TAHA
04-04-2010, 12:22 PM
عضو شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانهيي:
بيش‌ترين جرائم به اختلاف بر سر ثبت دامنه مربوط بود
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1509674-1&Lang=P)
ميزان جرائم رايانهيي در كشور و طرح دعاوي در حوزه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش 25درصد افزايش يافته كه از يك طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكايت است و از طرفي نشان مي‌دهد كه اطلاعات و ميزان استفاده مردم از اينترنت و موضوعات مرتبط افزايش يافته است.
باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانهيي و اينترنتي دادگستري استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و اينكه در سال 88 بيش‌ترين جرائم رايانه‌اي و اينترنتي و طرح شكايت در حوزه فن‌آوري اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بين اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است گفت: بعد از اين موضوع اختلاف بين كاربران اينترنت با شركت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شركت‌هاي اينترنتي و سرويس‌دهندگان با يكديگر است.
وي ادامه داد: حدود 85 درصد از اين دعاوي به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخي كه نياز به كار كارشناسي داشته براي بررسي بسته نشده است؛ يعني سعي كرديم كه كيفيت را فداي كميت نكنيم و به همه پروند‌ها به دقت رسيدگي شود.
او گفت: بعضي شركت‌هاي فعال در اين حوزه نيز طرح دعاوي درباره مشكلات منتهي به دولت و خصوصا مخابرات داشتند كه معمولا شركت‌هاي اينترنتي و شركت‌هاي سرويس‌دهي ISP به دليل عدم دريافت فرم SLA از مخابرات شكايت داشتند زيرا مخابرات طبق قانون بايد درصورتي كه درمورد سرويس‌دهي و ارائه سرويس خود با شركت‌ها قطعي و يا كوتاهي داشته خسارت و هزينه آن را به شركت‌ها پرداخت كند.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانهيي ادامه داد: موضوع بعدي اختلاف و جرائم رايانهيي اختلاف بر سر قيمت تمام شده، طراحي‌هاي صفحات وب و نرم‌افزاري و مواردي از اين قبيل است كه به شكايات و طرح دعاوي منجر شد.
افخمي درباره ديگر اختلافات در سال 88 در حوزه رايانه نيز يادآور شد: قسمتي از اختلافات و طرح دعاوي بين كارشناسان شركت‌هاي ISP و شركت‌هاي مجموعه خود بود كه نوعا اين اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و يا شركت‌هايي كه در حوزه توزيع و فروش كارت اينترنتي فعاليت مي‌كنند، يعني سهم فروشنده و توزيع‌كننده كارت‌هاي اينترنتي توسط شركت طرف قرارداد داده نمي‌شود.
بيش‌ترين جرائم به اختلاف بر سر ثبت دامنه مربوط بود
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1509674-1&Lang=P)
ميزان جرائم رايانهيي در كشور و طرح دعاوي در حوزه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش 25درصد افزايش يافته كه از يك طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكايت است و از طرفي نشان مي‌دهد كه اطلاعات و ميزان استفاده مردم از اينترنت و موضوعات مرتبط افزايش يافته است.
باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانهيي و اينترنتي دادگستري استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و اينكه در سال 88 بيش‌ترين جرائم رايانه‌اي و اينترنتي و طرح شكايت در حوزه فن‌آوري اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بين اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است گفت: بعد از اين موضوع اختلاف بين كاربران اينترنت با شركت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شركت‌هاي اينترنتي و سرويس‌دهندگان با يكديگر است.
وي ادامه داد: حدود 85 درصد از اين دعاوي به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخي كه نياز به كار كارشناسي داشته براي بررسي بسته نشده است؛ يعني سعي كرديم كه كيفيت را فداي كميت نكنيم و به همه پروند‌ها به دقت رسيدگي شود.
او گفت: بعضي شركت‌هاي فعال در اين حوزه نيز طرح دعاوي درباره مشكلات منتهي به دولت و خصوصا مخابرات داشتند كه معمولا شركت‌هاي اينترنتي و شركت‌هاي سرويس‌دهي ISP به دليل عدم دريافت فرم SLA از مخابرات شكايت داشتند زيرا مخابرات طبق قانون بايد درصورتي كه درمورد سرويس‌دهي و ارائه سرويس خود با شركت‌ها قطعي و يا كوتاهي داشته خسارت و هزينه آن را به شركت‌ها پرداخت كند.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانهيي ادامه داد: موضوع بعدي اختلاف و جرائم رايانهيي اختلاف بر سر قيمت تمام شده، طراحي‌هاي صفحات وب و نرم‌افزاري و مواردي از اين قبيل است كه به شكايات و طرح دعاوي منجر شد.
افخمي درباره ديگر اختلافات در سال 88 در حوزه رايانه نيز يادآور شد: قسمتي از اختلافات و طرح دعاوي بين كارشناسان شركت‌هاي ISP و شركت‌هاي مجموعه خود بود كه نوعا اين اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و يا شركت‌هايي كه در حوزه توزيع و فروش كارت اينترنتي فعاليت مي‌كنند، يعني سهم فروشنده و توزيع‌كننده كارت‌هاي اينترنتي توسط شركت طرف قرارداد داده نمي‌شود.