tania
08-23-2010, 07:20 PM
http://pnu-club.com/imported/2010/08/1041.jpg
تعيين ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي، با بررسي اركان اين قرارداد و مقايسه آن با عقود مشابه ديگر ميسر مي شود. قرارداد ورزشي از باشگاه و بازيكن بعنوان طرفين قرارداد و تعهد بازيكن به اعمال مهارت، تكنيك، قواي جسمي و فكري در مسابقات و تمرينات و تعهد باشگاه به پرداخت دستمزد بعنوان موضوع قرارداد تشكيل شده است. اركان عقود سبق و رمايه و اجاره انسان بعنوان عقود مشابهي كه قابليت مقايسه با قرارداد ورزشي را دارند به ترتيب عبارتست از : كساني كه در مسابقه شركت مي كنند و انجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين و عوض يا جايزه و همچنين در اجاره انسان؛ اجير ومستاجر بعنوان طرفين و نيز تعهد اجير به انجام كار و تعهد مستاجر به پرداخت اجرت بعنوان موضوع قرارداد. از مقايسه اين عقود چنين نتيجه گرفته مي شود كه قرارداد ورزشي از مصاديق قرارداد اجاره انسان است. با توجه به اينكه بخش زيادي از قراردادهاي اجاره انسان مشمول قانون كار شده است بايد گفت: ملاك تشخيص اجير از كارگر، يعني تبعيت حقوقي كارگر از كارفرما در رابطه با بازيكنان و باشگاههايشان وجود دارد.
ماهيت قرارداد ورزشي
v مقدمه
اهميت ورزش به لحاظ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... سبب شده ورزش و تربيت بدني به سرعت در راه پيشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمي بيشتري به خود بگيرد. در اين بين انديشمندان حقوق نيز اين اهميت را درك كرده و با تاسيس رشته«حقوق ورزشي» دركنار ساير علوم راه يافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پياده مي كنندو از اين رهگذر سعي در تنظيم روابط فعالان ورزش دارند.
امروزه حقوق ورزشي از جايگاه والايي برخوردار است وكمتر موضوع ورزشي را مي توان تصور كرد كه مورد بحث و بررسي حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با اين حال هنوز در ايران بين حقوق و ورزش ارتباط شايسته اي برقرار نشده و بسياري از مسائل ورزشي در معرض كنكاش و بررسي حقوقدانان قرار نگرفته است.
كليات
حقوق ورزشي مسائل وموضوعات متنوع مختلفي را در برمي گيرد. يكي از مهمترين مباحثي كه مي تواند در حقوق ورزشي مورد بررسي قرار گيرد؛ مقوله «قرارداد ورزشي » است، زيرا به جرات مي توان گفت: اساسي ترين ركن ورزش حرفه اي قرارداد ورزشي مي باشد، چرا كه تا وقتي قرارداد منعقد نشود و رابطه اي ميان فعالان ورزشي برقرار نگردد هيچ مسابقه اي انجام نمي شود و بسياري از مسائل مطرح در حقوق ورزشي موضوعيت پيدا نمي كند. به عنوان مثال: حقوق و تكاليف مربيان، بازيكنان، باشگاهها، فروشندگان لوازم ورزشي، خبرنگاران، نمايندگان ورزشي، پزشكان باشگاه، اسپانسرها و... براساس قرارداد تعريف مي شود و تا زماني كه قراردادي منعقد نشود؛ هيچكدام از اين موضوعات قابل تصور نيست.
پيش از وارد شدن به مباحث اصلي لازم است تعريفي جامع از قرارداد ورزشي ارائه و قرارداد مورد نظر از ديگر مصاديق قرارداد ورزشي مشخص گردد.
اگرچه تاكنون در خصوص قرارداد ورزشي تعريف خاصي مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آيين نامه هاي فدراسيون ورزشي و قرارداد كساني كه در جهت انجام مسابقه و تهيه مقدمات، فعاليت مي كنند و همچنين با توجه به عرف ورزشي و برخي متوني كه در باب قراردادهاي ورزشي نگاشته شده است؛ مي توان به قدر متيقني در تعريف قرارداد ورزشي دست يافت و در تعريف آن گفت: '' عقدي است كه موضوع آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به امور ورزشي مربوط مي شود، اعم از اينكه موضوع قرارداد مستقيماً انجام فعاليتي ورزشي باشد يا از جمله اموري باشد كه براي انجام فعاليتهاي ورزشي اجتناب ناپذير است.''
تنها قرارداد ورزشي كه موضوع آن مستقيماً انجام فعاليت ورزشي مي باشد؛ قرارداد باشگاهها با بازيكنان است. اما ، اگر موضوع قرارداد ورزشي از اموري باشد كه براي انجام مسابقه اجتناب ناپذير است؛ مصاديق متعدد و متنوعي خواهد داشت؛ مثل: قرارداد مربيان، پزشكان تيم، وكلاي ورزشي، نمايندگان ورزشي، خبرنگاران، اسپانسرها و...
از ميان قراردادهاي ورزشي، قرارداد باشگاهها با بازيكنان، مهم ترين و اصلي ترين قراداد ورزشي محسب مي شود زيرا، ورزشكاران و بازيكنان از تمامي تلاشهايي كه در جهت تامين مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت مي گيرد استفاده كرده و فعاليتي ورزشي را در قالب مسابقه انجام مي دهند، در حقيقت آخرين نقش را در ورزش حرفه اي بازيكنان ايفا مي كنند و اگر بازيكنان نباشند تهيه مقدمات و لوازم براي انجام مسابقه كاري عبث و بيهوده خواهد بود. بنابراين، به جرات مي توان ادعا كرد؛ مهم ترين و اصلي ترين قرارداد ورزشي، قرارداد باشگاهها با بازيكنان است.
در اين مقاله برآنيم يكي از مهم ترين مصاديق قرارداد ورزشي، يعني قرارداد باشگاهها و بازيكن، مورد تجزيه و تحليل قرارداده و ماهيت حقوقي آن را مشخص نماييم.
در اين مقاله سعي شده در مقام استناد به مقررات و قوانين ورزشي و همچنين رويه سازمانهاي مربوطه و عرف ورزشي؛ بيشتر رشته ورزشي فوتبال مدنظر قرار گيرد، زيرا، اولاً- ورزش فوتبال در ايران داراي مقبوليت و قدمت بيشتري است كه اين امر باعث مي شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد؛ ثانياً- قوانين ومقررات در ورزش فوتبال از انسجام بيشتري برخوردار بوده و نقل و انتقال بازيكنان و انعقاد قراردادهاي آنها و همچنين مسابقات آنها با نظم بيشتري انجام مي شود.
گفتار اول: بررسي اركان قرارداد ورزشي
تعيين ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي مستلزم تجزيه و تحليل موضوعاتي است كه چارچوب و اركان قرارداد ورزشي را تشكيل مي دهند و بدون آنها قرارداد رسميت و مشروعيت خود را از دست خواهد داد. بدين منظور ابتدا اركان قرارداد ورزشي را برشمرده و سپس آنها را با اركان عقود مشابه ديگر مقايسه مي كنيم.
در اين قسمت هركدام از اين اركان را برمي شماريم و توضيحاتي پيرامون آنها خواهيم داد.
بند۱: طرفين قرارداد ورزشي
الف: بازيكن
يكي از طرفين قرارداد ورزشي، بازيكن مي باشد. بازيكن شخصي است كه همه وقت و استعداد خود را معطوف به تمرين و آموزش در رشته ورزشي بخصوصي كرده و ورزش را بعنوان شغل اصلي خود برگزيده است به طوري كه تمام وقت خود را صرف آن مي كنند.
در ورزش حرفه اي مهارتها و قدرت جسمي و فكري هر بازيكني در نوع خود منحصر به فرد مي باشد و باشگاهها براي بهره مندي از توانايي هاي ورزشي بازيكنان آنان را بخدمت مي گيرند، معياراهاي ارائه شده؛ كه سازنده شخصيت ورزشي بازيكنان است؛ مهمترين و تنها ملاك انتخاب نيز محسوب مي شود. همين امر سبب مي شود قرارداد ورزشي در زمره عقودي قرار گيرد كه شخصيت يك طرف در آن نقش اساسي دارد و علت عمده عقد مي باشد. برهمين اساس نيز قرارداد با قيد مباشرت بازيكن منعقد مي شود؛ برخي از حقوقدانان نيز در آثار خود اذعان كرده اند: « قراردادهايي كه اعتبار و مهلت و حسن سلوك طرف در اجراي تعهد اهميت دارد، شخصيت طرف علت عمده عقد محسوب مي شود»(۱۰) قرارگرفتن قرارداد ورزشي در زمره اين عقود آثار حقوقي بسيار مهمي را از حيث اشتباه در شخص طرف عقد و ضمانت اجراي عدم انجام تعهد بازيكن بدنبال خواهد داشت.
ب: باشگاه
باشگاه شخصيتي حقوقي است كه وظيفه عمده آن فراهم ساختن امكانات و تجهيزات لازم، جهت تمرين بازيكنان و بالابردن سطح آمادگي آنان است.
آيين نامه رابطه باشگاهها با ليگ؛ باشگاه را چنين تعريف مي كند: « باشگاه مجموعه اي ورزشي است كه براساس معيارهاي تربيت بدني، به عنوان باشگاه تاسيس و در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد، در سازمان ليگ باشگاه ناميده مي شود.»
با نگاهي به انواع قرارداد ورزشي درمي يابيم باشگاهها يكي از طرفين ثابت و اصلي اين قراردادها مي باشند؛ بعنوان مثال: در قرارداد ساخت اماكن و وسايل ورزشي، خريد وسايل و حمل ونقل آنها، پخش تلويزيوني و راديويي مسابقات، استخدام كادر فني و اداري باشگاه و قرارداد با بازيكنان و ... يكي از طرفين ثابت، باشگاه است؛ به همين دليل، مي توان ادعا كرد كه باشگاه ها يكي از اركان سازنده ورزش حرفه اي هستند كه از يك طرف ، بعنوان كارفرما با بازيكنان قرارداد منعقد مي كنند و فعاليتهاي ورزشي آنها را كنترل مي كنند و از طرف ديگر با انعقاد قراردادهاي ورزشي مختلف زمينه انجام مسابقات را فراهم مي آورند.
امروزه غالباً باشگاههاي ورزشي بصورت شركت سهامي تاسيس و اداره مي شوند و سهام آنها نيز در بازار بورس ارائه مي گردد؛ مثل : باشگاههاي چلسي، رئال مادريد، منچستريوناتيد و...
در ايران اگرچه باشگاهها بايد به صورت شركت درمرجع ثبت شركتها به ثبت برسند، اما، لزوماً شركت سهامي نيستند. با وجود اين، باشگاهها صرفنظر از شكلشان مشمول قانون تجارت مي باشند. بند ۱۵ ماده ۹ آيين نامه فوق الذكر مقرر مي دارد:« كليه باشگاهها از نظر ضوابط داخلي، تابع قانون تجارت هستند و كليه باشگاههاي ليگ برتر بايد علاوه برمجوز سازمان تربيت بدني، در ثبت شركتها نيز ثبت شده و مدارك خود را به سازمان ليگ ارائه دهند.
غالب باشگاههاي حاضر در ليگهاي ورزشي انگليس به عنوان شركتهاي تجاري و به صورت شركت سهامي، تشكيل و به ثبت رسيده اند و مشمول قانون تجارت اين كشور مي باشند.
در سالهاي اخير بسياري از اين باشگاهها سهام باشگاه خود را در بازار بورس لندن شناور كرده اند آمار و اطلاعات حاكي از آنست كه ؛ امروزه ارزش سهام بيست و يك باشگاه حرفه اي فوتبال انگليس در بازار بوس لندن نزديك به ۲/۱ بيليون پوند برآورد مي شود.(۱)
باشگاهها در حقوق انگليس در زمره شركتهاي « محدود عمومي» (غيرتضامني عمومي) محسوب مي شوند(۴) . اين شركتها بايد حداقل داراي دو شريك باشند و همواره بايد كمترين ميزان سرمايه سهام صادرشده را حفظ كنند. سهامداران اين شركتها به راحتي سهام خود را در بازار بورس و يا هرمكان ديگري منتقل مي كنند. تمامي شركتهاي بزرگ صنعتي و تجاري شركتهاي محدود عمومي هستند كه سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذكر شده است.(۱)
با نگاهي به برخي از متون حقوق انگليس به نوعي از باشگاههاي ورزشي برمي خوريم كه نه تنها شركت تجاري نيستند؛ بلكه شخصيت حقوقي نيزندارند و به اصطلاح «شركت مدني» ناميده مي شوند. در خصوص اين شركتها گفته شده: « آنها متشكل از گروهي از مردم هستند كه به هم ملحق شده اند تا منافع مشتركشان را دنبال نمايند(۴). شركت مدني وجود مستقلي از اعضاي خود ندارد؛ بنابراين اگر يكي از اعضاء شركت از جانب شركت قراردادي منعقد نمايد، آن فرد شخصاً در مقابل طرف ديگر مسئول است. رايج ترين نمونه ها براي شركت مدني عبارتنداز: انجمن ها و باشگاههاي ورزشي؛ مانند: باشگاه محلي تنيس، كريكت، شطرنج و...
با اين وصف، براستي باشگاههاي ورزشي در حقوق انگليس جزء كدام دسته از شركتهاي فوق الذكر مي باشند: شركت محدود عمومي يا شركت مدني ؟ به يقين مي توان گفت: باشگاههاي حرفه اي موردنظر، شركت محدود عمومي هستند، زيرا، اولاً: سرمايه باشگاهها بصورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل وانتقال است . در حاليكه، شركت مدني فاقد چنين امتيازي است. ثانياً: در مثالهايي كه براي شركت مدني ذكر شد ملاحظه مي شود كه باشگاههاي محلي ورزشي، شركت مدني محسوب مي شوند، درحاليكه هيچگاه نمي توان پذيرفت باشگاههاي بزرگي؛ چون: آرسنال، چلسي و يا منچستريوناتيد و ... باشگاههاي محلي باشند.
بند۲: موضوع قرارداد ورزشي
موضوع يا مورد قرارداد عبارتست : از مال يا عملي كه هريك از طرفين قرارداد برتسليم يا انجام آن تعهد مي كنند. قرارداد ممكن است از يك يا دو موضوع تشكيل شده باشد، چنانچه عقدي از دوموضوع تشكيل شده باشد هركدام از آن موضوعات در برابر ديگري قرار گرفته؛ رابطه اي ناگسستني با هم برقرار مي كنند، بطوري كه، اگر امكان ايفاء هركدام از آن دومنتفي شود طرف مقابل نيز از انجام تعهد خود سرباز مي زند. قرارداد ورزشي نيز از جمله عقودي است كه از دوموضوع تشكيل شده است و به اصطلاح از «عقود دوعهدي» مي باشد كه در يك طرف آن تعهد باشگاه در برابر بازيكن قراردارد و طرف ديگر آن تعهد بازيكن در برابر باشگاه.
