donya88
03-28-2010, 01:28 AM
اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌هاي كشاورزي در ايران» است كه به موضوع «سياست‌هاي حمايتي» در بخش كشاورزي اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران،(ايسنا) دكتر كياني‌راد، عضو هيأت علمي مووسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي كه در اين بخش به بررسي ماهيت و نحوه‌ي اجراي سياست قيمت تضميني و خريد تضميني در ايران پرداخت.
وي متذكر مي‌شود به جز درباره‌ي محصول گندم، آن‌چه كه در ايران تحت عنوان سياست «خريد» تضميني شناخته مي‌شود، در واقع سياست قيمت تضميني است.
وي با بررسي نقصان‌هاي حقوقي و اجرايي اين سياست در ايران بر اين نكته تأكيد دارد كه بر خلاف تصور سياست گذاران و تصميم سازان اين سياست تنها براي برخي از محصولات كارايي دارد و نمي‌توان اجراي آن را به منزله‌ي حمايت از توليدات متنوع بخش كشاورزي دانست.
او در بخش‌هاي پيشين تأكيد كرده بود كه حمايت از بخش كشاورزي تنها با طراحي يك سبد سياستي كه مجموعه‌اي از سياست هاي قيمتي و غير قيمتي حمايتي در آن وجود داشته باشد، امكان پذير است.
دكتر كياني راد همچنين به اختلاف زياد قيمت پيشنهادي ميان وزارت كشاورزي، معاونت مديريت و برنامه‌ريزي رئيس جمهور و شوراي اقتصاد اشاره مي‌كند. او متذكر مي شود عدم مشاركت تعاوني‌ها و تشكلهاي توليدي بخش كشاورزي در فرآيند تصويب اين قيمت يكي از نقصان‌هاي بزرگ اين سياست است.
در پي متن كامل چهارمين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.
قيمت تضميني
قيمت‌تضميني نمي‌تواند جلوگيري از ضايعات را به دنبال داشته باشد
دكتر كياني‌راد:
سياست قيمت تضميني، تنها يك پايه‌ي قيمتي بود تا اگر توليدكننده با دولت بر سر قيمت تضميني توافق داشت، محصول خود را براساس آن قيمت به دولت بفروشد. همان طور كه پيش از اين مطرح شد مهمترين سياست حمايتي بخش كشاورزي در كشور ما ، خريد تضميني محصولات است. در سال 1368، اين تصور وجود داشت كه كه اين قانون مي‌تواند تا حد زيادي پاسخگوي مشكلات بخش كشاورزي باشد. با استفاده از آن مي‌توان حمايتي جامع از كشاورزان به اجرا آورد؛ در حالي كه اين ابزار ممكن است تنها براي حمايت از حداكثر يك يا دو محصول نتيجه بخش باشد و براي محصولات ديگر، بايد از ساير ابزارهاي حمايتي استفاده كرد.
بنابراين، اين قانون در سال 1368 تصويب شد و در سال‌هاي72، 83 و 84 اصلاحيه هايي به آن افزوده شد.
در متن قانون، آمده است:
به منظور حمايت از توليد محصولات كشاورزي اساسي و ايجاد تعادل در نظام توليد، جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف است همه ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه‌وش، دانه‌هاي روغني، سيب‌زميني، پياز و حبوبات را تضمين كند و حداقل قيمت‌خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريدآن‌ها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام كند. اين قانون 3 تبصره داشت.
تبصره يك آن وزارت كشاورزي وقت را موظف مي‌كند كه با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد در يك واحد بهره‌برداري متعارف و رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي(قيمت دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي، نسبت به توليدكننده ساير بخش ها) همه ساله قيمت‌خريد تضميني محصولاتي را كه اسم آنها در قانون آمده است، تعيين و حداكثر تا آخر تيرماه هر سال به هيئت‌دولت تقديم‌كند؛ به طوري كه تا شروع فصل زراعي يعني فصل كاشت محصول، در پايان شهريور ماه قيمت‌هااعلام شود.
قيمت‌هاي خريد تضميني بايد براساس 2 اصل مهم‌تعيين شود كه يكي از آنها پيش‌بيني هزينه‌هاي توليد براساس سال‌زراعي آينده و ديگري رابطه‌ي مبادله در داخل و خارج از بخش كشاورزي است.
|اگر رابطه‌ي مبادله برابر با يك باشد، نشان دهنده‌ي آن است كه موقعيت اقتصادي توليدكننده‌ي بخش كشاورزي و صنعت يا خدمات با يكديگر برابر است. اما اگر رابطه مبادله كمتر از يك باشد، بدان معني است كه قيمت دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها كمتر است. اين مسئله به زيان توليدكننده بخش كشاورزي است. روشن است كه اگراين مقداربيشتر از يك باشد، به نفع توليدكننده‌ي بخش كشاورزي است.
براساس تبصره 2 اين قانون، دولت موظف است كه قيمت‌هاي مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعي كه تقريبا اواخر شهريور ماه است، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام كند.
براساس تبصره 3 اين قانون، دولت موظف مي‌شود كه ضرر و زيان احتمالي اي موضوع اين قانون را از محل منابع خود تامين كند.
سياست قيمت تضميني تأمين كننده‌ي اهداف تعيين شده در متن خود نيست
چنانكه در پيش گفته شد، هدف از سياست‌قيمت تضميني، ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات است. مهمترين نقصان قيمت تضميني اين است كه نمي‌تواند تأمين كننده‌ي اهداف اعلام شده در قانون باشد. اين سياست نمي‌تواند جلوگيري از ضايعات را به دنبال داشته باشد؛ چرا كه با تعيين قيمت تضميني تنها خريد محصول تضمين مي‌شود .
قيمت تضميني سياستي نه بر اساس برنامه ريزي قبلي،
بلكه براي مواجهه با افت قيمت در فصل فروش
بخش ديگر ابهامات اين قانون، ناشي از آن بود كه سياست قيمت تضميني، سياستي بر اساس برنامه‌ريزي از پيش تعيين شده نيست. بلكه بر اين اساس طراحي شده است كه اگر در فصل برداشت، قيمت بازار به زير قيمت تضميني برسد، دولت در بازار محصول دخالت كرده و اقدام به خريد محصول مي‌كند. بنا براين با گذشت مدتي از اجراي اين سياست مشكلاتي ايجاد شد.
نبود اعتبار، بالا تر بودن قيمت بازاري محصول از قيمت تضميني، ناتواني دولت در پوشش 17 محصول
اولين مشكل، اين بود كه براي برخي از محصولات كه قيمت آنها به زير قيمت تضميني مي‌رسيد، دولت اعتبار لازم براي خريد آن محصولات را نداشت. مشكل دوم اين بود كه دولت توانايي پوشش 17 محصولي را كه در قانون اول بود نداشت. به بيان ديگر قيمت تضميني براي اين محصولات اعلام مي‌شد، اما در عمل قيمت بازاري بالاتر از قيمت تضميني بود. براي نمونه در مورد محصولي مثل گندم كه يك محصول استراتژيك بود، دولت مجبور بود كه آن را از توليدكنندگان خريداري كند. بنابراين اعتباري براي خريد محصولات ديگر باقي نمي‌ماند. قيمت محصولاتي مانند سيب‌زميني، پياز يا ساير محصولات ممكن بود كه كاهش پيدا كند و به زير قيمت تضميني برسد، اما دولت اعتباري نداشت كه اين محصولات را خريداري كند. يا اينكه تنها در سطحي محدود مي‌توانست اين محصولات را خريداري كند . همچنين براي برخي از محصولات مانند محصولات باغي، عموما قيمت دريافتي توسط توليدكننده بسيار بالاتر از قيمت تضميني اعلام شده بود ( كه اصل سياست قيمت تضميني نيز همين است )
اصلاحيه سال 1372 :
افزوده شدن ليست محصولات
اولويت دادن به محصولات استراتژيك
در سال 1372 به اين قانون اصلاحيه اي اضافه شد . در اين اصلاحيه اولويت با خريد محصولات استراتژيك بود مي‌گرفت. اما با وجود چنين مشكلي، چند محصول ديگر به ليست محصولات قبلي اضافه كردند. به عبارت ديگر، مجلس محترم وقت در حالي كه مي‌دانست اين قانون براي بسياري از محصولات كارآيي ندارد، اما چند محصول ديگر چون ،كشمش، خرما، برگه مركبات، سيب، انار، انجير، محصولات دامي و پيله ابريشم را نيز به ليست قبلي اضافه نمود. در عين حال اولويت‌خريد را براي محصولات استراتژيك درنظر گرفت. بنابراين در عمل شاهد هستيم كه سياست‌قيمت تضميني تنها تبديل به سياستي‌براي خريد گندم گرديد و صرفا پاسخگوي نياز‌هاي توليد گندم بوده است كه البته حمايت جامع و كاملي نيز از آن شده است.
خبرنگار:
همزمان با افزوده شدن محصولات جديد به ليست پيشين، آيا بودجه ي در نظر گرفته شده نيز تغيير كرد؟
دكتر كياني‌راد:
تغيير زيادي در بودجه ايجاد نشد. ممكن است كه در يك سال چنين اتفاقي رخ داده باشد، اما بودجه‌ي اختصاص داده شده از سوي دولت و نحوه گرايش سياست‌گذار بيشتر به سمت محصولات اساسي بود.
معمولا خريد محصولات اساسي مانند گندم در اولويت‌قرار دارند. محصولاتي مانند چغندرقند و دانه‌هاي روغني شرايط خاص خود را داشتند؛ چرا كه خريدار اين محصولات بيشتر كارخانجاتي بودند كه با آنها قرارداد بسته مي‌شد. بنابراين دولت كمتر وارد اين حوزه مي‌شد. در نتيجه قيمت تضميني تنها يك قيمت راهنما براي توليدكننده بود.
بنابراين اگرچه براي محصولات ديگري مانند جو و برنج نيز قيمت تضميني اعلام مي‌شد، اما به تدريج، اين سياست براي اين محصولات تبديل به سياست خريد توافقي محصولات مذكور شد. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه از يك سو سياست‌گذار ليست محصولات را اضافه مي‌كند و از سوي ديگر اعلام مي‌كند كه خريد بايد با اولويت محصولات اساسي باشد در اين جا يك تناقض وجود دارد؛ چرا كه از سويي ليست محصولات افزوده مي‌شود و از سوي ديگر گفته مي‌شود كه اگر اعتبار وجود داشت، اولويت‌اصلي با محصولات اساسي است، در نتيجه بقيه‌ي‌محصولات در اولويت بعد قرار مي گيرند؛هدف سياست‌گذار در آن زمان حل مشكلات مقطعي بود. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه فشارهايي بوده است تا طيف وسيعي از محصولات، تحت پوشش اين سياست قرار گيرند.به همين دليل هر ساله دولت براي محصولاتي مانند مركبات، سيب، انار، محصولات دامي و... قيمت‌تضميني اعلام مي‌كند، اما معمولا يا قيمت‌بازاري آنها بالاتر از قيمت‌تضميني است، ياآن كه دولت اعتبارات لازم براي خريد اين محصولات نداشته است، در نتيجه ، اين قانون عملا كارآيي خود را براي اين محصولات از دست داد.
مي‌دانيم كه شيوه‌ي اجراي سياست قيمت‌تضميني اين گونه است كه دولت قيمت تضميني را اعلام مي‌كند؛ چنانچه قيمت بازاري محصول به زير قيمت تضميني برسد، در اين جا دولت اقدام به خريد اين محصولات مي كند. در اكثر سال‌ها قيمت‌بازاري بسياري از محصولات بالاتر از قيمت‌تضميني بوده است، بنابراين لزومي نداشت كه دولت اين محصولات را خريداري كند، مگر آنكه، فشاري وارد مي‌شد. براي نمونه؛ چنانچه در منطقه اي ، تعدادي از توليدكنندگان متضرر شوند. از طرف مجلس يا توليدكنندگان بر دولت فشار وارد مي‌شود تا اين محصولات را خريداري كند.
در برخي از سال‌ها ممكن بود قيمت‌بازاري محصولاتي مانند سيب‌زميني، پياز پاييزه وغيره به زير قيمت‌تضميني هم برسد، اما سازمان تعاون روستايي به عنوان مباشر دولت، اعتباري براي خريد اين محصولات نداشت؛ چرا كه براساس اين قانون اولويت‌خريد با محصولات اساسي بود.
بنابراين، مي‌توان گفت كه سياست اجرا شده در ايران براي محصولاتي كه عموماً قيمت بازاري آنها بالاتر از قيمت تضميني اعلام شده است ، اساساً خريد تضميني نيست، بلكه مي‌توان آن را سياست قيمت تضميني ناميد. اين در حالي است كه اين دو سياست كاملاً با يكديگر متفاوت هستند، بر مبناي سياست قيمت تضميني، تنها اگر به دليل پيدايش شرايطي جديد يا تغيير در بازارهاي جهاني، قيمت دريافتي توليد كننده به زير قيمت تضميني برسد، دولت موظف به خريد محصول است، اما در خريد تضميني، دولت پس از اعلام قيمت تضميني، موظف است محصول را نيز خريداري كند.
سوء استفاده‌ي برخي از صادر كنندگان محصولات كشاورزي از قانون خريد تضميني
واقعيت اين است كه خلأهاي اين قانون فرصتي را براي افراد سودجو فراهم كرد، به طوري‌كه از راه‌هاي مختلف از آن سوء استفاده كردند چرا كه از ابتدا اصول اوليه اين سياست رعايت نشد. براي نمونه مي‌توان به خريد تضميني در يك دوره زماني درچندين سال پيش اشاره كرد. همان‌طور كه مي‌دانيم در كشور ما خريدار عمده‌ي پيازبرخي افراد واسطه بمنظور صادرات و يا ا نبارداري مي‌باشند . در يك دورة زماني، برخي از خريداران با تباني با يكديگر تصميم‌گرفتند تا پياز را از توليدكنندگان خريداري نكنند. در نتيجه با توجه به اينكه امكان نگهداري محصول براي توليدكننده وجود نداشت، حاضر به عرضه محصول خود به قيمت پايين‌تري شد. بنابراين قيمت به تدريج كاهش يافت تا اينكه به زير قيمت تضميني رسيد. اين وضعيت باعث شد كه نمايندگان مجلس به دولت وقت، فشار آورند تا پيازها را از توليدكنندگان خريداري كند ومانع زيان آنها شود. مباشر دولت در مورد خريد محصولات كشاورزي، سازمان تعاون روستايي است. بنابراين سازمان تعاون روستايي طبق قانون، محصول را به قيمت تضميني از توليدكنند گان خريداري كرد. پس از آن نيز براساس قانون، سازمان موظف به اعلام مزايده براي محصول خريداري شده بود. سپس از طريق مزايده، قيمت فروش محصول رابالاتر از قيمت تضميني اعلام كرد، اما كسي حاضر به خريد محصول نشد. به اين ترتيب حتي پس از 3 بار اعلام مزايده،سازمان نتوانست محصول را به فروش برساند. از آن‌جايي كه سازمان تعاون روستايي، امكاناتي براي نگهداري اين پيازها نداشت،و با توجه به اينكه پياز در انبارها در حال خراب شدن بود، بنابراين سازمان مذكور مجبور به فروش محصول به بالاترين قيمت پيشنهادي در مزايده شد. در واقع همان عده‌اي كه حاضر به خريد محصول از توليدكننده نبودند، در اين مزايده محصول را به قيمتي كمتر از قيمت تضميني، از سازمان تعاون روستايي خريداري كرده و به چند برابر قيمت، در بازارهاي داخلي و جهاني عرضه كردند. همان‌طور كه مشاهده شد در اين‌جا توليدكننده و دولت كه جداي از جامعه اقتصادي نيستند توأمان دچار خسارت و زيان شدند.
خبرنگار:
آيا اين اتفاق تنها براي محصولات صادراتي روي داده است ؟
دكتر كياني راد:
خير. براي ديگر محصولات نيز اين مشكل كم و بيش وجود دارد.
خبرنگار:
آيا وضعيت پديد آمده ناشي از ناكارآمدي و نقصان قانون نيست و نمي‌بايست قانون اصلاح شود؟
دكتر كياني راد:
بله. اين موضوع نقصي است كه برقانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن وارد است، اما نمي‌توان خريدار بخش خصوصي را مجبور به خريداري محصول كرد، بلكه بايد براي خريداران انگيزه ايجادكرد.
بنابراين بايد اين اطمينان براي خريداران ايجاد شود كه آيا خريدمحصول به نفع آنها است يا نه؟ به همين دليل است كه معتقديم نيازمند طرح جامع حمايتي هستيم.
اصلاحيه سال 1383:
پيش بيني اعتبار در قانون بودجه براي تأمين اعتبار ضرر و زيان احتمالي اجراي قانون از منابع دولت
اصلاحيه‌ي سال 1385:
اعتبارات پيش بيني نشده در قانون بودجه نيز صددرصد به كشاورزان تخصيص يابد
در تاريخ 15/6/1383، مجددا تبصره 3 قانون تضميني خريد محصولات كشاورزي اصلاح و 2 تبصره ديگر به‌آن اضافه شد. همان طور كه پيش از اين نيز عنوان شد اصلاحيات تبصره 3 دولت را موظف كرد تا ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع خود تامين كند. به بيان ديگر طي اين سال‌ها، سازمان تعاون روستايي به عنوان مباشر اقدام به خريد محصول مي‌كرد، اين سازمان در مواردي مجبور مي‌شد كه اين محصولات را به قيمت تضميني خريداري كند و حتي به پايين تر از آن بفروشد. اما در قانون بودجه اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده بود. هدف از اصلاح تبصره، اين بود كه ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را دولت از منابع خود تامين كند.
همچنين بر اساس اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شد كه ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت هاي بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تامين كند و به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت، علاوه بر اصل قيمت محصولات خريداري شده، افزايش متناسب با كارمزد سپرده‌هاي ميان مدت كه در ابتداي هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شودرا به صورت روزشمار به توليدكنندگان پرداخت كند.
