donya88
01-20-2010, 02:39 PM
نظريه اشتغال كلاسيك بر دو اصل اساسي بنا گرديده است:
1- فرد با محصول نهايي كار مساوي است. بدين معني كه مزد كسي كه به كار گمارده شده برابر است با ارزشي كه از دست برود، هر لحظه كه يك واحد اشتغال كاهش يابد.
2- وقتي كه حجم معيني كار مورد استفاده قرار گرفته، فايده مزد مساويست با عدم فايده نهايي آن مقدار اشتغال.
نظريه مرسوم و قديمي كلاسيك پشتيبان اين فكر است كه مزد حقيقي را قراردادهاي جمع مزد منعقده ميان صاحبكاران اقتصادي و كارگران معين مي‌كند.
پيش‌بيني به مثابه عامل تعيين كننده توليد و اشتغال
صاحبكار اقتصادي مجبور است درباره مبلغي كه مصرف كنندگان براي ميزاني كه پس از گذشت دوره زماني احتمالاً آماده عرضه خواهد بود حاضرند بپردازند بهترين پيش‌بيني ممكن را به عمل آورد.
پيش‌بيني‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
1- پيش‌بيني‌هاي نوع اول2- پيش‌بيني‌هاي نوع دوم
پيش‌بيني‌هاي نوع اول به قيمتي متربوط است كه سازنده موقعي كه خود جريان توليد را آغاز مي‌كند مي‌تواند براي محصول تمام شده بدست آورد.
پيش‌بيني‌هاي نوع دوم درباره درآمدهاي صاحبكار اقتصادي است كه اگر محصول تمام شده را به عنوان اضافه‌اي بر تجهيزات سرمايه‌اي خود بخرد اميدوار است به شكل عوايد آينده بدست آورد.
پيش‌بيني نوع اول= پيش‌بيني كوتاه مدت
پيش‌بيني نوع دوم= پيش‌بيني دراز مدت
از نظر كينز
سرمايه‌گذاري+مصرف = درآمد و از طرفي مصرف- درآمد = پس‌انداز
پس Ü سرمايه‌گذاري = پس‌انداز
تعريف درآمد از نظر كينز
فرض مي‌كنيم صاحب كار اقتصادي محصولات تمام شده را به مصرف كنندگان يا به ديگر صاحبكاران اقتصادي به مبلغ معيني كه به A سايش مي‌دهيم مي‌فروشد و مبلغ A1 را براي خريد محصولات تمام شده از ديگر صاحبكاران اقتصادي خرج مي‌كند و در پايان دوره داراي كالاي سرمايه‌اي به ارزش G مي‌گردد.
اگر اين شخص تجهيزات خود را براي توليد محصول مورد استفاده قرار ندهد بايد
مبلغ B¢ را براي نگهداري و بهبود آن خرج كند و هرگاه اين مبلغ را خرج كند ارزش تجهيزات در پايان دوره ¢ G مي‌شود يعني G¢-B¢ حداكثر ارزش خالصي است كه هرگاه تجهيزات براي توليد A مورد استفاده قرار نمي‌گرفت ممكن بود از دوره پيشين باقي بماند و G-A1 مقداري است كه بابت توليد A فدا گرديده است.
(G¢-B¢) – (G-A)=U
U را هزينه استعمال A مي‌ناميم. مبلغ پرداختي صاحبكار اقتصادي به ديگر عوامل توليد در مقابل خدمات آنها را هزينه عامل مي‌گوييم و به F نشان مي‌دهيم. مجموع هزينه عامل F و هزينه استعمال U را هزينه اوليه توليد A نام مي‌گذاريم.
در اين صورت درآمد صاحبكار اقتصادي را مي‌توانيم مازاد ارزش محصول تمام شده كه ظرف دوره موردنظر به فروش رفته است بر هزينه اوليه تعريف بكنيم.
بنابراين چون درآمد بقيه جامعه مساوي با هزينه عامل صاحبكار اقتصادي است درآمد كل برابر با A-U مي‌شود.
تابع تقاضاي كل هر سطح معلوم اشتغال را به عوايدي مربوط مي‌سازد كه از اين سطح اشتغال حاصل مي‌شود و عوايد از جمع دو مقدار تشكيل شده: 1- مبلغي كه براي مصرف خرج مي‌شود هنگامي كه اشتغال در سطح معيني است. 2- مبلغي كه به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌ياد.
ميزاني كه جامعه براي مصرف خرج مي‌كند قسمتي به ميزان درآمد جامعه، قسمتي به مقتضيات عيني وابسته بدان و قسمتي به نيازمنديهاي ذهني و تمايلات و عادات رواني افراد جامعه بستگي دارد. عوامل عيني عبارتند از: 1- تغيير در واحد مزد 2- تغيير در تفاوت ميان درامد و درآمد خالص 3- تغييرات غير مترقبه در ارزش‌هاي سرمايه‌اي كه در محاسبه درآمد خالص نيامده است. 4- تغييرات نرخ تنزيل زمان 5- تغييرات
سياست مالياتي 6- تغييرات در پيش‌بيني‌هاي نسبت ميان سطح كنوني و آيند درآمد.
