donya88
01-17-2010, 12:19 PM
جمشید پژویان* : ضریب فزاینده پولی ضریبی است که عمدتاً تاثیر پول تزریق شده توسط بانک ها را نشان می دهد و اینکه بانک های تجاری چقدر توانسته اند پول وارد جریان بازار و اقتصاد کنند.
بخشی از این جریان و تزریق پول به نرخ ذخیره بانکی، میزان اعتبار بانک ها برای پرداخت تسهیلات و میزان نگهداشت پول یا تزریق آن به اقتصاد ارتباط دارد و بخش دیگر آن بستگی به تصمیم مردم در نگه داشتن پول نزد خود یا سپرده گذاری آن نزد بانک ها مرتبط است.در برخی مواقع و به دلایل مختلف تصمیم می گیرند پول را در جیب خود زیر بالشت خود نگه دارند یا در گاوصندوق شرکت و منزل محافظت کنند تا در مواقع لزوم، تعطیلات نوروزی و... از آن استفاده کنند. در این حالت چون نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم کل سپرده گذاری های صورت گرفته در شبکه بانکی و نسبت اسکناس و مسکوک نزد بانک ها به حجم سپرده ها افزایش می یابد، باعث کاهش حجم پول در بانک ها می شود یعنی سهم اسکناس از کل نقدینگی و پول بیشتر می شود و در نتیجه سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت کمتر می شود و به تبع آن، ضریب فزاینده پولی هم که از دو نسبت فوق متاثر شده کاهش خواهد یافت و به شکلی می توان گفت اقتصاد در این حالت با رکود روبه رو می شود که متاثر از کاهش گردش پول در اقتصاد و چرخه بانکی است.
این در حالی است که وقتی مردم پول خود را پس انداز می کنند و آن را نزد خود ذخیره نمی کنند، نسبت های بانکی مورد اشاره با توجه به افزایش مخرج کسر (جمع کل سپرده ها) و کوچک شدن صورت آن (اسکناس و مسکوک نزد مردم و اسکناس و مسکوک نزد بانک ها) کاهش یافته و به تبع آن توان مالی بانک ها و قدرت وام دهی آنها افزایش می یابد که منجر به افزایش حجم پول، سرعت گردش پول و افزایش ضریب فزاینده خواهد شد که نشان از رونق بازار و اقتصاد دارد و بانک ها در این حالت می توانند وام و تسهیلات بیشتری نیز پرداخت کنند.
آنچه در بحث فوق آشکار است این است که کاهش حجم پول و تغییرات در ضریب فزاینده و نسبت های فوق، تنها متاثر از سیاست های بانک مرکزی نبوده و تغییرات شاخص های فوق را می توان به شکلی به عملکرد مردم نسبت داد و این مردم هستند که با تغییر در ارقام صورت و مخرج نسبت اسکناس و مسکوک به حجم سپرده ها منجر به تغییرات عمده در شاخص های بانکی، از جمله ضریب فزاینده و دیگر نسبت ها شده اند. البته بانک مرکزی با کاهش ذخیره قانونی سعی کرده با تغییر در قدرت وام دهی بانک ها نسبت به افزایش نسبت های فوق و ضریب فزاینده اقدام کند اما سیاست های به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی، تنها در نظام های بانکی معقول و پیشرفته بانکی موثر خواهد بود و نتیجه می دهد، چنان که می بینیم کاهش تغییرات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در کاهش ذخیره قانونی و کاهش آن که باید منجر به تغییر در نسبت های مورد بحث شود، نتوانسته تغییری در ضریب فزاینده داشته باشد و به همین جهت با کاهش حجم نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده و افزایش نسبت های اسکناس و مسکوک به سپرده ها چه در بخش بانکی و چه در دست مردم روبه رو هستیم.
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی
بخشی از این جریان و تزریق پول به نرخ ذخیره بانکی، میزان اعتبار بانک ها برای پرداخت تسهیلات و میزان نگهداشت پول یا تزریق آن به اقتصاد ارتباط دارد و بخش دیگر آن بستگی به تصمیم مردم در نگه داشتن پول نزد خود یا سپرده گذاری آن نزد بانک ها مرتبط است.در برخی مواقع و به دلایل مختلف تصمیم می گیرند پول را در جیب خود زیر بالشت خود نگه دارند یا در گاوصندوق شرکت و منزل محافظت کنند تا در مواقع لزوم، تعطیلات نوروزی و... از آن استفاده کنند. در این حالت چون نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به حجم کل سپرده گذاری های صورت گرفته در شبکه بانکی و نسبت اسکناس و مسکوک نزد بانک ها به حجم سپرده ها افزایش می یابد، باعث کاهش حجم پول در بانک ها می شود یعنی سهم اسکناس از کل نقدینگی و پول بیشتر می شود و در نتیجه سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت کمتر می شود و به تبع آن، ضریب فزاینده پولی هم که از دو نسبت فوق متاثر شده کاهش خواهد یافت و به شکلی می توان گفت اقتصاد در این حالت با رکود روبه رو می شود که متاثر از کاهش گردش پول در اقتصاد و چرخه بانکی است.
این در حالی است که وقتی مردم پول خود را پس انداز می کنند و آن را نزد خود ذخیره نمی کنند، نسبت های بانکی مورد اشاره با توجه به افزایش مخرج کسر (جمع کل سپرده ها) و کوچک شدن صورت آن (اسکناس و مسکوک نزد مردم و اسکناس و مسکوک نزد بانک ها) کاهش یافته و به تبع آن توان مالی بانک ها و قدرت وام دهی آنها افزایش می یابد که منجر به افزایش حجم پول، سرعت گردش پول و افزایش ضریب فزاینده خواهد شد که نشان از رونق بازار و اقتصاد دارد و بانک ها در این حالت می توانند وام و تسهیلات بیشتری نیز پرداخت کنند.
آنچه در بحث فوق آشکار است این است که کاهش حجم پول و تغییرات در ضریب فزاینده و نسبت های فوق، تنها متاثر از سیاست های بانک مرکزی نبوده و تغییرات شاخص های فوق را می توان به شکلی به عملکرد مردم نسبت داد و این مردم هستند که با تغییر در ارقام صورت و مخرج نسبت اسکناس و مسکوک به حجم سپرده ها منجر به تغییرات عمده در شاخص های بانکی، از جمله ضریب فزاینده و دیگر نسبت ها شده اند. البته بانک مرکزی با کاهش ذخیره قانونی سعی کرده با تغییر در قدرت وام دهی بانک ها نسبت به افزایش نسبت های فوق و ضریب فزاینده اقدام کند اما سیاست های به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی، تنها در نظام های بانکی معقول و پیشرفته بانکی موثر خواهد بود و نتیجه می دهد، چنان که می بینیم کاهش تغییرات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در کاهش ذخیره قانونی و کاهش آن که باید منجر به تغییر در نسبت های مورد بحث شود، نتوانسته تغییری در ضریب فزاینده داشته باشد و به همین جهت با کاهش حجم نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده و افزایش نسبت های اسکناس و مسکوک به سپرده ها چه در بخش بانکی و چه در دست مردم روبه رو هستیم.
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی