TAHA
04-05-2010, 03:57 PM
خبرگزاري فارس: وزير نيرو با بيان اينكه تكليف اجرا يا عدم اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها قطعا تا نيمه ارديبهشت ماه امسال روشن مي‌شود، گفت: چنانچه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا نشود قيمت آب و برق در سال جاري 10 تا 15 درصد افزايش خواهد يافت.
http://pnu-club.com/imported/2010/04/206.jpg
مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: دولت و مجلس بايد در رابطه با قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به جمع‌بندي برسند و همانگونه كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند اين كاري نيست كه بشود با اختلاف آن را پيش برد.
وي ادامه داد: بايد دولت، مجلس و تمام اركان نظام حمايت كنند تا طرح بزرگ تحول اقتصادي اجرايي شود و از آنجايي كه بحث آب و برق هم در بحث طرح هدفمند شدن يارانه‌ها وارد شده و طرح بايد يكپارچه اجرا شود، منتظر هستيم تا رئيس جمهوري تصميم خود را براي به اجرا درآمدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها بگيرد.
وي گفت: تقريبا هر روز اين موضوع را از شخص رئيس جمهوري پيگيري مي‌كنيم تا ايشان مجوز را صادر كنند تا ما مرحله اول طرح را اجرا كنيم.
*مرحله اول قانون هدفمند شدن يارانه‌ها
نامجو اظهار داشت:در ارتباط با مرحله اول قانون هدفمند شدن يارانه‌ها وزارت نيرو پيشنهادي را ارائه كرده است، فعلا نمي‌توان در خصوص اين پيشنهاد اظهار نظر كرد زيرا به جاي اينكه مردم را نگران كنيم بايد بگوييم كه مردم بايد به سمت اصلاح الگوي مصرف گام بردارند.
وزير نيرو ادامه داد: بايد اين پيام به مردم منتقل شود كه يكي از اهداف قانون هدفمند شدن يارانه‌ها كم كردن مصرف است. مردم هر تدبيري كه براي كاهش مصرف آب و برق خود دارند بايد انجام دهند كه هم از منافع اقتصادي اين طرح بهره‌مند شوند و هم اينكه در مجموع به كشور كمك كنند.
نامجو تاكيد كرد: وضعيت كشور الان به گونه‌اي نيست كه نيازهاي كشور را با اين مصرف بالا جوابگو باشيم، بنابراين بايد حتما مصرف آب و برق كاهش پيدا كند.
*بسته پيشنهادي وزارت نيرو
وزير نيرو در خصوص جزييات بسته پيشنهادي وزارت نيرو تصريح كرد:در بسته پيشنهادي وزارت نيرو چندين طرح ارائه شده است زيرا همه چيز بستگي دارد به اينكه ساير وزارتخانه‌ها مي‌خواهند در اين طرح وارد شوند.
وي افزود: اثر جايگزيني گاز نسبت به برق بسيار اساسي و ملموس است يعني اگر قيمت گاز افزايش پيدا كند ممكن است مردم بلافاصله مصرف خود را كاهش دهند و در كنار آن اگر قيمت برق افزايش پيدا نكند رويكرد مردم به مصرف بيشتر برق مي‌شود، پس هدف قانون تأمين نخواهد شد.
وي ادامه داد: بايد كاري شود كه در زمينه انرژي به صورت كلي چند اتفاق خوب رقم بخورد، در وهله اول مصرف آب و برق مردم كاهش يابد و دوم اينكه قيمت به شكلي منطقي شود كه كساني كه مي‌توانند وسايل كاهنده را توليد و عرضه كنند براي آنها قيمت منطقي شود تا بتوانند وارد بازار شوند.
نامجو تاكيد كرد: وقتي كه قيمت برق ارزان باشد، مردم رغبتي از خود نشان نمي‌دهند كه وسايل كاهنده را با قيمت گران خريداري كنند اما اگر قيمت برق يك قيمت واقعي و منطقي شود بلافاصله رويكرد مردم به سمت كاهش مصرف خواهد رفت.
* وضعيت قبوض آب و برق اين دوره مشخص نيست
وزير نيرو گفت: تلاش مي‌كنيم جزء اولين وزارتخانه‌هايي باشيم كه بحث هدفمند شدن را اجرا مي‌كنيم. تمام زيرساخت‌ها را نيز آماده كرده‌ايم و+تنها منتظر مجوز هستيم، بنابراين نمي‌توانيم به صورت قطعي بگوييم كه قبوض آب و برق اين دوره چگونه خواهد بود.
*تعيين تكليف قانون هدفمند شدن يارانه‌ها تا نيمه ارديبهشت
وي تاكيد كرد: تصورم اين است كه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها حداكثر تا نيمه ارديبهشت ماه امسال تعيين تكليف و مشخص مي شود آيا اين قانون اجرا خواهد شد يا نه؟
نامجو افزود: بيش از اين نمي‌‌شود اين قانون را معطل گذاشت بنابراين يا تا نيمه ارديبهشت ماه امسال اين قانون توسط دولت با هماهنگي مجلس اجرا مي‌شود و يا اينكه طي يك مدت مشخصي به تعويق مي افتد.
* افزايش قيمت آب و برق
وزير نيرو گفت:حتي اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا نشود دولت چاره‌اي ندارد كه براي بحث آب و برق يك راهكاري را پيشنهاد كند.
وي افزود: ما هر سال افزايش قيمت آب و برق را داشتيم اما امسال به دليل قانون هدفمند شدن يارانه‌ها هنوز لايحه‌اي را تهيه نكرده‌ايم چرا كه انتظار داشتيم دولت در قانون هدفمند شدن يارانه بحث قيمت آب و برق را حل كند.
وي ادامه داد: اگر اين قانون اجرا شود كه اميدواريم اجرا شود، تا حد زيادي اجازه داده مي شود كه قيمت آب و برق در 5 سال واقعي شود و چون طرح وزارت نيرو آماده است اگر دولت مجوز خود را صادر كند بلافاصله آنرا اجرايي مي‌كنيم.
* افزايش 15 درصدي تعرفه ها در صورت اجرايي نشدن قانون
وزير نيرو تصريح كرد: اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به هر دليلي اجرا نشود، قانون و روش‌هاي قبلي كشور را براي افزايش تعرفه‌هاي آب و برق دنبال مي‌كنيم بنابراين اگر اين قانون هدفمند شدن اجرا نشود 10 تا 15 درصد تعرفه‌هاي آب و برق افزايش پيدا خواهد كرد.
نامجو افزود: اما اين افزايش كه در صورت تأييد دولت خواهد بود، نمي‌تواند وضع شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو را تغيير دهد و نمي‌تواند باعث كاهش مصرف آب و برق شود.
وي خاطر نشان كرد: افزايش قيمت آب و برق هميشه چالشي بين وزارت نيرو و دولت بوده است. معمولا دولت اين گونه تصميم مي‌گيرد كه يا قيمت تمام شده را از مردم بگيريم يا اگر اجازه ندهد طبق قوانيني كه وجود دارد دولت مكلف است جبران خسارت يا زبان به ما بدهد.
نامجو افزود: وزارت نيرو اين دو موضوع را با دولت به پيش مي‌برد و اميد است كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها با همكاري مجلس و دولت اجرا شود و در عددي با هم به توافق برسند و اين قانون را عملياتي كنند.
