Y@SiN
07-22-2010, 02:57 PM
http://pnu-club.com/imported/2010/07/646.jpg
لایحه پیام دیجیتال با هدف سامان دهی ارسال و دریافت پیام های دیجیتالی، از قبیل پیامک، رایانامه (ایمیل)، و پیام های ارسالی و دریافتی از طریق بلوتوث، قرار است به زودی برای تصویب نهایی در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. صرف نظر از مفاد لایحه که بحث هایی به همراه دارد، نحوه ارائه این لایحه نیز بحث برانگیز به نظر می رسد. نوشتار حاضر، در عین اذعان به ضرورت سامان دهی حوزه پیام های دیجیتال، نقدی مختصر به نحوه ارائه و نیز برخی مفاد این لایحه در شرف تصویب است.
● پیشینه بحث
به گفته عیسی زارع پور، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایسنا، ۱/۳/۸۹)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه ای با عنوان «لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی» در خردادماه ۸۶ تهیه کرد که در کمیسیون فناوری هیات دولت مطرح، و با این استدلال که جامع و مانع نیست مقرر شد لایحه مذکور با عنوانی دیگر توسط دو دستگاه دولتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهیه و به کمیسیون فناوری ارائه شود. هفته نامه «عصر ارتباط» نیز در شماره ۳۵۷ مورخ ۱/۳/۸۹ نوشت که به دلیل مخالفت کمیسیون فرعی لوایح با کلیات «لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی» به دلیل برخی ایرادها و نقایص آن و با پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، لایحه یاد شده برای بررسی مجدد ابتدا به کمیسیون اداری، اجتماعی و دولت الکترونیکی و سپس به پیشنهاد معاون اول وقت رئیس جمهور به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات وزیران ارجاع شد، و تقریبا در آخرین جلسات این کمیسیون در سال ۸۷ اعضای آن به این نتیجه رسیدند که دستگاه های عضو این کمیسیون بهتر است با تدوین لایحه مستقل جدید یا لایحه اصلاح قوانین جاری، متن نهایی پیشنهادی خود را ارائه دهند.
در نهایت، لایحه ۳۸ ماده ای «پیام دیجیتال»، به عنوان جایگزین «لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر تابستان سال گذشته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به هیات دولت ارائه شد، و با توجه به تصویب آن در کمیسیون تخصصی علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت، هم اکنون در انتظار تصویب نهایی هیات وزیران است. این هفته نامه افزوده است که مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدعی اند وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، و علوم، تحقیقات و فناوری، و همچنین دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدوین این لایحه با آن ها همکاری کرده اند. اما برخی از سایت های اینترنتی نیز از مخالفت شدید وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مفاد این لایحه خبر داده اند.
● نقد لایحه
سامان دهی امور مرتبط با پیام های دیجیتالی امری است ضروری، و باید اذعان داشت که وجود قانونی برای مدون و ضابطه مند کردن پیام های ارسالی در فضای مجازی الزامی است، اما کیفیت و انجام صحیح امور را نیز نباید از یاد برد. ارزیابی لایحه تهیه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد هم از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم از لحاظ اصول و چهارچوب های پذیرفته شده قانون نویسی، نقدهایی به آن وارد است. این نوشتار، توامان، به موارد مثبت و منفی لایحه پرداخته است:
۱) ایجاد ضابطه برای ارسال و دریافت پیام
از جمله نکات مثبت این لایحه، می توان به ایجاد ضابطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی راه اندازی بستر شبکه (یعنی هر بستر فیزیکی برای انتقال داده میان ابزارهای دیجیتالی، اعم از کابل مسی، فیبر نوری، فضای فرکانسی، فرستنده ها و گیرنده ها و مراکز مخابراتی و سایر تجهیزات مربوط به آن ها) اشاره کرد. متقاضیان موظف اند نخست شرح کاملی از خدمات قابل دریافت و تعرفه هرگونه مبلغ دریافتی از کاربران را به آنان اعلام و پس از اخذ موافقت هر کاربر با شرایط یاد شده ــ که می تواند با امضای الکترونیکی نیز صورت گیرد ــ، امکان استفاده از خدمات خود را برای وی فراهم کنند.
