donya88
01-12-2010, 12:42 PM
۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ دکتر مهدی پازوکی (مدرس دانشگاه)
در ارزيابي اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با ساير اطلاعات تطبيق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادي، نمي‌شود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي فزاينده داشته باشد، در حالي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌اش كاهنده باشد. يعني اين دو شاخص نمي‌توانند تأييد يكديگر را انجام دهند و يا متأسفانه الآن معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع وزير اقتصاد مطلبي را فرمودند كه طي سال گذشته در ايران بالغ بر 10 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم. من به عنوان كارشناس اقتصادي مي‌گويم از اول تاريخ اسلام تا الان كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يك ميليارد دلار نمي‌رسد بايد از همكاران محترم پرسيد اين 10 ميليارد دلار در كدام كشور سرمايه‌گذاري شده؟ و در كدام پروژه؟
قبل از اينكه وارد مقايسة ايران با كشورهاي خاورميانه شوم چند دقيقه‌اي دربارة شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران صحبت مي‌كنم و بعد به مقايسة اين شاخص‌ها با كشورهاي منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود كه در منطقة آسياي جنوبي شاگرد اول باشيم متأسفانه آماري كه براساس گزارش‌هاي بانك جهاني و imf و ساير نهادهاي بين‌المللي نشان داده شده روند اجراي برنامه كه امسال چهارمين سال اجراي آن است بر چنين امري دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة 157 بايد پايان هر سال دولت گزارش‌هاي نظارتي را به مجلس و مقام رهبري ارائه دهد و نيز بايد گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان كه سال چهارم هستيم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگرديده است. گزارش نظارتي هم يك بار در سال 1384 منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحليل من اين بود كه بعد از شوك بخش مسكن، تورم به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. گزارشي را از imf دريافت كردم كه نشان مي‌دهد فقط 4 تا كشور از نظر تورم از ما وضع بدتري دارند كه آن چهار كشور عبارتند از: زيمبابوه، ميانمار،گينه و اريتره و بعد هم ايران.
اما اجازه مي‌خواهم خلاصه‌اي از وضعيت اقتصاد ايران ارائه دهم. رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده كه اينها باز قابل ترديد است، در گزارش اقتصادي سال گذشته اين نرخ رشد 4/5 بوده كه به دنبال بازبيني وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش كشاورزي، اين رقم به 7/5 درصد افزايش يافت.
مهمترين نگراني من شايد تصور اين امر باشد كه با دستگاري اعداد مي‌توان وضعيت جامعه را بهبود بخشيد، حال آنكه نتايج معكوسي در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 84 ، 4/5 درصد بود كه به تجديد نظري بانك مركزي به 7/5 درصد رسيده و اين شاخص در سال 85 ، 2/6 درصد شد.
لازم به ذكر است كه محاسبة توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام مي‌پذيرد: يكي هزينه‌اي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع مي‌كنيم و ديگري روش ارزش افزوده است. بنابراين روش درآمدي در ايران مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه اين امر ناشي از ناكارآمدي سيستم مالياتي است.
اما نكتة ديگر تشكيل سرماية ناخالص است. اين رقم در سال 84، 3/5 درصد است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 86 به 3/3 درصد كاهش پيدا كرده است. نكتة ديگر اختلاف‌نظر كارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادي 8/6 درصد به جاي 2/6 درصدي است. دليلشان هم اين است كه نمي‌شود وقتي نرخ سرمايه‌گذاري رشد نداشته توليد بالا رود. اين در حالي است كه سال گذشته، با نرخ رشد سرمايه‌گذاري 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادي 7/5 درصد محقق شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد نرخ رشد 2/6 برآورد كارشناسان نباشد.
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي مي‌توان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعي‌تر است چون آنجا ماليات‌هاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم مي‌كنيم. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
نكتة مهم ديگر اينكه كالاهاي مصرفي بخش خصوصي رشد كاهنده داشته از آن طرف هزينه‌هاي دولت رشد بيشتر داشته است. ما اعتقاد كارشناسي داريم بر اينكه وقتي مي‌توان روند اصل 44 موفق باشد كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد ايران گسترش دهيم. افراد عاقل به هيچ‌وجه دنبال خريد كارخانه‌هاي دولتي نمي‌روند. بنابراين روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين gdp نمي‌تواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد.
همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتي‌اش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي. نكتة ديگر آنكه در دولت نهم، سرمايه‌گذاري جديدي در سطوح زيربنايي نشده است، مثلاً در سال 57 نيروگاه برق 7هزار مگاوات نيروگاه داشتيم، امروز براساس سرمايه‌گذاري زيربنايي ظرفيت نيروگاهي كشور 49 هزار مگاوات است، عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است كه تابستان امسال مردم ايران مشكل داشته باشند. متأسفانه در دولت جديد ايران يك دلار سرمايه‌گذاري جديد در نيروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز 9 و 8 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد مشكل خواهيم داشت. قرار بود اين فازها در سال 85 بهره‌برداري شود كه هنور اين فاز وارد شبكه نشده است. نظرتان را جلب كنم كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي انجام ندهيم در بلندمدت اين اقتصاد دچار مشكل مي‌شود.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري توجه كنيد ايران سال 2005 gdp ايران 187 ميليارد دلار به قيمت‌هاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمت‌هاي اسمي كه اگر به ppp يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس ppp، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار، عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورم‌شان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است. بنابراين، در فروردين 84، كل نقدينگي در اقتصاد ايران به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. آخرين گزارش بانك مركزي در ديماه 1386 مي‌گويد؛ اين 68 هزار تا تبديل به 153 هزار ميليارد تومان شده است. براساس گزارش imf، ايران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانك مركزي 4/18 درصد كه اين 4/18 به نظر من واقعي نيست. چون فرض مي‌شود كه شما بعضي كالاها نظير برنج، شكر، روغن و اينها را كوپني مصرف مي‌كنيد. پس ايران در سال 2007 پنجمين كشور در تورم است. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي‌شود به ضرر عدالت اجتماعي مي‌شود. به خوبي قابل ملاحظه است كه دارايي افراد ثروتمند در شرايط تورمي افزايش مي‌يابد و افراد فاقد آن دارايي ديگر قدرت دسترسي به آن را ندارند. مسكن مثال خوبي در اين زمينه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال كاهش بود كه يك مرتبه فزاينده شد. علت اصلي آن هم سياست‌هاي دولت است يعني افزايش هزينه‌هاي دولت،هزينه در سفرهاي استاني، طرح‌هاي زودبازده و به طور كلي تزريق پول به اقتصاد ملي است. گفته مي‌شود تورم به خاطر بيماري هلندي است. پس سؤال اين است كه چرا كه عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسيده، ولي 18 درصد نشده است. در حالي كه توان توليدي كالاهاي كشاورزي ايران قابل مقايسه با عربستان نيست. عربستان همه را وارد مي‌كند. نكتة حائز اهميت ديگر آنكه برخلاف برنامة چهارم، جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقة خاورميانه بالاترين تورم را داشته باشد. اين در حالي است كه امارات نرخ تورم 2/8 درصدي داشته است. نكتة جالب آنكه تركيه كه زماني با نرخ تورم سه رقمي مواجه بوده است، تورمي 5/8 درصدي را تجربه كرده است كه براساس آخرين گزارش اين رقم به 5/7 درصد رسيده است.
به نظر من يكي از دلائل موفقيت كشورهاي عربي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم پايين به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نيست و نبايد اجازه داد بيگانگان در كشور دخالت كنند. همچنين هرچه سعي شود تا شفافيت در اقتصاد ايران شكل بگيرد آن به نفع اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه بسياري از آمارها در ايران جنبة محرمانه پيدا مي‌كنند. گزارش عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبي نبود.
بحث را جمع كنيم، مقايسه روند شاخص‌هاي كلان ايران با كشورهاي خاورميانه، حكايت از دستيابي به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران بسيار خوب است. توجه داشته باشيد از سال 1909 تا سال 1979 كه درآمد نفتي 134 ميليارد دلار بوده است. از 1979 تا پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 600 ميليارد دلار گرديد و از 2006 تا آلان (يعني دو سال) بالغ بر 150 ميليارد دلار گرديده است كه در اين درآمدها، نسل آينده نيز حق دارند. نگراني ديگري كه اقتصاد ملي دارد، مسئله خشكسالي است كه مي‌تواند سياست گسترش هزينه‌هاي دولت زمينه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هايي در جامعه گردد كه بي‌شك با تورم ارتباط خواهد يافت.