هشت انگيزه ذهني وجود دارد كه افراد را به خودداري از خرج درآمدهاي خود مي‌كشاند كه عبارتند از: احتياط، پيش‌بيني، محاسبه، بهبودي، استقلال، ابتكار در كسب و كار، غرور و
اگر DCw را افزايش در مصرف DIW را افزايش در سرمايه‌گذاري فرض كنيم DYw=DCw+DIw
و
DYw=k.DIw
كه در ان k ضريب افزايش سرمايه گذاري است ومساوي ميل نهايي به مصرف مي‌باشد و اگر افزايش سرمايه‌گذاري DIw به افزايش اشتغال اوليه DN2 منجر شود افزايش اشتغال كل DN=K¢.DN2 خواهد بود و دليلي
در دست نيست كه K و C.K¢ مساوي فرض شود. وقتي كسي سرمايه‌گذاري يا كالاي سرمايه‌اي مي×رد يك سلسله عوايد آينده‌اي را خريداري مي‌كند كه انتظار دارد از فروش محصول آن پس از وضع مخارج جاري تحصيل آن در طول عمر دارايي مذبور بدست آورد كه اين عوايد را بازده آينده سرمايه‌گذاري مي ناميم.
كارايي نهايي سرمايه برابر با نرخ تنزيلي است كه ارزش حال يك سلسله اقساط سالانه متشكله از بازده‌هاي مورد انتظار اين كالاي سرمايه اي را در سراسر مدت موجوديت خود مساوي با قيمت عرضه آن باشد
در نوع خطر احتمالي روي حجم سرمايه‌گذاري تأثير دارد: 1- خطر احتمالي صاحبكار اقتصادي يا وام گيرنده 2- خطر احتمالي وام دهنده و خطر وقوع سوم تغيير زيان‌آور و احتمالي در ارزش پايه پول مي‌باشد.
ملاحظاتي كه مبناي پيش‌بيني بازده‌هاي آينده است يك قسمت واقعيات موجودي است و قسمتي ديگر حوادث آتي است كه در ميان نوع دوم تغييراتي آتي در نوع و مقدار ذخيره دارايي‌هاي سرمايه‌اي را مي‌توان ذكر كرد كه اين انتظار را وضع پيش‌بيني درازمدت مي‌ناميم.
نرخ بهره عامل تعادلي است كه ميان تقاضاي پس‌انداز به شكل سرمايه‌گذاري جديد به نرخ بهره معلوم از يك سو و عرضه پس‌انداز به همان نرخ بهره كه از ميل رواني پس‌انداز جامعه نتيجه مي‌شود از سوي ديگر تساوي برقرار مي‌كند. تحقق كامل رجحان‌هاي زماني و رواني يك مزد نياز به دو گروه تصميم متمايز دارد: 1- ميل به مصرف 2- رجحان نقدينه
رجحان نقدينه منحني مقدار منابع بر حسب پول يا واحدهاي مزد است كه انسان ميل دارد در مجموعه‌هاي مختلف اوضاع و احوال به شكل پول نگه دارد و نرخ بهره پاداش انصراف از نقدينه براي دوره مشخص است. سه قسم رجحان نقدينه عبارتند از: 1- انگيزه معاملات 2- انگيزه دورانديشي و احتياط 3- انگيزه سفته بازي
انگيزه‌هاي رواني و كسبي نقدينه پول
سپرده‌هاي افراد به سه بخش سپرده‌هاي درآمدي، سپرده‌هاي كسبي و سپرده‌هاي پس‌انداز تقسيم مي‌شود و البته اين تقسيم يك تقسيم ذهني است و در واقعيت به اين صورت نمي‌باشد.
انگيزه درآمدي: يكي از دلايل نگهداري پول نقد پر كردن فاصله زماني ميان وصول درآمد و خرج آن است.
انگيزه كسب: پول نقد براي ايجاد ارتباط ميان زمان‌ةاي پيشامد هزينه‌هاي كسبي و وصول عوايد حاصله از فروش نگهداري مي‌شود.
انگيزه احتياط: نگهداري پول به قصد مواجهه با تصادفاتي كه مستلزم مخارج ناگهاني است و به خاطر فرصت‌هاي پيش‌بيني نشده خريدارهاي با صرفه استفاده مي‌شود.
انگيزه سفته بازي: نگهداري پول نقد به منظور استفاده و كسب سود در مواقعي كه نرخ بهره تغيير مي‌كند يا اختلافاتي در شرايط اقتصادي به وجود مي‌آيد.
ملاحظات گوناگون درباره ماهيت سرمايه
اگر پس‌انداز انفرادي به منظور سرمايه‌گذاري براي مصرف آينده باشد مي‌تواند تأثير مثبتي داشته باشد اما اگر پس‌انداز فقط به منظور مصرف نكردن كالاي امروزي باشد مي‌تواند بر روي اشتغال تأثير بگذارد و چون انتظار مصرف يگانه علت وجودي اشتغال است پس هرگاه شرايط ديگر ثابت بماند كاهش ميل به مصرف به اشتغال اثر تنزل دهنده دارد
به جاي آنكه سرمايه را عنصري مولد پنداريم بسي بهتر است كه آن را عاملي بدانيم كه در دوره حيات خود درآمدي فزون‌تر از هزينه اوليه‌اش بدست مي‌دهد.
بايد گفت كه اگر نرخ بهره صفر باشد ميان زمان‌هاي متوسط ساخت و مصرف هر كالاي معين فاصله مطلوبي وجود دارد كه هزينه كار در اين مدت به حداقل مي‌رسد.
سرمايه بايد در درازمدت به قدر كفايت نگاهداشته شود تا كارايي نهايي آن حداقل برابر با نرخ بهره در دوره عمر سرمايه گردد. اين نرخ بهره شرايط رواني و نهادي تعين مي‌كند.