تعهد عمده باشگاه عبارتست از : پرداخت دستمزد به بازيكن و تعهد عمده بازيكن عبارتست از : اعمال مهارت، تكنيك و قدرت جسماني و فكري در مسابقات و تمرينات.
مواد از عبارت« تعهد عمده باشگاه...» و « تعهد عمده بازيكن» اينست كه: طرفين قرارداد در مقابل يكديگر علاوه بر تعهدات اصلي فوق الذكر، تعهدات ديگري نيز برعهده دارند كه نسبت به آنها فرعي و ثانوي محسوب مي شود، ولي، ماهيت اصلي هر قراردادي براساس تعهدات اصلي آن تعريف مي شود.
اعتقاد به اصلي بودن تعهد به اعمال مهارت و تكنيك و قدرت جسمي و فكري مبتني بر دلايل ذيل است
ـ بند ۱ ماده ۵ قرارداد باشگاه و بازيكن ليگ فوتبال ايران بيان مي دارد: « بازيكن قبول مي كند كه با بهترين توان خود درتمام مسابقاتي كه از طرف باشگاه تعيين مي شود بازي كرده و همينطور در تمامي جلسات تمريني كه از طرف باشگاه تعيين مي شود شركت كند.»
ـ بند دوم قرارداد ليگ فوتبال انگليس(۳) مقرر مي دارد: «بازيكن قبول مي كند كه با بهترين توان خود در تمام مسابقات فوتبالي كه در آن به منظور بازي كردن براي باشگاه انتخاب مي بشود بازي كرده و در هرمكان معقولي براي عمل بر طبق دستور صادره توسط مدير وقت مجاز باشگاه همراه تيم باشد.«( علاوه بر اين موارد، از تعريفي كه از ورزش حرفه اي داده شد؛ چنين استنباط مي شود كه اعمال مهارت، تكنيك ، نيروي جسمي و فكري مهم ترين تعهد بازيكن است.
برخي از تعهدات فرعي بازيكن در مقابل باشگاه عبارتنداز:
۱. رعايت مقررات در مسابقات(بند۲ ماده۵ قرارداد باشگاه و بازيكن ليگ فوتبال ايران)؛
۲. اعلام هرگونه بيماري به باشگاه (بند ۴ ماده قرارداد فوق)؛
۳. عدم حضور در مسابقات يا تمرينات باشگاههاي ديگر(بند۳ ماده ۵ قرارداد فوق)و ....
تعهدات ثانوي باشگاه در مقابل بازيكن عبارتست از:
۱. فراهم كردن كليه امكانات و وسايل انجام تمرينات(بند۲ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۲. تامين وسايل شخصي لازم براي بازيكنان جهت انجام تمرين و مسابقات(بند۳ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۳. تامين بيمه درماني و حوادث براي بازيكنان در مدت قرارداد (بند۵ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۴. تهيه وسايل اياب وذهاب و منزل مسكوني در صورت اشتراط.
الف: تعهد بازيكن
ماده ۲ قرارداد باشگاه وبازيكن ليگ فوتبال ايران تحت عنوان«موضوع قرارداد» مقرر مي كند: « اين قرارداد بين باشگاه و بازيكن مبني بر عضويت بازيكن در باشگاه فوق الذكر و قبول وشناخت كامل طرفين از آئين نامه هاي انضباطي و نقل وانتقالات و ساير آئين نامه هاي مرتبط فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران منعقد مي گردد.» با توجه به اين ماده و همچنين برخي متون حقوق ورزشي؛ موضوع قرارداد ورزشي عبارتست از : عضويت در باشگاه و قبول مقررات حاكم، كه غالباً از سوي فدراسيونها و در مواردي نيزتوسط باشگاهها؛ مثل: آيين نامه هاي داخلي، وضع مي شود.
اما، مراد از اين امور كه بعنوان موضوع قرارداد ذكر شده است و مخصوصاً واژه عضويت چيست؟ منظوراز واژه «عضويت» ؛ پيوستن بازيكن به باشگاهي با فعاليت ورزشي معين مي باشد و منظور از «پذيرفتن مقررات مختلف» : پذيرش حقوق و تكاليفي است كه به موجب اين مقررات براي طرفين قرارداد تعيين شده است. بعبارت ديگر، مي توان گفت: پيوستن بازيكن به باشگاه به منزله قبول همه حقوق و تكاليفي است كه توسط مقررات مربوطه تعيين شده و باشگاه محل ظهور همه اين تكاليف و حقوق است و از طرفي، بازيكن با عضويت در باشگاه همه اين موارد را قبول مي كند؛ بعنوان مثال: باشگاه در مقابل بازيكن متعهد است او را بيمه كرده، براي بازيكن مسكن و تغذيه مناسب تهيه كند و بازيكن نيز اگر به عضويت باشگاه درآيد مكلف است با تمام توان خود در مسابقات شركت كرده و از مهارت و تكنيك خود استفاده نمايد، بازيكن با عضويت در باشگاه هم حقوقي كه براي او و برعهده باشگاه گذاشته شده و هم تكاليفي كه برعهده وي در برابر باشگاه قرار دارد قبول مي كند.
به ظنر مي رسد؛ با توجه به مطالب گفته شده و مواد ديگر قرارداد و همچنين ساير قواعد و مقرراتي كه از سوي فدراسيونها وضع مي شود بكار بردن عبارات «عضويت و پذيرش مقررات مربوطه» در قراردادهاي ورزشي صحيح باشد.
ب: تعهد باشگاه
موضوع ديگر قرارداد ورزشي تعهد باشگاه در مقابل بازيكن است؛ عمده ترين تعهد و وظيفه باشگاه در برابر بازيكن پرداخت دستمزد به او مي باشد.
از جمله جذابترين و مهمترين مباحثي كه مطبوعات ورزشي، رسانه هاي جمعي و طرفداران رشته هاي مختلف ورزشي دنبال مي كنند؛ مبحث دستمزد قراردادي بازيكنان است. بطوريكه، هنگام انعقاد قرارداد نيز بيشترين مذاكرات و چانه زني ها برسر دستمزد بازيكنان صورت مي گيرد.
در قراردادهاي ورزشي نيز همانند ساير عقود رابط متقابلي بين دو مورد قرارداد- يعني تعهد بازيكن و تعهد باشگاه برقرار است، بعبارت ديگر، هرچه بازيكن از مهارت و تكنيك بهتر و بالاتري برخوردار باشد؛ مبلغ قراردادي وي نيز بيشتر است.
مبحث سوم: مدت قرارداد
دستمزد بازيكن ومدت قرارداد؛ مهمترين مباحثي هستند كه هنگام قرارداد ورزشي برسرآنها بحث و مذاكرات فراواني انجام مي گيرد. مدت بعنوان يكي از اين موضوعات متداول ترين شيوه تعيين منفعتي است كه بازيكن بايد در اختيار باشگاه قرار دهد.
مدت در قرارداد ورزشي بردونوع اين قرارداد از دوجهت تامين تاثير مي گذارد؛ از يك طرف باشگاه فقط در مدت قرارداد مي تواند از خدمات بازيكن منتفع شود و بعد از آن هيچ حقي نسبت به بازيكن ندارد، بنابراين وجود مدت در قرارداد آن را در زمره عقود موقت وارد مي كند. به همين دليل قراردادهايي كه بازيكن را براي تمام عمر به عضويت باشگاه در مي آورد باطل و بلااثر است و ازطرف ديگر طرفين قرارداد ورزشي ملزم هستند تعهدات خود را در مدت قرارداد و در بستر زمان انجام دهند؛ اين ويژگي باعث مي شود قرارداد ورزشي در دسته عقود مستمر قرار گيرد.
گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي
پس از بررسي اركان قرارداد ورزشي نوبت به آن مي رسد كه ماهيت اين قرارداد را مشخص كنيم. بدين منظور عقود مشابه با قرارداد ورزشي را، اعم از اينكه اين شباهت از حيث موضوع عقد باشد يا اركان آن، بطور اجمال مورد بررسي قرار داده و در نهايت پس از مقايسه اين عقود به نتيجه گيري مي پردازيم. بنابراين ابتدا عقد سبق و رمايه و سپس قرارداد اجاره اشخاص را بررسي مي كنيم.
مبحث اول: عقد سبق و رمايه
عقد سبق و رمايه؛ تنها قرارداد ورزشي است كه در فقه و حقوق موضوعه ايران بدان اشاره شده است. همين امر بررسي اين عقد را در اين پژوهش اجتناب ناپذير مي كند، زيرا ، لازم مي آيد، با تجزيه و تحليل و شناخت عقد سبق و رمايه، ارتباط آن با قرارداد ورزشي موردنظر معلوم شود. بدين منظور پس از تعريف اصلاحات به بيان اركان اين قرارداد مي پردازيم.
بند۱: تعريف اصطلاحات
سبق: به فتح سين و سكون باء؛ مطلق پيش گرفتن بر ديگري است و در بيان فقها از يك معامله و عقد مخصوصي كه براي اسب دواني واقع مي شود تعبيرشده است.
سبق: به فتح هردو براي جايزه و عوض كه در اين عقد، قرارداده شده اطلاق گرديده است.
رمي: در لغت به معني انداختن و رمايه به كسر راء به معني تيرانداختن است و در اصطلاح فقها عبارتست از : عقدي كه واقع مي شود برانداختن آلات قتال؛ مانند: تير، نيزه، شمشير، تفنگ و...(۸).
مفاد عقد سبق و رمايه عبارتست از : اينكه دو يا چند نفر با يكديگر برانجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين با عوض معلوم توافق كنند. بدين ترتيب، عقد سبق و رمايه بين چند نفر براي اينكه با يكديگر مسابقه دهند منعقد مي شود و عوض يا جايزه تعيين شده به برنده تعلق مي گيرد.
عقد سبق و رمايه در قانون مدني تحت عنوان (قمار و گروبندي» بيان شده است(۸). قانون مدني پس از اينكه حكم كلي بطلان مورد قمار و گروبندي را در ماده ۶۵۴ بيان مي كند؛ برخي موارد را در ماده ۶۵۵ استثناء كرده و حكم به جواز آنها مي دهد. ماده ۶۵۴ قانون مدني مقرر مي دارد:« قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود و همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است»، ماده ۶۵۵ بيان مي كند: « در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني، گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.»
حقوقدانان در تعريف قمار و گروبندي گفته اند: « قمار قراردادي است بين دو يا چند نفر كه بازي مخصوصي بنمايند و هريك از آنها كه برنده شد ديگران مال معيني را به او بدهند» و «گروبندي پيماني است بين دوطرف، كه يكي امر معيني را اثبات و ديگري نفي مي نمايد و تعهد مي كنند، كه هريك درست گفته باشد مال معيني را به او بدهند» (۲)؛ از قمار و گروبندي به «شرط بندي» نيز تعبير شده است(۸).
بند۲: اركان عقد سبق و رمايه
اركان عقد سبق و رمايه عبارتست از :
الف: طرفين عقد
ب: موضوع قرارداد؛ كه شامل: انجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين و عوض يا سبق مي باشد.
الف:طرفين عقد
طرفين عقد سبق و رمايه عبارتند از: از دو يا چندنفر كه براي مسابقه دادن در رشته ورزشي معيني با تعيين جايزه با يكديگر مسابقه مي دهند.
شخصيت مسابقه دهندگان در اين قرارداد علت عمده عقد محسوب مي شود. همين نكته مي تواند عقد سبق و رمايه را از عقود ديگري مثل اجاره اشخاص و جعاله جداكرده و وجودي مستقل به آن ببخشد. به همين دليل كساني طرف عقد محسوب مي شوند كه ؛ قرار است در مسابقه شركت كنند، بنابراين، هيچ كدام از طرفين نمي تواند شخص ديگري را اجيركرده و براي انجام مسابقه معرفي كند. برهمين اساس، فقها و حقوقدانان معتقدند كه: علي الاصول عقد سبق و رمايه هنگامي صحيح است كه بين مسابقه دهندگان منعقد شود والا اگر كسان ديگري برسربرد و باخت مسابقه دهندگان شرط بندي كنند؛ توافق انجام شده مصداق عقد سبق و رمايه نبوده و قمار و گروبندي نام مي گيرد و به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدني چنين توافقي باطل است.
ب: موضوع قرارداد
اول: انجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين
اين مورد شامل دوقسمت است:
۱. انجام مسابقه؛
۲. رشته هاي ورزشي معين
۱. انجام مسابقه: موضوع اصلي عقد سبق و رمايه انجام مسابقه بين طرفين عقد مي باشد به همين دليل نيز عنوان ورزشي به خود گرفته است. طرفين قرارداد با توافق برانجام مسابقه، در حقيقت توافق بربكارگيري مهارت و توانايي جسمي و فكري خود در انجام مسابقه مي كنند.
در كتابهاي فقهي نحوه انجام مسابقه و مقررات حاكم بر تعيين برنده و ... بيان شده است.هرچند ، اين مقررات ارشادي بوده و طرفين مي توانند هرشرط ديگري كه مغايرتي با شرع و قانون نداشته باشد را در ضمن عقد درج كنند.
۲. رشته هاي ورزشي معين: مباني جواز عقد سبق و رمايه آيات و رواياتي است كه بر لزوم فراگيري مهارتهاي نظامي و بالابردن قواي جسماني تاكيد مي كند. در ميان رواياتي كه بعنوان مباني اين عقد ذكر شده است؛ مواردي وجود دارد كه بر ورزشهاي خاصي تاكيد مي كنند واز آنها چنين استنباط مي شود كه عقد سبق و رمايه فقط در اين رشته ها مباح است. يكي از اين روايات، كه از پيامبراكرم(ص) نقل شده بيان مي دارد: «مسابقه يا شرط بندي نيست مگر در اسلحه آهني يا حيوان بدون سم.» بنابراين، برخي فقها در تبيين عقد سبق و رمايه متذكرشده: «آنچه مسابقه دادن برآن تجويز شده؛ عبارتست از : اسلحه آهني شامل تير و ابزار جنگي و شمشير و حيوان بدون سم؛ شامل: شتر وحيوان سم دار؛ شامل : فيل ، استر، قاطر ، الاغ و... »(۶).
