مژگان
09-08-2010, 01:19 PM
پیشینه ی بانک :
پیشینه ی بانک ، "صرافی" است. صرافی مرکز مبادله ی پول یا تبدیل پول های گوناگون بود. بعد از اینکه دوران اقتصاد پایاپای(کالا به کالا) به پایان رسید و پول به جای کالای واسطه ای مطرح شد، تجارت از سطح محلی فراتر رفت و چون هر سرزمین پول مخصوص خود را داشت ، تبدیل پول های گوناگون یا همان صرف پول رواج یافت.
پس از انقلاب صنعتی در اروپا ، کشف آمریکا و کشف راه های جدید بازرگانی با اتصال به آفریقا و آسیا که همزمان با عصر استعمارگری است،رقم مبادلات در مقایسه با قبل از آن رشد وصف ناپذیری داشت و دیگر صرافی ها پاسخگوی نیاز تجار برای تبدیل پول نبودند.
نهایتا در دل صرافی ها ، نهادهایی به نام بانک که ظرفیت و کارآیی بیشتری داشتند سر برآوردند . صرافی در ایران به عصر هخامنشی برمی گردد.زیرا بعداز اینکه کوروش بین النهرین را تصرف کرد و امپراتوری بابل سقوط کرد ، ایران بر بین النهرین که مرکز عمده ی بازرگانی جهان بود مسلط شد.ایران برسر راه های تجاری شرق و غرب قرار داشت و بازرگانی و صرافی رونق فراوان یافت. "برات"و"چک" از ابداعات موسسات صرافی ایرانی در عصر ساسانی است.
بانک جدید شرقی :
این بانک ،اولین بانکی بود که در ایران توسط انگلیسی ها درسال هزار و سیصدو سه ه.ق تاسیس شد.فلسفه ی تاسیس این ابنک مبادلات تجاری زیادی بود که میان ایران و انگلیس جاری بود.مرکز بانک جدید شرقی در لندن بود و حوزه ی فعالیت آن هند و جنوب شرق آسیا بود.
چون نرخ بهره ی این بانک در ایران با لندن متفاوت بود، بهره ی کمتری به سپرده های مردم می پرداخت و سود سرشاری کسب کرداما فعالیت این بانک دو سال بیشتر طول نکشید و کلیه ی اثاثیه و شعبات آن را بانک شاهنشاهی دربرابر بیست هزار لیره ی انگلیسی خرید.
بانک شاهنشاهی :
" بارون جولیوس رویتر" ِیهودی آلمانی الاصل تبعه ی انگلیس بود و در انگلیس خبرگزاری رویتر را تاسیس کرد و مفتخر به دریافت مدال نجبای خارجی از دست ملکه ی ویکتوریا شد. او پس از کسب ثروت زیاد از راه خبرگزاری خود، به ایران آمد و با پرداخت رشوه های گزاف به درباریان ایران در زمان ناصرالدین شاه ،"قرارداد رویتر" را منعقد کرد . به موجب قرارداد رویتر ،تا هفتاد سال بهره برداری از جنگل ها،اراضی، کارخانجات، ایجاد سدها و بندها، احداث راه آهن و "بانک" به عهده ی رویتر گذاشته شد.
قرارداد رویتر با مخالفت روسیه و همراهی درباریان با روسیه ، توسط ناصرالدین شاه لغوشد. رویتر به دولت انگلیس شکایت کرد و سرانجام پس از مذاکرات دول ایران و انگلیس ، درسال هزاروسیصد و هفت هجری قمری امتیز تاسیس بانک شاهنشاهی به جای امتیاز رویتر بدو اعطاشد. بانک شاهنشاهی وظایف بانک شاهنشاهی را در ایران برعهده داشت و مرکز امور مالی کشور شد.این بانک وجوه خزانه را در حساب خاصی نگهداری می کرد.اجاره ی گمرکات و عواید مالیاتی را دریافت می کرد و هزینه های دولتی را به شهرستان ها می فرستاد. به دولت وام می داد و سکه نیز ضرب می کرد.
بانک شاهنشاهی پس از مدتی اقدام به چاپ اسکناس کرد. این اسکناس قرار بود با پشتوانه ی طلا به چاپ برسد؛ اما با پشتوانه ی نقره به چاپ رسید.نشر اسکناس و تعویض آن با پول نقره در جریان کار بانک، سبب انباشته شدن این فلز در نزد بانک شد. بانک شاهنشاهی با فروش این فلز گرانبها به کشور های دیگر، سود زیادی بدست می آورد و در عین حال خروج بی رویه ی نقره از ایران موجب کم شدن ذخیره ی این فلز گرانبها و پایین آمدن ارزش پول ایران شد . بانک شاهنشاهی نهایتا درسال هزار و سیصد و بیست و هفت شمسی با به پایان رسیدن امتیاز شصت ساله ی آن به" بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه" تغییر ماهیت داد. بانک شاهنشاهی ،در طول حیات خود حافظ منافع دولت بریتانیا بود و به توسعه ی بازار کالاهای انگلیسی در ایران و کشورهای منطقه کمک می کرد.
بانک استقراضی :
یکسال پس از صدور اجازه ی تاسیس بانک شاهنشاهی انگلیسی، ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس بانک استقراضی را "ژاک پولیاکف روسی" داد. اما بانک استقراضی به دلیل عدم سودآوری رو به انحلال می رفت و پولیاکف روسی به انحلال آن تصمیم گرفت؛ اما دولت روسیه ی تزاری که در تمام عرصه ها خواهان رقابت با انگلیس بود بدو اجازه ی انحلال را نداد و کلیه ی سهام این بانک به بانک پترزبورگ منتقل شد و پس از آن تحت نظارت وزارت دارایی روسیه درآمد و عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد. بانک استقراضی نیز تسهیل کننده ی بازرگانی روسیه در ایران بود.
بانک سپه ؛ نخستین بانک ایرانی :
بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال هزار و سیصد و چهار شمسی بانام "بانک پهلوی قشون" با سرمایه ی یک میلیون تومان که بخشی از آن از محل وجوه صندوق بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش بود، تاسیس شد.
هدف از تاسیس این بانک رفاه حال و رفع نیازهای صاحب منصبان و افراد قشون بود.در سال هزار و سیصد و بیست و یک شمسی به" بانک تعاونی سپه" و سه سال بعد نهایتا به "بانک سپه" تغییرنام داد .
بانک ملی ایران :
سرانجام در سال هزار و سیصد و شش در کابینه ی مستوفی الممالک،لایحه ی تاسیس بانک ملی ایران به مجلس تقدیم و تصویب شد. سرمایه ی این بانک دو میلیون تومان بود که چهل درصد آن را دولت پرداخت.در اعلان تشکیل بانک ملی ،قید شده بود شرکتی بنام بانک ملی ایران تاسیس شده تا به معاملات صرافی بپردازد و در بسط تجارت،صنعت و کشاورزی ایران اقدام کند.
به این بانک اجازه ی نظارت بر تعیین نرخ ارز و خرید و فروش طلا و نقره و... داده شد.بانک ملی درآن زمان نقش بانک مرکزی را داشت و کارهای مربوط به خزانه ی دولت و شهرداری ها درآن متمرکز شد. این بانک در نقل و انتقال وجوه دولتی از بانک شاهنشاهی مناسب تر بود؛ زیرا دولت ازآن حمایت می کرد.این موضوع سبب شد تا از بابت نقل و انتقال وجوه دولتی سودی عاید بانک شاهنشاهی خارجی نشود و این سود در نزد بانک ملی و در ایران بماند . حق چاپ اسکناس نیز ،پس از عقد قرارداد ننگینی از بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد.
تاسیس بانک مرکزی در ایران :
درسال هزار و سیصد و سی و نه "لایحه ی اساسنامه ی پولی و بانکی ایران" به تصویب رسید. پس از تصویب این لایحه بانک مرکزی از مرداد همان سال شروع بکار کرد. سرمایه ی بانک مرکزی درآغاز سه میلیارد و ششصد میلیون بود.این بانک با هدف حفظ منافع ملی تاسیس شده بود، در پی کسب سود نبود و آنچه نصیبش می شد ، پس ازتامین سرمایه و اندوخته به حساب خزانه ی دولتی منتقل می کرد.
بانک مرکزی بانکی دولتی است و وظایفش به شرح زیر:
1. اجرای سیاست پولی و اعتباری
2. حفظ ارزش پول
3. نگهداری ذخایر طلا و ارز کشور
4. تنظیم مقررات معاملات ارزی
5. افتتاح حساب جاری نزد بانک های خارجی
6. نگهداری حساب بانک های داخلی و خارجی
7. اجرای موافقت نامه ی بازرگانی در معاملات بین المللی
8. اجرای معاملات ارزی
9. اعطای وام به دو.لت
10. صدور اوراق قرضه و خرید و فروش آن
11. حفظ موازنه ی ارزی کشور
طبق ماده شانزده قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی دارای ارکان ذیل می‌باشد :
1. هیات عامل
2. شورای پول و اعتبار
3. مجمع عمومی
4. هیات نظار
5. هیات نظارت اندوخته ی اسکناس
بانکداری ایران بعداز انقلاب اسلامی(بانکداری اسلامی) :
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی، می بایستی در شیوه ی بانکداری ایران تغییراتی بوجود می آمد تا نظام بانکی کشور با هدف های انقلاب اسلامی هماهنگ شود.
بدین منظور سه تغییر ویژه در بانکداری ایران صورت گرفت :
1. قانون ملی شدن بانک ها.
2. ادغام بانک ها.
3. عملیات بانکی بدون ربا.
ملی شدن بانک ها :
در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت ،شورای انقلاب تمام بانک ها اعم از خارجی و ایرانی را ملی اعلام کرد.شیوه ی جدید بانکداری در ایران، کاملا نو بود و از بین رفتن پراکندگی سازمانی و تحول در روابط بانک مرکزی با دیگر بانک ها از نتایج آن بود. طبق سیستم جدید بانکی بعداز انقلاب ،همه ی بانک ها مجری سیاست واحدی بودند و در همه ی عرصه های اجتماعی ، کشاورزی و صنعتی با دولت هماهنگ بودند.
وظایف و خصوصیات سیستم بانکداری جدید اسلامی :
1. استقلال اقتصادی و پولی را تامین کند تا زمینه ی تولید مستقل فراهم گردد.
2. ارزش پول را جدا از درآمد نفتی درنظر بگیرد تا با اتکا به تولید داخلی ، جامعه را از مصرف گرایی بازدارد و مانع رشد تورم شود.
3. باید شرایطی فراهم شود که همه ی مردم به طور یکسان به امکانات مالی دست یابند.
4. باید برای آیندگان امکانات اقتصادی فراهم نماید و این تنها با رشد تولید امکانپذیر است.
5. بانک ها باید دارای اهداف اقتصادی یکسانی باشند
6. بانک ها باید با کشورهای اسلامی ارتباط داشته باشند تا یک اقتصاد مقتدر اسلامی شکل گیرد.
ادغام بانک ها :
بعداز انقلاب بانک های متعدد موجود برای حفظ سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور درهم ادغام شدند. بر این اساس کلیه ی بانک های خصوصی یعنی پانزده بانک با سرمایه ی ایرانی و بیست و سه بانک با سرمایه ی ایرانی و خارجی ، ملی اعلام شدند و سپس درهم ادغام شدند که شورای عالی بانک ها در اطلاعیه ای نحوه ی ادغام آن ها را اعلام کرد.