۲) جلوگیری از ارسال پیام های ناخواسته
پیام های ناخواسته، که مدت هاست انواع سیاسی و تجاری آن توسط بخش های دولتی و خصوصی برای شهروندان ارسال می شود بدون آن که رضایت و اجازه آنان برای دریافت پیام اخذ شده باشد، در حقیقت نوعی ایجاد مزاحمت برای افراد محسوب می شود. متاسفانه چند سالی است که شرکت مخابرات ارسال پیامک های تبلیغاتی را به شرکت های پیمانکار واگذار کرده، و آنها نیز بدون کسب اجازه از دارندگان تلفن همراه، هر زمان که بخواهند هرگونه پیام تبلیغاتی را برای مشترکان ارسال می کنند. گفته می شود برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بدون داشتن مجوز از شرکت مخابرات، وارد این بازار پُر سود شده اند. در شرایطی که مزاحمان با بهره گیری از خلا یا عدم صراحت قانون، فضای مجازی را جولانگاه مناسبی برای کسب درآمد و تحت تاثیر قرار دادن شهروندان دیده اند و از این طریق، مخل آسایش دارندگان تلفن همراه و پست الکترونیکی می شوند، لایحه مورد بحث می تواند این گونه فعالیت ها را سامان دهی و برای متخلفان مجازات های مناسب پیش بینی کند.
۳) تفاوت لایحه و طرح
هرگاه دولت بخواهد موضوعی را به قانون تبدیل کند، آن را در قالب «لایحه» به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد تا با بررسی نمایندگان و رای مثبت به آن، لایحه دولت قانونی الزام آور شود. برای این منظور، ابتدا پیش نویس لایحه مورد نظر تهیه و در اختیار هیات وزیران (هیات دولت) قرار داده می شود. هیات وزیران ــ که دارای کمیسیون های تخصصی متعددی برای بررسی علمی و اجرایی لوایح است ــ، پیش نویس لایحه را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می دهد و کمیسیون نیز پس از مطالعه، ارزیابی و اعمال اصلاحات مورد نظر، لایحه را بازمی گرداند. در این مرحله، پس از بررسی نهایی در جلسه هیات وزیران، لایحه مورد نظر تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا پس از طی فرایندهای مربوطه در مجلس، یعنی بررسی و رای گیری در صحن علنی، به قانون تبدیل شود.
اما هنگامی که مجلس قصد قانونگذاری داشته باشد، دست کم پانزده نماینده باید موضوع مورد نظرشان را به طور مستدل مطرح کرده و به هیات رئیسه مجلس ارسال کنند، که به آن «طرح» گفته می شود. طرح ها، پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس، در صحن علنی به رای گذاشته می شوند. نکته قابل ذکر این است که در تهیه هر لایحه با توجه به تخصص غالب هر وزارتخانه، وزارت مربوطه باید متولی تهیه پیش نویس شود و در صورت نیاز به اخذ نظرات کارشناسان امر، همان وزارتخانه از دیگران نظرخواهی کند.
در خصوص این لایحه، مناسب تر این بود که جایی غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه پیش نویس را برعهده می گرفت. متاسفانه ایراداتی که از لحاظ تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز اصول قانون نویسی به لایحه وارد است، این شائبه را به ذهن متبادر می کند که شاید حتی نظر متخصصین امر نیز اخذ نشده باشد.
۴) عدم رعایت اصول قانون نویسی
قانون نویسی کاری است کاملاً تخصصی و البته پیچیده و نیازمند ظرافت های خاص. یکی از اصول قانون نویسی این است که برای تهیه یک طرح یا لایحه، پیش از هر چیز قوانین و مقرراتی که مرتبط با موضوع مورد بحث اند به دقت بررسی شوند و در صورتی که قوانین فعلی کافی هستند، از بیان مجدد آنها در قانون جدید خودداری شود. در صورت عدم توجه به این موضوع، قانون جدید ممکن است قوانین و مقررات پیشین را نسخ (یعنی باطل یا زایل) کند، و یا موجب بروز اختلاف نظر بین مجریان قانون و نیز در قوه قضائیه شود.
برای نمونه، چنانکه در نوشتار پیشین همین نشریه اشاره شد (امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی، اسفند ۸۸)، در سه لایحه ای که در سال ۱۳۸۳ از سوی دولت وقت با عناوین «جرایم رایانه ای»، «آزادی اطلاعات»، و «حریم خصوصی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، ضابطه مندی حریم خصوصی شهروندان و نیز تبادل پیام در فضای مجازی مد نظر قرار گرفته بود. اگرچه از میان این سه، لایحه حریم خصوصی به طور کامل کنار گذاشته شد، تصویب دو لایحه نخست با عنوان «قانون جرایم رایانه ای» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تا حد زیادی خلا نبود ضوابط نظم دهنده به مبادلات فضای مجازی را جبران کرد.
