tania
09-20-2010, 07:21 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/09/1288.jpg
تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی بود كه در قسمت اول این گزارش طی گفتگو با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دكتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. مهاجری كه سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را دارد، در این قسمت اطلاعاتی درباره مسیر رسیدگی به این شكایت و نیز برخی موارد دیگر را در اختیار ما قرار داده كه آن را با هم می‌خوانیم.
همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شكایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شكایت كیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شكایتی است كه می‌توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری كرد.
در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده كه افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شكایت در دادسراهای عمومی نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌كنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در شهرستان‌ها این شكایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم كیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.
نكته جالب توجه این است كه بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر كه خبرنگاران با مجوزهای لازم امكان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی كه در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای از نگاه مهاجری به این دلیل است كه ممكن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود.
وقتی از بهروز مهاجری سوال می‌كنم زنان و مردانی كه با در دست‌داشتن چنین شكایت‌هایی به دادسرا مراجعه می‌كنند، چه نكاتی را در شكایت خود مطرح می‌كنند، پاسخ می‌دهد: «در بیشتر مواردی كه موضوع شكایت رابطه نامشروع است، شاكی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یكدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنها علیه یكدیگر شكایت می‌كنند. علت طرح چنین شكایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلكه در برخی موارد یكی از طرفین دچار توهم است یا این‌كه به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می‌كند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌كنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می‌شوند.»
در مطالب مربوط به ضرب و جرح خواندید كه طرح شكایت در دادسرا چگونه انجام می‌شود و برای اثبات آن به چه دلایلی نیاز است. برای شكایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارك، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد. اقرار اولین و بدیهی‌ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی كه وقتی از فردی شكایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف كند كه جرم را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید كند. دلایل و مدارك نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. در قانون آیین دادرسی كیفری مشخص شده كه گزارش و اعلام جرم باید مستند باشد و برای قاضی یقین حاصل شود كه جرم انجام شده است. به گفته مهاجری قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی كه فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت كند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی‌در متون حقوقی «قذف» گفته می‌شود. تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است: «قذف نوعی دشنام و به معنای متهم كردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی و حقوق كیفری ایران جرم دانسته می‌شود و قذف‌كننده به میزان 80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد. این مجازات برای این تعیین شده كه افراد به سادگی چنین اتهامی به یكدیگر نزنند و صرف اختلافی كوچك آبروی یكدیگر را نریزند، زیرا آن‌گونه كه مهاجری می‌گوید، در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هركس آبروی مومنی را بریزد مانند این است كه خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی كرده است. در قرآن و در آیه4 سوره نور نیز آمده است: «كسانی كه زنان عفیف را به زنا متهم می‌كنند و 4 شاهد نمی‌آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید كه مردمی فاسق‌اند.» البته در مواردی كه شكایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شكایت‌ها به دقت رسیدگی و مرتكب آن مجازات خواهد شد؛ اما با كسانی كه بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی كه به دروغ شهادت می‌دهند مورد مجازات قرار می‌گیرند. به همین سبب این قاضی دادگستری توصیه می‌كند افرادی كه می‌خواهند چنین شكایتی را مطرح كنند، حتما باید عواقب این كار را در نظر بگیرند و بی‌جهت به كسی تهمت نزنند.
شیوه‌هایی برای اثبات جرم
در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌كوتاه ممكن است نسبت به آنها مشكوك شده و تصور كنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست كه آیا پیامك می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجری به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممكن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یك اماره بپذیرد و ممكن است قبول نكند.»