خواص اساسي بهره و پول
به نظر مي‌رسد كه نرخ بهره پول نقش ويژه در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مي‌نمايد. زيرا پايه‌اي را مي‌گذارد كه كارايي نهايي داراي سرمايه‌اي بايد بدان برسد. چنانچه اين دارائي لازم باشد از نو توليد شود.
بايد توجه كرد كه نرخ پولي بهره فقط درصد زيادي مبلغ معيني پول است كه تعهد تحويل به وعده مثلاً يكسال بعد آن شده باشد و مي‌توانيم قيمت فوري يا نقد مبلغي بناميم.
خصوصيات نرخ بهره: نخست آنكه پول بهره تحت تأثير انگيزه نقدينه در برار تغيير مقدار پو به اشكال ديگر ثروت كه بر حسب پول اندازه‌گيري شده‌اند مي‌تواند كمابيش غير حساس باشد و ديگر آنكه كشش‌هاي توليد و جانشيني پول صفر است.
دلايل عدم كاهش نرخ بهره پولي
الف) ابتدا لازم است به اكنش‌هاي كاهش واحد مزد بر كارايي نهايي دارائي‌ةاي ديگر بر حسب پول توجه شود، زيرا تفاوت ميان اين‌ها و نرخ پولي بهره مورد علاقه مي‌باشد. هرگاه اثر تنزيل واحد مزد موجب پيش‌بيني ترقي بعدي گردد نتيجه به تمام احتمال مساعد خواهد بود و بر عكس، اگر اين تنزيل سبب پيش‌بيني كاهش شود اثر حاصله روي كارائي نهايي سرمايه مي‌تواند نزول نرخ بهره را پاياپاي سازد.
ب) ديگر دليل كه از اهميت بيشتري برخوردار است خصوصيت پول كه رجحان نقدينه را ارضا مي‌كند مي‌باشد. در بعضي اوضاع و احوال كه غالباً اتفاق مي‌افتد به علت اين خصوصيت نرخ بهره به ويژه پايين‌تر از رقم معين حتي در برابر افزايش قابل ملاحظه مقدار پول نيست به اشكال ديگر ثروت غير حساس مي‌شود. به عبارت ديگر كاهشي كه بازده پول از نقدينگي بر اثر ازدياد مقدار پول ايجاد مي‌كند نسبت به ميدان بازده ساير انواع دارائي‌ها به هنگام افزايش نسبي مقدار آنها بسيار كمتر مي‌باشد.
نظريه بيگاري استاد پيگو
استاد پيگو در كتاب خود به نام نظريه بيگاري، حجم اشتغال را تابع دو عامل اساسي مي‌سازد:
يكي نرخ‌هاي واقعي مزد كه كارگران به عنوان شرط قرارداد تقاضا مي‌كنند، و ديگر شكل تابع تقاضاي حقيقي كار. اين واقعيت كه طبقه كارگر در واقع به جاي ميزان حقيقي مزد بر پايه مزد پولي پيمان مي‌بندد از نظر دور نمانده است! اما در حقيقت چنين فرض شده است كه نرخ پولي مزدهاي واقعي تقسيم بر قيمت كالاهاي مصرفي كارگر براي اندازه‌گيري مزيان واقعي مورد تقاضا بكار مي‌آيد.
استاد پيگو صنايع را به دو نوع تقسيم مي‌كند. صنايعي كه در ساخت كالاي مصرفي كارگر در داخل كار مي كند و با اقدام به صدور و فروش موجب تقاضاي كالاي مصرفي كارگر از خارج مي‌شوند و صنايع ديگر، كه به جاست به ترتيب صنايع كالاي مصرفي كارگر و صنايع كالاي غير مصرفي كارگر.
استاد پيگو نتيجه مي‌گيرد كه بيكاري اصولاً ناشي از سياست مزدي است كه در انطباق خود با تغييرات تابع تقاضا حقيقي كار به قرت كفايت توفيق نمي‌يابد. به اعتقاد استاد پيگو در درازمدت ممكن است بيكاري به وسيله انطباقات مزد درمان پذيرد.
يادداشت‌هاي پايان سخن درباره فلسفه اجتماعي كه نظريه عمومي مي‌تواند ما را به سوي آن سوق دهد
عععيوب برجسته جامعه اقتصادي كه در آن زندگي مي‌كنيم عبارت از ناكامي وي در تأمين اشتغال كامل و توزيع دلبخواه و غير عادلانه ثروت و درآمدهاست. رابطه نظريه پيش گفته با عيب نخست هويداست. اما دو خصوصيت مهم نيز وجود دارد كه به عيب دوم مربوط مي‌شود.