در تاريخ 15/6/1385 نيز دو تبصره ديگر نيز به اين قانون اضافه شد. در تبصره 4 آن آمده بود كه به منظور جلوگيري از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع بهاي محصولات، اعتبارات پيش‌بيني نشده مربوط در قانون بودجه سالانه، صد درصد به كشاورزان تخصيص يابد. دليل افزودن تبصره 4 اين است كه اعتبارات مربوط به خريدهاي تضميني را بلافاصله و به موقع در اختيار مباشران خريد بخش قرار دهند تا به صورت صد درصد اين اعتبارات تخصيص داده شود .
خبرنگار:
با توجه به اين كه خريد محصولات زراعي در اولويت بود، چرا اعتبارات لازم براي خريد اين محصولات هم به موقع پرداخت نمي‌شد؟ آيا سازمان تعاوني روستايي بودجه ي لازم را در اختيار نداشت ؟
دكتر كياني‌راد:
تا سال 1383 اين بودجه در اختيار سازمان تعاون روستايي نبود، بلكه اين سازمان به عنوان مباشر خريد، محصولات را بر اساس يك كف بودجه‌اي از محل اعتبارات داخلي خود خريداري مي‌كرد و پس از آنكه خريد توسط سازمان انجام مي‌گرفت، سازمان مذكور محصول را يا مي‌فروخت يا اينكه به دولت تحويل مي‌داد و هزينه‌هاي عملياتي افزون بر هزينه‌ي خريد محصول را نيز از دولت يا بانك مركزي دريافت مي‌كرد، اما براي آنكه چنين مواردي سازو كار بودجه‌اي پيدا كند و در رديف‌هاي بودجه قرار گيرد در سال 1383 اين اصلاحيه به قانون افزوده شد. پس از آن كه در سال 1383 ميزان اين اعتبارات مشخص شد، سازمان غله نيز اقدام به خريد محصول گندم مي‌كرد. در ادامه براي آنكه بهاي محصولات كشاورزي به موقع به توليدكنندگان پرداخت شود، تبصره اي هم در سال 1383 به اين قانون اضافه شد كه براساس آن بانك مركزي موظف شد تسهيلات مورد نياز دستگاه‌هاي‌مباشرخريد را تامين كند.
در اين جا عمليات فروش در رابطه با برخي از محصولات مانند گندم مشخص بود؛ چرا كه خريدار آن دولت بود، اما در رابطه با فروش ساير محصولات بايد براي آنها بازاري پيدا مي‌كردند،در زمينه خريد محصولات ، بانك مركزي، موظف شد كه تسهيلات مورد نياز دستگاه مباشر رابراي خريد تضميني محصولات در 15 فروردين هر سال با تعيين بانك‌هاي عامل ابلاغ كند.
اصلاحيه سال 1384:
افزايش قيمت‌هاي تضميني به اندازه‌ي نرخ تورم اعلام شده در بانك مركزي
در سال 22/4/1384نيز 2 تبصره ديگر به قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي افزوده شد. ماده واحده‌ي آن اين‌گونه تعريف مي‌شد كه به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در هزينه‌هاي توليد و درآمد كشاورزان 2 تبصره ديگر به عنوان تبصره‌هاي 6 و 7 به اين قانون اضافه شد.
براساس تبصره 6 ، دولت موظف است تا قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضع اين قانون را در هر سال زراعي به گونه‌اي تعيين كند كه ميزان افزايش آن از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد. از آن‌جايي كه اين قانون در تيرماه تصويب شده بود در تبصره 7 گفته شد كه مفاد تبصره 6 در خصوص قيمت‌هاي سال زراعي 84-83 (همان سال) نيز لازم الاجرا است.
به بيان ديگر، دولت موظف گرديد كه هر ساله قيمت‌هاي تضميني بايد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده در بانك مركزي افزايش پيدا كند وهيچ‌گاه كمترازنرخ تورم نباشد.
ابهام در اصلاحيه سال 1384:
مشخص نبودن نوع نرخ تورم
اين مصوبه نيز مبهم بود. چرا كه نوع نرخ تورم در مصوبه مزبور مشخص نبود. در نهايت با استعلام‌هايي كه توسط موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي واقتصاد كشاورزي انجام گرفت، مشخص شد كه اين نرخ تورم بر اساس قيمت دريافتي توليد كننده است. اما با توجه به اصل موجود در قانون حمايت، نمي توان افزايش قميت تضميني رادائماً افزايش داد؛ چرا كه هر سال، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و رقابت در بازار جهاني سخت تر مي‌شود. بنابراين با اعتقادي كه به اصل حمايت وجود دارد، حمايت بايد جامع باشد. اين حمايت تنها از طريق سياست قيمت تضميني صورت نمي گيرد؛ بلكه همزمان با استفاده از اين ابزار بايد از ابزارهاي ديگر نيز استفاده نمود .
اختلاف ميان قيمت تضميني پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي و قيمت مصوب دولت بسيار زياد است
خبرنگار:
آيا در كشور ما براي تعيين قيمت‌تضميني، از چه روش‌هايي استفاده مي‌شود؟ كدام سازمان مرجع محاسبه و تصويب قيمت‌تضميني، است؟
دكتر كياني راد:
معمولا براي تعيين قيمت تضميني از روش‌هايي مانند: روش هزينه توليد، پيش‌بيني قيمتها و رابطه مبادله، استفاده مي‌شود. در اين زمينه 2 قيمت مطرح مي شود كه يكي قيمت پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي و ديگري قيمت مصوب دولت است. اختلاف ميان اين دو قيمت بسيار زياد است .
در اين زمينه وزارت‌جهاد كشاورزي تلاش مي‌كند تا طبق قانون قيمت پيشنهادي را براساس هزينه‌هاي واقعي توليد و رابطه‌ي مبادله تعيين كند. بنابراين زماني كه اين وزارت خانه اقدام به تعيين قيمت تضميني مي كند به فاكتورهاي مطرح شده در قانون توجه مي‌كند.
خبرنگار:
پيش از اين عنوان كرديد كه در محاسبه قيمت تضميني براساس هزينه‌توليد سودي نيز لحاظ مي‌شود. مبناي محاسبه اين سود چيست؟ آيا اين سود براي تمام كالاها به يك اندازه‌است؟
دكتر كياني‌راد:
اين سود بايد به گونه‌اي باشد كه رابطه مبادله را برهم نزند. به بيان ديگر، حداقل سود در نظر گرفته شده بايد به گونه اي باشد كه سود دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي با سود توليد كننده در بخش‌هاي ديگر رابطة‌منطقي و درستي داشته باشد تا توليدكننده‌انگيزه ي لازم براي ادامه فعاليت خود را دارا باشد.
خبرنگار:
طبق قانون هر ساله قيمت‌هاي تضميني بايد اعلام شوند، اما مشاهده مي‌شود كه گاه قيمت‌هاي تضميني پس از برداشت محصولات اعلام مي‌شوند. سازو كار محاسبه‌ي قيمت‌هاي تضميني چگونه است؟
دكتركياني‌راد:
هنگامي كه تورم در سطح بالايي است اين مسئله باعث تداخل در اصل قانون مي شود. همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد براساس تبصره يك اين قانون، اين قيمت بايد با توجه به هزينه‌هاي واقعي توليد محاسبه شود. ساز و كار تعيين قيمت تضميني، اين‌گونه است كه هزينه‌هاي توليد بايد مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه طيف وسيعي از محصولات وجود دارند كه تقريبا در كل كشور استان‌هاي مختلفي را پوشش مي‌دهند.
پيشنهاد موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي براي تعيين قيمت تضميني :
تعيين قيمت تضميني براساس هزينه توليد همان سال
پيشنهاد ما براي تعيين قيمت تضميني اين بود كه اين قيمت‌بايد براساس هزينه‌هاي توليد همان سال باشد. مشكلي كه وجود داشت اين بود كه معمولا اطلاعات موجود براساس هزينه توليدسال زراعي گذشته موجود بود؛ چرا كه محصولات زيادي وجود دارند كه هنوز عمليات زراعي و يا توليدي آنها تمام نشده و هزينه‌هاي آنها صورت نگرفته‌است تا بتوان هزينه‌هاي واقعي آنها را محاسبه كرد. در نتيجه از استان‌هاي مختلف استعلام شده وهزينه‌هاي واقعي توليد به دست مي آيد در هر سال اين هزينه‌ها با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه‌ها ي هر آيتم محاسبه مي‌شود. براي نمونه ميزان افزايش قيمت‌كود، سم يا دستمزد كارگر و غيره را در نظر مي گيرند. آمار و اطلاعات موجود در اين زمينه از مراكزي چون بانك مركزي، مركز آمار ايران و اداره‌كل آمار و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي ، و اطلاعات خود موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي اخذ مي‌گردد . بر اساس اين مستندات، هزينه‌هاي واقعي هر سال توسط موسسه محاسبه مي‌شود و با استفاده از شاخص‌هاي تورم نهاده‌ها، هزينه‌هاي توليد براي سال زراعي آينده پيش‌بيني مي‌گردد. البته در اين‌جا، قيمت‌هاي جهاني نيز مدنظر قرار مي‌گيرد تا رابطه‌ي مبادله براي توليدكننده بخش كشاورزي در داخل و خارج بخش حفظ شود.
