بحران اعتباری ریشه ها و آثار آن بر حسابداری

[مژگان]

ناصر مکارم بحران اعتباری؛ ریشه‌ها و آثار آن بر حسابداری

چکیده
بحران اعتباری اخیر که با مشکلات وام‌‌‌های مسکن در ایالات متحده در سال 2007 آغاز شد، هم اکنون به بزرگ‌ترین معضل مالی و اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. به‌‌‌علت در هم تنیدگی بازارهای مالی در سراسر دنیا، دامنه این بحران به‌‌‌سرعت از ایالات متحده فراتر رفت و ابعاد جدیدی پیدا کرد به‌‌‌طوری که در نهایت کل بازارهای مالی دنیا را در بر گرفت. در این مقاله به‌‌‌بررسی منشا بحران و مسائل حسابداری و حسابرسی مربوط به آن می‌‌‌پردازیم و واکنش‌‌‌های حرفه حسابداری و تدوین‌‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری را در برابر وقوع آن مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم.

مقدمه
در مورد آثار اقتصادی و مالی و دلایل ایجاد این بحران نظرهای مختلفی ابراز شده است. برخی از صاحب‌‌‌نظران معتقدند که این بحران در نتیجه به‌‌‌کارگیری روش‌های نامناسب حسابداری در قبال ابزارهای مالی پیچیده به‌‌‌وقوع پیوسته است. در این میان بیشترین انتقادها از حسابداری ارزش منصفانه به‌‌‌عمل آمده است. اما برخی دیگر معتقدند که حسابداری، تنها وضعیت موجود را بیان کرده و تاثیری در ایجاد بحران نداشته است.

منشا بحران
طی تابستان سال 2007 شرکت‌‌‌های بزرگ امریکایی به‌‌‌خصوص بانک‌‌‌های بزرگ سرمایه‌‌‌گذاری، روندی نزولی را اعلام کردند. با گذشت زمان، استقراض از محل وام‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت (اوراق تجاری) دشوارتر شد و نرخ بهره وام‌‌‌های دریافتی به‌‌‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. تا پایان سال 2007، مشکل اعتباری رو به وخامت گذاشت و گسترش یافت. هنگامی که بازار اوراق تجاری به سقوط خود ادامه می‌‌‌داد، بانک‌‌‌ها نیز وام‌‌‌هایی را که به یکدیگر می‌‌‌دادند، قطع کردند و بسیاری از اعتباردهندگان وام‌‌‌های رهنی نتوانستند وجوهی برای استقراض به‌‌‌دست آورند. این مشکل به‌‌‌ویژه برای شرکت‌‌‌هایی مانند انبوه‌‌‌سازان، اعتباردهندگان بخش مسکن، بانک‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری شدیدتر شد که به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با وام‌‌‌های املاک و مستغلات مرتبط بودند. زمانی‌‌‌ که سرمایه‌‌‌گذاران از این مشکل آگاه شدند، بی‌‌‌درنگ سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خود را به نقد تبدیل کردند. با افزایش بیم اعتباری، موج فروش اوراق بهادار باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌‌‌هایی شد که سرمایه‌‌‌گذاران، سهام آنها را برای کسب وجوه نقد به‌‌‌فروش می‌‌‌رساندند. تا ژانویه سال 2008، ارزش برآوردی کاهش قیمت سهام به بیش از 2000 میلیارد دلار رسید.
مانند اغلب بحران‌‌‌های مالی، منشا رویدادها می‌‌‌تواند به دارایی‌‌‌هایی مربوط باشد که بیش از واقع، ارزش‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند که در مورد بحران اخیر، این دارایی‌‌‌ها تسهیلات اعطایی پُرریسک بابت املاک و مستغلات به خریداران فاقد شرایط بود (در اصطلاح به آن وام‌های نامرغوب گفته می‌‌‌شود). اعتباردهندگان این‌‌‌گونه تسهیلات مالی را اعطا کردند و آنها را به‌‌‌طور گروهی به یکدیگر و نیز سرمایه‌‌‌گذاران بزرگ فروختند، آنها نیز به نوبه خود این وام‌‌‌ها را به‌‌‌طور گروهی به سایر سرمایه‌‌‌گذاران کوچک و بزرگ واگذار کردند تا آنان بازپرداخت این تسهیلات مالی را دریافت کنند؛ به این ترتیب دامنه بحران گسترش یافت. اما وام‌‌‌گیرندگان (مالکان املاک) از تعهدات خود در بازپرداخت وام سر باز‌‌‌زدند و ارزش دارایی‌‌‌های ناشی از وام‌‌‌های مورد اشاره برای اعتباردهندگان سقوط کرد. تمام شرکت‌‌‌هایی که مالک چنین وام‌‌‌هایی بودند و حتی شرکت‌‌‌هایی که گمان می‌‌‌رفت مالک چنین سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی باشند، به‌‌‌زودی برای اعتباردهی و بازیافت وام‌‌‌های اعطا شده، با مشکل مواجه شدند. واحدهای تجاری و سرمایه‌‌‌گذاران به‌‌‌سرعت از پیامدهای بحران آسیب دیدند.