از پايان قرن نوزدهم ترقي مهمي در جهت رفع نابرابري‌هاي بسيار زياد ثروت و درآمد به وسيله ابزار مستقيم ماليات بندي- ماليات بر درآمد و اضافه ماليات و ماليات بر ارث- به ويژه در بريتانياي كبير انجام گرفته است. مردم بسياري خواهان آنند كه در اين جهت اقدامات بيشتري بعمل آيد اما چشمشان از دو نوع ملاحظه ترسده است: يك قسمت از ترس آن كه گريزهاي ماهرانه را زياد مورد توجه و مقرون به صرفه مي‌سازد و نيز انگيزه براي قبول خطر را به حد افراط كم مي كند اما به ويژه به نظر ما بر اثر اين اعتقاد كه رشد سرمايه به نيروي انگيزه پس انداز انفرادي بستگي دارد و ما براي قسمت زيادي از اين رشد به پس‌اندازهاي ثروتمندان كه از مازاد برا تياج آنان بدست مي‌آيد، وابسته‌آيم. استدلال ما برن وع نخست اين ملاحظات تأثير نداد اما مي‌تواند به نحوي قابل ملاحظه طرز تلقي ما را نسبت به دومي تغيير دهد زيرا ما ديده‌ايم كه رشد سرمايه، پيش از آن كه نقطه اشتغال كامل فرا برسد، به هيچ وجه به ميل به تصرف ضعيف بستگي ندارد، بلكه بر عكس، اين عامل جلوي آن را مي‌گيرد، و فقط در شرايط اشتغال كامل ميل به مصرفي ضعيف به رشد سرمايه منتهي مي‌گردد. بعلاوه، تجربه چنين عنوان مي‌كند كه در شرايط موجود پس‌انداز مؤسسات و پس‌انداز مربوط به وجوه استقراضي بيش از حد كفايت است و اقدامات براي توزيع مجدد درآمدها در طريقي كه احتمالاً ميل به مصرف را بالا ببرد، ممكن است اثباتاً مساعد به حال رشد سرمايه بشود.
ابهام موجود در ذهن مردم نسبت به اين موضوع را با اين عقيده بسيار رايج كه ماليات بر ارث موجب تقليل در ثروت سرمايه‌اي كشور است مي‌توان بخوبي مجسم ساخت. به فرض آن كه دولت عوايد اين ماليات را به مخارج عادي خود تخصيص بدهد به نحوي كه ماليات‌هاي بر درآمد و مصرف متناظراً كاهش يابد يا مأخوذ نگردد، البته درست است كه يك سياست مالياتي ماليات سنگين بر ارث اثر افزايش ميل به مصرف جامعه را خواهد داشت اما از آن جا كه ازدياد ميل به مصرف عادي، بطور كلي (يعني جز در شرايط اشتغال كامل) در عين حال به ازديداد انگيزه سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند، نتيجه‌اي كه معمولاً گرفته مي‌شود درست مخالف با حقيقت است.
بدين ترتيب استدلال ما به اين نتيجه‌گيري مي‌انجامد كه در شرايط كنوني، رشد ثروت، چنان كه معمولاً تصور مي‌شود، به هيچ وجه وابسته به امساك ثروتمندان نيست و بيشتر محتمل است كه بر اثر آن به مانع برخورد كند بنابراين يكي از توجيهات مهم اجتماعي كه براي نابرابري زياد ثروت مي‌شود از ميان رفته است. ما نمي‌گوييم كه دلايل ديگري ، نامتأثر از ظريه ما و قادر به توجيه اندازه‌آي از نابرابري در بعضي مقتضيات وجود ندارد. اما مسلماً مهمترين دليل ما را دائر بر اين كه چرا تاكنون حركت محتاطانه را مقرون به صلاح انديشيده‌ايم، نفي مي‌كند. اين امر مخصوصاً بر طرز تلقي ما نسبت به ماليات بر ارث تأثير مي‌گذارد زيرا بعضي توجيهات بر له عدم تساوي درآمدها وجود دارد كه به همان نسبت درباره عدم تساوي ميراث‌ها بكار نمي‌رود.
ما به سهم خود، اعتقاد داريم كه توجيه اجتماعي و رواني براي عدم مساواتهاي قابل توجه درآمدها و ثروت موجود است، ولي چنين توجيهي براي چنان نابرابريهايي زياد كه امروز وجود دارد، يافت نمي‌شود. فعاليت‌هاي انساني ارزنده‌اي وجود دارد كه براي بازدهي كامل به انگيزه پول درآوردن به محيط مالكيت خصوصي ثروت نيازمند است. بعلاوه تمايلات خطرناك انساني مي‌تواند به مجراي نسبتاً بي‌ضرر به ويله وجود موقعيت‌هاي پول درآوردن و ثروت خصوصي هدايت گردد و اگر در اين راه ارضا نشود مي‌تواند به صورت قساوت، تعاقب بي‌پرواي قدرت و اقتدار شخصي و ديگر اشكال خود بزرگ سازي سربر زند. بهتر است كه انسان ستم بر حساب موازنه بانك خود بكند تا درباره همشهريان، و در حالي كه تعقيب مجراي اول گاهي به منزله وسيله ميل به دومين محكوم شده است، دست كم گاه شق ديگري بشمار آيد. اما براي تحريك اين فعاليت‌ها و ارضاء اين تمايلات ضروري نيست كه بازي روي داوهاي زياد، چنان كه در حال حاضر صورت مي‌گيرد، انجام شود. داوهاي خيلي پايين‌تر نيز ، همين كه بازيكنان بدان‌ها خو بگيرند به درد هدف مي‌خورد، عمل استحاله طبيعت انساني نبايد با عمل راهنمايي و اداره آن اشتباه شود. گرچه اشخاص در مدينه فاضله ممكن است چنان آموخته يا الهام گرفته و يا بارآمده باشند كه به داوها دلبستگي و اعتنا نداشته باشند، باز هم مادام كه آدم متوسط يا حتي يكي قسمت مهم جامعه در واقع قوياً به عشق و شور پول در آوردن خو گرفته است، ممكن است سياست محتاط و عاقلانه اين باشد كه اجازه بدهند بازي، باقيه قواعد و محدوديت‌هائي انجام گيرد.
