tania
07-22-2010, 02:14 AM
http://pnu-club.com/imported/2010/07/528.jpg
ماده 140 ـ تملک حاصل می‌شود:
1 ـ به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه؛
2 ـ به وسیله عقود و تعهدات؛
3 ـ به وسیله اخذ به شفعه؛
4 ـ به ارث.
باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده 141 ـ مراد از احیا زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.
ماده 143 ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده 144 ـ احیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده 145 ـ احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.
باب دوم: در حیازت مباحات
ماده 146 ـ مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147 ـ هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به ان حیازت‌کند مالک آن می‌شود.
ماده 148 ـ هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه،ان نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به‌رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.
ماده 149 ـ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری‌احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از ان نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت‌عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 151 ـ یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکا.
ماده 152 ـ اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل‌مجرای مختصی ان شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده 153 ـ هرگاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب‌هریک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوی نصیب آنها می‌شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 ـ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب‌کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده 156 ـ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب‌شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که‌به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پائین‌ترخواهد داشت.
ماده 157 ـ هرگاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر دربردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده 158 ـ هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده 159 ـ هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است.
باب سوم: در معادن
ماده 161 ـ معدنی‌که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین‌است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم: دراشیاپیداشده‌وحیوانات‌ض اله
فصل اول: در اشیا پیدا شده
ماده 162 ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن ان 6/12 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده 163 ـ اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال، علم‌حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحت مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده 164 ـ تعریف اشیا پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165 ـ هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک‌خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در ابادی خواهد بود.
ماده 166 ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعی مالکیت شدند و به قرائن، مالکیت آنها معلوم شد باید به انها بدهد والا به طریقی که فوقا مقرر است‌رفتار نماید.
ماده 167 ـ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسدمی‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خودمال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168 ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده،تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 ـ منافعی که از مال پیدا شده، حاصل می‌شود قبل از تملک،متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.
فصل دوم: در حیوانات ضاله
ماده 170 ـ حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که‌بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده 171 ـ هرکس حیوان ضاله پیدا نمـاید باید آن را به مـالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
باب پنجم: در دفینه
ماده 173 ـ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده 174 ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است.
ماده 175 ـ اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد ،دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده 176 ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است.
ماده 177 ـ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 ـ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم: در شکار
ماده 179 ـ شکارکردن، موجب تملک است.
ماده 180 ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده 181 ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است، همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 ـ مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
باب اول: در عقود و تعهدات بطورکلی
ماده 183 ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم،جایز، خیاری، منجز و معلق.
ماده 185 ـ عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله، حق فسخ آن رآنداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186 ـ عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوآند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
ماده 187 ـ عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز.
ماده 188 ـ عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 ـ عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190 ـ برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است:
1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛
2 ـ اهلیت طرفین؛
3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4 ـ مشروعیت جهت معامله.
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191 ـ عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 ـ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن،انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین ، همآن عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است‌والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله‌نماید آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است.
ماده 196 ـ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 ـ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد،آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام‌بنماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین، این اقدام را بعمل اورد.
ماده 199 ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله‌نیست.
ماده 200 ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده‌باشد.
ماده 202 ـ اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه امیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204 ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این‌ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف‌است.
ماده 205 ـ هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.
ماده 206 ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 208 ـ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی‌شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 209 ـ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم: در اهلیت طرفین
ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل‌و رشید باشند.
ماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم: در مورد معامله
ماده 214 ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین،تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده 215 ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی‌مشروع باشد.
ماده 216 ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم: در جهت معامله
ماده 217 ـ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 218 ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری‌انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
ماده 219 ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده 221 ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده 222 ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم‌می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225 ـ متعارف‌بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون‌تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم: در خسارات حاصله‌ازعدم‌اجرای تعهدات
ماده 226 ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف‌دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت‌نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است.
ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی‌بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 228 ـ در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم‌می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 ـ اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه‌خسارت نخواهد بود.
ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول: در اقسام شرط
ماده 232 ـ شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1 ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛
2 ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3 ـ شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 ـ شروط مفصله ذیل‌باطل و موجب بطلان عقد است:
1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛
2 ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است:
1 ـ شرط صفت؛
2 ـ شرط نتیجه؛
3 ـ شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت‌مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم: در احکام شرط
ماده 235 ـ هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236 ـ شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به‌سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238 ـ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد،حاکم‌می تواند به‌خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتوآند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240 ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که‌حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241 ـ ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به‌فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 ـ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247 ـ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمی‌شود.
ماده 250 ـ اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 ـ رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که‌دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 ـ لازم نیست‌اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده 253 ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد، با وارث است.
ماده 254 ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال،بنحوی از آنحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 ـ هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک‌کسی بوده است که معامله‌کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یاوکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده 257 ـ اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقدموثر خواهد بود.
ماده 259 ـ هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده 260 ـ در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه‌معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف‌مشتری، حادث شده باشد.
ماده 262 ـ در مورد ماده قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن،عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 ـ هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به‌بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم‌بودن، فقط حق رجوع برای‌ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم: در سقوط تعهدات
ماده 264 ـ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
1 ـ به وسیله وفای به عهد؛
2 ـ به وسیله اقاله؛
3 ـ به وسیله ابراء؛
4 ـ به وسیله تبدیل تعهد؛
5 ـ به وسیله تهاتر؛
6 ـ به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه.
مبحث اول: در وفای به عهد
ماده 265 ـ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.
ماده 266 ـ در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.
ماده 267 ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف‌مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده 268 ـ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به‌وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269 ـ وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت‌داشته باشد.
ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده 271 ـ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
ماده 272 ـ تادیه به‌غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است‌که داین راضی شود.
ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این‌اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به‌موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.
ماده 274 ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.
ماده 275 ـ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 ـ مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.
ماده 277 ـ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون‌تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280 ـ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت،ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 ـ مخارج تادیه به‌عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 282 ـ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه‌تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
مبحث دوم: در اقاله
ماده 283 ـ بعد از معامله، طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.
ماده 284 ـ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.
ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط‌مقداری از مورد آن.
ماده 286 ـ تلف یکی از عوضین، مآنع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده 287 ـ نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده‌است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک‌می‌شود.
ماده 288 ـ اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که‌موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به‌مقدار قیمتی که به‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم: در ابراء
ماده 289 ـ ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف‌نظر نماید.
ماده 290 ـ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 291 ـ ابرای ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
ماده 292 ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
1 ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود؛
2 ـ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین‌متعهد را اداء نماید؛
3 ـ وقتی که متعهد له‌مافی‌الذمه‌متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 ـ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: در تهاتر
ماده 294 ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل‌می‌شود.
ماده 295 ـ تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع‌تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می‌نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آندر مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 ـ اگر فقط محل تادیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل‌می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به‌محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین، حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.
ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به‌نفع شخص ثالثی در نزد مدیون‌مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن‌خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه
ماده 300 ـ اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث،دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.
باب دوم: درالزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول: درکلیات
ماده 301 ـ کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است‌دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 ـ اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 ـ کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل.
ماده 304 ـ اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که‌برای نگاهداری آن شده است براید مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.
ماده 306 ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی‌خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهدبود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم: در ضمان قهری
ماده 307 ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1 ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است؛
2 ـ اتلاف؛
3 ـ تسبیب؛
4 ـ استیفاء.
مبحث اول: درغصب
ماده 308 ـ غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309 ـ هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 ـ اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ آنکار در حکم غاصب است.
ماده 311 ـ غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب‌باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید اخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 ـ هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی‌بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 ـ اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است.
ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی‌جاهل باشد.
ماده 317 ـ مالک می تواند عین و در صورت تلف‌شدن عین، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 ـ اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به آندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبین لاحق خود برامده است می تواند به هر یک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.
ماده 321 ـ هرگاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت‌ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همآن حقی خواهد بود که‌مالک دارا بوده است.
ماده 322 ـ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین‌نخواهد داشت.
ماده 323 ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن‌است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف‌شدن آن، مثل یا قیمت‌مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 ـ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326 ـ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع‌به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 ـ اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب، به معامله دیگری، غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری‌خواهد بود.