در ادامه اين سوال مطرح مي شود : با توجه به محدود بودن ورزشها در صدراسلام، آيا مي توان حكم به صحت عقد سبق و رمايه در ورزشهاي ديگري ؛ مانند: فوتبال، كاراته، جودو، اتومبيلراني، واليبال و... كرد يا خير؟ برخي فقها معتقدند: نبايد مسابقه را به قسم مخصوصي از قبيل: نيزه و تير و ... محدود كرد، زيرا ، آنچه از آيه شريفه « واعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوا ... و عدوكم» استنباط مي شود اينست كه : با توجه به ملاك اين آيه، كه همانا افزايش قواي دفاعي و نيروي جسماني مسلمانان در مقابله با دشمنان است، مي توان مسابقه و شرط بندي را در رشته هاي ديگري كه اين ملاك را دارا باشند؛ از جمله: در طيارات، كشتي هاي جنگي، زره پوش، تفنگ و ... جاري كرد. آنچه، از اخبار در مورد جواز سبق و رمايه ذكر شده است؛ به اعتبار وجود آنها در آن عصر بوده، زيرا ، دين اسلام موقعي ظهوركرده كه اختراعات امروز انجام نشده بود و آلات جنگي از تير و كمان و شمشير و اسب فراتر نمي رفت و با توجه به هدفي كه از اين مسابقات دنبال مي شد، مسابقه دادن با تسليحات جديد و اموري كه موجب قدرت و اقتدار مي شود مانعي ندارد.(۷)؛ برخي از حقوقدانان در پاسخ به اين سوال بيان كرده اند با توجه به وحدت ملاك شرط بندي، درموارد ديگر: مثل: شنا، اتومبيلراني، دوچرخه سواري و... كه داراي منافع اجتماعي مشابه با ورزشهاي فوق الذكر مي باشند؛ مي توان حكم به مشروعيت شرط بندي در اين عقود داد(۲)؛ عده اي ديگر از حقوقدانان نيزبرآنند كه وحدت ملاك تنها در ورزشهاي مشابه(مانند شنا، هوابرد، نشانه گيري با موشك و ضدهوايي قابل اعمال است و در ورزشهاي ديگر، مثل: فوتبال، تنيس و... راه ندارد(۱۱). به هرحال، آنچه مسلم است ؛ عقدسبق و رمايه همه ورزشها را دربرنمي گيرد و فقط ورزشهايي را شامل مي شود كه يا از حيث وحدت ملاك يا به لحاظ نوع رشته ورزشي و نحوه اجراي آن مشابه با موارد تعيين شده باشد.
دوم: عوض يا جايزه
عوض يا جايزه كه در فقه« سبق» نيز ناميده مي شود؛ مالي است كه : پس از انجام مسابقه به فرد برنده اعطا مي شود. معمولاً در عقد مسابقه عوض، توسط طرفين معامله تعيين و پرداخت مي شود.
مشابه عقد سبق و رمايه يا شرط بندي در برخي ازكشورها؛ مثل: انگليس بين ورزشكاران متداول بوده است؛ بعنوان مثال: درسال ۱۷۱۴ ملكه انگليس در مسابقه اي كه ۱۱ سواركار در آن شركت داشتند هركدام از آنها را وادار كرد مبلغي پول در ميان خود معين كنند تا بعد از پايان مسابقه به نفر برنده، پرداخت شود(۵).
اما، شرط بندي بدان معني كه تماشاگران برسرد برد يا باخت ورزشكاران يا تيمهاي ورزشي شرط بندي كنند در غالب كشورها فقط در رشته اسب دواني پذيرفته شده است و در رشته هاي ديگر ورزشي باطل است.
قوانين كشور انگليس شرط بندي از سوي بازيكنان بر روي تيم هاي متبوعشان را به شدت رد كرده است بگونه اي كه ارتكاب اين عمل مجازات سنگين محروميت از شركت در مسابقات، به مدت حداقل ۵ سال را به دنبال دارد.
بند ۳ : مقايسه قرارداد ورزشي و عقد سبق و رمايه
از مقايسه قرارداد ورزشي و عقد سبق و رمايه نقاط اشتراك و افتراق ذيل قابل استنباط است:
الف: نقاط اشتراك
۱.هر دو قرارداد، قرارداد ورزشي محسوب مي شوند.
۲.موضوع اصلي هر دو قرارداد؛ اعمال مهارت، تكنيك و قواي جسمي و فكري در مسابقات است.
ب: نقاط افتراق
۱. طرفين قرارداد سبق و رمايه جز مسابقه دهندگان هستند، اما در قرارداد ورزشي، فقط بازيكن مسابقه دهنده محسوب مي شود. هرچند، بازيكن تحت نام باشگاه مسابقه مي دهد، اما ، در عالم واقع باشگاه مسابقه دهنده محسوب نمي شود؛ بلكه شخصيتي حقوقي است كه منافع بازيكن را در اختيار مي گيرد و در جهت انجام مسابقه بكارمي گيرد.
۲. انعقاد قرارداد ورزشي در تمامي رشته هاي ورزشي قابل تصور است، در حالي كه عقد سبق و رمايه؛ منحصراً در رشته هاي معين شده و يا مشابه(اعم از اينكه از حيث وحدت ملاك يا نحوه انجام آن مشابه باشد) قابل تصور است.
۳. عقد سبق و رمايه بين طرفين؛ جنبه شرط بندي دارد، در حالي كه صدق اين عنوان نسبت به قرارداد ورزش صحيح نيست.
مبحث دوم: قرارداد اجاره انسان(اشخاص)
يكي ديگر از عقود معين كه به لحاظ ساختار با قرارداد ورزشي شباهت پيدا مي كند؛ قرارداد «اجاره انسان» مي باشد.
مقدمتاً يادآور مي شويم مواد ۴۶۶ الي۵۱۷ قانون مدني به تعريف احكام و آثار قرارداد اجاره اختصاص يافته است. ماده ۴۶۶ قانون مدني در تعريف قرارداد اجاره چنين مي گويد:« اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره كننده را مستاجر، مورد اجاره را عين مستاجره مي گويند.« در ادامه اجاره به اعتبار مورد آن به سه قسم اجاره اشياء، اجاره حيوان و اجاره انسان تقسيم شده است(م.۴۶۷ قانون مدني).
قانون مدني درمواد ۵۱۲ الي۵۱۷ به بيان برخي از احكام و آثار اجاره انسان مبادرت ورزيده است اين درحالي است كه؛ قواعد كلي و عام در مبحث اجاره اشياء؛ بيان شده است و از تكرار آن در مباحث اجاره حيوان و انسان خودداري شده است، بنابراين ، مي توان با اتخاذ وحدت ملاك بين انواع قرارداد اجاره حكم مقتضي را استنباط نمود.
به منظور شناخت قرارداد اجاره انسان و مقايسه آن با قرارداد ورزشي اين قرارداد را مورد بررسي قرار مي دهيم.
بند۱: تعريف اجاره انسان
منظور از عقد اجاره اشخاص: «عقدي است كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معين ملتزم مي شود كاري را انجام دهد»(۱۱).
بند۲: اركان قرارداد اجاره انسان
درتعريف اجاره اشخاص گفتيم: «عقدي است معوض كه به موجب آن شخصي در برابر اجرت معين ملتزم مي شود كاري را انجام دهد.» قانون مدني هم در ماده ۵۱۲ درصدد بيان طرفين و موضوع اين قرارداد برآمده و مقرر مي دارد: « در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود»؛ از آنچه گفته شد؛ مي توان اركان قرارداد اجاره اشخاص را بدين ترتيب بيان كرد:
الف. طرفين قرارداد ؛ شامل : اجير و مستاجر؛
ب. موضوع قرارداد؛ شامل : انجام كار و اجرت.
الف: طرفين قرارداد
اول: اجير
اجيركسي است كه : به موجب قرارداد ملتزم مي شود كار معيني را براي طرف مقابل انجام داده يا منفعت معين يا تمام منافع خود را به مستاجر اختصاص دهد. به موجب اين تعريف افراد زيادي با مشاغل متنوع؛ مي توانند طرف قرارداد اجاره انسان واقع شوند؛ مثل: پزشكان ، مولفين، فيلمبرداران، هنرپيشگان و...
نويسندگان قانون مدني با توجه به وضعيت و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي زمان وضع قانون مدني سه قسم عمده از كساني را كه در قرارداد اجاره اشخاص بعنوان اجير حضور پيدا مي كنند نام برده است؛ اين سه دسته عبارتنداز:
خدمه، كارگران و متصديان حمل ونقل و مال التجاره، اعم از راه خشكي، آبي يا هوايي(ماده ۵۱۳ قانون مدني).
دوم: مستاجر
طرف ديگر قرارداد اجاره انسان مستاجر يا كارفرما است كه از خدمت و منافع اجيربهره مند مي گردد. عمده ترين وظيفه مستاجر در قبال اجير پرداخت دستمزد مي باشد. مستاجر در عقد اجاره انسان ممكن است ؛ شخصي حقيقي يا حقوقي باشد.
ب: موضوع قرارداد
اول: تعهد اجير
اجيرتعهد مي كند منفعت مخصوص يا تمامي منافع خود را در اختيار مستاجر قرار دهد يا انجام كار معيني را برعهده گيرد.
دوم: تعهد مستاجر
مهم ترين تعهد مستاجر؛ پرداخت اجرت به اجير است . اجرت يا عوض منافع، مالي است كه : مستاجر در ازاي انتفاع از منفعت يا منافع اجير به او مي پردازد. اجرت، كه در اجاره اشياء و حيوانات به مال الاجاره شهرت دارد، يكي از اركان قرارداد اجاره انسان مي باشد.
بند۳: مقايسه قرارداد ورزشي و قرارداد اجاره انسان
از مقايسه قرارداد ورزشي و عقد اجاره انسان ؛ نقاط اشتراك و افتراق ذيل بدست مي آيد:
الف: نقاط اشتراك
۱. از حيث اركان: اركان قرارداد ورزشي و قرارداد اجاره اشخاص؛ عبارتنداز: طرفين قرارداد، كه در قرارداد ورزشي باشگاه و بازيكن و در قرارداد اجاره اشخاص مستاجرو اجير ناميده مي شوند و موضوع قرارداد، كه در قرارداد ورزشي عبارتست از: بكارگيري مهارت، تكنيك و قدرت جسمي و فكري، بازيكن در تمرينات و مسابقات در برابر پرداخت دستمزد و در قرارداد اجاره اشخاص عبارتست از : انجام عمل معين يا بهره مندي از منافع يا منفعت معين اجير و پرداخت دستمزد.
۲. قرارداد ورزشي و قرارداد اجاره اشخاص؛ از جمله عقود مستمر و موقت هستند.
ب: نقاط افتراق
۱. قرارداد ورزشي عقدي تشريفاتي است، اما ، عقد اجاره انسان عقد رضايي مي باشد.
۲. از حيث قوانين و مقررات حاكم: غالب مقررات حاكم بر قرارداد ورزشي، آيين نامه هاي مصوب فدراسيون هاي ورزشي هستند، درحاليكه ، قوانين حاكم بر عقد اجاره انسان قوانين عادي مي باشند.
۳. اكثر مقررات حاكم بر قرراداد ورزشي آمره بوده و طرفين نمي توانند از آنها عدول كنند، اما ، مقررات حاكم بر اجاره انسان تخييري بوده و طرفين مي توانند برخلاف آنها با هم توافق كنند.
۴. بين برخي از احكام اين دو قرارداد تفاوتهايي وجود دارد؛ مثلاً: به تجويز ماده ۵۱۵ قانون مدني، چنانچه، اجير بدون تعيين انتهاء مدت استخدام شده باشد بعد از اتمام مدت طرفين مي توانند به همكاري باهم ادامه داده واجير نظر به مراضات حاصله، اجرت دريافت كند، در حاليكه ، در قرارداد ورزشي با اتمام مدت رابطه قراردادي طرفين قطع شده و باشگاه حق بكارگيري بازيكن را، مگر با انعقاد قرارداد جديد ندارد. در يك مثال ديگر، مي توان گفت: علي الاصول ، در اجاره انسان، مستاجرتكليفي به پرداخت هزينه درمان اجير ندارد، درحاليكه، در قرارداد ورزشي؛ باشگاه موظف است هزينه معالجه بازيكن را بپردازد. در بيان ديگر از اين تفاوتها بايد گفت: در اجاره انسان چنانچه، اجير به علتي؛ مانند: بيماري از ايفاء تعهد، بطور موقت ناتوان شود مستاجر الزامي به پرداخت اجرت ندارد، ولي ، در قرارداد ورزشي ناتواني موقت بازيكن، باشگاه را معاف از پرداخت دستمزد نمي كند.
مبحث سوم: نتيجه گيري
در مقام نتيجه گيري از مباحث مطرح شده در باب قرارداد ورزشي و عقود سبق و رمايه و اجاره انسان و مقايسه آنها با يكديگر مي توان گفت: به نظر مي رسد؛ وجوه افتراق قرارداد ورزشي و عقد سبق و رمايه بسيار مهم و تاثير گذارتر از نقاط اشتراك آنها باشد، به نحوي كه، مانع تعلق ماهيت اين عقد به قرارداد ورزشي مي شود، در مقابل، نقاط افتراق اجاره انسان و قرارداد ورزشي چندان تاثيري در تعلق ماهيت اين عقد به قرارداد ورزشي ندارد، بنابراين، در پايان اين بخش مي توان گفت: قرارداد ورزشي ماهيتاً عقد اجاره انسان بوده و يكي از مصاديق اين عقد بشمار مي آيد.
با مشخص شدن ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي ذكر يك نكته ضروري به نظر مي رسد: قبل از بررسي قرارداد ورزشي و مقايسه آن با عقود معين مشابه ديگر تصور مي شد- همچنانكه ، برخي اساتيد نيز قائل به اين نظر بودند- قرارداد ورزشي از جمله عقود بي نام يا نامعين بوده و پذيرش آن به تجويز ماده ۱۰ قانون مدني باشد، اما، واقعيت به نحو ديگري ظاهر شد و مجال به ماده ۱۰ قانون مدني نرسيد، زيرا، هرگاه اركان تشكيل دهنده عقدي با يكي از عقود معين سازگاري پيدا كند؛ مصداقي از آن عقد معين خواهد بود و ديگر نوبت به عقود بي نام و نامعين نخواهد رسيد. مضافاً، اينكه قبلاً گفته شد؛ عنوان« قرارداد ورزشي» عنواني ثاني مي باشد و صرف نظر از اين عنوان قرارداد مزبور ممكن است عقدي معين باشد همچنانكه قرارداد خريد وسايل ورزشي در واقع عقد بيعي است كه به لحاظ ارتباط با مسائل ورزشي عنوان« ورزشي» به خود گرفته است والا در معين بودن اين قرارداد ترديدي نيست.
مبحث چهارم: قانون كار و قرارداد ورزشي
اجاره اشخاص تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله ناعادلانه بودن قراردادهاي كار ؛ در معرض دخالت دولتها قرار گرفت. دخالت دولت ها وضع قوانين و مقررات مختلفي را به دنبال داشت كه نظام اجاره اشخاص را بكلي دچار تغيير و تحول مي كردند. مهم ترين اين قوانين، قانون كار است كه عمده ترين تحول را بوجود آورده است.
