tania
07-22-2010, 03:36 AM
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
ماده 1257 ـ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258 ـ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1 ـ اقرار،
2 ـ اسناد کتبی،
3 ـ شهادت،
4 ـ امارات،
5 ـ قسم.
باب اول: در شرایطاقرار
ماده 1259 ـ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 ـ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 ـ اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح‌است.
ماده 1262 ـ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین‌اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثرنیست.
ماده 1263 ـ اقرار سفیه در امورمالی موثر نیست.
ماده 1264 ـ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان‌نافذ نیست.
ماده 1265 ـ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال‌خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی‌شود، تا افلاس‌یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده 1266 ـ در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 ـ اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.
ماده 1268 ـ اقرار معلق موثر نیست.
ماده 1269 ـ اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب‌قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 ـ اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 ـ مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگرفی‌الجمله معلوم‌باشد مثل اقرار برای یکی‌از دو نفر معین، صحیح‌است.
ماده 1272 ـ در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273 ـ اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب‌برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به‌شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده 1274 ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنیست.
باب دوم: در آثار اقرار
ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.
ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت.
ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌مضر به اقرار نیست.
ماده 1278 ـ اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.
ماده 1279 ـ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی‌می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 ـ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده 1281 ـ قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است.
ماده 1282 ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.
ماده 1283 ـ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم: در اسناد
ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌قابل استناد باشد.
ماده 1285 ـ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت.
ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده 1287 ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 ـ اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌تصریح کرده باشد.
ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته،درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن راتکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده 1292 ـ در مقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به‌اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 ـ هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد،تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق‌می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده 1295 ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثا ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، بموجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران‌تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.
ماده 1296 ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل‌تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران‌تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این‌است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده‌باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق‌قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن‌است جزءق قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجراستناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 ـ دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب‌نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل‌کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
2 ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع‌صاحب دفتر باشد؛
3 ـ وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 ـ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست‌بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 ـ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده 1302 ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست‌ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبارافتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبرمحسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303 ـ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاءق طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده 1304 ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 ـ در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه‌اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که‌شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت‌شده معتبر است.
باب اول: در موارد شهادت
مواد 1306، 1307، 1308 حذف شده‌اند. و
ماده 1309 ـ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه‌محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمی‌گردد.
مواد 1310 و 1311 حذف شده‌اند. و
ماده 1312 ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 ـ در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ‌مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
2 ـ در مواردی که به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست ازقبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب‌مال در آن موقع ممکن نیست،
3 ـ نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وکاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل‌تعهد به موجب سند باشد،
4 ـ در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یاتلف شده باشد،
5 ـ در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.
ماده 1313 ـ در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1 ـ عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 ـ شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یاحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل‌خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده 1313 مکرر ـ و تبصره آن حذف گردید.
ماده 1314 ـ شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که‌قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم: در شرایط شهادت
ماده 1315 ـ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک وتردید.
ماده 1316 ـ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ،مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 ـ شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده 1318 ـ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف درموضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319 ـ در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم‌شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده‌نمی‌شود.
ماده 1320 ـ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهداصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم: در امارات
ماده 1321 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده 1322 ـ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری‌قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و110 ـ 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین‌دیگر.
ماده 1323 ـ امارات قانونی در کلیه دعاوی (اگرچه از دعاوی باشد که به‌شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آنکه دلیل‌برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 ـ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم: در قسم
ماده 1325 ـ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی‌می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است‌منوط به قسم او نماید.
ماده 1326 ـ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که‌مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به‌قسم مدعی کند.
ماده 1327 ـ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی‌می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یاوصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که‌امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 ـ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان‌دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف‌دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نمایدبا سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که‌تقاضای قسم برای آن شده ا ست محکوم می‌گردد.
ماده 1328 مکرر ـ دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره ـ چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده 1329 ـ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذباشد.
ماده 1330 ـ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواندطرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل‌نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده 1331 ـ قسم، قاطع دعوا است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم‌باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 ـ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها، موثر است.
ماده 1333 ـ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده وبقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که‌بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم‌شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سندرسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334 ـ در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواندنسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم‌کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که‌اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335 ـ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزدحاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به‌دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 – مصوب 1384
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 که بهمجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27/2/1384 مجلس مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره14428 19/3/1384
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 75574/171 مورخ 9/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمدخاتمی
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب29/4/1376، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس:
ـ منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
ماده 1257 ـ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258 ـ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1 ـ اقرار،
2 ـ اسناد کتبی،
3 ـ شهادت،
4 ـ امارات،
5 ـ قسم.