مبحث دوم: دراتلاف
ماده 328 ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 ـ اگر کسی‌خآنه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل‌صورت اول بنآنماید واگر ممکن‌نباشد بایداز عهده‌قیمت براید.
ماده 330 ـ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد،باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت‌نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.
مبحث سوم: درتسبیب
ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن‌براید.
ماده 332 ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب، اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 ـ صاحب‌دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است‌که از خراب‌شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه‌عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت اوتولید شده است.
ماده 334 ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده‌باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌اهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم‌در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم: در استیفاء
ماده 336 ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که‌عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل‌باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که قصد تبرع داشته است.
ماده 337 ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیراستیفا منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است .
باب سوم: در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
ماده 338 ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340 ـ در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده 341 ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده 343 ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344 ـ اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ا‌قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده 345 ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست.
ماده 347 ـ شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم: در مبیع
ماده 348 ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم‌باشد.
ماده 349 ـ بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف، مقرر است.
ماده 350 ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
ماده 351 ـ در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشدبیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352 ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353 ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.
ماده 354 ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355 ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.
ماده 358 ـ نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس، زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 ـ هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع‌نیز جایز است.
ماده 361 ـ اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است.
مبحث چهارم: در اثار بیع
ماده 362 ـ اثار بیعی‌که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1 ـ به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
2 ـ عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن قرار می‌دهد؛
3 ـ عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4 ـ عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363 ـ در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364 ـ در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع‌صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365 ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آنخواهد بود.
فقره دوم: در تسلیم
ماده 367 ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده 369 ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده 370 ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 ـ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373 ـ اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374 ـ در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.
ماده 376 ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.
ماده 377 ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.
ماده 379 ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 ـ در صورتی‌که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهده بایع است، مخارج تسلیم‌ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.
ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم، کمتر از آن مقدار دراید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با ا حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده، مال بایع‌است.
ماده 385 ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر دراید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.
ماده 387 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 ـ اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتادیه‌کند.
فقره سوم: در ضمان درک
ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 ـ در صورت مستحق‌للغیر برامدن کل یا بعض از مبیع، بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.
ماده 392 ـ در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض، براید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم: در ا ثمن
ماده 394 ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع، مقرر شده است تادیه نماید.
ماده 395 ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده 396 ـ خیارات از قرار ذیلند:
1 ـ خیار مجلس؛
2 ـ خیار حیوان؛
3 ـ خیار شرط؛
4 ـ خیار تاخیر ثمن؛
5 ـ خیار رویت و تخلف وصف؛
6 ـ خیار غبن؛
7 ـ خیار عیب؛
8 ـ خیار تدلیس؛
9 ـ خیار تبعض صفقه؛
10 ـ خیار تخلف شرط.
اول: در خیار مجلس
ماده 397 ـ هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم: در خیار حیوان
ماده 398 ـ اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.
سوم: در خیار شرط
ماده 399 ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 ـ اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 ـ اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است.
چهارم: در خیار تاخیر ثمن
ماده 402 ـ هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ‌معامله می‌شود.
ماده 403 ـ اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحا مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 ـ خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده 407 ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.
ماده 408 ـ اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می‌شود.
ماده 409 ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف
ماده 410 ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 ـ اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت.
ماده 412 ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یآنمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت‌سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 ـ در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.
ششم: در خیار غبن
ماده 416 ـ هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 ـ اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419 ـ درتعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421 ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.
هفتم: در خیار عیب
ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423 ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب،مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است.
ماده 425 ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.
ماده 426 ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آندر حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 ـ در صورت اختلاف بین اهل‌خبره،حد وسط قیمتها معتبراست.
ماده 429 ـ در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می تواند ارش بگیرد:
1 ـ درصورت تلف‌شدن مبیع،نزدمشتری‌یامنتقل ردن آن به غیر؛
2 ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه؛
3 ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431 ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌دراید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رآنگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432 ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت.
ماده 433 ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیات و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آنبعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.
ماده 435 ـ خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده 436 ـ اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.
ماده 437 ـ از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است.
هشتم: در خیار تدلیس
ماده 438 ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.