در ژانویه سال 2008 به وحشت و بی‌‌‌اعتمادی ناشی از بحران مالی و میلیاردها دلار زیانی که سرمایه‌‌‌گذاران و مالکان اولیه املاک متقبل شدند، این‌‌‌گونه واکنش نشان داده شد که روزنامه وال استریت گزارش داد دفتر رسیدگی فدرال، بازجویی از 14 شرکت را به‌‌‌عنوان بخشی از رسیدگی‌‌‌های گسترده خود آغاز کرده است. در همین زمان، کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا تحقیقاتی را درباره اوراق رهنی نامرغوب آغاز کرد. به‌‌‌‌‌‌همین ترتیب، تا ژانویه سال 2008 دعاوی بسیاری از موسسات مالی به ثبت رسید. در مارس سال 2008 بحران اعتباری به‌‌‌طور خطرناکی گسترش یافت و هم اکنون هزاران گروه متضرر کوشش می‌‌‌کنند تا دریابند چه چیز به خطا رفته است و چه کسی را باید سرزنش کرد.
یکی از مسائل مهم بحران اخیر، عدم ارائه و افشای مناسب در صورت‌‌‌های مالی است. تحلیل‌‌‌گران مالی به‌‌‌طور فزاینده از این موضوع شکایت دارند که مبلغ صحیح دارایی‌‌‌های مربوط به یک وام نامرغوب، شناسایی نشده است و این نبود اطمینان، موجب ایجاد رُعب و وحشت در اعتباردهندگان و سرمایه‌‌‌گذاران شده و مشکل را تشدید کرده است.

طرح مسائل حسابداری در نتیجه بحران اعتباری اخیر
بحران نقدینگی در یک سال اخیر بر بازارهای اعتباری حکمفرما شده است. گرچه شوک اولیه از جانب بحران اوراق بهادار رهنی پر ریسک در امریکا به بازارهای مالی وارد شد، اما به‌‌‌علت استفاده گسترده از ابزارهای مالی ساختار یافته و تامین مالی اهرمی که پیچیدگی آنها به‌‌‌طور پیوسته افزایش می‌‌‌یابد، آثار آن جهانی شده است. این امر موجب سرمایه‌‌‌گذاران و اعتباردهندگان در تمایل خود برای تامین مالی، تجدید نظر کنند و در نتیجه شرکت‌ها و افراد در سطح جهانی با فقدان نقدینگی مواجه شدند.
این بحران موجب طرح پرسش‌‌‌های جدی در زمینه مدیریت ریسک و فرایندهای نظارت و اثربخشی استانداردهای حسابداری شده است. هم‌‌‌چنین در مورد توانایی گزارشگری مالی برای فراهم آوردن اطلاعات به‌‌‌موقع و شفاف در مورد مشکلاتی که شرکت‌‌‌ها با آن مواجه شده‌‌‌اند، تردید ایجاد کرده است.
برخی نهادها که در این زمینه کار کرده‌‌‌اند، حیطه‌‌‌های اصلی و پرسش‌‌‌های حسابداری که به تحلیل و گسترش استانداردهای حسابداری نیاز دارند را به این صورت پیشنهاد کرده‌‌‌اند:
مدل تلفیق به‌‌‌ویژه در مورد واحدهای با مقاصد خاص؛
قطع شناخت و موارد افشای مربوط به اقلام خارج از ترازنامه؛
الزام به اندازه‌‌‌گیری ابزارهای مالی به ارزش منصفانه و چگونگی اعمال الزامات مربوطه؛ و
افشاء مواردی که باید پشتوانه معیار به‌‌‌کار گرفته شده قرار گیرند.