1- فرد با محصول نهايي كار مساوي است. بدين معني كه مزد كسي كه به كار گمارده شده برابر است با ارزشي كه از دست برود، هر لحظه كه يك واحد اشتغال كاهش يابد.
2- وقتي كه حجم معيني كار مورد استفاده قرار گرفته، فايده مزد مساويست با عدم فايده نهايي آن مقدار اشتغال.
نظريه مرسوم و قديمي كلاسيك پشتيبان اين فكر است كه مزد حقيقي را قراردادهاي جمع مزد منعقده ميان صاحبكاران اقتصادي و كارگران معين مي‌كند.
پيش‌بيني به مثابه عامل تعيين كننده توليد و اشتغال
صاحبكار اقتصادي مجبور است درباره مبلغي كه مصرف كنندگان براي ميزاني كه پس از گذشت دوره زماني احتمالاً آماده عرضه خواهد بود حاضرند بپردازند بهترين پيش‌بيني ممكن را به عمل آورد.
پيش‌بيني‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
1- پيش‌بيني‌هاي نوع اول2- پيش‌بيني‌هاي نوع دوم
پيش‌بيني‌هاي نوع اول به قيمتي متربوط است كه سازنده موقعي كه خود جريان توليد را آغاز مي‌كند مي‌تواند براي محصول تمام شده بدست آورد.
پيش‌بيني‌هاي نوع دوم درباره درآمدهاي صاحبكار اقتصادي است كه اگر محصول تمام شده را به عنوان اضافه‌اي بر تجهيزات سرمايه‌اي خود بخرد اميدوار است به شكل عوايد آينده بدست آورد.
پيش‌بيني نوع اول= پيش‌بيني كوتاه مدت
پيش‌بيني نوع دوم= پيش‌بيني دراز مدت
از نظر كينز
سرمايه‌گذاري+مصرف = درآمد و از طرفي مصرف- درآمد = پس‌انداز
پس Ü سرمايه‌گذاري = پس‌انداز
تعريف درآمد از نظر كينز
فرض مي‌كنيم صاحب كار اقتصادي محصولات تمام شده را به مصرف كنندگان يا به ديگر صاحبكاران اقتصادي به مبلغ معيني كه به A سايش مي‌دهيم مي‌فروشد و مبلغ A1 را براي خريد محصولات تمام شده از ديگر صاحبكاران اقتصادي خرج مي‌كند و در پايان دوره داراي كالاي سرمايه‌اي به ارزش G مي‌گردد.
اگر اين شخص تجهيزات خود را براي توليد محصول مورد استفاده قرار ندهد بايد
مبلغ B¢ را براي نگهداري و بهبود آن خرج كند و هرگاه اين مبلغ را خرج كند ارزش تجهيزات در پايان دوره ¢ G مي‌شود يعني G¢-B¢ حداكثر ارزش خالصي است كه هرگاه تجهيزات براي توليد A مورد استفاده قرار نمي‌گرفت ممكن بود از دوره پيشين باقي بماند و G-A1 مقداري است كه بابت توليد A فدا گرديده است.
(G¢-B¢) – (G-A)=U
U را هزينه استعمال A مي‌ناميم. مبلغ پرداختي صاحبكار اقتصادي به ديگر عوامل توليد در مقابل خدمات آنها را هزينه عامل مي‌گوييم و به F نشان مي‌دهيم. مجموع هزينه عامل F و هزينه استعمال U را هزينه اوليه توليد A نام مي‌گذاريم.
در اين صورت درآمد صاحبكار اقتصادي را مي‌توانيم مازاد ارزش محصول تمام شده كه ظرف دوره موردنظر به فروش رفته است بر هزينه اوليه تعريف بكنيم.
بنابراين چون درآمد بقيه جامعه مساوي با هزينه عامل صاحبكار اقتصادي است درآمد كل برابر با A-U مي‌شود.
تابع تقاضاي كل هر سطح معلوم اشتغال را به عوايدي مربوط مي‌سازد كه از اين سطح اشتغال حاصل مي‌شود و عوايد از جمع دو مقدار تشكيل شده: 1- مبلغي كه براي مصرف خرج مي‌شود هنگامي كه اشتغال در سطح معيني است. 2- مبلغي كه به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌ياد.
ميزاني كه جامعه براي مصرف خرج مي‌كند قسمتي به ميزان درآمد جامعه، قسمتي به مقتضيات عيني وابسته بدان و قسمتي به نيازمنديهاي ذهني و تمايلات و عادات رواني افراد جامعه بستگي دارد. عوامل عيني عبارتند از: 1- تغيير در واحد مزد 2- تغيير در تفاوت ميان درامد و درآمد خالص 3- تغييرات غير مترقبه در ارزش‌هاي سرمايه‌اي كه در محاسبه درآمد خالص نيامده است. 4- تغييرات نرخ تنزيل زمان 5- تغييرات
سياست مالياتي 6- تغييرات در پيش‌بيني‌هاي نسبت ميان سطح كنوني و آيند درآمد.
