مقالات کوتاه حسابداری

[مژگان]

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی (http://www.iiaa.ir/index.php/accounting-articles/169-budget-accounting-goverment.html)


در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود
مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."


شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."



سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.



سیستم آمارهای مالی دولت

مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."

استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

صورت وضعیت عملیات دولت،
صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
ترازنامه،
صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.



تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.

مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

iiaa.ir

[مژگان]

‌این تحقیق تحت عنوان «10درسی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکت‌های ژاپنی یاد بگیرند» بوده است.
خلاصهء تحقیق:
در این تحقیق هدف ‌این بوده است که مقایسه‌ای در بین شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی ازحیث روش‌های حسابداری مدیریت و روش‌های کنترلی داشته باشد. محققان این مقاله آقایان ربرت‌هاول و می‌چی‌هارو ساکورایی استادان رشتهء حسابداری مدیریت در دانشگاهای ژاپن و آمریکا هستند و برای انجام این تحقیق این دو با هم همکاری داشته‌اند و هریک دربین شرکت‌های کشور خود مشابهت‌ها و تفاوت‌های روش‌های حسابداری مدیریتی را بررسی کرده‌اند این دو محقق به هدایت و رهبری مدیران ارشد مالی و حسابداری شرکت‌های AT&T, DEC, Motorola, Mobil and Nestle و همچنین شرکت‌های ژاپنی مانند chemical Toshiba, Toyota, Zexel, Nippon Steel, Nissan and Mitsubishi پرداخته‌اند تا عملیات حسابداری مدیریتی که در شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی انجام می‌شود را باهم مقایسه کنند.نتایج این تحقیق به صورت 10 درسی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکت‌های ژاپنی بگیرند، ارایه شده است.

درس اول: در ژاپن «یک» روش یکسان وجود ندارد
از آن‌جا ‌که بین شرکت‌های ژاپنی اموری چون بهره‌وری، کیفیت و تولید به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرند، بنابراین هر شرکت نیازمند سیستم حسابداری مدیریتی خاص خودش است(منطبق با خواسته‌ها و شرایط خاص خود) از این رو نمی‌توان ادعا کرد که در ژاپن یک روش یکسان برای حسابداری مدیریت وجود دارد.


درس دوم: تعهد به مشتریان در سطح جهانی


مدیران ژاپنی فهمیده‌اند که موفقیت واقعی در آن است که بتوانند بهتر از رقبا خواسته‌های مشتریان را برآورده کنند اما این خصوصیت بین شرکت‌های آمریکایی پیدا نمی‌شود زیرا آن‌ها بر سود سهام‌داران بیش‌تر از نیاز‌های مشتریان تاکید دارند.


درس سوم: «کاهش هزینه/کاهش قیمت» عقیدهء شرکت‌های ژاپنی است


به این معنی که مدیران ژاپنی به تجربه آموخته‌اند که به طور معمول قیمت‌ها در آینده همیشه رو به کاهش می‌رود، بنابراین برای بازگشت سرمایهء قابل قبول هزینه‌ها هم باید مدام کاهش یابند.اما مدیران آمریکایی هنوز از روش قیمت‌گذاری هزینه به علاوهء یک مبلغ دیگر استفاده می‌کنند و در استراتژی قیمت‌گذاریشان به هزینه‌های تولید در بلندمدت توجه‌ای ندارند.


درس چهارم: نقش فعال مدیریت هزینه در شرکت‌های ژاپنی


در رابطه با کاهش هزینه/کاهش قیمت که در درس سوم بیان شد، مدیران ژاپنی قبل از مرحلهء سیکل عمر محصول در مرحلهء برنامه‌ریزی برای تولید، هزینه‌ها را بررسی می‌کنند بنابراین آنان نقش کلیدی در مرحلهء برنامه‌ریزی برای تولید دارند برعکس در شرکت‌های آمریکایی آخرین گروهی که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود حسابداران هستند و معمولا در پایان آنچه را که در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را گزارش می‌کنند.

درس پنجم: گزارش به مدیران


در شرکت‌های ژاپنی بازخوردها و گزارشات سریعا برای افراد مربوطه یعنی افرادی که مسوول مستقیم آن فعالیت به خصوص هستند، ارسال می‌شود.در حالی‌که مدیران آمریکایی تمایل دارند گزارشات را به صورت متراکم و انبوه فقط برای مدیران عالی سازمان ارسال کنند یعنی جایی که اطلاعات برای آن‌ها نامربوط است.


درس ششم: وظیفهء بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی


بین شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی در مورد‌این‌که چرا و چطور بودجه‌ها باید تهیه شوند، اختلاف فاحشی وجود دارد. در شرکت‌های آمریکایی از بودجه به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده می‌شود و آن مستقیما به حقوق و مزایای مدیران پیوند می خورد.اما در شرکت‌های ژاپنی برای ارزیابی عملکرد افراد از ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده نمی‌شود به عبارت دیگراز نتایج بودجه برای تعیین مبنای حقوق و مزایا استفاده نمی‌کنند.همچنین در شرکت‌های ژاپنی بودجه را به صورت‌ریز یعنی به شکل سنتی معمول در آمریکا تهیه نمی‌کنند از همین رو سرعت تهیه آن نیز سریع‌تر است.


درس هفتم: معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد


در شرکت‌های ژاپنی از معیار بازده فروش (ROS) جهت ارزیابی عملکرد مالی استفاده می‌شود در حالی‌که در شرکت‌های آمریکایی هنوز از معیار بازگشت سرمایه( ROI ) استفاده می‌شود.


درس هشتم:نقش حسابداران در فعالیت‌های تجاری


حسابداران ژاپنی نسبت به حسابداران آمریکایی نقش فعال‌تری را در فعالیت‌های تجاری‌ایفا می‌کنند.از حسابداران ژاپنی نسبت به همکاران آمریکایی آن‌ها در اموری چون مدیریت هزینه‌ها، بودجه‌بندی و امور دیگر حسابداری مدیریت، بیش‌تر استفاده می‌شود.


درس نهم : وظیفهء مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ژاپنی


استخدام مادام‌العمر بخشی از فرهنگ ژاپنی شده است از همین رو در آنجا با استفاده از سیستم چرخش شغلی، کارکنان در همهء زمینه‌های شرکت تجربه به دست می‌آورند و در نهایت آن‌ها آن‌قدر با تجربه شده‌اند که بتوانند تصمیماتی بگیرند که کل شرکت را متاثر کند همچنین شرکت‌های ژاپنی نسبت به شرکت‌های آمریکایی مبلغ بیش‌تری برای کارکنان هزینه می‌کنند.در حقیقت لازم نیست تا حسابداری پرسنلی به عنوان شاخهء زیر گروه حسابداری کل باشد بلکه همهء مهارت‌ها و تجارب آن‌ها به عنوان هزینه‌های آموزشی شرکت در نظر گرفته می‌شود.


درس دهم: کارایی و اثر بخشی بیش‌تر حسابداری شرکت‌های ژاپنی


مجریان‌این تحقیق قصد ندارند که بگویند عملکرد حسابداران شرکت‌های آمریکایی غیر اثربخش و ناکاراست بلکه آن‌ها معتقدند که حسابدارن ژاپنی تمرکز و توجه بیش‌تری روی وظایف حسابداری مدیریتی نسبت به همکاران آمریکایی خود دارند و ‌این باعث موفقیت بلندمدت شرکت‌های ژاپنی می‌شود در حالی‌که حسابداران آمریکایی بیش‌تر روی حسابداری تاریخی تمرکز دارند. در مورد‌ این10 فعالیتی که در بالا ذکر شد باید بیان شود که اثر مثبت ‌این فعالیت‌ها بر سود سهام‌داران اثبات نشده است ولی مزیت ‌این فعالیت‌ها بر موقعیت بهتر شرکت‌های ژاپنی در «آینده» خودش را نشان می‌دهد (در اموری چون توسعهء بیش‌تر محصولات و فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌ها)مدیران آمریکایی به منظور رقابت با شرکت‌های ژاپنی در قرن 21 باید نسبت به روش‌های حسابداری و مالی شرکت‌های ژاپنی آگاهی داشته باشند و در برنامه‌های استراتژیک خود نسبت به الگوبرداری از ‌این روش‌ها اقدام کنند تا از مزایای آن‌ها برای شرکت‌های خود برخوردار شوند.

[مژگان]

(Activity Based Budgeting ( ABB یك روش سیستماتیك جهت برنامه ریزی و بودجه‌بندی منابع یك سازمان است. ABB در واقع حسابداری فعالیت معكوس است زیرا ABB را می توان در انتهای حسابداری فعالیت شروع كرد. بدین ترتیب كه هزینه را برای هدف غایی تعریف نمود و فعالیت را برای مشخص كردن HEAD COUNT و بودجه هزینه و برنامه ریزی كرد.

هدف ABB چیست ؟

هدف این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است كه سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصولات برنامه ریزی می كند. به كمك ABB باید بر تولید محصولاتی كه موفقیت سازمان را موجب می شوند تمركز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم می سازند.




ABB برخلاف بودجه بندی سنتی كه عوامل هزینه ای نظیر جبران خدمت، ماموریت یا آموزش را توصیف می كند، معرف بودجه ای است كه هزینه خدمات و محصولات یك سازمان را نشان می‌دهد. ABB از هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABB متمایز است. ABB قبل از اینكه سال مالی آغاز شود انجام می‌گردد درحالیكه ABC تغییراتی است كه به سیستمهای حسابداری اعمال می‌شود تا هزینه ها طی سال ردیابی شوند.




برای تهیه بودجه می توان از ABB برای محاسبه نرخها یا قیمتهای كلیه محصولات و خدمات سازمان بر اساس هزینه استفاده نمود.

كاربردهای ABB

ABB با اشاره به چالهشای زیر به ابزاری قوی برای رهبری سازمانها تبدیل شده است :

- انتظارات مشتری را با منابع قابل دسترس سازمان تطبیق می دهد.

- بجای تاكید بر یك Benchmark (الگوبرداری) اختیاری مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هایی تاكید دارد كه بر اساس بازگشت به سرمایه گذاریها قرار دارد.

- كلیه فعالیتهای سازمان را با استراتژیهای كسب و كار مشتری منطبق می سازد.

- مانع از افتادن در دام دفاع از پروژه های مشتری می گردد.

- از اینكه ایده های مشتری را مورد قضاوت قرار داده و اولویتهای خود را براساس آنها تعیین كنیم جلوگیری می كند و فعالیتهایی را كه سازمان باید برای انجام آنها كوشش كند را مشخص مینماید.

- سرمایه و وقت لازم برای سرمایه گذاریهای بحرانی در داخل سازمان را پیش بینی می كند.

- نرخها و قیمتهایی را كه عادلانه، قابل دفاع و قابل مقایسه outsourcing هستند را تعیین می‌كند.

امروزه بسیاری از شركتها و سازمانهایی كه با روشهای سنتی و تاكید بر عناصر هزینه‌ای نمی‌توانند خواسته های خود را برآورده سازند به استفاده از ABB و تاكید بر اهمیت بودجه بندی ازطریق فعالیتها و مراحل آن روی آورده اند.

چرا اجرای ABB ضرورت دارد ؟

با تكیه بر آن می توان به نتایج زیر در سازمان دست یافت :

- مسئولیت و حسابرسی را به كاركنان می‌سپارد تا فعالیتهای خود را برای كسب اهداف عملكردشان مدیریت كنند.

- حاصل آن پی بردن به علل تغییراتی است كه قابل ردیابی هستند.

- باعث ایجاد یك دیدگاه فرآیندی می گردد كه وابستگی های متقابل قسمتها به یكدیگر را با وضوح بیشتری نشان می دهد.

- توانایی كنترل را افزایش می دهد.

- میدان دیدی را فراهم می آورد كه امكان مدیریت توانایی های بیش از حد یا بی‌كفایتی را در سازمان میسر می سازد.

http://accounting-education.ir (http://accounting-education.ir/)

[مژگان]

P/E یا نسبت قیمت به سود یكی از ابزارهای قدیمی و عموما" پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است اما تفسیر آن عملا" دشوار می نماید . در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان ها ی دیگر كاملا" بی معنا جلوه می كند . از این رو ، غالبا" سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به كار می گیرند و درتصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می دهند .
در بخش های بعدی این مقاله ابتدا به تشریح و تبیین P/E می پردازیم، سپس چگونگی استفاده از این نسبت را در تجزیه و تحلیل سهام بازگو می‌كنیم، و سرانجام به شرایطی می پردازیم كه نباید از این نسبت استفاده شود .
P/E چیست ؟
P/E كوتاه شده نسبت price)P یاقیمت سهم) به Earning Per Share( EPS یا سود هرسهم) است . همان گونه كه از نام آن پیدا است ، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می شود :
قیمت سهم
= P/E
سود هر سهم
غالبا" P/E در تاریخ هایی محاسبه می شود كه شركت‌ها اطلاعات EPS (معمولاٌ سه ماهانه) را افشا می‌كنند. این P/E را كه بر مبنای آخرین EPS محاسبه می شود بعضا" P/E دنباله دار نیز می‌گویند. اما گاهی از EPSبرآوردی برای محاسبه P/E استفاده می‌شود، اینEPS معمولاٌ معرف سود برآوردی سال آینده است. در این صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردی یا پیشتاز گفته می شود. محاسبه P/E گاهی روش سومی هم دارد كه مبتنی بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده سال است . تفاوت عمده ای بین این سه نوع وجود ندارد اما باید بدانید كه از محاسبات داده‌های تاریخی واقعی در مقایسه با برآوردهای تحلیل گران مالی استفاده كنید .
مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت‌هایی است كه سود آور نیستند و از این رو EPS منفی دارند . در خصوص چگونگی رفتار با این پدیده دیدگاه های متفاوتی وجود دارد . برخی قایل به وجود P/E منفی هستند ، گروهی در این حالت P/E را صفر می دانند و بسیاری دیگر هم معتقدند كه دیگر P/E محلی از اعراب ندارد .
به لحاظ تاریخی دربورس اوراق بهادار تهران عموماٌ میانگینP/E در دامنه 2/3 تا 2/13تجربه شده است. نوسان P/E در این دامنه عمدتا" بستگی به شرایط اقتصادی هر زمان دارد . درحال حاضر میانگین P/E كل شركت های پذیرفته شده در بورس تهران حدود2/8 می باشد. همچنینP/E بین شركت ها و صنایع می تواند كاملا" متفاوت باشد .
كاربرد P/E
به لحاظ نظری ، P/E یك سهم به ما می گوید كه سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یك شركت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند . به عبارت دیگر اگر P/E یك سهم 20 باشد بدین معنی است كه سرمایه‌گذاران حاضرند 20 ریال برای هر ریال از سود این سهم( كه شركت تولیدمی كند) بپردازند .
الف- رشد سود
آنچه در بحث بالا به آن پرداختیم رشد شركت ها است . قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از ارزش و رشد آینده شركت است . اما توجه كنید كه اندازه سود (EPS ) معمولا" مبتنی بر سود های (EPSهای) گذشته است .
اگر شركتی انتظار رشد دارد بنابراین انتظار داریم كه سودش نیز رشد نماید . در نتیجه تفسیری بهتر از P/E آن است كه خوش بینی بازار از آینده رشد یك شركت را باز تاب می دهد .
اگر P/E شركتی بالاتر از میانگین بازار یا صنعت باشد بدین معنی است كه بازار در ماه ها یا سال های آینده انتظارات بزرگی از سهم این شركت دارد . شركتی با P/E بالا باید سود های فزآینده ایجاد كند، در غیر این صورت قیمت سهمش سقوط خواهد كرد .
مثالی از شركت ایران خودرو گویای این بحث است.
ب- ارزانی یا گرانی
P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری سهم است . مثلا" به شرط پایداری سایر متغیرها ، سهمی با قیمت 200 ریال و P/E برابر 10 بسیار گران تر از سهمی با قیمت20000وP/E برابر10 است . توجه كنید كه محدودیت هایی در این مثال وجود دارد . شما نمی‌توانید P/E های دو شركت كاملا" متفاوت را برای ارزش گذاری بهتر آنها مقایسه كنید. به عبارت دیگر تعیین بالا یا پایین بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلی بسیار دشوار است : 1) نرخ رشد شركت و 2) صنعت.
1- نرخ رشد شركت
آیا اندازه رشد گذشته ی شركت ها می تواند معرف نرخ های انتظاری از رشد آینده باشد ؟ هر چند پاسخ این پرسش نمی تواند صریح باشد اما در عمل سرمایه گذاران برای پیش بینی سود (EPS ) و محاسبه P/E از نرخ های رشد گذشته استفاده می‌كنند .
2- صنعت
مقایسه شركت ها تنها در صورتی فایده منداست كه به یك صنعت تعلق داشته باشند ، مثلا" شركت‌های صنعت ... عمدتا" دارای ضرایب P/E پایین هستند چون به رغم ثبات صنعت رشد پایینی دارند . از طرف دیگر شركت های صنعت .... به دلیل انتظار رشداز P/E های بالایی برخوردارند .راه‌‌های كاربرد P/E
تا بدین جا آموختیم كه در شرایط معینی P/E می‌تواند ما را در تعیین بالا یا پایین بودن ارزش یك شركت كمك كند . همچنین پی بردیم كه P/E تنها در شرایط معینی معتبر است .اما علاوه براین دام‌های دیگری نیز در تحلیل P/E وجود دارد كه در ادامه درباره برخی از آنها بحث می شود .
- حسابداری
سود یك اندازه حسابداری است كه در محاسبه‌اش از اقلام غیر نقدی نیز استفاده می شود . معیارهای اندازه گیری سود بر طبق اصول حسابداری همگانی (GAAP ) مقرر می شوند . این اصول در گذر زمان تغییر می كند و در هر كشوری نیز متفاوت از دیگر كشورها است . از این رو محاسبه سود (EPS) بسته به چگونگی دفتر داری و حسابداری می‌تواند به صورت‌های متفاوت ارایه شود . در نتیجه مقایسه سودها (EPS ها ) با یكدیگر گاهی به مقایسه سیب و پرتقال می‌ماند.
- تورم
در شرایطی كه اقتصاد كشور تورم بالا یی را تجربه می كند طبعاٌ كالاها و هزینه های استهلاك به دلیل بالا رفتن هزینه های جایگزینی كالاها و تجهیزات در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها كم نمایی می شود. بنابراین در زمان های تورمی P/E ها عموما" پایین‌تر می آیند زیرا بازار سودها را كه به صورت ساختگی به بالا گرایش دارد تخریب شده می بیند . بررسی P/E همانند تمامی نسبت ها ، در گذر زمان برای پی بردن به روند آن ارزشمند است . تورم این بررسی را دشوارمی كند زیرا اطلاعات گذشته در امروز از فایده مندی كمتری برخوردارند .
- تفسیری دیگر
P/E پایین لزوما" بدین معنی نیست كه ارزش یك شركت كم نمایی شده است . بلكه به معنای آن است كه بازار معتقد است شركت در آینده نزدیك با مشكل روبه‌رو خواهد شد . سهمی كه قیمتش پایین می آید معمولا" دلیلی دارد .
عمده ترین دلیلش این است كه سود شركت كمتر از سود انتظاری اش خواهد بود . این مساله P/E دنباله دار بازتابی ندارد مگر آنكه سود در عمل نیز محقق گردد .
تنها به اتكای P/E سهام نخرید
یكی از پر بسامد ترین اشتباهاتی كه سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتكب می شوند خرید سهام صرفا" به اتكای P/E بالا یا پایین است . توجه كنید كه ارزش یابی سهام تنها با تكیه بر شاخص های ساده‌ای مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است . P/E بالا ممكن است به معنی بیش نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد كه بعدا" به سرعت پایین نیاید . ضمنا" توجه كنید كه حتی اگر ارزش سهمی كم نمایی شده باشد ممكن است ماه‌ها یا حتی سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید .
درهر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است . به عبارت دیگر هر چند كلیدی برای معمای ارزش‌گذاری سهام است اما تمام آن نیست . از این رو توصیه می شود كه سرمایه گذاران برای خرید سهام با خبرگان سرمایه گذاری رایزنی نمایند .
نتیجه گیری
P/E همه چیز یا به عبارتی حرف آخر را درباره ارزش سهم نمی گوید اما برای مقایسه شركت‌های یك صنعت ، كل بازار یا روند تاریخی P/E یك شركت فایده مند است .
به یاد بسپارید كه :
1- P/E یك نسبت است و از تقسیم P (PRICE یا قیمت روز سهم ) به E (EPS یا سود هر سهم ) به دست می آید .
2- سه نوع EPS به نام های EPS دنباله دار ، آینده و میانگین وجود دارد .
3- به لحاظ تاریخی ، میانگین P/E ها در بازه 2/3 – 2/13 قرارمی گیرد .
4- به لحاظ نظری ، P/E یك سهم به ما می گوید كه سرمایه گذاران حاضرند چند ریال به ازای هر ریال سود بپردازند .
5- تفسیر بهتری از P/E این است كه آن بازتاب خوشبینی بازار از آینده رشد یك شركت است .
6- P/E در مقایسه با قیمت بازار شاخص بهتری برای ارزش گذاری یك سهم است .
7- بدون در نظر گرفتن نرخ های رشد صنعت ، صحبت از بالا یا پایین بودن P/E یك شركت بی‌معناست .
8- تغییر در اصول حسابداری شامل وجود چندین روش مجاز برای سود (EPS ) تجزیه و تحلیل P/E را دشوار می كند .
9- P/E ها عموما" در زمان تورم حاد پایین تر می‌آیند .
10- تفاسیر بسیاری پیرامون دلیل پایین بودن P/E یك شركت وجود دارد .
11- تنها به اتكای ضریب P/E اقدام به خرید و فروش سهام نكنید .

[مژگان]

ضریب p/e از تقسیم ساده قیمت روز هر سهم به پیش بینی درآمد آن سهم(eps) بدست می آید و نشان می دهد که قیمت هر سهم چند برابر سود هر سهم است؛ از سوی دیگر این نسبت خلاصه ای را از ارزیابی بازار در خصوص شرکت مذکور ارائه می دهد.





به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که قیمت بازار آن 5316 ریال باشد و پیش بینی درآمد هر سهم آن 1255 ریال اعلام شده باشد در این صورت نسبت p/e این شرکت برابر با 1255/5316 یا به عبارتی برابر با 4.24 خواهد بود.

نسبت های p/e برای شرکت ها و صنایع در طول زمان متغیرند؛ دلیل آن به این موضوع بر می گردد که این نسبت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت قراردادهای شرکت، قیمت مواد اولیه؛ سیکل های تجاری، نرخ بهره و... هستند.

حال با دانستن مفهوم نسبت p/e دو سوال اساسی پیش خواهد آمد:

1) نسبت p/e شرکتی اکنون 5 است آیا این مقدار مناسب است یا خیر؟

2) نسبت p/e شرکتی در ماه اردیبهشت برابر با 4 بود ولی اکنون نسبت آن 6 است کدام بهتر است؟

این دو سوال برای هر فردی که برای اولین بار با مفهوم p/e آشنا گردیده پیش می آید، سعی می کنم شما را در پاسخ صحیح به این پرسشها یاری نمایم.
سوال اول : دانستن صرفا عدد 5 به تنهایی برای ارزیابی سهام کافی نیست تنها اطلاعاتی که عدد 5 به شما می دهد این خواهد بود که اگر من 100 ریال در این سهم سرمایه گذاری کنم و اگر شرکت مذکور بتواند همه ساله پیش بینی های خود را محقق سازد و اگر همیشه میانگین eps خود را ثابت نگه دارد و اگر تمام eps خود را تقسیم نماید و اگر های دیگر من می توانم بعد از 5 دوره اصل سرمایه خود را از سود شرکت بدست آورم! این نوعی برداشت بسیار ساده از مفهوم عدد 5 خواهد بود، بسیاری از افراد در بازار بورس ایران از p/e چنین برداشتی دارند حال آنکه مفهوم 5 برای p/e به تنهایی نمی تواند کافی باشد؛ ما برای استفاده از p/e باید علاوه بر دانستن p/e شرکت مذکور باید روند آن در طی چند دوره قبل، p/e رقبای این شرکت و شرکت هایی که در گروه و صنعتی مشابه شرکت مذکور فعالیت می کنند و نیز متوسط p/e کل بازار بورس را بدانیم حتی در برخی موارد دانستن متوسط

[مژگان]

P/E يا نسبت قيمت به سود يكى از افزارهاى قديمى و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذارى سهام است. هر چند محاسبه P/E بسيار ساده است اما تفسير آن عملاً دشوار مى نمايد. در شرايط معينى اين نسبت بسيار گويا و در زمان هاى ديگر كاملاً بى معنا جلوه مى كند. از اين رو، غالباً سرمايه گذاران اين اصطلاح را نادرست به كار مى گيرند و در تصميماتشان بيش از حد لازم به آن وزن مى دهند.

در بخش هاى بعدى اين مقاله ابتدا به تشريح و تبيين P/E مى پردازيم، سپس چگونگى استفاده از اين نسبت را در تجزيه و تحليل سهام بازگو مى كنيم، و سرانجام به شرايطى مى پردازيم كه نبايد از اين نسبت استفاده شود.


http://pnu-club.com/imported/mising.jpg P/E چيست

P/E كوتاه شده نسبت price)P يا قيمت سهم) به ESP Earning Per Share) يا سود هر سهم) است. همان گونه كه از نام آن پيدا است، براى محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مى شود.غالباً P/E در تاريخ هايى محاسبه مى شود كه شركت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهانه) را افشا مى كنند. اين P/E را كه بر مبناى آخرين EPS محاسبه مى شود بعضاً P/E دنباله دار نيز مى گويند. اما گاهى از EPS برآوردى براى محاسبه P/E استفاده مى شود، اين EPS معمولاً معرف سود برآوردى سال آينده است. در اين صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردى يا پيشتاز گفته مى شود.

محاسبه P/E گاهى روش سومى هم دارد كه مبتنى بر ميانگين دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقيمانده سال است. تفاوت عمده اى بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايد بدانيد كه از محاسبات داده هاى تاريخى واقعى در مقايسه با برآوردهاى تحليلگران مالى استفاده كنيد. مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت هايى است كه سود آور نيستند و از اين رو EPS منفى دارند. در خصوص چگونگى رفتار با اين پديده ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. برخى قائل به وجود P/E منفى هستند، گروهى در اين حالت P/E را صفر مى دانند و بسيارى ديگر هم معتقدند كه ديگر P/E محلى از اعراب ندارد.

به لحاظ تاريخى در بورس اوراق بهادار تهران عموماً ميانگينP/E در دامنه ۲‎/۳ تا ۲‎/۱۳تجربه شده است. نوسان P/E در اين دامنه عمدتاً بستگى به شرايط اقتصادى هر زمان دارد. در حال حاضر ميانگين P/E كل شركت هاى پذيرفته شده در بورس تهران حدود ۲‎/۸ است. همچنينP/E بين شركت ها و صنايع مى تواند كاملاً متفاوت باشد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg كاربرد P/E

به لحاظ نظرى، P/E يك سهم به ما مى گويد كه سرمايه گذاران چند ريال حاضرند به ازاى هر ريال سود يك شركت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مى گويند. به عبارت ديگر اگر P/E يك سهم ۲۰ باشد بدين معنى است كه سرمايه گذاران حاضرند ۲۰ ريال براى هر ريال از سود اين سهم (كه شركت توليد مى كند) بپردازند. http://pnu-club.com/imported/mising.jpg الف- رشد سود

آنچه در بحث بالا به آن پرداختيم رشد شركت ها است. قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش و رشد آينده شركت است. اما توجه كنيد كه اندازه سود (EPS ) معمولاً مبتنى بر سود هاى (EPSهاى) گذشته است. اگر شركتى انتظار رشد دارد بنابراين انتظار داريم كه سودش نيز رشد كند. در نتيجه تفسيرى بهتر از P/E آن است كه خوشبينى بازار از آينده رشد يك شركت را باز تاب مى دهد.

اگر P/E شركتى بالاتر از ميانگين بازار يا صنعت باشد بدين معنى است كه بازار در ماه ها يا سال هاى آينده انتظارات بزرگى از سهم اين شركت دارد. شركتى با P/E بالا بايد سود هاى فزاينده ايجاد كند، در غير اين صورت قيمت سهمش سقوط خواهد كرد. مثالى از شركت ايران خودرو گوياى اين بحث است.


http://pnu-club.com/imported/mising.jpgب- ارزانى يا گرانى

P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهترى براى ارزش گذارى سهم است. مثلاً به شرط پايدارى ساير متغيرها، سهمى با قيمت ۲۰۰ ريال و P/E برابر ۱۰ بسيار گران تر از سهمى با قيمت ۲۰۰۰۰ و P/E برابر ۱۰ است. توجه كنيد كه محدوديت هايى در اين مثال وجود دارد. شما نمى توانيد P/E هاى دو شركت كاملاً متفاوت را براى ارزش گذارى بهتر آنها مقايسه كنيد. به عبارت ديگر تعيين بالا يا پايين بودن P/E بدون توجه به دو عامل اصلى بسيار دشوار است: ۱) نرخ رشد شركت و ۲) صنعت.
۱- نرخ رشد شركت

آيااندازه رشد گذشته شركت ها مى تواند معرف نرخ هاى انتظارى از رشد آينده باشد؟ هر چند پاسخ اين پرسش نمى تواند صريح باشد اما در عمل سرمايه گذاران براى پيش بينى سود (EPS ) و محاسبه P/E از نرخ هاى رشد گذشته استفاده مى كنند.
۲- صنعت

مقايسه شركت ها تنها در صورتى فايده مند است كه به يك صنعت تعلق داشته باشند، مثلاً شركت هاى صنعتى كه عمدتاً داراى ضرايب P/E پايين هستند. چون به رغم ثبات صنعت رشد پايينى دارند. از طرف ديگر شركت هاى صنعتى به دليل انتظار رشد از P/E هاى بالايى برخوردارند.

http://pnu-club.com/imported/mising.jpgدام هاى كاربرد P/E

تا بدين جا آموختيم كه در شرايط معينى P/E مى تواند ما را در تعيين بالا يا پايين بودن ارزش يك شركت كمك كند. همچنين پى برديم كه P/E تنها در شرايط معينى معتبر است. اما علاوه براين دام هاى ديگرى نيز در تحليل P/E وجود دارد كه در ادامه درباره برخى از آنها بحث مى شود.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgحسابدارى

سود يك اندازه حسابدارى است كه در محاسبه اش از اقلام غيرنقدى نيز استفاده مى شود. معيارهاى اندازه گيرى سود بر طبق اصول حسابدارى همگانى (GAAP ) مقرر مى شوند. اين اصول در گذر زمان تغيير مى كند و در هر كشورى نيز متفاوت از ديگر كشورها است. از اين رو محاسبه سود ( EPS) بسته به چگونگى دفتردارى و حسابدارى مى تواند به صورت هاى متفاوت ارائه شود. در نتيجه مقايسه سودها (EPS ها) با يكديگر گاهى به مقايسه سيب و پرتقال مى ماند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgتورم

در شرايطى كه اقتصاد كشور تورم بالايى را تجربه مى كند طبعاً كالاها و هزينه هاى استهلاك به دليل بالا رفتن هزينه هاى جايگزينى كالاها و تجهيزات در مقايسه با سطح عمومى قيمت ها كم نمايى مى شود. بنابراين در زمان هاى تورمى P/E ها عموماً پايين تر مى آيند زيرا بازار سودها را كه به صورت ساختگى به بالا گرايش دارد تخريب شده مى بيند. بررسى P/E همانند تمامى نسبت ها در گذر زمان براى پى بردن به روند آن ارزشمند است. تورم اين بررسى را دشوار مى كند زيرا اطلاعات گذشته در امروز از فايده مندى كمترى برخوردارند.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgتفسيرى ديگر

P/E پايين لزوماً بدين معنى نيست كه ارزش يك شركت كم نمايى شده است. بلكه به معناى آن است كه بازار معتقد است شركت در آينده نزديك با مشكل روبه رو خواهد شد. سهمى كه قيمتش پايين مى آيد معمولاً دليلى دارد.

عمده ترين دليلش اين است كه سود شركت كمتر از سود انتظارى اش خواهد بود. اين مسئله P/E دنباله دار بازتابى ندارد مگر آن كه سود در عمل نيز محقق گردد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgتنها به اتكاى P/E سهام نخريد

يكى از پر بسامدترين اشتباهاتى كه سرمايه گذاران غير حرفه اى مرتكب مى شوند خريد سهام صرفاً به اتكاى P/E بالا يا پايين است. توجه كنيد كه ارزشيابى سهام تنها با تكيه بر شاخص هاى ساده اى مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است. P/E بالا ممكن است به معنى بيش نمايى ارزش سهم باشد و هيچ تضمينى وجود ندارد كه بعداً به سرعت پايين نيايد. ضمناً توجه كنيد كه حتى اگر ارزش سهمى كم نمايى شده باشد ممكن است ماه ها يا حتى سال ها طول بكشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نمايد.

در هر صورت تجزيه و تحليل سهام امرى بسيار پيچيده تر از دانستن چند نسبت ساده است. به عبارت ديگر هر چند كليدى براى معماى ارزش گذارى سهام است اما تمام آن نيست. از اين رو توصيه مى شود كه سرمايه گذاران براى خريد سهام با خبرگان سرمايه گذارى رايزنى نمايند. پاسارگاد نيك آماده است تا سرمايه گذاران علاقه مند را با قواعد سرمايه گذارى آشنا سازد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgنتيجه گيرى

P/E همه چيز يا به عبارتى حرف آخر را درباره ارزش سهم نمى گويد اما براى مقايسه شركت هاى يك صنعت، كل بازار يا روند تاريخى P/E يك شركت سودآور است.

به ياد بسپاريد كه :

الف - P/E يك نسبت است و از تقسيم ((P PRICE يا قيمت روز سهم به(EPS)E يا سود هر سهم به دست مى آيد.

ب- سه نوع EPS به نام هاى EPS دنباله دار، آينده و ميانگين وجود دارد.

ج- به لحاظ تاريخى، ميانگين P/E ها در بازه ۲‎/۳ _ ۲‎/۱۳ قرار مى گيرد.

د- به لحاظ نظرى، P/E يك سهم به ما مى گويد كه سرمايه گذاران حاضرند چند ريال به ازاى هر ريال سود بپردازند.

هـ - تفسير بهترى از P/E اين است كه آن بازتاب خوشبينى بازار از آينده رشد يك شركت است.

و- P/E در مقايسه با قيمت بازار شاخص بهترى براى ارزش گذارى يك سهم است.

ز- بدون در نظر گرفتن نرخ هاى رشد صنعت، صحبت از بالا يا پايين بودن P/E يك شركت بى معناست.

ح- تغيير در اصول حسابدارى شامل وجود چندين روش مجاز براى سود (EPS ) تجزيه و تحليل P/E را دشوار مى كند.

ط- P/E ها عموماً در زمان تورم حاد پايين تر مى آيند.

ى- تفاسير بسيارى پيرامون دليل پايين بودن P/E يك شركت وجود دارد.

ن- تنها به اتكاى ضريب P/E اقدام به خريد و فروش سهام نكنيد.

[مژگان]

چكيده:

XBRL زبان جديدي است كه به عنوان استانداردي براي هماهنگ كردن ساختار گزارش‌‌هاي تجاري استفاده مي‌‌شود. اين كار براي بسياري از شركت‌‌ها به معناي يكنواختي در روند گزارش‌سازي و گزارش‌گيري و كاهش هزينه و زمان اجراي تركيب اطلاعات از منابع مختلف است.

كليد واژه:

گزارش‌‌هاي مالي و تجاري
XBRL, SEC, XBRL International, CDR, XBRL_XI



در حال حاضر در سراسر دنيا، بنگاه‌‌هاي اقتصادي بسياري هستند كه XBRL (Extensible Business Reporting Language) را به عنوان استانداردي براي تهيه گزارش‌‌هاي كاري خود مورد استفاده قرار مي‌‌دهند. تصور كنيد كه اگر همه شركت‌‌ها و سازمان‌ها براي تهيه گزارش‌‌هاي خود يك زبان را قبول كنند، اين مسئله چطور به تجارت كمك خواهد كرد. با پذيرش چنين استانداردي مي‌‌توان گزارش‌‌ها را صحيح‌تر و راحت‌تر توليد نمود.

هرچند وقت يك بار از شركت‌‌هاي كوچك و بزرگ خواسته مي‌شود كه مالي خود را به سازمان‌هاي مسئول نظارت بر رعايت قوانين، شركت‌‌ها يا افراد سرمايه‌گذار و غيره ارايه كنند. با وجود اينكه محتويات اين گزارش‌‌ها طبق يك قاعده استاندارد تهيه شده است اما ساختار‌ها از انواع مختلفي هستند. در بين گزارش‌ها مي‌‌توانيد فايل‌‌هايي با ساختار PDF، Excel، Word يا فايل‌هاي كه CSV پيدا كنيد. حتي بعضي‌ها يك كپي از ديسك سخت خود را مي‌فرستند! XBRL براي اين به وجود آمده تا يك ساختار مشترك ايجاد كند. اگر همه شركت‌ها براي تهيه گزارش‌هاي خود از يك زبان استفاده كنند، خيلي راحت‌تر مي‌‌توان گزارش‌هاي صحيح‌تري تهيه كرد و اين گزارش‌ها نيز توسط تمام گيرنده‌‌ها كاملا قابل فهم خواهد بود.

پشتيباني سازمان‌هاي مسئول

XBRL در سال 2000 معرفي شد. اين زبان بر اعتبار SEC (Securities and Exchange Commission) تكيه كرده است. SEC يك برنامه راهنما راه‌اندازي كرده تا شركت‌ها گزارش‌هاي مالي را با يك ساختار خاص ارسال كنند. تاكنون چندين شركت بزرگ در آمريكا در اين برنامه ثبت نام كرده‌اند. شركت‌‌هايي مثل Bristol-Meyers Squibb، Dow Chemical، Ford Motor، General Electric، Microsoft، PepsiCo، Pfizer، 3M و Xerox. يكي ديگر از بنگاه‌‌هاي آمريكايي كه XBRL را به سمت استفاده عام سوق داده، شوراي ملي بازرسي مالي شركت‌ها (FFIEC) آمريكا است. اخيرا اين شورا استفاده از ساختار XBRL در گزارش‌هاي ارسالي از طريق سيستم ذخيره داده‌‌هاي خود را اجباري كرده است.

نسخه 2.1 XBRL زباني با ساختار XML است كه براي شناسايي عناصر درون گزارش از تگ‌ها (tag) و صفات (attribute) استفاده مي‌ كند. نسخه جديد XBRL بسيار باثبات‌تر شده، چرا كه مشكلات نسخه‌‌هاي استاندارد قبلي را مرتفع نموده است. مثلا فرآيند اعتبارسنجي كه مبتني بر DTD بود تكميل شده و بر مبناي XML Schema قرار گرفت.

استاندارد اوليه اين زبان تعاريفي را براي انواع داده‌‌هاي مالي در بر دارد، مثلا: دوره زماني، موجودي، مقدار ارزي، سهم، تاريخ، رشته‌‌ها و مقادير خالص. اين انواع داده‌‌ها به عنوان يك زيربنا استفاده و ديگر انواع داده‌‌ها از آنها مشتق مي‌شوند. دسته‌بندي‌هاي مختلفي وجود دارد كه انواع داده‌‌هاي درون اين استاندارد را به كار گرفته‌اند. همه آنها براي تشريح عناصر اضافي كه تعريف كرده‌اند از XML Schema استفاده مي‌‌كنند. در گذشته دسته‌بندي‌ها براي اين طراحي مي‌‌شدند تا انواع مختلفي از گزارش‌ها را مديريت كنند. اين دسته‌بندي‌ها اغلب بر اساس ناحيه و موسسه ناظر بر مقررات تغيير مي‌‌كردند. XBRL International (http://www.xbrl.org/) كنسرسيومي است كه مسئوليت ترويج XBRL به آن سپرده شده است. اين كنسرسيوم بر ثبت دسته‌بندي‌هاي جديد نظارت دارد. تصويب هر دسته‌بندي جديد به تاييد كميته رهبري XBRL International موكول مي‌شود.

شايد باارزش‌ترين ويژگي XBRL اين باشد كه اگر يك مورد استثنا در گزارش وجود داشته باشد مي‌تواند علت وجود آن را توضيح دهد. شركتي كه گزارش را ارسال مي‌كند مي‌تواند استثنا‌هايي را كه در داده‌‌ها وجود دارد توسط يادداشت‌ها و تگ‌ها نشان دهد. با اين روش، از مردود شناخته شدن گزارش در فرآيند اعتبارسنجي جلوگيري مي‌شود. مثلا استفاده از يادداشت‌ها وقتي مفيد است كه در گزارش، داده‌اي از قلم افتاده است اما توضيح قابل قبولي براي اين امر وجود دارد.

داستان يك موفقيت

در ايالات متحده، FFIEC سيستمي را ايجاد كرد به نام CDR (Central Data Repository). اين سيستم از گزارش‌هايي كه هر سه ماه يك بار از حدود 8.200 بانك داخلي به دفاتر مختلف FFIEC (مثل FDIC - Federal Deposit Insurance Group) ارسال مي‌شود، اطلاعات جمع مي‌كند. لزوم وجود اين گزارش‌ها در اين است كه دولت مي‌تواند از طريق گزارش‌هاي ارسال شده سلامت مالي بانك‌هاي تجاري كشور را كنترل كند. در سه ماهه سوم سال 2005 FFIEC تهيه گزارش‌ها توسط XBRL را اجباري كرد.

در فوريه سال جاري FFIEC براي پروژه CDR گزارشي منتشر كرد با اين عنوان: "فرآيند كاري بهينه شده از طريق XBRL - يك مطالعه موردي براي تهيه گزارش تجاري". نتايج ارايه شده در گزارش قابل توجه است. FFIEC اظهار داشت كه متوجه شده است وقتي گزارش‌ها از طريق سيستم CDR تحويل داده مي‌شوند 95% آنها حاوي داده‌‌هاي مورد انتظار هستند. اين در حالي است كه تحت سيستم قديمي فقط 66% گزارش‌ها نيازمندي‌ها را تامين مي‌كردند. وقتي CDR يك بررسي اضافي روي داده‌‌ها انجام مي‌دهد تا مطمئن شود كه اعداد مندرج در هر گزارش به همان شكلي كه انتظار مي‌رود منظور شده‌اند، اين نتايج حتي چشمگيرتر هم مي‌شود: 100% گزارش‌هايي كه با استفاده از XBRL تهيه شده‌اند، پاسخگوي اين نيازمندي هستند! عددي كه به هيچ وجه با آمار 30 درصدي گزارش‌ها در سيستم قديمي قابل مقايسه نيستند. اين بهبود شايد بيشتر به اين علت است كه بانك قادر است گزارشي ايجاد كند كه قبل از قبول يك گزارش، اعتبارسنجي آن را انجام دهد.

ساير فعاليت‌هاي

در سال گذشته SEC تصميمي اتخاذ كرده بود مبني بر اينكه شركت‌ها را به سوي XBRL سوق دهد. اين امر باعث مي‌شود كه اين زبان در بين ارگان‌ها و سازمان‌هاي مالي بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در همين چند ماه گذشته 24 شركت ديگر موافقت كردند كه داده‌‌هاي خود را با استفاده از XBRL تهيه كنند. SEC پيش‌بيني مي‌كند كه دامنه استفاده از XBRL به دليل سودي كه عايد سرمايه‌گذار‌ان مي‌كند، وسيع‌تر خواهد شد. گرچه، بسياري در جامعه تجاري گمان مي‌كنند كه XBRL بالاخره اجباري مي‌شود، ولي باور كور بوث (Core Booth)، مديريت اطلاعات SEC، بر اين است كه بازار بايد خود پذيراي XBRL باشد.

پذيرش XBRL در سطح جهاني به سرعت رو به افزايش است. در سراسر دنيا فعاليت‌ها و دسته‌بندي‌هاي جديدي بر اساس اين زبان در حال ظهور هستند. طي ماه گذشته يك بنگاه سوئدي قبول كرد كه گزارش‌هاي XBRL را از برخي شركت‌هاي كوچك و متوسط بپذيرد، يك طبقه‌بندي جديد از كشور چين مورد موافقت XBPRL International قرار گرفت و يك موسسه ناظر بر فعاليت‌هاي اوراق بهادار در كانادا (CSA) نيز درخواست كرد كه بازخورد‌هايي كه از مردم جمع‌آوري مي‌شود با رعايت استاندارد XBRL تهيه شود.

ابزار‌هاي زبان

تا كنون شركت‌هاي زيادي در افزايش ميزان پذيرش XBRL دخيل بوده‌اند. در ژوئن سال 2005 شركت Business Object نتيجه همكاري خود با EDGAR Online و Ipdeo را اعلام كرد كه XBRL_XI ناميده شد. اين نامگذاري بر اساس يكي از محصولات هوش تجاري آن شركت به نام BusinessObject XI انجام شد. در اين عرصه بازيگران ديگري نيز وجود دارند از جمله مايكروسافت كه دارد XBRL را براي برنامه‌‌هاي آفيس خودش تغيير مي‌دهد (http://www.microsoft.com/office/showcase/xbrl/default.mspx)؛ Oracle كه دارد پشتيباني از XBRL را به EBusiness Suite خودش اضافه مي‌كند (مهم‌تر از همه حساب‌هاي كل و معين) و همينطور SAP كه تعدادي از محصولات پيشنهادي خود از جمله ERP International و NetWeaver را توسط XBRL تكميل كرده است.

اگر XBRL مورد قبول واقع شود برنامه‌نويسان مجبور مي‌شوند كار‌هاي زيادي انجام دهند تا سيستم‌هاي موجود را بر اساس ملاحظات جديد ارتقا دهند. بسياري از شركت‌هايي كه محصولات و خدمات XBRL را عرضه مي‌كنند همراه با سيستم‌هاي فعلي خود يك سري API ‌هايي نيز ارايه خواهند كرد. براي كار كردن با XBRL مجموعه ابزار‌هايي هم به صورت منفرد طراحي شده‌اند، مثلا Fujitsu ابزاري به نام Interstage XWand را معرفي كرده است. در هلند شركتي به نام J2R يك ويرايشگر XBRL به نام Batavia (http://www.batavia-xbrl.com/) و يك API جاوا به همراه يك Data Driver ايجاد كرده است. انتظار مي‌رود كه جامعه متن‌باز (open source) نيز نقشي اساسي در توليد محصولاتي براي XBRL ايفا كند. در حقيقت، هم اكنون هم يك API جاوا براي XBRL در SourceForge (http://sourceforge.net/) وجود دارد.

قدم بعدي چيست

واضح است كه XBRL به رشد خود ادامه مي‌دهد. در 9 كشور جهان براي گزارش‌هاي مالي، يا در حال حاضر دسته بندي‌هايي وجود دارد يا طرح پيش‌نويس آن آماده شده است. اين رشد در دو مسير موازي ادامه مي‌ يابد. اولا موسسات ناظر بر مقررات استفاده از XBRL را اجباري خواهند كرد، زيرا به اين ترتيب وظيفه آنها به عنوان ناظر آسان‌تر مي‌شود. اين امر به اين علت است كه هزينه‌‌هاي ناظر بر پردازش داده‌‌ها به دليل افزايش كيفيت گزارش‌هاي رسيده، كاهش مي‌‌يابد. دوم اين كه، اگر گزارش‌ها صحيح و عاري از خطا باشند، هزينه كار با موسسات ناظر بر مقررات نيز كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه XBRL به سود شركت‌هاي تجاري تمام خواهد شد.

وقتي يك بنگاه اقتصادي، داده‌‌ها را با ديگران مبادله كند (مثلا تبادل داده از شركت فرعي به شركت اصلي)، شاهد يك بازگشت سرمايه خواهد بود. درست است كه پذيرش XBRL بي‌دردسر نيست، اما سودي كه از صحت و بهره‌وري به دست مي‌‌آيد قابل خواهد بود. به هر حال از هر زاويه‌اي كه نگاه كنيم مي‌بينيم كه پذيرفتن XBRL براي همه طرف‌هاي معامله يك موفقيت محسوب مي‌شود.

[مژگان]

ماده1)
مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصـلاحیـه های بعدی آن در ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم می نمایند . تبصره- مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری برا اساس استاندارد های پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهـات مشخص تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهـای مـالـی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
فصل اول مشخصات دفاتر قانونی ماده 2)
دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از هر گونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاءو پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد. تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحـات و همچنین اشتبـاهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتبـاری دفتــر نخواهد بود . تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است. تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاترثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفـاتـر مشــاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3)
مودیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ؛ فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استـفاده نمایند. مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضــاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آئین نامه ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ،در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزانی است.
ماده 4)
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سـایر رویدادهای مـالـی و محاسبـاتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند . تبصره – نگهــداری دفــاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیـه عملیات و یا دفاتر روزنامه متـعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده 5)
دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفخات مخصوص آن ثبت می شود بترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .
ماده 6)
دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد بطوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری ،بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده 7)
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستو نهایی برای درج تاریخ شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور بترتیب تلریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سـال تعیین جمـــع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب ماده 8)
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتـر کـل بر حسب مقتضیـات و شـــرایط حساب ممکن است نگهداری شود ، کارت های حسابداری در حکم دفاتر معین است .
ماده 9)
سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسبـاتی به حسابهـایی که مورد حسب بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفـاتـر میـباشد .
ماده 10)
مدارک حساب عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا مالیاتی بوده و اسنـاد حسابداری ودفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.
فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر ماده11)
مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید وفروش دارئیهای قـابـل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشین های الکترونیکی و کارتـهای حساب استفاده شود . تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 12)
مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند . مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر ، نوع و تعـداد آنها را قیـد و اگر متـکی به اسنـاد و مدارک باشـد مشخصات آن را نیز در ستون مذکور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتـر مشـاغل ، اسنـاد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی به ماموران مالیاتی قابل استفاده باشند نگاهداری نمایند .
ماده 13)
در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مـالـی و محـاسبـاتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمد ها وهزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام ،حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هـر گـاه انجـام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بیت تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد . تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتیکه به منظور سوء استفاده تباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه هایبعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کر . تبصره 3: در موادری که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خـارج شـود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضـاء پلمپ و عملیـات آن مـدت را در دفـاتـر جدید ثبت می کند . تلخیر ثبت این عملیات در این مدت به اعتباری دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . تبصره 4: تاخیـر ثبت دفـاتـر در مورد اشخـاص حقوقی جدید التـاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سـایـر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .
ماده 14)
کلیــه عملیــات ثبت شده در دفــاتـر روزنــامـه هرمــاه بـایــد حداکثــر تا پانزدهم مــاه بعد، به دفـتر کل نقل شود.
ماده 15)
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در مـرکــز موسسه ثبت کنند .
ماده 16)
امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلم هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصـره های 3و4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتـر روزنـامـه یا حسب مورد دفتر مشاعل ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17)
مودیانی که از سیستمهای الکترونیـکی استفاده می نمایند موظفنـد حداقل مـاهـی یک بار خـلاصه عملیـات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 آئین نامه به دفتر کل منتقل نمایند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم – افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند مودیان مذکور مکلفند هر سه مـاه یکبـار خـلاصه عملیات داده شده را به ماشینهـای الکتـرونیـکی را تا حداکثر 10 روز پس از پایان 3 ماه به اداره امور مـالیـاتی مربوط تسلیم نمایند . فصل چهارم چگونگی تنظیم صورتهای مالی
ماده 18)
اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مـالـی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . تبصره _ در موتردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیـار مودیـان گذارده می شود حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تصویب این فرمهــا به تسلیم صورتهای مالی جداگـانه که خود برای موسسه متبوع تهیه نموده اند نخواهد بود لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مذبور نسخه ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بـط تسلیـم نمایند.
ماده 19)
از اشخاص مشمول بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعـالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه هاست ، بایستی صورت خلاصه درآمد و هزینه ها را حتـی المقـدور با تفکیـک انواع آنهـا تهیـه و سایر اشخـاص موضوع آن بند مکلفنـد صورت حساب سود و زیان خود را(با ابزار موجودیها ، خرید، فروش و غیره ) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند. تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مودیان گذارده می شود از حیث لــزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مودیان مذبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگـانه نخواهند بود لیــکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمـالی و یا ارائه ی اطـلاعات بیشتر علاوه بر اظهـار نامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینـه و یـا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند به انضمام سایر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهـار نامه به اداره امور مالیاتی ذیر بط تسلیم نمایند .
فصل پنجم موارد رد دفاتر ماده 20)
تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد : 1-در صورتیکه دفاتر ارائه شده بنحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور 5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 8- تاخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های 2و3و4 ، ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9- عدم ثبت عملیات شعبه و یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه . 10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11این آئین نامه اقدام نشده باشد. 11- در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیـاتهای مستقیم استفـاده ننمایند . 12- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه ی کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده 17 این آئین نـامـه در مهلتـی مقـرر در آن مـاده در مورد اشخـاصــی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند . 13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفتر ثبت و پلمپ شده (ولونانویس) 14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه ) 15- عدم تطبیق مندرجات دفـاتـر با اطلاعات موجود در سیستمهـای الکتـرونیـکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند . 16- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتـی نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود) تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تــراز افتتـاحی باشد موجب رد دفـاتـر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتردرآخرهر روزیاهر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناددارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد .

[مژگان]

ارزش كالای صادراتی در گمرك

هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرفنظر از قیمتی كه طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور كلی فارغ از ارزش كالا در خارج دارای قیمتی است كه قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرك , بانك و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر كنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری كالاهای صادراتی و الزام كلیه صادركنندگان به رعایت ان برای این است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قیمت كالایی كه صادر می كند به دلخواه باشد قطعا برای یك نوع كالا قیمتهای مختلف به گمرك اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ كدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش كالای ورودی در گمرك(ارزش گمركی)

ارزش كالای ورودی در گمرك در همه موارد عبارت است از بهای سیف cif (بهای خرید كالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و كلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به كالا و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعای خسارت از شرمت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

شرح كالا - علائم و یا شماره های تجاری - نام كشتی حامل - ذكر عبارتی كه حاكی از وجود كالا در كشتی باشد - بنادر بارگیری و تخلیه - نام حمل كننده كالا - نام گیرنده كالا - نام و نشانی شخصی كه ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد. تعداد نسخه های بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است - تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمركی

اسناد مثبته گمركی بطور كلی اسنادی هستند كه موید ورود كالا به ترتیب مجاز به كشور, انجام تشریفات قطعی گمركی در خصوص انها و ترخیص از گمرك با صدور سند و پرداخت كلیه وجوهی كه به ورود قطعی كالا تعلق می گیرد می باشد اسناد نادرست. منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاه هایی است كه در ان خصوصیات كالا صحیح و مختصرا ذكر نشده است و صاحب كالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و كالای دیگری را با حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه كالا

اظهاری است كه بر روی برگی كه گمرك تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمركی را كه باید در مورد كالا اجرا شود ذكر می كنند و مشخصاتی را كه از نظر گمرك برای اجرای ان روش لازم است قید می كنند.

اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای كه توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمركی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, كالاهای توشه ای و ملزومات, كاركنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمركی

یعنی هر اظهار یا اقدامی كه راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدا

عبارت است از یك شرح مقتضی در رابطه با مبدا كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید كننده , تهیه كننده , صادر كننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می گردد.

اعلامیه ارز

سندی است بانك كه مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و هم ارز ریالی ان و تاریخ گشایش اعتبار ان رانشان می دهد.

بار انداز

محل سرپوشیده ای است كه یك یا چند طرف ان دیوار نداشته و كالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی

مامورین مخصوص موقع تخلیه كالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز انرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

پروفورما

سیاهه خریدی است كه فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می كند. این سیاهه قبل از سفارش كالا باید به تایید مركز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاكتور نیز می نامند.

ترانشیب

عبارتست از روش گمركی كه به موجب ان كالاها تحت نظارت گمرك از یك وسیله حمل و نقل ورودی به یك وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یك دفتر گمركی كه ان دفتر در عین حال دفتر گمركی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

تعهد ترانزیت

سندی است كه توسط گمرك تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود كه كالاها به طور ترانزیت گمركی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی كلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه كالا یا مهروموم گمركی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمركی مقصد می باشد.

درابك

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه موجب روش درابك مسترد می شود.

دمپینگ

دمپینگ عبارت است از عرضه كالا با قیمتی كمتر از هزینه نهایی تولید ان یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یك بازار خارجی.

سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمركی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمركی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی كالاهای وارداتی اخذ می شود كه به ان سود بازرگانی گفته می شود.

فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمركی صرفا به این لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع كشور میزان ان را تغییر دهد در حالی كه اگر این وجوه كلا در قالب حقوق گمركی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین كند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی كه این وجوه ممكن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

سیاهه تجاری

صورتحسابی است كه به موجب آن هزینه كالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:

تاریخ - نام و نشانی خریدار و فروشنده - شماره سفارش یا قرارداد - مقدار و شرح كالا - قیمت واحد - شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده كه در قیمت واحد منظور نشده است - ارزش كل كالا - وزن كالا - تعداد بسته ها - علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

فله

به كالاهایی كه بدون لفاف در واگنها یا كامیونهای اتاقدار و یا كشتی حمل می شود فله می گویند. كالاهایی مانند شكر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

كابوتاژ

عبارت است از حمل كالا از یك بندر كشور به بندر دیگر و همچنین از یك گمرك به گمرك دیگر, كه از راه كشور همجوار صورت می گیرد. برای كابوتاژ تشریفات گمركی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه یكی هنگام خروج كالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یكی هم هنگام ورود به گمرك مرز یا بندر .

كارنه تیر

كارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی كالا از راه زمینی است كه در مبدا صادر می شود و به موجب ان كالا از كشورهای بین راه تا مقصد كه به طور ترانزیت عبور می كند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر كشور نخواهد بود.

كارنه ا.ت .ا

مدرك ورود موقت بین المللی است كه اگر شخص یا شركتی كالایی به صورت ورود موقت جهت شركت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد كند به موجب این مدرك نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

كارنه دو پاساژ

كارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است كه به عنوان ورود موقت به كشور یا كشورهایی مسافرت می كند ممكن است برای حمل كالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری كه در نظر است موقتا برای ورود به كشوری از ان استفاده شود.

كالای ضبطی در گمرك

ضبط كالا در گمرك در مواردی است كه كالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده نماید. ولی صاحب كالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده می شود كه اگر شكایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعی شده یعنی به مالكیت دولت در می آید.

كالای متروكه

كالای متروكه كالایی است كه صاحب آن , آن را ترك كرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ كالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركی كه لازم است تاخیر كند, مدتی كه بعد از انقضای ان كالا متروكه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود كالا متروكه می شود. چنانچه صاحب كالا برای عدم مراجعه و ترخیص كالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرك, تقاضا كند كه مدت یاد شده حداكثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

كالای مرجوعی

كالای مرجوعی یا دوباره صدور كالاهایی است كه :

1- به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالای مرجوعی شناخته می شوند.

2- به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور كلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از كشور باید مرجوع شوند.

كالاهای توشه ای و ملزومات

عبارت است از كالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این كالاها ممكن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.

كنوانسیون سیستم هماهنگ شده

معاهده و پیمانی است كه كشورهای عضو سازمان جهانی گمرك به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی كالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این كنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این كنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این كنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می كند.

كنوانسیون كیوتر

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی برای ساده كردن و هماهنگ كردن روشهای گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همكاری گمركی كیوتو پذیرفته شده است.

كنوانسیون ا.ت.ا

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون گمركی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت كالا به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همكاری گمركی در بروكسل پذیرفته شده است.

كنوانسیون نایروبی

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی همكاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و كیفر تخلفات گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همكاری در نایروبی پذیرفته شده است.

كانتینز

محفظه بزرگی است از چوب یا فلز كه اغلب حجم كفه یك كامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

گواهی بیمه

اظهاریه امضا شده ای است كه حاكی از مبدا ساخت كالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر كننده كالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از كشورها باید روی فرم خاصی كه حاوی تائید یك سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

ماتیفست

فهرست محمولات یك كشتی یا یك قطار یا یك كاروان از كامیونهایی را می گویند كه بیشتر از یك بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوی ریز كلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست كل زمانی عرضه می شود كه محموله تجاری به گمرك مقصد می رسد.

مانیفست محموله (بار)

عبارت است از فهرستی از كالاهای تشكیل دهنده محموله بار كه در یك وسیله حمل و نقل یا در یك واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار كه به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به كالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر كننده و گیرنده كالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جای اظهارنامه محوله بار به كار رود.

[مژگان]

معرفی مفاهیم عمومی حسابداری

درعلوم اجتماعی که حسابداری نیزدرطبقه بندی کلی جزو این شاخه ازدانش بشرقرارمی گیرد . قواعد واصول اساس برپایه قراردادها . توافق وارزشهای اجتماعی است .

" مفاهیم واصول بنیادی حسابداری . میثاقها .قواعدورویدادهائی هستند که درطول زمان توسط حسابداران واستفاده کنندگان ازاطلاعات مالی جهت پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی آنان ایجاد.تحویل وتکامل یافته ودرمورد پذیرش عمومی قرارگرفته است ."

اصول عمومی حسابداری :

رهنمودها وقواعد ناظربراندازه گیری . ثبت .پردازش وگزارشگری نتایج رویدادهاوعملیات مالی یک موسسه رااصول حسابداری می نامند .

اصول حسابداری . نحوه انعکاس وضعیت مالی وچگونگی محاسبه سودوزیان رابیان می دارد.

اصل بهای تمام شده :براساس این اصل ثبت .پردازش وگزارش رویدادهای مالی موسسه برمبنای بهای تمام شده این رویدادهادرزمان وقوع آنها انجام می گیرد .

یعنی دارائی ها. بدهی ها . درآمدها وهزینه های موسسه به قیمتهای معامله شده واقعی که متکی براسناد ومدارک مثبته است دردفاترموسسه ثبت می شوند.

اصل تحقق درآمد :طبق این اصل درآمدموسسات خدماتی زمانی تحقق می یابد که خدمت موردتوافق ارائه شده باشد

ودرموسسات بازرگانی وتولیدی درآمدهنگامی تحقق یافته تلقی می شود که کالایامحصول موسسه درمالکیت مشتری قرارگیرد.

دراین اصل زمان وصول وجه معامله تاثیرندارد چنانچه قبل ازارائه خدمت ویاتحویل کالاومحصول مبالغی ازمشتریان به عنوان پیش دریافت وصول شود این مبالغ تازمان ارائه خدمت ویاتحویل کالابعنوان بدهی موسسه به مشتریان خودتلقی می شود.

اصل تطبیق هزینه هابادرآمد ها:

براساس این اصل درآمدهاوهزینه های یک موسسه می بایست ازلحاظ دوره زمانی بایکدیگر مطابقت داشته باشد.

یعنی هزینه های یک دوره باید ازدرآمدهای همان دوره کسرشود تانتیجه موسسه ( سودوزیان ) مشخص شود

این اصل را" اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای همان دوره " نیز می نامند.

اصل افشا:طبق این اصل اطلاعات وحقایقی که آگاهی ازآنها برای نتیجه گیری ازگزارشهای مالی ضرورت دارد وعدم افشای آنها سبب گمراهی استفاده کنندگان ازاین گزارشها می شود باید همراه باصورتهای مالی افشاوارائه شوند.

[مژگان]

بخش اول

دربخش اول به تعاریف درحسابداری می پردازیم چراکه باتفهیم وتعریفی درست ازاصطلاحات حسابداری تشخیصی درست از رویدادهای مالی می توان داشت .

تعریف حسابداری

تعریف متعددو مختلفی برای حسابداری ارائه شده است که به یکی ازآنهابسنده می کنیم

" حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارتست از فرایند تشخیص . اندازه گیری . ثبت وپردازش رویدادهای اقتصادی ( مالی) یک سازمان وتهیه اطلاعات لازم وگزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات " .

دراین تعریف فرایند تشخیص عبارتست از انتخاب آن دسته ازرویدادهایی که بعنوان رویداداقتصادی یامالی تلقی می شوند وبه سازمان یاموسسه ای که برای آن حسابداری می کنیم مربوط می شوند .
گام بعدی اندازه گیری این رویدادهابوسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول است .
حسابداری فقط باوقایعی که بتوان آنهاراباپول اندازه گیری نمود سروکاردارد.

قدم بعد مرحله ثبت دردفاترویادرسیستم مکانیزه که درواقع همان ورود اطلاعات خام به سیستم است .
این ثبت بایدبه روشی منظم وبارعایت قواعد واصول حسابداری ودستورالعملهای مشخص ودرفرمهاودفاتری که برای این منظور طراحی شده است انجام شود .

سپس مرحله پردازش اطلاعات ثبت شده می باشد .
فرایند گزارشگری یکی از مهمترین مراحل یک سیستم حسابداری است که دراختیار استفاده کنندگان قرارمی گیرد .
معروفترین آن :گزارشهای ترازنامه ای . سودوزیان که به آنها صورتهای مالی نهائی نیزگفته

می شود .

( نحوه تهیه آن به تفصیل تشریح خواهد شد .)

دراینجا سوالی مطرح می شود وآن اینست که چه کسانی ازگزارشات واطلاعات حسابداری استفاده

می نمایند:

استفاده کنندگان داخلی : این گروه عمدتاً افرادی هستند که مدیریت سازمان وموسسه کسب وکاررابرعهده دارند .
استفاده کنندگان خارجی : بیرون از موسسه وسازمان بوده ومنافع مالی بالفعل ویابالقوه درموسسه هستند . مانند اعتباردهندگان وطلبکاران موسسه و...



دربخش دوم به تعریف وتوضیح معادله حسابداری می پردازیم

معادله حسابداری

همه شمابااصطلاح دارایی درحسابداری آشنائی دارید .

درحسابداری به هرآنچه که درتملک موسسه باشد دارایی گفته می شود .

دارایی ها اشکال گوناگون دارند :

دارای وجود فیزیکی وملموس هستند مانند وجوه نقد .کالاو..
نامشهودند مانند مطالبات . سرقفلی ها . حق الامتیازات
موسسه برای تهیه وکسب این دارائی هابه منابع مالی نیازمند اند که می تواند از محل :

منابع مالی متعلق به صاحبان موسسه باشد که " سرمایه " نامیده می شوند .

متعلق به دیگران باشد که" بدهی " می نامند.

بنابراین درهرموسسه ای رابطه زیربرقراراست "

دارایی = بدهی + سرمایه

معادله فوق که توسط لوکاپاچیولی مطرح شد اساس حسابداری دوبل یادوطرفه است .

دارایی ها

"کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود ونامشهودکه درتملک موسسه بوده وقابل تقویم به پول ودارای منافع آتی برای موسسه باشند رادارائی نامند" .

دراین تعریف موضوع مالکیت دارائی هایکی ازمهمترین ویژگیهاست

ونکته قابل توجه اینکه :منابع اقتصادی که دراجاره موسسه هستند درشرایط عادی جزو دارائی های موسسه محسوب نمی شوند .

۱-۱) وجه نقد :

یکی ازمهمترین دارائی هایی که درهمه موسسات وجوددارد وجوه نقداست .

درحسابداری به انواع پول نقدی که درداخل موسسه نگهداری می شود اصطلاح " صندوق " اطلاق می شود وبه وجوهی که درحسابهای جاری موسسه نزدبانکهاست اصطلاحاً " بانک " گفته می شود .



درادامه دارائی ها به مباحث زیرمی پردازیم:

۲-۱)مطالبات :

چنانچه موسسه ای خدمات یاکالای خودرابطورنسیه بفروشدازمشتریان خودطلبکارخواهدشد .

البته ممکن است موارددیگری نیزمانندپرداخت وجه دستی به دیگران مطالباتی رابرای موسسه بوجودآورد.

چنانچه درقبال این نوع مطالبات اسنادی مانند سفته یابرات از مشتریان دریافت شود به آن اسناددریافتنی گفته می شود ودرغیراینصورت مطالبات موسسه راحسابهای دریافتنی می نامند .

توضیحاً اینکه هریک ( اسناد دریافتنی وحسابهای دریافتنی )خود به تجاری وغیر تجاری نیز تقسیم می شود .

موجودی های جنسی :

انواع اجناسی که موسسات به قصد مصرف یافروش نگهداری می نمایند بعنوان موجودی های جنسی شناخته می شوند وبه سه گروه طبقه بندی می گردند:

موجودی کالا
شامل مال التجاره وکالائی است که موسسات بازرگانی به قصد فروش آنهاراخریداری ونگهداری می کنند همچنین محصول ساخته شده موسسات تولیدی دراین گروه قرارمی گیرد.

موجودی مواد
شامل مواداولیه وقطعات مصرفی درموسسات تولیدی است .

موجودی ملزومات
شامل نوشت افزاروموادواجناسی است که به قصد مصرف وفروش خریداری شده اند.

اثاثه اداری :

دارائی هایی نظیرمیزوصندلی . کابینت وتجهیزات اداری بعنوان اثاثه اداری شناخته می شوند .

ماشین آلات :

دارائی هایی که درموسسات تولیدی جهت تولید محصولات بکارگرفته می شوند :

مانند ماشین های تراش . برش وپرس درحسابداری بعنوان ماشین آلات شناخته می شوند.

وسائط نقلیه :

به کلیه وسایل وتجهیزات حمل بارومسافرمانند اتومبیلهای سواری .باری سبک وسنگین اطلاق می شوند.

۳-۱) بدهی ها

کلیه دیون وتعهدات موسسه به اشخاص حقیقی وحقوقی بدهی نامند .

بدهی های موسسه معمولاً دراثر خریدنسیه کالاوخدمات یادریافت وام ازدیگران بوجودمی آیند وظرف مدت معینی می بایست پرداخت شوند.

حسابهای پرداختنی
این بدهی ناشی ازخرید نسیه کالاوخدمات ازدیگران است . بازپرداخت درموعدی که طبق قراردادویاقول وقراری که به هنگام خرید موردموافقت قرارگرفته است صورت می گیرد .

ضمناً قدیمتر این حساب رابعنوان بستانکاران نام می بردند.

اسنادپرداختنی
علاوه برقراردادویاقول وقرارمنعقده بین موسسه وفروشنده کالاوخدمات درقبال بدهی ایجادشده اسنادی مانند سفته . برات نیزازطرف موسسه به طلبکار تسلیم می شود.

وام پرداختی
گاهی موسسات منابع مالی موردنیاز خودراازطریق دریافت وام یاتسهیلات ازبانکهایااشخاص وموسسات دیگرتامین می کنند که به این بدهی ها وام پرداختی اطلاق می گردد.

سرمایه

حقوق صاحبان موسسه روی دارایی های آن راسرمایه می نامند.

طبق معادله حسابداری نیزچنانچه ازدارایی ها ی موسسه بدهی های آنراکسرنمائیم سرمایه بدست می آید.

بدهی ـ دارائی = سرمایه

درواقع روی دارائی های موسسه دونوع حق وجوددارد:

حق صاحب موسسه که سرمایه نامیده می شود
حق دیگران که بدهی گفته می شود.



ترازنامه
دارائی هادرسمت راست وبدهی هاوسرمایه درسمت چپ آن نمایش داده می شوند.

درقسمت بالای گزارش نیزنام موسسه ونام گزارش ( ترازنامه ) وتاریخ آن قید می گردد.

ترازنامه یکی از صورتهای مالی موسسات است وتهیه آن برای موسساتی که ازنظرقانونی به ثبت رسیده اند ودرپایان سال مالی آنهاالزامی است .

درآمد

هرگونه افزایش دردارائی هاویاکاهش دربدهی هاکه درنتیجه ارائه خدمت یافروش کالاحاصل شده وموجب افزایش سرمایه ( حقوق صاحبان موسسه ) شودرادرآمد نامند.

پیش دریافت درآمد:

دریافت هرگونه بیعانه یاپیش دریافت بابت خدماتی که درآینده باید ارائه شود تازمان ارائه خدمات به عنوان " پیش دریافت درآمد " شناسائی شده ونوعی بدهی تلقی می شود.

هزینه :

هرگونه کاهش دردارائی هاویاافزایش دربدهی هاکه درراه کسب درآمد بوجودآمده وموجب کاهش سرمایه یاحقوق صاحبان موسسه شودهزینه نام دارد.



این گزارش جهت خلاصه کرن اثرات رویدادهای مربوط به کسب درآمد وتحمل هزینه ونیز به منظور ارائه نتایج مربوط به عملیات موسسه درطی یک دوره مشخص توسط حسابداران تهیه می گردد.

این گزارش نتجه عملیات موسسه رادریک دوره مشخص منعکس می سازد.

درصورت سودوزیان . درآمدهاوهزینه های موسسه طی یک دوره زمانی درمقابل یکدیگر قرارمی گیرد چنانچه درآمد هاازهزینه هابیشترباشد موسسه سود برده و

درصورتی که هزینه هاازدرآمد بیشترباشد موسسه متحمل زیان شده است

هزینه هاـ درآمدها=سود(زیان)

نمونه :

موسسه .....

صورت سودوزیان

برای دوره مالی منتهی به ..... ارقام به ریال

--------------------------------------------------------


درآمدها : ****

کسرمی شود :

هزینه ها :

برق ***

حمل ونقل ***

و... ***

جمع هزینه ها ****

سود( زیان ) ویژه ****

[مژگان]

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.

با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیر سهامی دراختیار مدیران باید معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام در پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... در این تحقیق بر آن شدیم تا از طریق یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار ساختار یافته ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)(3) و نرخ بازده دارابی (ROA)(4) به هدف یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار مذکور برای جایگزینی یک معیار به جای معیار دیگر در راستای سهولت ارزیابی شرکت‌ها دست پیدا کنیم.

با توجه به صنعت انتخاب شده و نتایج حاصله اینگونه استنباط شد که هیچ رابطه معناداری بین دو معیار را جایگزین یکدیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کرد و هر معیار با توجه به اهداف ارزیابی باید مورد استفاده قرار گیرد.

* مقدمه

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایا پای بود شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه ‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چند ملیتی متولد شدند.

با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتبار دهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اس از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر دارد از دید سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.

یکی از معیارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و نرخ

بازده حقوق صاحبان سهام (5) (RGE) یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.

روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می‌شود. این روش به‌طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد.

با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموار سازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و ... معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایرادات مربوطه حذف شده است بنابراین بسیاری بر این عقیده هستند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران است.

* اهمیت و ضرورت تحقیق

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتهای توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتبار دهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) که از دسته نسبت‌های سودآوری بوده و در نظام دوپونت مطرح ات از جمله معیارهای مذکور می‌باشد. یکی از ایرادات بزرگ نرخ بازده درائی‌ها (ROA) این است که در آن از سود خالص حسابداری استفاده شده است. سود خالص خود دارای ابهامات زیادی است مانند امکان هموار سازی سود توسط مدیریت شرکت که باعث دستکاری سود توسط مدیریت برای کسب پاداش بیشتر می‌شود عیب دیگر استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری است مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابداری است. البته محسناتی را نیز در پی دارد مثل سادگی در محاسبه، کم‌هزینه بودن و قابلیت فهم آسان.

حال با عنایت به عیوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تا حدودی این عیوب را برطرف و نقص‌ها را جبران کرده است. بری نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دیگر سود خالص انتهاء صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود.

* فرضیه تحقیق

رابطه همبستگی (چه مثبت، چه منفی) بین نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار ایران فعال در صنعت خودرو سازی وجود دارد.

* قلمرو تحقیق

محدوده این تحقیق شرکت‌های خودرو ساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار ایران فعال در صنعت خودرو سازی می‌باشند و مدت زمان تحقیق شامل سه سال متوالی 82-1380 است، که با اخذ اطلاعات مالی سه سال بیان شده صورت می‌گیرد.

* مبانی و روش‌های ارزیابی عملکرد

اگر به تاریخچه استفاده از مبانی ارزیابی عملکرد مراجعه کنیم. به جدول زمانی ذیل خواهیم رسید:

با توجه به پیشرفت‌های علمی انجام شده و نیز تکامل بشریت و نیاز به استفاده از معیارهای دقیق‌تر می‌توان اینگونه استنباط کرد که از میان تمام مبانی فوق‌الذکر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزیابی متوازن (BSC)(7) بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. >

دیدگاه BSC از سال 1992توسط کاپلن و نورتون (8) مطرح و به مرور زمان و با استفاده‌های مختلف به سه دوره تفکیک شد.

روش‌های مختلفی از جهات متفاوت برای ارزیابی عملکرد و جود دارد ولی آنچه بیشتر مدنظر است بعد مالی است. از نظر مالی روش‌های ارزیابی عملکرد به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شوند شایان ذکر است این چهار دسته از بعد میزان اطلاعات مورد نیاز هم طبقه‌بندی شده است:

1) روش‌هائی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود و همان سیستم‌های مایل همانند نسبت‌های مالی RQA و ROE و ... هستند.

2) روش‌هائی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند نسخه‌های مختلف Q تویین و یا نسبت P/E.

3) نسبت‌هائی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم.

4) نسبت‌هائی که علی‌رغم استفاده از اطلاعات حسابداری معیارهای اقتصادی هستند مانند EVA و (REVA(9 و (MVA (10.

الف) ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

یکی از پیامدهای سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اطلاعات حسابداری مهمترین بخش اطلاعاتی در یک ارزیابی عملکرد به حساب می‌آید و در تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکارناپذیر است. یکی از انواع تجزیه و تحلیل‌ها تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است که خود نوعی معیار ارزیابی عملکرد می‌باشد و بنیان آن به‌طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1) نسبت‌های نقدینگی (11): قدرت بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

2) نسبت‌های سودآوری (12): بازدهی و سودآوری کوتاه‌مدت (سالانه) را ارزیابی می‌کند.

3) نسبت‌های فعالیت (13): بازدهی و سودآوری میان‌مدت و بلند مدت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

4) نسبت‌های اهرمی (14): قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات بلند مدت را نشان می‌دهد.

*محدودیت‌های استفاده از نسبت‌های مالی

1) برآورده‌ها(15)

چون اطلاعات مورد استفاده در نسبت‌های مالی کاملاً مطابق با صورت‌های مالی است لذا در این اطلاعات برآوردهای مختلفی همانند ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول استهلاک زیان‌های احتمالی و ... وجود دارد که کاملاً قضاوتی و شرایطی است و تمام این قضاوت‌ها به مدیران ارشد و قوانین موضوعه شرکت بستگی دارد بنابراین هر اندازه این برآوردها نادرست یا جانبدارنه و با تورش (اریب) باشند به ناچار نسبت‌های مالی را تحت‌تأثیر قرار داده و این نسبت‌ها را به سمت و سوئی که می‌خواهند سوق می‌دهند.

2) اصل بهاء تمام شده تاریخی (16)

با توجه به وجود یک اصل اساسی و زیربنایی در حسابداری به‌نام اصل بهاء تمام شده تاریخی و الزام به استفاده از این اصل در تهیه صورت‌های مالی، لذا تغییرات در سطح قیمت‌ها و تورم باعث تغییر در ارقام حسابداری یا حتی تعدیل آنها نمی‌شود. مقایسه داده‌های مالی که در طول دوره‌های مختلف و تحت‌تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده‌اند، نادرست است. به‌خصوص ارزش دارائی‌های ثابتی مثل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمان و زمین که معمولاً دو ویژگی را همواره به دنبال داشته، اولاً عمر مفید زیادی دارند و ثانیاً قدمت خرید آنها به سال‌های قبل برمی‌گردد. لذا حتی اگر قیاس با صنعت نیز صورت گیرد باز هم اثر این اصل کاملاً مشهود خواهد بود.

3) اختیار مدیریت برای استفاده از روش‌های مختلف حسابداری با توجه به شرایط و قضاوت‌ها

با توجه به ماهیت فعالیت هر شرکت و نوع محصولات تولیدی اصول حسابداری مورد استفاده متفاوت است. فلسفه وجود اصول پذیرفته شده حسابداری در نظر گرفتن صنعت خاص و نیز ماهیت فعالیت شرکت‌های مختلفی است که باید از آن پیروی کنند. لذا براساس تفاوت بیان‌شده مقایسه نسبت‌های شرکت‌های ذکر شده مشکل و تا حدودی نادرست خواهد بود. به‌عنوان مثال شرکتی که محصولات غذائی تولید می‌کند از روش اولین صادره از اولین وارده (RFO) یا میانگین جهت ارزشیابی موجودی‌های خود استفاده می‌کند. در صورتی‌که موجودی‌ها در هر دو شرکت، با اهمیت باشند، نسبت جاری و آنی در شرکت تقریباً غیرقابل مقایسه بوده و ممکن است بر قابلیت مقایسه نسبت‌های دیگر مانند گردش موجودی‌ها نیز اثر بگذارد. تفاوت در به‌کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری را می‌توان از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی استخراج کرد.

4) داده‌های غیرعادی

با توجه به اینکه قسمت تقریباً با اهمیتی از صورت‌های مالی ممکن است تحت تأثیر تورم یا رکود (شرایط اقتصادی) شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... قرار بگیرند لذا امکان تغییر عمده در آن اقلام طی سال مالی (دوره مالی) وجود دارد و لذا این اقلام چه در ترازنامه، چه در صورت سود و زیان و چه در صورت گردش وجوه نقد ممکن است تأثیر اساسی در نسبت‌های مالی داشته باشند که با این تفاسیر مقایسه این نسبت‌ها با سال قبل و صنعت را غیرممکن کند. به‌خصوص اینکه اکثر شرکت‌ها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می‌کنند که با دوره کاهش فعالیت‌ها یا سطح موجودی‌های آنها همزمان است و این امر مسئله بیان شده را شدت می‌بخشد. مثال واضح این ایراد، موجودی‌های پایان سال برای شرکت‌ها، وجود اقلام غیر مترقبه و استثنائی و ... می‌باشد.

ب) ارزیابی عملکرد با ترکیب اطلاعات حسابداری و بازار

کلیه نسبت‌هائی که به نسبت‌های ارزشیابی مشهور هستند. در این دسته قرار دارند. این نسبت‌ها با ترکیب معقول ریسک و بازده ز طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی بری ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌آورند. نسبت‌ها به‌شرح ذیل هستند:

1) نسبت قیمت به سود هر سهم: (Rice/EPS)

یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نسبت‌ها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از طرف سرمایه‌داران جهت سرمایه‌گذاری و چه از طرف سهامداران از نظر مالکیت شرکت نسبت قیمت به سوددهی سهم می‌باشد. این نسبت از تقسیم قیمت بازار سهام شرکت به سود هر سم (17) به دست می‌آید. برای قیمت بازار معمولاً از میانگین قیمت بازار یک روز سهام استفاده می‌شود. در ایران مبنای مقایسه‌های مناسبی برای P/E وجود ندارد. یکی از نکات قابل توجه این نسبت استفاده از اطلاعات بازار به‌صورت به روز است.

2) نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام: (Price/Book Value)

این نسبت از تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم به‌دست می‌آید. ارزش دفتری هر سهم معرف حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش تاریخی به‌ازاء هر سهم است. اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که وظایف و نقش‌ها و مسئولیت‌های خود را به‌نحو احسنت و با کارآیی و اثربخشی انجام دهند. در این صورت ارزش بازار بزرگتر از ارزش‌های تاریخی هر سهم (ارزش دفتری هر سهم) خواهد بود. شایان ذکر است هر چه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبیت شرکت برای سرمایه‌گذاری نیست بلکه باید براساس واقعیت‌ها این نسبت وجود داشته باشد.

3) نسبت Q توبین

یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به Q توبین می‌باشد. این معیار در دهه 1970 مطرح و در دهه‌های 1980 و 1990 به‌طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.

نسبت Q تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ها به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارائی‌های شرکت به‌دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت Q توبین توسط پروفسور جیمز توبین (18) در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به‌منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌وجود آمد. زمانی‌که نسبت Q توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها، تولیدکننده درآمدهای است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت Q توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است.

ج) ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های مدیریت مالی

مهمترین معیارهای که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی قابل محاسبه است عبارتند از:

1) بازده هر سهم

با نگاهی کلی و اجمالی به سهامدارانی که در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند در خواهیم یافت که دو نوع سود مورد انتظار برای سهامداران قابل لحاظ است یکی سود نقدی که توسط شرکت سرمایه‌پذیر پرداخت می‌شود و به‌طور طبیعی این نوع سود را کسانی که مخاطره کمتری را حاضر به پذیرش هستند انتظار دارند. شایان توجه است که این نوع سود باعث خروج نقدینگی از شرکت شده و ارزش سهام شرکت را تعدیل می‌نماید. زیرا بنیان سهام را تضعیف کرده و به عبارت دیگر قسمتی از سود که می‌توانست باعث افزایش قیمت شود نقدی پرداخت می‌شود. دیگری سود ناشی از افزایش ارزش سهام است که ناشی از تغییرات قیمت به سبب عوامل مختلفی همچون سود باقیمانده (19)، افزایش تقاضا بر عرضه، مسائل اقتصادی و سیاسی و ... می‌باشد. گروهی به این بازده توجه دارند که اولا ریسک‌پذیری بیشتری دارند و ثانیاً با اتصال مداوم به بازار سرمایه و اطلاع از نوسانات قیمت و فروش به موقع سهام از این بازده بهره‌مند می‌شود.

شایان ذکر است این دسته سهامداران اصولا به سود نقدی کم رضایت می‌دهند و قاعدتا توجهی به آن ندارند.

بازده سهام به‌صورت زیر قابل محاسبه است:

بازده تغییرات قیمت سهام + بازده نقدی سهام = بازده سهام

براساس فرمول فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که برای سرماه‌گذاران گروه اول بازده نقدی سهام بزرگتر و بازده تغییرات قیمت سهام کمتر است و برای سرمایه‌گذاران گروه دوم بالعکس است.

ایراد اساسی که به این معیار به‌عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد وارد است این است که بازده سهام و عمدتاً قسمت بازده تغییرات قیمت سهام ناشی از عواملی است که اصطلاحا خارجی است و تحت کنترل مدیریت نیست و لذا مسئولیت‌خواهی یک عامل غیرقابل کنترل، غیرمنطقی است. البته ایراد دیگری نیز وارد است و آن عدم استفاده از اطلاعات تحلیلی حسابداری است که قابلیت اتکاء بالائی دارند و لذا اطمینان بیشتری نسبت به اطلاعات بازار دارند و از ایرادات دیگر مؤثر بر این معیار وجود یک عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح مختلف است.

*بازده اضافی هر سهم

بازده اضافی یعنی بازده ببیشتر از بازده در نقطه تعادل است که خط بازار سرمایه (20) (SML) این نقطه متعادل را نشان می‌دهد. در اینجا نقطه تعادل نقطه‌ای است که تا هر میزان از B (مخاطره) بازده مورد انتظار (Z) آنرا به‌دست می‌آوریم. این میزان برای هر شرکتی متمایز است. حال اگر ما محور افقی را به‌عنوان میزان قبول مخاطره بدانیم و آن را با شاخص B نشان دهیم و محور عمودی را نرخ بازده مورد انتظار بدانیم، نقطه Z نشانگر نقطه تعادل در مقادیر مختلف B است.

در این مقدار K? نقطه بازده حاصله بدون قبول هیچگونه مخاطره‌ای است و همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، با افزایش بهاء اوراق بهادار بازده نیز افزایش پیدا می‌کنند (خط d صعودی می‌باشد) و در نقطه‌ای که خطوط عمود شده بر B خط d را قطع می‌کند نقطه تعادل به‌وجود می‌آید. حال اگر فرض کنیم K? برابر 10% باشد در نتیجه با B مساوی 0.5 نرخ بازده مورد انتظار برابر خواهد بود با:

K=K?+(KM-K?)B

0.5(25%-10%)+10%=k1

حال اگر فرض کنیم که B برابر 1 باشد بنابراین بازده مورد انتظار برابر خواهد بود با:

1(25%-10%)+10%=k1

با توجه به محاسبات انجام شده و بازده‌های مورد انتظار مشخص است که با توجه به تفاوت حاصله بین k1 و k2 سودی معادل 7.5% در k2 بیشتر به‌دست می‌آید. البته به‌دلیل مخاطره بیشتر (بتای بیشتر) این بازده اضافه یا کم می‌تواند به واسطه عوامل درونی مانند نقص و یا تکمیل نبودن پیش‌بینی بازده و نیز یک سری عوامل بیرونی مانند عوامل مشخص بازار از جمله عرضه و تقاضا به‌وجود آید.

به بازده اضافی حاصل شده در B مساوی یک (k1-E=k2) بازده اضافی سهم گفته می‌شود.

لذا یک نظریه در رابطه با بازده بازار و مخاطره که الگوی قیمت گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (21)(CAPM) خوانده می‌شود، Kj=k1+(km-k1) Beta

که در این معادله، Kj معرف نرخ بازده مورد انتظار سهام j,k1 نرخ بهره بدون مخاطره Km نرخ بازده بازار و Beta معرف ارزش بتای مربوط به سهام j می‌باشد.

د) ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی

اینگونه معیارها بیشتر ا زآنکه معیارهای مالی باشند معیارهای اقتصادی هستند زیرا اولا بیشتر مورد استفاده بوده و ثانیاً داده‌های اقتصادی در آنها بیشتر مورد بهره‌برداری می‌یگرند. مهمترین معیارهای که در زمینه عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی وجود دارند عبارتند از:

1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

2) ارزش افزوده بازار (MVA)

3) ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)

* ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به‌کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می‌دهد، به‌عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است از طرفی ارزش افزوده اقتصادی منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می‌شود.

با توجه به تحقیقات انجام شده نزدیکترین مفهوم به ارزش افزوده اقتصادی (EVA) سود باقیمانده (22)(Rl) ست. این معیار یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد است که تقریباً همزمان با نظام دوپونت مطرح شد که نشاندهنده سود پس از کسر هزینه‌ای سرمایه‌ای است که به شکل زیر محاسبه می‌شود:

دارائی‌ها ? (نرخ هزینه سرمایه‌ای - نرخ بازده دارائی‌ها)=Rl

دلیل اصلی ظهور این معیار تأکید بر هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین است که معمولاً شرکت‌ها متحمل می‌شوند و مدیران توجه خاصی به آنها ندارند، لذا برای تأکید بیشتر به اینگونه هزینه شکل گرفت. شایان ذکر است در اغلب مطالب مدیریت مالی دو معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و سود باقیمانده (R1) معادل یکدیگر به‌کار می‌روند.

شایان ذکر است با تمام تفاسیر فوق تفاوت‌هائی میان این دو معیار وجود دارد. باید اذعان کرد معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که توسط آقای GB Stewart مطرح شد با ایجاد تغییرات و ارتقاء مفهوم سود باقیمانده (Rl) همراه بود. این تغییرات بیشتر در بخش نرخ بازده و دارائی‌ها به‌وجود آمده است، به‌طوری که با استفاده از رویکرد عملیاتی و انجام یکسری تعدیلات دو سود حسابداری و دارائی‌ها برای رسیدن به سود عملیاتی بعد از مالیات (23) و سرمایه (24)، نرخ بازده سرمایه محاسبه شده و به جای دارائی‌ها از سرمایه استفاده می‌شود. در حال حاضر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‌عنوان یک معیار کارا در مدیریت مالی مطرح بوده و هدف اصلی آن اندازه‌گیری میزان افزایش ثروت سهامداران است و به‌عنوان مبنایی برای تعیین اهداف مالی، بودجه‌بندی‌ها علی‌الخصوص بودجه‌بندی سرمایه‌ای و ایجاد انگیزه از طریق پاداش برای مدیران محسوب می‌شود.

دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

یک شرکت می‌تواند به‌عنوان مجموعه‌ای از قراردادهای متنوع در نظر گرفته شود که با استفاده‌کنندگان زیادی سر و کار دارد. این ذینفعان شامل سهامداران، مدیران و کارکنان، مشتریان، اعتبار دهندگان دولت و ... می‌باشند.

استفاده‌کنندگان به شرکت منابع اقتصادی و خدمات ارائه می‌دهند و در عوض انتظار دارند که پاداشی به‌دست آورند سهامداران شرکت مخاطره‌ای را می‌پذیرند که این مخاطره در ارتباط با عملکرد شرکت و قابلیت اجراء قراردادها با سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. شرکت پس از تراضی سایر استفاده‌کنندگان می‌تواند مبلغ باقیمانده را بین سهامداران تقسیم کنند براساس تابع ریسک و بازده سهامداران از طریق تحصیل حقوق دارائی‌ها برای سود باقیمانده بازده بالقوه نا محدودی به‌دست می‌آورند.

سهامداران به‌عنوان تحمل‌کنندگان ریسک شرکت‌ها در جهت افزایشی کارائی عملکرد خود باید در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، بخش اعظم مخاطره خود را کاهش می‌دهند. در یک بازار رقابتی قیمت مخاطره به‌وسیله سهامدارانی که بهتر قادر هستند مخاطره را تحمل کنند تعیین می‌شود برای مثال سرمایه‌گذارانی که دارای پرتفوی خوب هستند لذا قیمت بازار مخاطره فقط مخاطره‌ای را منعکس می‌کند که در پرتفوی نمی‌توان آن را حذف کرد (به آن ریسک سیستماتیک می‌گویند و از شرایط کلی اقتصاد ناشی می‌شود).

معیارهای اولیه همچون سود رشد سود، سود هر سهم (EPS) سود نقدی هر سهم (DPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است:

1) روش‌های ارزشیابی موجودی‌ها:

مثلاً استفاده از روش RFO و LIFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می‌کنند.

2) روش‌های استهلاک دارائی‌های ثابت:

با توجه به وجود روش‌های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ... هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می‌شوند.

3) روش‌های برخورد با هزینه‌های سرمایه‌ای:

هزینه‌های سرمایه‌ای و بلندمدتی مثل هزینه‌های تحقیق و توسعه که هم می‌توان به‌عنوان دارایی بلند مدت استهلاک‌پذیر و هم می‌توان به‌عنوان هزینه‌های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می‌دهند.

4) روش‌های ذخیره‌گیری

همه ساله در شرکت‌های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها یا دیگر داائی‌ها و ... محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می‌شود میزان و سقف این هزینه‌ها مستقیماً به قضاوت حرفه‌ای مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می‌شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود - البته تا حدودی - این هزینه‌ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت‌تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده‌ها تغییر کند.

5) روش‌های استهلاک سر قفلی تلفیقی

مبحث ترکیب شرکت‌های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت‌ها می‌تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع (25) یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سر قفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالی‌که در روش خرید سر قفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد.

تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران، تضاد منافع را به‌وجود می‌آورد. مدیرانی که شرکت را هدایت می‌کنند الزاماً انگیزه‌ای برای افزایش ثروت مالکان (سهامداران) ندارند.

تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می‌کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است، مدیریت شرکت‌ها براساس ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ، ثروت سهامداران را حداکثر خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف (حداکثر سازی ثروت سهامداران) سهامداران باید براساس افزایشی که در ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایجاد شده است به مدیران پاداش دهند. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) را نه تنها نسبت به نتایج حاصله، بلکه نسبت به منابعی که برای رسیدن به آن نتایج به‌کار گرفته شده‌ قادر به پاسخگوئی می‌نماید. اهداف مدیریتی مبتنی بر افزایش سود یا سهم بازار، افزایش بازده دارائی‌ها با حقوق صاحبان سهام یا سایر معیارهای تجاری، می‌تواند انگیزه‌هائی ایجاد نماید که با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار باشد و مضافاً اینکه حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) همواره انگیزه‌هائی در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران ایجاد می‌کند.

ـ مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

با توجه به مطالب گوناگونی که در خصوص EVA منتشر شده است تعاریف گوناگونی از آن استنباط شده است ولی با این وجود می‌توان تعریف زیر را ارائه کرد:

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف‌های ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را رفع می‌کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر است که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده (DCF) یا خالص ارزش فعلی (NPV) به‌دست می‌آید.

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که یک معیار عملکرد ساده تلقی می‌شود و تصویر واقعی از ایجاد ثروت برای سهامداران ارائه کرده و در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و شناسائی فرصت‌هائی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه‌مدت همانند منابع بلند مدت به مدیران کمک می‌کند. به‌عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست‌های مدیریتی و به‌عنوان یک شاخص قابل اتکاء از چگونگی رشد ارزش شرکت در آینده می‌باشد مدیران شرکت‌های مذکور معتقدند، فرآیند و نتایج محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) بینش جدید و با ارزشی از سلامت مالی و عملکرد تجاری ایجاد می‌کند.

ارزش افزوده اقتصادی متشکل از 2 اصل اساسی در تصمیم‌گیری مدیران است:

1) هدف مالی اولیه هر شرکتی باید حداکثر سازی ارزش و ثروت سهامداران می‌باشد.

2) ارزش‌ هر شرکت بستگی به این دارد که تا چه حد سودهای آتی مورد انتظار کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه‌ای آن است.

بنابراین ارزش افزوده اقتصادی EVA یک معیار با چند هدف است یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه‌بندی علی‌الخصوص بودجه‌بند سرمایه‌ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران که استحقاق آن را داشته و یک عامل انگیز شی به حساب می‌آید.

ـ ارزش افزوده اقتصادی و اثرات مدیریتی

با نگاهی دقیق‌تر و جستجوگر می‌توان دریافت که رویه‌های مختلفی برای پاسخ‌خواهی از مدیران وجود دارد و به همین ترتیب روش‌های مختلفی برای پاداش‌دهی به مدیران قابل لحاظ است لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک طرف باعث انگیزش مدیران و از طرف دیگر باعث تکافوی بیشتر آنها برای به‌دست آوردن بازدهی بیشتر و اصطلاحا بیداری مدیران شود. آنچه مسلم است دیدگاه سرمایه‌داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه‌گذاران تأکید دارد لذا باید همواره به این موضوع توجه داشت که کارائی و اثربخشی مدیران واحدهای مختلف حائز اهمیت است و یا دلگرم کردن مدیران موفق می‌توان به این افزایش ثروت سرعت بیشتری بخشید. یکی از رویه‌های اساسی در این راه مالک کردن مدیران است یعنی ایجاد سیستم سهام وثیقه است. راه دیگر ارزیابی عملکرد آنها و پاداش منطبق با این ارزیابی است ولی چه روش ارزیابی مطلوب است. مبنای ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند یکی از مبانی مطلوب ارزیابی عملکرد باشد. یعنی براساس ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارزیابی شده و حتی پاداش به‌صورت درصدی از آن باشد.

با توجه به جهت گیری EVA، مدیران عملیاتی دارای سه عامل انگیزشی مهم به‌شرح ذیل هستند:

1-تلاش برای کسب بازدهی بیشتر از امکانات موجود

2- سرمایه‌گذاری در پروژه‌هائی که نرخ بازده آنها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه‌ای آنها است.

3- واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌هائی که نرخ هزینه سرمایه‌ای آنها بیشتر از نرخ بازده آنها است.

ـ مزایای ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

1- ارزش افزوده اقتصادی رابطه نزدیکی با خالص ارزش فعلی (NPV) دارد.

2-ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنها است، پاسخگو می‌کند.

3- ارزش افزوده اقتصادی از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت‌های اتخاذ می‌کنند تحت‌تأثیر واقع می‌شود.

4- ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می‌باشد.

5- ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است.

6- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری همچون ارزش افزوده نقدی سرمایه‌گذاری ، ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه‌گذاری سازگار است.

7- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش به سرمایه‌گذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان می‌دهد.

8- ارزش افزوده اقتصادی نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد.

9- ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند مبنایی برای تعیین اهداف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها قرار گیرد.

10- ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد کمتر در معرض تعریف‌های حسابداری قرار دارد.

ـ معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می‌باشد که مشکل است.

2- ارزش افزوده اقتصادی معمولاً براساس ارقام تاریخی محاسبه می‌شود.

3- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیر عملی است مثلاً برای شرکت‌هائی که تازه راه‌اندازی شده‌اند یا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی (EVA) مناسب نیست.

* نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

این معیار در نظامی به نام نظام دوپونت ظهور کرد و به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می‌رگفتند، در حالی‌که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارائی‌های عملیاتی است. اگر دارائی‌های اضافی در عملیات به‌کار گرفته شوند مانند این است که هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) این است که مدیران را به کنترل دارائی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروز فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) یکی از مهمترین معیارها برای سنجش کارائی مدیران به‌خصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری است. مسئولیت‌هی مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) ادغام گردیده و به‌صورت یک رقم ارائه می‌گردد که برای سنجش کارائی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری است.

از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند.

یکی از نسبت‌هائی که در سیستم دوپونت مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه (ROE) جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر است بگوئیم هر گاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود منظور بررسی نسبت سودآوری آن ارگان است.

* ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

1) محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت

2) علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلند مدت برای، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.

3) اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... که با نرخ بازده دارائی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائی‌ها است.

4) عدم لحاظ دیدگاه مخاطره‌ای مدیریت در این نرخ ممکن است در آینده لطماتی به شرکت وارد کند.

5) یکی دیگر از نواقص نرخ بازده دارائی‌ها یا در کل نظام دوپونت همان ایراد وارد بر حسابداری است. یعنی بهره‌گیری از اصل بهاء تمام‌شده تاریخی که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.

6) نرخ بازده دارائی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.

7) نسبت بازده دارائی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای به‌کار می‌رود، مطابقت ندارد.

8) تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ها است باعث عدم کارائی کامل و اثربخشی ROA می‌شود.

*جامعه آماری

از میان 21 صنعت فعال در سازمان بورس اوراق بهادار، صنعت خودرو سازی انتخاب شده است که خود زیر مجموعه یک صنعت به نام خودرو و ساخت قطعات و ... است. در این صنعت 21شرکت فعالیت دارند که در راستای خودرو سازی و صنایع مستقیم فعالیت می‌کنند، اما با توجه به عدم دسترسی کامل به اطلاعات 3شرکت از میان شرکت‌های مذکور که به تازگی به سازمان بورس پیوسته‌اند به ناچار 18 شرکت باقیمانده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

* روش تحقیق

روش تحقیق از نوع تعیین ضریب همبستگی بوده و نحوه استفاده از اطلاعات از نوع گذشته‌نگر می‌باشد. آنچه باعث ایجاد نتیجه‌گیری در این تحقیق است چراغ گذشته است که روشنائی‌بخش آینده خواهد بود.

با توجه به هدف تحقیق حاضر یعنی یافتن ارتباط یا عدم ارتباط همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار روش آزمون فرضیات به این ترتیب است که با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف علی‌الخصوص سای‌های مرتبط با سازمان بورس اوراق بهادار و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق (وابسته و متغیر) توسط نرم‌افزار اکسل (Excel) و سپس تجمیع این اطلاعات و ارزیابی وجود یا عدم وجود همبستگی میان دو معیار بیان شده توسط نرم‌افزار آماری Eviews و با استفاده از ضریب همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه همبستگی مذکور مورد آزمون قرار گرفت.

* محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

یکی از ارکان تحقیق حاضر ارزش افزوده اقتصادی است و لذا باید محاسبه شود. با عنایت به اینکه فرمول محاسبه‌ای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به شرح ذیل است، هر کدام اجزاء آن به شرح ذیل محاسبه می‌شوند:

EVA=(r-c)x capital

* نرخ بازده سرمایه (r)

برای بقای یک شرکت همواره کسب درآمد و در همین راستا کسب بازده بالاتر از هزینه سرمایه‌ای لازم و ضروری است این نرخ بازده به‌شرح ذیل محاسبه می‌شود.

r=NOPAT/capital

= NOPAT

هزینه کاهش ارزش موجودی‌ها + صرفه‌جوئی مالیاتی هزینه بهره - هزینه بهره + سود خالص حسابداری پس از کسر مالیات + هزینه معوق + هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان + هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول + هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

Capital

ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذارها + ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها + بدهی‌های بهره‌بردار + جمع حقوق صاحبان سهام + (هزینه‌های پرداختنی) بدهی بابت هزینه‌های معوق + ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان + ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

* نحوه محاسبه نرخ هزینه سرمایه‌ای (c)

منابع تأمین مالی که مشمول هزینه سرایه‌ای هستند شامل:

الف) بدهی‌های بهره‌دار

ب) اوراق قرضه منتشره

ج) سهام عادی

د) سایر مشتقات حقوق صاحبان سهام

فرمول محاسباتی نرخ هزینه سرمایه‌ای به‌شرح ذیل است

c=? W.C

C= W?C?+W?C?+ W?C? + ...+ Wn.Cn

یکی از نکات مهم در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی محاسبه نرخ رشد است که برای محاسبه آن از روش‌های ذیل استفاده شده است:

1) سود تقسیمی هر سهم (DPS)

برای این منظور شش سال پی در پی سود تقسیمی تمام شرکت‌های مورد بررسی از طریق صورت‌های الی استخراج است. شایان ذکر است سه سال ابتدائی یعنی سال ????-???? به‌منظور محاسبه نرخ رشد سالانه شرکت‌های مورد تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که در جداول ضمیمه موجود اس. استفاده از نرخ رشد سالانه به‌عنوان یکی از مفاهیم پایه در محاسبه بازده حقوق صاحبان سرمایه حائز اهمیت بسیار بوده است. مضافاً اینکه نرخ رشد برای جلوگیری از تورش (اریب) از طریق چهار روش موجود مورد محاسبه قرار گرفت. یک روش سود تقسیمی هر سهم (DPS) ساده و دیگری روش سود تقسیمی هر سهم (DPS) تعدیل شده است.

2) سود هر سهم (EPS)

دو روش دیگر شامل سود هر سهم (EPS) ساده و همچنین روش سود هر سهم (EPS) تعدیل شده می‌باشد. در روش DPS و EPS ساده فقط رشد سالانه مدنظر قرار می‌گیرد ولی نکته در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌ها است که آیا با وجود دخیل بودن این مطلب باز هم نرخ رشد می‌تواند همان باشد یا اصلاً کاملاً معکوس می‌گردد. لذا برای این موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های مورد بررسی به‌صورت تعدادی نیز مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که با ضریب تصحیح این نسبت‌ها (EPS-DPS) تعدیل و اصلاح شد ولی آنچه شایان توجه است این است که نرخ رشد به هر صورتی که بوده یعنی چه مثبت، چه منفی و چه صفر مورد استفاده قرار گرفته است تا از تحریف حقایق و سمت و سو دادن به آن جلوگیری به‌عمل آید.

* محاسبه نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

دارائی‌ها/ سود خالص = دارائی‌ها/ فروش ? فروش/ سود خالص = نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

ـ فروش

شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تحقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است.

ـ دارائی‌ها

منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است البته یک دیدگاه دیگر بیان می‌دارد که باید کلیه دارائی‌ها یعنی جمع کل دارائی‌ها را در این فرمول استفاده کرد لذا به لحاظ وجود مفهوم قابلیت مقایسه ما در این فرمول از کل دارائی‌های شرکت استفاده می‌کنیم.

ـ سود خالص

آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباها سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلا غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود.

* نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج

با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در خصوص شرکت‌های خودرو ساز پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد.

آنچه که در این تحقیق به دنبال آن بودیم، یافت یک رابطه معنادار اعم از مثبت یا منفی بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار فعال در صنعت خودرو سازی بود. به لحاظ بروز نتایجی مبتنی بر عدم وجود رابطه همبستگی میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، می‌توان اینگونه استنباط کرد که اگر از معیار ارزش افزوده اقتصادی بهره ببریم، یک نتیجه اقتصادی در خصوص موضوع مورد ارزیابی ارائه می‌نماید و همچنین اگر از معیار نرخ بازده دارائی‌ها استفاده شود، یک نتیجه حسابداری به‌دست خواهد آمد.

با عنایت به شرایط موجود و تمام محدودیت‌ها و محدود تعیین شده و نتیجه حاصله با استفاده از یکی از دو معیار مذکور نمی‌توان به معیار دیگر دسترسی پیدا کرد، یا بهتر است اینگونه بیان شود که تصمیم‌گیری با هر کدام از معیارهای دوگانه نتایجی متفاوت به دنبال خواهد داشت بنابراین پیشنهاد می‌شود که با توجه به اهداف، انتظارات و همچنین مزایا و معایب هر مبنا، بهره‌برداری جداگانه‌ی از هر معیار صورت گیرد.

شایان ذکر است می‌توان در تحقیقات آتی وجود رابطه معنادار میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزیابی متوازن یا نرخ بازده دارائی‌ها و ارزیابی متوازن را مورد مطالعه قرار داد.

منبع : مجله بورس

[مژگان]

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌. معيار " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد. طبق‌ اين‌ قاعده‌، ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌ " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ " آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

" مبلغ‌ بازيافتني‌ " دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌، مي‌باشد. " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌.

در مورد داراييها، ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌ " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ " انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌، به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد، دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌ " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ " در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌، همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.



تعاريف



مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.



بهاي‌ جايگزيني‌: عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.



خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌: عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.



ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.



ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.



بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.



بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.



مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.



ناخالص مبلغ دفتري : بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده



مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.



ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.



ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده : عبارت‌ است‌ از:

الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و

ب‌.در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.



ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

[مژگان]

متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 15/6/88

گاروهوانسيان‌فر*
در بعضی از شرکت‌ها که صورت‌های مالی نهایی تهیه می‌شود، اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنها مشاهده می‌شود که بعضی از آن اشکالات عمده و بعضی هم جزئی است. در رابطه با این اشکالات، موضوع عمده یا جزئی بودن آنها را باید کنار گذاشت.
صورت‌های مالی نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود، باید عاری از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئی، ظاهری يا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی نهایی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت است. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود، با کیفیت بسیار بالا از هر لحاظ (کاغذ، حروفچینی، رنگ‌ها، طراحی، صفحه‌بندی، محتویات و .....) تهیه و به صورت کتابچه چاپ مي‌شود. در چنین گزارش‌هايي، کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود. علل این امر را می‌توان مسوولیت پذیری کسانی دانست که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط مي‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هايي مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی است و برای شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند، ولی همان صورت‌های مالی که توسط بعضی از شرکت‌ها روی کاغذ معمولی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به شکل بسیار ساده‌ای است، حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشند.
مي‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست بعضی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری)، به احتمال زیاد در اثر بی دقتی، بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنها رخ می‌دهد زیرا برای آنها صورت‌های مالی نهایی و یادداشت‌های پیوست آنها فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر است (البته موارد زیر نمونه‌هایی از آن اشتباهات بوده و لزوما شامل کلیه اشتباهات موجود در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن شرکت‌ها نيست):
1 - اشتباه در نوشتن نام شرکت. بيشتر موارد هم شخصیت حقوقی شرکت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسوولیت محدود و ......) قید نمي‌شود.
2 - اشتباه در نوشتن سال یا دوره مالی که صورت‌های مالی در برگیرنده آن است.
3 - اشتباه در نوشتن فهرست مندرجات و اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی از قبیل سرفصل صورت‌های مالی، شماره صفحات و ........ .
4 - اشتباه در نوشتن اسامی و سمت اعضای هیات مدیره. گاه دیده می‌شود که اسامی هیات مدیره سال قبل که تعویض شده اند، نوشته می‌شود.
5 - اشتباهات تایپی فراوان در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
6 - اشتباهات جمعی(ریاضی) در بيشتر صفحات صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
7 - استفاده از علامت منها به جای پرانتز در موارد کاهش مبالغ در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن. علامت منها برای نمایش کاهش مبالغ در حسابداری، بی‌معنی است و باید از علامت پرانتز استفاده شود.
8 - استفاده از یک خط به جای دو خط در ته جمع‌های صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
9 - مطابقت نداشتن نام سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی با نام آنها در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
10 - استفاده از نام‌های غیرمصطلح یا غلط برای سرفصل حساب‌ها در صورت‌های مالی.
11 - درج نشدن عباراتی نظیر «جمع دارایی‌های جاری»، «جمع دارایی‌های غیرجاری، «جمع بدهی‌های جاری» و ........ در صورت‌های مالی.
12 - درج نام سرفصل حساب‌هایی در صورت‌های مالی که مانده آنها در پایان سال یا دوره مالی جاری و پایان سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل صفر است.
13 - درج نشدن صحیح ارقام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
14 - درج نشدن عبارت «تجدید ارائه شده» در بالای ستون ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن در مواقعی که تجدید ارائه‌ای صورت گرفته باشد.
15 - ننوشتن جمله «یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است» در ذیل صورت‌های مالی اساسی.
16 - اشتباه در درج شماره یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در صورت‌های مالی اساسی.
17 - ننوشتن لغت «ریال» یا «میلیون ریال» و ..... در بالای ارقام صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
18 - در مواردی که یک شرکت در هر دو سال یا دوره مالی (سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی مقایسه‌ای قبل) سود انباشته یا زیان انباشته داشته، در صورت‌های مالی عبارت «سود(زیان) انباشته» نوشته می‌شود. در صورتی که این شرکت در سال یا دوره مالی جاری و سال یا دوره مالی قبل که به صورت مقایسه‌ای ارائه شده، سود انباشته داشته باشد، دیگر نیازی به استفاده از لغت «زیان» نخواهد بود و کافی است که نوشته شود: «سود انباشته».
19 - تایپ نشدن صحیح ارقام، طوری که کلیه یکان، دهگان، صدگان و ...... آنها درست در یک ستون و زیر هم قرار نمی‌گیرد.
20 - جدا نکردن ارقام به صورت سه رقم، سه رقم از سمت راست توسط علامت(،) یا هر نوع علامت دیگری.
21 - استفاده نكردن از علامت‌های ویرگول(،)، نقطه (.) و ...
در جای‌های مناسب نوشته‌ها.
22 - ننوشتن شرح در مقابل بعضی از ارقام در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن.
23 - ننوشتن جمله «از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال یا دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است» در ذیل صورت سود و زیان در مواقعی که به این دلیل صورت سود و زیان جامع ارائه نمی‌شود.
24 - اشتباهات متعددی در «صورت جریان وجوه نقد» (غیر از اشتباهات در محاسبات ارقام)، از قبیل نوشتن عبارت «اضافات در دارايی‌های ثابت مشهود» به جای » وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود» یا استفاده از عبارت «افزایش سرمایه» به جای استفاده از عبارت «وجوه حاصل از افزایش سرمایه» و اشتباهات دیگری از این قبیل
25 - اشتباهات در نوشتن تاریخچه فعالیت شرکت، سال تاسیس، شماره ثبت، فعالیت اصلی و فرعی شرکت و تعداد کارکنان.
26 - اشتباهات در نوشتن مبنای تهیه صورت‌های مالی.
27 - اشتباهات در نوشتن اهم رویه‌های حسابداری استفاده شده در شرکت. برای مثال، اگر بهای تمام شده موجودی مواداولیه به روش «میانگین موزون» تعیین می‌شود، نوشته می‌شود که از روش «اولین صادره از اولین وارده» استفاده مي‌شود.
28 - اشتباهات در نوشتن نرخ‌های استهلاک و روش‌های استهلاک مورد استفاده.
29 - در صورتی که یک شرکت از نرخ‌ها و روش‌های استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده می‌کند، عبارت «استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط» در قسمت اهم رویه‌های حسابداری در رابطه با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود درج می‌شود.
30 - اشتباهات در درج اقلام مقایسه‌ای سال یا دوره مالی قبل در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
31 - مطابقت نداشتن مبالغ تشکیل‌دهنده یادداشت‌های جزء یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با مبالغ یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی و همچنین اشتباهات در شماره عطف‌ها.
32 - در رابطه با حساب‌های دریافتنی در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی، هرگاه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته نشده، ستونی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که به هیچ وجه نیازی به این ستون نیست.
33 - در رابطه با موجودی مواد و کالا هم مورد فوق وجود دارد. یک شرکت ذخیره کاهش ارزش موجودی ندارد؛ ولی ستونی برای آن در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در نظر می‌گیرد.
34 - اشتباهات متعدد در یادداشت مربوط به ذخیره مالیات از قبیل مبلغ سود(زیان) ابرازی، درآمد مشمول مالیات و سایر اطلاعات مندرج در این یادداشت.
35 - اشتباهات در درج مقدار يا تعداد کالای فروش رفته در طی سال يا دوره مالی مورد نظر.
36 - درج نشدن اقلام مقایسه‌ای برای بعضی از یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
37 - توجه نكردن به صفحه‌بندی متن که به طرز شکیلی باشد.
38 - اشتباهات در شرح یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی.
علل وجود اشتباهات در تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن متعدد است و علاوه بر مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، شاید مهم‌ترین علت آن، نبود وجدان کاری باشد. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسوولان تهیه صورت‌های مالی، در هر حال، پاداش بستن حساب‌ها و سایر مزایای مربوطه خود را دریافت می‌دارند، چه این صورت‌های مالی را به نحو خوب و مطلوب تهیه کنند و چه آنها را با صدها اشکال از انواع مختلف (ناقص و نامطلوب) ارائه دهند.
اگر مسوولان تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست این شرکت‌ها (بعضی از شرکت‌ها) به خود زحمت دهند که حتی برای یکبار، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن را بعد از تهیه و تایپ به دقت مطالعه و کلیه مطالب فوق و سایر مطالبی را که اصولا ضروری است کنترل کنند، صورت‌های مالی این شرکت‌ها عاری از اشکالات ظاهری (اشکالات غیرمرتبط با استانداردهای حسابداری و اشکالاتی که در اثر عدم آگاهی ایجاد می‌شود) خواهد بود.
حال این سوال پیش می‌آید که پس چرا بعضی از حسابدارها این زحمت را به خود نمی‌دهند. به نظر اینجانب مساله اصلی موضوع نبود «وجدان کاری» است. وجدان یک حس ذاتی است و باید در انسان وجود داشته باشد و قابل ایجاد نيست. در اینجا باید از سایر روش‌ها استفاده كرد که از آن جمله می‌تواند پرداخت نكردن پاداش بستن حساب‌ها، انواع توبیخ‌ها و در نهايت خاتمه دادن به خدمت آنها باشد؛ البته این راه‌ها منجر به به وجود آمدن وجدان کاری نخواهد شد.
*حسابدار رسمي

[مژگان]

دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند."

حدود یک ربع قرن است که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. ابتدا قرار بود که این قانون برای مدت کوتاهی به‌صورت آزمایشی اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحی و اصلاح اساسی آن اقدام شود، ولی این مهم حدود ربع قرن است که جامه عمل به خود نپوشید.

اکنون بانک مرکزی درصدد اصلاح آن برآمده است و در این رابطه پیش‌نویسی نیز تهیه شده و این فرصت مناسبی است که این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. در این مدت سیستم بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورها به صورت محدود و یا گسترده به اجرا گذاشته شده و در کنار آن مسائل و مشکلات آن در همایش‌ها و سمینارهای علمی مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این مدت بانکداری بدون ربا در ایران به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شده و عملکرد آن نیز به صورت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور قابل خلاصه کردن است:

3

محور اول: نقد بانکداری بر‌اساس انطباق و یا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات شرعی

محور دوم: نقد بانکداری فعلی بر‌اساس معیار کارایی.

درباره محور اول دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند. دیدگاه دسته اول به این معنا معطوف است که در عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (در مقایسه با عملیات ربوی) صرفاً صورت‌ها تغییر یافته و «سیرت»‌ها همچنان پابرجا هستند.

بخش قابل‌توجهی از از مردم نیز چنین تصوری دارند، این‌که چرا این‌چنین است، جای تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست که درست است و بر اساس نظر این دسته در ظاهر هیچ‌یک از عملیات بانکی فعلی مغایرتی با شرع ندارد که کل سیستم فعلی از دایره حلیت خارج کند و لذا همه آنها محکوم به صحت است.

البته بین دو دسته فوق نظرات خاکستری هم وجود دارد که به قسمت‌هایی انتقاد دارند، ولی اساس آنها را مورد تأیید قرار می‌دهند. این دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار می‌گیرند. اما آنچه بیش از هر چیز مغفول مانده، کارایی سیستم فعلی یعنی محور دوم است که به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اصلاح قانون عملیات بانکداری (علاوه بر رعایت مقررات شرعی) مورد توجه قرار گیرد.

این قلم در سه تحقیق جداگانه تحت عناوین «تبیین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهی با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر»، «بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» و «ربا و کاهش ارزش پول» به بررسی مبانی نظری و عملکرد، اشکالات اساسی و اجرایی این سیستم از 12 سال پیش تاکنون پرداخت و هر سه طرح مذکور توسط بانک مرکزی و دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است و لذا در اینجا نمی‌خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقیقات اشاره کنم ولی برگزاری هفته بانکداری بدون ربا در هفته جاری این بهانه را به دست داد تا به برخی از نکات قابل توجه که به نظر می‌رسد توجه به آنها برای اصلاح سیستم فعلی ضروری است به صورت فهرست‌وار اشاره شود:

1ـ در سیستم فعلی توجه به انطباق عملکرد با دستورات شرعی و باز تعریف دوباره مفاهیم و پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانکی و به فراموشی سپردن روح عملیات از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

2ـ آموزش کارکنان بانک‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی و فرهنگ‌سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانک‌هاست.

3ـ باز تعریف مفاهیم سنتی در تعریف سیستم فعلی یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که البته انجام آن بدون انجام تحقیقات‌ اساسی و بنیادی در تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممکن نیست. کاری که در تحقیق نخست این راقم که به آن اشاره شد تا اندازه‌ای انجام شده است. تعریف ربا براساس یک نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به طراحی سیستم اقدام صورت گیرد این مساله چیزی است که متأسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده و بدون تعریف مجدد مفهوم، موضوع و مصادیق ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر نمی‌توان سیستم فعلی بانکداری را از ناکارآمدی فعلی خارج ساخت.

4ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث کارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر و محدود کردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را کاملاً ناکارآمد کرده و بخشی از سیستم را با خطر ورشکستی مواجه ساخته است. لذا لازم است در کنار اصلاح سیستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعی، نسبت به طراحی ابزارها و سیاست‌ها و اختیارات مناسب به منظور افزایش کارآمدی سیستم فعلی اقدام شود.

5- شرط لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا، تلاش جهت کنترل ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سی‌سال اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یک طرف و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها شده است.

بی‌توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاری از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و از بانک‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانک‌ها و کنترل حجم پول و... شده است لازم است برای معضل مذکور فکری اساسی صورت گیرد.

لازم است ضرر و زیان سپرده‌گذاران توسط کسانی که از کاهش ارزش پول منتفع می‌شوند جبران شود این کاری است که به طور مفصل در کتاب ربا و کاهش ارزش پول به تفصیل درباره آن بحث کرده‌ام وخوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.

6_ بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه کردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفاً به تغییر نام‌ها و عناوین منجر می‌شود. چیزی که باید آن را نوعی «ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی» دانست.

البته آنچه گفته شد کار جمعی آشنا به مسائل اقتصادی از یک طرف و مسائل شرعی در حد اجتهاد از طرف دیگر است و نمی‌توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت و در پیش‌نویس تهیه شده برای نظام بانکداری بدون ربا نیز اصول مذکور تماماً مغفول مانده و تصور بر این است که با تصویب و اجرای پیش‌نویس پیشنهادی مشکلات بانکداری در ایران همچنان باقی خواهند ماند.

مقاله مندرج در روزنامه ايران مورخ 18/6/88

[مژگان]

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

● تاریخچه حسابداری

چرتکه یکی از قدیمی ترین ابزار حسابداری در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد. لوکا پاچیولی ( luca pacioli ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و

داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.

● ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

▪ حساب

▪ دوره مالی

▪ دفتر روزنامه

▪ دفتر کل

▪دفتر معین

▪ درآمد

▪ هزینه

▪ سرمایه

▪ دارایی

▪ بدهی

▪ سند حسابداری

● مراحل حسابداری

فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

▪ ثبت فعالیتهای مالی

▪ طبقه بندی اقلام ثبت شده

▪ خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول

▪ تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

● انواع حسابداری

حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

▪ حسابداری مالی ( عمومی)

▪حسابداری دولتی

▪ حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده )

▪ حسابداری مالیاتی

▪ حسابداری بودجه ای

▪ حسابرسی

▪ حسابداری سیستمها

▪ حسابداری موسسات غیر انتفاعی

▪ حسابداری اجتماعی

● مفروضات حسابداری

باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایراصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

▪ فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه

▪ فرض تداوم فعالیتهای مالی

▪ فرض وجود واحد اندازه گیری

▪ فرض دوره مالی

● اصول حسابداری

اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :

▪ اصل قیمت تمام شده

▪ اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد همان دوره

▪ اصل افشای حقایق

▪ اصل قابل اعتماد بودن

▪ اصل قابلیت مقایسه

▪ اصل ثبات رویه

محبوبه طالبی زرین کلائی

[مژگان]

لزوم نگهداری حسابهای مستقل: علت اصلی نگهداری حسابهای مستقل آن است که سازمانهای دولتی باید برای درامد و سایر منابع مالی که برای مصارف خاص و محدود طبق قوانین و مقررات دریافت می نمایند واحدهای حسابداری جداگانه ایجاد نمایند.

خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی: سیستم حسابداری دولتی باید امکان ارائه وضعیت مالی و نتیجه عملیات مالی حسابهای مستقل و گروه حسابهای دارائیهای ثابت عمومی و بدهیهای بلندمدت عمومی متعلق به هر سازمان دولتی را طبق اصول و استانداردهای حسابداری و نیز امکان بررسی و حسابرسی صورتهای مالی را به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای در انجام، ثبت و طبقه بندی فعالیتهای مالی فراهم آورد.

خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی:

1- اطلاعات و ارقام مفید و صحیح جهت تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع مالی با مصارف مربوط

2- اطلاعات مربوط به داراییها، بدهیها و مازاد یا دریافتها، پرداختها و موجودیهای سازمان دولتی در تاریخ معین و تغییرات در عوامل مذکور در مدت زمان معین

3- اطلاعات مالی لازم جهت ارزیابی عملکرد سازمان دولتی و مدیریت آن

4- اطلاعات لازم و مفید برای ارزیابی خدمات ارائه شده و توانایی بالقوه ارائه خدمات

5- اطلاعات مالی مفید جهت تهیه صورت گردش وجوه و پیش بینی گردش وجوه و مازاد سازمان دولتی برای مدت معین

6- اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی و تصمیم گیری مالی به منظور ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالی سازمان جهت نیل به اهداف عملیاتی

7- اطلاعات لازم برای مقایسه عملیات انجام شده با برنامه ها و طرحهای مصوب و تطبیق هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای

8- اطلاعات لازم برای برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت

9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالی و نتیجه عملیات مالی هریک از حسابهای مستقل و نیز نتایج کلی عملیات مجموع حسابهای مستقل

10- اطلاعات لازم به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در انجام و ثبت فعالیتهای مالی سازمان

11- اطلاعات مالی مفید برای برنامه ریزی و بودجه ریزی و پیش بینی اثرات تخصیص منابع مالی بر نیل به اهداف عملیاتی سازمان دولتی

12- ارقام مقایسه ای درامدها و هزینه های سال جاری با درامدها و هزینه های سال مالی قبل

لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی:

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی، کنترل بودجه ای بوسیله ثبت و نگهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادی اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درامدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موقت می باشند که در آغاز سال مالی و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی باز می شوند، در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری می گردند و در پایان سال مالی بسته می شوند. البته در برخی سازمانهای دولتی کنترل بودجه ای تنها از طریق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده و هزینه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات که خارج از حسابهای دوطرفه نگهداری می شوند، اعمال می گردد.

طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها:

در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی درامدها باید براساس منبع و ماهیت آنها و براساس حسابهای مستقل طبقه بندی می شوند. هزینه های سازمانهای مذکور نیز باید برحسب انواع حسابهای مستقل، برنامه ها و فعالیتها، فصول و مواد هزینه طبقه بندی گردد. در تهیه و تنظیم بودجه، ثبت حسابها و تهیه گزارشها و صورتهای مالی هر حساب مستقل و هر سازمان دولتی باید از طبقه بندیها، عناوین و سرفصلهای مشترک و یکنواخت استفاده کرد تا امکان مقایه صورتهای مالی و گزارشهای مالی حسابداری دولتی با ارقام براوردی مندرج در بودجه مصوب بوجود آید.

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل:

1- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

2- درامدها و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ثبت می شوند.

3- حسابهای مستقل وجوه امانی غیرقابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی ثبت می گردند در حالی که حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف برمبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شوند.

لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها:

شرط اصلی برای وصول درامدها (علیرغم پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی پیش بینی درامدها یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد.

شریط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی:

1- هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درامدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

2- هزینه های سازمانهای دولتی فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب باید انجام شود.

3- هزینه های سازمانهای دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده (مانند قانون محاسبات عمومی در ایران) پرداخت شوند.

لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی:

در هر سازمان دولتی کلیه وظایف و مسئولیتهای مربوط به امور حسابداری مالی باید در یک اداره یا واحد تحت سرپرستی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند.

وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی:

1- ایجاد ابزارهای کافی برای کنترلهای داخلی از طریق تقسیم وظایف و اختیارات مالی میان واحدها و کارکنان تحت سرپرستی

2- حصول اطمینان از ثبت درست و به موقع فعالیتهای مالی در حسابهای سازمان دولتی

3- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول و روشهای متداول حسابداری دولتی در انجام، ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی در حسابهای سازمانهای دولتی

4- حصول اطمینان از تهیه صورتهای مالی کامل، جامع، دقیق و گویا در حداقل فاصله زمانی ممکن پس از پایان هر سال مالی

5- بررسی گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده سازمان دولتی.

حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی:

در حسابرسی دولتی باید اطمینان حاصل شود که:

1- تمام حسابهای مورد نیاز سازمانهای دولتی براساس برنامه ها، طرحها، فعالیتها، مواد هزینه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای نگهداری می شود.

2- سازمان دولتی از منابع انسانی و مالی خود به طور کامل و موثر بهره برداری نموده است.

3- حقایق و اطلاعات مربوط به صورتهای مالی و فعالیتهای مالی به نحوه درست، دقیق و کامل افشا گردیده اند.

4- از اجرای برنامه ها، طرحها و فعالیتهای مصوب نتایج و منافع مطلوب بدست آمده است.

5- واحد حسابرسی و مرجع کنترل کننده داخلی برای کنترل عملیات مالی، اجرای صحیح سیستم کنترل داخلی و روشها و دستورالعملهای مالی و نیز کنترل عملیاتی کیفی و کمی نتایج و حاصل نهایی برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده وجود دارد.

[مژگان]

هرحساب مستقل يك واحد مالي و حسابداري مستقل با مجموعه اي از حسابهاي متوازن مي باشد كه در آنها وجوه نقد و ساير داراييها، بدهيها، اندوخته ها، مازاد به طور كلي، منابع و مصارفي كه به منظور اجراي فعاليتها و عمليات خاص يا نيل به اهداف معين طبق قوانين و مقررات تفكيك شده اند، ثبت مي شود.

شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل:

1- وجود يك واحد مالي مستقل شامل وجوه نقد و ساير دارايي هايي كه طبق مقررات به مقاصد و مصارف معين و يا برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي خاص تخصيص يافته اند.

2- وجود يك واحد حسابداري دوطرفه مستقل كه فعاليتهاي مربوط به واحد مالي مستقل در آن ثبت مي شوند.

سه نوع كلي حسابهاي مستقل : الف- وجوه دولتي ب- وجوه سرمايه اي ج- وجوه اماني

حساب مستقل براي وجوه دولتي:

معمولا شامل حسابهاي مستقل زير مي باشد:

1- حساب مستقل عمومي

2- حساب مستقل درامد اختصاصي

3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني

4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت

5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص

1- حساب مستقل عمومي: يك واحد حسابداري و مالي مستقل است كه در آن فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها، درامدها و منابع معيني كه طبق مقررات براي تامين مالي عمليات، فعاليتها، خدمات جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي يا غيرانتفاعي مورد استفاده قرار مي گيرند ثبت مي شوند.

اين حساب ممكن است عناوين ديگري چون: "حساب مستقل عملياتي" ، "حساب مستقل جاري نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومي" يا "حساب مستقل كل" نيز داشته باشد.

مالياتها، عوارض، جرايم، كمكهاي دريافتي از دولت، حق الزحمه خدمات و ساير دريافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومي و هزينه هاي مربوط به اجراي برنامه ها، فعاليتها و عمليات جاري سازمان دولتي معمولا مصارف اين حساب مستقل را تشكيل مي دهند.

تفاوتهاي حساب مستقل عمومي با واحدهاي حسابداري مستقل در حسابداري بازرگاني:

1- اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، شامل حسابهاي بودجه اي براي ثبت درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده مي باشد.

2- هزينه هاي حساب مستقل عمومي معمولا به منظور تحصيل درامد انجام نمي شود بلكه هدف اصلي اجراي برنامه ها، فعاليتها و عملياتي است كه در بودجه مصوب پيش بيني شده است بنابراين اصل "تطبيق هزينه ها با درامدهاي دوره مالي" به منظور تعيين سود ويژه كه هدف اصلي موسسات بازرگاني است، در حسابداري حساب مستقل عمومي داراي كاربرد نيست.

3- با وجود اينكه حساب مستقل عمومي داراي عمر نامحدود مي باشد، تداوم فعاليتهاي مالي حساب مستقل مذكور مستلزم تصويب بودجه سالانه است.

4- در حساب مستقل عمومي شناخت درامد معمولا بر اساس يكي از مباني حسابداري تعهدي تعديل شده يا نقدي صورت مي گيرد.

2- حساب مستقل درامد اختصاصي: معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به دريافت و مصرف درامدهاي خاصي كه معمولا براي مصارف و مقاصد عملياتي معين وصول مي گردند نگهداري مي شود. خصوصيات اين حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومي مي باشد و فعاليتهاي مالي آن تا زماني كه مجوز قانوني ايجاد حساب مستقل و وصول درامدهاي آن به قوت خود باقي است ادامه مي يابد.

3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و منابع مالي كه براي ايجاد يا خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات سرمايه اي اساسي به مصرف مي رسند نگهداري مي شود. بنابراين اين حساب مستقل شامل دريافتها و پرداختهاي حاصل از فروش اوراق قرضه عمومي صادره جهت خريد يا احداث اموال و تجهيزات سرمايه اي و كمكهاي دريافتي و وجوه انتقالي از ساير حسابهاي مستقل براي پروژه هاي عمراني مي باشد.

عمر اين حساب مستقل از تاريخ تصويب قانوني هر پروژه شروع و تا تاريخ تكميل پروژه و انتقال رسمي دارايي هاي سرمايه اي به سازمان دولتي ادامه مي يابد، ولي حسابهاي اسمي حساب مستقل مذكور جهت تسهيل در تهيه صورتهاي مالي سالانه معمولا در پايان سال بسته مي شوند.

دارايي هاي ثابت يا بدهي هاي بلندمدت حصل از اجراي پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه هاي عمراني ثبت نمي شود ولي دارايي هايي كه به وجه نقد تبديل و براي پروژه مصرف مي شوند در حساب مستقل مذكور منعكس مي گردند. به همين ترتيب فقط بدهيهايي كه بايد از محل داراييهاي حساب مستقل پداخت شوند در اين حساب مستقل نگهداري مي شوند. در نتيجه مازاد اين حساب مستقل نمايانگر مابه التفاوت داراييهاي جاري با بدهي هاي جاري يا به عبارت ديگر نشان دهنده وجوه و منابع مالي موجود براي انجام هزينه هاي حساب مستقل مذكور مي باشد.

4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به منابع مالي و درامدهايي كه براي بازپرداخت اصل و فرع اوراق قرضه و بدهيها و تعهدات بلندمدت عمومي وصول مي گردند ثبت مي شود.

در اين حساب مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه اي مربوط به درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب نيز ثبت مي شوند ولي نگهداري حساب تعهدات قطعي نشده ضرورتي ندارد زيرا مشخص است كه اعتبارات مصوب فقط جهت بازپرداخت ديون و اوراق قرضه بلندمدت مصرف مي شوند.

درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور شامل مالياتهاي قابل وصول و سود سرمايه گذاري هاي انجام شده مي باشد. فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شود و ترازنامه آن مانند حساب مستقل عمومي و پروژه هاي سرمايه اي فقط شامل دارايي هاي جاري و بدهيهاي جاري مي باشد.

حسابهاي ديون بلندمدتي كه از محل منابع مالي اين حساب مستقل بازپرداخت مي گردند بجاي انعكاس در حساب مستقل مذكور معمولا در گروه بدهيهاي بلندمدت عمومي ثبت مي شوند.

5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص: اين حساب كه "حساب مستقل عوارض مخصوص" نيز ناميده مي شود براي ثبت عمليات حسابداري آن گروه از خدمات و تاسيسات عمومي نگهداري مي شود كه تمام يا قسمتي از منابع مالي ايجاد يا تحصيل آنها از محل مالياتها، عوارض و يا ساير وجوه وصولي از صاحبان اموال و مستغلات استفاده كننده از خدمات و تاسيسات مذكور تامين مي شود.

وجوه قابل وصول از صاحبان اموال منتفع از تاسيسات ايجاد شده ممكن است توسط سازمان دولتي به اقساط طويل المدت دريافت شود بنابراين احتمال دارد اين حساب مستقل وامهايي از بانكها و ساير موسسات مالي دريافت نمايد. سود و بهره وامهاي دريافتي معمولا به حساب هزينه دوره مالي كه موعد پرداخت آنها فرا رسيده است منظور مي گردد. به همين ترتيب شناخت درامد حاصل از مالياتها و عوارض قابل وصول از صاحبان اموال در سالي كه موعد دريافت آنها فرارسيده است صورت مي گيرد.

دارائي هاي ثابتي كه از محل منابع مالي مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص خريداري يا احداث مي شوند معمولا در اين حساب مستقل ثبت نمي گردند.

عمر مفيد اين حساب معمولا تا پايان عمليات مالي مربوط به دريافت مالياتها و عوارض مخصوص، خريد يا احداث دارايي ثابت از محل درامد مذكور و بازپرداخت ديون و وامهاي دريافتي داراي تداوم باشد.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:

1- گردش و مصرف منابع مالي اساس حسابداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي را تشكيل مي دهند

2- درامدهاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي معمولا با مبناي حسابداري نقدي يا تعهدي تعديل شده و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با حسابداري تعهدي يا نقدي تعديل شده در حسابها منعكس مي شود.

3- وصول درامدها و انجام هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي تابع محدوديتها و مقررات بودجه اي و قانوني حسابهاي مستقل مذكور مي باشند. بنابراين سيستم حسابداري اين حسابهاي مستقل بايد كنترل بودجه اي مناسب به خصوص در ورد هزينه ها را ايجاد نمايد.

4- فقط اقلامي به عنوان دارايي در حسابها و ترازنامه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي ثبت مي شوند كه به صورت وجوه نقد يا قابل تبديل به وجوه نقد در عمليات عادي دوره جاري باشند. همچنين اقلامي به عنوان بدهي در ترازنامه هاي حسابهاي مستقل مذكور ثبت مي شوند كه از محل دارايي هاي جاري مورد بحث قابل پرداخت باشند. بنابراين موجودي اموال و دارايي هاي ثابت و بدهيهاي بلندمدت معمولا در حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي نشان داده نمي شوند.

5- در حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي مابه التفوت ميان داراييها و بدهيها "ارزش ويژه حساب مستقل" ناميده مي شود. قسمتي از ارزش ويژه هر حساب مستقل ممكن است براي مصارف معين اختصاص داده نشده است " مازاد حساب مستقل" يا " مازاد تخصيص نيافته" ناميده مي شود.

حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي: واحدهاي حسابداري مستقلي هستند كه حسابها و صورتهاي مالي آنها مشابه با موسسات بازرگاني مي باشد و معمولا شمل حسابهاي مستقل زير مي باشند:

1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي 2- حساب مستقل انتفاعي

1- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي: اين حسابها جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه به منظور ارائه خدمات و كالا به ساير سازمانهاي دولتي يا حسابهاي مستقل تفكيك گرديده اند نگهداري مي شود. هدف مالي اين حساب مستقل معمولا دريافت قيمت تمام شده خدمات و كالاي ارائه شده به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن موجوديها و دارايي هايي است كه در عمليات عادي و جاري مورد استفاده قرار مي گيرند.

2- حساب مستقل انتفاعي: عمليات حسابداري مربوط به وجوه و منابعي كه جهت ارائه خدمات و كالا به مردم در مقابل دريافت قيمت تمام شده خدمات به علاوه سود كافي براي جايگزين نمودن و نگهداري موجودي ها و تاسيسات در اين حساب ثبت مي گردند.

در اين حساب فعاليتها و عمليات مربوط به ارائه خدمات به نحوي مشابه با موسسات بازرگاني تامين مالي مي شوند و عمر اين حساب مستقل نيز نامحدود است.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي:

1- بودجه بايد به منظور اعمال كنترل بودجه اي براي حسابهاي مستقل وجوه سرمايه اي تهيه شود ولي نگهداري حسابهاي بودجه اي در سيستمهاي حسابداري حسابهاي مستقل مذكور الزامي نيست.

2- مانند موسسات بازرگاني، داراييهاي جاري و بلندمدت و نيز بدهي هاي جاري و بلندمدت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي بايد در حسابها و ترازنامه حساب مستقل مذكور منعكس گردد.

3- حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي داراي صورتحسابهاي سود و زيان مي باشند كه در آنها درامدها و هزينه هايي كه با مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت گرديده اند منعكس مي شود

حساب مستقل براي وجوه اماني:

واحدهاي حسابداري و مالي مستقلي هستند كه سازمان دولتي نگهدارنده آنها ملزم مي باشد فعاليتهاي مربوط به وجوه و اموالي را كه بدون داشتن حق مالكيت بر آنها براي مصارف خاص در اختيار خود گرفته است در آنها ثبت نمايد.

منابع اصلي حساب مستقل براي وجوه اماني:

1- وجوه دريافتي توسط صندوقهاي بازنشستگي، وظيفه، تامين اجتماعي، پس انداز، بيمه و غيره از كاركنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي طبق مقررات مربوط

2- مالياتها، عوارض و ساير وجوه دريافتي توسط يك سازمان دولتي با حساب مستقل به نمايندگي از طرف دولت و ساير سازمانها و حسابهاي مستقل

3- سپرده هايي كه به عنوان تضمين يا وثيقه در اجراي مقررات و قراردادهاي منعقده توسط سازمانها و حسابهاي مستقل از اشخاص حقوقي و حقيقي دريافت مي شوند.

4- هدايا، كمكها و اعانات دريافتي توسط سازمانها و حسابهاي مستقل جهت صارف خاص

5- درامدها و منابع حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده در سهام شركتها، اوراق قرضه، اموال غيرمنقول و غيره

6- وجوه و اموال موقوفه كه براي مصارف خاص در اختيار سازمان دولتي قرار مي گيرد.

انواع حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف

2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف

3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي

4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها

1- حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از درامدها، داراييها و وجوه اماني است كه طبق قوانين قابل مصرف براي مقاصد معين مي باشد.

2- حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف: اين حساب مستقل شامل نوعي از وجوه و داراييهاي اماني مي باشد كه طبق قوانين مربوط اصل منابع آنها را نمي توان مصرف نمود ولي درامدهاي آن ممكن است قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد. بنابراين فعاليتهاي مربوط به اصل سرمايه كه براي مقاصد خاص نگهداري مي شود، در اين حساب مستقل ثبت مي گردد و درامدهاي خالص حاصل از اصل سرمايه وجوه اماني غيرقابل مصرف معمولا به يك حساب مستقل قابل مصرف انتقال داده مي شود تا به مصارف خاص خود برسد.

3- حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به صندوق بازنشستگي متعلق به كاركنان دولت مي باشد. درامدها و هزينه هاي مربوطه چه اصل منبع قابل مصرف يا غيرقابل مصرف باشد در همين حساب ثبت مي گردد.

4- حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها: در اين حساب مستقل فعاليتهاي مالي مربوط به وجوه و درامدهايي كه توسط يك سازمان دولتي به نمايندگي از ساير سازمانهاي دولتي وصول مي شوند ثبت مي گردد.حساب مستقل مذكور معمولا مازاد ندارد زيرا وجوه وصولي براي ساير سازمانهاي دولتي بلافاصله يا بعد از مدتي عينا به حسابهاي آنها منتقل مي شود. در سازمانهاي دولتي اكثر كشورها فعاليتهاي مالي مربوط به اين حساب مستقل در حساب مستقل عمومي يا ساير حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي با استفاده از حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي گردند و از نگهداري حساب مستقل خاص براي وجوه مذكور اكثرا خودداري مي گردد.

خصوصيات مشترك حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

1- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها اساسا با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه دولتي مشابه است.

2- حسابداري حساب مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و حساب مستقل وجوه اماني بازنشستگي اساسا مشابه با حسابداري حسابهاي مستقل وجوه انتفاعي مي باشد.

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

طبقه بندي ديگري از حسابهاي مستقل (http://sadegh55.blogfa.com/post-54.aspx)

در سازمانهاي دولتي برخي كشورها حسابهاي مستقل به صورت انواع زير طبقه بندي گرديده اند:

1- حساب مستقل جاري نامحدود

2- حساب مستقل جاري محدود

3- حساب مستقل وجوه موقوفه

4- حساب مستقل دارايهاي ثابت

1- حساب مستقل جاري نامحدود: اين حساب در حقيقت همان حساب مستقل عمومي يا حساب مستقل عملياتي است كه براي ثبت فعاليتهاي مالي جاري، عادي و عمومي هر سازمان دولتي كه براي آنها حساب مستقل خاص در نظر گرفته نشده است، مورد استفاده قرار مي گيرد. علت نامحدود ناميده شدن آن، اين است كه مصرف درامدها و منابع مالي حساب مستقل مذكور محدود به مقاصد خاص و اختصاصي نمي باشد.

2- حساب مستقل جاري محدود: اي حساب مستقل كه نام ديگر آن "حساب مستقل وجوه اختصاصي" مي باشد معمولا براي ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به درامدها و وجوهي كه در عمليات جاري سازمان دولتي براي مقاصد و مصارف خاص وصول مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرد.

3- حساب مستقل وجوه موقوفه: اين حساب مستقل جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به داراييها و وجوه موقوفه كه معمولا فقط درامدهاي حاصل از آنها قابل مصرف مي باشند نگهداري مي شود.

4- حساب مستقل دارايهاي ثابت: در برخي سازمانهاي دولتي دارائيهاي ثابت به جاي ثبت در گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي، در حساب مستقل دارايي هاي ثابت ثبت مي شوند. علت اصلي نگهداري حساب مستقل اخير نيز خارج نمودن دارايي هاي ثابت از ساير حسابهاي مستقل دولتي مي باشد تا اين حسابها فقط نشان دهنده فعاليتهاي جاري و عادي سازمان دولتي و نمايانگر دارايي هاي جاري موجود براي تامين مالي برنامه ها و عمليات جاري خواهند بود.




منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

[مژگان]

حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی به شاخه ای از حسابداری اطلاق می شود که وظیفه آن شناخت،جمع آوری ،پردازش وگزارشگری اطلاعات مربوط به عوامل بهای تمام شده و محاسبه بهای تمام شده خدمات ومحصولات و همچنین ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده خدمات وتولید از طریق تجزیه و تحلیل گزارشها می باشد.حسابداری بهای تمام شده جدا از حسابداری مالی و حسابداری دولتی نیست وبا بکارگیری این شاخه از حسابداری،در واقع قسمتی از وظایف حسابداری به حسابداری بهای تمام شده واگذار شده تا برخی از اهداف حسابداری مالی در بخش خصوصی و حسابداری دولتی در بخش عمومی تامین شود.

حال اهمیت حسابداری بهای تمام شده در بخش دولتی رااز دو منظر زیر به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

الف-نظام بودجه ریزی عملیاتی

ب-قانون مدیریت خدمات کشوری




الف-نظام بودجه ریزی عملیاتی:

در بودجه ریزی عملیاتی (performance budgeting) علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد.

حسابداری بهای تمام شده به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه ریزی،تصمیم گیری وکنترل عوامل بهای تمام شده تلقی می گردد وبا بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارایه آن به مدیران امکان کنترل عوامل بهای تمام شده خدمات وتولید ومراکز مختلف هزینه را فراهم نموده وبا مقایسه بین هزینه های بودجه شده وهزینه های واقعی،به تجزیه وتحلیل انحرافات بین این هزینه ها می پردازد، لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.

تدوین و اجرای بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی، به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه ها و فعالیتهاست. هماهنگی و یکنواختی طبقه بندیهای بودجه ای و حسابداری و تطبیق آنها با ترکیب سازمانی دستگاههای دولتی از یک طرف و ارتباط وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی از طرف دیگر نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطلاعات کافی برای مدیریت منابع و وجوه عمومی است.

در بودجه عملیاتی از طبقه بندی عملیاتی جهت اعتبارات استفاده می شود. در طبقه بندی عملیاتی کالا و خدمات خریداری شده، به جای طبقه بندی برحسب نوع و ماهیت به عنوان عوامل و اجــــزای فعالیتها تلقی و طبق بندی می گردند. برای نمونه مواد و مصالح ساختمانی مصرف شده توسط سازمان دولتی، بخشی از بهای تمام شده، جاده، پل یا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندی می گردد. زیرا مواد و مصالح مذکور در ترکیب با سایر تجهیزات و خدمات استفاده شده حاصل نهایی خاصی را که جزئی از وظایف و اهداف و برنامه های سازمان دولتی است، ایجاد می کند. به عبارت دیگر، مواد، کالا و خدمات خریداری شده با محصول و تولید نهایی (end-product) ارتباط داده می شود. طبقه بندی عملیاتی مدارک و اسناد قابل قبول و واقعی را که ممکن است در تشخیص کارایی&، سطوح مختلف مدیریت مفید باشــــد، ایجاد می کند و بیان می دارد که علت افزایش هزینه های بهای تمام شده برنامه ها، افزایش حجم عملیات است یا افزایش هزینه ها برای حجم ثابت است. شکل شماره یک طبقه بندی در بودجه عملیاتی را نشان می دهد.

گرچه طبقه بندی عملیاتی برحسب فعالیتها توجه مدیریت را به برنامه ها و هزینه های تمام شده آنها جلب می کند ولی باید توجه داشت که هزینه های تمام شده همه فعالیتها به خودی خود، ارزش واقعی آنها را نشان نمی دهد. لذا در اکثر برنامه های دولت، فعالیتها به عنوان واحــــــدهای اندازه گیری عملیات به کار می روند، زیرا، دارای قابلیت انعطاف و متناسب با ساختارهای سازمانی موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندی برنامه ای به سوی بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای:
عبور از حسابداری نقدی به طرف حسابداری تعهدی؛
گامی موثر و مفید درجهت شفافیت سازی هرچه بیشتر هزینه ها؛
زمینه ای برای انجام اصلاحات ساختاری و عقلانی تر کردن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی.


ب-قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می داردکهبه منظور افزایش بهره وری واستقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول ( ستانده ) وکنترل مراحل انجام کار ویا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل رابه عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ، متناسب باکیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات ، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوبه سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب- تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک باربه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره1- دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
در اصطلاحات حسابداری بهای تمام شده داریم:

بهای تمام شده:به معنی منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است.

منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری وبه صورت کاهش منابع یا افزایش مصارف نشان داده می شود.صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده به قصد دستیابی و استفاده از منافعی در حال وآینده است.

هزینه تمام شده:بهای تمام شده ای است که منفعت مورد نظر برای آن حاصل شده است.به عبارت دیگر،هزینه،بهای تمام شده ای است که در برابر منابع یک دوره مالی قرار می گیرد و برای کسب آن منابع از دست رفته است.

پس می توان گفت بهای تمام شده دارای منافع آتی است،در حالی که هزینه منافع آتی ندارد.به عبارت دیگر منافع بهای تمام شده منقضی نشده است،در حالی که منافع حاصل ار تحمل هزینه منقضی شده است.

[مژگان]

تحويل در محل كار (محل تعيين شده)

EXW به معناي آن است كه فروشنده هنگامي كه كالا را در محل كار فروشنده يا محل ديگري كه معين شده است (يعني كارگاه، كارخانه، انبار، غيره) بدون اينكه كالا را براي صادرات ترخيص و بدون اينكه روي وسيله نقليه بارگيري كند، در اختيار خريدار قرار دهد، تحويل را انجام داده است.

FCA (…named palce)

تحويل به حمل كننده (محل تعيين شده)

FCA بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي صدور در محل معين به حمل كننده كه توسط خريدار معرفي شده است تحويل مي‌دهد.

FAS (….named port of shipment)

«تحويل در كنار كشتي»(بندر تعيين شده)

تحويل در كنار كشتي بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا را در كنار كشتي در بندر حمل تعيين شده قرار مي‌دهد تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن لحظه بعهده بگيرد.اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.

FOB (….named port of shipment)

تحويل روي عرشه (بندر تعيين شده)

«تحويل روي عرشه » بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا از نرده كشتي در بندر حمل تعيين شده عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن نقطه متقبل شود. اصطلاح FOB ايجاب مي‌كند كه فروشنده كالا را براي صدور ترخيص كند. اين اصطلاح را مي‌توان فقط در حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد نداشته باشند كه كالا در نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح FCA استفاده كنند..

CFR(….named port of destination)

هزينه و كرايه حمل(بندر مقصد تعيين شده)

«هزينه و كرايه حمل » بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از عبور از نرده كشتي در بندر حمل تحويل مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالا به بندر مقصد تعيين شده را بپردازد ولي مسئوليت فقدان يا خسارات وارد به كالا همچنين هرگونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌گردد.اصطلاح CFR فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CPT استفاده كنند.

CIF (….named port of destination)

هزينه، بيمه و كرايه حمل (بندر مقصد تعيين شده)

«هزينه، بيمه، كرايه حمل » يعني فروشنده هنگامي كه در بندر حمل كالا از نرده كشتي عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالابه بندر مقصد تعيين شده بپردازد. ولي مسئوليت فقدان يا خسارت به كالا همچنين هرگونه هزينه‌هاي اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود البته در CIF فروشنده بايد براي خريدار بيمه باربري دريايي در مقابل خطر فقدان يا خسارت فروشنده قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند و حق بيمه را مي‌پردازد. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تحصيل حداقل پوشش مي‌باشد اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي را با فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIF فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CIP استفاده كنند.

CPT(….named place of destination)

كرايه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعيين شده)

«كرايه حمل پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا را به حمل كننده منتخب خود تحويل دهد ولي فروشنده بايد هزينه حمل لازم براي بردن كالا را به مقصد تعيين شده بپردازد. بدين ترتيب خريدار بايد كليه مسئوليت‌ها هر هزينه ديگري بعد از اينكه كالا تحويل حمل كننده شد متقبل شود.اصطلاح CPT فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مركب قابل استفاده است.

CIP(…named place of destination)

كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا(مقصد تعيين شده)

«كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا رابه حمل كننده منتخب خود تحويل مي دهد ولي فروشنده بايد علاوه بر آن هزينه حمل لازم براي بردن كالا به مقصد تعيين شده رابپردازد.بنابراين خريدار بايد كليه مسئو ليت ها وهزينه هاي اضافي بعد ازتحويل كالا رابه ترتيب مذكور،منتقل شود البته درCIP فروشنده بايد براي خريدار در قبال خطرناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا حين حمل بيمه نامه تهيه نمايد.درنتيجه فروشنده قرارداد بيمه رامنعقد مي كند و حق بيمه آمن را مي پردازد.خريدار بايد توجه داشته باشد كه طبق اصطلاح CIP فروشنده ملزم به تحصيل بيمه باحدقل پوشش مي باشد.اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي رابا فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIP فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي نمايد.اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله مركب قابل استفاده است.

DAF(…named plase)

تحويل درمرز (محل تعيين شده)

تحويل درمرز يعني زماني وظيفه فروشنده به اتمام مي رسد كه كالارا پس از ترخيص براي صدور روي وسيله نقليه بدون اينكه تخليه شود در اختيار خريدار قرار دهد ولي بدون انجام ترخيص براي ورود به نقطه و محل تعيين شده در مرز البته قبل از مرز كشور صادره كننده بكار برد.بنابراين تعيين دقيق مرز مورد نظر با ذكر نقطه و محل آن دراين اصطلاح اهميت حياتي دارد.اين اصطلاح راميتوان بدون توجه به نوع حمل موقعي كه قرار است كالا در مرز زميني تحويل شود بكاربرد. اگر تحويل دربندر مقصد روي عرشه كشتي يا در لنگرگاه انجام ميشود بايد از اصطلاحات DESياDEQ استفاده كرد.

DES(named port of destination)

تحويل از كشتي (بندر مقصد تعيين شده)

تحويل از كشتي يعني اينكه فروشنده كالا راقبل از ترخيص براي ورود درروي كشتي دربندرمقصد تعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد كليه هزينه هاو مسئوليت هاي مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد قبل از تخليه رامتقبل شود اگر طرفين قصد داشته باشند كه فروشنده هزينه ها و مسئوليت تخليه كالا اربعهده بگيرد بايد از اصطلاح DEQاستفاده كنند.اين اصطلاح فقط موقعي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب روي كشتي دربندر مقصد تحويل مي شود بايد بكار برده شود.

DEQ(…named port of destination)

تحويل در اسكله (بندر مقصد تعيين شده)

تحويل در اسكله يعني اينكه فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود دراسكله (بارانداز)دربندر مقصدتعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد هزينه ها و مسئوليت مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد تعيين شده و تخليه راملزم ميسازد كالا رابراي ورود و ترخيص آماده نموده و كليه تشريفات گمركي راانجام دهد و عوارض ماليات ها و ساير مخارج مربرط به ورود رابپردازد.اين اصطلاح فقط درصورتي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب ارسال واز كشتي روي اسكله (بارانداز) در بندر مقصد تخليه مي شود كاربرد دارد.

DDU(… named plave of destinatio)

تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي (مقصد تعيين شده)

«تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را بدون ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله نقليه در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليت بردن كالا به مقصد مذكور را بپذيرد. بجز، هرگونه «عوارضي» (اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج) كه مربوط به واردات كشور مقصد باشد (حسب مورد) چنين «عوارضي» و همچنين هرگونه هزينه و مسئوليتي كه ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا براي واردات باشد، بعهده خريدار مي باشد.

DDP(… named place of destinatio)

تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي(مقصد تعيين شده)

«تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را پس از ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله حمل در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي مربوط به بردن كالا به آن مقصد را تقبل كند از جمله حسب مورد هر گونه «عوارض»(اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج مي شود) كه مربوط به واردات به كشور مقصد مي‌باشد.

اين اصطلاح را در صورتي كه فروشنده بطور مستقيم يا غير مستقيم قادر به تحصيل پروانه واردات نيست، نبايد بكار برد.

[مژگان]

تئوری حسابداری : اهداف گزارشگری مالی میتواند به تعیین اینکه چه باید گزارش ‏شود کمک کند . اصول حسابداری تعهدی ، خصوصا اصول تحقق و تطابق می توانند در ‏تعیین اینکه چه میزان درآمد و هزینه و در چه زمانی گزارش شود مفید باشند مفاهیم ‏افشا و ارائه صورتهای مالی نیز می تواند در تعیین مفید ترین زوش گزارشگری مبادله ‏به کمک بیایند .
‏ مفروضات محیطی :‏
‏1: فرض شخصیت حسابداری : مرزها و محدودیت ها یی در این رابطه که چه اطلاعاتی باید در صورتهای مالی ‏یک شخصیت حسابداری مشخص ، موجود باشد را در اختیار می گذارد . برای مثال ، مآموخته ایم که فعالیتهای اقتصادی ‏یک واحد تک مالکی باید مجزا از فعالیتهای اقتصادی شخصی مالک آن مد نظر قرار گیرد .‏
‏2: فرض دوره مالی : بر این تصور مبتنی است که فعالیتهای اقتصادی واقع شده در عمر طبیعی یک شخصیت ‏حسابداری ، برای مقاصد گزارشگری مالی ،به دوره های زمانی مصنوعی و ساختگی متعدد قابل تقسیم می باشند . فرض ‏می شود می توان به طور سالانه یا فصلی ، گزارش معقولی از درآمد کسب شده ارائه داد. ‏
‏3: فرض تداوم فعالیت : حسابداران نیز فرض میکنند شخصیت حسابداری عمری غیرقابل تعیین خواهد داشت ‏مگر اینکه شواهدی خلاف این موضوع موجود باشد .(در صورتی که شخصیت حسابداری فاقد تداوم فعالیت باشند ‏گزارش ارزشهای تصفیه در صورتهای مالی مناسب تر خواهد بود)‏
‏4: فرض واحد پولی: حسابداران فرض میکنند ریال یا معادلهای ریال در( مبادلات غیر نقدی) باید اندازه و حجم ‏نتایج فعالیت های اقتصادی یک واحد حسابداری را نشان دهد و آن نتایج باید به ریال گزارش شوند در صورت وجود ‏تورم یا رکود و تغییر قدرت خرید ریال ، استفاده از ریال به عنوان واحد اندازه گیری در گزارشگری مالی ، باعث ایجاد ‏سوالاتی در اذهان مردم می شود.‏
اهداف گزارشگری مالی : این فرایند باید اطلاعاتی مفید برای توده عظیم استفاده کنندگان برون ‏سازمانی که مبادرت به اتخاذ تصمیمات تخصیص منابع می نمایند ، فراهم آورد . حسابداری و ‏گزارشگری مالی باید اطلاعاتی منصفانه (بی طرفانه یا بدون جانبداری ) در اختیار گذارد تا تخصیص ‏اثر بخش منابع محدود در بازارهای سرمایه و سایر بازار ها را بهبود بخشد . ‏
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی اهداف صورتهای مالی بدین شرح تعریف شده است : ارائه ‏اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی ، انعطاف پذیری مالی واحد ‏تجاری که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات مفید باشد . ‏ استفاده کنندگان صورتهای مالی : اعطا کنندگان تسهیلات مالی ، تامین کنندگان کالا و ‏خدمات و سایر بستانکاران ، مشتریان ، کارکنان واحد تجاری ، دولت و سایر استفاده کنندگان ‏ وضعیت مالی ، عملکرد مالی ، انعطاف پذیری مالی : ‏ وضعیت مالی یک واحد تجاری شامل منابع اقتصادی تحت کنترل آن ، ساختار مالی آن ، میزان نقدینگی ‏و توان بازپرداخت بدهیها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است . >>در ترازنامه ‏منعکس میشود <<‏ عملکرد مالی در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. >>در صورت سود و ‏زیان و صورت سود و زیان جامع منعکس میشود<<‏ انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان ‏جریان های نقدی آن میباشد به گونه ای که بتواند در قبال رویداد های غیر منتظره واکنش انجام ‏دهد. >> در مجموعه صورت های مالی منعکس میشود <<‏ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ‏‎:‎ برخی خصوصیات کیفی به محتوای مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این ‏اطلاعات مربوط میشود . ‏ مربوط بودن : که بر تصمیمات اقتصادی استفاده نندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته ، حال ، آینده ‏تایید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع شود . اطلاعات باید برای تصمیم گیرنده ای که قبلا ‏این اطلاعات را در اختیار نداشته سبب ایجاد تفاوت شود . ‏ ‏
1-ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی
2-انتخاب خاصه ‏ قابل اتکا (اعتماد)بودن : اطلاعاتی قابل اتکاست که آری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت ‏باشد .
1-بیان صادقانه ،رجحان محتوا بر شکل
2- بی طرفی
3- احتیاط
4- کامل بودن ‏ قابل مقایسه بودن : استفاده کنندگان بتوانند اطلاعات مالی را از نظر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و ‏انعطاف پذیری مالی با هم مقایسه کنند.
1- ثبات رویه
2- افشائیات ‏ قابل فهم بودن : اطلاعات مالی به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد .
1-ادغام و طبقه ‏بندی
2- توان استفاده کننده.

[مژگان]

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که تاکنون نوشته‌ای جامع در خصوص جزییات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع و تشریح ابعاد فنی این دیدگاه‌ها در دسترس نیست.

در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و حسابرسی استفاده می‌شد، با نگاهی فنی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.

● بایگانی اسناد مالی

لوحه‌های قلعه (استحکامات) و لوحه‌های خزانه در سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسیله کاوشگران آمریکایی در پرسپولیس کشف شد. یک مجموعه در زاویه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دلیل محل کشف الواح به آنها اسم سنتی لوحه‌های قلعه و لوحه‌های خزانه‌ داده شد. این الواح در سال ۱۹۴۸ به وسیله ژ.ژ. کامرون انتشار یافتند و انتشار آن در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.

الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌های سی‌امین سال پادشاهی داریوش (۴۹۲) تا هفتمین سال سلطنت اردشیر اول (۴۵۸) را در بر می‌گیرند. به استثنای یک لوح اکدی که در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.

لوحه‌های قلعه – تاریخ‌گذاری شده از سیزدهمین تا هجدهمین سال داریوش (۵۰۹-۴۹۴) بسیار چشمگیرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوک ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه دیگر همت گماشت. بعضی‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.

اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) که در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشی از آنها منتشر شده‌اند که حاوی ۱۶۳ نوشته آرامی‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامین آنها به‌وسیله ر.ا.بوومن انتشار یافته است. این اشیا (به صورت فرضی) تاریخ دوران سلطنتی خشایارشاه و اردشیر (فاصله سال‌های ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.

صدها متن و سرلوحه آرامی هنوز منتشر نشده باقی مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر که به یک متن کوتاه به زبان یونانی و یک متن دیگر به زبان فریگیه‌ای. بنابراین اکنون چندین هزار لوحه و کتیبه در اختیار مورخان امپراتوری هخامنشی است.

در واقع الواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت‌گونه ندارد و در هیچ یک از آنها نه به شرح لشکرکشی‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌ای حتی به صورت غیرمستقیم به تاریخ سلسله‌ای شده است. عمده مطالب در الواح استحکامات مربوط به عملیات گردآوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است و استفاده‌کنندگان از این مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه دیوانی (سازمان اداری)، کهنه (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگران که در دبیرخانه‌ها، تاسیسات کشاورزی دهات، کارگاه‌های تبدیل مواد و کارگاه‌های پرسپولیس کار می‌کنند.

در یک زنجیره دراز از این الواح (که به عنوان سری Q مشخص شده است)، تحویل جیره‌های غذایی به افراد و گروه‌هایی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر امپراتوری سفر می‌کنند، ثبت شده است. در سه سری دیگر از الواح، نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واریز جیره به صنعت‌کارانی که در کارگاه‌های پرسپولیس در دوران داریوش، خشایارشاه و اردشیر اول کار می‌کرده‌اند، ثبت شده است و مشخص می‌کند که از سال‌های ۴۹۳-۴۹۴ بخشی از جیره به صورت پول پرداخت (یا ارزیابی) شده است و نه به شکل محصولات غذایی.

به استثنای جیره‌های سفر (در سری Q مشخص شده‌اند) مابقی اسناد به یک حوزه جغرافیایی، از فارس مرکزی تا سوشیان و از شوش در شمال غربی تا نی‌ریز در جنوب شرقی محدود می‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتی‌اند که در پرسپولیس روی داده‌اند. از طرفی، تقسیم‌بندی زمانی نیز بسیار نامساوی است زیرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سال‌های ۲۲ و ۲۳ سلطنت داریوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و این نسبت برای الواح سری Q (جیره سفرها) به ۷۲درصد می‌رسد. از الواح خزانه بیش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشایارشاه هستند و در این زمان (۴۸۶-۴۶۶) بیش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبیعی است که نتیجه‌گیری تاریخی از این درصد دشوار است. به نظر می‌رسد کاشفان تنها بخشی ناچیز از بایگانی‌‌های مرکزی پرسپولیس را از زیر خاک بیرون کشیده‌اند. بخشی مهم از امور اداری بدون شک ابزار و لوازم فاسدشدنی را ثبت کرده‌اند. الواح قلعه بیشتر از منشیان و کاتبان بابلی نام می‌برند که بر پارشمن (پوست‌های حیوانات) می‌نوشته‌اند و روش تحریر آنان نه تنها به وسیله مولفان کلاسیک مانند هرودت تصریح شده است، بلکه از طریق کشف بخشی از مکاتبات که روی پوست نوشته شده نیز مسجل شده است.

حتی در این خصوص اشاره‌ای واضح در پرسپولیس وجود دارد که عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ایردب‌م» که بر لوحه‌ای از خاک رس نوشته شده و در آن اشاره به سندی شده است که روی پارشمن نوشته شده است.

بخش‌هایی از نوشته های هرودت صراحت دارند بر این که علاوه بر این وسایل، استفاده از لوحه‌های چوبی موم‌‌اندود نیز که در بابل در دوران بابلی (و قبل از آن به وسیله اقوام هیتیت و آسوری‌ها) رایج بوده همچنان ادامه داشته است.

باید قبول کنیم که در این شرایط به بایگانی‌های بیش از چند دبیرخانه دسترسی پیدا نشده است و بایگانی دفاتر دیوان‌های دیگر – که با توجه به اسناد حاصله از سایر قلمروهای پادشاهی و شرق میانه‌ای قدیم – مامور حفظ و نگهداری و اداره امور دارایی‌هایی از قبیل اشیای قیمتی، سلاح‌ها یا البسه بوده‌اند، در اختیار نیست.

از طرفی این همان واقعیت مهمی است که روایات قدیمی به سبک و روش خود منتهی به وضوح و روشنی تمام آن را نقل کرده‌اند که همان غارت و تاراج پرسپولیس به وسیله مقدونیان است (به عنوان مثال کنت – کورث در کتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهی، ظروف و گلدان‌ها و غیره) نام می‌برد.

● سیستم انبارداری

اکنون به کمک لوح‌های دیوانی مشخص شده است که تخت جمشید مرکز سازمان اداری پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشید به هم پیوسته است.

به عنوان یک کارمند در سفر، همیشه گذرنامه‌ای ممهور به همراه داشت.

در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوی چه کسی ماموریت دارد، چه مسیری را طی می‌کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و همچنین گوشت برای مصرف شخصی خود و در صورت لزوم برای همراهان و همکاران زیردست باید دریافت کند و این هزینه‌ها بر روی گل ثبت می‌شد.

نویسنده کلوچه‌هایی از گل برمی‌داشت و آن را به شکل لوح در می‌آورد. در اغلب موارد اثر این دست‌های بر گل فشرده شده دیده می‌شود.

در برخی از این لوح‌ها، رد انگشتان گل کار نیز برجای مانده است.یک روی لوح با دست شکل گرفته، بر میزی کوبیده می‌شد تا سطح آن هموار شود.

سرانجام کارمند مسوول روی سمت چپ همین سطح مهر خود را می‌فشرد.

تهیه لوح به عهده شاگردی بود تا دست نویسنده به گل آلوده نشود.

چند لوح استفاده نشده که از ساختمانی، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشید به دست آمده، این مطلب را تایید می‌کند.

به کمک قلم مخصوص، نشان میخی را بر لوح نرم می‌فشردند، کالای تحویل شده را به دقت ثبت می‌کردند، کارمند مسوول با مهر خود نوشته را تایید می‌کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را یا در قسمت پایین لوح و یا بر پشت لوح ثبت می‌کرد.

بنابراین هر عضو دربار هخامنشی که به نحوی با سازمان اداری سر و کار داشت، همیشه مهر خود را همراه داشت.از همین رو برخی از کارمندان، مهر خود به گردن می‌آویختند.

مجسمه کوچکی از عاج که سر آن از میان رفته، به خوبی نمایانگر این موضوع است.

علاوه بر این لوح، دو لوح دیگر نیز مهر زده می‌شد، زیرا از هر سند دو رونوشت نیز تهیه می‌شد.یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخه‌ای برای بایگانی مرکز بخش و سومی به طور مستقیم به تخت جمشید فرستاده می‌شد.

به همین دلیل از هر لوح، نمونه‌ای نیز در بایگانی تخت جمشید موجود است.

از طرفی نگهداری این لوح‌ها چندان آسان نبود.

گمان می‌رود که این لوح‌ها را براساس مکان و سال طبقه‌بندی کرده، در سبد می‌ریختند و سپس سبدها را در قفسه قرار می‌دادند.

برای جلوگیری از آشفتگی، هر سبد برچسبی خاص داشت. تعدادی از این برچسب‌ها هم یافت شده است.بنابراین روی هر برچسب نام کالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحویل قید می‌شد.

● سیستم حقوق و دستمزد

لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد.

طبقه‌بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.کارمندان دیوانی دو رده بسیار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتکاران و پادوها.

مزد کارگران به طور عمده به صورت جنسی پرداخت می‌شد و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. یک «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم لیتر بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به یک لیتر می‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌پختند. مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بود. اگر گاهی در سندی مزد آزادان کم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) کمی حقوق به خاطر پایین بودن سن است.

پایین‌ترین سطح حقوق یعنی ۳۰لیتر جو در ماه، به خدمتکاران و پادوها تعلق می‌گیرد که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح است که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌آمدند. از این کارگران بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌شد که متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرستاده می‌شدند. بابلی‌ها را «نگهبان جو» می‌نامیدند که مسوول نگهداری بذر، بذرافشانی و برداشت بودند. تراکیه‌ای‌ها را به دامپروری و سوری‌ها را به حفاظت از چوب‌های سدر می‌گماردند. حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ‌ریس‌ها، چوب کارها، نجارها، ظریف‌کارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌های پارسی که از نبشته‌ها، رونبشته تهیه می‌کردند، پایین‌ترین سطح حقوق بود.

همه کارگران که حداقل جیره را می‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه یک‌بار «پاداش» داده می‌شد که اغلب یک لیتر جو و نیم‌لیتر نوشیدنی بود.

میزان دریافتی گروهی از حقوق‌بگیران رده‌های بالا چشم‌گیر است و از همه بالاتر، دریافتی رییس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس، یعنی هسته مرکزی حکومت ایران را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰لیتر جو، ۲۷۰۰لیتر نوشیدنی و ۶۰راس بز یا گوسفند بود. لااقل می‌دانیم که «فرنکه» که سال‌ها رییس تشریفات داریوش بود، این مقدار دریافتی داشت. تنها «گیوبروه»، پدرزن داریوش که در براندازی «گیوماته» و انتقال حکومت به داریوش سهمی داشت و «نیزه‌دار» او بود، نوشیدنی بیشتری دریافت می‌کرد. در سنگ نگاره بیستون نیز نفر دوم پس از داریوش «گیوبروه» است. او برای هر ماه ۳۰۰۰لیتر نوشیدنی دریافت می‌کرد. از دیگر سهمیه‌های او چیزی در دست نیست. قایم‌مقام رییس تشریفات در زمان زمامداری داریوش برای سا‌ل‌های طولانی «چیسه و هوش» بود که فقط یک سوم «فرنکه» جو و نوشیدنی دریافت می‌کرد. یعنی ۱۸۰۰لیتر غله و ۹۰۰لیتر نوشیدنی و در عوض گوشت بیشتر، یعنی ۴۵راس بز یا گوسفند.

از آنجا که پرداخت حقوق به شکل جنسی دشوار بود، اندک‌اندک پرداخت نقره در مقابل یک سوم تا نیمی از حقوق به‌خصوص به جای نوشیدنی و گوشت متداول شد. لوح‌های تخت‌جمشید مربوط به زمان حکومت «خشیارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتدای حکومت اردشیر اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به کارگران گواهی می‌دهد. پرداخت نقدی به‌طور قطع مورد استقبال کارگران قرار می‌گرفت، زیرا به هنگام تقسیم گوشت بز یا گوسفند، ناگزیر به یکی گوشت خوب و به دیگری گوشت نامرغوب می‌رسید و نارضایتی به وجود می‌آمد.

کارگران ساده با اندک جیره دریافتی به زحمت گذران می‌کردند و پرداخت حقوق به صورت جیره سبب یکنواخت شدن تغذیه آنان می‌شد. با اسنادی که امروز در دست است، پی بردن به میزان واقعی درآمد در زمان هخامنشیان کار بسیار دشواری است، با این همه مسلم است که حقوق و جیره طبقه‌بندی شده بود و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریافت می‌کرد. کوشش می‌شد تا به عناوین مختلف، دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد، ناگزیر از انجام کارهای سخت نیز بودند، با اضافه پرداخت‌هایی تامین شوند. به همین دلیل حداقل حقوق از حقوق معمولی در بین‌النهرین پیش از هخامنشیان که جیره یک منشی، باغبان، خیاط، کشاورز، کوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰لیتر جو بود، بالاتر است. در زمان داریوش کمک‌های پراکنده دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران و کارکنان دولت افزود. این کمک، هم شامل کارگرانی می‌شد که شرایط کاری فوق‌العاده سختی داشتند یا به دلیلی دیگر مستحق دریافت پاداش بودند و هم شامل حال زنانی که وضع حمل کرده بودند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان، برابر بود. زنان می‌توانستند ساعات کار کمتر و یا به عبارت دیگر کار «نیمه‌وقت» بردارند. محیط کاری زن و مرد یکی بود و امکانات کارآموزی و ارتقای شغلی برای هر دو یکسان فراهم می‌شد.