بانک استان :
بانک استان از ادغام بانک های" گسترش خزر" ،" گسترش آذربایجان" و" گسترش خوزستان" بوجود امد.این بانک جانشین بانک "صادرات" شد و وظایف آن را انجام می داد. فعالیت های این بانک عبارتند از؛ معاملات ارضی ، افتتاح حساب ،خرید اوراق و اسناد، اعطای وام و… . اما پس از اندکی فعالیت های این بانک متوقف شد و بانک صادرات وظایف خود را همچون گذشته از سرگرفت.
بانک صنعت و معدن :
این بانک از ادغام بانک های صنعتی کشور که عبارتند از :بانک اعتبارات صنعتی ، بانک توسعه ی صنعتی و معدن ایران ، بانک توسعه و سرمایه گـذاری ایران ، شرکت سرمایه گـذاری بانک های ایران ، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن ، بوجود آمد. این بانک تنها بانک تخصصی در زمینه ی صنعت و معدن کشور در بعداز انقلاب است.
بانک مسکن :
به منظور اجرای سیاست های یکسان در بخش مسکن ، بانک های زیر باهم ادغام و بانک مسکن را شکل دادند:
"بانک رهنی ، بانک ساختمان ، بانک فرهنگیان ، بانک اکباتان ، بانک پاسارگاد ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران ، شرکت پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ".
بانک کشاورزی :
در بدو انقلاب "بانک های توسعه ی کشاورزی ، تعاون کشاورزی و موسسه ی اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی" با هم ادغام و بانک جدید کشاورزی را ساختند.
بانک تجارت :
این بانک نیز از ادغام باتک های زیر دربعد از انقلاب شکل گرفت :
"بانک ایران و انگلیس ، بانک اعتبارات ایران ، بانک ایران و خاورمیانه ، بانک ایران و هلند ، بانک بازرگانی ایران ، بانک ایرانشهر ، بانک صنایع ایران ، بانک شهریار ، بانک ایرانیان ، بانک کار ، بانک بین المللی ایران و ژاپن".
بانک ملت :
بانک ملت هم از درهم آمیختن بانک های زیر شکل یافت :
"بانک تهران ، بانک داریوش ، بانک پارس ، بانک اعتبارات تعاونی توزیع ، بانک ایران و عرب ، بانک بین المللی ایران ، بانک عمران ، بانک بیمه ی ایران ، بانک تجارت خارجی ایران".
عملیات بانکی بدون ربا :
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال هزارو سیصد و شصت و دو به تصویب رسید و اجرایی شد.در عملیات بانکی بدون ربا ، هدف حذف بهره (ربا) از عملیات بانکی است. در نظام بانکی بدون ربا مقصود این بود که با حذف بهره ، سرمایه در شهرهای مختلف پخش شود. چون درآمد نفتی در تهران و چند شهر بزرگ به مصرف می رسید و این تمرکز سبب بالا رفتن نرخ بهره می شد. با حذف بهره و دراختیار گرفتن بازرگانی خارجی بانک فرصت می یافت تا سرمایه گذاری کند.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا" اهداف نظام بانکداری اسلامی" به قرارزیر عنوان شده است :
1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل در جهت رشد اقتصاد کشور.
2. فعالیت در جهت اهداف و سیاست ها و برنامه های دولت.
3. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه ی پرداخت ها .
و "وظایف سیستم بانکی جدید اسلامی" در راستای تحق اهداف فوق به شرح زیر است :
1. نشر اسکناس .
2. تنظیم و گردش پول .
3. اجرای کلیه ی عملیات بانکی .
4. نظارت بر معاملات ارز و ورود و خروج طلا و ارز .
5. افتتاح حساب های قرض الحسنه .
6. اعطای وام بدون ربا .
بسیاری از کشورهای اسلامی به منظور انطباق اصول بانکداری خود با موازین اسلامی ، سیستم اقتصادی خود را به مرور زمان تغییر دادند.
بیشترین تلاش ها در کشورهای مالزی ، عربستان ، ایران و پاکستان صورت گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که یک دستگاه مالی بدون بهره معرف ماهیت اقتصاد اسلامی است. زیرا حذف بهره مهم ترین موضوع و نخستین قدم در اسلامی کردن اقتصاد بوده و در اقتصاداسلامی حذف بهره اصل اساسی محسوب می شود. اما این موضوع به تنهایی معرف دستگاه اقتصاد اسلامی نیست .مهم ترین هدف سیستم اقتصادی اسلام ، "عدالت اجتماعی و الگوهای مشخص درآمد و توزیع ثروت است" . گذشته از مبحث صفرکردن نرخ بهره ، دستورالعمل های عادلانه ی دقیقی در اقتصاد اسلامی مطرح است که" سیاست های مالیاتی دولت" یکی از مهم ترین آن ها است .
توضیح بیشتر درمورد ربا و جایگزین آن در بانکداری اسلامی:
در آیه دویست و هفتاد و شش سوره بقره به صراحت آمده است:”یمحق الله الربّوا و بربی الصدقات”: خداوند رباخواری را بی‌برکت و نابود میکند، اما صدقه را فزونی و برکت می‌بخشد. امام جعفر صادق (ع) نیز می‌فرمایند:”رباخواری سبب نابسامانی اجتماع و ظلم به ضعیفان و نابودی اموال و زندگی آنها می‌گردد.” در جای دیگری از ایشان نقل شده است: “رباخواری باعث ترک تولید می‌شود.”
ربا واژه ای عربی است. ربا یعنی سودی که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد.ممنوع و حرام بودن ربا در اسلام به خاطر حمایت از مستمندان است. در اسلام ربا حرام است ؛ اما "سود بردن از راه کسب" مجاز است.یعنی برگشت نامعین پول مجاز است که آن را "منفعت" می نامیم ، این منفعت مثل ربا ، ثابت یا از قبل تعیین شده نیست. اگر دستگاه بانکی بتواند به گونه ای عمل کند که برگشت حاصل از کارکرد پولی ، برحسب سود واقعی آن در نوسان باشد ، طبق دستور اسلام عمل کرده است. در بانکداری اسلامی "بانک و مشتری" طبق مقررات تعریف شده ، در سود و زیان شریک اند. بانکداری اسلامی در قبال سود و زیان یکسان عمل می کند.اگر بانک متضرر شود مشتری هم می شود و در مورد سود نیز اینگونه هست. سیستم اقتصاد اسلامی مبتنی بر" سهم" است نه بهره . صاحب سپرده در واقع از بانک سهم خریده و بانک و مشتری هر دو در سود یا زیان هرگونه فعالیتی که با پول سپرده گذاری شده انجام شود، سهیم اند .
چالش های فراروی سیستم بانکی ایران :
نظام مالی و پولی کشورمان به دلیل ساختار غالب دولتی آن، همچنان ناکارآمد مانده است. بوروکراسی گسترده، خدمات بانکی ناکارا، قلّت منابع، تسهیلات تکلیفی،بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، مقررات مبهم و پیچیده، فقدان نظام ارزیابی مشتری و سیستم نظارتی دقیق، مطالبات معوق و سررسید گذشته و ... از جمله مشکلات و چالش‌های نظام بانکی ایران است که هم از رشد و توسعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور جلوگیری کرده و هم مردم و سرمایه‌گذاران را به فکر راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز انداخته است. در ذیل مهمترین چالش‌های نظام بانکی کشور بررسی شده است.
مشکلات ناشی از جذب منابع بانکی :
ایران دارای نظام مالی “پایه بانک” است. تسلط بانک بر بازار مالی نیز از سابقه طولانی و حجم بیشتر فعالیت بانکداری نسبت به سایر مؤسسات مالی ناشی شده است. متأسفانه در ایران قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای بازار مالی شامل بازار پول، و ساختارهای نهادی این بازار به خوبی وضع نشده و همین موضوع مشکلات ناشی از جذب منابع در شبکه بانکی کشور را سبب شده است . امروزه در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی از طریق نرخ بهره و سیاست‌های پولی، بازار پول را کنترل می‌کنند. در ایران پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سیستم بانکی حذف و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده و تسهیلات، جایگزین آن شد که البته به معنای حذف نقش مهم نرخ سود نبود. پایین بودن نرخ سپرده‌های بانکی در مقایسه با شاخص تورم، از عمده‌ترین ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی کشورهای در حال توسعه است، به طوری که تورم از رشدی فراتر از نرخ سود برخوردار بوده و عملاً سود منفی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ‌های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی دارایی‌های افراد جامعه است، زیرا فرد در تصمیم‌گیری برای اشکال نگهداری این سبد دارایی به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. بر این اساس، تعیین نرخ سود بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر اشکال دارایی خصوصا قیمت کالا، می‌تواند باعث جذب بخش عمده دارایی فرد شود . در ایران گرچه نرخ‌های سود پرداختی به صورت اسمی بالا هستند، اما به واسطه تورم، نرخ‌های سود واقعی کوتاه‌مدت منفی می‌باشند. به همین دلیل، در ایران منابع به سمت نگهداری سکه، طلا و ارز، مسکن و خودرو و سایر کالاهای بادوام جاری شده و نظام بانکی همواره از کمبود منابع رنج می‌برد.
دولتی بودن بانک ها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب لایحهِ قانونی ملی شدن بانک‌ها، دولت اداره بانک‌ها را به عهده گرفت و به موجب اصل چهل و چهار قانون اساسی، خدمت بانکداری به بخش‌دولتی واگذار گردید. کارشناسان معتقدند بسیاری از مشکلات نظام بانکی از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات و عدم تحرک و پویایی، ناشی از دولتی بودن بانک‌ها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است .
برخلاف سهام‌داران بخش خصوصی که انگیزه سودآوری دارند، توجه دولت‌ها به تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی است. برهمین اساس، دولت‌ها معمولاً تکالیفی بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند و انتظار آنها از نظام بانکی انجام این تکالیف است، نه سودآوری. به طور کلی، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه‌در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت را از منابع خود تأمین کنند. در دو دههِ اخیر، دولت همواره سعی نموده از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاه‌های ناکارای دولتی را مورد حمایت قرار دهد. واضح است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخش‌های غیردولتی و تعیین سقف‌های اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات که مهمترین محل کسب درآمد بانک‌ها محسوب می‌شود را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد.
به علاوه، دولتی بودن باعث شده ترکیب‌نیروی انسانی بانک‌ها کم تخصص و ناکارا باشد، چرا که تنها حدود بیست درصد کارکنان بانک‌های دولتی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند. در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی حدود هفتاد درصد است. این در حالی است که با توجه به تلاش برای غیر ربوی شدن بانک‌ها، کارکنان باید توان کارشناسی و ارزیابی پروژه‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند . دخالت فاکتورهای سیاسی و غیرعلمی در گزینش مدیران، بدون در نظر گرفتن معیارهای شایسته‌سالاری و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی، از دیگر مشکلات نظام بانکی کشور است. دولتی بودن، بانک‌ها را در حد یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبض‌‌ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌پردازند و همین نگاه، باعث اتلاف انرژی بانک در کارهای کم بازده و کم اهمیت می‌شود .
ازسوی دیگر، تعیین دستوری و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود سپرده‌ها بر اساس خواست دولتمردان، بانک‌ها را در تجهیز منابع با مشکل مواجه ساخته و آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌نماید که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق وتخصیص غیربهینه اعتبارات خواهد بود. همچنین دستوری بودن تعیین نرخ سود درکنار تکلیفی بودن تسهیلات اعطایی وتعیین سقف‌های اعتباری،نظام بانکی را دچار تبعیض و بی‌عدالتی کرده است.
سیستم انحصاری بانکی :
فقدان انگیزه رقابتی در بین بانک‌ها و بکارگیری اندک بانکداری الکترونیک، از دیگر مشکلاتی است که ریشه آن در دولتی بودن نظام بانکی و نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها می‌باشد. چنین امری تحرک و پویایی بانک‌ها را در معرض مخاطره جدّی قرار داده و انگیزه تلاش، نوآوری و رقابت را به شدت محدود می‌سازد. لازم به ذکر است، نظام بانکی کشورمان بخش قابل توجهی از بازار پول را تشکیل می‌دهد.
این بازار از بسیاری جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است، چرا که تعداد بنگاه‌‌ها (بانک‌ها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در نهایت، به دلیل محدود بودن تعداد بانک‌های تجاری، هر یک از آنها سهم عمده‌ای در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند که نسبت به سایر کشورها بی‌سابقه است. همچنین در این ساختار، آزادی ورود وخروج یا تحرک منابع بسیار پایین بوده و محدودیت‌های مختلف وضع شده، تحرک منابع را دشوار ساخته است. البته در سال‌های اخیر از محدودیت مربوط به حضور مؤسسات اعتباری کاسته شده، اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد.
این ویژگی‌ها سبب شده بازار خدمات بانکی کشور به یک “بازار انحصاری” تبدیل گردد. در حقیقت، نظام بانکداری ایران یک سیستم انحصاری بانکی -دولتی با عملکرد شبیه "بانک انحصاری" است که باعث عدم کارایی و زیان‌دهی سیستم بانکی کشور شده است. ادامه این روند، نظام بانکی را از مهمترین وظیفه خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع برای تأمین رشد پایدار و بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های وارده است، باز می‌دارد.
پیچیدگی مقررات :
دولتی بودن بانک‌ها خود باعث بروز مشکل دیگری تحت عنوان پیچیدگی مقررات شده است. از یک سو، دولت مقررات یکسان و مشابهی را بر بانک‌ها اعمال میکند و به دلیل محافظه‌کاری و اطمینان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدی، این مقررات شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرند، به طوری که در مقام عمل، با انواع و اقسام کنترل‌های مرکزی همراه می‌شوند و در نتیجه، نوعی کندی و محافظه‌کاری بر عملکرد مؤسسات دولتی حاکم می‌شود که نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها است .
ساختار مقررات حاکم بر نحوه ارایه تسهیلات نیز زمینه‌ساز دو دسته از مشکلات و معضلات شده است :
دسته اول ، مشکلاتی که بیشتر منتج از قوانین حاکم بر کلیت نظام بانکی در سطح کلان بوده و عملکرد بانک‌ها را مختل می‌کنند
دسته دوم ، مقررات حاکم بر گردش کار داخلی بانک‌ها و شرایط ارایه اعتبار به متقاضیان و مشتریان وام و تسهیلات است که در سطح خرد مطرح می‌گردند. افزون بر این، بسیاری از تبصره‌ها و لایحه‌های قانونی، هر ساله در قالب بودجه‌های سنواتی به صورت بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی تحمیل می‌شود که به پراکندگی بیشتر این ساختار منجر می‌گردد . همچنین قوانین غیرشفاف و مبهم منجر به بروز ناهنجاری‌هایی همچون برداشت ناصحیح و عدم تشخیص قوانین متضاد در عملکرد نظام بانکی شده است. بین سازمان‌های وضع‌کننده وسازمان‌های اجرایی نیز مرز مشخصی وجود ندارد. همچنین در مسیر اعطای اعتبارات، مشکلاتی شامل تعدّد مدارک، ضوابط مربوط به اخذ وثیقه، تعدّد مراجع دریافت مجوز و همچنین زمان‌بر بودن مراحل تکمیل مدارک و ارسال پرونده، طولانی شدن نحوه ارزیابی مدارک و حد نصاب تصویب تسهیلات وجود دارد که ناشی از وجود بوروکراسی گسترده در فرآیند قانونی اعطای اعتبار است.
رقابت غیرمنصفانه ی بانک های دولتی و خصوصی :
در حال حاضر حداکثر پنج درصد فعالیتهای سیستم بانکی توسط بخش خصوصی و نود و پنج درصد توسط بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. امید است با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار ابلاغیه مقام معظم رهبری، سهام بانک‌های تعیین شده دولتی طی سال‌های آتی به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی واگذار شود. شاید بهتر باشد بانک‌های تجاری با هدف سوددهی در بخش خصوصی قرار گرفته و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای با توان دولت و سرمایه‌گذاری آن، به اهداف توسعه‌ای دولت جامه عمل بپوشانند.
سالم‌ترین راه واگذاری بانک‌های دولتی، کانال بورس بر اساس قانون جدید بازار سرمایه است، چرا که در این مسیر، بانک‌ها مجبور به شفاف‌سازی صورتهای مالی و عملکرد خود می‌باشند که یکی از مشکلات موجود در این راه، وجود مطالبات معوق بانک‌های دولتی است. منعکس شدن طلب‌های مالی دولتی در صورتهای مالی بانک‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم عدم تمایل بخش خصوصی برای حضور در این سیستم باشد. برای مقابله با این معضل، بازسازی عملیاتی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی و همچنین کاهش اعطای تسهیلات اجباری بانک‌ها با پشتوانه دولت می‌تواند بستر مناسبی برای تشویق بخش خصوصی برای حضور در این بخش ایجاد کند. به موازات، وجود عوامل تشویقی، کاهش حجم تسهیلات تکلیفی و همچنین دقت بیشتر در اعطای تسهیلات و درخواست وثیقه محکم‌تر می‌تواند مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش دهد.
عقود اسلامی ( تسهیلات اعطایی بانک اسلامی) :
عقود اسلامی ، تسهیلات اعطایی هستند که مختص بانکداری اسلامی است و در متن کتب و احادیث اسلامی به صراحت آمده اند و شاکله ی اقتصاد اسلامی هستند.
عقود اسلامی را ذیلا نام می بریم :
قرض الحسنه :
" ًمن ذًالِّذی یًقرُضُ الله ، قًرضاَ حسناَ ، فًًیًضاعفهُ لًهُ ، ولًهُ اجرًَ کًریم".
سوره ی حدید / آیه ی یازدهم
یعنی : کیست که به خدا قرضی نیکو دهد ، تا خدا به او چندین برابر بازگرداند و پاداشی با لطف و کرامت به او عطا کند.
قرض الحسنه ؛ مبلغی است که جهت رفع احتیاجات ضروری افراد حقیقی یا موسسات تولیدی پرداخت می شود.
موارد پرداخت یا اعطای قرض الحسنه :
1. رفع احتیاجات ضروری(افراد حقیقی) از قبیل این موارد:
هزینه های ازدواج ، تهیه ی جهیزیه ، درمان بیماری های صعب العلاج ، تعمیرات مسکن ، کمک ها ی تحصیلی ، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
2. کمک به شرکت های تعاونی قانونی به منظور ایجاد تولید و اشتغال .
3. اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی به منظور کمک در امر تولید(افزایش تولید) یا راه اندازی خط تولید جدید یا جلوگیری از توقف تولید و یا توسعه ی کارگاه تولیدی.
مضاربه :
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک) ، عهده دار تامین سرمایه ی لازم- نقدی- می شود و طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه تجارت کرده و درسود حاصل از این تجارت ، هردو شریک اند. بانک ها خودشان می توانند به عنوان مالک ؛ به منظور گسترش امور بازرگانی و تولید ، سرمایه نقدی لازم را در اختیار عامل (اعم از حقیقی و حقوقی) قرار دهند. بانک در اعطای این تسهیلات به تعاونی ها اولویت می دهد.
موارد پرداخت سرمایه توسط بانک به عنوان مالک (هزینه های قابل قبول مضاربه):
1. قسمت خرید کالا
2. بیمه و حق ثبت سفارش
3. حمل و نقل
4. انبار داری
5. حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
6. هزینه های بانکی.
7. هزینه ها ی بسته بندی.
مشارکت مدنی :
یعنی آمیختن سرمایه های نقدی یا جنسی شریک یا شرکا با سرمایه های نقدی یا جنسی بانک . برای تحقق امری معین در زمینه ی فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد کسب منفعت. مشارکت مدنی ؛ یکی از روش هایی است که می تواند جانشین اعطای وام یا اعتبار به ترتیبی که در گذشته(سیستم بانکی قبل از انقلاب) بود ، بشود.
مشارکت حقوقی :
یعنی تامین قسمتی از سرمایه ی شرکت های سهامی جدید التاسیس و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی به منظور بالابردن سطح تولید جامعه و افزایش رشد اقتصاد صورت می گیرد. مشارکت بانک ها در شرکت های سهامی" خدماتی" در صورتی برای آن ها مجاز می باشد که قبلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده باشد.
مشارکت حقوقی بانک ها می تواند ناشی از یکی از دو حالت زیر باشد :
1. یا خود بانک طرحی را آماده کرده و خواستار مشارک حقوقی سایر اشخاص در اجرای آن است
2. یا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای طرحی آماده بوده و به بانک پیشنهاد مشارکت می دهند.
سرمایه گذاری مستقیم :
تامین سرمایه ی لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی توسط بانک ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. بانک ها حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری کنند.بانک ها باید قبل از اقدام به سرمایه گذاری ، طرح را از لحاظ اقتصادی و مالی بررسی کنند تا سودآوری(نرخ بازده) آن قطعی به نظر آید و میزان حداقل سودآوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. در سیستم بانکداری اسلامی ، مشارکت حقوقی مقدم بر سرمایه گذاری مستقیم است.
فروش اقساطی :
عبارت است از تامین نیاز مشتری به "مواد اولیه ی تولیدی ، لوازم یدکی ، ابزارکار، وسایل و ماشین آلات ، تاسیسات و مسکن" . وقتی فردی حقیقی یا حقوقی به یکی از موارد بالا اعلام نیاز می کند و به بانک تقاضای کتبی می دهد ، بانک ها می توانند کالای مورد تقاضای مشتری را خریده و به او به صورت اقساطی بفروشند. بانک ها در قسط بندی ،سود خود را نیز منظور می کنند.
معاملات سلف :
یکی از روش هایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه ی درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک ها انجام می شود ، معاملات سلف است.این نوع از تسهیلات بانکی می تواند جانشین خوبی برای اعطای وام و اعتبار در سیستم بانکداری سنتی باشد. منظور از معاملات سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین است. بانک محصولاتی را پیش خرید می کند که اولا : توسط خود واحد درخواست کننده تولید شده باشد؛ثانیا : سهل البیع باشد ، یعنی هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل کند که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. قیمت پیش خرید توسط بانک، از قیمت نقدی آن محصول در زمان عقد معامله بیشتر نیست.
اجاره به شرط تملیک :
عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر، در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط اجاره نامه ، مالک دارایی مورد اجاره شود. اجاره به شرط تملیک را می توان یکی از روش های تامین نیازهای مالی میان مدت و بلند مدت واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی دانست. موارد مشمول عقد اجاره به شرط تملیک بدین قرار است : مسکن ، ساختمان واحدهای تولیدی و ماشین الات کارخانه ها.
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای بسط امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی و... به عنوان اجاره دهنده مبادرت به عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک با افراد حقیقی یا حقوقی کنند. مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید آن چیز مورد معامله بیشتر باشد.
مزارعه :
قالَ رَسولُ الله : مَن زَرَعَ زَرعاً ، فَاکِل مِنهُ طَیرً ، کانَ لَهُ صَدَقَه.
پیامبر معزز اسلام فرمودند : کسی که زراعت کند و پرنده ای از آن بخورد، برای او صدقه است.
مزارعه قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفین(مزارع) ، زمین خود را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کندو حاصل میان مزارع و عامل تقسیم شود . مزارعه را می توان یکی از روش های تامین نیاز مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی دانست زیرا اعتبار تخصیص یافته به این عقد مستقیما به مصرف واقعی کشاورزی می رسد و به طور مستقیم و سریع در رشد و افزایش تولیدات کشاورزی موثر واقع می شود. بانک ها می توانند علاوه بر اینکه زمین های خود یا زمین هایی که به هرنحو در آن ها دخل و تصرف دارند را در اختیار عوامل حقیقی یا حقوقی قرار می دهند ، عوامل دیگر تولیدات کشاورزی مانند آب ،بذر ، کود ، سم و وسایل کشاورزی را نیز تحت اختیار آن ها بگذارند.
مساقات :
قالً رسولُ الله : مًن غًرًسً غرساًَ ، لم یاکل مِنهُ آدًمی وً لاخًًًلًقً مِن خلق الله ، الّا کانً لًهُ صدًقه.
پیامبر معظم اسلام فرمودند : هرکس درختی بکارد ، هربار که آدمی یا یکی از مخلوقات خدا از میوه
آن درخت بخورد ، برای وی صدقه ای محسوب می شود.
مساقات ؛ معامله ای است که بین صاحب باغ یا مثل آن ، و عامل انجام می شود و هر کدام سهم معینی از محصول ان را برداشت می کنند و مدت آن حداکثر یک سال است.
بانک ها می توانند باغات و درختانی که مالک آن هستند یا به هر نحو مجاز به دخل و تصرف در آن هستند را به مساقات گذارند. بانک کشاورزی متصدی انجام مساقات است و جزو وظایف اصلی آن بانک محسوب می شود ولی بانک های دیگر هم می توانند به عقد مساقات مبادرت کنند.
جعاله :
عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) ، در مقابل انجام عملی معین که توسط عامل یا پیمانکار طبق قرارداد انجام می شود. بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان جاعل یا حتی عامل مبادرت به عقد جعاله می کنند. اگر بانک ، عامل یا پیمانکار جعاله بود ، اختیار دارد آن عمل را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار کند. و اگر بانک جاعل یا کارفرما بود، عامل می تواند با موافقت بانک کار را به دیگری بسپرد. تدارک مقدمات ، مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز می تواند طبق قرارداد برعهده ی هرکدام از طرفین باشد.
خرید دین :
یعنی اینکه بانک مبادرت به خرید اسناد و اوراق تجاری واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی کند که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری آن ها باشد.یعنی بانک قرض و بدهی یک واحد تولیدی را بخرد تا آن واحد تولیدی از ورشکستگی و رکود نجات یابد و در نهایت به تولید ملی کمک شود.
همه ی مباحثی که مطرح شد ، نمایانگر نقوش و خصوصیات سیستم بانکی جدید ایران است که از بعداز انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اما جدا از این تحول بزرگ در سیستم بانکداری ایران ، باید بدانیم بانک ایرانی ، بعداز انقلاب اسلامی به یک موسسه ی مالی دولتی تبدیل شده است و عملکرد و برنامه ی بانک ها تحت نظارت دولت است.بعد ازملی شدن بانک ها پس از انقلاب ، دیگر بانک ها موسسات خصوصی نبودند که بتوانند بر پایه ی قوانین پولی و مالی فعالیت کنند. بلکه به طور طبیعی از گردونه ی رقابت های مالی جهانی خارج و به نظامی بسته و درون مرزی مبدل شدند که با قوانین خاص دولتی به کار خود ادامه دادند و بیشتر فعالیت شان در راه ایجاد تسهیلات و امکانات برای دولت است و دولت ایران صاحب سرمایه ی بانک ها است.
هزینه یابی کیفیت در پروژه ها
با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.
هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز:
مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.
درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.
ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.
پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.
ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.
ساختار فعالیتها در پروژه ها
قبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:
• منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛
• حجم بالای فعالیتها؛
• تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.
هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (wbs) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.
در اینجا برای اینکه بتوان روی هزینه های پروژه بحث کرد یک ساختار کلی نمونه از فعالیتهای پروژه معرفی می شود. شکل شماره یک نمونه ای از ساختار مجموعه فعالیتهای کلی پروژه ها را نشان می دهد. اگر پروژه ای مجموعه ای از فعالیتهای معرفی را نداشته باشد می توان هزینه های مربوطه را درنظر نگرفت.
در هریک از این مجموعه فعالیتها، فعالیتهایی برای اطمینان از کیفیت انجام آنها و مطابقت آنها بـــــا اهداف پروژه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. برای شناسایی و اندازه گیری هزینه های کیفیت در پروژه، ابتدا باید این فعالیتها و نتایج حاصل از عدم انجام و یا انجام آنها شناسایی و در قالب دو گروه فعالیتهــــای طرح ریزی و ارزیابی کیفیت طبقه بندی شود. سپس نتایج حاصل از عدم انجام یا انجام ناقص این فعالیتها تحلیل شده و در قالب هزینه های شکست درون و یا برون سازمانی طبقه بندی کرد. باید توجه داشت هر فعالیت پیشگیرانه ای باید بر روی نتایج شکستها تاثیر داشته و باعث کاهش آنها شود در غیر این صورت باید فعالیت مربوطه حذف گردد.
بعداز ایجاد ساختار دسته بندی مناسب و به نظم درآوردن هزینه ها، می توان به بررسی و تحلیل هزینه های عمده کیفیت و برنامه ریزی برای ایجاد چشم انداز مناسب در پروژه پرداخت.
آنچه که از دید مشتری یک پروژه مهم است را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قیمت، کیفیت، و سرعت تحویل. بنابراین، هر چیزی که باعث کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه عملیات، و تأخیر در تحویل پروژه شود به عنــــــوان یک عامل مانع کیفیت، شناسایی می گردد.
حال به تعیین و شناسایی فعالیتهای هر مجموعه در جهت دستیابی به کیفیت و هزینه های کیفیت می پردازیم:
1 - مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی: هزینه بررسی کیفیت مطالعات فنی، مکان یابی و بررسیهای اقتصادی در برابر هزینه های زیان ده بودن پروژه، و نرسیدن به تولید اسمی.
2 - مرحله تهیه مدارک استعلام: هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام در برابر هزینه اعمال تغییرات در طراحی و ساخت.
3 - مرحله استعلام و بررسی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار: هزینه جمع آوری اطلاعات و بررسی سیستماتیک ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در برابر هزینه های تأخیر در ساخت.
4 - مرحله عقد قرارداد:
الف - هزینه بیمه سرمایه پروژه در برابر هزینه بروز حوادث غیرمترقبه؛
ب - هزینه بازبینی فنی - حقوقی قرارداد توسط متخصصان در برابر دستمزد آنها.
5 - مرحله طراحی: هزینه انجام بازرسی و تایید کیفیت نقشه ها توسط متخصص حرفه ای در برابــــر دستمزد متخصصان و هزینه های دوباره کاری در فعالیتهای سیویل و ساخت تجهیزات.
6 - مرحله انجام فعالیتهای سیویل و ساختمان: هزینه بازرسی کیفیت کار بتن ریزی در برابر هزینه کیفیت نامطلوب بتن.
7 - مرحله ساخت ماشین آلات: کنترل کیفیت حین ساخت در بــــرابر هزینه ها و زمان دوباره کاری.
8 - مرحله خرید تجهیـزات و اقلام استاندارد:
الف - مهندسی خرید اقلام استاندارد در برابر عدم تطابق در اقلام استاندارد با نیازهای پروژه؛
ب - کنترل اقلام حین تحـــــویل در برابر هزینه های بازگرداندن اقلام ارسال شده.
9 - مرحله بسته بندی: هزینه کیفیت بسته بندی در برابر هزینه صدمات به محصولات.
10 - مرحلـه بارگذاری وسایل حمل ونقل: هزینه های استفاده وسایل مناسب برای بارگیری در برابر هزینه صدمات به محصولات.
11 - مرحله حمل ونقل:
الف - هزینه استفاده از وسایل مناسب برای حمل ونقل در برابر هزینه تأخیرات حمل؛
ب - هزینه بیمه بار در برابر هزینه حوادث حین حمل و بارگیری.
12 - مرحله بارگیری: هزینه ضایعات بارگیری.
13 - مرحله انبارداری: هزینه نگهداری اقلام در انبار هزینه ضایعات نگهداری نامناسب در انبار.
14 - مرحله نصب: هزینه دوباره کاری و تأخیر به دلیل اشکالات در طراحی و اشکالات ساخت به دلیل عدم تطبیق قطعات استاندارد، عـــــــدم تطبیق فونداسیون، عدم تطبیق ماشین آلات.
15 - مرحله تست منطقه ای یا تست سرد:
الف - هزینه تست سرد در برابر هزینه تعیین منطقه بروز اشکال؛
ب - هزینه دوباره کاری در حین انجام تستها.
16 - مرحله بارگذاری و تست گرم: هزینه های خطایابی در سیستم: هرچه کیفیت و نظم انجام فعالیتها در مراحل قبل بهتر باشد این هزینه ها کمتر خواهندبود.
17 - مرحله تحویل پروژه و پایان: هزینه عدم دریافت حسن انجام کار به دلیل کیفیت نامطلوب.
اکنـــــون با مشخص شدن فعالیتهای طرح ریزی و کنترل و ارزیابی کیفیت در یک پروژه و نتایج حــــاصل از اجرای آنها، به دسته بندی هزینه ها می پردازیم که در اینجا به طور خلاصه به معرفی اجزای این هزینه ها پرداخته می شود.
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیــــــری کیفیت. این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، روش، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. اصلی ترین گروههای موجود در آن به قرار زیر است:
الف - 1) هزینه های طرح ریزی کیفیت شامل هزینه فعالیتهایی که برای تهیه طرحهای کیفیت مجموعه های مختلف پروژه، تهیه طرحهای جامع کیفیت در پــروژه، سیستم اطلاعاتی هزینه یابی کیفیت، سیستم اطلاعاتی کیفیت، نظام استاندارد ایزو و تست قابلیت برآورده کردن نیازها و... صـــــورت می گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تکثیر و توزیع جزوات و مستندات مربوط به نحوه پیاده کردن طرحهای تهیه شده نیز در همین گروه لحــاظ می گردد؛ الف - 2) هزینه های آموزش مانند هزینه های خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دوره های توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها؛
الف - 3) هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی؛
الف - 4) هزینه های طراحی و کنترل فرایند عبارتند از هزینه فعالیتهای مرتبط با بررسی قابلیتها و توانائیهایی به منظور کسب صحت اطمینان از فعالیتهایی که در فرایند پروژه صورت می گیرد؛
با تشکر از حسابداری حسین خشنود
پیشینه ی بانک ، "صرافی" است. صرافی مرکز مبادله ی پول یا تبدیل پول های گوناگون بود. بعد از اینکه دوران اقتصاد پایاپای(کالا به کالا) به پایان رسید و پول به جای کالای واسطه ای مطرح شد، تجارت از سطح محلی فراتر رفت و چون هر سرزمین پول مخصوص خود را داشت ، تبدیل پول های گوناگون یا همان صرف پول رواج یافت.