هشت انگيزه ذهني وجود دارد كه افراد را به خودداري از خرج درآمدهاي خود مي‌كشاند كه عبارتند از: احتياط، پيش‌بيني، محاسبه، بهبودي، استقلال، ابتكار در كسب و كار، غرور و
اگر DCw را افزايش در مصرف DIW را افزايش در سرمايه‌گذاري فرض كنيم DYw=DCw+DIw
و
DYw=k.DIw
كه در ان k ضريب افزايش سرمايه گذاري است ومساوي ميل نهايي به مصرف مي‌باشد و اگر افزايش سرمايه‌گذاري DIw به افزايش اشتغال اوليه DN2 منجر شود افزايش اشتغال كل DN=K¢.DN2 خواهد بود و دليلي
در دست نيست كه K و C.K¢ مساوي فرض شود. وقتي كسي سرمايه‌گذاري يا كالاي سرمايه‌اي مي×رد يك سلسله عوايد آينده‌اي را خريداري مي‌كند كه انتظار دارد از فروش محصول آن پس از وضع مخارج جاري تحصيل آن در طول عمر دارايي مذبور بدست آورد كه اين عوايد را بازده آينده سرمايه‌گذاري مي ناميم.
كارايي نهايي سرمايه برابر با نرخ تنزيلي است كه ارزش حال يك سلسله اقساط سالانه متشكله از بازده‌هاي مورد انتظار اين كالاي سرمايه اي را در سراسر مدت موجوديت خود مساوي با قيمت عرضه آن باشد
در نوع خطر احتمالي روي حجم سرمايه‌گذاري تأثير دارد: 1- خطر احتمالي صاحبكار اقتصادي يا وام گيرنده 2- خطر احتمالي وام دهنده و خطر وقوع سوم تغيير زيان‌آور و احتمالي در ارزش پايه پول مي‌باشد.
ملاحظاتي كه مبناي پيش‌بيني بازده‌هاي آينده است يك قسمت واقعيات موجودي است و قسمتي ديگر حوادث آتي است كه در ميان نوع دوم تغييراتي آتي در نوع و مقدار ذخيره دارايي‌هاي سرمايه‌اي را مي‌توان ذكر كرد كه اين انتظار را وضع پيش‌بيني درازمدت مي‌ناميم.
نرخ بهره عامل تعادلي است كه ميان تقاضاي پس‌انداز به شكل سرمايه‌گذاري جديد به نرخ بهره معلوم از يك سو و عرضه پس‌انداز به همان نرخ بهره كه از ميل رواني پس‌انداز جامعه نتيجه مي‌شود از سوي ديگر تساوي برقرار مي‌كند. تحقق كامل رجحان‌هاي زماني و رواني يك مزد نياز به دو گروه تصميم متمايز دارد: 1- ميل به مصرف 2- رجحان نقدينه
رجحان نقدينه منحني مقدار منابع بر حسب پول يا واحدهاي مزد است كه انسان ميل دارد در مجموعه‌هاي مختلف اوضاع و احوال به شكل پول نگه دارد و نرخ بهره پاداش انصراف از نقدينه براي دوره مشخص است. سه قسم رجحان نقدينه عبارتند از: 1- انگيزه معاملات 2- انگيزه دورانديشي و احتياط 3- انگيزه سفته بازي
انگيزه‌هاي رواني و كسبي نقدينه پول
سپرده‌هاي افراد به سه بخش سپرده‌هاي درآمدي، سپرده‌هاي كسبي و سپرده‌هاي پس‌انداز تقسيم مي‌شود و البته اين تقسيم يك تقسيم ذهني است و در واقعيت به اين صورت نمي‌باشد.
انگيزه درآمدي: يكي از دلايل نگهداري پول نقد پر كردن فاصله زماني ميان وصول درآمد و خرج آن است.
انگيزه كسب: پول نقد براي ايجاد ارتباط ميان زمان‌ةاي پيشامد هزينه‌هاي كسبي و وصول عوايد حاصله از فروش نگهداري مي‌شود.
انگيزه احتياط: نگهداري پول به قصد مواجهه با تصادفاتي كه مستلزم مخارج ناگهاني است و به خاطر فرصت‌هاي پيش‌بيني نشده خريدارهاي با صرفه استفاده مي‌شود.
انگيزه سفته بازي: نگهداري پول نقد به منظور استفاده و كسب سود در مواقعي كه نرخ بهره تغيير مي‌كند يا اختلافاتي در شرايط اقتصادي به وجود مي‌آيد.
ملاحظات گوناگون درباره ماهيت سرمايه
اگر پس‌انداز انفرادي به منظور سرمايه‌گذاري براي مصرف آينده باشد مي‌تواند تأثير مثبتي داشته باشد اما اگر پس‌انداز فقط به منظور مصرف نكردن كالاي امروزي باشد مي‌تواند بر روي اشتغال تأثير بگذارد و چون انتظار مصرف يگانه علت وجودي اشتغال است پس هرگاه شرايط ديگر ثابت بماند كاهش ميل به مصرف به اشتغال اثر تنزل دهنده دارد
به جاي آنكه سرمايه را عنصري مولد پنداريم بسي بهتر است كه آن را عاملي بدانيم كه در دوره حيات خود درآمدي فزون‌تر از هزينه اوليه‌اش بدست مي‌دهد.
بايد گفت كه اگر نرخ بهره صفر باشد ميان زمان‌هاي متوسط ساخت و مصرف هر كالاي معين فاصله مطلوبي وجود دارد كه هزينه كار در اين مدت به حداقل مي‌رسد.
سرمايه بايد در درازمدت به قدر كفايت نگاهداشته شود تا كارايي نهايي آن حداقل برابر با نرخ بهره در دوره عمر سرمايه گردد. اين نرخ بهره شرايط رواني و نهادي تعين مي‌كند.