● سیستم پولی

به موازات ایجاد و توسعه عوامل اقتصادی و بسط تجارت که موجب رفاه عمومی افراد امپراتوری می‌شد، حکومت هخامنشی توجه خود را به تاسیس یک ضرابخانه و امور دیگری به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف کرد. اولین نقاطی که به منظور ضرب سکه تعیین شد، کشور «لودیا» و جزیره «آیگیتا» از جزایر یونان بوده است.

اگرچه قبل از حکومت هخامنشیان و ایجاد امپراتوری ایران، سکه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشی در بدو تاسیس امپراتوری، سیستم پولی ایران را با وضع جدید انطباق دادند، تناسبی بین ارزش طلا و نقره قایل شدند و آن را با زندگی تجاری رعایای جدید خود انطباق دادند و سعی کردند اشکالاتی را که بر اثر وجود ارزش‌های پولی مختلف در هر قسمت امپراتوری پدید آمده بود، رفع کنند و سیستم پولی را تحت قاعده واحدی درآورند. یکی از خصوصیات ضرابی هخامنشی ضرب سکه طلای خالص است. «دریک» به این علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.

● اوزان و مقیاس‌ها

همان‌طور که سکه و ضرب پول قبل از تاسیس شاهنشاهی در کشورهایی مانند «لودیا» و بعضی جزایر یونانی در دریای اژه، مانند «ایوبویا» معمول بوده و مقداری از آن سکه‌ها در تخت‌جمشید پیدا شده، اوزان و مقیاس‌ها نیز وجود داشته است.لوحه‌هایی که در دو ضلع جنوبی ساختمان تخت جمشید به دست آمده است، نشان می‌دهند که اقتصاد از وضع قدیم، که در آن کار در مقابل جنس انجام می‌شد، در حال بیرون آمدن است. زیرا کارمزد کارگرانی که از سرزمین‌های مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشید رهسپار این محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت می‌شد، در محاسبه معادل پولی آن در نظر گرفته می‌شده و ثبت در دفاتر می‌شده است. به عنوان مثال یک گوسفند که به عنوان کارمزد یک ماهه داده می‌شد، معادل سه «شه‌کل» (شاقل shakel) و یا یک جام نوشیدنی معادل «شه‌کل» (شاقل) بوده است.

در دوران فرمانروایی هخامنشیان دادوستد و سوداگری جهش خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده و اوزان و مقیاس‌ها که مربوط به دوره‌های مختلف محل‌های متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشکل شده است.

همچنین چندین نوع واحد پول مربوط به ایران به دست آمده است. عده‌ای از آنها مربوط به زمان داریوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) که معادل دو کرشه بوده است، که با وزن کنونی می‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.

● بودجه‌ریزی

تاریخ نگارانی نظیر «هرودوت» که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کرده‌اند، ولی کمتر وارد جزییات شده‌اند. تنها منبعی که اطلاعات به نسبت جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده، اثری است به نام «اقتصادها» که یکی از نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است، که تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می‌شود.

در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.

«پیر بریان»، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می‌نویسد: علت علاقه نویسنده «اقتصادها» به هخامنشیان این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می‌دادند که در آن برخلاف دولت شهرهای یونانی، دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد.

یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری.

نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.

داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمد‌های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.

عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.

«طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهر‌ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو‌پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.

این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت.

● شیوه‌های حسابرسی

اما نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی یکایک این سند‌ها خلاصه نمی‌شد. هر دو ماه یکبار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌ها تهیه می‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت‌جمشید را آسان‌تر می‌کرد. خوشبختانه به تصادف در میان لوح‌های به دست آمده، گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلا از حوزه کردوشوم در منطقه عیلام گزارش عملکرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را یافته‌ایم. از اغلب سندهای منفرد این محل گزارش جمعی نیز در دست است.

برای سندهای متفرق نمونه‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش همه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سال در یک جا جمع‌بندی شده است. بالطبع لوح‌های گزارش‌های دو ماهه یا سالانه از اندازه‌ بزرگتری برخوردار بوده است. تصدیق درستی این ترازنامه‌ها با سه کارمند بوده که نخست از کسی که مسوول بخش مربوط در آبادی مربوطه بوده است، نام برده می‌شود. به عنوان مثال وقتی حسابرسی غله انجام می‌شود، مسوول مربوط رییس کل انبار نامیده می‌شود.

در اینجا عنوان، هم به عیلامی می‌آید هم به فارسی باستان، البته فارسی باستان به خط عیلامی. مسوول نوشیدنی عنوانی مانند نوشیدنی‌دار یا نوشیدنی بر دارد. این مقام اغلب مسوول میوه نیز بوده است. در این میان عنوان خاصی نیز شبیه به میوه‌دار یا میوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود این مقام بستگی به آن داشت که یا در بخش مربوطه باغ‌های بزرگ میوه وجود داشته باشد یا اینکه به سبب کمبود، به اجبار میوه را از آبادی‌های همسایه برای مصرف کارگران تهیه کرده باشند.

پس از رییس کل انبار، مقام دوم همیشه یک «آتش‌ریز» است . این مقام رسمی روحانی محل است که از سوی حکومت برای انجام مراسم آیین‌های دولتی تعیین می‌شد. او هم باید همزمان، امور اداری را کنترل می‌کرد و با مهر خود مسوولیت صحت صدور سند را به عهده می‌گرفت. این که به روحانی‌ها هم وظیفه‌ای دیوانی سپرده شود در بین‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. داریوش نیز بایستی این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده باشد. زیرا از سویی روحانیون ستاینده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوی دیگر این روحانیون در خدمت دولت، لابد در کنار انجام وظایف دینی، وقتی هم برای خدمت در کارهای دیوانی پیدا می‌کرده‌اند.

مقام سوم نگهبان انبار نامیده شده است که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است: «حساب رسمی در مجموع به وسیله این سه مقام انجام شده است.»

در کنار اینها یک حساب‌رس ویژه نیز وجود داشت. این حساب‌رس‌ها مسوولیت همه حساب‌های یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی و موجودی محل را کنترل می‌کردند. کار اینها بیشتر در پایان سال و در ماه‌های نخستین سال بعد انجام می‌شد. زیرا نوبت رسیدگی به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جای شگفتی نیست اگر آنها همیشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌های منطقه خود در یک زمان (پایان سال) رسیدگی کنند. به این ترتیب گاهی حساب دو و یا حتی سال‌های بیشتری مورد بررسی قرار می‌گرفت. در چنین حالتی بالطبع ممکن نبود تک تک اقلام رسیدگی شود. بنابراین فقط به ارقام کلی می‌پرداختند. به عنوان مثال به کل محصول غله یا به کل آن چه که ذخیره شده بود و باید در مخارج سال بعد منظور شود.

به ندرت در پایین ترازنامه‌های سالانه به نام این حساب‌رسان اشاره می‌شود. به عنوان مثال این حسابرسی‌ را برای سال ۱۸ و ۱۹ مسیکه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتی که مسیکه به خاطر کار زیاد نتوانسته خودش همه موارد را کنترل کند این قدر احتیاط کار و زیرک بوده است که این ناتوانی را بدون تغییر بر روی لوح بیاورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخیره نگهبانان انبار را در مکنه خودم ندیدم. حسابرسی‌ را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به این ترتیب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد کرده است. پس از این که همه چیز نوشته شده، مسیکه مهرش را بر روی سند زده است. مهر مسیکه شماره ۲۷ بر پای بسیاری از حسابرسی‌های مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌شود.اما همین حسابرسی‌ تخصصی نیز بار دیگر کنترل می‌شد. مثلا در تسویه‌حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش که ممهور به مهر شماره ۲۷مسیکه یاد شده است، یک بار دیگر تاکید شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه کنترل کرده است.» پانبشته‌ها و یادداشت‌هایی از این دست فراوان است.پیوسته حسابرس و کنترل‌کننده، مسوول رسیدگی به تمامی آبادی‌های یک حوزه اداری بوده‌اند. در منطقه عیلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت کنترل حسابرسی با مهر شماره ۵۷ برمی‌خوریم. با دریایی از سند این امکان برایمان وجود دارد که از همه کارهای یک چنین کارمندی سر درآوریم. او نه تنها ترازنامه‌های بزرگ را کنترل می‌کند، بلکه مسوولیت انبار کردن درست غله نیز با او است. حساب و کتاب بذرهای آن حوزه نیز در اختیار او است. حتی روی سند مربوط به شترهای یک ملک و نیز حسابرسی مربوط به نوشیدنی که به منزله بهره میوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر این سند آخری به صاحب یک باغ مربوط می‌شده است. در این باره نامه‌ای از مرنتشانه در دست است. این نامه خطاب به مردوکه، کارمند بلندپایه‌ای است که مسوول دریافت مالیات بوده است. او در این نامه می‌نویسد که قصد داشته همکاری را به بخش‌هایی از عیلام که خودش به آنجا نرفته اعزام کند. پس هومایه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسیدگی کند.در ضمن به مردوکه می‌نویسد که از انبار خود نوشیدنی و گندم در اختیار هومیانه قرار می‌دهد تا برایش بیاورد.به ظاهر مرنتشانه به کلیه درآمدها و دریافتنی‌ها از فرآورده‌های کشاورزی گرفته تا مالیات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف کافی داشته است. وی مسوول اقدامات لازم برای دریافت مازاد درآمد نیز بوده است. البته هر از گاهی کشاکش‌هایی نیز با کارمندان سهل‌انگار داشته که ناگزیر می‌شد برای اینکه سرانجام صورت‌حسابی به دستش برسد، اخطارهای مکرر بدهد. برای نمونه در لوحی نوشته که چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ میوه آبادی زرشوتیش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسیده است. به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سر و کار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب درآمد و مخارج بایستی با دقت ثبت می‌شد و سندها را از هفت‌خوان کنترل می‌گذراندند تا سرانجام از بایگانی تخت جمشید سردرآورد.

همان‌گونه که اشاره شد حسابداری پدیده تازه‌واردی در صحنه تجارت نیست و نخستین ثبت‌ها به سال‌ها پیش تعلق دارند. همچنین حسابداری مخلوق طبقه یا ملت خاصی نیست، بلکه توسعه آن در گرو رویدادهایی است که در آفریقا، هند، عراق، ایران و جاهای دیگر رخ داده و به عبارتی حسابداری یک محصول و ره‌آورد جهانی است و در نهایت اینکه پیدایش و رشد حسابداری دستخوش تغییرات فناوری قرار گرفته است.

دانشجویان (www.academist.ir)

[مژگان]

قبل از پرداختن به روشهای تجزیه و تحلیل در بانکها باید بدانیم اصولاً تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه اهمیتی دارد و سپس روشهای موجود برای تحلیل صورتهای مالی بانکها را بررسی می نمائیم برای درک اهمیت و لزوم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها باید اهداف بانکها را بشناسیم و بعد از آن متوجه خواهیم شد تحلیل صورتهای مالی بانکها ابزاری موثر جهت ارزیابی اهداف بانکها می باشد می توان اهداف بانکها را به 4 گروه اصلی طبقه بندی نمود این اهداف عبارتند از :

افزایش و بهبود مستمردر ارزش افزوده منابع اعم از منابع انسانی ، منابع فیزیکی و منابع مالی

ارتقاء سهم بازار در کلیه زمینه ها

بسط و گسترش خدمات نوین بانکی

جلب رضایت مشتریان و صاحبان سهام

با توجه به اهداف ذکر شده ، همانطور که گفته شد یکی از ابزارهای موثر جهت سنجش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف بانکها ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک می باشد روشهای مختلف و متعددی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد که اهم آنها در 3 گروه عمده به شرح ذیل طبقه بندی می گردند.

روش افقی (روند)

روش عمودی (داخلی)

روش استفاده از نسبتهای مالی



در روش افقی شیوه تحلیل بدین صورت است که اقلام موجود در هر یک از صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و درصد تغییرات و رشد آن نسبت به دوره های قبلی مورد سنجش قرار می گیرد مثلاً در سود و زیان ،مانده درآمد عملیاتی را در دوره جاری با مانده مانده آن در دوره های گذشته مقایسه می نمایند و ضمن تحلیل از موقعیت کنونی نسبت به موقعیت قبلی ،امکان پیش بینی برای آینده نیز بر اساس اطلاعات قبلی ممکن خواهد بود برای موثر بودن این روش بهتر است دوره های انتخاب شده برای مدت 5 سال گذشته بررسی شود. با توجه به روش مزبور می توان هر یک از اقلام در هر یک از صورتهای مالی را مورد کنکاش قرار داد. به عبارت دیگردر این روش بررسی روند حسابها طی دو یا چند دوره مختلف میباشد . تجزیه وتحلیل افقی از طریق محاسبه درصد تغییر و یا درصورتی که دوره بررسی بیش از دودوره باشد ،از طریق محاسبه شاخص بدست میآید .هر چه تعداد دوره بیشتر باشد نتیجه بهتری عاید میشود

در روش عمودی ، شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند بطور مثال در سود و زیان ، مانده سود ناویژه (سود عملیاتی) به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام سود و زیان بر اساس آن سنجیده می شوند .اینکه کدام قلم را بعنوان عدد مبنا در نظر بگیریم به نوع فعالیت موسسه و شرکتی که تحلیل در رابطه با آن صورت می پذیرد بستگی زیادی دارد. اما بطور کلی در ترازنامه معمولاً جمع دارائیها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می شود در سود و زیان نیز معمولاً مبنا را سرفصل "فروش" قرار می دهند.

بین صورت سود و زیان و ترازنامه روابطی وجود دارد که تجزیه و تحلیل های افقی و عمودی به دلیل تاکید بریک حساب یا مجموعه ای از اقلام در یک صورت مالی ،آن را نشان نمی دهند . تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد در روش استفاده از نسبتهای مالی ، شیوه کار بدین ترتیب است که اجزاء صورتهای مالی نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند به نحوی که مثلاً مانده دارائیها از ترازنامه با سود خالص ،تشکیل نسبتی را می دهند در این روش ما خود می توانیم نسبتهای منطقی را با توجه به اقلام موجود در صورتهای مالی ایجاد نمائیم تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد . با توجه به تنوع اقلام صورتهای مالی نسبتهای بیشماری را میتوان محاسبه نمود ولی تجربه نشان داده است که بعضی نسبتها معنی دار تر میباشند . نسبتهای رایج مانند نقدینگی ؛ فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار می باشند

[مژگان]

تراز پرداختها و نقش بودجه به عنوان تنظيم كننده نوسانات اقتصادي چگونه است ؟ (http://iiaa.ir/index.php/accounting-articles/289-budget-balance-economy.html)


این سوال را نمی توان به این سادگی پاسخ داد . سوالی است که میتوان در خصوص آن روزهای متوالی در خصوص آن بحث و بررسی کرد. به هر حال یه مقاله و چند تا آدرس می فرستم امیدوارم به کارت بیاد موفق باشی

مالیه عمومی
مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیازهای ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد. و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.

* ماهیت مالیه عمومی :

بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت ها لازم و ضروری است . عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که عبارت‌اند از:

1. درجه و میزان حضور دولت در جامعه
2. درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه
3. بینش و نگرش حاکم بر جامعه
4. شرایط خاص


تعریف مالیه عمومی

یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است. معادل اصطلاح انگلیسی Finance است. که در معنای تدارک مالی بکار گرفته می شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه و یا یک جامعه و یا در سطح بین المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روشهای جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه های عمومی، درآمدهای عمومی واداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد که میتوان چهار فراز نام برد:

1. فراز انقلاب صنعتی
2. جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی
3. ایجاد شرکت های و موسسات اقتصادی بزرگ
4. تحولات چند دهه اخیر

اهمیت مالیه عمومی

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری حضور دولتها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی بطور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.

وظایف مالیه عمومی:

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولتهای مطرح است: از نظر ماسگرپو:

1. وظیفه تخصیص منابع
2. وظیفه توزیع درآمد و ثروت
3. وظیفه تثبت اقتصادی
4. تدارک خدمات اساسی
5. تشویق ها و کنترل بخشه ای مخصوص اقتصادی
6. انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی
7. تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

موانع عمده سیاست تثبت اقتصادی

1. درنگ در تأثیر سیاست تثبت
2. انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
3. بی اعتمادی به سیاست تثبیت

اهداف اقتصادی مالیه عمومی

1. رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
2. توازن تراز پرداخت
3. عدالت اقتصادی و اجتماعی

مالیه از دیدگاه کلاسیک

1. حفظ بودجه در حداقل ممکن
2. حفظ توازن بودجه
3. اجازه استقراض برای اهداف تولیدی
4. لزوم تأدیه فوری بدهی ها
5. تاکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس انداز
6. نادیده انگاشتن سیاست های مالی

اصول مالیه از دیدگاه نوین

1. عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه
2. تأکید بر سیاست کسر بودجه
3. پذیرش نقش مثبت استقراض
4. تأکید بر چنبه های منفی مالیات بر مصرف


اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیکها

1. تعادل مطلوب، خود بخودی و همیشگی
2. کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی
3. انعطاف پذیرش قیمت
4. آثار توزیع در آمد
5. کشش انتظارات قیمت

مالیه تبعی یا اقتصایی

مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر بکار گرفته است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به‌عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیلهای نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

ضریب تکاثری:

ضریبی است که به پنچ کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییرهای موثر براندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصل ترین این متغییرها، مصرف خانوارها،سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیاتها صادرات و واردات وپرداخت های انتقالی است.

* فرمول ضریب تکاثری:

Δy=kA*ΔA

* Δy= تغییرات در آمد ملی
* kA = ضریب تکاثری متغییر A
* ΔA= ضریب متغیر A
* A=متغییر موثر بر تقاضای کل

مباحث كلیه مالیه عمومی

1. درآمدهای مالیاتی دولتها
2. درآمدهای غیر مالیاتی دولتها
3. هزینه های عمومی دولتها
4. كسری بودجه
5. دولتها و توزیع درآمد
6. بودجه ریزی دولتی
7. سیاستگزاری مالی

[مژگان]

چکیده

شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه­های خود هستند و فقط نسبت به موضوعهایی­که در قوانین و اساسنامه‌‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلا‌حیه 1347 قانون تجارت می‌شوند. در اساسنامه شرکتهای دولتی (شاید به لحاظ رعایت اختصار) در خصوص اداره، تغییرات بعدی و انحلا‌ل، الزامات مناسب وضع نمی‌شود و به رغم وجود برخی قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، از جمله قانون محاسبات عمومی،‌ابهام‌هایی وجود دارد. با توجه به اهمیت این شرکتها درچرخه اقتصادی کشور، ضرورت دارد به منظور شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به آنها در خصوص وضعیت حقوقی شرکتهای دولتی، نحوه تشکیل و ثبت، جایگاه ارکان شرکت و نحوه اداره، تغییرات بعدی، انحلا‌ل و تصفیه آنها قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد.

مقدمه

نقش شرکتها و موسسه‌های دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست. این شرکتها از لحاظ همسویی با سیاستهای دولت در اجرای برنامه‌‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در راستای کمک به خزانه از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی مانند، شیلا‌ت، دخانیات، بیمه، بانکداری و ...، تامین رفاه طبقات مختلف بدون توجه به سود آنی و حتمی مانند شبکه اتوبوسرانی کشور، بهره برداری از منابع ملی مانند شرکت نفت، گاز و معادن کشور، انجام خدمات در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده ساختن زمینه‌ مناسب برای دستیابی به رشد توسعه اقتصادی مانند راه آهن، آب، برق، مخابرات و...، انجام خدمات خرید و فروش و تولید برای تثبیت قیمتها و تنظیم بازار مانند سازمان غلّه، قند و شکر و... فعالیتهای زیربنایی مانند جنگلها، که بازگشت سرمایه در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، جایگاه مهمی دارند. اما موسسه‌ها و شرکتهای یاد شده از نظر قوانین ومقررات حاکم دچار خلا‌ء می‌باشند.

در این مقاله نحوه ایجاد، شکلگیری، اداره، تغییرات بعدی و انحلا‌ل شرکتها و موسسه‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.


آشنایی با موسسات و شرکتهای دولتی

دولت مظهر قدرت سیاسی و اداری هر جامعه است و جهت اداره جامعه قوانین و مقررات وضع و بر اجرای صحیح آنها نظارت می‌کند. برای اداره جامعه، سازمانهای اداری چون وزارتخانه‌ها و شهرداریها را تشکیل داده و به­منظور سهولت اداره امور و جلوگیری از تمرکز اداری و امور اجرایی، سازمانهای دولتی را تشکیل می‌دهد و گاهی پا را فراتر گذاشته و تصدی برخی امور از جمله حمل و نقل و بازرگانی کالا‌ و خدمات را به­عهده گرفته است و این تصدی در قالب موسسه یا شرکت دولتی سازماندهی می‌گردد.

شرکت دولتی‌، در ماده 4 قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1/6/1366، بدین شرح توصیف شده است: «شرکت دولتی‌، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد‌. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود‌، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد‌، شرکت دولتی تلقی می‌شود».

و بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی «موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد».

بر اساس نیاز کشور در استانها و مناطق مختلف‌، سازمانها‌، موسسات و شرکتهای دولتی تشکیل گردیده است و طبق ماده 5 این قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی‌دارد‌، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تشکیل شده و یا می‌شود.

به راستی چه فرقی بین موسسات و شرکتهای دولتی وجود دارد؟

در برخی منابع حقوقی از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق موسسات دولتی و شرکتهای دولتی نام برده شده است(موسی زاده، 1377، 140 و 141؛ طباطبایی، 1381، 134 الی 136)‌. در حالیکه این موارد اکنون جزئی از وجوه تشابه آنها محسوب می­گردد‌:

 تشکیلا‌ت و ارکان آن، گفته می‌شود شرکتهای دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی‌مستقل از دولت، هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرس) است در حالی که ارکان اداره‌کننده‌ شرکتهای دولتی شباهت زیادی به موسسات دارد‌. در حال حاضر شرکتهای دولتی با مدیریت دولتی اداره می‌شود و مجامع این شرکتها توسط معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر دارایی و وزیر ذیربط و معاونان آنها تشکیل و اداره می­گردد‌.

 امور استخدامی، اصولا‌ً شرکتهای دولتی در خصوص مقررات استخدام ‌باید تابع اساسنامه و مقررات داخلی خود و موسسه‌های دولتی تابع معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد، در حالیکه اکنون شرکتهای دولتی‌، بدون مجوز این معاونت، مجوز استخدام ندارند‌.

 بودجه، قاعدتاً بودجه‌بندی شرکتهای دولتی باید توسط مجمع عمومی‌و بودجه بندی موسسات دولتی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌صورت گیرد، در حالی که بر اساس قانون بودجه سال 1387 و همچنین سالهای قبل، حدود 70 درصد بودجه‌ سالا‌نه‌ کشور مربوط به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است و این مطلب نیز تاکیدی بر تشابه موسسات و شرکتهای دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است.

 اداره­داراییها: اداره دارائیهای شرکتهای دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره موسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی‌باشد‌، اما در حال حاضر دارایی شرکتهای دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی‌ و مقررات دولتی است‌.

بنابراین می‌بینیم که بین موسسات و شرکتهای دولتی، از لحاظ ارکان و تشکیلات، مقررات استخدامی، بودجه سالانه و اداره دارایی تفاوت با اهمیتی وجود ندارد.

 سازمانهای دولتی‌: در قانون محاسبات عمومی‌و سایر قوانین و مقررات برای سازمانهای دولتی تعریفی ارائه نشده است. بر اساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصراً به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند و الاّ‌ با انقضای این فرصت، موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

در مواردی به‌شرح زیر، جایگاه این سازمانها‌، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آنها تعریف شده است. از جمله سازمان حسابرسی ‌بر اساس ماده یک اساسنامه خود، شرکت سهامی، سازمان امور مالیاتی ‌بر اساس بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، موسسه دولتی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 138 قانون محاسبات عمومی در حکم شرکت دولتی، سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون فهرست نهادها و موسسه­های عمومی ‌غیردولتی (شماره 3150–ق مورخ 19/4/1373)، موسسه و نهاد عمومی‌ غیردولتی تعریف شده است.

شرکتهای دولتی

در قسمت اول، تشکیلا‌ت و ارکان، مقررات استخدامی‌، بودجه سالا‌نه و داراییهای شرکتهای دولتی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ضمن تعریف شرکتهای مذکور، ثبت شرکتهای دولتی در زمان تاسیس و ثبت تغییرات بعدی و انحلا‌ل شرکتهای دولتی بررسی می‌شود.



تشکیل شرکتهای دولتی‌در ایران

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی‌شرکتهای دولتی بدین صورت طبقه­بندی شده است‌:

 شرکتهایی که به حکم قانون ایجاد شده است،

 شرکتهای ملی شده یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سهام آن به دولت تعلق داشته باشد‌، و

 شرکتهایی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی تشکیل شده و بیش از 50 درصد سرمایه‌ آنها متعلق به دولت باشد.

علا‌وه بر مواردی که در ماده 4 ذکر شده است‌، شرکتهای دولتی دیگری چون شرکتهای مستلزم ذکر نام و موسسات عمومی‌ غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها نیز وجود دارد که درخور بررسی است‌. شرکتهای ملی شده از جمله، شرکت ملی نفت برای حفظ منافع ملی و نظارت دولت بر منابع عظیم کشور از نظر اقتصادی، سیاسی و حق حاکمیت ملی، توسط دولت اداره می‌شود. همچنین بعد از انقلا‌ب اسلا‌می‌به­منظور حفظ حقوق ملی و به­کار انداختن امور تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم‌، بانکهای کشور‌، همچنین برخی از صنایع و شرکتهای بیمه‌، ملی گردیدند (عرفانی، 1382، 98 به بعد).

وجود شرکتهای دولتی‌، شرکتهای ملی شده ‌و شرکتهای مختلط (50 درصد از آنها متعلق به دولت یا تحت سرپرستی دولت است) در سایر کشورهای توسعه یافته نیز مصادیقی دارد ولی الزاماً کلیه کشورها از قانون واحدی تبعیت نمی‌کنند‌. در کشور ما‌، شرکتهای عمومی‌(شرکتهای دولتی مشمول ماده 4 قانون محاسبات عمومی ‌و وابسته به آنها) و شرکتهای تابعه و وابسته به بانکها‌، بنیادها‌و نهادهای انقلا‌ب اسلا‌می‌بیش از 2186 شرکت است‌. ضرورت دارد‌، در خصوص این شرکتها شفافیت لا‌زم صورت گیرد (اسلا‌می، 1377، 18).

به موجب ماده 300 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، شرکتهای دولتی، تابع قوانین ‌تاسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکری به میان نیامده باشد، تابع قانون تجارت می‌شوند.

شرکتهای دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلا‌ل مالی می­باشند و نحوه اداره و عملیات و همچنین مقررات استخدامی‌کارکنان آنها مطابق مقررات خاص و اساسنامه‌ مربوط به خود است. ولی به­دلیل نبود تعریف مشخص‌، گاهی در تفسیر حقوق و تکالیف این گونه شرکتها‌ نیز، تناقض وجود دارد‌. از جمله مصداق این تناقض، تفسیر ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه ‌است. طبق این ماده قانونی‌: «به دولت اجازه داده می‌شود داراییهای ثابت شرکتهای دولتی را که 100درصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درامد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای یاد شده منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلا‌ک داراییهای ثابت استهلا‌ک پذیر ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

ولی در تفسیر این ماده این ابهام مطرح است که آیا شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و شرکتهای وابسته به شرکت ملی نفت و برخی شرکتهای دیگر نیز مشمول این قانون است یا خیر‌، هیئت دولت به موجب تصویبنامه الحاقی آیین‌نامه اجرایی مذکور، این شرکتها را نیز مشمول قانون تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی می­داند، ولی مجلس شورای اسلامی‌، این الحاقیه را مغایر قانون می­داند، لذا با‌توجه به نظر مجلس،هیئت وزیران نیز آن را موقوف‌الاجراء اعلا‌م کرده است.

با توجه به تردیدهای مطرح شده، کلیه شرکتهای دولتی تا پایان برنامه سوم توسعه نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت خود اقدام نکردند، لذا بر اساس بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه شرکتهای دولتی مکلف شدند تا آخر سال دوم برنامه مذکور، نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام کنند ولی در اصلا‌حیه آیین‌نامه مذکور، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع آن و مرکز تهیه و توزیع کالا،‌ مستثنی گردیدند.

بر اساس سیاستهای‌کلی‌اصل‌چهل‌وچ هارم‌(44) قانون ‌اساسی، ‌دولت ملزم شده است برخی از شرکتهای دولتی را واگذار نماید و طبق ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، برای ساماندهی ‌و استفاده‌مطلوب‌از امکانات‌شرکتهای‌دولتی‌و افزایش‌بازدهی‌و بهره‌وری‌ و اداره‌مطلوب ‌شرکتهایی‌ که ‌ضروری‌است ‌در بخش‌دولتی ‌باقی ‌بمانند و نیز زمینه ‌واگذاری ‌شرکتهائی ‌که ‌ادامه ‌فعالیت ‌آنها در بخش‌دولتی ‌غیرضروری‌است،‌ الزاماتی مقرر گردیده است. بر اساس ماده 7 مذکور، شرکتهای ‌دولتی ‌صرفاً در قالب ‌شرکتهای ‌مادر تخصصی‌ وشرکتهای ‌عملیاتی ‌(نسل‌دوم‌) سازماندهی‌ می‌شود.

به منظور اداره هرچه بهتر امور باید در این گونه موارد، شفافیت لا‌زم صورت گیرد.



ثبت موسسات و شرکتهای دولتی

ماده 587 قانون تجارت 1311 مقرر می‌دارد‌؛ «موسسات و تشکیلا‌ت دولتی و بلدی (وابسته به شهرداری) به­محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند‌...».

در باره این ماده قانونی دو سوال مطرح است. اول این که، واژه «تشکیلا‌ت» به چه معنی است و دوم این که، چرا موسسات و تشکیلا‌ت دولتی به محض ایجاد و بدون ثبت در دفتر ثبت شرکتها، دارای شخصیت حقوقی هستند؟

الف– در باره واژه تشکیلا‌ت گاهی این شبهه مطرح می‌شود که آیا این واژه شامل وزارتخانه‌ها و ادارات تحت پوشش آنها نیز هست یا به شرکتها و سازمانهای دولتی اطلا‌ق دارد. برای روشن شدن موضوع به اجمال آن را بررسی می‌کنیم.

وزارتخانه‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند. وزارتخانه‌ها و ادارات کل استانها‌، شهرستانها و ... جزء تقسیمات داخل سازمان دولت مرکزی به­شمار می­آیند. وزارتخانه‌‌ها‌، تشکیلا‌ت و ارکان داخلی دولت هستند و مامور این وزارتخانه‌‌ها‌، مامور دولتی و دارایی آنها متعلق به دولت است و کلیه اعمال و قراردادهای آنها دولتی محسوب می‌شود و به­طور کلی تمام وزارتخانه‌ها و ادارات، شخصیت حقوقی واحد محسوب می‌گردند‌. علا‌وه بر وزارتخانه‌ها‌، استانداری‌، فرمانداری‌، بخشداری و ... جزء دولت محسوب می‌گردند (طباطبایی، 1381، 263).

ب– پرسش دیگر این که، چرا موسسات و تشکیلا‌ت دولتی به محض ایجاد و بدون ثبت در دفتر ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند؟ از آنجا که موسسات و شرکتها بر اساس تصویب مجلس شورای اسلا‌می، شورای انقلا‌ب و یا قانون تشکیل آنها که به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسیده است، به وجود آمده‌اند و اساسنامه آن توسط قانونگذار یا مرجعی که قانونگذار مقرر نموده است، از جمله توسط هیئت دولت به تصویب رسیده است و به­عنوان مصوبات رسمی در روزنامه رسمی ثبت می‌گردد، دارای شخصیت حقوق هست (موسی­زاده، 1377، 133).

در مواردی این شرکتها توسط اشخاص خصوصی تاسیس شدند و بعداً بر اساس قوانین جدید از جمله قانون ملی­شدن بانکها مصوب 17 خرداد ماه 1358 شورای انقلا‌ب، لا‌یحه قانونی ملی شدن موسسه­های بیمه و اعتباری مصوب4 تیرماه 1358 شورای انقلا‌ب و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 20 مرداد ماه 1358 شورای انقلا‌ب و هیئت وزیران، 51 تا 100 درصد این شرکتها تحت مالکیت یا سرپرستی دولت قرار گرفت (عرفانی، 1382، 104).



تغییرات بعدی و انحلا‌ل شرکتهای دولتی

 تغییرات بعدی: معمولا‌ً در قانون تاسیس و اساسنامه شرکتهای دولتی، نحوه تغییرات بعدی پیش‌بینی می‌گردد و در صورتی که پیش‌بینی لا‌زم صورت نگرفته باشد، تصویب هرگونه تغییر با مرجع تاسیس می‌باشد و به‌دلیل اینکه در خصوص ثبت این شرکتها در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی سابقه‌ای وجود ندارد، لذا اداره مزبور از ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه شرکتهای گفته شده امتناع می‌نماید.

 انحلا‌ل: همچنین انحلا‌ل شرکتهای دولتی به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی مقرر می­دارد، «انحلا‌ل شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد، مگر آن که در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد». به­موجب بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهای دولتی به‌استثناء شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی، از طریق انحلا‌ل، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کند (عرفانی، 1382، 104). همچنین در ماده 7 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تاکید شده و مقرراتی برای شفاف سازی و سازماندهی شرکتهای دولتی وضع گردیده است.

الزامات مقررات در باره شرکتهای دولتی در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر

در ایران قانونگذاری در امور تجارتی حدود 100 سال سابقه دارد. قانون تجارت کنونی در سال 1311 در 600 ماده تدوین گردید و در سال 1347 تعداد 300 ماده جایگزین مواد 21 الی 93 قانون مذکور گردید و با گذشت 40 سال تغییری در آن صورت نگرفته است. قانون تجارت توسط شورای بازنگری قانون تجارت مستقر در وزارت بازرگانی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و پس از تصویب هیئت وزیران، در تیر ماه 1384 جهت تصویب به مجلس شورای اسلا‌می ارسال گردید، اما تا کنون تصویب نشده است.

در ماده 834 اصلا‌حات پیشنهادی اخیر مقرر گردیده است که شرکتهای دولتی و شرکتهای تعاونی مشمول مقررات این قانون هستند لیکن در صورت وجود احکام متفاوت دیگری در سایر قوانین، آن احکام بر این گونه شرکتها حاکم خواهند بود.

همانطور که ذکر شد در ماده (4) قانون محاسبات، برخی مصادیق شرکتهای دولتی بیان شده است ولی در مورد مصادیق آن و همچنین در زمینه اداره شرکتهای دولتی نیز مسائلی از جمله نگهداری دفتر ثبت سهام، سهام وثیقه مدیران، صدور اوراق سهام و ... در ‌هاله‌ای از ابهام است. جا دارد در اصلا‌حات مذکور به منظور شفافیت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی موادی چند نیز به نحوه تشکیل و ثبت، جایگاه ارکان شرکت، نحوه اداره، تغییرات بعدی، انحلا‌ل و تصفیه آنها اختصاص ‌یابد.

با عنایت به اینکه براساس ماده 587 قانون تجارت 1311، موسسات و تشکیلا‌ت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و طبق ماده 300 اصلا‌حیه 1347 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین واساسنامه‌های آنها ذکری به میان نیامده باشد، تابع قانون تجارت می‌شوند، بنابراین بر اساس مواد فوق، شرکتهای دولتی با تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌ و یا بر اساس قانون تاسیس که به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسیده است، تشکیل می‌گردد و در صورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخص نگردیده باشد، باید با تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌اصلا‌ح ‌گردد. ولی در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر مفاد مواد 300 و 587 مذکور تصریح نگردیده است.

اگرچه در ماده 428 اصلا‌حات مذکور، مقرر گردیده است؛ «کلیه اشخاص حقوقی به جزء آنها که به موجب قانون خاص تشکیل می‌گردند، باید به ثبت برسد ...» ولی در مورد شرکتهای دولتی صراحت لا‌زم را ندارد و همچنین مفاد ماده 431 اصلا‌حات مذکور مبنی بر «تشکیل و ثبت موسسه‌های غیر تجارتی با موضوعات تجاری مقرر در ماده 428 این قانون و نیز اشتغال این گونه موسسه‌ها به امور تجاری ممنوع است و...»، دلا‌لت ماده 428 مذکور را بر شرکتهای دولتی کم رنگ‌تر کرده است (ساجدی، 1384).

جمع­بندی

شرکتهای دولتی، براساس تصویب مجلس شورای اسلا‌می، شورای انقلا‌ب و یا قانون تشکیل آنها که به‌تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌ رسیده است، تشکیل می‌گردد، لذا با توجه به ثبت مصوبات مذکور، تصویب اساسنامه این گونه شرکتها نیاز به ثبت مجدد نزد مرجع ثبت شرکتها ندارد.

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکتهای دولتی موجود، عمدتاً به حکم قانون ایجاد گردیده و یا از طریق ملی و یا مصادره شدن در جهت حق حاکمیت ملی و یا منافع عمومی ‌در اختیار دولت قرار گرفته و یا از طریق سرمایه‌گذاری دولت تشکیل گردیده است. همچنین ارکان شرکتهای دولتی از بدنه دولت تشکیل می‌گردد و تدوین مقررات استخدامی‌آنها با مدیریت کاملا‌ً دولتی و اداره داراییهای شرکتهای مذکور نیز بر اساس قانون محاسبات عمومی‌ صورت می‌گیرد و اختصاص بیش از 70 درصد از بودجه سالا‌نه کشور مربوط به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مبین نقش اساسی موسسات و شرکتهای مذکور در ساختار اقتصادی و سیاسی دولت است.

لذا به­منظور اداره هر چه بهتر امور با توجه به ابهام‌های موجود و اهمیت موسسات و شرکتهای مذکور، ضرورت دارد در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر یا ضمن آیین‌نامه اجرایی و مقررات تکمیلی جداگانه در خصوص وضعیت حقوقی، جایگاه شرکتهای دولتی و نحوه تشکیل آنها و همچنین به منظور ساماندهی شرکتهای مذکور، در خصوص نحوه اداره و تغییرات، انحلا‌ل و تصفیه آنها، قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد. 

ولی ساجدی، مدرس دانشگاه

[مژگان]

تاريخچه ماليات بر ارزش افزودهاين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .


به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .



درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .




شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:

يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،
قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

[مژگان]

عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می‌کند که با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه‌ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتریست و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگماهاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش‌سیگما(Six Sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می‌باشد . مفهوم بنیادی تفکر ناب ، در ریشه‌کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است . تفکر ناب نگرشی است برای افزایش بهره‌وری و ارزش‌آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینه‌ها و اتلافات ؛ به این ترتیب می‌توان دروازه ورود به سرزمین سیگماها را رفع عیوب ، اتلافات و خطاهای مشهود از طریق روشهای سریع ، نظیر مفاهیم و تکنیکهای تفکر ناب(Lean Thinking) دانست ؛ چرا که برای افزایش نرخ سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتلافات بوجود آید .
تفکر ناب را می‌توان در پنج اصل خلاصه نمود ؛ با درک دقیق این اصول و سپس با تلاش برای گره زدن آنها به یکدیگر ، می‌توان ضمن بکارگیری کامل شیوه‌ها و فنون ناب به راهکاری پایدار در ناب‌سازی سازمان و فرایندهای آن دست یافت . این پنج اصل عبارتند از: 1- تعیین دقیق ارزش هر محصول معین (Value) .
2- شناسایی جریان ارزش محصول (Value Stream) .
3- ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش (Flow) .
4- امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد (Pull ) .
5- تعقیب کمال (Perfection) .

اصل اول - تعیین ارزش (Value)
نقطه شروع اساسی تفکر ناب ، ارزش است . این تنها مصرف کننده نهایی است که می‌تواند ارزش را تعریف کند و ارزش ، تنها هنگامی دارای معنا و مفهوم است که در چهارچوب یک محصول معین بیان شود ، محصولی که نیازهای مصرف‌کننده خود را با قیمتی معین و در زمانی معین برآورده سازد . توجه داشته باشیم که این تولیدکننده است که ارزش را می‌آفریند .
در این اصل دو موضوع بایستی موردتوجه قرار گیرد ؛ یکی محصولات معینی است که تولیدکننده منتظر است تا مصرف‌کنندگان معینی ، در ازای قیمت معینی آنها را خریداری کنند تا سبب چرخش کسب و کار شرکت باشد و دیگری نحوه اصلاح عملیات تولید و کیفیت تحویل این محصولات است به گونه‌ای که بطور پیوسته از هزینه‌های اصلی آنها کاسته شود . از این رو ، تفکر ناب باید با تلاشی آگاهانه آغاز شود برای تعریف دقیق ارزش در چهارچوب محصولاتی معین که واجد قابلیتهای معینی هستند و در ازای بهایی معین ارائه می‌شوند که حاصل برقراری گفتگو با مشتریان معین است .
بنگاههای اقتصادی ناب پیوسته باید همراه با گروه‌های محصول خود ، به بازنگری مستمر ارزش بپردازند و همواره از خود بپرسند که آیا بهترین تعریف را برای آن یافته‌اند ؟ ضرورت بسیار دارد که تولید کنندگان به تعریف مجدد ارزش بپردازند چرا که این امر کلید دستیابی به خریداران بیشتر است و توانایی یافتن خریداران بیشتر و فروش سریعتر ، اهمیت بسیاری برای موفقیت در تفکر ناب دارد . سازمانهای ناب در این صورت ، خواهند توانست مقادیر قابل توجهی از منابع و ذخایر خود را آزاد کنند .
عنصر نهایی در تعریف ارزش ، هزینه هدف است . وقتی محصول تعریف می‌شود ، مهمترین وظیفه در امر تعیین ارزش ، آن است که بر اساس مقدار منابع و نیروی موردنیاز برای ساخت محصولی که واجد مشخصات و قابلیتهای معینی است هزینه هدف تعیین شود ، بشرط آنکه اتلاف(Muda) مشهود و موجود در فرایند حذف شده باشد .
بنگاههای اقتصادی ناب مجموعه قیمتها و مشخصه‌هایی را که توسط شرکتهای معمول و متعارف به خریداران پیشنهاد می‌شود ، بررسی می‌کنند و سپس می‌پرسند از طریق کاربرد شیوه‌های ناب ، چه مقدار از هزینه‌ها قابل کاهش است و آنها در واقع می‌پرسند که هزینه بدون مودای (Muda Free Cost) این محصول ، وقتی که گامهای غیرضروری حذف شوند و ارزش به حرکت درآید ، چقدر خواهد بود ؟ چنین هزینه هدفی به طور قطع ، بسیار پایینتر از هزینه‌هایی است که رقبا متحمل می‌شوند . کوتاه سخن اینکه تعیین درست ارزش ، نخستین گام در راستای تفکر ناب است و راهی که به تهیه کالا یا خدمات اشتباه می‌انجامد همانا اتلاف (Muda) است .

اصل دوم - شناسایی جریان ارزش (Value Stream)
جریان ارزش مجموعه‌ایی است از کلیه اعمال ضروری برای یک محصول معین ، این موضوع شامل همه فرایندهای تولید محصولات و خدمات یعنی از انگاره تا ورود محصول و خدمات به بازار را دربر می‌گیرد . شناسایی کل جریان ارزش برای هر محصول معین و گاهی برای خانواده هر محصول گام بعدی تفکر ناب است . به این طریق وجود حجم بسیار زیاد اتلاف (Muda) در سازمان برملا می گردد .
نقشه جریان ارزش همه اعمال لازم برای طراحی ، سفارش و ساخت یک محصول معین را شناسایی می کند ، تجزیه‌وتحلیل جریان ارزش ، نشان می‌دهد که در طول جریان ارزش سه نوع فعالیت صورت می‌گیرد :
1- فعالیتهایی که معلوم می‌شود آشکارا ارزش‌آفرینند .
2- فعالیتهایی که معلوم می‌شود ارزش‌آفرین نیستند ولی بدلیل دانش فنی موجود و داراییهای تولیدی ، اجتناب ناپذیرند . (مودای نوع اول)
3- فعالیتهای اضافی بسیاری که معلوم می‌شود هیچ ارزشی نمی‌آفرینند و بی‌درنگ قابل حذف هستند . (مودای نوع دوم)
توجه داشته باشیم پس از تفکیک فعالیتهای سازمان به سه دسته فوق ، موداهای نوع دوم بی‌درنگ می‌توانند حذف شوند و راه برای رفتن به سوی رفع فعالیتهای باقیمانده‌ای (مودای نوع اول) که ارزش‌آفرین نیستند هموار خواهد شد.

اصل سوم - ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش (Flow)
هنگامی که ارزش به طور دقیق تعیین می‌شود و بنگاه اقتصادی ناب جریان ارزش یک محصول معین را نقشه‌برداری کرده و گامهای پر اتلاف حذف می‌شوند ، آنگاه نوبت گام بعدی تفکر ناب فرا می‌رسد که همانا به حرکت درآوردن گامهای ارزش‌آفرین است . حرکت (Flow) عبارتست از انجام وظایف بطور پیش رونده در طول جریان ارزش به گونه‌ای که یک محصول بدون توقف ، بدون ضایعات و بدون پس‌روی ، از طراحی به بازار ، از سفارش به تحویل و از مواد خام به دست خریدار برسد . برای دستیابی به این منظور ، وقتی ارزش تعریف شد و کل جریان ارزش مشخص شد ، نخستین گام ، توجه بر یک هدف واقعی است ؛ یعنی تمرکز بر یک طرح معین ، یک سفارش معین ، خود محصول و پیش چشم داشتن آن از آغاز تا پایان . گام دوم نادیده گرفتن مرزهای سنتی مشاغل ، مسیرهای شغلی ، کارکردها و شرکتهاست تا بنگاه اقتصادی ناب شکل گیرد ، پدیده ای که می‌تواند همه موانع موجود بر سر راه حرکت پیوسته محصول معین را از میان بردارد . سومین گام ، بازاندیشی وظایف معین و ابزارآلات است ، به این منظور که هرگونه پس‌روی و وقفه از بین برود و طراحی ، سفارش و تولید یک محصول معین بتواند پیوسته پیش برود .
بطور خلاصه شیوه به حرکت درآوردن ارزش عبارتند از:
1- عطف توجه به یک هدف واقعی ، یعنی تمرکز بر یک طرح معین یا یک سفارش معین و یا خود محصول و تحت‌نظر گرفتن آن از آغاز تا پایان .
2- نادیده گرفتن مرزهای سنتی مشاغل ، مسیرهای شغلی ، کارکردها و سازمان‌ها تا یک سازمان ناب پدید آید.
3- بازاندیشی وظایف کاری به این منظور که موداها (Muda) حذف شوند .
این سه مرحله باید همزمان انجام شوند ؛ این اصل تمامی ساختارها یا فعالیتهایی که موجب مودا (Muda) در جریان تولید می‏شوند و زمان انتظار ساخت را افزایش می‏دهند، شناسایی و حذف می‏کند .

اصل چهارم - ایجاد سیستم کششی (Pull)
امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولیدکننده بیرون بکشد ؛ بیرون کشیدن (Pull) به معنای آن است که هیچ شرکتی در بالای جریان ، کالا یا خدماتی را تولید نکند مگر آنکه مشتری پایین جریان ، آنرا خواسته باشد . بهترین راه برای درک منطق بیرون کشیدن آن است که ابتدا به‌ سراغ یک مشتری واقعی برویم که یک محصول واقعی می‌خواهد ، سپس به عقب بازگردیم و همه گامهایی که باید برداشته شود تا محصول مورد نظر به دست مشتری برسد را مورد بررسی قرار دهیم . این سیستم در تقابل با بیرون راندن (Push) قرار می‌گیرد . اصل بیرون کشیدن قوانین و قواعد مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل موجودی مواد و محصولات (کامل و یا نیمه‌ساخته) ، همچنین نحوه تغذیه خطوط تولید و نحوه ارتباط کارخانه مادر با تامین کنندگان (Supplier) را دگرگون خواهد نمود . بکارگیری تکنیک تولید به موقع (JIT) راهگشای کار سازمانها در امکان دادن به مشتریست تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد .

اصل پنجم - تعقیب کمال (Perfection)
هنگامیکه سازمان ها به تعیین درست ارزش ، شناسایی کل جریان ارزش ، ایجاد گامهای ارزش‌آفرین برای ایجاد حرکت پیوسته محصولات معین دست می‌یازند و اجازه می‌دهند تا مشتری ارزش را از بنگاه اقتصادی بیرون کشد زمان پرداختن به اصل پنجم تفکر ناب ، یعنی تعقیب کمال است . و کمال عبارتست از بین بردن کامل مودا (Muda) به گونه‌ایکه همه فعالیتهایی که طی جریان ارزش انجام می‌گیرند ، ارزش‌آفرین باشند .

بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفکر ناب
سازمانها جهت تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی ناب ، بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه سطوح مهیا نمایند ؛ نهادینه شدن این تفکر ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش و ارزشهای حاکم بر سازمان و کارکنان آن دارد . ناب اندیشیدن بایستی در سازمان به یک فرهنگ تبدیل شود و بدانیم هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و محوری سازمان (نظیر ناب اندیشیدن) بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش معتقد باشند آن فرهنگ و ارزش قوی‌تر است و تاثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد ؛ در یک فرهنگ قوی توافق بیشتری درباره رسالت سازمان وجود دارد و وحدت هدف موجب همبستگی ، وفاداری ، تعهد سازمانی و کاهش ترک خدمت می‌شود ؛ در یک فرهنگ قوی ، مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان نیاز کمتری به قوانین و رویه‌های رسمی دارد چرا که وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را بپذیرند راهنماهای رفتار ، درونی می‌شود ؛ از طرفی برای آنکه افراد سازمان ارزشهای فرهنگ را بپذیرند باید آنها را بشناسند . بنابراین اولین اقدام عملی جهت بسترسازی برای نهادینه شدن تفکر ناب در یک سازمان ، آموزش این مفاهیم به کارکنان آن سازمان است و رسیدن به این باور که :
تغییر نتایج یعنی :
ما باید رفتارمان را تغییر دهیم
و
برای تغییر رفتار ما باید تفکرمان را تغییر دهیم .
و چون همه چیز برخاسته از اندیشه آدمیان است نه تکنولوژی و دانش ، انسان در شیوه نوین تولید در مرکز سیستم جای می‌گیرد و به آن روح و معنا می‌بخشد .

Persianblog.com - persian business Resources and Information.This website is for sale! (http://ieir-leanthinking.persianblog.com)

[مژگان]

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شد) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می‌باشند تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می‌کند و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیری‌ها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست ؟

گاهی تصور می‌شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می‌باشد هرچند شاید مشهورترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در بانکها، شرکتهای بیمه عمده فروشی‌ها ، شرکتهای حمل و نقل ، شرکتهای هواپیمایی ، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها در جهت کارایی بیشتر استفاده می‌گردد.

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی حوزه‌ای از حسابداری که به چگونگی محاسبه قیمت تمام شده محصول جهت اندازه گیری موجودیتها و تعیین سود دوره و کنترل هزینه‌ها و سایر موارد تأکید دارد.

حسابداری صنعتی طی یک فرآیند هزینه‌ها را شناسایی ، اندازه گیری، طبقه بندی، تلخیص و جمع آوری نموده که اصطلاحاً به این فرآیند هزینه یابی اطلاق می‌شود.

همچنین حسابداری صنعتی سیستمی است که اطلاعات به وجود آمده تواماً در سیستم‌ حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد در حسابداری مالی هنگام تهیه صورتهای مالی اطلاعات حسابداری صنعتی تحت عنوان موجودی کالای پایان دوره مورد استفاده قرار می‌گیرد همچنین در سیستم مدیریت این اطلاعات در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

از آنجایی که بخشی از فرآیند سیستم حسابداری صنعتی به شناسایی هزینه‌ها می‌انجامد لذا در این بخش ابتدا تعریفی از هزینه ادامة سیستمی به طبقه بندی هزینه‌ها اشاره می‌شود :

حسابداری مالی تعریف ویر را از هزینه را از هزینه ارائمه نموده است:

هزینه به معنی خروج وجه نقد از یک واحد انتفاعی یا مصرف یا استهلاک دارائی‌های موجود و یا افزایش بدهی‌ها و یک واحد ترکیبی از آنها که در نتیجه اجرای فعالیتهای اصلی یا جانبی واحد تجاری، واقع و به کاهش حقوق صاحبان سهام منجر می‌شود اطلاق می‌گردد.

در حسابداری صنعتی هزینه به عنوان منابع فدا شده برای رسیدن به یک هدف خاص ، معرفی می‌نماید همچنین حسابداری صنعتی علاوه بر هزینه‌های اضافی گذشته با هزینه‌های برآوری و آتی . (منابعی که قرار است در آینده مصرف یا فدا شوند) نیز سر و کار دارند.

طبقه بندی هزینه‌ها

هزینه‌ها را میتوان به شکل‌های مختلف طبقه بندی کرد که به برخی از این طبقه بندی به شرح زیر اشاره می‌شود :

الف) طبقه بندی هزینه‌های به تفکیک هزینه‌های مستقیم و غیر مسقتیم

هزینه‌های مستقیم :

به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آنها را به یک موضوع مشخص ارتباط دارد مانند مواد اولیه مصرف شده در یک واحد محصول .

هزینه‌های غیر مستقیم :

به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که نمی‌توان آنها را به یک موضوع مشخص ارتباط داد مانند هزینه‌های برق مصرفی در تولید محصولات .

هزینه‌های غیر مستقیم به علت اینکه قابلیت تخصیص به یک موضوع مشخص را ندارد. نمی‌توان آنها را مشخصاً به یک موضوع ارتباط داد بلکه این هزینه‌ها به طور عمومی و مشترک بین چندین موضوع هزینه می‌باشد.

هزینه های غیر مستقیم بر مبنای روشهای مختلف تسهیم به موضوعات مختلف هزینه مانند محصولات تخصیص داده می‌شود.

بطور خلاصه می‌توان بیان نمود که هزینه‌های مستقیم هزینه‌های هستند که به راحتی قابل ردیابی و تخصیص به یک محصول اندازه گیری نمود ولی هزینه‌های غیر مستقیم هزینه‌هایی است که به راحتی قابل ردیابی و تخصیص یک محصول نبوده بلکه این هزینه‌ها باید بین محصولات یا به عبارتی موضوعات مختلف هزینه‌ تخصیص داده شوند فرآیند تخصیص هزینه‌های غیر مستقیم به محصولات را غیر مستقیم و یا تخصیص هزینه اطلاق می‌کنند مانند هزینه برق، هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات، هزینه تأمین ماشین آلات و ... به محصولات تولید شده .

ب) طبقه بندی هزینه‌ها براساس عناصر تشکیل دهنده محصول

1ـ هزینه‌های مواد مستقیم :

هزینه‌های مواد مستقیم به موادی اطلاق می‌گردد که به سهولت قابل ردیابی و تخصیص به یک واحد محصول تولید شده می‌باشد این مواد شکل ظاهری محصول را تشکیل داده و بدون مصرف این مواد تولید محصول غیر ممکن است، مانند هزینه چرم مصرفی در تلوید کفش و یا پارچه مصرفی در تولید پوشاک .

2ـ هزینه کار مستقیم :

حقوق و دستمزد افرادی که مستقیماً در تولید محصول نقش داشته‌اند که به سهولت قابل ردیابی و تخصیص به یک واحد محصول است . مانند هزینه حقوق و دستمزد کارگران تولید.

هر نوع هزینه مستقیم دیگری نیز اگر دارای خصوصیات و ویژگی‌های مواد مستقیم و کار مستقیم باشد را می‌توان به آسانی به یک واحد محصول تخصیص داده مانند لوازم بسته بندی مصرفی در بسته بندی‌های محصول

3ـ هزینه‌های سربار ساخت / هزینه‌های غیر مستقیم :

این هزینه‌ها معمولاً شامل هزینه‌های کارخانه به استناد هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد به عبارتی هزینه‌هایی که نمی‌توان آنها را به سهولت به یک واحد محصول تخصیص داد و برای تخصیص این هزینه‌ها به محصول باید از فرآیند تخصیص و تسهیم استفاده نموده مانند هزینه‌های مواد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم و سایر هزینه‌های ساخت . هزینه‌های مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم مفهومی قابل هزینه‌ مواد مستقیم و کار مستقیم را دارند . برای هزینه های غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال هزینه‌ چسب و یا نخ مصرفی در تلوید کنش اشاره کرده و برای هر سه کار غیر مستقیم می‌توان به عنوان مثال به هزینه حقوق و مزایای سر کارگر و یا مدیر تولید و یا هزینه حقوق و مزایای انباردار ، نگهبان و ... اشاره نمود. سایر هزینه‌های ساخت شامل کلیه هزینه‌های غیر مستقیم به جز مواد غیر مستقیم و کار غیر مستقیم می‌باشد مانند هزینه‌های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات ، هزینه بیمه ماشین آلات کارخانه، هزینه سوخت کارخانه هزینه آب و برق و تلفن کارخانه و سایر هزینه‌های غیر مستقیم کارخانه

به جمع هزینه‌های (مواد مستقیم، کار مستقیم، هزینه‌های سر بار ساخت) هزینه‌های ساخت یا هزینه‌های تولید و یا تمام شده تولید اطلاق می‌شود.

مفهوم بهای اولیه یا هزینه‌های اولیه : به جمع مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم، بهای اولیه یا هزینه‌های اولیه اطلاق می‌شود یعنی دو نوع هزینه‌ای که مستقیماً قابل ردیابی در هر واحد محصول است.

هزینه تبدیل :

به جمع هزینه دستمزد مستقیم و هزینه سر بار ساخت اطلاق می‌شود.

ج) طبقه بندی هزینه‌ها به دو نوع هزینه‌های محصول و هزینه‌های دوره :

هزینة محصول همان هزینه تولید و یا به عبارتی جمع هر سه هزینه مواد مستقیم، کار مستقیم و هزینه‌های سربار ساخت است.

هزینة دوره به کلیة هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که نتوان این هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های محصول قلمداد نمود این هزینه‌ها به نوعی یا دوره زمانی که طی آن واقع شده‌اند ارتباط دارد و در دورة وقوع در صورت سود و زیان انعکاس می‌یابند این هزینه‌ها در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه‌های عملیاتی طبقه بندی می‌شوند مانند هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های عمومی و اداری هزینه‌های دوره به عبارتی هزینه‌هایی هستند که نه به طور مستقیم و نه به طور غیر مستقیم با تولید هیچ گونه ارتباطی ندارند.

د) طبقه بندی هزینه‌ها براساس رفتار هزینه‌

در این نوع طبقه بندی موضوع از این است که هزینه‌ها در مقابل تغییرات تولید چه رفتاری از خود نشان می‌دهد .

1) هزینه‌های ثابت 2) هزینه‌ متغیر

1ـ هزینه‌های ثابت :

هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستند که بدون توجه به تغییرات حجم تولید در دامنة معین از تولید (دامنه مربوط) بدون تغییر هستند مانند هزینه استهلاک (روش خط مستقیم) هزینه بیمه ، هزینه اجاره ، عوارض و ...

هزینه ثابت در یک دامنة مربوط ثابت است ولی تغییرات حجم تولید هزینه‌های ثابت در دامنه‌های مختلف، تغییر می‌باید هزینه‌های ثابت در سطح تولید در یک دامنه مربوط هر اندازه تولید بیشتر باشد هزینه ثابت هر واحد کمتر خواهد بود.

هزینه ثابت هر واحد برابر است با هزینه ثابت تقسیم بر میزان تولید.

2ـ هزینه‌های متغیر :

هزینه‌های متغیر هزینه‌هایی هستند که با توجه به متغیر در سطح تولید این گونه هزینه‌ها نیز متغیر می‌یابند هزینه‌های متغیر در سطح کل تولید متغیر ولی در سطح هر واحد ثابت است.

طبقه بندی هزینه‌ها برحسب رفتار هزینه‌ها به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد به بیان دیگر مقصود از رفتار هزینه‌ها مدلی است که براساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد.

بهای اولیه و بهای تبدیل :

بهای اولیه مستقیماً مربوط به تلولید بوده و شامل هزینه‌های مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد بهای تبدیل یا هزینه‌های تبدیل مربوط به هزینه‌هایی می‌شود که مواد مستقیم را به محصول تکمیل شده تبدیل می‌نماید که شامل هزینه‌ کار مستقیم و هزینه‌های سربار کارخانه می‌شود.

انواع موجودی‌ها در شرکت‌های تولیدی

شرکت‌های تولیدی دارای سه نوع موجودی به شرح زیر می‌باشند :

1ـ موجودی مواد اولیه :

قیمت تمام شده موادی است که در تولید مورد استفاده قرار نگرفته و در انبار موجود می‌باشد.

2ـ موجودی کالای در جریان ساخت :

قیمت تمام شده کالای تکمیل نشده است که شامل مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه می‌باشد.

3ـ موجودی کالای ساخته شده :

قیمت تمام شده کالای تکمیل شده است که در انبار موجود می‌باشد که شامل مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار کارخانه می‌باشد.

سیستم‌های هزینه یابی :

نحوه جمع آوری ، انباشت و تخصیص هزینه‌های تولید به محصولات با توجه به نوع سیستم عملیات تولیدی می‌تواند مبتنی بر یکی از سیستم‌های هزینه یابی و یا ترکیبی از هر دو سیستم هزینه‌یابی به شرح زیر می‌باشد :

سیستم هزینه یابی سفارش کار

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

در شرکت‌هایی که تولید محصولات طبق مشخصات دریافتی از مشتریان انجام می‌شود بکار گیری سیستم هزینه یابی سفارش کار ودر شرکت‌هایی که تولید محصولات به صورت انبوه و پیوسته صورت می‌گیرد بکارگیری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای مناسب می‌باشد.

هر دو سیستم هزینه‌یابی سفارش کار و مرحله‌ای به سه روش زیر قابل اجرا می‌باشند .

هزینه‌یابی واقعی

هزینه‌یابی نرمال

هزینه‌یابی استاندارد

در هزینه‌یابی واقعی، کلیه عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده محصول شامل هزینه‌هایی است که به طور واقعی انجام شده‌اند ولی در هزینه‌یابی نرمال، از عوامل قیمت تمام شده محصول ، هزینه‌های مواد مستقیم وکار مستقیم واقعی بوده ولی سربار کارخانه بصورت برآورده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در هزینه‌های استاندارد با استفاده از استانداردهای مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار کارخانه قبل از شروع سال مالی ، قیمت تمام شده محصول محاسبه و تعیین می‌گردد.

هزینه‌های واقعی سربار کارخانه

هزینه‌های واقعی سربار کارخانه بصورت روزانه یا دوره‌ای انجام و ثبت می‌گردد برای کنترل هزینه‌های سربار کارخانه، در دفتر کل از حساب کنترل سربار کارخانه استفاده می‌شود حساب کنترل سربار کارخانه دارای معین برای هر نوع عامل هزینه مانند استهلاک ، سوخت و روشنایی می‌باشد مانده حساب کنترل سرباره کارخانه یابد به جمع مانده معین‌های آن مساوی باشد اصولاً در شرکتهای تولیدی برای ثبت هزینه‌های واقعی سربار کارخانه از کار هزینه سرابر کارخانه استفاده می‌کنند و برای هر دایره (تولیدی و خدماتی) کارت هزینه سربار کارخانه جداگانه‌ای نگهداری می‌شود کارت هزینه سربار کارخانه معین حساب کنترل سربار کارخانه می‌باشد.

تسهیم هزینه‌ه ای واقعی دوایر خدماتی به دوایر تولیدی در هزینه‌یابی واقعی

در صورتی که روش هزینه یابی واقعی باشد، در پایان دوره حسابداری صنعتی، هزینه‌های واقعی سربار کارخانه دوایر خدماتی با استفاده از یکی از روشهای مستقیم یک طرفه یا ریاضی به دوایر تولیدی تسهیم شده.

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

هزینه‌یابی مرحله‌ای سیستمی است برای اندازه گیری و گزارش قیمت تمام شده محصولات مشابهی که تولید آنها در یک سری عملیات تولیدی یکنواخت بصورت انبوه و پیوسته صورت می‌گیرد در هزینه‌یابی مرحله‌ای تأکید اصلی بر روی دایره یا مرکز هزینه می‌باشد در هر دایره یا مرکز هزینه ، عملیات تولیدی مختلفی صورت می‌گیرد مانند دایرة تراشکاری یا مونتاژ معمولاً یک واحد محصول از دو یا چند دایره یا مرکز هزینه عبور می‌کند تا به انبار کالای ساخته شده برسد و در هزینه‌یابی مرحله‌ای هزینه های تولید (مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار کارخانه) هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می‌شود و گزارش هزینه تولید برای هر دایره در پایان دورة زمانی معین (هفتگی یا ماهانه) تهیه می‌گردد نمونه صنایعی که از سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای استفاده می‌کنند عبارتند از صنایع کاغذ، فولاد و شیمیایی.

مراحل تهیه گزارش هزینه تولید

برای تهیه گزارش تولید باید پنج مرحله کار به شرح زیر صورت گیرد:

1. تهیه جدول مقدار تولید

2. محاسبه مقدار تولید برچسب معادل آحاد تکمیل

3. خلاصه کردن جمع هزینه‌های قابل تخصیص که شامل قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره و هزینه‌های انجام یافته طی دوره (مواد مستقیم، کار مستقیم، سربار کارخانه) می‌باشد.

4. محاسبه قیمت تمام شده یک واحد

5. محاسبه قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده و قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره

معادل آحاد تکمیل شده

مفهوم معادل آحاد تکمیل شده اساس هزینه‌یابی مرحله‌ای می‌باشد در اکثر موارد بر روی کلیه واحدهایی که طی دورة عملیات تولیدی بر روی آنها صورت می‌گیرد تکمیل نمی‌گردد بدین معنی که بعضی از آنها در پایان دوره تکمیل نشده باقی می‌مانند در این گونه موارد بخشی از هزینه‌های تولید باید به واحدهای در جریان ساخت پایان دوره تخصیص یابد بنابراین جهت تعیین قیمت تمام شده یک واحد جمع هزینه‌های تولید را نباید فقط بر روی واحدهای تکمیل شده تقسیم نمود بلکه واحدهای تکمیل نشده در پایان دوره نیز بایستی در محاسبات منظور گردد بدین منظور باید واحدهای در جریان ساخت پایان دوره را برحسب واحدهای تکمیل شده بیان نمود قبل از محاسبه آحاد تکمیل شده درجه تکمیل موجودی کالای در جریان ساخت باید تعیین گردد در بعضی از صنایع انجام این کار ایجاد اشکال نمی‌نماید اما در صنایعی که امکان تعیین درجه تکمیل موجودی کالای در جریان ساخت نباشد آن را باید برآورد نمود.

انواع گزارش‌های درون سازمانی و برون سازمانی کدامند و توسط چه واحدهایی تهیه می‌شوند

گزارش‌های درون سازمانی در مؤسسات تولیدی توسط واحد حسابداری بهای تمام شده تهیه می‌گردد و معمولاً هر ماه این گزارشات براساس نیاز مدیران تهیه می‌شوند تا در اختیار آنها قرار گیرد. عمده‌ترین گزارشات درون سازمانی در مؤسسات تولیدی به صورت زیر می‌توان نوشت .

1) گزارش مصرف مواد

2) گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده

3) گزارش اوقاف تلف شده

4) گزارش کالای در جریان ساخت

5) گزارش ضایعات

6) گزارش خرید

7) گزارش روش

8) سایر گزارشات مورد استفاده مدیریت

گزارش‌های برون سازمانی در مؤسسات تولیدی توسط دایره حسابداری تهیه می‌شود این گزارشها با توجه به اینکه مورد استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی همچون دولت، بانکها، سرمایه گذاران و ... که قبلاً توضیح داده شدند می‌باشند باید براساس استانداردهای حسابداری و اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه گردند تا قابلیت مقایسه داشته و قابل اتکاء باشند عمده‌ترین این گزارش‌ها بصورت زیر می‌باشد.

1) گزارش‌ بهای تمام شده کالای فروش رفته

2) گزارش سود و زیان

3) ترازنامه

4) گردش جریانات نقدی

5) گزارش تقسیم سود

گزارشات برون سازمانی در مؤسسات تولیدی

1ـ گزارش(جدول)بهای‌تمام‌شده� �کالای‌فروش‌روزچیست؟

برای آنکه گزارش‌های درون سازمانی و برون سازمانی را بهتر بشناسید ابتدا گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته را که یک گزارش برون سازمانی می‌باشد بررسی می‌نماییم چرا که در مبحث‌ حسابداری مؤسسات بازرگانی نیز تا حدودی و به شکل دیگر با آن آشنا شده‌اید . در مبحث قبل اشاره شد بهای تمام شده کالای فروش رفته از 5 بخش تشکیل شده است.

1. بخش مواد مستقیم

2. دستمزد مستقیم

3. سربار

4. بخش کالای در جریان ساخت

5. بخش کالای ساخته شده

فرآیند تخصیص و تسهیم هزینه‌های سربار

1. آشنایی با تسهیم اولیه و ثانویه سربار و روشهای تسهیم ثانویه سربار

2. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش مستقیم

3. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش یک طرفه

4. تشریح فرآیند تسهیم ثانویه سربار به روش ریاضی

5. آشنایی با هزینه بر مبنای فعالیت abc

آشنایی با تسهیم اولیه و ثانویه سربار و روشهای تسهیم ثانویه سربار

تسهیم اولیه و ثانویه سربار :

منظور از تسهیم اولیه این است که هزینه‌های سربار به تفکیک دوایر خدماتی و تولیدی ردیابی، شناسایی و بدهکار حساب دایره مربوطه (مرکز هزینه) ثبت و انباشته شود.

ولی در تسهیم ثانویه، هزینه‌های سربار انباشته شده و در مراکز هزینه دوایر خدماتی کارخانه بر مبنای مشخص . معین و با استفاده از روش‌های مناسب، به مراکز هزینه دوایر تولید منتقل می‌گردند.

عمل انتقال این هزینه از دوایر خدماتی به دوایر تولیدی را اصطلاحاً تسهیم ثانویه می‌نامند .

مبانی تسهیم ثانویه سربار

برای تسهیم ثانویه سربار دو کار اساسی باید صورت گیرد.

1. نخست اینکه مبانی مناسب برای انتقال هزینه از دوایر خدماتی به دوایر تولیدی انتخاب گردد.

2. روش مناسب برای تسهیم ثانویه انتخاب شود.

برخی از مناسب‌ترین مبناها از نظر تسهیم ثانویه، به شرح زیر ارائه می‌شود.

دوایر خدماتی مبنای مناسب جهت تسهیم هزینه

کارگزینی تعداد کارکنان

حسابداری ساعات کارکنان

تعمیرات و نگهداری ساعات کار ماشین

تعمیرات ساختمان سطح زیر بنا

انبار تعداد حواله / هزینه مواد

رستوران تعداد کارکنان

بهداری تعداد کارکنان

نگهبانی سطح زیربنا

کنترل کیفی تعداد / مقدار محصول

سربار پیش بینی شده

به دلیل اینکه هنگام محاسبه‌های تمام شده محصول تولید شده اطلاعات مربوط به سر واقعی کامل نیست چرا که برخی از اقلام سربار ماهیتاً در پایان سال مالی ثبت می‌شوند و برخی نیز هنگام تحمل هزینه مورد ثبت قرار می‌گیرند و لذا ممکن است تا مقطعی که قیمت تمام شده محصول مورد محاسبه قرار می‌گیرد اطلاعات مربوط به سربار واقعی همگی ثبت نشده باشد لذا برای رفع این معضل از نرخ از بیش تعیین شده سربار (نرخ جذب سربار) استفاده می‌شود این نرخ کسری است که صورت آن سربار برآوری و مخرج آن را مبنای جذب سربار مشخص می‌سازد مبنای جذب سربار می‌تواند ساعات کار مستقیم ، ساعات کار ماشین، هزینه مواد مستقیم و هزینه کار مستقیم و .... باشد .

هنگامی که مبنای جذب سربار هزینه مواد مستقیم و هزینه کار باشد نرخ جذب سربار به درصد بیان می گردد (حاصل کسر حزب در 100 می‌شود)

برای تعیین سربار جذب شده، مبنای جذب سربار هر آن چیزی که تعیین شده باشد بایستی مقدار واقعی آن را در سفارش مورد نظر انتخاب و نرخ محاسبه شده در آن ضرب گردد تا مبلغ سربار جذب شده جهت صددرصد محاسبه شود.

مفهوم اضافه کسر جذب سربار

در صورتی که مانده حساب کنترل سر بار در پایان سال مالی و اداری مانده بدهکار باشد مفهوم کسر جذب سربار است در غیر این صورت مفهوم اضافه جذب سربار می‌باشد .

به عبارتی

اضافه جذب سربار > سربار مالیاتی > سربار جذب شده

کسر جذب سربار > سربار واقعی > سربار جذب شده

عنوان هزینه‌ مبنای تسهیم

اجاره کارخانه سطح زیربنا

استهلاک ساختمان سطح زیربنا

حرارت سطح زیربنا

سرپرستی تعداد کارکنان

تلفن و تلگراف تعداد مکالمات ، تعداد کارکنان

برق کیلووات ساعت

آب سطح زیر بنا

روشهای تسهیم ثانویه سربار

1ـ روش مستقیم :

این روش بسیار ساده است ولی از دقت لازم برخوردار نیست در این روش هزینه دایره زمانی براساس مبناهای مناسب‌ بین دوایر تولیدی تسهیم می‌گردد. از معایب اساسی این روش آن است که سهم هزینه دوایر خدماتی که به یکدیگر سرویس داده‌اند مورد محاسبه و توجه قرار نمی‌گیرد.

2ـ روش یک طرفه

روش یکطرفه کاملتر از روش مستقیم است ولی از معایب آن این است که هر دایره‌ای که هزینه‌اش تسهیم شود از فرآیند محاسباتی بعدی حذف می‌شود متقابلاً از تسهیم بعدی سهم هزینه نمی‌گیرد.

نکته مهم و قابل توجه این است که کدام دایره خدماتی باید قبل از دوایر دیگر هزینه‌ خود را تسهیم کند ضابطه مقبول عام در این مورد وجود ندارد ولی معمولاً دوایر خدماتی برحسب مقدار هزینه‌ای که دارند به صورت نزولی مرتب سپس از دایره‌ای که بیشترین هزینه را دارد عملیات تسهیم آغاز می‌شود.

3ـ روش ریاضی / جبری/ دو طرفه

روش دو طرفه روش کاملی است و در تسهیم ثانویه، سهم هزینه دوایر خدماتی را که بیشتر از یکدیگر سرویس گرفته‌اند تعیین نموده و اطلاعات کاملی در اختیار مدیریت می‌گذارد .

برای تسهیم ثانویه هزینه به روش دو طرفه باید قبل از هر اقدامی، جدول (ماتریس) هزینه دهی و هزینه بری را تشکیل داد سپس براساس این جدول برای دوایر خدماتی معادله‌ای تنظیم و با حل معادله عمل تسهیم هزینه انجام گیرد.

[مژگان]

● مقدمه

نظریه‌های فرآیند سیاسی، فرضیه‌هایی را در مورد استفاده از ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مطرح می‌کنند. برای نمونه، یک فرضیه این است که سیاستمداران از ارقام بالای سود به عنوان «شواهد» انحصار استفاده می‌کنند. این سود زیاد ممکن است ناشی از عوامل متعددی به این شرح باشد:

۱) سود پایین در دوره قبل که به عنوان نشانه و مبنای مقایسه استفاده شده است.

۲) تغییر در روش‌های حسابداری.

۳) نوسان‌های نرخ ارزهای خارجی.

۴) سود نگهداری موجودی کالا ناشی از تورم.

۵) انحصار.

از آنجایی که یافتن دلیل واقعی سود زیاد، هزینه دارد و منافع حاصل از این رسیدگی کم است، بسیاری از رای‌دهندگان به طور منطقی ترجیح می‌دهند که دنبال آن نروند. سیاستمداران و دیوان‌سالاران که در جست‌و‌جوی رفاه خود هستند پاسخ‌هایی برای دلایل «بحران» سود زیاد ارائه می‌کنند و ضمن بهره‌برداری از این موضوع، شانس انتخاب مجدد خود را افزایش می‌دهند.

ارقام حسابداری همچنین برای تدوین رهنمودهای ارشادی قیمت‌گذاری برای کنترل تورم به کار می‌روند.

ارقام حسابداری در صنایع تحت نظارت (خدمات عمومی مثل آب، برق، تلفن، بانکداری و ...) برای تعیین قیمت و نیز مقدار و نوع خدمات ارائه‌شده به کار می‌روند. در نهایت، خط مشی مالیاتی می‌تواند متاثر از استانداردهای حسابداری مالی (مثلا حسابداری اجاره‌ها) باشد. چنانچه شرکت خاصی در فرآیند سیاسی به طور بالقوه مشمول انتقال ثروت باشد، این فرضیه مطرح است که مدیران، آن روش‌های حسابداری را به کار خواهند برد که این انتقال را کاهش دهند. به خصوص، مدیران شرکت‌هایی که برای یک «بحران» مورد سرزنش قرار می‌گیرند، در مقایسه با مدیران شرکت‌هایی که ارقام سود توسط قانونگذاران را در نظر می‌گیرند.

در این نوشتار نخست ماهیت فرآیند سیاسی و نقش اطلاعات در این فرآیند تشریح شده است، سپس آثار آن به حسابداری به تفصیل ارائه می‌شود. برمبنای تجزیه و تحلیل اقتصادی، فرآیند سیاسی و تاثیر آن بر حسابداری، انگیزه‌های مدیران شرکت‌های بزرگ در انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود، بحث و متعاقب آن ارزیابی تحلیلی این تجزیه و تحلیل ارائه شده است. سپس فرضیه‌هایی راجع‌ به تاثیر تغییر روش‌های حسابداری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام مورد بحث قرار گرفته و در نهایت با ارائه یک خلاصه، نتیجه‌گیری شده است.

● ماهیت فرآیند سیاسی

فرآیند سیاسی روشی برای رفع قصور (عدم کفایت) سازوکار بازار (یعنی عدم «افشای» کافی شرکت‌ها) است.

دیدگاه دیگر بر مبنای این فرض است که افراد در فرآیند سیاسی، همانند افراد در بازار در جهت منافع خودشان عمل می‌کنند. طبق این نظریه، فرآیند سیاسی، رقابت بین افراد برای انتقال ثروت است. شواهدی در خصوص این نظریه بدیل نیز وجود دارد.

نظریه‌های اقتصادی فرآیند سیاسی برانگیزه‌های افراد برای ائتلاف در تشکل‌ها به منظور رایزنی برای انتقال ثروت توجه دارد. برای تشریح رایزنی گروه‌ها نمونه‌هایی ارائه می‌شود: در آمریکا صنف گاوداران برای تعیین سهمیه گوشت گاو وارداتی با کنگره رایزنی کرد تا احتمالا رقابت را کاهش و ثروت خود را به هزینه مصرف‌کنندگان گوشت گاو افزایش دهند. راه‌آهن اولین حمایت‌کننده از قانون تجارت بین ایالت‌ها بود که رقابت را بین راه‌آهن‌ها کاهش و ثروت را به هزینه مصرف‌کنندگان به مدیران و سهامداران آنها منتقل می‌کرد. اتحادیه‌های کارگری برای قوانین حداقل دستمزد، رایزنی می‌کنند. این قوانین رقابت را کاهش و ثروت اعضای اتحادیه را به هزینه مصرف‌کنندگان و افرادی افزایش می‌دهد که دستمزد تعادلی آنها کمتر از حداقل دستمزد (برای مثال جوانان و کم‌تجربه‌ها) است.

طبق نظریه‌های اقتصادی،‌ مجموعه قوانین و مقررات موجود نتیجه تعادل دو نوع نیروی متضاد است، آنهایی که منافعی را دریافت می‌کنند و کسانی که این منافع را فراهم می‌کنند. در حالت تعادل، دریافت‌کنندگان منافع، هزینه‌هایی متحمل می‌شوند که هزینه نهایی آن درست برابر با منافع نهایی مورد انتظار آنها است و کسانی که این انتقال ثروت را فراهم می‌کنند هزینه‌هایی متحمل می‌شوند که هزینه نهایی آن درست برابر با کاهش نهایی مورد انتظار در انتقال ثروت است. فرضیه‌های مربوط به عوامل موثر بر این تعادل در بخش بعد بحث شده است.

● عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در فرآیند سیاسی

هزینه‌های اطلاعات داونز (۱۹۵۷) اشاره می‌کند که احتمال بسیار کمی ۱۷ وجود دارد که رای فرد بر نتیجه یک انتخاب تاثیر بگذارد.

مزایای مورد انتظار کسب اطلاعات بستگی به احتمال تاثیر اقدام رای‌دهنده (یعنی رای‌دهی) بر نتیجه، دارد. ارزش مورد انتظار رای یک نفر ناچیز است و با این وضع، افراد انگیزه کمی برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط دارند. در هر زمان، تعداد زیادی لایحه در کنگره و دولت‌های محلی و ایالتی وجود دارد و هزینه‌های مربوط به کسب اطلاعات و تعیین تاثیر این لوایح بر ثروت فرد، هنگفت است. برای کاهش هزینه اطلاعات، این خدمات وجود دارد که نمایندگان رای‌دهندگان پیگیر موضوع است. اما در بسیاری از شرایط هزینه‌های اطلاعات احتمالا بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن می‌باشد.

هزینه‌های اطلاعات تبیین‌کننده وجود گروه‌های ذینفع در فرآیند سیاسی است. در جمع‌آوری اطلاعات نیز صرفه‌جویی ناشی از مقیاس (اقتصاد مقیاس) وجود دارد. کلوپ سییرا اطلاعات مربوط به تاثیر اقدامات سیاسی بر نواحی بیابانی و پارک‌های محلی و موضع سیاستمداران راجع به مسائل مربوط به اعضا را جمع‌آوری می‌کند. برای اتحادیه‌های کارگری نیز، هزینه نهایی ارائه اطلاعات به اعضا، در خصوص سوابق رای‌دهی نمایندگان سیاسی پایین است.

● منافع متباین و متکثر

صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید و کسب اطلاعات بیان می‌کند که تشکیل گروه‌های بزرگ در فرآیند سیاسی، باعث موفقیت می‌شود. به هر حال عواملی وجود دارد که اندازه گروه‌های ذی‌نفع را محدود می‌کند. یکی از این عوامل تباین، تفاوت و تنوع علایق و منافع اعضای گروه است. اگر منافع افراد گروه متفاوت باشد، اقدام گروه در جهت منافع اعضای خاصی نخواهد بود. علایق اعضای اتحادیه‌های کارگری در مورد موضوعات اشتغال به جز تفاوت در ارشدیت، همگن است. بنابراین، منافع مورد انتظار هر فرد از ایفای نقش موثر اتحادیه در فرآیند سیاسی در مورد مسائلی نسبتا زیاد است که بر اشتغال اعضا تاثیر دارد.

انجمن حسابداران آمریکا (AAA) یا انجمن اقتصاددانان آمریکا (AEA) بیانگر یک گروه غیرهمگن دانشگاهیان، دیوان سالاران دولتی، مدیران شرکت‌ها و امثالهم است و ارزش مورد انتظار هر فرد از اقدامات سیاسی، کم است. در نتیجه این دو انجمن در فرآیند سیاسی در مقایسه با اتحادیه‌ها اغلب رایزنی نمی‌کنند.

هزینه‌های سازمان این هزینه نیز اندازه گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاسی را محدود می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع، نه تنها هزینه‌های اطلاعات را برای ارزیابی تاثیر مسائل خاص تحمل می‌کنند، بلکه برای بیان علایق و خواسته‌های خود و حمایت موثر از سیاستمدارانی باید سازمان‌دهی شوند که در جهت خواسته‌ها و علایق آنها عمل خواهند کرد، گروه باید رای‌های خود را بسیج و برای حمایت از مبارزات سیاستمداران و نیز جلوگیری از مفت‌خواران (کسانی که همان علایق را دارند و بنابراین از هر اقدامی سود خواهند برد، اما در هزینه انجام این اقدامات سهیم نمی‌شوند) منابع جمع‌آوری کند. اتحادیه‌ها برای دریافت حق عضویت و کمک از اعضای خود و ممانعت از مفت‌خوری از طریق قوانینی چون واحدهای بسته نسبت به مثلا کلوپ سییرا به نحو بهتری سازماندهی شده‌اند.

با توجه به هزینه‌های سازمان، احتمالا محدودیتی برای صرفه‌جویی ناشی از مقیاس وجود دارد. اولا، هنگامی که اندازه گروه‌های ذی‌نفع افزایش یابد که در جست‌و‌جوی انتقال ثروت هستند. تعداد افرادی کاهش می‌یابد که ثروت را برای انتقال عرضه می‌کنند. این امر انگیزه گروه‌های مشمول مالیات را برای مخالفت با انتقال ثروت افزایش می‌دهد. در بعضی نقاط، کسانی که مالیات بر آنها وضع می‌شود، برای مخالفت با اقدامات سیاسی سازماندهی می‌شوند. ثانیا، هنگامی که اندازه گروهی افزایش یابد که در جست‌و‌جوی انتقال ثروت است، انگیزه بیشتری برای اعضای گروه وجود دارد که مفت‌خوری کنند و از این طریق هزینه‌های نظارت بر گروه به منظور کاهش مفت‌خوری، افزایش می‌یابد.

تجزیه و تحلیل پیش‌گفته بیانگر وجود اندازه بهینه برای گروه‌های ذی‌نفع است که مطمئنا کوچک‌تر از اکثریت ساده رای‌دهندگان در سطح ایالتی و ملی است. این امر، همراه با فقدان انگیزه برای کسب اطلاعات در سطح فردی، دلالت بر این دارد که خط مشی‌هایی احتمالا موفق است که مبالغ کمی ثروت را از یک اکثریت رای‌دهنده منتقل می‌کند.

عوامل فوق بر موفقیت نسبی علایق مختلف در رقابت برای توزیع مجدد ثروت تاثیر می‌گذارد. این تحلیل بیان نمی‌کند که توانایی هر یک از گروه‌ها برای انتقال ثروت به اعضای خود نامحدود است. همانگونه که ذکر شد، موفقیت موجب مخالفت می‌شود. به علاوه میزان ثروت موجود برای انتقال محدود است و این باعث رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. نتیجه تعادل و توانایی گروه‌ها برای کسب یا مخالفت با انتقال ثروت طی زمان متفاوت است، برای مثال پلتزمن (۱۹۷۶) استدلال می‌کند که مقررات در زمان رکود تمایل بیشتری به «حمایت از تولیدکننده» دارد و در زمان رونق به «حمایت از مصرف‌کننده» متمایل است.

سیاستمداران و دیوان‌سالاران، همانند هر فرد دیگری، انگیزه‌هایی برای انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند. آنها صرفا کارگزاران بین گروه‌های ذی‌نفع رقیب نیستند، بلکه خود نیز گروه ذی‌نفع هستند. سیاستمداران، دیوان‌سالاران دولتی و تمام طرف‌های سیاسی انگیزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزایش دهند، زیرا این افزایش در جهت افزایش توانایی آنها است. هزینه اطلاعات در فرآیند سیاسی فرصتی را برای سیاستمداران و دیوان‌سالاران فراهم می‌کند تا قوانین و مقرراتی وضع کنند که کنترل منابع را به دولت و ثروت را به خودشان منتقل کند. برای نمونه، منطق قوانین بورس اوراق‌بهادار آمریکا این است که افشای ضعیف به سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ کمک کرد. بر مبنای شواهد، این منطق مورد سوال است. ولی چرا این قوانین وجود دارد و چرا قانون اوراق‌بهادار تصویب شد؟

یک فرضیه این است که سقوط بزرگ برای سیاستمداران فرصتی برای انتقال منابع به خودشان فراهم کرد. افراد رای‌‌دهنده آثار سقوط بزرگ و رکود را احساس می‌کردند.

آنها جلوگیری از سقوط‌ها و رکودهای آتی را می‌خواستند و تقاضای اقدامی برای دستیابی به این هدف را داشتند.

به هرحال، درک دلایل سقوط و رکود بازار سهام برای افراد هزینه دارد و افراد انگیزه کمی برای تحمل این هزینه‌ها دارند. طبق این نظریه، سقوط بازار سهام فرصتی را برای سیاستمداران فراهم کرد تا با اعلام آمادگی برای پیشگیری از سقوط‌های آتی بازار سهام، آرایی را کسب و همزمان منابع را تحت‌کنترل خود درآورند. قوانین بورس منابع را تحت کنترل سیاستمداران قرارداد و آنها وانمود کردند که مساله حل شده است. این قوانین سیاستمداران را قادر ساخت گروه‌های ذی‌نفع مختلفی (برای مثال حقوقدانان و حسابداران) را به خود جلب کنند. توجه داشته باشید که این تفسیر از قوانین بورس همچنین برای قوانین نفت و گاز، قوانین دارویی فدرال، قوانین امنیت معادن و قوانین هوانوردی فدرال نیز کاربرد دارد.