پس از انقلاب صنعتی در اروپا ، کشف آمریکا و کشف راه های جدید بازرگانی با اتصال به آفریقا و آسیا که همزمان با عصر استعمارگری است،رقم مبادلات در مقایسه با قبل از آن رشد وصف ناپذیری داشت و دیگر صرافی ها پاسخگوی نیاز تجار برای تبدیل پول نبودند.
نهایتا در دل صرافی ها ، نهادهایی به نام بانک که ظرفیت و کارآیی بیشتری داشتند سر برآوردند . صرافی در ایران به عصر هخامنشی برمی گردد.زیرا بعداز اینکه کوروش بین النهرین را تصرف کرد و امپراتوری بابل سقوط کرد ، ایران بر بین النهرین که مرکز عمده ی بازرگانی جهان بود مسلط شد.ایران برسر راه های تجاری شرق و غرب قرار داشت و بازرگانی و صرافی رونق فراوان یافت. "برات"و"چک" از ابداعات موسسات صرافی ایرانی در عصر ساسانی است.
بانک جدید شرقی :
این بانک ،اولین بانکی بود که در ایران توسط انگلیسی ها درسال هزار و سیصدو سه ه.ق تاسیس شد.فلسفه ی تاسیس این ابنک مبادلات تجاری زیادی بود که میان ایران و انگلیس جاری بود.مرکز بانک جدید شرقی در لندن بود و حوزه ی فعالیت آن هند و جنوب شرق آسیا بود.
چون نرخ بهره ی این بانک در ایران با لندن متفاوت بود، بهره ی کمتری به سپرده های مردم می پرداخت و سود سرشاری کسب کرداما فعالیت این بانک دو سال بیشتر طول نکشید و کلیه ی اثاثیه و شعبات آن را بانک شاهنشاهی دربرابر بیست هزار لیره ی انگلیسی خرید.
بانک شاهنشاهی :
" بارون جولیوس رویتر" ِیهودی آلمانی الاصل تبعه ی انگلیس بود و در انگلیس خبرگزاری رویتر را تاسیس کرد و مفتخر به دریافت مدال نجبای خارجی از دست ملکه ی ویکتوریا شد. او پس از کسب ثروت زیاد از راه خبرگزاری خود، به ایران آمد و با پرداخت رشوه های گزاف به درباریان ایران در زمان ناصرالدین شاه ،"قرارداد رویتر" را منعقد کرد . به موجب قرارداد رویتر ،تا هفتاد سال بهره برداری از جنگل ها،اراضی، کارخانجات، ایجاد سدها و بندها، احداث راه آهن و "بانک" به عهده ی رویتر گذاشته شد.
قرارداد رویتر با مخالفت روسیه و همراهی درباریان با روسیه ، توسط ناصرالدین شاه لغوشد. رویتر به دولت انگلیس شکایت کرد و سرانجام پس از مذاکرات دول ایران و انگلیس ، درسال هزاروسیصد و هفت هجری قمری امتیز تاسیس بانک شاهنشاهی به جای امتیاز رویتر بدو اعطاشد. بانک شاهنشاهی وظایف بانک شاهنشاهی را در ایران برعهده داشت و مرکز امور مالی کشور شد.این بانک وجوه خزانه را در حساب خاصی نگهداری می کرد.اجاره ی گمرکات و عواید مالیاتی را دریافت می کرد و هزینه های دولتی را به شهرستان ها می فرستاد. به دولت وام می داد و سکه نیز ضرب می کرد.
بانک شاهنشاهی پس از مدتی اقدام به چاپ اسکناس کرد. این اسکناس قرار بود با پشتوانه ی طلا به چاپ برسد؛ اما با پشتوانه ی نقره به چاپ رسید.نشر اسکناس و تعویض آن با پول نقره در جریان کار بانک، سبب انباشته شدن این فلز در نزد بانک شد. بانک شاهنشاهی با فروش این فلز گرانبها به کشور های دیگر، سود زیادی بدست می آورد و در عین حال خروج بی رویه ی نقره از ایران موجب کم شدن ذخیره ی این فلز گرانبها و پایین آمدن ارزش پول ایران شد . بانک شاهنشاهی نهایتا درسال هزار و سیصد و بیست و هفت شمسی با به پایان رسیدن امتیاز شصت ساله ی آن به" بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه" تغییر ماهیت داد. بانک شاهنشاهی ،در طول حیات خود حافظ منافع دولت بریتانیا بود و به توسعه ی بازار کالاهای انگلیسی در ایران و کشورهای منطقه کمک می کرد.
بانک استقراضی :
یکسال پس از صدور اجازه ی تاسیس بانک شاهنشاهی انگلیسی، ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس بانک استقراضی را "ژاک پولیاکف روسی" داد. اما بانک استقراضی به دلیل عدم سودآوری رو به انحلال می رفت و پولیاکف روسی به انحلال آن تصمیم گرفت؛ اما دولت روسیه ی تزاری که در تمام عرصه ها خواهان رقابت با انگلیس بود بدو اجازه ی انحلال را نداد و کلیه ی سهام این بانک به بانک پترزبورگ منتقل شد و پس از آن تحت نظارت وزارت دارایی روسیه درآمد و عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد. بانک استقراضی نیز تسهیل کننده ی بازرگانی روسیه در ایران بود.
بانک سپه ؛ نخستین بانک ایرانی :
بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال هزار و سیصد و چهار شمسی بانام "بانک پهلوی قشون" با سرمایه ی یک میلیون تومان که بخشی از آن از محل وجوه صندوق بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش بود، تاسیس شد.
هدف از تاسیس این بانک رفاه حال و رفع نیازهای صاحب منصبان و افراد قشون بود.در سال هزار و سیصد و بیست و یک شمسی به" بانک تعاونی سپه" و سه سال بعد نهایتا به "بانک سپه" تغییرنام داد .
بانک ملی ایران :
سرانجام در سال هزار و سیصد و شش در کابینه ی مستوفی الممالک،لایحه ی تاسیس بانک ملی ایران به مجلس تقدیم و تصویب شد. سرمایه ی این بانک دو میلیون تومان بود که چهل درصد آن را دولت پرداخت.در اعلان تشکیل بانک ملی ،قید شده بود شرکتی بنام بانک ملی ایران تاسیس شده تا به معاملات صرافی بپردازد و در بسط تجارت،صنعت و کشاورزی ایران اقدام کند.
به این بانک اجازه ی نظارت بر تعیین نرخ ارز و خرید و فروش طلا و نقره و... داده شد.بانک ملی درآن زمان نقش بانک مرکزی را داشت و کارهای مربوط به خزانه ی دولت و شهرداری ها درآن متمرکز شد. این بانک در نقل و انتقال وجوه دولتی از بانک شاهنشاهی مناسب تر بود؛ زیرا دولت ازآن حمایت می کرد.این موضوع سبب شد تا از بابت نقل و انتقال وجوه دولتی سودی عاید بانک شاهنشاهی خارجی نشود و این سود در نزد بانک ملی و در ایران بماند . حق چاپ اسکناس نیز ،پس از عقد قرارداد ننگینی از بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد.
تاسیس بانک مرکزی در ایران :
درسال هزار و سیصد و سی و نه "لایحه ی اساسنامه ی پولی و بانکی ایران" به تصویب رسید. پس از تصویب این لایحه بانک مرکزی از مرداد همان سال شروع بکار کرد. سرمایه ی بانک مرکزی درآغاز سه میلیارد و ششصد میلیون بود.این بانک با هدف حفظ منافع ملی تاسیس شده بود، در پی کسب سود نبود و آنچه نصیبش می شد ، پس ازتامین سرمایه و اندوخته به حساب خزانه ی دولتی منتقل می کرد.
بانک مرکزی بانکی دولتی است و وظایفش به شرح زیر:
1. اجرای سیاست پولی و اعتباری
2. حفظ ارزش پول
3. نگهداری ذخایر طلا و ارز کشور
4. تنظیم مقررات معاملات ارزی
5. افتتاح حساب جاری نزد بانک های خارجی
6. نگهداری حساب بانک های داخلی و خارجی
7. اجرای موافقت نامه ی بازرگانی در معاملات بین المللی
8. اجرای معاملات ارزی
9. اعطای وام به دو.لت
10. صدور اوراق قرضه و خرید و فروش آن
11. حفظ موازنه ی ارزی کشور
طبق ماده شانزده قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی دارای ارکان ذیل می‌باشد :
1. هیات عامل
2. شورای پول و اعتبار
3. مجمع عمومی
4. هیات نظار
5. هیات نظارت اندوخته ی اسکناس
بانکداری ایران بعداز انقلاب اسلامی(بانکداری اسلامی) :
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی، می بایستی در شیوه ی بانکداری ایران تغییراتی بوجود می آمد تا نظام بانکی کشور با هدف های انقلاب اسلامی هماهنگ شود.
بدین منظور سه تغییر ویژه در بانکداری ایران صورت گرفت :
1. قانون ملی شدن بانک ها.
2. ادغام بانک ها.
3. عملیات بانکی بدون ربا.
ملی شدن بانک ها :
در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت ،شورای انقلاب تمام بانک ها اعم از خارجی و ایرانی را ملی اعلام کرد.شیوه ی جدید بانکداری در ایران، کاملا نو بود و از بین رفتن پراکندگی سازمانی و تحول در روابط بانک مرکزی با دیگر بانک ها از نتایج آن بود. طبق سیستم جدید بانکی بعداز انقلاب ،همه ی بانک ها مجری سیاست واحدی بودند و در همه ی عرصه های اجتماعی ، کشاورزی و صنعتی با دولت هماهنگ بودند.
وظایف و خصوصیات سیستم بانکداری جدید اسلامی :
1. استقلال اقتصادی و پولی را تامین کند تا زمینه ی تولید مستقل فراهم گردد.
2. ارزش پول را جدا از درآمد نفتی درنظر بگیرد تا با اتکا به تولید داخلی ، جامعه را از مصرف گرایی بازدارد و مانع رشد تورم شود.
3. باید شرایطی فراهم شود که همه ی مردم به طور یکسان به امکانات مالی دست یابند.
4. باید برای آیندگان امکانات اقتصادی فراهم نماید و این تنها با رشد تولید امکانپذیر است.
5. بانک ها باید دارای اهداف اقتصادی یکسانی باشند
6. بانک ها باید با کشورهای اسلامی ارتباط داشته باشند تا یک اقتصاد مقتدر اسلامی شکل گیرد.
ادغام بانک ها :
بعداز انقلاب بانک های متعدد موجود برای حفظ سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور درهم ادغام شدند. بر این اساس کلیه ی بانک های خصوصی یعنی پانزده بانک با سرمایه ی ایرانی و بیست و سه بانک با سرمایه ی ایرانی و خارجی ، ملی اعلام شدند و سپس درهم ادغام شدند که شورای عالی بانک ها در اطلاعیه ای نحوه ی ادغام آن ها را اعلام کرد.