انتظار توليد كننده اين است كه سودي نيزاز فعاليت‌خود بدست آورد، بنابراين سود توليد كننده نيز به اين هزينه اضافه مي‌شود و در پايان قيمتي به عنوان قيمت‌تضميني براي سال‌زراعي آينده پيش‌بيني مي‌شود.
از نقاط ضعف در فرآيند محاسبه و اعلام قيمت تضميني:
عدم حضور موثر اتحاديه‌ها و تشكل هاي توليدي
خبرنگار:
قيمتها و محاسبات انجام گرفته براي تمام استان‌ها يكسان است؟
دكتر كياني‌راد:
خير، همان‌طور كه پيش از اين نيز گفته شد. اين اطلاعات از استان‌هاي مختلف گرفته مي‌شود و در نهايت يك ميانگين وزني از هزينه‌هاي توليد محصول در استان‌هاي مختلف كشور به دست مي‌آيد. با تقسيم ميانگين وزني هزينه‌ي توليد محصول در هر هكتار بر ميانگين وزني عملكرد محصول در كل كشور، قيمت تضميني براي سال آينده پيش بيني مي‌شود. اين قيمت‌از طرف وزارت‌جهاد كشاورزي به هيأت‌دولت پيشنهاد مي‌شود. در اين ميان، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين معاونت برنامه‌ريز ي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق ) اصلاحاتي را برروي قيمتها انجام مي‌دهند و اين قيمت را به شوراي اقتصاد پيشنهاد مي‌دهند. البته ممكن است برخي از آيتم‌ها كم يا زياد شود. در شوراي اقتصاد، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان پيشنهاد دهنده تنها داراي يك حق راي است، در اين شورا، با توجه به كل اعتبارتخصيصي دولت و همچنين گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصادي موجود در شوراي اقتصاد قيمتي به عنوان قيمت تضيمني اعلام مي شود. طي اين سال‌ها تمام تلاش وزارت جهاد كشاورزي اعلام به موقع قيمتها به هيأت‌دولت بوده است. چنين اقدامي انجام شد، چرا كه اين قيمتها علامتي (signal) براي كشاورز است تا بتواند در باره نوع محصول توليدي خود تصميم بگيرد.
در اين جا بايد به اين نكته توجه كنيم كه يكي از نقاط ضعف فرآيند محاسبه و اعلام قيمت‌هاي تضميني، عدم حضور مؤثر اتحاديه‌ها و تشكلهاي توليدي در اين فرآيند است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها اين اتحاديه‌ها كه نماينده توليدكنندگان بخش كشاورزي هستند، در فرآيند تعيين و تصويب قيمت نقش موثري ايفا مي‌نمايند.
مسايلي كه عنوان شد، درباره تعيين قيمت(قيمت تضميني) است. اما ساز و كار خريد (خريد تضميني) نيز مي‌تواند، بسيار مهم باشد. اگر چه دولت در طول سال‌هاي گذشته بيشتر قيمت‌تضميني را اعلام كرده است.
خبرنگار:
آيا در تعيين قيمت‌تضميني، قيمت‌كالاهاي جانشين و مكمل نيز در نظر گرفته مي‌شود؟
دكتر كياني‌راد:
بله. به همين دليل است كه گفته مي‌شود سياست قيمت تضميني براي تمام محصولات جواب نمي دهد. اگر بخواهيم قميت‌تضيني تمام محصولات را به يك نسبت افزايش دهيم اين موضوع باعث مي‌شود كه توليد كننده امكان انتخاب نداشته باشد.
براي نمونه، معمولا قيمت‌تضميني گندم بالاتر از جو تعيين مي‌شود، تا اين نشانه (signal) و پيام را براي توليد كننده داشته باشد كه محصول توليد ي او با امتياز ويژه‌اي مورد حمايت‌دولت قرار مي گيرد. اما استفاده از اين سياست محدوديت دارد و تنها تا اندازه‌اي مي‌تواند منطقي باشد؛ چراكه نمي‌توان قيمت تضميني را هر سال افزود؛ همچنان‌كه نمي‌توان آن را يك شبه متوقف كرد، مانند اتفاقي كه سال گذشته رخ داد.
خبرنگار:
به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين موانع اجراي اين سياست آن است كه دستگاه‌هاي مباشر خريد، تسهيلات و امكانات كافي مانند سوله، انبار، سردخانه و غيره را براي بسته بندي و نگهداري محصولات در اختيار ندارند.
دكتركياني‌راد:
اين مشكل براي تمام محصولات وجود دارد. البته ميزان مشكل از يك محصول به محصول ديگر متفاوت است.
خبرنگار:
اين موارد كاستي‌هاي بزرگي در قانون را نشان مي‌دهد؛ به تعبير ديگر، اگر دولت قصد اجراي سياست خريد تضميني را دارد، بايد زمينه‌هاي عرضه‌ي آن در داخل، تبديل به فرآورده يا صادرات آن را نيز فراهم كند، در غير اين صورت خريداران عمده به راحتي با يكديگر توافق مي‌كنند با خودداري از خريد محصول، قيمت آن را كاهش دهند.
دكتر كياني‌راد:
بحث قبلي بنده در خصوص محصولي همانند پياز نيز درباره‌ي همين موضوع بود؛ چرا كه تنها راهكارحمايت ، سياست قيمت تضميني نيست، بلكه حمايت‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه از جمله آن مي‌توان به حمايت‌هاي بازاريابي، توسعه صنايع، توسعه زير ساخت‌ها، توسعه بازاررساني و غيره اشاره كرد. در عمليات بازاررساني توليد كننده بايد محل مشخصي نزديك به محل توليدخود داشته باشد، تا محصول خود را پس از برداشت در آن‌جا عرضه كند. بررسي هر يك از موارد گفته شده نيازمند بحث‌هاي جداگانه‌اي است .
خبرنگار:
در بخش پيشين درباره‌ي سياست‌هاي قيمت تضميني توضيح داديد. سياست قيمتي ديگري كه پيش از اين به آن اشاره كرديد، سياست‌خريد توافقي است. درباره اين سياست و تفاوت آن با سياست خريد تضميني توضيح دهيد.
دكتر كياني‌راد:
اين 2 سياست‌كاملا با يكديگر متفاوت هستند. به طوري كه در قيمت تضميني يك كف قيمتي را مشخص مي‌كنند، اگر قيمت بازاري محصولات كشاورزي به زير قيمت تضميني برسد، دولت اقدام به خريد اين محصولات مي‌كند؛ در حالي كه در خريد توافقي، قيمتي كه اعلام مي‌شود، توافقي است. اين قيمت مي‌تواند قيمت كف باشد يا نباشد. دولت به عنوان سياست‌گذار قبل از تصميم توليد كننده به توليد محصول، قيمتي را اعلام مي‌كند كه مبناي چانه‌زني بين دولت و توليد كنندگان يا اتحاديه‌ها ي آنها خواهد شد. اما اين سياست‌براي تمام محصولات كاربرد ندارد چرا كه اگر دولت به دنبال خريد توافقي باشد، قبلا بايد بازاري براي آن محصولات داشته باشد، تا پس از خريد محصول به قيمت توافقي، بتواند آنها را صادر كند يا در بازار داخلي به فروش برساند؛ در غير اين صورت دولت بايد هزينه‌هاي گزافي را بابت انبارداري و نگهداري محصولات و به تعبيري حيف و ميل بيت‌المال پرداخت كند. بنابراين سياست خريد توافقي براي محصولات خاصي مانند برنج مناسب است.
در خريد توافقي، چنانچه توليد كننده احساس كند مبلغ پيشنهاد شده از طرف دولت، مناسب است و در عين حال بازار ديگري براي فروش محصول خودندارد، محصول خود را به دولت خواهد فروخت .
خبرنگار:
آيا، سياست‌هايي نظير خريدهاي توافقي درچارچوب برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين شده اجرا مي‌شود يا اينكه در مواجهه با بحران دولت از اين سياست به عنوان يك ابزار مديريت بحران استفاده مي‌كند؟
دكتر كياني‌راد:
دولت بايد سعي كند. با استفاده از سياست‌هاي ديگر بحران‌ها را پيش‌بيني كند اما راهكار مديريت بحران خريد توافقي نيست. بلكه سياست خريد توافقي، در مورد محصولاتي به كاربرده مي‌شود كه دولت احساس كند بازار داخلي آن محصولات دچار مشكل مي شود، در اين صورت ضمن توافق با توليد كنندگان اقدام به خريد اين محصولات مي‌كند؛ در حالي كه دولت براي مواجهه با بحران و مديريت آن مي‌تواند از طريق پرداخت‌هاي جبراني اين كار را به صورت آني انجام دهد. بنا براين لازم نيست كه دولت محصول را خريداري كند.
ادامه دارد...