رقابت بین گروه‌های ذی‌نفع منجر به اقدامات کنگره برای پیشگیری از سقوط‌ها و رکودهای آتی می‌شود و برای مثال، اگر انقباض پولی دلیل واقعی رکود باشد، سیاست عرضه پول بهتری را تصویب می‌کند. اما این روش کمی غیرمحتمل به نظر می‌رسد. گروهی که ثروت آنها از طریق قوانین بورس منتقل می‌شود خیلی زیاد هستند (یعنی پرداخت‌کنندگان مالیات که مالیات آتی و قیمت محصولات برای آنها افزایش خواهد یافت) و بنابراین سازماندهی آنها مشکل است.

متوسط سرانه ثروت منتقل شده کم است، بنابراین در حالی که هزینه‌های کسب اطلاع هنگفت است، منافع آن کم است.

توانایی سیاستمداران و دیوان‌سالاران برای کسب مزایا از بحران‌هایی چون سقوط بزرگ بورس آمریکا بستگی به تعداد گروه‌های ذی‌نفع خاصی دارد که با قوانین مخالفت کنند. همانطوری که اشاره شد، برای رای‌دهندگان پراکنده بسیار پرهزینه است که هزینه قوانین را می‌پردازند که در ائتلاف‌های سیاسی موثر سازماندهی شوند. طبق نظریه اقتصادی فرآیند سیاسی، هیچ کس گول نمی‌خورد. رای‌دهندگان انتظار دارند که بیشتر قوانین مصوب، وضع آنها را بهبود بخشد. انتظارات رای‌دهندگان منطقی است (یعنی به طور متوسط تحقق می‌یابد.

هزینه‌های کسب اطلاع و رایزنی بیشتر از منافع مورد انتظار (برای مثال حذف انتقالات ثروت)می‌شود. علاوه‌بر این، طرفی که قانون یا برنامه‌ای پیشنهاد داده، می‌تواند هزینه‌های مخالفت با آن را از طریق توجیهات هوشیارانه یا نظریه‌های منافع عمومی مثلا چگونگی تاثیر اجرای طرح‌ها با بهبود رفاه افراد، افزایش دهد. این نظریه‌ها یا توجیهات باید توسط مخالفان پاسخ داده (و رد) شود و در نتیجه هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد.

مقایسه فرآیند‌های سیاسی و بازار اطلاعات در فرآیند‌های سیاسی و بازار نقش مهمی را بازی می‌کند.

اینکه در کدامیک اطلاعات بیشتر کسب و به کار برده می‌شود یک سوال تجربی است. به هرحال، تجزیه و تحلیل‌های دوانز (۱۹۵۷) و استیگلر (۱۹۷۱) پلتزمن (۱۹۷۶)، آلچین (۱۹۷۵) بیانگر این است که در فرآیند‌های سیاسی نسبت به بازار، انگیزه کمتری برای تولید، کسب و به کارگیری اطلاعات وجود دارد، زیرا در فرآیندهای سیاسی افراد توانایی کمتری برای احاطه بر منابع اطلاعات دارند.

در بازار، سرمایه‌گذاران افرادی که مالک بخش کوچکی از شرکت می‌باشند، انگیزه کمتری برای کسب اطلاعات در مورد شرکت دارند. آنها می‌توانند به هزینه دیگران مفت‌خوری کنند. اما سایر افراد نظیر کارگزاران یا کارآفرینان در تولید اطلاعات تخصص دارند. با متمرکز کردن مالکیت یا با استفاده از اختیار خرید سهام، این متخصصان می‌توانند سود حاصل از تولید اطلاعات را در اختیار گیرند. برای مثال، اگر اطلاعات آنها بیانگر این موضوع باشد که اوراق بهادار شرکتی باید کمتر قیمت‌گذاری شود، این افراد می‌توانند از طریق فروش استقراضی اوراق بهادار یا خرید اختیار فروش، منافع اطلاعات را در اختیار گیرند.

● کاهش هزینه‌های سیاسی، افزایش قیمت سهام

در مورد نقش شرکت‌ها و حسابداری در فرآیند سیاسی نیز باید احتیاط مشابهی صورت گیرد. فرضیه اندازه شرکت آزمون شده توسط زیمرمن مبتنی بر این فرض است که شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر از حساسیت سیاسی بیشتری برخودارند.

چندین ضعف در این فرض وجود دارد، اولا شرکت‌های بزرگ‌تر در حالی که هدف اصلی می‌باشند، ولی همچنین مدعی قدرتمندی نیز در فرآیند سیاسی می‌باشند. شرکت‌های بزرگ انتقال ثروت هنگفتی را نیز در قالب تضمین وام، وضع تعرفه بر واردات و حمایت از تولیدات داخلی و... دریافت می‌کنند. بنابراین سود حسابداری به جای اندازه شرکت معیار بهتری برای انتقال مثبت/ منفی ثروت می‌باشد. اگرچه سود و اندازه شرکت همبستگی بالایی دارند، ولی اندازه شرکت نمی‌تواند بین شرکت‌های دریافت‌کننده و فراهم‌کننده انتقال ثروت تفاوت قائل شود. علامت انتقال ثروت (مثبت یا منفی) می‌تواند برانگیزه مدیران در انتخاب روش‌های حسابداری کاهنده سود تاثیرگذارد. اندازه شرکت به دلیل آنکه شرکت‌های یک صنعت معمولا اندازه مشابهی دارند، نماینده‌ای برای صنعت نیز می‌باشند. بنابراین عضویت در صنعت یک عامل است که با اندازه شرکت ممکن است اشتباه گرفته شود. یافته‌های آماری در مورد ارتباط بین اندازه شرکت و انتخاب روش‌های حسابداری ممکن است به این دلیل باشد که اندازه شرکت بیانگر عضویت شرکت در یک صنعت است.

نتایج زیمرمن (۱۹۸۳) همچنین بیان می‌کند که اندازه شرکت به عنوان معیاری برای حساسیت سیاسی طی زمان تغییر می‌کند. پلتزمن (۱۹۷۶) استدلال می‌کند که مقررات دولتی طی چرخه‌های تجاری تغییر می‌کند. مقررات در دوره رکود به تولیدکنندگان و در دوره رونق به مصرف‌کنندگان توجه دارد.بنابراین اندازه شرکت احتمالا معیار ثابتی از هزینه‌های سیاسی نیست. مسائل فوق به احتیاط در تفسیر آزمون‌های تجربی فرضیه اندازه شرکت اشاره دارد. متغیرهای کلی نیز اندازه شرکت به این دلیل استفاده شده است که نظریه به قدر کافی توسعه نیافته است که فرضیه‌ها یا متغیرهای جانشین مشخص‌تر و پیراسته‌تر ارائه شود. متغیرهای جایگزین بسیار کلی اطلاعاتی را فراهم می‌کند که اجازه نظریه‌های غنی‌تر را فراهم می‌کند و به نوبه خود منجر به جانشین‌های پیراسته‌تر می‌شود.

● اثر تغییر روش‌های حسابداری بر قیمت سهام

همان‌گونه که هزینه‌های قرارداد فرصتی را برای تغییرات بدون اثر مالیاتی در روش‌های حسابداری به منظور تاثیر بر قیمت سهام فراهم می‌کند، فرآیندهای سیاسی نیز می‌‌‌تواند نتیجه مشابهی داشته باشد که مستلزم هزینه‌های قرارداد و اطلاعات می‌باشد. تغییر روش‌های حسابداری بر هزینه‌های سیاسی و فرآیند سیاسی انتقال ثروت تاثیر می‌گذارد. چه پیش‌بینی قابل آزمونی می‌توان از اثر تغییرات روش‌های حسابداری بر قیمت سهام انجام داد؟ تجزیه و تحلیل اثر تغییرات ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت به این امر بستگی دارد که تغییرات اختیاری یا اجباری است.

● تغییرات اختیاری

طرح آزمون‌های قوی اثرات تغییرات اختیاری حسابداری بر قیمت سهام بسیار مشکل است که ناشی از فرآیند سیاسی است. تغییرات حسابداری نتیجه سایر تغییراتی است که بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد و تفکیک اثر تغییرات مختلف بر قیمت سهام مشکل است. همچنین، تغییرات اختیاری مورد انتظار بازار خواهد بود و بازار احتمال تغییرات بیشتری را برای شرکت‌هایی قائل خواهد شد که از این تغییرات منتفع می‌شوند.

اگر مدیری یک روش حسابداری را به منظور کاهش سود گزارش شده و هزینه‌های سیاسی تغییر دهد، این به دلیل تغییر هزینه‌های سیاسی است. برای مثال، شرکت یا صنعت به عنوان یک مجموع سودآورتر شده و توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است (مثل صنعت نفت در ۱۹۷۴ یا ۲۰۰۵) تاثیر نهایی تغییرات حسابداری به منظور انجام کاهش هزینه‌های سیاسی، افزایش قیمت سهام می‌باشد.

به هر حال اگر تغییر ناشی از هزینه‌های سیاسی فزاینده صنعت باشد، مشکل است که بتوان اثرات مثبت تغییر را از اثرات منفی افزایش هزینه‌های صنعت جدا کرد.

مثال پیش‌گفته همچنین مساله انتظارات را تشریح می‌کند. افزایش هزینه‌های سیاسی باعث می‌شود که بازار انتظار تغییر داشته باشد. هر چه افزایش بیشتر باشد، احتمال تغییر روش به منظور کاهش هزینه‌های سیاسی بیشتر خواهد شد.

اثرات تغییر اجباری حسابداری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام بستگی به این دارد که آیا تغییر، مجموعه روش‌های موجود را محدود و یا توسعه می‌دهد.

تحدید مجموعه روش‌های حسابداری که باعث حذف روش‌هایی می‌شود که سود و دارایی‌های بیشتری نسبت به روش‌های بدیل گزارش می‌کند، موجب افزایش قیمت سهام می‌شود. این به دلیل آن است که مجموعه روش‌های موجود بر توانایی مخالفان شرکت برای طرح این ادعا تاثیر می‌گذارد که سود کمتر گزارش شده است. اگر یک روش حسابداری حذف شود که نسبت به روش‌های بدیل سود کمتری گزارش می‌کند، این تحدید مانع مدیریت از کاهش هزینه‌های سیاسی از طریق اتخاذ روش حذف شده می‌گردد و بنابراین قیمت سهام را کاهش خواهد داد. واریانس سود نیز می‌تواند بر هزینه‌های سیاسی اثر گذارد. اگر دو روش وجود داشته که سطح سود یکسانی را به طور میانگین گزارش کند، اما یکی واریانس سود بیشتری ایجاد کند، مدیریت روشی را ترجیح خواهد داد که واریانس سود کمتری دارد. زیرا در فرآیند سیاسی سود بالا مورد توجه قرار می‌گیرد و زیان‌های عمده نادیده گرفته می‌شود. روش دارای واریانس سود بالاتر، به احتمال بیشتر ارقام سود بالایی را گزارش می‌کند. تحدیدی که روش‌های با واریانس سود بالا را حذف کند، باعث افزایش قیمت سهام و عکس آن باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد. توسعه مجموعه روش‌ها از طریق فرایند سیاسی قیمت سهام را افزایش می‌دهد اگر روشی را اضافه کند که سطح یا واریانس سود را کاهش دهد، باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد اگر سطح یا واریانس سود افزایش یابد.

اثرات تغییرات اجباری ناشی از فرآیند سیاسی بر قیمت سهام تحت‌تاثیر هزینه روش‌های مختلف کاهش هزینه‌های سیاسی است. اگر وضع یک استاندارد مورد انتظار باشد، اعلام آن تاثیر چندانی بر قیمت سهام نخواهد داشت. این اثرات باعث ایجاد مشکل در انجام آزمون‌های قوی اثرات قیمت سهام می‌شود. استانداردها برای شرکت‌های مختلف کاربرد دارند و احتمال اینکه استاندارد اعلام شده برای شرکت‌های مختلف کاربرد مشابهی داشته باشند، منجر به اعلام اثرات بزرگ‌تر قیمت سهام برای شرکت‌هایی می‌گردد که هزینه‌های سیاسی آنها تحت‌تاثیر استاندارد قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب فوق و این احتمال که بازار تغییر در استاندارد را بیشتر از تغییرات اختیاری پیش‌بینی می‌کند، طرح آزمون‌های قیمت سهام قوی برای تغییرات اجباری نسبت به تغییرات اختیاری ممکن‌تر است.

در این نوشتار اثرات فرآیند سیاسی بر انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت بررسی شد. دلیل اینکه فرآیند سیاسی بر روش‌های حسابداری تاثیر می‌گذارد این است که برای اطلاعات، رایزنی و ائتلاف هزینه فرض شده است.

فرآیند سیاسی، از دید اقتصاددانان رقابت برای انتقال ثروت است. به دلیل آنکه اطلاعات،‌ رایزنی و ائتلاف برای تاثیرگذاری بر فرآیند سیاسی هزینه دارد بعضی افراد تصمیم می‌گیرند که نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و از نظارتی بهره ببرند که دیگران انجام می‌دهند (مفت‌خوری) از آنجایی که حجم هزینه‌های نظارت برای

کاهش فرصت‌طلبی مدیریت و انتقال ثروت در فرآیند سیاسی نسبت به فرآیند بازار هنگفت می‌باشد، بنابراین در فرآیند سیاسی نسبت به فرآیند بازار رفتارهای فرصت‌طلبانه نیز بیشتر می‌باشد.

یک فرضیه این است که روش انتقال ثروت سیاسی از طریق حل بحران‌های واقعی یا مورد تصور توسط مقامات دولتی می‌باشد. از ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مثلا به عنوان شناخت بحران‌های تصور شده استفاده می‌شود. این ارقام همچنین در مقرراتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای حل بحران‌ها وضع می‌شود. برای مثال، افزایش عمده در سود شرکت‌های نفتی در دهه ۷۰ به عنوان شاهدی از انحصار نفت ذکر شد و این سودها هدف مالیات بر سود بادآورده ۱۹۸۰ قرار گرفت.

با توجه به این دیدگاه خاص از فرآیند سیاسی، مدیران شرکت‌هایی که حساسیت سیاسی دارند، انتظار می‌رود روش‌های حسابداری را انتخاب کنند که سود گزارش شده را به دوره‌های بعد منتقل کند و تغییرپذیری سودهای گزارش شده را کاهش دهد. مدیران شرکت‌های تحت نظارت هنگام انتخاب روش‌های حسابداری، مقررات خاصی را مورد توجه قرار می‌دهند که بر آنها تاثیر دارد. هزینه‌های اطلاعات در فرآیند سیاسی موجب تغییراتی در روش‌هایی حسابداری می‌شود که بر قیمت سهام تاثیر د ارد. تغییراتی که سود را افزایش می‌دهد، قیمت سهام را کاهش خواهد داد و برعکس تغییراتی که سود را کاهش دهد، قیمت سهام را افزایش خواهد داد.

تغییر اختیاری روش‌هایی که باعث کاهش هزینه‌های سیاسی می‌شود، قیمت سهام را افزایش می‌دهد. به هر حال مشاهده این اثرات مشکل است، زیرا این اثرات با اثر تغییر در هزینه‌های سیاسی یا سایر عواملی درهم تنیده شده‌اند که موجب تغییر روش توسط مدیریت می‌شود. مشاهده اثر همچنین به دلیل این مشکل است که بازار انتظار تغییر را دارد. اثرات تغییرات اجباری احتمالا قابل مشاهده خواهد بود زیرا تغییرات اثر متفاوتی بر هزینه‌های سیاسی شرکت‌ها دارد.

شرکت‌های تحت نظارت و شرکت‌هایی که حساسیت سیاسی دارند، مساله نمایندگی نیز دارند و از ارقام حسابداری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی در قراردادهای بدهی و طرح‌های پاداشی مدیریت استفاده می‌کنند. اما با معرفی هزینه‌های اطلاعات در فرآیند سیاسی، ارقام حسابداری از طریق دیگری نیز بر جریان نقد آتی شرکت تاثیر می‌گذارند. مدیریت باید این عوامل را نیز در انتخاب روش‌های حسابداری در نظر گیرد. انگیزه‌های ایجاد شده از طریق فرآیند سیاسی (کاهش سود) در تضاد مستقیم با انگیزه‌های ایجاد شده از طریق قراردادهای پاداش مدیریت (افزایش سود) با توجه به سطح سود گزارش شده می‌باشد. ولی این دو مجموعه انگیزه اشاره به کاهش واریانس سود گزارش شده دارند.مدیران باید بین هزینه‌ها و منافع روش‌های حسابداری توازن برقرار کنند. روش‌هایی که به دلایل سیاسی یا مقرراتی بهینه است برای مقاصد قراردادهای بدهی یا پاداش مدیریت ممکن است مطلوب نباشد. اطلاعات کمی در مورد حجم نسبی هزینه‌های قرارداد و هزینه‌های مقررات و سیاسی وجود دارد. بنابراین، عامل‌های تصمیم‌گیری مدیریت و چگونگی آن بین شرکت‌های مختلف، متفاوت است و نمی‌توان از قبل آن را تعیین کرد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که انتخاب روش‌های حسابداری با متغیرهایی تغییر می‌کند که احتمالا به هزینه‌های قرارداد و هزینه‌های سیاسی مرتبط است، تغییر می‌کند، بنابراین می‌توان برای ایجاد توازن در هزینه‌های سیاسی و هزینه‌های قرارداد پیش‌بینی‌هایی انجام داد. همان گونه که فرآیندهای سیاسی و قرارداد انگیزه‌های متضادی برای مدیریت در انتخاب روش‌های حسابداری ایجاد می‌کند، پیش‌بینی‌های متضادی نیز در مورد اثرات قیمت سهام تغییرات در روش‌های حسابداری ارائه می‌کند. تغییری که سود را افزایش می‌دهد، قیمت سهام را افزایش می‌دهد، به این دلیل که احتمال نقض فنی قرارداد وام را کاهش می‌دهد و همزمان قیمت سهام را به دلیل افزایش هزینه‌های سیاسی کاهش می‌دهد




پايگاه مقالات علمي مديريت (http://system.parsiblog.com/)

[مژگان]

چكيده


حسابداري چند بعدي يك نوع از حسابداري رايانه اي مي باشد كه و وظيفه آن كنترل از صحت اعداد و ارقام مندرج در تراز نامه و اظهار نامه كاربرد كليدي دارد. بطور خلاصه در اين نوع از حسابداري زير سيستمها، سيستم مالي را كنترل و صحت عمليات را تائيد مي كنند.

كليدواژه : حسابداري سه بعدي ؛ حسابداري چند بعدي ؛ كنترل حسابها ؛ كنترل انبار

1- مقدمه

برای شناخت بهتر حسابداری سه بعدی یا چهار بعدی یا چند بعدی ابتدا از حسابداری شروع می کنیم. کلمه حسابداری به معنای محاسبه و نگهداشت حساب می باشد. در طی قرون و اعصار گذشته روشهای مختلفی به منظور جوابگوئی به نیاز روز افزون بشر به حسابداری بوجود آمد و دامنه حسابداری وسیعتر گردید. اکنون با پیدایش و پیشرفت سیستمهای کامپیوتری نسل جدیدی از حسابداری پدید آمده که ما اسم حسابداری چند بعدی یا چند طرفه را برای آن برگزیدیم و علت آنرا در ذیل توضیح خواهیم داد. حسابداری تنها علم نیست و به فن و مهارت و تجربه هم بستگی دارد. حسابداری یعنی:



طبقه بندی حسابها
ثبت به موقع
ضبط اسناد و مدارک
ارائه گزارشات یک بنگاه اقتصادی

2- انواع حسابداری



یکطرفه
دوطرفه
سه طرفه
چهار طرفه یا به نظر ما چند طرفه (چند بعدی)

3- حسابداری یکطرفه

برای بیان مطلب و درک بهتر از حسابداری یکطرفه به مکانی که بصورت وسیع و سنتی از آن استفاده می شود میرویم و آن مکان بازار است. در بازار یک کاسب دفتر حسابی دارد که برای هر یک از مشتریان یک حساب باز کرده است و کلیه داد و ستدهای خود را در دو ستون بدهکار و بستانکار ثبت می کند و در ستون سوم مانده آنرا محاسبه و می نویسد بدین گونه که هر چی می گیرد در ستون بستانکار حساب ثبت می کند و هر چی می دهد در ستون بدهکار می نویسد و در نهایت این دو ستون را از هم کسر و مانده گیری می کند و در ستون مانده حساب درج می کند به عبارت دیگر دهنده = بستانکار و گيرنده = بدهکار خواهد شد. مثال:
فرض کنید آقای فرضی از ما جنسی خریده!



در ستون بدهکار آقای فرضی 1000000 ریال بدهکار می شود.
حال به ما وجهی را داده!
در ستون بستانکار آقای فرضی 500000 ریال بستانکار می شود.
پس از تفاضل مانده حساب می شود 500000 ریال بدهکار.

به این نوع حسابداری یکطرفه گفته می شود.

4- علل شکست حسابداری یکطرفه

حال به نقد و بررسی مثال فرضی می پردازیم. اگر آقای فرضی 50000 ریال داده بود و ما اشتباها 500000 ریال ثبت کردیم پیدا کردن این اشتباه کاری بس مشکل بود چون ما در طول روز از دهها نفر پول و چک گرفتیم و نمی دانیم چه کسی به ما کم داده یا اصلا متوجه کم گرفتن وجه خود نمی شویم چون ماخذی نداریم. اگر آقای فرضی فردی منصف باشد وقتی با او می خواهیم تسویه کنیم می گوید من 50000 ریال دادم و شما اشتباه کردید و اگر هم آقای فرضی به یاد نداشته باشد یا خدای ناخواسته واقعیت را نگوید، ما 45000 ریال از دست داده ایم. پس چه باید بکنیم؟ این همان فکری بود که نسل اول حسابداری دوبل را بوجود آورد.

5- حسابداری دو طرفه (حسابداری دوبل)

حسابداری دوطرفه از زمان پیدایش بسرعت در بین بازرگانان و تجار و سپس در بنگاههای دولتی مورد استقبال قرار گرفت و به تدریج کامل شد. خوب ره آورد این نوع حسابداری چی بود؟ ره آورد آن ایجاد حسابهای واسط بود مثل:



حساب صندوق
حساب اسناد دریافتنی ( چک دریافتی )
حساب اسناد پرداختنی ( چک پرداختی )
حساب سرمایه
حساب شرکا
حساب خرید
حساب برگشت از خرید
حساب تخفیفات خرید
حساب فروش
حساب برگشت از فروش
حساب تخفیفات فروش
حساب موجودی اول و پایان دوره
حساب درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
حساب هزینه ها
حساب تولید
حساب ذخایر
حساب پیش دریافت
حساب پیش پرداخت
حساب کالای بین راهی
حساب انتقال بین انبار ها
حساب در جریان وصول
حساب چک برگشتی نزد صندوق
حساب بهای تمام شده کالا یا محصول فروش رفته
حساب سود و زیان
و....سایر حسابها اعم از انتظامی و غیر انتظامی

این دستاورد بزرگی بود و انقلابی در این صنف بوجود آورده بود. ولی هنوز کامل نبود. چرا؟ چون حسابها قاطی تعریف می شد. یعنی طبقه بندی نداشت. پس باید فکری کرد؟ این فکر همان ایجاد طبقه بندی حسابها بود که کدینگ نامیده می شود. طراحی کدینگ نیز از اهمیت ویژه ائی برخوردار است. مثلا کدینگ کوپرز از دارائی های ثابت شروع می شود. زمین، ساختمان، تاسیسات و بعد نوبت به دارائی های جاری می رسد. ولی در کدینگهای دیگر برعکس عمل شده است. چرا؟ بخاطر آنکه شخصی که کوپرز را طراحی نموده با یک نگاه به تراز کل آن شرکت متوجه قدرت بنیه مالی آن می شده یعنی از دیدن ارقام حساب زمین یا ساختمان متوجه می شده این شرکت چقدر قوی است. ولی بر عکس شخصی که کدینگ استاندارد را طراحی کرده که از حسابهای دارائی جاری مثل صندوق یا بانک شروع می شود، برایش گردش نقد و بانک مهم بوده است. بطور کلی طراحی یک کدینگ بستگی به دیدگاه طراح آن یا به نیاز یک شخص یا شرکت دارد و شما هم می توانید کدینگ خود را داشته باشید. ولی متناسب با درک موضوع و تسلط بر ارتباط حسابها با یکدیگر، کدینگها یک قانون ابدی و غیر قابل اصلاح نیستند. با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان می توانند بهینه شوند و تکامل پیدا کنند و حتی خود حسابداری که به آن خواهیم پرداخت.

حال به مثال اولیه بازگردیم و ببینیم که حسابداری دوبل چه کمکی به ما می کند. همانطور که گفته شد حسابداری دوبل با در خدمت گرفتن حساب واسط (حساب دیگری) را در این وادی درگیر می کند. یعنی پای حساب صندوق و فروش را نیز پیش می کشد و ثبت سند بصورت زیر می شود:



آقای فرضی بدهکار 1000000
فروش بستانکار 1000000
صندوق بدهکار 500000
آقای فرضی بستانکار 500000

حالا ما حسابی داریم که اختلاف دارد، یعنی صندوق چون پول عینی ما 50000 ریال است و مانده صندوق 500000 ریال را نشان می دهد و ما متوجه می شویم که حساب صندوق در امروز مغایرت دارد و پس از بررسی حسابهایی که امروز به ما پول داده اند یا گرفته اند و با توجه به میزان مغایرت حسابدار پی به مغایرت می برد و سند را اصلاح می کند.

6- عدم پاسخگوئی حسابداری دوطرفه و پیدایش حسابداری چند بعدی

چرا حسابداری دوبل جوابگو نیست چون حسابداری دوبل قادر به کنترل دقیق همه ابعاد یک بنگاه اقتصادی نمی تواند باشد و تنها در کنترل حسابها می تواند نقش داشته باشد مثل صندوق یا بانک یا اشخاص. در سایر موارد به دلیل حجم بالای عملیات روزمره و نبود نیروی متناسب عاجز است مثل کنترل به روز موجودی انبار یا محاسبه بهای کالای فروش رفته در لحظه و دهها مورد مشابه. اینجاست که سیستمهای چند بعدی نقش غیر قابل انکار خود را بازی می کنند و به کمک حسابدار و حسابداری می آیند. حال اگر ما سیستم مالی چند بعدی نداشته باشیم برای محاسبه سود و زیان از انبار دار می خواهیم موجودی، تعدادی به ما بدهد و با کمک از نرم افزار های حاشیه ائی مثل excell مقدار ریالی فرضی را می دهیم و بر این اساس سود و زیان را تنظیم می کنیم که در نتیجه این سود و زیان غیر واقعی بوده و از وجاهت لازم برخوردار نیست. یعنی حسابدار کارش را درست انجام نداده؟ حقیقتا نمی شود به حسابدار ایرادی وارد نمود چون او چند برابر کار کرده تا بتواند این امر را محقق کند. نه به او وارد نیست. حالا می رسیم به لزوم حسابداری چند بعدی که برای اولین بار حدود پانزده سال پیش توسط شرکت داده پردازی حرفه ای ها مطرح گردید و بر این اساس شالوده یک سیستم نوین حسابداری یکپارچه چند بعدی بنیان گذاشته شد و سالهاست در بوته آزمایش قرار گرفته و سربلند همچون قله دماوند در پهنه گیتی می درخشد و مورد تائید حسابرسان آلمانی انگلیسی عربی و ایرانی قرار گرفته است و بعد از چند دهه تازه این اواخر صحبت از بعد سوم یا چهارم توسط غربی ها مطرح شده که ظاهرا کمی دیر شده است چون ما مرز از تئوری به واقعیت را پیموده ایم.

این تئوری چند بعدی چکار می کند و چه کمکی به حسابدار ما می دهد؟ این تئوری که دهها سال است که دیگر تئوری نیست. نقش آن این است که سیستم های زیر مجموعه را با حسابداری مرتبط می نماید و وظیفه کنترل و ثبت سند و محاسبات بسیار پیچیده را که از عهده حسابدار خارج است را انجام می دهد در نتیجه ما می توانیم با گرفتن گزارش از زیر سیستمها و مقایسه با حساب مربوطه در حسابداری از صحت ثبت عملیات اطمینان حاصل نماییم و حسابدار ما هم فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل حسابها داشته باشد.

حال به مثال اولیه بازگردیم. ما 1000000 ریال به آقای فرضی فروش کردیم که این فروش در سیستم سه بعدی یا چند بعدی از طریق سیستم فروش صادر می شود. قطعا این سیستم می بایست از کنترل های خاص برخوردار باشد که بتواند سیستم حسابداری ما را حمایت کند، مثل کنترل موجودی، کنترل ریالی، کنترل انباری، کنترل اعتباری و دهها کنترل دیگر که در این مقال نمی گنجد. فرض کنید کالای a را که مبلغ واحد آن 1000 ریال است را به میزان 10 عدد به آقای فرضی داده ایم. حالا اگر سند این عمل را سیستم تولید کند آقای فرضی 100000 ریال بدهکار می شود نه 1000000 ریالی که ما در حساب یکطرفه یا دو طرفه زده بودیم و هیچ کنترلی روی صحت این رقم نداشتیم چون سندی که به حسابدار ما داده بودند همان 1000000 ریال بوده ولی چون ما یک بعد دیگر را وارد ماجرا کردیم توانستیم مبلغ صحیح را بزنیم. حال اگر ما شک داشتیم 100 عدد به آقای فرضی داده شده یا 10 عدد چطوری اشتباه پیدا می شود؟ از طریق کنترل موجودی که می بایست در سیستم فروش ما باشد موجودی ما فرضا 1000 عدد بوده 10 عدد برای آقای فرضی فاکتور شده است و باید 990 عدد داشته باشیم و موجودی سیستم و کارتکس انبار هر دو و بصورت موازی 990 عدد را نشان می دهد پس کنترل انبار نقش خودش را جهت شفافیت موجودی و فروش و مبلغ واقعی بدهی آقای فرضی بازی کرد. حالا با این فرض که فروش 100عدد بوده و اپراتور اشتباهی 10 عدد وارد کرده چه اتفاقی می افتد. سیستم 990 را نشان می دهد ولی کارتکس انبار 900 را نشان می دهد و با پیگیری و مقایسه مدارک، اشتباه خود را رفع می کنیم. حالا مشخص گردید که دامنه حسابداری فراتر از ثبت بدهکار و یا بستانکار است و بعد فروش و انبار هم به آن اضافه گردید.

فرض کنید ما عمل خرید مواد و یا تولید و یا محاسبه استهلاکات و یا محاسبه حقوق و دستمزد چک دریافتنی یا چک پرداختنی و یا وامهای دریافتی و یا پرداختی خود را هم با سیستم حسابداری مرتبط کنیم. چه اتفاقی می افتد؟ آن اتفاق این است که ابعاد کنترلی به سایر سیستمها کشیده شده و آنها را درگیر می کند و هر سیستم، سیستم دیگر را کنترل می کند. پس نمی توانیم در حال حاضر بگویم سه بعد یا چهار بعد، چون هر چه جامعه بشری پیشرفت کند و خواسته های جدید از سیستم حسابداری داشته باشد به همان نسبت هم می توان به ابعاد کنترلی آن افزود. بنابراین ما به همین منظور اسم چند بعدی را برگزیدیم.

نويسنده : جعفري، بهزاد

[مژگان]

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا " مدیران هر سازمان" قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است.

● مقدمه

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

● تعاریف و کلیات

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ... ) قرار می‌گیرد.

● تاریخچه حسابداری

شاید زمانی که لوکاپا چولی در سال ۱۴۹۴ میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می‌کرد حتی گمان نمی‌کرد که روزی حسابداری تا این حد پیشرفت کند. اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی کنیم باید به سالها پیش از لوکاپا چولی برگردیم. خوارزمی، دانشمند معروف ایرانی، برای اولین بار درباره مفهوم صفر، شیوه نگارش نشانه‌ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله " جبر و مقابله " توضیحاتی را داد و جالب است بدانید سیستم دهدهی کنونی در واقع ترجمه این رساله است که بوسیله لئونارد فیبوناچی در ایتالیا انجام گرفت و از آن طریق عالمگیر شد.

می‌توان گفت که پیشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مدیون سوداگران است به‌ همین دلیل سیستم‌های حسابداری به تدریج پیشرفت کرد و جایگزین سیستمهای قدیمی‌تر شد. البته نقش رشد اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت.

لوکاپاچولی در قرن ۱۵ میلادی رساله ای نوشت و فصلی از این رساله را به حسابداری اختصاص داد و برای نخستین بار سیستم حسابداری دو طرفه را توصیف و دفاتر اصلی حسابداری را تشریح کرد.

جای تذکر است که محمدبن محمد ابوالوفای بوزجانی در قرن دهم میلادی یعنی پنج قرن قبل از لوکاپاچولی رساله ای به نام ضروریات علم حسابداری برای کاتبان و کاسبان نوشت که راهنمای خوبی در حساب عملی بود. اما متأسفانه پژوهشی درباره این کتاب صورت نگرفت.

در طول دو قرن بعدی تنها یک پیشرفت عمده در حسابداری دوبل اتفاق افتاد و آن تفکیک اموال شخص حاکم از حسابهای دولتی و تفکیک اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارتخانه توسط سیمون استوین ریاضی دان هلندی بود (فرض تفکیک شخصیت) در نتیجه حساب سرمایه در سیستم حسابداری دوبل ایجاد شد.

با توجه به پیشرفتهای انجام شده از نظر اقتصادی و اجتماعی عناصر اصلی سیستم حسابداری دوبل همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در این فاصله طولانی، سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهای قابل اعتماد و مفهوم است.

البته پیشرفتهائی از نظر روشها و شیوه های حسابداری صورت گرفته است و شاخه هایی در حسابداری پدید آمده است اما تمام آنها مبتنی بر سیستم دوبل یا دو طرفه است.

● انواع حسابداری

مهمترین شاخه های حسابداری عبارتند از حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.

▪ حسابداری صنعتی

این حسابداری که بتدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. در این نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می‌باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را بدرستی شناسایی نماید.

حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرایند شتاب آمیز تکاملی است که اصولا" همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.

▪ حسابداری مالی

این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست.

یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند.

دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه.

▪ حسابداری دولتی

اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.

▪ حسابداری مدیریت

در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تأکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت‌ها فراهم آید.

بدین ترتیب، حسابداری مدیریت به عنوان رشته‌ای خاص در اوایل قرن حاضر شکل گرفت.

▪ حسابداری منابع انسانی

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.

▪ تعریف حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع. در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:

ـ شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.

ـ ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.

ـ گزارشگری: تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.

● حسابداری در ایران

حسابداری در ایران امروز، با تعریف ها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.

نخستین انتشارات مستقیم به حسابداری و حسابرسی در ایران بخشنامه ۱۳/۱۱/۱۳۱۴ می‌باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان ( ترازنامه ) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود.

همچنین در سال ۱۳۲۲ قانون مالیات بر در آمد تدوین شد. با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت.

انجمن حسابداران خبره که در سال ۱۳۵۳ بوجود آمده بود، در آذرماه ۱۳۵۰ لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید. این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیات مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمان های دولتی به غیر از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد.

● ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی

اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارایه می‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است که به علت نقش نداشتن استفاده‌کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات باید از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل استفاده باشند.

● ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی

▪ مربوط بودن: مربوط بودن یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری است. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می‌نامند. بنابراین، مربوط بودن را می‌توان در قالب تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح انتظارات آنان بیان کرد. اگر چه این ویژگی در تهیه گزارش‌های برون سازمانی و درون سازمانی اهمیت زیادی دارد، اما اهمیت آن در بررسی‌های درون سازمانی بیشتر است.

▪ به موقع بودن: به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند. ویژگی به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این‌گونه اطلاعات، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود.

▪ اهمیت: اهمیت به این مفهوم به کار می‌رود که اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. به عبارت دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با جزییات زیاد و غیر مهم نیز، تصمیم‌گیری را مشکل خواهد کرد. بنابراین اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می‌کند.

▪ قابل مقایسه بودن: قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر اساس اصول، روش‌های حسابداری، طبقه‌بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد.

▪ صحیح بودن: صحیح بودن به معنای ارایه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی است. برای این‌کار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه‌گیری می کنند که نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است.

● حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی

حسابداری یک فعالیت اجتماعی – حرفه ای است که شامل منابع انسانی و غیر انسانی می‌گردد و بین منابع انسانی و غیر انسانی واکنشهای متقابلی وجود دارد و فرهنگ جامعه بر منابع انسانی تأثیر گذار است.

با وجود اینکه حرفه حسابداری کمتر جنبه فرهنگی دارد ولی بدلیل وابستگی آن به جنبه‌های انسانی و واکنش‌های متقابل آن، فرهنگ بر حسابداری تأثیر گذار شده است.

یکی از مهمترین تفاوتها در اعمال حسابداری در بین کشورها، تفاوت‌های فرهنگی است. محتوای گزارش‌ها عموما" بستگی به تاریخ، آداب و رسوم و فرهنگ منطقه دارد و بدین دلیل است که در بعضی کشورها گزارش های مالی، سرمایه‌گذار را مدنظر دارد و در بعضی از کشورها و مناطق، طلبکاران یا اداره کنندگان دولتی را. از آنجائی که ارزش کار در ارتباط با فرهنگ تعیین می‌شود لذا تلقی مفاهیم زیر از پارامتر های مهم در تعیین ارزش محسوب می‌گردند.

ـ فردگرائی در مقابل جامعه یا جمع گرائی

ـ فاصله طبقاتی زیاد در مقابل کاهش فاصله طبقاتی

ـ مرد‌گرائی در مقابل زن‌گرائی یا انسان گرائی

ـ اصالت سرمایه در مقابل اصالت معنویت یا اصالت کار

ـ پنهان کاری در مقابل آشکار سازی

ارزشهای جوامع نیز از لحاظ بعد زمانی با یکدیگر متفاوتند. بعضی از جوامع بر گذشته و برخی دیگر بر حال و آینده تکیه دارند. برخی ممالک مانند آمریکا بر " من " تکیه دارد ولی ژاپن بر " ما " تکیه دارد. برخی بر فرد و سرمایه و برخی دیگر جامعه و کار اصالت می‌دهند. این فرهنگ‌ها گزارش‌های مالی متفاوت، نوع رسیدگی‌های متفاوت و کنترل‌های متفاوتی را نیز طلب می‌‌کنند و اصل افشاء در هر کدام تفسیر خاص خود را دارد.

نظریه‌ها و رویه‌های حسابداری و حسابرسی با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و هدف‌های تعیین شده برای حرفه حسابداری بنا شده است. هدف‌های حسابداری و حسابرسی نیز بر انگیخته از اوضاع حاکم بر محیط حسابداری و حسابرسی است و محیط حسابداری و حسابرسی به عنوان یک سیستم فرعی از سیستم کل اقتصاد به گونه‌ای است که همواره با واحد های اقتصادی، اعتبار دهندگان و حرفه حسابداری در تعامل است.

لذا تعیین هدفهای حسابداری و حسابرسی و گزارش های مالی تضاد منافع این سه گروه را در بر خواهد داشت و با توجه به اینکه مدیریت واحد های اقتصادی از عمده ترین تصمیم گیرندگان اقتصادی هستند پس خود نیز جز اصلی ترین استفاده کنندگان گزارش های مالی محسوب می‌شوند.

یکی از فرضیات حسابداری " تفکیک شخصیت است " که همواره بایستی بین صاحبان واحدهای اقتصادی و شخصیت مستقل واحدهای اقتصادی تمایز قایل شد. زیرا صاحبان واحد اقتصادی شکلی از بستانکاران هستند که در واحد اقتصادی دارای منافعند و در این راه مالکان باید بدانند که مدیر نیستند و مدیران هم باید بدانند که مالک واحد اقتصادی نیستند. رشد سریع و بی‌امان نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان حسابرسان را پذیرش مسئولیت بیشتری در مقابل جامعه دعوت می‌کند و اعتبار اطلاعات به درجه درستی و صحت آنها وابستگی شدید خواهد داشت.

محیط کنترلی ترکیبی از موارد زیر است:

▪ طرز تفکر مدیریت و چگونگی اجرایی کردن آن

▪ نمودار سازمان

▪ نحوه مدیریت منابع انسانی

▪ پیش بینی مالی و بودجه ای

▪ حسابرسی داخلی

به عبارت دیگر، کنترل فرایندی است از سیاستها و روشهایی که برای کسب اطمینان نسبی از دستیابی به هدفها‌‌ی سازمانی ایجاد می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت که هدف اساسی در ایجاد و رسالت واحدهای حسابرسی داخلی کمک به مدیریت واحد اقتصادی در اداره کردن امور شرکت به بهترین وجه است. لذا رسیدگی حسابرسان داخلی اغلب حسابرسی عملیاتی است زیرا هدف آنان تعیین تأثیر رویه‌ها و روش های موجود بر کارائی عملیات واحد اقتصادی است. نتیجه پایانی کار آنان نیز تهیه گزارش مبتنی بر پیشنهادهای بهبود نحوه انجام عملیات به مدیریت است که خود مؤید اهداف فوق است.

دامنه کار حسابرسان داخلی محدود به فعالیت‌ها و رویدادهای مالی واحد اقتصادی نمی‌شود بلکه بررسی و ارزیابی تأثیر سیستم کنترل‌های داخلی حسابداری و اداری را نیز شامل می‌گردد. به همین دلیل است که حسابرسان داخلی می توانند به عنوان بازوی توانمند مدیریت در اداره و کنترل کیفیت و کارائی واحد های اقتصادی از جنبه های مادی (سود آوری) و معنوی (نیروی انسانی) محسوب شوند. گرچه ارزش اقتصادی حسابرسی داخلی مانند سایر منابع ، به ظرفیت مدیران برای استفاده از توان بالقوه این ابزار کارآمد و ارزشمند در جهت نیل به اهداف سازمان وابسته است ولی نباید فراموش کرد که حسابرسی داخلی خود نیز به عنوان بخشی از کار گروهی سازمانی تلقی می شود نه به عنوان یک شغل متمایز و مجزا از وظایف حسابدار. زیرا حسابرسی داخلی آمیخته ای از فرایند کنترل و برنامه ریزی در سیستم اطلاعات مدیریت است که محصول فعالیت آن اطمینان از سودآوری و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تأمین امنیت شغلی برای کارکنان و در نهایت تشخیص حدود کارائی مدیران و کوششهای مستمر آنان است. معذالک استقلال، شایستگی و داشتن مهارت و توانائی حسابرسان داخلی در صورتی که جایگاه شغلی و گرایش دهی آن مدنظر و مورد استفاده بهینه قرار گیرد می‌تواند به عنوان یک منبع اقتصادی دارای منافع آتی فراوانی باشد.

[مژگان]

حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است.


در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد.



تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت وضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود و درآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است، همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید.



شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار، یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد، در مقاطعی از زمان حساب خود را گزارش می نموده است.



پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است.



در ایران عصر هخامنشی، نظام پولی و مالی جامع و منسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد .ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می گردید.



در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام "دستک" که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت.



در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند.



بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت.



تاثیر مسلمانان

مسلمانان در طول یک قرن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بیشتر نواحی شمال آفریقاوخاورمیانه را به تسخیر خود در آوردند و به داخل اروپا نفوذ کردند سپس نفوذ اسلام به هندوستان نیز گسترش یافت و به علت گستردگی جهان اسلام نیاز به داشتن سازمانی که بتواند بیت المال را سر و سامان دهد به شدت احساس شد به همین علت از خدمات خزانه داران به طور وسیعی استفاده گردید .



در سال ۷۵۶ میلادی، خلفای عباسی پایتخت خود را به شهر جدید بغداد انتقال دادند، بر اثر این رویداد بزرگترین مرکز علمی در هزاره اول میلادی در بغداد تاسیس شد. پس از تاسیس مدرسه نجوم در آن شهر، موسی خوارزمی کتاب الجبر والمقابله را نگاشت، اساس مطالعات خوارزمی را بررسی مفهوم صفر و ارزش مکانی اعداد تشکیل میداد. دریافت این مفهوم توسط دانشمندان هندی منجر به کشف سیستم عدد شماری امروزی گردید. نقش دانشمندان اسلامی در جهت رشد و اعتلای دانشهایی همانند جبر، مثلثات و ریاضیات و سایر علوم بسیار اساسی بود. از این رو تاثیر مسلمانان در پیشرفت حسابداری نیز انکارناپذیر بوده است. پرفسور هندریکسن می گوید : حسابداری به راستی مخلوقی جهانی است و محصول هم فکری باور نکردنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر است بعبارت دیگر در حقیقت حسابداری محصول تلاش چند فرهنگی است.

رنسانس ، تجارت و حسابداری

از دوران باستان تا اواخرقرون وسطی تغییری اساسی درجهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت, از اوایل قرن ۱۳، جمهوریهای کوچکی خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال در ایتالیای کنونی شکل گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی را برای رشد تجارت فراهم آورد وبا رونق دادوستد،پول در مبادلات تجاری رواج یافت.



از اواخر قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۳ میلادی مبادلات بازرگانی بین تجار اروپا و کشورهای شرقی گسترش یافت, همزمان با توسعه تجارت و انباشت ثروت، فعالیت بنگاههاو شیوه های مشارکتی انجام کار رفته رفته جای تجارت انفرادی را گرفت واین امکان فراهم آمد تا شرکتها به عنوان شخصیتی مستقل از مالکان آنها به رسمیت شناخته شوند. رابطه ای که در میان اعضای یک بنگاه پدید آمد نیز به نوبه خود تاثیری مهم در توسعه حسابداری بر جای گذاشت و به علت ایجاد رابطه مباشرت و مالکیت نیاز به حسابرسی و بحث استفاده از آن طرح شد.



استفاده از سیستم های دفترداری دوطرفه بتدریج ازقرون ۱۳ و ۱۴ میلادی در چندین مرکز بازرگانی در شمال ایتالیا آغازشد و با رشد بازرگانی, صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی درتکنیک نگهداری حساب بوجودآمد. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نکته شدندکه دریافت پول از یک نفر بدهکار, دو ثبت را ضروری می کند. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود.



درپی ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۳۵۰- ۱۲۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا سیستم دفترداری زاده شد و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند .



گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیات توسط "لوکاپاچیولی"به سال ۱۴۹۴ میلادی است. وی که یک کشیش بود نخستین کسی است که به تدوین حسابداری پرداخت.کشیش پاچیولی در دانشگاههای پروجا, ناپل, پیزا و فلورانس تدریس میکرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود ازجمله "پیرودلافرانسیسکا","لئون آلبرتی" و "لئوناردوداوینچی "دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی ازاین کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه بود.در این کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود به دفتر باطله، دفتر روزنامه و دفترکل همت گماشت و سپس حسابداری به عنوان رشته ای از دانش مطرح شد. ابداع سیستم ثبت دو طرفه توسط پاچیولی در واقع نقطه عطفی در تاریخ دانش حسابداری است. اندیشمندانی همانند "نیچه"(فیلسوف) ماکس وبر"(جامه شناس ) سومبارت "(مورخ ) شومپیتر" (اقتصاددان ) سیستم دفترداری دوطرفه را به لحاظ تاثیر قابل ملاحظه و تسهیل پیشرفت های بعدی و تحول جامعه بشری ستوده اند.



از قرن ۱۶تا اوایل قرن ۱۹ میلادی تحولی بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بودکه توسط "استوین" هلندی در اواخر قرن ۱۶ عنوان شد، براساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد، همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه نیز عنوان گردید. در قرن ۱۸ به علت معاملات قمارگونه برخی از شرکتهای سهامی در انگلستان، تشکیل این شرکتها ممنوع گشت.



سده نوزدهم جایگاه مهمی در تاریخ حسابداری دارد زیرا در بریتانیا وآمریکا شرکتهای سهامی با رشد چشمگیری ایجاد گردیدند و سرمایه گذاریهای عامه مردم بصورت خرید اوراق بهادار این شرکتها زیاد شد, نیاز به استفاده از فعالیتهای مدیریتی رفته رفته حسابداری صنعتی را پدید آورد و نیاز به محافظت سرمایه سرمایه گذاران موجب پیدایش حسابرسان مستقل گردید. در این بین ملتهای دیگر متوجه شدند که حسابداران منشاء ارایه خدمات شایانی هستند، بنابراین رشد و توسعه حسابداری بصورت یک جنبش جهانی درآمد وحسابداری و تکنیکهای آن به ابزار پیشرفته ای جهت کمک به مدیریت باهدف دست یافتن به کارایی و سودآوری تبدیل گشت وحرفه حسابرسی در جهت تامین خاطر وام دهندگان و تامین کنندگان سرمایه نقشی اساسی یافت.



انقلاب صنعتی



حسابداری قبل از انقلاب صنعتی اساساً وظیفه ثبت مبادلات خارجی یک واحد اقتصادی را با سایر واحدها به عهده داشت و متون دفترداری این دوره عمدتاً فاقدثبت مبادلات داخلی است، با وقوع انقلاب صنعتی که بارزترین شاخصه آن قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از دستی به کارخانه ای متحول کرد. با وقوع این انقلاب دومین نقطه عطف در حیات حسابداری فرا رسید و بدین ترتیب دوران رکود حسابداری نیز خاتمه یافت. استفاده از سرمایه بیشتر، ضرورتی اقتصادی شد و بانکها برای تامین چنین نیازهایی بوجود آمدند. تا سال ۱۸۰۰ میلادی بیش از ۴۰۰ بانک در کشور انگلستان بوجود آمد که ۸۰ بانک فقط در شهر لندن به فعالیت مشغول بود.



پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ به جهت ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد, از یک سو به زوال صنایع دستی, روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه دارن را ایجاد کرد. وجود رقابت, نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی با هزینه یابی که بعداً حسابداری صنعتی نامیده شد ابداع و اولین سیستم جامع حسابهای صنعتی بوسیله "پاین "در سال ۱۸۱۸ میلادی معرفی گردید و چون دارایی های ثابت بخش چشمگیری از بهای تمام شده کالا را تشکیل میداد مفهوم استهلاک و اهمیت آن نمایان گشت, همچنین با توجه به سرمایه عظیم و مشارکت افراد در جهت تامین آن و تشکیل شرکتهای سهامی, لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد, سپس اطلاعات مالی که ابتدا با هدف ارایه به مدیران تهیه می شد بطور فزاینده ای از جانب سهامداران, سرمایه گذاران, بستانکاران و دولت درخواست گردید که این امر به نوبه خود لزوم تکامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان افزایش داد.



حسابداری صنعتی به دلایل متعدد از جمله عدم تقاضای مدیران برای اطلاعات هزینه با وجود رشد سریع تولیدات صنعتی تا سال ۱۸۸۵ میلادی شاهد تحول چشمگیری نشد. بین سالهای ۱۹۲۰-۱۸۸۵ حسابداری صنعتی مراحل تکامل خود را از سطح ابتدائی قرون وسطی به سطحی تقریباً معادل دانش امروزین آن رساند .

تحولات بعدی



پس از جنگ جهانی دوم , اجرای برنامه های بازسازی ناشی از ویرانه های جنگ در کشورهای اروپایی و ژاپن و اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای آسیایی, آفریقایی و آمریکای لاتین, زمینه مداخله دولت را در امور اجتماعی بالا برد و استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق و یا جلوگیری از انواع فعالیتهای اقتصادی برای جهت دادن به سرمایه گذاریها بیشتر شد, همچنین قوانین مربوط به شرکتها و بورسهای اوراق بهادار تحت کنترل دولت در آمد. این گونه قوانین حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی انعطاف پذیر کرد و سبب ایجاد روشها و راه حلهای جدید گردید. در این خصوص مراجع دولتی بر کار حسابداری نظارت داشته و مراجع حرفه ای حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعملهایی پرداختند تا روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارایه و نیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف نمایند برای مثال پس از رسوائی شرکت "انرون " که شوکی عظیم برای جهان تجارت بوجود آورد , حسابداری در کانون توجه اخبار و رسانه ها قرار گرفت .دولتها و مراجع حرفه ای و مسول وضع مقررات حسابداری نه تنها درایالات متحده بلکه درسراسر اروپا ناگریز به بازنگری در سیستم های خود شدند .چون اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار, مدیران شرکت ها,استقلال حسابرسان و روشهای گزارشگری به شدت کاهش یافتfasb پیشنهاد کرد تا نظام مقررات گذاری به طور اساسی باز بینی گردد.



دولتها و حسابداری



در گذشته وضع مالیات و خراج توسط دولتها یکی از مهمترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود. در عصر حاضر اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت و الزام مجریان به پاسخگوئی در خصوص بودجه سبب گسترش حسابداری دولتی شد.



انقلاب روسیه(۱۹۱۷ م) و بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۳-۱۹۲۹ م) از یکسو به پیدایش اقتصاد متمرکز دولتی و از سوی دیگر به مداخله دولت در اقتصاد منجر شد و برنامه ریزی اقتصادی در کشورها جهت فراهم آوردن اطلاعات مالی همانند تولید, مصرف, سرمایه گذاری و... سبب گسترش حسابداری ملی شد.



حسابداری، تحولات تکنولوژی و آینده آن :



تغییرات تکنولوژی در عین حال که سبب ابداع و کاربرد تکنیکهای جدیدشد, زمینه رشد دانش بشری را فراهم کرد و حسابداری نیز ازاین قاعده مثتثنی نبود. تحول در ابزار کار حسابداری با عرضه ماشینهای مکانیکی حساب وسایر ماشینهای مکانیکی و الکترومکانیکی اداری در اوایل قرن بیستم رخ داد و وسایل مزبور به سرعت در انجام عملیات روزمره حسابداری به خدمت گرفته شد.



تغییرات وسیع در تکنولوژی و استفاده تجاری از کامپیوترهای نسل اول در کارهای تولیدی واداری ازاوایل دهه ۱۹۵۰تحول بنیادی در ابزارکار حسابداری پدید آورد وبسیاری از عملیات تکراری حسابداری را مطابق برنامه با سرعت و دقت بسیار انجام و اطلاعات جامعی برای برنامه ریزی وکنترل فراهم آورد.



ابداع و رواج زبانهای ساده رایانه ای , تکامل نرم افزار و پیدایش رایانه های کوچک در دردهه اخیر که از لحاظ اندازه کوچک و از لحاظ قیمت ارزان وکار با آن نسبتا آسان است و درعین حال توانایی بالایی از لحاظ پذیزش برنامه وپردازش اطلاعات دارد, آن را به مهمترین ابزار کار حسابداری تبدیل نموده است و انتظار میرود عملیات تکراری و خسته کننده دستی در آینده نزدیک کاملا حذف شود.



بهرحال رایانه چیزی جز ابزار کار نیست و در صورتی می تواند در کار حسابداری مفید واقع شود که بکارگیری آن با اطلاع وآگاهی کامل ازاصول وروشهای حسابداری توام باشد. با توجه به اینکه حسابداری به زبان تجارت تبدیل شده, رایانه و توانمندیهای آن هنگامی میتواند به صورت موثر در کارهای حسابداری به خدمت گرفته شود که استفاده کنندگان از آن آگاهی کاملی از اصول، روشها و استانداردهای حسابداری داشته باشند، در غیراینصورت نه تنها فایده ای نخواهد داشت بلکه این خطر را افزایش خواهد داد که اطلاعاتی ناقص دراختیار افراد ذینفع وذی علاقه قرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری را به آنان وارد کند.



نخستین تلاشهایی که جهت همگونی عملیات حسابداری صورت گرفت به سال ۱۹۰۴ میلادی که اولین کنگره بین المللی حسابداری در ایالت میسیوری برگزار شد بر میگردد.



گرایش فزاینده استانداردکردن اصول و روشهای حسابداری در کشورهای صنعتی از اوایل دهه ۷۰ شروع شد، تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از اواخر دهه مزبور در نتیجه کاربرد تکنولوژی نوین در حسابداری است. از طرف دیگر علیرغم وجود عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین المللی همانند میزان توسعه اقتصادی کشورها، وضع پیچیدگی تجارت، اثر گرایش های سیاسی وتکیه بر قوانین خاص، شواهد نشاندهنده آن است که حسابداری به سمت برقراری یک نظم نوین جهانی پیش خواهد رفت .

[مژگان]

تعريف حسابداري دولتي:
حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3- زير نظر يكي از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1- انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2- مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3- منابع مالي :
در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4- در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5- هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.
2- لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد.
3- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند.
5- تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.

كاربرد حسابداري دولتي:
1- اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2- اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3- اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4- سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5- يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.

استفاده كنندگان حسابداري دولتي:
الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
1- مسئولين برنامه ريزي :
مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
2- وزير يا رئيس موسسه:
اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3- مديران سطوح مياني:
اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
4- بازرسان و حسابرسان داخلي:
بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1- هيات دولت:
هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2- مجلس نمايندگان :
نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4- مردم:
عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.

[مژگان]

هر کسی که مطالعاتی درمالی رفتاری داشته باشد، قطعا نام دواندیشمند بزرگ این حوزه دانیل کانمن[1] و آموس تیورسکی[2] را شنیده است. در همین سری یادداشتهای تورش‌های رفتاری نیز از این دو بزرگ یاد شده است. یکی از مفاهیمی که این دو و ریچارد تالر[3] خیلی روی آن کار کرده‌اند تورش حسابداری ذهنی (Mental Accounting) است. بر اساس این تورش افراد در تصمیمات مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز می‌کنند و سعی می‌کنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را به تنهایی بررسی کنند. به این ترتیب از یک نگاه کلی به مجموعه تصمیمات خود (شبیه پورتفوی)‌ باز می‌مانند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که منجر به حداکثرسازی ثروتشان نشود. مطالعات تالر نشان می‌دهد که افراد در ارزیابی تصمیمات نه تنها تصمیمات را مجزا بررسی می‌کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم روی نتایج تصمیم اثرگذار است.

چند مثال ساده ابعاد این تورش رفتاری (و چند تورش مرتبط با آن) را آشکار خواهد کرد. بسیاری از ما مقادیری زیادی از پول خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که 16% بازدهی دارد. (چندان به خود اعداد دقت نکنید. این مثال ساختگی است J) این سرمایه‌گذاری به این امید است که در آینده‌ای نزدیک اتومبیل خریداری کنیم و یا ... همزمان با این سرمایه‌‌گذاری (که ممکن است در بانک یا اوراق مشارکت باشد) وامی برای خرید مسکن از بانک دریافت می‌کنیم که باید 25% بهره روی آن بپردازیم. جالب نیست؟ واقعیت این است که ما در ذهنمان یک حساب جداگانه برای خرید اتومبیل داریم و یک حساب جداگانه برای خرید خانه و سعی می‌کنید سود و زیان این‌دو را با هم حساب نکنیم. نکته جالب این تورش رفتاری این است که زمانی که در مضیقه مالی نیستیم شانس اسن خطا بیشتر می‌شود. در زمان تنگنا معمولا جرأت نمی‌کنیم چندین و چند تصمیم مالی و سرمایه‌گذاری اتخاذ کنیم.

مثال آشنای این تورش برای دوستانی که در بازار سرمایه ایران فعال هستند افرادی هستند که زیان در یک سهم ناراحت (بخوانید شاکی و عصبانی) هستند و بر سر کارگزار و مشاور و زمین و زمان فریاد می‌زنند. این سهامداران فراموش کرده‌اند که همین کارگزار سهم دیگری برایشان خریده که در این مدت نه تنها زیان سرمایه‌گذاری اول را جبران کرده بلکه در مجموع نیز سود بسیار خوبی نصیبشان شده است. بسیاری از سهامداران هنوز عادت نکرده‌اند که در ارزیابی عملکرد، مجموع پورتفوی خود را نگاه کنند.

تورش حسابداری ذهنی نه تنها باعث می‌شود که نگاه کلان به مجموعه سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهیم بلکه به دنبال ایجاد رابطه‌ای در زمان لذت بردن از منفعت سرمایه‌گذاری (و یا کالا و یا سرویس خریداری شده) و دردکشیدن و ناراحتی از هزینه کردن برای به‌دست آوردن آن کالا یا خدمت است. این مسئله موجب می‌شود که تصمیماتی بگیریم که با حداکثرسازی ثروت همخوانی ندارد. برای مثال گفته می‌شود که اگر برای خرید یخچال 1200دلاری دو نوع تامین مالی زیر پیشنهاد شود، بیشتر افراد گزینه دوم را انتخاب می‌کنند که با اصول اقتصادی هم همخوانی دارد:

1- 6 پرداخت ماهانه 200 دلاری قبل از خرید؛

2- 6 پرداخت ماهانه 200 دلاری پس از خرید.

اما اگر دو گزینه زیر برای تامین مالی یک سفر تفریحی یک هفته‌ای که 1200 دلار هزینه دارد به افراد پیشنهاد شود، اغلب آن‌ها گزینه اول را انتخاب می‌کنند که از نظر اقتصادی عاقلانه به نظر نمی‌رسد:

1- 6 پرداخت ماهانه 200 دلاری قبل از سفر؛

2- 6 پرداخت ماهانه 200 دلاری پس از بازگشت از سفر.

علت این است که افراد تا مدت‌ها از منافع یخچال استفاده می‌کنند و همزمان با استفاده از آن حاضرند پول هم پرداخت کنند اما منفعت سفر در مدت یک هفته تمام می‌شود و فکر این‌که بعد از بازگشت باید پول چیزی را بدهند که گذشته است آزارشان خواهد داد. از این‌رو در مورد سفر ترجیح داده می‌شود که پول آن‌را زودتر پرداخت کنند (به شرط این‌که بتوانند.) این مسئله موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران از وامگیری در مسائلی و کالاهایی که زود به مصرف می‌رسند پرهیز کنند. این مسئله به وام‌گریزی (Debt Aversion) معروف است.

[مژگان]

حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم براساس تجزیه و تحلیل آنها از تاثیر حوادث رخ داده در ذهنشان می‌باشد ‌که ممکن است از اصل عمومی ‌منطقی بودن تخطی شود. حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است. در حسابداری ذهنی ما به دنبال درک توضیح اثرات احساسات انسانی در فرایند تصمیم‌گیری هستیم. انسان‌ها تمایل به نگهداری حوادث خاص در ذهن خود به صورت تصورات دارند، این تصورات برخی مواقع بیشتر از خود حوادث روی تصمیم‌گیری افراد اثر می‌گذارد. حسابداری ذهنی مجموعه‌ای است از عملیات آگاهانه که توسط فرد و خانوارها برای سازماندهی‌، ارزیابی و ردیابی فعالیت‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آشنایی بیشتر با مقوله حسابداری ذهنی به مثال زیر توجه کنید: شخصی یک ژاکت ترمه را به قیمت 125 هزار ریال در یک فروشگاه می‌پسندد، اما او به دلیل این‌که احساس می‌کند خرید نامعقول است از خرید ژاکت منصرف می‌شود. ماه بعد این ژاکت را از همسرش به عنوان هدیه تولد دریافت می‌کند. او و همسرش حساب‌های بانکی مشترک دارند با این وجود شخص احساس رضایت کامل دارد. تحلیل حسابداری ذهنی به این صورت است که شخص در ذهن خود این تصور را دارد که اگر خودش ژاکت را خریداری می‌کرد علاوه بر125 هزار ریال‌، هزینه ذهنی و اجتماعی ولخرج بودن را نیز پرداخت می‌کرد. درصورتی که دلیل هدیه تولد، دلیل قابل قبولی برای احساس رضایت کامل می‌باشد. بیشتر نظریه‌های اقتصادی بر این اساس بنا شده‌اند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می‌کنند‌، اما افراد در تصمیم‌گیری‌های خود بر‌اساس مدل‌های منطقی و اقتصادی عمل نمی‌کنند. فرض کنید فردی در قرعه‌کشی بانک ملت یک میلیون ریال برنده شود شادتر است یا فردی که در قرعه‌کشی بانک ملت 2 بار و بار اول 300 هزار ریال و و بار دوم 700 هزار ریال برنده شود‌؟ طبق تئوری مطلوبیت و منطق هر دو یک میلیون ریال برنده شده‌اند و هیچ تفاوتی نمی‌کند‌، اما طبق حسابداری ذهنی فردی که 2 بار برنده شده شادتر است؛ زیرا موفقیت‌های متوالی باعث امیدواری فرد در موفقیت‌های بعدی می‌شود. شاید بهترین راه برای تعریف حسابداری ذهنی مقایسه آن با حسابداری مالی و حسابداری مدیریت باشد. همان‌گونه که می‌دانید حسابداری مالی به ثبت‌، طبقه‌بندی رویداد‌های مالی در دفاتر و گزارشگری نتایج می‌پردازد و حسابداری مدیریت با استفاده از این اطلاعات و سایر اطلاعات اجتماعی و... به تصمیم‌گیری و کنترل فعالیت شرکت می‌پردازد. در حسابداری ذهنی نیز افراد خانوار چنین ثبت وقایع مالی و تجزیه و تحلیلی را به منظور تحت کنترل درآوردن مخارج خود انجام می‌دهند. حسابداری مالی شامل استانداردها و رویه‌های متعددی می‌باشد که طی سال‌ها به ثبت رسیده است. اما برای حسابداری ذهنی قوانین مشابهی وجود ندارد ‌و تنها می‌توان از طریق مشاهده رفتار افراد قوانینی استنتاج کرد. حسابداری ذهنی ترکیبی از اقتصاد‌، حسابداری و روان‌شناسی است و بیشتر به حسابداری نزدیک است. عناصر اصلی حسابداری ذهنی‌: به اعتقاد تالر حسابداری ذهنی سه عنصر اصلی دارد: 1- عنصر اول به چگونگی دریافت نتایج‌، آزمون آنها‌، چگونگی تصمیم‌گیری براساس نتایج آزمون شده و در نهایت به ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده می‌پردازد. 2 - عنصر دوم مستلزم تخصیص فعالیت‌ها به حساب‌های خاص می‌باشد. 3 - عنصر سوم به میزان ارزیابی حساب‌ها می‌پردازد. به عنوان مثال، شخصی قصد داشت یک روتختی بخرد، او به یک فروشگاه بزرگ رفت و به دنبال مدل مورد علاقه‌اش بود. روتختی‌ها در سه اندازه 1، 2 و 3 و قیمت آنها به ترتیب200000‌، 2500000 و 300000 ریال بود. اما در یک حراجی قیمت هر‌کدام از آنها بدون توجه به اندازه 150000ریال بود. دریافت این اطلاعات، دریافت نتایج است. شخص این نتایج را در ذهن خود مورد آزمون قرار می‌دهد و درنهایت تصمیم به خرید روتختی اندازه 3 از حراجی به قیمت150000ریال می‌گیرد (عنصر اول). با خرید این روتختی شخص به اندازه مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و قیمت واقعی روتختی (150000-300000) در ذهن خود یک حساب سود باز می‌کند (عنصر دوم). با این‌که روتختی از اطراف تخت آویزان بوده‌، شخص احساس رضایت کامل می‌کند (عنصرسوم). بسته به ارزیابی شخص این احساس رضایت به صورت روزانه‌، هفتگی، ماهانه یا سالانه باقی می‌ماند. چون تصمیم‌گیری‌ها در شرایط عدم اطمینان انجام می‌شود و ارزیابی‌های افراد از حساب‌های خاص متفاوت است. حسابداری ذهنی و تعمیم افراطی‌: به روشنی قابل درک است که افراد با همه پول‌هایشان به یک شکل رفتار نمی‌کنند، افراد برای هر پولی که خرج می‌کنند حساب‌های مختلفی در ذهنشان باز می‌کنند و پول وقتی خرج می‌شود نمی‌تواند نادیده گرفته شود. برخی مواقع افراد با ایجاد حساب‌های ذهنی تعمیم افراطی می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید: یک زوج برای ماهیگیری به شمال کشور مسافرت می‌کنند. آنها مقداری ماهی قزل‌آلا می‌گیرند و بسته‌بندی می‌کنند و از طریق هواپیما به منزلشان می‌فرستند. در نقل و انتقال بسته مفقود می‌شود. آنها از هواپیمایی 300000 ریال خسارت دریافت می‌کنند. پس از دریافت این پول آن زوج به یک رستوران مجلل می‌روند و برای یک وعده شام 225000 ریال از این پول را خرج می‌کنند. در حالی که آنها قبلاً هرگز این مبلغ را برای شام در یک رستوران خرج نمی‌کردند. یک توصیف برای این رفتار این است که خرج کردن مبلغ زیادی از پولی که خارج از درآمدشان نصیب آنها شده یک تعمیم افراطی است (با وجود احساس رضایت کامل در افراد) معمولاً افراد پول‌های باد‌آورده را در مصرف‌های مجلل خرج می‌کنند. در حالی که ممکن است افراد هرگز از محل درآمد‌های جاریشان چنین مصرف‌هایی انجام ندهند. حال اگر این زوج به جای رفتن به رستوران یک کت به مبلغ 225000 ریال از محل خسارت دریافت شده خریداری می‌کردند، تاثیر تعمیم افراطی حساب ذهنی ممکن است نقصان یابد.

[مژگان]

بسیاری از واحدهای تجاری –تولیدی به بخشهای كوچكتری تقسیم میشوند و به هریك از بخشها مسئولیتهای خاصی واگذار می گردد. هر یك از بخشها متشكل از افرادی است كه درباره وظایف معین یا امور مدیریت مسئولیت دارند . مدیریت ارشد واحدهای تجاری –تولیدی باید از هماهنگی اهداف مدیران این بخشها با هدفهای كلی واحد انتفاعی اطمینان حاصل كنند .هماهنگی هدفها نیز هنگامی حاصل میشود كه مدیران هر یك از بخشهای تابعه در صدد دستیابی به اهدافی باشند كه توسط مدیریت ارشد تعیین شده است.


سئوالی كه در این مقطع میتوان مطرح كرد این است كه سیستم حسابداری مدیریت واحد تجاری –تولیدی چگونه میتواند به هماهنگی هدفها كمك كند . حسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و ابزارهای مختلفی اشاره دارد كه حسابداران مدیریت را قادر میسازد تا عملكرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل كنند .

مراكز مسئولیت

اساس سیستم حسابداری سنجش مسئولیت این است كه هر یك از بخشهای تابعه واحد انتفاعی را نوعی مركز مسئولیت محسوب و متناسب با وظایف محوله سازماندهی كنند . مركز مسئلیت معمولأ به بخشی از واحد انتفاعی اطلاق میشود كه مدیر آن ،مسئول حسابدهی در قبال نتایج مالی فعالیتهای آن بخش می باشد . مراكز مسئولیت را معمولأ می توان به چهار نوع به شرح زیر طبقه بندی كرد.

مركز هزینه

مركز هزینه بخشی از سازمان است كه مدیر آن مسئولیت حسابدهی در قبال هزینه های انجام شده در آن بخش را به عهده دارد . مثلأبخش رنگ كاری یك كارخانه اتومبیل سازی را میتوان مركز هزینه محسوب كرد.

مركز درآمد

مدیر یك مركز درآمد ،مسئولیت حسابدهی درآمدهایی را به عهده دارد كه به آن مركز نسبت داده می شود . مثلأ بخش فروش یك شركت تولیدی ،مركز درآمد به شمار می آید.

مركز سود

مركز سود بخشی از سازمان است كه مدیر آن مسئولیت حسابدهی در قبال سودهای تحصیل شده آن مركز را به عهده دارد . از آنجا كه سود مساوی حاصل تفریق درآمد و هزینه است ،مدیران مراكز سود مسئولیت حسابدهی در آمدها و هزینه های منسوب به بخش مربوط به خود را عهده دار می باشند. مثلأ یك رستوران متعلق به زنجیره رستورانها را میتوان مركز سود تلقی كرد .

مركز سرمایه گذاری

مدیر یك مركز سرمایه گذاری مسئولیت حسابدهی سود تحصیل شده در بخش مربوط و سرمایه تخصیص یافته به ان را به عهده دارد به بیان دیگر ،مدیران این قبیل مراكز در مقابل سود حاصل از بكار گیری سرمایه تخصیص یافته مسئولیت حسابدهی دارند . مثلأ یك بخش تابعه از یك شركت سهامی بزرگ را میتوان مركز سرمایه گذاری محسوب كرد.

گزارشهای عملكرد

عملكرد هر یك از مراكز مسئولیت بطور ادواری تلخیص و از طریق گزارشهای عملكرد گزارش می شود. گزارشهای عملكرد معمولأ نتایج مالی بودجه شده و نتایج واقعی هر یك از مراكز مسئولیت را منعكس می كند . مثلأ در گزارش عملكرد یك مركز هزینه ،مبالغ بودجه شده و واقعی هر یك از انواع هزینه مربوط به ان مركز انعكاس می یابد . در این قبیل گزارشها انحرافات مبالغ واقعی از مبالغ بودجه شده نیز محاسبه و گزارش میشود . اطلاعات منعكس در گزارشهای عملكرد به مدیران كمك می كند تا بر اساس مدیریت بر مبنای استثنائات عملیات واحد را به نحوی موثر كنترل كنند .

سلسله مراتب گزارشهای عملكرد از پایین ترین سطح شروع میشود و تا رده های بالا ادامه مییابد . ایسلسله مراتب ،مشابه سلسله مراتب سازمانی واحد تجاری – تولیدی میباشد. هر یك ازمدیران سازمان ،گزارش عملكرد مربوط به بخش خود و همچنین گزارشهای عملكرد بخشهای تابعه خود را دریافت میكند . با در اختیار داشتن این گزارشها ،مدیریت واحد تجاری میتواند عملكرد بخشهای تابعه و همچنین عملكرد كل واحد را ارزیابی كند . این ارزیابیها ،موجب بهبود عملكرد واحد تجاری ،انگیزش كاركنان و برنامه ریزی عملیات آتی می شود.

بودجه- تجزیه و تحلیل انحرافات و حسابداری سنجش مسئولیت

در گزارشهای عملكرد ،مكررأ ارقام بودجه شده و تجزیه وتحلیل انحرافات مورد تأ كید قرار میگیرد . بنابراین ، مقوله های بودجه بندی ،تجزیه وتحلیل انحرافات و حسابداری سنجش مسئولیت ارتباط نزدیكی با یكدیگر دارند . با توجه به اطلاعات ارائه شده در بودجه انعطاف پذیر می توان درآمدها ،هزینه ها و سود واقعی را با ارقام متناظر در بودجه انعطاف پذیرمقایسه كرد . بدیهی است قابلیت مقایسه ارقام بودجه شده با ارقام واقعی در صورتی وجود دارد كه هر دو دسته ارقام برای سطح یكسانی از عملیات گردآوری شده باشد. انحرافات موجود بین ارقام بودجه و ارقام واقعی باید به اجزای متشكله آن تجزیه شود تا بتوان مسئولین انحراف را مشخص كرد و عملكرد را بهبود بخشید . بنابراین ،تجزیه وتحلیل انحرافات ،ابزاری با اهمیت و كارآمد برای حسابداران سنجش مسئولیت به شمار می آید.

[مژگان]

در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شركتهای انتفاعی از یك سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا كسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملكرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به كاهش هزینه های مزبور هستند.

برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است كه می تواند موجب افزایش ارزش شركت گردد. استاندارد بین المللی ایزو سری ۱۴۰۰۰ یك سیستم كنترل مدیریتی است كه عملكرد زیست محیطی شركت را به گونه ای تعریف می كند كه نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است كه شركت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند.

برخی شركتهای تجاری ایرانی ازجمله شركتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام كرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شركت تحمیـل مـی شود، لیكن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یك فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یك طرف بنابه دلیل پیروی از یك الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تكمیل كننده ممیزی مزبور بوده، امكان ارزیابی عملكرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد.

ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملكرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده كنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً كیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیكن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد كرد و به تبع آن ازطریق افزایش (price/earning pershare)p/e و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید.

باتوجه به مشكل عدم وجود اطلاعات حسابداری با صحت و دقت بیشتر در شركتهایی كه در كنار فعالیت اصلی خود، فعالیتهــای زیست محیطــی را هم مدیریت می كننــد، ضــرورت وجود یك سیستم هزینه یابی مناسب احساس می شود.

درحال حاضر نگرش تازه ای نسبت به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعتی موسسات انتفاعی بروز كرده است كه این موضوع نگاه موسسات انتفاعی را از طراحی محصول و فرایندها تا خدمات پس از فروش دچار تغییرات عمده ای كرده است. این درحالی است كه ارزش واقعی منابع طبیعی ازجمله هوا، زمین، آب و غیرو كه برای تولید محصولات مختلف صرف می شود، در بهای تمام شده محصولات تولیدی به درستی منعكس نمی شود و صنایع سبز علی رغم تحمل هزینه های محیطی داخلی نسبت به صنایع غیرسبز مشابه، محصولاتی با كاربرد یكسان تولید می كنند. از این رو مدیریت نه تنها درخصوص كارآیی و اثربخشی فعالیت موسسه تحت سرپرستی خود مسئول است بلكه در مقابل هر آنچه كه در قبال فعالیت انتفاعی، درمورد مشكلات محیطی بروز می كند، نیز مسئول است. یك واحد انتفاعی دركنار مسئولیتهای اقتصادی ناچار است مسئولیت محیطی و یا اجتماعی را نیز بپذیرد.

● حسابداری زیست محیطی

حسابداری محیط زیست كاربردهای متفاوتی دارد كه ازجمله می توان حسابداری درآمد ملی، حسابداری مالی و یا حسابداری مدیریت را نام برد، درحالی كه حسابداری درآمد ملی از دیدگاه یك مقیاس اقتصاد ملی به منابع و مصارف طبیعی نگاه می كند لیكن حسابداری مالی از نگاه استفاده كنندگان گزارشهای مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای عمومی موضوع را بررسی می كند و بالاخره حسابداری مدیریت به عنوان یك سیستم اطلاعاتی با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع نگاه می كند.

به جهت حساسیت موضوع زیست محیطی چه به عنوان یك الزام برون سازمانی و یا درون سازمانی، حسابداری زیست محیطی با قصد هزینــه یابی فعالیتهای زیست محیطی پیوند می یابد و موضوع هزینه به جهت واقعی بودن آن و تاثیری كه برعملكرد اقتصادی بنگاه انتفــاعی می گذارد بسیار حائزاهمیت است. آثار هزینه های زیست محیطی در فعالیت اقتصادی زمانی قابل توجیه خواهدبود كه نكات مثبتی در عملكرد آتی بنگاه انتفاعی به همراه داشته باشد.

● هزینه یابی زیست محیطی

حسابداری مدیریت به عنوان یك سیستم پشتیبانی تصمیم در برخورد با هزینه های واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار هزینه های زیست محیطی را از سایر هزینه ها تفكیك كرده و با نگاهی متفاوت به ارائه اطلاعات مالی در این خصوص می پردازد. مدیریت بر هزینه از یك سو با عوامل خارجی و از سوی دیگر با عوامل داخلی بنگاه اقتصادی درگیر است.

اگر عامل خارجی را رضایتمندی مشتری تلقی كرده، آنگاه كاهش هزینه ازطریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مواجه است و طیف آن عوامل از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد. درحالی كه عامل خارجی، رضایتمندی زیست محیطی باشد، آنگاه كاهش هزینه از طریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش اقتصادی مشكل خواهدشد. به عبارتی هزینه های زیست محیطی گاهی فاقد ارزش افزوده قابل تقویم بوده و بنگاه اقتصادی بنابه این محدودیت تمایلی به حذف فعالیتهای مخرب زیست محیطی نــدارد،لیكـن كنترل و كاهش هزینه این گونه فعالیتها را برنامه ریزی می كند و این به آن معنــا است كــه مدیریت بر هزینه زیست محیطی با هدف رضایت محیطی عملی است و برای انجام آن ناگزیر به تفكیك هزینه و انتخاب شاخصهای مناسب است.

● گزارشگری زیست محیطی

از آنجایی كه حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملكرد زیست محیطی از دید استفاده كنندگان گزارشهای مالی حائزاهمیت است، لیكن اهداف گزارشگری عملكرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی كاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده كنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.

از آن جهت كه بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت مــوضــوع زیست محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یك تصویر از عملكرد زیست محیطی كه حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری ازبنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور كرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی كنند.

افشای هزینه های زیست محیطی در راستای حفظ ثروت سهامداران موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می سازد. و اگرچه منافع اینگونه هزینه ها قابل تقویم به ریال نیست، ولی درعین حال ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یك صنعت سبز را موجب می گردد و علی رغم وجود مزیتها در حفظ بــازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیرسبز، از طـــریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مـــوثری بر قیمت سهام اینگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگری زیست محیطی با نگــاه دقیق تری باید موردتوجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد، به ویـــژه واحدهایی كه در زمینه زیست محیطی متحمــل مخارج زیادی می گردند.

نادر كاظم زاده ارسی

[مژگان]

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حسابها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع (مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و …) قرار می گیرد.

● ماهیت :

یک حسابدار متخصص، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند.

برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می شود.

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.

رشته حسابداری از جمله رشته هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

● آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.

نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم گیری روسای شرکت ها دارد.

«فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می کنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در سطوح مختلف و شاخه های متفاوت عهده دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:

الف) حسابداری

فارغ التحصیلان می توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه های زیر مشغول کار شوند:

▪ حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.

▪ حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.

▪ حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.

▪ حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.

▪ حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .

▪ حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها .

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

ب ) حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند :

۱) حسابرسان داخلی :

این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند.

۲) حسابرسان مستقل:

این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می باشند.

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می باشند.

● توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه:

داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانش آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانش آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.

همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.

در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب ۴ دارد.

دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد می آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، می تواند به نابسامانی های اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.

و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.

علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.

● وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:

تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد.

● نظر یک فارغ التحصیل مشغول به کار در این رشته :

دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع بندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»

● وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:

آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت های اقتصادی که بوسیله نظام های حسابداری گزارش می شود، می تواند از انحراف مسیر پیش بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه های توسعه اقتصادی جلوگیری کند.

دکتر ثقفی نیز در این باره می گوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کم تجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغ التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمی توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ التحصیلان توانمند این رشته نمی شود چون هر فرد سرمایه گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »

● نکات تکمیلی :

چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانه های ایران را بر عهده گرفت با اخم های در هم و چهره های عبوس کارگرانی روبرو شد که ۶ ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغ التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانه های کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر می گردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می شود.

آنچه خواندید سرگذشت واقعی یکی از کارخانه های کشور است

بر گرفته از : پایگاه علمی آموزشی حسابداری

[مژگان]

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.



قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد

.انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

قرارداد مقطوع

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.

قرارداد امانى

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

قرارداد براساس مواد و دستمزد

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

1- شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.

2- طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگیهاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.

٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه میکند.

٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.

٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،

حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه

این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع

کارفرما ضبط میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات

این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور

پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت

این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار

از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.

١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .

1- مطالعات مقدماتى طرح

موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:

۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى

خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.

۲-۱ مطالعات شناسایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.

۳-۱- تهیه طرح مقدماتى

مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود.

۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.

2- انتخاب پیمانکار

طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:

۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.

۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه

شرکت در مناقصهچنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت الف حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.

۳-۲- انتخاب پیمانکار

کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت میشود.

3- مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:

۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات

پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار

پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:

الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.

ب - نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کار در محاسبه خودمنظور کرده است.

ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.

د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.

ه -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.

بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.

۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.

بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

۵-۳ اخذ پیش پرداخت

پس از آنکه ضمانتنامه پیشپرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.

۴-مرحله شروع عملیات اجرایى

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:

۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه

کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.

کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیمتعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.

۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.

۳-۴ مخارج اجراى طرح

تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.

۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.

۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:

الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است

ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار

ج - اقساط پیش پرداخت

د - ۵٪ پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم

ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

۵- مرحله خاتمه کار

اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:

۱-۵ تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.

در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

۲-۵ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.

۳-۵ ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

۴-۵ تهیه صورت وضعیت قطعى

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

۵-۵ استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

۶-۵ برچیدن کارگاه

پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

۷-۵ دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

۸-۵ تحویل قطعى

کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.

۹-۵ استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

منبع: accountable

[مژگان]

الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني



الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:

اين نوع حسابهاي مستقل كه منابع مالي آنها را مالياتها، عوارض و ساير وجوه درامدهاي عمومي و اختصاصي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي تشكيل مي دهند دربرگيرنده حسابهاي مستقل زير مي باشند:

1- حساب مستقل وجوه جاري 2- حساب مستقل وجوه عمراني 3- حساب مستقل وجوه اختصاصي



1- حساب مستقل وجوه جاري: در ايران هر وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است براي ثبت عمليات وصول و مصرف وجوهي كه از محل اعتبارات جاري مصوب از خزانه داري كل دريافت مي كنند حساب مستقلي تحت عنوان حساب مستقل وجوه جاري نگهداري مي نمايند.

حساب مستقل وجوه جاري بعد از تصويب بودجه عمومي توسط قوه مقننه، ابلاغ اعتبارات مصوب به سازمان دولتي و دريافت وجه از خزانه از محل اعتبارات تخصيص يافته ايجاد مي شود. حساب مستقل وجوه جاري شامل دريافتها و پرداختهاي مربوط به هزينه هايي كه اعتبارات آنها خارج از بودجه مصوب موسسات دولتي و در رديفهاي عمومي بودجه دولت پيش بيني گرديده اند نيز مي باشد. اعتبارات مذكور معمولا براي پرداخت هزينه هاي متفرقه، كارمزد، سود وامهاي دريافتي و پرداخت ديون و تعهدات سالهاي قبل سازمانهاي دولتي به تصويب مي رسند.

فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا بر مبناي حسابداري نقدي تعديل شده ثبت مي شوند و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي، انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد. اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد.



2- حساب مستقل وجوه عمراني: هر وزارتخانه يا سازمان دولتي براي هر يك از طرحهاي عمراني مورد اجراي خود بايد حساب مستقلي نگهداري نمايد كه شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد. مصارف اين حساب مستقل از درامدهاي عمومي دولت تامين مي شود و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي سالانه و انجام هزينه هاي آن تابع قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور و مقررات ديگري است كه در طرح صوب مشخص گرديده اند.



3- حساب مستقل وجوه اختصاصي: اين حساب مستقل براي نشان دادن حسابهاي مربوط به دريافت و مصرف وجوه و درامدهاي اختصاصي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت همين عنوان منظور مي گردد نگهداري مي شود. نحوه ثبت حسابها، تهيه صورتهاي مالي و انجام هزينه ها از محل منابع حساب مستقل وجوه اختصاصي تابع مقررات خاص مربوط به تحصيل درامدهاي اختصاصي و همچنين قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.



ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

وجوه اماني به صورت حسابهاي مستقل زير در سازمانهاي دولتي ايران نگهداري مي شود:

1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان

2- حساب مستقل وجوه سپرده

3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي

4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام



1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان: اين حساب مستقل معمولا شامل حسابهاي متوازن دريافت از صندوق بازنشستگي مربوط و پرداخت حقوق به بازنشستگان و حسابهاي بانكي مربوط مي باشد.



2- حساب مستقل وجوه سپرده: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به دريافت و استرداد سپرده ها و تضمينهايي است كه موسسات دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد مختلف دريافت يا از مبالغ قابل پرداخت به آنها كسر مي نمايند. شرايط دريافت، نگهداري حسابهاي بانكي و استرداد يا ضبط اين سپرده ها معمولا در قانون محاسبات عمومي و مقررات اجرايي آن و قراردادها پيش بيني شده است.

3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي: اين حساب مستقل در هر صندوق بازنشستگي مربوط به كاركنان دولت جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وصول كسور بازنشستگي كاركنان از سازمان دولتي مربوط و ساير دريافتها و پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه به كاركنان بازنشسته و وظيفه بگير ايجاد مي شود.

4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام: بعضي سازمانهاي دولتي طبق مقررات مكلفند همه ماهه مبلغ يا درصد معيني از حقوق كاركنان كسر و مبالغ معيني بابت سهم سازمان دولتي از محل اعتبارات مصوب خود بر آن بيفزايد و جمع مبالغ مذكور را به حساب صندوق واريز نمايد. اندوخته هاي مذكور معمولا در صورت بازنشستگي، بازخريدخدمت يا ازكارافتادگي مستخدم طبق مقررات به وي پرداخت مي گردد.

[مژگان]

حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ 24/1/1370 به بعد منعقد مي‌شوند بايستي براساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.

تذكر 1- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور داراي شرايط و ضوابط مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي (بخشنامه 1/130 درآمد) و قراردادهايي كه به موجب بخشنامه‌هاي 2/130، 4/130، 5/130 مشمول مصوبات مذكور قرار دارند و همچنين آن دسته از قراردادهاي پروژه‌هايي كه داراي مصوبات خاص از شوراي عالي تامين اجتماعي هستند كماكان بايستي طبق مصوبات مذكور محاسبه و وصول گردد.

