Borna66
04-05-2009, 11:37 PM
در کشور ما هنوز بحث بر سر این است که توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی؟ در حالیکه مشکلی بالاتر از بحث تقدم توسعه سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد. معضل اساسی در ایران فقدان اعتقاد عملی به فعالیت احزاب است.اگر حزبی هم در ایران وجود داشته باشد، ساختار دولت اجازه فعالیت چندانی به آن حزب نمی دهد ، چه برسد به اینکه حزب بخواهد در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد. با این وجود در باب ارتباط فعالیت احزاب سیاسی -به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه سیاسی- و توسعه اقتصادی باید گفت توسعه متوازن و همه جانبه که در آن ثروت و رفاه مردم افزایش یابد ، اشتغال تضمین شود ، آگاهی جامعه در قالب دسترسی افراد به آموزش بالا رود ، مردم امکان مشارکت در تعیین سرنوشت و اداره کشور را داشته باشند ، استقلال ملی حفظ ، می تواند سعادت را برای آحاد جامعه فراهم آورد. براساس تجارب توسعه در کشورهای توسعه یافته ، شکوفایی اقتصادی مستلزم تحقق حداقل آزادی های فردی ، سیاسی و طبیعی است. در جامعه ای که حداقل شاخص های دموکراسی را دارا است ، زمینه مناسبی برای توسعه در بعد اقتصادی مهیا می باشد. اگر حزب را نماینده یا عنصر مهم دموکراسی بدانیم، با عنایت به شاخص ها و یا عناصر توسعه اقتصادی ،به طور کلی می توانیم بگوییم شکل گیری و فعالیت احزاب قدرتمند ، می توانند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت و فراوانی داشته باشند.
کارکردهای یک حزب و ضرورت های توسعه اقتصادی :
1-به هر میزان که جامعه مدنی قوی باشد ، احزاب قدرتمندتری شکل می گیرند. با تقویت نهادهای مدنی ، گستره تصدی دولت کاهش می یابد و از میزان تمرکز تصمیم گیری دولت در کلیه عرصه های کاسته می شود.در این صورت توسعه اقتصادی در شرایط مطلوب تری تداوم می یابد.همچنین کاهش گستره تصدی دولت ، موجب وابستگی آن به جامعه شده و زمینه مساعد تری را برای توسعه فراهم می سازد. متأسفانه در ایران به دلایلی چون فقدان وجود نهادهای قدرتمند مدنی، مقاومت دولت در برابر قدرت یابی این نهادها، و قدرت بیش از اندازه آن به دلیل تسلط بر درآمدهای نفتی، دولت احساس نمی کند که نسبت به جامعه وابسته است و باید بدان پاسخگو باشد.
2-احزاب بعنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه ، ثبات آفرین و دارای مشی علنی و آشکار می باشند. حضور فعال آنها ، مانع از شکل گیری و فعالیت گروه های محفلی و پنهان شده و باعث ثبات جامعه می شود. به هر میزان که ثبات سیاسی و شفافیت در جامعه بیشتر شود ، زمینه برای توسعه اقتصادی مهیاتر می شود. از طرف دیگر حضور احزاب ، منجر به کاهش ریسک در جامعه که از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی است شده و میل به سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. از سوی دیگر حکومت مبتنی بر دموکراسی بواسطه ایجاد ثبات سیاسی ، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی ، شاهد خروج سرمایه ها از کشور نیز نخواهد بود.
3-حزب دارای برنامه و استراتژی مشخص است که پیش از دستیابی به قدرت، آن را به صورت روشن به جامعه عرضه کرده است. از اینرو از پوپولیسم به عنوان عنصری مخرب به ویژه بر اقتصاد ، دوری می کند.
4-فعالیت سیاسی و حزبی اصولا با رقابت همراه است. این رقابت موجب شکوفایی استعدادها و بروز توانمندی ها خواهد شد. جامعه ای که در آن دموکراسی پایدار شکل گرفته باشد و تکثرگرایی و آزادی پذیرفته شود ، در همه زمینه ها دارای شرایط مساوی برای رقابت است که به پویایی اقتصادی منجر می شود.
5-حزب محل آموزش و تربیت است که در آن ، آموزش اعضا و ارتقا سطح آگاهی های جامعه و تربیت مدیران برای اداره امور صورت می گیرد . اعضا با حضور در حزب یاد می گیرند با یکدیگر چگونه در تعامل باشند و تمامی اقشار -اعم از مردان و زنان- براساس توانمندی خود ، مراحل ترقی را طی می کنند. جامعه ای که در آن آگاهی ها بالا باشد ، مدیران متخصص برای اداره امور - نه برای آزمون و خطا- بر سر کار باشند و اقشار مختلف به ویژه زنان ، حضوری فعال تر در عرصه اجتماعی داشته باشند می تواند واجد شاخص های توسعه باشد.