برای شنود تلفن متشاكی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست
فیلم و عكس نیز از دیگر مواردی است كه از نظر برخی افراد ممكن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت كرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتكاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عكس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممكن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته كه فیلم یا عكس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»
سوال دیگری كه در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است كه آیا دادسرا در صورت درخواست شاكی، دستوری برای بررسی پرینت پیامك‌های متشاكی خواهد داد؟ پاسخ مهاجری به این سوال نیز این‌گونه است: «برای شنود تلفن متشاكی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست كه با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است كه ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است كه در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی كننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»
زنان و مردان در شكایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟
وقتی این سوال را از مهاجری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شكایت‌هایی كه خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌كنند مواردی كه سبب شكایت شده این‌گونه است كه زنی آمده از همسر خود شكایت كرده كه با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده كه رابطه شوهرش با یك زن دیگر صرفا رابطه كاری بوده است و فقط در طول یك مسیر مشخص مرد همكار خانمش را سوار خودروی خود كرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع كرده است. در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامكی را پیدا كرده كه از طرف دوست مذكر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامك ناجور و مشكوك‌بوده، همسر مرد تصور كرده فرستنده آن یك زن بوده و این تصور ایجاد‌شده كه میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است. در مورد مردها نیز در یك پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌كرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشكوك شده است. در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود كمك می‌كرده و این مساله سبب مشكوك‌شدن همسر و طرح شكایت شده است. یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌كرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شكایت شوهر شده است. در تمامی این موارد، ادعاهای شاكی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»
بر اساس این موارد مهاجری به مخاطبان این مطلب توصیه می‌كند بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط كاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یكی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌كند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است كه اگر مردی همسر خود را در حین ارتكاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بكشد. این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است كه مرد این دو نفر را اصطلاحا در یك فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین كاری برنامه‌ریزی كند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتكب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز كشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»
رابطه نامشروع میان زن و شوهر!
شاید برخی تصور كنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یكدیگر به شكلی غیرطبیعی ابراز محبت كنند. جالب است بدانید در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دچار كیفر نمی‌باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی طبق گفته مهاجری همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتكب جرم را مجازات می‌كند كه مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یك سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته كه مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را كرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد كند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد كرده است.
تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی بود كه در قسمت اول این گزارش طی گفتگو با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دكتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. مهاجری كه سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را دارد، در این قسمت اطلاعاتی درباره مسیر رسیدگی به این شكایت و نیز برخی موارد دیگر را در اختیار ما قرار داده كه آن را با هم می‌خوانیم.
همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شكایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شكایت كیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شكایتی است كه می‌توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری كرد.
در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده كه افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شكایت در دادسراهای عمومی نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌كنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در شهرستان‌ها این شكایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم كیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.
نكته جالب توجه این است كه بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر كه خبرنگاران با مجوزهای لازم امكان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی كه در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای از نگاه مهاجری به این دلیل است كه ممكن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود.
وقتی از بهروز مهاجری سوال می‌كنم زنان و مردانی كه با در دست‌داشتن چنین شكایت‌هایی به دادسرا مراجعه می‌كنند، چه نكاتی را در شكایت خود مطرح می‌كنند، پاسخ می‌دهد: «در بیشتر مواردی كه موضوع شكایت رابطه نامشروع است، شاكی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یكدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنها علیه یكدیگر شكایت می‌كنند. علت طرح چنین شكایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلكه در برخی موارد یكی از طرفین دچار توهم است یا این‌كه به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می‌كند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌كنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می‌شوند.»