در ارزيابي اطلاعات منتشر شده در اقتصاد ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، ضرورت دارد تا آن اطلاعات با ساير اطلاعات تطبيق داده شود. به عنوان مثال، شاخص نرخ رشد اقتصادي، نمي‌شود اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي فزاينده داشته باشد، در حالي كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري‌اش كاهنده باشد. يعني اين دو شاخص نمي‌توانند تأييد يكديگر را انجام دهند و يا متأسفانه الآن معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع وزير اقتصاد مطلبي را فرمودند كه طي سال گذشته در ايران بالغ بر 10 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم. من به عنوان كارشناس اقتصادي مي‌گويم از اول تاريخ اسلام تا الان كل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به يك ميليارد دلار نمي‌رسد بايد از همكاران محترم پرسيد اين 10 ميليارد دلار در كدام كشور سرمايه‌گذاري شده؟ و در كدام پروژه؟
قبل از اينكه وارد مقايسة ايران با كشورهاي خاورميانه شوم چند دقيقه‌اي دربارة شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران صحبت مي‌كنم و بعد به مقايسة اين شاخص‌ها با كشورهاي منطقه خواهم پرداخت. براساس قانون برنامة چهارم، قرار بود كه در منطقة آسياي جنوبي شاگرد اول باشيم متأسفانه آماري كه براساس گزارش‌هاي بانك جهاني و imf و ساير نهادهاي بين‌المللي نشان داده شده روند اجراي برنامه كه امسال چهارمين سال اجراي آن است بر چنين امري دلالت ندارد. طبق قانون برنامة چهارم مادة 157 بايد پايان هر سال دولت گزارش‌هاي نظارتي را به مجلس و مقام رهبري ارائه دهد و نيز بايد گزارش چشم‌انداز بدهد. متأسفانه الان كه سال چهارم هستيم هنوز گزارش چشم‌انداز سال اول منتشر نگرديده است. گزارش نظارتي هم يك بار در سال 1384 منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته تحليل من اين بود كه بعد از شوك بخش مسكن، تورم به سمت كالاهاي مصرفي مي‌رود. گزارشي را از imf دريافت كردم كه نشان مي‌دهد فقط 4 تا كشور از نظر تورم از ما وضع بدتري دارند كه آن چهار كشور عبارتند از: زيمبابوه، ميانمار،گينه و اريتره و بعد هم ايران.
اما اجازه مي‌خواهم خلاصه‌اي از وضعيت اقتصاد ايران ارائه دهم. رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده كه اينها باز قابل ترديد است، در گزارش اقتصادي سال گذشته اين نرخ رشد 4/5 بوده كه به دنبال بازبيني وزارت جهاد درخصوص ارزش افزوده بخش كشاورزي، اين رقم به 7/5 درصد افزايش يافت.
مهمترين نگراني من شايد تصور اين امر باشد كه با دستگاري اعداد مي‌توان وضعيت جامعه را بهبود بخشيد، حال آنكه نتايج معكوسي در بر خواهد داشت. براساس گزارش دولت، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 84 ، 4/5 درصد بود كه به تجديد نظري بانك مركزي به 7/5 درصد رسيده و اين شاخص در سال 85 ، 2/6 درصد شد.
لازم به ذكر است كه محاسبة توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام مي‌پذيرد: يكي هزينه‌اي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع مي‌كنيم و ديگري روش ارزش افزوده است. بنابراين روش درآمدي در ايران مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه اين امر ناشي از ناكارآمدي سيستم مالياتي است.
اما نكتة ديگر تشكيل سرماية ناخالص است. اين رقم در سال 84، 3/5 درصد است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در سال 86 به 3/3 درصد كاهش پيدا كرده است. نكتة ديگر اختلاف‌نظر كارشناسان سازمان برنامه در اعلام نرخ رشد اقتصادي 8/6 درصد به جاي 2/6 درصدي است. دليلشان هم اين است كه نمي‌شود وقتي نرخ سرمايه‌گذاري رشد نداشته توليد بالا رود. اين در حالي است كه سال گذشته، با نرخ رشد سرمايه‌گذاري 1/9 درصد، نرخ رشد اقتصادي 7/5 درصد محقق شده است. بنابراين به نظر مي‌آيد نرخ رشد 2/6 برآورد كارشناسان نباشد.
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي مي‌توان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعي‌تر است چون آنجا ماليات‌هاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم مي‌كنيم. بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
نكتة مهم ديگر اينكه كالاهاي مصرفي بخش خصوصي رشد كاهنده داشته از آن طرف هزينه‌هاي دولت رشد بيشتر داشته است. ما اعتقاد كارشناسي داريم بر اينكه وقتي مي‌توان روند اصل 44 موفق باشد كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد ايران گسترش دهيم. افراد عاقل به هيچ‌وجه دنبال خريد كارخانه‌هاي دولتي نمي‌روند. بنابراين روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين gdp نمي‌تواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد.
همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتي‌اش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي. نكتة ديگر آنكه در دولت نهم، سرمايه‌گذاري جديدي در سطوح زيربنايي نشده است، مثلاً در سال 57 نيروگاه برق 7هزار مگاوات نيروگاه داشتيم، امروز براساس سرمايه‌گذاري زيربنايي ظرفيت نيروگاهي كشور 49 هزار مگاوات است، عدم سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب شده است كه تابستان امسال مردم ايران مشكل داشته باشند. متأسفانه در دولت جديد ايران يك دلار سرمايه‌گذاري جديد در نيروگاه نشده است گفته شده بود، اگر فاز 9 و 8 پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسد مشكل خواهيم داشت. قرار بود اين فازها در سال 85 بهره‌برداري شود كه هنور اين فاز وارد شبكه نشده است. نظرتان را جلب كنم كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي انجام ندهيم در بلندمدت اين اقتصاد دچار مشكل مي‌شود.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري توجه كنيد ايران سال 2005 gdp ايران 187 ميليارد دلار به قيمت‌هاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمت‌هاي اسمي كه اگر به ppp يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس ppp، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار، عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورم‌شان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است. بنابراين، در فروردين 84، كل نقدينگي در اقتصاد ايران به 68 هزار ميليارد تومان رسيد. آخرين گزارش بانك مركزي در ديماه 1386 مي‌گويد؛ اين 68 هزار تا تبديل به 153 هزار ميليارد تومان شده است. براساس گزارش imf، ايران 19 درصد تورم دارد و طبق گزارش بانك مركزي 4/18 درصد كه اين 4/18 به نظر من واقعي نيست. چون فرض مي‌شود كه شما بعضي كالاها نظير برنج، شكر، روغن و اينها را كوپني مصرف مي‌كنيد. پس ايران در سال 2007 پنجمين كشور در تورم است. توجه به اين نكته ضروري است كه وقتي نرخ تورم فزاينده مي‌شود به ضرر عدالت اجتماعي مي‌شود. به خوبي قابل ملاحظه است كه دارايي افراد ثروتمند در شرايط تورمي افزايش مي‌يابد و افراد فاقد آن دارايي ديگر قدرت دسترسي به آن را ندارند. مسكن مثال خوبي در اين زمينه است.
از سال 1380 نرخ تورم در حال كاهش بود كه يك مرتبه فزاينده شد. علت اصلي آن هم سياست‌هاي دولت است يعني افزايش هزينه‌هاي دولت،هزينه در سفرهاي استاني، طرح‌هاي زودبازده و به طور كلي تزريق پول به اقتصاد ملي است. گفته مي‌شود تورم به خاطر بيماري هلندي است. پس سؤال اين است كه چرا كه عربستان نرخ تورم‌اش از 5/3 درصد به 5/8 درصد رسيده، ولي 18 درصد نشده است. در حالي كه توان توليدي كالاهاي كشاورزي ايران قابل مقايسه با عربستان نيست. عربستان همه را وارد مي‌كند. نكتة حائز اهميت ديگر آنكه برخلاف برنامة چهارم، جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقة خاورميانه بالاترين تورم را داشته باشد. اين در حالي است كه امارات نرخ تورم 2/8 درصدي داشته است. نكتة جالب آنكه تركيه كه زماني با نرخ تورم سه رقمي مواجه بوده است، تورمي 5/8 درصدي را تجربه كرده است كه براساس آخرين گزارش اين رقم به 5/7 درصد رسيده است.
به نظر من يكي از دلائل موفقيت كشورهاي عربي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم پايين به خاطر تعامل با جهان است. منظور مستعمره شدن نيست و نبايد اجازه داد بيگانگان در كشور دخالت كنند. همچنين هرچه سعي شود تا شفافيت در اقتصاد ايران شكل بگيرد آن به نفع اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه بسياري از آمارها در ايران جنبة محرمانه پيدا مي‌كنند. گزارش عملكرد اولين سال سند چشم‌انداز اجازه انتشار ندارد چون روند، روند مطلوبي نبود.
بحث را جمع كنيم، مقايسه روند شاخص‌هاي كلان ايران با كشورهاي خاورميانه، حكايت از دستيابي به رتبه اول منطقه ندارد. در حال حاضر، درآمد ارزي ايران بسيار خوب است. توجه داشته باشيد از سال 1909 تا سال 1979 كه درآمد نفتي 134 ميليارد دلار بوده است. از 1979 تا پايان سال 2006 ميلادي بالغ بر 600 ميليارد دلار گرديد و از 2006 تا آلان (يعني دو سال) بالغ بر 150 ميليارد دلار گرديده است كه در اين درآمدها، نسل آينده نيز حق دارند. نگراني ديگري كه اقتصاد ملي دارد، مسئله خشكسالي است كه مي‌تواند سياست گسترش هزينه‌هاي دولت زمينه‌ساز سوء‌استفاده گروه‌هايي در جامعه گردد كه بي‌شك با تورم ارتباط خواهد يافت.