در بخش هاي قبل با بررسي و مقايسه قرارداد ورزشي و عقود مختلف چنين نتيجه گيري كرديم كه ؛ قرارداد منعقد شده بين باشگاه و بازيكن يكي از مصاديق اجاره انسان است، حال با اين وجود، آيا مي توان گفت: قرارداد ورزشي؛ نوعي قراردادكار بوده و تحت شمول قانون كار قرار مي گيرد ياخير؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي اجمالي حقوق كار و قرارداد كار پرداخته؛ سپس با تطبيق موضوع بحث با حقوق كار كشور انگليس به نتيجه گيري مي نشينيم.
بند۱: موضوع و تعريف حقوق كار
الف: موضوع حقوق كار
موضوع حقوق كار عبارتست از: اينكه شخصي نيروي جسمي و فكري خود را در اختيار ديگري قرار دهد. تحت اين عنوان«كار در خدمت ديگري» در برابر «كارمستقل» قرار مي گيرد. افرادي كه كار مستقل انجام مي دهند به حساب خود و براي خود كار مي كنند، وكلاي دادگستري ، پزشكان و صاحبان مشاغل آزاد از اين دسته اند، اما، كساني كه به حساب و براي ديگران كار مي كنند در برابر كار خود مزد دريافت مي كنند؛ چنين رابطه اي كه بين كارگر و كارفرما بوجود مي آيد موضوع حقوق كار است. از طرف ديگر نبايد چنين پنداشت كه هرجا شخصي در خدمت ديگري بود موضوع حقوق كار واقع شده بلكه، كساني؛ مثل: كاركنان دولت مشمول قانون كار نبوده به علت شرايط ويژه اي كه دارند تابع قوانين و مقررات ديگري هستند.
ب: تعريف حقوق كار
بهترين تعريفي كه از حقوق كار بعمل آمده و اتفاقاً مورد اقبال حقوقدانان و قانونگذاران ايران نيز واقع شده است؛ از سوي« پل دوران» حقوقدان شهير فرانسوي ارائه گرديده است. ايشان در تعريف « حقوق كار» بيان مي كند: « حقوق كار برهمه روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است مشروط بر اينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد»(۷).
بند۲: قرارداد كار
ماده ۵۷ قانون كار در تعريف قرارداد كار بيان مي كند: « قراردادكار عبارتست از: قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهند.»
وجود قوانين و مقررات كار، كه جنبه آمره دارد، نقش قرارداد كار را به شكل جديدي زيرسوال برده است. اما، بايد گفت: نقش قرارداد كار بعنوان منبع روابط كار، از بسياري از جهات چه از نظر حقوقي و چه در عمل هنوز هم بسيار مهم است.
الف: تشخيص قرارداد كار از قرارداد اجاره اشخاص
قانون مدني، قرارداد كار را يكي از اقسام قرارداد اجاره اشخاص قلمداد كرده است. بدون اينكه؛ جهات افتراق اين قرارداد وديگر قراردادهاي مشمول قواعد اجاره اشخاص را بيان كند. از طرفي قانون كار در تعريفي كه از قرارداد كار ارائه كرده است؛ هيچ ملاك صريحي براي شناسايي آن از قرارداد اجاره اشخاص بدست نمي دهد. سوال مهمي كه در اين قسمت مطرح مي شود اينست: معيار تميز قراردادكار از قواعد اجاره اشخاص بخصوص در مواردي كه قرارداد نوظهور و ناشناخته است، چيست؟ بهترين نظريه ارائه شده در اين زمينه؛ نظريه تبعيت حقوقي است كه از سوي قانون كار نيز پذيرفته شده است. مراد از «تبعيت حقوقي» اينست كه: كارفرما بركارگر نظارت كرده، در مورد نحوه انجام كار به وي دستور داده و نتايج بدست آمده را بررسي مي كند و در مقابل نيز كارگر مطابق دستورات كارفرما عمل كند. چنين تبعيت حقوقي در برخي قراردادها نظير: قرارداد اجاره انسان وجود دارد، اما، حدود اختيارات كارفرما و دستوراتي كه مي تواند به كارگر بدهد معياري خواهد بود براي تفكيك قرارداد كار از ساير قراردادها(۷).
تبعيت حقوقي به مرور زمان متحول شده است، به اين معني كه در گذشته؛ كارفرما خود را در تعيين تمامي اعمال كارگر دخالت مي داد و در مواقعي نيز پابه پاي كارگر و دركارگاه كار مي كرد و به او آموزشهاي لازم را مي داد. اما، با تحول در مفهوم تبعيت حقوقي، استقلال و آزادي كارگر در انجام كار با حالت« تبعيت حقوقي» قابل جمع شده است. بنابراين، صاحبان مشاغل فكري نيز مي توانند به عنوان كارگر به استخدام ديگري درآيند؛ مثلاً : وكيلي كه در موسسه مشاوره حقوقي به كار مشغول مي شود و چون به لحاظ مسائلي: مانند: ساعات كار و ... ملزم به تبعيت از مقررات آن موسسه است؛ حالت «تبعيت حقوقي» در اين مورد بوجود آمده و فاعل كارگر محسوب مي شود.
نظريه« تبعيت حقوقي» مورد پذيرش قانون مرتبط ديگر؛ مانند: قانون تامين اجتماعي قرار گرفته و به عنوان ملاك شناسايي مشمولان اين قانون تعيين شده است. ماده ۴ اين قانون بيان مي كند:« مشمولين اين قانون عبارتنداز:
الف. افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كاركنند...»
د: اركان قرارداد كار
ماده۷ قانون كار در تعريف قراردادكار مقرر مي دارد: قراردادكار عبارتست از : قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.»
بنابراين تعريف، اركان قرارداد عبارتست از: كارگر، كارفرما، انجام كار و دستمزد.
اول: طرفين قراردادكار
۱: كارگر
ماده ۲ قانون كار در تعريف كارگر چنين مي گويد: «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كاركند.»
براي شناخت كارگر از غيركارگر معيارهاي گوناگوني ارائه شده است كه بهترين آنها نظريه «تبعيت حقوقي » است كه پيش از اين به شرح آن پرداختيم.
۲:كارفرما
يكي ديگر از اركان قراردادكار كارفرما مي باشد. كارفرما با تامين سرمايه و وسايل موردنياز شرايط كار كارگران را بوجود مي آورد. ماده ۳ قانون كار در تعريف كارفرما بيان مي كند: «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند...» . آنچه از ماده ۳ استنباط مي شود اينست كه:
اولاً: برخلاف كارگر كه فقط مي تواند شخص حقيقي باشد، كارفرما مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ثانياً: عبارت «... به درخواست و به حساب او...» مفيد مفهوم تبعيت حقوقي كارگر از كارفرما است.
دوم: موضوع قرارداد كار
۱: انجام كار و خدمت معين
انجام كار و خدمت معين براي كارفرما بعنوان موضوع قرارداد كار معياري است كه اين قرارداد را در زمره قراردادهايي قرار مي دهد كه موضوع آنها نيز انجام كار و يا خدمت معين مي باشد؛ مانند: اجاره اشخاص.
۲: دستمزد
دستمزد مابه ازايي است كه كارگر در مقابل كاري كه براي كارفرما انجام مي دهد دريافت مي كند پرداخت مزدكارگر اهميت زيادي دارد، علاوه بر اين كه، در زندگي شخصي كارگر نقش مهمي ايفا مي كند در سطح رفاه جامعه نيز موثر است به همين دليل از حمايت ويژه قانونگذار بهره مند شده است و تا آنجا پيش رفته است كه حداقل آن توسط قانونگذار تعيين مي شود تا كارفرمايان نتوانند به حقوق كارگران تجاوز نمايند.
بند۳: مقايسه قرارداد ورزشي و قرارداد كار
از مقايسه قرارداد ورزشي وقرارداد كار و قوانين و مقررات حاكم بر آنها وجوه اشتراك و افتراق زيرقابل استنباط است:
الف: نقاط اشتراك
۲. از جهت تعريف: در تعريف حقوق كار گفته شد:« حقوق كار برهمه روابط ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است؛ مشروط براينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد. « با توجه به آنچه درخصوص موضوع قرارداد ورزشي گفته شد ؛ اين تعريف شامل قرارداد ورزشي نيز مي شود، زيرا، بازيكن براي ديگري كار مي كند و از باشگاه در راستاي اجراي تعهداتش تبعيت حقوقي دارد.
۲.از جهت اركان: قرارداد ورزشي از جهت اركان بالاخص موضوع قرارداد شباهت زيادي به قراردادكار دارد. موضوع قرارداد ورزشي عبارتست از : اعمال مهارت، تكنيك و قواي جسمي و فكري در مسابقات و تمرينات و در يك كلام در اختصاص نيروي جسمي و فكري به باشگاه، موضوع قرارداد كار نيز چيزي جز اين نيست.
۳. از حيث معيار تشخيص: گفته شد معيار تشخيص قرارداد كار از قرارداد اجاره اشخاص «تبعيت حقوقي» كارگر از كارفرما مي باشد. اين معيار در مورد بازيكن نيز وجود دارد؛ بدين نحو كه ، بازيكن در تمامي مراحل اعم از تمرين، ساعات تمرين، مسابقات، تعطيلات، مرخصي ها و حتي تغذيه و ... تابع نظر و مقررات باشگاه مي باشد، اين تبعيت تا حدي است كه ؛ بازيكن درنحو اعمال مهارت، تكنيك و قواي جسمي و فكري اش نيز تابع نظر باشگاه مي باشد.
۴. بسياري از آثار قرارداد ورزشي تنها براساس قوانين كار و تامين اجتماعي قابل توجيه است؛ مثلاً : «باشگاه موظف است بازيكن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بيماري ناشي از مسابقات يا تمرينات و يا هنگام مسافرتهاي داخل و خارج از كشور بيمه كنند...» (بند۴ ماده ۱۹ آيين نامه نقل و انتقالات فدراسيون فوتبال ايران) و يا كليه باشگاههاي ليگ برتر موظف به بيمه درماني كردن كامل بازيكنان و مربيان طرف قرارداد خود هستند...» همچنين بايد گفت: باشگاهها وظيفه دارند در ايام بيماري يا مصدوميت دستمزد كاركنان را پرداخت كنند. مسلماً چنين تعهداتي براساس قواعد اجاره اشخاص توجيه پذيرنيست، بلكه بايد آنها را برپايه مقررات كار و تامين اجتماعي استوار سازيم. هرچند نبايد از نظر دور داشت موارد فوق الذكر همه آن چيزي نيست كه قانون تامين اجتماعي پيش بيني كرده است؛ مثلاً : ماده ۳ اين قانون تدابيري چون: بيمه حوادث و بيماريها، بارداري، غرامت دستمزد، از كارافتادگي ، بازنشستگي ، مرگ و مقرري بيمه بيكاري را نيز انديشيده است؛ كه جز برخي از آنها در ورزش حرفه اي ايران راه نيافته است.
۵. هم قرارداد ورزشي و هم قرارداد كار در زمره عقود الحاقي و عقود مستمر هستند.
ب: نقاط افتراق
۱. از جهت مقررات حاكم: قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد كار عمدتاً قوانين عادي هستند كه به وسيله قوه مقننه وضع مي شوند از جمله اين قوانين مي توان به قانون كار۱۳۶۹؛ بعنوان مهمترين منبع حقوق كار درايران نام برد، اما ، مقررات حاكم برقراردادهاي ورزشي غالباً آيين نامه هايي است كه در فدراسيون هاي ورزشي تدوين شده و به تصويب مي رسد.
۲. قرارداد كار عقدي رضايي است ، در صورتي كه ، قرارداد ورزشي؛ عقدي تشريفاتي است.
۳. كارفرما در قرارداد كار، اعم از شخص حقوقي و شخص حقيقي، اما، در قرارداد ورزشي كارفرما هميشه شخص حقوقي است.
۴. بسياري از منابعي كه براي حقوق كار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشي موضوعيت پيدا نمي كند.
۵. هدف عمده مقنن از تصويب قوانين كار حمايت از طبقه كارگر در مقابل كارفرمايان بوده است، درحالي كه هدف از تصويب قوانين و مقررات ورزشي، اعم از آيين نامه هاي نقل وانتقالات و انضباطي، برقراري نظم و انضباط بين باشگاهها وبازيكنان مي باشد. بنابراين، به سختي مي توان حمايتي بودن اين مقررات را پذيرفت.
هر در چند برخي از مواد آيين نامه ها به بيان وظايف متقابل باشگاهها و بازيكنان اختصاص يافته و حقوقي چند به نفع بازيكنان مقرر كرده است، اما، بسياري از ابزارهاي حمايتي رايج در قانون كار علي الاصول در اين مقررات پيش بيني نشده است؛ مثل: حداقل دستمزد، حداكثر ساعات كار، حقوق بازيكنان هنگام مسافرت، بازنشستگي، حق اعتصاب ، از كارافتادگي ، مصدوميت و ...
ج: نتيجه گيري
با عنايت به مطالب فوق الذكر؛ در نهايت مي توان گفت : به لحاظ اصول حقوقي، وضعيت بازيكنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاهها، با معيار ارائه شده براي تشخيص كارگر از غيركارگر مطابقت مي كند و مي توان آنها را كارگر محسوب نمود، اما ، دروضعيت كنوني ورزش حرفه اي ايران هنوز اين امر به رسميت شناخته نشده و در اين رابطه به قانون كار عمل نمي شود، زيرا، بسياري از ابزارهاي حمايتي قانون كار؛ نظير : حداكثر ساعات كار، حداقل دستمزد، بازنشستگي و ... در قراردادهاي ورزشي و در روابط بازيكنان و باشگاهها اعمال نمي شود.
د: بررسي قرارداد ورزشي و قرارداد كار در حقوق انگليس
در نظام حقوقي انگليس؛ روابط بازيكنان و باشگاهها در ورزش حرفه اي براساس توجهات و ملاحظات قوانين كار تنظيم و تدوين شده است. هرچند سالهاي زيادي تصور براين بود كه ورزش حرفه اي شغل محسوب نمي شود و از حمايت قوانين كار محروم بود - چرا كه علي الاصول قوانين كار، مشاغل و صنايعي را در برمي گرفت كه در بازرگاني موثر باشد- اما، با تغيير نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان يك صنعت پردرآمد و موثر در بازرگاني و اصلاح ساختار فدراسيون ورزشي، ورزش حرفه اي به جمع مشمولان قانون كار پيوست همه تابعان ورزش حرفه اي ؛ مثل: بازيكنان، باشگاهها، كارمندان اداري، پزشكان ورزشي، خبرنگاران ورزشي، فروشندگان بليط، پادوها و ... را از مزاياي قانون كار بهره مند ساخت. مهمترين امتيازي كه قانون كار به تابعان خود اعطا مي كند اجازه تشكيل اتحاديه به منظور تنظيم و تدوين پيمان دسته جمعي، حمايت از اعضاء اقدامات جمعي؛ مثل: اعتصاب، سياست گذاري و اداره امور ورزشي و ... مي باشد.
امروزه بازيكنان و باشگاههاي انگليس برمبناي قانون كار و با تشكيل اتحاديه در جهت حفظ منافع صنفي خود حركت مي كنند.