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
آن چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌هاي كشاورزي در ايران» است كه به موضوع «سياست‌هاي حمايتي» در بخش كشاورزي اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران،(ايسنا) دكتر كياني‌راد، عضو هيأت علمي مووسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي كه در اين بخش به بررسي ماهيت و نحوه‌ي اجراي سياست قيمت تضميني و خريد تضميني در ايران پرداخت.
وي متذكر مي‌شود به جز درباره‌ي محصول گندم، آن‌چه كه در ايران تحت عنوان سياست «خريد» تضميني شناخته مي‌شود، در واقع سياست قيمت تضميني است.
وي با بررسي نقصان‌هاي حقوقي و اجرايي اين سياست در ايران بر اين نكته تأكيد دارد كه بر خلاف تصور سياست گذاران و تصميم سازان اين سياست تنها براي برخي از محصولات كارايي دارد و نمي‌توان اجراي آن را به منزله‌ي حمايت از توليدات متنوع بخش كشاورزي دانست.
او در بخش‌هاي پيشين تأكيد كرده بود كه حمايت از بخش كشاورزي تنها با طراحي يك سبد سياستي كه مجموعه‌اي از سياست هاي قيمتي و غير قيمتي حمايتي در آن وجود داشته باشد، امكان پذير است.
دكتر كياني راد همچنين به اختلاف زياد قيمت پيشنهادي ميان وزارت كشاورزي، معاونت مديريت و برنامه‌ريزي رئيس جمهور و شوراي اقتصاد اشاره مي‌كند. او متذكر مي شود عدم مشاركت تعاوني‌ها و تشكلهاي توليدي بخش كشاورزي در فرآيند تصويب اين قيمت يكي از نقصان‌هاي بزرگ اين سياست است.
در پي متن كامل چهارمين بخش از گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.
قيمت تضميني
قيمت‌تضميني نمي‌تواند جلوگيري از ضايعات را به دنبال داشته باشد
دكتر كياني‌راد:
سياست قيمت تضميني، تنها يك پايه‌ي قيمتي بود تا اگر توليدكننده با دولت بر سر قيمت تضميني توافق داشت، محصول خود را براساس آن قيمت به دولت بفروشد. همان طور كه پيش از اين مطرح شد مهمترين سياست حمايتي بخش كشاورزي در كشور ما ، خريد تضميني محصولات است. در سال 1368، اين تصور وجود داشت كه كه اين قانون مي‌تواند تا حد زيادي پاسخگوي مشكلات بخش كشاورزي باشد. با استفاده از آن مي‌توان حمايتي جامع از كشاورزان به اجرا آورد؛ در حالي كه اين ابزار ممكن است تنها براي حمايت از حداكثر يك يا دو محصول نتيجه بخش باشد و براي محصولات ديگر، بايد از ساير ابزارهاي حمايتي استفاده كرد.
بنابراين، اين قانون در سال 1368 تصويب شد و در سال‌هاي72، 83 و 84 اصلاحيه هايي به آن افزوده شد.
در متن قانون، آمده است:
به منظور حمايت از توليد محصولات كشاورزي اساسي و ايجاد تعادل در نظام توليد، جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف است همه ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه‌وش، دانه‌هاي روغني، سيب‌زميني، پياز و حبوبات را تضمين كند و حداقل قيمت‌خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريدآن‌ها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام كند. اين قانون 3 تبصره داشت.
تبصره يك آن وزارت كشاورزي وقت را موظف مي‌كند كه با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد در يك واحد بهره‌برداري متعارف و رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي(قيمت دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي، نسبت به توليدكننده ساير بخش ها) همه ساله قيمت‌خريد تضميني محصولاتي را كه اسم آنها در قانون آمده است، تعيين و حداكثر تا آخر تيرماه هر سال به هيئت‌دولت تقديم‌كند؛ به طوري كه تا شروع فصل زراعي يعني فصل كاشت محصول، در پايان شهريور ماه قيمت‌هااعلام شود.
قيمت‌هاي خريد تضميني بايد براساس 2 اصل مهم‌تعيين شود كه يكي از آنها پيش‌بيني هزينه‌هاي توليد براساس سال‌زراعي آينده و ديگري رابطه‌ي مبادله در داخل و خارج از بخش كشاورزي است.
|اگر رابطه‌ي مبادله برابر با يك باشد، نشان دهنده‌ي آن است كه موقعيت اقتصادي توليدكننده‌ي بخش كشاورزي و صنعت يا خدمات با يكديگر برابر است. اما اگر رابطه مبادله كمتر از يك باشد، بدان معني است كه قيمت دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها كمتر است. اين مسئله به زيان توليدكننده بخش كشاورزي است. روشن است كه اگراين مقداربيشتر از يك باشد، به نفع توليدكننده‌ي بخش كشاورزي است.
براساس تبصره 2 اين قانون، دولت موظف است كه قيمت‌هاي مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعي كه تقريبا اواخر شهريور ماه است، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام كند.
براساس تبصره 3 اين قانون، دولت موظف مي‌شود كه ضرر و زيان احتمالي اي موضوع اين قانون را از محل منابع خود تامين كند.
سياست قيمت تضميني تأمين كننده‌ي اهداف تعيين شده در متن خود نيست
چنانكه در پيش گفته شد، هدف از سياست‌قيمت تضميني، ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات است. مهمترين نقصان قيمت تضميني اين است كه نمي‌تواند تأمين كننده‌ي اهداف اعلام شده در قانون باشد. اين سياست نمي‌تواند جلوگيري از ضايعات را به دنبال داشته باشد؛ چرا كه با تعيين قيمت تضميني تنها خريد محصول تضمين مي‌شود .
قيمت تضميني سياستي نه بر اساس برنامه ريزي قبلي،
بلكه براي مواجهه با افت قيمت در فصل فروش
بخش ديگر ابهامات اين قانون، ناشي از آن بود كه سياست قيمت تضميني، سياستي بر اساس برنامه‌ريزي از پيش تعيين شده نيست. بلكه بر اين اساس طراحي شده است كه اگر در فصل برداشت، قيمت بازار به زير قيمت تضميني برسد، دولت در بازار محصول دخالت كرده و اقدام به خريد محصول مي‌كند. بنا براين با گذشت مدتي از اجراي اين سياست مشكلاتي ايجاد شد.
نبود اعتبار، بالا تر بودن قيمت بازاري محصول از قيمت تضميني، ناتواني دولت در پوشش 17 محصول
اولين مشكل، اين بود كه براي برخي از محصولات كه قيمت آنها به زير قيمت تضميني مي‌رسيد، دولت اعتبار لازم براي خريد آن محصولات را نداشت. مشكل دوم اين بود كه دولت توانايي پوشش 17 محصولي را كه در قانون اول بود نداشت. به بيان ديگر قيمت تضميني براي اين محصولات اعلام مي‌شد، اما در عمل قيمت بازاري بالاتر از قيمت تضميني بود. براي نمونه در مورد محصولي مثل گندم كه يك محصول استراتژيك بود، دولت مجبور بود كه آن را از توليدكنندگان خريداري كند. بنابراين اعتباري براي خريد محصولات ديگر باقي نمي‌ماند. قيمت محصولاتي مانند سيب‌زميني، پياز يا ساير محصولات ممكن بود كه كاهش پيدا كند و به زير قيمت تضميني برسد، اما دولت اعتباري نداشت كه اين محصولات را خريداري كند. يا اينكه تنها در سطحي محدود مي‌توانست اين محصولات را خريداري كند . همچنين براي برخي از محصولات مانند محصولات باغي، عموما قيمت دريافتي توسط توليدكننده بسيار بالاتر از قيمت تضميني اعلام شده بود ( كه اصل سياست قيمت تضميني نيز همين است )
اصلاحيه سال 1372 :
افزوده شدن ليست محصولات
اولويت دادن به محصولات استراتژيك
در سال 1372 به اين قانون اصلاحيه اي اضافه شد . در اين اصلاحيه اولويت با خريد محصولات استراتژيك بود مي‌گرفت. اما با وجود چنين مشكلي، چند محصول ديگر به ليست محصولات قبلي اضافه كردند. به عبارت ديگر، مجلس محترم وقت در حالي كه مي‌دانست اين قانون براي بسياري از محصولات كارآيي ندارد، اما چند محصول ديگر چون ،كشمش، خرما، برگه مركبات، سيب، انار، انجير، محصولات دامي و پيله ابريشم را نيز به ليست قبلي اضافه نمود. در عين حال اولويت‌خريد را براي محصولات استراتژيك درنظر گرفت. بنابراين در عمل شاهد هستيم كه سياست‌قيمت تضميني تنها تبديل به سياستي‌براي خريد گندم گرديد و صرفا پاسخگوي نياز‌هاي توليد گندم بوده است كه البته حمايت جامع و كاملي نيز از آن شده است.
خبرنگار:
همزمان با افزوده شدن محصولات جديد به ليست پيشين، آيا بودجه ي در نظر گرفته شده نيز تغيير كرد؟
دكتر كياني‌راد:
تغيير زيادي در بودجه ايجاد نشد. ممكن است كه در يك سال چنين اتفاقي رخ داده باشد، اما بودجه‌ي اختصاص داده شده از سوي دولت و نحوه گرايش سياست‌گذار بيشتر به سمت محصولات اساسي بود.
