و نظم اجتماعي است بايد قانونگذار سعي در تلفيق اين دو با يكديگر نمايد :
احترام اصل برائت ايجاب مي كند كه توقيف احتياطي امري استثنائي باشد و به عبارت ديگر ضرورت توقيف متهم شديداً وبه شرحي كه خواهد آمد تحت كنترل در آيد .
چگونه ميتوان توقيف احتياطي را كنترل كرد ؟
برخي از حقوقدانان را عقيده برآن است كه فقط با قبول « طريقه اتهامي » بجاي « طريقه مختلط » بتوان از توقيفهاي غير ضروري جلوگيري بعمل آورد.
بطوريكه مي دانيم در طريقه مختلط يا فرانسوي كه در بلژيك و سويس و فرانسه وايران معمول است رسيدگي به دعوي جزائي در دو مرحله انجام مي گيرد :
در مرحله نخست تحقيقات مقدماتي يا بازپرسي بصورت تفتيشي يعني غير علني ، غير تدافعي ، وكتبي صورت گرفته و فقط در مرحله ثانوي كه همان مرحله رسيدگي نهائي است رسيدگي بصورت اتهامي يعني شفاهي ، علني وتدافعي انجام مي پذيرد .(20)
برعكس ، در طريقه اتهامي كه در انگلستان و آمريكا متداول است مرحله تحقيقات مقدماتي وجود نداشته و متهم در حضور قضات و هيئت منصفه آزادانه از خود دفاع نموده و از كليه اقدامات قضايي كه از بدو تعقيب به عمل آمده كاملاً مستحضر بوده و بعلاوه بموجب آنچه كه در حقوق انگليس به Habeas Corpus موسوم است ، متهمي كه در توقيف بسر مي برد ويا كسان و دوستان او ، حق دارند كه ازيكي از قضات صالح درخواست رسيدگي به قانوني بودن توقيف را بنمايند .
لذا عده اي معتقدند كه فقط با حذف مرحله بازپرسي وبه عبارت ديگر قبول سيستم اتهامي بصورتي كه در انگلستان متداول است بتوان توقيف احتياطي را كنترل نمود . به نظر آنان از قرن نوزدهم به بعد ، يعني از موقعيكه شكنجه متهم بمنظور اخذ اقرار غير قانوني اعلام گرديده ، توقيف متهم به منظور اخذ اخذ اقرار از وي بعمل مي آيد .بنابراين بمنظور دفاع از آزادي متهم بايستي خودمرحله بازپرسي در رسيدگيهاي جزائي از بين برود تا نيازي به توقيف متهم بمنظور وادار كردن او به اداء توضيحات نباشد . (21)
مع الوصف وبا آنكه رويه اتهامي داراي امتيازات فراوان است، به نظر ما نمي توان ادعا كرد كه رويه مذكور تمام مشكلات ناشي از توقيف متهم را حل تواند كرد . چه اگر چنين مي بود ، در كشور انگلستان كه مهد سيستم اتهامي است بايستي تعداد متهميني كه در بازداشت بسر مي برند بسيار ناچيز باشد . وحال آنكه طبق آمارهاي بدست آمده دو سوم زندانهاي انگلستان مملو از متهميني است كه منتظر فرا رسيدن روز محاكمه خود هستند . (22)
بعلاوه وبه منظور خاتمه دادن به چنين وضع ناهنجار و پيداكردن جاي بيشتر در زندانها براي محكومين و تخليه آنها از وجود متهمين ، قانوني در سال 1967 در اين كشور به تصويب رسيده كه اختيارات قضات را درخصوص بازداشت موقت ، محدود، و آنان را مجبور كرده كه در موارد عديده با اخذ وثيقه متهمين را آزاد نمايند . (23)
از آنچه كه گذشت ،به اين نتيجه مي رسيم كه صرفاً توسل به سيستم اتهامي قادر به حل مشكل توقيف احتياطي نيست . ولي آيا ميتوان معتقد شد كه مبارزه با مشكلات ناشي از بازداشت متهمين غير ممكن است ؟ مسلماً جواب منفي است . به نظر مي رسيد كه در صورتي كه قانونگذاران مسئله توقيف احتياطي را ازجهات ذيل مورد مطالعه قرارداده و در رفع نقص قوانين موجود كوشا باشند ، از تعداد متهميني كه در بازداشت بسر مي برند به نحو بارزي كاسته گردد :
1- بهترين راه محدود كردن توقيف احتياطي آنست كه از همان آغاز تعقيب، يعني از موقعي كه متهم به بازپرسي احضار مي گردد ، ازتوقيف او تا حد امكان جلوگيري به عمل آيد . به عبارت ديگر امروزه تحت تأثير پيشرفتهاي علوم جرمشناسي ، ديگر توجه به شخصيت مجرم، فقط در مرحله اجراي حكم يا حتي صدور حكم ( تعليق مجازات ) داراي اهميت نبوده ؛ بلكه بازپرس بايستي از همان ابتدا شخصيت متهم را مورد توجه قرارداده ( ماده 81 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) و بالنتيجه از بازداشت وي تا حد امكان خودداري نموده به تعليق توقيف و جايگزين ساختن آن به وسيله ساير قرارها متوسل شود . اين مسئله از آن جهت قابل اهميت است كه اگر بخواهيم از خاصيت جرم زائي زندانها بكاهيم، بايستي از همان روز نخست از روانه كردن متهم به زندان جلوگيري به عمل آوريم .