در مطالب مربوط به ضرب و جرح خواندید كه طرح شكایت در دادسرا چگونه انجام می‌شود و برای اثبات آن به چه دلایلی نیاز است. برای شكایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارك، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد. اقرار اولین و بدیهی‌ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی كه وقتی از فردی شكایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف كند كه جرم را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید كند. دلایل و مدارك نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. در قانون آیین دادرسی كیفری مشخص شده كه گزارش و اعلام جرم باید مستند باشد و برای قاضی یقین حاصل شود كه جرم انجام شده است. به گفته مهاجری قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی كه فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت كند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی‌در متون حقوقی «قذف» گفته می‌شود. تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است: «قذف نوعی دشنام و به معنای متهم كردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی و حقوق كیفری ایران جرم دانسته می‌شود و قذف‌كننده به میزان 80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد. این مجازات برای این تعیین شده كه افراد به سادگی چنین اتهامی به یكدیگر نزنند و صرف اختلافی كوچك آبروی یكدیگر را نریزند، زیرا آن‌گونه كه مهاجری می‌گوید، در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هركس آبروی مومنی را بریزد مانند این است كه خون او را ریخته و به همین‌دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش‌بینی كرده است. در قرآن و در آیه4 سوره نور نیز آمده است: «كسانی كه زنان عفیف را به زنا متهم می‌كنند و 4 شاهد نمی‌آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید كه مردمی فاسق‌اند.» البته در مواردی كه شكایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شكایت‌ها به دقت رسیدگی و مرتكب آن مجازات خواهد شد؛ اما با كسانی كه بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی كه به دروغ شهادت می‌دهند مورد مجازات قرار می‌گیرند. به همین سبب این قاضی دادگستری توصیه می‌كند افرادی كه می‌خواهند چنین شكایتی را مطرح كنند، حتما باید عواقب این كار را در نظر بگیرند و بی‌جهت به كسی تهمت نزنند.
شیوه‌هایی برای اثبات جرم
در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی‌كوتاه ممكن است نسبت به آنها مشكوك شده و تصور كنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست كه آیا پیامك می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجری به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد. ممكن است قاضی چنین مساله‌ای را به عنوان یك اماره بپذیرد و ممكن است قبول نكند.»
برای شنود تلفن متشاكی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست
فیلم و عكس نیز از دیگر مواردی است كه از نظر برخی افراد ممكن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت كرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتكاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عكس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممكن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته كه فیلم یا عكس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»
سوال دیگری كه در ذهن اغلب مخاطبان جام‌جم وجود دارد این است كه آیا دادسرا در صورت درخواست شاكی، دستوری برای بررسی پرینت پیامك‌های متشاكی خواهد داد؟ پاسخ مهاجری به این سوال نیز این‌گونه است: «برای شنود تلفن متشاكی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست كه با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است كه ابلاغ خاص و ویژه‌ای از ریاست قوه‌قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است كه در پرونده‌های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی كننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی‌دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله‌ای وارد نمی‌شود.»
زنان و مردان در شكایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟
وقتی این سوال را از مهاجری می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: «در شكایت‌هایی كه خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌كنند مواردی كه سبب شكایت شده این‌گونه است كه زنی آمده از همسر خود شكایت كرده كه با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده كه رابطه شوهرش با یك زن دیگر صرفا رابطه كاری بوده است و فقط در طول یك مسیر مشخص مرد همكار خانمش را سوار خودروی خود كرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع كرده است. در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامكی را پیدا كرده كه از طرف دوست مذكر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامك ناجور و مشكوك‌بوده، همسر مرد تصور كرده فرستنده آن یك زن بوده و این تصور ایجاد‌شده كه میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است. در مورد مردها نیز در یك پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌كرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشكوك شده است. در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود كمك می‌كرده و این مساله سبب مشكوك‌شدن همسر و طرح شكایت شده است. یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌كرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شكایت شوهر شده است. در تمامی این موارد، ادعاهای شاكی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»
بر اساس این موارد مهاجری به مخاطبان این مطلب توصیه می‌كند بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط كاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یكی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌كند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است كه اگر مردی همسر خود را در حین ارتكاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بكشد. این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است كه مرد این دو نفر را اصطلاحا در یك فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین كاری برنامه‌ریزی كند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتكب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز كشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»
رابطه نامشروع میان زن و شوهر!
شاید برخی تصور كنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یكدیگر به شكلی غیرطبیعی ابراز محبت كنند. جالب است بدانید در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این كار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دچار كیفر نمی‌باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی طبق گفته مهاجری همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتكب جرم را مجازات می‌كند كه مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یك سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته كه مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را كرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد كند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد كرده است.