تذكر 2- نحوه محاسبه حق بيمه پيمانكاران حمل مواد نفتي بي‌طرف و با طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران كماكان طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.

در كليه حالات قيد شده در تصويب‌نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده 6 و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به ماخذ تعيين شده در تصويب‌نامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‌گيرد.

منظور از خدمات نصب و فني مندرج در بند 2 ماده يك تصويب‌نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام كار به صورت دستمزدي بوده و در مواردي كه عمليات نصب و فني همراه با مصالح باشد حسب مورد بايستي طبق مواد 2 و 3 تصويب‌نامه عمل شود. كليه وسايل و ابزاري كه جهت انجام خدمات نصب، فني، مشاوره، طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري و…. مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مواد پاك‌كننده در رابطه با قرارداد تنظيفات مصالح محسوب نمي‌گردد.

در مورد قراردادهايي كه قسمتي از مبلغ كاركرد به صورت ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود كل كاركرد شامل كاركرد ريالي و ارزي مي‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بيمه اين قبيل قراردادها، معادل ريالي كاركرد ارزي از واگذارنده كار استعلام و با افزودن آن به كاركرد ريالي مبناي محاسبه حق بيمه قرار گيرد. چنانچه اعلام معادل ريالي كاركرد ارزي از سوي واگذارنده كار امكان‌پذير نباشد كاركرد ارزي براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ريال تبديل و در مواردي كه نرخ ارز در قرارداد نيز مشخص نباشد نرخ رسمي ارز در دوره قرارداد ملاك تبديل كاركرد ارزي به ريال قرار گرفته و در صورتي كه نرخ ارز متغير باشد ميانگين نرخه ارز مبناي تبديل قرار مي‌گيرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و يا بنا به اعلام واگذارنده كار نرخ رسمي نباشد بايد همان نرخ مبناي تبديل كاركرد ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

تجهيزات قيد شده در تبصره ماده 2 تصويب‌نامه شامل كليه قطعات و ماشين‌آلاتي مي‌باشد كه پيمانكار طبق مفاد و شرايط قرارداد موظف به طراحي و ساخت وي ا خريد آنها در خارج از كشور و نصب آنها در داخل كشور مي‌باشد و قيمت آنها از طريق گشايش اعتبار ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

در مورد قراردادهايي كه طبق تبصره ماده 2 قيمت تجهيزات از پرداخت حق بيمه معاف مي‌شود چنانچه مابقي كاركرد منحصراً نصب تجهيزات مذكور باشد حق بيمه آن طبق ماده يك تصويب‌نامه و به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول مي‌گردد. اگر نصب تجهيزات همراه با كارهاي ساختماني و ساير عملياتي باشد كه نياز به تهيه مصالح داخلي نيز دارد در اين صورت، چنانچه تمامي مصالح به عهده پيمانكار باشد حق بيمه طبق ماده 2 تصويب‌نامه و كلاً به ماخذ هفت درصد (7%) و اگر قسمتي از مصالح توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار گيرد پس از رعايت ماده 3 تصويب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاري حق بيمه به ماخذ 7% محاسبه و وصول مي‌گردد.

مثال: 1- وزارت كشاوزي قراردادي با شركت خارجي “سي” در مورد عمليات طراحي ساخت و نصب ماشين‌آلات كارخانه شير پاستوريره منعقد نموده كه كاركرد آن به شرح زير توسط واگذارنده اعلام شده است.

الف- بابت تجهيزات و ماشين‌آلات كارخانه از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ 900،946،98 دلار

ب- پرداختي بابت نصب كارخانه 1- مبلغ 320،278،2 دلار معادل

392،849،160 ريال

2- مبلغ 300،242،365 ريال

جمع كاركرد مشمول كسر حق بيمه:

692،091،526=300 ،242،365 + 392،849،160

حق بيمه متعلقه 754،913،78 = 15% × 692،091،526

حق بيمه بيكاري متعلقه 195،768،8 = 9/1 × 754،913،78

مثال: 2- شركت توانير قراردادي با شركت خارجي ايكس در مورد احداث خطوط 230 كيلووات تهران – سمنان منعقد نموده كه تهيه مصالح به عهده پيمانكار بوده و كاركرد اعلام شده از سوي واگذارنده به شرح زير مي‌باشد:

الف- بابت تجهيزات از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ –000،742،191 مارك

الف- بابت كاركرد نصب مبلغ -/400،200،12 مارك و -/000،731،256 ريال

ج- بابت كاركرد ساختماني مبلغ -/000،352،4 مارك و -/000،643،895 ريال

اگر طبق مفاد قرارداد و يا اعلام واگذارنده كار هر مارك معادل 35 ريال باشد:

كاركرد ارزي مشمول كسر حق بيمه

400،552،16 = 000، 352،4 + 400،200،12

معادل ريالي كاركرد ارزي 000،334،579 = 35 × 400،552،16

كل كاركرد مشمول كسر حق بيمه به ريال:

000،707،731،1 = 000،643،895 + 000،730،256 + 000،334،579

حق بيمه متعلقه -/490،219،121 = 7% × 000،707،731،1

حق بيمه بيكاري متعلقه -/832،468،13 = 1/9 × 490،219،12

تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط به كارخانجات، پالايشگاهها، تلمبه خانه‌ها و پايانه‌ها و چاههاي نفت و گاز، تصفيه خانه‌ها، نيروگاههاي برق، سدها، اسكله‌ها، جايگاههاي بنزين و سوخت رساني، آسانسور، بالابرها و پله‌برقي، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات مخابراتي و همچنين لوله‌هاي آب و فاضلاب، دكلها و مقره‌ها و لوله‌هاي جدار چاهها عميق كه مصالح آن انحصاري بوده و در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، توانير، مخابرات و سازمانهاي آب و برق منطقه‌اي مي‌باشد جزء مصالحي كه ارزش آنها بايستي به كل كاركرد قرارداد افزوده شود محسوب نمي‌گردند.

در مواردي كه طبق مفاد قرارداد قسمتي از مصالح به عهده واگذارنده كار مي‌باشد (به استثناي مصالح انحصاري مندرج در بند 9 فوق) و از اعلام ارزش تمام يا قسمتي از آنها خودداري نمايند بايستي حق بيمه طبق ماده يك تصويب‌نامه و به اخذ پانزده درصد (15%) كل كاركرد محاسبه و وصول گردد.

قراردادهايي كه عمليات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و كلاً به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد (مانند حمل و نقل، تخليه و بارگيري به وسيله جرثقيل و لودر و كرايه ماشين‌آلات مختلف) بايستي حق بيمه آنها طبق ماده 2 تصويب‌نامه ماخذ هفت درصد (7%) كل كاركرد محاسبه و وصول شود.

در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد تواماً به صورت دستي و مكانيكي انجام گيرد در صورت تاييد واگذارنده كار و اعلام ميزان با درصد كاركرد مكانيكي و غيرمكانيكي از سوي وي طبق ماده 4 تصويب‌نامه بايستي حق بيمه به نسبت كاركرد مكانيكي به ماخذ هفت درصد (7%) و به نسبت كاركرد انجام شده به صورت غيرمكانيكي (دستي) به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول نمايد. بديهي است چنانچه ميزان و يا درصد كاركرد مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعلام نشود و يا نوع عمليات قرارداد به صورتي باشد كه نياز به استفاده از وسائل مكانيكي نداشته باشد و همچنين در مواردي كه تمام يا قسمتي از كار به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد، ليكن وسايل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي‌شود كار موضوع قرارداد غيرمكانيكي تلقي شده و بايستي حق بيمه آن به ماخذ پانزده درصد كل كاركرد محاسبه و وصول شود.

در مواردي كه پيمانكار قسمتي از كار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار مي‌نمايد بايستي حق بيمه پيمانكاران فرعي با توجه به تعهدات طرفين از نظر تهيه مصالح حسب مورد طبق مواد 1، 2، 3 و 4 تصويب‌نامه و حق بيمه پيمانكار اصلي به كسر كاركرد پيمانكاران فرعي و طبق مفاد تصويب‌نامه محاسبه و وصول شود.

آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غيراز تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي‌باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها براساس تصويب‌نامه مذكور نخواهد بود.

بديهي است اگر اين قبيل پيمانكاران در اجراي عمليات موضوع پيمان از پرسنل روزمزد و غيررسمي استفاده كنند بايستي ليست و حق بيمه آنها را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند كه در اين صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.

در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي‌باشد.

حق بيمه قراردادهاي منعقده با پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني بوده و مدعي هستند تمام يا قسمتي از كار پيمان را در كارگاه خود توسط كاركنان مربوطه انجام مي‌دهند و موضوع قرارداد نيز ايجاب مي‌نمايد كه تمام يا قسمتي از آن در كارگاه آنان انجام گيرد، پس از محاسبه حق بيمه قرارداد طبق مفاد تصويب‌نامه بايستي آ، را با حق بيمه متعلقه كاركنان كارگاه در دوره اجراي قرارداد كه براساس تلفيق ليست و بازرسي يا حسابرسي محاسبه مي‌گردد مقايسه نموده و هركدام را كه بيشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد منتفي بوده و در مواردي كه اين قبيل كارگاهها مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر و يا مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه باشند بايستي محاسبه حق بيمه جهت مقايسه آن با حق بيمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافيت و بخشودگي انجام گيرد كه در اين حالت حق بيمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نيز بايستي به حق بيمه پرداختي كارفرما افزوده شده و از حق بيمه محاسبه شده به ماخذ مندرج در تصويب‌نامه كسر شود.

مثال: شركت ملي نفت ايران قراردادي جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقاي محموديان منعقد نموده كه كليه مصالح به عهده پيمانكار و ميزان كل كاركرد 000،500،3 ريال و تاريخ شروع قرارداد 1/2/70 و تاريخ خاتمه آن 31/3/70 مي‌باشد. واگذارنده كار تاييد نموده است كه كار موضوع قرارداد در كارگاه دوزندگي پيمانكار انجام شده است آقاي محموديان جهت 3 نفر كارگران خود با دستمزد ماهانه 000،50 ريال در دوره قرارداد ليست و حق بيمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسي مورخ 20/12/69 تعداد 5 نفر كارگر با دستمزد ماهانه 000،70 ريال درج شده است. كارگاه مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر مي‌باشد.

حق بيمه قرارداد 245000 = 7% × 3500000

حق بيمه تلفيق ليست و بازرسي بدون منظور نمودن معافيت در دوره قرارداد

189000 = 27% × 2 × 5 × 70000

حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي 81000 = 27% × 2 × 3 × 50000

طبق اظهارنامه‌هاي كارفرما مبلغ 21000 ريال بابت اصل حق بيمه و مبلغ 9000 ريال بابت بيمه بيكاري پرداخت نموده و مبلغ -/000،60 ريال بابت سهم دولت منظور شده است.

مانده حق بيمه قرارداد قابل وصول از پيمانكار

000،164 = 000،81 – 000،245

حق بيمه بيكاري متعلقه 222،27 = 9/1 × 000،245

مانده حق بيمه‌ بيكاري 222،18 = 000،9 – 222،27

در مورد آن عده از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهايي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده‌دار مي‌باشند (مشمولين بخشنامه 108 درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويب‌نامه در هر حال نبايستي از حق بيمه متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.

درصد حق بيمه مذكور در تصويب‌نامه به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاء كل كاركرد معادل 27% حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و بايستي معادل 9/1 حق بيمه بدست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود. پيمانكاران مشمول بخشنامه 108 درآمد مشمول پرداخت حق بيمه بيكاري نمي‌باشند.

حق بيمه قراردادهايي كه قبل از 24/1/70 منعقد گرديده‌اند بايستي طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقيه‌ها و تمديدنامه‌ها قراردادهاي مذكور در صورتي كه از تاريخ 24/1/70 به بعد تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد از نظر ميزان حق بيمه تابع اين بخشنامه خواهند بود.

ساير روشهاي محاسبه حق بيمه براي برخي از پيمانكاران كه در بعضي از استانها رايج مي‌باشد (مانند دستمزد عرف محل براي رانندگان) ملغي و بايستي طبق ضوابط اين بخشنامه عمل شود.

چنانچه قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهايي كه از تاريخ 24/1/70 به بعد منعقد شده‌اند طبق ضوابط بخشنامه 134 درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقي بوده و نيازي به استرداد و يا وصول مابه‌التفاوت حق بيمه نخواهد بود.

نحوه تنظيم اظهارنامه، اطلاعيه و نگهداري حساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور مشمول اين بخشنامه همانند مشمولين نرخ 27% مي‌باشد.

با توجه به ماده 8 تصويب‌نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و يا موارد خاص پرونده را جهت بررسي به اداره كل درآمد ارسال و نظريه كتبي اداره كل مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.

[مژگان]

در حسابداري دولتي براي ثبت داراييهاي ثابت معمولا از يكي لز روشهاي زير استفاده مي شود:

1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه

2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت

3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر

4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي

1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه: عدم انعكاس ارزش ويژه و مازاد تخصيص نيافته واقعي سازمان دولتي در ترازنامه آن در نتيجه عدم ثبت دارايي هاي ثابت يكي از معايب اصلي اين روش تلقي مي گردد. به علاوه استفاده از اين روش سبب مي گردد قيمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي شامل هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران براي ثبت قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از اين روش استفاده مي شود.

2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت: از اين روش معمولا جهت ثبت دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي از حسابهاي مستقل براي وجوه اماني استفاده مي شود.

3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر: در اين روش كه تركيبي از دو روش بالاست قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت از يك طرف به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر به بدهكار حساب دارائي ثابت و بستانكار حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي گردد. در اين روش امكان ثبت هزينه استهلاك وجود ندارد زيرا قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت در دوره دوره خريد به حساب هزينه منظور شده است. بنابراين تقليل تدريجي ارزش دارايي هاي ثابت را مي توان فقط با بستانكار نمودن مستقيم دارايي هاي مذكور و بدهكار نمودن مازاد تخصيص نيافته حساب مستقل نشان داد.

4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي: طبق اين روش كه بيشتر از ساير روشها مورد تاييد انجمنها و كميته هاي بين المللي حسابداري دولتي است قيمت تمام شده دارايي ثابت خريداري شده از محل اعتبارات مصوب حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از يك طرف در دفاتر حسابداري حساب مستقل مذكور به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر در دفاتر گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي به بدهكار حساب دارايي ثابت و بستانكار حساب مستقل وجوه دولتي مربوط منظور مي گردد.

دلايل مخالفين ثبت استهلاك براي دارايي ثابت:

1- منظور نمودن هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگاني لازم مي شود كه بايد سود ويژه هر دوره مالي خود را از طريق مقايسه هزينه ها با درامد واقعي همان دوره تعيين نمايند. در صورتي كه در سازمانهاي دولتي كه هدف اصلي آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزينه هاي تحقق يافته يا درامدهاي شناسايي شده در هر دوره مالي ضروري تلقي نمي گردد.

2- سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي معمولا هزينه هاي خريد و هزينه هاي جايگزيني داراييهاي ثابت اساسي خود را از محل اعتبارات مصوب تامين مي نمايند. بنابراين در اين سازمانها اصولا نيازي به ذخيره نمودن بخشي از درامدهاي هر دوره مالي تحت عنوان هزينه استهلاك وجود ندارد.

3- روند افزايش ارزش بازار دارايي هاي ثابت به علت تورم موجود اغلب سريعتر از استهلاك آنها مي باشد.

4- ثبت استهلاك دارايي هاي ثابت موجب پيچيدگي حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل مي گردد بنابراين اگر هدف خاصي از محاسبه استهلاك سالانه وجود نداشته باشد دليل موجهي براي اين كار وجود ندارد.

5- با توجه به اينكه در اغلب سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي از روش تعهدي كامل استفاده نمي شود منظور نمودن هزينه استهلاك كه يك هزينه غيرنقدي است صحيح به نظر نميرسد.

6- در سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي شرط لازم براي انجام هر هزينه تامين اعتبار آن مي باشد. بنابراين منظور نمودن هزينه استهلاك به علت پيش بيني نشدن اعتبار براي آن غيرممكن است.

7- در سازمانهاي دولتي منظور نمودن ذخيره استهلاك سالانه براي داراييهاي ثابت وقتي مفيد خواهد بود كه در هر سال مبلغي وجه نقد معادل ذخيره مذكور به منظور جايگزيني داراييها در سالهاي بعد، از وجوه جاري سازمان كنار گذاشته شود، كه انجام اين كار در اغلب سازمانهاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات بودجه اي مي باشد.

موارد لزوم ثبت هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت:

1- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه تعيين قيمت تمام شده واقعي كالا و خدمات آنها مورد نياز است.

2- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه ناگزير مي باشند هزينه هاي جايگزيني تمام يا قسمتي از داراييهاي ثابت خود را از محل درامدهاي خود تامين نمايند

3- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه مانند موسسات بازرگاني خصوصي خدمات و كالاهاي خود را به مردم مي فروشند.

4- آن گروه از سازمانهاي دولتي كه به صورت بازرگاني اداره مي شوند و بايد صورتهاي مالي خود را بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري نمايند.

[مژگان]

دفتر معین

در بعضی از موسسات جریان کار به ترتیبی است که نیاز به تهیه اطلاعات تفضیلی یا جزئیات بعضی از فعالیتهای مالی می باشد . این گونه اطلاعات را نمی توان به آسانی از دفترکل استخراج نمود ، در نتیجه از دفاتری که جنبه کمکی و فرعی دارند و به نام دفتر معین خوانده می شوند ، استفاده می گردد .

دفتر معین برای هر حساب دفترکل که شامل حسابهای متعدد و جداگانه ای است ، نگهداری می شود و در نتیجه حساب مربوط در دفتر کل یک حساب (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8) کنترل خواهد بود ، که همواره مانده آن با جمع مانده های حسابهای مربوط در دفتر معین مطابقت دارد . دفاتر معینی که معمولا در موسسات نگهداری می شوند عبارتند از : دفتر معین بانک (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9) ، دفتر معین بدهکاران ، دفتر معین اموال ، دفتر معین بستانکاران .

دفاتر معین از دفاتر قانونی نیستند و می توانند به صورت کارتهای آزاد باشند ، معمولا برای سهولت مراجعه به صفحات دفتر معین ، حسابها در این دفاتر به ترتیب حروف الفبا نگهداری می شوند .

دفتر روزنامه

اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابداری دارند
( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .

باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A A+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستم (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85)ی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .

موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :


دفاتر روزنامه عمومی ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکار می باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .


دفاتر روزنامه اختصاصی (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9% 88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%AE%D8%A A%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C) این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .

دفتر روزنامه ترکیبی : (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9% 88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%B1%DA%A 9%DB%8C%D8%A8%DB%8C+%3A) این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است .


دفتر کل

دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .

متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود :


عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8) ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .

ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9% 88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87) که همان تاریخ وقوع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می شود . تاریخ سال در زیر کلمه تاریخ و تاریخ ماه را باید فقط در نخستین سطر هر صفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .

ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت " به شرح دفتر روزنامه " اکتفا می کنند .

ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.

ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .

باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی (http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A A+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+) می باشد .

[مژگان]

چکیده
مقاله حاضر خلاصه­ای ازپژوهشی است که به منظور بررسی همبستگی و پراکنش اطلا‌عات مربوط به تحلیل نقدینگی با استفاده از شاخصهای مبتنی بر ترازنامه و شاخصهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد صورت گرفته است، تا از چگونگی برداشت استفاده­کنندگان از این شاخصها آگاهی به دست آید. ورشکستگی شرکتهایی نظیر W.T.Grant و عمومیت به­کارگیری نسبتهای نقدینگی مبتنی بر ترازنامه نظیر نسبتهای جاری و آنی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی، ضرورت این پژوهش را نشان می­دهد.
هدفهای اساسی این پژوهش: دستیابی به ابزارهای مناسبتر جهت تجزیه و تحلیل وضعیت نقدینگی، تعیین ارتباط بین نسبتهای منتج از ترازنامه (نسبتهای جاری، آنی، شاخص فراگیر نقدینگی و شاخص بدهی ) و نسبتهای منتج از صورت جریان وجوه نقد (نسبتهای پوشش نقدی بدهیهای جاری و پوشش نقدی کل بدهیها) بوده است که نتایج حاکی از این است که بین نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و نسبتهای مالی صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود ندارد.
کلید واژه‌ها
نسبت جاری، نسبت آنی، شاخص فراگیر نقدینگی، نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها.

مقدمه
ارائه اطلاعات مرتبط با نیازهای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از دغدغه‌های اصلی مدیریت است.
حسابداری یک سیستم اطلا‌عاتی است، سیستمی که به عنوان کانال ارتباطی اطلا‌عات را به مجموعه­ای از استفاده­کنندگان منتقل می سازد (بلکویی، احمد 1993). گزارشگری مالی از مهمترین فراورده‌های این سیستم اطلا‌عاتی محسوب می­شود که در چارچوب مشخصی برای گروههای مختلفی از استفاده‌کنندگان اطلا‌عات مالی ارائه می‌شود (ادوارد لی، 1991).
طبق بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ‌)، گزارشهای مالی باید به منظور کمک به ارزیابی میزان، زمانبندی و ابهامات مرتبط با دریافت سود سهام یا سود سپرده­ها و عایدات حاصل از فروش یا وصول مطالبات در آینده اطلاعاتی را در اختیارسرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه قرار دهد.
از نظر مدیران، جریانهای نقدی هر واحد تجاری بخش مهمی از مسئولیتهای مدیریت، از جمله حسابدهی به صاحبان سرمایه را تشکیل می­دهد. بسیاری از تصمیمهای آنان برای واحد تجاری پیامدهای نقدی به همراه خواهد داشت، بنابراین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان و مدیران به شکلی چشمگیر در توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی مطلوب ذینفع هستند (ادوارد لی، 1991). اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی استفاده‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بتوانند توانایی شرکت را در:
 ایجاد جریانهای نقدی ورودی حاصل از عملیات،
 ایفای تعهدات سررسید شده،
 پرداخت سود سهام،
ارزیابی کنند.
این اهمیت، منجر به صدور بیانیه شماره 95 بین­المللی و همچنین استاندارد شماره 2 از استانداردهای ملی کشورمان و ملزم ساختن شرکتها به تهیه صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی شد. با گذشت چندین سال از زمان تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط واحدهای تجاری هنوز هم یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل وضعیت نقدینگی، نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه است.
در گزارشهای سالا‌نه هیئت مدیره به مجامع عمومی شرکتها، به منظور نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت از نسبتهای مالی ترازنامه‌ای کمک گرفته می­شود. در گزارشهای سالا‌نه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز نسبتهای نقدینگی از جمله نسبت آ‌نی و نسبت جاری گنجانده می­شود و از این شاخصها به منظور ارزیابی شرکتها هنگام پذیرش استفاده می­شود.
حسابرسان برای تعیین حدود رسیدگی خود در خصوص وضعیت نقدینگی شرکت و نیز تحلیل نقدینگی عموماً از نسبتهای جاری و آنی بهره می­جویند و حتی در کتابهای حسابداری نیز از نسبتهای آنی و جاری با عنوان نسبتهای نقدینگی به منظور معرفی شاخص تحلیل وضعیت نقدینگی یاد می­شود.
با توجه به اهمیت بررسی وضعیت نقدینگی و تاثیر آن در براورد ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سهام برای افراد ذینفع و ذیعلاقه؛ بخصوص سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان، شاخصهای نقدینگی ترازنامهای به صورتی فراگیر از سوی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد.
تحولا‌ت اخیر حسابداری، ضمن ارائه شاخصهایی نظیر شاخص فراگیر نقدینگی، با توجه به ایراد نسبتهای مالی جاری و آنی ناشی از درنظر نگرفتن قدرت نقدشوندگی اقلا‌م داراییهای جاری در صورت کسر و زمان سررسید بدهیهای جاری در مخرج کسر، در صدد رفع این اشکال برآمدند و از طرف دیگربه منظور ارزیابی نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهیها و ارزیابی سلا‌مت مالی شرکتها به ارائه شاخصهای منتج از صورت جریان وجوه نقد روی آورده­اند. میزان کارایی نسبتهای مالی در رابطه با بررسی وضعیت نقدینگی، بسیار بالا‌ست. بیور (Bevear) با انجام پژوهشی در سال 1996 دریافت که به منظور پیشبینی ورشکستگی، پنج سال قبل از حادثه می­توان از نسبتهای مالی استفاده کرد. یکی از نتایج با اهمیت تحقیق او این بود که موثرترین شاخص ورشکستگی، نسبت جریانهای نقدی کوتاهمدت و درازمدت به بدهیهای کوتاهمدت و نسبت به کل بدهیهاست. یکی از عجیبترین یافته‌های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخصهای پیشبینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشاندهنده محتوای اطلا‌عاتی سرمایه در گردش در زمینه پیشبینی ورشکستگی بود.
شرکت W.T.Grant با گزارش سود خالص سالانه بیش از 40 میلیون دلا‌ر در صورت سود و زیان، ورشکست شد. پژوهش در مورد علت ورشکستگی شرکت مذکور، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نقش و جایگاه اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی، مورد توجه قرار گیرد (عرب مازار محمد، 1374).
درپی چاره­جویی برای رفع نیازهای اطلا‌عاتی استفاده­کنندگان و رفع نقصان گزارشگری مالی پژوهشهای بسیاری درخصوص قابلیت صورت جریان وجوه نقد در ابعاد مختلف و بخصوص در مقایسه با ارقام تعهدی انجام شد. در جدول 1 بخشی از کوششهای صورت گرفته در این زمینه نشان داده شده است.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
بُعد دیگر تحقیقات به عمل آمده درخصوص اطلا‌عات صورت جریان وجوه نقد در زمینه پیشبینی ورشکستگی شرکتها از طریق تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است.
نتایج تحقیقات آقای مهدی فغانی­نرم در سال 1380 و آقای غلا‌مرضا سلیمانی امیری در رساله دکتریشان در سال 1381 پیرامون پیشبینی ورشکستگی شرکتها حاکی از کارا بودن اطلا‌عات جریان نقدینگی در پیشبینی ورشکستگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای هشداردهنده به مدیریت، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.
د ر پژوهش موضوع این مقاله سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید:
1. آیا در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها بین نسبت جاری و نسبت آنی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
2.آیا در ارزیابی نقدینگی بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
3.آیا در ارزیابی سلا‌مت و انعطاف­پذیری مالی بین نسبت شاخص بدهی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به سوالا‌ت فوق فرضیه های آماری زیر تدوین و سپس مورد آزمون قرار گرفتند:
فرضیه اول- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت جاری و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت آنی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه سوم- در ارزیابی نقدینگی، بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه چهارم- در ارزیابی سلامت و انعطاف­پذیری مالی، بین نسبت شاخص بدهی و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها در شرکتهای فعال و پذیرفته شده در بورس همبستگی وجود دارد.
جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از شرکتهای تولیدی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد و همچنین سهام آنان درفاصله سالهای بین 80 تا 84 به صورت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران معامله شده باشند و نماد معاملا‌تی آنها متوقف نشده نباشد.
تعداد شرکتهای واجد شرایط 130 شرکت بود که با نمونه­گیری تصادفی تعداد 90 شرکت از شرکتهای‌ عضو جامعه آماری به صورت نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.
داده‌های موردنیاز از متن صورتهای مالی شرکتهای نمونه در فاصله بین سالهای 1380 تا 1384 استخراج شده است. این داده­ها عبارتند از: فروش، بهای تمام شده کالا‌ی فروش رفته، حسابها واسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، داراییهای جاری، بدهیهای جاری، کل بدهیها، حقوق صاحبان سهام، وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، موجودی کالا‌ و سود سهام پرداختنی.
به منظور انجام محاسبات مربوط به وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، وجه نقد حاصل از عملیات، هزینه تسهیلا‌ت مالی پرداختی و مالیات پرداخت شده مورد نیاز بود. از طرفی با توجه به الزامات استاندارد شماره 2 حسابداری نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه، اطلا‌عات فوق در سه بخش عملیاتی، بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات به صورت قابل اتکایی وجود داشت، بنابراین این اطلاعات فارغ از هرگونه محاسبه شخصی و به دلیل استفاده شرکتها از روش غیرمستقیم، از صورت جریان وجوه نقد شرکتها برایمحاسبه وجه نقد حاصل از عملیات استفاده شده است.

[مژگان]

نویسنده: مریم اسماعیلی




شواهد و تحقیقات نشان داده که سرمایه‌گذاران نسبت به سود اعلامی واکنش نشان می‌دهند. یکی از راه‌های ارزیابی سود یک شرکت، بررسی کیفیت سود آن است. راه‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت سود توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. کیفیت سود، مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین یک تعریف واحد ندارد. کیفیت سود می‌تواند از دیدگاه‌های مختلفی بیان شود. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته‌اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن‌ها کیفیت لازم را دارا باشد، دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می‌توانند به یک دامنه که به شکل صحیح‌تر نشان‌گر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. بنابراین مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده و ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه‌ها و نگرش‌ها بستگی دارد.

کیفیت سود را می‌توان از دو دیدگاه ارزیابی کرد. یک دیدگاه، مفید بودن آن برای تصمیم‌گیری است. بیانیه مفهومی شماره یک[2] بیان می‌دارد که "به خاطر خاص بودن محتوا، ارزیابی کیفیت سود از دیدگاه تصمیم‌گیری مفید به طور غیر قابل اجتناب منجر به مواجهه با هزاران استفاده کننده می‌شود و..." بنابراین ارزیابی‌های تجربی و عملی از کیفیت سود از این دیدگاه بیشتر مشکل است زیرا این موضوع مطرح است «کیفیت برای چه کسی و برای چه هدفی؟».

دیدگاه دوم از کیفیت سود، استفاده از مفهوم[3] از درآمد بود.[4]

برخی از تحلیل‌گران روی کیفیت سود از دیدگاه تحلیلی تمرکز کردند. از نظر آن‌ها کیفیت بالای سود به معنی آن است که عملکرد سال جاری شرکت، شاخص خوبی از عملکرد آتی واحد تجاری باشد.
[ Dechow & Schrand,2004]

روش دیگر جهت اندازه‌گیری کیفیت سود، روش بزرگ‌نمایی انحرافات تخمین تعهدات مربوط به تعهدات عملیاتی سال جاری است. این روش به تعهدات عملیاتی جاری محدود شده و به دوره‌های زمانی طولانی از جریانات نقدی و اطلاعات سود برای تخمین اندازه‌گیری نیاز دارد. "دیچاو و دیچیو"(2002) از این روش برای سنجش کیفیت سود استفاده کردند.[5]

روش دیگر اندازه‌گیری کیفیت سود در تحقیقات قبلی، ضریب واکنش سود (ERC) است. ضریب‌ واکنش سود از طریق رگرسیون اندازه‌گیری سود‌های آتی بر مبنای یک بازده مانند بازده‌های غیر نرمال تجمعی به‌دست می‌آید. "ERC" تابعی مثبت از تداوم سودآوری است و بنابراین یک روش اندازه‌گیری کیفیت سود بالقوه است.[6] استفاده از این روش اندازه‌گیری، ارزیابی کیفیت سود را منوط به پاسخ‌های بازار سهام به اطلاعات سود می‌کند. هم‌چنین برای برآورد ERC به سری‌های زمانی طولانی‌تری و یک مدل انتظارات سود نیاز است.

برخی دیگر از تحلیل گران مالی، کیفیت سود را به‌عنوان سود عادی و مستمر، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می‌دانند، آن‌ها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری است.

ریچاردسون (2003)[7] معتقد است که سودی که تداوم بیشتری داشته باشد، با کیفیت بالاتر در نظر گرفته می‌شود. از دیدگاه سرمایه‌گذار، کیفیت سود به عنوان درجه‌ای که سودهای گزارش شده جاری در دوره‌های بعد تداوم پیدا می‌کند، در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، تداوم سودآوری بالاتر، پیش‌بینی‌های درست‌تری را ارایه می‌دهد، لذا با کیفیت­تر در نظر گرفته می‌شود.

برای اندازه‌گیری تداوم، محققان معمولاً یک مدل رگرسیون برای ارزش‌های آتی متغیرها نسبت به ارزش‌های جاری آن‌ها تخمین می‌زنند، که به صورت زیر بیان می‌شود:

+ βxt + et Xt+1 = Xt

هر چه β به 1 نزدیک‌تر باشد، تداوم بیشتر متغیر Xt در رابطه با سودهای سالانه را نشان می‌دهد. اسلون (1996) در تحقیق خود در سال 1996 نشان داد که در آمریکا در سال‌های 1991-1962، ضریب β تقریباً برابر با 84% است. یعنی اگر یک شرکت یک دلار سود در زمان t به‌دست آورد، انتظار دارد در سال بعد 84 سنت آن تداوم داشته باشد. سود می‌تواند از عناصر نقدی و تعهدی تشکیل شود.

تداوم کم‌تر تعهدات با قابلیت اتکا پایین‌تر ارتباط دارد. تعهدات نیازمند قضاوت است. این قضاوت، انحرافاتی را هم شامل می‌شود که از طریق تعهدات ثبت شده در دوره‌های آتی اصلاح خواهد شد. تعهدات نسبت به جریانات نقدی بیشتر دست‌کاری می‌شود، لذا، مدیریت سود، حدود انحرافات در تعهدات را افزایش خواهد داد. با این حال مدیریت سود، الزاماًُ، وجود انحرافات در تعهدات و در نتیجه تداوم کم‌تر تعهدات را نشان نمی‌دهد. بنابراین نسبت تعهدات، رابطه‌ای معکوس با تداوم سودآوری و بنابراین کیفیت سود دارد.[8]

نسبت تعهدات در سود رابطه‌ای معکوس با کیفیت سود دارد. برای عملیاتی کردن این رابطه، یک تعریف و روش اندازه‌گیری از تعهدات لازم است. برپایه استانداردهای حسابداری (AASB# 107 و FASB# 95) تعهدات به صورت سنتی در قالب تعهدات عملیاتی تعریف می‌شود (تغییرات سرمایه در گردش غیر نقدی پس از کسر هزینه استهلاک). از زمان ارایه تحقیقات هیلی[9] (1985) این تعریف از تعهدات مورد پذیرش قرار گرفته است.

از نظر ریچاردسون تعهدات، خیلی وسیع‌تر از این تعریف هستند. در صورت عدم وجود حسابداری تعهدی، دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در ترازنامه نشان داده می‌شود، فقط حساب‌های نقدی هستند و همه حساب‌های دارایی و بدهی دیگر، به دلیل فرآیند تعهدی ایجاد می‌شوند. با ارایه این رویکرد، تعهدات در دوره زمانی t مساوی با تغییرات در دارایی‌هایی غیر نقدی از t-1 تا t پس از کسر تغییر در همه بدهی‌ها در همان دوره زمانی می‌باشد. از نظر ریچاردسون، تعریف جامع از تعهدات متفاوت از تعریف تعهدات عملیاتی سنتی است که از دارایی‌های عملیاتی غیر جاری ایجاد می‌شود. تعریف تعهدات سنتی شامل تعهداتی می‌شود که به بهای تمام شده چنین دارایی‌هایی از طریق سازوکار استهلاک تخصیص داده شده‌اند و نه تعهداتی که از این دارایی‌ها است. از طرف دیگر، این تعریف شامل تعهدات مرتبط با بدهی‌های عملیاتی غیرجاری از قبیل ذخایر برای از دست دادن خدمات بلندمدت می‌شوند. بنابراین، تعریف گسترده تعهدات شامل دارایی‌هایی مالی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و بدهی‌های مالی از قبیل وام‌ها است. روش اندازه‌گیری ریچاردسون کاملاً با استفاده از اطلاعات حسابداری به‌دست می‌آید.

تعاریف تعهدات:

تعهدات را می‌توان به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی پس از کسر هزینه استهلاک تعریف کرد.[10] این تعریف به سال‌های 1985 باز می‌گردد و تقریباً با تعریف تعهدات عملیاتی در 95FASB# تحت عنوان "صورت جریان وجه نقد" تطابق دارد.(هیلی، 1985)

به هرحال این تعریف، تعهدات زیادی که مرتبط با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری، بدهی‌های عملیاتی غیرجاری، دارایی‌های مالی غیرنقدی و بدهی‌های مالی است را حذف می‌کند. قابل ذکر است که در غیاب حسابداری تعهدی، فقط حساب بدهی یا دارایی که نقدی است در ترازنامه می‌آید. همه حساب‌های دارایی و بدهی دیگر، محصولی از فرآیند حسابداری تعهدی است. بنابراین دارایی‌های خالص مساوی نقد است و در نتیجه ترازنامه حقوق صاحبان سهام نیز مساوی نقد است.

دارایی‌های خالص (بر اساس روش نقدی) = نقد = حقوق صاحبان سهام (بر اساس روش نقدی)

سود در مبنای نقدی (سود نقدی) را می‌توان از فرمول زیر به‌دست آورد:

سودهای نقدی= تغییر در حقوق صاحبان سهام (بر اساس روش نقدی) + توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در نقد = توزیع نقد خالص

توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام شامل همه پرداخت‌های نقدی از شرکت به صاحبان سهام است. (که شامل سود نقدی+خرید مجدد سهام و کسر بیمه‌های سرمایه است.) لذا سودهای نقدی، دریافت‌های نقد خالص شرکت بدون درنظر گرفتن هر پرداخت (و دریافت) نقدی به (از) سهامداران است.

سود برمبنای تعهدی را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد:

سود تعهدی = توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در حقوق صاحبان سهام

= توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در خالص دارایی‌ها

= توزیع نقدی خالص به صاحبان سهام + تغییر در دارایی‌ها - تغییر در بدهی‌ها

تعهدات تفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی است.

تعهدات = سودهای تعهدی - سودهای نقدی

= تغییر در دارایی‌های غیرنقدی - تغییر در بدهی‌ها

بدون حسابداری تعهدی، تنها دارایی یا بدهی‌های واحد تجاری، نقد است. بنابراین تعهدات، تغییر در دارایی‌های غیرنقدی پس از کسر تغییرات در همه بدهی‌ها است. این تعریف جامع از تعهدات متفاوت از تعاریف استفاده شده توسط هیلی(1985)[11]، اسلون(1996)[12] و دیگران است.

پس، اولاً این تعریف شامل تعهدات مرتبط با دارایی‌های عملیاتی غیرجاری، از قبیل مخارج سرمایه ای است. ثانیاً، این تعریف شامل تعهدات مرتبط با بدهی‌های عملیاتی غیرجاری از قبیل بدهی‌های مربوط به مزایای بازنشستگی می‌شود. ثالثاً، این تعریف شامل تعهدات مرتبط با بدهی‌های مالی از قبیل بدهی‌های بلندمدت است. بنابراین مجموع تعهدات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین تعهدات عملیاتی را نیز اندازه‌گیری می‌کند.

طبقه‌بندی تعهدات

ترازنامه یک طبقه‌بندی سیستماتیک از تعهدات حسابداری را براساس منافع[13] یا بدهی‌ها[14] ارایه می‌دهد. بعضی از اقلام ترازنامه از قبیل اوراق بهادار قابل دادوستد و بدهی کوتاه مدت می‌توانند با قابلیت اتکای بالا اندازه‌گیری شوند. در مقابل اقلامی از قبیل حساب‌های دریافتنی و دارایی‌های نامشهود قابلیت اتکای پایین‌تری دارند. در این‌جا، این نحوۀ طبقه‌بندی درنظر گرفته نشده است و اندازه‌گیری براساس هر طبقه واقعی که بتواند ارزیابی‌های کیفی مرتبط با قابلیت اتکا نسبی از طبقه وجه نقد داشته باشد، استفاده شده است. این ارزیابی، پایه‌ای برای پیش‌بینی نسبی ضریب تداوم (جدول شماره1) اقلام ترازنامه بر اساس این‌که جزو کدام دسته از فعالیت‌های واحد تجاری است، طبقه‌بندی شده است:

جدول 1- پیش‌بینی نسبی ضریب تداوم اقلام ترازنامه براساس فعالیت‌های واحد تجاری


دارایی‌های غیرنقد

بدهی‌ها

initial

extended

initial

extended

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت

rFIN

rSTI

تسهیلات مالی دریافتی کوتاهمدت

rFIN

rFINL

حساب‌های دریافتنی

rWC

rCOA

حساب‌های پرداختی

rWC

rCOL

موجودی کالا

rWC

rCOA

مالیات بر در آمد پرداختی

rWC

rCOL

دارایی‌های جاری دیگر

rWC

rCOA

دیگر بدهی‌های جاری

rWC

rCOL

خالص اموال،ماشین آلات،تجهیزات

rNCO

rNCO

تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

rFINL

rFINL

سرمایه‌گذاری‌ها-روشequity

rNCO

rNCO

دیگر بدهی‌ها

rNCO

rNCO

دیگر سرمایه‌گذاری‌ها

rFIN

rLTI

مالیات معوق

rNCO

rNCO

داراییهای نامشهود

rNCO

rNCO

سهم اقلیت

rNCO

rNCO

دیگر دارایی‌ها

rNCO

rNCO

سهام ممتاز

rFIN

rFINL


همان‌طور که طبقه‌بندی فوق نشان می‌دهد، فعالیت‌ها به سه دسته تقسیم شده است، فعالیت‌های عملیاتی جاری، فعالیت‌های عملیاتی غیرجاری و فعالیت‌های تأمین مالی و متناظر با آن، از تغییر در سرمایه گردش غیرنقدی(rWC)، تغییر در دارایی‌های عملیاتی غیرجاری (rNCO) و تغییر در خالص دارایی‌های مالی (rFINL)، لذا مجموع تعهدات را می‌توان در قالب این طبقات به شکل زیر نوشت:

TACC = rWC + r NCO + r FIN

هر کدام از اجزای مدل فوق را هم بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

مجموع تعهدات (TACC) = تغییرات در دارایی‌های غیر نقدی در زمان t - تغییرات در بدهی‌ها در زمانt

تغییرات سرمایه در گردش (rWC) = تغییرات در دارایی‌های عملیاتی جاری - تغییرات در بدهی‌های جاری

که در آن تغییرات در دارایی‌های عملیاتی جاری و تغییرات در بدهی‌های جاری به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

دارایی‌های عملیاتی جاری = جمع دارایی‌های جاری - (سرمایه‌گذاری‌های جاری + نقد)

بدهی‌های جاری = جمع بدهی‌های جاری – تسهیلات مالی دریافتی

تغییرات دارایی‌های عملیاتی غیرجاری (rNCO) = تغییرات در دارایی‌های عملیاتی غیرجاری - تغییرات در بدهی‌های عملیاتی غیر جاری

دارایی‌های عملیاتی غیرجاری = جمع دارایی‌های غیرجاری - سرمایه‌گذاری‌های غیر جاری

بدهی‌های عملیاتی غیر جاری = جمع بدهی‌های غیر جاری – تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

تغییرات دارایی‌های مالی (rFIN) = تغییرات در دارایی‌های مالی - تغییرات در بدهی‌های مالی

دارایی‌های مالی = سرمایه‌گذاری‌های جاری + سرمایه‌گذاری غیر جاری

بدهی‌های مالی = تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت + تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

rWC = rCOA - rCOL

یکی از اصلی ترین طبقه‌بندی از تعهدات، خالص سرمایه در گردش (rWC) است. خالص سرمایه در گردش، شامل تغییرات دارایی‌های عملیاتی جاری و بدهی‌های جاری است. تغییرات دارایی‌های جاری (rCOA) شامل حساب‌های دریافتنی و موجودی کالاست. با قابلیت اتکا نسبتاً پائین اندازه‌گیری می‌شوند. ارقام تعهدی مربوط به حساب‌های دریافتنی، تخمین عینی از حساب‌های دریافتنی غیرقابل وصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به هرحال، معمولاً حساب‌های دریافتنی برای دست‌کاری سود از طریق روش‌هایی مثل شناخت درآمد شامل مقطع و مبلغ شناسایی درآمد، مورد استفاده قرار می‌گیرد (دچاو، 1996).

اندازه‌گیری موجودی کالا، مفروضاتی متفاوت را برای محاسبه بهای تمام شده و عینیت بهای تمام شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال در روش اولین صادره از آخرین وارده می‌توان سود گزارش شده را به درستی محاسبه نکرد و مورد دست‌کاری ساختگی قرار داد.

بخش اصلی دیگر تغییرات در بدهی‌های جاری (rCOL) و مهم‌ترین آن، حساب‌های پرداختنی است. برخلاف حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا، حساب‌های پرداختنی معمولاً با قابلیت اتکای بالایی اندازه‌گیری می‌شوند. حساب‌های پرداختنی، تعهدات مالی به عرضه‌کنندگان است. برای این‌که یک شرکت تداوم فعالیت داشته باشد، باید بدهی‌‌هایش را به‌طور کامل بپردازد. تنها مسئله‌ای که در مورد عینیت حساب‌های دریافتنی مطرح می‌شود، در تخمین تنزیل‌هاست، ولی از آنجایی که هر مبلغ تنزیلی بایستی توسط عرضه‌کنندگان تأیید شود، بنابراین احتمال اشتباه کم‌تری وجود دارد.

طبقه‌بندی مهم دیگر از تعهدات، تعهدات عملیاتی غیرجاری (rNCO) است که به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

r NCO = rNCOA - rNCOL

تعهدات عملیاتی غیرجاری (rNCO) نیز به دو جزء دارایی و بدهی قابل تفکیک است. این طبقه‌بندی به‌صورت تغییر در دارایی‌های غیرجاری خالص از سرمایه‌گذاری‌های جاری (rNCOA) پس از کسر مجموع بدهی‌های غیرجاری خالص از بدهی‌های بلندمدت (rNCOL) به‌دست می‌آید و شامل تعهداتی است که در تحقیقات زیادی درنظر گرفته نشده است. همان‌طور که بعداً بحث خواهد شد، این طبقه شامل تعهدات غیرعینی و غیرقابل اتکاء است.

جزء اصلی rNCOA، اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود هستند. عدم قطعیت قابل ملاحظه‌ای در تخمین این تعهدات وجود دارد. عینیت قابل ملاحظه‌ای در بهای تمام شده اولیه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود قابل تشخیص به هنگام شناخت اولیه وجود دارد. به عنوان مثال، شرکت «ولدکام»، میلیون‌ها دلار بهای تمام شده عملیاتی دارد که به عنوان اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات نگهداری می‌شود.

روش استهلاک، عمر مفید و ارزش اسقاط همگی اعدادی غیرعینی هستند که این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. علاوه بر آن، وقتی ارزش اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و دارایی‌های نامشهود از بین رود، تعیین مقدار از بین رفته نیاز به قضاوت زیادی دارد. برای مثال، شرکت «آول‌تایم وارنر»[15]، 50 میلیون دلار را در یک دوره، در ارتباط با سرقفلی که از ادغام دو شرکت «آول»[16] و «تایم وارنر»[17] ایجاد شده بود، مستهلک کرد و این مبلغ در سود و زیان دوره گزارش شد.

بدهی‌های غیرجاری خالص از بدهی‌های بلندمدت (rNCOL)، شامل بدهی‌های متنوعی از قبیل حساب‌های پرداختنی بلندمدت، مالیات‌های معوق و مزایای بازنشستگی است. بعضی از این بدهی‌ها، از قبیل حساب‌های پرداختنی بلندمدت با قابلیت اتکای بسیار بالایی قابل اندازه‌گیری هستند. بعضی دیگر مانند مزایای بازنشستگی، دارای تخمین‌های زیادی است و بنابراین دارای قابلیت اتکای پایین است. باتوجه به انواع مختلف حساب‌های پرداختنی با درجات مختلف قابلیت اتکا در این طبقه، NCO را طبقه ای با قابلیت اتکا متوسط می‌نامیم.

سومین و آخرین بخش از تعهدات که در تحقیقات زیادی درنظر گرفته نشده است، تغییر در خالص دارایی‌های مالی (rFIN) است. این تعهدات با درجه بالایی از قابلیت اتکا قابل اندازه‌گیری هستند و قابل مقایسه با وجه نقد است. در واقع، بعضی از تعهدات به عنوان شبه نقد یا معادل نقد هستند و منعکس‌کننده رابطه نزدیک آن‌ها با وجه نقد می‌باشند.

rFIN = rSTI + rLTI + rFINL

تفاوت‌های زیادی بین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی وجود دارد. تغییرات در خالص دارایی‌های مالی از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت (rSTI)، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (rLTI) و بدهی‌های مالی (rFINL) تشکیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بدهی‌های مالی، هر دو با درجه بالایی از قابلیت اتکا اندازه‌گیری می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، معمولاً اوراق بهادار، با ارزش‌های بازار مشخصی هستند که انتظار می‌رود در طی یک‌سال به نقد تبدیل شوند. بدهی‌های مالی شامل تسهیلات مالی دریافتی و بدهی‌های بلندمدت، تعهدات اجاره سرمایه‌ای و سهام ممتاز هستند. اغلب تعهدات مالی به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی و با نرخ ثابت تنزیل در زمان انتشار ارزشگذاری می‌شوند. شرکت‌ها مجاز به گرفتن ذخیره برای عدم پرداخت‌های پیش‌بینی شده تعهدات مالی خود نیستند. بنابراین انتظار می‌رود قابلیت اتکا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و تعهدات مالی، نسبتاً بالا باشد. قابلیت اتکا موضوعی مطرح برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شامل دارایی‌های مالی متنوعی از جمله حساب‌های دریافتنی بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار قابل معامله است.

حساب‌های دریافتنی بلندمدت، پتانسیل زیادی برای دست‌کاری نسبت به حساب‌های دریافتنی کوتاه مدت دارند و بیشترین دست‌کاری سود در این بخش اتفاق می‌افتد. با این حال، عمدۀ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق بهادار، قابلیت معامله دارند و لذا درجه قابلیت اتکای آن‌ها بالاست. با توجه به این‌که ترکیبی از تعهدات با درجه بالا و پایین از قابیلت اتکا در بخش rLTI وجود دارد، لذا دارای درجه متوسط از قابلیت اتکا است.

به rWC درجه متوسط از قابلیت اتکا داده می‌شود، چون تعهدات با قابلیت اتکای پایین در rCOA و تعهدات با قابلیت اتکا بالا در rCOL هستند.

rNCO دارای قابلیت اتکا پایین/ متوسط است، چون شامل تعهدات با قابلیت اتکای پایین در rNCOA و تعهدات با قابلیت اتکا متوسط در rNCOL است. نهایتاً، rFIN درجه بالایی از قابلیت اتکا را دارد، چون ترکیبی از دو طبقه با قابلیت اتکا بالا و قابلیت اتکا متوسط است.

چنین پیش‌بینی می‌شود که ضریب تداوم تعهدات با قابلیت اتکا بالا، کم‌تر از جریانات نقدی را خواهد بود. اما تعهدات با قابلیت اتکا متوسط و پایین، ضریب تداوم خیلی کم‌تری دارند.

[مژگان]

در زمینه حسابداری حرفه ای، دانش ها، قابلیت های علمی و مهارت هایی که باید جامعه متخصصان و مهندسان مالی، حسابداری و اقتصادی دارا باشند منابع روشنی وجود ندارد. در حال حاضر تربیت متخصصان حرفه ای مالی از ضرورت های فعلی بازار کار و از جمله الزامات تحقق سریع تر رشد و توسعه اقتصادی است، در واقع فارغ التحصیلان دانشگاهی در بدو ورود به بازار کار به سرعت درمی یابند بازار کار مهارت ها و ویژگی هایی را می طلبد که از مطالعه کتب نظری با مثال های غیرواقعی عاید نمی شود و از طرف دیگر کارفرمایان نیز در جذب نیروهای حرفه ای و توانمند با مشکلات زیادی روبه رو می شوند و از این نظر باید متحمل هزینه های متنوع و گاه ضرر و زیان های هنگفت شوند، از این رو در کتاب «روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای نفتی» تلاش بر آن است که مباحث حرفه ای مالی، قراردادی و اقتصادی یا حتی مباحث فنی مرتبط با موضوع حسابداری پروژه و سایر حسابداری های رایج در بخش صنایع مختلف به ویژه صنعت نفت به همراه مثال های واقعی به مثابه یک دستورالعمل کاربردی تشریح شود. در این کتاب علاوه بر تشریح جنبه ها و نکات حائز اهمیت حقوقی و قراردادی، نکات مرتبط با مهندسی قراردادها و ایجاد بصیرت حرفه ای هنگام عقد قراردادهای مهم و کلان در سطح جهانی، روش های حسابداری و مالی و اقتصادی رایج بین المللی به زبان بسیار ساده و روشن بیان شده است به نحوی که هر کس به سهولت می تواند مفاهیم اساسی و کلیدی را درک کند.

محتویات این کتاب خواننده را قادر خواهد ساخت مسائل مالی، حسابداری و قراردادی بین المللی را گام به گام فراگیرد و آموخته های خود را به شکل حرفه ای به کار برد.

گرچه نام کتاب روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل است اما ماهیتاً چارچوب و پیکربندی قراردادهای بزرگ اعم از قراردادهای نفتی، بیع متقابل و فاینانس را تشریح می کند.

مطالب ارائه شده در زمینه انواع قراردادهای کلان در سطح جهانی به صورت یک سری کتب آموزشی تحت عناوین مختلف تشریح خواهد شد.

جلد اول و دوم این کتاب به مباحث مربوط به روش های حرفه ای مالی و حسابداری و اقتصادی متداول در قراردادهای نفتی در سراسر جهان و انطباق آنها با مفاد قراردادهای بیع متقابل می پردازد.

مطالعه این کتاب ها در خواننده بینش عمیقی نسبت به ماهیت و چگونگی تاثیر مفاد مواد قراردادی تنظیم شده در قراردادهای بین المللی از جنبه های مالی و اقتصاد پروژه پدید می آورد. در دو جلد اول روش های حسابرسی و رسیدگی به حساب ها و حصول اطمینان از صحت عملیات مالی انجام شده طی دوران حیات پروژه در ضمن تشریح، روش های مالی و حسابداری رایج در سطح بین المللی توضیح داده می شود.

مطالعه با دقت این کتاب ها و رعایت نکات مشروحه در آنها می تواند در ایجاد زبان مشترک بین کارفرمایان و پیمانکاران طرف قرارداد طی دوره اعتبار قرارداد، روش های صحیح تسویه حساب و اختتام حساب های پروژه ها، تسریح روند مراحل تحویل پروژه ها، جلوگیری از پدید آمدن دعاوی مالی و حقوقی پیچیده،حفظ منافع توافق شده در قراردادها و به طور کلی ممانعت از بروز مشکلات متنوعی که حین اجرای پروژه و بعد از آن پدید می آید، نقش مهمی ایفا کند.

«روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل» روش های محاسبه پیشرفت فیزیکی و مطابقت آنها با هزینه های تحقق یافته، پیش بینی روند هزینه های پروژه، تنظیم بودجه های سالانه برای پروژه ها، گزارشات مالی و حسابداری لازم را به طور حرفه ای توضیح می دهد و از این بابت به عنوان یک دستورالعمل کاربردی جهت اجرای پروژه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با عنایت به اینکه در این کتاب ها، ارتباط جنبه های فنی، حقوقی و قانونی و مواد مختلف قراردادی با مباحث مالی به صورت روشن بیان می شود بنابراین برای طیف وسیعی از دست اندرکاران پروژه ها نظیر مدیران و مجریان طرح ها و کارشناسان شاغل در پروژه ها در شرکت های کارفرما یا پیمانکاری ها مطالب مفید و سودمندی را در بر خواهد داشت، از سوی دیگر مجموعه کتب مزبور که به صورت کتب آموزشی حرفه ای عرضه خواهد شد برای جامعه دانشگاهیان کشور بسیار سودمند واقع می شود و آنها ضمن اینکه با مباحث واقعی روز پروژه ها و انعقاد قراردادها آشنا خواهند شد قادر خواهند بود آموخته های نظری خود را در زمینه های بحث شده در کتاب مزبور بسنجند و با مطالعه و تفکر درخصوص مفاد کتب، خود را برای ورود به بازار کار آماده سازند.

در حال حاضر جلد اول از مجموعه کتب مورد بحث، تحت عنوان «روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل» به بازار کتاب عرضه شده است و این کتاب مباحث اولیه و اساسی مربوط به قراردادهای نفتی را به زبان ساده و روشن بیان می کند و در تنظیم مطالب تلاش شده است که از قلمفرسایی و تطویل متن اجتناب و مطالب به صورت بسیار کوتاه و قابل فهم مطرح شود و در مقابل تنوع نکات و مسائل تشریح شده در آن بسیار قابل توجه است به طوری که خواننده می تواند با صرف زمان کوتاهی در فضای حرفه ای حاکم بر قراردادهای نفتی قرار گیرد.

سلسله کتب مزبور به صورت کتب مرجع مورد استفاده حًرîف مرتبط با صنایع مختلف قرار خواهد گرفت، این موضوع به جامعه شاغلان در زمینه های مالی، حقوقی و فنی کمک خواهد کرد که از آن به عنوان یک دستورالعمل مفید جهت احتراز از نادیده انگاشته شدن نکات مهم و کلیدی در مراحل مختلف اجرای پروژه ها استفاده کنند.

«روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل» نوشته مسعود زهدی (عضو گروه مذاکرات قراردادهای نفتی و فاینانس شرکت ملی نفت ایران، مدیر طرح جامع آموزش پرسنل مالی شرکت نفت و مدیر موسس بانک نفت) را انتشارات نویسندگان نیلوفر در ۸۱ صفحه با قیمت ۲۸۰۰ تومان منتشر کرده است.

[مژگان]

چکیده

اهمیت مباحث کیفیت امروزه بر کسی پوشیده نیست. به‌همین خاطر است که تمام موسسات موفق اقدامات کیفی را سر لوحه فعالیتهای خود در سرتاسر سازمان (از تامین کنندگان تا مشتریان )قرار داده اند.بر کسی پوشیده نیست که انجام این فعالیتها در جهت بهبود کیفیت اگر چه برای موسسات منافع بسیاری دارد، ولی برای بنگاههای تجاری هزینه هایی را هم سبب می شود. در این مقاله سیر تحولات مدلهای هزینه یابی کیفیت را از شروع تا کنون مورد بررسی قرار داده ایم.
در همین راستا ابتدا مدل‌های نخستین هزینه یابی کیفیت که امروزه با نام مدل‌های سنتی شناخته می‌شوند، ارائه شده است. سپس به بیان مدل‌های جدید تر پرداخته ایم وضمن ارائه مقایسه‌هایی که بین این روشها صورت گرفته است، اقدام به ارائه یک مدل جدید کرده ایم که بر اساس روشBenchmarking یا بهبود تطبیقی ارائه شده است. سپس نتیجه به دست آمده از این رویکرد را با نتایج دیگر روشهای پیشین سنجیده و به بیان مزایا و معایب روش ارائه شده پرداخته ونتایج استفاده از این رویکرد را بیان کرده‌ایم.

مقدمه
پیروزی در بازارهای رقابتی امروز مستلزم عوامل متعددی است. یکی از مهمترین این عوامل بهبود مستمر در امر کیفیت است. در عین حال مطا لعات عملی و پژوهشی انجام گرفته در گذشته [Ross-1977] نشان می‌دهد که افزایش سطح کیفیت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.عامل مکمل افزایش کیفیت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان کاهش سطح هزینه ها و قیمت تمام شده کالای ساخته یا فروخته شده است.
یکی از مواردی که باعث کاهش هزینه‌های محصول می شود،کاهش هزینه‌های کیفیت است.
بنابر این شناخت،دسته بندی و بهبود در هزینه های کیفیت همواره یکی از مهمترین مسئولیتهای بخشهای کیفیت موسسات بوده است.
از زمان پیدایش مفاهیم هزینه های کیفیت در دهه 1950 تا به حال توسط افراد مختلف، تعاریف و مدلهای گوناگونی از هزینه های کیفیت ارائه شده است.
از جمله مهمترین آنها می توان به مدل (P-A-F) که توسط پرفسور جوران در سال 1951 مطرح شد، اشاره کرد. مدل بعدی که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، مدل انطباق و عدم انطباق «کرازبی» است که در سال 1979 مطرح شده است. همچنین در ادامه سیر تکامل مدل های هزینه یابی کیفیت ، مدلهای امروزی همه در جهت بهبود و شناسایی هر چه بیشتر هزینه های کیفیت گام برداشته اند. در حقیقت هیچ مدلی ناقض مدلهای قبلی نیست. در همین راستا هدف اصلی در این مقاله بررسی مدلهای پیشین و ارائه جدید ترین مدل هزینه یابی کیفیت(روش بهبود تطبیقی)خواهد بود.

سیر تکاملی هزینه یابی کیفیت
مدل PAF
همانطور که در مقدمه اشاره شد، اگر چه مدلهای ارائه شده درباره هزینه یابی کیفیت تاکنون دستخوش تغییراتی شده اند، اما مطالعات انجام شده در مورد آنها نمایانگر ماهیت همسانی است که همه آنها در ارزیابی هزینه های کیفیت دارند.اگرچه این بدین معنا نیست که روشهای موجود ارائه شده همگی در اجرا، نتایج یکسانی داشته اند.
به هر حال اولین روشی که در هزینه یابی کیفیت ارائه شده است همان روش جوران است که امروزه به روش سنتی معروف شده است. در این روش هزینه های کیفیت به چهار بخش که به اختصار در زیر آورده شده است، تقسیم می‌شوند:
الف - هزینه های شکست داخلی: هزینه هایی که برای ارزیابی ،تصحیح و یا جایگزینی محصول قبل از اینکه محصول به دست مشتری برسد را شامل می شود.
ب - هزینه شکست خارجی: هزینه ای است که برای ارزیابی ،تصحیح و یا جایگزینی بعد از اینکه محصول به دست مشتری رسید، صورت می گیرد.
پ - هزینه ارزیابی: هزینه مربوط به سنجش یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از استانداردهای کیفی در این دسته می گنجد.
ت - هزینه های پیشگیری: هزینه ای است که برای پیشگیری از وقوع ضایعات کالاها و یا جلوگیری ازتولید محصولات با کیفیت بد باید پرداخت شود.
آنچه مسلم است، هزینه کردن در سطح پیشگیری همواره مقرون به صرفه تر از سطح ارزیابی و شکست خواهد بود.
مدل جوران بر این نکته مهم تاکید دارد که هزینه های کیفیت برای محصولات در دست مشتریان بسیار زیاد و غیر قابل مقایسه با هزینه های کیفیت در سطوح بالاتر است.

مدل هزینه یابی فرایندی
این مدل در سال 1979 توسط کرازبی پیشنهاد شد.این مدل در حقیقت هزینه‌های کیفیت را ناشی از فعالیتهای کیفی می‌داند. منظور از فعالیتهای کیفی تمام فعالیتهایی است که در جهت بهبود کیفیت محصولات،خدمات و فرآیند ها انجام می‌شود.
کرازبی فعالیتهای کیفی را به دو دسته تقسیم بندی کرد:
-1 فعالیتهایی که برای بار اول انجام می‌شوند تا سطح کیفی محصولات ،خدمات و فرایندها به سطح کیفیت مورد نظر برسد.
-2 کرازبی دسته دوم را فعالیتهایی می داند که در جهت رفع نقصها، دوباره کاریها و .... بعد از حصول سطح کیفیت ضعیف ودر جهت بهبود انجام می شود.
کرازبی هزینه‌های ناشی از اقدامات دسته اول را (Cost Of Conformance (coc یا هزینه‌های انطبــــاق می خـواند و هزینه‌های ناشی از اقدامـــات دسته دوم راCost Of None Conformance (conc)i یا هزینه های عدم انطباق نامگذاری کرده است.
شایان ذکر است در مطالعات بعدی که در سال 2006 توسط آندرا شیفائروا محقق کیفیت انجام شد، ارتباطی معنا دار که به اختصار در نمودار 1 نشان داده شده است، بین دو مدل کرازبی و جوران نمایش داده شده است.

مدل کوه یخ
مدل کوه یخی توسط «پلانکت» و «دیل» در سال 1995 ارائه شد. این مدل در حقیقت هزینه های کیفیت را مانند یک کوه یخی در نظر می گیرد که بیننده در نگاه اول فقط بخش کوچکی یا به عبارت دیگر فقط قله کوه را می بیند، غافل از این نکته که بخش اعظمی از کوه یخ در زیر اقیانوس قرار گرفته است.طبق مدل ارائه شده مهندسان کیفیت هزینه های گارانتی ،هزینه های ساعات اضافی کار ناشی از ضعف کیفیت و هزینه دوباره کاریها را به طور مستقیم مشاهده می‌کنند، در صورتی‌که بخش اصلی هزینه ها به صورت نامشهود از جمله هزینه های مشتریان، هزینه‌های بهبود برنامه های کیفی، کنترل فرایند ، وفاداری مشتری،ارزیابی کیفیت و..... از دید کارشناسان کیفیت مخفی است .
این مدل بر این نکته اساسی تاکید می‌کند که: اصولا آنچه درمقوله هزینه یابی کیفیت اهمیت دارد، فراموش نکردن هزینه‌های پنهان است.

روش BSC
روش (BALANCED SCORE CARD= BSC) پیشنهاد می کند که مدیران اطلاعاتی در خصوص عوامل هزینه زا در امر کیفیت را از چهار منظر، را به طور هماهنگ در یک کارت یادداشت کنند و به تحلیل آنها بپردازند. این چهار منظر عبارتند از :
-1 منظر مشتری
-2 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
-3 منظر رشد، نوآوری و یادگیری سازمانی
-4 منظر مالی.
کارت‌های امتیاز دهی متوازن ماهیتا برای توصیف و ارزیابی عملکرد گذشته و در جهت عملی ساختن استراتژی و ماموریتهای سازمان به وجود آمده است، ولی به خاطر ماهیت و نقش کنترلی که در تعیین عملکرد ها ایفا کرده است. بعضا در مواردی برای هزینه یابی کیفیت نیز به کار گرفته شده است.
فرایند هزینه یابی کیفیت توسط کارت‌های امتیاز دهی متوازن یک فرایند کیفی است، بدین گونه که از نظرات ذی نفعان سازمان برای اندازه گیری میزان و نوع تاثیر گذاری هزینه های عدم مرغوبیت استفاده می شود. یعنی از دیدگاه مالی سهامداران باید پاسخ دهند کدام یک از هزینه های عدم مرغوبیت بار مالی بیشتری به سازمان وارد می کند. همچنین مشتریان باید از دیدگاه خود هزینه های کیفی را که بیشترین تاثیررا در کاربرد محصول دارند، مشخص کنند. در ادامه از منظر فرایند کسب و کار باید ارتباط بین هزینه های کیفیت و مزیت رقابتی مشخص شود ونیز معلوم شود که صرف این هزینه‌های کیفی چه ارتباطی با یادگیری و رشد در سازمان خواهد داشت.
بعد از جمع آوری این اطلاعات با قرار دادن آنها در کنار هم و ارزیابی و بررسی اطلاعات گردآوری شده بر اساس چهار منظر ذکر شده،علاوه بر اینکه تخمینی از عملکرد صرف هزینه های کیفی به دست می آید، می توان میزان این هزینه ها را نیز تا حد زیادی معین کرد.
همانطور که اشاره شد استفاده از روش اخیر در هزینه یابی کیفیت بسته به نوع صنعت و دیدگاه مدیریت کیفیت است اگرچه مطالعات انجام شده نشان دهنده استفاده بسیار ناچیز از این روش بوده است‌.
مطالعات عملی در متن صنعت به محققان اثبات کرده است که این کیفیت نیست که عامل هزینه است، بلکه ضعف کیفیت است که همواره موجب ایجاد بار مالی شده است.
بنابراین آنچه که ما آن را هزینه کیفیت می خوانیم، در حقیقت همان هزینه ضعف کیفیت است. چرا که محققان به این نتیجه رسیده اند که هر آنچه برای کیفیت هزینه شود در حقیقت افزودن به دارایی هاست،تا جایی که برخی محققان برای کیفیت ترازنامه را در نظر گرفته اند وهزینه های تطابق را در سمت راست ترازنامه در نظر گرفته اند. (یعنی آنها را از جنس دارایی دانسته‌اند.) اگرچه رویکردهای حسابداری صنعتی به مقوله هزینه های کیفیت به خاطر وجود جنبه های پنهان بسیار (وجود نداشتن سرفصل حسابها به صورت آشکار) هرگز نتوانسته اند به خودی خود روشی مستقل در ارزیابی هزینه های کیفیت محسوب شوند.
از آنجا که کاهش هزینه های کیفیت یک امر نسبی است و هرگز در هیچ موسسه ای دیده نشده است که این هزینه ها به صفر برسد، محققان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است با این مسئله با رویکردی مقایسه ای برخورد و از روشهای Benchmarking استفاده کنند.

مقایسه و ارزیابی روشهای هزینه یابی کیفیت
پیش از این مهمترین روشهای هزینه‌یابی کیفیت را بیان کردیم. پاسخ به این سوال که هر یک از این روشها تاچه میزانی هزینه‌های کیفیت را کاهش داده وبرای چه نوع موسساتی وبا چه میزانی ازسطوح کیفیت مناسب هستند، مطلبی است که بسیاری از مدیران و صاحبان صنایع به دنبال آن هستند.

بدین منظور مورد کاوی که توسط محققان دانشگاه مک گیل انجام شده است رامی توان پاسخی به این سوال دانست که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است
به منظور مقایسه و ارزیابی روشهای هزینه یابی کیفیت از چهار شرکت مختلف در صنایع متفاوت دعوت شده است تا در این مورد کاوی شرکت کنند.
شرکت A که در زمینه ارتباطات فعالیت می کند به خاطر تولید محصولات الکترونیک همواره رسیدن به سطح کیفی Zero Defect (نقص صفر) را سر لوحه کا ر خود قرار داده و هزینه های کیفی را در دو قالب هزینه های تطابق و هزینه های عدم تطابق در محاسبات رسمی شرکت دخیل کرده است و برای ارائه رسمی این هزینه ها از مدل P-A-F استفاده می کند.
شرکت B نیز یک شرکت الکترونیک است که فلسفه «نقص صفر» را سرلوحه اقدامات خود قرار داده، اگر چه برنامه های آموزشی گسترده ای در جهت کیفیت در سطح سازمان پیاده کرده است، ولی از مدلی به عنوان یک مدل رسمی برای محاسبات استفاده نمی کندو بیشتر به کاهش هزینه های انطباق توجه دارد.
شرکت C محصولاتی در زمینه صنایع هوایی تولید می کند. به خاطر حساسیت بالای تجهیزات تولیدی احتیاج به سطح کیفیت نقص صفر دارد و برای کاهش هزینه های کیفیت از اقدامات سازمانی و روش بهبود مستمر استفاده می کند.این شرکت نیز مدل رسمی برای هزینه های کیفیت اتخاذ نکرده است و برنامه های هزینه یابی کیفی خودرا معطوف به ارزیابی هزینه های عدم انطباق کرده است.
شرکت D یک شرکت تولید لوازم خانگی است که با سطح مشخصی از معیوبی فعالیت می کند. این شرکت مدل رسمی برای محاسبه هزینه های کیفیت ارائه نداده، ولی راهکار ارائه شده توسط مدیران، کاهش هزینه های شکست به صورت مستقیم است.
خلاصه وضعیت این چهار شرکت در زمینه هزینه یابی کیفیت در جدول شماره 1 ارائه شده است.
نتایج مورد کاوی بالا نشان می دهد هر چه موسسات، بیشتر در جهت شناسایی هزینه های ناآشکار کیفیت بکوشند و با استفاده از مدلهای رسمی سعی در مشخص کردن و به حساب آوردن این هزینه ها در قالب هزینه های رسمی و با سر فصل مشخص بکنند،همواره کاهش هزینه های کیفی بسیار چشمگیر تر بوده است.
هر چند نباید از نقش موثر رویکرد کیفی موسسه(در این مثال نقص صفر) به آسانی گذشت.چرا که شرکتهای D,C,B هیچیک از مدلی به طور رسمی استفاده نکرده اند، ولی شرکت D از آنجا که رویکردی متفاوت با استراتژی Zero Defect اتخاذ کرده است، از نظر کاهش هزینه های کیفی هرگز نتوانسته است به جایگاه دو شرکت دیگر دست یابد.

استفاده از Benchmarking در تخمین هزینه‌های بدی کیفیت
در این روش سعی بر این است که هزینه‌های کیفیت هر چه بیشتر از حالت کیفی به حالت کمی و مقداری بدل شود.کمی شدن این هزینه علاوه بر اینکه باعث می‌شود هزینه های پنهان کیفیت راحت تر شناخته شود، شاخص بسیار محکمی است جهت مقایسه و بهبود.در راستای کمی شدن هر چه بیشتر تمامی هزینه ها محققان دانشگاه «آربوس» دانمارک دسته بندی جدیدی از هزینه های کیفیت ارائه کرده اند. تحقیقات نشان داده است، در صورتی که کلیه هزینه های کیفی سازمان بر اساس این مدل گرد آوری شود(جدول2) همه موارد ضعف کیفی پوشش داده شده است.

بیان روش
اگر سود شرکتj در زمان t را (PjT)، تعداد پرسنل شرکتj را (Nj) وسود سرانه شرکتj را Pjt/Nj فرض کنیم
در صنعت همسان یا در یک بازار مشترک ،mشرکت به صورت رقابتی حضور دارند به طوری که سود سرانه آنها به صورت زیر است:
(P1t/N1) …(P2t/N2)…(Pmt/Nm)
بر اساس پارامترهای ارائه شده اگر فرض کنیم که شرکتm بیشترین سود آوری را داراست(یعنی شرکت m را به عنوان معیار در نظر بگیریم) آنگاه حد پایین هزینه های بدی کیفیت شرکت j در زمان t به صورت زیر خواهد بود:
Cjt=[(Pmt/Nm)-(Pjt/Nj)]*Nj
همانطور که در فرمول فوق مشاهده می‌شود، تفاضل سود سرانه شرکتی که بیشترین سودآوری را در بازار دارد، از شرکتj ، ضرب‌در تعداد پرسنل شرکتj ، حد پایین است. رویکرد فو ق در حقیقت کل فاصله ای که شرکت از نظر سود آوری با موفقترین شرکت (معیار ) دارد را ناشی از کیفیت ضعیف محصولات ،خدمات و فرایندها می داند و بر این اساس شاخصی ارائه می کند که مقایسه را امکان پذیر می نماید.در یک بررسی کلی ممکن است چنین به نظر برسد که تفاوت ما بین سود آوری شرکتها، ممکن است معلول بسیاری از عوامل باشد که البته طرز فکر کاملا درستی است، ولی در صورتی‌که مدیران شرکت فعالیتهای هزینه دار کیفی سازمان خود را در چهار چوب دسته بندی جدول2 تعریف کنند، استفاده از شاخص، کاملا در جهت بهبود خواهد بود و موقعیت سازمان را بخوبی نمایش می‌دهد.
مزیت اصلی این روش آن است که به سبب سهولت به دست آمدن شاخص، شرکت به طور خودبه خود مجبور به مقایسه خود با دیگر رقبا می‌شود و طی یک چرخه بهبود همواره موقعیتش را از نظر سطوح هزینه های کیفیت با رقبا می سنجد.

نتیجه گیری
همانطور که مشاهده شد مطالعات بسیاری از دهه 50 میلادی تاکنون روی مبحث هزینه های کیفیت انجام شده ،این مطالعات نشان داده است که هر کجا و در هر موسسه ای که توجه و علاقه کارشناسان به Coc و Conc همواره به یک نسبت معطوف بوده و مدلهای رسمی جهت کمی سازی هر چه بیشتر هزینه های کیفی استفاده شده است، موسسات وشرکتهای مورد مطالعه، عملکرد کیفی موفقتری با صرف هزینه های کمتری داشته اند.
مطمئنا در آینده با گسترش روشهای مقایسه ای می توان هزینه های کیفیت را بهتر شناخت و بر اهمیت اثر کاهش آنها بر کاهش کل هزینه های تولیدی،خدماتی و فرایندی تاکید بیشتری داشت.

[مژگان]

عدم اطمینان یکی از ویژگی‌های بارز هر محیط اقتصادی است. اساساً رویکرد شرکت‌ها نسبت به ریسک تصمیمات، معاملات و قیمت‌های بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می‌شوند که ریسک و شرایط عدم اطمینان را تشریح می‌کند و یا حداقل به شناخت آنها کمک می‌نماید. مهمترین جز یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد، گزارشگری مالی آن است. هنگامی‌که یک شرکت، اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده‌کنندگان بیرونی ارایه می‌دهد، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک‌ بر شاخص‌های ارزیابی، سود خالص و جریانات نقدی خود را جهت‌دهی می‌کند.

شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچانکه باید، به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است. این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش‌های گزارشگری مالی، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران است. ضمناً این امر موجب می‌شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین گردد و خلاصه اینکه نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه‌گیری آن سازگار می‌باشد و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه توسط استفاده‌کنندگان بیرونی فراهم می‌آورد.

به اعتقاد اکثر کارشناسان، داشتن یک استراتژی مناسب شامل ارکان زیر تا حدود زیادی می‌تواند به رفع اختلاف‌نظر بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران کمک نماید.

1-تفکیک مفهوم بی‌طرفی از گرایش به سمت گزارشگری محافظه‌کارانه، به‌عنوان یک هدف بلندمدت

عدم جانبداری در ارایه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت، هدف اصلی حسابداری است که می‌بایست در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محافظه‌کارانه به‌موجب برخی مقررات متمایز شود. به عبارت دیگر قاعده‌مندی ابزارهای قانونی احتیاط‌آور نقطه شروع ارزیابی‌هایی است که مشمول محافظه‌کاری عمدی نمی‌شوند.

2- رفع برخی سو تفاهمات طی فرآیندی همسو با هدف اول

به این منظور مقررات‌گذاران با توجه به ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند، در مواجهه با بخشی از مفاهیم "ثبات مالی تغییرات در استانداردهای گزارشگری مالی" که غیـر قابل ‌اجتناب هستند، سیاست بی‌طرفی را در پیش می‌گیرند.

3- اجماع بر سر گزارش اطلاعات غنی‌تر در مورد شاخص‌های مالی شرکت البته این مهم در چارچوب رویه‌های حسابداری سنتی و با استفاده از گزارشگری وضعیت جاری شرکت از طریق صورتهای مالی (اطلاعات درجه یک) امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌بایست برآوردهایی از ریسک (اطلاعات ریسک) و درصد عدم اطمینان هر یک از برآوردها (اطلاعات خطای اندازه‌گیری) نیز ارایه شود. تشریک مساعی بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی علاوه بر بهبود مجموعه نهایی اطلاعات گزارش شده، ضمانت اجرایی آن را نیز در پی خواهد داشت.

در این مقاله بیشتر سعی شده است به رابطه بین حسابداری، مدیریت ریسک و اندازه‌گیری آن پرداخته شود. به این منظور قابلیت‌های مختلف اندازه‌گیری ریسک و رابطه آن با تعیین ارزش‌ بررسی می‌شود. همچنین از دو جنبه دیگر نیز به مساله خواهیم پرداخت. نخست آنچه که تحت عنوان بی‌طرفی شناخته می‌شود بطور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت بحث بدان جهت است که نخستین اثر ریسک بر محاسبات ارزش‌گذاری به تفسیری که از مفهوم بی‌طرفی می‌شود، بستگی دارد. در ادامه به ارتباط بین ارزش‌گذاری بی‌طرفانه و قیمت‌های بازار نیز پرداخته می‌شود.

از بُعد دیگر چالش‌های موجود بین اندازه‌گیری ریسک و رویکرد جاری نسبت به گزارشگری مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بویژه توجه خاص خواهیم داشت به امکان‌سنجی این مساله که آیا ممکن است استانداردهای حسابداری ارزش‌یابی‌ها را تحریف کنند و یا اینکه صورتهای مالی شرکت را به‌طور مصنوعی متورم نشان دهند؟ و یا حتی در نتیج?‌ این آثار به انحا مختلف وضعیت اعتباری شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.

نخست، در جهانی که مشخصه اصلی آن اطلاعات ناقص و هزینه‌بر است، ارزش‌یابی به‌صورت منحصربه‌فرد و عینی قابل تعریف نیست. به‌عنوان یک نتیجه‌ مهم می‌توان گفت مفهوم بی‌طرفی می‌بایست محتاطانه تفسیر شود. اصولاً در چنین شرایطی، ارزش بدست آمده مبتنی بر میثاقهای حسابداری اعم از اینکه در بازار مشاهده می‌شود یا خیر، ارزش بازار شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه در بررسی اصول حسابداری نیز باید اثر متقابل عوامل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

دوم، نقش اصول اندازه‌گیری ریسک در تعیین ارزش‌ بسیار اساسی است. از آنجاکه ارزش‌یابی مستلزم پیش‌بینی است بنابراین باید ریسک‌های ممکن اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری شوند. حتی زمانیکه بحث پیش‌بینی در حسابداری سنتی نیز مطرح می‌شود، اندازه‌گیری ریسک اهمیت می‌یابد، مثل محاسبات مربوط به استهلاک وام‌ها. به‌علاوه در سایر روش‌های حسابداری مانند ارزش متعارف یا ارزش ویژه، نقش اندازه‌گیری ریسک گسترده‌‌تر است که این خود زمینه‌ای برای پیشرفت‌های آتی از قبیل عمیق شدن بازارها، توسعه و تنوع ابزارهای مالی جدید و نوآوری‌های مالی می‌باشد.

سوم، اولویت دادن به قابلیت تایید در گزارشگری مالی به‌ویژه این امر هنگامی اهمیت می‌یابد که‌ ارزیابی‌ و سایر اطلاعات گزارش شده، با استفاده از مدل‌هایی پیش‌بینی شوند که مستقیما به قیمت‌های بازار متکی نیست. خطا در برآوردهای یک مدل، بطور قابل توجهی به درصد خطای مدل و اشتباهات عمدی در گزارشگری مربوط می‌شود. قابلیت تایید، مهمترین معیار برای انتخاب یک رویه حسابداری از بین رویه‌های موجود است. اعتبار درونی و دقت نتایج‌ مدلهای اندازه‌گیری نیز برای ارزیابی عملکرد و تعمیم آنها بسیار مهم است. بعلاوه تا زمانی‌که مدیریت ریسک بعنوان محافظی در برابر اشتباهات عمدی گزارشگری از اهمیت خاصی برخوردار است، اصول اندازه‌‌گیری ریسک نیز نقش اساسی و مشابهی در امر ارزش‌گذاری دارد.

چهارم، اولویت دادن به مفهوم شفاف‌سازی در گزارشگری مالی

اهمیت این مساله در عکس‌العمل‌ بازار نسبت به ارزیابی‌ و اطلاعات ارایه شده است که بدون توجه به روش ارزیابی ممکن است تفسیر بهتری داشته با‌شد. در برخی رویکردها اهمیت شفاف‌سازی به آسانی قابل درک است. بدین‌ترتیب که قیمت‌های بازار کاملا مات و شُبه برانگیزاند، و بطور کامل در برابر عواملی که آنها را تحریک می‌کند بی‌توجه و خاموش می‌باشند. برای مثال، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که آیا تغییر قیمت‌های بازار انعکاس تغییرات در نرخ بهره است یا درجه اعتبار؟ بعلاوه بجز دارایی‌های قابل معامله در بازارهای پرعمق و نقدشونده در سایر موارد، تشریح خطای اندازه‌گیری در ارزش برآورد‌ شده بسیار اهمیت دارد. این امر به سرمایه‌گذاران بالقوه بیرونی امکان می‌دهد همچون نهادهای نظارتی، کیفیت برآوردها را ارزیابی نموده و بر اساس آن در تصمیمات یا رفتارشان تجدید نظر کنند.

پنجم، ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید نیاز باعث اختراع است. زمینه‌های بسیار مناسبی برای ایجاد هماهنگی بین ارزشیابی‌های حسابداری و اقتصاد وجود دارد. البته عوامل زیادی نیز هستند که موجب اختلاف بین این دو نوع ارزشیابی می‌شوند. عواملی از قبیل مفهوم دارایی‌ یا بدهی و تفاسیر آن، فلسفه وجودی اصول مختلف حسابداری (سیستم‌های خاص و پیچیده) در قالب استانداردهای مختلف برای قابلیت تایید برآوردهای آتی. در هر حال بخشی از این اختلاف غیر قابل اجتناب و بخشی دیگر قابل رفع می‌باشد. توجه بیشتر به الزامات مدیریت ریسک، رهنمود مفیدی برای رفع این اختلاف است. مواردی مثل نحوه برخورد با سپرده‌های دیداری‌، خط‌مشی‌ تمدید بیمه و محاسبات مربوط به استهلاک وام.

بنابراین راه‌های زیادی وجود دارد که مدیریت ریسک و اصول اندازه‌گیری آن بتوانند به رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران کمک کنند. نقش اصول اندازه‌گیری ریسک در گزارش اطلاعات مورد نیاز به منظور عملکرد مناسب بازارهایی که می‌بایست به اطلاعات ریسک و خطای اندازه‌گیری توجه خاص داشته باشند، بسیار اساسی است. همچنین اصول اندازه‌گیری ریسک عامل بسیار مهمی در اندازه‌گیری، قابلیت تایید و اثبات ارزیابی‌ها است. مدیریت ریسک نیز بعنوان مرکز ثقل تهیه و وضع استانداردهای حسابداری، می‌تواند ابزاری مفید برای حذف شکاف بین ارزیابی‌های حسابداری و اقتصاد باشد. بیش از دو دهه است که به موازات رشد بی‌سابقه بازارهای سرمایه، پیشرفت‌های چشم‌گیری در اصول اندازه‌گیری ریسک رخ داده که سیستم‌های مالی را متحول نموده است. چارچوب‌های احتیاط‌آور هم تغییراتی داشته‌اند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، تحولات دیگری نیز در گزارشگری مالی بوجود آید.

[مژگان]

در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.

در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.

وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.

- علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.
آيا حق كسب و پيشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟

در سال 1376 قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد.
در قانون سال 76 سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟

ماده 6 قانون سال 76 مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.

تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد.
تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد.

ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي حقوق خود دريافت كند. همچنين هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عين مستاجره به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر مي تواند براي دريافت حقوق خود يا تخليه محل مبلغي را بعنوان سرقفلي مطالبه كند.

[مژگان]

ترازنامه هر بنگاه اقتصادی اعم از اینکه شخصیت حقوقی داشته باشد یا صرفا در قالب شخصیت حسابداری فعالیت کند، در هر برهه از زمان می‌تواند وضعیت مالی آن را نشان دهد. در این ترازنامه همواره معادله حسابداری؛ یعنی «دارایی‌ها= سرمایه+بدهی‌ها» برقراراست.

بدیهی است که این معادله را می‌توان به ترازنامه کل بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز تعمیم داد؛ یعنی در هرزمان کل دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی مساوی است با مجموع سرمایه و بدهی‌های آنها. از طرف دیگر دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش مهمی‌ از سرمایه‌گذاری‌های کشور را تشکیل می‌دهد که توسط صاحبان بنگاه‌ها در قالب سرمایه و بانک‌ها در قالب تسهیلات مالی انجام شده است.

به عبارت دیگر بخش مهمی ‌از پس‌انداز صاحبان سرمایه (مستقیما) و پس‌انداز مردم از طریق واسطه‌های وجوه (بانک‌ها) در طول تاریخ در بنگاه‌های اقتصادی به صورت انواع دارایی‌های ثابت و جاری سرمایه‌گذاری شده است. طبیعی است که در یک کشور با اقتصاد سالم که در آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت است، دو طرف معادله حسابداری هر روز و هر سال روندی افزایشی دارد. اما در یک کشور

تورم زده مانند ایران علاوه بر افزایش طبیعی فوق، یک افزایش اسمی‌ناشی از افزایش قیمت‌ها، نیز در طرفین معادله ایجاد می‌شود.

در یک اقتصاد سالم همچنین فرض بر این است که تخصیص منابع سرمایه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی از طریق سازوکار بازار تخصیصی بهینه است و بنابراین سرمایه و تسهیلات بانکی به عنوان جزئی از ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال با فرمان حکومت قابل جابه‌جایی نیست و نمی‌توان بنگاه اقتصادی را وادار ساخت، اعتبارات دریافتی از بانک‌ها را بدون کاهش در طرف دارایی‌های ترازنامه‌اش تسویه کند تا وجوه آن در اختیار بنگاه‌های جدید قرارگیرد. برخلاف این اصل بدیهی، دولت نهم از ابتدای روی کارآمدن، بانک‌های دولتی را مکلف ساخت تا در جهت توزیع عادلانه اعتبارات! منابع هنگفتی را تحت عناوین مختلف و از جمله طرح‌های زود بازده در اختیار متقاضیان جدید قراردهد که این فشار توانسته است یکی از دو نتیجه زیر یا ترکیبی از این دو را حاصل سازد:

۱) در صورتی که بعضی از بنگاه‌ها به دلیل فشار بانک‌ها ناچار به بازپرداخت تسهیلات شده باشند، در آن صورت ساختار مالی آنها و در نتیجه فرآیند تولید آنها دچار اختلال شده و تداوم فعالیت آنها در خطر افتاده است.