2- درصورتي كه نتوانيم با صدور ساير قرارها از توقيف متهم جلوگيري كنيم، و تنها را ه جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين جرم وشهود قضيه و غيره توقيف او باشد ، آنوقت لازم است كه قانونگذار هم خود را صرف بهبود رژيم توقيفگاه احتياطي و تفكيك آن از زندان اجرام احكام جزائي نمايد .
با توجه به همين مسئله مهم است كه جان ها وارد كه در قرن نوزدهم به مطالعه زندانهاي اروپا پرداخت ،معتقد شد كه بايستي از متهمين در هتلهاي درجه سه نگهداري شود ، نه در ساير زندانها .
به هرحال امروزه اين پيشنهاد تا حدي مورد قبول واقع شده و در برخي از كشورها مانن هلند در مؤسساتي كاملاً مستقل از زندان از متهمين محافظت بعمل مي آيد .
3- در مورد متهميني كه بازپرس نتواند با صدور ساير قرارها از توقيف آنان صرفنظر نمايد قانونگذار بايستي سعي دركنترل مدت اقامت آنان در توقيفگاه نموده بازپرس را مكلف نمايد كه به محض رفع عللي كه بازداشت متهم را موجب شده اند وي را آزاد نمايد .
با توجه به همين موضوع مهم است كه ماده 6 « قرارداد اروپائي حقوق بشر»(24)مقرر مي دارد كه « توقيف احتياطي نبايستي از مدتي معقول تجاوز نمايد … » آراء صادره از « ديوان اروپائي حقوق بشر » در دعاوي معروف(25) Neumeister و (26) Stogmuller نشان دهنده اين مطلب مهم هستند كه تا چه اندازه ديوان مذكور در كنترل « مدت معقول » دقت نظر بكار برده است . مقارن با امضاء قرارداد اروپائي حقوق بشر مسئله محدود كردن طول مدت توقيف احتياطي دركنگره رم 1950 مورد بحث قرار گرفته و برخي از شركت كنندگان براي نيل به مقصود فوق الذكر پيشنهاد نموده اند كه قانونگذار بايستي طول مدت توقيف را در امور جنحه و جنائي محدود نمايد . مثلاً مقرر دارد كه بازپرسي نبايد در امور جنحه از 6 ماه و در امور جنائي بيش از يكسال بطول انجامد . درغير اين صورت هرمتهمي حق دارد كه بلافاصله آزاد گردد .
اين راه حل اگرچه از لحاظ عديده به نفع متهم است و بهترين راه حل محسوب مي گردد ليكن نقص كادر قضائي تاكنون مانع از تحقق بخشيدن به اين مهم دراكثر كشورها شده است . لذا عده اي از شركت كنندگان در كنگره را عقيده برآن بود كه بازپرس مكلف گردد همانطوريكه در كشورهاي سوئد و بلژيك متداول است قرارهاي توقيف را هفته به هفته ويا ماه به ماه بقدر لزوم تمديد نمايد .
تمديد قرار بايستي به موجب قرار موجه ديگري به عمل آيد تا كنترل مقامات قضائي مافوق را ميسر سازد . اين راه حل در سال 1958 مورد توجه خاص مقنن فرانسوي قرار گرفت . توضيح آنكه از آن سال تا سال 1970 در فرانسه بازپرس مكلف بود چه در امور جنحه و چه در امور جنائي قرار توقيف را هر 4 ماه تمديد نمايد (25) متأسفانه قانون 17 ژوئيه 1970 با آنكه ابتكارات فراواني در خصوص بازداشت موقت به عمل آورد الزام بازپرسي به تمديد توقيف احتياطي و ذكر عللي كه به موجب آن متهم بايستي 4 ماه ديگر در زندان بماند را فقط منحصر به امور جنحه كرده وبنابراين امروزه در فرانسه در امور جنائي ديگر براي بازپرس چنين تكليفي وجود ندارد . علت اين امر آنست كه اولاً متهم در امور جنائي نيز هروقت كه بخواهد ميتواند آزادي خود را درخواست نمايد . وبازپرس موظف است كه در صورت مخالفت دلائل خود را موجهاً بيان نمايد و در ثاني قانونگذار جديد هم خود را بيشتر صرف حمايت از متهمين در امور جنحه گردانيده و به همين جهت است كه پس از صدور قرار مجرميت از طرف بازپرس متهم را فقط مي توان طي شرايطي براي مدت 4 ماه در زندان نگهداشت و در صورتي كهدر مدت مذكور دادگاه به صدور حكم مبادرت نورزد متهم بايستي آزاد گردد . (بند 4 ماده 179 ).