بنابراین، با توجه به وجود قانون جرایم رایانه ای و برخی قوانین و مقررات دیگر، که تقریباً تمامی فضای مجازی را در بر می گیرند، نباید مفاد یک لایحه را به گونه ای تنظیم کرد که با قوانین و مقررات موجود هم پوشانی داشته باشند و یا آنها را نسخ کنند، که متاسفانه مواردی از این دست در لایحه پیام دیجیتال دیده می شود. در صورت عدم توجه به همه جنبه های قانون نویسی در لایحه مورد بحث، هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اصلی ترین مجری این قانون و هم وزارت دادگستری به عنوان دستگاه تضمین کننده حسن انجام آن، دچار مشکل خواهند شد و به همین دلیل، اعتراض این دو وزارتخانه به لایحه می تواند قابل توجیه باشد. در همین راستا، اینکه گفته می شود پیام های دیجیتالی با تبدیل این لایحه به قانون از این پس «سند رسمی» محسوب می شوند، اشتباه است. بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، نوشته ای رسمی محسوب شود (یعنی هیچ گاه نمی توان درباره آن ادعای جعل کرد) که سه شرط زیر را دارا باشد:
۱) سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شده باشد،
۲) مامور مربوطه صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و
۳) سند با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد و در غیر این صورت، سند مورد نظر یک سند عادی خواهد بود. بر این اساس، حتی با تصویب این لایحه نیز پیام های دیجیتالی که سه شرط بالا را نداشته باشند سند رسمی محسوب نمی شوند، هرچند می توان در مراجع قضایی و غیر قضایی به آنها استناد کرد. اما مساله اینجاست که در حال حاضر نیز بر اساس قوانینی همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی، رویه دادگاه ها به گونه ای است که ادله دیجیتالی مانند پیامک و رایانامه (پست الکترونیکی) را در مراجع قضایی و غیرقضایی دارای قابلیت اسناد می داند. از این رو، تصویب لایحه مورد بحث و تاکید آن بر قابل استناد بودن پیام های دیجیتالی، تغییر چندانی در وضع موجود نخواهد داد.
۵) ارجاع به قانونی که در شرف تغییر است
همان طور که می دانیم، قرار است به زودی قانون مجازات اسلامی فعلی به طور کامل کنار گذاشته و قانون جدیدی جایگزین آن شود. متن قانون جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر شورای نگهبان قانون اساسی در حال بررسی آن است تا پس از رفع اشکلات، به عنوان قانون مجازات اسلامی جدید مورد تصویب نهایی قرار گیرد. چنانچه اطلاعات منتشر شده درباره لایحه پیام دیجیتال صحیح باشد، جای بسی تعجب و تاسف است که در پیش نویس تهیه شده توسط وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تغییر قریب الوقوع قانون فعلی توجهی نشده و برای مجازات کسانی که با تخلف از ضوابط مربوط به ارسال و دریافت پیام های دیجیتالی (مذکور در همین لایحه) موجب مزاحمت و اخلال در امور اشخاص حقیقی و حقوقی شوند، مجازات مقرر در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است؛ ماده ای که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، دیگر اثری از آن وجود نخواهد داشت.
۶) عدم تعیین مجازات مناسب برای متخلفین
تعیین مجازات های کم هزینه و در عین حال تاثیرگذار، نشان از درایت و به روز بودن تهیه کنندگان قانون دارد؛ چیزی که متاسفانه در لایحه پیام دیجیتال دیده نمی شود. برای نمونه، در همان مثال بالا حتی با فرض عدم تغییر قانون فعلی مجازات اسلامی، باز هم معلوم نیست چرا تهیه کنندگان لایحه، مجازات مقرر در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (یک تا شش ماه حبس) را برگزیده اند و مجازات های مناسب و مؤثرتر دیگری را مد نظر قرار نداده اند.
این ماده مقرر داشته: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.» که به نظر می رسد برای متخلفین نه مناسب و نه تاثیرگذار باشد. یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری، وجود ماده ۳ « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» سال ۱۳۸۹ است.