۲) مدیران بانک‌های دولتی که خود را مطیع اوامر دولت می‌دانند، علاوه بر ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی، برای اجرای دستورات مافوق به هر طریق قانونی و فراقانونی ممکن متوسل شده تا منابع جدیدی کشف و مورد استفاده قراردهند که در این راه ممکن است مصالح اقتصادی کلان کشور را فدای حفظ موقعیت شغلی خود کرده باشند.

طبق آمار منتشر شده بانک‌های دولتی تا پایان سال ۸۵ مبلغ ۲۵هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده تسهیلات اعطا کرده‌اند و قرار بوده است، در سال ۸۶ نیز مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر از این بابت پرداخت شود. گفته شد که تامین این اعتبارات کلان از محل تسهیلات اعطا شده قبلی به دلیل بر هم خوردن معادله حسابداری، تقریبا غیر ممکن بود و از طرف دیگر کاهش دستوری نرخ بهره نیز باعث شد، جابه‌جایی طبیعی اعتبارات از طرح‌های غیر اقتصادی به طرح‌های قابل توجیه اقتصادی (تخصیص بهینه اعتبارات بانکی) نیز عملا امکان‌پذیر نشود؛ بنابراین تنها منابع در دسترس بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، بخشی از افزایش نقدینگی طی دوره مورد بحث بود.

کل افزایش نقدینگی دو سال اخیر حدود ۶۰هزار میلیارد تومان بوده است که پس از کسر ذخیره نسبت، حدود ۴۵هزار میلیارد تومان آن قابل پرداخت در قالب اعتبارات جدید بوده است (برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری که در مصاحبه تلویزیونی مبلغ اعتبارات اعطا شده طی این مدت را ۲۴۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند).

اگر بازهم فرض کنیم مبلغ ۱۰‌هزار میلیارد تومان از این منابع صرف وام‌های مسکن و شخصی شده باشد، آنچه باقی می‌ماند حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است. طی این دو سال اتفاق دیگری که افتاد حداقل ۳۰‌میلیارد دلار به واردات بنگاه‌های اقتصادی افزوده شد که معادل ریالی آن با احتساب حقوق بازرگانی و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های ریالی بالغ بر ۴۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود.

اگر باز هم فرض کنیم ۲۰هزار میلیارد تومان منابع لازم برای این حجم از واردات اضافی از طریق بانک‌ها تامین شده باشد، برای بقیه امور فقط ۱۵‌هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند.

(ضمن آنکه افزایش سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی جای شگفتی نخواهد داشت.) با این حساب چنانچه تا کنون مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های زوده‌بازده تخصیص داده شده باشد و خالص افزایش تسهیلات قبلی را هم ۱۰هزار میلیارد تومان فرض کنیم، در آن صورت این بانک‌ها با کمبود منابعی حداقل در حدود ۳۵هزار میلیارد تومان مواجه بوده‌اند. برای جبران این کمبود منابع، بانک‌های دولتی سه اقدام زیر را می‌توانستند انجام دهند:

۱) به بعضی از گیرندگان تسهیلات که دیوار کوتاهی دارند، فشارآورده و با اهرم‌هایی که در اختیار داشته اند بخشی از مطالبات خود را وصول کرده و در مقابل به آنهایی که پشتشان محکم بوده، پرداخته‌اند.

۲) با استقراض از بانک مرکزی (پول پرقدرت) و استفاده از ضریب فزاینده نزدیک به ۵ بخش مهمی‌ از این منابع را تامین کنند. طبق شواهد میزان افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی این مدت و به‌خصوص در سال ۱۳۸۶ حدود ۵هزار میلیارد تومان بوده است که می‌تواند نقدینگی را به میزان ۲۵هزار میلیارد تومان افزایش داده باشد. (مشخص نیست که چرا این موضوع مهم که بیشترین تاثیر را در افزایش نقدینگی داشته است، در مصاحبه تلویزیونی ریاست محترم جمهوری از قلم افتاد؟)

۳) با موافقت قبلی بانک مرکزی، اقدام به افزایش چاپ و انتشار چک پول کنند. برخلاف ادعای موجود چاپ هر مقدار چک پول به عنوان یک ورقه دیداری در وجه حامل به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک‌ها ممنوع بوده و می‌باشد و بنابراین چاپ هرمقدار چک پول فقط می‌توانسته از طریق بانک مرکزی و با خارج ساختن معادل اسکناس در جریان قانونا مجاز بوده باشد؛ ولی متاسفانه این عمل غیر قانونی سال‌ها است که توسط بانک‌های دولتی و اخیرا توسط بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد و در خوشبینانه‌ترین احتمال بدون تاثیرپذیری از ضریب افزایش نقدینگی به اسکناس در دست مردم افزوده است؛ ضمن آنکه اگر به عنوان ابزار کاهش ذخیره اسکناس بانک‌ها عمل کرده باشد، در آن صورت به عنوان پول پرقدرت در افزایش نقدینگی تاثیری به مراتب بالاتر داشته است.

خطرات ناشی از صدور چک پول در این حجم در اظهارنظرهای متعدد توسط کارشناسان بارها و بارها گوشزد شده است و در تعدادی از مقالات نگارنده خطر توسعه بازار زیرزمینی، فرار مالیاتی و از همه مهم تر پولشویی با استفاده از اسناد در وجه حامل نظیر چک پول و اوراق مشارکت بی نام (اسکناس‌های درشتی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد)، مورد بحث قرارگرفته است.

ریاست محترم جمهوری در مصاحبه تلویزیونی خود یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی را تخلف بانک‌ها در زمینه چاپ و انتشار چک پول‌های اضافی دانستند.

به طور قطع دغدغه اصلی یک رییس دولت نمی‌تواند این باشد که چرا بانک‌های دولتی (که قاعدتا در حوزه مسوولیت ایشان هستند)، تخلف کرده و از یک فرصت به دست آمده تغییر رییس کل بانک مرکزی سوء‌استفاده کرده‌اند و چندین‌هزار میلیارد تومان چک پول اضافی چاپ و منتشر کرده‌اند. دغدغه اصلی باید این باشد که این ۱۲هزار میلیارد تومان اسکناس آماده برای معامله به چه دلیل در دست عده‌ای رسوب کرده است؟ هرچند رسیدگی به تخلف مهم است، ولی کارشناسان اقتصادی می‌دانند که به فرض اینکه حتی یک ریال چک پول چاپ و منتشر نمی‌شد، بازهم این سرمایه‌های سرگردان که در هیچ معادله حسابداری جایی ندارند از طریق حساب‌های جاری اشخاص در معاملات بازار سیاه سیمان یا محصولات پتروشیمی‌ به کار گرفته می‌شدند یا در خرید و فروش ملک کلنگی، مغازه و... جولان می‌دادند یا اینکه در بازار موازی پول مورد استفاده قرار می‌گرفت.

دغدغه اصلی دولت باید این باشد که کدام یک از تصمیمات و اقدامات نسنجیده وی باعث ایجاد چنین پدیده‌ای شده است؟ چرا صاحبان سرمایه و پس‌انداز علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری به مفهوم اقتصادی آن ندارند؟ دغدغه اصلی یک رییس دولت نباید این باشد که چرا موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اقدام به ارائه تسهیلات در چنین حجم عظیمی‌کرده‌اند؛ دغدغه باید این باشد که در حوزه اقتدار دولت‌ها که یک مغازه ۲در۲ بدون مجوز همان نهادی که امروزه «موسسه اعتباری» راه انداخته، اجازه فعالیت ندارد، چگونه این همه موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز شکل گرفته است؟ و از آن مهم‌تر کدام یک از تصمیمات و اقدامات دولت باعث شده است تا کار این موسسات غیر مجاز از چنین رونقی برخوردار باشد؟ آیا این رونق نمی‌تواند نتیجه تضییقات و محدودیت‌هایی باشد که دولت برای بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده است؟ آیا ایده «توزیع عادلانه اعتبارات» یا طرح کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات موجب آن نشده است که بخش مهمی ‌از تقاضا برای پول به این موسسات مالی و اعتباری و از آن مهم تر به بازار غیر رسمی ‌پول سوق داده شود؟ دغدغه اصلی دولت و ریاست محترم جمهوری باید معطوف به جایگاه سرمایه باشد.

اگر پس‌انداز مردم چه در قالب سرمایه و چه در قالب تسهیلات بانکی در معادله حسابداری بنگاه‌های اقتصادی قرارگیرد، در آن صورت جای نگرانی نیست؛ زیرا به طور قطع و یقین بدون دخالت دولت به صورت بهینه تخصیص خواهد یافت؛ ولی اگر به این پس‌اندازها امکان جای گرفتن در معادله حسابداری بنگاه‌ها داده نشود، آن‌گاه این سرمایه‌های سرگردان نقش مخرب خود را به نحو احسن در اقتصاد ایفا می‌کنند و از آن مهم تر ابزاری در جهت توسعه بی عدالتی خواهند بود. معادله حسابداری را پاس بداریم.

غلامرضا سلامی‌

[مژگان]

صورتهای مالی، محصول نهایی فرایند حسابداری مالی به­شمار می‌رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمهای سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمها محسوب می‌شود. اندازه‌گیری سود دوره مالی و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش‌روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دلمشغولی اصلی استفاده­کنندگان اطلا‌عات حسابداری بوده است. در این مقاله مباحثه‌هایی را که پیرامون رویکرد عملکرد عملیات جاری و رویکرد شمول کلی سود مطرح بوده، مرور می‌کنیم. همچنین مباحث مرتبط با سود و زیان جامع بررسی و چگونگی شکلگیری، گزارشگری و ویژگیهای آن بیان می‌شود.

مقدمه

کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمتها به طور رقابتی تعیین می‌شود و تصمیمات، اطلا‌عات اقتصادی موجود را منعکس می‌کند. یکی از انواع اطلا‌عات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد اطلا‌عات صورتهای مالی است. در گرداوری و انتشار این‌گونه اطلا‌عات تحلیلگران مالی اصلی‌ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین جای اطلا‌عات اقتصادی در گزارشهای مالی مشکل است یا در بین شرکتها به طور یکنواخت ارائه نمی‌شود، تحلیلگران قادر نیستند به طور بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می‌یابد (1996Reither, ِ Smith). این مشکل پیش از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلا‌م سود و زیان جامع مربوط می‌شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می‌یافت. طبق تعریف هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (6SFAC) سود و زیان جامع عبارت است از:"تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری در نتیجه معاملا‌ت و سایر رویدادها به غیر از سرمایه‌گذاری مالکان یا سودسهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی."

در دو دهه گذشته توسط مدیریت مالی نواوریهایی در زمینه معاملا‌ت بازرگانی پیچیده بوجود آمده است تا برای شرکتها ایجاد ارزش کند، ولی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری با این پیشرفتها همراه نبوده‌اند. افزون براین، در صورتهای مالی تهیه شده برمبنای ارزشهای تاریخی به دلیل آن که اجازه داده می‌شود تا بسیاری از اقلا‌م که به طور بالقوه با ارزش شرکت مرتبط هستند در صورت سود و زیان انعکاس نیابد و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس یابد یا حتی مورد اندازه‌گیری و شناسایی قرار نگیرد. از این رو، صورتهای مالی از شفافیت کمتری برخوردار و همواره مورد انتقاد بوده‌است. گزارش نکردن تغییرات با اهمیت ارزش شرکت در صورت سود و زیان و انعکاس مستقیم آن در بخش حقوق صاحبان سهام کیفیت سود را کاهش می‌دهد و به نقش آن به عنوان یک ورودی مهم در ارزشگذاری و قراردادها آسیب وارد می‌سازد. در این راستا مدیران به مدیریت سود تشویق می‌شوند و باعث می‌شود استفاده کنندگان اطلا‌عات مالی با استنباطهای گمراه کنندهای روبرو شوند (1986 Zimmerman, (Watts، (انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری،1993)،(1999Pope, O"Hanlon)، ( 2003 Scott).

بیانیه شماره 130 استاندارد حسابداری مالی و به دنبال آن بیانیه شماره 6 استاندارد حسابداری مالی امریکا اوج یک بحث درازمدت بین مفهوم سود و زیان جامع و سود خالص در حرفه حسابداری است. این بحث از دهه 1930 تاکنون یکی از بحثهای مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف( 1996Brief Peasnell )با عنوان «مازاد صحیح» آمده است.

مفهوم شمول کلی سود شامل همه درامدها، هزینه ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی است. در برابر، طبق مفهوم عملکرد جاری، درامدها، هزینه‌ها، سود عملیاتی و زیان عملیاتی تحقق نیافته و غیرمترقبه، از سود خالص تفکیک می‌شود. موافقان مفهوم شمول کلی معتقدند سود و زیان اندازه گیری شده برمبنای جامع، عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه­گیرهای سود، اندازه‌گیری می‌کند. چون همه تغییرات در خالص داراییهای شرکت را دربر می­گیرد که ناشی از منابع غیرمالکان در طی یک دوره است.

سود و زیان جامع

سود جامع مفهوم جدیدی نیست. این مفهوم اولین بار در سال 1980 در بیانیه مفاهیم هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا تعریف شد. طبق این بیانیه سود و زیان جامع، "تغییر در خالص داراییهای یک شرکت در نتیجه معاملا‌ت و سایر رویدادها به غیراز سرمایه‌گذاری مالکان یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی" تعریف شده است. ریشه‌های این تعریف را می‌توان در مفهوم شمول کلی سود یافت، که در آن سود، همه درامدها، هزینه‌ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی شناسایی شده در طی دوره مالی را شامل می‌شود.

فرایند تعیین سود شامل دو موضوع مرتبط با یکدیگر است؛ اندازه گیری (چگونگی محاسبه سود خالص) و چگونگی ارائه (چگونگی ارائه محاسبه سود خالص.) واژه سود و زیان جامع از دو جزء سود خالص و سایر اقلام سود جامع تشکیل می‌شود. ریشه­گیری واژه سود و زیان جامع، طی سالهای گذشته، پیرامون ارائه اقلام سود جامع بر مبنای روش سود مورد استفاده یعنی روش شمول کلی سود و عملکرد عملیات جاری متمرکز بوده است. طبق روش شمول کلی همه درامدها، هزینه­ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی تحقق یافته در طی دوره در محاسبه سود درنظر گرفته می‌شود، صرف نظر از اینکه از عملیات دوره جاری ناشی شده باشد یا خیر. طبق روش عملکرد عملیات جاری فقط اقلا‌م مربوط به عملیات دوره جاری در محاسبه سود خالص منظور می­شود ( 1999Walsh Rao).

ساتن و جانسون( 1993 Johnson Sutton ) بر ایجاد یک صورت مالی جدید که همراه اندازه‌گیری ارزشهای متعارف در ترازنامه ارائه می‌شود پافشردند، بدون آنکه تغییرات در آن ارزشهای متعارف در صورت سود و زیان گزارش شود. طبق این رویکرد صورت مالی جدیدی پیشنهاد می­شود که بین صورت سود و زیان و ترازنامه است.

تقریباً در همان زمان انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین گروههای استفاده کننده از اطلا‌عات صورتهای مالی، بر به کارگیری مفهوم سود و زیان جامع در عمل به طور خاص پافشاری کرد. این انجمن در گزارش خود با عنوان«گزارشگری مالی در دهه 1990 و بعد از آن» (انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری،1993) بحث کرد که سود و زیان جامع برای گزارشگری مالی بهتر و مفیدتر در حوزه های متعدد ضروری است. این حوزه‌ها شامل گزارشگری اثر تغییر در ارزشهای متعارف اوراق بهادار معاملا‌تی و سایر تغییرات در حقوق صاحبان سهام به غیر از معاملا‌ت با مالکان است که هم اکنون به عنوان تعدیلا‌ت سرمایه گزارش می‌شود.

چگونگی شکلگیری سود وزیان جامع

واژه «سود جامع» ابتدا در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 1 (1(SFAC معرفی و در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 3 (3SFAC) که بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 6 جایگزین آن شد به شرح زیر تعریف شد:

" تغییر در سرمایه (خالص داراییها) یک موسسه بازرگانی در طی یک دوره مالی در نتیجه معاملات و سایر رویدادهای مرتبط با منابعی غیراز مالکان. سود و زیان جامع شامل همه تغییرات سرمایه در یک دوره مالی است به غیراز سرمایه‌گذاری مالکان و توزیع منابع بین آنها"(هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، 1980 و 1985).

در ایران نیز به موجب استاندارد حسابداری شماره 6 با عنوان «گزارش عملکرد مالی» تهیه صورت سود و زیان جامع از سال 1380 الزامی شده است. در بند 7 این استاندارد عنوان شده است که صورت سود و زیان جامع به طرق زیر به اهداف گزارشگری مالی کمک می­کند:

الف- ترکیب اطلا‌عات مربوط به جنبه عملیاتی عملکرد و موارد مرتبط با آن با سایر جنبه‌های عملکرد مالی واحد تجاری،

ب - ارائه اطلا‌عاتی که همراه با اطلا‌عات مندرج در سایر صورتهای مالی اساسی، برای ارزیابی بازده سرمایه­گذاری در یک واحدتجاری مفید واقع شود.

در بند 8 این استاندارد آمده است که صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد:

الف- سود یا زیان خالص دوره، طبق صورت سود و زیان،

ب - سایر درامدها و هزینه­های شناسایی شده به تفکیک،

ج - تعدیلا‌ت سنواتی.

از آنجا که صورت سود و زیان جامع دربرگیرنده همه درامدها و هزینه­های شناسایی شده، اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته است، سود یا زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد. این بدان معنی است که صورت سود و زیان دوره، یکی از اقلام صورت سود و زیان جامع را به تفصیل نشان می­دهد و سایر درامدها و هزینه‌های شناسایی شده، به طور جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد. طبق بند 10 این استاندارد سایر درامدها و هزینه‌های شناسایی شده شامل موارد زیر است:

الف- درامدها و هزینه های تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش داراییها و بدهیهایی که اساساً به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری می­شود و به موجب استانداردهای حسابداری مربوط مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درامدها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود).

ب - درامدها و هزینه هایی که طبق استانداردهای حسابداری به استناد قوانین آمره مستقیماً در حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل مابه­التفاوتهای حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی).

در بیانیه شماره 130 استاندارد حسابداری مالی امریکا نیز افشای اطلا‌عات اضافی الزامی نشده بلکه اقلا‌می که قبلا‌ً در حقوق صاحبان سهام تعدیل می‌شده در سود خالص تعدیل می‌شود تا سود جامع به دست آید.

تمایز بین سودخالص و سود و زیان جامع در بحث قدیمی بین دیدگاههای گزارشگری سود با عنوان «عملکرد عملیات جاری» و«شمول کلی سود» ریشه دارد. طبق مفهوم عملکرد عملیات جاری سود و زیان غیرمترقبه و غیرمستمر در سود گزارش نمی­شود. در برابر، طبق دیدگاه شمول کلی سود همه درامدها، هزینه ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی که در طی دوره شناسایی شده اند صرفنظر از اینکه در نتیجه عملیات دوره جاری حاصل شده باشد یا نه باید در سود گزارش شود. بنابراین، هیچ درامد، هزینه، سود یا زیان غیرعملیاتی نباید مستقیماً در سود انباشته شناسایی شود و به موجب آن نام دیگری از مفهوم شمول کلی سود به وجود می­آید.

کمیته اجرایی انجمن حسابداری امریکا از مفهوم شمول کلی سود طرفداری و این مفهوم را به شرح زیر توصیف کرد:

"صورت سود و زیان هر دوره مشخص باید کل درامد شناسایی شده و هزینه ها را صرفنظر از اینکه در نتیجه عملیات آن دوره بوده است یا نه، انعکاس دهد تا جایی که صورت سود و زیان موسسه برای هر دوره از سالهای مالی همه سودها و زیانهای غیرعملیاتی را به طور کامل نشان دهد."

پیتن و لیتلتون ( 1940Littelton Paton) موضع مشابهی برگزیده و چنین بیان کردند:

"موضع قطعی در اینجا این است که همه عوامل تعیین کننده سود در مفهوم گسترده باید در صورت سود و زیان گزارش شود پیش از آنکه سود خالص در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس یابد."

کمیته روشهای حسابداری انجمن حسابداران امریکا از رویکرد عملکرد عملیات جاری طرفداری کرد ولی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) قویاً از رویکرد شمول کلی سود جانبداری نمود. سپس هیئت تدوین اصول حسابداری امریکا (APB) مفهوم شمول کلی سود را پذیرفت و این موضوع در نظریه شماره 9 این هیئت با عنوان «گزارشگری نتایج عملیات» (1966) منعکس شد. این هیئت هنگامی که نظریه شماره 20 با عنوان «تغییرات حسابداری»(1971)، و نظریه شماره 30 با عنوان «گزارشگری نتایج عملیات- گزارشگری آثار فروش بخشی از واحد تجاری، اقلا‌م غیرمترقبه، و معاملات و رویدادهای غیرمستقیم و غیرعادی» (1973)، را منتشر کرد، دوباره این رویکرد را تصدیق نمود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا در اوایل از رویکرد شمول کلی به شدت طرفداری می­کرد، ولی انجمن حسابداران رسمی امریکا از روشی طرفداری می‌کرد که فقط آثار عملیات عادی را در سود گزارش می‌کرد. از سال 1966 هیئت تدوین اصول حسابداری این انجمن در نظریه های متعددی که منتشر کرد مفهوم شمول کلی سود را پذیرفت.

سایر اقلا‌م سود و زیان جامع از تصمیمها و فعالیتهای اقتصادی ناشی می­شود. برای ارزیابی اثر این تصمیمها و فعالیتها بر یک شرکت، استفاده­کنندگان صورتهای مالی باید تغییر در مانده آن اقلام را تعیین کنند و در یک صورت عملکرد مالی ترکیب نمایند. در این راستا در پیشنویس استاندارد، تهیه چنین صورتی الزامی و معیارهایی برای انعکاس وتغییر در سایر اقلام سود جامع و همچنین انعکاس مانده انباشته این اقلام در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه تعیین شد. پیش از الزام تهیه صورت سود و زیان جامع، شرکتها باید مانده انباشته سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می‌کردند. بررسی صورتهای مالی شرکتهای فعال در صنایع گوناگون نشان داده است که تنوع درخور ملاحظه و یکنواختی اندکی وجود داشت اگرچه مانده سایر اقلام سود جامع و تغییرات آن گزارش می‌شد. اگر شرکتی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام را ارائه کند مانده اول و پایان دوره سایر اقلام سود جامع و تغییرات آن معمولا‌ً آشکار است. ولی برخی از شرکتها سایر اقلا‌م سود جامع را در یک مقوله گزارش می‌کردند یا آن اقلا‌م را با سود انباشته یا سرمایه پرداخت شده جمع می‌کردند. این کار باعث می‌شد که استفاده­کنندگان صورتهای مالی برای دسته‌بندی اطلا‌عات به‌گونه­ای که برای تجزیه و تحلیل عملکرد بتوان از آن استفاده کرد، با مشکل روبه­رو شوند.

اگر شرکتی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام را ارائه نکند، استفاده کننده برای یافتن اطلاعات سایر اقلا‌م سود جامع باید یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی را جستجو کند. در برخی از موارد این یادداشتها دربرگیرنده اطلا‌عات مربوط به مانده اول و پایان دوره گزارش بوده ولی تغییر گزارش نمی­شود. اگر شرکت، مانده سایر اقلا‌م سود جامع را در حسابهای سود انباشته یا سرمایه پرداخت شده گزارش کرده باشد، اغلب یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی حاوی اطلا‌عات کافی برای تفکیک این حسابها نیست. به هرحال، به دلیل تنوع در عمل، استفاده­کنندگان صورتهای مالی برای کسب اطلا‌عات لا‌زم جهت تجزیه و تحلیل اثر سایر اقلا‌م سود جامع بر شرکت، با مشکل روبه­رو بودند. گزارشگری سود و زیان جامع، یکنواختی ارائه اطلا‌عات را در بین شرکتها افزایش می­دهد و به استفاده کارامدتر از اطلا‌عات صورتهای مالی منتج می­شود.

ارائه مفیدتر اطلا‌عات حسابداری برای استفاده کنندگان

در حالی که استفاده­کنندگان کم تجربه صورتهای مالی، از ثبات عملکردی در رابطه با سود خالص، سود هر سهم، و قیمت سهام شکایت داشته‌اند، استفاده‌کنندگان با تجربه‌تر رویه عدم افشای برخی از اقلام مهم در صورت سود و زیان را مورد انتقاد قرار داده‌اند و اغلب از این موضوع شکایت داشته اند (انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری، 1993). بیشتر شکایتها و نگرانیها پیرامون دو موضوع متمرکز شده بود: اول؛ مشکلی که استفاده‌کنندگان در رابطه با افشای اطلاعات مربوط داشتند که در صورت سود و زیان و ترازنامه دفن می­شد، و دوم؛ اهمیت و اثر این اقلام بر ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام.( رائو و والش، 1999) و تعدادی از دانشگاهیان و همچنین حسابداران حرفه­ای براین باور بودند که این مشکل با تهیه صورت سود و زیان دوم (مکمل) حل می شود (1996Beresford et al،)( 1996Reither Smith) آنها معتقد بودند که این صورت مالی نه تنها بر نمایان بودن سایر اقلام سود و زیان جامع می­افزاید، بلکه مفهوم بودن و همچنین مقایسه­پذیری میان شرکتها را زیادتر می­کند. این تغییر باعث می‌شود تا صورتهای مالی به شکلی مفیدتر ارائه شود.

دیدگاه دارایی- بدهی در برابر دیدگاه درامد- هزینه

مناظره برسر رویکرد دارایی- بدهی و موضوع تطابق درامد و هزینه به منظور استفاده برای محاسبه «سودخالص» و استفاده از ارزش جاری در برابر بهای تمام شده تاریخی مطرح است. از آنجا که هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا برای تدوین استانداردهای حسابداری، دیدگاه دارایی ــــ بدهی را به جای دیدگاه درامد ــــ هزینه انتخاب کرده است، بررسی برخی ازتفاوتها و شباهتهای بین این دو دیدگاه مفید به نظر می­رسد.

 طبق دیدگاه دارایی ــــ بدهی، عایدات به عنوان تغییر در منابع اقتصادی خالص در یک دوره در نظر گرفته می‌شود، در حالی که طبق دیدگاه درامد ــــ هزینه، عایدات (سود) اندازه گیری اثربخشی یک موسسه در استفاده از منابع برای به دست دادن و فروش محصولات است و لزوماً مبتنی بر، یا محدود به تغییرات درخالص منابع اقتصادی نیست.

 طبق دیدگاه دارایی - بدهی، تعریف سود بر تعریف داراییها و بدهیها متکی است، در حالی که طبق دیدگاه درامد ــــ هزینه تعریف سود بر تعریف درامدها و هزینه‌ها و تطابق آنها متکی است.

 طبق دیدگاه درامد ــ هزینه، هنگام اندازه‌گیری سود دوره ممکن است «اقلا‌م بستانکار انتقالی»، و «ذخایر» معینی ایجاد شود حتی اگر نشاندهنده منابع یا تعهدات اقتصادی نباشد. طبق دیدگاه دارایی ــــ بدهی، این اقلا‌م انتقالی تنها هنگامی شناسایی می‌شود که بیانگر منابع یا تعهدات اقتصادی باشند.

 طبق هر دو دیدگاه، اطلا‌عاتی که در صورت سود و زیان گزارش می شود احتمالا‌ً برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مفیدتر از اطلا‌عاتی است که در صورت وضعیت مالی گزارش می‌شود.

 هیچیک از دو دیدگاه با ویژگی خاصی که باید اندازه گیری شود به طور خودکار مرتبط نیست. یعنی لزوماً ارزش جاری با دیدگاه دارایی بدهی و بهای تمام شده تاریخی لزوماً با دیدگاه درامد ــــ هزینه شناسایی نمی‌شود.

 طبق دیدگاه دارایی ــــ بدهی، لازم نیست که کل منابع و تعهدات موسسه به عنوان دارایی و بدهی گزارش شود، یا اینکه کل تغییرات در داراییها و بدهیها در سود گزارش شود. این دیدگاه، اقلام صورتهای مالی را که ممکن است برای منابع اقتصادی خالص انتخاب شود و برای معاملا‌ت و رویدادهایی که ویژگیهای قابل اندازه‌گیری آن منابع خالص را تغییر می‌دهد، محدود می‌کند. سود را می توان فقط برحسب تغییر در خالص منابع (داراییها) تعریف کرد. طبق دیدگاه درامد ــــ هزینه، سود تفاوت بین درامدها و هزینه ها است و این اقلا‌م ممکن است شامل اقلا‌م لازم برای تطابق هزینه ها با درامدها باشد، حتی اگر بیان کننده تغییر در خالص داراییها نباشد (1991_Robinson).

تفاوت گزارشگری سود جامع با گزارشگری سود خالص

در استاندارد مربوط به گزارشگری سود جامع بیشتر بر مسئله گزارش و نمایش تاکید می‌شود تا شناسایی و اندازه‌گیری، بنابراین لازم نیست که شرکتها برای گزارش سود جامع اطلاعات مالی جدیدی گرداوری کنند، زیرا همه اطلاعات لازم موجود است. تنها تغییری که بوجود می آید در چگونگی ارائه اطلا‌عاتی است که قبلا‌ً توسط شرکت گرد اوری و به استفاده­کنندگان ارائه می‌شد.

در پیشنویس بیانیه شماره 130 هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا پیشنهاد شده بود که همه اجزای سود و زیان جامع در یک یا دو صورت سود و زیان (صورت عملکرد مالی) گزارش شود. بنابراین سود و زیان جامع ممکن است در قالب یک صورت مالی جدید، صورت سود و زیان دومی که به مجموعه صورتهای مالی اضافه می­شود، یا در قالب صورت سود و زیان سنتی ارائه شود.

گزارش سود و زیان جامع در سطح بین­المللی

برای مقایسه صورتهای مالی کشورهای مختلف تدوین استانداردهای هماهنگ حسابداری ضروری است. به خاطر پیشرفتهای فناوری و بازارهای جهانی، دنیا به جایی رسیده است که کاربست استانداردهای مشابه حسابداری برای همه کشورها ضروری است. مقایسه صورتهای مالی یک کشور (نه فقط یک شرکت) با صورتهای مالی کشورهای دیگر مزیت عمده‌ای را برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی ایجاد می کند (1999Keating). تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در بسیاری از کشورها به منظور پاسخگویی به این انتقادات و نیاز به افزایش سطح شفافیت و مرتبط بودن صورتهای مالی با ارزش شرکت به سوی پذیرش رویکرد شمول کلی سود گام برداشته اند. برای مثال، می­توان به هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا (ASB) (بیانیه شماره 3 در سال 1992)، هیئت استانداردهای حسابداری در نیوزیلند ((ASRB NZ(بیانیه شماره 2 در سال 1994)، هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (بیانیه شماره130 در سال 1997)، کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری ((IASC(بیانیه شماره 1 در سال 1997)، هیئت استانداردهای حسابداری کانادا ( (ACSB(بیانیه منتشره در سال 2003) اشاره کرد.

هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا، در سال 1992، استاندارد گزارشگری مالی شماره3 ( 3FRS) را با عنوان «گزارشگری عملکرد مالی» منتشر کرد که در آن صورت مالی دیگری که ضمیمه صورت سود و زیان بود معرفی شد که دربرگیرنده همه سود یا زیانهای تحقق یافته بود. این صورت مالی جدید یکی از صورتهای مالی اساسی محسوب می‌شود و اهمیت ارائه آن با سایر صورتهای مالی اساسی یکسان است.

هرچند هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا در این حوزه مقدم است ولی دلایل آن برای گزارشگری سود و زیان جامع با دلایل هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا همانند نیست، و نتایج گزارشگری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا کاملا‌ً با نتایج گزارشگری که هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا به آن دست می یابد یکسان نیست. برخی از انگیزه های این هیئت برای گزارش سود و زیان جامع از رویه­ای در انگلستان ناشی می‌شود که تجدید ارزیابی داراییهای واقعی یک شرکت را در حسابها مجاز می‌شمارد، و این رویه در امریکا وجود ندارد. ولی هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا کوشیده است تا از تلاشهای صورت گرفته توسط هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا استفاده کند.

افزون بر هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا، کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری در این اواخر متن پیشنویسی را منتشر کرد که ارائه صورت جداگانه‌ای را برای ارائه اقلا‌می از سود که به طور سنتی در صورت سود و زیان گزارش نمی‌شدند، الزامی ساخت. تجدید ارزیابی داراییها، تفاوت ناشی از تسعیر صورتهای مالی شرکتهای فرعی خارجی، نمونه‌هایی از این اقلام هستند.

دلا‌یل توجه هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا به سود جامع

هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا درخواستهای بسیاری مبنی بر گسترش گزارشگری اقلام سود جامع از جامعه تحلیلگران دریافت کرد. تحلیلگران نارضایتی خود را از آنچه در صورت سود و زیان گزارش می‌شود بیان نکرده بودند بلکه نسبت به آنچه در این صورت گزارش نمی­شود ابراز ناخشنودی کرده بودند. به ویژه عدم رضایت آنها مربوط به رویه­ای بود که در آن برخی از اقلا‌م سود جامع در حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شد.

بخصوص، انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه­گذاری، یکی از سازمانهای نظارت کننده بر هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا و یکی از بزرگترین و موثرترین گروههای استفاده کننده از اطلا‌عات صورتهای مالی، به هیئت اصرار کرد تا مفهوم سود و زیان جامع را عملی سازد. این هیئت به ندرت چنین درخواست ویژه­ای را از گروههای استفاده کننده دریافت می‌کند. انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه‌گذاری در گزارش سال 1993 خود با عنوان «گزارشگری مالی در دهه 1990و بعد از آن»، استدلا‌ل کرد که سود و زیان جامع برای گزارشگری مالی بهتر و مفیدتر، در حوزه‌های متعددی لازم است. یکی از این حوزه‌ها گزارشگری اثر تغییر ارزش متعارف اوراق بهادار معاملا‌تی و همه تغییرات در حقوق صاحبان سهام (به غیر از معاملا‌ت با مالکان) است که به عنوان تعدیلات حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شد. گزارش این انجمن همچنین حمایت از شمول کلی سود را مورد تاکید قرار داد.

اعضای هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا به طور کلی بیان کردند که براین باورند که بیشتر ابزارهای مالی در نهایت باید به ارزش بازار شناسایی و اندازه‌گیری شوند و هیئت تصمیم گرفته است که همه ابزارهای مشتقه به ارزش متعارف شناسایی و اندازه­گیری شوند. افزون بر این، بسیاری از ابزارهای مالی در ترازنامه منعکس نمی­شد و هیئت شناسایی ابزارهای مالی بیشتری را در صورتهای مالی مورد توجه قرارداد، (1996 (Coupe, et al.

همچنین مایکل ساتن( 1993Micheal H. Sutton) رئیس وقت حسابداری کمیسیون بورس و اوراق بهادار از گزارشگری سود جامع حمایت کرد. وی در مقاله‌ای که در سال 1993میلادی در مجله مدیران مالی منتشر شد بر ایجاد صورت مالی جدیدی تاکید کرد که اندازه­گیریهای ارزش متعارف در ترازنامه را بدون گزارش تغییرات این ارزشهای متعارف در صورت سود و زیان، گزارش می­کند. این روش پیشنهادی صورت مالی جدیدی را مطرح می­کرد که بین صورت سود و زیان و ترازنامه است و به هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا امکان می داد تا تناقض در اهداف گزارشگری وضعیت مالی در یک تاریخ خاص و گزارشگری سنتی سود خالص برای یک دوره زمانی خاص را مورد رسیدگی قرار دهد.

نیاز به گزارش سود و زیان جامع به خاطر رشد حجم و اهمیت ابزارهای مالی و افزایش اتکاپذیری و مربوط بودن استفاده از ارزشهای متعارف برای اندازه­گیری آن ابزار اجباری­تر شد. بنابراین گزارشگری سود و زیان جامع به طور فزاینده مربوط به پروژه ابزارهای مالی است. در پیشنویس ماه ژوئن درباره ابزارهای مشتقه و مصون‌سازی، هیئت به این نتیجه رسید که همه ابزارهای مشتقه باید به ارزش متعارف اندازه­گیری و شناسایی شوند و به این باور اشاره کرد که هنگامی که مسائل مفهومی و اندازه­گیری حل شد، همه ابزارهای مالی باید در صورت وضعیت مالی به ارزش متعارف گزارش شود.

شناسایی و اندازه گیری ابزارهای مالی به ارزش متعارف به مباحثه در میان اعضای هیئت منجر می­شود. از یک طرف، برخی بر این باور هستند که اگر قرار است گزارشگری مالی برای ابزارهای مالی، مربوط باشد پس شناسایی ابزارهای مالی و اندازه‌گیری آنها به ارزش متعارف ضروری است. از طرف دیگر، سایرین بیشتر به دلیل نوساناتی که به تغییر قیمت منتج می‌شود و ممکن است در صورت سود و زیان گزارش شود، در برابر این اقدامات مقاومت می‌کنند. این اختلاف نظرها پیشرفت هیئت را کند کرد. صورت سود و زیان جامع وسیله‌ای است که به کمک آن می­توان تغییرات در ارزش متعارف ابزارهای مالی را در یک صورت عملکرد نشان داد بدون آنکه بر اندازه گیری سنتی سودخالص تاثیر داشته باشد ( 1996Foster & Hall).

ویژگیهای سود و زیان جامع

تمایز بین سرمایه و سود تاریخچه­ای طولا‌نی در اقتصاد دارد که حداقل به فیشر (1906Fisher) باز می‌گردد. تمایز بین سرمایه و سود در سطح کلان برای حسابداری مهم است و انتقاد اصلی به حسابداران این است که سود حاصل از تمام منابع (نقدی و غیرنقدی) را گزارش نمی‌کنند. در مورد حسابداری بازرگانی سود و زیان جامع دارای ویژگیهای زیر است ( 1997: Penman et al).

 سود وزیان جامع بین ایجاد ارزش و توزیع آن تمایز قایل می شود. نظریه نامربوط بودن سود سهام میلر و مودیلیانی (Miller & Modigliani) طبق تمایز بین سرمایه و سود، بین ایجاد ارزش در واحدهای تجاری (سود) و توزیع ارزش (سود سهام) تمایز قایل می‌شود. نکته این نظریه آن است که پرداخت سودسهام ارزش ایجاد نمی‌کند بلکه ارزش از طریق عملیات ایجاد می شود.

حسابداری سود و زیان جامع تمام منابع ایجاد ارزش را در یک رقم با عنوان ارزش افزوده شناسایی می‌کند و اقلا‌م ایجاد کننده ارزش (سود) را با سود سهام که ایجاد ارزش نمی‌کند در بخش حقوق صاحبان سهام ترکیب نمی‌کند.

 سود و زیان جامع با افزایش سودمندی سود حسابداری برای ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام و ارزیابی عملکرد مدیریت نیازهای تئوری ارزشگذاری در حسابداری را براورده می‌سازد. پژوهشهای تجربی حسابداری بسیاری نشان داده است که اطلا‌عات حسابداری برای پیشبینی بازده آینده که ارزش سهام بر آن مبتنی است مربوط است. تئوری ارزشگذاری در حسابداری نیز سود را به شرطی که جامع باشد به عنوان بازدهی که باید پیشبینی شود توجیه می‌کند. روشهای سود مازاد برای ارزشگذاری، بر سود و زیان جامع متکی است، مثل همان چیزی که در فرمول سنتی سود غیرعادی انجام می­شود، که قیمت سهام عبارت است از ارزش دفتری جاری سهام به اضافه ارزش فعلی سودهای غیرعادی جامع آینده. در این تئوری سرقفلی اقتصادی (ارزش بازار سهام منهای ارزش دفتری) برابر است با ارزش فعلی سودهای غیرعادی آینده و تنها هنگامی محاسبه پذیر است که از سود و زیان جامع استفاده شود. به بیان دیگر، تعیین قیمت سهام تنها هنگامی ممکن است کامل باشد که مبتنی بر تمام منابع دارای ارزش افزوده باشد. پیشبینی یک تحلیلگر مالی برای ارزشگذاری سهام تنها هنگامی ممکن است استفاده شود که پیشبینی سود جامع باشد و نسبت قیمت به سود تنها هنگامی تفسیری دقیق دارد که سود جامع باشد. مقیاس ارزش افزوده اقتصادی برای عملکرد مدیریت بیان مجدد فرمول سود غیرعادی است و در آن الزامی است که سود و سود عملیاتی، جامع باشد.

تئوری ارزشگذاری در حسابداری بر سود آینده متکی است نه بر سود گزارش شده جاری. درهرحال، مسئله، انتخاب بهترین نظام گزارشگری است. سود جاری تحقق سود پیشبینی شده قبلی است و اگر برمبنای جامع گزارش شود رقمی را فراهم می‌آورد که در برابر آن خطای مناسب پیشبینی محاسبه شود. بنابراین، برای اینکه سود گزارش شده برای ارزشگذاری سهام مفیدتر باشد باید سود جامع باشد.

 گزارشگری سود و زیان جامع انضباط را بر استفاده­کنندگان و تهیه­کنندگان صورتهای مالی تحمیل می­کند. نظام گزارشگری سود و زیان جامع به وسیله ارائه ارقام مناسب که برمبنای آن خطای پیشبینی محاسبه می‌شود، نقش حسابداری را در برقراری نظم در آینده ایفا می‌کند. بنابراین، این نظام گزارشگری برای فعالیتهای گوناگون نظمی به شرح زیر مقرر می‌سازد:

الف- انضباط برمدیریت؛ تمرکز بر رقم سودجامع بر مدیریت فشار وارد می‌آورد تا همه عواملی را که بر ثروت مالکان تاثیر می‌گذارد، در نظر بگیرد. یک سیستم پاداش مبتنی بر سود جامع گزارش شده، مدیریت را به این رفتار وادار می‌کند.

ب- انضباط برتحلیلگران؛ هدف قراردادن رقم سود جامع، به طور مشابه بر تحلیلگران فشار وارد می‌آورد تا هنگام پیشبینی سود همه آثار را بر ثروت مالکان درنظر بگیرند. سود جامع در تجزیه و تحلیل سوداوری جاری فشار وارد می‌آورد تا تمام منابع سوداوری درنظر گرفته شود. بنابراین، تحلیلگران به طور مناسب به وسیله خطای پیشبینی در برابر سود جامع گزارش شده خبره می‌شوند.

ج- انضباط بر استانداردگذاران وتهیه کنندگان صورتهای مالی؛ سود جامع، اجتناب از مسئولیت ناشی از پذیرش استانداردها و تهیه صورتهای مالی که آثار سود و زیانی را از طریق بخش حقوق صاحبان سهام انعکاس می‌دهد، حذف می‌کند.

 سود و زیان جامع ترکیب روشنی از صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد به دست می­دهد. حسابداری سیستمی است که در هر دوره، ارزش دفتری حقوق مالکان را روزامد می‌کند. همه ثبتهای چرخه حسابداری به مبلغ نهایی سرمایه منتقل می‌شود. انتقال از طریق یک مبلغ (سود جامع) باعث انجام آن به طور منظم می‌شود چون تمام منابع تغییر در ثروت مالکان در یک رقم شناسایی می‌شود. این موضوع ترکیبی روشن از صورت سود و زیان و ترازنامه به دست می دهد. این ترکیب تمامیت را وارد حسابداری می‌کند چون روزامد کردن حقوق صاحبان سهام واضح و روشن است. اگر چه به وسیله افشای اقلا‌م از طریق حقوق مالکان چیزی پنهان نمی­ماند ولی ممکن است گزارش چنین اقلا‌می به ویژه با تاکید بر سود خالص و سود هر سهم به عنوان ارقام خلا‌صه مطرح باشد. ناتوانی اندازه‌گیری سود جامع این بحث را می‌گشاید که آیا گزارشها همچنانکه از مفهوم سود برای کل عمر شرکت تخطی می‌شود به درستی اطلا‌عات را انعکاس می‌دهد؟ سود جامع برای ترکیب کامل صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد از طریق ترازنامه نیز لا‌زم است. وجوه نقد حاصل از عملیات و وجوه نقد حاصل از عملیات منهای سرمایه­گذاری نقدی را تنها هنگامی که سود جامع باشد می­توان به وسیله شناسایی صورت سود و زیان مناسب و تغییرات مربوط در اقلام ترازنامه محاسبه کرد.

نتیجه گیری

مرور مبانی نظری نمایانگر این موضوع است که به دنبال یک بحث درازمدت بین مفهوم سود و زیان جامع و سود خالص در حرفه حسابداری بیانیه شماره 130 استاندارد حسابداری مالی امریکا و به دنبال آن بیانیه شماره 6 استاندارد حسابداری در ایران و برخی کشورهای دیگر ارائه شد. با توجه به بحثهای زیادی که درخصوص مفاهیم شمول کلی سود و عملکرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، تحقیقاتی تجربی نیز در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متضاد و غیرقطعی ارائه کرده است. در پایان یاداوری می­شود که گزارشگری سود جامع در کشورهای مختلف به تطبیق گزارشها در میان کشور های مختلف کمک می‌کند. اگر مفهوم سود یکسان باشد این تطبیق مربوط به اختلا‌ف در حسابداری سود است نه در تعریف سود.‌

[مژگان]

مقدمه

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) یكی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است كه در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و كنترل تولید قرار گرفته است .

امروزه به لحاظ محدودیتهای اقتصادی و توسعه و پیچیدگی بازارها ، استفاده بهینه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگویی به موقع به خواسته های مشتری در بخش های مختلف بازار به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده و سازمانها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها و روشهای كار سنتی ، سهم خود را در بازار حفظ نمایند . سیستم تولید به موقع كه نخستین بار توسط تائیچی اونو در شركت تویوتا به كار گرفته شد یكی از همین سیستمها است كه به سرعت مورد توجه سایر شركتهای ژاپنی قرار گرفت و با توجه به یكسان بودن فرهنگ خاص مورد نیاز این سیستم در اكثر شركتهای ژاپنی اجرا گردیده و توسعه یافت . اما با گذشت حدود سه دهه از معرفی این نظام و علیرغم تلاشی كه اكثر سازمانهای غیر ژاپنی در جهت بكارگیری اصول این نظام صرف كردند ، به دلایلی كه درباره ی ایران هم صادق است ، یعنی برداشت و تعاریف پراكنده اصول و نظریات این سیستم ، توسعه و اشاعه آن از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و اكثر افراد آنرا تنها برنامه ای برای كنترل موجودی تلقی می نمایند. در حالی كه حذف موجودی اضافی انبارها تنها یكی از اصول مورد اشاره و توجه این نظام می باشد .

از دیگر فواید این سیستم می توان به كاهش قابل توجه كار درجریان ساخت ، زمان تحویل محصول به مشتری ، فضای مورد نیاز ، ضایعات ، ضایعات دورریز و دوباره كاری ، افزایش در بهره وری ، بهبود روابط با عرضه كنندگانی كه بهتر و موفق تر هستند و نیروی كار دارای انگیزه ، راضی و با نشاط تر اشاره كرد .

تاریخچه JIT

تولید به موقع یك فلسفه ی مدیریت ژاپنی است كه از اوایل دهه ی 1970 در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . این فلسفه نخستین بار توسط تائیچی اونو در شركت تویوتا به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن خواسته ی مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به كار گرفته شد . به همین دلیل ، تائیچی اونو اغلب پدر سیستم تولید بهنگام نامیده می شود .

كارخانجات تولید تویوتا اولین محلی بودند كه نظام تولید بهنگام در آنها مطرح گردید . این سیستم در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت و پس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید .

شوك نفتی و كاهش فزاینده ی سایر منابع طبیعی ، محرك اصلی انتخاب سراسری سیستم تولید بموقع بود . تویوتا توانست از طریق یك روش مدیریتی متفاوت با آنچه كه در زمان خود مرسوم بود چالشهای روز افزون برای بقا را پشت سر بگذارد . این روش بر روی افراد ، كارخانجات و سیستمها متمركز بود . تویوتا فهمیده بود كه سیستم تولید بموقع تنها زمانی موفق خواهد شد كه هر فرد در سازمان در اجرای آن مشاركت داشته باشد و كارخانه و فرایندها برای حداكثر ستانده و بهره وری سازماندهی شوند و برنامه های كیفیت تولید برای برآورده ساختن تقاضای واقعی زمان بندی گردند .

اگرچه در آغاز كار این سیستم به عنوان روشی برای كاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود ولی امروزه به یك فلسفه ی مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یك سری جامع از اصول و تكنیكهای تولید گسترش یافته است.

تعریف عمومی JIT

« سیستمی جامع برای کنترل موجودی ها ی تولید است. در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود مگر هنگامی که ضرورت ایجاب کند. این سیستم اساسا بر کاهش هزینه ها از طریق حذف موجودی های انبار تمرکز دارد.» به عبارت دیگر ، نظام (سیستم ) تولید به موقع، تفكر و نگرش نوین در اداره سازمانهای صنعتی است كه با اصول، تكنیكها و روشهای خاصی، به دنبال حذف كامل اتلاف و افزایش بهره وری در تمامی فعالیتهای داخل و خارج سازمان می باشد .

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA):

فلسفه ی ساخت بر مبنای برنامه ی حذف ضایعات و هزینه های انبار داری و بهبود متوالی سود مندی. که شامل اقدام های موفقیت آمیزی از فعالیت های ساخت مورد نیاز محصول نهایی می شود ، از طراحی مهندسی تا تحویل ، به انضمام تمام مراحل تبدیل مواد خام به جلو . « عناصر اولیه ی داشتن موجودی مورد نیاز در زمانی که لازم است ، برای پیشرفت کیفیت و به صفر رساندن معایب با هدایت زمان و کاستن زمان هر مرحله با بازبینی تغییرات عملیات های خود و به انجام رساندن این سفارشات با حداقل هزینه »

چرا برخی شرکت ها از سیستم JIT استفاده می کنند؟

در سیستم های سنتی تولید ، موجودی هایی از مواد خام و قطعات ، کالاهای نیمه ساخته و کالاهای آماده فروش نگهداری می شود تا در مقابل امکان در دسترس نبودن اقلام مورد نیاز ، ایمنی لازم وجود داشته باشد. اما در سال های اخیر مدیران واحد های صنعتی پی برده اند که نگهداری موجودی های ایمنی هزینه ی قابل توجهی را در بر دارد. زیرا نگهداری موجودی ها موجب مصرف منابع ارزشمند می شود و هزینه های مخفی را ایجاد می کند. بنابراین ، بسیاری از واحد های تولیدی در کشور های صنعتی ، نحوه ی تولید و مدیریت موجودی های خود را تغییر داده و استراتژی جدیدی را برای کنترل جریان و فرآیند تولید ، به مورد اجرا گذاشته اند که مدیریت به موقع موجودی ها نامیده می شود.{1} در این استراتژی ، مواد خام و قطعات هنگامی خریداری یا ساخته می شود که در مراحل مختلف فرآیند تولید مورد نیاز باشد. این نحوه ی تولید و مدیریت موجودی ها ، به دلیل کاهش سطح موجودی ها ، موجب صرفه جویی های قابل توجهی در هزینه ها شده است. به همین ترتیب ، کالاهای نیمه ساخته ی مورد نیاز در هر یک از مراحل تولید قبل از اینکه در مرحله ی بعدی لازم باشد ، تولید نمی شود. کالاهای ساخته شده نیز هنگامی تولید می شود که برای تامین سفارش مشتریان ضرورت داشته باشد.

تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT

نگرش کلاسیک به موجودی ها

در سیستم تولید سنتی معمولا سه نوع موجودی که شامل مواد ، کار در جریان و کالای ساخته شده می باشد ، نگهداری می شود. مدیرانی که از این نوع سیستم استفاده می کنند موجودی ها را نوعی سپر حفاظتی {2} در برابر نوسان های نا مطلوب اقتصادی در روند تولید و عامل تضمین تداوم فعالیت های تولیدی می دانند و آنها را از ابزار تحکیم بازاریابی ، جلب مشتری و نگهداری بازار و به تعبیری وسیله ی موثری برای توسعه ی بازار فروش خود تلقی می کنند.

نگهداری این موجودی ها در هر حال مستلزم تحمل هزینه در ارتباط با انبار داری ، انبار گردانی ، ضایعات ، کنترل و ... و همچنین هزینه ی فرصت است که در نهایت از طریق هزینه های عمومی ساخت (سربار) بخشی از قیمت تمام شده ی تولید را تشکیل می دهد و موجب افزایش بهای تمام شده ی تولیدات موسسه می گردد.

نگرش سیستم JIT به موجودی ها

امروزه ، مدیران شرکت های بزرگ و معتبر تولیدی بر این باورند که کاهش هزینه ی تولید به ویژه در شرایط رقابت که از عناصر لاینفک نظام اقتصاد مبتنی بر بازار است ، الزامی می باشد و برای دست یابی به این مقصود ، ضرورت تامین ، حفظ و توسعه ی منافع شرکت ایجاب می کند تا با طرح ریزی های سنجیده و دقیق در زمینه های تولید و فروش بتوانند موجودی ها را در شرایط متعارف به حداقل ممکن و در شرایط ایده آل به حد صفر برسانند و با این تدبیر ، هزینه های موبوط به نگهداری موجودی ها را در جهت کاهش بهای تمام شده ی تولید صرفه جویی نمایند. نتیجه ی اجرایی و عملی چنین پندار و نگرش و کوشش های موثر برای تحقق آن منجر به ابداع سیستمی در زمینه ی موجودی گیری مواد ، کار در جریان و کالای ساخته شده گردیده است که اصطلاحا سیستم موجودی گیری به هنگام نامیده می شود.

عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT در فرآیند تولید

1- سرعت یکنواخت و هموار تولید. یکی از هدف های با اهمیت سیستم JIT ، برقراری جریان مستمر تولید است که با خرید مواد و کالا ها از فروشندگان شروع و با تحویل کالا به مشتریان تمام می شود. سرعت های نا هماهنگ تولید ، موجب تاخیر یا ایجاد موجودی های بیش از اندازه کالاهای در جریان ساخت می گردد. این هزینه های بدون ارزش افزوده {3} ، در سیستم JIT حذف می شوند یا به نحو چشمگیری کاهش می یابند.

2- حذف نقاط بحرانی . چنانچه در طی فرآیند تولید کلیه دوایر با سرعتی هماهنگ کار نکنند ، محصولات نیمه تمام در دوایر با سرعت پایین تر انباشت می شوند که باعث افزایش هزینه های نگهداری می شود. به این دوایر نقاط بحرانی گفته می شود و فرآیند حذف آن ها پروسه حذف نقاط بحرانی نامیده می شود. در سیستم JIT ، کالاها در هر یک از مراحل تولید تنها هنگامی ساخته می شود که در مرحله ی بعدی مورد نیاز باشد. در این صورت ، موجودی کالاهای در دست ساخت بین مراحل تولید کاهش می یابد یا کلاً حذف می شود. در نتیجه ، مدت انتظار و هزینه های بدون ارزش افزوده آن کاهش می یابد. در این روش تولید هیچ کالایی قبل از دریافت پیام از مرحله ی تولیدی بعد ساخته نمی شود ، موجودی ها اضافه نمی گردد و فرآیند تولید جریانی هموار و یکنواخت خواهد داشت. (بخشی-1384)

3- خرید یا تولید به مقدار نسبتاً کم. در سیستم JIT ، کالاها به منظور ایجاد موجودی انبار خریداری یا ساخته نمی شود و تنها هنگام ضرورت برای تهیه یا ساخت آن اقدام می گردد. نتیجه این کار ، کاهش فضای انبار مورد نیاز و زمان عاطل و همچنین هزینه های بدون ارزش افزوده آن است.

4- راه اندازی سریع و کم هزینه ی ماشین آلات. با توجه به تولید مقادیر نسبتاً کم در هنگام ضرورت ، لازم است که بتوان راه اندازی ماشین آلات را به سرعت انجام داد. فن آوری پیشرفته تولید و کنترل ماشین ها توسط کامپیوتر در جهت دستیابی به این هدف کمک می کند.

5- کیفیت بالا برای مواد اولیه و کالاهای ساخته شده. اگر قرار است که کالا ها و قطعات هنگام نیاز در دسترس قرار گیرد ، لازم است که کیفیت آن نیز در سطحی قابل قبول باشد. زیرا در غیر این صورت ، خط تولید دچار وقفه و مبالغ با اهمیتی از هزینه های بدون ارزش افزوده ایجاد می شود. علاوه بر این ، چون موجودی بسیار کمی از کالاهای ساخته شده نگهداری می گردد لازم است که کیفیت آن نیز در سطح بالا و قابل قبول باشد. به این دلیل ، سیستم کنترل جامع کیفیت {4} غالبا با سیستم JIT همراه است.

6- سیستم اثر بخش نگهداری تجهیزات. نظر به اینکه کالاهای مورد نیاز مشتریان باید به موقع ساخته شود ، نمی توان خرابی تجهیزات و توقف فرآیند تولید را به آسانی تحمل کرد. به این ترتیب ، ایجاد سیستم نگهداری مستمر و اثر بخش تجهیزات و ماشین آلات یک ضرورت محسوب می شود که به نوبه خود از خرابی تجهیزات و توقف تولید تا حد امکان جلوگیری می کند.

7- بهبود سیستم تولید از طریق کار گروهی. حفظ توان رقابت در بازارهای جهانی ایجاب می کند که واحد های تولیدی همواره در جستجوی راه هایی برای بهبود کیفیت محصولات ، افزایش کارایی عملیات و حذف هزینه های بدون ارزش افزوده باشند. این دستاوردها به بهترین شکل ممکن می تواند از طریق کار گروهی حاصل شود و بسیاری از واحدهای تولیدی از طریق ایجاد سیستم های انگیزش ، این وضعیت را در واحد خود ایجاد می کنند.

8- تنوع مهارت های کارکنان و انعطاف تجهیزات. اجرای سیستم JIT ایجاب می کند که تجهیزات تولیدی انعطاف لازم را برای تولید کالاهای متنوع داشته باشد و کارکنان نیز مهارتی متنوع را برای کار با این تجهیزات کسب نمایند. با دسته بندی ماشین آلات در واحد هایی که قادر است مجموعه ای از کالاها را با فن آوری مشابه تولید کند ، کارگران دارای مهارت های متنوع نیز می توانند با این ماشین آلات کار نمایند. این دسته بندی غالبا با اصطلاح فن آوری گروهی {5} مورد اشاره قرار می گیرد.

9- توسعه ی نیروی کار با قابلیت های انعطاف. منظور استفاده از نیروهای کار متخصص است که می توانند فعالانه با بازاریابی هوشمندانه برای محصولات و یافتن عرضه کنندگان مواد اولیه ی مرغوب و ارزان در جهت نیل به اهداف JIT گام بردارند.

10- معامله با عرضه کنندگان محدود. سبب می شود که شرکت همواره از جهت تامین به موقع مواد اولیه مطمئن باشد و نیازی به ذخیره سازی غیر ضروری مواد اولیه نباشد. (بخشی،1384)

اهداف اجرای یک سیستم JIT

به طورخلاصه میتوان گفت كه اهداف اجرای سیستمJITعبارتند از:

1- حذف تمام فعالیتهایی كه هیچ گونه ارزش افزوده ای به محصول اضافه نمی كند.

2- كیفیت مطلوب تولید - در سیستم JITانجام درست هرفعالیت ، لازم ، ضروری و حیاتی است و همچنین كیفیت تولید باید تضمین شده باشد.

3- تأكید بربهبود مداوم - فلسفه كایزن یا بهبود مداوم در سیستم تولیدی JITدر حد اعلای آن استفاده می شود.

4- تأكید بر ساده سازی عملیات - در سیستم JITسعی بر این است كه عملیات در ساده ترین شكل خود انجام شوند.

مزایای سیستم JIT در تولید

اگر سیستم JITبا موفقیت اجرا شود ، مزیتهای مهمی را به دنبال خواهد داشت كه اهم آنها عبارتند از:

1.كاهش میزان موجودی(مواد – كالای در جریان ساخت – كالای ساخته شده).

2.كاهش فضای مورد نیاز (نظیر انبار).

3.افزایش كیفیت تولید و كاهش دوباره كاری و ضایعات.

4.كاهش زمانهای تاخیر ساخت.

5.افزایش بهره وری و شاخص زمانی استفاده از ماشین آلات.

6.داشتن رابطه حسنه با فروشندگان.

7.كاهش نیاز به كارگر غیر مستقیم نظیر انباردار ، بازرس مواد و غیره.

ساختار برنامه ریزی سیستم JIT

الف- آگاهی و مطالعه پیرامون سیستم تولید به موقع

ب- تشكیل كمیته راهبری

ج- تشكیل گروه ارزیابی

د- برنامه مشاركت كاركنان

ه- در این مرحله ارزیابی استراتژیك سازمان می بایست صورت پذیرفته و فرصتهای به وجود آمده تعیین گردد . پس از این طراحی فعالیتها و اقدامات اصلاحی به شكل كامل برای پروژه بهبود در شركت شكل خواهند گرفت.

اندازه گیری كارایی در سیستم JIT

زمان ، یکی از عوامل بسیار مهم در سیستم JIT است . بنابراین اندازه گیری زمان می تواند راهنمایی درجهت اطمینان از انجام وظایف و عدم وجود موانع بر سر راه تولید باشد.

مدت زمانی كه لازم است یك محصول فرآیند تولید را طی كند تا به محصول نهایی تبدیل شود، سیكل زمانی تولید نامیده می شود. این سیكل زمانی شامل چهار عنصر جداگانه است :

- زمان پردازش و تولید محصول ;

- زمان انبارداری و نگه داشته شدن محصولات پشت ماشین آلات ;

- زمان حركت و نقل و انتقالات تولیدات بین واحدهای تولیدی ;

- زمان بازرسی و كنترل كیفیت .

ازمیان این چهار زمان فقط زمان پردازش و تولید برای محصول ارزش ایجاد می كند وسایر عناصر نه تنها هیچ ارزشی به محصول نمی دهند بلكه هزینه زا نیز هستند.

برای اندازه گیری كارایی سیستم تولید JIT از نسبتی به نام نسبت كارایی تولید استفاده می شود. این نسبت زمان صرف شده در فعالیت هایی كه ارزش افزوده ایجاد می كنند را به صورت درصدی از كل سیكل زمانی بیان می كند و به شرح زیر است :

نسبت كارآیی = زمان پردازش و تولید / سیكل زمانی . 100

هدف از نسبت كارایی ، یك زنگ خطر است برای مواقعی كه زمانهای فاقد ارزش افزوده زیاد هستند. بهبود این نسبت مطمئنا روی هزینه ها اثر می گذارد. (یونسیان،1383)

حسابداری سیستم JIT

وقتی شرکتی از سیستم کامل JIT استفاده می کند ، سیستم هزینه یابی ساده می شود ، حساب کنترل مواد حذف می گردد و چون مواد وارده مستقیما در حساب کار در جریان ثبت می شود ، لذا به جای حساب کار در جریان از حساب جدیدی به نام حساب مواد و موجودی در جریان {6} استفاده می گردد و در نتیجه عملیات ثبت دفتری کاهش می یابد. زیرا انبار مواد وجود ندارد ، درخواست و صدور مواد موضوعیت ندارد و سایر فعالیت هایی که در سیستم هزینه یابی سنتی برای گردش مواد الزامی است در سیستم JIT حذف می شود. حتی سیستم JIT موجب همانند شدن سیستم های هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای می شود و کارت هزینه ی سفارش را از فرآیند تولید حذف می نماید. این شرکت ها به جای رد یابی هزینه ها {7} ، از تکنیک هزینه یابی تاخیری {8} استفاده می کنند. این تکنیک در سیستم JIT به معنی تعیین قیمت تمام شده ی کالای ساخته شده پس از تکمیل ، بدون ثبت تفصیلی تخصیص هزینه ها به کالای در جریان ساخت دوایر تولیدی است.

برخی از شرکت های بزرگی که در حال حاضر از سیستم JIT استفاده می کنند ، عبارتند از:

1- شرکت تویوتا ژاپن

2- شرکت جنرال موتورز آمریکا

3- شرکت فورد آمریکا

4- شرکت تولیدی مجیک

5- شرکت ایران خودرو ایران (به صورت محدود)

نتیجه گیری

بنابراین می توان گفت سیستم JIT عبارت از سیستمی است که مواد به موقع و به حد نیاز خریداری و همزمان در فرآیند تولید ، مصرف و به کالای ساخته شده در طی روز تبدیل شود و بلافاصله بسته بندی ، بارگیری و برای مشتریان ارسال گردد. چنین سیستم بسیار دقیق ، مستلزم برنامه ریزی دقیق ، هماهنگی موثر ، همکاری صمیمانه بین کارکنان و مدیران است و هنگامی تحقق پیدا می کند که فرهنگ سازمانی مطلوب و وجدان کاری واقعی و انضباط پذیری داوطلبانه و خود کنترلی در یک کار گروهی وجود داشته باشد.

[مژگان]

الف)روش اولین صادره از اولین وارده : First in first out
در این روش كه روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار, از انبار خارج می گردد یعنی كالاهایی كه ابتدا خریداری میشوند ابتدا مصرف یا به فروش میرسند پس کالایی که در پایان دوره در انبار باقیمانده, مربوط به خریدهای آخر است و قیمت خرید آنها را به عنوان ارزش موجودی کالای پایان دوره در نظر می گیریم .
برای روشن شدن موضوع با هم مثال زیر را بررسی می کنیم :

مثال)فرض کنید در یک شرکت بازرگانی موجودی پایان دوره یک قلم از کالاهای شرکت در پایان سال مالی 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زیر در مورد آن كالا در دست است :
تعداد نرخ (ریال)
------------ -----------
موجودی کالای اول دوره 200 300
خرید اول 250 320
خرید دوم 300 330
خرید سوم 250 350

قیمت موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روش فایفو به صورت زیر محاسبه می شود :
با توجه به اینكه کالای باقیمانده در پایان دوره جزو آخرین خرید هاست پس تعداد 500 عدد کالای باقیمانده را به ترتیب از آخرین خرید ها قیمت گذاری می کنیم . و به صورت زیر محاسبه مینماییم :

بهای خرید سوم 87500=350*250
تعداد باقیمانده موجودی پایان دوره 250=250-500
بهای باقیمانده از خرید دوم 82500=330*250
بهای تمام شده موجودی پایان دوره 170.000=82.500+87.500

به عبارت دیگر از خریدهای انجام شده در طی سال و موجودی کالای ابتدای سال تنها 250 عدد کالا از خرید سوم و 250 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه کالاهای خریداری شده و موجودی کالای ابتدای دوره فروخته شده و یا از انبار خارج شده است .



ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : Last in first out

دراین روش كه به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :
تعداد نرخ
--------- -----------
موجودی کالای اول سال 200 300
خرید اول 250 320
خرید دوم 300 330
خرید سوم 250 350

قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده 60.000 = 200*300
قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده 80.000 = 250*320
قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده 16.500 = 50*330
----------
قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره 156.500
به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .

برای اینكه با مطلب بیشتر آشنا شوید میتوانید تمرین زیر را انجام دهید:

تمرین) موجودی یک قلم از کالای شرکت تجاری سینا در پایان سال 80 تعداد 300 عدد میباشد. اطلاعات مربوط به موجودی اول و خریدهای طی دوره کالای مزبور به شرح زیر میباشد :

تعداد نرخ
------- ---------
موجودی کالای اول دوره 100 500
خرید اول 200 520
خرید دوم 300 540
خرید سوم 200 550
خرید چهارم 120 560

مطلوبست قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روشهای زیر الف)فایفو ب)لایفو



ج) روش شناسایی ویژه:
این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند .
نکته مهم این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :

مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :

تعداد کالای پایان دوره (واحد) قیمت هر واحد(ریال)
------------------------------ ---------------------
خرید25/1/83 50 2.000
خرید20/4/83 40 2.200
خرید15/8/83 62 2.500

مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره

100.000 = 2.000 * 50
88.000 = 2.200 * 40
155.000 = 2.500 * 62
--------------
343.000 ریال قیمت تمام شده موجودی كالای پایان دوره

به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پایان دوره را محاسبه می کنیم .

د) روش میانگین موزون:
در روشهای پیشین چنین فرض شده بود که کالاهای خریداری شده به صورت مجزا از هم قابل شناسایی و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنیم در هر بار خروج مخلوطی از خریدهای اول و آخر دوره از انبار خارج می شود ِ آنچه در انبار باقیمانده است مخلوطی از تمام خریدهای انجام شده (تمام کالاهای ورودی به انبار) می باشد ِ به این روش میانگین موزون می گویند .
برای درک بهتر موضوع مثال زیر را باهم بررسی می کنیم .
مثال)فرض کنید اطلاعات موجودی کالای شرکت تجاری مجیدی و شرکاء به شرح زیر در دست است :
تعداد کالا(واحد) قیمت هر واحد (ریال)
------------------ -----------------------
موجودی کالای اول سال ۲۰۰ ۳۰۰
خرید اول ۲۵۰ ۳۲۰
خرید دوم ۳۰۰ ۳۳۰
خرید سوم ۲۵۰ ۳۵۰
----------
جمع ۱۰۰۰

مطلوبست محاسبه قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمنده در پایان دوره

کل کالاهای انبار ۳۲۶۵۰۰=(۳۵۰*۲۵۰)+(۳۳۰*۳۰۰)+(۳۲ ۰*۲۵۰)+(۳۰۰*۲۰۰)

نرخ میانگین ۳۲۶/۵=۳۲۶۵۰۰:۱۰۰۰

قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمانده درآخر دوره ۱۶۳۲۵۰ = ۳۲۶/۵*۵۰۰

به عبارت دیگر ابتدا کل مبلغ کالای انبار را جمع می کنیم وبر کل تعداد کالای انبار تقسیم می کنیم تا نرخ میانگین بدست آید سپس آن را در تعداد کالای باقیمانده در پایان دوره ضرب می کنیم و قیمت تمام شده کالاهای موجود در پایان سال را محاسبه می کنیم .

[مژگان]

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تكوین حسابداری نیست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است كه مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در كتاب های خود (به خصوص در كتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح كرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یك سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود كه انسان اولیه با شمارش آشنا شد.

آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد كه در حكومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حكومتی، روش هایی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد.

با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری كه افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شركت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود كه دیگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است كه در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

▪ تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:

۱) ایران قبل از اسلام

۲) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه

۳) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

۴) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

۵) از اوایل دهه چهل تاكنون

۱) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه كه مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حكومتی به گرفتن باج و خراج از حكام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حكومتی اختصاص داشته كه جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در كتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.

طبق این مستندات، در این دوران افرادی كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهایی كه انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینكه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شكل ادامه داشته است.

۲) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه

در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی كرد و در دیوانسالاری حكومت های ایرانی كه به جز یكی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حكومت های كوچك محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حكومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن كریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی كه از دوران اولیه حكومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمكی (یحیی و جعفر برمكی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد كرده بودند كه در قالب یك دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حكومت وی را انجام می داده است.

۳) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

در دوران قاجاریه یك تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریكایی نظیر ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یك سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می كند كه به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج كرده و به كار او پایان می دهد.

بعدها فردی آمریكایی به نام دكتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمركات ایجاد می كند كه بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناكس دارسی و به دنبال آن تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانك های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به كشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی كند.

۴) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، كسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودكامگی و دخل و تصرف های حكام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است كه از همان ابتدا در قوانین كشور انعكاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.

در این دوره است كه نخستین بودجه نوین كشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نكول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.

فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای كارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانكی، منجمله حسابداری به بانك های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یك گروه ۱۲ نفری را كه از طریق كنكور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شركت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یك آموزشگاه عالی حسابداری اعلام كرد. این آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.

ناگفته نماند كه بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانكی، دانشكده بازرگانی، دانشكده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.

۵) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاكنون

تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی كه نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد كه حسابداری به عنوان فنی كه نیازهای اطلاعاتی موسسات و شركت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.

این نیاز روزافزون بازار كار به وجود حسابداران تحصیل كرده موجب آن شد كه موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یكی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه كفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شركت خودرویی از قبیل شركت جیپ (پارس خودرو)، شركت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شركت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شركت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشكیل شد كه وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ كه به مناسبت حجم فعالیت های خود امكان اداره كردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد كه سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.

استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشكیل شعبات شركت های بین المللی موجب شد كه موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند كه از آن جمله موسسات كوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویك و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر كار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.

شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی كه با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشكیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود كه در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یك سازمان وابسته به وزارت صنایع، كار خود را آغاز كرد.

این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یك شركت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از كامپیوتر نیز در موسسات و شركت های بزرگ نظیر شركت ملی نفت ایران آغاز شد.

ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم كنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی كاربرد كامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و كارشناسان و كاركنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.

ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شركت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم كنترل های متمركز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی كه متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد كه موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشكیل شود.

از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشكیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شركت های تحت پوشش را احساس كرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی كرد. این موسسه كه بعدها با تشكیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

منصور اسدزاده

[مژگان]

سیگما یکی از حروف الفبای یونانی و در علم آمار از شاخصهای مهم پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سنجش انحراف است ؛ سیگما بیانگر آن است که یک فرایند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است ، لذا در واقع استعاره‌ایست برای دقت فوق‌العاده در کاهش هزینه‌های کیفیت . استعاره‌ای که اهمیت محاسبات دقیق در فرایند تولید و ارایه خدمات را مورد تاکید قرار می‌دهد . شش‌سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارایه خدمات که خطای فرایندهای کاری به میزان 3.4 در یک میلیون موقعیت کاهش یابد ؛ این در حالیست که سطح کیفی سه‌سیگما که طی دهه‌های گذشته مورد قبول بود ، اکنون به دلایل مختلف از جمله افزایش پیچیدگی و حساسیت تکنولوژی و نیز بالا رفتن انتظارات مشتریان ، سطحی قابل قبول به شمار نمی‌آید .
شش‌سیگما یک استراتژی تحول سازمانی است ؛ استراتژی تحولی شش‌سیگما ، سیستمی ‌است که موجب توسعه و گسترش متدهای مدیریتی ، آماری و نهایتا حل مشکلات شده و به کمپانی امکان جهش و تحول را می‌دهد . احراز کیفیت برتر و افزایش قابلیت اعتماد در محصولات تولیدشده و مونتاژشده نیازمند چارچوبی است که به قابلیتهای سازمان در زمینه‌های مدیریت ، کاربرد اطلاعات و تکنولوژی ، یکپارچگی ببخشد ؛ برای استفاده از اطلاعات ، وجود یک سری ابزارهای آماری که بتوان بوسیله آنها عملکرد فرایندها و تولیدات را بهینه نمود ، بسیار ضروری است . در دنیای رقابتی امروز ، کیفیت خوب یک ویژگی تجملاتی نیست بلکه از دیدگاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یک نیاز بنیادی است .
صرفنظر از تعریفهای متعدد کیفیت ، یک سری ویژگیهای مشترک جهانی برای آن درنظر گرفته شده است که عبارتند از : عملکرد دقیق ، حداقل تغییر و کمترین هزینه .
دانشمندان و مهندسینی که به طور عمومی و کلی با مسائل برخورد می‌کنند علاقمند به مورد اول ، آمارگران متمایل به مورد دوم و مدیران تجاری دوستار مورد سوم می‌باشند ؛ بدیهیست فرایند و یا محصولی موفق است که برخوردار از همه موارد فوق باشد .
شش‌سیگما فلسفه بهبود مستمر است و به سمت عالی شدن در همه کارها پیش می‌رود . شش‌سیگما سیستمی ‌است که تعیین می‌کند کجا قرار گرفته‌ایم ، دوست داریم کجا باشیم ، چگونه به آن مقصد خواهیم رسید و چگونه در طول راه پیشرفت خواهیم ‌نمود .
شش‌سیگما ابزاریست که برای میزان‌سازی دقیق ماشین فرایند بکار می‌رود و اینکار را از طریق مشتری‌مداری ، بهبود مستمر و درگیر کردن و مشارکت همه اعضا در داخل و خارج سازمان انجام می‌دهد .
در مبحث شش‌سیگما ، سه حوزه اصلی وجود دارد : حوزه اول فلسفه است که طریقه حرکت ، چشم‌انداز و جهت حرکت سازمان را تعیین می‌کند . حوزه دوم مقیاس است که به سازمان این امکان را می‌دهد تا به طور دقیق نحوه عملکرد فرایندها را مشخص کند . حوزه سوم نیز روش‌شناسی است . روش‌شناسی یک فرایند سیستماتیک است که موجب شناسایی ، تبیین ، اندازه‌گیری ، تحلیل ، توسعه و استاندارد شدن یک فرایند می‌شود .
هر چه تعداد شش‌سیگماها بیشتر باشد میزان خطا کمتر است . هر چه تغییرات کوچکتر باشند هزینه کمتر است . بهترین سازمانها حدود 3 یا 4 سیگما بکار می‌گیرند که این تعداد ، احتمال بروز خطا در یک میلیون واحد را به 6200 عدد می‌رساند . به طور عملی تعداد خطاها می‌تواند تا 3.4 واحد در هر یک میلیون واحد کاهش پیدا کند و این به معنای میلیونها دلار صرفه‌جویی است .
شش‌سیگما یک رویکرد تحولی مدیریتی است که باعث ارتقا و بهبود کیفیت می‌شود . مسیری روشن در دستیابی به بهبود مستمر و آرمانی است که شرکت‌ها را به تولید بهتر ، سریع‌تر ، باکیفیت‌تر و در نهایت با قیمت تمام‌شده‌ کمتر ترغیب ‌می‌نماید تا منجر به سودآوری بیشتر گردد .
در برنامه‌های شش‌سیگما ، به‌ هر آن‌ چیزی‌ که‌ با رضایتمندی‌ مشتریان‌ و مطلوبیت‌ مدنظر آنها مغایرت‌ داشته‌باشد ، ضایعات گفته ‌می‌شود. استراتژی شش‌سیگما دربرگیرنده‌ استفاده‌ از ابزارهای‌ آماری‌ در قالب‌ یک‌ روش‌ ساخت‌یافته است‌ تا با دست‌یابی‌ به‌ دانش‌ موردنیاز در دنیای‌ رقابتی‌ امروز ، تولید محصولات‌ و ارائه‌ خدمات‌ بهتر ، سریعتر و با هزینه‌ کمتر‌ی انجام‌ به انجام رسد .
شش‌سیگما رویکردی نظام‌یافته‌ و پویا برای‌ هدایت‌ اطلاعات و یک ‌متدولوژی‌ برای‌ حذف‌ ضایعات است ؛ با این‌ هدف‌ که شش‌سیگما در فاصله‌ مابین‌ حدود مشخصه‌ پایینی ‌و بالایی از مقدار هدف‌ قرار گیرد . برنامه‌های شش‌سیگما برای‌ هر فرایندی ‌، از ساخت‌ و تولید گرفته‌ تا هر فرایند اجرایی‌ و نیز برای ‌سرویس‌های‌ خدماتی‌ استفاده ‌می‌شود .
شش‌سیگما یک استاندارد جهانی است که علاوه بر تامین نیاز مشتریان باعث توسعه و پیشرفت کارکنان در لایه‌های جدید می‌شود و این به منزله یک مسئولیت برای نیروهای انسانی است نه فقط یک فرصت . نیروهای انسانی نیازمند افزایش ارزش عملکردهای خود می‌باشند که این کار را با ایفای یک نقش کلیدی و پیاده سازی شش‌سیگما در سازمان خود انجام می‌دهند .
شش‌سیگما یک متد آماری است که نیازهای مشتری را به صورت وظایف جداگانه تعریف کرده و ضمنا یک سری ویژگیهای بهینه در صورتیکه بین آنها عملکردهای فیمابین وجود داشته باشد ، برایشان در نظر می‌گیرد . همانگونه که از شواهد پیداست ، گامهایی که برای نیل به این هدف برداشته می‌شود تاثیر بسیار عمیقی بر روی کیفیت محصولات ، عملکرد سرویسهای مشتریان و پیشرفتهای حرفه‌ای پرسنل خواهد گذاشت .
شش‌سیگما به دلیل تاکید عمیق بر روی تحلیلهای آماری ، مقیاسهای ارزیابی طراحی ، تولید محصول و فعالیتهای متمرکز در حیطه مشتری‌گرایی ، قادر است احتمال بروز خطا در محصولات و سرویسها را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دهد ؛ شش‌سیگما حاصل پیوند سیستمهای اجتماعی و فنی است .
به طور ساده می‌توان گفت که شش‌سیگما متدی است که بر اساس داده (data) هدایت می‌شود و هدف آن دستیابی به کیفیت برتر است . چیزی که شش‌سیگما را از سایر اصول کیفیت متمایز می‌کند پیش‌گیری قبل از وقوع اشتباهات است ؛ به طور ویژه می‌توان گفت شش‌سیگما یک تلاش نظام‌یافته است که فرایندهای تکرار‌شونده سازمان را در بخشهای طراحی محصولات ، عملکرد تامین‌کنندگان ، سرویسهای خدماتی و ... را از نزدیک مورد سنجش قرار می‌دهد .