بطوريكه ملاحظه مي شود قانونگذار فرانسوي طول مدت توقيف احتياطي را فقط در امور جنحه و آنهم پس از ختم بازپرسي تا صدور حكم به چهار ماه محدود نموده و خود را با محدود كردن توقيف درحين بازپرسي آشنا نگردانيده است .
4- از متهميني كه در بازداشت بوده اند و پس ازختم محاكمه واقعاً گناهكار شناخته نشده اند بايستي جبران خسارت به عمل آيد . بحثي نيست كه پايان هردعوي جزائي نبايستي اجباراً به محكوميت متهم منجر گردد . چه اگر چنين مي بود وكليه متهميني كه قرار مجرميت درباره آنان صادر مي شد محكوم مي گرديدند ديگر استقلال محاكم نمي توانست مفهومي داشته باشد .
قبلاً اشاره كرديم كه چه در ايران و چه در ساير كشورها در موارد عديده دادگاهها متهميني را كه ماهها وگاهي سالها در توقف احتياطي بسر برده اند تبرئه كرده حكم بر بيگناهي آنان صادر كرده اند حال اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا جامعه در قبال اين قبيل افراد چه تكليفي دارد ؟ اگر دفاع جامعه ايجاب مي كند كه دستگاههاي قضايي بتواند از كساني كه قرائن كافي دال بر مجرميت آنان وجود دارد تعقيب نمايند احترام آزاديهاي فردي و حفظ حقوق افراد نيز بنوبه خود لازم مي دارد كه همين جامعه در مقام جبران اشتباه وترميم خسارات مادي و معنوي اين قبيل متهمين طبق شرايطي اقدام نمايد . به هرحال بحث پيرامون جبران خسارات متهميني كه بي جهت بازداشت شده اند ازحوصله اين مقاله خارج است و در صورت امكان آن را جداگانه و بطور تفصيل مطالعه خواهيم نمود .
نتيجه آنكه اگر قانونگذار قصد مبارزه با گرفتاريهاي ناشي از بازداشت متهمين را دارد بايستي به مسائل چهارگانه فوق الذكر يكي پس از ديگري توجه نمايد . اما در بين آنها آنچه كه به نظر نگارنده بيشتر واجد اهميت است مسئله تعليق توقيف احتياطي است كه بطوريكه خوانندگان ارجمند توجه فرمودند نخستين پيشنهاد ما را تشكيل مي داد . قانونگذار جديد فرانسه و بلژيك توجه خاصي به اين موضوع مبذول داشته و بمنظور جلوگيري از زنداني شدن متهمين ،نهادي جديد بنام « كنترل قضائي » در آئين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد گرديده كه ذيلاً و بنحو اختصار خصوصيات آنرا مورد بررسي قرار مي دهيم .
كنترل قضائي
در قانون 17 ژوئيه 1970 اصطلاح « توقيف احتياطي » و « آزادي موقت » از قاموس جزائي و بجاي آنها « توقيف موقت و « آزادي » در همه جا بكار برده شد . علت اين تغيير اصطلاح اينست كه چون اصل بر برائت متهم است نبايستي از آزادي بطور موقت سخن گفت چه آنچه كه بايستي محدود و موقت باشد توقيف است نه آزادي . ليكن از آنجائيكه در برخي از موارد آزاد ساختن متهم به اجراي عدالت و انجام تحقيقات لطمه ميزند قانونگذار جديد فرانسه بازپرس را مكلف كرده كه بجاي توقيف به صدور يك يا چند قرار از 12 قراري كه بنام « كنترل قضائي » موسوم شده اند مبادرت ورزد . قرارهاي مذكور اگر تاحدي به آزادي متهم لطمه مي زنند ولي زيان آنها از توقيف احتياطي كمتر بوده توسل به آنها من حيث المجموع به حال متهم مفيدتر از توقيف احتياطي است .
بازپرس وقتي مي تواند قرار بازداشت متهم را صادر نمايد كه قرارهاي «كنترل قضائي » به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني با شهود و معاونين جرم وساير اشخاص ويا همچون اقدام تأميني كافي بنظر نرسند . علل اين عدم كفايتي بايستي در « قراري » كه به قرار توقيف ضميمه مي گرددمشروحاً ذكر گردد تا « هيئت اتهامي » بتواند كنترل لازم را اعمال نمايد . در هر صورت طبق ماده 138 جديد ق. آ. د. ك . فرانسه بازپرس مي تواند در صورتي كه مجازات پيش بيني شده براي اتهام وارده حبس تأديبي يا مجازاتي شديدتر باشد به قرارهاي « كنترل قضائي » متوسل شود . لذا در امور خلافي صدور قرار كنترل قضائي ممكن نيست .
اين قرارها را ميتوان به شرح ذيل تقسيم كرد :
الف- قرارهايي كه به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا امحاء آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين يا شهود قضيه ممكن است صادر گردند كه به نوبه خود به دودسته زير تقسيم مي گردند :
1- تعهد بانجام عمل
اول – بازپرس مي تواند متهم را مجبور نمايد كه مرتباً خود را به دفتر بازپرسي، شهرداري ، پليس، يا ژاندارمري معرفي نمايد . اين همان تعهدي است كه ماده 116 ق . ا. د. ك . آلمان غربي به آن اشعار دارد و به موجب آن بازپرس مي تواند متهم را متعهد كند كه مرتباً خود را به دفتر بازپرسي معرفي نمايد .