خواص اساسي بهره و پول
به نظر مي‌رسد كه نرخ بهره پول نقش ويژه در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مي‌نمايد. زيرا پايه‌اي را مي‌گذارد كه كارايي نهايي داراي سرمايه‌اي بايد بدان برسد. چنانچه اين دارائي لازم باشد از نو توليد شود.
بايد توجه كرد كه نرخ پولي بهره فقط درصد زيادي مبلغ معيني پول است كه تعهد تحويل به وعده مثلاً يكسال بعد آن شده باشد و مي‌توانيم قيمت فوري يا نقد مبلغي بناميم.
خصوصيات نرخ بهره: نخست آنكه پول بهره تحت تأثير انگيزه نقدينه در برار تغيير مقدار پو به اشكال ديگر ثروت كه بر حسب پول اندازه‌گيري شده‌اند مي‌تواند كمابيش غير حساس باشد و ديگر آنكه كشش‌هاي توليد و جانشيني پول صفر است.
دلايل عدم كاهش نرخ بهره پولي
الف) ابتدا لازم است به اكنش‌هاي كاهش واحد مزد بر كارايي نهايي دارائي‌ةاي ديگر بر حسب پول توجه شود، زيرا تفاوت ميان اين‌ها و نرخ پولي بهره مورد علاقه مي‌باشد. هرگاه اثر تنزيل واحد مزد موجب پيش‌بيني ترقي بعدي گردد نتيجه به تمام احتمال مساعد خواهد بود و بر عكس، اگر اين تنزيل سبب پيش‌بيني كاهش شود اثر حاصله روي كارائي نهايي سرمايه مي‌تواند نزول نرخ بهره را پاياپاي سازد.
ب) ديگر دليل كه از اهميت بيشتري برخوردار است خصوصيت پول كه رجحان نقدينه را ارضا مي‌كند مي‌باشد. در بعضي اوضاع و احوال كه غالباً اتفاق مي‌افتد به علت اين خصوصيت نرخ بهره به ويژه پايين‌تر از رقم معين حتي در برابر افزايش قابل ملاحظه مقدار پول نيست به اشكال ديگر ثروت غير حساس مي‌شود. به عبارت ديگر كاهشي كه بازده پول از نقدينگي بر اثر ازدياد مقدار پول ايجاد مي‌كند نسبت به ميدان بازده ساير انواع دارائي‌ها به هنگام افزايش نسبي مقدار آنها بسيار كمتر مي‌باشد.
نظريه بيگاري استاد پيگو
استاد پيگو در كتاب خود به نام نظريه بيگاري، حجم اشتغال را تابع دو عامل اساسي مي‌سازد:
يكي نرخ‌هاي واقعي مزد كه كارگران به عنوان شرط قرارداد تقاضا مي‌كنند، و ديگر شكل تابع تقاضاي حقيقي كار. اين واقعيت كه طبقه كارگر در واقع به جاي ميزان حقيقي مزد بر پايه مزد پولي پيمان مي‌بندد از نظر دور نمانده است! اما در حقيقت چنين فرض شده است كه نرخ پولي مزدهاي واقعي تقسيم بر قيمت كالاهاي مصرفي كارگر براي اندازه‌گيري مزيان واقعي مورد تقاضا بكار مي‌آيد.
استاد پيگو صنايع را به دو نوع تقسيم مي‌كند. صنايعي كه در ساخت كالاي مصرفي كارگر در داخل كار مي كند و با اقدام به صدور و فروش موجب تقاضاي كالاي مصرفي كارگر از خارج مي‌شوند و صنايع ديگر، كه به جاست به ترتيب صنايع كالاي مصرفي كارگر و صنايع كالاي غير مصرفي كارگر.
استاد پيگو نتيجه مي‌گيرد كه بيكاري اصولاً ناشي از سياست مزدي است كه در انطباق خود با تغييرات تابع تقاضا حقيقي كار به قرت كفايت توفيق نمي‌يابد. به اعتقاد استاد پيگو در درازمدت ممكن است بيكاري به وسيله انطباقات مزد درمان پذيرد.
يادداشت‌هاي پايان سخن درباره فلسفه اجتماعي كه نظريه عمومي مي‌تواند ما را به سوي آن سوق دهد
عععيوب برجسته جامعه اقتصادي كه در آن زندگي مي‌كنيم عبارت از ناكامي وي در تأمين اشتغال كامل و توزيع دلبخواه و غير عادلانه ثروت و درآمدهاست. رابطه نظريه پيش گفته با عيب نخست هويداست. اما دو خصوصيت مهم نيز وجود دارد كه به عيب دوم مربوط مي‌شود.
