donya88
12-29-2009, 12:40 PM
ه طور سنتي سه قرائت درادبيات اقتصادي از برابري قدرت خريد (Purchasing Power Parity) به كار گرفته شده است: 1- قانون قيمت واحد، كه نرخ ارز را با قيمت‌هاي تك تك كالاهاي همگن در كشورهاي مختلف مرتبط مي‌سازد. 2-برابري قدرت خريد مطلق، كه نرخ ارز را به سطح عمومي قيمت كالاها مربوط مي سازد و بالاخره 3- برابري قدرت خريد نسبي، كه تغييرات نرخ ارزها را به نرخ تورم كشور ها مرتبط مي‌سازد.
قانون قيمت واحد ياقانون تك قيمتي بيانگر آن است كه وقتي هيچ نوع هزينه مبادلاتي و يا موانع تجاري ( از قبيل تعرفه يا سهميه) وجود نداشته باشد، قيمت كالاهاي مشابه و يكسان در كشورهاي مختلف، وقتي بر حسب پول مشتركي محاسبه شوند، يكسان خواهند بود.
در عمل به نظر مي‌رسد كه اين قانون بيشتر در مورد كالاهاي همگن و مشابه كه در بورس‌هاي مهم مبادله مي‌شوند صادق است. البته اگر تعديلات لازم به خاطر نوع قراردادهاي مبادلات بورس و زمان تحويل كالا ، بر روي قيمت كالا انجام شود، قانون قيمت واحد در آنجا مصداق پيدا مي‌كند . بنابراين، از اينكه قيمت كالاها و خدمات متمايز و متفاوت مثل كالاها ي متنوع كارخانه‌اي با درجات مختلف از قيمت واحد فاصله بگيرند امري طبيعي است.
برابري قدرت خريد مطلق دامنه حوزه قانون قيمت واحد را به سطح عمومي قيمت‌ها مي‌كشاند. پيش بيني تئوري برابري قدرت خريد در شكل مطلق آن است كه يك سبد كالا و خدمات وقتي بر حسب پول مشتركي قيمت‌گذاري شود بايد هزينه‌هاي يكساني در كشورهاي مختلف داشته باشد. آشكار است اگر قانون قيمت واحد براي تمامي كالاها مصداق پيدا كند آنگاه برابري قدرت خريد مطلق نيز مصداق پيدا مي‌كند. با وجود اين، PPP مطلق مستلزم آن است كه به طور متوسط رابطه برابري درمورد تمامي كالاها صدق نمايد، نه براي تك تك كالاها .
برابري قدرت خريد( PPP) مطلق يك مفهوم تعادلي براي نرخ ارزاسمي( Nominal ) به دست مي دهد كه آن را نرخ ارز مبتني بر PPP مي‌نامند.
درساختار نرخ هاي ارز اين نرخ ارز را، چنين تعريف مي‌كنند كه: نرخ ارزppp، به نرخي اطلاق مي شود كه قيمت يك سبد مشترك كالايي را بين دو كشور برابر مي سازد. آيا بين نرخ ارز متداول و جاري در بازار ارز و اين نرخ تفاوت وجود دارد ؟ بله ولي عمر اين فاصله و تفاوت كوتاه مدت است. چرا كه به كمك عمليات و مبادلات آربيتراژ خريد آن سبد از يك كشور و فروش آن در ديگري فاصله و تفاوت مزبور از بين مي رود .
آربيتراژ نه تنها بر قيمت آن كالا در دو كشور تاثير مي‌گذارد، بلكه از آنجا كه تقاضا و عرضه آن كالا به تقاضا و عرضه پول آن دو كشور ختم مي شود مبادلات آربيتراژ بر نرخ تبديل پول هاي آن دو كشور نيز اثر گذار است.
علي رغم بحث شهودي جالب و جاذب قانون قيمت واحد اين قانون و به تبع آن برابري قدرت خريد مطلق در عمل با محدوديت‌هاي خاصي مواجه است. هزينه‌هاي حمل و نقل و اطلاعات ( هزينه هاي جستجوي خريدار ) و موانع نهادي بر سر راه تجارت از قبيل تعرفه‌ها و سهميه‌ها در پاسخ‌گويي مصرف‌كنندگان و بازرگانان نسبت به انگيزه تفاوت قيمت دو سبد يا دو مجموعه مشابه كالا بين دو كشور مانع ايجاد نمايند و بنابراين از برابر شدن سطح قيمت‌ها به طور مطلق در سطح بين‌المللي ممانعت به عمل مي آورند .
برابري قدرت خريد نسبي در عمل ازPPP مطلق ضعيف‌تر عمل مي‌كند چرا كه فقط به پيش بيني تغييرات نرخ ارزاسمي يك كشور كه بايد معادل تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در مورد يك سبد مشابه از كالاها باشد مي‌پردازد. اگر برابري قدرت خريد يك كشور را براي يك سال معين ( مثلا 1383) داشته باشيم مي‌توانيم به كمك داده‌هاي سري زماني تفاوت‌هاي نرخ تورم ، نرخ ارز اسمي مبتني بر برابري قدرت خريد را محاسبه كرد و آن را با نرخ ارز متدوال بازار مقايسه نمود تا معلوم شود ارزش پول كشور به چه ميزان بيشتر يا كمتر از حد خود ارزش‌گذاري شده است (در قسمت‌هاي بعدي با ارقام و اعداد اين مطلب بررسي مي‌شود) . تا به كمك آن فرضا آثار اين اضافه بها يا كم بهايي پول ملي بر قدرت رقابت‌پذيري بين‌المللي كشورها معين گردد.