مسائل عمده‌‌‌ای که در خصوص ابعاد این بحران از حیث حسابداری مطرح است را می‌‌‌توان به دو دسته مسائل مربوط به واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته و مسائل مرتبط با حسابداری ارزش منصفانه تقسیم‌‌‌بندی کرد.
مسائل حسابداری مربوط به واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته
واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته با شکل و اهدافی مشابه واحدهای با مقاصد خاص، در حوزه فعالیت‌های مالی مطرح هستند. در واقع واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته، واحدهای با مقاصد خاصی هستند که شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری برای گنجاندن اقلام خارج از ترازنامه از آنها استفاده می‌‌‌کنند. برخی از مفاهیم حسابداری در رابطه با این واحدها به‌‌‌شرح زیر است:
1. فرض تفکیک شخصیت: به‌‌‌موجب این فرض، شناسایی هر سازمان یا واحد اقتصادی که حسابداری باید برای آن انجام شود، به‌‌‌عنوان یک شخصیت جداگانه ضروری است. اگر شخصیت حسابداری شناسایی نشود، حسابداری بی‌‌‌معنا خواهد بود. قواعد حسابداری مقرر می‌‌‌دارد که در صورت کنترل یک واحد تجاری بر واحد تجاری دیگر، این دو واحد از نظر محتوا یک واحد محسوب خواهند شد.کنترل تنها کنترل مستقیم مانند داشتن حق رای نیست، بلکه نفوذ اقتصادی غیرمستقیم مانند ضمانت‌‌‌ها و تعهدات ضمنی برای حمایت از یک شرکت جدید را نیز در بر می‌‌‌گیرد.
مسئله تفکیک شخصیت در خصوص شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری با ایجاد واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته مطرح می‌‌‌شود. همان‌‌‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، وام‌های نامرغوبی که به افراد ناتوان در بازپرداخت داده شد، یکی از ریشه‌‌‌های بحران بوده است. از آنجا که وام‌‌‌های نامرغوب کیفیتی پایین دارند، اعتباردهندگان با مشکلات بالقوه‌‌‌ای روبرو می‌‌‌شوند. آنها نمی‌‌‌توانند اسناد دریافتنی جدیدی به نهادهای تضمین‌‌‌ کننده دولتی بفروشند. اعتباردهندگان برای یافتن منبع دیگری برای خریداری وام‌‌‌های رهنی، خلاقیت مالی خود را به‌‌‌کار گرفتند و این وام‌‌‌ها را به شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذاری بزرگ فروختند. شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری بزرگ نیز به نوبه خود شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری جدید طراحی کردند تا وام‌‌‌ها را از آنها بخرد که به این شرکت‌‌‌های جدید، واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته گفته می‌‌‌شود.
شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری اغلب به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته کنترل دارند. واضح است که این شرکت‌ها ضمانت‌‌‌های صریحی برای اعمال نفوذ مستقیم در واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته دارند. طبق رویه‌‌‌های حسابداری، بسیاری از این شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری ملزم هستند تا آثار مالی واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته از جمله زیان‌‌‌های حاصل از آنها را در دفاتر خود نشان دهند. با این وجود، برخی از شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری بزرگ تنها تضمین‌‌‌های ضمنی(بی‌‌‌شرط)را در خصوص این واحدها فراهم می‌‌‌کنند که هرگز به‌‌‌طور کامل مشخص نمی‌‌‌شود. برخی از این شرکت‌‌‌های بزرگ برای حفظ اعتبار خود، در نهایت موافقت می‌‌‌کنند که این واحدها، شرکت‌‌‌های جداگانه واقعی نیستند و معاملات و هم‌‌‌چنین زیان‌‌‌های آنها را در صورت‌‌‌های مالی خود نشان می‌‌‌دهند. به این ترتیب تعهداتی که پیش از این ثبت و افشا نشده بود ناگهان در ترازنامه شرکت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری نشان داده می‌‌‌شود. به‌‌‌دلیل پیچیدگی نهایی قواعد حسابداری، بسیاری از سهامداران شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذاری درباره این بدهی‌‌‌ها و این‌که چگونه رخ داده‌اند، برداشت مناسبی ندارند.