از پايان قرن نوزدهم ترقي مهمي در جهت رفع نابرابري‌هاي بسيار زياد ثروت و درآمد به وسيله ابزار مستقيم ماليات بندي- ماليات بر درآمد و اضافه ماليات و ماليات بر ارث- به ويژه در بريتانياي كبير انجام گرفته است. مردم بسياري خواهان آنند كه در اين جهت اقدامات بيشتري بعمل آيد اما چشمشان از دو نوع ملاحظه ترسده است: يك قسمت از ترس آن كه گريزهاي ماهرانه را زياد مورد توجه و مقرون به صرفه مي‌سازد و نيز انگيزه براي قبول خطر را به حد افراط كم مي كند اما به ويژه به نظر ما بر اثر اين اعتقاد كه رشد سرمايه به نيروي انگيزه پس انداز انفرادي بستگي دارد و ما براي قسمت زيادي از اين رشد به پس‌اندازهاي ثروتمندان كه از مازاد برا تياج آنان بدست مي‌آيد، وابسته‌آيم. استدلال ما برن وع نخست اين ملاحظات تأثير نداد اما مي‌تواند به نحوي قابل ملاحظه طرز تلقي ما را نسبت به دومي تغيير دهد زيرا ما ديده‌ايم كه رشد سرمايه، پيش از آن كه نقطه اشتغال كامل فرا برسد، به هيچ وجه به ميل به تصرف ضعيف بستگي ندارد، بلكه بر عكس، اين عامل جلوي آن را مي‌گيرد، و فقط در شرايط اشتغال كامل ميل به مصرفي ضعيف به رشد سرمايه منتهي مي‌گردد. بعلاوه، تجربه چنين عنوان مي‌كند كه در شرايط موجود پس‌انداز مؤسسات و پس‌انداز مربوط به وجوه استقراضي بيش از حد كفايت است و اقدامات براي توزيع مجدد درآمدها در طريقي كه احتمالاً ميل به مصرف را بالا ببرد، ممكن است اثباتاً مساعد به حال رشد سرمايه بشود.
ابهام موجود در ذهن مردم نسبت به اين موضوع را با اين عقيده بسيار رايج كه ماليات بر ارث موجب تقليل در ثروت سرمايه‌اي كشور است مي‌توان بخوبي مجسم ساخت. به فرض آن كه دولت عوايد اين ماليات را به مخارج عادي خود تخصيص بدهد به نحوي كه ماليات‌هاي بر درآمد و مصرف متناظراً كاهش يابد يا مأخوذ نگردد، البته درست است كه يك سياست مالياتي ماليات سنگين بر ارث اثر افزايش ميل به مصرف جامعه را خواهد داشت اما از آن جا كه ازدياد ميل به مصرف عادي، بطور كلي (يعني جز در شرايط اشتغال كامل) در عين حال به ازديداد انگيزه سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند، نتيجه‌اي كه معمولاً گرفته مي‌شود درست مخالف با حقيقت است.
بدين ترتيب استدلال ما به اين نتيجه‌گيري مي‌انجامد كه در شرايط كنوني، رشد ثروت، چنان كه معمولاً تصور مي‌شود، به هيچ وجه وابسته به امساك ثروتمندان نيست و بيشتر محتمل است كه بر اثر آن به مانع برخورد كند بنابراين يكي از توجيهات مهم اجتماعي كه براي نابرابري زياد ثروت مي‌شود از ميان رفته است. ما نمي‌گوييم كه دلايل ديگري ، نامتأثر از ظريه ما و قادر به توجيه اندازه‌آي از نابرابري در بعضي مقتضيات وجود ندارد. اما مسلماً مهمترين دليل ما را دائر بر اين كه چرا تاكنون حركت محتاطانه را مقرون به صلاح انديشيده‌ايم، نفي مي‌كند. اين امر مخصوصاً بر طرز تلقي ما نسبت به ماليات بر ارث تأثير مي‌گذارد زيرا بعضي توجيهات بر له عدم تساوي درآمدها وجود دارد كه به همان نسبت درباره عدم تساوي ميراث‌ها بكار نمي‌رود.
ما به سهم خود، اعتقاد داريم كه توجيه اجتماعي و رواني براي عدم مساواتهاي قابل توجه درآمدها و ثروت موجود است، ولي چنين توجيهي براي چنان نابرابريهايي زياد كه امروز وجود دارد، يافت نمي‌شود. فعاليت‌هاي انساني ارزنده‌اي وجود دارد كه براي بازدهي كامل به انگيزه پول درآوردن به محيط مالكيت خصوصي ثروت نيازمند است. بعلاوه تمايلات خطرناك انساني مي‌تواند به مجراي نسبتاً بي‌ضرر به ويله وجود موقعيت‌هاي پول درآوردن و ثروت خصوصي هدايت گردد و اگر در اين راه ارضا نشود مي‌تواند به صورت قساوت، تعاقب بي‌پرواي قدرت و اقتدار شخصي و ديگر اشكال خود بزرگ سازي سربر زند. بهتر است كه انسان ستم بر حساب موازنه بانك خود بكند تا درباره همشهريان، و در حالي كه تعقيب مجراي اول گاهي به منزله وسيله ميل به دومين محكوم شده است، دست كم گاه شق ديگري بشمار آيد. اما براي تحريك اين فعاليت‌ها و ارضاء اين تمايلات ضروري نيست كه بازي روي داوهاي زياد، چنان كه در حال حاضر صورت مي‌گيرد، انجام شود. داوهاي خيلي پايين‌تر نيز ، همين كه بازيكنان بدان‌ها خو بگيرند به درد هدف مي‌خورد، عمل استحاله طبيعت انساني نبايد با عمل راهنمايي و اداره آن اشتباه شود. گرچه اشخاص در مدينه فاضله ممكن است چنان آموخته يا الهام گرفته و يا بارآمده باشند كه به داوها دلبستگي و اعتنا نداشته باشند، باز هم مادام كه آدم متوسط يا حتي يكي قسمت مهم جامعه در واقع قوياً به عشق و شور پول در آوردن خو گرفته است، ممكن است سياست محتاط و عاقلانه اين باشد كه اجازه بدهند بازي، باقيه قواعد و محدوديت‌هائي انجام گيرد.