قانون قيمت واحد ياقانون تك قيمتي بيانگر آن است كه وقتي هيچ نوع هزينه مبادلاتي و يا موانع تجاري ( از قبيل تعرفه يا سهميه) وجود نداشته باشد، قيمت كالاهاي مشابه و يكسان در كشورهاي مختلف، وقتي بر حسب پول مشتركي محاسبه شوند، يكسان خواهند بود.
در عمل به نظر مي‌رسد كه اين قانون بيشتر در مورد كالاهاي همگن و مشابه كه در بورس‌هاي مهم مبادله مي‌شوند صادق است. البته اگر تعديلات لازم به خاطر نوع قراردادهاي مبادلات بورس و زمان تحويل كالا ، بر روي قيمت كالا انجام شود، قانون قيمت واحد در آنجا مصداق پيدا مي‌كند . بنابراين، از اينكه قيمت كالاها و خدمات متمايز و متفاوت مثل كالاها ي متنوع كارخانه‌اي با درجات مختلف از قيمت واحد فاصله بگيرند امري طبيعي است.
برابري قدرت خريد مطلق دامنه حوزه قانون قيمت واحد را به سطح عمومي قيمت‌ها مي‌كشاند. پيش بيني تئوري برابري قدرت خريد در شكل مطلق آن است كه يك سبد كالا و خدمات وقتي بر حسب پول مشتركي قيمت‌گذاري شود بايد هزينه‌هاي يكساني در كشورهاي مختلف داشته باشد. آشكار است اگر قانون قيمت واحد براي تمامي كالاها مصداق پيدا كند آنگاه برابري قدرت خريد مطلق نيز مصداق پيدا مي‌كند. با وجود اين، PPP مطلق مستلزم آن است كه به طور متوسط رابطه برابري درمورد تمامي كالاها صدق نمايد، نه براي تك تك كالاها .
برابري قدرت خريد( PPP) مطلق يك مفهوم تعادلي براي نرخ ارزاسمي( Nominal ) به دست مي دهد كه آن را نرخ ارز مبتني بر PPP مي‌نامند.
درساختار نرخ هاي ارز اين نرخ ارز را، چنين تعريف مي‌كنند كه: نرخ ارزppp، به نرخي اطلاق مي شود كه قيمت يك سبد مشترك كالايي را بين دو كشور برابر مي سازد. آيا بين نرخ ارز متداول و جاري در بازار ارز و اين نرخ تفاوت وجود دارد ؟ بله ولي عمر اين فاصله و تفاوت كوتاه مدت است. چرا كه به كمك عمليات و مبادلات آربيتراژ خريد آن سبد از يك كشور و فروش آن در ديگري فاصله و تفاوت مزبور از بين مي رود .
آربيتراژ نه تنها بر قيمت آن كالا در دو كشور تاثير مي‌گذارد، بلكه از آنجا كه تقاضا و عرضه آن كالا به تقاضا و عرضه پول آن دو كشور ختم مي شود مبادلات آربيتراژ بر نرخ تبديل پول هاي آن دو كشور نيز اثر گذار است.
علي رغم بحث شهودي جالب و جاذب قانون قيمت واحد اين قانون و به تبع آن برابري قدرت خريد مطلق در عمل با محدوديت‌هاي خاصي مواجه است. هزينه‌هاي حمل و نقل و اطلاعات ( هزينه هاي جستجوي خريدار ) و موانع نهادي بر سر راه تجارت از قبيل تعرفه‌ها و سهميه‌ها در پاسخ‌گويي مصرف‌كنندگان و بازرگانان نسبت به انگيزه تفاوت قيمت دو سبد يا دو مجموعه مشابه كالا بين دو كشور مانع ايجاد نمايند و بنابراين از برابر شدن سطح قيمت‌ها به طور مطلق در سطح بين‌المللي ممانعت به عمل مي آورند .
برابري قدرت خريد نسبي در عمل ازPPP مطلق ضعيف‌تر عمل مي‌كند چرا كه فقط به پيش بيني تغييرات نرخ ارزاسمي يك كشور كه بايد معادل تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در مورد يك سبد مشابه از كالاها باشد مي‌پردازد. اگر برابري قدرت خريد يك كشور را براي يك سال معين ( مثلا 1383) داشته باشيم مي‌توانيم به كمك داده‌هاي سري زماني تفاوت‌هاي نرخ تورم ، نرخ ارز اسمي مبتني بر برابري قدرت خريد را محاسبه كرد و آن را با نرخ ارز متدوال بازار مقايسه نمود تا معلوم شود ارزش پول كشور به چه ميزان بيشتر يا كمتر از حد خود ارزش‌گذاري شده است (در قسمت‌هاي بعدي با ارقام و اعداد اين مطلب بررسي مي‌شود) . تا به كمك آن فرضا آثار اين اضافه بها يا كم بهايي پول ملي بر قدرت رقابت‌پذيري بين‌المللي كشورها معين گردد.