2. طبقه‌‌‌بندی: وقتی معامله‌‌‌ای ثبت می‌‌‌شود، اجزای آن معامله باید به‌‌‌درستی در معادله حسابداری در بخش دارایی‌‌‌ها، بدهی‌‌‌ها یا حقوق صاحبان سهام طبقه‌‌‌بندی شوند. با ایجاد واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته، طبقه‌‌‌بندی نادرست از اجزای معادله حسابداری فراتر می‌‌‌رود و این شخصیت حسابداری است که باید اصلاح شود، زیرا در بسیاری موارد معاملات واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته باید در دفاتر واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ثبت شود.
3. ارزشیابی: به‌‌‌طور کلی حسابداری به‌‌‌سمت ارزش منصفانه گرایش یافته است. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد این معیار مناسب باشد اما اغلب تعیین آن به‌‌‌ویژه در مورد دارایی‌های مالی پیچیده که در یک بازار فعال مورد مبادله قرار نمی‌‌‌گیرند، دشوار است. قواعد حسابداری برای چنین دارایی‌هایی، مدیریت را به براورد ارزش با استفاده از فرمولهای پیچیده و مفروضات متعدد مانند ریسک براوردی، جریان نقد احتمالی آینده که اغلب ذهنی هستند، ملزم می‌‌‌کنند. با تغییر شرایط بازار این مفروضات به آسانی دستخوش تغییر می‌‌‌شوند.
4. افشای کامل: افشای کامل به‌‌‌ویژه برای اقلام عمده و پیچیده صورت‌‌‌های مالی مانند دارایی‌‌‌های شرکت در واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته، اهمیت دارد. اما افشا در بسیاری از موارد به‌‌‌دلیل پیچیدگی و ذهنی بودن محاسبات و جمع ارقام عمده وام‌‌‌های مختلف، یک کمک جانبی محسوب می‌‌‌شود. افزون براین، اغلب موارد افشای مشروح، تنها در فواصل زمانی سالانه صورت می‌‌‌گیرد که فاقد ویژگی«به‌‌‌موقع بودن» است.
مسائل حسابداری مربوط به ارزش منصفانه
بیانیه شماره 115 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با عنوان «حسابداری سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خاص در اوراق بهادار از نوع بدهی و اوراق بهادار مالکانه» که ابتدا در سال 1993 منتشر شد، مقرر می‌‌‌دارد که موسسات مالی، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خود را به ارزش جاری بازار ارزش‌‌‌گذاری کنند. این امر قاعده به «ارزش جاری بازار» نامیده می‌‌‌شود. از آن زمان تا به‌‌‌حال، افراد تمایلی به خرید اوراق بهادار رهنی یا اوراق مشتقه از خود نشان نمی‌‌‌دهند که این خود برای دارندگان این اوراق بهادار مشکلات چشم‌گیری در ترازنامه پدید آورده است. برخی معتقدند اگر این قاعده کنار گذاشته شود و شرکت‌ها این‌‌‌گونه دارایی‌‌‌های خود را به ارزش ذاتی منعکس کنند، همه از این تاریکی نجات می یابند، بازارهای اعتباری روان می‌‌‌شود و بحران سپری خواهد شد.
اثرات روش حسابداری انعکاس دارایی‌‌‌ها به ارزش جاری بازار
با افزایش زیان پرتفوی اوراق بهادار رهنی نامرغوب در اواسط سال 2007، اعتباردهندگان وثیقه مورد نیاز را افزایش دادند. اگر شرکت‌هایی که مالک سرمایه‌‌‌گذاری‌ها بودند وثیقه اضافی نداشتند، مجبور می‌‌‌شدند که دارایی‌های خود را بفروشند. این فروش‌‌‌ها بازار اوراق بهادار رهنی را از رونق انداخت. تردید در مورد کیفیت رتبه‌‌‌بندی این اوراق بهادار موجب ایجاد شبهاتی درباره کیفیت رتبه‌‌‌بندی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌‌‌ها10 شد. تعیین زیان‌های واقعی ناشی از اوراق بهادار رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه سایر دارایی‌ها که در عمل تحقق یافته است، به‌‌‌علت پیچیدگی بسیاری از ابزارهای مالی در بازار دشوار است. در نتیجه، مبادله اوراق بهادار مزبور با وقفه مواجه می‌‌‌شود. در ضمن، برداشت منابع مالی ادامه می‌‌‌یابد و دارندگان اوراق بهادار با پشتوانه سایر دارایی‌‌‌ها را مجبور به فروش آن اوراق به قیمت‌‌‌های جاری بازار می‌‌‌کند؛ هرچند ممکن است جریان نقدی این سرمایه‌‌‌گذاری لزوماً با کاهش جدی مواجه نشده باشد. هرچه فروش‌های با قیمت جاری بازار بیشتر و بیشتر می‌‌‌شود، قیمت دارایی بیشتر کاهش می‌‌‌یابد و این کاهش‌‌‌ها باعث می‌‌‌شود اعتباردهنده وثیقه بیشتری را طلب کند. در نتیجه ارزش دارایی‌‌‌هایی که بر مبنای ارزش جاری بازار تعیین شده است، کاهش می‌‌‌یابد.