معمولا خريد محصولات اساسي مانند گندم در اولويت‌قرار دارند. محصولاتي مانند چغندرقند و دانه‌هاي روغني شرايط خاص خود را داشتند؛ چرا كه خريدار اين محصولات بيشتر كارخانجاتي بودند كه با آنها قرارداد بسته مي‌شد. بنابراين دولت كمتر وارد اين حوزه مي‌شد. در نتيجه قيمت تضميني تنها يك قيمت راهنما براي توليدكننده بود.
بنابراين اگرچه براي محصولات ديگري مانند جو و برنج نيز قيمت تضميني اعلام مي‌شد، اما به تدريج، اين سياست براي اين محصولات تبديل به سياست خريد توافقي محصولات مذكور شد. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه از يك سو سياست‌گذار ليست محصولات را اضافه مي‌كند و از سوي ديگر اعلام مي‌كند كه خريد بايد با اولويت محصولات اساسي باشد در اين جا يك تناقض وجود دارد؛ چرا كه از سويي ليست محصولات افزوده مي‌شود و از سوي ديگر گفته مي‌شود كه اگر اعتبار وجود داشت، اولويت‌اصلي با محصولات اساسي است، در نتيجه بقيه‌ي‌محصولات در اولويت بعد قرار مي گيرند؛هدف سياست‌گذار در آن زمان حل مشكلات مقطعي بود. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه فشارهايي بوده است تا طيف وسيعي از محصولات، تحت پوشش اين سياست قرار گيرند.به همين دليل هر ساله دولت براي محصولاتي مانند مركبات، سيب، انار، محصولات دامي و... قيمت‌تضميني اعلام مي‌كند، اما معمولا يا قيمت‌بازاري آنها بالاتر از قيمت‌تضميني است، ياآن كه دولت اعتبارات لازم براي خريد اين محصولات نداشته است، در نتيجه ، اين قانون عملا كارآيي خود را براي اين محصولات از دست داد.
مي‌دانيم كه شيوه‌ي اجراي سياست قيمت‌تضميني اين گونه است كه دولت قيمت تضميني را اعلام مي‌كند؛ چنانچه قيمت بازاري محصول به زير قيمت تضميني برسد، در اين جا دولت اقدام به خريد اين محصولات مي كند. در اكثر سال‌ها قيمت‌بازاري بسياري از محصولات بالاتر از قيمت‌تضميني بوده است، بنابراين لزومي نداشت كه دولت اين محصولات را خريداري كند، مگر آنكه، فشاري وارد مي‌شد. براي نمونه؛ چنانچه در منطقه اي ، تعدادي از توليدكنندگان متضرر شوند. از طرف مجلس يا توليدكنندگان بر دولت فشار وارد مي‌شود تا اين محصولات را خريداري كند.
در برخي از سال‌ها ممكن بود قيمت‌بازاري محصولاتي مانند سيب‌زميني، پياز پاييزه وغيره به زير قيمت‌تضميني هم برسد، اما سازمان تعاون روستايي به عنوان مباشر دولت، اعتباري براي خريد اين محصولات نداشت؛ چرا كه براساس اين قانون اولويت‌خريد با محصولات اساسي بود.
بنابراين، مي‌توان گفت كه سياست اجرا شده در ايران براي محصولاتي كه عموماً قيمت بازاري آنها بالاتر از قيمت تضميني اعلام شده است ، اساساً خريد تضميني نيست، بلكه مي‌توان آن را سياست قيمت تضميني ناميد. اين در حالي است كه اين دو سياست كاملاً با يكديگر متفاوت هستند، بر مبناي سياست قيمت تضميني، تنها اگر به دليل پيدايش شرايطي جديد يا تغيير در بازارهاي جهاني، قيمت دريافتي توليد كننده به زير قيمت تضميني برسد، دولت موظف به خريد محصول است، اما در خريد تضميني، دولت پس از اعلام قيمت تضميني، موظف است محصول را نيز خريداري كند.
سوء استفاده‌ي برخي از صادر كنندگان محصولات كشاورزي از قانون خريد تضميني
واقعيت اين است كه خلأهاي اين قانون فرصتي را براي افراد سودجو فراهم كرد، به طوري‌كه از راه‌هاي مختلف از آن سوء استفاده كردند چرا كه از ابتدا اصول اوليه اين سياست رعايت نشد. براي نمونه مي‌توان به خريد تضميني در يك دوره زماني درچندين سال پيش اشاره كرد. همان‌طور كه مي‌دانيم در كشور ما خريدار عمده‌ي پيازبرخي افراد واسطه بمنظور صادرات و يا ا نبارداري مي‌باشند . در يك دورة زماني، برخي از خريداران با تباني با يكديگر تصميم‌گرفتند تا پياز را از توليدكنندگان خريداري نكنند. در نتيجه با توجه به اينكه امكان نگهداري محصول براي توليدكننده وجود نداشت، حاضر به عرضه محصول خود به قيمت پايين‌تري شد. بنابراين قيمت به تدريج كاهش يافت تا اينكه به زير قيمت تضميني رسيد. اين وضعيت باعث شد كه نمايندگان مجلس به دولت وقت، فشار آورند تا پيازها را از توليدكنندگان خريداري كند ومانع زيان آنها شود. مباشر دولت در مورد خريد محصولات كشاورزي، سازمان تعاون روستايي است. بنابراين سازمان تعاون روستايي طبق قانون، محصول را به قيمت تضميني از توليدكنند گان خريداري كرد. پس از آن نيز براساس قانون، سازمان موظف به اعلام مزايده براي محصول خريداري شده بود. سپس از طريق مزايده، قيمت فروش محصول رابالاتر از قيمت تضميني اعلام كرد، اما كسي حاضر به خريد محصول نشد. به اين ترتيب حتي پس از 3 بار اعلام مزايده،سازمان نتوانست محصول را به فروش برساند. از آن‌جايي كه سازمان تعاون روستايي، امكاناتي براي نگهداري اين پيازها نداشت،و با توجه به اينكه پياز در انبارها در حال خراب شدن بود، بنابراين سازمان مذكور مجبور به فروش محصول به بالاترين قيمت پيشنهادي در مزايده شد. در واقع همان عده‌اي كه حاضر به خريد محصول از توليدكننده نبودند، در اين مزايده محصول را به قيمتي كمتر از قيمت تضميني، از سازمان تعاون روستايي خريداري كرده و به چند برابر قيمت، در بازارهاي داخلي و جهاني عرضه كردند. همان‌طور كه مشاهده شد در اين‌جا توليدكننده و دولت كه جداي از جامعه اقتصادي نيستند توأمان دچار خسارت و زيان شدند.
خبرنگار:
آيا اين اتفاق تنها براي محصولات صادراتي روي داده است ؟
دكتر كياني راد:
خير. براي ديگر محصولات نيز اين مشكل كم و بيش وجود دارد.
خبرنگار:
آيا وضعيت پديد آمده ناشي از ناكارآمدي و نقصان قانون نيست و نمي‌بايست قانون اصلاح شود؟
دكتر كياني راد:
بله. اين موضوع نقصي است كه برقانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن وارد است، اما نمي‌توان خريدار بخش خصوصي را مجبور به خريداري محصول كرد، بلكه بايد براي خريداران انگيزه ايجادكرد.
بنابراين بايد اين اطمينان براي خريداران ايجاد شود كه آيا خريدمحصول به نفع آنها است يا نه؟ به همين دليل است كه معتقديم نيازمند طرح جامع حمايتي هستيم.
اصلاحيه سال 1383:
پيش بيني اعتبار در قانون بودجه براي تأمين اعتبار ضرر و زيان احتمالي اجراي قانون از منابع دولت
اصلاحيه‌ي سال 1385:
اعتبارات پيش بيني نشده در قانون بودجه نيز صددرصد به كشاورزان تخصيص يابد
در تاريخ 15/6/1383، مجددا تبصره 3 قانون تضميني خريد محصولات كشاورزي اصلاح و 2 تبصره ديگر به‌آن اضافه شد. همان طور كه پيش از اين نيز عنوان شد اصلاحيات تبصره 3 دولت را موظف كرد تا ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع خود تامين كند. به بيان ديگر طي اين سال‌ها، سازمان تعاون روستايي به عنوان مباشر اقدام به خريد محصول مي‌كرد، اين سازمان در مواردي مجبور مي‌شد كه اين محصولات را به قيمت تضميني خريداري كند و حتي به پايين تر از آن بفروشد. اما در قانون بودجه اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده بود. هدف از اصلاح تبصره، اين بود كه ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را دولت از منابع خود تامين كند.
همچنين بر اساس اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شد كه ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت هاي بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تامين كند و به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت، علاوه بر اصل قيمت محصولات خريداري شده، افزايش متناسب با كارمزد سپرده‌هاي ميان مدت كه در ابتداي هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شودرا به صورت روزشمار به توليدكنندگان پرداخت كند.