این قانون، در راستای سیاست حبس زدایی (یعنی کاهش تعداد زندانیان، که یکی از راه های آن کاهش تعداد ورودی به زندان از طریق تبدیل مجازات بزهکاران محکوم به زندان به یک مجازات دیگر، مثلاً جزای نقدی است)، مقرر می کند حبس های کمتر از نود و یک روز باید به جزای نقدی تبدیل شوند (حداکثر تا سقف یک میلیون ریال، و در مواردی نیز تا سه میلیون ریال). با این وصف، آیا مجازات یک متخلف به یک میلیون و یا حتی ده میلیون ریال، آن هم در صورت کشف جرم، دستگیری، اثبات جرم، و رسیدن به مرحله اجرای حکم، می تواند تاثیرگذار باشد؟ همچنین، در لایحه تهیه شده توسط وزارت ارشاد آمده که چنانچه از بسترهای شبکه، شبکه ها و سامانه های پیام رسان، پیام ده و شبکه گری موضوع این قانون برای انجام جرائم مصرح در سایر قوانین جاری استفاده شود، «متخلف به مجازات پیش بینی شده در قوانین مربوطه محکوم خواهد شد».
از جمله پرسش هایی مطرح در همین رابطه این است که آیا میزان اثربخشی مجازات های مقرر در «قوانین مربوطه» بررسی شده است؟ و پرسش مهم و تخصصی دیگر این که، در این صورت شروع به جرم چه حکمی خواهد داشت و اگر در آن قوانین مجازاتی برای شروع به جرم پیش بینی نشده باشد، تکلیف چیست؟
۷) و بالاخره اینکه، پرسشی اساسی این نیست که چرا تمام امور مرتبط با پیام های دیجیتالی باید تحت کنترل قرار بگیرند؛ پرسش مهم تری که باید پاسخ روشنی برای آن ارائه شود این است که چرا «وزارت ارشاد» باید پیش نویس چنین لایحه ای را تهیه کند و آن هم با ایرادات متعدد ارائه دهد. وزارتخانه ای که پیش تر نیز طرح ساماندهی سایت های اینترنتی را با وجود تمامی انتقاداتی که به آن وارد بود آغاز کرد، و این بار حوزه پیام های دیجیتال را هدف سامان دهی خود قرار داده است.
از شواهد چنین بر می آید که عرف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به اینگونه ضابطه مندی ها خوش بین نیست. نباید از این واقعیت انکارناپذیر چشم پوشید که این قبیل بدبینی ها، هم در میان متخصصین و هم کاربران عادی وجود دارد و کم نیستند کسانی که معتقدند اینگونه اقدامات، هرچند منطقی و با توجیه حفظ امنیت ملی، در واقع نوعی تلاش برای پایش (مانیتورینگ) اطلاعات مبادله شده و کسب اطلاع از حریم خصوصی اشخاص، به ویژه با مقاصد خاص سیاسی هستند، و در حقیقت رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، که در آنها انواع پیام های دیجیتالی نقش مؤثری در بروز اخبار و شایعات ایفا کردند، دلیل اصلی تلاش برای قانون مند کردن ارسال و دریافت پیام های دیجیتال است.
وقتی در یک لایحه اشخاص حقیقی و حقوقی را که سامانه پیام رسان راه اندازی کنند به رعایت دستورالعمل های فرهنگی و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محتوای پیام های ارسالی ملزم می کنیم، در حالی که خود این دستورالعمل ها و ضوابط لزوماً از پیش تعیین شده و ضابطه مند نیستند، باید بپذیریم تصویب چنین قوانینی، نگرانی ها را نیز برای شهروندان در پی خواهند داشت؛ و وقتی از اشخاص می خواهیم پیش از ارسال هر پیام، محتوای آن و هویت سفارش دهنده و چگونگی احراز صلاحیت وی را در سامانه برخطی ثبت کنند که به همین منظور ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون پیام دیجیتال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی خواهد شد، و نیز امکان ذخیره اطلاعات تماس و محتوای پیام های مبادله شده هر کاربر را دست کم به مدت ۱۰ سال پس از هر تماس فراهم کنند، به ویژه با شرایط خاص کشور و تحریکات دشمنان داخلی و خارجی، افزایش نگرانی ها طبیعی است. این باورها، درست یا نادرست، وجود دارند و نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.
● نتیجه بحث
چاره کار، پاک کردن صورت مساله و نداشتن قانون نیست. داشتن یک قانون خوب از یک سو، و توجیه مناسب افکار عمومی از سوی دیگر ما را به سرمنزل مقصود می رساند و جلوی اتهامات نابه جای دشمنان را نیز می گیرد. یک بار دیگر باید به این موضوع اشاره کنیم که توجیه صحیح افکار عمومی یکی از راه های کم هزینه و مؤثر برای جلوگیری از قانون گریزی و حاکمیت قانون است؛ راهی که متاسفانه قانونگذاران ما کمتر در آن گام می نهند.