این کاهش‌های بی‌‌‌پایان، اظهارنظرهای مشابهی از جانب تحلیل‌‌‌گران در پی داشته است، از جمله این‌‌‌که دارایی‌‌‌ها پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی آنها ارزش‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند.
کاهش ارزش بازار و ارزشیابی بر مبنای ارزش جاری بازار که به‌‌‌وسیله حسابداری ارزش منصفانه الزامی می‌‌‌شود، اثر قابل ملاحظه خود را بر ترازنامه واسطه‌‌‌های مالی مانند بانک‌های تجاری و سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌گذارد. این واحدها به احتمال قوی مبالغ سرمایه‌‌‌گذاری عمده‌‌‌ای از اوراق بهادار، اوراق رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه سایر دارایی‌ها نگهداری می‌‌‌کنند، که بسیاری از آنها کیفیت پایینی دارند حال آن‌که در ابتدا تصور می‌‌‌شد از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به‌‌‌‌‌‌علت دشواری تحقق استانداردهای رتبه‌‌‌بندی برای دارایی‌های نگهداری شده تا سررسید، بر اساس بیانیه 115 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بسیاری از این دارایی‌‌‌ها احتمالاً در ترازنامه به‌‌‌عنوان دارایی‌‌‌های قابل معامله یا دارایی‌‌‌های آماده برای فروش طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شود که هر دو این طبقات مشمول قواعد ارزش جاری بازار هستند. جریان‌های نقدی مربوط به این دارایی‌ها عموماً انتظارات را براورده می‌‌‌کند. اما ارزش‌‌‌های بازار این دارایی‌‌‌ها به مسیر نزولی خود ادامه می‌‌‌دهد. بر اساس حسابداری ارزش منصفانه، بانک‌های تجاری و سرمایه‌‌‌گذاری ملزم هستند که به کاهش اوراق بهادار رهنی در دفاتر خود ادامه دهند، این امر موجب ایجاد و تداوم زیان‌های عملیاتی و سرمایه‌‌‌ای می‌‌‌شود و وضعیت آنها را از وضعیتی که واقعاً وجود دارد، ضعیف‌‌‌تر نشان می‌‌‌دهد. به بیان دیگر اگر دارایی‌های آنها بر مبنای جریانهای نقدی که ایجاد می‌‌‌کنند، ارزش‌گذاری می‌‌‌شد، تصویر مطلوب‌‌‌تری از وضعیت آنها منعکس می‌‌‌شد.
به‌‌‌دلیل ارزش‌گذاری دارایی‌‌‌ها به مبالغ پایین، این شرکت‌ها مجبور شدند سهام خود را به ارزش‌‌‌های پایین به‌‌‌فروش برسانند که این امر سبب شد سهامداران آنها زیان‌های قابل ملاحظه‌‌‌ای را متحمل شوند. سرمایه‌‌‌گذاران و اعتباردهندگان در حالی‌‌‌که هیچ راه نجاتی نداشتند، به‌‌‌سرعت سرمایه‌‌‌های خود را از این بانک‌های تجاری و سرمایه‌‌‌گذاری خارج کردند و این باعث بروز سقوط مالی در سطح جهانی شد. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد این نتیجه غیر قابل اجتناب باشد اما، تردیدها درباره ثبات مالی این موسسات، ناشی از کاهش قابل ملاحظه دارایی‌‌‌های آنها بر اثر الزامات حسابداری ارزش منصفانه است.
نظرات موافقان ارزش منصفانه
برخی موافقان حسابداری ارزش منصفانه معتقدند: «سرزنش کردن حسابداری ارزش منصفانه در خصوص بحران اعتباری شبیه این است که شما برای تشخیص بیماری نزد پزشک بروید و سپس پزشک را سرزنش کنید که چرا به شما گفته که بیمار هستید».
