مژگان
04-14-2010, 06:57 PM
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387، آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به تصویب رسانیدند که در تاریخ 8/2/1388 نيز به تايید ریاست جمهوری رسید.
به موجب بند الف ماده یک این آیین‌نامه، اشخاص مشمول این آیین‌نامه طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را در برمی‌گیرند.
از آنها می‌توان به شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، سایر شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های وابسته به آنها، کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن مترتب است و نیز شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50درصد سرمایه آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه‌های ياد شده باشد، شعب و دفاتر نمایندگی
شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران ثبت شده‌اند، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که جمع درآمدهای آنها بیشتر از 8میلیارد ريال یا جمع دارایی‌های آنها بیشتر از 16میلیارد ريال باشد، اشاره کرد.
به موجب ماده 6 این آیین‌نامه، «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید».
مفاد این ماده دارای این مفهوم است که عدم تسلیم صورت‌‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه، موجب تشخیص مالیات آنان به طور علی‌الراس می‌شود.
به نظر می‌رسد ایراداتی به شرح زیر بر ماده 6 این آیین‌نامه مترتب است:
1. به موجب تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن، صرفا اختیار مربوط به تعیین حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی به هیات وزیران واگذار شده است و این اختیار با وضع قاعده آمره مبنی بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به واسطه ارائه نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده توسط مودیان مالیاتی مشمول این آیین‌نامه، که نوعي قانون‌گذاری محسوب می‌شود، ملازمه‌ای ندارد و خارج از حدود اختیار هیات وزیران به نظر می‌رسد.
2. از تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌‌های مستقیم چنین مستفاد می‌شود که مودیان مالیاتی، فاقد تکلیف و اجبار قانونی در ارجاع کار حسابرسی یا بازرس قانونی به حسابداران رسمی بوده، بلکه در صورت تمایل می‌توانند از راهکار مقرر در ماده 272 (درخواست از حسابدار رسمی) برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی به منظور تشخیص مالیات خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، صرف استفاده نكردن مودیان مالیاتی از راهکار ماده 272 قانون مالیات‌‌های مستقیم موجب تشخیص علی‌الراس نمی‌شود. بلکه در این صورت، فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد باب پنجم قانون مالیات‌‌های مستقیم صورت می‌پذیرد و در این صورت نیازی به ارایه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده نیست. به عبارت دیگر، نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات، دارای قواعد قانونی مخصوص به خود است.
3. به موجب ماده 97 قانون مالیات‌‌های مستقیم موارد تشخیص علی‌الراس طی 3 بند تعیین و احصا شده است و به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود ارائه نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، از موارد تشخیص علی‌الراس ياد شده در ماده 97 نیست. بنابراين ماده 6 آیین‌نامه نباید و نمی‌تواند مغایر با احکام قانون مالیات‌‌های مستقیم در خصوص وظایف ماموران مالیاتی در فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق رسیدگی به دفاتر باشد و به همین جهت صرف تسلیم نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده (تسلیم صورت‌‌های مالی حسابرسی نشده) نمی‌تواند به تنهایی دلیل قانونی برای تشخیص مالیات به طور علی‌الراس باشد. بنابراين ماده 6 موصوف در این حیث محل اشکال است.
به موجب بند الف ماده یک این آیین‌نامه، اشخاص مشمول این آیین‌نامه طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را در برمی‌گیرند.
از آنها می‌توان به شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، سایر شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های وابسته به آنها، کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن مترتب است و نیز شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50درصد سرمایه آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه‌های ياد شده باشد، شعب و دفاتر نمایندگی
شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران ثبت شده‌اند، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که جمع درآمدهای آنها بیشتر از 8میلیارد ريال یا جمع دارایی‌های آنها بیشتر از 16میلیارد ريال باشد، اشاره کرد.
به موجب ماده 6 این آیین‌نامه، «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید».
مفاد این ماده دارای این مفهوم است که عدم تسلیم صورت‌‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه، موجب تشخیص مالیات آنان به طور علی‌الراس می‌شود.
به نظر می‌رسد ایراداتی به شرح زیر بر ماده 6 این آیین‌نامه مترتب است:
1. به موجب تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن، صرفا اختیار مربوط به تعیین حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی به هیات وزیران واگذار شده است و این اختیار با وضع قاعده آمره مبنی بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به واسطه ارائه نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده توسط مودیان مالیاتی مشمول این آیین‌نامه، که نوعي قانون‌گذاری محسوب می‌شود، ملازمه‌ای ندارد و خارج از حدود اختیار هیات وزیران به نظر می‌رسد.
2. از تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌‌های مستقیم چنین مستفاد می‌شود که مودیان مالیاتی، فاقد تکلیف و اجبار قانونی در ارجاع کار حسابرسی یا بازرس قانونی به حسابداران رسمی بوده، بلکه در صورت تمایل می‌توانند از راهکار مقرر در ماده 272 (درخواست از حسابدار رسمی) برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی به منظور تشخیص مالیات خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، صرف استفاده نكردن مودیان مالیاتی از راهکار ماده 272 قانون مالیات‌‌های مستقیم موجب تشخیص علی‌الراس نمی‌شود. بلکه در این صورت، فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد باب پنجم قانون مالیات‌‌های مستقیم صورت می‌پذیرد و در این صورت نیازی به ارایه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده نیست. به عبارت دیگر، نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات، دارای قواعد قانونی مخصوص به خود است.
3. به موجب ماده 97 قانون مالیات‌‌های مستقیم موارد تشخیص علی‌الراس طی 3 بند تعیین و احصا شده است و به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود ارائه نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، از موارد تشخیص علی‌الراس ياد شده در ماده 97 نیست. بنابراين ماده 6 آیین‌نامه نباید و نمی‌تواند مغایر با احکام قانون مالیات‌‌های مستقیم در خصوص وظایف ماموران مالیاتی در فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق رسیدگی به دفاتر باشد و به همین جهت صرف تسلیم نشدن صورت‌‌های مالی حسابرسی شده (تسلیم صورت‌‌های مالی حسابرسی نشده) نمی‌تواند به تنهایی دلیل قانونی برای تشخیص مالیات به طور علی‌الراس باشد. بنابراين ماده 6 موصوف در این حیث محل اشکال است.