ماده 439 ـ اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری.
ماده 440 ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.
نهم: در خیار تبعض صفقه
ماده 441 ـ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.
ماده 442 ـ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 ـ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم: در خیار تخلف شرط
ماده 444 ـ احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی245 ذکر شده است.
فقره دوم: در احکام خیارات بطورکلی
ماده445 ـ هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به‌وارث می‌شود.
ماده 446 ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده 447 ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توآن در ضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.
ماده 450 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است.
ماده 452 ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده 453 ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهده بایع‌است.
ماده 454 ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است.
ماده 455 ـ اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 456 ـ تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص‌بیع است.
ماده 457 ـ هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.
فصل دوم: در بیع شرط
ماده 458 ـ در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده 459 ـ در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است.
ماده 460 ـ در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 ـ اگر مبیع به شرط، بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.
ماده 463 ـ اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم: در معاوضه
ماده 464 ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون‌ملاحظه اینکه یکی از عوضین،مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 ـ در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم: در اجاره
ماده 466 ـ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع‌عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عین‌مستاجره گویند.
ماده 467 ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیا یا حیوان یا آنسآن باشد.
مبحث اول: در اجاره اشیاء
ماده 468 ـ در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است.
ماده 469 ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است.
ماده 470 ـ در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین‌مستاجره شرط است.
ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.
ماده 472 ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مرددباطل است.
ماده 473 ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474 ـ مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 ـ اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 476 ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت‌امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خیارفسخ دارد.
ماده 477 ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده،مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستاجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت، خیار ثابت است.
ماده 481 ـ هرگاه عین مستاجره به‌واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌دراید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به‌واسطه حادثه، کلا یابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره رآنسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484 ـ موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستاجره تغییری‌دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم اید که‌تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486 ـ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است الات وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.
ماده 487 ـ هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به‌مزاحم رجوع کند.
ماده 489 ـ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از یدمستاجر آنتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک ومستاجر هر دو.
ماده 490 ـ مستاجر باید: اولا ـ در استعمال عین مستاجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا ـ عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال‌استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثا ـ مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه‌کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.
ماده 491 ـ اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن،منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر،مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 ـ اگر مستاجر، عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493 ـ مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی‌که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.
ماده 495 ـ اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 ـ عقد اجاره به‌واسطه تلف‌شدن عین مستاجره از تاریخ‌تلف،باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497 ـ عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شودلیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستاجر شده باشد به‌فوت مستاجر باطل می‌گردد.
ماده 498 ـ اگر عین مستاجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط کرده باشد.
ماده 499 ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده 500 ـ در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره‌تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر،عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.
ماده 502 ـ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503 ـ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره‌کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجراست.
ماده 504 ـ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس‌بوده، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماندموجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت.
ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده 506 ـ در اجاره عقار، افت زراعت‌از هرقبیل‌که باشد به عهده‌مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
ماده 507 ـ در اجاره حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجاحمل شود.
ماده 508 ـ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده‌باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509 ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسآند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌کم شود.
ماده 510 ـ در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی‌باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 ـ حیوانی که مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای‌سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
ماده 512 ـ در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.
ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1 ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
2 ـ اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.
فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514 ـ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی.
ماده 515 ـ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری‌که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا اب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنآن خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.
ماده 140 ـ تملک حاصل می‌شود:
1 ـ به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه؛
2 ـ به وسیله عقود و تعهدات؛
3 ـ به وسیله اخذ به شفعه؛
4 ـ به ارث.
باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده 141 ـ مراد از احیا زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.
ماده 143 ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده 144 ـ احیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده 145 ـ احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.
باب دوم: در حیازت مباحات
ماده 146 ـ مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده 147 ـ هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به ان حیازت‌کند مالک آن می‌شود.
ماده 148 ـ هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه،ان نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به‌رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.
ماده 149 ـ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری‌احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از ان نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.
ماده 150 ـ هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت‌عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 151 ـ یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکا.
ماده 152 ـ اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل‌مجرای مختصی ان شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده 153 ـ هرگاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب‌هریک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوی نصیب آنها می‌شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 154 ـ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب‌کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده 156 ـ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب‌شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که‌به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پائین‌ترخواهد داشت.
ماده 157 ـ هرگاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر دربردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده 158 ـ هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده 159 ـ هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده 160 ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است.
باب سوم: در معادن
ماده 161 ـ معدنی‌که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین‌است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم: دراشیاپیداشده‌وحیوانات‌ض اله
فصل اول: در اشیا پیدا شده
ماده 162 ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن ان 6/12 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده 163 ـ اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک‌سال تعریف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک‌سال، علم‌حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحت مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده 164 ـ تعریف اشیا پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده 165 ـ هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک‌خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در ابادی خواهد بود.
ماده 166 ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعی مالکیت شدند و به قرائن، مالکیت آنها معلوم شد باید به انها بدهد والا به طریقی که فوقا مقرر است‌رفتار نماید.
ماده 167 ـ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسدمی‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خودمال پیدا شده خواهد بود.
ماده 168 ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده،تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده 169 ـ منافعی که از مال پیدا شده، حاصل می‌شود قبل از تملک،متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.
فصل دوم: در حیوانات ضاله
ماده 170 ـ حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که‌بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده 171 ـ هرکس حیوان ضاله پیدا نمـاید باید آن را به مـالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172 ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
باب پنجم: در دفینه
ماده 173 ـ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده 174 ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است.
ماده 175 ـ اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد ،دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده 176 ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است.
ماده 177 ـ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 ـ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم: در شکار
ماده 179 ـ شکارکردن، موجب تملک است.
ماده 180 ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده 181 ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است، همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده 182 ـ مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
باب اول: در عقود و تعهدات بطورکلی
ماده 183 ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 ـ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم،جایز، خیاری، منجز و معلق.
ماده 185 ـ عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله، حق فسخ آن رآنداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186 ـ عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوآند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
ماده 187 ـ عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز.
ماده 188 ـ عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده 189 ـ عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190 ـ برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است:
1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛
2 ـ اهلیت طرفین؛
3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4 ـ مشروعیت جهت معامله.
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها
ماده 191 ـ عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 192 ـ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
ماده 193 ـ انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 194 ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن،انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین ، همآن عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است‌والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195 ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله‌نماید آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است.
ماده 196 ـ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 ـ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد،آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 198 ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام‌بنماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین، این اقدام را بعمل اورد.
ماده 199 ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله‌نیست.
ماده 200 ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.
ماده 201 ـ اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده‌باشد.
ماده 202 ـ اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه امیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده 203 ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده 204 ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این‌ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف‌است.
ماده 205 ـ هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.
ماده 206 ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده 207 ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 208 ـ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی‌شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده 209 ـ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم: در اهلیت طرفین
ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل‌و رشید باشند.
ماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم: در مورد معامله
ماده 214 ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین،تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.
ماده 215 ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی‌مشروع باشد.
ماده 216 ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم: در جهت معامله
ماده 217 ـ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 218 ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری‌انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
ماده 219 ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 ـ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
ماده 221 ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده 222 ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم‌می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225 ـ متعارف‌بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون‌تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم: در خسارات حاصله‌ازعدم‌اجرای تعهدات
ماده 226 ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف‌دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت‌نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است.
ماده 227 ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی‌بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 228 ـ در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم‌می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 ـ اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه‌خسارت نخواهد بود.
ماده 230 ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول: در اقسام شرط
ماده 232 ـ شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1 ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛
2 ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
3 ـ شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 ـ شروط مفصله ذیل‌باطل و موجب بطلان عقد است:
1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛
2 ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 ـ شرط بر سه قسم است:
1 ـ شرط صفت؛
2 ـ شرط نتیجه؛
3 ـ شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت‌مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم: در احکام شرط
ماده 235 ـ هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 236 ـ شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به‌سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
ماده 237 ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده 238 ـ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد،حاکم‌می تواند به‌خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239 ـ هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتوآند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240 ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که‌حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241 ـ ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده 242 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده 243 ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244 ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده 245 ـ اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به‌فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده 246 ـ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247 ـ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
ماده 248 ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 ـ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمی‌شود.
ماده 250 ـ اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 ـ رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که‌دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 ـ لازم نیست‌اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده 253 ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد، با وارث است.
ماده 254 ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال،بنحوی از آنحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 ـ هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک‌کسی بوده است که معامله‌کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یاوکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده 257 ـ اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقدموثر خواهد بود.
ماده 259 ـ هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده 260 ـ در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه‌معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف‌مشتری، حادث شده باشد.
ماده 262 ـ در مورد ماده قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن،عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 ـ هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به‌بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم‌بودن، فقط حق رجوع برای‌ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم: در سقوط تعهدات
ماده 264 ـ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
1 ـ به وسیله وفای به عهد؛
2 ـ به وسیله اقاله؛
3 ـ به وسیله ابراء؛
4 ـ به وسیله تبدیل تعهد؛
5 ـ به وسیله تهاتر؛
6 ـ به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه.
مبحث اول: در وفای به عهد
ماده 265 ـ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.
ماده 266 ـ در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.
ماده 267 ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف‌مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده 268 ـ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به‌وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269 ـ وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت‌داشته باشد.
ماده 270 ـ اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده 271 ـ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
ماده 272 ـ تادیه به‌غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است‌که داین راضی شود.
ماده 273 ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این‌اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به‌موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.
ماده 274 ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.
ماده 275 ـ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 ـ مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.
ماده 277 ـ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون‌تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280 ـ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت،ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 ـ مخارج تادیه به‌عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 282 ـ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه‌تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
مبحث دوم: در اقاله
ماده 283 ـ بعد از معامله، طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.
ماده 284 ـ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.
ماده 285 ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط‌مقداری از مورد آن.
ماده 286 ـ تلف یکی از عوضین، مآنع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده 287 ـ نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده‌است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک‌می‌شود.
ماده 288 ـ اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که‌موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به‌مقدار قیمتی که به‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم: در ابراء
ماده 289 ـ ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف‌نظر نماید.
ماده 290 ـ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده 291 ـ ابرای ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
ماده 292 ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
1 ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود؛
2 ـ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین‌متعهد را اداء نماید؛
3 ـ وقتی که متعهد له‌مافی‌الذمه‌متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 ـ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: در تهاتر
ماده 294 ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل‌می‌شود.
ماده 295 ـ تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع‌تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می‌نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آندر مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده 296 ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 297 ـ اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 ـ اگر فقط محل تادیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل‌می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به‌محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین، حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.
ماده 299 ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به‌نفع شخص ثالثی در نزد مدیون‌مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن‌خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه
ماده 300 ـ اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث،دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.
باب دوم: درالزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول: درکلیات
ماده 301 ـ کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است‌دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 ـ اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 ـ کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل.
ماده 304 ـ اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305 ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که‌برای نگاهداری آن شده است براید مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.
ماده 306 ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی‌خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهدبود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم: در ضمان قهری
ماده 307 ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1 ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است؛
2 ـ اتلاف؛
3 ـ تسبیب؛
4 ـ استیفاء.
مبحث اول: درغصب
ماده 308 ـ غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309 ـ هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده 310 ـ اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ آنکار در حکم غاصب است.
ماده 311 ـ غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده 312 ـ هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب‌باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید اخرین قیمت آن را بدهد.
ماده 313 ـ هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی‌بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده 314 ـ اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است.
ماده 315 ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده 316 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی‌جاهل باشد.
ماده 317 ـ مالک می تواند عین و در صورت تلف‌شدن عین، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319 ـ اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده 320 ـ نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به آندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبین لاحق خود برامده است می تواند به هر یک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.
ماده 321 ـ هرگاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت‌ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همآن حقی خواهد بود که‌مالک دارا بوده است.
ماده 322 ـ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین‌نخواهد داشت.
ماده 323 ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن‌است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف‌شدن آن، مثل یا قیمت‌مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده 324 ـ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325 ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده 326 ـ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع‌به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 ـ اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب، به معامله دیگری، غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری‌خواهد بود.