تدوین‌‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت تدوین استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری(IASB)، از ارزشیابی‌‌‌های مبتنی بر ارزش جاری بازار و قواعد حاکم بر اقلام خارج از ترازنامه دفاع می‌‌‌کنند و معتقدند که بحران اعتباری کنونی مشابه مسئله انرون نیست و حسابداری اوراق بهادار پیچیده لزوماً نقشی در بحران اعتباری جاری نداشته است.
تام جونز(TomJones) سخن‌گوی هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری می‌‌‌گوید: اینکه بانک‌‌‌ها در عمل زمانی که به‌‌‌سمت اوراق بهادار پیچیده حرکت کردند و واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافتة خود را خارج از ترازنامه گزارش کردند، از مقررات حسابداری تبعیت کرده‌‌‌اند، مسئله‌‌‌ای است که در پرده ابهام قرار دارد. من فکر می‌‌‌کنم ما قصد داریم به قواعد نگاهی بیندازیم و بگوییم که آنها مناسب هستند یا خیر. اما زود است که بگوییم واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته به اشتباه از ترازنامه حذف شده اند.
او می افزاید: مقایسه بحران اعتباری جاری با سقوط ِانرون در سال 2001 که آن هم مربوط به واحدهای خارج از ترازنامه بود، مقایسه درستی نیست. انرون درگیر یک کلاهبرداری بود. درحالی که بحران اعتباری جاری به‌‌‌وسیله بانک‌هایی بوجود آمده است که سیاست‌‌‌گذاران در مورد آنها راه را به خطا پیمودند.
به‌‌‌دلیل اینکه بانک‌ها مجبور شدند دارایی‌‌‌های واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته را به ارزش بازار برسانند، عده‌‌‌ای پیشنهاد کرده‌‌‌اند که برخی موسسات مالی اجازه یابند حسابداری ارزش منصفانه را اجرا نکنند. گروه‌ها و اتحادیه‌‌‌های بانکی بین‌‌‌المللی از به‌‌‌کارگیری مدل‌‌‌های ترکیبی حسابداری پشتیبانی کرده‌‌‌اند، در این مدل‌‌‌ها برای برخی از ابزارها، بهای تمام شده تاریخی و برای بقیه از ارزش منصفانه استفاده می‌‌‌شود. حتی برخی قانون‌‌‌گذاران مهلت قانونی محدودی را برای رویه ارزش جاری بازار پیشنهاد کرده‌‌‌اند.
سخنگوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری هشدار می‌‌‌دهد که هیچ جایگزین بهتری برای ارزشیابی‌های مبتنی بر ارزش جاری بازار وجود ندارد و می‌‌‌افزاید، برای ابزارهای مشتقه و اوراق بهاداری که ارزشیابی آنها دشوار است، استفاده از بهای تمام شده تاریخی بی‌‌‌معنی است. از سوی دیگر، روش ارزش جاری بازار به بانک‌ها اجازه می‌‌‌دهد که ارزش‌های نادرست را از شاخص‌‌‌ها و معیارهایی که به سهولت قابل دستکاری است، حذف کنند. این قابلیت، روش ارزش جاری بازار را به مناسب‌‌‌ترین سیستمِ در دسترس اوراق بهادارِ پیچیده تبدیل می‌‌‌کند. او می‌‌‌افزاید: این درست است که بگوییم ارزش منصفانه، سیستم نامناسبی است اما به بدی سایر روش‌‌‌ها نیست.
اما توماس لینس‌‌‌میر(ThomasLinsmeier)، عضو هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌‌‌گوید: سیاست‌‌‌گذاران نباید برای سقوط بانک‌ها استانداردهای حسابداری را سرزنش کنند. حتی اگر وام‌‌‌های مشکل‌‌‌ آفرین یا انتشار اوراق بهادار به پشتوانه این مطالبات– که اغلب آنها اوراق رهنی پر ریسک بوده‌‌‌اند- وجود نداشت، بازهم ممکن بود این بحران غیر قابل اجتناب باشد.
واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری به بحران اعتباری
در پاسخ به بحران اعتباری اخیر، هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری نیاز به شفاف‌‌‌سازی استانداردهای بین‌‌‌المللی گزارشگری مالی (IFRSs) را به‌‌‌رسمیت شناخت. این واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری بر توصیه‌‌‌های مجمع ثبات مالی متمرکز است و در همان حال از تناقض در حسابداری بین استانداردهای بین‌‌‌المللی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا نیز اجتناب می‌‌‌کند.

توصیه‌‌‌های مجمع ثبات مالی
مجمع ثبات مالی یک سازمان جهانی متشکل از قانون‌‌‌گذاران و بانک‌‌‌های مرکزی است.
این مجمع در آوریل سال2008 گزارشی را برای وزیران مالی و روسای بانک‌‌‌های مرکزی گروه G7 منتشر کرد که توصیه‌‌‌هایی را با عنوان تقویت بازار و جنبش نهادی ارائه کرد. این گزارش حاصل همکاری مقامات نهادهای اصلی بین‌‌‌المللی و ملی در زمینه مراکز مالی کلیدی است.
از جمله این توصیه‌‌‌ها، سه مورد مربوط به تقویت گزارشگری مالی است. این توصیه‌‌‌ها هسته اصلی پاسخ هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری به بحران اعتباری اخیر را تشکیل می دهند و شامل موارد زیر است:
1. اقلام خارج از ترازنامه: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری باید استانداردهای حسابداری و افشا را برای ابزارهای خارج از ترازنامه بهبود بخشد و این امر را به‌‌‌صورت همکاری مشترک با سایر تدوین‌‌‌کنندگان استاندارد انجام دهد تا همگرایی بین‌‌‌المللی حاصل شود.
واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری تاکنون دو پروژه داشته است که به‌‌‌طور مستقیم به ابزارهای خارج از ترازنامه مربوط بوده است. پروژه تلفیقی با هدف شناسایی مواردی است که هر شخصیت حسابداری باید در ترازنامه شخصیت حسابداری دیگر منعکس شود و پروژه قطع شناخت به‌‌‌بررسی مواردی می‌‌‌پردازد که دارایی‌‌‌ها باید از ترازنامه حذف شوند. هر دو پروژه در یادداشت تفاهمی میان هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری توصیف شده است و راهکارهایی را برای همگرایی استانداردهای این دو نهاد تعیین می‌‌‌کند.
2. ارزش منصفانه در بازارهای غیرفعال: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری باید رهنمودهای خود را درباره ارزشیابی ابزارهای مالی در بازارهای غیرفعال، بهبود بخشد. برای دستیابی به این هدف، این هیئت باید یک گروه مشاوره کارشناسی در سال 2008 تشکیل دهد.
واکنش هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری: در نشست هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری در ماه می سال 2008 و به‌‌‌عنوان بخشی از پروژه اندازه‌‌‌گیری ارزش منصفانه، هیئت مورد اشاره برای تشکیل گروه مشاوره کارشناسی جهت تشخیص مسائل ارزشیابی و افشا در محیطی که بازارهای کنونی با آن مواجهند، برنامه‌‌‌های خود را اعلام کرد. از زمان آغاز به‌‌‌کار تا کنون، این گروه هفت بار تشکیل جلسه داده است. هرچند جلسات گروه غیرعلنی بوده است، اما خلاصه بحث‌‌‌ها در جلسه علنی هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری ارائه شده است. در 16 سپتامبرسال 2008 در نخستین گام تدوین دستورعمل به‌‌‌کارگیری ارزش منصفانه در بازارهای غیرفعال، هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری پیش‌‌‌نویس دستورعملی را که حاصل کار گروه مشاوره‌‌‌ای کارشناسی بود، منتشر کرد. در 30 سپتامبر
شفاف‌سازی15 استاندارد اندازه‌‌‌گیری‌‌‌های ارزش منصفانه (SFAS157) به‌‌‌وسیله کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا و هیئت استانداردهای حسابداری مالی انجام شد. هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری این شفاف‌‌‌سازی را مفید و سازگار با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌‌‌المللی ارزیابی می‌‌‌کند.
3. افشا: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری، استانداردهای خود را برای دستیابی به افشای بهتر درباره ارزیابی، روش‌شناسی و ابهام مربوط به ارزیابی‌‌‌ها، تقویت خواهد کرد.