باب اول: در شرایطاقرار
ماده 1259 ـ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 ـ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 ـ اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح‌است.
ماده 1262 ـ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین‌اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثرنیست.
ماده 1263 ـ اقرار سفیه در امورمالی موثر نیست.
ماده 1264 ـ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان‌نافذ نیست.
ماده 1265 ـ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال‌خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی‌شود، تا افلاس‌یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده 1266 ـ در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 ـ اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.
ماده 1268 ـ اقرار معلق موثر نیست.
ماده 1269 ـ اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب‌قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 ـ اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 ـ مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگرفی‌الجمله معلوم‌باشد مثل اقرار برای یکی‌از دو نفر معین، صحیح‌است.
ماده 1272 ـ در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273 ـ اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب‌برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به‌شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده 1274 ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنیست.
باب دوم: در آثار اقرار
ماده 1275 ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.
ماده 1276 ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت.
ماده 1277 ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌مضر به اقرار نیست.
ماده 1278 ـ اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.
ماده 1279 ـ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی‌می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 ـ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده 1281 ـ قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است.
ماده 1282 ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.
ماده 1283 ـ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم: در اسناد
ماده 1284 ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌قابل استناد باشد.
ماده 1285 ـ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت.
ماده 1286 ـ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده 1287 ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 ـ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 ـ غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 ـ اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌تصریح کرده باشد.
ماده 1291 ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته،درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
1 ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
2 ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن راتکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده 1292 ـ در مقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به‌اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 ـ هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد،تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
ماده 1294 ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق‌می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده 1295 ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثا ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، بموجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران‌تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.
ماده 1296 ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل‌تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران‌تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این‌است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده‌باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق‌قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده 1298 ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن‌است جزءق قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجراستناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 ـ دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب‌نمی‌شود:
1 ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل‌کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
2 ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع‌صاحب دفتر باشد؛
3 ـ وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 ـ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست‌بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 ـ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده 1302 ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست‌ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبارافتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبرمحسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303 ـ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاءق طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده 1304 ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 ـ در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه‌اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که‌شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت‌شده معتبر است.
باب اول: در موارد شهادت
مواد 1306، 1307، 1308 حذف شده‌اند. و
ماده 1309 ـ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه‌محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمی‌گردد.
مواد 1310 و 1311 حذف شده‌اند. و
ماده 1312 ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 ـ در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ‌مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
2 ـ در مواردی که به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست ازقبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب‌مال در آن موقع ممکن نیست،
3 ـ نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وکاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل‌تعهد به موجب سند باشد،
4 ـ در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یاتلف شده باشد،
5 ـ در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.
ماده 1313 ـ در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1 ـ عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 ـ شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یاحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل‌خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده 1313 مکرر ـ و تبصره آن حذف گردید.
ماده 1314 ـ شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که‌قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم: در شرایط شهادت
ماده 1315 ـ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک وتردید.
ماده 1316 ـ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ،مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 ـ شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده 1318 ـ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف درموضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319 ـ در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم‌شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده‌نمی‌شود.
ماده 1320 ـ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهداصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم: در امارات
ماده 1321 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده 1322 ـ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری‌قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و110 ـ 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین‌دیگر.
ماده 1323 ـ امارات قانونی در کلیه دعاوی (اگرچه از دعاوی باشد که به‌شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آنکه دلیل‌برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 ـ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم: در قسم
ماده 1325 ـ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی‌می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است‌منوط به قسم او نماید.
ماده 1326 ـ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که‌مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به‌قسم مدعی کند.
ماده 1327 ـ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی‌می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یاوصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که‌امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 ـ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان‌دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف‌دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نمایدبا سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که‌تقاضای قسم برای آن شده ا ست محکوم می‌گردد.
ماده 1328 مکرر ـ دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره ـ چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده 1329 ـ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذباشد.
ماده 1330 ـ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواندطرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل‌نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده 1331 ـ قسم، قاطع دعوا است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم‌باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 ـ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها، موثر است.
ماده 1333 ـ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده وبقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که‌بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم‌شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سندرسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334 ـ در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواندنسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم‌کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که‌اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335 ـ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزدحاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به‌دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 – مصوب 1384
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 که بهمجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 27/2/1384 مجلس مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره14428 19/3/1384
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 75574/171 مورخ 9/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمدخاتمی
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب29/4/1376، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
نظر مجلس:
ـ منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل