donya88
01-09-2010, 02:17 PM
جذب انبوهي از سپرده‌ها و لزوم پرداخت سود به آن، گردش پول را مي‌طلبد. لذا در این زمان محدوديت هاي شعب در پرداخت تسهيلات كمتر شده و رؤساي شعب با آزادي عمل بيشتري تسهيلات پرداخت خواهند کرد. مبادرت به پرداخت تسهيلات تكليفي، عدم توجه به اهمیت اهليت مشتري، مدارك ناقص و تضمين نامعتبر تسهيلات نادیده گرفته می شود. برخي نیز ترجيح مي‌دهند تا آمار سررسيد و معوق بعضي پرونده‌ها مشخص نشود تا بدينوسيله بازدهي شعبه شان مناسب بنظر برسد. زمينه مساعد براي سوء استفاده‌ها و تخلفات اداري، کيفيت پايين بازرسي و كنترل غيرجدي شعب نيز این بحران را تشديد می کند. بدین ترتیب پدیده بدهکاران بانکی شکل جدی تری به خود می گیرد.
در یک تقسیم بندی می توان بدهكاران بانكي را به سه گروه دسته بندی کرد:
گروه اول كساني هستند كه ورشكسته و دچار تنگناي مالي شده‌اند و لذا توان بازپرداخت ندارند.
گروه دوم ورشكسته و ناتوان از پرداخت نيستند بلكه بدليل وضع نابسامان اقتصاد و ايجاد ركود در بازار، برنامه اقتصادي آنها به تعويق افتاده است.
سرانجام، گروه سوم متخلفين و بدهكاراني هستند كه نه مشكل اقتصادي دارند و نه از نظر مالي ناتوانند بلكه به عمد بدهي خود را به تعويق انداخته و پرداخت نمي‌كنند.
در نظام بانكي نیز تجميع اطلاعات( بانك اطلاعاتي) مناسبي وجود نداشته و ارزيابي و اعتبارسنجي مناسبي از مشتريان انجام نمي‌شود. لذا ذينفع واحد، از چند بانك تسهيلات گرفته و پرداخت نمي‌نمايد. در تاريخ 30/10/1386 هيأت دولت آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را تصويب و جهت اجرا به بانك مركزي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كار و امور اجتماعي و كشور ابلاغ نمود . به موجب ماده يك آئين نامه فوق الذکر، برخی اصطلاحات و عبارات طرح ساماندهي مطالبات معوق بانك ها به صورت زير معني مي شوند:
• مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد .
• مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد اصل و سود و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است .
• مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است .
• مطالبات مشكوك الوصول: مطالباتي است كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است .
• مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسات اعتباري كه صرفنظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشكستگي بدهكار و علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيئت مديره موسسات اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
در برخی از بانک هایی که به روش های سنتی اداره می شوند، دلایل ایجاد مطالبات معوق به اینصورت مطرح می شود:
• آمار اقساط معوق بصورت سنتي( دستي) ثبت مي‌شود و مكانيسم كنترلي خاصي براي آن تعريف نشده است.
• عدم وجود تمركز: واحدهاي مختلفي بحث مطالبات معوق را دنبال مي‌كنند و هر واحد بيشتر به دنبال ماموريتهاي خاص خود مي‌باشد. لذا برخي واحدها با حجم زياد پرونده‌ها و كمبود پرسنل مواجه شده‌اند و حتی خلاء كمبود مامور اجرا براي ابلاغ آخرين اخطار وجود دارد.
• كارمند بانك بدليل اينكه در وصول مطالبات مستقيماً ذينفع نيست، انگيزه كافي براي پيگيري وصول مطالبات ندارد.
• مماشات با مشتري و استمهال شايد در كوتاه مدت مناسب باشد ولي در دراز مدت باعث افزايش ميزان معوقات مي‌شود.
• نقش انساني و اعمال سليقه‌هاي شخصي در اعلام و پيگيري اقساط معوق باعث كاهش سرعت وصول و افزايش هزينه‌هاي بانك شده است.
• بانك فقط مي‌تواند از ابزارهاي رسمي نظير اخطاريه كتبي، تماس تلفني و مراجعه حضوري جهت پيگيري و وصول اقساط استفاده كند.
• برخي مسئولين شعب و همكاران اعتباري، اصول و فنون مذاكره با مشتري را ندانسته و وصول مطالبات را بخشي از كار خود نمي‌دانند.
