سیاست های کنترل تورم

[donya88]

دکتر مهدی عسلی



در ماه های اخیر آهنگ صعودی افزایش سطح عمومی قیمت ها در کنار نرخ بالای بیکاری به خصوص بیکاری جوانان کشور، نارضایتی ها از وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است و مطبوعات و رسانه های جمعی به نحو کم سابقه یی ضرورت کنترل تورم را از قول مردم و شخصیت های سیاسی و اجتماعی منعکس کرده اند. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده سیاست های پولی که دو وظیفه اصلی ثبات سیستم مالی کشور و حفظ ارزش پول را به عهده دارد طرح هایی را برای کنترل تورم ارائه داده است که در کانون آن تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم قیمت ها قرار گرفته است اما به نظر می رسد این طرح با مخالفت دستگاه های اجرایی که خواهان ادامه سیاست های انبساطی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند مواجه شده است. معمولاً در سال مالی که دوره چهار ساله دولت ها به پایان می رسد فشار برای سیاست های انبساطی و تسریع عملیات عمرانی و سازندگی از سوی دستگاه های اجرایی بیشتر است. به همین دلیل نیز بعید است سیاست های انقباضی پولی و انضباط مالی در شرایط کنونی از سوی دولت نهم؛ که با توجه به درآمدهای بی سابقه نفتی و نیز دامن زدن به انتظارات مردم در سال های گذشته خود را متعهد به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی می داند؛ با استقبال روبه رو شود. اما تداوم این وضعیت نیز مطلوب نیست؛ چرا که افزایش نرخ تورم همزمان با رکود فعالیت های اقتصادی اعتماد عمومی به توان دولت در مدیریت اقتصادی کشور را از بین می برد. به نظر می رسد دولت سیاست هایی را اجرا می کند که خود از تبعات تورمی آن آگاه شده است با این حال ناگزیر برای تحقق وعده های داده شده و ارائه عملکرد قابل قبول از فعالیت های خود به این سیاست ها ادامه می دهد. بنابراین ضروری است کارشناسان اقتصادی برای عبور کشور از این وضعیت نامناسب اقتصادی؛ که ناشی از ناسازگاری سیاست های اقتصادی سال های اخیر بوده است، همفکری کنند زیرا استمرار این وضعیت می تواند کشور را دچار فرآیند دور و تسلسل اقتصادی باطلی کند که آثار نامبارک آن سال ها مردم کشور و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه را متاثر کند. برای مثال ادامه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت فرسایی را ایجاد می کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می شود. این سیاست ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می شود. در واقع این فرآیندی کلی است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم و به تدریج تشدید نیز شده است و تداوم این روند، همان طور که برخی از شخصیت های اجتماعی نیز بیان کرده اند، می تواند منجر به بحران های اقتصادی و حوادث ناگوار اجتماعی شود، بنابراین سوالی که پیش می آید این است که چه باید کرد و سیاست های صحیح کدام است.

طرح مساله
تردیدی نیست که در توصیه های کارشناسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، بسته به هدف های دولت سیاست های متفاوتی مناسب خواهد بود بنابراین قدم نخست آن است که دولت برای دوران باقیمانده مسوولیت خود دقیقاً اولویت های اهداف اقتصادی خود را مشخص کند. شاید یکی از نقاط ضعف اصلی برنامه های اقتصادی دولت نهم آن بوده است که هرگز اهداف اقتصادی دولت به طور مشخص بیان نشده است و اجرای برنامه چهارم توسعه هم که به هر حال مجموعه یی از اهداف مشخص اقتصادی را مشخص کرده بود مورد توجه دولت نبوده است. مسلماً مجموعه یی از آمال و آرزوهای خوب و نوع دوستانه از نظر سیاست های اقتصادی با تعیین اهداف مشخص اقتصادی که به دنبال خود راهبردها و سیاست ها و سازماندهی مناسبی را برای تحقق اهداف می طلبد، یکسان نیست. حال فرض کنیم اولویت اهداف اقتصادی دولت در یک سال و چند ماهی که به پایان دوره چهار ساله آن باقی است به ترتیب اهمیت به شرح زیر باشد؛

1- کنترل تورم و پایین آوردن آهنگ افزایش سطح عمومی قیمت ها
2- ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال
3- به نتیجه رساندن حداکثر ممکن طرح های عمرانی.