لایحه پیام دیجیتال با هدف سامان دهی ارسال و دریافت پیام های دیجیتالی، از قبیل پیامک، رایانامه (ایمیل)، و پیام های ارسالی و دریافتی از طریق بلوتوث، قرار است به زودی برای تصویب نهایی در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. صرف نظر از مفاد لایحه که بحث هایی به همراه دارد، نحوه ارائه این لایحه نیز بحث برانگیز به نظر می رسد. نوشتار حاضر، در عین اذعان به ضرورت سامان دهی حوزه پیام های دیجیتال، نقدی مختصر به نحوه ارائه و نیز برخی مفاد این لایحه در شرف تصویب است.
● پیشینه بحث
به گفته عیسی زارع پور، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایسنا، ۱/۳/۸۹)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه ای با عنوان «لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی» در خردادماه ۸۶ تهیه کرد که در کمیسیون فناوری هیات دولت مطرح، و با این استدلال که جامع و مانع نیست مقرر شد لایحه مذکور با عنوانی دیگر توسط دو دستگاه دولتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهیه و به کمیسیون فناوری ارائه شود. هفته نامه «عصر ارتباط» نیز در شماره ۳۵۷ مورخ ۱/۳/۸۹ نوشت که به دلیل مخالفت کمیسیون فرعی لوایح با کلیات «لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی» به دلیل برخی ایرادها و نقایص آن و با پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، لایحه یاد شده برای بررسی مجدد ابتدا به کمیسیون اداری، اجتماعی و دولت الکترونیکی و سپس به پیشنهاد معاون اول وقت رئیس جمهور به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات وزیران ارجاع شد، و تقریبا در آخرین جلسات این کمیسیون در سال ۸۷ اعضای آن به این نتیجه رسیدند که دستگاه های عضو این کمیسیون بهتر است با تدوین لایحه مستقل جدید یا لایحه اصلاح قوانین جاری، متن نهایی پیشنهادی خود را ارائه دهند.
در نهایت، لایحه ۳۸ ماده ای «پیام دیجیتال»، به عنوان جایگزین «لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر تابستان سال گذشته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به هیات دولت ارائه شد، و با توجه به تصویب آن در کمیسیون تخصصی علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت، هم اکنون در انتظار تصویب نهایی هیات وزیران است. این هفته نامه افزوده است که مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدعی اند وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، و علوم، تحقیقات و فناوری، و همچنین دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدوین این لایحه با آن ها همکاری کرده اند. اما برخی از سایت های اینترنتی نیز از مخالفت شدید وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مفاد این لایحه خبر داده اند.
● نقد لایحه
سامان دهی امور مرتبط با پیام های دیجیتالی امری است ضروری، و باید اذعان داشت که وجود قانونی برای مدون و ضابطه مند کردن پیام های ارسالی در فضای مجازی الزامی است، اما کیفیت و انجام صحیح امور را نیز نباید از یاد برد. ارزیابی لایحه تهیه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد هم از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم از لحاظ اصول و چهارچوب های پذیرفته شده قانون نویسی، نقدهایی به آن وارد است. این نوشتار، توامان، به موارد مثبت و منفی لایحه پرداخته است:
۱) ایجاد ضابطه برای ارسال و دریافت پیام
از جمله نکات مثبت این لایحه، می توان به ایجاد ضابطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی راه اندازی بستر شبکه (یعنی هر بستر فیزیکی برای انتقال داده میان ابزارهای دیجیتالی، اعم از کابل مسی، فیبر نوری، فضای فرکانسی، فرستنده ها و گیرنده ها و مراکز مخابراتی و سایر تجهیزات مربوط به آن ها) اشاره کرد. متقاضیان موظف اند نخست شرح کاملی از خدمات قابل دریافت و تعرفه هرگونه مبلغ دریافتی از کاربران را به آنان اعلام و پس از اخذ موافقت هر کاربر با شرایط یاد شده ــ که می تواند با امضای الکترونیکی نیز صورت گیرد ــ، امکان استفاده از خدمات خود را برای وی فراهم کنند.