در تاريخ 15/6/1385 نيز دو تبصره ديگر نيز به اين قانون اضافه شد. در تبصره 4 آن آمده بود كه به منظور جلوگيري از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع بهاي محصولات، اعتبارات پيش‌بيني نشده مربوط در قانون بودجه سالانه، صد درصد به كشاورزان تخصيص يابد. دليل افزودن تبصره 4 اين است كه اعتبارات مربوط به خريدهاي تضميني را بلافاصله و به موقع در اختيار مباشران خريد بخش قرار دهند تا به صورت صد درصد اين اعتبارات تخصيص داده شود .
خبرنگار:
با توجه به اين كه خريد محصولات زراعي در اولويت بود، چرا اعتبارات لازم براي خريد اين محصولات هم به موقع پرداخت نمي‌شد؟ آيا سازمان تعاوني روستايي بودجه ي لازم را در اختيار نداشت ؟
دكتر كياني‌راد:
تا سال 1383 اين بودجه در اختيار سازمان تعاون روستايي نبود، بلكه اين سازمان به عنوان مباشر خريد، محصولات را بر اساس يك كف بودجه‌اي از محل اعتبارات داخلي خود خريداري مي‌كرد و پس از آنكه خريد توسط سازمان انجام مي‌گرفت، سازمان مذكور محصول را يا مي‌فروخت يا اينكه به دولت تحويل مي‌داد و هزينه‌هاي عملياتي افزون بر هزينه‌ي خريد محصول را نيز از دولت يا بانك مركزي دريافت مي‌كرد، اما براي آنكه چنين مواردي سازو كار بودجه‌اي پيدا كند و در رديف‌هاي بودجه قرار گيرد در سال 1383 اين اصلاحيه به قانون افزوده شد. پس از آن كه در سال 1383 ميزان اين اعتبارات مشخص شد، سازمان غله نيز اقدام به خريد محصول گندم مي‌كرد. در ادامه براي آنكه بهاي محصولات كشاورزي به موقع به توليدكنندگان پرداخت شود، تبصره اي هم در سال 1383 به اين قانون اضافه شد كه براساس آن بانك مركزي موظف شد تسهيلات مورد نياز دستگاه‌هاي‌مباشرخريد را تامين كند.
در اين جا عمليات فروش در رابطه با برخي از محصولات مانند گندم مشخص بود؛ چرا كه خريدار آن دولت بود، اما در رابطه با فروش ساير محصولات بايد براي آنها بازاري پيدا مي‌كردند،در زمينه خريد محصولات ، بانك مركزي، موظف شد كه تسهيلات مورد نياز دستگاه مباشر رابراي خريد تضميني محصولات در 15 فروردين هر سال با تعيين بانك‌هاي عامل ابلاغ كند.
اصلاحيه سال 1384:
افزايش قيمت‌هاي تضميني به اندازه‌ي نرخ تورم اعلام شده در بانك مركزي
در سال 22/4/1384نيز 2 تبصره ديگر به قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي افزوده شد. ماده واحده‌ي آن اين‌گونه تعريف مي‌شد كه به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در هزينه‌هاي توليد و درآمد كشاورزان 2 تبصره ديگر به عنوان تبصره‌هاي 6 و 7 به اين قانون اضافه شد.
براساس تبصره 6 ، دولت موظف است تا قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضع اين قانون را در هر سال زراعي به گونه‌اي تعيين كند كه ميزان افزايش آن از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد. از آن‌جايي كه اين قانون در تيرماه تصويب شده بود در تبصره 7 گفته شد كه مفاد تبصره 6 در خصوص قيمت‌هاي سال زراعي 84-83 (همان سال) نيز لازم الاجرا است.
به بيان ديگر، دولت موظف گرديد كه هر ساله قيمت‌هاي تضميني بايد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده در بانك مركزي افزايش پيدا كند وهيچ‌گاه كمترازنرخ تورم نباشد.
ابهام در اصلاحيه سال 1384:
مشخص نبودن نوع نرخ تورم
اين مصوبه نيز مبهم بود. چرا كه نوع نرخ تورم در مصوبه مزبور مشخص نبود. در نهايت با استعلام‌هايي كه توسط موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي واقتصاد كشاورزي انجام گرفت، مشخص شد كه اين نرخ تورم بر اساس قيمت دريافتي توليد كننده است. اما با توجه به اصل موجود در قانون حمايت، نمي توان افزايش قميت تضميني رادائماً افزايش داد؛ چرا كه هر سال، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و رقابت در بازار جهاني سخت تر مي‌شود. بنابراين با اعتقادي كه به اصل حمايت وجود دارد، حمايت بايد جامع باشد. اين حمايت تنها از طريق سياست قيمت تضميني صورت نمي گيرد؛ بلكه همزمان با استفاده از اين ابزار بايد از ابزارهاي ديگر نيز استفاده نمود .
اختلاف ميان قيمت تضميني پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي و قيمت مصوب دولت بسيار زياد است
خبرنگار:
آيا در كشور ما براي تعيين قيمت‌تضميني، از چه روش‌هايي استفاده مي‌شود؟ كدام سازمان مرجع محاسبه و تصويب قيمت‌تضميني، است؟
دكتر كياني راد:
معمولا براي تعيين قيمت تضميني از روش‌هايي مانند: روش هزينه توليد، پيش‌بيني قيمتها و رابطه مبادله، استفاده مي‌شود. در اين زمينه 2 قيمت مطرح مي شود كه يكي قيمت پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي و ديگري قيمت مصوب دولت است. اختلاف ميان اين دو قيمت بسيار زياد است .
در اين زمينه وزارت‌جهاد كشاورزي تلاش مي‌كند تا طبق قانون قيمت پيشنهادي را براساس هزينه‌هاي واقعي توليد و رابطه‌ي مبادله تعيين كند. بنابراين زماني كه اين وزارت خانه اقدام به تعيين قيمت تضميني مي كند به فاكتورهاي مطرح شده در قانون توجه مي‌كند.
خبرنگار:
پيش از اين عنوان كرديد كه در محاسبه قيمت تضميني براساس هزينه‌توليد سودي نيز لحاظ مي‌شود. مبناي محاسبه اين سود چيست؟ آيا اين سود براي تمام كالاها به يك اندازه‌است؟
دكتر كياني‌راد:
اين سود بايد به گونه‌اي باشد كه رابطه مبادله را برهم نزند. به بيان ديگر، حداقل سود در نظر گرفته شده بايد به گونه اي باشد كه سود دريافتي توليدكننده بخش كشاورزي با سود توليد كننده در بخش‌هاي ديگر رابطة‌منطقي و درستي داشته باشد تا توليدكننده‌انگيزه ي لازم براي ادامه فعاليت خود را دارا باشد.
خبرنگار:
طبق قانون هر ساله قيمت‌هاي تضميني بايد اعلام شوند، اما مشاهده مي‌شود كه گاه قيمت‌هاي تضميني پس از برداشت محصولات اعلام مي‌شوند. سازو كار محاسبه‌ي قيمت‌هاي تضميني چگونه است؟
دكتركياني‌راد:
هنگامي كه تورم در سطح بالايي است اين مسئله باعث تداخل در اصل قانون مي شود. همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد براساس تبصره يك اين قانون، اين قيمت بايد با توجه به هزينه‌هاي واقعي توليد محاسبه شود. ساز و كار تعيين قيمت تضميني، اين‌گونه است كه هزينه‌هاي توليد بايد مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه طيف وسيعي از محصولات وجود دارند كه تقريبا در كل كشور استان‌هاي مختلفي را پوشش مي‌دهند.
پيشنهاد موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي براي تعيين قيمت تضميني :
تعيين قيمت تضميني براساس هزينه توليد همان سال
پيشنهاد ما براي تعيين قيمت تضميني اين بود كه اين قيمت‌بايد براساس هزينه‌هاي توليد همان سال باشد. مشكلي كه وجود داشت اين بود كه معمولا اطلاعات موجود براساس هزينه توليدسال زراعي گذشته موجود بود؛ چرا كه محصولات زيادي وجود دارند كه هنوز عمليات زراعي و يا توليدي آنها تمام نشده و هزينه‌هاي آنها صورت نگرفته‌است تا بتوان هزينه‌هاي واقعي آنها را محاسبه كرد. در نتيجه از استان‌هاي مختلف استعلام شده وهزينه‌هاي واقعي توليد به دست مي آيد در هر سال اين هزينه‌ها با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه‌ها ي هر آيتم محاسبه مي‌شود. براي نمونه ميزان افزايش قيمت‌كود، سم يا دستمزد كارگر و غيره را در نظر مي گيرند. آمار و اطلاعات موجود در اين زمينه از مراكزي چون بانك مركزي، مركز آمار ايران و اداره‌كل آمار و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي ، و اطلاعات خود موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي اخذ مي‌گردد . بر اساس اين مستندات، هزينه‌هاي واقعي هر سال توسط موسسه محاسبه مي‌شود و با استفاده از شاخص‌هاي تورم نهاده‌ها، هزينه‌هاي توليد براي سال زراعي آينده پيش‌بيني مي‌گردد. البته در اين‌جا، قيمت‌هاي جهاني نيز مدنظر قرار مي‌گيرد تا رابطه‌ي مبادله براي توليدكننده بخش كشاورزي در داخل و خارج بخش حفظ شود.
