مژگان
01-13-2010, 06:53 PM
نشست اخیر اوپک و تصمیم آن مبنی بر کاهش تولید نفت به میزان 5/1میلیون بشکه در روز نتوانست روند کاهنده قیمت نفت خام را در بازارهای جهانی متوقف کند، همزمان با اعلام تصمیم اوپک قیمت نفت به زیر 65دلار در هر بشکه کاهش یافت.
علت این اتفاق غیرمنتظره را باید در گسترش بحران مالی و بدبینی ناظران نسبت به آینده رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. کاهش 3 تا 4درصدی شاخص بورس در اغلب بازارهای بزرگ دنیا از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا در آخرین روز کاری هفته گذشته، نشان دادکه به‌رغم اتخاذ تدابیر گسترده دولت‌های اروپایی و آمریکا، بحران مالی هنوز مهار نشده است و لذا انتظار می‌رود آثار آن اندک‌اندک بر بخش واقعی اقتصاد ظاهر شود. اکثریت قریب به اتفاق نهادها و موسسات بین‌المللی بر این عقیده‌اند که رشد اقتصادی جهانی در سال آتی میلادی 2009 بین یک تا دودرصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی (5درصد) خواهد بود. به طوری که کشورهایی مانند چین و هندنیز نخواهند توانست آهنگ رشد پیشین را حفظ کنند. نتیجه منطقی این وضعیت کاهش تقاضا برای نفت خام و افت قیمت آن خواهد بود. البته پیش‌بینی میزان دقیق این کاهش غیرممکن است اما با توجه به قرائن و شواهد موجود تصور نفت بشکه‌ای بالای یکصد دلار در ماه‌های آینده دور از ذهن به نظر می‌رسد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال گذشته (1386) در کشور ما رقم بی‌سابقه 82میلیارد دلار بود. به‌رغم این درآمد عظیم نفتی و استفاده گسترده‌ای که دولت به اشکال مختلف درچارچوب بودجه مصوب یا خارج از آن کرده است، برخی از وزارتخانه‌های کلیدی مانند آموزش و پرورش و نیرو از ماه‌های میانی سال‌جاری به کسری بودجه گرفتار شده‌اند. در چنین شرایطی طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که اگر افت قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی تداوم یابد و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش پیدا کند دولت با چه تدبیری و به چه صورت مشکلات مالی خود را سامان خواهد داد؟ طرفه اینجا است که در این وضعیت دشوار هنوز زمزمه‌های کاهش نرخ ارز (تقویت پول ملی) به گوش می‌رسد که معنای آن کاستن از توان مالی (ریالی) دولت و نیاز بیشتر به منابع ارزی است!
ارزش واردات ما از 38میلیارد دلار در سال 1383 به بیش از 56میلیارد دلار در سال 1386 رسید که حاکی از رشدی 47درصدی است. با توجه به اینکه این میزان واردات عمدتا از طریق درآمدهای ارزی حاصل از نفت امکان‌پذیر شده است می‌توان به ابعاد آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در رابطه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن پی برد. عقل سلیم حکم می‌کند که اکنون که در آستانه کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته‌ایم انضباط شدید مالی را به کل بدنه دولت بازگردانیم و تا حد امکان از وارد کردن بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی اجتناب ورزیم. بازگشت به منطقه حساب ذخیره ارزی و کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی برای تامین امنیت، رونق و رفاه در کشور ما ضرورتی عاجل و گریزناپذیر دارد. ادامه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی فعلی اقتصاد ملی ما را به ورطه خطرناکی خواهد کشاندو آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از بحران مالی بین‌المللی از جمله کاهش قیمت نفت خام به شدت افزایش خواهد داد.
علت این اتفاق غیرمنتظره را باید در گسترش بحران مالی و بدبینی ناظران نسبت به آینده رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. کاهش 3 تا 4درصدی شاخص بورس در اغلب بازارهای بزرگ دنیا از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا در آخرین روز کاری هفته گذشته، نشان دادکه به‌رغم اتخاذ تدابیر گسترده دولت‌های اروپایی و آمریکا، بحران مالی هنوز مهار نشده است و لذا انتظار می‌رود آثار آن اندک‌اندک بر بخش واقعی اقتصاد ظاهر شود. اکثریت قریب به اتفاق نهادها و موسسات بین‌المللی بر این عقیده‌اند که رشد اقتصادی جهانی در سال آتی میلادی 2009 بین یک تا دودرصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی (5درصد) خواهد بود. به طوری که کشورهایی مانند چین و هندنیز نخواهند توانست آهنگ رشد پیشین را حفظ کنند. نتیجه منطقی این وضعیت کاهش تقاضا برای نفت خام و افت قیمت آن خواهد بود. البته پیش‌بینی میزان دقیق این کاهش غیرممکن است اما با توجه به قرائن و شواهد موجود تصور نفت بشکه‌ای بالای یکصد دلار در ماه‌های آینده دور از ذهن به نظر می‌رسد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سال گذشته (1386) در کشور ما رقم بی‌سابقه 82میلیارد دلار بود. به‌رغم این درآمد عظیم نفتی و استفاده گسترده‌ای که دولت به اشکال مختلف درچارچوب بودجه مصوب یا خارج از آن کرده است، برخی از وزارتخانه‌های کلیدی مانند آموزش و پرورش و نیرو از ماه‌های میانی سال‌جاری به کسری بودجه گرفتار شده‌اند. در چنین شرایطی طبیعتا این پرسش مطرح می‌شود که اگر افت قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی تداوم یابد و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش پیدا کند دولت با چه تدبیری و به چه صورت مشکلات مالی خود را سامان خواهد داد؟ طرفه اینجا است که در این وضعیت دشوار هنوز زمزمه‌های کاهش نرخ ارز (تقویت پول ملی) به گوش می‌رسد که معنای آن کاستن از توان مالی (ریالی) دولت و نیاز بیشتر به منابع ارزی است!
ارزش واردات ما از 38میلیارد دلار در سال 1383 به بیش از 56میلیارد دلار در سال 1386 رسید که حاکی از رشدی 47درصدی است. با توجه به اینکه این میزان واردات عمدتا از طریق درآمدهای ارزی حاصل از نفت امکان‌پذیر شده است می‌توان به ابعاد آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در رابطه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن پی برد. عقل سلیم حکم می‌کند که اکنون که در آستانه کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته‌ایم انضباط شدید مالی را به کل بدنه دولت بازگردانیم و تا حد امکان از وارد کردن بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی اجتناب ورزیم. بازگشت به منطقه حساب ذخیره ارزی و کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی برای تامین امنیت، رونق و رفاه در کشور ما ضرورتی عاجل و گریزناپذیر دارد. ادامه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی فعلی اقتصاد ملی ما را به ورطه خطرناکی خواهد کشاندو آسیب‌پذیری آن را در برابر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از بحران مالی بین‌المللی از جمله کاهش قیمت نفت خام به شدت افزایش خواهد داد.