دوم – در صورتي كه تعهد مذكور كافي به نظر نرسد طبق بند 7 ماده 138 مذكور بازپرس ميتواند از متهم بخواهد كه كارت شناسائي و بخصوص پاسپورت خود را به دفتر بازپرسي يا به اداره پليس ويا ژاندارمري سپرده و در عوض كارتي عكس دار از طرف مقامات مذكور به منظور اثبات هويت دريافت دارد .
وثيقه
سوم – قرار اخذ وثيقه يكي از قرارهائيست كه صدور آن به منظور جلوگيري از توقيف متهم در حقوق فرانسه از زمان كد ناپلئون به بعد امكان پذير بوده . ليكن از آنجائيكه در آن كشور افكار عمومي با آزادي متهم به قيد وثيقه مخالف، ومعتقد است كه نبايستي متهم ثروتمند بتواند آزادي را كه ساير متهمين قادر به خريداري آن نيستند ابتياع نمايد دادگاهها از توسل به قرار مذكور هميشه خودداري نموده و جز درموارد استثنائي قرار اخذ وثيقه صادر نمي كردند .
قانون 17 ژوئيه 1970 با قرار دادن وثيقه در زمره قرارهاي « كنترل قضائي » تغييراتي كلي در اساس آن بعمل آورده است . بند 11 ماده 138 ق.ا. د.ك. مقرر ميدارد كه بازپرس درحين صدور قرار وثيقه بايد از يك طرف ميزان درآمد متهم را ملحوظ دارد و ازسوي ديگر متهم هميشه ملزم نيست كه تمام وثيقه را نقداً بپردازد بلكه بازپرس مي تواند با نقسيط آن تسهيلاتي بيشتر براي وي قائل گردد . علت اينكه قرار اخذ وثيقه جزء قرارهاي كنترل قضائي آورده شده اينست كه نظر قانونگذار بر اين بوده كه وثيقه بخلاف سابق- وسيله آزاد شدن متهميني كه قبلاً زنداني شده اند نبايستي باشد بلكه اين قرار مانند ساير قرارهاي كنترل قضائي بايد از همان ابتدا از زنداني شدن متهمين تا حد امكان جلوگيري نمايد .
طبق ماده 142 پس از تعيين مبلغ وثيقه بازپرس موظف است آن را به دو قسمت تقسيم نمايد .
قسمت اول وثيقه ، حضور متهم در بازپرسي واجراي مجازات و رعايت ساير قرارهاي كنترل را تضمين مي كند . قسمت دوم به ترتيب صرف پرداخت هزينه وجبران خسارت مدعي خصوصي وهمچنين پرداخت نفقه در صورتي كه شخص متهم به ترك انفاق شده باشد - مي گردد .
2- ترك فعل - طبق بند 1 ماده 129 ق.ا. د.ك. ايران بازپرس مي تواند قرار التزام عدم خروج از حوزه قضائي باقول شرف صادر نمايد . اين قرار كه مفيدترين قرار به نفع متهم است در بند 1 ماده 138 قانون فرانسه به آن اشاره گرديده با اين تفاوت كه در قانون جديد فرانسه تنها صحبت از « تعهد » متهم مي شود . نه « تعهد به قول شرف » .
به هرحال بازپرس موظف است كه پاسگاه ژاندارمري يا اداره پليس را مطلع نمايد تا آنها بتوانند در صورت تخلف متهم بازپرس را در جريان بگذارند .
هرگاه تعهد متهم بشرحي كه گذشت به نظر بازپرس كافي نباشد وي ميتواند به تشديد تأمين بشرح ذيل متوسل شود : طبق بند 5 و 6 ماده 142 قبلي ا.د.ك. فرانسه مصوب 1958 در مورد متهميني كه مليت خارجي را دارا بوده يا جرمي عليه امنيت دولت مرتكب شده بودند بازپرس مي توانست آن را مجبور به اقامت در محل معين نمايد . مقنن جديد فرانسه در بند 2 ماده 138 مقررداشته كه چنين تصميمي مي تواند نسبت به هر متهمي اتخاذ گردد . نتيجه آنكه بازپرس مي تواند مثلاً متهم را مجبور كند كه جزبا اجازه او از شهر ،محله ويا خانه خود خارج نگردد . و بخصوص چون هدف اصلي از تأسيس «كنترل قضائي » كمك به متهم و جلوگيري از بيكار شدن اوست- بازپرس ميتواند متهم را متعهد سازد كه از خانه خود جز براي رفتن به محل كار خارج نشود .