تاریخچه شش‌سیگما به چه زمانی باز می‌گردد ؟
نام و ایده آغازین شش‌سیگما به بیل اسمیت نسبت داده می‌شود ؛ وی که در دهه هفتاد و هشتاد میلادی بعنوان مهندس ارشد کیفیت و قابلیت اطمینان در کمپانی موتورولا به فعالیت مشغول بود اکنون پدر شش‌سیگما نام دارد . بیل اسمیت با مشاهده افزایش نرخ خطا در نتیجه افزایش پیچیدگی محصولات و اضافه شدن بر تعداد قطعات آنها به ناکارآمد بودن سطح کیفیت سه‌سیگما پی برد و با تلفیق مفاهیم قابلیت اطمینان و تکنیک‌های مهندسی کیفیت ایده آغازین شش‌سیگما را در حضور مدیر عامل موتورولا باب گالوین مطرح نمود ؛ گالوین با تشخیص ژرف‌نگری بیل اسمیت او را به بسط تئوری شش‌سیگما ترغیب نمود . فرایندگرایی به مجموعه برنامه شش‌سیگما در پانزده ژانویه 1987 به صورت رسمی توسط باب گالوین در موتورولا معرفی و رسیدن به سطح کیفیت شش‌سیگما به عنوان یک هدف راهبردی پنج‌ساله تعیین گردید . در سال 1988 نیز ، دانشگاه موتورولا و آکادمی شش‌سیگما به ریاست مایکل هری تاسیس گردیدند و در همان سال شرکت موتورولا موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج گردید . در خلال پیاده‌سازی شش‌سیگما در موتورولا مایکل هری دریافت که رسیدن به سطح شش‌سیگما تنها با بکارگیری تکنیک‌هایی نظیر طراحی نیرومند و طراحی برای شش‌سیگما امکان‌پذیر است . ‌آنچه‌ کمپانی‌ موتورولا بدان‌ پرداخت‌ را می‌توان‌ یک‌ نوع‌ مهندسی‌ مجدد در مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌ دانست‌ که‌ نهایتا به‌ طرح‌ روش‌شناسی‌ شش‌سیگما منجر گردید . ضرورتی‌ که‌ این‌ کمپانی‌ را به‌ سمت‌ روش‌ جدید کشانید این‌ بود که‌ در فضای‌ پیچیده‌ و بسیار رقابتی‌ کسب‌وکار دیگر نمی‌توان صرفا با تفکر خطای‌ صفر و برخی‌ راهکارهای‌ عملیاتی‌ به‌ موفقیت‌ رسید ؛ ‌قواعد جدید بازی‌ حکم‌ می‌کند که‌ سازمان‌ هدف‌گیری‌ مشخص‌ و دقیقی‌ برای‌ کاهش‌ خطا با ابزارهایی‌ داشته‌ باشد که‌ طبق‌ برنامه‌ و ساختار ، حصول‌ هدف‌ را تضمین‌ می‌کنند و نتیجه‌ اثربخش‌ این‌ رویکرد به‌ صورت‌ مستقیم‌ و قابل‌ اندازه‌گیری به‌ ارتقا سطح‌ سازمان‌ در فضای‌ رقابتی‌ بینجامد .
در کنار این ، عمیق شدن در تعالیم بنیادین شش‌سیگما بهره‌گیری این روش از تلفیق نظریات مدیریتی دمینگ و جوران و تکنیکهای آماری شوهارت را نیز بوضوح آشکار می‌نماید
رویکرد شش‌سیگما به چه سمتی گام برمی‌دارد ؟
شش‌سیگما یک‌ روش‌شناسی جامع‌ بهبود اثربخش‌ سازمانی‌ است‌ که‌ در درون‌ خود از ساختار ، برنامه‌ و ابزارهای‌ توانمند مدیریت‌ کیفیت‌ برخوردار است . رویکرد شش‌سیگما کاهش‌ مشخص‌ کلیه‌ خطاهای‌ سازمان‌ و رسیدن‌ به‌ سطح‌ شش‌سیگما در خطاست . در این‌ رابطه‌ لازم است به‌ نکات‌ ذیل‌ اشاره‌ نمود :
1- شش‌سیگما در واقع‌ معرف‌ روش‌شناسی‌ سیگماهاست . این‌ به‌ آن‌ معناست‌ که‌ شش‌سیگما یک‌ هدف‌ مشخص‌ است‌ که‌ بایستی‌ از مراحل‌ و سطوح‌ قبلی‌ سیگماها بگذرد . برای‌ سازمانی‌ که‌ رویکرد فوق‌ را دنبال‌ می‌کند ابتدا ورود به‌ حوزه‌ سیگماها و تعیین‌ وضعیت‌ موجود و سپس‌ طی‌ مراحل‌ بهبود تا رسیدن‌ نهایی‌ به‌ سطح 3.4 خطا در میلیون‌ فرصت برنامه‌ریزی‌ می‌گردد . به‌طورمثال ، موتورولا زمانیکه‌ در سطح 6200 خطا در میلیون‌ فرصت قرار داشت‌ برنامه‌های‌ خود را برای‌ رسیدن‌ به‌ سطح‌ شش‌سیگما تدوین‌ نمود .
2- منظور از کاهش‌ خطا در سازمان‌ کاهش‌ خطا در فرایندها است. در واقع‌ محور بررسی‌ و تحلیلها در شش‌سیگما فرایند است‌ و نه‌ افراد . بنابر نگرش‌ نوین‌ مدیریت‌ کیفیت‌ ، سازمان‌ مجموعه‌ای‌ از فرایندهاییست‌ که‌ هدف‌ آنها ایجاد ارزش برای‌ مشتری‌ می‌باشد . تمرکز سازمان‌ برای‌ کشاندن‌ سطح‌ خطای‌ کل‌ به‌ سطح‌ شش‌سیگما با تمرکز بر فرایندها آغاز می‌گردد ، لذا تدوین‌ فرایندهای‌ واقعی‌ اصلی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردار است .
3- رویکرد شش‌سیگما برای‌ شناسایی‌ و حذف‌ خطا در فرایندها در چرخه DMAIC صورت‌ می‌گیرد . ‌فرایند تعریف‌ تا کاهش‌ خطا در شش سیگما در چرخه DMAIC شکل‌ می‌گیرد . این‌ چرخه‌ را می‌توان‌ چرخه‌ بهبود اثربخش در شش‌سیگما دانست ؛ از لحاظ‌ مفهومی‌ می‌توان‌ این‌ چرخه‌ را با چرخه‌های‌ بهبود (Plan.Do.Check.Act:Shewhart)PDCA و (PlanStudy.Do.Act:Deming)PSDA هم‌جهت‌ دانست‌ اما در DMAIC یک‌ چرخه‌ کاهش‌ خطای‌ بسیار عملیاتی‌ و مبتنی‌ بر پایش‌ دقیق‌ اجرا می‌گردد . چرخه DMAIC به‌ ترتیب‌ از حرف‌ اول‌ واژگان‌ Define (تعریف) ، Measure (اندازه‌گیری) ، Analyze (تحلیل) ، Improve (بهبود) و Control (کنترل) تشکیل‌ شده‌ است .
1- تعریف : تیم شش‌سیگمای سازمان پروژه‌ای مناسب را بر اساس شرکت ، نیازهای مشتریان و بازخورد تعریف می‌کند .
2- اندازه‌گیری : شناسایی فرایندهای کلیدی درون سازمانی تاثیر‌گذار بر ویژگیهای کلیدی کیفیت و ارزیابی میزان خطاهای مرتبط با هر فرایند در این مرحله انجام می گیرد .
3- تجزیه‌وتحلیل : تیم شش سیگما بررسی علل وقوع خطاها و نواقص را در این مرحله بررسی می‌کند و سپس به شناسایی تغییرات کلیدی می‌پردازد .
4- بهبود : در این مرحله تغییرات کلیدی و اثرات آن بر ویژگیهای اصلی کیفیت به ارزش عددی تبدیل می‌شود ؛ همچنین تیم شش سیگما حداکثر طیف قابل قبول تغییرات کلیدی را تعیین می‌کند و در عین حال نظامی را برای سنجش انحرافات و تغییرات کلیدی طراحی می‌نماید .
6- کنترل : تدوین سازوکارهای نظارتی که پایداری تغییرات کلیدی در طیفی قابل قبول را تضمین نماید از طریق استقرار نظام سنجش ، در این مرحله موردتوجه قرار می‌گیرد .
در تشریح این چرخه باید گفت که هرگونه‌ کاهش‌ خطایی‌ از تعریف (Define) صحیح‌ آغاز می‌گردد . ‌اندازه‌گیری‌ در روش‌شناسی‌ چرخه DMAIC پس‌ از موضوع‌ تعریف ، تاکید شش‌سیگما را برای‌ تبیین‌ وضعیت‌ موجود در راستای‌ تغییر (بهبود) آن‌ نشان‌ می‌دهد . اندازه‌گیری‌ به‌ شکل‌گیری‌ و تشخیص‌ جریان‌ اطلاعات‌ در فرایند منجر می‌گردد و می‌تواند سطح‌ خطاها و روند و در یک‌ سطح‌ بالاتر ، اولویت‌ آنها را مشخص‌ کند . ‌تحلیل‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ قسمت‌ قبل‌ به‌ ریشه‌یابی‌ عوامل‌ بروز خطا در فرایند خواهد پرداخت ؛ یکی‌ از خطاهای‌ رایج‌ در سازمانها ، عدم‌ تشخیص‌ عوامل‌ و ریشه‌های‌ اصلی‌ خطاهاست . بهبود مرحله‌ای‌ است که‌ در آن‌ پاسخهای‌ لازم‌ به‌ سوالهای‌ مطرح‌ شده‌ در مراحل‌ قبل‌ ، شکل‌ می‌گیرد . کاهش‌ خطا به‌ سمت‌ اهداف‌ تدوین‌ شده‌ سنجش‌ نتایج‌ اولیه‌ پس‌ از اعمال‌ روشهای‌ بهبود مربوط‌ به‌ این‌ مرحله‌ خواهد بود . ‌کنترل‌ را می‌توان‌ مرحله‌ای‌ در تداوم‌ و تثبیت‌ بهبود دانست . در مرحله‌ قبل‌ سنجش‌ کامل‌ عملکرد در ابتدا و انتهای‌ مرحله‌ صورت‌ می‌گیرد ؛ مرحله‌ کنترل‌ را می‌توان‌ ادامه‌ مرحله‌ بهبود تا حصول‌ اطمینان‌ از اثربخشی‌ آن‌ برای‌ ورود به‌ چرخه‌ بعدی‌ دانست . در مرحله‌ کنترل‌ ، مستندات‌ جدیدی‌ از نتایج‌ ایجادشده‌ و یادگیریهای ‌مراحل‌ قبل‌ در حافظه‌ سازمانی‌ برای‌ عملیات‌ بعدی‌ جاگذاری‌ خواهد شد .
‌این مراحل‌ پنجگانه‌ با کمک‌ ابزار و فنون‌ متناسب‌ صورت‌ می‌گیرد . آنچه‌ که‌ قابلیت‌ کلیدی‌ شش‌سیگما در چرخه‌ DMAIC نسبت‌ به‌ رویکردهای‌ کلاسیک‌ بهبود است‌ را می‌توان‌ به‌ صورت‌ زیر خلاصه‌ کرد :
1- روش‌شناسی‌ اثربخش شش‌سیگما در چرخش‌ حلقه DMAIC به‌گونه‌ای‌ عمل‌ می‌کند که‌ حصول‌ نتایج‌ مشخص‌ و اندازه‌گیری‌ شدة‌ ارتقا سطح‌ سیگمای‌ فرایند ، از قابلیت‌ اطمینان‌ بسیار بالایی‌ برخوردار باشد . این‌ عملکرد در مدیریت‌ کیفیت‌ کلاسیک‌ در تاکید بر مفاهیم‌ کیفی‌ کمی‌‌شده‌ و عمدتا در فعالیتها و نه‌ نتایج‌ نسبت‌ به‌ شش‌سیگما کمرنگ‌ است .
2- ابزار و فنون‌ در شش‌سیگما عمدتا همان‌ فنون‌ مدیریت‌ کیفیت‌ هستند با این‌ تفاوت‌ که‌ بهره‌گیری‌ آنها در قالب‌ یک‌ رویکرد وحدت‌یافته‌ به‌ سینرژی‌ لازم‌ منجر می‌گردد .
3- کثرت‌ ابزار و فنون‌ در شش‌سیگما به‌ تکثر در برنامه‌های‌ بهبود و در نتیجه‌ عدم‌ حصول‌ نتایج‌ نهایی‌ قابل‌ قبول‌ منجر نمی‌گردد . موضوعی‌ که‌ بسیاری‌ از سازمانهای با رویکردهای‌ دیگر ، درگیر آن‌ هستند .
چه عناصری در برنامه‌های شش‌سیگما حضور خواهند داشت ؟
‌اگرچه‌ بسیاری‌ از افراد سازمان‌ به‌‌نوعی‌ با این‌ موضوع‌ مواجه‌ خواهند گردید اما پروژه‌های‌ شش‌سیگما از افراد انتخابی استفاده‌ می‌کند . بسط‌ افراد درگیر در برنامه‌های‌ بهبود الزاما‌ نتایج‌ مثبتی‌ را به‌ همراه‌ نخواهد داشت . نتایج استقرار شش‌سیگما در سازمانها ، شش‌ گروه‌ از افراد را برای‌ درک ، آموزش ، استقرار و نتیجه‌گیری‌ پیشنهاد می‌کند . مستندات جدید علمی‌ موجود در زمینه‌ شش‌سیگما بر روی‌ این‌ ساختار به‌ صورت‌ کلی‌ اتفاق‌نظر دارند ؛ این‌ شش‌ گروه‌ عبارتند از :
1- مدیران ارشد (Executives) : مدیر یا مدیران‌ ارشدی‌ که‌ نیروی‌ رویکرد به‌ شش‌سیگما را در سازمان‌ جاری‌ می‌کنند و نسبت‌ به‌ اجرای‌ آن‌ متعهد و پاسخگو هستند .
2- قهرمانان (Champions) : افرادی‌ که‌ وظیفه‌ تهییج و معرفی‌ فلسفی‌-فرهنگی‌ شش‌سیگما را بر عهده‌ دارند و راهبران‌ فکری‌ و روحی‌ ایجاد و بسط‌ این‌ روش‌شناسی‌ هستند.
3- استادان‌ کمربند مشکی‌ (Master Black Belts) : افرادی‌ که‌ پروژه‌های‌ جامع‌ شش‌سیگما را مدیریت‌ و هدایت‌ می‌کنند .
4- کمربند مشکی‌ها (Black Belts) : افرادی‌ که‌ مدیریت‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ شش‌سیگما را به‌ عهده‌ داشته‌ و برنامه‌های‌ آموزشی‌ معرفی‌ رویکرد و ابزارهای‌ آن‌ را تدوین‌ و اجرا می‌کنند .
5- کمربند سبزها (Green Belts): افرادی‌ که‌ هدایت‌ اجزاء پروژه‌های‌ شش‌سیگما و استفاده‌ از ابزارهای‌ اصلی‌ بهبود بر‌ عهده‌ آنهاست .
6- تیم‌ اجرایی (Team Members): افرادی‌ که‌ برنامه‌های‌ مشخص‌ تعریف‌‌شده‌ بهبود را به‌ صورت‌ عملیاتی‌ اجرا یا نظارت‌ بر اجرا می‌کنند .
‌تقسیم‌بندی‌ فوق‌ یک‌ ایده‌ و الگوی‌ کلی‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد شش‌ گروه‌ مشخص‌ از افراد در یک‌ طیف‌ پیوسته‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ شش‌سیگما را مورد توجه‌ قرار می‌دهند .
نقش قهرمانان هدایت استراتژی کسب‌وکار ، حمایت و راهنمایی است . وظیفه کمربند مشکی‌ها پیاده‌سازی ، هدایت و نتیجه‌گیری از پروژه تیمهای شش‌سیگما است . نقش کمربند سبزها هم این است که با بکارگیری مهارتهای فنی خود در شش‌سیگما در مورد موضوعات روز درون سازمانی با تیم همکاری کنند و این فرصتی برای بهبود است .
جلسات تعاملی ، در طول چندین هفته برگزار می شود . کمربند سبزها کسانی هستند که جلسه را با موفقیت گذرانده و برای بکارگیری ابزارهای بهبود و توسعه آموزش دیده‌اند . پس از سپری شدن نخستین هفته ، پروژه‌ها انتخاب شده و آموزش‌دیدگان موظف به بکارگیری و اجرای مباحثی می‌شوند که در طول دوره آموخته‌اند . پس از پایان هر برنامه نیز نتایجی را که از این جلسات گرفته‌اند را ارائه می‌دهند ؛ کسانیکه این جلسات را با موفقیت پشت‌سر گذاشته و پروژه‌ها را به‌درستی اجرا ‌کنند ، گواهینامه کمربند مشکی دریافت می‌کنند . این افراد مسئول اجرای شش‌سیگما در واحد کسب‌وکار خود شده و تیمهای مذکور را هدایت و رهبری می‌کنند و علاوه بر آن مدیران را نیز در جهت اولویت دادن به امور ، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها ، حمایت و هدایت می‌نمایند . از دیگر وظایف این گروه بکارگیری ، آموزش و توزیع ابزارها و متدهای لازم برای کمربند سبزها و اعضای تیم می‌باشد . تنها تعدادی از این افراد به سومین سطح که بالاترین لایه نیز می‌باشد راه پیدا کرده و اصطلاحا استاد کمربند مشکی می‌شوند ؛ البته قبل از دریافت گواهینامه مذکور موظف به هدایت چندین تیم و پروژه می‌گردند . استادان کمربند مشکی‌ها در واقع کارشناس اجرای شش‌سیگما و تئوری آن می باشند و باید فرایندها را آموزش دهند ؛ این افراد متخصصین کیفیت در روش‌شناسی و بکارگیری ابزار بهبود در همه سطوح سازمان می‌باشند ؛ ضمنا فرایند یکپارچه‌سازی شش‌سیگما با استراتژی کسب‌وکار سازمان و برنامه‌های عملیاتی آن را نیز رهبری می‌کنند.
در گام آتی به این پرسش خواهیم پرداخت که : شش‌سیگما در ایران ؛ ضرورت یا انتخاب ؟

شش‌سیگما در ایران ؛ ضرورت یا انتخاب ؟
‌رویکرد به‌ شش‌سیگما برای‌ کلیه‌ سازمانها (کوچک‌ یا بزرگ‌ - تولیدی‌ یا خدماتی‌ - دولتی‌ یا خصوصی) و مخصوصا صنایع‌ بزرگ‌ یک‌ ضرورت‌ تام‌ است‌ و نه‌ یک‌ انتخاب .
این‌ موضوع‌ را سازمانهای‌ متعدد کوچک‌ و بزرگ‌ دنیا که‌ طی‌ دو دهه‌ گذشته‌ به‌ سمت‌ این‌ رویکرد روی‌ آورده‌اند عنوان‌ می‌کنند . George Eckes در کتاب‌ انقلاب‌ شش‌سیگما به‌ روش‌ و دستاوردهای‌ چند پیشگام‌ این‌ موضوع ، خصوصا انقلابی‌ که‌ وی‌ با استفاده‌ از روش‌ شش‌سیگما در خود بوجود آورده اشاره‌ می‌کند . EOQ و ASQ که‌ به‌ ترتیب‌ نهاد و سازمانهای‌ بسیار معتبر و جهانی‌ کیفیت‌ اروپا و آمریکا هستند شش‌سیگما را محور فعالیتهای‌ خود و اعضا (عمده‌ کشورهای‌ آمریکایی‌ و اروپایی) قرار داده‌اند . آنها به‌ بسط‌ مفهوم‌ شش‌سیگما در مقیاس‌ ملی‌ می‌اندیشند و درهمین‌ راستا کشور ایرلند را به‌عنوان‌ رهبر‌ ملی‌ این‌ موضوع‌ برگزیده‌اند .
‌مفاهیم‌ و فلسفه‌ درونی‌ شش‌سیگما از یک‌ سو و بسامد بالای‌ رویکرد سازمانها در دنیا مخصوصا‌ طی‌ پنج سال‌ گذشته‌ به‌ این‌ موضوع‌ از سوی‌ دیگر ، دلایل‌ محکمی‌ هستند که‌ سازمانهای‌ هوشمند داخلی‌ مخصوصا صنایع‌ بزرگ‌ کشور را به‌ بازبینی‌ برنامه‌های‌ بهبود خود و هماهنگ‌سازی‌ آنان با این‌ روش‌شناسی فرا خواهد خواند و صد البته‌ زمان‌ عاملی‌ حیاتی‌ برای‌ ماندگاری‌ سازمان‌ خواهد بود .
‌صنایع‌ کشور دوران‌ گذار خاصی‌ را پشت‌ سر می‌گذارند ؛ آنها می‌بایست‌ هرچه‌ سریعتر آماده‌ ورود به‌ صحنه‌ بازار رقابت‌ جهانی‌ بشوند . از چالشهای‌ اساسی‌ آنها افزایش‌ کیفیت‌ و کاهش‌ هزینه‌ می‌باشد .
‌این‌ صنایع‌ اگرچه‌ برنامه‌ها و تمهیدات‌ گوناگونی‌ را برای‌ رسیدن‌ به‌ شاخصهای‌ جهانی‌ در کیفیت‌ و قیمت‌ در دستور کار خود دارند اما برای‌ حصول‌ حداقل‌ شرایط ، لازم‌ است‌ تا شتاب‌ تغییرات و بهبود شاخصهای‌ ارزش‌افزا در رقابت‌ جهانی‌ ، بسیار بیشتر از سطح‌ موجود باشد .
حال‌ سوال‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ آیا روشهای‌ بهبود موجود می‌تواند رویکرد قابل‌ قبول‌ و موفقی‌ برای‌ ورود به‌ صحنه‌ رقابتی‌ داشته‌ باشد ؟ مطمئنا پاسخ‌ مثبت‌ نخواهدبود .
دستیابی به‌ سطح‌ شش‌سیگما در برخی‌ از صنایع‌ کوچک‌ و بزرگ‌ و برنامه‌ریزی برای‌ رسیدن‌ در کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ سطح‌ در گروهی‌ دیگر ، استراتژی‌ اصلی‌ بهبود در کسب‌وکار صنایع‌ دنیا طی‌ یک‌ دهه‌ گذشته‌ بوده‌ است . این‌ صنایع‌ سرمایه‌گذاری‌ وسیع‌ ذهنی‌ و عملیاتی‌ در راستای‌ این‌ استراتژی‌ انجام‌ داده‌اند و آنگونه‌ که‌ آمار و نتایج‌ کمی‌ نشان‌ می‌دهد بهره‌وری‌ بالایی‌ از این‌ سرمایه‌گذاریها حاصل‌شده‌است . به‌ اعتقاد نظریه‌پردازان‌ مدیریت : امروزه‌ این‌ استانداردهای‌ کیفی صنعت‌ نیست‌ که‌ تعیین‌کننده‌ بقا و تعالی‌ صنایع‌ است‌ بلکه‌ پیش‌ از هرچه‌ به‌ این‌ موضوع‌ باید اندیشید که‌ آیا به‌ سطح‌ خطای‌ شش‌سیگما رسیده‌ایم ؟! همه‌ صحبتها و اظهارنظرها در قرن‌ جدید از سطح شش‌سیگما آغاز خواهد شد آن‌گونه‌ که‌ در اواخر قرن‌ گذشته‌ همه‌ صحبتها به‌ شش‌سیگما ختم‌ می‌گردید .
یکی‌ دیگر از دلایل‌ تاکید بر رویکرد به‌ شش‌سیگما در صنایع‌ بزرگ‌ و هوشمند (به‌غیر از ضرورت‌ تام‌ آن) این‌ است‌ که‌ اولا از دید ملی‌ ، صنعت نقش‌ بسیار مهمی‌ در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و لذا یک‌ نگاه‌ استراتژیک‌ ضرورت‌ تحول‌ در این‌ صنعت‌ را مورد تاکید مضاعف‌ قرار خواهد داد ، ثانیا این‌ صنایع‌ پیش‌نیاز و بستر لازم‌ برای‌ برگزیدن‌ روش‌شناسی‌ شش‌سیگما را دارد . برخی‌ از زمینه‌های‌ موجود که‌ رویکرد صنایع‌ آگاه‌ به‌ سمت‌ شش‌سیگما را هموار می‌سازد عبارتند از :
1- تجربیات‌ مفید در استفاده‌ از فنون‌ بهبود و کیفیت‌ و فرایند مانند : کنسول‌ آماری‌ فرایندها (SPC) ، گسترش‌ توابع‌ کیفیت‌ (QFD) ، تجزیه‌وتحلیل‌ عوامل‌ شکست (FMEA) و طراحی‌ آزمایشهای‌ خطا (DOE) .
2- وجود ظرفیتهای‌ یادگیری‌ سازمانی‌ خصوصا در سطوح‌ کارشناسی‌ و مدیریتی .
3- سطح‌ بالای‌ بینش‌ و اندیشه‌ مدیریتی‌ برای‌ رویکرد و حمایت‌ از طرحهای‌ تحول‌زا .
4- سطح‌ مناسب‌ تکنولوژی .
5- وجود برخی‌ ابزارهای‌ پایش‌ عملکرد و فرایند .
نقطه‌ شروع‌ اساسی‌ برای‌ به‌ ورود چرخه‌ جهانی‌ بهبود شش‌سیگما از آموزش‌ آغاز می‌گردد . آموزش‌ اگرچه‌ در اینجا (شش‌سیگما) ویژگیهای‌ عام‌ و تخصصی‌ خود را داراست‌ اما بسیار متفاوت‌ با آموزشهای‌ رایج‌ در مدیریت‌ کیفیت‌ کلاسیک‌ است ؛ نگاه‌ شش‌سیگما به‌ آموزش‌ بسیار نتیجه‌گرا ، پروژه‌ای ، فشرده و متمرکز بر گروههای‌ شش‌گانه‌ ساختار معرفی‌ شده‌ است .
‌الگوهای‌ اثربخشی وجود دارد که‌ برای‌ هر سازمان‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ کوتاه‌ و میان‌مدت‌ را تدوین‌ می‌کند ؛ حرکت‌ با آموزشها آغاز می‌گردد . در خلال‌ آموزشها نحوه‌ طراحی‌ برای‌ شش‌سیگما به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود و سازمان‌ معیارهای‌ عملی‌ و اجرایی‌ انتخاب‌ پروژه‌های‌ شش‌سیگما را درخواهد یافت . آموزشها به‌ معنای‌ شروع‌ استقرار خواهند بود . درخلال‌ آموزشها با تعریف‌ پروژه‌ها ، عملا استقرار شش‌سیگما آغاز می‌گردد .
‌آنچه‌ گفته‌ شد را می‌توان‌ شش‌سیگما در یک‌ نگاه‌ دانست ، اما بدون‌ تردید ادبیات‌ مدیریتی‌ ما در آینده‌ نزدیک‌ گفتگوهای‌ مفصلی‌ در این‌ زمینه‌ را شاهد خواهدبود ، پیش‌ از آن‌ ، جمله‌ زیر جای‌ تعمقی‌ فراوان‌ برای‌ مدیران‌ اندیشمند امروز کشور ما برجای می‌گذارد : برای‌ اینکه‌ بدانیم‌ شش‌سیگما چه‌ تاثیری‌ در کسب‌وکارتان‌ خواهد داشت‌ تصور نمائید که‌ رقیبتان‌ به‌ این‌ سطح‌ رسیده‌ باشد و شما نرسیده باشید ! (جک‌ ولش‌ مدیرعامل‌ سابق‌ جنرال‌ الکتریک)

[مژگان]

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

مقدمه
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.
سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک ********** متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (imf) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.
استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(gc1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (gasb) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:
"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای
سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (oecd)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (undp) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:
" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه­ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می­تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین­المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل­پذیری گزارشهای مالی دولتی می­شود. همچنین می­تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای صندوق بین­المللی پول را ایجاد کند.
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می­کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می­سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه­بندیها و تعاریف پایه­ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می­کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه­ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود."
استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه­ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی نحوه طبقه­بندی اقلا‌م بودجه­ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه­های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می­تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه­ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی­تواند چنین زمینه­ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:




صورت وضعیت عملیات دولت،
صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
ترازنامه،
صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه­بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه­بندیهای بودجه­ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه­ای که مفاهیم اساسی بودجه­ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه­ها از قبیل نفت و گاز و معادن می­شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه­ای طبقه­بندی شده بود.
مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می­گردید که به­طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می­شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می­دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه­ای منظور می­شود.

[مژگان]

شناخت‌: متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. شناخت‌ از نقطه‌اي‌ آغاز مي‌شود كه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ موجب‌ تغييري‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ در داراييها يا بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ شود بديهي است كه رويداد آغازگر شناخت‌ بايد قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد.



شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود:شناخت‌ اوليه، تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي، قطع‌ شناخت



معيارهاي‌ شناخت‌

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.



تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.



قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.



شناخت‌ درآمد و هزينه‌

در هر مرحله‌ از فرايند شناخت‌، درصورتي‌ كه‌ يك‌ تغيير در جمع‌ داراييها با تغييري‌ مساوي‌ و متقابل‌ در جمع‌ بدهيها يا آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خنثي‌ نشده‌ باشد، درآمد يا هزينه‌اي‌ حاصل‌ مي‌شود.

شناخت‌ درآمد متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ افزايش‌ درخالص‌ داراييها (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد ياخير

شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير. اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد.

هرگاه‌ نتوان‌ بين‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ و ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ در آينده‌ ارتباط‌ موجهي‌ برقرار نمود، مخارج‌ مزبور بايد در دوره‌ وقوع‌، به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود. اين‌ گونه‌ مخارج‌ شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظار منافع‌ آتي‌ خرج‌ شده‌ ليكن‌ رابطه‌ آنها با اين‌ منافع‌ درحدي‌ دچار ابهام‌ است‌ كه‌ شناسايي‌ يك‌ دارايي‌ را مجاز نمي‌شمرد. ازجمله‌اين‌ مخارج‌، مي‌توان‌ از برخي‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ نام‌ برد.



نكته: استفاده‌ از براوردهاي‌ معقول‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ امري‌ عادي‌ است‌ و به‌شرط‌ آنكه‌ بتوان‌ براوردي‌ معقول‌ از يك‌قلم‌ انجام‌ داد، آن‌قلم‌ بايد شناسايي‌ شود



نكته: قبل‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد، يك‌ دارايي‌ (يابدهي‌) به‌استناد قرارداد قابل‌ شناسايي‌ است‌، به‌شرط‌ آنكه‌ معيارهاي‌ عمومي‌ شناخت‌ رعايت‌ شده‌ باشد، يعني‌:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر جريان‌ آتي‌ منافع‌ وجود داشته‌ باشد. اين‌ امر مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوان‌ قرارداد را در عمل‌ به‌اجرا درآورد و طرفين‌ به‌سهولت‌ و بدون‌ تحمل‌ جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌ نتوانند قرارداد را فسخ‌ كنند.

ب‌ ـ مبلغ‌ قرارداد را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ نمود. اين‌ معيار در مورد قراردادهايي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ موضوع‌ آنها خريد و فروش‌ اقلامي‌ باشد كه‌ ارزش‌ بازار مشخص‌ دارند و لذا ممكن‌ است‌ در مورد محصولات‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ سفارش‌ ساخته‌ مي‌شود، صدق‌ نكند.

اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ است‌:

الف‌ ـ توانايي‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ مستتر در قلم‌ مورد نظر برحسب‌ مبالغ‌ پولي‌،

ب‌ ـ تغييرپذيري‌ ميزان‌ اين‌ منافع‌ (پراكندگي‌ سطوح‌ مختلف‌ منافع‌ و نيز احتمال‌ وقوع‌ يك‌ سطح‌ منفعت‌ خاص‌)، و

ج ـ وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌.



مباني شناخت و اندازه گيري:

الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري

ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا

ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت



مفروضات بنياني:

فرض تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption): یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.

فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنی واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.



اصول حسابداري:

اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.

اصل شناخت درامد(Revenue Realization Principle) : بر اساس این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اصل تطابق (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.

اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.



اصول محدودكننده:

محافظه کاری ((Conservatism : واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.

اهمیت (Materiality) : واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.

فزونی منافع بر مخارج (Cost-benefit Constraint): تهیه اطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities): در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.

[مژگان]

چکیده
مقاله حاضر خلاصه­ای ازپژوهشی است که به منظور بررسی همبستگی و پراکنش اطلا‌عات مربوط به تحلیل نقدینگی با استفاده از شاخصهای مبتنی بر ترازنامه و شاخصهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد صورت گرفته است، تا از چگونگی برداشت استفاده­کنندگان از این شاخصها آگاهی به دست آید. ورشکستگی شرکتهایی نظیر W.T.Grant و عمومیت به­کارگیری نسبتهای نقدینگی مبتنی بر ترازنامه نظیر نسبتهای جاری و آنی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی، ضرورت این پژوهش را نشان می­دهد.
هدفهای اساسی این پژوهش: دستیابی به ابزارهای مناسبتر جهت تجزیه و تحلیل وضعیت نقدینگی، تعیین ارتباط بین نسبتهای منتج از ترازنامه (نسبتهای جاری، آنی، شاخص فراگیر نقدینگی و شاخص بدهی ) و نسبتهای منتج از صورت جریان وجوه نقد (نسبتهای پوشش نقدی بدهیهای جاری و پوشش نقدی کل بدهیها) بوده است که نتایج حاکی از این است که بین نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و نسبتهای مالی صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود ندارد.
کلید واژه‌ها
نسبت جاری، نسبت آنی، شاخص فراگیر نقدینگی، نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها.

مقدمه
ارائه اطلاعات مرتبط با نیازهای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از دغدغه‌های اصلی مدیریت است.
حسابداری یک سیستم اطلا‌عاتی است، سیستمی که به عنوان کانال ارتباطی اطلا‌عات را به مجموعه­ای از استفاده­کنندگان منتقل می سازد (بلکویی، احمد 1993). گزارشگری مالی از مهمترین فراورده‌های این سیستم اطلا‌عاتی محسوب می­شود که در چارچوب مشخصی برای گروههای مختلفی از استفاده‌کنندگان اطلا‌عات مالی ارائه می‌شود (ادوارد لی، 1991).
طبق بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ‌)، گزارشهای مالی باید به منظور کمک به ارزیابی میزان، زمانبندی و ابهامات مرتبط با دریافت سود سهام یا سود سپرده­ها و عایدات حاصل از فروش یا وصول مطالبات در آینده اطلاعاتی را در اختیارسرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه قرار دهد.
از نظر مدیران، جریانهای نقدی هر واحد تجاری بخش مهمی از مسئولیتهای مدیریت، از جمله حسابدهی به صاحبان سرمایه را تشکیل می­دهد. بسیاری از تصمیمهای آنان برای واحد تجاری پیامدهای نقدی به همراه خواهد داشت، بنابراین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان و مدیران به شکلی چشمگیر در توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی مطلوب ذینفع هستند (ادوارد لی، 1991). اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی استفاده‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بتوانند توانایی شرکت را در:
 ایجاد جریانهای نقدی ورودی حاصل از عملیات،
 ایفای تعهدات سررسید شده،
 پرداخت سود سهام،
ارزیابی کنند.
این اهمیت، منجر به صدور بیانیه شماره 95 بین­المللی و همچنین استاندارد شماره 2 از استانداردهای ملی کشورمان و ملزم ساختن شرکتها به تهیه صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی شد. با گذشت چندین سال از زمان تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط واحدهای تجاری هنوز هم یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل وضعیت نقدینگی، نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه است.
در گزارشهای سالا‌نه هیئت مدیره به مجامع عمومی شرکتها، به منظور نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت از نسبتهای مالی ترازنامه‌ای کمک گرفته می­شود. در گزارشهای سالا‌نه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز نسبتهای نقدینگی از جمله نسبت آ‌نی و نسبت جاری گنجانده می­شود و از این شاخصها به منظور ارزیابی شرکتها هنگام پذیرش استفاده می­شود.
حسابرسان برای تعیین حدود رسیدگی خود در خصوص وضعیت نقدینگی شرکت و نیز تحلیل نقدینگی عموماً از نسبتهای جاری و آنی بهره می­جویند و حتی در کتابهای حسابداری نیز از نسبتهای آنی و جاری با عنوان نسبتهای نقدینگی به منظور معرفی شاخص تحلیل وضعیت نقدینگی یاد می­شود.
با توجه به اهمیت بررسی وضعیت نقدینگی و تاثیر آن در براورد ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سهام برای افراد ذینفع و ذیعلاقه؛ بخصوص سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان، شاخصهای نقدینگی ترازنامهای به صورتی فراگیر از سوی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد.
تحولا‌ت اخیر حسابداری، ضمن ارائه شاخصهایی نظیر شاخص فراگیر نقدینگی، با توجه به ایراد نسبتهای مالی جاری و آنی ناشی از درنظر نگرفتن قدرت نقدشوندگی اقلا‌م داراییهای جاری در صورت کسر و زمان سررسید بدهیهای جاری در مخرج کسر، در صدد رفع این اشکال برآمدند و از طرف دیگربه منظور ارزیابی نقدینگی و توانایی بازپرداخت بدهیها و ارزیابی سلا‌مت مالی شرکتها به ارائه شاخصهای منتج از صورت جریان وجوه نقد روی آورده­اند. میزان کارایی نسبتهای مالی در رابطه با بررسی وضعیت نقدینگی، بسیار بالا‌ست. بیور (Bevear) با انجام پژوهشی در سال 1996 دریافت که به منظور پیشبینی ورشکستگی، پنج سال قبل از حادثه می­توان از نسبتهای مالی استفاده کرد. یکی از نتایج با اهمیت تحقیق او این بود که موثرترین شاخص ورشکستگی، نسبت جریانهای نقدی کوتاهمدت و درازمدت به بدهیهای کوتاهمدت و نسبت به کل بدهیهاست. یکی از عجیبترین یافته‌های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخصهای پیشبینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشاندهنده محتوای اطلا‌عاتی سرمایه در گردش در زمینه پیشبینی ورشکستگی بود.
شرکت W.T.Grant با گزارش سود خالص سالانه بیش از 40 میلیون دلا‌ر در صورت سود و زیان، ورشکست شد. پژوهش در مورد علت ورشکستگی شرکت مذکور، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نقش و جایگاه اطلا‌عات مرتبط با جریانهای نقدی، مورد توجه قرار گیرد (عرب مازار محمد، 1374).
درپی چاره­جویی برای رفع نیازهای اطلا‌عاتی استفاده­کنندگان و رفع نقصان گزارشگری مالی پژوهشهای بسیاری درخصوص قابلیت صورت جریان وجوه نقد در ابعاد مختلف و بخصوص در مقایسه با ارقام تعهدی انجام شد. در جدول 1 بخشی از کوششهای صورت گرفته در این زمینه نشان داده شده است.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
بُعد دیگر تحقیقات به عمل آمده درخصوص اطلا‌عات صورت جریان وجوه نقد در زمینه پیشبینی ورشکستگی شرکتها از طریق تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است.
نتایج تحقیقات آقای مهدی فغانی­نرم در سال 1380 و آقای غلا‌مرضا سلیمانی امیری در رساله دکتریشان در سال 1381 پیرامون پیشبینی ورشکستگی شرکتها حاکی از کارا بودن اطلا‌عات جریان نقدینگی در پیشبینی ورشکستگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای هشداردهنده به مدیریت، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.
د ر پژوهش موضوع این مقاله سوالاتی به شرح زیر مطرح گردید:
1. آیا در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها بین نسبت جاری و نسبت آنی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
2.آیا در ارزیابی نقدینگی بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
3.آیا در ارزیابی سلا‌مت و انعطاف­پذیری مالی بین نسبت شاخص بدهی منتج از ترازنامه و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها منتج از صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود دارد؟
به منظور پاسخگویی به سوالا‌ت فوق فرضیه های آماری زیر تدوین و سپس مورد آزمون قرار گرفتند:
فرضیه اول- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت جاری و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه دوم- در ارزیابی توان بازپرداخت بدهیها، بین نسبت آنی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه سوم- در ارزیابی نقدینگی، بین نسبت شاخص فراگیر نقدینگی و نسبت پوشش نقدی بدهیهای جاری در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرضیه چهارم- در ارزیابی سلامت و انعطاف­پذیری مالی، بین نسبت شاخص بدهی و نسبت پوشش نقدی کل بدهیها در شرکتهای فعال و پذیرفته شده در بورس همبستگی وجود دارد.
جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از شرکتهای تولیدی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پایان سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد و همچنین سهام آنان درفاصله سالهای بین 80 تا 84 به صورت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران معامله شده باشند و نماد معاملا‌تی آنها متوقف نشده نباشد.
تعداد شرکتهای واجد شرایط 130 شرکت بود که با نمونه­گیری تصادفی تعداد 90 شرکت از شرکتهای‌ عضو جامعه آماری به صورت نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.
داده‌های موردنیاز از متن صورتهای مالی شرکتهای نمونه در فاصله بین سالهای 1380 تا 1384 استخراج شده است. این داده­ها عبارتند از: فروش، بهای تمام شده کالا‌ی فروش رفته، حسابها واسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، داراییهای جاری، بدهیهای جاری، کل بدهیها، حقوق صاحبان سهام، وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، موجودی کالا‌ و سود سهام پرداختنی.
به منظور انجام محاسبات مربوط به وجه نقد حاصل از عملیات قبل از بهره و مالیات، وجه نقد حاصل از عملیات، هزینه تسهیلا‌ت مالی پرداختی و مالیات پرداخت شده مورد نیاز بود. از طرفی با توجه به الزامات استاندارد شماره 2 حسابداری نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه، اطلا‌عات فوق در سه بخش عملیاتی، بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات به صورت قابل اتکایی وجود داشت، بنابراین این اطلاعات فارغ از هرگونه محاسبه شخصی و به دلیل استفاده شرکتها از روش غیرمستقیم، از صورت جریان وجوه نقد شرکتها برایمحاسبه وجه نقد حاصل از عملیات استفاده شده است.

[مژگان]

فدراسیون بین المللی حسابداران، سازمانی جهانی برای حرفه حسابداری است. این سازمان در سال 1977 تشکیل شد و اکنون 160عضو از120 کشور جهان دارد که اعضای آن نماینده بیش از 225 میلیون حسابدارند که در حرفه، صنعت، بازرگانی، دولت و مراکز آموزشی فعالیت دارند. هدف فدراسیون تقویت حرفه حسابداری و مشارکت در توسعه اقتصاد جهانی از طریق ایجاد استانداردهای حرفه‌ای با کیفیت و گسترش همگرایی استانداردها در سطح جهانی است. به اعتقاد فدراسیون، راه اساسی برای حفظ منافع عمومی، توسعه و ارتقا و الزام استانداردهای پذیرفته شده است که وسیله‌ای است برای ایجاد اطمینان از اعتبار اطلاعاتی که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان به آن اتکا می کنند.

فدراسیون بین المللی حسابداران در عرصه های زیر استاندارد تدوین می کند:

_ استانداردهای بین‌المللی حسابرسی، اعتباردهی و خدمات وابسته،

_ استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت،

_ آیین بین المللی رفتار حرفه ای،

_ استانداردهای بین المللی آموزش،

_ استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی.



انجمن حسابداران رسمی امریکا AICPA

American Institute of Certified Public Accountants (http://www.aicpa.org)

سابقه تشکیل انجمن حسابداران رسمی امریکا به سال 1887 برمی گردد که جامعه حسابداران عمومی امریکا AAPA پایه ریزی شد. در سال 1916 که تعداد اعضا به 1150 نفر می رسید، جامعه به انجمن حسابداران عمومی IPAتغییر نام داد. در سال 1917 نام انجمن به انجمن حسابداران امریکاAIP تغییر یافت و این نام تا سال 1957 که نام کنونی انجمن برگزیده شد، بدون تغییرباقی ماند. جامعه حسابداران رسمی امریکاASCPA نیز در سال 1921 تشکیل شد و به عنوان فدراسیون مجامع ایالتی به فعالیت پرداخت.جامعه درسال 1936 در انجمن ادغام شد و در آن زمان انجمن پذیرفت که از این پس اعضای آن محدود به حسابداران رسمی باشد. انجمن دارای حدود 135 هیئت، کمیته و کمیته فرعی است که نزدیک 2000 نفر از اعضای انجمن در آن خدمت می‌کنند.

اعضای وابسته انجمن افرادی هستند که امتحان متحدالشکل حسابداررسمی CPA را با موفقیت گذرانده اند. عضو شاغل برای تداوم عضویت باید 120 ساعت و عضو غیر شاغل باید 90 ساعت آموزش حرفه ای مستمر را ظرف سه سال تکمیل کند.

انجمن حدود 340 هزار عضو پیوسته دارد که 130 هزار نفر آن به عنوان حسابرس و بقیه در بخش صنعت، دولت و آموزش فعالیت دارند.



انجمن حسابداران خبره انگلستان ویلزICAEW

Institute of Chartered Accountants in England and Wales Home Page | ICAEW (http://www.icaew.co.uk)

انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز در ماه مه 1880 پس از ادغام 6 جامعه محلی حسابداران لندن، لیورپول، منچسر، شفیلد با حکم سلطنتی شکل گرفت. انجمن، نخستین و مهمترین مرجع حسابداری بریتانیا و بزرگترین مرجع حسابداری اروپاست و 124 هزار عضو دارد که در 142 کشور مختلف در حرفه و در بخش صنعت فعالیت دارند. حدود 15 هزار عضو انجمن در خارج از انگلستان کار و زندگی می کنند. انجمن حدود 9 هزار دانشجو دارد. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز بزرگترین عضو کمیته مشورتی مراجع حسابدار CCAB _گروهی متشکل از 6 مرجع حسابداری حرفه ای انگلستان ــ است و نقش نمادین مهمی در دولت، کمسیون اروپا و مراجع جهانی حسابداری دارد.

انجمن حدود 480 کارمند دارد و راهبردها و سیاستهایش به وسیله شورا و کمیته های متشکل از اعضای داوطلب تعیین می شود.



انجمن حسابداران خبره کانادا CICA

Home | Chartered Accountants of Canada (http://www.cica.ca)

انجمن حسابداران خبره کانادا در سال 2002 صدمین سال تشکیل خود را جشن گرفت. انجمن در ابتدا با نام جامعه حسابداران رسمی سلطنتیDACA در سال 1902 تشکیل شد و از سازمانی کوچک، متشکل از حدود 200 عضو، به سازمانی قوی و پر نفوذ که نماینده بیش از 70 هزار حسابدار خبره و حدود 8500 دانشجوست، تحول پیدا کرد.

انتشار کتابچه انجمن CICA Handbook در سال 1968 اعتبار سازمان را افزایش داد و آن را به نیرویی پیشرو و متعهد به تدوین استانداردهای برتر تبدیل کرد. به این ترتیب، انجمن حسابداران خبره کانادا نقشی پیشرو در استانداردگذاری پیدا کرده است و از این بابت دارای اعتبار جهانی است.

تعداد اعضای جامعه حسابداران رسمی سلطنتی در سال 1910 معادل 225 نفر بود. درسال 1922 اولین زن کانادائی مدرک حسابدار خبره را دریافت کرد. درسال 1929 امتحان متحدالشکل سراسری الزامی شد. درسال 1934 قانون شرکتهای کانادا اصلا‌ح شد و در آن تقریباً تمام اصول پذیرفته شده حسابداری که به وسیله جامعه تعیین شده بود، درج گردید، این نقطه آغازی برای مشارکت جامعه در حیات اقتصادی کانادا بود.

اولین کمیته جامعه با نام کمیته تحقیقات حسابداریARC درسال 1941 تشکیل شد. این کمیته 25 سال بعد کتابچه انجمن را منتشر کرد. درسال 1951 نام جامعه به انجمن حسابداران خبره کاناداCICA تغییر یافت و تعداد اعضای انجمن در سال 2002 به 68 هزار نفر رسید.



انجمن حسابرسان داخلیIIA

The Institute of Internal Auditors (IIA) - Welcome - The Institute of Internal Auditors (http://www.theiia.org)

انجمن حسابرسان داخلی که در سال 1941 تشکیل شد، جامعه حرفه ای و جهانی حسابرسان داخلی است و بیش از 111 هزار نفر عضو دارد و دفتر مرکزی آن درامریکا واقع است. انجمن حسابرسان داخلی بعنوان برترین موسسه حرفه حسابرسی داخلی از نظر مدرک، آموزش، تحقیقات و رهنمود های فنی شناخته می شود. انجمن همچنین بعنوان مرجع تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

هدفهای انجمن عبارتند از:

_ بعنوان صدای حرفه حسابرسی داخلی شناخته شود،

_ حرفه حسابرسی داخلی را در سطح جهان توسعه دهد و پایدار نگه دارد،

_ به اعضای خود خدمات استثنایی عرضه کند.



انجمن حسابداران مدیریت امریکا IMA

IMA - Institute of Management Accountants (http://www.imanet.org)

انجمن حسابداران مدیریت امریکا با حدود 67 هزار نفر عضو در زمینه توسعه دانش و مهارت حسابداری مدیریت و مدیریت مالی فعالیت دارد. انجمن دو مدرک حرفه ای به اشخاص واجد شرایط اعطا می کند: حسابدار مدیریت رسمی CMA و مدیر مالی رسمی .CFM

مدرک حسابدار مدیریت رسمی با هدف توسعه و سنجش مهارتهای افراد در عرصه تفکر انتقادی و تصمیمگیری و مدرک مدیر مالی رسمی برای توسعه مهارتهای افراد در عرصه مدیریت وجوه نقد، تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری، و مدیریت ریسک طراحی شده است.


انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستانCIMA

CIMA - Chartered Institute of Management Accountants (http://www.cimaglobal.com)

انجمن حسابداران مدیریت خبره در سال 1919 با نام انجمن حسابداران کار و هزینهICWA و با هدف تامین اطلا‌عات مورد نیاز برای برنامه ریزی و هدایت واحدهای اقتصادی تشکیل شد. از آن زمان به بعد، انجمن پیوسته گسترش یافته و اکنون یکی از بزرگترین مراجع حسابداری جهان با حدود 150 هزار عضو و دانشجو در سراسر جهان است.

درسال 1986 نام انجمن به انجمن حسابداران مدیریت خبره تغییر یافت و در سال 1995 به اعضا اجازه داده شد عنوان «حسابدار مدیریت خبره» را بکار برند. درسال 2003 شصت هزارمین عضو انجمن فارغ التحصیل شد. انجمن در حال حاضر 65 هزار عضو دارد

[مژگان]

مقدمه

" اگر موسسات حسابرسی، کشف تقلب را به عنوان مرکز ثقل خدمات خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبار خود روبرو خواهند بود بلکه بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد." این ادعای گلین (Glynn)، مدیر فنی انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)، تا چه اندازه میتواند واقعیت داشته باشد؟

از جمله مهمترین ویژگیهای حرفه حسابرسی، همانند بسیاری از حرفه­ها، ویژگی ارائه خدمت به جامعه است و بقای آن نیز در گرو توانایی برآوردن خواسته­ای است که جامعه از وی انتظار دارد. بنابراین، باید با تغییر در خواسته‌ها و یا اهمیت آنها، حرفه حسابرسی نیز خود را با آنها هماهنگ سازد. برای پاسخ به این پرسش نیز باید سیر تحولات خواسته­های جامعه از حرفه و میزان هماهنگی یا همخوانی حرفه با آنها را مورد بررسی و توجه قرار داد.



مسئولیت حسابرس

براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا (1SAS)حسابرس مسئولیت برنامه ریزی و اجرای حسابرسی را برعهده دارد، تا به شکلی معقول اطمینان یابد که صورتهای مالی، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب است. بنابراین، با وجود مسئولیت حسابرس در کشف و افشای تقلب در گذشته، دلایلی به شرح زیر را می توان برای این ادعای گلین و در این زمان، ارائه کرد:



افزایش اهمیت تاثیر تقلب و مصداقهای آن، از جمله فسادمالی، پولشویی و رشوه بر اقتصاد جوامع و در نتیجه، نیاز روزافزون به برخورد با آنها،
درخواست از حسابرسان برای کمک به کشف مصداقهای تقلب، و
ناتوانی حسابرسان در رسیدگیهای مناسب و کافی برای کشف تقلبهای بااهمیت در صورتهای مالی.



افزایش اهمیت تقلب و مصداقهای آن

بنابر گفته فارل( 1999Farel) تخمین دقیق میزان هزینه تقلب و مصداقهای آن معمولا‌ً امری مشکل است زیرا بسیاری از تقلبها و سوءاستفاده­ها کشف نمی­شوند و همه موارد کشف شده نیز افشا نمی­شوند و افزون‌براین، تاثیر مالی اقدامات مجرمانه نیز قابل اندازه گیری نخواهد بود. با این حال و برمبنای تخمینی احتیاط آمیز، هزینه تحمل شده از سوی سازمانها تقریباً برابر با 6 درصد درامد سالانه و یا بیش از 400 میلیارد دلار در هرسال خواهد بود. به عبارت دیگر، به صورت روزانه و برای هر کارمند مبلغی برابر با 9دلار خواهد شد. لازم به یاداوری است که در این محاسبه، هزینه­های غیرمستقیم دیگری همچون هزینه­های قانونی، حسابداری، بیمه و هزینه از دست رفتن بهره­وری ناشی از استخدام و اخراج کارکنان در نظر گرفته نشده است.

افزون براین، براساس بررسی انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 2002، می­توان منافع دیگری به شرح زیر برای یک سازمان و از طریق به کارگیری برنامه­ها و کنترلهای قوی جهت جلوگیری و ممانعت از تقلب،منظورکرد:



افزایش ارزش بازار؛ براساس بررسی انجام شده در امریکا از طریق تغییر اعمال حاکمیت بد به خوب، شرکتها می توانند بین 10تا 12درصد افزایش در ارزش بازار خود داشته باشند.
کاهش جریمه­های دولتی؛ براساس اطلاعات ارائه شده در امریکا، شرکتها از طریق جدیت در به کارگیری برنامه­هایی که مانع انحراف از قوانین می­شود تا 40درصد کاهش در جریمه­ها خواهند داشت.
کاهش طرح دعاوی بر علیه شرکت؛ حفظ نشان تجاری و شهرت آن و... .درواقع، فساد (اقتصادی) پدیده­ای است که در همه جوامع، اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه، یافت می‌شود. پیامدهای مخرب و زیانبار فساد مرز نمی­شناسد؛ اما تاثیرات منفی آن در کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در بسیاری از این جوامع، فساد هزینه­های سنگینی به بار می آورد، عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلا‌ل می­سازد ، باعث کندی روند توسعه اقتصادی می­شود و به شکلگیری طبقه نوکیسه در بسیاری از جوامع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه می­انجامد (رنجبر، 1384) .

با این حال، متاسفانه پژوهشی که نشاندهنده براوردی از میزان هزینه­های تقلب و مصداقهای آن در ایران باشد، مشاهده نشده است. ولی می­توان شواهد دیگری را ارائه کرد که تا اندازه­ای نشاندهنده اهمیت موضوع در ایران باشد. به عنوان نمونه، برمبنای شاخص فسادمالی و در بین 162 کشور مورد بررسی به وسیله سازمان شفافسازی بین­المللی در سال 2005، ایران رتبه 88 را به خود اختصاص داده است. به این معنا که از لحاظ رتبه­بندی در مورد وجود یکی از مصداقهای تقلب، یعنی فساد مالی، ایران در بین کشورها در مرتبه 88 قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به‌گونه­ای است که مسئله برخورد با فساد در اقتصاد کشور، از جمله مهمترین دغدغه­های مسئولان حکومتی قرار گرفته و سیاستهای کلا‌نی نیز برای کاهش آن ارائه کرده­اند که از جمله آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:



فرمان هشت ماده­ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی؛ در این فرمان از سران قوای سه‌گانه درخواست مبارزه جدی با فساد اقتصادی و ارائه راهکارهای عملی برای این موضوع شده است. اما حاکمیت در فرایند مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد فرمان صادره باید به عنوان یک قانون جامع و روشن نهادینه شود تا دولت و یا سایرنهادهای ذیربط بتوانند با پشتوانه قانونی دست به مبارزه با فساد اقتصادی بزنند. به همین خاطر و پس از صدور فرمان مذکور، مجلس شورای اسلا‌می برای تصویب قانون در این زمینه دست به اقدامات عملی زد.
تصویب قوانینی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ در این رابطه، بخش پژوهشهای مجلس ابتدا کتابها و طرحهای مطالعاتی و گزارشهایی در رابطه با آشنایی با نحوه برخورد کشورهای مختلف همچون ژاپن، چین، روسیه و... با فساد اقتصادی تهیه کرد. پس از این مرحله نیز طرح و لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تیرماه 1384 و نیز طرح و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلا‌می ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در 13مهرماه 1384 در دستور کار قرار گرفت.



درخواست از حسابرسان برای کمک به کشف مصداقهای تقلب

برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدیدی نیست و استانداردهای حسابرسی نیز به صراحت به آن اشاره کرده اند. براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا، حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد. در مقدمه مجموعه 9 استاندارد منتشر شده توسط هیئت استانداردهای حسابرسی امریکا (ASB) نیز به این مورد اشاره کرده و اعلا‌م می­دارد که پس از گذشت 5 سال، سرانجام، مسئولان مالی، موسسات عمده حسابداری و اعضای کنگره توجه خود را به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسان مستقل معطوف کرده اند و به همین خاطر، اعضای هیئت استانداردهای حسابرسی، برای پرداختن به خواسته مذکور و تغییر در انتظارات جامعه از نقش و مسئولیتهای حسابرسان مستقل ...، 9 استاندارد را در 4 دسته تدوین کرده اند که بنابر اهمیت آنها، اولین دسته با عنوان «ممانعت از تقلب و اقدامات غیرقانونی» ارائه شده است.

با وجود این گونه کوششها، نمونه اخیر ضعفهای حسابرسی، همچون مورد انرون (Enron)، ادلفیا(Adelphia)، کوست (Qwest)، ورلدکام (Worldcom) و... هیئت را مجبور به تدوین استاندارد حسابرسی شماره 99(99SAS) کرد که براساس آن حسابرس باید:



تاکید بیشتری بر روی تردید حرفه‌ای داشته باشد. به این معنا که به جای فرض بر صداقت و درستی مدیریت (استاندارد شماره 56)، گروه حسابرسی باید به صورت گروهی و در ابتدای هر کار حسابرسی، با نحوه وقوع تقلب درگیر شود و برای آن راه‌حل گروهی پیدا کند.
به گرداوری اطلا‌عات برای ارزیابی ریسک تقلب اقدام کند و این کار را از طریق پرس وجوهای کاملتری از مدیریت، نتایج ناشی از روشهای تحلیلی، درنظر گرفتن عوامل ریسک‌زا و سایر موارد انجام دهد.
آزمونهای قویتر و متمرکزتری را انجام دهد.
توانایی مدیریت در بی‌اعتنایی به کنترلهای داخلی را مدنظر خود قرار دهد.
احتمال تقلب را در ارزیابیهای خود درنظر بگیرد،
تقلبهای کشف شده را به بخشهای کلیدی گزارش کند.

در واقع، این استاندارد برای ایرادهای گرفته شده به حرفه در ناتوانی آن در کشف تقلبهای عمده‌ای که اخیراً ‌آشکار شده و جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه، رهنمودهای عملیتر و واقعیتری را برای افزایش کیفیت حسابرسی در جهت کمک به جلوگیری، افشا و گزارش تقلبها ارائه کرده است.

همچنین، براساس بررسیهای موردی انجام شده در سایر کشورها از جمله ایران مشخص شده است که ارتباط مستقیمی بین اقدامات فسادآمیز و تلا‌ش حسابرسان وجود دارد. فرازمند ( 1987)، سه مرحله را از زمان انقلا‌ب مورد شناسایی قرارداده است:

1- دوران دولت موقت( 19799)،

2- دوران تلا‌طم(19822-19799)، و

3- دوران اسلامی شدن(1983 -)

وی معتقد است در این دورانها فساد مالی با افزایش دیوانسالاری ناشی از ساختار متمرکز افزایش یافته و باید با این مسئله برخورد شود.

در واقع، این خواسته­­ای است که اخیراً منجر به نهضت و انقلا‌ب اقتصادی در جامعه و بین علمای اقتصادی و حکومتی شده است که نمونه بارز آن فرمان اخیر رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می در تفسیر اصل 44 قانون اساسی بوده است؛ انقلا‌بی که در صورت عملی شدن، سهم مالکیتی بخش خصوصی و یا افراد جامعه و در بخش اقتصاد، به میزان درخورتوجهی، افزایش خواهد یافت. در این صورت، تفکیک مالکیت از مدیریت معنای واقعیتری به‌خود خواهد گرفت و به دنبال آن، مفهوم تضاد منافع بین مدیر و سایر گروهها نمود عینی‌تری پیدا خواهد کرد. در این صورت، مسلماً جایگاه حرفه حسابداری و حسابداران رسمی به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین، با توجه به ریشه‌ها و سابقه تقلب و فساد در ساختار اقتصادی ایران، جلوگیری یا کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.



نتیجه­گیری و پیشنهاد

با این که شاید در گذشته حسابرسان مستقل تاکید بیشتری برروی کشف اشتباهات، و نه تقلبهای بااهمیت، در صورتهای مالی داشتهاند، اما درخواست جهانی، منطقهای و داخلی برای رویارویی با تقلب، فساد، پولشویی، رشوه و...، و ناتوانی حسابرسان در ارزیابی مناسب تحریف بااهمیت ناشی از تقلب در صورتهای مالی، هیئتهای تدوین استانداردهای حسابرسی را در سطح کشورها و جهان، وادار به تدوین استانداردهایی با کاربرد عملیتر و ملموستر برای کشف تقلبهای بااهمیت در صورتهای مالی کرده است. تحولا‌ت جهانی و بین‌المللی و شرایط خاص حاکم بر دوران‌گذار اقتصاد کشور و نیز دوران جدید و فرصت پیش آمده برای حرفه، ایجاب می­کند تا تشکلهای حرفه­ای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی، توجه بیشتری به جلوگیری، کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن نشان دهند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود:



استانداردهای تدوین شده، به منظور بروز رسانی و مدنظر قراردادن موضوع تقلب مورد بازنگری قرار گیرد،
کمیته یا بخش مشخصی برای مطالعه و تدوین راهبرد مناسب برای حرفه به منظور برخورد با موضوع تقلب در حسابرسی صورتهای مالی و سایر خدمات ارائه شده به وسیله حرفه، تشکیل شود،و
آموزش مناسب و مستمر برای آشنایی بیشتر افراد حرفه، با استانداردها و به­کارگیری علمی و عملی آنها انجام گیرد.

[مژگان]

ماده 6- برای تأسیس شركت‌های سهامی عام موسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس نزد یكی از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستانها به دایره ثبت شركتها و در نقاطی كه دایره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.
تبصره ماده 6- هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند.



(اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی)

ماده 10- مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه ضمائم آن تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر خواهد نمود.

(مدارك لازم برای ثبت شركت)

ماده 18- اساسنامه‌ای كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم خواهد شد.
(مهلت ثبت شركت و ضمانت اجرای عدم ثبت)

ماده 19- در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 16 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از موسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.

(تأسیس و ثبت شركت سهامی خاص)

ماده 20- برای تأسیس و ثبت شركت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت كافی خواهد بود:
1- اساسنامه شركت كه باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از سی و پنج درصد كل سهام باشد اظهارنامه مذكور باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتی كه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

(ممنوعیت صدور گواهینامه موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شركت)

ماده 28- تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است در صورت تخلف امضاكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.



(انتقال سهام با نام)

ماده 40- انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند. در موردی كه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید به امضای انتقال‌گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.



(لزوم ثبت تبدیل سهام)

ماه 48- پس از تبدیل كلیه سهام بی‌نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یك از مهلت‌های مذكور در مواد 44 و 47 شركت باید مرجع ثبت شركت‌ها را از تبدیل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
(شرایط صدور اوراق قرضه)

ماده 55- انتشار اوراق قرضه ممكن نیست مگر وقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن تصویب مجمع عمومی رسیده است.



(شرایط صدور اوراق قرضه؛ اعلام به مرجع ثبت شركت‌ها)

ماده 57- تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شركت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.



(توثیق سهام نزد شركت برای تعهد پذیره‌نویسان)

ماده 67- سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذكور می‌باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل انتقال اینگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
(نحوه تبدیل اوراق قرضه به سهام)

ماده 70- در مورد ماده 69 هیأت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه‌ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت‌ها، سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده‌اند سهم خواهد داد.

(خروج دارندگان آورده غیر نقدی یا مطالبه كنندگان مزایا؛ عدم تعهد باقی ماند سرمایه)

ماده 81- در صورتی كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه كنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شركت تعهد نشده است و به این ترتیب شركت قابل تشكیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشكیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذكور در ماده 19 این قانون را صادر كند.

( ثبت تصمیمات در مرجع ثبت شركتها؛ موراد الزامی)

ماده 106- در مواردی كه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یكی از امور ذیل باشد یك نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2- تصویب ترازنامه.
3- كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4- انحلال شركت و نحوه تصفیه آن.
(مدیر عامل؛ اعلام مشخصات به مرجع ثبت شركت‌ها، آگهی در روزنامه رسمی)

ماده 128- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.



(مسئولیت مدیران سابقه تا انتخاب مدیران جدید)

ماده 136- در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق كما كان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نكنند هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومی را برا انتخاب مدیران تقاضا نماید.



(عملی نمودن افزایش سرمایه؛ اصلاح اساسنامه)

ماده 163- هیأت مدیره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداكثر ظرف یك ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.



(تشریفات عرضه عمومی سهام جدید)

ماده 173- شركت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه كردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم و رسید دریافت كنند.



(عرضه عمومی سهام جدید؛ تسلیم آخرین ترازنامه به مرجع ثبت)

ماده 175- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم گردد و در صورتی كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نكرده باشد باید رد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.



(اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید)

ماده 176- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.



(رسیدگی به تعهد پذیره‌نویسان)

ماده 181- پس از گذشتن مهلتی كه برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداكثر تا یك ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی كرده و تعداد سهام هر یك از تعهدكنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مكلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانك مربوط بدهد.



(ضمانت اجرای عدم ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت‌ها)

ماده 182- هرگاه افزایش سرمایه شركت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت نرسد به درخواست هر یك از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شركت كه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت افزایش سرمایه شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا اشخاصی كه سهام جدید را پذیره‌نویسی كرده‌اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای افزایش سرمایه شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شركت قرار می‌گیرد.



(تشریفات ثبت افزایش سرمایه در شركت سهامی خاص)

ماده 183- برای ثبت افزایش سرمایه شركت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت‌ها كافی خواهد بود.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده كه افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیأت مدیره كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یك نسخه از روزنامه‌ای كه آگهی مذكور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش كلیه سهام جدید و در صورتی كه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4- در صورتی كه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده وبا رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذیره‌نویسان سهام جدید تشكیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت كه به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذكور در این ماده ضمیمه شود.



(ممنوعیت تأمین و توقیف وجوه حساب افزایش سرمایه)

ماده 184- وجوهی كه به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های شركت ممكن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شركت.



(تشریفات ثبت افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات به سهم)

ماده 187- در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت‌ها صورت كامل از مطالبات نقدی حال شده بستانكاران پذیره‌نویس را كه به سهام شركت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارك حاكی از تصفیه آن گونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأیید كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینكه كلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شود.



(لزوم ثبت و آگهی انحلال شركت)

ماده 209- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت مفاد 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها مربوط به شركت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه كثیرالانتشار روزنامه كثیرالانتشاری است كه توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.



(ضمانت اجرای عدم ثبت اعلان انحلال)

ماده 210- انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
(لزوم ثبت ختم تصفیه)

ماده 227- مدیران تصفیه مكلفند ظرف یك ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شركت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شركت از دفتر ثبت شركت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.



(لزوم نگهداری دفاتر در مرجع ثبت شركتها پس از تصفیه)

ماده 229- دفاتر و سایر اسناد و مدارك شركت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شركت‌ها، دفاتر و اسناد رسمی و مدارك مذكور را نیز به مرجع ثبت شركت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.



(حجر و فوت مدیر تصفیه)

ماده 231- در صورت فوت یا حج یا ورشكستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شركت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته دعوت نمایند و در صورتی كه مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته را انتخاب كند یا در صورتی كه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده مكلف‌اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یك نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه در صورتی كه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها بخواهد كه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذكور دعوت نماید و در صورتی كه مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی كه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.



(مقررات جزایی)

ماده 243- اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- هر كس كه عالماً و بر خلاف واقع، پذیره‌نویسی سهام را تصدیق و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعلام كند.
3- هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركت‌ها اعلم كند بعضاً یا كلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
4- هر كس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند.

(مقررات جزایی)

ماده 265- رییس و اعضای هیأت مدیره هر شركت سهامی كه در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شركت بر اثر زیان‌های وارده حداكثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقای شركت مورد شور و رأی واقع شود و حداكثر تا یك ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذكور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.



(مقررات جزایی)

ماده 268- مدیر یا مدیران تصفیه هر شكرت سهامی كه عالماً مرتكب جرایم زیر بشوند به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
1- در صورتی كه ظرف یك ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شركت نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نكنند.
5- در صورتی كه ظرف یك ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام ننمایند

[مژگان]

ماده 119- درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بعنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .

ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارتست از صد در صد درآمد حاصله و در صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم ميشود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثناي مواردي كه مشمول ماده63 اين قانون ميباشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين ميشود نسبت به طرف معامله‌اي كه از آن منتفع شده است .

ماده 121- صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 122- در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده ميشود بهاي مال به ماخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، ماخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند ماخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن ماخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهاي مال بشرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است .

ماده 123- در صورتيكه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.

ماده 124- مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث ميباشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 125- انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات ميباشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

ماده 126- صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتيكه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط ميشود.

ماده 127- موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:
الف - كمكهاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمانهاي خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه ها يا موسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
ب - وجوه يا كمك هاي مالي اهدائي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل ، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر.
ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.
تبصره- ضوابط اجرائي بندهاي الف و ب طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.

ماده 128- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد بعنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آنها بطور مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است .

[مژگان]

ماده 105- جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:
الف - در مورد شركتهائي كه تمام سرمايه آن بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداريها ميباشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيتهاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيتهاي مقرر در اين قانون پس از كسر 10% به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتيكه قسمتي از سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداريها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات مقررات بند "د" اين ماده اجراء خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداريها بوسيله سهامداران متعدد صورت ميگيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهامداران مذكور بطور جداگانه اعمال ميشود.
ب - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه بمنظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتيكه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليتهاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
ج - در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (باستثناي مشمولان ماده113 اين قانون) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهائي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام ميدهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.
د - جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه بعنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زير مشمول ماليات است :
1- در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه آنها .
الف - نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء (اعم از سود تقسيم شده و تقسيم نشده) به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131. مبناي محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضاء ميزان سهم آن در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي ميباشد . عدم تسليم مصوبه مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و نيز عدم تسليم فهرست هويت و نشاني شركاء و سهامداران يا اعضاء و ميزان سهام و يا سهم الشركه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب احتساب ماليات كلا به نرخ ماده 131 اين قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن يا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در اين صورت جريمه اي معادل يك درصد درآمد مشمول ماليات شركت، وصول خواهد شد .
2- در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقي تعلق ميگيرد به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون.
تبصره 1 - در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهائي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد ميباشد.
تبصره 2- سود سهام يا سهم الشركه اگر بصورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
تبصره 3- از سود سهام بي نام و سود تقسيم نشده شركتها كه ماليات آن به شرح مقررات اين ماده وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سرمايه يا سود و زيان ماليات ديگري مطالبه نخواهد شد .
تبصره 4- منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارتست از مانده درآمد ناشي از فعاليتهاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيانهاي حاصل از منابع غير معاف .
تبصره 5- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
تبصره 6- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن مشمول معافيتهاي مقرر در مواد 132 و 138 اين قانون حسب مورد خواهند بود.

ماده 106- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي( باستثناي درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون بطور علي الراس تشخيص ميگردد.

ماده 107- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص ميگردد:
الف - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميشود) بطور علي الراس تشخيص ميگردد و عبارتست از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها ميشود طبق آئيننامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اينصورت با دريافت كنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا موسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.
ب - درآمد مشمول ماليات در مورد بهره برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهائي كه اشخاص و موسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام ميدهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص ميگردد. اينگونه موديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه هاي عادي و اداري فقط هزينه‌هائي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود. (نمايندگان اشخاص و موسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهائي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط اين قانون مشمول ماليات ميباشند.)
ماده 108 -اندوخته‌هائي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال اضافه ميشود اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليتهاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته هاي موضوع ماده 138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود. * اندوخته‌هائي كه ماليات آن بشرح مذكور در قسمت ب جزء يك بند د ماده (68) 105 اصلاحي اين قانون وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان و سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري به نرخ 25% خواهد بود. اندوخته‌هائي كه ماليات آن به نرخ 25% مقرر در قانون مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول شده يا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره 4 ماده 80 قانون اخير الذكر خواهد بود .

ماده 109- درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارتست از:
1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.
2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيف ها.
3 - حق بيمه بيمه هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي ها.
4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري.
5 - بهره سپرده هاي بيمه بيمهگر اتكايي نزد بيمهگر واگذار كننده.
6 - سهم بيمهگران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي.
7 - ساير درآمدها.
پس از كسر:
1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.
2 - هزينه‌هاي پزشكي بيمه هاي زندگي.
3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.
4 - حق بيمه هاي اتكائي واگذاري.
5 - سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.
6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غير زندگي.
7 - سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع.
8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكائي قبولي.
9 - بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري.
10- ذخائر فني در آخر سال مالي .
11- ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول.
تبصره 1- انواع ذخاير فني موسسات بيمه( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه
از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
تبصره 2- انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.
تبصره 3- در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.
تبصره 4- اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود.
تبصره 5- موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران ميباشند، در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمهگر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. موسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه بنام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آنرا به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمهگر اتكائي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده 110- اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشد تهران است .
حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر نقص داشته باشد مميز مالياتي بايد كتبا به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص علي الراس خواهد بود.
تبصره 1- شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها يا شركتهاي دولتي يا موسسات وابسته به دولت ميباشد و همچنين شركتهائي كه موقتا توسط مديران دولتي اداره ميشوند مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر قانوني خود را در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و
ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد حداكثر تا ششماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مزبور مورد رسيدگي موسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي مجدد نخواهد بود.
تبصره 2- اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.

ماده 111- درآمد مشمول ماليات پيمانكاري اشخاص خارجي در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي، حمل و نقل، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني در تمام موارد عبارت از12% دريافتي سالانه آنها خواهد بود.

تبصره- در مورد عمليات پيمانكاري كه توسط اشخاص خارجي انجام ميشود در صورتيكه كارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه بمصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور ميرسد از پرداخت ماليات بردرآمد معاف خواهد بود.

ماده 112-حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .

ماده 113- ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمائي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب موسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند موسسات مذكور از بابت اينگونه درآمدها مشمول ماليات ديگري بعنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگيهاي مذكور صورتهاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اينصورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الراس تشخيص خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد موسسات كشتيراني و هواپيمائي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمائي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 114- آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارائي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميگردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115- ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .
تبصره - ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين ميشود.

ماده 116- مديران تصفيه مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ مربوط برحسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.

ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتيكه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را بموجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گر نه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي ميگردد. در صورتيكه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارائي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون ماليات مطالبه خواهد شد.

ماده 118- تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تامين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .
تبصره- آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

[مژگان]

ماده 82- درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است .
تبصره- درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بردرآمد حقوق ميباشد.

ماده 83- درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.
تبصره- درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق بشرح زير تقويم و محاسبه ميشود:
الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (باستثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر ميشود.
ج - ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.

ماده 84- تا ميزان شصت برابر حد اقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- در آمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون، كار از يك يا چند منبع ار پرداخت ماليات معاف مي شود.
تبصره1- ماليات اضافه كاري براي كارمندان مشمول نظام هماهنگ و كارگران مشمول قانون كار يكسان محاسبه و دريافت مي گردد. ميزان اضافه كار قابل محاسبه براي كارگران مشمول قانون كار بيش از پنجاه درصد (50%) ساعات كار روزانه نخواهد بود.
تبصره2- بيست پنج در صد (25%)ماليات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حد اكثر حقوق موضوع ماده(8) لايحه قانوني مربوط به حد اكثر و حد اقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب جمهور اسلامي ايران - در سال علاوه بر اعمال معافيت موضوع اين ماده بخشوده مي شود و نسبت به مازاد آن، ماليات بر اساس نرخهاي
مقرر در ماده (131) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1371- محاسبه مي شود . اين بخشودگي مانع استفاده از بخشودگي مقرر در ماده (92) قانون ياد شده نيست. اين قانون از تاريخ 1/1/1376 لازم الاجرا است .

ماده 85- پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون يا به نرخ 10% حسب مورد محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و
در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .

ماده 86- پرداختهائي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت كنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلي بعمل مي آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد ميباشد. پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.

ماده 87- اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اينكه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي
قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي بحساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف ميباشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است .

ماده 90- در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان مطالبه نمايد. اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرائي وصول خواهد شد مگر اينكه پرداخت كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتبا اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اينصورت پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي احاله خواهد شد. راي
هيات قطعي و لازم الاجراء است . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1 - روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي فوقالعاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هياتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
2 - روسا و اعضاي ماموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.
3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور .
4 - كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.
5 - حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث.
6 - هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل و فوقالعاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مامورين در خارج از كشور. معافيتهاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط
ميگردد تا سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوقالعاده هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.
7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوقالعاده هاي كسر صندوق و تضمين صاحب جمعان.
8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تحت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت ميدارند.
9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
10- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا تا ميزان يكصد هزار ريال.
11- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا بموجب آئيننامه هاي خاص در اختيار ماموران كشوري گذارده ميشود و همچنين مزاياي غير نقدي يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور
بموجب قانون و آئيننامه هاي مربوط داده ميشود.
12- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا بوسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان باستناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
13- وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي بابت مزاياي غير مستمر پرداخت ميگردد بطور كلي و همچنين وجوهي كه تحت عناوين فوقالعاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي و خدماتي پرواز و يا اضافه كار، حق محروميت از مطب حق الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي دارو ساز و يا حق التدريس يا حق التحقيق به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت يا نيمه وقت پرداخت ميگردد مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد ميباشد و به اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت . در صورتي كه درآمد سالانه حقوق بگير كمتر از ميزان معافيت مقرر در ماده 84 اين قانون يا تبصره ذيل آن حسب مورد باشد مشمول كسر ماليات نخواهد شد.
14- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي .
* 15- درآمد مشمول ماليات حقوق اعضاء هيات علمي (آموزشي و پژوهشي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به نرخ 10% مشمول ماليات ميباشد و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت .
16- پنجاه درصد (50%) حقوق اصلي كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هواپيمائي كشوري و شركت خدمات هوائي كشور(آسمان) در محاسبه ماليات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد .

ماده 92- 50% ماليات حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم (طبق ليست سازمان برنامه و بودجه) بخشوده ميشود.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌
ماده واحده - معافيت مالياتي موضوع قانون الحاق يك بند به ماده 22 قانون اصلاح موادي از قانون يا شده به كادر عملياتي و تخصصي شركت خدمات ويژه وابسته به وزارت كشاورزي تسري مي يابد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌
تبصره- بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.

[مژگان]

ماده 93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل ميباشد.
تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد،

ماده 94- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده 95- دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) تهيه و در دسترس موديان قرار ميدهد.
تبصره1- آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور
حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
تبصره2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايد بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره3- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنابه تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگر نگاهداري حساب موافقت نمايد.

ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود.
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان.
2- صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3- صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
4- صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5- صاحبان هتلها و متلها.
6- صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه ها.
7- بهره برداران معادن.
8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چاپ .
10- صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11- صاحبان سينما- تماشاخانه و موسسات فيلم برداري و دوبلاژ فيلم.
12- پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13- صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي.
14- دلالان و حق العمل كاران باستثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي.
15- نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها.
17- صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18- وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا برحسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگهداري دفاتر مذكور معاف نمايد، مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل ميشوند بعدا از نگاهداري دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر ديماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات بحساب آنان انجام ميشود.
تبصره 3- مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليتهاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.

ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد.
1- در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
2- در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مامور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد( منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هر گاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.
3- در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تاييد سرمميز مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر
حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را با
توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي
مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.

ماده 98- در موارد تشخيص علي الراس مامور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و
سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره- در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 99- قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آندسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يكسال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده131 اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از عاليتهاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره 2- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نميباشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي ميگردد.
تبصره 3- در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود.
تبصره 4- اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر مشاغل نگهداري مي نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن ميباشد.
تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود تسليم نمايند.
مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اينكه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم مورد رسيدگي قرار ميدهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سر مميز مربوط ارسال مي نمايد .
سر مميز مكلف است بررسيهاي لازم را معمول و بشرح زير اقدام نمايد :
1 - در صورتي كه نظر مميز تاييد اظهارنامه مالياتي باشد و اين نظر مورد تاييد سر مميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تاييد اظهارنامه باشد درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.
2 - در صورتي كه اظهارنامه بموقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تاييد مميز و يا سر مميز واقع نشده باشد بشرح زير اقدام ميگردد.
الف - در صورتيكه مودي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس نظر سر مميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اينصورت براي امضاء نزد سر مميز ارسال دارد.
ب - در صورتي كه مودي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از20 درصد بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يكماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.
تبصره 6- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان يك صنف را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يكسال مالياتي يا در اثناء آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 7- آن دسته از موديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع تسليم نموده باشند درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص ميگردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.

ماده 101- تا ميزان يك ميليون و پانصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي مقرر در ماده131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتيكه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مييابد.
تبصره - در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حد اكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه باهم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي گردد .در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه در پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .

ماده 103- وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آئيننامه حق الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي بشرح زير:
تا يك ميليون ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند در باره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودي.
تبصره 1- در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشد.
تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3- در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104- وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها،موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري،مشاوره ،كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري،نويسندگي،تاليف و تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري، كارمزد غير بانكي،امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سرد خانه ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تاسيسات فني و تاسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند. تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است .
تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرائي وصول و ايصال ميگردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده بعهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.
تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

[مژگان]

امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.

تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.
نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.
واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداداگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است.
با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:

۱) حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛

۲) روندهای اساسی موجود (در چندسال اخیر) در سطح جهان و ایران نشان می‌د هد که مسئله خطیر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان به‌عنوان مسئله مبرم روز مطرح شده ولی متاسفانه در هیچکدام از این موارد نیز خود حسابداران و حسابرسان رهبری را به‌دست نداشته اند.

ما قادر نخواهیم بود جامعه خود را متحول سازیم، جز از این طریق که در جهت نفی مشی و روشهایی که حرفه را ناتوان معرفی کرده حرکت نماییم. راه‌حل این نیست که نقطه نظرات سنتی را به کناری افکنیم و به‌سادگی آن را مردود بشناسیم؛ چرا که فقط با مردود شناختن، از میدان به‌در نمی‌رود. نفی ما، نه نفی انکارگرایانه، نه نفی در ذهن بلکه باید نفی در عین باشد. جامعه حسابداری و به‌ویژه اعضای شورای‌عالی (براساس رسالتی که برعهده‌دارند) باید خود را متحول سازند و آن هم در چارچوب تحول متدولوژیک در فرایند این بستر و به‌استناد ساختار تئوری حسابداری ؛ در غیراین صورت تمام راههای دیگر نه راه، بلکه بیراهه است.نقطه انحراف آغازین تفکرات بسیاری دوستان در جامعه حسابداری این بوده که روش منطقی- قیاسی را در تبیین اساسنامه حاکم کردند. این روش همان نقشی را در زندگی دارد که خط مماس در مقایسه با منحنی دارد. انتظار ما این است که قیاس (که عمدتاً فعالیتی ذهنی است) در مطالعه خود ذهن (یعنی در روانشناسی) و در مطالعه رفتاری که در آنها تفکر، شرط پیشین عمل است، مثلا‌ً در اقتصاد و سیاست، موفق باشد؛ ولی عکس این امر صادق است: معلوم شده است که در روانشناسی و علوم اجتماعی، قیاس، راهنمای ضعیفی است، در صورتی که در مطالعه و بررسی بر روی امور لا‌یعقل (مثل مواد معدنی، اجسام فضایی، و ملکولها)، قیاس ریاضی، که از مشاهده کمک گرفته باشد، موفق می‌شود. آیا این نمی‌رساند که قیاس فعالیتی است که تابع خواص موجودات بیجان است، خواصی که از کیفیات موجود زنده نیستند، در حالی که جامعه حسابداران و ماموریت حسابداران رسمی پدیده‌های زنده و تاثیرگذار هستند؟چگونگی تکامل و کلا‌ً سیر تسلسلی تکاملی جوامع بشری نشان می‌دهد که هستی را می‌بایست بدان صورتی توضیح داد که واقعاً هست و بدان طریق تغییر داد که قوانین تغییر و تکامل آن حکم می‌کند و بدون شک چنین حرکتی در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز جز از طریق اتکا بر بینش و دانش تئوری حسابداری وبه طریق اولی دانایی بر فلسفه شناخت اقتصادی امکانپذیر نیست.با نگاهی به سیمای کنونی جامعه حسابداری ایران نمودهای واقعی یک بحران علمی-حرفه‌ای فراگیر را بازخواهیم یافت. تشتت عمیق نظرگاههای حرفه‌ای، عقب ماندن از تبیین رفتار حسابداری در نظام اقتصادی کشور، نبود راهبران حرفه‌ای در جامعه، که همه گروههای موجود در جامعه در مقابل جایگاه حرفه‌ای این رهبران وحدت نظر داشته باشند (مشابه شادروان سجادی‌نژاد، مرحوم عرفانی و...)، همگی موید و نشانه‌های شکنندگی و بحران است. اکنون جامعه حسابداری ایران فاقد تاکتیک و استراتژی معین و منطبق با ویژگیهای عصر جدید است و بالطبع فاقد اساسنامه واجد شرایط و رفتار حرفه‌ای مناسب است.بدون کنار گذاشتن دیدگاهها و نظرگاههایی که ریشه در عوام‌گرایی دارد تا منطق علمی، قادر به تدوین اساسنامه و به تبع آن مادیت بخشیدن به رهبری جامعه حسابداران در راستای وظایف خود نخواهیم بود و تنها مسیری که ما را به تدوین برنامه‌های پیشبرنده هدایت می‌کند برخورد حرفه‌ای-علمی به قضایای درون و برون جامعه حسابداری است.با چنین درک و رسالتی است که وظیفه شورای‌عالی جدید جامعه حسابداران رسمی، مسئولا‌ن و اعضای ارکان آن و به‌ویژه اعضایی که اعتقاد به توسعه و اعتلا‌ی حرفه دارند دوصدچندان مهم، بزرگ و اجتماعی است. لذا برای انجام چنین امر مهمی باید همه اعضای جامعه چارچوب مناسبی را به عنوان <میثاق حرفه‌ای> تبیین و تعریف کنند و این میثاق حرفه‌ای به عنوان <مشترکات حداقل> مورد قبول همگی واقع شود تا بتوان کاری از پیش برد.

سایت طالبی (نرم افزار حسابداری، حقوق و دستمزد، سنجش آموزشی، اخبار، مقاله ها و آموزش رایانه (http://www.atalebi.com))

[مژگان]

چکيده:




بهبود مستمر عمليات، فرايند دست‌يابي به محصولات بهتر و قيمت تمام شده ارزانتر در عمليات توليد و فروش است و به عنوان يک هدف راهبردي(استراتژيک) مقوله هايي از کنترل جامع کيفي ، افزايش کارايي ، ازدياد اثر بخشي، ارتقاي بهره وري ،کاهش هزينه و حذف اقلام معيوب (ضايعات) از فرايند توليد را شامل مي شود. صاحب نظران امروزه عقيده دارند که توليد تابعي از فعاليت و فعاليت تابعي از مصرف منابع است و اين منابع محدود و کميـاب هستند. بـنابرايـن کنـترل فعـاليت و تـرکيب بهينـه عـوامل توليد از مباني بهبود عمليات به شمار مي روند.تصميم گيري براي بهبود عمليات، نيازمند اطلاعات در حوزه حسابداري مديريت است و سيستم هزينه يابي، انعطاف مناسبي را بر حسب نياز مديران و مقتضيات محيط مي‌طلبد. در رويکرد مديريت بر مبناي فعاليت (ABM) هزينه يابي مبتني بر توليد گروهي محصولات است نه تاکيد بر توليد واحد محصول. پس مديريت بر مبناي فعاليت، مستلزم کاربرد سيستم کنترل جامع کيفي در محيطي مبتني بر شناخت و کنترل فعاليت است.







مقدمه




اگر چه عبارت «اين دنياي کوچکي است»مدت مديدي است که به کار برده مي‌شود، ولي اين عبارت به طور خلاصه در محيط تجاري امروز تبلور مي يابد. امروزه بازار، واقعاٌ يک بازار جهاني است. شرکتها و مؤسساتي که در يک شهر يا يک کشور مشخص فعاليت مي کنند، همان گونه که احتمالاً رقبايي در شهر يا کشور محل فعاليت خود دارند با رقبايي درساير کشورها نيز روبرو هستند. رقابت شديد جهاني شرکتها را ناچار مي سازد که به خاطر دست‌يابي به کيفيت بالاي محصول با هزينه پايين بيش از گذشته تلاش کنند.




رقابت جهاني يکي از عوامل عمده مؤثر بر واحدهاي اقتصادي ظرف سي سال گذشته بوده است. به طور مثال در سال 1960تقريباً تمامي خودروها و تلويزيون‌هايي که در آمريکا توسط مردم خريداري مي شد ساخت آمريکا بود. سازندگان اين محصولات نيازي نداشتند که نگران رقابت با توليدکنندگان اين گونه محصولات در کشورهاي ديگر باشند. اما امروزه اکثر تلويزيون‌ها و بسياري از خودروهاي خريداري شده در اين کشور از خارج وارد مي شود.در بسياري از موارد قطعات اين محصولات در کشورهاي بسيار گوناگوني ساخته مي شود. با کاهش حقوق و عوارض گمرکي و سودهاي بازرگاني، واحدهاي انتفاعي ناگزيرند تمامي توليدکنندگان محصولات مشابه در سطح جهان را به عنوان رقيب و کليه خريداران در کشورهاي مختلف را به عنوان مشتري نگاه مي کنند.




مشتريان انتظارات مختلفي از حالات و کيفيت قابل اعتماد به محصول دارند.آنها بهاي تمام شده ، زمان و چگونگي تحويل محصول يا خدمتشان را در نظر مي گيرند.براي راضي نگه داشتن مشتريان و رقابت با ساير توليدکنندگان بايد به صورت همزمان روي سه بعد کيفيت ، هزينه و زمان رقابت کرد.اين سه عنصر يک مثلث استراتژيک را تشکيل مي دهند.




کيفيت،تجربه کلي يک مشتري با يک محصول است که خصوصيات فيزيکي و امکانات آن محصول و قابليت اعتماد به کارايي امکانات آن را در بر مي گيرد.کيفيت همچنين شامل خدمات دهي اين امکانات مانند خدمات پس از فروش و سطح کارايي خدمات انجام شده به وسيله يک سازمان است.




بهاي تمام شده يا هزينه،شامل منابع مصرف شده به وسيله توليدکنندگان و سازمانهاي حمايت کننده آنها مانندعرضه کنندگان و فروشندگان است.بهاي تمام شده محصول شامل کل حلقه ارزش يعني کل تشکيلات از عرضه کننده تا خدمات دهي بعد از فروش و مصرف کنندگان يا کساني که براي مشتريان ارزش افزوده به وجود مي‌آورند است. با اين تعبير بهاي تمام شده مشتريان شامل بهاي تمام شده حمايت کننده و مصرف کننده محصول است که معمولا بهاي تمام شده مالکيت ناميده مي شود.




زمان،يعني مدتي که طول مي کشد تا شرکت پس از اعلام نياز، محصول را در دسترس مشتري قرار دهد يامدتي که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جديد يا تکنولوژي نوآوري شده با سرعت توسعه دهدوآن را در سريعترين وقت به بازار عرضه کند.همچنين زمان شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعاليتها از شروع تا پايان توليد مي شود.




امروزه اگر مديران واحدهاي انتفاعي بخواهند محصولاتي را توليد کنند که در بازار هاي جهاني با محصولات مشابه قابل رقابت باشد و مشتريان را به خود جذب کند، مي بايستي نسبت به فعاليتهايي که در ساخت محصولات نقش دارند و از هزينه انجام اين‌گونه فعاليتها بموقع آگاه شوند. اين آگاهي از طريق شناسايي فعاليتها و تخصيص هزينه ها و فعاليتها به دست مي آيد.




سيستم مديريت بر مبناي فعاليت از اين باور سرچشمه مي گيرد که محصولات فعاليتها را مصرف مي کنند و فعاليتها منابع را. پس مديريت بر مبناي فعاليت عبارت است از يک روش سيستماتيک بررسي ،برنامه ريزي‌، کنترل و بهبود و هزينه هاي سرمايه اي که بر اصل هزينه هاي مصرفي فعاليتها تمرکز دارد.سيستم‌هاي ABM برخلاف سيستم‌هاي سنتي هزينه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکيه دارند. رکن اصلي مديريت بر مبناي فعاليت، حسابداري فعاليت(activity accounting) است.




حسابداري فعاليت همانگونه که از اسم آن برمي آيد سيستمي است که فعاليتها، هزينه ها و ويژگيهاي فعاليتها و درآمدهاي هر واحد ، هر مرکز هزينه يا گروهي از کارکنان را در يک سازمان معين و گزارش مي کند. به عبارت ديگرحسـابداري فعـاليت بـه شناسايي مجموعـه اي از تکـنيک‌هاي طـراحـي شـده در حسـابـداري مـديـريـت مي پردازد که تاکيد شان بر فعاليتهاست.اين تکنيکها عمدتا شامل سيستم توليد بهنگام ، هزينه يابي بر مبناي فعاليت ،هزينه يابي هدف و هزينه يابي کايزن است که به شرح آنها پرداخته مي شود.







توليد بهنگام




روش توليد بهنگام (just in time) که علامت اختصاري آن JIT است، از 30سال قبل در ژاپن ابداع شد. فلسفه اين روش بر تمرکز فعاليتها و کوششها ي مديريت در جهت روان ساختن جريان فعاليتها و حذف ضايعات در هر محدوده ممکن از سازمان تاکيد دارد و بر سه نظريه اساسي به شرح زير مبتني است:




1- کليه فعاليتهايي که منجر به افزايش در ارزش توليدات و خدمات نمي شود بايد حذف شود. مانند زمان بازرسي زمان جابه‌جايي، زمان طي شده در زنجيره توليد ارسال صورت حساب و ...




2- انجام صحيح امور و پرهيز از هر گونه دو باره کاري و ضايعات.




3- بهبود مستمر: کوشش مستمر جهت رضايت هر چه بيشتر مشتريان از نظر قيمت، کيفيت خدمات و ... .




در اين سيستم، روش توليدراروش کششي مي‌نامند يعني توليد براساس کشش صورت مي گيرد.