پيشگيري از ايجاد مطالبات در طرح ساماندهي مطالبات معوق تمهيدات خاصي جهت جلوگيري از ايجاد مطالبات پيش بيني شده است .
• اطلاع رساني: در صورت اطلاع رساني كامل و شفاف بسياري از مطالبات ايجاد نمي شود و مشتريان تسهیلاتی در زمان محاسبه سود و زيان، ايفاي تعهدات را به سود خود دانسته و در انجام وظايف خود در قبال بانک كوتاهي نمي نمايند . بدترین اتفاق ممکن در مبحث اطلاع رسانی این است که اخطارهاي بانك به دست مشتريان نرسد.
• نظارت و تشويق و تنبيه: هر مقرراتي اگر با نظارت كافي همراه نباشد نتيجه لازم را نخواهد داشت و اگر درهنگام نظارت ابزار تشويق و تنبيه مناسب پيش بيني نشود اشخاص حقيقي و حقوقي رغبتي در اجرا ندارند.
• پوشش ريسك: با توجه به تاكيد دولت در پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي و ريسك بالاي برخي از اين واحدها، به بانكهاي عامل اجازه داده شده تا حداكثر معادل 2% ارزش كسري وثايق را بعنوان پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايد. همچنین وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظف شده اند که برای پوشش ريسك تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري اولاً ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات بانك ها را از طريق ايجاد موسسات تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ايجاد و طراحي نمايند. در ثانی، طرح جامع بيمه انواع تسهيلات را با همكاري موسسات بيمه به هيات وزيران ارائه دهند.
نتیجه گیری و ارائه راهكار با بررسی اجمالی موضوع می توان راهکارهای ابتدایی زیر را ارائه نمود:
• بهتر است اركان اعتباري و فيلترهاي نظارتي بيشتر شوند تا دقت بيشتري در پرداخت اقساط و پيشگيري از اقساط معوق صورت بپذيرد.
• نظارت پس از پرداخت: بهتر است با افزايش كيفيت بازرسي، زمينه پاسخگو بودن مشتري در قبال ديني كه به بانك دارد را فراهم كنيم.
• بهتر است با ارزيابي و اعتبار سنجي مناسب و تخصيص رتبه اعتباري مشتري از بازپرداخت اقساط مطمئن شد. همچنین مي‌توان با استفاده از رتبه اعتباري مشتريان به تعريف تسهيلاتي با نرخ هاي متفاوت بپردازيم.
• در تمديد تسهيلات بخش بازرگاني مي‌توان تركيب وثايق را تغيير داد تا ضريب اطمينان بانك از بازپرداخت وام ها افزايش يابد.
• بهتر است آمار مطالبات معوق نقش پررنگ‌تري در محاسبه كارانه شعبه داشته باشد. همچنین تدبيري انديشيده شود تا همكاراني كه درگير وصول مطالبات هستند(در ستاد و شعبه) با انگیزه بيشتري به كار بپردازند، براي مثال ارتباطي منطقي بين دريافتي حقوق آنان و ميزان وصول مطالبات برقرار شود.
• بانک می تواند كل مسائل وصول معوقات بصورت متمركز به يك واحد يا يك شركت بيروني سپرده شود تا سياستگذاري، ساختار، گردش عملياتي و روشهاي اجرايي یکسانی را به اجرا بگذارد.
• بهتر است نقش انسان در اعلام اقساط معوق از بين رفته و با يك سيستم نرم‌افزاري اعلام اقساط معوق، پس از تسليم اخطارهاي لازم به مشتري، مشخصات تسهيلات و نام مشتري بدحساب بصورت آنلاين (OnLine)به سيستم كامپيوتري واحد متمركز منتقل شود تا پيگيري‌هاي لازم انجام شود. حتي انعطاف‌پذيري سيستم به گونه‌اي باشد كه آمار و مشخصات تسهيلات بالاي سه قسط در دسترس اين واحد متمركز باشد.
• بهتر است رؤساي شعب و همكاران اعتباري را آموزش داده و در خصوص مطالبات، اداره پيگيري و وصول مطالبات، راهكارهاي اجرايي و … ایشان را توجيه نمود.
• بانک سقف اعتباری مشخصي برای اقساط معوق تعیین نماید، یعنی بالاتراز مبلغ مورد نظر به جای دریافت جریمه، وثایق و تضامین را به اجرابگذارند.