سوال آن است که چگونه می توان به این هدف ها دست یافت. تردیدی نیست که این هدف ها نسبی بوده و در زمان موجود نمی توان به شاخص های ایده آل این هدف ها رسید؛ مثلاً در یک سال و چند ماه آینده نرخ تورم را مانند کشورهای توسعه یافته به زیر سه درصد یا نرخ بیکاری را به 5 درصد رساند و غیره. با این حال همین قدر که اقتصاد در مسیر درست قرار گرفت و جامعه احساس کرد اوضاع اقتصادی ثبات یافته و وضعیت کلی در حال بهبود است به نحوی که رشد سطح عمومی قیمت ها کند یا متوقف شده و فعالیت های اقتصادی در مسیر رونق و اشتغال با افزایش محسوس همراه است، می تواند موفقیتی نسبی محسوب شود زیرا دستیابی به اهداف اقتصادی همواره مشروط به انواع محدودیت های مختلف است که در این مورد زمان و نیز توان مدیریتی و کارایی نهاد های اقتصادی کشور، محدودیت های جدی تحقق هدف ها است. ما در اینجا تنها به سوال نخست یعنی کنترل نرخ تورم می پردازیم و به موارد دیگر تنها اشاره مختصری می کنیم.

چند نکته در مورد افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور وجود دارد. یک نکته منفی آن است که با توجه به استمرار شرایط تورمی در سال های گذشته، که در ماه های اخیر روند صعودی نیز گرفته است، انتظارات عاملان اقتصادی در کشور؛ یعنی خانوارها و مصرف کنندگان؛ تولیدکنندگان و حتی دستگاه های دولتی با تداوم تورم شکل گرفته است که طبعاً بر رفتار آنها اثر می گذارد. مثلاً در چنین شرایطی ممکن است مصرف کنندگان با انتظار تورم بیشتر در آینده؛ و به خصوص در فقدان بازارهای مالی کارآمد (و نیز منفی بودن نرخ سود سپرده های بانکی) که از پس انداز آنها در مقابل کاهش ارزش پول محافظت کند؛ تقاضای آینده خود به خصوص از کالاهای بادوام یا زمین و مسکن را جلو بیندازند یا تولیدکنندگان با تصور آنکه هر افزایش قیمتی تورم سطح عمومی قیمت ها است، به جای افزایش تولید صرفاً قیمت محصولات خود را افزایش دهند که این در مجموع به تورم دامن می زند. یک نکته مثبت (از نظر کنترل تورم) در مقابل آن است که گزارش هایی وجود دارد و مشاهدات نیز این موضوع را تایید می کند که اقتصاد کشور در حداکثر ظرفیت و کارایی خود تولید نمی کند. دلایل مختلفی مانند تاثیر تحریم های اقتصادی و مشکلات واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه یی و واسطه یی تا ناهماهنگی در واردات کالا ها که با رقابت غیرمنصفانه امکان تولید داخلی را از بین می برند برای این موضوع اقامه شده است، ولیکن به زعم نگارنده ناسازگاری و بی ثباتی سیاست های اقتصادی در کشور و به خصوص تثبیت قیمت برخی از کالاها و خدمات مهم که با تصور مبارزه با تورم صورت می گیرد و نیز تضعیف سیستم بانکی با توجه به سیاست های پولی و اعتباری سال های اخیر عامل اصلی عدم افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ظرفیت تولید در کشور است. واضح است که افزایش تولید در شرایطی که ظرفیت مازاد وجود داشته باشد آسان تر از زمانی است که اقتصاد در حداکثر ظرفیت خود کار کند. افزایش تولید در چنین شرایطی؛ به خصوص وجود نرخ بالای بیکاری، فشار تورمی کمتری خواهد داشت و می تواند با افزایش عرضه حتی رشد قیمت ها را کاهش دهد.

