مژگان
01-23-2010, 12:35 PM
در روز بیست و پنجم تیر ماه مقاله‌ای را تحت عنوان کاربرد فرمول‌های متفاوت محاسبه اقساط در بانک‌های دولتی و خصوصی در مورد روش‌های محاسبه سود تسهیلات در بانک‌ها مطالعه کردم که به جا است توضیحاتی جهت تنویر افکار خوانندگان آن روزنامه ارائه کنم.
در ابتدا توضیحی مختصر در مورد بحث قیمت ارائه می‌شود. زیرا به نظر می‌رسد که موضع‌گیری‌‌ها در قبال روش جدید به سبب عدم وجود نگرشی جامع در خصوص مقوله قیمت ایجاد شده است. اصولا در کشور ما هیچ‌گاه قیمت واقعی یا لااقل تعادلی عوامل تولید و بعضی از کالاها و خدمات پرداخت نمی‌شود. گستره این موضوع از استثمار نهاده نیروی کار (که یک مفهوم اقتصادی است) توسط مکانیزم دولت‌‌ها گرفته تا قیمت غیر‌منصفانه بنزین به چشم می‌خورد. همین امر سبب شده است تا این عوامل تولید هیچ‌گاه بهره‌وری مطلوب را نداشته باشند. مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌وری تولید در ایران گواه این موضوع هستند. سرمایه نیز، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، از این قاعده مستثنا نمی‌باشد و طی سال‌های گذشته مباحثات فراوانی در مورد آن مطرح شده است.
نگارنده مقاله مورد اشاره، بیشتر بودن مبالغ محاسبه شده طبق فرمول واقعی که از آن به عنوان فرمول جهانی نام می‌برد، نسبت به مبلغ محاسبه شده طبق فرمول متداول در بانک‌های دولتی (راس‌گیری) می‌باشد را به اشتباه، ناشی از محاسبه «بهره مرکب» قلمداد کرده و شائبه ربوی و غیر اسلامی روش جدید را دامن زده است و چنین دیدگاه و نظراتی در تعدادی از جراید مشاهده می‌شود.
از ابتدا شروع و شکل‌گیری فعالیت‌های بانکی کشور تاکنون در بانک‌های دولتی ایران از روشی غیر واقعی جهت محاسبه سود تسهیلات استفاده می‌شود. در این روش فرض بر این است که مشتری طی هر قسط، مبلغ ثابتی از اصل تسهیلات را که برابر با حاصل تقسیم اصل تسهیلات بر تعداد اقساط است، به بانک مسترد کند. در این روش، کل سود و مبلغ اقساط براساس فرض فوق محاسبه می‌شوند. لیکن در عمل، بانک طلب خود بابت اصل تسهیلات را با تاخیر بیشتری از مشتری دریافت کرده وبابت این تاخیر سودی محاسبه و دریافت نمی‌کند، لذا اغلب بانک‌های دولتی بابت اعمال چنین روش و فرمولی دچار زیان نامریی شده‌اند، لیکن در جهت آنکه درصد و سهم قابل توجهی از منابع جذب شده توسط بانک‌های دولتی مربوط به موسسات دولتی بوده و در حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز طبق ضوابط و مقررات ذی‌ربط به نام این‌گونه موسسات نزد بانک‌های دولتی منظور و تجمیع گردیده و این شرایط و ضوابط برعکس شرایط بانک‌های خصوصی که از این امکان برخوردار نیستند، موجب دستیابی بانک‌های دولتی به منابع و سپرده‌های بدون هزینه و ارزان قیمت نیز گردیده، این زیان آشکار نشده است.
در روش واقعی محاسبه سود، آن بخش از اصل تسهیلات که پرداخت آن توسط مشتری با تاخیر صورت می‌گیرد، تعیین و سود متعلقه به آن برای دوران تاخیر محاسبه و به کل سود دوره افزوده می‌شود و این امر منجر به افزایش مبلغ قسط می‌گردد که چنین امری اجتناب ناپذیر است.
به عبارت دیگر مطالبه سود بیشتر تنها به این دلیل است که مدت زمانی که اصل تسهیلات نزد مشتری می‌باشد، در عمل بیشتر از مدت زمان مفروض بوده و این سود تنها به مانده واقعی از اصل تسهیلات تعلق گرفته و هیچ‌گونه شائبه مرکب بودن به آن وارد نمی‌باشد و چنین استدلالی مصداق ندارد.
به علاوه در روش واقعی برخلاف روش بانک‌های دولتی مبلغ قسط تکافوی کل سود مورد انتظار هر قسط را داده و اساسا در هیچ مقطعی بدهی بابت سود وجود نخواهد داشت تا به آن سود یا بهره مرکب تعلق گیرد و منطقا باید بپذیریم که چنین روش واقعی عینا همانند محاسبه سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
نکته دیگری که قابل ملاحظه می‌باشد آن است که نه تنها این روش محاسبه از سوی بانک مرکزی ممنوع نشده است بلکه با ارائه روش جدید در جهت اصلاح روش قدیم از کلیه نظام بانکی کشور نظرخواهی شده است.
همچنین تاکنون فرمول محاسبه سود تسهیلات از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده و فرمول فعلی صرفا یک روش محاسباتی بوده که از گذشته به جا مانده و به‌رغم مشکلات آن مورد استفاده بانک‌ها قرار گرفته است.
لذا ضرورت دارد در چنین شرایطی که عقاید و استدلال‌ها راجع به محاسبه سود واقعی تسهیلات نظام بانکی تکثر دارد و متفاوت می‌باشد، به منظور تنویر و تلطیف افکار عمومی، کارشناسان و صاحبنظران امور بانکی و رسانه‌های جمعی با ارائه اطلاعات دقیق و جامع و به روز سعی در افزایش سطح آگاهی مردم نمایند.