۲) جلوگیری از ارسال پیام های ناخواسته
پیام های ناخواسته، که مدت هاست انواع سیاسی و تجاری آن توسط بخش های دولتی و خصوصی برای شهروندان ارسال می شود بدون آن که رضایت و اجازه آنان برای دریافت پیام اخذ شده باشد، در حقیقت نوعی ایجاد مزاحمت برای افراد محسوب می شود. متاسفانه چند سالی است که شرکت مخابرات ارسال پیامک های تبلیغاتی را به شرکت های پیمانکار واگذار کرده، و آنها نیز بدون کسب اجازه از دارندگان تلفن همراه، هر زمان که بخواهند هرگونه پیام تبلیغاتی را برای مشترکان ارسال می کنند. گفته می شود برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بدون داشتن مجوز از شرکت مخابرات، وارد این بازار پُر سود شده اند. در شرایطی که مزاحمان با بهره گیری از خلا یا عدم صراحت قانون، فضای مجازی را جولانگاه مناسبی برای کسب درآمد و تحت تاثیر قرار دادن شهروندان دیده اند و از این طریق، مخل آسایش دارندگان تلفن همراه و پست الکترونیکی می شوند، لایحه مورد بحث می تواند این گونه فعالیت ها را سامان دهی و برای متخلفان مجازات های مناسب پیش بینی کند.
۳) تفاوت لایحه و طرح
هرگاه دولت بخواهد موضوعی را به قانون تبدیل کند، آن را در قالب «لایحه» به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد تا با بررسی نمایندگان و رای مثبت به آن، لایحه دولت قانونی الزام آور شود. برای این منظور، ابتدا پیش نویس لایحه مورد نظر تهیه و در اختیار هیات وزیران (هیات دولت) قرار داده می شود. هیات وزیران ــ که دارای کمیسیون های تخصصی متعددی برای بررسی علمی و اجرایی لوایح است ــ، پیش نویس لایحه را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می دهد و کمیسیون نیز پس از مطالعه، ارزیابی و اعمال اصلاحات مورد نظر، لایحه را بازمی گرداند. در این مرحله، پس از بررسی نهایی در جلسه هیات وزیران، لایحه مورد نظر تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا پس از طی فرایندهای مربوطه در مجلس، یعنی بررسی و رای گیری در صحن علنی، به قانون تبدیل شود.
اما هنگامی که مجلس قصد قانونگذاری داشته باشد، دست کم پانزده نماینده باید موضوع مورد نظرشان را به طور مستدل مطرح کرده و به هیات رئیسه مجلس ارسال کنند، که به آن «طرح» گفته می شود. طرح ها، پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس، در صحن علنی به رای گذاشته می شوند. نکته قابل ذکر این است که در تهیه هر لایحه با توجه به تخصص غالب هر وزارتخانه، وزارت مربوطه باید متولی تهیه پیش نویس شود و در صورت نیاز به اخذ نظرات کارشناسان امر، همان وزارتخانه از دیگران نظرخواهی کند.
در خصوص این لایحه، مناسب تر این بود که جایی غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه پیش نویس را برعهده می گرفت. متاسفانه ایراداتی که از لحاظ تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز اصول قانون نویسی به لایحه وارد است، این شائبه را به ذهن متبادر می کند که شاید حتی نظر متخصصین امر نیز اخذ نشده باشد.
۴) عدم رعایت اصول قانون نویسی
قانون نویسی کاری است کاملاً تخصصی و البته پیچیده و نیازمند ظرافت های خاص. یکی از اصول قانون نویسی این است که برای تهیه یک طرح یا لایحه، پیش از هر چیز قوانین و مقرراتی که مرتبط با موضوع مورد بحث اند به دقت بررسی شوند و در صورتی که قوانین فعلی کافی هستند، از بیان مجدد آنها در قانون جدید خودداری شود. در صورت عدم توجه به این موضوع، قانون جدید ممکن است قوانین و مقررات پیشین را نسخ (یعنی باطل یا زایل) کند، و یا موجب بروز اختلاف نظر بین مجریان قانون و نیز در قوه قضائیه شود.
برای نمونه، چنانکه در نوشتار پیشین همین نشریه اشاره شد (امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی، اسفند ۸۸)، در سه لایحه ای که در سال ۱۳۸۳ از سوی دولت وقت با عناوین «جرایم رایانه ای»، «آزادی اطلاعات»، و «حریم خصوصی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، ضابطه مندی حریم خصوصی شهروندان و نیز تبادل پیام در فضای مجازی مد نظر قرار گرفته بود. اگرچه از میان این سه، لایحه حریم خصوصی به طور کامل کنار گذاشته شد، تصویب دو لایحه نخست با عنوان «قانون جرایم رایانه ای» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تا حد زیادی خلا نبود ضوابط نظم دهنده به مبادلات فضای مجازی را جبران کرد.