سیاست های مناسب برای کنترل تورم
هر سیاستی برای کنترل تورم ناگزیر باید بر قبض تقاضا و بسط عرضه کل استوار باشد. در جانب تقاضا مخارج دولت و مصرف خصوصی دو جزء مهم تقاضای کل هستند. سیاست متعارف در این مورد آن است که دولت انضباط مالی را رعایت کرده (یعنی مخارج بخش عمومی در حد درآمدهایی مالیاتی او باشد) و نرخ سود سپرده های بانکی نیز افزایش یابد تا خانوارها تشویق شوند بخش بیشتری از درآمد خود را به جای مصرف پس انداز کنند و نیز تقاضا برای دریافت وام برای طرح های کم بازده اقتصادی کاهش یافته، منابع مالی به طرح های با بازدهی اقتصادی بالاتر اختصاص یابند. اما همان طور که اشاره شد بعید است دولت در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی بالا است از تبدیل بخش اعظم این درآمدها به ریال و صرف آن در بودجه جاری و عمرانی خودداری کند زیرا دولت ها به خصوص اجرای طرح های عمرانی در سطح ملی و استانی را از نشانه های ایفای عهد خود با مردم و انجام تعهدات و عامل محبوبیت خود می دانند، بنابراین توصیه به انضباط مالی بخش عمومی که به مفهوم کاهش مخارج جاری و به خصوص هزینه های عمرانی دولت باشد در این شرایط مورد توجه قرار نخواهد گرفت. اما از سوی دیگر استمرار این سیاست طبعاً با بسط پایه پولی نقدینگی و افزایش تقاضای کل و نرخ تورم بالاتر همراه خواهد بود، بنابراین هر توصیه سیاست اقتصادی برای کنترل تورم در شرایط حاضر باید متضمن کنترل نقدینگی و کاستن از انتظارات تورمی بدون ایجاد محدودیت برای اجرای طرح های عمرانی ضروری و با بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالا باشد.

از اظهارنظر مقامات پولی و کارشناسان در مطبوعات و رسانه ها مستفاد می شود که متوسط سالانه رشد نقدینگی در سال های اخیر بین 30 تا 40 درصد بوده است و انتظار می رود امسال نیز رشد نقدینگی در همین حد باشد. به فرض رشد نقدینگی مورد انتظار امسال از محل تامین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی 30 درصد باشد، حال با توجه به لزوم کنترل تورم که آن را هدف اصلی اقتصادی دولت در سال جدید فرض کردیم این سوال پیش می آید که با فرض انبساط مخارج جاری و عمرانی دولت چه سیاست های جایگزینی برای تعدیل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟

چند سیاست پولی را می توان در نظر گرفت. فرض کنیم دولت با توجه به گزارش های بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی به این نتیجه برسد که برای کنترل تورم لازم است رشد نقدینگی در سال 1387 را به 10 درصد محدود کرد. اگر دولت مصمم به دستیابی به این هدف میانی متغیرهای پولی باشد و مثلاً اعلام کند که اکیداً این هدف را پیگیری خواهد کرد در این صورت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید اجازه داده شود از ابزار مالی و پولی خود برای تحقق این منظور استفاده کنند. در اجرای این سیاست (احتمالاً کمک و همکاری مجلس و شورای نگهبان نیز لازم خواهد بود) بانک مرکزی با همکاری خزانه داری می تواند با عملیات بازار باز و فروش اوراق (قرضه) مشارکت بخشی از 30 درصد رشد نقدینگی را جذب کند. مثلاً خزانه داری دولت می تواند معادل کمک دولت به بودجه شرکت های دولتی که به دلیل تثبیت قیمت محصولات آنها برای ادامه کار خود نیازمند کمک دولت شده اند و برای تامین مالی طرح های بزرگ راهسازی یا نیروگاه ها و غیره اوراق مشارکت منتشر کند و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پرداخت اصل و حداقل سود علی الحساب سرمایه گذاری این اوراق را تضمین کنند. در این حالت در واقع خزانه داری به نیابت از شرکت های دولتی اوراق مشارکت منتشر می کند و این را نمی توان اوراق قرضه دولتی دانست که شائبه ربوی بودن این عملیات به وجود آید. واضح است که برای اقبال عمومی به خرید این اوراق(قرضه) مشارکت علاوه بر اطلاع رسانی و مدیریت صحیح این طرح لازم است نرخ سود علی الحساب تعیین شده بیش از نرخ تورم باشد (مثلاً 25 درصد) و در فواصل مناسب و مثلاً هر سه ماه یک بار نیز سود اوراق به دارندگان پرداخت شود. این نرخ سود در سال های آینده با کاهش تورم می تواند (ضمن مثبت نگه داشتن نرخ بازدهی واقعی اوراق) کاهش یابد، بدون آنکه جریان خرید این اوراق توسط بخش خصوصی را مختل کند. دلایلی می توان اقامه کرد که در صورت اجرای مناسب؛ این طرح مورد استقبال مردم و بخش خصوصی قرار گرفته و می تواند بخشی (به فرض معادل 10 درصد از 30 درصد رشد نقدینگی مورد انتظار) از منابع مورد نیاز دولت را از طریق استقراض از مردم تامین کند بدون آنکه حجم نقدینگی افزایش یابد.

اجرای موفقیت آمیز این طرح می تواند در کوتاه مدت و مثلاً در چند ماه رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را تا حدی کنترل کند اما واضح است که محل پرداخت سود علی الحساب این اوراق مشارکت (که فرض کردیم هر سه ماه یک بار پرداخت شود) باید مشخص شود تا بعداً خود فشاری بر دوش بودجه عمومی دولت نباشد. اما این موضوع در شرایط حاضر نمی تواند در اجرای این طرح مشکلی ایجاد کند زیرا وضع مالی دولت از محل درآمدهای نفتی بسیار قوی است و این طرح صرفاً به جای ریالی کردن دلارهای نفتی که موجب انبساط پایه پولی و نقدینگی می شود، جذب بخشی از نقدینگی بخش خصوصی را از طریق انتشار اوراق مشارکت پیشنهاد می کند، بنابراین همان درآمدهای ارزی که قرار بود به ریال تبدیل و صرف طرح های عمرانی شود پس انداز شده و دولت به جای آن از مردم ریال قرض می کند. مثلاً به فرض دولت درصدد بوده است 5 میلیارد دلار یا یورو از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و در چارچوب بودجه عمومی صرف طرح های عمرانی کند. این 5 میلیارد یورو می تواند پس انداز شده و دولت معادل ریالی آن را از مردم قرض بگیرد و آن را صرف فعالیت های عمرانی و طرح های بزرگ سازندگی کند. از سوی دیگر دولت می تواند سود پس انداز ارزی خود را به ریال تبدیل کرده و سود علی الحساب اوراق منتشرشده را بپردازد. پس سود پس انداز ارزی دولت می تواند به ریال تبدیل شده و صرف پرداخت سود علی الحساب اوراق خریداری شده توسط بخش خصوصی قرار گیرد و فشاری بر بودجه عمومی در سنوات آتی برای بازپرداخت سود یا باز خرید اصل این اوراق ایجاد نخواهد شد. اما به زعم نگارنده باید مدیریت صحیحی صورت گیرد تا به تدریج بخش فزاینده یی از سود این اوراق توسط شرکت های دولتی که این منابع مالی را دریافت کرده اند تا طرح های عمرانی خود را اجرا کنند، پرداخت شود.