واکنش هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری: هیئت استانداردهای بین‌‌‌المللی حسابداری درحال تجدید نظر در استاندارد ابزارهای مالی(IFRS7) است. بخش موارد افشا (شامل بخشی از پروژه تلفیقی) اثربخشی این استاندارد را برای حصول اطمینان از این امر ارزیابی می‌‌‌کند که واحدهای اقتصادی، اطلاعاتی که حاصل بازتاب ریسک‌‌‌ها و زیان‌‌‌های بالقوه ناشی از ابزارهای مالی و واحدهای خارج از ترازنامه باشد را افشا کنند.
تاثیر بحران اعتباری اخیر بر حرفه حسابرسی
بحران اخیر، ریسک حسابرسی را افزایش داده است. با اهمیت‌‌‌ترین تاثیر، به حسابرسی بانک‌‌‌ها مربوط بوده است. اکنون نیاز است تا حسابرسان به‌‌‌طور دقیق‌‌‌تر به وضعیت اعتباردهی بانک‌‌‌ها توجه کنند تا بتوانند مشخص کنند که آیا بانک می‌‌‌تواند به‌‌‌طور منطقی پولی را که وام داده است، بازیافت کند یا خیر. این مسئله اهمیتی خاص دارد که حسابرسان مستقل باید درباره تداوم فعالیت صاحبکاران خود اظهارنظر نمایند. در مورد توقف فعالیت نرثرن راک و بیر استیرنز (NorthernRockandBearStearns)، نادرستی اظهارنظر حسابرسان اثبات شده است و حسابرسان باید در قبال عدم تشخیص این امر ‌‌‌که واحدهای مورد رسیدگی آنها در معرض ریسک قرار داشتند، پاسخگو باشند.
هم‌‌‌چنین ریسک در همه شرکت‌‌‌هایی که مبالغ استقراض قابل ملاحظه‌‌‌ای دارند، افزایش یافته است. هم‌‌‌زمان با افزایش نرخ‌‌‌های بهره، اگر این واحدهای تجاری نتوانند از عهده بازپرداخت وام‌‌‌های خود برآیند، در معرض ورشکستگی قرار می‌‌‌گیرند. موسسات حسابرسی باید دقت مضاعفی را در بازنگری بدهی‌‌‌های این شرکت‌‌‌ها داشته باشند، تا اطمینان یابند که در معرض ریسکی قابل ملاحظه‌‌‌ قرار ندارند و هرگونه موضوعات مربوط به ریسک در اظهارنظر حرفه‌‌‌ای حسابرس نشان داده شده است.
افزون بر این، محیط بحران اخیر می‌‌‌تواند بر استقلال حسابرسان نیز اثر بگذارد. برای مثال ممکن است از حسابرس خواسته شود تا ابزارهای مالی واحد مورد رسیدگی را ارزیابی کند. اگر حسابرس درگیر چنین کاری شود، ممکن است بی‌‌‌طرفی و استقلال او خدشه دار گردد، یا این‌‌‌که ممکن است از جانب دیگران چنین به‌‌‌نظر برسد. حسابرس باید از وقوع هر دو آنها اجتناب کند.

نتیجه گیری
هر چند در برخورد اول، بحران اعتباری اخیر ممکن است یک مسئله مالی و اقتصادی به‌‌‌نظر آید، اما با طرح مسائلی در خصوص تلفیق واحدهای سرمایه‌‌‌گذاری ساختاریافته و نیز حسابداری ارزش منصفانه، همانند اغلب بحران‌‌‌های اخیر، پای حسابداران نیز به میز محاکمه این بحران کشیده شده است. اغلب تحلیل‌‌‌گران معتقدند که استفاده از ارزش‌‌‌های جاری بازار در اجرای حسابداری ارزش منصفانه، موجب ارزش‌‌‌گذاری نادرست دارایی‌‌‌ها شده و زمینه را برای بحران فراهم کرده است. از سوی دیگر برخی تدوین‌‌‌کنندگان استانداردها، حسابداری را تنها منعکس کننده این بحران می‌‌‌دانند و حتی مدعی هستند که حسابداری با انعکاس به‌‌‌موقع بحران، از وخیم شدن و عمق گرفتن شدت فاجعه کاسته است. اما با وجود این دفاعیه، نهادهای اساسی حسابداری در مقابل این بحران از خود واکنش نشان داده‌‌‌اند و کوشش می‌‌‌کنند نکات مبهمی را اصلاح نمایند که ممکن است بروز این بحران را تسهیل کرده باشد.