بنابراین، با توجه به وجود قانون جرایم رایانه ای و برخی قوانین و مقررات دیگر، که تقریباً تمامی فضای مجازی را در بر می گیرند، نباید مفاد یک لایحه را به گونه ای تنظیم کرد که با قوانین و مقررات موجود هم پوشانی داشته باشند و یا آنها را نسخ کنند، که متاسفانه مواردی از این دست در لایحه پیام دیجیتال دیده می شود. در صورت عدم توجه به همه جنبه های قانون نویسی در لایحه مورد بحث، هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اصلی ترین مجری این قانون و هم وزارت دادگستری به عنوان دستگاه تضمین کننده حسن انجام آن، دچار مشکل خواهند شد و به همین دلیل، اعتراض این دو وزارتخانه به لایحه می تواند قابل توجیه باشد. در همین راستا، اینکه گفته می شود پیام های دیجیتالی با تبدیل این لایحه به قانون از این پس «سند رسمی» محسوب می شوند، اشتباه است. بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، نوشته ای رسمی محسوب شود (یعنی هیچ گاه نمی توان درباره آن ادعای جعل کرد) که سه شرط زیر را دارا باشد:
۱) سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شده باشد،
۲) مامور مربوطه صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و
۳) سند با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد و در غیر این صورت، سند مورد نظر یک سند عادی خواهد بود. بر این اساس، حتی با تصویب این لایحه نیز پیام های دیجیتالی که سه شرط بالا را نداشته باشند سند رسمی محسوب نمی شوند، هرچند می توان در مراجع قضایی و غیر قضایی به آنها استناد کرد. اما مساله اینجاست که در حال حاضر نیز بر اساس قوانینی همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی، رویه دادگاه ها به گونه ای است که ادله دیجیتالی مانند پیامک و رایانامه (پست الکترونیکی) را در مراجع قضایی و غیرقضایی دارای قابلیت اسناد می داند. از این رو، تصویب لایحه مورد بحث و تاکید آن بر قابل استناد بودن پیام های دیجیتالی، تغییر چندانی در وضع موجود نخواهد داد.
۵) ارجاع به قانونی که در شرف تغییر است
همان طور که می دانیم، قرار است به زودی قانون مجازات اسلامی فعلی به طور کامل کنار گذاشته و قانون جدیدی جایگزین آن شود. متن قانون جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر شورای نگهبان قانون اساسی در حال بررسی آن است تا پس از رفع اشکلات، به عنوان قانون مجازات اسلامی جدید مورد تصویب نهایی قرار گیرد. چنانچه اطلاعات منتشر شده درباره لایحه پیام دیجیتال صحیح باشد، جای بسی تعجب و تاسف است که در پیش نویس تهیه شده توسط وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تغییر قریب الوقوع قانون فعلی توجهی نشده و برای مجازات کسانی که با تخلف از ضوابط مربوط به ارسال و دریافت پیام های دیجیتالی (مذکور در همین لایحه) موجب مزاحمت و اخلال در امور اشخاص حقیقی و حقوقی شوند، مجازات مقرر در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است؛ ماده ای که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، دیگر اثری از آن وجود نخواهد داشت.
۶) عدم تعیین مجازات مناسب برای متخلفین
تعیین مجازات های کم هزینه و در عین حال تاثیرگذار، نشان از درایت و به روز بودن تهیه کنندگان قانون دارد؛ چیزی که متاسفانه در لایحه پیام دیجیتال دیده نمی شود. برای نمونه، در همان مثال بالا حتی با فرض عدم تغییر قانون فعلی مجازات اسلامی، باز هم معلوم نیست چرا تهیه کنندگان لایحه، مجازات مقرر در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (یک تا شش ماه حبس) را برگزیده اند و مجازات های مناسب و مؤثرتر دیگری را مد نظر قرار نداده اند.
این ماده مقرر داشته: «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.» که به نظر می رسد برای متخلفین نه مناسب و نه تاثیرگذار باشد. یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری، وجود ماده ۳ « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» سال ۱۳۸۹ است.