به نظر می رسد این طرح می تواند در کنار سیاست های پولی و مالی دیگری که اشاره خواهد شد موجب کنترل انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی شود بدون آنکه محدودیت مالی برای اجرای طرح های عمرانی دولت ایجاد کند اما باید توجه کرد که برای موفقیت این طرح همزمان دو سیاست دیگر باید اجرا شود. این دو سیاست عبارت است از آزاد سازی قیمت کالاها و خدمات شرکت های دولتی که به دلیل تثبیت قیمت ها دچار ضرر و زیان شده و بدون کمک دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند و تعیین نرخ سود بانکی با لحاظ نرخ تورم. به مورد اول در زیر و هنگام بحث در هدف دوم دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اشاره خواهد شد اما در مورد تعیین نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم توضیح مختصری ارائه می شود. اولین نکته آن است که با کنترل تورم و پایین آمدن نرخ تورم سود بانکی نیز به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، در حالی که پایین آوردن اداری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می کند که در چند سال اخیر گوشه هایی از این مشکلات بروز یافته اند. این موضوع هم به لحاظ تجربی و هم به لحاظ نظری به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. صدها مقاله و ده ها کتاب در مورد نرخ بهره و ارتباط آن با نرخ تورم نوشته شده و به طور کلی نظریه اقتصادی، مطالعات اقتصادسنجی و تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تعیین دستوری نرخ بهره (در ایران سود بانکی) کمتر از نرخ تورم نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال دائم نمی کند بلکه در شرایط اقتصادی کشور ما موجب انتقال رانت مالی به دریافت کنندگان وام با بهره منفی، تضعیف سیستم بانکی، تشویق خانوارها به مصرف به جای پس انداز و در مجموع کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می شود. مثلاً در سال های اخیر یکی از دلایل افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در ایران سوق بخش قابل توجهی از وام های بانکی که با دستورات اداری و تسهیلات تکلیفی و با نرخ های ترجیحی اعطا شده است برای خرید زمین و ساختمان و واحدهای مسکونی بوده است بدون آنکه کمک محسوسی به افزایش تولید واحد های مسکونی یا رشد اقتصادی کشور کند. در حالی که بدون تردید برای تشویق سرمایه گذاری ها بوده است که مجلس و دولت سعی کرده اند با کاهش نرخ سود بانکی منابع اعتباری بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد اما همان طور که گفته شد سیاست تعیین اداری نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم در هیچ جا نتیجه بخش نبوده است و نتایج آن در کشور خودمان هم ملاحظه می شود که رضایت بخش نبوده است.

همان طور که گفته شد در صورت کنترل تورم و کاهش نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها و با فرض سیستم بانکی رقابتی اصولاً بانک ها نرخ سود بانکی را کاهش خواهند داد. به طوری که در سال های پایانی دولت آقای خاتمی که نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا می کرد بانک ها نیز (به خصوص بانک های خصوصی) شروع به کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه تسهیلات کرده بودند که در مجموع هزینه استقراض را کاهش می داد. در حالی که در زمان افزایش نرخ تورم به رغم تعیین نرخ های پایین تر سود بانکی عملاً دسترسی به تسهیلات بانکی مشکل شده و در نهایت هزینه استقراض نیز برای وام گیرنده عادی کمتر از نرخ تورم نخواهد بود. آزاد گذاشتن بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار (اگر منحل نشده یا شده) برای تعیین نرخ سود بانکی با ملاحظات اقتصادی به نفع کشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده های سرمایه گذاری در کل سپرده های بانکی افزایش یافته و منابع مالی بانک ها برای سرمایه گذاری بیشتر شود. بنابراین بخشی از رشد نقدینگی را نیز از طریق تعدیل نرخ سود بانکی می توان کنترل و به بخش تولیدی منتقل کرد.