تعيين ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي، با بررسي اركان اين قرارداد و مقايسه آن با عقود مشابه ديگر ميسر مي شود. قرارداد ورزشي از باشگاه و بازيكن بعنوان طرفين قرارداد و تعهد بازيكن به اعمال مهارت، تكنيك، قواي جسمي و فكري در مسابقات و تمرينات و تعهد باشگاه به پرداخت دستمزد بعنوان موضوع قرارداد تشكيل شده است. اركان عقود سبق و رمايه و اجاره انسان بعنوان عقود مشابهي كه قابليت مقايسه با قرارداد ورزشي را دارند به ترتيب عبارتست از : كساني كه در مسابقه شركت مي كنند و انجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين و عوض يا جايزه و همچنين در اجاره انسان؛ اجير ومستاجر بعنوان طرفين و نيز تعهد اجير به انجام كار و تعهد مستاجر به پرداخت اجرت بعنوان موضوع قرارداد. از مقايسه اين عقود چنين نتيجه گرفته مي شود كه قرارداد ورزشي از مصاديق قرارداد اجاره انسان است. با توجه به اينكه بخش زيادي از قراردادهاي اجاره انسان مشمول قانون كار شده است بايد گفت: ملاك تشخيص اجير از كارگر، يعني تبعيت حقوقي كارگر از كارفرما در رابطه با بازيكنان و باشگاههايشان وجود دارد.
ماهيت قرارداد ورزشي
v مقدمه
اهميت ورزش به لحاظ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... سبب شده ورزش و تربيت بدني به سرعت در راه پيشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمي بيشتري به خود بگيرد. در اين بين انديشمندان حقوق نيز اين اهميت را درك كرده و با تاسيس رشته«حقوق ورزشي» دركنار ساير علوم راه يافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پياده مي كنندو از اين رهگذر سعي در تنظيم روابط فعالان ورزش دارند.
امروزه حقوق ورزشي از جايگاه والايي برخوردار است وكمتر موضوع ورزشي را مي توان تصور كرد كه مورد بحث و بررسي حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با اين حال هنوز در ايران بين حقوق و ورزش ارتباط شايسته اي برقرار نشده و بسياري از مسائل ورزشي در معرض كنكاش و بررسي حقوقدانان قرار نگرفته است.
كليات
حقوق ورزشي مسائل وموضوعات متنوع مختلفي را در برمي گيرد. يكي از مهمترين مباحثي كه مي تواند در حقوق ورزشي مورد بررسي قرار گيرد؛ مقوله «قرارداد ورزشي » است، زيرا به جرات مي توان گفت: اساسي ترين ركن ورزش حرفه اي قرارداد ورزشي مي باشد، چرا كه تا وقتي قرارداد منعقد نشود و رابطه اي ميان فعالان ورزشي برقرار نگردد هيچ مسابقه اي انجام نمي شود و بسياري از مسائل مطرح در حقوق ورزشي موضوعيت پيدا نمي كند. به عنوان مثال: حقوق و تكاليف مربيان، بازيكنان، باشگاهها، فروشندگان لوازم ورزشي، خبرنگاران، نمايندگان ورزشي، پزشكان باشگاه، اسپانسرها و... براساس قرارداد تعريف مي شود و تا زماني كه قراردادي منعقد نشود؛ هيچكدام از اين موضوعات قابل تصور نيست.
پيش از وارد شدن به مباحث اصلي لازم است تعريفي جامع از قرارداد ورزشي ارائه و قرارداد مورد نظر از ديگر مصاديق قرارداد ورزشي مشخص گردد.
اگرچه تاكنون در خصوص قرارداد ورزشي تعريف خاصي مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آيين نامه هاي فدراسيون ورزشي و قرارداد كساني كه در جهت انجام مسابقه و تهيه مقدمات، فعاليت مي كنند و همچنين با توجه به عرف ورزشي و برخي متوني كه در باب قراردادهاي ورزشي نگاشته شده است؛ مي توان به قدر متيقني در تعريف قرارداد ورزشي دست يافت و در تعريف آن گفت: '' عقدي است كه موضوع آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به امور ورزشي مربوط مي شود، اعم از اينكه موضوع قرارداد مستقيماً انجام فعاليتي ورزشي باشد يا از جمله اموري باشد كه براي انجام فعاليتهاي ورزشي اجتناب ناپذير است.''
تنها قرارداد ورزشي كه موضوع آن مستقيماً انجام فعاليت ورزشي مي باشد؛ قرارداد باشگاهها با بازيكنان است. اما ، اگر موضوع قرارداد ورزشي از اموري باشد كه براي انجام مسابقه اجتناب ناپذير است؛ مصاديق متعدد و متنوعي خواهد داشت؛ مثل: قرارداد مربيان، پزشكان تيم، وكلاي ورزشي، نمايندگان ورزشي، خبرنگاران، اسپانسرها و...
از ميان قراردادهاي ورزشي، قرارداد باشگاهها با بازيكنان، مهم ترين و اصلي ترين قراداد ورزشي محسب مي شود زيرا، ورزشكاران و بازيكنان از تمامي تلاشهايي كه در جهت تامين مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت مي گيرد استفاده كرده و فعاليتي ورزشي را در قالب مسابقه انجام مي دهند، در حقيقت آخرين نقش را در ورزش حرفه اي بازيكنان ايفا مي كنند و اگر بازيكنان نباشند تهيه مقدمات و لوازم براي انجام مسابقه كاري عبث و بيهوده خواهد بود. بنابراين، به جرات مي توان ادعا كرد؛ مهم ترين و اصلي ترين قرارداد ورزشي، قرارداد باشگاهها با بازيكنان است.
در اين مقاله برآنيم يكي از مهم ترين مصاديق قرارداد ورزشي، يعني قرارداد باشگاهها و بازيكن، مورد تجزيه و تحليل قرارداده و ماهيت حقوقي آن را مشخص نماييم.
در اين مقاله سعي شده در مقام استناد به مقررات و قوانين ورزشي و همچنين رويه سازمانهاي مربوطه و عرف ورزشي؛ بيشتر رشته ورزشي فوتبال مدنظر قرار گيرد، زيرا، اولاً- ورزش فوتبال در ايران داراي مقبوليت و قدمت بيشتري است كه اين امر باعث مي شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد؛ ثانياً- قوانين ومقررات در ورزش فوتبال از انسجام بيشتري برخوردار بوده و نقل و انتقال بازيكنان و انعقاد قراردادهاي آنها و همچنين مسابقات آنها با نظم بيشتري انجام مي شود.
گفتار اول: بررسي اركان قرارداد ورزشي
تعيين ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي مستلزم تجزيه و تحليل موضوعاتي است كه چارچوب و اركان قرارداد ورزشي را تشكيل مي دهند و بدون آنها قرارداد رسميت و مشروعيت خود را از دست خواهد داد. بدين منظور ابتدا اركان قرارداد ورزشي را برشمرده و سپس آنها را با اركان عقود مشابه ديگر مقايسه مي كنيم.
در اين قسمت هركدام از اين اركان را برمي شماريم و توضيحاتي پيرامون آنها خواهيم داد.
بند۱: طرفين قرارداد ورزشي
الف: بازيكن
يكي از طرفين قرارداد ورزشي، بازيكن مي باشد. بازيكن شخصي است كه همه وقت و استعداد خود را معطوف به تمرين و آموزش در رشته ورزشي بخصوصي كرده و ورزش را بعنوان شغل اصلي خود برگزيده است به طوري كه تمام وقت خود را صرف آن مي كنند.
در ورزش حرفه اي مهارتها و قدرت جسمي و فكري هر بازيكني در نوع خود منحصر به فرد مي باشد و باشگاهها براي بهره مندي از توانايي هاي ورزشي بازيكنان آنان را بخدمت مي گيرند، معياراهاي ارائه شده؛ كه سازنده شخصيت ورزشي بازيكنان است؛ مهمترين و تنها ملاك انتخاب نيز محسوب مي شود. همين امر سبب مي شود قرارداد ورزشي در زمره عقودي قرار گيرد كه شخصيت يك طرف در آن نقش اساسي دارد و علت عمده عقد مي باشد. برهمين اساس نيز قرارداد با قيد مباشرت بازيكن منعقد مي شود؛ برخي از حقوقدانان نيز در آثار خود اذعان كرده اند: « قراردادهايي كه اعتبار و مهلت و حسن سلوك طرف در اجراي تعهد اهميت دارد، شخصيت طرف علت عمده عقد محسوب مي شود»(۱۰) قرارگرفتن قرارداد ورزشي در زمره اين عقود آثار حقوقي بسيار مهمي را از حيث اشتباه در شخص طرف عقد و ضمانت اجراي عدم انجام تعهد بازيكن بدنبال خواهد داشت.
ب: باشگاه
باشگاه شخصيتي حقوقي است كه وظيفه عمده آن فراهم ساختن امكانات و تجهيزات لازم، جهت تمرين بازيكنان و بالابردن سطح آمادگي آنان است.
آيين نامه رابطه باشگاهها با ليگ؛ باشگاه را چنين تعريف مي كند: « باشگاه مجموعه اي ورزشي است كه براساس معيارهاي تربيت بدني، به عنوان باشگاه تاسيس و در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد، در سازمان ليگ باشگاه ناميده مي شود.»
با نگاهي به انواع قرارداد ورزشي درمي يابيم باشگاهها يكي از طرفين ثابت و اصلي اين قراردادها مي باشند؛ بعنوان مثال: در قرارداد ساخت اماكن و وسايل ورزشي، خريد وسايل و حمل ونقل آنها، پخش تلويزيوني و راديويي مسابقات، استخدام كادر فني و اداري باشگاه و قرارداد با بازيكنان و ... يكي از طرفين ثابت، باشگاه است؛ به همين دليل، مي توان ادعا كرد كه باشگاه ها يكي از اركان سازنده ورزش حرفه اي هستند كه از يك طرف ، بعنوان كارفرما با بازيكنان قرارداد منعقد مي كنند و فعاليتهاي ورزشي آنها را كنترل مي كنند و از طرف ديگر با انعقاد قراردادهاي ورزشي مختلف زمينه انجام مسابقات را فراهم مي آورند.
امروزه غالباً باشگاههاي ورزشي بصورت شركت سهامي تاسيس و اداره مي شوند و سهام آنها نيز در بازار بورس ارائه مي گردد؛ مثل : باشگاههاي چلسي، رئال مادريد، منچستريوناتيد و...
در ايران اگرچه باشگاهها بايد به صورت شركت درمرجع ثبت شركتها به ثبت برسند، اما، لزوماً شركت سهامي نيستند. با وجود اين، باشگاهها صرفنظر از شكلشان مشمول قانون تجارت مي باشند. بند ۱۵ ماده ۹ آيين نامه فوق الذكر مقرر مي دارد:« كليه باشگاهها از نظر ضوابط داخلي، تابع قانون تجارت هستند و كليه باشگاههاي ليگ برتر بايد علاوه برمجوز سازمان تربيت بدني، در ثبت شركتها نيز ثبت شده و مدارك خود را به سازمان ليگ ارائه دهند.
غالب باشگاههاي حاضر در ليگهاي ورزشي انگليس به عنوان شركتهاي تجاري و به صورت شركت سهامي، تشكيل و به ثبت رسيده اند و مشمول قانون تجارت اين كشور مي باشند.
در سالهاي اخير بسياري از اين باشگاهها سهام باشگاه خود را در بازار بورس لندن شناور كرده اند آمار و اطلاعات حاكي از آنست كه ؛ امروزه ارزش سهام بيست و يك باشگاه حرفه اي فوتبال انگليس در بازار بوس لندن نزديك به ۲/۱ بيليون پوند برآورد مي شود.(۱)
باشگاهها در حقوق انگليس در زمره شركتهاي « محدود عمومي» (غيرتضامني عمومي) محسوب مي شوند(۴) . اين شركتها بايد حداقل داراي دو شريك باشند و همواره بايد كمترين ميزان سرمايه سهام صادرشده را حفظ كنند. سهامداران اين شركتها به راحتي سهام خود را در بازار بورس و يا هرمكان ديگري منتقل مي كنند. تمامي شركتهاي بزرگ صنعتي و تجاري شركتهاي محدود عمومي هستند كه سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذكر شده است.(۱)
با نگاهي به برخي از متون حقوق انگليس به نوعي از باشگاههاي ورزشي برمي خوريم كه نه تنها شركت تجاري نيستند؛ بلكه شخصيت حقوقي نيزندارند و به اصطلاح «شركت مدني» ناميده مي شوند. در خصوص اين شركتها گفته شده: « آنها متشكل از گروهي از مردم هستند كه به هم ملحق شده اند تا منافع مشتركشان را دنبال نمايند(۴). شركت مدني وجود مستقلي از اعضاي خود ندارد؛ بنابراين اگر يكي از اعضاء شركت از جانب شركت قراردادي منعقد نمايد، آن فرد شخصاً در مقابل طرف ديگر مسئول است. رايج ترين نمونه ها براي شركت مدني عبارتنداز: انجمن ها و باشگاههاي ورزشي؛ مانند: باشگاه محلي تنيس، كريكت، شطرنج و...
با اين وصف، براستي باشگاههاي ورزشي در حقوق انگليس جزء كدام دسته از شركتهاي فوق الذكر مي باشند: شركت محدود عمومي يا شركت مدني ؟ به يقين مي توان گفت: باشگاههاي حرفه اي موردنظر، شركت محدود عمومي هستند، زيرا، اولاً: سرمايه باشگاهها بصورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل وانتقال است . در حاليكه، شركت مدني فاقد چنين امتيازي است. ثانياً: در مثالهايي كه براي شركت مدني ذكر شد ملاحظه مي شود كه باشگاههاي محلي ورزشي، شركت مدني محسوب مي شوند، درحاليكه هيچگاه نمي توان پذيرفت باشگاههاي بزرگي؛ چون: آرسنال، چلسي و يا منچستريوناتيد و ... باشگاههاي محلي باشند.
بند۲: موضوع قرارداد ورزشي
موضوع يا مورد قرارداد عبارتست : از مال يا عملي كه هريك از طرفين قرارداد برتسليم يا انجام آن تعهد مي كنند. قرارداد ممكن است از يك يا دو موضوع تشكيل شده باشد، چنانچه عقدي از دوموضوع تشكيل شده باشد هركدام از آن موضوعات در برابر ديگري قرار گرفته؛ رابطه اي ناگسستني با هم برقرار مي كنند، بطوري كه، اگر امكان ايفاء هركدام از آن دومنتفي شود طرف مقابل نيز از انجام تعهد خود سرباز مي زند. قرارداد ورزشي نيز از جمله عقودي است كه از دوموضوع تشكيل شده است و به اصطلاح از «عقود دوعهدي» مي باشد كه در يك طرف آن تعهد باشگاه در برابر بازيكن قراردارد و طرف ديگر آن تعهد بازيكن در برابر باشگاه.