این قانون، در راستای سیاست حبس زدایی (یعنی کاهش تعداد زندانیان، که یکی از راه های آن کاهش تعداد ورودی به زندان از طریق تبدیل مجازات بزهکاران محکوم به زندان به یک مجازات دیگر، مثلاً جزای نقدی است)، مقرر می کند حبس های کمتر از نود و یک روز باید به جزای نقدی تبدیل شوند (حداکثر تا سقف یک میلیون ریال، و در مواردی نیز تا سه میلیون ریال). با این وصف، آیا مجازات یک متخلف به یک میلیون و یا حتی ده میلیون ریال، آن هم در صورت کشف جرم، دستگیری، اثبات جرم، و رسیدن به مرحله اجرای حکم، می تواند تاثیرگذار باشد؟ همچنین، در لایحه تهیه شده توسط وزارت ارشاد آمده که چنانچه از بسترهای شبکه، شبکه ها و سامانه های پیام رسان، پیام ده و شبکه گری موضوع این قانون برای انجام جرائم مصرح در سایر قوانین جاری استفاده شود، «متخلف به مجازات پیش بینی شده در قوانین مربوطه محکوم خواهد شد».
از جمله پرسش هایی مطرح در همین رابطه این است که آیا میزان اثربخشی مجازات های مقرر در «قوانین مربوطه» بررسی شده است؟ و پرسش مهم و تخصصی دیگر این که، در این صورت شروع به جرم چه حکمی خواهد داشت و اگر در آن قوانین مجازاتی برای شروع به جرم پیش بینی نشده باشد، تکلیف چیست؟
۷) و بالاخره اینکه، پرسشی اساسی این نیست که چرا تمام امور مرتبط با پیام های دیجیتالی باید تحت کنترل قرار بگیرند؛ پرسش مهم تری که باید پاسخ روشنی برای آن ارائه شود این است که چرا «وزارت ارشاد» باید پیش نویس چنین لایحه ای را تهیه کند و آن هم با ایرادات متعدد ارائه دهد. وزارتخانه ای که پیش تر نیز طرح ساماندهی سایت های اینترنتی را با وجود تمامی انتقاداتی که به آن وارد بود آغاز کرد، و این بار حوزه پیام های دیجیتال را هدف سامان دهی خود قرار داده است.
از شواهد چنین بر می آید که عرف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به اینگونه ضابطه مندی ها خوش بین نیست. نباید از این واقعیت انکارناپذیر چشم پوشید که این قبیل بدبینی ها، هم در میان متخصصین و هم کاربران عادی وجود دارد و کم نیستند کسانی که معتقدند اینگونه اقدامات، هرچند منطقی و با توجیه حفظ امنیت ملی، در واقع نوعی تلاش برای پایش (مانیتورینگ) اطلاعات مبادله شده و کسب اطلاع از حریم خصوصی اشخاص، به ویژه با مقاصد خاص سیاسی هستند، و در حقیقت رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، که در آنها انواع پیام های دیجیتالی نقش مؤثری در بروز اخبار و شایعات ایفا کردند، دلیل اصلی تلاش برای قانون مند کردن ارسال و دریافت پیام های دیجیتال است.
وقتی در یک لایحه اشخاص حقیقی و حقوقی را که سامانه پیام رسان راه اندازی کنند به رعایت دستورالعمل های فرهنگی و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محتوای پیام های ارسالی ملزم می کنیم، در حالی که خود این دستورالعمل ها و ضوابط لزوماً از پیش تعیین شده و ضابطه مند نیستند، باید بپذیریم تصویب چنین قوانینی، نگرانی ها را نیز برای شهروندان در پی خواهند داشت؛ و وقتی از اشخاص می خواهیم پیش از ارسال هر پیام، محتوای آن و هویت سفارش دهنده و چگونگی احراز صلاحیت وی را در سامانه برخطی ثبت کنند که به همین منظور ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون پیام دیجیتال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی خواهد شد، و نیز امکان ذخیره اطلاعات تماس و محتوای پیام های مبادله شده هر کاربر را دست کم به مدت ۱۰ سال پس از هر تماس فراهم کنند، به ویژه با شرایط خاص کشور و تحریکات دشمنان داخلی و خارجی، افزایش نگرانی ها طبیعی است. این باورها، درست یا نادرست، وجود دارند و نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.
● نتیجه بحث
چاره کار، پاک کردن صورت مساله و نداشتن قانون نیست. داشتن یک قانون خوب از یک سو، و توجیه مناسب افکار عمومی از سوی دیگر ما را به سرمنزل مقصود می رساند و جلوی اتهامات نابه جای دشمنان را نیز می گیرد. یک بار دیگر باید به این موضوع اشاره کنیم که توجیه صحیح افکار عمومی یکی از راه های کم هزینه و مؤثر برای جلوگیری از قانون گریزی و حاکمیت قانون است؛ راهی که متاسفانه قانونگذاران ما کمتر در آن گام می نهند.