منحني شكسته

[donya88]

اگر مدل هاي قديمي لباس و آرايش موي سر مجدداً مي توانند باب شوند، پس اين اتفاق مي تواند درباره تئوري هاي اقتصادي نيز رخ بدهد؛ و اين همان چيزي است كه اخيراً ذهن سياستگذاران عرصه اقتصاد در خصوص بازگشت منحني فيليپس را به خود مشغول كرده است. گفتني است، منحني فيليپس در دهه 60 ميلادي پا به عرصه ظهور گذاشت. اين منحني اقتصادي نامش را از پرفسورA.W. Phillips، اقتصاددان انگليسي - استراليايي نيوزلندي الا صل، عاريه گرفته است كه تحقيقاتش ثابت نمود ميان نرخ بيكاري و تورم حقوق و دستمزد در انگليس در فاصله سال هاي 1861 تا 1957، يك رابطه مستقيم و يك به يك وجود دارد. اين منحني در دهه 1960 با استقبال گسترده اي مواجه گرديد، به طوري كه اقتصاددانان با استفاده از آن، مدل هاي مختلفي را طراحي نمودند كه به سياستمداران اجازه مي داد ميان اين دو فاكتور، يك توازن نسبي ايجاد نمايند. بر اساس منحني فيليپس، هر يك درصد كاهش در نرخ بيكاري به اندازه مثلا ً 5/0 درصد نرخ تورم را افزايش مي دهد (و برعكس.) در دهه 1970، رابطه ميان دو فاكتور نرخ بيكاري و نرخ تورم مقداري كمرنگ گرديد، زيرا هر دو فاكتور همزمان به يك اندازه رو به افزايش نهادند كه اقتصاددانان اصطلاحاً آن را تورم توا‡م با ركود ناميدند. به گفته استيون كينگ، اقتصاددان ارشد بانك HSBC ، رابطه منحني فيليپيس تا زماني پايدار بود كه دولت ها از آن بهره برداري نمي كردند. به عبارت ديگر، هرگاه دولت ها منحني فيليپس را مد نظر قرار مي دادند، به سرعت نرخ تورم افزايش مي يافت. جالب است بدانيد قبل از اين كه منحني فيليپس در عمل از اعتبار ساقط شود، ميلتون فريدمن و ادموند فِلپس(برنده نوبل اقتصاد سال جاري)، دو اقتصاددان آمريكايي، شك و ترديد هاي جدي در خصوص اين فرضيه مطرح كرده بودند. اين دو اقتصاددان معتقد بودند كه با بكارگيري اين منحني، كارگران و حقوق بگيران براي حفاظت از خود در برابر افزايش نرخ تورم، تقاضاي افزايش حقوق و دستمزد خواهند كرد. بنا بر اين تنها تأثير انگيزه دولت ها براي استفاده از منحني فيليپس، افزايش نرخ تورم در همان سطح اشتغال مي باشد، و در بلندمدت منحني فيليپس عمودي مي گردد. به همين دليل، اين منحني جذابيت خود را از دست داد و جاي خود را به مفهوم و معيار NAIRU يا همان نرخ طبيعي بيكاري داد. اقتصاددانان در دهه هاي 80 و 90 ميلادي بيشتر وقت خود را صرف بحث و بررسي پيرامون اين پديده جديد كردند. اواخر دهه 90 بود كه بسياري از اقتصاددانان پيش بيني مي كردند كه فدرال رزرو آمريكا براي مقابله با فشارهاي تورمي هنگام كاهش نرخ بيكاري به زير 6 درصد و سپس 5 درصد، مجبور به افزايش نرخ هاي بهره خواهد شد. اما مقامات فدرال رزرو با اين استدلال كه بهبود شاخص هاي بهره وري، ميزان NAIRU را كاهش داده است، اين سياست را رها كردند. بدين ترتيب، رشد اقتصادي و اشتغال آمريكا بدون دامن زدن به افزايش تورم ، رو به شكوفايي نهاد، هرچند برخي معتقدند كه انبساط در سياست مالي آمريكا به حباب فنآوري دامن زده است. حال به نظر شما، چرا منحني فيليپس با معيار NAIRU جايگزين گرديد و شكاف بين توليد بالقوه و بالفعل )Output Gap( كه حاكي از افزايش نرخ تورم در صورت رشد غير متعارف اقتصادي مي باشد، بعد از يك دوره طولاني باز هم به بحث روز اقتصاددانان تبديل شده است؟ شايد يك دليل اين امر عدم اجماع اقتصاددانان در خصوص تعيين مقدار NAIRU و شكاف توليد باشد، اگرچه هر دو شاخص مذكور ايده هاي اقتصادي جالبي به نظر مي رسند. به علاوه، بايد توجه داشت كه دليل اصلي رد منحني فيليپس اين است كه نرخ بيكاري پايين با افزايش چشمگير نرخ تورم همراه نشده و به زبان ساده تر، منحني فيليپس اكنون به ميزان قابل توجهي صاف تر شده است. فيليپس افقي! بيشتر مفسران و تحليل گران، دليل صاف تر شدن منحني فيليپس را به گسترش پديده جهاني سازي پيوند زده اند. پُل مك كالي، استراتژيست شركت مديريت سرمايه گذاري آمريكاييPIMCO ، در يكي از اظهار نظرهاي اخير خود در اين خصوص گفته است: “فدرال رزرو آمريكا نبايد از اين امر نگران باشد كه كاهش نرخ بيكاري به سرعت باعث افزايش قابل توجه تورم ناشي از حقوق و دستمزد خواهد شد، زيرا رقابت ناشي از افزايش عرضه نيروي كار در عرصه جهاني موجب كاهش فشار و قدرت قيمت گذاري نيروي كار در ايالا ت متحد شده است.” در هر حال، از آن جايي كه نرخ بيكاري رو به كاهش نهاده است، لذا صاف تر شدن منحني فيليپس يك خبر خوشايند و اميدواركننده به نظر مي رسد. البته اگر نرخ تورم به طرز قابل توجهي افزايش پيدا كند، در آن صورت صاف تر شدن اين منحني يك خبر نااميدكننده خواهد بود، زيرا در اين وضعيت به افزايش بيشتري در نرخ بيكاري براي كاستن از نرخ تورم دامن خواهد زد كه در نوع خود هشداردهنده يك ركود شديد مي باشد. اين وضعيت به خوبي نشان مي دهد كه چرا بانك مركزي اروپا نيك دريافته است كه كاهش نرخ تورم منطقه يورو به كمتر از 2 درصد نرخ تورم هدف، كار بسيار مشكلي مي باشد و اينجاست كه اعتبار يك بانك مركزي مهم جلوه مي كند، زيرا اگر مصرف كنندگان به اين نتيجه برسند كه بانك مركزي نرخ تورم را پايين نگه خواهد داشت، در آن صورت آنها واكنش محسوسي به شوك هاي موقتي نظير افزايش بهاي نفت، از طريق تقاضاي حقوق و دستمزد بيشتر نشان نخواهند داد.