تعهد عمده باشگاه عبارتست از : پرداخت دستمزد به بازيكن و تعهد عمده بازيكن عبارتست از : اعمال مهارت، تكنيك و قدرت جسماني و فكري در مسابقات و تمرينات.
مواد از عبارت« تعهد عمده باشگاه...» و « تعهد عمده بازيكن» اينست كه: طرفين قرارداد در مقابل يكديگر علاوه بر تعهدات اصلي فوق الذكر، تعهدات ديگري نيز برعهده دارند كه نسبت به آنها فرعي و ثانوي محسوب مي شود، ولي، ماهيت اصلي هر قراردادي براساس تعهدات اصلي آن تعريف مي شود.
اعتقاد به اصلي بودن تعهد به اعمال مهارت و تكنيك و قدرت جسمي و فكري مبتني بر دلايل ذيل است
ـ بند ۱ ماده ۵ قرارداد باشگاه و بازيكن ليگ فوتبال ايران بيان مي دارد: « بازيكن قبول مي كند كه با بهترين توان خود درتمام مسابقاتي كه از طرف باشگاه تعيين مي شود بازي كرده و همينطور در تمامي جلسات تمريني كه از طرف باشگاه تعيين مي شود شركت كند.»
ـ بند دوم قرارداد ليگ فوتبال انگليس(۳) مقرر مي دارد: «بازيكن قبول مي كند كه با بهترين توان خود در تمام مسابقات فوتبالي كه در آن به منظور بازي كردن براي باشگاه انتخاب مي بشود بازي كرده و در هرمكان معقولي براي عمل بر طبق دستور صادره توسط مدير وقت مجاز باشگاه همراه تيم باشد.«( علاوه بر اين موارد، از تعريفي كه از ورزش حرفه اي داده شد؛ چنين استنباط مي شود كه اعمال مهارت، تكنيك ، نيروي جسمي و فكري مهم ترين تعهد بازيكن است.
برخي از تعهدات فرعي بازيكن در مقابل باشگاه عبارتنداز:
۱. رعايت مقررات در مسابقات(بند۲ ماده۵ قرارداد باشگاه و بازيكن ليگ فوتبال ايران)؛
۲. اعلام هرگونه بيماري به باشگاه (بند ۴ ماده قرارداد فوق)؛
۳. عدم حضور در مسابقات يا تمرينات باشگاههاي ديگر(بند۳ ماده ۵ قرارداد فوق)و ....
تعهدات ثانوي باشگاه در مقابل بازيكن عبارتست از:
۱. فراهم كردن كليه امكانات و وسايل انجام تمرينات(بند۲ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۲. تامين وسايل شخصي لازم براي بازيكنان جهت انجام تمرين و مسابقات(بند۳ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۳. تامين بيمه درماني و حوادث براي بازيكنان در مدت قرارداد (بند۵ ماده ۴ قرارداد فوق)؛
۴. تهيه وسايل اياب وذهاب و منزل مسكوني در صورت اشتراط.
الف: تعهد بازيكن
ماده ۲ قرارداد باشگاه وبازيكن ليگ فوتبال ايران تحت عنوان«موضوع قرارداد» مقرر مي كند: « اين قرارداد بين باشگاه و بازيكن مبني بر عضويت بازيكن در باشگاه فوق الذكر و قبول وشناخت كامل طرفين از آئين نامه هاي انضباطي و نقل وانتقالات و ساير آئين نامه هاي مرتبط فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران منعقد مي گردد.» با توجه به اين ماده و همچنين برخي متون حقوق ورزشي؛ موضوع قرارداد ورزشي عبارتست از : عضويت در باشگاه و قبول مقررات حاكم، كه غالباً از سوي فدراسيونها و در مواردي نيزتوسط باشگاهها؛ مثل: آيين نامه هاي داخلي، وضع مي شود.
اما، مراد از اين امور كه بعنوان موضوع قرارداد ذكر شده است و مخصوصاً واژه عضويت چيست؟ منظوراز واژه «عضويت» ؛ پيوستن بازيكن به باشگاهي با فعاليت ورزشي معين مي باشد و منظور از «پذيرفتن مقررات مختلف» : پذيرش حقوق و تكاليفي است كه به موجب اين مقررات براي طرفين قرارداد تعيين شده است. بعبارت ديگر، مي توان گفت: پيوستن بازيكن به باشگاه به منزله قبول همه حقوق و تكاليفي است كه توسط مقررات مربوطه تعيين شده و باشگاه محل ظهور همه اين تكاليف و حقوق است و از طرفي، بازيكن با عضويت در باشگاه همه اين موارد را قبول مي كند؛ بعنوان مثال: باشگاه در مقابل بازيكن متعهد است او را بيمه كرده، براي بازيكن مسكن و تغذيه مناسب تهيه كند و بازيكن نيز اگر به عضويت باشگاه درآيد مكلف است با تمام توان خود در مسابقات شركت كرده و از مهارت و تكنيك خود استفاده نمايد، بازيكن با عضويت در باشگاه هم حقوقي كه براي او و برعهده باشگاه گذاشته شده و هم تكاليفي كه برعهده وي در برابر باشگاه قرار دارد قبول مي كند.
به ظنر مي رسد؛ با توجه به مطالب گفته شده و مواد ديگر قرارداد و همچنين ساير قواعد و مقرراتي كه از سوي فدراسيونها وضع مي شود بكار بردن عبارات «عضويت و پذيرش مقررات مربوطه» در قراردادهاي ورزشي صحيح باشد.
ب: تعهد باشگاه
موضوع ديگر قرارداد ورزشي تعهد باشگاه در مقابل بازيكن است؛ عمده ترين تعهد و وظيفه باشگاه در برابر بازيكن پرداخت دستمزد به او مي باشد.
از جمله جذابترين و مهمترين مباحثي كه مطبوعات ورزشي، رسانه هاي جمعي و طرفداران رشته هاي مختلف ورزشي دنبال مي كنند؛ مبحث دستمزد قراردادي بازيكنان است. بطوريكه، هنگام انعقاد قرارداد نيز بيشترين مذاكرات و چانه زني ها برسر دستمزد بازيكنان صورت مي گيرد.
در قراردادهاي ورزشي نيز همانند ساير عقود رابط متقابلي بين دو مورد قرارداد- يعني تعهد بازيكن و تعهد باشگاه برقرار است، بعبارت ديگر، هرچه بازيكن از مهارت و تكنيك بهتر و بالاتري برخوردار باشد؛ مبلغ قراردادي وي نيز بيشتر است.
مبحث سوم: مدت قرارداد
دستمزد بازيكن ومدت قرارداد؛ مهمترين مباحثي هستند كه هنگام قرارداد ورزشي برسرآنها بحث و مذاكرات فراواني انجام مي گيرد. مدت بعنوان يكي از اين موضوعات متداول ترين شيوه تعيين منفعتي است كه بازيكن بايد در اختيار باشگاه قرار دهد.
مدت در قرارداد ورزشي بردونوع اين قرارداد از دوجهت تامين تاثير مي گذارد؛ از يك طرف باشگاه فقط در مدت قرارداد مي تواند از خدمات بازيكن منتفع شود و بعد از آن هيچ حقي نسبت به بازيكن ندارد، بنابراين وجود مدت در قرارداد آن را در زمره عقود موقت وارد مي كند. به همين دليل قراردادهايي كه بازيكن را براي تمام عمر به عضويت باشگاه در مي آورد باطل و بلااثر است و ازطرف ديگر طرفين قرارداد ورزشي ملزم هستند تعهدات خود را در مدت قرارداد و در بستر زمان انجام دهند؛ اين ويژگي باعث مي شود قرارداد ورزشي در دسته عقود مستمر قرار گيرد.
گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي
پس از بررسي اركان قرارداد ورزشي نوبت به آن مي رسد كه ماهيت اين قرارداد را مشخص كنيم. بدين منظور عقود مشابه با قرارداد ورزشي را، اعم از اينكه اين شباهت از حيث موضوع عقد باشد يا اركان آن، بطور اجمال مورد بررسي قرار داده و در نهايت پس از مقايسه اين عقود به نتيجه گيري مي پردازيم. بنابراين ابتدا عقد سبق و رمايه و سپس قرارداد اجاره اشخاص را بررسي مي كنيم.
مبحث اول: عقد سبق و رمايه
عقد سبق و رمايه؛ تنها قرارداد ورزشي است كه در فقه و حقوق موضوعه ايران بدان اشاره شده است. همين امر بررسي اين عقد را در اين پژوهش اجتناب ناپذير مي كند، زيرا ، لازم مي آيد، با تجزيه و تحليل و شناخت عقد سبق و رمايه، ارتباط آن با قرارداد ورزشي موردنظر معلوم شود. بدين منظور پس از تعريف اصلاحات به بيان اركان اين قرارداد مي پردازيم.
بند۱: تعريف اصطلاحات
سبق: به فتح سين و سكون باء؛ مطلق پيش گرفتن بر ديگري است و در بيان فقها از يك معامله و عقد مخصوصي كه براي اسب دواني واقع مي شود تعبيرشده است.
سبق: به فتح هردو براي جايزه و عوض كه در اين عقد، قرارداده شده اطلاق گرديده است.
رمي: در لغت به معني انداختن و رمايه به كسر راء به معني تيرانداختن است و در اصطلاح فقها عبارتست از : عقدي كه واقع مي شود برانداختن آلات قتال؛ مانند: تير، نيزه، شمشير، تفنگ و...(۸).
مفاد عقد سبق و رمايه عبارتست از : اينكه دو يا چند نفر با يكديگر برانجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين با عوض معلوم توافق كنند. بدين ترتيب، عقد سبق و رمايه بين چند نفر براي اينكه با يكديگر مسابقه دهند منعقد مي شود و عوض يا جايزه تعيين شده به برنده تعلق مي گيرد.
عقد سبق و رمايه در قانون مدني تحت عنوان (قمار و گروبندي» بيان شده است(۸). قانون مدني پس از اينكه حكم كلي بطلان مورد قمار و گروبندي را در ماده ۶۵۴ بيان مي كند؛ برخي موارد را در ماده ۶۵۵ استثناء كرده و حكم به جواز آنها مي دهد. ماده ۶۵۴ قانون مدني مقرر مي دارد:« قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود و همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است»، ماده ۶۵۵ بيان مي كند: « در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني، گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.»
حقوقدانان در تعريف قمار و گروبندي گفته اند: « قمار قراردادي است بين دو يا چند نفر كه بازي مخصوصي بنمايند و هريك از آنها كه برنده شد ديگران مال معيني را به او بدهند» و «گروبندي پيماني است بين دوطرف، كه يكي امر معيني را اثبات و ديگري نفي مي نمايد و تعهد مي كنند، كه هريك درست گفته باشد مال معيني را به او بدهند» (۲)؛ از قمار و گروبندي به «شرط بندي» نيز تعبير شده است(۸).
بند۲: اركان عقد سبق و رمايه
اركان عقد سبق و رمايه عبارتست از :
الف: طرفين عقد
ب: موضوع قرارداد؛ كه شامل: انجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين و عوض يا سبق مي باشد.
الف:طرفين عقد
طرفين عقد سبق و رمايه عبارتند از: از دو يا چندنفر كه براي مسابقه دادن در رشته ورزشي معيني با تعيين جايزه با يكديگر مسابقه مي دهند.
شخصيت مسابقه دهندگان در اين قرارداد علت عمده عقد محسوب مي شود. همين نكته مي تواند عقد سبق و رمايه را از عقود ديگري مثل اجاره اشخاص و جعاله جداكرده و وجودي مستقل به آن ببخشد. به همين دليل كساني طرف عقد محسوب مي شوند كه ؛ قرار است در مسابقه شركت كنند، بنابراين، هيچ كدام از طرفين نمي تواند شخص ديگري را اجيركرده و براي انجام مسابقه معرفي كند. برهمين اساس، فقها و حقوقدانان معتقدند كه: علي الاصول عقد سبق و رمايه هنگامي صحيح است كه بين مسابقه دهندگان منعقد شود والا اگر كسان ديگري برسربرد و باخت مسابقه دهندگان شرط بندي كنند؛ توافق انجام شده مصداق عقد سبق و رمايه نبوده و قمار و گروبندي نام مي گيرد و به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدني چنين توافقي باطل است.
ب: موضوع قرارداد
اول: انجام مسابقه در رشته هاي ورزشي معين
اين مورد شامل دوقسمت است:
۱. انجام مسابقه؛
۲. رشته هاي ورزشي معين
۱. انجام مسابقه: موضوع اصلي عقد سبق و رمايه انجام مسابقه بين طرفين عقد مي باشد به همين دليل نيز عنوان ورزشي به خود گرفته است. طرفين قرارداد با توافق برانجام مسابقه، در حقيقت توافق بربكارگيري مهارت و توانايي جسمي و فكري خود در انجام مسابقه مي كنند.
در كتابهاي فقهي نحوه انجام مسابقه و مقررات حاكم بر تعيين برنده و ... بيان شده است.هرچند ، اين مقررات ارشادي بوده و طرفين مي توانند هرشرط ديگري كه مغايرتي با شرع و قانون نداشته باشد را در ضمن عقد درج كنند.
۲. رشته هاي ورزشي معين: مباني جواز عقد سبق و رمايه آيات و رواياتي است كه بر لزوم فراگيري مهارتهاي نظامي و بالابردن قواي جسماني تاكيد مي كند. در ميان رواياتي كه بعنوان مباني اين عقد ذكر شده است؛ مواردي وجود دارد كه بر ورزشهاي خاصي تاكيد مي كنند واز آنها چنين استنباط مي شود كه عقد سبق و رمايه فقط در اين رشته ها مباح است. يكي از اين روايات، كه از پيامبراكرم(ص) نقل شده بيان مي دارد: «مسابقه يا شرط بندي نيست مگر در اسلحه آهني يا حيوان بدون سم.» بنابراين، برخي فقها در تبيين عقد سبق و رمايه متذكرشده: «آنچه مسابقه دادن برآن تجويز شده؛ عبارتست از : اسلحه آهني شامل تير و ابزار جنگي و شمشير و حيوان بدون سم؛ شامل: شتر وحيوان سم دار؛ شامل : فيل ، استر، قاطر ، الاغ و... »(۶).