بانک استان :
بانک استان از ادغام بانک های" گسترش خزر" ،" گسترش آذربایجان" و" گسترش خوزستان" بوجود امد.این بانک جانشین بانک "صادرات" شد و وظایف آن را انجام می داد. فعالیت های این بانک عبارتند از؛ معاملات ارضی ، افتتاح حساب ،خرید اوراق و اسناد، اعطای وام و… . اما پس از اندکی فعالیت های این بانک متوقف شد و بانک صادرات وظایف خود را همچون گذشته از سرگرفت.
بانک صنعت و معدن :
این بانک از ادغام بانک های صنعتی کشور که عبارتند از :بانک اعتبارات صنعتی ، بانک توسعه ی صنعتی و معدن ایران ، بانک توسعه و سرمایه گـذاری ایران ، شرکت سرمایه گـذاری بانک های ایران ، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن ، بوجود آمد. این بانک تنها بانک تخصصی در زمینه ی صنعت و معدن کشور در بعداز انقلاب است.
بانک مسکن :
به منظور اجرای سیاست های یکسان در بخش مسکن ، بانک های زیر باهم ادغام و بانک مسکن را شکل دادند:
"بانک رهنی ، بانک ساختمان ، بانک فرهنگیان ، بانک اکباتان ، بانک پاسارگاد ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران ، شرکت پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ".
بانک کشاورزی :
در بدو انقلاب "بانک های توسعه ی کشاورزی ، تعاون کشاورزی و موسسه ی اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی" با هم ادغام و بانک جدید کشاورزی را ساختند.
بانک تجارت :
این بانک نیز از ادغام باتک های زیر دربعد از انقلاب شکل گرفت :
"بانک ایران و انگلیس ، بانک اعتبارات ایران ، بانک ایران و خاورمیانه ، بانک ایران و هلند ، بانک بازرگانی ایران ، بانک ایرانشهر ، بانک صنایع ایران ، بانک شهریار ، بانک ایرانیان ، بانک کار ، بانک بین المللی ایران و ژاپن".
بانک ملت :
بانک ملت هم از درهم آمیختن بانک های زیر شکل یافت :
"بانک تهران ، بانک داریوش ، بانک پارس ، بانک اعتبارات تعاونی توزیع ، بانک ایران و عرب ، بانک بین المللی ایران ، بانک عمران ، بانک بیمه ی ایران ، بانک تجارت خارجی ایران".
عملیات بانکی بدون ربا :
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال هزارو سیصد و شصت و دو به تصویب رسید و اجرایی شد.در عملیات بانکی بدون ربا ، هدف حذف بهره (ربا) از عملیات بانکی است. در نظام بانکی بدون ربا مقصود این بود که با حذف بهره ، سرمایه در شهرهای مختلف پخش شود. چون درآمد نفتی در تهران و چند شهر بزرگ به مصرف می رسید و این تمرکز سبب بالا رفتن نرخ بهره می شد. با حذف بهره و دراختیار گرفتن بازرگانی خارجی بانک فرصت می یافت تا سرمایه گذاری کند.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا" اهداف نظام بانکداری اسلامی" به قرارزیر عنوان شده است :
1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل در جهت رشد اقتصاد کشور.
2. فعالیت در جهت اهداف و سیاست ها و برنامه های دولت.
3. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه ی پرداخت ها .
و "وظایف سیستم بانکی جدید اسلامی" در راستای تحق اهداف فوق به شرح زیر است :
1. نشر اسکناس .
2. تنظیم و گردش پول .
3. اجرای کلیه ی عملیات بانکی .
4. نظارت بر معاملات ارز و ورود و خروج طلا و ارز .
5. افتتاح حساب های قرض الحسنه .
6. اعطای وام بدون ربا .
بسیاری از کشورهای اسلامی به منظور انطباق اصول بانکداری خود با موازین اسلامی ، سیستم اقتصادی خود را به مرور زمان تغییر دادند.
بیشترین تلاش ها در کشورهای مالزی ، عربستان ، ایران و پاکستان صورت گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که یک دستگاه مالی بدون بهره معرف ماهیت اقتصاد اسلامی است. زیرا حذف بهره مهم ترین موضوع و نخستین قدم در اسلامی کردن اقتصاد بوده و در اقتصاداسلامی حذف بهره اصل اساسی محسوب می شود. اما این موضوع به تنهایی معرف دستگاه اقتصاد اسلامی نیست .مهم ترین هدف سیستم اقتصادی اسلام ، "عدالت اجتماعی و الگوهای مشخص درآمد و توزیع ثروت است" . گذشته از مبحث صفرکردن نرخ بهره ، دستورالعمل های عادلانه ی دقیقی در اقتصاد اسلامی مطرح است که" سیاست های مالیاتی دولت" یکی از مهم ترین آن ها است .
توضیح بیشتر درمورد ربا و جایگزین آن در بانکداری اسلامی:
در آیه دویست و هفتاد و شش سوره بقره به صراحت آمده است:”یمحق الله الربّوا و بربی الصدقات”: خداوند رباخواری را بی‌برکت و نابود میکند، اما صدقه را فزونی و برکت می‌بخشد. امام جعفر صادق (ع) نیز می‌فرمایند:”رباخواری سبب نابسامانی اجتماع و ظلم به ضعیفان و نابودی اموال و زندگی آنها می‌گردد.” در جای دیگری از ایشان نقل شده است: “رباخواری باعث ترک تولید می‌شود.”
ربا واژه ای عربی است. ربا یعنی سودی که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد.ممنوع و حرام بودن ربا در اسلام به خاطر حمایت از مستمندان است. در اسلام ربا حرام است ؛ اما "سود بردن از راه کسب" مجاز است.یعنی برگشت نامعین پول مجاز است که آن را "منفعت" می نامیم ، این منفعت مثل ربا ، ثابت یا از قبل تعیین شده نیست. اگر دستگاه بانکی بتواند به گونه ای عمل کند که برگشت حاصل از کارکرد پولی ، برحسب سود واقعی آن در نوسان باشد ، طبق دستور اسلام عمل کرده است. در بانکداری اسلامی "بانک و مشتری" طبق مقررات تعریف شده ، در سود و زیان شریک اند. بانکداری اسلامی در قبال سود و زیان یکسان عمل می کند.اگر بانک متضرر شود مشتری هم می شود و در مورد سود نیز اینگونه هست. سیستم اقتصاد اسلامی مبتنی بر" سهم" است نه بهره . صاحب سپرده در واقع از بانک سهم خریده و بانک و مشتری هر دو در سود یا زیان هرگونه فعالیتی که با پول سپرده گذاری شده انجام شود، سهیم اند .
چالش های فراروی سیستم بانکی ایران :
نظام مالی و پولی کشورمان به دلیل ساختار غالب دولتی آن، همچنان ناکارآمد مانده است. بوروکراسی گسترده، خدمات بانکی ناکارا، قلّت منابع، تسهیلات تکلیفی،بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، مقررات مبهم و پیچیده، فقدان نظام ارزیابی مشتری و سیستم نظارتی دقیق، مطالبات معوق و سررسید گذشته و ... از جمله مشکلات و چالش‌های نظام بانکی ایران است که هم از رشد و توسعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور جلوگیری کرده و هم مردم و سرمایه‌گذاران را به فکر راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز انداخته است. در ذیل مهمترین چالش‌های نظام بانکی کشور بررسی شده است.
مشکلات ناشی از جذب منابع بانکی :
ایران دارای نظام مالی “پایه بانک” است. تسلط بانک بر بازار مالی نیز از سابقه طولانی و حجم بیشتر فعالیت بانکداری نسبت به سایر مؤسسات مالی ناشی شده است. متأسفانه در ایران قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای بازار مالی شامل بازار پول، و ساختارهای نهادی این بازار به خوبی وضع نشده و همین موضوع مشکلات ناشی از جذب منابع در شبکه بانکی کشور را سبب شده است . امروزه در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی از طریق نرخ بهره و سیاست‌های پولی، بازار پول را کنترل می‌کنند. در ایران پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سیستم بانکی حذف و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده و تسهیلات، جایگزین آن شد که البته به معنای حذف نقش مهم نرخ سود نبود. پایین بودن نرخ سپرده‌های بانکی در مقایسه با شاخص تورم، از عمده‌ترین ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی کشورهای در حال توسعه است، به طوری که تورم از رشدی فراتر از نرخ سود برخوردار بوده و عملاً سود منفی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ‌های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی دارایی‌های افراد جامعه است، زیرا فرد در تصمیم‌گیری برای اشکال نگهداری این سبد دارایی به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. بر این اساس، تعیین نرخ سود بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر اشکال دارایی خصوصا قیمت کالا، می‌تواند باعث جذب بخش عمده دارایی فرد شود . در ایران گرچه نرخ‌های سود پرداختی به صورت اسمی بالا هستند، اما به واسطه تورم، نرخ‌های سود واقعی کوتاه‌مدت منفی می‌باشند. به همین دلیل، در ایران منابع به سمت نگهداری سکه، طلا و ارز، مسکن و خودرو و سایر کالاهای بادوام جاری شده و نظام بانکی همواره از کمبود منابع رنج می‌برد.
دولتی بودن بانک ها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب لایحهِ قانونی ملی شدن بانک‌ها، دولت اداره بانک‌ها را به عهده گرفت و به موجب اصل چهل و چهار قانون اساسی، خدمت بانکداری به بخش‌دولتی واگذار گردید. کارشناسان معتقدند بسیاری از مشکلات نظام بانکی از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات و عدم تحرک و پویایی، ناشی از دولتی بودن بانک‌ها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است .
برخلاف سهام‌داران بخش خصوصی که انگیزه سودآوری دارند، توجه دولت‌ها به تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی است. برهمین اساس، دولت‌ها معمولاً تکالیفی بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند و انتظار آنها از نظام بانکی انجام این تکالیف است، نه سودآوری. به طور کلی، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه‌در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت را از منابع خود تأمین کنند. در دو دههِ اخیر، دولت همواره سعی نموده از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاه‌های ناکارای دولتی را مورد حمایت قرار دهد. واضح است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخش‌های غیردولتی و تعیین سقف‌های اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات که مهمترین محل کسب درآمد بانک‌ها محسوب می‌شود را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد.
به علاوه، دولتی بودن باعث شده ترکیب‌نیروی انسانی بانک‌ها کم تخصص و ناکارا باشد، چرا که تنها حدود بیست درصد کارکنان بانک‌های دولتی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند. در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی حدود هفتاد درصد است. این در حالی است که با توجه به تلاش برای غیر ربوی شدن بانک‌ها، کارکنان باید توان کارشناسی و ارزیابی پروژه‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند . دخالت فاکتورهای سیاسی و غیرعلمی در گزینش مدیران، بدون در نظر گرفتن معیارهای شایسته‌سالاری و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی، از دیگر مشکلات نظام بانکی کشور است. دولتی بودن، بانک‌ها را در حد یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبض‌‌ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌پردازند و همین نگاه، باعث اتلاف انرژی بانک در کارهای کم بازده و کم اهمیت می‌شود .
ازسوی دیگر، تعیین دستوری و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود سپرده‌ها بر اساس خواست دولتمردان، بانک‌ها را در تجهیز منابع با مشکل مواجه ساخته و آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌نماید که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق وتخصیص غیربهینه اعتبارات خواهد بود. همچنین دستوری بودن تعیین نرخ سود درکنار تکلیفی بودن تسهیلات اعطایی وتعیین سقف‌های اعتباری،نظام بانکی را دچار تبعیض و بی‌عدالتی کرده است.