وي تاكيد كرد: من به مردم اين اطمينان را مي‌دهم كه هر آنچه كه بر اثر منطقي شدن قيمت آب و برق در قبوض مردم رخ مي‌دهد، قطعا دولت درصدد جبران كردن آن با پرداخت مستقيم يارانه‌ها براي مردم است و اين موضوع جاي هيچ گونه نگراني براي دولت و مردم نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اما مردم اين پيام را نبايد فراموش كنند كه مصرف آب و برق خود را كه به طور متوسط 2 برابر استاندارد جهاني است، كاهش دهند.
http://pnu-club.com/imported/2010/04/206.jpg
مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: دولت و مجلس بايد در رابطه با قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به جمع‌بندي برسند و همانگونه كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند اين كاري نيست كه بشود با اختلاف آن را پيش برد.
وي ادامه داد: بايد دولت، مجلس و تمام اركان نظام حمايت كنند تا طرح بزرگ تحول اقتصادي اجرايي شود و از آنجايي كه بحث آب و برق هم در بحث طرح هدفمند شدن يارانه‌ها وارد شده و طرح بايد يكپارچه اجرا شود، منتظر هستيم تا رئيس جمهوري تصميم خود را براي به اجرا درآمدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها بگيرد.
وي گفت: تقريبا هر روز اين موضوع را از شخص رئيس جمهوري پيگيري مي‌كنيم تا ايشان مجوز را صادر كنند تا ما مرحله اول طرح را اجرا كنيم.
*مرحله اول قانون هدفمند شدن يارانه‌ها
نامجو اظهار داشت:در ارتباط با مرحله اول قانون هدفمند شدن يارانه‌ها وزارت نيرو پيشنهادي را ارائه كرده است، فعلا نمي‌توان در خصوص اين پيشنهاد اظهار نظر كرد زيرا به جاي اينكه مردم را نگران كنيم بايد بگوييم كه مردم بايد به سمت اصلاح الگوي مصرف گام بردارند.
وزير نيرو ادامه داد: بايد اين پيام به مردم منتقل شود كه يكي از اهداف قانون هدفمند شدن يارانه‌ها كم كردن مصرف است. مردم هر تدبيري كه براي كاهش مصرف آب و برق خود دارند بايد انجام دهند كه هم از منافع اقتصادي اين طرح بهره‌مند شوند و هم اينكه در مجموع به كشور كمك كنند.
نامجو تاكيد كرد: وضعيت كشور الان به گونه‌اي نيست كه نيازهاي كشور را با اين مصرف بالا جوابگو باشيم، بنابراين بايد حتما مصرف آب و برق كاهش پيدا كند.
*بسته پيشنهادي وزارت نيرو
وزير نيرو در خصوص جزييات بسته پيشنهادي وزارت نيرو تصريح كرد:در بسته پيشنهادي وزارت نيرو چندين طرح ارائه شده است زيرا همه چيز بستگي دارد به اينكه ساير وزارتخانه‌ها مي‌خواهند در اين طرح وارد شوند.
وي افزود: اثر جايگزيني گاز نسبت به برق بسيار اساسي و ملموس است يعني اگر قيمت گاز افزايش پيدا كند ممكن است مردم بلافاصله مصرف خود را كاهش دهند و در كنار آن اگر قيمت برق افزايش پيدا نكند رويكرد مردم به مصرف بيشتر برق مي‌شود، پس هدف قانون تأمين نخواهد شد.
وي ادامه داد: بايد كاري شود كه در زمينه انرژي به صورت كلي چند اتفاق خوب رقم بخورد، در وهله اول مصرف آب و برق مردم كاهش يابد و دوم اينكه قيمت به شكلي منطقي شود كه كساني كه مي‌توانند وسايل كاهنده را توليد و عرضه كنند براي آنها قيمت منطقي شود تا بتوانند وارد بازار شوند.
نامجو تاكيد كرد: وقتي كه قيمت برق ارزان باشد، مردم رغبتي از خود نشان نمي‌دهند كه وسايل كاهنده را با قيمت گران خريداري كنند اما اگر قيمت برق يك قيمت واقعي و منطقي شود بلافاصله رويكرد مردم به سمت كاهش مصرف خواهد رفت.