براین اساس می توان نتیجه گرفت که حضور و فعالیت احزاب مقتدر می تواند در توسعه اقتصادی اثر بسزایی داشته باشد. به همان میزان که دستیابی جامعه به رفاه از مسیر توسعه اقتصادی می تواند به توسعه سیاسی بیانجامد، توسعه سیاسی نیز مستقیما ً راه را برای توسعه اقتصادی و کارآمدی مدیریت کشور بیش از هر امر دیگری هموار می سازد. چرا که به هر میزان بر قدرت نهادهای جامعه مدنی افزوده و از نقش دولت در شئون مختلف کاسته شود ، رقابت افراد جدی تر ، ثبات اقتصاد بیشتر ، توانمندی های مدیریتی و فردی افزون تر ، فرصت های برابر در دسترس تر ، مشارکت اقشار مختلف میسر تر و توسعه در ابعاد مختلف آن قابل حصول تر خواهد بود.
*این نوشتار اولین بار در ماهنامه اقتصاد ایران منتشر شد.
کارکردهای یک حزب و ضرورت های توسعه اقتصادی :
1-به هر میزان که جامعه مدنی قوی باشد ، احزاب قدرتمندتری شکل می گیرند. با تقویت نهادهای مدنی ، گستره تصدی دولت کاهش می یابد و از میزان تمرکز تصمیم گیری دولت در کلیه عرصه های کاسته می شود.در این صورت توسعه اقتصادی در شرایط مطلوب تری تداوم می یابد.همچنین کاهش گستره تصدی دولت ، موجب وابستگی آن به جامعه شده و زمینه مساعد تری را برای توسعه فراهم می سازد. متأسفانه در ایران به دلایلی چون فقدان وجود نهادهای قدرتمند مدنی، مقاومت دولت در برابر قدرت یابی این نهادها، و قدرت بیش از اندازه آن به دلیل تسلط بر درآمدهای نفتی، دولت احساس نمی کند که نسبت به جامعه وابسته است و باید بدان پاسخگو باشد.
2-احزاب بعنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه ، ثبات آفرین و دارای مشی علنی و آشکار می باشند. حضور فعال آنها ، مانع از شکل گیری و فعالیت گروه های محفلی و پنهان شده و باعث ثبات جامعه می شود. به هر میزان که ثبات سیاسی و شفافیت در جامعه بیشتر شود ، زمینه برای توسعه اقتصادی مهیاتر می شود. از طرف دیگر حضور احزاب ، منجر به کاهش ریسک در جامعه که از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی است شده و میل به سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. از سوی دیگر حکومت مبتنی بر دموکراسی بواسطه ایجاد ثبات سیاسی ، علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی ، شاهد خروج سرمایه ها از کشور نیز نخواهد بود.
3-حزب دارای برنامه و استراتژی مشخص است که پیش از دستیابی به قدرت، آن را به صورت روشن به جامعه عرضه کرده است. از اینرو از پوپولیسم به عنوان عنصری مخرب به ویژه بر اقتصاد ، دوری می کند.
4-فعالیت سیاسی و حزبی اصولا با رقابت همراه است. این رقابت موجب شکوفایی استعدادها و بروز توانمندی ها خواهد شد. جامعه ای که در آن دموکراسی پایدار شکل گرفته باشد و تکثرگرایی و آزادی پذیرفته شود ، در همه زمینه ها دارای شرایط مساوی برای رقابت است که به پویایی اقتصادی منجر می شود.
5-حزب محل آموزش و تربیت است که در آن ، آموزش اعضا و ارتقا سطح آگاهی های جامعه و تربیت مدیران برای اداره امور صورت می گیرد . اعضا با حضور در حزب یاد می گیرند با یکدیگر چگونه در تعامل باشند و تمامی اقشار -اعم از مردان و زنان- براساس توانمندی خود ، مراحل ترقی را طی می کنند. جامعه ای که در آن آگاهی ها بالا باشد ، مدیران متخصص برای اداره امور - نه برای آزمون و خطا- بر سر کار باشند و اقشار مختلف به ویژه زنان ، حضوری فعال تر در عرصه اجتماعی داشته باشند می تواند واجد شاخص های توسعه باشد.
براین اساس می توان نتیجه گرفت که حضور و فعالیت احزاب مقتدر می تواند در توسعه اقتصادی اثر بسزایی داشته باشد. به همان میزان که دستیابی جامعه به رفاه از مسیر توسعه اقتصادی می تواند به توسعه سیاسی بیانجامد، توسعه سیاسی نیز مستقیما ً راه را برای توسعه اقتصادی و کارآمدی مدیریت کشور بیش از هر امر دیگری هموار می سازد. چرا که به هر میزان بر قدرت نهادهای جامعه مدنی افزوده و از نقش دولت در شئون مختلف کاسته شود ، رقابت افراد جدی تر ، ثبات اقتصاد بیشتر ، توانمندی های مدیریتی و فردی افزون تر ، فرصت های برابر در دسترس تر ، مشارکت اقشار مختلف میسر تر و توسعه در ابعاد مختلف آن قابل حصول تر خواهد بود.
*این نوشتار اولین بار در ماهنامه اقتصاد ایران منتشر شد.