سیستم انحصاری بانکی :
فقدان انگیزه رقابتی در بین بانک‌ها و بکارگیری اندک بانکداری الکترونیک، از دیگر مشکلاتی است که ریشه آن در دولتی بودن نظام بانکی و نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها می‌باشد. چنین امری تحرک و پویایی بانک‌ها را در معرض مخاطره جدّی قرار داده و انگیزه تلاش، نوآوری و رقابت را به شدت محدود می‌سازد. لازم به ذکر است، نظام بانکی کشورمان بخش قابل توجهی از بازار پول را تشکیل می‌دهد.
این بازار از بسیاری جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است، چرا که تعداد بنگاه‌‌ها (بانک‌ها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در نهایت، به دلیل محدود بودن تعداد بانک‌های تجاری، هر یک از آنها سهم عمده‌ای در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند که نسبت به سایر کشورها بی‌سابقه است. همچنین در این ساختار، آزادی ورود وخروج یا تحرک منابع بسیار پایین بوده و محدودیت‌های مختلف وضع شده، تحرک منابع را دشوار ساخته است. البته در سال‌های اخیر از محدودیت مربوط به حضور مؤسسات اعتباری کاسته شده، اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد.
این ویژگی‌ها سبب شده بازار خدمات بانکی کشور به یک “بازار انحصاری” تبدیل گردد. در حقیقت، نظام بانکداری ایران یک سیستم انحصاری بانکی -دولتی با عملکرد شبیه "بانک انحصاری" است که باعث عدم کارایی و زیان‌دهی سیستم بانکی کشور شده است. ادامه این روند، نظام بانکی را از مهمترین وظیفه خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع برای تأمین رشد پایدار و بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های وارده است، باز می‌دارد.
پیچیدگی مقررات :
دولتی بودن بانک‌ها خود باعث بروز مشکل دیگری تحت عنوان پیچیدگی مقررات شده است. از یک سو، دولت مقررات یکسان و مشابهی را بر بانک‌ها اعمال میکند و به دلیل محافظه‌کاری و اطمینان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدی، این مقررات شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرند، به طوری که در مقام عمل، با انواع و اقسام کنترل‌های مرکزی همراه می‌شوند و در نتیجه، نوعی کندی و محافظه‌کاری بر عملکرد مؤسسات دولتی حاکم می‌شود که نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها است .
ساختار مقررات حاکم بر نحوه ارایه تسهیلات نیز زمینه‌ساز دو دسته از مشکلات و معضلات شده است :
دسته اول ، مشکلاتی که بیشتر منتج از قوانین حاکم بر کلیت نظام بانکی در سطح کلان بوده و عملکرد بانک‌ها را مختل می‌کنند
دسته دوم ، مقررات حاکم بر گردش کار داخلی بانک‌ها و شرایط ارایه اعتبار به متقاضیان و مشتریان وام و تسهیلات است که در سطح خرد مطرح می‌گردند. افزون بر این، بسیاری از تبصره‌ها و لایحه‌های قانونی، هر ساله در قالب بودجه‌های سنواتی به صورت بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی تحمیل می‌شود که به پراکندگی بیشتر این ساختار منجر می‌گردد . همچنین قوانین غیرشفاف و مبهم منجر به بروز ناهنجاری‌هایی همچون برداشت ناصحیح و عدم تشخیص قوانین متضاد در عملکرد نظام بانکی شده است. بین سازمان‌های وضع‌کننده وسازمان‌های اجرایی نیز مرز مشخصی وجود ندارد. همچنین در مسیر اعطای اعتبارات، مشکلاتی شامل تعدّد مدارک، ضوابط مربوط به اخذ وثیقه، تعدّد مراجع دریافت مجوز و همچنین زمان‌بر بودن مراحل تکمیل مدارک و ارسال پرونده، طولانی شدن نحوه ارزیابی مدارک و حد نصاب تصویب تسهیلات وجود دارد که ناشی از وجود بوروکراسی گسترده در فرآیند قانونی اعطای اعتبار است.
رقابت غیرمنصفانه ی بانک های دولتی و خصوصی :
در حال حاضر حداکثر پنج درصد فعالیتهای سیستم بانکی توسط بخش خصوصی و نود و پنج درصد توسط بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. امید است با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار ابلاغیه مقام معظم رهبری، سهام بانک‌های تعیین شده دولتی طی سال‌های آتی به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی واگذار شود. شاید بهتر باشد بانک‌های تجاری با هدف سوددهی در بخش خصوصی قرار گرفته و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای با توان دولت و سرمایه‌گذاری آن، به اهداف توسعه‌ای دولت جامه عمل بپوشانند.
سالم‌ترین راه واگذاری بانک‌های دولتی، کانال بورس بر اساس قانون جدید بازار سرمایه است، چرا که در این مسیر، بانک‌ها مجبور به شفاف‌سازی صورتهای مالی و عملکرد خود می‌باشند که یکی از مشکلات موجود در این راه، وجود مطالبات معوق بانک‌های دولتی است. منعکس شدن طلب‌های مالی دولتی در صورتهای مالی بانک‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم عدم تمایل بخش خصوصی برای حضور در این سیستم باشد. برای مقابله با این معضل، بازسازی عملیاتی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی و همچنین کاهش اعطای تسهیلات اجباری بانک‌ها با پشتوانه دولت می‌تواند بستر مناسبی برای تشویق بخش خصوصی برای حضور در این بخش ایجاد کند. به موازات، وجود عوامل تشویقی، کاهش حجم تسهیلات تکلیفی و همچنین دقت بیشتر در اعطای تسهیلات و درخواست وثیقه محکم‌تر می‌تواند مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش دهد.
عقود اسلامی ( تسهیلات اعطایی بانک اسلامی) :
عقود اسلامی ، تسهیلات اعطایی هستند که مختص بانکداری اسلامی است و در متن کتب و احادیث اسلامی به صراحت آمده اند و شاکله ی اقتصاد اسلامی هستند.
عقود اسلامی را ذیلا نام می بریم :
قرض الحسنه :
" ًمن ذًالِّذی یًقرُضُ الله ، قًرضاَ حسناَ ، فًًیًضاعفهُ لًهُ ، ولًهُ اجرًَ کًریم".
سوره ی حدید / آیه ی یازدهم
یعنی : کیست که به خدا قرضی نیکو دهد ، تا خدا به او چندین برابر بازگرداند و پاداشی با لطف و کرامت به او عطا کند.
قرض الحسنه ؛ مبلغی است که جهت رفع احتیاجات ضروری افراد حقیقی یا موسسات تولیدی پرداخت می شود.
موارد پرداخت یا اعطای قرض الحسنه :
1. رفع احتیاجات ضروری(افراد حقیقی) از قبیل این موارد:
هزینه های ازدواج ، تهیه ی جهیزیه ، درمان بیماری های صعب العلاج ، تعمیرات مسکن ، کمک ها ی تحصیلی ، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
2. کمک به شرکت های تعاونی قانونی به منظور ایجاد تولید و اشتغال .
3. اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی به منظور کمک در امر تولید(افزایش تولید) یا راه اندازی خط تولید جدید یا جلوگیری از توقف تولید و یا توسعه ی کارگاه تولیدی.
مضاربه :
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک) ، عهده دار تامین سرمایه ی لازم- نقدی- می شود و طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه تجارت کرده و درسود حاصل از این تجارت ، هردو شریک اند. بانک ها خودشان می توانند به عنوان مالک ؛ به منظور گسترش امور بازرگانی و تولید ، سرمایه نقدی لازم را در اختیار عامل (اعم از حقیقی و حقوقی) قرار دهند. بانک در اعطای این تسهیلات به تعاونی ها اولویت می دهد.
موارد پرداخت سرمایه توسط بانک به عنوان مالک (هزینه های قابل قبول مضاربه):
1. قسمت خرید کالا
2. بیمه و حق ثبت سفارش
3. حمل و نقل
4. انبار داری
5. حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
6. هزینه های بانکی.
7. هزینه ها ی بسته بندی.
مشارکت مدنی :
یعنی آمیختن سرمایه های نقدی یا جنسی شریک یا شرکا با سرمایه های نقدی یا جنسی بانک . برای تحقق امری معین در زمینه ی فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد کسب منفعت. مشارکت مدنی ؛ یکی از روش هایی است که می تواند جانشین اعطای وام یا اعتبار به ترتیبی که در گذشته(سیستم بانکی قبل از انقلاب) بود ، بشود.
مشارکت حقوقی :
یعنی تامین قسمتی از سرمایه ی شرکت های سهامی جدید التاسیس و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی به منظور بالابردن سطح تولید جامعه و افزایش رشد اقتصاد صورت می گیرد. مشارکت بانک ها در شرکت های سهامی" خدماتی" در صورتی برای آن ها مجاز می باشد که قبلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده باشد.
مشارکت حقوقی بانک ها می تواند ناشی از یکی از دو حالت زیر باشد :
1. یا خود بانک طرحی را آماده کرده و خواستار مشارک حقوقی سایر اشخاص در اجرای آن است
2. یا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای طرحی آماده بوده و به بانک پیشنهاد مشارکت می دهند.
سرمایه گذاری مستقیم :
تامین سرمایه ی لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی توسط بانک ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. بانک ها حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری کنند.بانک ها باید قبل از اقدام به سرمایه گذاری ، طرح را از لحاظ اقتصادی و مالی بررسی کنند تا سودآوری(نرخ بازده) آن قطعی به نظر آید و میزان حداقل سودآوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. در سیستم بانکداری اسلامی ، مشارکت حقوقی مقدم بر سرمایه گذاری مستقیم است.
فروش اقساطی :
عبارت است از تامین نیاز مشتری به "مواد اولیه ی تولیدی ، لوازم یدکی ، ابزارکار، وسایل و ماشین آلات ، تاسیسات و مسکن" . وقتی فردی حقیقی یا حقوقی به یکی از موارد بالا اعلام نیاز می کند و به بانک تقاضای کتبی می دهد ، بانک ها می توانند کالای مورد تقاضای مشتری را خریده و به او به صورت اقساطی بفروشند. بانک ها در قسط بندی ،سود خود را نیز منظور می کنند.
معاملات سلف :
یکی از روش هایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه ی درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک ها انجام می شود ، معاملات سلف است.این نوع از تسهیلات بانکی می تواند جانشین خوبی برای اعطای وام و اعتبار در سیستم بانکداری سنتی باشد. منظور از معاملات سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین است. بانک محصولاتی را پیش خرید می کند که اولا : توسط خود واحد درخواست کننده تولید شده باشد؛ثانیا : سهل البیع باشد ، یعنی هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل کند که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. قیمت پیش خرید توسط بانک، از قیمت نقدی آن محصول در زمان عقد معامله بیشتر نیست.
اجاره به شرط تملیک :
عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر، در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط اجاره نامه ، مالک دارایی مورد اجاره شود. اجاره به شرط تملیک را می توان یکی از روش های تامین نیازهای مالی میان مدت و بلند مدت واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی دانست. موارد مشمول عقد اجاره به شرط تملیک بدین قرار است : مسکن ، ساختمان واحدهای تولیدی و ماشین الات کارخانه ها.