در صورتی که نظام و نهادهای مالی قوی در کشور شکل گرفته و فعالیت می کرد شاید دولت می توانست کل رشد نقدینگی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند اما در حال حاضر به نظر می رسد چنین توصیه یی غیرواقع بینانه باشد. متقابلاً برای کنترل نقدینگی و پایین آوردن آن به حد هدف گذاری شده بخش دیگری از رشد نقدینگی را می توان از طریق بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی تعدیل کرد. طی سال های پس از انقلاب که مخارج دولت ها بالا و درآمدهای آنها کم بوده است میلیاردها ریال از بانک مرکزی استقراض شده است تا کسری بودجه دولت تامین شود که این موضوع عامل اصلی رشد نقدینگی و نرخ تورم و کاهش ارزش ریال بوده است. اکنون که دولت به یمن درآمدهای بالای نفتی دارای منابع مالی کافی است بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. این سیاست تا حدی در برنامه سوم اجرا شد و نتایج اقتصادی خوبی داشت. دولت می تواند معادل ارزی بدهی های خود به بانک مرکزی را به تدریج بپردازد و به این ترتیب ضمن تقویت سرمایه بانک مرکزی انبساط پایه پول را هم در حد مطلوب نگه دارد که به کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد. تردیدی نیست که اگر به مقامات و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیارات لازم داده شود به خوبی قادر به اجرای مجموعه این سیاست ها و کنترل رشد نقدینگی خواهند بود. این سیاست ها در عین حال دست دولت را در اجرای پروژه های عمرانی خود نمی بندد.

افزایش عرضه کالاها و خدمات
در مورد هدف دوم تنها اشاره می شود که رکود اقتصاد ایران از اواسط دهه 1350 به این سو به دخالت های روزافزون دولت ها در اقتصاد، وضع و اجرای قوانین نامناسب از نظر رشد اقتصادی و به خصوص کنترل قیمت کالاها و خدمات تحت عناوین مختلف مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی به منظور کنترل تورم و به طور کلی دولتی شدن اقتصاد ایران مربوط بوده است. دولتمردان کشور به خصوص پس از انقلاب اجرای طرح های عمرانی دولتی را با توسعه اقتصادی اشتباه گرفته اند. تصور کرده اند ساختن راه ها و فرودگاه ها و سدها و پل ها و غیره همان توسعه اقتصادی است. برای این منظور به سیاست های انبساطی مالی روی آورده و برای کنترل آثار این سیاست مبادرت به تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی کرده اند تا به خیال خود رشد قیمت ها را کنترل کنند. در حالی که بسیاری از این طرح ها اصولاً نه تنها توجیه مالی بلکه حتی توجیه اقتصادی نداشته و ندارند تا اجرای آنها به توسعه اقتصادی کمک کند. در سی سال گذشته بسیاری از تصمیم گیرندگان اقتصادی در قوای اجرایی و مقننه در آرزوی عدالت اجتماعی که آن را منوط به استقرار یک اقتصاد دولتی می دانسته اند به دلایل مختلف با آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی مخالفت کرده و هنوز هم می کنند. اما نتیجه تمام این اقدامات یک اقتصاد رانتی ناکارآمد شده است که فریاد مقامات کشور از گروه های فشار اقتصادی و شکایت مردم از ناکارایی و ناتوانی آن بلند است. تجربیات کشور ما و سایر کشورهای جهان به روشنی نشان می دهد با این سیاست ها نمی توان توسعه اقتصادی داشت و برای جوانان کشور فرصت های شغلی با درآمدهای مناسب فراهم کرد.