• استفاده از روشهای بازدارنده و تنبیهی از قبیل ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج نمودن و ایجاد یک شبکه یکپارچه در تمام موسسات مالی و بانكي جهت لیست سیاه بدهکاران معوق وعدم ارائه مجدد وام به آنها تا تسویه حساب کامل، مشروط بر این که بانکها بعلت نفوذ و فشار عدالت را از یاد نبرند و با همه یکسان برخورد نمایند.
در یک تقسیم بندی می توان بدهكاران بانكي را به سه گروه دسته بندی کرد:
گروه اول كساني هستند كه ورشكسته و دچار تنگناي مالي شده‌اند و لذا توان بازپرداخت ندارند.
گروه دوم ورشكسته و ناتوان از پرداخت نيستند بلكه بدليل وضع نابسامان اقتصاد و ايجاد ركود در بازار، برنامه اقتصادي آنها به تعويق افتاده است.
سرانجام، گروه سوم متخلفين و بدهكاراني هستند كه نه مشكل اقتصادي دارند و نه از نظر مالي ناتوانند بلكه به عمد بدهي خود را به تعويق انداخته و پرداخت نمي‌كنند.
در نظام بانكي نیز تجميع اطلاعات( بانك اطلاعاتي) مناسبي وجود نداشته و ارزيابي و اعتبارسنجي مناسبي از مشتريان انجام نمي‌شود. لذا ذينفع واحد، از چند بانك تسهيلات گرفته و پرداخت نمي‌نمايد. در تاريخ 30/10/1386 هيأت دولت آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را تصويب و جهت اجرا به بانك مركزي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كار و امور اجتماعي و كشور ابلاغ نمود . به موجب ماده يك آئين نامه فوق الذکر، برخی اصطلاحات و عبارات طرح ساماندهي مطالبات معوق بانك ها به صورت زير معني مي شوند:
• مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد .
• مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد اصل و سود و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است .
• مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است .
• مطالبات مشكوك الوصول: مطالباتي است كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است .
• مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسات اعتباري كه صرفنظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشكستگي بدهكار و علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيئت مديره موسسات اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
در برخی از بانک هایی که به روش های سنتی اداره می شوند، دلایل ایجاد مطالبات معوق به اینصورت مطرح می شود:
• آمار اقساط معوق بصورت سنتي( دستي) ثبت مي‌شود و مكانيسم كنترلي خاصي براي آن تعريف نشده است.
• عدم وجود تمركز: واحدهاي مختلفي بحث مطالبات معوق را دنبال مي‌كنند و هر واحد بيشتر به دنبال ماموريتهاي خاص خود مي‌باشد. لذا برخي واحدها با حجم زياد پرونده‌ها و كمبود پرسنل مواجه شده‌اند و حتی خلاء كمبود مامور اجرا براي ابلاغ آخرين اخطار وجود دارد.
• كارمند بانك بدليل اينكه در وصول مطالبات مستقيماً ذينفع نيست، انگيزه كافي براي پيگيري وصول مطالبات ندارد.
• مماشات با مشتري و استمهال شايد در كوتاه مدت مناسب باشد ولي در دراز مدت باعث افزايش ميزان معوقات مي‌شود.
• نقش انساني و اعمال سليقه‌هاي شخصي در اعلام و پيگيري اقساط معوق باعث كاهش سرعت وصول و افزايش هزينه‌هاي بانك شده است.
• بانك فقط مي‌تواند از ابزارهاي رسمي نظير اخطاريه كتبي، تماس تلفني و مراجعه حضوري جهت پيگيري و وصول اقساط استفاده كند.
• برخي مسئولين شعب و همكاران اعتباري، اصول و فنون مذاكره با مشتري را ندانسته و وصول مطالبات را بخشي از كار خود نمي‌دانند.
پيشگيري از ايجاد مطالبات در طرح ساماندهي مطالبات معوق تمهيدات خاصي جهت جلوگيري از ايجاد مطالبات پيش بيني شده است .
• اطلاع رساني: در صورت اطلاع رساني كامل و شفاف بسياري از مطالبات ايجاد نمي شود و مشتريان تسهیلاتی در زمان محاسبه سود و زيان، ايفاي تعهدات را به سود خود دانسته و در انجام وظايف خود در قبال بانک كوتاهي نمي نمايند . بدترین اتفاق ممکن در مبحث اطلاع رسانی این است که اخطارهاي بانك به دست مشتريان نرسد.