مبحث دوم: دراتلاف
ماده 328 ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 329 ـ اگر کسی‌خآنه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل‌صورت اول بنآنماید واگر ممکن‌نباشد بایداز عهده‌قیمت براید.
ماده 330 ـ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد،باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت‌نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.
مبحث سوم: درتسبیب
ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن‌براید.
ماده 332 ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب، اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده 333 ـ صاحب‌دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است‌که از خراب‌شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه‌عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت اوتولید شده است.
ماده 334 ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده‌باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌اهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم‌در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم: در استیفاء
ماده 336 ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که‌عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل‌باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که قصد تبرع داشته است.
ماده 337 ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیراستیفا منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است .
باب سوم: در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
ماده 338 ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340 ـ در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده 341 ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده 342 ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده 343 ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344 ـ اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ا‌قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده 345 ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346 ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست.
ماده 347 ـ شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم: در مبیع
ماده 348 ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم‌باشد.
ماده 349 ـ بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف، مقرر است.
ماده 350 ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
ماده 351 ـ در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشدبیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352 ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353 ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.
ماده 354 ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355 ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده 357 ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.
ماده 358 ـ نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس، زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 ـ هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع‌نیز جایز است.
ماده 361 ـ اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است.
مبحث چهارم: در اثار بیع
ماده 362 ـ اثار بیعی‌که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1 ـ به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
2 ـ عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن قرار می‌دهد؛
3 ـ عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4 ـ عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363 ـ در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 364 ـ در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع‌صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده 365 ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آنخواهد بود.
فقره دوم: در تسلیم
ماده 367 ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده 368 ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده 369 ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده 370 ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371 ـ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372 ـ اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده 373 ـ اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده 374 ـ در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.
ماده 376 ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.
ماده 377 ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.
ماده 378 ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.
ماده 379 ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 ـ در صورتی‌که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهده بایع است، مخارج تسلیم‌ثمن بر عهده مشتری است.
ماده 382 ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.
ماده 383 ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.
ماده 384 ـ هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم، کمتر از آن مقدار دراید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با ا حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده، مال بایع‌است.
ماده 385 ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر دراید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386 ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.
ماده 387 ـ اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده 388 ـ اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده 389 ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتادیه‌کند.
فقره سوم: در ضمان درک
ماده 390 ـ اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 ـ در صورت مستحق‌للغیر برامدن کل یا بعض از مبیع، بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.
ماده 392 ـ در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض، براید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.
فقره چهارم: در ا ثمن
ماده 394 ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع، مقرر شده است تادیه نماید.
ماده 395 ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده 396 ـ خیارات از قرار ذیلند:
1 ـ خیار مجلس؛
2 ـ خیار حیوان؛
3 ـ خیار شرط؛
4 ـ خیار تاخیر ثمن؛
5 ـ خیار رویت و تخلف وصف؛
6 ـ خیار غبن؛
7 ـ خیار عیب؛
8 ـ خیار تدلیس؛
9 ـ خیار تبعض صفقه؛
10 ـ خیار تخلف شرط.
اول: در خیار مجلس
ماده 397 ـ هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم: در خیار حیوان
ماده 398 ـ اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.
سوم: در خیار شرط
ماده 399 ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده 400 ـ اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده 401 ـ اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است.
چهارم: در خیار تاخیر ثمن
ماده 402 ـ هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ‌معامله می‌شود.
ماده 403 ـ اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404 ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحا مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 ـ خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده 407 ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.
ماده 408 ـ اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می‌شود.
ماده 409 ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف
ماده 410 ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 ـ اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت.
ماده 412 ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یآنمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده 413 ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت‌سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 ـ در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.
ششم: در خیار غبن
ماده 416 ـ هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417 ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 418 ـ اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419 ـ درتعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420 ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده 421 ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.
هفتم: در خیار عیب
ماده 422 ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423 ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب،مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424 ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است.
ماده 425 ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.
ماده 426 ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
ماده 427 ـ اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آندر حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 ـ در صورت اختلاف بین اهل‌خبره،حد وسط قیمتها معتبراست.