انتظار توليد كننده اين است كه سودي نيزاز فعاليت‌خود بدست آورد، بنابراين سود توليد كننده نيز به اين هزينه اضافه مي‌شود و در پايان قيمتي به عنوان قيمت‌تضميني براي سال‌زراعي آينده پيش‌بيني مي‌شود.
از نقاط ضعف در فرآيند محاسبه و اعلام قيمت تضميني:
عدم حضور موثر اتحاديه‌ها و تشكل هاي توليدي
خبرنگار:
قيمتها و محاسبات انجام گرفته براي تمام استان‌ها يكسان است؟
دكتر كياني‌راد:
خير، همان‌طور كه پيش از اين نيز گفته شد. اين اطلاعات از استان‌هاي مختلف گرفته مي‌شود و در نهايت يك ميانگين وزني از هزينه‌هاي توليد محصول در استان‌هاي مختلف كشور به دست مي‌آيد. با تقسيم ميانگين وزني هزينه‌ي توليد محصول در هر هكتار بر ميانگين وزني عملكرد محصول در كل كشور، قيمت تضميني براي سال آينده پيش بيني مي‌شود. اين قيمت‌از طرف وزارت‌جهاد كشاورزي به هيأت‌دولت پيشنهاد مي‌شود. در اين ميان، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همچنين معاونت برنامه‌ريز ي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق ) اصلاحاتي را برروي قيمتها انجام مي‌دهند و اين قيمت را به شوراي اقتصاد پيشنهاد مي‌دهند. البته ممكن است برخي از آيتم‌ها كم يا زياد شود. در شوراي اقتصاد، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان پيشنهاد دهنده تنها داراي يك حق راي است، در اين شورا، با توجه به كل اعتبارتخصيصي دولت و همچنين گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصادي موجود در شوراي اقتصاد قيمتي به عنوان قيمت تضيمني اعلام مي شود. طي اين سال‌ها تمام تلاش وزارت جهاد كشاورزي اعلام به موقع قيمتها به هيأت‌دولت بوده است. چنين اقدامي انجام شد، چرا كه اين قيمتها علامتي (signal) براي كشاورز است تا بتواند در باره نوع محصول توليدي خود تصميم بگيرد.
در اين جا بايد به اين نكته توجه كنيم كه يكي از نقاط ضعف فرآيند محاسبه و اعلام قيمت‌هاي تضميني، عدم حضور مؤثر اتحاديه‌ها و تشكلهاي توليدي در اين فرآيند است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها اين اتحاديه‌ها كه نماينده توليدكنندگان بخش كشاورزي هستند، در فرآيند تعيين و تصويب قيمت نقش موثري ايفا مي‌نمايند.
مسايلي كه عنوان شد، درباره تعيين قيمت(قيمت تضميني) است. اما ساز و كار خريد (خريد تضميني) نيز مي‌تواند، بسيار مهم باشد. اگر چه دولت در طول سال‌هاي گذشته بيشتر قيمت‌تضميني را اعلام كرده است.
خبرنگار:
آيا در تعيين قيمت‌تضميني، قيمت‌كالاهاي جانشين و مكمل نيز در نظر گرفته مي‌شود؟
دكتر كياني‌راد:
بله. به همين دليل است كه گفته مي‌شود سياست قيمت تضميني براي تمام محصولات جواب نمي دهد. اگر بخواهيم قميت‌تضيني تمام محصولات را به يك نسبت افزايش دهيم اين موضوع باعث مي‌شود كه توليد كننده امكان انتخاب نداشته باشد.
براي نمونه، معمولا قيمت‌تضميني گندم بالاتر از جو تعيين مي‌شود، تا اين نشانه (signal) و پيام را براي توليد كننده داشته باشد كه محصول توليد ي او با امتياز ويژه‌اي مورد حمايت‌دولت قرار مي گيرد. اما استفاده از اين سياست محدوديت دارد و تنها تا اندازه‌اي مي‌تواند منطقي باشد؛ چراكه نمي‌توان قيمت تضميني را هر سال افزود؛ همچنان‌كه نمي‌توان آن را يك شبه متوقف كرد، مانند اتفاقي كه سال گذشته رخ داد.
خبرنگار:
به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين موانع اجراي اين سياست آن است كه دستگاه‌هاي مباشر خريد، تسهيلات و امكانات كافي مانند سوله، انبار، سردخانه و غيره را براي بسته بندي و نگهداري محصولات در اختيار ندارند.
دكتركياني‌راد:
اين مشكل براي تمام محصولات وجود دارد. البته ميزان مشكل از يك محصول به محصول ديگر متفاوت است.
خبرنگار:
اين موارد كاستي‌هاي بزرگي در قانون را نشان مي‌دهد؛ به تعبير ديگر، اگر دولت قصد اجراي سياست خريد تضميني را دارد، بايد زمينه‌هاي عرضه‌ي آن در داخل، تبديل به فرآورده يا صادرات آن را نيز فراهم كند، در غير اين صورت خريداران عمده به راحتي با يكديگر توافق مي‌كنند با خودداري از خريد محصول، قيمت آن را كاهش دهند.
دكتر كياني‌راد:
بحث قبلي بنده در خصوص محصولي همانند پياز نيز درباره‌ي همين موضوع بود؛ چرا كه تنها راهكارحمايت ، سياست قيمت تضميني نيست، بلكه حمايت‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه از جمله آن مي‌توان به حمايت‌هاي بازاريابي، توسعه صنايع، توسعه زير ساخت‌ها، توسعه بازاررساني و غيره اشاره كرد. در عمليات بازاررساني توليد كننده بايد محل مشخصي نزديك به محل توليدخود داشته باشد، تا محصول خود را پس از برداشت در آن‌جا عرضه كند. بررسي هر يك از موارد گفته شده نيازمند بحث‌هاي جداگانه‌اي است .
خبرنگار:
در بخش پيشين درباره‌ي سياست‌هاي قيمت تضميني توضيح داديد. سياست قيمتي ديگري كه پيش از اين به آن اشاره كرديد، سياست‌خريد توافقي است. درباره اين سياست و تفاوت آن با سياست خريد تضميني توضيح دهيد.
دكتر كياني‌راد:
اين 2 سياست‌كاملا با يكديگر متفاوت هستند. به طوري كه در قيمت تضميني يك كف قيمتي را مشخص مي‌كنند، اگر قيمت بازاري محصولات كشاورزي به زير قيمت تضميني برسد، دولت اقدام به خريد اين محصولات مي‌كند؛ در حالي كه در خريد توافقي، قيمتي كه اعلام مي‌شود، توافقي است. اين قيمت مي‌تواند قيمت كف باشد يا نباشد. دولت به عنوان سياست‌گذار قبل از تصميم توليد كننده به توليد محصول، قيمتي را اعلام مي‌كند كه مبناي چانه‌زني بين دولت و توليد كنندگان يا اتحاديه‌ها ي آنها خواهد شد. اما اين سياست‌براي تمام محصولات كاربرد ندارد چرا كه اگر دولت به دنبال خريد توافقي باشد، قبلا بايد بازاري براي آن محصولات داشته باشد، تا پس از خريد محصول به قيمت توافقي، بتواند آنها را صادر كند يا در بازار داخلي به فروش برساند؛ در غير اين صورت دولت بايد هزينه‌هاي گزافي را بابت انبارداري و نگهداري محصولات و به تعبيري حيف و ميل بيت‌المال پرداخت كند. بنابراين سياست خريد توافقي براي محصولات خاصي مانند برنج مناسب است.
در خريد توافقي، چنانچه توليد كننده احساس كند مبلغ پيشنهاد شده از طرف دولت، مناسب است و در عين حال بازار ديگري براي فروش محصول خودندارد، محصول خود را به دولت خواهد فروخت .
خبرنگار:
آيا، سياست‌هايي نظير خريدهاي توافقي درچارچوب برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين شده اجرا مي‌شود يا اينكه در مواجهه با بحران دولت از اين سياست به عنوان يك ابزار مديريت بحران استفاده مي‌كند؟
دكتر كياني‌راد:
دولت بايد سعي كند. با استفاده از سياست‌هاي ديگر بحران‌ها را پيش‌بيني كند اما راهكار مديريت بحران خريد توافقي نيست. بلكه سياست خريد توافقي، در مورد محصولاتي به كاربرده مي‌شود كه دولت احساس كند بازار داخلي آن محصولات دچار مشكل مي شود، در اين صورت ضمن توافق با توليد كنندگان اقدام به خريد اين محصولات مي‌كند؛ در حالي كه دولت براي مواجهه با بحران و مديريت آن مي‌تواند از طريق پرداخت‌هاي جبراني اين كار را به صورت آني انجام دهد. بنا براين لازم نيست كه دولت محصول را خريداري كند.
ادامه دارد...
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران