donya88
12-31-2009, 11:18 AM
مقدمه
يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري در بورس و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي غير مالي، شاخص‌هاي بورس و به خصوص شاخص كل تلقي مي‌گردد. در حال حاضر غالب سرمايه‌گذاران نهادي و انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران، حركت و جهت بازار را به صورت دوره‌اي با اين معيار اندازه‌گيري مي‌كنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌هاي متعددي را به صورت روزانه محاسبه و منتشر مي‌نمايد اما توجه اصلي استفاده‌كنندگان به شاخص كل است.
با توجه به تجاربي كه از كج‌فهمي‌هاي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي نسبت به شناخت و تحليل اين شاخص وجود دارد، مقاله حاضر به منظور درك آسان شاخص كل ابتدا به تعريف و تبيين شاخص‌هاي بازار سرمايه، بررسي توصيفي- تحليلي شاخص كل در سال 1382 و خصوصيات قابل توجه اين شاخص مي‌پردازد. در پايان نيز نتيجه‌گيري بحث ارائه گرديده است.
مفهوم شاخص سهام
شاخص، يك معيار آماري است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مي‌دهد. در بازارهاي مالي اساساً شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه يا بخشي از آن است. مثلاً شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرتفويي فرضي از كليه سهام پذيرفته شده است در حالي كه شاخص مالي در برگيرنده پرتفويي فرضي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هولدينگ است.
هر شاخص داراي متدولوژي محاسباتي خاصي است كه معمولاً بر حسب تغيير از يك ارزش مبنا بيان مي‌شود. مثلاً شاخص كل بورس تهران بر مبناي فرمول لاسپيرز با كمي‌تعديل و بر پايه ارزش يكصد محاسبه مي‌گردد. اما بايد توجه داشت كه ارزش عددي شاخص، بار اطلاعاتي چنداني ندارد. به عنوان مثال اگر بدانيم كه شاخص كل بورس تهران در پايان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمي‌از آن به دست نمي‌آيد اما در صورتي كه بدانيم شاخص بورس طي سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملكرد مناسبي در سال فوق پي خواهيم برد.
شاخص كل در سال 1382
شاخص كل بورس تهران كه به آن تپيكس مي‌گويند شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است. اين شاخص همانند شاخص‌هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني مي‌باشد. البته بايد توجه كرد كه اين شاخص‌ها بيانگر بازده واقعي سهام مندرج در پرتفوي آنها نيست . از اينرو شاخص كل، معيار اندازه گيري بازده نيست زيرا در محاسبه شاخص مذكور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختي در نظر گرفته نشده است.
شاخص كل بورس تهران در ابتداي سال 1382 معادل 5071 بود كه در پايان سال 1382 به عدد 11379 رسيد. (توجه داشته باشيد كه عدد شاخص فاقد واحد است.) تغييرات سال گذشته اين شاخص بيانگر آنست كه شاخص مذكور رشدي معادل 124درصد داشته است. در اولين نظر ممكن است تصور كنيم كه اگر پرتفويي شامل كليه سهام بورس تهران داشتيم بازدهي معادل 124درصد بدست مي‌آوريم. اين نتيجه‌گيري نادرست است زيرا محاسبات بازده كل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهي است. اين تفاوت از كجا ناشي مي‌شود؟ دليل اين تفاوت بصورت مفهومي‌ناشي از عدم لحاظ نمودن اثر كليه پارامترهاي اثرگذار بر بازده در شاخص كل شامل ماليات خريد و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قيمت‌ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش‌هاي پولي شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختي است. از اينرو شاخص كل را نمي‌توان به عنوان ابزار سنجش عملكرد پرتفوي انفرادي يا شركتي بكارگرفت. به عبارت ساده تر نمي‌توان گفت بازده بورس طي سال 1382 معادل 124درصد بوده است بلكه اين معيار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. از آنجا كه شاخص قيمت و بازده، سود سهام پرداختي شركت‌ها را نيز در محاسبه شاخص درج مي‌نمايد، رشد آن طي سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهي كل بسيار نزديك‌تر است.
لازم به ذكر است كه هرچند هدف اين مقاله بررسي ساير شاخص‌ها نيست اما بررسي اجمالي تغييرات شاخص‌هاي مالي و صنعت نيز بيانگر فقدان توانايي آنها براي اندازه‌گيري عملكرد پرتفوي افراد و شركت‌ها است. طي سال 82 شاخص‌هاي مالي و صنعت به ترتيب 285 درصد، 216 درصد رشد نشان داده‌اند كه تفاوت فاحشي با بازدهي 142درصد بورس دارند.
نگاهي بر روند شاخص كل در سال 82 بيانگر آنست كه شاخص از ابتداي سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. اين رشد به جز فواصل تاريخي 13/03/82 تا 31/03/82 تقريباً بلاانقطاع ادامه داشته است.
شاخص كل بين تاريخ‌هاي 06/05/82 لغايت 19/08/82 در مجموع تغييري نداشته و در اين فاصله در نقطه 28/07/82 معادل 21درصد نيز نسبت به 06/05/82 كاهش نشان داده است. پس شاخص كل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاريخ 17/10/82 افزايش مي‌يابد تا به ارزش 11210 مي‌رسد. روند شاخص كل در اين تاريخ تا 25/12/82 افزايش نشان نمي‌دهد اما مجدداً از تاريخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرين روزكاري سال 82 شاخص به عدد 11379 مي‌رسد.
يكي از نتايج مهمي‌كه از بررسي فوق استخراج مي‌گردد آنست كه 77 درصد رشد شاخص سال 82 (189درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعدي واقع گرديده است. جالب است كه بررسي تغييرات شاخص كل در سال 1381 نيز پشتيبان نتيجه‌گيري مذكور است. در سال 1381 رشد شاخص كل 34 درصد بوده است كه 28 درصد آن يعني 82 درصد رشد شاخص كل در 4 ماهه اول سال رخ داده است.
خصوصيات قابل توجه شاخص
به هر ترتيب، شاخص‌ها ابزارهاي سودمندي براي رديابي روندهاي بازار هستند. شاخص‌هاي بورس معمولاٌ بعنوان يكي از معيارهاي مهم رونق يا ركود اقتصاد داخلي نيز به كار مي‌روند. تحليل گران مالي معتقدند كه درك شاخص و تغييرات آن مي‌تواند به سرمايه‌گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري مناسبتر ياري رساند. از اينرو كارايي شاخص، بخشي از كارايي بورس سهام تلقي مي‌شود.
بنابراين، استفاده كنندگان شاخص‌ها به خصوص سرمايه‌گذاران سهام در تحليل‌هاي خود بايد به موارد زير توجه نمايند:
1. انحرافات محاسباتي: غالب شاخص‌ها از جمله شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي در بورس تهران بر مبناي سرمايه بازار موزون، محاسبه مي‌شوند يعني سهامي‌كه سرمايه بازار بالايي دارد وزن و اثر بيشتري بر تغييرات شاخص دارد. در عوض، تغييرات قيمت سهام شركت‌هاي كوچك چندان اثري بر شاخص ندارد.
به عنوان نمونه، اگر امروز سه شركت بزرگ (Big dogs) فارس و خوزستان، سايپا و ايران خودرو هر يك 5 درصد افزايش قيمت بيابند شاخص كل معادل 115 واحد افزايش خواهديافت كه به معناي رشدي بيش از 1 درصد در شاخص است. اين درحالي است كه تغييرات قيمت ده‌ها شركت همچون دارويي حكيم، اشتادموتورز، نساجي ايران و امثالهم تا ميزان 10 درصد نيز تقريباٌ اثري بر شاخص ندارد.
به طور كلي، مي‌توان گفت كه درج وزن بازار در شاخص يك راه منطقي براي دستيابي به تصوير بازار است اما اين متدولوژي موجب ناپايداري فزاينده شاخص مي‌گردد. برخي از تحليل گران مالي معتقدند كه شاخص با وزن‌هاي مساوي منصفانه تر است زيرا اثر تغييرات سهام‌هاي كوچكتر را بهتر نشان مي‌دهد.
2. انحراف تاريخي: به دليل تغيير در تعداد و جوانب شركت‌هاي مندرج در يك شاخص، روند يك شاخص نمي‌تواند الگوي معاملاتي پرتفوي شاخص در ميان مدت و بلندمدت باشد. از اينرو خبرگان مالي برآنند كه شاخص‌ها تنها حافظه كوتاه مدت بازارهستند.
نتيجه‌گيري
شاخص‌ها ابزارهاي سودمند اندازه‌گيري جهت و حركت بازار بخصوص در كوتاه مدت هستند. اين ابزار هنگامي‌سودمندي خود را نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران بدانند شاخص چه چيزهايي را ارائه مي‌كند و همچنين چه چيزهايي را ارائه نمي‌كند. آنچه را كه از طريق شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي نمي‌توان دريافت شامل موارد زير است:
الف) شاخص‌ها دلايل حركت قيمت‌ها را نشان نمي‌دهند.
ب) شاخص معيار سنجش عملكرد پرتفوي سرمايه‌گذاران نيست.
ج) شاخص فاقد قابليت مقايسه در بلند مدت است.
د) هر قدر شاخص‌ها به صنايع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندي بيشتري در تصميمات سرمايه‌گذاري دارند.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، روند تاريخي شاخص بورس اوراق بهادار تهران بيانگر رشد فزاينده در 4 ماهه ابتداي سال است.
يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري در بورس و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي غير مالي، شاخص‌هاي بورس و به خصوص شاخص كل تلقي مي‌گردد. در حال حاضر غالب سرمايه‌گذاران نهادي و انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران، حركت و جهت بازار را به صورت دوره‌اي با اين معيار اندازه‌گيري مي‌كنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص‌هاي متعددي را به صورت روزانه محاسبه و منتشر مي‌نمايد اما توجه اصلي استفاده‌كنندگان به شاخص كل است.
با توجه به تجاربي كه از كج‌فهمي‌هاي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي نسبت به شناخت و تحليل اين شاخص وجود دارد، مقاله حاضر به منظور درك آسان شاخص كل ابتدا به تعريف و تبيين شاخص‌هاي بازار سرمايه، بررسي توصيفي- تحليلي شاخص كل در سال 1382 و خصوصيات قابل توجه اين شاخص مي‌پردازد. در پايان نيز نتيجه‌گيري بحث ارائه گرديده است.
مفهوم شاخص سهام
شاخص، يك معيار آماري است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مي‌دهد. در بازارهاي مالي اساساً شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازار مربوطه يا بخشي از آن است. مثلاً شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران پرتفويي فرضي از كليه سهام پذيرفته شده است در حالي كه شاخص مالي در برگيرنده پرتفويي فرضي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هولدينگ است.
هر شاخص داراي متدولوژي محاسباتي خاصي است كه معمولاً بر حسب تغيير از يك ارزش مبنا بيان مي‌شود. مثلاً شاخص كل بورس تهران بر مبناي فرمول لاسپيرز با كمي‌تعديل و بر پايه ارزش يكصد محاسبه مي‌گردد. اما بايد توجه داشت كه ارزش عددي شاخص، بار اطلاعاتي چنداني ندارد. به عنوان مثال اگر بدانيم كه شاخص كل بورس تهران در پايان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمي‌از آن به دست نمي‌آيد اما در صورتي كه بدانيم شاخص بورس طي سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملكرد مناسبي در سال فوق پي خواهيم برد.
شاخص كل در سال 1382
شاخص كل بورس تهران كه به آن تپيكس مي‌گويند شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است. اين شاخص همانند شاخص‌هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني مي‌باشد. البته بايد توجه كرد كه اين شاخص‌ها بيانگر بازده واقعي سهام مندرج در پرتفوي آنها نيست . از اينرو شاخص كل، معيار اندازه گيري بازده نيست زيرا در محاسبه شاخص مذكور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختي در نظر گرفته نشده است.
شاخص كل بورس تهران در ابتداي سال 1382 معادل 5071 بود كه در پايان سال 1382 به عدد 11379 رسيد. (توجه داشته باشيد كه عدد شاخص فاقد واحد است.) تغييرات سال گذشته اين شاخص بيانگر آنست كه شاخص مذكور رشدي معادل 124درصد داشته است. در اولين نظر ممكن است تصور كنيم كه اگر پرتفويي شامل كليه سهام بورس تهران داشتيم بازدهي معادل 124درصد بدست مي‌آوريم. اين نتيجه‌گيري نادرست است زيرا محاسبات بازده كل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهي است. اين تفاوت از كجا ناشي مي‌شود؟ دليل اين تفاوت بصورت مفهومي‌ناشي از عدم لحاظ نمودن اثر كليه پارامترهاي اثرگذار بر بازده در شاخص كل شامل ماليات خريد و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قيمت‌ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش‌هاي پولي شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختي است. از اينرو شاخص كل را نمي‌توان به عنوان ابزار سنجش عملكرد پرتفوي انفرادي يا شركتي بكارگرفت. به عبارت ساده تر نمي‌توان گفت بازده بورس طي سال 1382 معادل 124درصد بوده است بلكه اين معيار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. از آنجا كه شاخص قيمت و بازده، سود سهام پرداختي شركت‌ها را نيز در محاسبه شاخص درج مي‌نمايد، رشد آن طي سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهي كل بسيار نزديك‌تر است.
لازم به ذكر است كه هرچند هدف اين مقاله بررسي ساير شاخص‌ها نيست اما بررسي اجمالي تغييرات شاخص‌هاي مالي و صنعت نيز بيانگر فقدان توانايي آنها براي اندازه‌گيري عملكرد پرتفوي افراد و شركت‌ها است. طي سال 82 شاخص‌هاي مالي و صنعت به ترتيب 285 درصد، 216 درصد رشد نشان داده‌اند كه تفاوت فاحشي با بازدهي 142درصد بورس دارند.
نگاهي بر روند شاخص كل در سال 82 بيانگر آنست كه شاخص از ابتداي سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. اين رشد به جز فواصل تاريخي 13/03/82 تا 31/03/82 تقريباً بلاانقطاع ادامه داشته است.
شاخص كل بين تاريخ‌هاي 06/05/82 لغايت 19/08/82 در مجموع تغييري نداشته و در اين فاصله در نقطه 28/07/82 معادل 21درصد نيز نسبت به 06/05/82 كاهش نشان داده است. پس شاخص كل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاريخ 17/10/82 افزايش مي‌يابد تا به ارزش 11210 مي‌رسد. روند شاخص كل در اين تاريخ تا 25/12/82 افزايش نشان نمي‌دهد اما مجدداً از تاريخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرين روزكاري سال 82 شاخص به عدد 11379 مي‌رسد.
يكي از نتايج مهمي‌كه از بررسي فوق استخراج مي‌گردد آنست كه 77 درصد رشد شاخص سال 82 (189درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعدي واقع گرديده است. جالب است كه بررسي تغييرات شاخص كل در سال 1381 نيز پشتيبان نتيجه‌گيري مذكور است. در سال 1381 رشد شاخص كل 34 درصد بوده است كه 28 درصد آن يعني 82 درصد رشد شاخص كل در 4 ماهه اول سال رخ داده است.
خصوصيات قابل توجه شاخص
به هر ترتيب، شاخص‌ها ابزارهاي سودمندي براي رديابي روندهاي بازار هستند. شاخص‌هاي بورس معمولاٌ بعنوان يكي از معيارهاي مهم رونق يا ركود اقتصاد داخلي نيز به كار مي‌روند. تحليل گران مالي معتقدند كه درك شاخص و تغييرات آن مي‌تواند به سرمايه‌گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري مناسبتر ياري رساند. از اينرو كارايي شاخص، بخشي از كارايي بورس سهام تلقي مي‌شود.
بنابراين، استفاده كنندگان شاخص‌ها به خصوص سرمايه‌گذاران سهام در تحليل‌هاي خود بايد به موارد زير توجه نمايند:
1. انحرافات محاسباتي: غالب شاخص‌ها از جمله شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي در بورس تهران بر مبناي سرمايه بازار موزون، محاسبه مي‌شوند يعني سهامي‌كه سرمايه بازار بالايي دارد وزن و اثر بيشتري بر تغييرات شاخص دارد. در عوض، تغييرات قيمت سهام شركت‌هاي كوچك چندان اثري بر شاخص ندارد.
به عنوان نمونه، اگر امروز سه شركت بزرگ (Big dogs) فارس و خوزستان، سايپا و ايران خودرو هر يك 5 درصد افزايش قيمت بيابند شاخص كل معادل 115 واحد افزايش خواهديافت كه به معناي رشدي بيش از 1 درصد در شاخص است. اين درحالي است كه تغييرات قيمت ده‌ها شركت همچون دارويي حكيم، اشتادموتورز، نساجي ايران و امثالهم تا ميزان 10 درصد نيز تقريباٌ اثري بر شاخص ندارد.
به طور كلي، مي‌توان گفت كه درج وزن بازار در شاخص يك راه منطقي براي دستيابي به تصوير بازار است اما اين متدولوژي موجب ناپايداري فزاينده شاخص مي‌گردد. برخي از تحليل گران مالي معتقدند كه شاخص با وزن‌هاي مساوي منصفانه تر است زيرا اثر تغييرات سهام‌هاي كوچكتر را بهتر نشان مي‌دهد.
2. انحراف تاريخي: به دليل تغيير در تعداد و جوانب شركت‌هاي مندرج در يك شاخص، روند يك شاخص نمي‌تواند الگوي معاملاتي پرتفوي شاخص در ميان مدت و بلندمدت باشد. از اينرو خبرگان مالي برآنند كه شاخص‌ها تنها حافظه كوتاه مدت بازارهستند.
نتيجه‌گيري
شاخص‌ها ابزارهاي سودمند اندازه‌گيري جهت و حركت بازار بخصوص در كوتاه مدت هستند. اين ابزار هنگامي‌سودمندي خود را نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران بدانند شاخص چه چيزهايي را ارائه مي‌كند و همچنين چه چيزهايي را ارائه نمي‌كند. آنچه را كه از طريق شاخص‌هاي كل، صنعت و مالي نمي‌توان دريافت شامل موارد زير است:
الف) شاخص‌ها دلايل حركت قيمت‌ها را نشان نمي‌دهند.
ب) شاخص معيار سنجش عملكرد پرتفوي سرمايه‌گذاران نيست.
ج) شاخص فاقد قابليت مقايسه در بلند مدت است.
د) هر قدر شاخص‌ها به صنايع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندي بيشتري در تصميمات سرمايه‌گذاري دارند.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، روند تاريخي شاخص بورس اوراق بهادار تهران بيانگر رشد فزاينده در 4 ماهه ابتداي سال است.