در ادامه اين سوال مطرح مي شود : با توجه به محدود بودن ورزشها در صدراسلام، آيا مي توان حكم به صحت عقد سبق و رمايه در ورزشهاي ديگري ؛ مانند: فوتبال، كاراته، جودو، اتومبيلراني، واليبال و... كرد يا خير؟ برخي فقها معتقدند: نبايد مسابقه را به قسم مخصوصي از قبيل: نيزه و تير و ... محدود كرد، زيرا ، آنچه از آيه شريفه « واعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوا ... و عدوكم» استنباط مي شود اينست كه : با توجه به ملاك اين آيه، كه همانا افزايش قواي دفاعي و نيروي جسماني مسلمانان در مقابله با دشمنان است، مي توان مسابقه و شرط بندي را در رشته هاي ديگري كه اين ملاك را دارا باشند؛ از جمله: در طيارات، كشتي هاي جنگي، زره پوش، تفنگ و ... جاري كرد. آنچه، از اخبار در مورد جواز سبق و رمايه ذكر شده است؛ به اعتبار وجود آنها در آن عصر بوده، زيرا ، دين اسلام موقعي ظهوركرده كه اختراعات امروز انجام نشده بود و آلات جنگي از تير و كمان و شمشير و اسب فراتر نمي رفت و با توجه به هدفي كه از اين مسابقات دنبال مي شد، مسابقه دادن با تسليحات جديد و اموري كه موجب قدرت و اقتدار مي شود مانعي ندارد.(۷)؛ برخي از حقوقدانان در پاسخ به اين سوال بيان كرده اند با توجه به وحدت ملاك شرط بندي، درموارد ديگر: مثل: شنا، اتومبيلراني، دوچرخه سواري و... كه داراي منافع اجتماعي مشابه با ورزشهاي فوق الذكر مي باشند؛ مي توان حكم به مشروعيت شرط بندي در اين عقود داد(۲)؛ عده اي ديگر از حقوقدانان نيزبرآنند كه وحدت ملاك تنها در ورزشهاي مشابه(مانند شنا، هوابرد، نشانه گيري با موشك و ضدهوايي قابل اعمال است و در ورزشهاي ديگر، مثل: فوتبال، تنيس و... راه ندارد(۱۱). به هرحال، آنچه مسلم است ؛ عقدسبق و رمايه همه ورزشها را دربرنمي گيرد و فقط ورزشهايي را شامل مي شود كه يا از حيث وحدت ملاك يا به لحاظ نوع رشته ورزشي و نحوه اجراي آن مشابه با موارد تعيين شده باشد.
دوم: عوض يا جايزه
عوض يا جايزه كه در فقه« سبق» نيز ناميده مي شود؛ مالي است كه : پس از انجام مسابقه به فرد برنده اعطا مي شود. معمولاً در عقد مسابقه عوض، توسط طرفين معامله تعيين و پرداخت مي شود.
مشابه عقد سبق و رمايه يا شرط بندي در برخي ازكشورها؛ مثل: انگليس بين ورزشكاران متداول بوده است؛ بعنوان مثال: درسال ۱۷۱۴ ملكه انگليس در مسابقه اي كه ۱۱ سواركار در آن شركت داشتند هركدام از آنها را وادار كرد مبلغي پول در ميان خود معين كنند تا بعد از پايان مسابقه به نفر برنده، پرداخت شود(۵).
اما، شرط بندي بدان معني كه تماشاگران برسرد برد يا باخت ورزشكاران يا تيمهاي ورزشي شرط بندي كنند در غالب كشورها فقط در رشته اسب دواني پذيرفته شده است و در رشته هاي ديگر ورزشي باطل است.
قوانين كشور انگليس شرط بندي از سوي بازيكنان بر روي تيم هاي متبوعشان را به شدت رد كرده است بگونه اي كه ارتكاب اين عمل مجازات سنگين محروميت از شركت در مسابقات، به مدت حداقل ۵ سال را به دنبال دارد.
بند ۳ : مقايسه قرارداد ورزشي و عقد سبق و رمايه
از مقايسه قرارداد ورزشي و عقد سبق و رمايه نقاط اشتراك و افتراق ذيل قابل استنباط است:
الف: نقاط اشتراك
۱.هر دو قرارداد، قرارداد ورزشي محسوب مي شوند.
۲.موضوع اصلي هر دو قرارداد؛ اعمال مهارت، تكنيك و قواي جسمي و فكري در مسابقات است.
ب: نقاط افتراق
۱. طرفين قرارداد سبق و رمايه جز مسابقه دهندگان هستند، اما در قرارداد ورزشي، فقط بازيكن مسابقه دهنده محسوب مي شود. هرچند، بازيكن تحت نام باشگاه مسابقه مي دهد، اما ، در عالم واقع باشگاه مسابقه دهنده محسوب نمي شود؛ بلكه شخصيتي حقوقي است كه منافع بازيكن را در اختيار مي گيرد و در جهت انجام مسابقه بكارمي گيرد.
۲. انعقاد قرارداد ورزشي در تمامي رشته هاي ورزشي قابل تصور است، در حالي كه عقد سبق و رمايه؛ منحصراً در رشته هاي معين شده و يا مشابه(اعم از اينكه از حيث وحدت ملاك يا نحوه انجام آن مشابه باشد) قابل تصور است.
۳. عقد سبق و رمايه بين طرفين؛ جنبه شرط بندي دارد، در حالي كه صدق اين عنوان نسبت به قرارداد ورزش صحيح نيست.
مبحث دوم: قرارداد اجاره انسان(اشخاص)
يكي ديگر از عقود معين كه به لحاظ ساختار با قرارداد ورزشي شباهت پيدا مي كند؛ قرارداد «اجاره انسان» مي باشد.
مقدمتاً يادآور مي شويم مواد ۴۶۶ الي۵۱۷ قانون مدني به تعريف احكام و آثار قرارداد اجاره اختصاص يافته است. ماده ۴۶۶ قانون مدني در تعريف قرارداد اجاره چنين مي گويد:« اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره كننده را مستاجر، مورد اجاره را عين مستاجره مي گويند.« در ادامه اجاره به اعتبار مورد آن به سه قسم اجاره اشياء، اجاره حيوان و اجاره انسان تقسيم شده است(م.۴۶۷ قانون مدني).
قانون مدني درمواد ۵۱۲ الي۵۱۷ به بيان برخي از احكام و آثار اجاره انسان مبادرت ورزيده است اين درحالي است كه؛ قواعد كلي و عام در مبحث اجاره اشياء؛ بيان شده است و از تكرار آن در مباحث اجاره حيوان و انسان خودداري شده است، بنابراين ، مي توان با اتخاذ وحدت ملاك بين انواع قرارداد اجاره حكم مقتضي را استنباط نمود.
به منظور شناخت قرارداد اجاره انسان و مقايسه آن با قرارداد ورزشي اين قرارداد را مورد بررسي قرار مي دهيم.
بند۱: تعريف اجاره انسان
منظور از عقد اجاره اشخاص: «عقدي است كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معين ملتزم مي شود كاري را انجام دهد»(۱۱).
بند۲: اركان قرارداد اجاره انسان
درتعريف اجاره اشخاص گفتيم: «عقدي است معوض كه به موجب آن شخصي در برابر اجرت معين ملتزم مي شود كاري را انجام دهد.» قانون مدني هم در ماده ۵۱۲ درصدد بيان طرفين و موضوع اين قرارداد برآمده و مقرر مي دارد: « در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود»؛ از آنچه گفته شد؛ مي توان اركان قرارداد اجاره اشخاص را بدين ترتيب بيان كرد:
الف. طرفين قرارداد ؛ شامل : اجير و مستاجر؛
ب. موضوع قرارداد؛ شامل : انجام كار و اجرت.
الف: طرفين قرارداد
اول: اجير
اجيركسي است كه : به موجب قرارداد ملتزم مي شود كار معيني را براي طرف مقابل انجام داده يا منفعت معين يا تمام منافع خود را به مستاجر اختصاص دهد. به موجب اين تعريف افراد زيادي با مشاغل متنوع؛ مي توانند طرف قرارداد اجاره انسان واقع شوند؛ مثل: پزشكان ، مولفين، فيلمبرداران، هنرپيشگان و...
نويسندگان قانون مدني با توجه به وضعيت و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي زمان وضع قانون مدني سه قسم عمده از كساني را كه در قرارداد اجاره اشخاص بعنوان اجير حضور پيدا مي كنند نام برده است؛ اين سه دسته عبارتنداز:
خدمه، كارگران و متصديان حمل ونقل و مال التجاره، اعم از راه خشكي، آبي يا هوايي(ماده ۵۱۳ قانون مدني).
دوم: مستاجر
طرف ديگر قرارداد اجاره انسان مستاجر يا كارفرما است كه از خدمت و منافع اجيربهره مند مي گردد. عمده ترين وظيفه مستاجر در قبال اجير پرداخت دستمزد مي باشد. مستاجر در عقد اجاره انسان ممكن است ؛ شخصي حقيقي يا حقوقي باشد.
ب: موضوع قرارداد
اول: تعهد اجير
اجيرتعهد مي كند منفعت مخصوص يا تمامي منافع خود را در اختيار مستاجر قرار دهد يا انجام كار معيني را برعهده گيرد.
دوم: تعهد مستاجر
مهم ترين تعهد مستاجر؛ پرداخت اجرت به اجير است . اجرت يا عوض منافع، مالي است كه : مستاجر در ازاي انتفاع از منفعت يا منافع اجير به او مي پردازد. اجرت، كه در اجاره اشياء و حيوانات به مال الاجاره شهرت دارد، يكي از اركان قرارداد اجاره انسان مي باشد.
بند۳: مقايسه قرارداد ورزشي و قرارداد اجاره انسان
از مقايسه قرارداد ورزشي و عقد اجاره انسان ؛ نقاط اشتراك و افتراق ذيل بدست مي آيد:
الف: نقاط اشتراك
۱. از حيث اركان: اركان قرارداد ورزشي و قرارداد اجاره اشخاص؛ عبارتنداز: طرفين قرارداد، كه در قرارداد ورزشي باشگاه و بازيكن و در قرارداد اجاره اشخاص مستاجرو اجير ناميده مي شوند و موضوع قرارداد، كه در قرارداد ورزشي عبارتست از: بكارگيري مهارت، تكنيك و قدرت جسمي و فكري، بازيكن در تمرينات و مسابقات در برابر پرداخت دستمزد و در قرارداد اجاره اشخاص عبارتست از : انجام عمل معين يا بهره مندي از منافع يا منفعت معين اجير و پرداخت دستمزد.
۲. قرارداد ورزشي و قرارداد اجاره اشخاص؛ از جمله عقود مستمر و موقت هستند.
ب: نقاط افتراق
۱. قرارداد ورزشي عقدي تشريفاتي است، اما ، عقد اجاره انسان عقد رضايي مي باشد.
۲. از حيث قوانين و مقررات حاكم: غالب مقررات حاكم بر قرارداد ورزشي، آيين نامه هاي مصوب فدراسيون هاي ورزشي هستند، درحاليكه ، قوانين حاكم بر عقد اجاره انسان قوانين عادي مي باشند.
۳. اكثر مقررات حاكم بر قرراداد ورزشي آمره بوده و طرفين نمي توانند از آنها عدول كنند، اما ، مقررات حاكم بر اجاره انسان تخييري بوده و طرفين مي توانند برخلاف آنها با هم توافق كنند.
۴. بين برخي از احكام اين دو قرارداد تفاوتهايي وجود دارد؛ مثلاً: به تجويز ماده ۵۱۵ قانون مدني، چنانچه، اجير بدون تعيين انتهاء مدت استخدام شده باشد بعد از اتمام مدت طرفين مي توانند به همكاري باهم ادامه داده واجير نظر به مراضات حاصله، اجرت دريافت كند، در حاليكه ، در قرارداد ورزشي با اتمام مدت رابطه قراردادي طرفين قطع شده و باشگاه حق بكارگيري بازيكن را، مگر با انعقاد قرارداد جديد ندارد. در يك مثال ديگر، مي توان گفت: علي الاصول ، در اجاره انسان، مستاجرتكليفي به پرداخت هزينه درمان اجير ندارد، درحاليكه، در قرارداد ورزشي؛ باشگاه موظف است هزينه معالجه بازيكن را بپردازد. در بيان ديگر از اين تفاوتها بايد گفت: در اجاره انسان چنانچه، اجير به علتي؛ مانند: بيماري از ايفاء تعهد، بطور موقت ناتوان شود مستاجر الزامي به پرداخت اجرت ندارد، ولي ، در قرارداد ورزشي ناتواني موقت بازيكن، باشگاه را معاف از پرداخت دستمزد نمي كند.
مبحث سوم: نتيجه گيري
در مقام نتيجه گيري از مباحث مطرح شده در باب قرارداد ورزشي و عقود سبق و رمايه و اجاره انسان و مقايسه آنها با يكديگر مي توان گفت: به نظر مي رسد؛ وجوه افتراق قرارداد ورزشي و عقد سبق و رمايه بسيار مهم و تاثير گذارتر از نقاط اشتراك آنها باشد، به نحوي كه، مانع تعلق ماهيت اين عقد به قرارداد ورزشي مي شود، در مقابل، نقاط افتراق اجاره انسان و قرارداد ورزشي چندان تاثيري در تعلق ماهيت اين عقد به قرارداد ورزشي ندارد، بنابراين، در پايان اين بخش مي توان گفت: قرارداد ورزشي ماهيتاً عقد اجاره انسان بوده و يكي از مصاديق اين عقد بشمار مي آيد.
با مشخص شدن ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي ذكر يك نكته ضروري به نظر مي رسد: قبل از بررسي قرارداد ورزشي و مقايسه آن با عقود معين مشابه ديگر تصور مي شد- همچنانكه ، برخي اساتيد نيز قائل به اين نظر بودند- قرارداد ورزشي از جمله عقود بي نام يا نامعين بوده و پذيرش آن به تجويز ماده ۱۰ قانون مدني باشد، اما، واقعيت به نحو ديگري ظاهر شد و مجال به ماده ۱۰ قانون مدني نرسيد، زيرا، هرگاه اركان تشكيل دهنده عقدي با يكي از عقود معين سازگاري پيدا كند؛ مصداقي از آن عقد معين خواهد بود و ديگر نوبت به عقود بي نام و نامعين نخواهد رسيد. مضافاً، اينكه قبلاً گفته شد؛ عنوان« قرارداد ورزشي» عنواني ثاني مي باشد و صرف نظر از اين عنوان قرارداد مزبور ممكن است عقدي معين باشد همچنانكه قرارداد خريد وسايل ورزشي در واقع عقد بيعي است كه به لحاظ ارتباط با مسائل ورزشي عنوان« ورزشي» به خود گرفته است والا در معين بودن اين قرارداد ترديدي نيست.
مبحث چهارم: قانون كار و قرارداد ورزشي
اجاره اشخاص تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله ناعادلانه بودن قراردادهاي كار ؛ در معرض دخالت دولتها قرار گرفت. دخالت دولت ها وضع قوانين و مقررات مختلفي را به دنبال داشت كه نظام اجاره اشخاص را بكلي دچار تغيير و تحول مي كردند. مهم ترين اين قوانين، قانون كار است كه عمده ترين تحول را بوجود آورده است.