دو قرار « كنترل قضايي » فوق كه تحت عنوان « ترك فعل » ازآن صحبت كرديم بيشتر به منظور جلوگيري از فرار متهم توصيه گرديده اند . اما قرارهاي ديگري نيز وجود دارند ، كه هدف آنها اجراي عدالت به نحو بهتر است . براي رسيدن به اين مقصود بازپرس مي تواند از متهم بخواهد كه از ملاقات برخي اشخاص يا از رفتن به بعضي جاها خودداري كند . در حقيقت طبق بند 2 و 5 ماده 59 R قاضي محكمه وقتي مجازات مجرم را معلق ميدارد ميتواند او را متعهد سازد كه از مراوده با برخي اشخاص يا رفتن به بعضي امكنه از قبيل قمارخانه ها يا مشروب فروشيها، خودداري كند . مقنن جديد مقررات ماده فوق الذكر را كه نسبت به مجرمين و در صورت مجازات آنها قابل اعمال است نسبت به متهمين نيز گسترش داده و بموجب بند 3 و 9 ماده 138 بازپرس مي تواند از متهم بخواهد كه از يكسو از رفتن به برخي امكنه خوداري كند ويا فقط حق تردد در برخي از جاها را داشته باشد و از سوي ديگر از رفتن وحتي قبول ملاقات بعضي افراد خودداري نمايد . بطوريكه ملاحظه مي شود اين دو قرار كه در بند 3 و 9 از آن سخن رفته بمنظور جلوگيري از تباني با متهمين ديگر يا شهود قضيه مي توانند صادر گردند .
ب- قرارهاي كنترل قضائي كه جنبه اقدام تأميني دارند
برخلاف آنچه كه اثباتيون در نظر داشتند در سياست كيفري مدرن كه ملهم از مكاتب دفاع اجتماعي است هدف اقدامات تأميني طرد مجرمين از جامعه نبوده بلكه اصلاح آنان مد نظر است .(27)
نكته قابل توجه اينست كه از يك طرف در حقوق فرانسه اكثراً اقدامات تأميني تحت عنوان مجازات تكميلي پيش بيني شده و استثنائاً قانونگذار صحبت از اقدام تأميني مي نمايد . و از طرف ديگر توسل به اين نوع اقدامات در اختيار محكمه قرار داده شده است . ازاين قبيل اند تبعيد تكرار كنندگان جرم(28) يا ضبط پروانه رانندگي .
بازپرس در حقوق فرانسه در موارد استثنائي ميتوانست به اقدامات تأميني متوسل گردد . مثلاً در مورد معتادين بمواد مخدر بموجب قانون 15 اكتبر 1953 قاضي تحقيق ميتواند قرار بستري شدن اين قبيل اشخاص را در مؤسسات مخصوص به منظور ترك اعتياد صادرنمايد .
اما باستثناي اين موارد توسل به اقدامات تأميني بطوريكه قبلاً اشاره شد بكلي از حدود صلاحيت بازپرس قبل از قانون 1970 خارج بوده است
قانون 17 ژوئئه 1970 در اين خصوص تحولي عظيم در آئين دادرسي كيفري فرانسه بوجود آورده است . چه امروزه در اين كشور كار بازپرس فقط جمع آوري دلائل له وعليه متهم نبوده قاضي تحقيق از اين پس نقش يك جرم شناس را ايفاء نموده ويكي ازعوامل مهم و مؤثر اجراي سياست كيفري بشمار مي آيد .(29)
مثلاً او ميتواند در حين بازپرسي بجاي صدور قرار توقيف متهم وي را متعهد سازد كه از رانندگي خودداري نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگي خود را به دفتر بازپرسي يا ساير مقامات صلاحيتدار تحويل دهد ، ( بند 8 ماده 138) اگر چه اتهام ناشي از جرائم مربوط به رانندگي نباشد . نكته قابل توجه اينكه وقتي بازپرس قرار ضبط پروانه رانندگي متهمي را صادر نمود اين مدت جزء مدتي كه ممكن است بعداً به موجب حكم دادگاه پروانه رانندگي توقيف گردد محسوب نخواهد گرديد .
مورد ديگري كه بازپرس مي تواند به اقدام تأميني بجاي بازداشت متهم متوسل گردد عباتست از اينكه اتهام ناشي ويا به مناسبت اشتغال بشغل يا حرفه اي معين باشد . بنابراين هرگاه مثلاً پزشكي بعلت طبابت متهم به ارتكاب جرمي گردد باز پرس ميتواند بعنوان اقدام تأميني وي را براي مدتي معين از طبابت ممنوع نمايد .
در اين صورت بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار كنترل قضائي مربوطه مراتب را به اطلاع كارفرما يا مقامي كه متهم از نظر سلسله مراتب به آنها بستگي دارد ويا به اطلاع كانون و اتحاديه مربوطه برساند .
ج- كنترل قضائي وسيله كمك و حمايت از متهم
طبق بند 6 ماده 138 بازپرس ميتواند از متهم بخواهد كه فعاليتهاي خود را در زمينه حرفه و شغلي كه به آن اشتغال دارد وبا تعليم و تربيتي كه به نظر بازپرس لازم تشخيص داده شود تحت كنترل شخص ويا مقام رسمي ويا مؤسسات معين قرار دهد .