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای بسط امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی و... به عنوان اجاره دهنده مبادرت به عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک با افراد حقیقی یا حقوقی کنند. مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید آن چیز مورد معامله بیشتر باشد.
مزارعه :
قالَ رَسولُ الله : مَن زَرَعَ زَرعاً ، فَاکِل مِنهُ طَیرً ، کانَ لَهُ صَدَقَه.
پیامبر معزز اسلام فرمودند : کسی که زراعت کند و پرنده ای از آن بخورد، برای او صدقه است.
مزارعه قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفین(مزارع) ، زمین خود را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کندو حاصل میان مزارع و عامل تقسیم شود . مزارعه را می توان یکی از روش های تامین نیاز مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی دانست زیرا اعتبار تخصیص یافته به این عقد مستقیما به مصرف واقعی کشاورزی می رسد و به طور مستقیم و سریع در رشد و افزایش تولیدات کشاورزی موثر واقع می شود. بانک ها می توانند علاوه بر اینکه زمین های خود یا زمین هایی که به هرنحو در آن ها دخل و تصرف دارند را در اختیار عوامل حقیقی یا حقوقی قرار می دهند ، عوامل دیگر تولیدات کشاورزی مانند آب ،بذر ، کود ، سم و وسایل کشاورزی را نیز تحت اختیار آن ها بگذارند.
مساقات :
قالً رسولُ الله : مًن غًرًسً غرساًَ ، لم یاکل مِنهُ آدًمی وً لاخًًًلًقً مِن خلق الله ، الّا کانً لًهُ صدًقه.
پیامبر معظم اسلام فرمودند : هرکس درختی بکارد ، هربار که آدمی یا یکی از مخلوقات خدا از میوه
آن درخت بخورد ، برای وی صدقه ای محسوب می شود.
مساقات ؛ معامله ای است که بین صاحب باغ یا مثل آن ، و عامل انجام می شود و هر کدام سهم معینی از محصول ان را برداشت می کنند و مدت آن حداکثر یک سال است.
بانک ها می توانند باغات و درختانی که مالک آن هستند یا به هر نحو مجاز به دخل و تصرف در آن هستند را به مساقات گذارند. بانک کشاورزی متصدی انجام مساقات است و جزو وظایف اصلی آن بانک محسوب می شود ولی بانک های دیگر هم می توانند به عقد مساقات مبادرت کنند.
جعاله :
عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) ، در مقابل انجام عملی معین که توسط عامل یا پیمانکار طبق قرارداد انجام می شود. بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان جاعل یا حتی عامل مبادرت به عقد جعاله می کنند. اگر بانک ، عامل یا پیمانکار جعاله بود ، اختیار دارد آن عمل را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار کند. و اگر بانک جاعل یا کارفرما بود، عامل می تواند با موافقت بانک کار را به دیگری بسپرد. تدارک مقدمات ، مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز می تواند طبق قرارداد برعهده ی هرکدام از طرفین باشد.
خرید دین :
یعنی اینکه بانک مبادرت به خرید اسناد و اوراق تجاری واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی کند که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری آن ها باشد.یعنی بانک قرض و بدهی یک واحد تولیدی را بخرد تا آن واحد تولیدی از ورشکستگی و رکود نجات یابد و در نهایت به تولید ملی کمک شود.
همه ی مباحثی که مطرح شد ، نمایانگر نقوش و خصوصیات سیستم بانکی جدید ایران است که از بعداز انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اما جدا از این تحول بزرگ در سیستم بانکداری ایران ، باید بدانیم بانک ایرانی ، بعداز انقلاب اسلامی به یک موسسه ی مالی دولتی تبدیل شده است و عملکرد و برنامه ی بانک ها تحت نظارت دولت است.بعد ازملی شدن بانک ها پس از انقلاب ، دیگر بانک ها موسسات خصوصی نبودند که بتوانند بر پایه ی قوانین پولی و مالی فعالیت کنند. بلکه به طور طبیعی از گردونه ی رقابت های مالی جهانی خارج و به نظامی بسته و درون مرزی مبدل شدند که با قوانین خاص دولتی به کار خود ادامه دادند و بیشتر فعالیت شان در راه ایجاد تسهیلات و امکانات برای دولت است و دولت ایران صاحب سرمایه ی بانک ها است.
هزینه یابی کیفیت در پروژه ها
با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.
هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز:
مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.
درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.
ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.
پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.
ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.
ساختار فعالیتها در پروژه ها
قبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:
• منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛
• حجم بالای فعالیتها؛
• تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.
هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (wbs) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.
در اینجا برای اینکه بتوان روی هزینه های پروژه بحث کرد یک ساختار کلی نمونه از فعالیتهای پروژه معرفی می شود. شکل شماره یک نمونه ای از ساختار مجموعه فعالیتهای کلی پروژه ها را نشان می دهد. اگر پروژه ای مجموعه ای از فعالیتهای معرفی را نداشته باشد می توان هزینه های مربوطه را درنظر نگرفت.
در هریک از این مجموعه فعالیتها، فعالیتهایی برای اطمینان از کیفیت انجام آنها و مطابقت آنها بـــــا اهداف پروژه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. برای شناسایی و اندازه گیری هزینه های کیفیت در پروژه، ابتدا باید این فعالیتها و نتایج حاصل از عدم انجام و یا انجام آنها شناسایی و در قالب دو گروه فعالیتهــــای طرح ریزی و ارزیابی کیفیت طبقه بندی شود. سپس نتایج حاصل از عدم انجام یا انجام ناقص این فعالیتها تحلیل شده و در قالب هزینه های شکست درون و یا برون سازمانی طبقه بندی کرد. باید توجه داشت هر فعالیت پیشگیرانه ای باید بر روی نتایج شکستها تاثیر داشته و باعث کاهش آنها شود در غیر این صورت باید فعالیت مربوطه حذف گردد.
بعداز ایجاد ساختار دسته بندی مناسب و به نظم درآوردن هزینه ها، می توان به بررسی و تحلیل هزینه های عمده کیفیت و برنامه ریزی برای ایجاد چشم انداز مناسب در پروژه پرداخت.
آنچه که از دید مشتری یک پروژه مهم است را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قیمت، کیفیت، و سرعت تحویل. بنابراین، هر چیزی که باعث کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه عملیات، و تأخیر در تحویل پروژه شود به عنــــــوان یک عامل مانع کیفیت، شناسایی می گردد.
حال به تعیین و شناسایی فعالیتهای هر مجموعه در جهت دستیابی به کیفیت و هزینه های کیفیت می پردازیم:
1 - مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی: هزینه بررسی کیفیت مطالعات فنی، مکان یابی و بررسیهای اقتصادی در برابر هزینه های زیان ده بودن پروژه، و نرسیدن به تولید اسمی.
2 - مرحله تهیه مدارک استعلام: هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام در برابر هزینه اعمال تغییرات در طراحی و ساخت.
3 - مرحله استعلام و بررسی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار: هزینه جمع آوری اطلاعات و بررسی سیستماتیک ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در برابر هزینه های تأخیر در ساخت.
4 - مرحله عقد قرارداد:
الف - هزینه بیمه سرمایه پروژه در برابر هزینه بروز حوادث غیرمترقبه؛
ب - هزینه بازبینی فنی - حقوقی قرارداد توسط متخصصان در برابر دستمزد آنها.
5 - مرحله طراحی: هزینه انجام بازرسی و تایید کیفیت نقشه ها توسط متخصص حرفه ای در برابــــر دستمزد متخصصان و هزینه های دوباره کاری در فعالیتهای سیویل و ساخت تجهیزات.
6 - مرحله انجام فعالیتهای سیویل و ساختمان: هزینه بازرسی کیفیت کار بتن ریزی در برابر هزینه کیفیت نامطلوب بتن.
7 - مرحله ساخت ماشین آلات: کنترل کیفیت حین ساخت در بــــرابر هزینه ها و زمان دوباره کاری.
8 - مرحله خرید تجهیـزات و اقلام استاندارد:
الف - مهندسی خرید اقلام استاندارد در برابر عدم تطابق در اقلام استاندارد با نیازهای پروژه؛
ب - کنترل اقلام حین تحـــــویل در برابر هزینه های بازگرداندن اقلام ارسال شده.
9 - مرحله بسته بندی: هزینه کیفیت بسته بندی در برابر هزینه صدمات به محصولات.
10 - مرحلـه بارگذاری وسایل حمل ونقل: هزینه های استفاده وسایل مناسب برای بارگیری در برابر هزینه صدمات به محصولات.
11 - مرحله حمل ونقل:
الف - هزینه استفاده از وسایل مناسب برای حمل ونقل در برابر هزینه تأخیرات حمل؛
ب - هزینه بیمه بار در برابر هزینه حوادث حین حمل و بارگیری.
12 - مرحله بارگیری: هزینه ضایعات بارگیری.
13 - مرحله انبارداری: هزینه نگهداری اقلام در انبار هزینه ضایعات نگهداری نامناسب در انبار.
14 - مرحله نصب: هزینه دوباره کاری و تأخیر به دلیل اشکالات در طراحی و اشکالات ساخت به دلیل عدم تطبیق قطعات استاندارد، عـــــــدم تطبیق فونداسیون، عدم تطبیق ماشین آلات.
15 - مرحله تست منطقه ای یا تست سرد:
الف - هزینه تست سرد در برابر هزینه تعیین منطقه بروز اشکال؛
ب - هزینه دوباره کاری در حین انجام تستها.
16 - مرحله بارگذاری و تست گرم: هزینه های خطایابی در سیستم: هرچه کیفیت و نظم انجام فعالیتها در مراحل قبل بهتر باشد این هزینه ها کمتر خواهندبود.
17 - مرحله تحویل پروژه و پایان: هزینه عدم دریافت حسن انجام کار به دلیل کیفیت نامطلوب.
اکنـــــون با مشخص شدن فعالیتهای طرح ریزی و کنترل و ارزیابی کیفیت در یک پروژه و نتایج حــــاصل از اجرای آنها، به دسته بندی هزینه ها می پردازیم که در اینجا به طور خلاصه به معرفی اجزای این هزینه ها پرداخته می شود.
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیــــــری کیفیت. این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، روش، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. اصلی ترین گروههای موجود در آن به قرار زیر است:
الف - 1) هزینه های طرح ریزی کیفیت شامل هزینه فعالیتهایی که برای تهیه طرحهای کیفیت مجموعه های مختلف پروژه، تهیه طرحهای جامع کیفیت در پــروژه، سیستم اطلاعاتی هزینه یابی کیفیت، سیستم اطلاعاتی کیفیت، نظام استاندارد ایزو و تست قابلیت برآورده کردن نیازها و... صـــــورت می گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تکثیر و توزیع جزوات و مستندات مربوط به نحوه پیاده کردن طرحهای تهیه شده نیز در همین گروه لحــاظ می گردد؛ الف - 2) هزینه های آموزش مانند هزینه های خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دوره های توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها؛
الف - 3) هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی؛
الف - 4) هزینه های طراحی و کنترل فرایند عبارتند از هزینه فعالیتهای مرتبط با بررسی قابلیتها و توانائیهایی به منظور کسب صحت اطمینان از فعالیتهایی که در فرایند پروژه صورت می گیرد؛
با تشکر از حسابداری حسین خشنود