در ابتدا توضیحی مختصر در مورد بحث قیمت ارائه می‌شود. زیرا به نظر می‌رسد که موضع‌گیری‌‌ها در قبال روش جدید به سبب عدم وجود نگرشی جامع در خصوص مقوله قیمت ایجاد شده است. اصولا در کشور ما هیچ‌گاه قیمت واقعی یا لااقل تعادلی عوامل تولید و بعضی از کالاها و خدمات پرداخت نمی‌شود. گستره این موضوع از استثمار نهاده نیروی کار (که یک مفهوم اقتصادی است) توسط مکانیزم دولت‌‌ها گرفته تا قیمت غیر‌منصفانه بنزین به چشم می‌خورد. همین امر سبب شده است تا این عوامل تولید هیچ‌گاه بهره‌وری مطلوب را نداشته باشند. مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌وری تولید در ایران گواه این موضوع هستند. سرمایه نیز، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، از این قاعده مستثنا نمی‌باشد و طی سال‌های گذشته مباحثات فراوانی در مورد آن مطرح شده است.
نگارنده مقاله مورد اشاره، بیشتر بودن مبالغ محاسبه شده طبق فرمول واقعی که از آن به عنوان فرمول جهانی نام می‌برد، نسبت به مبلغ محاسبه شده طبق فرمول متداول در بانک‌های دولتی (راس‌گیری) می‌باشد را به اشتباه، ناشی از محاسبه «بهره مرکب» قلمداد کرده و شائبه ربوی و غیر اسلامی روش جدید را دامن زده است و چنین دیدگاه و نظراتی در تعدادی از جراید مشاهده می‌شود.
از ابتدا شروع و شکل‌گیری فعالیت‌های بانکی کشور تاکنون در بانک‌های دولتی ایران از روشی غیر واقعی جهت محاسبه سود تسهیلات استفاده می‌شود. در این روش فرض بر این است که مشتری طی هر قسط، مبلغ ثابتی از اصل تسهیلات را که برابر با حاصل تقسیم اصل تسهیلات بر تعداد اقساط است، به بانک مسترد کند. در این روش، کل سود و مبلغ اقساط براساس فرض فوق محاسبه می‌شوند. لیکن در عمل، بانک طلب خود بابت اصل تسهیلات را با تاخیر بیشتری از مشتری دریافت کرده وبابت این تاخیر سودی محاسبه و دریافت نمی‌کند، لذا اغلب بانک‌های دولتی بابت اعمال چنین روش و فرمولی دچار زیان نامریی شده‌اند، لیکن در جهت آنکه درصد و سهم قابل توجهی از منابع جذب شده توسط بانک‌های دولتی مربوط به موسسات دولتی بوده و در حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز طبق ضوابط و مقررات ذی‌ربط به نام این‌گونه موسسات نزد بانک‌های دولتی منظور و تجمیع گردیده و این شرایط و ضوابط برعکس شرایط بانک‌های خصوصی که از این امکان برخوردار نیستند، موجب دستیابی بانک‌های دولتی به منابع و سپرده‌های بدون هزینه و ارزان قیمت نیز گردیده، این زیان آشکار نشده است.
در روش واقعی محاسبه سود، آن بخش از اصل تسهیلات که پرداخت آن توسط مشتری با تاخیر صورت می‌گیرد، تعیین و سود متعلقه به آن برای دوران تاخیر محاسبه و به کل سود دوره افزوده می‌شود و این امر منجر به افزایش مبلغ قسط می‌گردد که چنین امری اجتناب ناپذیر است.
به عبارت دیگر مطالبه سود بیشتر تنها به این دلیل است که مدت زمانی که اصل تسهیلات نزد مشتری می‌باشد، در عمل بیشتر از مدت زمان مفروض بوده و این سود تنها به مانده واقعی از اصل تسهیلات تعلق گرفته و هیچ‌گونه شائبه مرکب بودن به آن وارد نمی‌باشد و چنین استدلالی مصداق ندارد.
به علاوه در روش واقعی برخلاف روش بانک‌های دولتی مبلغ قسط تکافوی کل سود مورد انتظار هر قسط را داده و اساسا در هیچ مقطعی بدهی بابت سود وجود نخواهد داشت تا به آن سود یا بهره مرکب تعلق گیرد و منطقا باید بپذیریم که چنین روش واقعی عینا همانند محاسبه سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
نکته دیگری که قابل ملاحظه می‌باشد آن است که نه تنها این روش محاسبه از سوی بانک مرکزی ممنوع نشده است بلکه با ارائه روش جدید در جهت اصلاح روش قدیم از کلیه نظام بانکی کشور نظرخواهی شده است.
همچنین تاکنون فرمول محاسبه سود تسهیلات از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده و فرمول فعلی صرفا یک روش محاسباتی بوده که از گذشته به جا مانده و به‌رغم مشکلات آن مورد استفاده بانک‌ها قرار گرفته است.
لذا ضرورت دارد در چنین شرایطی که عقاید و استدلال‌ها راجع به محاسبه سود واقعی تسهیلات نظام بانکی تکثر دارد و متفاوت می‌باشد، به منظور تنویر و تلطیف افکار عمومی، کارشناسان و صاحبنظران امور بانکی و رسانه‌های جمعی با ارائه اطلاعات دقیق و جامع و به روز سعی در افزایش سطح آگاهی مردم نمایند.