همين طور طبق بند 10 ماده 138 بازپرس مي تواند متهم را وادار كند كه خود را براي انجام آزمايشهاي معين پزشكي يا رونپزشكي و بخصوص براي ترك اعتياد در اختيار متخصصين و پزشكان قرار دهد . دراين خصوص بيمار حق خواهد داشت كه پزشك معالج را آزادانه انتخاب نمايد .
بطوريكه ملاحظه مي گردد تصميمات فوق به هيچ وجه به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني به عمل نيامده بلكه صرفاً هدف از واگذاري امكانات فوق به بازپرس كمك به متهم به منظور جلوگيري از تكرار جرم و سقوط مجدد او در ورطه مجرميت است .
مكانيسم كنترل قضائي درطول مدت بازپرسي
همانطوريكه قبلاً نيز اشاره گرديد بازپرس در صدور قرارهاي كنترل قضائي كه در قانون جديد از آنها به « اردنانس » تعبير مي گردد آزادي كامل داشته ولدي الاقتضاء مي تواند در يك اردنانس يك يا چند قرار كنترل قضائي را صريحاً نام برده متهم را ملزم به رعايت همه آنها گرداند .
مع الوصف لازم نيست كه بازپرس علت يا علل محدوديتهائي راكه براي متهم قائل مي شود موجهاً بيان نمايد . در « اردنانس» مذكور قاضي فقط اعمالي را كه متهم ملزم به انجام يا ترك آن است مشخص كرده ومقاماتي را كه مسئول كنترل اجراي قرار هستند معين مي نمايد و سپس يك نسخه از آن را به متهم ابلاغ مي نمايد تا نامبرده متوجه عواقب وخيم عدم رعايت مقررات مندرجه در قرار باشد .
نكته جالب توجه ديگر اينكه بازپرس به هيچوجه ملزم نيست كه براي توسل به كنترل قضائي نظر دادستان را استفسار نمايد .
تبديل قرارهاي كنترل قضائي
بازپرس ميتواند نه تنها پس از انجام نخستين استنطاق از متهم بلكه در تمام مرحله بازپرسي متهم را تحت كنترل قضائي قراردهد . از سوي ديگر دست بازپرس در تغيير و تبديل قرارهاي كنترل قضائي كاملاً باز است . به عبارت ديگر وي مي تواند در صورت لزوم قراريا قرارهاي صادره را لغو نموده ويا تبديل نمايد .( ماده 139) .قانون فقط يك محدوديت براي قاضي تحقيق درنظر گرفته و آن اينست كه وي نمي تواند در صورتيكه قبلاً چندين تعهد براي متهم ايجاد كرده آنها را يكي پس از ديگري لغو نمايد بنحويكه منجر به از بين رفتن كامل كنترل قضائي گردد چه در اينصورت بازپرس مكلف است قصد خود را به اطلاع دادستان رسانيده و موافقت او را جلب نمايد .
درمواردي كه بازپرس فقط قصد جايگزين كردن قرار كنترل قضائي را دارد احتياجي به جلب نظر دادستان ندارد ولي در اين صورت بهتر است نظر اشخاصي كه مسئول كنترل قضائي هستند و بخصوص وكيل متهم را جلب نمايد . چه همانطوريكه پروفسور مرل حقوقدان مشهور فرانسوي يادآور شده در حقوق جزاي مدرن تعارض بين دادسرا و وكيل و دادگاه بايستي از بين رفته اين اشخاص در تعيين بهترين دارو براي مداواي مجرم يا متهم همكاري نمايد .
ضمانت اجراي عدم رعايت كنترل قضائي
هرگاه متهم از رعايت مقررات كنترل قضائي سرباز زند بازپرس مي تواند بدون توجه به ميزان مجازاتهاي اتهام وارده فوراً اقدام به توقيف او نمايد . قرار توقيفي كه بدين ترتيب صادر مي شود لازم نيست كه موجه باشد بلكه كافيست كه بازپرس تعهدي راكه متهم از انجام آن سرباز زده در قرار توقيف قيد نمايد .
در لايحه قانوني تقديمي به مجلس پيشنهاد شده بود كه متهمي كه مقررات كنترل قضائي را رعايت نكرده ممكن است علاوه بر توقيف - به 15 روز تا 6 ماه و 100 تا 1000 فرانك جريمه نقدي توسط بازپرس محكوم گردد (ماده 1 – 248 ). ليكن در تصويب نهائي بعلت آنكه صدور حكم محكوميت فقط بايستي توسط دادگاهها صادر گردد نه بازپرس مجازاتهاي مذكور مورد تأييد قانونگذار قرار نگرفت .
بازرسي قرارهاي كنترل قضائي
متهم مي تواند بطور نامحدود از بازپرس رفع قرار كنترل قضائي را تقاضا نمايد . بازپرس مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ دريافت تقاضا اقدام نمايد. در صورت تعلل وي متهم مي تواند به « هيئت اتهامي»(30) دادگاه استان كه ازقضات مجرب تري تشكيل شده و حق تجديد نظر در قرارهاي بازپرس را دارد شكايت نمايد . هيئت اتهامي نيز بايستي ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه ، تصميم به رفع يا ابقاء كنترل قضائي بگيرد . ضمانت اجراي عدم رعايت مهلت مذكور لغو قرار كنترل قضايي است . ونيز در مورديكه بازپرس قرار رد تقاضاي متهم را صادر نمايد وي ميتواند ظرف 3 روز به «هيئت اتهامي» شكايت نمايد .
كنترل قضائي پس از صدور قرار مجرميت
اگر كنترل قضائي در مرحله بازپرسي- خواه به تصميم بازپرس- وخواه براثر زنداني شدن متهم رفع نگردد درامور جنحه و جنائي پس از صدور قرار مجرميت به شرح ذيل رفتار مي شود :
1- درامور جنحه. طبق بند 2 از ماده 179 جديد قانون ا.د.ك. فرانسه صدور قرار مجرميت موجب پايان يافتن كنترل قضائي است . مع الوصف در صورت لزوم بازپرس مي تواند نه تنها قرار كنترل قضائي قبلي را تمديد نمايد بلكه براي اولين بار و در صورتيكه متهم در حين بازپرسي تحت هيچ يك از قرارهاي كنترل قضائي قرار نگرفته باشد وي را ملزم به رعايت يك يا چند قرار از قرارهايي كه قبلاً شرح آن گذشت بنمايد .
بازپرس فقط مكلف است كه دراين صورت « اردنانسي» جداگانه صادر نموده علل لزوم تمديد يا صدور قرار كنترل قضائي جديد را درآن موجهاً تفصيل دهد .
قراري كه در اين مرحله صادر مي گردد تا روز محاكمه معتبر بوده احتياجي به تمديد مجدد آن نخواهد بود .
2- در امور جنائي : بطوريكه قبلاً اشاره شد بازپرس نه تنها در امور جنحه بلكه در امور جنائي نيز ميتواند بجاي توقيف متهم بصدور قرار كنترل قضائي مبادرت ورزد . تنها تفاوت بين اين دو در اين است كه قرار كنترل قضائي كه در امور جنائي صادر مي گردد برخلاف آنچه كه در امور جنحه مشاهده گرديد بعلت صدور قرار مجرميت ارزش خود را از دست نداده وتا روز ماقبل تشكيل جلسه ديوانعالي جنائي معتبر خواهد بود . چه طبق ماده 1-215 قانون ا.د.ك. فرانسه متهم به جنايتي كه درحين بازپرسي قرار توقيف او صادرنگرديده و در آزادي بسر مي برد ويا يكي از قرارهاي كنترل قضائي درباره او صادر گرديده حداكثر يكروز قبل از تشكيل جلسه دادگاه بايستي خود را براي زنداني شدن معرفي نمايد .
بحثي نيست كه با وجود توقيف متهم كه به مراتب شديدتر از كنترل قضائي است نيازي به اعتبار قرارهاي مذكور نبوده اين قرارها به محض زنداني شدن متهم ارزش خود را از دست خواهند داد .
نتيجه
ابتكارات قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه از هر جهت شايان توجه است ، و بسيار بجا خواهد بود كه مقررات آن الهام بخش مقننين ساير كشورها در وضع و اصلاح قوانين ومقررات مربوط به توقيف احتياطي واقع گردد .
بطوريكه مشاهد گرديد، دراين كشور توقيف احتياطي اجباري بكلي از بين رفته (31) و نه تنها بازپرس در هيچ موردي مجبور به صدور قرار توقيف نيست بلكه به منظور رعايت احترام اصل برائت قانونگذار مقررداشته كه اصل بر آزادي متهم بوده و وي بايستي تا روز محاكمه از آزادي برخوردار باشد .
در موارديكه آزادي مطلق متهم مانع اجراي صحيح عدالت باشد ويا لازم تشخيص گردد كه درباره وي اقدام تأميني بعمل آيد قانونگذار مقرر داشته كه بازپرس موظف است درمرحله اول به صدور يك يا چند قرار از قرارهاي «كنترل قضائي » مبادرت ورزد . درصورتيكه اين وسله نيز براي نيل به هدفهاي فوق الذكر كافي نباشد آنوقت بازپرس حق خواهد داشت كه بصدور قرار بازداشت متوسل گردد . منتها در اين مورد نيز قانون به منظور حمايت از متهم مقرر داشته كه بازپرس بضميمه قرار توقيف بايستي «اردنانسي» صادر نمايد كه در آن موجها علل عدم تكاپوي قرارهاي «كنترل قضائي » قيد گرديده تا متهم بتواند از آن نزد « هيئت اتهامي » شكايت نمايد .
خلاصه آنكه هم قانونگذار در فرمي كه به اين مناسبت در آئين دادرسي كيفري بوجود آورده مصروف به آن بوده كه از يكسو از منافع متهم و بخصوص آزادي او دفاع گردد و از سوي ديگر زندانهاي فرانسه را از وجود متهميني كه منتظر فرا رسيدن روز محاكمه خود هستند تا حد ممكن تخليه نمايد .
