donya88
01-07-2010, 03:12 AM
بانكداري نظام بيمار
درك مشتري بانك از كيفيت خدمات نهايي آن، دركي است كه او از ارتباط با كاركنان بانك، از كيفيت فرآيند امور، وضعيت مكان ارايه خدمات، از تصورش نسبت به بانك و بالاخره از كيفيت خدمات نهايي به دست آمده دارد.
در ايران، بيشترين خدمات بانكي به وسيله كاركنان به مشتريان ارايه مي شود؛ به طوري كه بسياري از مشتريان، خدمات بانك ها را با رفتار كاركنان مي شناسند. آنچه باعث رقابت بين بانك ها مي شود البته به تصور مديران آن نوع خدماتي است كه از سوي آنها ارايه مي شود. رقابت شرايطي است كه در آن توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصولات و خدمات بتوانند از امكانات و فرصت هايي كه به طور يكسان براي همه آنها فراهم است، بدون هرگونه مانع و انحصاري، آزادانه بهره برداري كنند. بازار خدمات بانكي در ايران متاسفانه غيررقابتي است. بخش اصلي فعاليت هاي آن در مالكيت دولت است و دولت نرخ هاي بهره و بسياري مقررات اصلي را براي همه حتي بانك هاي خصوصي تعيين مي كند. حق انتخاب مشتريان خدمات بانكي در ايران بسيار اندك است و محدود مي شود به امكان دسترسي بيشتر و بهتر و يا آشنايي بيشتر با يك بانك خاص. با اين حال در بازار مالي ايران، به دليل فعاليت نهادهاي رسمي غيررسمي ديگر، بانك ها رقبايي دارند.
يكي از مهمترين مشكلات نظام بانكي كشور مقررات متفاوت حاكم بر بانك هاي دولتي و خصوصي است كه از آن جمله مي توان به نرخ هاي سود بانكي اشاره كرد. محدوديت منابع بانك در شرايطي مطرح است كه درصدي از منابع بانك نيز به عنوان سپرده قانوني بايد در اختيار بانك مركزي قرار گيرد و نرخ سود تسهيلات از سوي بانك مركزي تعيين شود. البته اين نرخ سود بايد به صورت منطقي و آگاهانه تعيين شود كه نه تنها باعث عدم كشش مردم نشود بلكه به اقتصاد هم لطمه نزند. رييس اتحاديه صادركنندگان فرش در اين ارتباط مي گويد: سومين دليل كاهش صادرات فرش نرخ بالاي تسهيلات بانكي اعطاي به صادركنندگان است. نبود نقدينگي در دست صادركنندگان به دليل تورم بالا و تشريفاتي بودن اعطايي تسهيلات از عوامل ديگر تنزل صادرات فرش هستند. اما شيراني، معاون اداري مالي بانك مركزي نظر ديگري دارد: «اين كه گفته مي شود، دريافت كنندگان تسهيلات به دليل سود تعيين شده براي آن زيان مي بينند، من فكر نمي كنم چنين باشد. زير اگر فرد عاقل از كاري زيان ببيند، آن را انجام نمي دهد. همين كه براي اين تسهيلات صف بسته مي شود و سعي مي كنند از آن استفاده كنند، نشان مي دهد برايشان سودآور است.»
رضا مصباحي مقدم، رييس كميته پولي و بانكي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نرخ سود بالاي تسهيلات مي گويد: دو طرح مهم حذف جريمه دير كرد و كاهش سود تسهيلات بانك ها در دست بررسي است. كه براساس اين طرح در سال اول سه درصد از سود تسهيلات بانك ها و 5/1 درصد از نرخ سود سپرده ها كاسته مي شود و اين برنامه در سه سال متوالي اجرا خواهد شد. اما مدير عامل بانك ملي ايران در اين مورد نظر ديگري دارد: در شرايطي كنوني باتوجه به وجود نرخ بالاي تورم در كشور، كاهش سود تسهيلات مقدور نيست و نياز به نقدينگي و تسهيلات سبب رويارويي بانك با صف طولاني متقاضيان وام شده است. براي كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها بايد كاهش يابد كه باتوجه به نرخ بالاي تورم در كشور، اين موضوع نيز مي تواند منجر به كاهش جذب منابع در بانك شده و از توانايي بانك براي پاسخگويي به تقاضاي متقاضيان تسهيلات بكاهد. بنابراين اصلاح مقررات و نظام بانكي كشور از مواردي است كه شرايطي فراهم مي آورد تا صنايع و افراد حقوقي و حقيقي بتوانند به طور مناسب از خدمات بانك ها استفاده كنند و شاهد رشد بانك ها چه در مقررات و قوانين و چه در ارايه خدمات باشيم.
درك مشتري بانك از كيفيت خدمات نهايي آن، دركي است كه او از ارتباط با كاركنان بانك، از كيفيت فرآيند امور، وضعيت مكان ارايه خدمات، از تصورش نسبت به بانك و بالاخره از كيفيت خدمات نهايي به دست آمده دارد.
در ايران، بيشترين خدمات بانكي به وسيله كاركنان به مشتريان ارايه مي شود؛ به طوري كه بسياري از مشتريان، خدمات بانك ها را با رفتار كاركنان مي شناسند. آنچه باعث رقابت بين بانك ها مي شود البته به تصور مديران آن نوع خدماتي است كه از سوي آنها ارايه مي شود. رقابت شرايطي است كه در آن توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصولات و خدمات بتوانند از امكانات و فرصت هايي كه به طور يكسان براي همه آنها فراهم است، بدون هرگونه مانع و انحصاري، آزادانه بهره برداري كنند. بازار خدمات بانكي در ايران متاسفانه غيررقابتي است. بخش اصلي فعاليت هاي آن در مالكيت دولت است و دولت نرخ هاي بهره و بسياري مقررات اصلي را براي همه حتي بانك هاي خصوصي تعيين مي كند. حق انتخاب مشتريان خدمات بانكي در ايران بسيار اندك است و محدود مي شود به امكان دسترسي بيشتر و بهتر و يا آشنايي بيشتر با يك بانك خاص. با اين حال در بازار مالي ايران، به دليل فعاليت نهادهاي رسمي غيررسمي ديگر، بانك ها رقبايي دارند.
يكي از مهمترين مشكلات نظام بانكي كشور مقررات متفاوت حاكم بر بانك هاي دولتي و خصوصي است كه از آن جمله مي توان به نرخ هاي سود بانكي اشاره كرد. محدوديت منابع بانك در شرايطي مطرح است كه درصدي از منابع بانك نيز به عنوان سپرده قانوني بايد در اختيار بانك مركزي قرار گيرد و نرخ سود تسهيلات از سوي بانك مركزي تعيين شود. البته اين نرخ سود بايد به صورت منطقي و آگاهانه تعيين شود كه نه تنها باعث عدم كشش مردم نشود بلكه به اقتصاد هم لطمه نزند. رييس اتحاديه صادركنندگان فرش در اين ارتباط مي گويد: سومين دليل كاهش صادرات فرش نرخ بالاي تسهيلات بانكي اعطاي به صادركنندگان است. نبود نقدينگي در دست صادركنندگان به دليل تورم بالا و تشريفاتي بودن اعطايي تسهيلات از عوامل ديگر تنزل صادرات فرش هستند. اما شيراني، معاون اداري مالي بانك مركزي نظر ديگري دارد: «اين كه گفته مي شود، دريافت كنندگان تسهيلات به دليل سود تعيين شده براي آن زيان مي بينند، من فكر نمي كنم چنين باشد. زير اگر فرد عاقل از كاري زيان ببيند، آن را انجام نمي دهد. همين كه براي اين تسهيلات صف بسته مي شود و سعي مي كنند از آن استفاده كنند، نشان مي دهد برايشان سودآور است.»
رضا مصباحي مقدم، رييس كميته پولي و بانكي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نرخ سود بالاي تسهيلات مي گويد: دو طرح مهم حذف جريمه دير كرد و كاهش سود تسهيلات بانك ها در دست بررسي است. كه براساس اين طرح در سال اول سه درصد از سود تسهيلات بانك ها و 5/1 درصد از نرخ سود سپرده ها كاسته مي شود و اين برنامه در سه سال متوالي اجرا خواهد شد. اما مدير عامل بانك ملي ايران در اين مورد نظر ديگري دارد: در شرايطي كنوني باتوجه به وجود نرخ بالاي تورم در كشور، كاهش سود تسهيلات مقدور نيست و نياز به نقدينگي و تسهيلات سبب رويارويي بانك با صف طولاني متقاضيان وام شده است. براي كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها بايد كاهش يابد كه باتوجه به نرخ بالاي تورم در كشور، اين موضوع نيز مي تواند منجر به كاهش جذب منابع در بانك شده و از توانايي بانك براي پاسخگويي به تقاضاي متقاضيان تسهيلات بكاهد. بنابراين اصلاح مقررات و نظام بانكي كشور از مواردي است كه شرايطي فراهم مي آورد تا صنايع و افراد حقوقي و حقيقي بتوانند به طور مناسب از خدمات بانك ها استفاده كنند و شاهد رشد بانك ها چه در مقررات و قوانين و چه در ارايه خدمات باشيم.