• نظارت و تشويق و تنبيه: هر مقرراتي اگر با نظارت كافي همراه نباشد نتيجه لازم را نخواهد داشت و اگر درهنگام نظارت ابزار تشويق و تنبيه مناسب پيش بيني نشود اشخاص حقيقي و حقوقي رغبتي در اجرا ندارند.
• پوشش ريسك: با توجه به تاكيد دولت در پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي و ريسك بالاي برخي از اين واحدها، به بانكهاي عامل اجازه داده شده تا حداكثر معادل 2% ارزش كسري وثايق را بعنوان پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايد. همچنین وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظف شده اند که برای پوشش ريسك تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري اولاً ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات بانك ها را از طريق ايجاد موسسات تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ايجاد و طراحي نمايند. در ثانی، طرح جامع بيمه انواع تسهيلات را با همكاري موسسات بيمه به هيات وزيران ارائه دهند.
نتیجه گیری و ارائه راهكار با بررسی اجمالی موضوع می توان راهکارهای ابتدایی زیر را ارائه نمود:
• بهتر است اركان اعتباري و فيلترهاي نظارتي بيشتر شوند تا دقت بيشتري در پرداخت اقساط و پيشگيري از اقساط معوق صورت بپذيرد.
• نظارت پس از پرداخت: بهتر است با افزايش كيفيت بازرسي، زمينه پاسخگو بودن مشتري در قبال ديني كه به بانك دارد را فراهم كنيم.
• بهتر است با ارزيابي و اعتبار سنجي مناسب و تخصيص رتبه اعتباري مشتري از بازپرداخت اقساط مطمئن شد. همچنین مي‌توان با استفاده از رتبه اعتباري مشتريان به تعريف تسهيلاتي با نرخ هاي متفاوت بپردازيم.
• در تمديد تسهيلات بخش بازرگاني مي‌توان تركيب وثايق را تغيير داد تا ضريب اطمينان بانك از بازپرداخت وام ها افزايش يابد.
• بهتر است آمار مطالبات معوق نقش پررنگ‌تري در محاسبه كارانه شعبه داشته باشد. همچنین تدبيري انديشيده شود تا همكاراني كه درگير وصول مطالبات هستند(در ستاد و شعبه) با انگیزه بيشتري به كار بپردازند، براي مثال ارتباطي منطقي بين دريافتي حقوق آنان و ميزان وصول مطالبات برقرار شود.
• بانک می تواند كل مسائل وصول معوقات بصورت متمركز به يك واحد يا يك شركت بيروني سپرده شود تا سياستگذاري، ساختار، گردش عملياتي و روشهاي اجرايي یکسانی را به اجرا بگذارد.
• بهتر است نقش انسان در اعلام اقساط معوق از بين رفته و با يك سيستم نرم‌افزاري اعلام اقساط معوق، پس از تسليم اخطارهاي لازم به مشتري، مشخصات تسهيلات و نام مشتري بدحساب بصورت آنلاين (OnLine)به سيستم كامپيوتري واحد متمركز منتقل شود تا پيگيري‌هاي لازم انجام شود. حتي انعطاف‌پذيري سيستم به گونه‌اي باشد كه آمار و مشخصات تسهيلات بالاي سه قسط در دسترس اين واحد متمركز باشد.
• بهتر است رؤساي شعب و همكاران اعتباري را آموزش داده و در خصوص مطالبات، اداره پيگيري و وصول مطالبات، راهكارهاي اجرايي و … ایشان را توجيه نمود.
• بانک سقف اعتباری مشخصي برای اقساط معوق تعیین نماید، یعنی بالاتراز مبلغ مورد نظر به جای دریافت جریمه، وثایق و تضامین را به اجرابگذارند.
• استفاده از روشهای بازدارنده و تنبیهی از قبیل ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج نمودن و ایجاد یک شبکه یکپارچه در تمام موسسات مالی و بانكي جهت لیست سیاه بدهکاران معوق وعدم ارائه مجدد وام به آنها تا تسویه حساب کامل، مشروط بر این که بانکها بعلت نفوذ و فشار عدالت را از یاد نبرند و با همه یکسان برخورد نمایند.