قبل از قانون جديد، ساليانه قرار توقيف بيش از 70 هزار تن متهم صادر مي گرديد و درسال 1968 جمعيت كل زندانهاي فرانسه در حدود 34084 تن بوده كه 13223 نفر از آنها يعني درحدود 3/38% در حالت توقيف احتياطي بسر ميبرده اند . قانون جديد با ايجاد كنترل قضائي سعي دركاستن درصد متهمين كرده است . آينده نشان خواهد داد كه تا چه اندازه اين ابتكار قرين موفقيت تواند بود .
منابع:پاورقي
4) براي كسب اطلاع بيشتر در خصوص بازداشت موقت در حقوق رم مراجعه شود به :
ضمناً توقيف احتياطي زنان در حقوق رم ممنوع بوده و در صورت لزوم متهم را به ساير زنانيكه قادر به حفاظت از او بودند يا به صومعه اي مي سپردند .
6) براي توضيح بيشتر در زمينه تاريخ حقوق فرانسه مخصوصاً مراجعه شود به:
8) بند 2 ماده 6 " قرارداد اروپائي حقوق بشر نيز بنوبه خود مقرر مي دارد : "هرمتهمي قبل از آنكه محكوميتش قانوناً به ثبوت برسد بيگناه تلقي مي گردد" . براي آشنايي بيشتر در زمينه اصل برائت مراجعه شود به :
بعلاوه مطالعه كتاب بخصوص صفحات 493 و 494 آن براي آشنائي بيشتر به عقايد مكتب اثباتي در زمينه مخالفت كلي با اصل برائت توصيه مي شود .
11) اين مسئله بخصوص از اين جهت قابل مطالعه است كه درحقوق آمريكا هر متهمي حق دارد با دادن وثيقه لازم آزادي خود را بدست آورد . حتي در اين كشور سازمانهاي مخصوصي بوجود آمده اند كه در مقابل اخذ مبلغي از متهم وجه الضمان را پرداخته و متهم را آزاد مي كنند .
12) لزوم توجه بيشتر به مسئله توقيف احتياطي در كشورهاي اروپاي غربي و بويژه در فرانسه و بلژيك در سالهاي اخير مرتباً از طرف پارلمان به دولت تذكر داده شده است .
يكي از نمايندگان مجلس بلژيك در 14 ژوئن 1964 توجه وزير دادگستري را به اين مسئله جلب مي نمايد كه : " ديوانعالي جنائي يكي از شهرها اخيراً متهمي را پس از آنكه يكسال تمام در زندان بسر برده تبرئه نموده است . اين چهارمين بار است كه در طي دو سه سال اخير چنين وضعيتي پيش آمد مي كند … " در اين خصوص مراجعه شود به :
و نيز به نقل از روزنامه كيهان 22/6/51 /2578 دادرسان ديوانعالي جنائي تهران متهم به قتلي را كه از 7 سال پيش در زندان بود بيگناه شناخته و حكم بر برائتش دادند " .
13) منظور از تعليق مراقبتي Probation اين است كه مجرم نه تنها در طول مدتي كه مجازات او معلق شده بايستي مرتكب جنحه يا جنايت ديگري نگردد ، بلكه موظف است از انجام برخي اعمال از قبيل رفتن به قمار خانه ها يا ملاقات ومعاشرت با برخي اشخاص مثل شركاء و معاونين جرم وغير خودداري نموده ويا اعمال مشخص و معيني را انجام دهد .
16) ماده 734 قانون قبلي مقرر ميداشت كه دادگاه وقتي مي تواند حكم به تعليق مجازات صادرنمايد كه مجرم مطلقاً سابقه محكوميت به جنحه يا جنايت نداشته باشد . ماده 734 جديد به منظور حمايت از متهم مقرر ميدارد كه : سابقه محكوميت به جنحه مشروط به آنكه از دو ماه تجاوز ننمايد مانع از تعليق مجازات نيست .
24) اين قرارداد در 4 نوامبر سال 1950 در رم به امضاء رسيده و امروزه بجز فرانسه و سويس 17 كشور اروپائي ديگر آن را به تصويب مجالس قانونگذاري خود رسانيده اند .
25) به موجب آراء صادره از ديوان كشور فرانسه بازپرس مكلف است قبل از آنكه مهلت 4 ماه به سرآيد قرار را تمديد كند . لذا اگر قرار توقيف مثلاً 13 فوريه صادر گرديده بازپرس حداكثر تا ساعت 24 روز 12 ژوئن مي تواند قرار را تمديد نمايد وگرنه متهم بايستي بلافاصله آزاد گردد .
28) ازتاريخ 17 ژوئيه 1970 تبعيد در كشور فرانسه تبديل به "قيومت كيفري" گرديده است. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص مراجعه شود به "قيومت كيفري در فرانسه " نوشتن دكتر تاج زمان دانش . نشريه حقوق و علوم سياسي شماره دهم و يازدهم 1351 .
31) در برخي از كشورها مثل بلژيك در صورتي كه مجازات جرمي اتهامي 15 سال حبس با اعمال شاقه يا بيشتر باشد ، طبق قانون 20 آوريل 1874 توقيف متهم اجباري است . در قانون ايران نيز در چند مورد از جمله بموجب بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 20/1/44 " درباره كسانيكه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد وتا صدور حكم ادامه خواهد داشت ."