* وضعيت قبوض آب و برق اين دوره مشخص نيست
وزير نيرو گفت: تلاش مي‌كنيم جزء اولين وزارتخانه‌هايي باشيم كه بحث هدفمند شدن را اجرا مي‌كنيم. تمام زيرساخت‌ها را نيز آماده كرده‌ايم و+تنها منتظر مجوز هستيم، بنابراين نمي‌توانيم به صورت قطعي بگوييم كه قبوض آب و برق اين دوره چگونه خواهد بود.
*تعيين تكليف قانون هدفمند شدن يارانه‌ها تا نيمه ارديبهشت
وي تاكيد كرد: تصورم اين است كه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها حداكثر تا نيمه ارديبهشت ماه امسال تعيين تكليف و مشخص مي شود آيا اين قانون اجرا خواهد شد يا نه؟
نامجو افزود: بيش از اين نمي‌‌شود اين قانون را معطل گذاشت بنابراين يا تا نيمه ارديبهشت ماه امسال اين قانون توسط دولت با هماهنگي مجلس اجرا مي‌شود و يا اينكه طي يك مدت مشخصي به تعويق مي افتد.
* افزايش قيمت آب و برق
وزير نيرو گفت:حتي اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا نشود دولت چاره‌اي ندارد كه براي بحث آب و برق يك راهكاري را پيشنهاد كند.
وي افزود: ما هر سال افزايش قيمت آب و برق را داشتيم اما امسال به دليل قانون هدفمند شدن يارانه‌ها هنوز لايحه‌اي را تهيه نكرده‌ايم چرا كه انتظار داشتيم دولت در قانون هدفمند شدن يارانه بحث قيمت آب و برق را حل كند.
وي ادامه داد: اگر اين قانون اجرا شود كه اميدواريم اجرا شود، تا حد زيادي اجازه داده مي شود كه قيمت آب و برق در 5 سال واقعي شود و چون طرح وزارت نيرو آماده است اگر دولت مجوز خود را صادر كند بلافاصله آنرا اجرايي مي‌كنيم.
* افزايش 15 درصدي تعرفه ها در صورت اجرايي نشدن قانون
وزير نيرو تصريح كرد: اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها به هر دليلي اجرا نشود، قانون و روش‌هاي قبلي كشور را براي افزايش تعرفه‌هاي آب و برق دنبال مي‌كنيم بنابراين اگر اين قانون هدفمند شدن اجرا نشود 10 تا 15 درصد تعرفه‌هاي آب و برق افزايش پيدا خواهد كرد.
نامجو افزود: اما اين افزايش كه در صورت تأييد دولت خواهد بود، نمي‌تواند وضع شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو را تغيير دهد و نمي‌تواند باعث كاهش مصرف آب و برق شود.
وي خاطر نشان كرد: افزايش قيمت آب و برق هميشه چالشي بين وزارت نيرو و دولت بوده است. معمولا دولت اين گونه تصميم مي‌گيرد كه يا قيمت تمام شده را از مردم بگيريم يا اگر اجازه ندهد طبق قوانيني كه وجود دارد دولت مكلف است جبران خسارت يا زبان به ما بدهد.
نامجو افزود: وزارت نيرو اين دو موضوع را با دولت به پيش مي‌برد و اميد است كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها با همكاري مجلس و دولت اجرا شود و در عددي با هم به توافق برسند و اين قانون را عملياتي كنند.
وي تاكيد كرد: من به مردم اين اطمينان را مي‌دهم كه هر آنچه كه بر اثر منطقي شدن قيمت آب و برق در قبوض مردم رخ مي‌دهد، قطعا دولت درصدد جبران كردن آن با پرداخت مستقيم يارانه‌ها براي مردم است و اين موضوع جاي هيچ گونه نگراني براي دولت و مردم نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اما مردم اين پيام را نبايد فراموش كنند كه مصرف آب و برق خود را كه به طور متوسط 2 برابر استاندارد جهاني است، كاهش دهند.