در بخش هاي قبل با بررسي و مقايسه قرارداد ورزشي و عقود مختلف چنين نتيجه گيري كرديم كه ؛ قرارداد منعقد شده بين باشگاه و بازيكن يكي از مصاديق اجاره انسان است، حال با اين وجود، آيا مي توان گفت: قرارداد ورزشي؛ نوعي قراردادكار بوده و تحت شمول قانون كار قرار مي گيرد ياخير؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي اجمالي حقوق كار و قرارداد كار پرداخته؛ سپس با تطبيق موضوع بحث با حقوق كار كشور انگليس به نتيجه گيري مي نشينيم.
بند۱: موضوع و تعريف حقوق كار
الف: موضوع حقوق كار
موضوع حقوق كار عبارتست از: اينكه شخصي نيروي جسمي و فكري خود را در اختيار ديگري قرار دهد. تحت اين عنوان«كار در خدمت ديگري» در برابر «كارمستقل» قرار مي گيرد. افرادي كه كار مستقل انجام مي دهند به حساب خود و براي خود كار مي كنند، وكلاي دادگستري ، پزشكان و صاحبان مشاغل آزاد از اين دسته اند، اما، كساني كه به حساب و براي ديگران كار مي كنند در برابر كار خود مزد دريافت مي كنند؛ چنين رابطه اي كه بين كارگر و كارفرما بوجود مي آيد موضوع حقوق كار است. از طرف ديگر نبايد چنين پنداشت كه هرجا شخصي در خدمت ديگري بود موضوع حقوق كار واقع شده بلكه، كساني؛ مثل: كاركنان دولت مشمول قانون كار نبوده به علت شرايط ويژه اي كه دارند تابع قوانين و مقررات ديگري هستند.
ب: تعريف حقوق كار
بهترين تعريفي كه از حقوق كار بعمل آمده و اتفاقاً مورد اقبال حقوقدانان و قانونگذاران ايران نيز واقع شده است؛ از سوي« پل دوران» حقوقدان شهير فرانسوي ارائه گرديده است. ايشان در تعريف « حقوق كار» بيان مي كند: « حقوق كار برهمه روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است مشروط بر اينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد»(۷).
بند۲: قرارداد كار
ماده ۵۷ قانون كار در تعريف قرارداد كار بيان مي كند: « قراردادكار عبارتست از: قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهند.»
وجود قوانين و مقررات كار، كه جنبه آمره دارد، نقش قرارداد كار را به شكل جديدي زيرسوال برده است. اما، بايد گفت: نقش قرارداد كار بعنوان منبع روابط كار، از بسياري از جهات چه از نظر حقوقي و چه در عمل هنوز هم بسيار مهم است.
الف: تشخيص قرارداد كار از قرارداد اجاره اشخاص
قانون مدني، قرارداد كار را يكي از اقسام قرارداد اجاره اشخاص قلمداد كرده است. بدون اينكه؛ جهات افتراق اين قرارداد وديگر قراردادهاي مشمول قواعد اجاره اشخاص را بيان كند. از طرفي قانون كار در تعريفي كه از قرارداد كار ارائه كرده است؛ هيچ ملاك صريحي براي شناسايي آن از قرارداد اجاره اشخاص بدست نمي دهد. سوال مهمي كه در اين قسمت مطرح مي شود اينست: معيار تميز قراردادكار از قواعد اجاره اشخاص بخصوص در مواردي كه قرارداد نوظهور و ناشناخته است، چيست؟ بهترين نظريه ارائه شده در اين زمينه؛ نظريه تبعيت حقوقي است كه از سوي قانون كار نيز پذيرفته شده است. مراد از «تبعيت حقوقي» اينست كه: كارفرما بركارگر نظارت كرده، در مورد نحوه انجام كار به وي دستور داده و نتايج بدست آمده را بررسي مي كند و در مقابل نيز كارگر مطابق دستورات كارفرما عمل كند. چنين تبعيت حقوقي در برخي قراردادها نظير: قرارداد اجاره انسان وجود دارد، اما، حدود اختيارات كارفرما و دستوراتي كه مي تواند به كارگر بدهد معياري خواهد بود براي تفكيك قرارداد كار از ساير قراردادها(۷).
تبعيت حقوقي به مرور زمان متحول شده است، به اين معني كه در گذشته؛ كارفرما خود را در تعيين تمامي اعمال كارگر دخالت مي داد و در مواقعي نيز پابه پاي كارگر و دركارگاه كار مي كرد و به او آموزشهاي لازم را مي داد. اما، با تحول در مفهوم تبعيت حقوقي، استقلال و آزادي كارگر در انجام كار با حالت« تبعيت حقوقي» قابل جمع شده است. بنابراين، صاحبان مشاغل فكري نيز مي توانند به عنوان كارگر به استخدام ديگري درآيند؛ مثلاً : وكيلي كه در موسسه مشاوره حقوقي به كار مشغول مي شود و چون به لحاظ مسائلي: مانند: ساعات كار و ... ملزم به تبعيت از مقررات آن موسسه است؛ حالت «تبعيت حقوقي» در اين مورد بوجود آمده و فاعل كارگر محسوب مي شود.
نظريه« تبعيت حقوقي» مورد پذيرش قانون مرتبط ديگر؛ مانند: قانون تامين اجتماعي قرار گرفته و به عنوان ملاك شناسايي مشمولان اين قانون تعيين شده است. ماده ۴ اين قانون بيان مي كند:« مشمولين اين قانون عبارتنداز:
الف. افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كاركنند...»
د: اركان قرارداد كار
ماده۷ قانون كار در تعريف قراردادكار مقرر مي دارد: قراردادكار عبارتست از : قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.»
بنابراين تعريف، اركان قرارداد عبارتست از: كارگر، كارفرما، انجام كار و دستمزد.
اول: طرفين قراردادكار
۱: كارگر
ماده ۲ قانون كار در تعريف كارگر چنين مي گويد: «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كاركند.»
براي شناخت كارگر از غيركارگر معيارهاي گوناگوني ارائه شده است كه بهترين آنها نظريه «تبعيت حقوقي » است كه پيش از اين به شرح آن پرداختيم.
۲:كارفرما
يكي ديگر از اركان قراردادكار كارفرما مي باشد. كارفرما با تامين سرمايه و وسايل موردنياز شرايط كار كارگران را بوجود مي آورد. ماده ۳ قانون كار در تعريف كارفرما بيان مي كند: «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند...» . آنچه از ماده ۳ استنباط مي شود اينست كه:
اولاً: برخلاف كارگر كه فقط مي تواند شخص حقيقي باشد، كارفرما مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ثانياً: عبارت «... به درخواست و به حساب او...» مفيد مفهوم تبعيت حقوقي كارگر از كارفرما است.
دوم: موضوع قرارداد كار
۱: انجام كار و خدمت معين
انجام كار و خدمت معين براي كارفرما بعنوان موضوع قرارداد كار معياري است كه اين قرارداد را در زمره قراردادهايي قرار مي دهد كه موضوع آنها نيز انجام كار و يا خدمت معين مي باشد؛ مانند: اجاره اشخاص.
۲: دستمزد
دستمزد مابه ازايي است كه كارگر در مقابل كاري كه براي كارفرما انجام مي دهد دريافت مي كند پرداخت مزدكارگر اهميت زيادي دارد، علاوه بر اين كه، در زندگي شخصي كارگر نقش مهمي ايفا مي كند در سطح رفاه جامعه نيز موثر است به همين دليل از حمايت ويژه قانونگذار بهره مند شده است و تا آنجا پيش رفته است كه حداقل آن توسط قانونگذار تعيين مي شود تا كارفرمايان نتوانند به حقوق كارگران تجاوز نمايند.
بند۳: مقايسه قرارداد ورزشي و قرارداد كار
از مقايسه قرارداد ورزشي وقرارداد كار و قوانين و مقررات حاكم بر آنها وجوه اشتراك و افتراق زيرقابل استنباط است:
الف: نقاط اشتراك
۲. از جهت تعريف: در تعريف حقوق كار گفته شد:« حقوق كار برهمه روابط ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است؛ مشروط براينكه اجراي كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد. « با توجه به آنچه درخصوص موضوع قرارداد ورزشي گفته شد ؛ اين تعريف شامل قرارداد ورزشي نيز مي شود، زيرا، بازيكن براي ديگري كار مي كند و از باشگاه در راستاي اجراي تعهداتش تبعيت حقوقي دارد.
۲.از جهت اركان: قرارداد ورزشي از جهت اركان بالاخص موضوع قرارداد شباهت زيادي به قراردادكار دارد. موضوع قرارداد ورزشي عبارتست از : اعمال مهارت، تكنيك و قواي جسمي و فكري در مسابقات و تمرينات و در يك كلام در اختصاص نيروي جسمي و فكري به باشگاه، موضوع قرارداد كار نيز چيزي جز اين نيست.
۳. از حيث معيار تشخيص: گفته شد معيار تشخيص قرارداد كار از قرارداد اجاره اشخاص «تبعيت حقوقي» كارگر از كارفرما مي باشد. اين معيار در مورد بازيكن نيز وجود دارد؛ بدين نحو كه ، بازيكن در تمامي مراحل اعم از تمرين، ساعات تمرين، مسابقات، تعطيلات، مرخصي ها و حتي تغذيه و ... تابع نظر و مقررات باشگاه مي باشد، اين تبعيت تا حدي است كه ؛ بازيكن درنحو اعمال مهارت، تكنيك و قواي جسمي و فكري اش نيز تابع نظر باشگاه مي باشد.
۴. بسياري از آثار قرارداد ورزشي تنها براساس قوانين كار و تامين اجتماعي قابل توجيه است؛ مثلاً : «باشگاه موظف است بازيكن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بيماري ناشي از مسابقات يا تمرينات و يا هنگام مسافرتهاي داخل و خارج از كشور بيمه كنند...» (بند۴ ماده ۱۹ آيين نامه نقل و انتقالات فدراسيون فوتبال ايران) و يا كليه باشگاههاي ليگ برتر موظف به بيمه درماني كردن كامل بازيكنان و مربيان طرف قرارداد خود هستند...» همچنين بايد گفت: باشگاهها وظيفه دارند در ايام بيماري يا مصدوميت دستمزد كاركنان را پرداخت كنند. مسلماً چنين تعهداتي براساس قواعد اجاره اشخاص توجيه پذيرنيست، بلكه بايد آنها را برپايه مقررات كار و تامين اجتماعي استوار سازيم. هرچند نبايد از نظر دور داشت موارد فوق الذكر همه آن چيزي نيست كه قانون تامين اجتماعي پيش بيني كرده است؛ مثلاً : ماده ۳ اين قانون تدابيري چون: بيمه حوادث و بيماريها، بارداري، غرامت دستمزد، از كارافتادگي ، بازنشستگي ، مرگ و مقرري بيمه بيكاري را نيز انديشيده است؛ كه جز برخي از آنها در ورزش حرفه اي ايران راه نيافته است.
۵. هم قرارداد ورزشي و هم قرارداد كار در زمره عقود الحاقي و عقود مستمر هستند.
ب: نقاط افتراق
۱. از جهت مقررات حاكم: قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد كار عمدتاً قوانين عادي هستند كه به وسيله قوه مقننه وضع مي شوند از جمله اين قوانين مي توان به قانون كار۱۳۶۹؛ بعنوان مهمترين منبع حقوق كار درايران نام برد، اما ، مقررات حاكم برقراردادهاي ورزشي غالباً آيين نامه هايي است كه در فدراسيون هاي ورزشي تدوين شده و به تصويب مي رسد.
۲. قرارداد كار عقدي رضايي است ، در صورتي كه ، قرارداد ورزشي؛ عقدي تشريفاتي است.
۳. كارفرما در قرارداد كار، اعم از شخص حقوقي و شخص حقيقي، اما، در قرارداد ورزشي كارفرما هميشه شخص حقوقي است.
۴. بسياري از منابعي كه براي حقوق كار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشي موضوعيت پيدا نمي كند.
۵. هدف عمده مقنن از تصويب قوانين كار حمايت از طبقه كارگر در مقابل كارفرمايان بوده است، درحالي كه هدف از تصويب قوانين و مقررات ورزشي، اعم از آيين نامه هاي نقل وانتقالات و انضباطي، برقراري نظم و انضباط بين باشگاهها وبازيكنان مي باشد. بنابراين، به سختي مي توان حمايتي بودن اين مقررات را پذيرفت.
هر در چند برخي از مواد آيين نامه ها به بيان وظايف متقابل باشگاهها و بازيكنان اختصاص يافته و حقوقي چند به نفع بازيكنان مقرر كرده است، اما، بسياري از ابزارهاي حمايتي رايج در قانون كار علي الاصول در اين مقررات پيش بيني نشده است؛ مثل: حداقل دستمزد، حداكثر ساعات كار، حقوق بازيكنان هنگام مسافرت، بازنشستگي، حق اعتصاب ، از كارافتادگي ، مصدوميت و ...
ج: نتيجه گيري
با عنايت به مطالب فوق الذكر؛ در نهايت مي توان گفت : به لحاظ اصول حقوقي، وضعيت بازيكنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاهها، با معيار ارائه شده براي تشخيص كارگر از غيركارگر مطابقت مي كند و مي توان آنها را كارگر محسوب نمود، اما ، دروضعيت كنوني ورزش حرفه اي ايران هنوز اين امر به رسميت شناخته نشده و در اين رابطه به قانون كار عمل نمي شود، زيرا، بسياري از ابزارهاي حمايتي قانون كار؛ نظير : حداكثر ساعات كار، حداقل دستمزد، بازنشستگي و ... در قراردادهاي ورزشي و در روابط بازيكنان و باشگاهها اعمال نمي شود.
د: بررسي قرارداد ورزشي و قرارداد كار در حقوق انگليس
در نظام حقوقي انگليس؛ روابط بازيكنان و باشگاهها در ورزش حرفه اي براساس توجهات و ملاحظات قوانين كار تنظيم و تدوين شده است. هرچند سالهاي زيادي تصور براين بود كه ورزش حرفه اي شغل محسوب نمي شود و از حمايت قوانين كار محروم بود - چرا كه علي الاصول قوانين كار، مشاغل و صنايعي را در برمي گرفت كه در بازرگاني موثر باشد- اما، با تغيير نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان يك صنعت پردرآمد و موثر در بازرگاني و اصلاح ساختار فدراسيون ورزشي، ورزش حرفه اي به جمع مشمولان قانون كار پيوست همه تابعان ورزش حرفه اي ؛ مثل: بازيكنان، باشگاهها، كارمندان اداري، پزشكان ورزشي، خبرنگاران ورزشي، فروشندگان بليط، پادوها و ... را از مزاياي قانون كار بهره مند ساخت. مهمترين امتيازي كه قانون كار به تابعان خود اعطا مي كند اجازه تشكيل اتحاديه به منظور تنظيم و تدوين پيمان دسته جمعي، حمايت از اعضاء اقدامات جمعي؛ مثل: اعتصاب، سياست گذاري و اداره امور ورزشي و ... مي باشد.
امروزه بازيكنان و باشگاههاي انگليس برمبناي قانون كار و با تشكيل اتحاديه در جهت حفظ منافع صنفي خود حركت مي كنند.