ماده 429 ـ در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می تواند ارش بگیرد:
1 ـ درصورت تلف‌شدن مبیع،نزدمشتری‌یامنتقل ردن آن به غیر؛
2 ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه؛
3 ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430 ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431 ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌دراید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رآنگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432 ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت.
ماده 433 ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434 ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیات و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آنبعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.
ماده 435 ـ خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده 436 ـ اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.
ماده 437 ـ از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است.
هشتم: در خیار تدلیس
ماده 438 ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.
ماده 439 ـ اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری.
ماده 440 ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.
نهم: در خیار تبعض صفقه
ماده 441 ـ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.
ماده 442 ـ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده 443 ـ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم: در خیار تخلف شرط
ماده 444 ـ احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد 234 الی245 ذکر شده است.
فقره دوم: در احکام خیارات بطورکلی
ماده445 ـ هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به‌وارث می‌شود.
ماده 446 ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده 447 ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448 ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توآن در ضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.
ماده 450 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.
ماده 451 ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است.
ماده 452 ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده 453 ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهده بایع‌است.
ماده 454 ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است.
ماده 455 ـ اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده 456 ـ تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص‌بیع است.
ماده 457 ـ هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.
فصل دوم: در بیع شرط
ماده 458 ـ در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده 459 ـ در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است.
ماده 460 ـ در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده 461 ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده 462 ـ اگر مبیع به شرط، بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.
ماده 463 ـ اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم: در معاوضه
ماده 464 ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون‌ملاحظه اینکه یکی از عوضین،مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده 465 ـ در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم: در اجاره
ماده 466 ـ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع‌عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عین‌مستاجره گویند.
ماده 467 ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیا یا حیوان یا آنسآن باشد.
مبحث اول: در اجاره اشیاء
ماده 468 ـ در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است.
ماده 469 ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است.
ماده 470 ـ در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین‌مستاجره شرط است.
ماده 471 ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.
ماده 472 ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مرددباطل است.
ماده 473 ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474 ـ مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 ـ اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 476 ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت‌امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خیارفسخ دارد.
ماده 477 ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده 478 ـ هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده،مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده 479 ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480 ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستاجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت، خیار ثابت است.
ماده 481 ـ هرگاه عین مستاجره به‌واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده 482 ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌دراید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483 ـ اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به‌واسطه حادثه، کلا یابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره رآنسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده 484 ـ موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستاجره تغییری‌دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده 485 ـ اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم اید که‌تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486 ـ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است الات وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.
ماده 487 ـ هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده 488 ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به‌مزاحم رجوع کند.
ماده 489 ـ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از یدمستاجر آنتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک ومستاجر هر دو.
ماده 490 ـ مستاجر باید: اولا ـ در استعمال عین مستاجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا ـ عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال‌استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثا ـ مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه‌کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.
ماده 491 ـ اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن،منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر،مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده 492 ـ اگر مستاجر، عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493 ـ مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی‌که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 ـ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.
ماده 495 ـ اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496 ـ عقد اجاره به‌واسطه تلف‌شدن عین مستاجره از تاریخ‌تلف،باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده 497 ـ عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شودلیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستاجر شده باشد به‌فوت مستاجر باطل می‌گردد.
ماده 498 ـ اگر عین مستاجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط کرده باشد.
ماده 499 ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده 500 ـ در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره‌تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501 ـ اگر در عقد اجاره، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر،عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.
ماده 502 ـ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503 ـ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره‌کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجراست.
ماده 504 ـ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس‌بوده، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماندموجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت.
ماده 505 ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده 506 ـ در اجاره عقار، افت زراعت‌از هرقبیل‌که باشد به عهده‌مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
ماده 507 ـ در اجاره حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجاحمل شود.
ماده 508 ـ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده‌باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 509 ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسآند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌کم شود.
ماده 510 ـ در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی‌باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده 511 ـ حیوانی که مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای‌سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
ماده 512 ـ در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.
ماده 513 ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1 ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
2 ـ اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.
فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514 ـ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی.
ماده 515 ـ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری‌که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516 ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا اب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنآن خواهد بود.
ماده 517 ـ مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.