در اینجا به یک نمونه دیگر از این قیمت گذاری های ناصحیح که تاکنون نتایج فاجعه باری برای کشور داشته است اشاره می شود. کنترل و تثبیت قیمت حامل های انرژی و فرآورده های نفتی به خصوص بنزین در چارچوب همان تفکرات کنترل اقتصادی نه تنها ساختار اقتصادی کشور را به یک اقتصاد ناکارا از نظر مصرف انرژی تبدیل کرده بلکه عملاً در کنار سایر سیاست های ناصحیح اقتصادی مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش پایین دستی نفت و گاز شده است. در نتیجه میلیاردها دلار ارز کشور و هزاران فرصت شغلی برای واردات بنزین در اختیار کشورهای دیگر قرارگرفته و می گیرد. از دولت های گذشته انتقاد شده است که ظرفیت پالایشگاهی لازم ایجاد نکرده اند و کشور متکی به واردات فرآورده های نفتی شده است در حالی که توجه نمی شود عدم سرمایه گذاری در بخش پالایشگاهی کشور در وهله اول به دلیل قیمت های تحمیلی دولتی بر بنزین و فرآورده های نفتی بوده است که هنوز هم ادامه دارد. متاسفانه در این سیاست های اقتصادی هر دو جناح سیاسی محافظه کار و اصلاح طلب کشور نقش داشته اند که این نیز از شگفتی های کشور ما است. یادآوری می شود پس از آنکه آقای خاتمی در اواخر دولت خود اظهار تاسف کرد که چرا نتوانسته است یارانه های انرژی را سامان دهد هنوز هم بر تصمیم گیرندگان در دولت و مجلس ضرورت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و تعیین تعرفه برق و آب و غیره بر اساس منطق اقتصادی روشن نشده است. کشور سالانه میلیاردها دلار سوبسید انرژی که عمدتاً توسط گروه های درآمدی بالا دریافت می شود می پردازد در حالی که اصلاح قیمت حامل های انرژی ضمن صرفه جویی در مصرف بی رویه انرژی میلیاردها دلار برای سرمایه گذاری های بلندمدت ایجاد خواهد کرد.

بنابراین برای رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری های خصوصی راهی غیر از آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی با هدف کارآمدتر کردن اقتصاد وجود ندارد. آزاد سازی قیمت ها در کوتاه مدت میسر است. این فرآیند می تواند با اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و سایر حامل های انرژی آغاز شود. تعیین قیمت اقتصادی کالاها و خدمات دولتی شرکت هایی که از شرایط انحصاری برخوردارند (محاسبه هزینه نهایی بلندمدت تولید این واحد های اقتصادی) نیز می تواند به افزایش تولید در کوتاه مدت کمک کند و زمینه ها را برای سرمایه گذاری های بلندمدت و بسط ظرفیت های اقتصادی فراهم کند. تاثیر تورمی آزاد سازی قیمت های کالاهای اساسی با رعایت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی اندک خواهد بود در حالی که تاثیر افزایش تولید و اشتغال این سیاست ها می تواند بسیار قابل توجه باشد.

ضرورت اولویت بندی طرح های عمرانی
در مورد اهداف اقتصادی سوم یا اجرای حداکثر طرح های عمرانی باید به این نکته توجه کرد که امکان تکمیل بسیاری از طرح های عمرانی در زمان محدود یک سال و چند ماه میسر نخواهد بود. بهتر است دولت فهرست مهم ترین طرح های عمرانی بخشی و استانی را تهیه کرده و تکمیل و راه اندازی آنها را در یک سال آینده وجهه همت خود قرار دهد. واضح است که موضوع تنها منابع ریالی و ارزی طرح های عمرانی نیست بلکه محدودیت های مدیریتی و فنی و مهندسی و نظارتی نیز وجود دارد. پشت سر گذاشتن هزاران طرح ناتمام عمرانی که بسیاری از آنها اصولاً ارزیابی مالی اقتصادی صحیحی نیز ندارند موفقیتی برای دولت ها محسوب نمی شود بلکه همواره با شائبه اتلاف منابع مالی کشور همراه خواهد بود در حالی که تکمیل و راه اندازی چندصد طرح عمرانی که با بررسی های کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی آنها محرز شده باشد، برای هر دولتی افتخارآمیز است.

هم برای تورم و هم برای رونق اقتصادی می توان سیاست های مناسبی پیشنهاد کرد اما دولت باید ابتدا اهداف اقتصادی خود را رده بندی و مشخص کند و عزم و اراده خود را برای اجرای سیاست های مناسب که ممکن است مانند بسیاری کشورهای دیگر دنیا با موانع و مقاومت هایی نیز مواجه شود نشان دهد. در غیر این صورت احتمال کمی وجود دارد که اهداف یاد شده به خودی خود محقق شوند و چه بسا ادامه سیاست های کنونی کشور را با بحران های اقتصادی سختی نیز مواجه کند.

منبع: اعتماد