در اين سيستم زمان انتظار براي سفارش مواد در هر مرحله از توليد از بين مي رود، زيرا مقدار کالايي که مراحل توليد براي تکميل نياز دارند از قبل بر اساس سفارش مشتري مشخص شده است و هر مرحله از زمان و مقدار کالاي مورد نياز مرحله بعد اطلاع مي يابد و همان مقدار کالا را به مرحله بعد مي‌فرستد.ولي از آنجا که مقدار کالاي مورد نياز هر مرحله در زمان و با مشخصات معين مي بايستي فرستاده شود ،بايد کالا خصوصيات لازم را داشته باشد. بنابراين هزينه هاي کنترل کيفيت افزايش مي يابد. علاوه بر اين ، اين سيستم نيازمند کارگران چند تخصصي است. بدين معني که اين سيستم نوعي روش سفارش کار است و با سفارشهاي مختلف کار مي کند. سفارشها نيز وابسته به مشتريان است و مشتريان مي توانند سفارشهاي متنوعي از قبيل توليد ماشين ،ساختمان ،لوازم پزشکي و غيره باشند .پس کارگران نيازمند تبحر در ساخت هر يک از آنها هستند.







هزينه يابي بر مبناي فعاليت




استفاده از اطلاعات هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC=ACTIVITY BASE COSTING) به منظور بهبود عمليات و حذف هزينه‌هاي بدون ارزش افزوده را مديريت بر مبناي فعاليت مي‌نامند.




هزينه هاي بدون ارزش افزوده هزينه هايي هستند که:




1- غير لازم و غير ضروري هستند.




2- لازم ولي بدون کارايي هستند.




در طراحي سيستم ABC دو مرحله زير از اهميت زيادي برخوردار است:




1- تجزيه و تحليلهاي مربوط به ارزش فرايند: در اين مرحله کليه فعاليتها شناسايي و بر اساس با ارزش يا بي ارزش بودن طبقه‌بندي مي شوند.




2- شناسايي مراکز فعاليت را مي توان به عنوان بخشي از کل فرايند توليد تعريف کرد که مديريت در ارتباط با هزينه هاي آن نياز به گزارشهاي مستقل دارد. بيشترين دقت و صحت در هزينه يابي مي تواند از طريق شناسايي گروه اصلي فعاليتهاي زير به‌دست آيد:




* فعاليتهاي مربوط به هريک از واحدهاي توليد : اين فعاليتها هر بار که يک واحد محصـول توليــد مي شـود، صــورت مي‌گيرد.




* فعاليتهاي مربوط به گروهي از محصولات‌: اين فعاليتها شامل مواردي از قبيل در خواست مواد اوليه، سفارش خريد‌، تنظيم و آماده سازي تجهيزات، ارسال محصولات به مشتريان و دريافت مواد اوليه است.




* فعاليتهاي مربوط به محصولات خاص: اين فعاليتها مر بوط به توليدات خاص يک شرکت است و بر حسب نياز به انجام آنها در جهت حمايت از عمليات توليد محصولات متفاوت صورت مي گيرد.




* فعاليتهاي مربوط به تسهيلات: اين فعاليتها به کل فرايند توليد مر بوط مي شود و به گروه يا دسته اي خاص از محصولات ارتباطي ندارد. مثل هزينه مديريت کارخانه، بيمه ماليات اموال و هزينه هاي رفاهي کارکنان.










برخي از عواملي که اجراي سيستمABC را ضروري مي سازد به شرح زير است:




1- مديران اجرايي اعتقادي به بهاي تمام شده محاسبه شده توسط حسابداري ندارند.




2- مديران اجرايي پيشنهاد مي کنند که توليد برخي محصولات ظاهرا سودآور متوقف شود.




3- رقباي تجاري برخي از محصولات ظاهرا سودآور را توليد و عرضه نمي کنند.




4- توجيه نتايج حاصل از شرکت در مناقصه‌ها مشکل است.







هزينه يابي هدف




ريشه هاي ظهور و بروز هزينه يابي بر مبناي هدف (TARGET COSTING) را مي توان در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم،جستجو کرد. زماني که به دليل کمبود شديد مواد اوليه ،توليد کنندگان و کارخانه‌هاي آمريکايي تلاش سازمان يافته‌اي را انجام مي دادند تا بتوانند محصولاتي را با قيمت پايين را عرضه کنند.اين تلاشها بعدها مهندسي ارزش نام گرفت.




ژاپني ها،در دهه1960ميلادي به استفاده از اين مفاهيم پرداختندو آن را توسعه دادند. به اين ترتيب بود که هزينه يابي بر مبناي هدف به وجود آمد.هزينه يابي هدف،يک برنامه ريزي بلند مدت،براي مديريت سودآوري واحد تجاري است که درآن ،مشتري و قيمت تعيين کننده و محوري مي باشند. هزينه يابي بر مبناي هدف يک نوآوري در سيستمهاي حسابداري مديريت ژاپني است و بر اساس درک عمومي حاصل شده است. هدف ژاپني‌ها از ارائه اين مدل انتخاب طرح و ساخت محصولات کاملا اقتصادي بود. (توليد محصولاتي با حداقل هزينه و حداکثر کشش) البته به نظر مي رسد اصطلاح هزينه يابي هدف تا حدودي از لحاظ معني لغوي نارسا باشد، زيرا اين مفهوم در واقع يک روش هزينه يابي به مفهومي که عنوان مي شود نيست، بلکه بيشتر به عنوان يک فن برنامه ريزي به کار مي آيد. بر اين اساس هزينه يابي هدف يک فن برنامه ريزي است که اهميت راهبردي براي واحدهاي اقتصادي دارد و هدف آن کاهش بهاي تمام شده محصول در طول هزينه يابي چرخه عمر است.




تعيين هزينه هدف در سه مرحله به اجرا در مي آيد:




مرحله اول: شناسايي نيازهاي مشتري که مي بايست با عرضه محصول ارضاء شود و همچنين طراحي محصول بر اساس آن نيازها.نقطه شروع قيمت گذاري هدف و هزينه يابي هدف ،نيازهاي مشتري است؛ يعني کسي که مصرف کننده نهايي کالاهاي توليدي است و حق انتخاب دارد.




درک و فهم اينکه مشتري چه مي‌خواهد، از اهميت زيادي برخوردار است.براي او دانستن مشخصات محـصول اهميت چنداني نـدارد و قضـاوت وي در خصـوص محصـول ،بر اسـاس کـارکردهـاي آن صـورت مي گيرد.مهمتر اينکه مشتري بر اساس ارزش محصول، تمايل به پرداخت قيمت معيني خواهد داشت.




مرحله دوم: محاسبه هزينه هدف که معمولا به صورت زير محاسبه مي شود:




سود عملياتي هدف – قيمت فروش هدف = هزينه هدف




مرحله سوم: استفاده از ابزار مهندسي ارزش و بهبود مستمر به منظور کاهش شکاف هزينه و رسيده به هزينه هدف .




هزينه هدف رقمي آرماني است که هنوز به واقعيت نپيوسته است. با اين پيش فرض ،پس از محاسبه اين مبلغ، واحد مالي با هماهنگي ساير بخشها از جمله واحد توليد، فني و مهندسي و ...هزينه محصول را برآورد مي کند. معمولا مبلغ برآوردي بزرگتر از هزينه هدفي است که در مرحله دوم محاسبه شده است. اختلاف بين هزينه هاي برآوردي و هزينه هدف را اصطلاحا شکاف هزينه گويند.وظيفه ابزارهاي مهندسي ارزش و محيط بهبود مستمر ، کاهش شکاف هزينه و نهايتا محو اين شکاف است.







هزينه يابي کايزن




علاوه بر هزينه يابي هدف ، کايزن (KAIZEN) نيز توسط سازمانهاي ژاپني به عنوان مکانيسم کاهش و اداره هزينه ها استفاده شده است. کايزن در واژه ژاپني عبارت است از بهبود فرايند مبالغ تفاضلي به جاي نوآوريهاي عظيم.تـفاوت اصلي بين هزينه يابي هدف و کايزن آن است که هزينه‌يابي هدف در مرحله طراحي به کار برده مي شود، درحالي‌که هزينه يابي کايزن در مرحله توليد به کار برده مي شود.




در هزينه يابي هدف، بحث اصلي طراحي توليد و کاهش هزينه هاي آن است. ولي در هزينه يابي کايزن بحث در فرايند توليد است.




به طور کلي مي توان گفت کليه سازمانها هدفهايي را تعقيب مي کنند و مديران آنها بايد در جهت دست‌يابي به اين هدفها کوشش کنند.مديران هر سازماني در راستاي کوششهاي خود به خاطر تحقق هدفهاي تدوين شده براي آن سازمان وظايف تصميم گيري برنامه ريزي و هدايت و کنترل عمليات را انجام مي دهند. انجام اين وظايف توسط مديران نياز به اطلاعات دارد‌. انتقال اطلاعات صحيح، بموقع، کارآ و مؤثر به مديران آنها را در نيل به اين اهداف کمک مي کند. در اين راستا استفاده از مديريت بر مبناي فعاليت موجب :




1- اندازه گيري هزينه منابع موردمصرف اجراي واحد انتفاعي يا سازمان




2- تشخيص و حذف هزينه فعاليتهاي بدون ارزش افزوده




3- تعيين کارايي و اثر بخشي تمامي فعاليتهاي سازمان




4- تشخيص و ارزيابي فعاليتهاي جديدي که مي تواندعملکرد آتي سازمان را بهبود بخشد، مي شود.




در نهايت مي‌توان گفت براي موفقيت در اقتصاد جهاني واحدهاي انتفاعي بايد بيش از گذشته نسبت به تقاضاي مشتريان نگران باشند و با کارايي بيشتر فعاليت کنند. واحدهاي انتفاعي معمولا از طريق فراهم کردن محصولات و خدمات بهتر وبه قيمت کمتر مي توانند با توليدکنندگان ديگر رقابت کنند.ارائه محصولات بهتر به مشتريان مستلزم بذل توجه بيشتر به نيازهاي مشتريان يا اتخاذ رويکرد مشتري مداري است. توليد با هزينه کمتر نيز مستلزم اين است که واحدهاي انتفاعي با کارايي بيشتر کار کنند.




در محيط متغير پرريسک و پر رقابت امروز مهمترين پيام اين است که با راهکارها، ساختارها، رفتارها و ابزار متعلق به ديروز نمي توان نسبت به موفقيت در آينده، پيروز شدن بر رقيب و رضايت مشتري اميدوار بود. در چنين شرايطي که رقابت بسيار بي رحم است، سازماني موفق است که بتواند با استفاده از مديريت کارآ و مؤثر و با استفاده از الگو برداري از بهترينها(benchmarking) از رقبا پيشي بگيرد.




در اين راستا مديريت بر مبناي فعاليت (ABM) الگوهايي را معرفي مي کند تا مدل بهبود در جهت کاهش هزينه و حذف ضايعات با پشتيباني اطلاعات تفصيلي و تجزيه و تحليل شده حسابداري مديريت، از نظر شناسايي و تفکيک و طبقه بندي فعاليتهاي واجد و فاقد ارزش افزوده با کارايي عمل کند.




بهبود مستمر عمليات با رويکرد مديريت کل نگر همسويي ندارد. زيرا مديريت کل نگر به نتايج حاصله از عملکرد سيستم توجه دارد. (نتيجه گراست) ولي نگرش جديد براي بهبود مستمر عمليات به فرايند توجه دارد و معـتقد اسـت کـل مـرکب از اجـزاي هـمبسته اي است که فعاليتهايي را در فرايند توليد منعکس مي سازد و اين فعاليتها از ديدگاه مديريت کيفي جامع محرکهاي هزينه (cost drivers ) هستند و بايد به صورت تجريدي در فرايند تحت کنترل کيفي جامع قرار گيرند تا فعاليتهاي هزينه افزا حذف شوند و هدف يعني بهبود، تحقق يابد.




بنابراين در نگرش جديد هزينه معلول است و فعاليت علت به وجود آمدن هزينه است و بايد براي بهبود عمليات علت را تحت کنترل و چاره جويي قرار داد تا معلول، (هزينه هاي اضافي)به خودي خود کنترل و حذف شود.از اين رو امروزه براي دستيابي به بهبود مستمر عمليات توجه دانش مديريت معطوف به مديريت بر مبناي فعاليت در چارچوب سيستم است. البته ساختن يک مدل ABMنيازمند يک رويکرديا ديدگاه ساختاري و اختصاص دادن يک تيم براي حصول نتايج ،طبق يک برنامه زمان‌بندي شده منطقي است.

[مژگان]

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد . برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم

در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

● هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده وتحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت۴ نامیده می‌شود.

پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه۵ مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد. مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود.

● ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد.

البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است.

▪ ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه‌گیری می‌کند:

۱) مالی

۲) مشتری

۳) رویه‌های داخلی شرکت

۴) آموزش و رشد

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه‌گیری می‌کند.

ارزیابی متوازن به‌وسیلهٔ کاپلان و نورتون به‌منظور تبدیل چشم‌انداز۶ و استراتژی۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به‌منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می‌کند.

بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه‌گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می‌دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می‌کنند و سازمان را به‌عنوان مجموعه‌ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می‌دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه‌گیری عملکرد مرتبط می‌شناسند.

ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه‌گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می‌دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می‌کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می‌آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه‌گیری عملکرد استفاده می‌کنند بهتر می‌توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند.

اگر ارزیابی متوازن به‌درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می‌دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می‌گذارند یاری می‌رساند. برگ نمره۹ مجموعه‌ای از اطلاعات خام۱۰ است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می‌کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده‌ یاری می‌دهند. اندازه‌گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته‌نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می‌کنند. از سوی دیگر هزینه‌های آموزش نمونه‌ای از شاخصهای آینده‌نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تأثیر می‌گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه‌گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم‌گیری به‌وجود می‌آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به‌سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه‌های شرکت است.

حسین رضایی ‏

[مژگان]

در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای همطراز مشاهده می‌شود که بیمه‌های بازرگانی و به خصوص بیمه‌های زندگی در ایران وضعیت مساعدی ندارد؛ اما تحول و اصلاح ساختاری صنعت بیمه، گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای که در رهنمودهای ریاست محترم جمهوری به آن تاکید شده، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در داخل و خارج از شرکت‌های بیمه است. افزایش درآمد سرانه و هدفمند شدن یارانه‌ها،‌ مشارکت دستگاه‌های حکومتی در اشاعه فرهنگ بیمه و... از جمله عوامل خارجی است که از حوزه اختیار شرکت‌های بیمه خارج است. ولی عوامل داخلی به اتخاذ تدابیری در داخل شرکت‌های بیمه برمی‌گردد و می‌توان آنها را سامان داد. یکی از این زمینه‌سازی‌های مهم داخلی، می‌تواند ایجاد سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری برای پشتیبانی خدمات بیمه‌ای بیمه‌‌گران باشد. نگهداری حساب‌های دقیق، نمایش وضعیت مالی و ارائه عملکرد شفاف از حساب بیمه‌گذاران، می‌تواند بیمه‌‌گران را در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب یاری کند. به‌دلیل خصوصیات حسابداری بیمه‌های عمر از قبیل محاسبات ذخایر فنی، پرداخت مشارکت در منافع، ‌شرایط فروش متنوع و خصوصیات بیمه‌های عمر خرد ایجاد سیستم‌های کارای حسابداری بیمه‌های عمر بسیار ضروری است. از طرفی دیگر علاوه بر مزیت پوشش خطرات فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی، به‌دلیل ماهیت اختیاری و تجاری بیمه‌های عمر، خریداران این پوشش‌ها دارای اهداف و سلایق متفاوتی هستند. بنابراین از دید سرمایه‌گذاری خرید بیمه‌های عمر باید دارای توجیه اقتصادی باشد. مدیریت بهینه وجوه نقد حاصله از فروش بیمه‌های عمر می‌تواند موجب افزایش بازدهی شرکت‌های بیمه و بالارفتن مطلوبیت این بیمه‌ها در نظر بیمه‌گذاران شود. بنابراین مثلث سه جانبه بیمه‌های عمر، سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری بیمه در ارتباط با همدیگر می‌توانند موجبات توسعه یکدیگر را فراهم کنند. در صورت رفع این موانع و گسترش همه جانبه بیمه‌های عمر می‌توانیم شاهد ارتقای رفاه عمومی‌جامعه و رشد و توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.

سرمایه‌گذاری و توسعه بیمه‌های عمر

به‌دلیل اهمیت بالای سرمایه‌گذاری‌ها در مکانیزم بیمه‌های عمر، هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری (iasb) قراردادهـای بیمه‌های عمر را در مـواردی به‌عنـوان ابـزارهای سرمایه‌گذاری (financial instrument) طبقه‌بندی می‌کند. توجه به مقوله سرمایه‌گذاری، فروش بیمه‌های عمر را تسهیل خواهد کرد. عواملی که می‌تواند موجب افزایش جذابیت بیمه‌نامه‌های عمر در نظر بیمه‌گذاران شود، تاکید بر دو مورد زیر است:

۱) پوشش خطرات فوت، حوادث نقص عضو و از کارافتادگی که در صورت وقوع آنها در طول مدت بیمه نامه بیمه‌گذار مبلغ غرامت را دریافت خواهد کرد. باتوجه به ماهیت احتمالی این خطرات و در صورت وقوع آنها در سال‌های اولیه، بیمه‌گذار هم غرامت را دریافت می‌کند و هم از پرداخت مابقی حق بیمه معاف خواهد بود.

۲) تامین نرخ بازده مورد انتظار بیمه‌گذاران

فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد متفاوت است. میانگین بازدهی ناشی از این فرصت‌ها نرخ بازده مورد انتظار افراد را در فعالیت‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. حال اگر بیمه‌‌گران با توجه به ماهیت اختیاری بیمه‌های عمر به هزینه‌های فرصتی توجه نکنند در فروش بیمه‌های عمر نمی‌توانند موفق باشند. امروزه در کشورهای پیشرفته به ارزش زمانی پول بیمه‌گذاران در فروش بیمه‌های عمر توجه می‌شود. ارزش آتی کلیه وجوه حق بیمه پرداختی بیمه‌گذاران در طول مدت بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش غرامت دریافتی باشد. مدیریت بهینه وجوه نقد حاصله از فروش بیمه‌های عمر و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر فراهم کردن پوشش مجددی برای جبران تعهدات ناشی از خطرات تحت پوشش موجب رعایت سلایق مشتریان در فروش این بیمه‌نامه‌ها خواهد شد. بیمه‌‌گران می‌توانند برای جبران نرخ بازدهی بیمه‌گذاران خود میانگینی از تمامی ‌نرخ‌های بازدهی سرمایه‌گذاری موجود در بازارهای مختلف را به عنوان نرخ مشارکت در منافع در بیمه‌نامه‌های عمر منظور کنند. به عنوان مثال برای مشخص شدن اهمیت سرمایه‌گذاری در فعالیت بیمه‌های عمر، ترکیب و میزان سود سرمایه‌گذاری‌های برخی از شرکت‌های بیمه عمر در کشور هندوستان که از صورت‌های مالی سال‌های مختلف استخراج شده، ارائه می‌شود.

این کشور دارنده رتبه پنجم در فروش بیمه‌های عمر در آسیا بوده و ضریب نفوذ بیمه‌های عمر در این کشور ۸۳/۲درصد در سال ۲۰۰۵ بوده است. اما نرخ تورم در این کشور ۴/۴درصد و متوسط بازدهی ۳۴/۷‌درصد بوده است. اگر نرخ تورم را به عنوان متوسط بازده مورد انتظار افراد در جامعه در نظر بگیریم از متوسط بازدهی کمتر است. این شرایط امکان فروش بیمه‌های زندگی را تسهیل خواهد کرد. در حالی‌که در ایران و در سال‌های ۸۴ و ۸۵ اکثریت سرمایه‌گذاران به‌خصوص سهامداران خرد خاطرات بسیار تلخی از میزان بازدهی در بازار سرمایه دارند. شرکت‌های بیمه نیز در اثر این بازدهی منفی دچار زیان فراوانی در سبد سرمایه‌گذاری خود شدند.

برخی از موانعی که در زمینه استفاده از وجوه بیمه‌نامه‌های عمر در امر سرمایه‌گذاری وجود دارد به‌شرح زیر است:

۱) فقدان راهبرد سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه، کاربرد روش‌های سرمایه‌گذاری از قبیل

joint venture و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع mutual fund در صنعت بیمه می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت شود.

۲) فقدان افراد متخصص که تواما با مقوله سرمایه‌گذاری و مسائل روز بازار سرمایه کشور و خصوصیات عملیات بیمه‌‌گری آشنایی داشته باشند.

۳) درجه پایین کارایی و مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه کشور.

۴) وجود مشکلات ساختاری در بازار پول؛ از قبیل روش‌های تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی که می‌تواند در تامین نرخ بازده مورد انتظار خریداران بیمه‌های عمر چالش جدی ایجاد کند.

۵) وجود بازارهای غیررسمی‌ سرمایه‌گذاری که تحقق بازده‌های بالاتر از حد معمول را امکان‌پذیر می‌کند.

۶) عدم استفاده از مفاهیم و ابزارهای نوین مدیریت مالی در طراحی انواع بیمه‌های عمر؛ از قبیل ارزش زمانی پول و نرخ بازده مورد انتظار در طراحی بیمه‌های زندگی.

۷) حساسیت بالای بازار سرمایه از عوامل سیاسی به‌رغم وجود پتانسیل بالای آن برای رشد و توسعه

۸) محدودیت در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه

به‌طوری که از یک طرف به‌دلیل عدم تنوع در بازار سرمایه کشور مانند فقدان ابزارهایی از قبیل اختیار معاملاتoption، معاملات آتی‌، ابزار‌های مشتقه derivative instrument، عدم تنوع در صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار محدود است، از طرف دیگر وجود تفکر بخشی‌نگر در مقررات و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (آیین‌نامه شماره ۴۲)، امکان کسب سود از این محل را بسیار دشوار نموده است. مثلا به‌رغم بازدهی بخش مسکن در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در این بخش برای بیمه‌‌گران میسر نبوده و در این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نشده است.

● سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری

بیمه‌های زندگی در مقایسه با بیمه غیرزندگی (اموال، مسوولیت و منافع) دارای اختلافات ماهوی است که برای گسترش آن در جامعه باید به آن توجه کرد. به عنوان مثال بیمه‌های زندگی ماهیت پس‌اندازی و سرمایه‌ای داشته و فروش آن اختیاری است. از طرف دیگر به ‌دلیل تعداد بالا و ارزش‌های متفاوت، شباهت زیادی بین بیمه‌های عمر و بیمه‌های خرد وجود دارد که ضرورت نگهداری اطلاعات مالی تفصیلی در بیمه‌های عمر را افزایش می‌دهد. پس با توجه به شرایط متفاوت بیمه‌های زندگی برای فروش موفق آن نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع هستیم. ارائه اطلاعات شفاف مالی و بیمه‌ای و طراحی سیستم‌های کارای پشتیبان در فروش این بیمه‌نامه‌ها به منزله رعایت اصول مشتری مداری خواهد بود. در این میان سیستم‌های اطلاعات حسابداری بیمه می‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه بیمه‌های عمر داشته باشد. از منظری دیگر در مورد اهمیت سیستم‌های حسابداری بیمه‌های عمر می‌توان به نقش مفید آن در تعیین میزان حق بیمه اشاره کرد. همانطوری که می‌دانیم حق بیمه سه وظیفه بر عهده دارد:

۱) جبران خسارت‌های احتمالی (حق بیمه خطر)

۲) جبران هزینه‌های اداری و تشکیلاتی (حق بیمه انتوانتر یا ترازنامه‌ای)

۳) تامین سود (حق بیمه تجاری)

با توجه به ماهیت تجاری بیمه‌های عمر که قیمت تمام شده و مبلغ فروش نقش موثری در ارائه این محصول به بیمه‌گذاران دارد، سیستم‌های حسابداری بیمه‌های عمر به اکچویر در محاسبه حق بیمه و مدیریت در کنترل هزینه‌ها و تعیین حاشیه سود پوشش‌های بیمه عمر می‌تواند خدمات مفیدی ارائه کند.

مصوبه شماره ۴۲ شورای‌عالی بیمه ضرورت تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی و غیر زندگی را متذکر شده است. ولی در حال حاضر شرکت‌های بیمه این حساب‌ها را به‌صورت یکجا نگهداری می‌کنند. احتمالا این عدم تفکیک ناشی از سهم پایین بیمه‌نامه‌های زندگی در پرتفوی شرکت‌های بیمه و فقدان شرکت‌های بیمه عمر تخصصی بوده که ایجاد سیستم مجزای حسابداری برای آن را توجیه‌ناپذیر کرده است. حسابداری بیمه‌های زندگی دارای خصوصیاتی بوده که برای توسعه این بیمه‌نامه‌ها ایجاد سیستم‌های حسابداری مستقل، ضروری است. برخی از این خصوصیات به‌شرح زیر است:

۱) محاسبه ذخایر فنی با توجه به شرایط بیمه‌نامه‌های صادره

۲) وجود بیمه‌نامه‌های اقساطی با سررسیدهای متفاوت

۳) نگهداری حساب مربوط به پرداخت وام به بیمه‌گذاران

۴) ضرورت تعیین میزان بازدهی بیمه‌نامه‌های زندگی

۵) پرداخت مشارکت در منافع برای‌‌ گروه قراردادهای بیمه‌های عمر

۶) برآورد ارزش زمانی (ارزش فعلی و آتی) تعهدات بیمه‌‌گر و بیمه‌گذار

از طرفی دیگر امروزه چشم‌انداز آتی ارائه اطلاعات و گزارشگری حسابداری، اندازه‌گیری براساس ارزش‌های جاری است. پارادایم ارزش‌های جاری در گزارشگری مالی، هزینه‌های تهیه اطلاعات حسابداری را کاهش داده و خصوصیات کیفی این اطلاعات را از قبیل مربوط بودن، قابلیت اتکا و نهایتا شفافیت را افزایش می‌دهد. در رویکرد اطلاعاتی در گزارشگری حسابداری، اطلاعات تهیه شده یک کالای واسطه‌ای بوده که برای استفاده تصمیم‌گیران نیازمند پردازش اضافی است در حالی‌که در رویکرد اندازه‌گیری گزارشات مالی، وضعیت واحد اقتصادی و هر یک از مشتریان را در یک تاریخ مشخص به درستی نشان داده و نیاز به پردازش جدید اطلاعات مالی نیست (measurment perspective). هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری (iasb) روش ارزش جاری را به‌عنوان جایگزین در قراردادهای بیمه عمر به بیمه‌‌گران پیشنهاد کرده است. بر مبنای این استاندارد بدهی‌های قرارداد‌های بیمه‌های عمر به ارزش خالص مبالغ پرداختی آتی با نرخ بازده مورد انتظار محاسبه و ثبت می‌شود. به‌دلیل تاثیر مستقیم گزارشات مالی بر تصمیمات خریداران بیمه‌نامه‌ها، گزارش‌ها باید باکیفیت باشند. منظور از کیفیت وجود و کاربست استانداردهای حسابداری مناسب، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در تهیه گزارش‌ها، استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد به آیین رفتار حرفه‌ای در حسابداری بیمه‌های زندگی است. برای ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی در رشته بیمه‌های زندگی علاوه بر ضرورت تنظیم و تصویب قوانین کافی، ایجاد نظام حسابداری مناسب به عنوان بخش مهمی‌از سیستم اطلاعات مدیریت شرکت‌های بیمه ضروری است. در حال حاضر شرکت‌های بیمه تخصصی دنیا به‌صورت شرکت‌های‌‌ گروه (شرکت‌های اصلی و فرعی) و با مشارکت بانک‌ها و حضور فعال در بازار سرمایه به خدمت‌رسانی به مشتریان خود مشغول هستند.

با توجه به مطالب فوق دو الزام در حسابداری بیمه‌های عمر بهتر است مد نظر قرار گیرد.

۱) در تدوین استانداردهای حسابداری از نگرش‌های فراملی (globalization) و حتی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی حسابداری بیمه‌های عمر که امکان مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه ایرانی و خارجی را میسر میکند، استفاده شود.

۲) با توجه به اهمیت بالای سرمایه‌گذاری در گسترش بیمه‌های عمر و نقش ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری از قبیل ابزار مشتقه و... که در کشورهای همجوار ما مورد استفاده معمول است، نظام حسابداری مناسب برای ثبت و گزارشگری این مواردطراحی شود.

در حال حاضر، بسیاری از کشورهای پیشرفته برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی بیمه‌های زندگی سعی در استفاده از ارزش‌های جاری در حسابداری بیمه‌های عمر دارند. فقدان استانداردهای مدون و روزآمد در بیمه‌های عمر از چالش‌های عمده در این رشته است.

● بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

خوشبختانه زمینه فکری درک اهمیت و نقش بیمه‌های عمر در زندگی اجتماعی و کاهش هزینه‌های ملی فراهم شده است. مهم‌تر از همه گسترش بیمه‌های زندگی با سیاست‌های عدالت محور دولت محترم نیز منطبق است. پس باید از این فرصت به منظور ایجاد یک هم افزایی (senergy) در افزایش سهم بیمه در اقتصاد و رشد و توسعه بیشتر کشورمان استفاده کنیم. پیشنهادات زیر در این زمینه ارائه می‌شود.

۱) ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تعیین راهبرد سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه خواهد شد.

۲) ایجاد و توسعه سیستم‌های الکترونیکی مالی و سرمایه‌گذاری برای پشتیبانی و توسعه بیمه‌های عمر. توسعه سیستم‌های الکترونیکی امکان ارائه انواع گزارش‌های حسابداری و انجام نظارت مالی توسط دستگاه‌های نظارتی را میسر خواهد کرد.

۳) بازنگری در قوانین و مقررات بیمه‌ای، مالی و سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با هدف توسعه بیمه‌های عمر

۴) رفع ابهام معافیت مالیاتی بیمه‌های عمر؛ به‌طوری‌که علاوه بر معافیت مالیاتی غرامت پرداختی، اقساط حق بیمه‌های عمر نیز باید از درآمد مشمول مالیات کسر شود.

۵) تجدید نظر در سهم حق بیمه واگذاری قانونی ( اجباری) بیمه‌های عمر موجب افزایش میزان نقدینگی و انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۶) تربیت نیروی انسانی متخصص که با مفاهیم حسابداری، بیمه و سرمایه‌گذاری آشنایی داشته باشند.

۷) به‌دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه بیمه‌های عمر متولیان تدوین استانداردهای حسابداری بیمه‌های زندگی نسبت به نحوه محاسبه و تعیین میزان ذخایر و تاثیرات آن با حساسیت برخورد کنند؛ زیرا ذخایر فنی بیمه مبنای تعیین میزان سرمایه‌گذاری‌ها، سود، مالیات پرداختی و به طبع آن میزان نقدینگی، میزان تسهیلات پرداختی به نمایندگان و کارکنان بوده و نقش بسیار مهمی‌در عملیات بیمه‌‌گری بر عهده دارد.

۸) طبق آمارهای منتشره بین‌المللی از عوامل رشد بیمه‌های عمر در دنیا سودآوری و رونق بازار سرمایه عنوان شده است. لذا رفع محدودیت‌های ساختاری بازار پول از قبیل نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات و محدودیت‌های بازار سرمایه از قبیل گسترش ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری و پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای تعامل با بورس‌های بین‌المللی می‌تواند موجب گسترش بیمه‌های زندگی شود.


حمید رضا شماخی

[مژگان]

ازانجائي که انتظار ميرود موجودي هاي کالا و مواد طي مدتي کمتر از يک سال به فروش رود يا به وجه نقد تبديل شود بنابراين اين گونه اقلام در طبقه بندي دارائيهاي جاري طبقه بندي ميگردد و بعد از حسابهاي دريافتني قرار ميگيرد و آن دسته از موجودي هاي که انتظار ميرود در سال مالي آتي مصرف شود يا به فروش برسد تحت عنوان ساير دارائيهاي جاري طبقه بندي ميشود

بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش عبارت از جمع بهاي تمام شده کالا در ابتداي سال و بهاي تمام شده کالاي تحصيل شده يا خريداري شده طي سال

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته عبارت از تفاوت بين بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش و موجودي کالا پايان دوره مالي

مواردي که براي تعيين ارزش موجودي کالاي پايان دوره بايد انجام گيرد :

1- شناسائي و اندازه گيري اقلام تشکيل دهنده موجوديها

2- تعيين اقلامي که در بهاي تمام شده موجوديهاي مواد وکالا بايد منظور گردد( تعيين ارزش حسابداري موجوديها)
3- فرض جريان هزينه ( اقلام بهاي تمام شده ) که بايد انتخاب و بکار گرفته شود



کالاهاي خريداري شده در صورتي که مالکيت انها به خريدار انتقال يافته باشد ؛ اگر چه هنوز توسط خريدار دريافت نگرديده باشد بايد جزء موجودي کالاي خريدار منظور گردد؛ وبراي تعيين انتقال مالکيت بايد شرايط قرار داد خريد را مورد توجه قرارداد ؛ همچنين کالاي در راه و کالاي اماني نيز بايست در صورت انتقال مالکيت جزء موجوديها آورده شود

حق مالکيت از فروشنده به خريدار زماني انتقال ميابد که مخاطرات و مزاياي مالکيت و مسئوليت قانوني کالا از يک طرف معامله به طرف ديگر منتقل گردد



اصولا خريد بايست زماني ثبت گردد که مالکيت به خريدار انتقال يافته باشد ولي عملا خريد زماني در حسابها ثبت ميگردد که کالا توسط خريدار دريافت گردد زيرا تعيين زمان دقيق انتقال مالکيت در اکثر موارد مشکل ميباشد


فوب به معني تحويل کالا توسط فروشنده در بندري که در قرارداد فروش ذکر شده است در روي عرشه کشتي ميباشد ؛ خطرات و خسارات وارده کالا از زماني که کالا بارگيري شده و روي عرشه کشتي قرار ميگيرد از فروشنده به خريدار انتفال مي يابد ؛ طبق شرايط فوب هزينه هاي مربوط به بررسي کالا شامل بررسي کيفيت کالا واندازه گيري وشمارش و بسته بندي ؛ صدور پروانه و هر گونه مجوز صادرات به عهده فروشنده ميباشد و هزينه هاي کرايه حمل به عهده خريدار ميباشد بنابراين مزايا و مخاطرات پس از بارگيري روي عرشه کشتي به خريدار منتقل ميگردد.



منبع: نشريه 80 سازمان حسابرسي


مهمترين مراحل حسابداري موجوديهاي مواد و کالا


عبارت است از تعيين مقدار کالاهاي که بايد به عنوان موجودي منظور شود و تعيين بهاي تمام شده اين موجوديهامخارجي که وقوع انها براي تحصيل يا توليد کالا لازم است اما انتظار نميرود منافعي ازانها در اينده تحصيل شود يا مبلغ انها با اهميت نيست ؛ معمولا در محاسبات بهاي تمام شده موجودي منظور نمي­گردداين هزينه­ها هزينه هاي دوره تلقي ميگردد و از درآمد دوره جاري کسر ميشود.

به طور کلي مخارجي در بهاي تمام شده موجوديهاي مواد و کالا منظورميشود که ارتباطي مستقيم با توليد داشته باشد برخي از اين هزينه ها عبارت از

1- هزينه هاي حمل به داخل

2- تخفيفات نقدي خريد با توجه به نحوه عمل حسابداري انها


3- هزينه هاي توليد درواحدهاي توليدي و يا بهاي تمام شده در واحدهاي بازرگاني

در مواردي که هزينه حمل يک کالا مشخص است آن هزينه به بهاي تمام شده کالاي مربوط اضافه ميگردد و در مواردي که امکان مشخص نمودن هزينه هاي حمل به طور دقيق مشخص نباشد اين هزينه ها را درحسابي به نام هزينه هاي حمل به داخل، گزارش ميشود و در واحدهاي بازرگاني به عنوان يک هزينه اضافي بهاي تمام شده کالاهاي فروش رفته و در واحدهاي توليدي به عنوان يک هزينه اضافي بهاي تمام شده مواد اوليه مصرف شده ميباشد و ميبايست به نسبت مقدار کالاي فروش رفته و موجودي بين بهاي تمام شده کالاهاي فروش رفته و موجودي سرشکن شود

طبق اصل بهاي تمام شده خالص پرداخت نقدي معرف بهاي تمام شده است ولي از لحاظ تئوريک کليه تخفيفات نقدي پيشنهادي اعم از اينکه استفاده شده باشد يا ازدست رفته باشده ميبايست از صورت حساب خريد (سياهه)کسر گردد ؛ در صورتي که از تخفيفات پيشنهادي استفاده نگردد بايد حسابي تحت عنوان تخفيفات از دست رفته بدهکار و به عنوان هزينه هاي مالي تلقي گردد از آنجائي که تخفيفات نقدي موجب کاهش بهاي تمام شده ميگردد بنابراين هم موجب کاهش بهاي تمام شده خريد ميگردد و هم موجب کاهش ارزش موجوديهاي کالا ميگردد


نحوه عمل تخفيفات نقدي خريد:

يا به شکل درآمد و يا به عنوان کاهش در بعاي تمام شده خريد ثبت ميگردد از لحاظ تئوريک دلايل کسر تخفيفات از بهاي تمام شده خريد قوي تر از دلايل احتساب آن به حساب درآمد ميباشد زيرا احتساب تخفيفات به حساب درآمد ممکن است اين استنباط شود که درآمد قبل از فروش تحقق يافته است معمولا عقيده بر اينست که واحد تجاري نبايست در نتيجه خريد کالا و پرداخت صورتحساب درآمد شناسائي نمايد بلکه ميبايست زمان فروش کالا درآمد شناسائي شود و دلايل تلقي تخفيفات خريد به عنوان درآمد اينست که تخفيفات نقدي خريد مشابه بهره دريافتي از فروشنده است اين دليل قانع کننده نيست و درجواب ان ميتوان گفت که خريدار در شرايطي نبوده است که به فروشنده وام يا قرض داده باشد بلکه فقط مبلغ صورتحساب را پرداخت نموده است و مبلغ پرداخت شده معرف بهاي تمام شده چنين خريدي است.

[مژگان]

چکیده:

محیط تجاری رقابتی موسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، در حالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می شود را تولید نمایند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. هزینه‌یابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.

واژه های کلیدی:

هزینه هدف، مهندسی ارزش، قیمت فروش هدف، زنجیره ارزش، بهبود مستمر

مقدمه:

در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده از هزینه یابی هدف همان زمینه های فرهنگی آن است، با این تعبیر که در نوع عملکرد به جای اینکه یک گروه تنها به حفاظت از منابع و زمینه های کاری خود بپردازد، می بایست کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی را مدنظر قرار دهند. برای اجرای مؤثر، هزینه یابی هدف باید در طی زنجیره ارزش انتشار یافته باشد و تمامی افراد سازمان آنرا پذیرفته باشند. در هزینه یابی برمبنای هدف توجه ویژه ای به چرخه عمر محصولات و بهبود مستمر می گردد و همواره نیازهای مشتریان در اولویت قراردارد. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.

در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسه پرداخته شود و در ادامه با ارائه یک تمرین عملی از هزینه یابی هدف، مزایا و مشکلات کاربرد آن در ایران ذکر می گردد.

منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:

در دهه 1960 رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت. در آن زمان تقاضا برای محصولات شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مراحل تولید متمرکز قرار داشت و از این رو هزینه یابی استاندارد ابزار اصلی کنترل هزینه شمرده می شد. در اوایل دهه 1970، اشباع بازار و بالا رفتن سطح زندگی مردم شرکت ها را مجبور به تولید محصولات متنوع با ویژگیهای متفاوت نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصولات به نفع محصولات بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش داد.

پیش تر هزینه یابی هدف به عنوان فن هزینه یابی فراگیر تولیدکنندگان ژاپنی را جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف اولین بار در دهه 1960 در شرکت اتومبیل سازی تویوتابرای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود. در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکتهای غربی بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برای توسعه مفاهیم فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند. بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای چند وجهی در تولید، آنگونه که شرکتهای غربی به کار می برند می تواند با اصلاحاتی به صورتی اثر بخش به کار گرفته شود. آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی، مهندسی، مالی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد. این گروه ها می توانستندروشها و فنون جدیدی برای طراحی و ایجاد محصولات جدید در معرض آزمایش قرار دهند و در جهت افزایش یکپارچگی بین فعالیتهای بالا دستی در عملیات شرکت، تلاش کنند. هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید آمد. مجموعه ای از ابزار تخصصی شامل تحلیل عملیات، مهندسی ارزشها، تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار داد. تنها بعد از این تحولات بود که شرکت های اروپایی و آمریکایی به ارزش هزینه یابی هدف پی بردند.

تعریف هزینه های هدف:

هزینه یابی هدف به عنوان یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که بحث اصلی آن برآرود هزینه برای محصول یا خدمت می باشد که بر اساس آن پس از فروش محصول یا ارائه خدمات، شرکت به درآمد بر مبنای هدف (درآمد مطلوب) دست می یابد.

در حقیقت هزینه یابی هدف رویکرردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است. بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده-فروش=سود)، فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود. لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد. آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معادله دشوارتر می سازد این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرایند مدیریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است.

در یک تعریف کلی می توان گفت هزینه یابی هدف رویکردی است سازمند برای تعیین اینکه یک محصول مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص، با چه بهایی باید تولید شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش بینی شده تحصیل کرد. در این تعریف این نکته اهمیت دارد که در آن تأکید شده است که هزینه یابی هدف چیزی است بسیار فراتر از فنون حسابداری مدیریت در واقع هزینه یابی هدف بخش مهمی از فرایند مدیریت جامع است که هدف آن کمک به سازمان برای بقا در محیط رقابت فزاینده است. در این معنی، عبارت هزینه یابی هدف اسم بی مسمایی است: این سیستم به دنبال هزینه یابی محصول نیست بلکه به عنوان یک فن مدیریتی در پی کاهش هزینه های چرخه عمر محصول است.

اهداف هزینه یابی هدف:

هزینه یابی هدف کاهش هزینه ها را در مرحله قبل از تولید و با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت و ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به هدف سود در فرایند توسعه محصولات جدید را به عنوان هدفهای اصلی دنبال می کند. حسابداری صنعتی و مدیریت هزینه با بکارگیری هزینه یابی هدف که مستلزم: (1) تصمیم گیری در خصوص اینکه چه محصولی در نظر است فروخته شود. (2) تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد. (3) مدیریت هزینه ها به منظور تحصیل سود مورد انتظار است، با دایره فروش و بازاریابی و دایره مهندسی، همکاری نزدیک دارند. منظور از هزینه یابی بر مبنای هدف، کاهش هزینه و گزینش تدبیرهای مناسب برای مدیریت مؤثر هزینه ها در مراحل تحقیق، توسعه و طراحی (مراحل قبل از تولید) است. زیرا از آنجا که فرآیندها و روش های تولید، نوع تجهیزات و نوع محصول قبلاً در مرحله برنامه ریزی مشخص و تثبیت شده است. لذا تلاشهایی که برای کاهش هزینه ها در مرحله تولید می شود اثر محدود دارد. هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری (از لحاظ قیمت، کیفیت و کارکرد) باشد ارائه کند.

مزیت های هزینه یابی هدف:

هزینه یابی بر مبنای هدف از کارسازترین روشهای مدیریت هزینه است، زیرا با سایر استراتژیهای مدیریت که امروزه در بازارهای رقابتی و مخصوصاً بازار تجارت آزاد جهانی برای محصولات با چرخه عملیاتی کوتاه مدت به کار گرفته می شود مقایسه پذیر است. محاسبه هزینه بر مبنای هدف، این امکان را فراهم می آورد که شرکتها هدف کاهش هزینه را در قالب عملی بیان کنند. این کار ابزار نیرومندی برای مدیران فراهم می آورد، زیرا حسابداری مدیریت از این راه، با محصول رابطه بسیار نزدیکی پیدا می‌کند و درک اطلاعات تهیه شده به وسیله سیستم حسابداری مدیریت نیز برای کارکنان آسان می شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف، فرهنگی را مقرر می‌کند که به مشتری ارزش دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف می‌کند. اگر در اجرا و حفظ یک سامانه‌ی هزینه یابی هدف مؤثر، موفق باشیم علاوه بر موارد بالا، قادر به انجام مواردی به شرح زیر خواهیم بود:

(1) تعیین هزینه انتظاری تولید محصول یا ارائه خدمات، (2) دستیابی به هزینه کارآتر، (3) شناسایی نیازهای مشتریان، (4) افزایش سودآوری در بلند مدت، (5) تطابق فعالیت های شرکت با نیازهای مشتریان، (6) ورود به رقابت جهانی، (7) آگاه ساختن اعضای کاری از اهداف هزینه و احساس تعهد آنها نسبت به نوآوری در محصول، (8) استفاده از فرصت های موجود در بازار، (9) کاهش بهای خرید قطعات و مواد، (10) ایجاد انگیزه و روحیه کار گروهی در سازمان و....

هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه:

متداولترین سامانه مدیریت در برنامه ریزی سود، رویکرد سنتی می باشد که همان رویکرد بهای تمام شده به علاوه درصدی سود است،جذابیتهای روش هزینه یابی سنتی به دلیل سهولت استفاده و سهولت درک، در مواردی که چرخه عملیات ساخت محصول طولانی، رقابت محدود و تقاضای داخلی برای خرید محصول بالا باشد انکار ناپذیر است اقلام هزینه به راحتی از طریق سیستم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رویکرد ابتدا هزینه های اولیه تولید را برآورد و سپس حاشیه سود را برای به دست آوردن قیمت بازار به آن اضافه می کنند و اگر بازار این قیمت را نپذیرفت شرکت در یافتن راههایی برای کاهش هزینه تلاش می کند در صورتی که هزینه یابی هدف با قیمت بازار و حاشیه سودی که برای محصول برنامه ریزی شده است و با برقراری هزینه های مجاز محصول شروع می شود و طراحی عملیات و تولید، پس از آنکه هزینه محصول تا میزان هزینه مجاز کاهش یافت، آغاز می شود. سیر تفاوتهای هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای هدف به شرح زیر می باشد.




مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه و هزینه یابی هدف


ردیف

بهای تمام شده + درصدی سود

هزینه یابی هدف

1

قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته نمی شود.

قیمت بازار رقابتی در برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته می شود.

2

هزینه ها، قیمت را مشخص می کند.

قیمت، هزینه ها را مشخص می کند.

3

به منظور کاهش هزینه ها، به ضایعات و عدم کارایی و سربار تولید توجه می شود.

طراحی، عامل با اهمیتی در کاهش هزینه هاست و هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

4

مشتری در کاهش هزینه دخالتی ندارد، و به نیازها و سطح رضایت مشتری توجه نمی شود.

داده های مشتریان به عنوان راهنمایی برای کاهش هزینه هاست.

5

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه بعد از طراحی محصول درگیر می شوند.

تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه زودتر از اتمام طراحی درگیر می شوند.

6

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده نمی شود و یا کمتر استفاده می شود.

در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده می شود.




با توجه به موارد ذکر شده و بازار رقابتی امروز، هزینه یابی سنتی از عهده تامین نیازهای به موقع و مفید حسابداری مدیریت بر نمی آید.

اینک برخی از شرکتها از سامانه مدیریت مبتنی بر فعالیت استفاده می کنند. با وجود آنکه مدیریت مبتنی بر فعالیت نسبت به مدیریت سنتی برتر است، اما یک چهارچوبی کافی برای مدیریت هزینه نمی باشد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش یک فعالیت ایجاد شده به وسیله تلاش مدیریت مبتنی بر هدف، نیازهای واقعی مشتریان را منعکس سازد و به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. اطلاعات حاصله از مدیریت مبتنی بر فعالیت، در حالی که در کوتاه مدت مدیران را در بالا بردن کارایی و اثر بخشی فعالیتهای موجود یاری دهد ولی آنها را در یافتن فرصتهای جدید برای ایجاد ارزش برای مشتری کمک نمی کند به این دلیل مدیریت مبتنی بر فعالیت ممکن است مدیران را به کاهش سودآوری و تهدید بقا در بلند مدت سوق دهد.

نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند:

در میان مقالات و نوشته های فراوانی که در مراحل و نحوه پیاده سازی فرایند هزینه یابی هدف وجود دارد به نظر می رسد فرایندی که کوپر تعیین کرده است جامع و قابل فهم تر است به همین دلیل در اینجا به ذکر آن می پردازیم:

الف) هزینه یابی محرک بازار:

در این مرحله برای به دست آوردن هدف های هزینه، حاشیه سود مورد نظر از قیمت بازار رقابتی کسر می گردد. این اصل را می توان به صورت معادله زیر خلاصه کرد:

سود هدف-قیمت بازار رقابتی=هزینه هدف

به مظور انجام هزینه یابی هدف در سطح محرکهای بازار خصوصاً در مورد شرکتهایی که دارای چند محصول هستند گام های زیر باید به طور صحیح برداشته شود:

گام اول) تعیین اهداف دراز مدت و برنامه ریزی فروش و سود:

استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف نیازمند شناخت محرکهای موجود بازار، شرایط رقابتی، ماهیت مشتری (میزان آگاهی، نرخ تغییر الزامات مشتری و آگاهی به الزامات آتی) و... می باشد. شرکتی قادر به استفاده صحیح از هزینه یابی هدف است که با شناخت کامل از عوامل فوق، بتواند برای خود یک برنامه ریزی درازمدت تدوین نماید.

گام دوم) تعیین پورتفوی محصول:

اینکه چه محصولاتی و با چه حجمی باید تولید شود، دومین گام هزینه یابی محرک بازار و بر اساس مطالعات بازار و شرایط خارجی و امکانات داخلی تعیین می شود. به نظر می رسد رد و بدل کردن اطلاعات بین فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهایی در این مرحله ضروری باشد.

گام سوم) تعیین قیمت فروش برای هر یک از محصولات:

در این مرحله به الزامات، خواسته ها، علایق و سلیقه مشتریان از یک طرف و تمایل به پرداختی که مشتری جهت تأمین این خواسته ها دارد از طرف دیگر باید بررسی شود. همچنین با سهم مشارکت مورد انتظار در بازار و تحلیل هایی که مربوط به رقبا و شرایط رقابتی حاکم بر آن است باید محصولی را با ویژگی های مورد انتظار مشتریان بالقوه تعریف و بر اساس میانگین قیمت تعیین شده توسط آنها، قیمت فروش هدف را باید مشخص نمود، به طور خلاصه برای تعیین قیمت محصول علاوه بر همکنش عرضه و تقاضا در بازار باید به چند مبنا توجه نماییم که عبارتند از: قیمت محصولات مشابه در بازار، کیفیت و عملکرد محصول، شرایط اقتصادی بازار، البته سایر عوامل نظیر اقلام هزینه، نوع محصول، نوع صنعت، اعتبار شرکت، سیاستهای دولت و... در تعیین قیمت اثرگذار می باشد. اگر چه ممکن است قیمت انتخاب شده در طول چرخه حیات محصول تغییر کند اما گویای بهترین پیش بینی در شرایط حاضر است.

گام چهارم) تعیین حاشیه سود هدف برای هر یک از محصولات:

حاشیه سود با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سهام بازار مطلوب، حجم فروش انتظاری، طول و مرحله چرخه محصولات و اهداف راهبردی بلند مدت کل شرکت تعیین می گردد البته هر محصول یا خط تولید باید حداقل حاشیه سود هدف را تحصیل کند.

گام پنجم) تعیین هزینه مجاز برای هر یک از محصولات:

هزینه هدف یا هزینه مجاز عبارت است از حداکثر هزینه ای که شرکت باید در تولید، توزیع، ارائه خدمات و واگذاری محصول متحمل شود و از ما به التفاوت قیمت فروش و حاشیه سود به دست می آید.

ب) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح محصول:

در این مرحله از فرایند هزینه یابی بر مبنای هدف بر اساس هزینه های جاری بهای تمام شده محصول جدید پیش بینی می شود و با اهداف چالش هزینه که با استفاده از تکنیک کایزن انجام می گیرد، تلاش برای رسیدن به هزینه هدف شکل می گیرد. پس از اینکه هزینه هدف برای محصول جدید تعیین شد باید شکاف موجود بین هزینه های جاری و هزینه هدف با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش که به عنوان شکاف استراتژیک چالش هزینه معروف است را از بین برد.

هزینه مجاز - هزینه جاری= چالش هزینه استراتژیک هزینه

مهندسی ارزش عبارت است از بررسی سیستماتیک عوامل اثرگذار بر بهای تمام شده محصولات به منظور یافتن راه های مناسب حفظ کیفیت همراه با کاهش هزینه‌ی تولید و رسانیدن آن به سطح هدف گذاری شده. مهندسی ارزش از طریق بهبود طراحی با هدف کاهش هزینه (توأم با حفظ کیفیت) و شناسایی کارکردهای زائد محصول که مشتری حاضر به پرداخت بهای آن نیست به مدیریت کمک می کند. مهندسی ارزش توسط تیمی متشکل از گروه های مختلف کارشناسان سازمان در حوزه های مختلف مهندسی، طراحی محصول، تولید، بازاریابی، فروش و مالی در مرحله طراحی انجام می یابد. مهندسی ارزش در مفهومی گسترده به بیرون از سازمان نیز توسعه یافته است و در واقع کل زنجیره ارزش از جمله عرضه کنندگان مواد و قطعات و مشتریان را در بر می گیرد و می‌تواند موجب بهبود در طراحی محصول، تغییر در خصوصیات مواد اولیه مصرفی یا بهبود روش‌های تولید محصول شود. تحلیل ارزش و مهندسی ارزش برای هر یک از سر فصل های اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده هدف محاسبه و سعی در برطرف نمودن چالش هزینه دارد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر بین حداکثر هزینه جاری (بهای تمام شده مورد انتظار) و هزینه هدف، تفاوت زیادی باشد و به طور معمول نتوان آنرا با مهندسی ارزش برطرف نمود باید در تصمیمات مربوط به تولید محصول یا میزان حاشیه سود مورد انتظار تجدید نظر نمود مگر اینکه جنبه‌های غیر مالی، نظیر داشتن تنوع محصول را مد نظر قرار داد.

به طور کلی عواملی مؤثر بر هزینه یابی هدف در سطح محصول به دو دسته عامل اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) استراتژی محصول که به درجه نوآوری، سرعت تجدید طراحی و تعداد محصولات در خط تولید بستگی دارد.

ب) ویژگیهای محصول، که در سه دسته پیچیدگی محصول، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز آتی در تولید محصول جدید و دوران توسعه محصول قابل دسترسی می باشد.

ج) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح قطعات:

در این مرحله هزینه هدف تعیین شده در مرحله دوم یعنی سطح محصول، به سطح قطعات و اجزاء تشکیل دهنده هر یک از اقلام عمده بهای تمام شده سرشکن می گردد. و با مشخص شدن سقف رقم هر یک از عناصر سر فصل های اصلی هزینه، به عنوان مبلغ هدف ملاک عمل قرار می گیرد. در خصوص مواد مصرفی که توسط سازندگان قطعات و یا دیگر عرضه کنندگان تولید و ارائه می شود، تأمین کنندگان در عین حال که می باید از سود مناسب و متعارف برخوردار گردند می باید مواد و قطعات مورد نیاز شرکت را به قیمت تعیین شده ارائه نمایند و بدین منظور همکاری و اشتراک مساعی دو جانبه جهت کاهش بهای تمام شده مواد و قطعات و دستیابی به قیمت هدف تعیین شده الزامی است همچنین در زمینه کاهش و کنترل هزینه دستمزد و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز، مستلزم همکاری و اشتراک مساعی بخشهای مختلف کارخانه اعم از مالی، مهندسی، بازاریابی، تولید و سایر واحدهای مرتبط است.

تنها بعد از اجرای موفقیت آمیز این مراحل است که مدیریت شرکت جهت عزم همگانی کارکنان برای حصول به قیمت تمام شده هدف، سر لوحه اصلی امور شرکت را تصویب و در عین حال آنرا به طور پیوسته مورد تجدید نظر قرار می دهد.

یک تمرین عملی بر اساس کار گروهی:

«دای هاتسو» در مقایسه با تویوتا یک شرکت خودرو ساز متوسط است و روش اجرای هزینه‌یابی هدف در آن به یک دوره زمانی سه ساله از مطالعه و طراحی تا زمانی که خودروی جدید وارد مرحله تولید می‌شود، نیاز دارد. شرکت مزبور درنظر دارد با توجه به نیاز بازار نوع جدیدی از یک محصول را تولید کند. بنابراین کار بررسی و مطالعه از طریق مدیرتولید شرکت، که مسئولیت کلی برنامه‌ریزی تولید تا فروش را بر عهده دارد شروع می‌شود، مدیر تولید از مدیران عملیاتی تحت نظارت خود و مدیران اجرایی سایر قسمت‌ها می خواهد نسبت به تهیه فهرستی از ویژگی‌های محصول جدید اقدام و آنها را گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ادغام آنها، دستور بررسی پروژه صادر می‌شود.

آنگاه نوبت به برآورد هزینه های ساخت می رسد. برای برآورد هزینه های ساخت، فقط به استانداردها و روش های متداول و رایج حسابداری اکتفا نمی‌شود بلکه با اتکا به بررسی بازار و قیمت های جاری و فعالیت‌های رقبای تجاری، قیمت احتمالی محصول، که تصور می‌شود مشتریان بالقوه آماده پرداخت آن هستند برآورد می شود.

قیمت برآوردی به عنوان قیمت بر مبنای هدف با قیمتی که تصور می‌شود بازار آن را خواهد پذیرفت محسوب می‌شود. حسابداران شرکت و متخصصان امورمالی براساس هدف‌ها و برنامه های راهبردی و درازمدت شرکت و پیش بینی‌های مالی، سود ناویژه ای را بر مبنای قیمت فروش هدف، تعیین می‌کنند با کسر کردن سود ناویژه از قیمت فروش بر مبنای هدف، هزینه‌های مجاز برای ساخت محصول جدید تعیین می شود. دست اندرکاران تولید مجازند تا آن میزان برای ساخت محصول هزینه کنند که به آن هزینه هدف می گویند. هزینه بر مبنای هدف بسیار کمتر از هزینه هایی است که در عمل و در واقعیت می تواند ایجاد شود.

پس از برآورد هزینه هدف، از دوایر مختلف تولیدی درخواست می شود که آنها نیز هزینه های تولیدی دوایر خود را براساس فناوری تولیدی جاری در هر دایره و شیوه عمل تولیدی خود و مبتنی بر هزینه های استاندارد، برآورد کنند. این برآوردها نیز به معاونت تولید تسلیم می شود. معاونت تولید اینک دو دسته برآورد هزینه ساخت در اختیار دارد: یکی برآورد هزینه بر مبنای هدف که توسط حسابداران براساس مطالعات بازار محاسبه شده و یکی هم برآوردهای انجام شده توسط مدیران دوایر تولیدی، معاونت تولید با توجه به دو برآورد مزبور، حد متوسط جدیدی تعیین می‌کند و رقم جدید که معرف قیمت فروش، سود ناویژه، هزینه سربار ساخت بر بمنای هدف است به همه کارکنان ذیربط اعلام می‌شود و از همگان درخواست می‌شود برای نیل به هدف اعلام شده نهایت کوشش خود را به عمل آورند. نوبت به دایره طرح و برنامه ریزی می رسد. مهندسان طراح با توجه به هزینه‌های ساخت بر مبنای هدف، شروع به طراحی و برنامه ریزی قطعه ها و اجزای محصول جدید می‌کنند و دائماً با دیگر افراد ذیربط مانند مسئولان دایره خرید و تدارکات، سرپرستان تولید در دوایر مختلف، فروشندگان قطعه ها و لوازم یدکی و ... در تعامل و تبادل نظر بوده و پس از طراحی‌های مختلف و حک و اصلاحات مورد نیاز، سرانجام طراحی محصول جدید با همفکری همه دست اندرکاران به پایان می رسد.

مجدداً کلیه شرکت کنندگان در پروژه ساخت محصول جدید، جلسات متعددی برای بحث و تبادل نظر تشکیل می‌دهند و در خلال آن برآورد هزینه های ناشی از طرح انجام شده توسط دایره طرح و برنامه و هزینه های برآوردی بر مبنای هدف مقایسه و موارد اختلاف و انحرافات معین و مشخص می‌شود و سپس طرح مشترک نهایی پس از انجام جرح و تعدیلات لازم به تصویب اعضای گروه می‌رسد.

اینک طراحی و بررسی پروژه تکمیل شده و آماده اقدامات عملی است. در مرحله تولید نیز همچون مرحله تحقیق و توسعه و همچنین مرحله طراحی و برنامه ریزی، روش برخورد با مسائل، روشی خشک و انعطاف‌ناپذیر نیست در واقع روش برخورد با هزینه و مدیریت هزینه‌ها روشی پویا، پرتحرک و شاداب است. برای مثال در خلال سال اول تولید محصول جدید، هزینه هایی که در بودجه‌بندی هزینه تولید وارد می شود همان ارقام مربوط به هزینه های برآوردی بر مبنای هدف است و این هزینه های هدف تنها یک نقطه آغازین و مبنایی برای شروع کار تلقی می شود و رسیدن به آن میزان از هزینه های تولید، هدف تلقی نمی گردد. از این رو هنگام ارائه گزارش‌های ماهانه تولید، می‌توان ارقام هزینه‌های هدف را براساس منافع و علاقه‌های کوتاه مدت شرکت جهت انجام صرفه‌جویی‌های احتمالی مورد بازنگری قرار داد. در سال دوم فعالیت هزینه‌های واقعی سال اول به عنوان مبنا و پایه‌ای برای سال جدید تلقی می‌شود و به منظور کاهش احتمالی هزینه‌های تولیدی سال جدید، هزینه واقعی سال گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و نکته‌های قابل استفاده جهت اصلاح روند تولید از آنها استخراج می‌شود. بدین ترتیب تا زمانی که محصول در خط تولید قرار دارد، هزینه های واقعی سال قبل مورد بررسی و دقت قرار می‌گیرد و از آنها به عنوان مبنای بودجه‌بندی و صرفه جویی و اصلاح و بهبود امور تولیدی استفاده می شود. تشریح هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت فوق نشان می دهد که چرا شرکت‌های ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه‌های تجارت جهانی، در استفاده از هزینه یابی هدف برای برتری رقابتی از حریفان خود، تمایل زیادی نشان می دهند.

هزینه یابی هدف در ایران:

طبق تحقیقات انجام شده، عدم امکان تعیین قیمت های رقابتی، نوسانات عمده اقتصادی، رایج نبودن مشتری مداری، فقدان روحیه کاری، عدم بهره‌گیری از سیستم‌های صحیح بهای تمام شده و عدم استفاده از مهندسی ارزش به عنوان عمده‌ترین موانع و مشکلات موجود در بکارگیری هزینه یابی هدف در ایران می باشد. لذا جهت رفع این موانع پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:

1- تا زمانی که کشور از بازار بسته و شبه انحصاری برخوردار باشد، شرکت ها هیچگونه تمایلی به استفاده از هزینه یابی هدف نخواهند داشت و فقط در شرایط رقابتی است که شرکت‌ها جهت اینکه بتوانند به بقاء خود ادامه دهند، مجبور به استفاده از این روش سودمند خواهند بود. در ایران به دلیل عدم وجود بازارهای رقابتی، تعیین قیمت هدف با مشکل مواجه است لذا پیشنهاد می‌گردد دولت اقدام به گشودن تدریجی مرزها جهت ورود کالاها و محصولات خارجی بنماید تا شرایط رقابتی در تولید و عرضه محصولات فراهم آید.

2- از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، متغیرهای مؤثر در نوسانات اقتصادی را به حداقل رساند تا بتوان برای تولید در آینده برنامه ریزی نمود.

3- با توجه به اینکه تمرکز بر مشتری، راهنمایی برای کاهش بهای تمام شده محصولات است، از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها بطور مداوم با مشتریان خود جهت دریافت نظریات آنها، ارتباط برقرار سازند و نظرات آنها را در طراحی محصولات مورد توجه قرار دهند.

4- با توجه به اهمیت چندمهارتی ساختن نیروی انسانی در دنیای رقابتی امروزی و نقش آن در افزایش کیفیت و کاهش هزینه محصولات به شرکت‌ها پیشنهاد می‌گردد به چندمهارتی ساختن نیروهای خود اقدام و کارگروهی را جایگزین کار سنتی و فردی بنماید.

5- از سیستم های بهای تمام شده نوین، مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت سیستمی است که باعث کاهش هزینه ها و همچنین محاسبه دقیق‌تر بهای تمام شده محصولات است.

6- با توجه به وجود انجمن مهندسی ارزش در ایران، پیشنهاد می‌شود شرکت ها برای استفاده از مهندسی ارزش و بهره‌‌گیری مؤثر تر از آن از راهنمایی‌های این انجمن استفاده کنند.

با توجه به نیازهای مشتریان، علی الخصوص کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت و به منظور دستیابی به اهداف دورنمای اقتصادی و مقابله با خطرات و کاستی‌هایی که به تبع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به وجود خواهند آمد، ضروری است به سرعت نظام هزینه یابی هدفمند در صنایع کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

نتیجه گیری:

با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تکنیک‌های نوین مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می‌شود، در حال حاضر هزینه‌یابی هدف، به طور گسترده در صنایع مختلف کشورهای جهان به کار گرفته می‌شود. به منظور اجرای موفق هزینه یابی هدف، لازم است کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان صنایع مختلف، ضمن حفظ کیفیت و کارکرد محصولات خود، توجه ویژه‌ای به این مقوله سودمند در کاهش قیمت‌های محصولات خود بنمایند تا با رقابتی کردن محصولات خود، سهم خود را در بازار افزایش و سودآوری خود را افزایش دهند. هزینه یابی هدف ضمن حفظ منافع صاحبان صنایع باعث افزایش رضایت‌مندی مشتریان و رفاه اجتماعی می‌گردد و اجرای موفقیت آمیز این نظام مستلزم رعایت موارد زیر می باشد:

1- توجه خاص مدیران ارشد و به تبع آن سایر مدیران و مسؤلان به اهمیت این مقوله

2- ایجاد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکت‌های تابعه

3- مشتری مداری واقعی

4- هدایت تأمین کنندگان مواد و قطعات با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند.

5- سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاوردهای شرکت.

6- بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه.

امید است با توجه به موارد ذکر شده به اهمیت موضوع رقابت و هزینه‌یابی هدف بیشتر توجه گردد.

[مژگان]

معمولاً شرکت هائی از این روش استفاده می کنند که کالاهای خود را بر اساس سفارشات دریافت شده از مشتریان تولید می کنند. مثل شرکت های پیمانکاری، تعمیرگاه اتومبیل، شرکت کشتی سازی ، هواپیما سازی، موسسات حسابرسی و .....
در این روش ، بهای تمام شده کالای تولید شده ممکن است با هم برابر نباشد یعنی:
1- اگرکل تعداد واحدهای تولید شده یک سفارش از نظر مشخصات و ویژگیها یکسان باشند می توانیم بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده برای هر سفارش را از تقسیم کل هزینه های تولیدی انجام شده برای آن سفارش به کل تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش بدست آوریم.
2- اما اگر کالاهای تولید شده برای یک سفارش از نظر مشخصات متفاوت باشند باید بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده را به طورجداگانه محاسبه کنیم.

معمولاً در هزینه یابی سفارش کار از نرخ جذب سربار جهت منظور کردن سربار در محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده استفاده می کنند و جهت ثبت موجودی ها از روش دائمی استفاده می شود.

به طور کلی ویژگی های شرکتهائی که از این سیستم استفاده می کنند:
1- تولیدات آنها طبق سفارش مشتری انجام می شود.
2- طراحی و شکل محصول توسط مشتری ارائه می شود.
3- بهای تمام شده تولیدات آنها کاملاً متفاوت است.
4- محصولات دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند.
5- مشتریان محصولات اینگونه شرکتها، قبل از تولید محصول وجود دارند.
6- قیمت فروش محصولات اینگونه شرکتها معمولاً براساس درصدی از بهای تمام شده تعیین می شود.
7- معمولاً در اینگونه شرکتها هزینه انبارداری و هزینه بازاریابی ناچیز است.

مثال:

شرکت تولیدی آلفا کالاهای خود را بر اساس سفارش کار تولید می کند اطلاعات مربوط به سفارشات شماره های 110 و 111 به شرح زیر است.

سفارش 110 سفارش 111

تعداد واحدهای سفارش شده 620واحد 980واحد
مواد مستقیم مصرف شده 186000ریال 392000 ریال
ساعت کار انجام شده 91 ساعت 196ساعت
نرخ هر ساعت کار 1200 ریال 1340 ریال
نرخ جذب سربار 80%دستمزد مستقیم 80%دستمزد مستقیم
نسبت سودناویژه به بهای تمام شده 20% 25%


مطلوب است:
تعیین سود ناویژه سفارشات فوق و تعیین بهای تمام شده هر واحد برای هر کدام از سفارشات و صدور ثبت های لازم
سوالات سفارش كار خيلي راحتتر ازمرحله اي است و شما بايد براي هر سفارش يك حساب يا كارت سفارش ايجاد كنيد و مواد ودستمزد وسربار رو به حساب كارت مربوطه ثبت كنيد:

سفارش درجريان ساخت- سفارش .....-مواد
سفارش درجريان ساخت- سفارش.....-دستمزد
سفارش درجريان ساخت-سفارش......-سربار

در نهايت قيمت تمام شده هر سفارش رو بدست خواهيد آورد.

حل:
در مرحله اول باید بهای تمام شده هر سفارش رو بدست آوریم که بهای تمام شده شامل( مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ) است.

382560=((80%*(1200*91)+(1200*91)+186000= بهای تمام شده سفارش 110
76512=20%*382560= سودناویژه سفارش 110
617=620/382560=بهای تمام شده هر واحد در سفارش 110


864752=((80%*(1340*196)+(1340*196)+392000=بهای تمام شده سفارش 111
216188=25%*864752=سود ناویژه سفارش 111
882=980/864752= بهای تمام شده هر واحد سفارش 111





ثبت های روزنامه:
1- کالای در جریان ساخت- س 110 186000
کالای در جریان ساخت- س 111 392000
کنترل موجودی 578000
بابت مصرف مواد مستقیم



2- کالای در جریان ساخت- س 110 109200
کالای در جریان ساخت- س 111 262640
دستمزد پرداختنی 371840
بابت وقوع دستمزد پرداختنی



3- کالای در جریان ساخت- س 110 87360
کالای در جریان ساخت- س 111 210112
کنترل سربار 297472
بابت جذب سربار


4- موحودی کالای ساخته شده 382560 به مبلغ بهای تمام شده
کالای در جریان ساخت- س 110 382560
بابت تکمیل سفارش 110


5- موحودی کالای ساخته شده 864752
کالای در جریان ساخت- س111 864752
بابت تکمیل سفارش 111



6- بابت فروش سفارش 110
ح دریافتنی 459072
فروش کالا 459072

فروش= بهای تمام شده + سود ناویژه




بهای تمام شده کالای فروش رفته 382560
موجودی کالای ساخته شده110 382560

لازم به توضیح است که چون روش دائمی است این ثبت فروش زده می شود.


7-بابت فروش سفارش 111
ح دریافتنی 1088940
فروش کالا 1088940

بهای تمام شده کالای فروش رفته 864752
موجودی کالای ساخته شده 864752

[مژگان]

در بسیاری از صنایع در یك فرآیند تولید ناگزیر دو یا چند محصول همزمان تولید می گردند. كه آنها را محصولات مشترك می نامند.محصولات فرعی ، محصولاتی هستند كه ارزش نسبی آنها كم بوده و همزمان با محصولاتی كه دارای ارزش نسبتاً بالایی هستند تولید می گردد . محصولات پر ارزش را محصولات اصلی می نامند.به طور مثال در یك پالایشگاه ، نفت خام به محصولات متعددی مانند:بنزین ، نفت سفیدو نفت كوره می گردد . بنزین و نفت سفید را محصول اصلی و نفت كوره را محصول فرعی می نامند.

هزینه های مشترك : كلیه هزینه های منظور شده به حساب تولید در یك مرحله تا نقطه تفكیك محصولات را هزینه های مشترك می نامند.

ضایعات : معمولاً بخشی از مواد اولیه است كه در فرآیند تولید ضایع و غیر قابل استفاده می شود این ضایعات فاقد ارزش بازار بوده .

قراضه : بخشی از مواد اولیه كه در فرآیند تولید به محصول كامل تبدیل نگردیده ولی به نوعی قابل استفاده می باشند و دارای ارزش بازار بوده .

قبل از تسهیم هزینه های مشترك به محصولات باید درآمد حاصل از فروش محصول فرعی و قراضه از هزینه های مشترك كسر گردد.

برای تسهیم و تشخیص هزینه های مشترك به محصولات روشهای زیرموجود است:

1- روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفكیك محصولات

2- روش ارزش خالص بازیافتنی

3- روش نسبت كلی حاشیه فروش ناخالص

4- روش مقداری

5- روش میانگین بهای تمام شده یك واحد

6- روش میانگین ضریب دار

1- روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفكیك محصولات

طرفداران این روش استدلال می كنند كه كالاهای كه دارای ارزش بیشتری هستند باید از هزینه های مشترك نیز سهم بیشتری داشته باشند.



2- روش ارزش خالص بازیافتنی

در بسیاری از صنایع محصولات مشترك پس از خارج شدن از نقطه تفكیك قابل فروش نمی باشند و نیاز به پردازش و عملیات تولیدی بیشتری دارند.



3- روش نسبت كلی حاشیه فروش ناخالص

در این روش هزینه های مشترك به نسبت درصد كلی حاشیه فروش ناخالص بین محصولات تسهیم می گردد.



4- روش مقداری

این روش هنگامی مناسب خواهد بود كه محصولات تولید شده قابل تبدیل به یكی از واحد های اندازه گیری باشد و در غیر این صورت از روش های دیگر استفاده خواهد شد .



5- روش میانگین بهای تمام شده یك واحد

در این روش بهای تمام شده میانگین برای كلیه محصولات تولید شده محاسبه می شود.این روش هنگامی مناسب خواهد بود كه نتوانیم هزینه های مشترك را مستقیماً با محصولات به خصوصی ارتباط داد.



6- روش میانگین ضریب دار

در این روش با توجه به مقدار مواد مصرف شده و كار انجام شده برای هر یك از محصولات ضرایبی برای مواد اولیه دستمزدو سربار تعیین می گردد.



حسابداری محصولات فرعی

تفاوت اساسی بین محصولات اصلی و فرعی به ارزش فروش محصولات دارد.به طور كلی روشهای مورد قبول هزینه یابی محصولات فرعی كه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند می توان در دو دسته به شرح ذیل طبقه بندی نمود:

الف)در دسته اول هیچ گونه از هزینه های مشترك به حساب محصول فرعی منظور نمی گردد ودرآمد حاصل از فروش محصولات فرعی تحت یكی از عناوین زیر در صورتحساب سود وزیان منظور می گردد.

1- سایر درآمد

2- كاهش در هزینه های تولید

3- به عنوان فروش محصول فرعی

4- كاهش در بهای تمام شده كالای فروش رفته محصولات اصلی

توضیح 1 : چنانچه در فروش محصولات فرعی هزینه های اداری و توزیع و فروش مربوط به فروش محصولات فرعی(مانند هزینه آگهی ،انبارداری و هزینه حمل به خارج و ..)به وجود آید ، هزینه های مربوط به محصولات فرعی از درآمد حاصل از فروش محصول فرعی كسر و باقیمانده درآمد مانند یكی از چهار حالت فوق عمل خواهدشد.

توضیح 2 : در بعضی مواقع ممكن است محصولات فرعی به عنوان مواد اولیه در سایر دوایر تولیدی مصرف شود و باعث صرفه جویی در خرید بعضی مواد مستقیم و یا غیر مستقیم گردد.كه دراین صورت ارزش موادی كه محصولات فرعی جایگزین آنها شده اند ارزیابی می گرددو سپس به حساب دایره تولید كننده محصول فرعی بستانكار می گردد.

ب) در دسته دوم قسمتی از هزینه های مشترك به حساب قیمت تمام شده محصول فرعی منظور خواهد شد و یك روش هزینه یابی داردو هزینه یابی معكوس است.

مثال: هزینه های بعد از نقطه تفكیك 42.000 و محصول فرعی جهت پردازش بیشتر به دایره بعد انتقال داده می شود.هزینه های اداری و توزیع و فروش محصول فرعی 4.000 سود مورد انتظار محصول فرعی 15% می باشد.

[مژگان]

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.





هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.

هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز:

مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.
درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ‌، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.
ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.
پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.
ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.
ساختار فعالیتها در پروژه ها
قبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:
• منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛
• حجم بالای فعالیتها؛
• تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.
هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (wbs) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.
در اینجا برای اینکه بتوان روی هزینه های پروژه بحث کرد یک ساختار کلی نمونه از فعالیتهای پروژه معرفی می شود. شکل شماره یک نمونه ای از ساختار مجموعه فعالیتهای کلی پروژه ها را نشان می دهد. اگر پروژه ای مجموعه ای از فعالیتهای معرفی را نداشته باشد می توان هزینه های مربوطه را درنظر نگرفت.
در هریک از این مجموعه فعالیتها، فعالیتهایی برای اطمینان از کیفیت انجام آنها و مطابقت آنها بـــــا اهداف پروژه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. برای شناسایی و اندازه گیری هزینه های کیفیت در پروژه، ابتدا باید این فعالیتها و نتایج حاصل از عدم انجام و یا انجام آنها شناسایی و در قالب دو گروه فعالیتهــــای طرح ریزی و ارزیابی کیفیت طبقه بندی شود. سپس نتایج حاصل از عدم انجام یا انجام ناقص این فعالیتها تحلیل شده و در قالب هزینه های شکست درون و یا برون سازمانی طبقه بندی کرد. باید توجه داشت هر فعالیت پیشگیرانه ای باید بر روی نتایج شکستها تاثیر داشته و باعث کاهش آنها شود در غیر این صورت باید فعالیت مربوطه حذف گردد.
بعداز ایجاد ساختار دسته بندی مناسب و به نظم درآوردن هزینه ها، می توان به بررسی و تحلیل هزینه های عمده کیفیت و برنامه ریزی برای ایجاد چشم انداز مناسب در پروژه پرداخت.
آنچه که از دید مشتری یک پروژه مهم است را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قیمت، کیفیت، و سرعت تحویل. بنابراین، هر چیزی که باعث کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه عملیات، و تأخیر در تحویل پروژه شود به عنــــــوان یک عامل مانع کیفیت، شناسایی می گردد.
حال به تعیین و شناسایی فعالیتهای هر مجموعه در جهت دستیابی به کیفیت و هزینه های کیفیت می پردازیم:
1 - مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی: هزینه بررسی کیفیت مطالعات فنی، مکان یابی و بررسیهای اقتصادی در برابر هزینه های زیان ده بودن پروژه، و نرسیدن به تولید اسمی.
2 - مرحله تهیه مدارک استعلام: هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام در برابر هزینه اعمال تغییرات در طراحی و ساخت.
3 - مرحله استعلام و بررسی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار: هزینه جمع آوری اطلاعات و بررسی سیستماتیک ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در برابر هزینه های تأخیر در ساخت.
4 - مرحله عقد قرارداد:
الف - هزینه بیمه سرمایه پروژه در برابر هزینه بروز حوادث غیرمترقبه؛
ب - هزینه بازبینی فنی - حقوقی قرارداد توسط متخصصان در برابر دستمزد آنها.
5 - مرحله طراحی: هزینه انجام بازرسی و تایید کیفیت نقشه ها توسط متخصص حرفه ای در برابــــر دستمزد متخصصان و هزینه های دوباره کاری در فعالیتهای سیویل و ساخت تجهیزات.
6 - مرحله انجام فعالیتهای سیویل و ساختمان: هزینه بازرسی کیفیت کار بتن ریزی در برابر هزینه کیفیت نامطلوب بتن.
7 - مرحله ساخت ماشین آلات: کنترل کیفیت حین ساخت در بــــرابر هزینه ها و زمان دوباره کاری.
8 - مرحله خرید تجهیـزات و اقلام استاندارد:
الف - مهندسی خرید اقلام استاندارد در برابر عدم تطابق در اقلام استاندارد با نیازهای پروژه؛
ب - کنترل اقلام حین تحـــــویل در برابر هزینه های بازگرداندن اقلام ارسال شده.
9 - مرحله بسته بندی: هزینه کیفیت بسته بندی در برابر هزینه صدمات به محصولات.
10 - مرحلـه بارگذاری وسایل حمل ونقل: هزینه های استفاده وسایل مناسب برای بارگیری در برابر هزینه صدمات به محصولات.
11 - مرحله حمل ونقل:
الف - هزینه استفاده از وسایل مناسب برای حمل ونقل در برابر هزینه تأخیرات حمل؛
ب - هزینه بیمه بار در برابر هزینه حوادث حین حمل و بارگیری.
12 - مرحله بارگیری: هزینه ضایعات بارگیری.
13 - مرحله انبارداری: هزینه نگهداری اقلام در انبار هزینه ضایعات نگهداری نامناسب در انبار.
14 - مرحله نصب: هزینه دوباره کاری و تأخیر به دلیل اشکالات در طراحی و اشکالات ساخت به دلیل عدم تطبیق قطعات استاندارد، عـــــــدم تطبیق فونداسیون، عدم تطبیق ماشین آلات.
15 - مرحله تست منطقه ای یا تست سرد:
الف - هزینه تست سرد در برابر هزینه تعیین منطقه بروز اشکال؛
ب - هزینه دوباره کاری در حین انجام تستها.
16 - مرحله بارگذاری و تست گرم: هزینه های خطایابی در سیستم: هرچه کیفیت و نظم انجام فعالیتها در مراحل قبل بهتر باشد این هزینه ها کمتر خواهندبود.
17 - مرحله تحویل پروژه و پایان: هزینه عدم دریافت حسن انجام کار به دلیل کیفیت نامطلوب.
اکنـــــون با مشخص شدن فعالیتهای طرح ریزی و کنترل و ارزیابی کیفیت در یک پروژه و نتایج حــــاصل از اجرای آنها، به دسته بندی هزینه ها می پردازیم که در اینجا به طور خلاصه به معرفی اجزای این هزینه ها پرداخته می شود.
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیــــــری کیفیت. این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، روش، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. اصلی ترین گروههای موجود در آن به قرار زیر است:
الف - 1) هزینه های طرح ریزی کیفیت شامل هزینه فعالیتهایی که برای تهیه طرحهای کیفیت مجموعه های مختلف پروژه، تهیه طرحهای جامع کیفیت در پــروژه، سیستم اطلاعاتی هزینه یابی کیفیت، سیستم اطلاعاتی کیفیت، نظام استاندارد ایزو و تست قابلیت برآورده کردن نیازها و... صـــــورت می گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تکثیر و توزیع جزوات و مستندات مربوط به نحوه پیاده کردن طرحهای تهیه شده نیز در همین گروه لحــاظ می گردد؛ الف - 2) هزینه های آموزش مانند هزینه های خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دوره های توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها؛
الف - 3) هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی؛
الف - 4) هزینه های طراحی و کنترل فرایند عبارتند از هزینه فعالیتهای مرتبط با بررسی قابلیتها و توانائیهایی به منظور کسب صحت اطمینان از فعالیتهایی که در فرایند پروژه صورت می گیرد؛

[مژگان]

مقدمه: تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد کارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي کلان بود. تامين چنين سرمايه هايي از امکانات مالي يک يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يک يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شرکتهايي شکل گرفت که مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشارکتهايي، سرمايه هاي کوچک تجهيز و راه حل مناسبي براي تامين سرمايه هاي کلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شرکتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشارکت صاحبان سرمايه هاي کوچک در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شرکتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يــــافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار با ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند که به تشکيل شرکتهاي سهامي و فزوني سرمايه گذاراني انجاميد که نه مستقيماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند.





شرکت سهامي توسط هيئت مديره اي اداره (مي شد و) مي شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالکيت و اداره سرمايه در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، به پيدايش گروه تازه اي از مديران کارآزموده و حرفه اي انجاميد که در عين اقتدار کامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي ناچيز داشتند و انديشه جدايي مالکيت از مديريت را مصداق عملي بخشيدند.ميليونها نفر که پس اندازهاي خود را از راه سرمايه گذاري در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند. براي اطمينـــان از اينکه وجوه سرمايه گذاري شده آنان به طور درست و موثر استفاده مي شود ناگزيرند به صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره اي شرکتها اتکا کنند. افرادي نيز پس اندازهاي خود را به بانکها و موسسات ديگر مي سپارند که آنها هم به نوبه خود اين وجــــوه را در سهام شرکتها سرمايه گذاري مي کنند. بنابراين، تقريباً هر فردي به طور مستقيم يا غيرمستقيم منافعي در شرکتها دارد و حفظ منابع عمومي مستلزم گزارشهاي قابل اتکا و به موقع از عمليات و سلامتي مالي شرکتهاي سهامي عام است. موسسات سرمايه گذاري، بانکها و سرمايه گذاران براي اعطاي اعتبار و سرمايه گذاري در شرکتها، ريسک هاي مختلفي را درنظر مي گيرند که يکي از آنها ريسک بازار يا ريسک تجاري است. در کشورهاي توسعه يافته، باتوجه به ريسکي که براي واحد تجاري درنظر گرفته مي شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گرديده و باتوجه به ريسک شرکت وثيقه مناسب اخذ مي گردد. همچنين سرمايه گذاران به سمت شرکتهايي تمايل دارند که ريسک کمتري داشته و متناسب با آن بازده مناسبي نيز داشته باشند. از آنجايي که ريسک بازار يک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه گيري شده و قيمت سهام نيز به نحوي با سود هر سهم(EARNING PER SHARE = EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکتها تمايل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گرديده و درنهايت تصور سرمايه گذاران و اعتباردهندگان را از ريسک شرکت تحت تاثير قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازي سود مي کنند تا از اين طريق باعث ايجاد جريان ثابت رشد سود گزارش شده گردند.




دستکاري حسابها
دستکــــاري حسابها با اين هدف انجام مي شود که تصور بازار از ريسک شرکت را تحت تاثير قرار دهد. براين اساس، ~~~«استولوي» و «برتون» مدلي را بسط دادند که ريسک را به دو بخش تقسيم کرد و نمودهاي مربوط به آنها را در صورتهاي مالي مشخص کردند. اولين بخش ريسک با پراکندگي بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گيري مي شود. دومين بخش متناظر با ساختار مالي شرکت است و با نسبت بدهي به دارايي سنجيده مي شود. در چارچوبي که آنان ارائه داده اند فعاليتهاي دستکاري حسابها را در ارتباط با اين دو جنبه از ريسک طبقه بندي مي کند. (شکل 1)

کوپلند (COPLAND) دستکاري حسابها را به عنوان توانايي افزايش يا کاهش اختياري سود خالص تعريف کرده است. درعين حال، يادآور مي شود که دستکاري حسابها معاني متعددي دارد و همــه آنهايي که حسابها را دستکاري مي کنند از يک الگوي رفتاري تبعيت نمي کنند.
چارچوبي که توسط «استولوي» و «برتون» ارائه شده برمبناي اين اصل اساسي استوار است که ارائه اطلاعات مالي کمک مي کنند که مخارج پروژه هاي تامين مالي شرکت کاهش يابد. اين کاهش بستگي به ريسکي دارد که سرمايـــــه گذاران نسبت به شرکت درنظر مي گيرند. ريسک با بتا(BETA) اندازه گيـري مي شود که بستگي به تغييرات درآمد دارد. علاوه بر اين ريسک ساختاري با تعادل بين بدهي و دارائي اندازه گيري مي شود. در نتيجه، اهداف دستکاري حسابها تغيير اين دو معيار ريسک است، تغييرات سود هر سهم و نسبت بدهي به دارايي.




هموارسازي سود
هموارسازي سود، فرآيند دستکاري زمان شناسايي درآمدها يا درآمد گزارش شده است تا جريان سود گزارش شده، تغيير کمي داشته باشد، مادامي که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزايش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) هموارسازي سود يک هدف روشن دارد و آن ايجاد جريان رشد ثابت در سود است. وجود اين نوع دستکاري نيازمند آن است که شرکت سود زيادي داشته باشد تا بتواند ذخاير لازم را براي منظم کردن جريانها در هنگام نياز تامين کند. به طور کلي هدف آن، کاهش تغييرات سود است. محققان هموارسازي سود از اين باور تبعيت مي کنند که اعضاي بازار با جريان ثابت سود گمراه مـــــي شوند. اين باور براساس مشاهدات علي و روش تخمين ريسک است. تغييرات سود معياري براي ريسک است. بنابراين، اگر براي کل سود، ما تغييرات را کاهش دهيم ما تصور بازار را از ريسک تغيير خواهيم داد.
اين فرضيه که ممکن است شرکتها به طور تعمدي سود را هموار سازند براي اولين بار توسط «هپ ورث» بيان شد و توسط «گردون» با مجموعه اي از فرضيات توسعه داده شد:
فرضيه 1: ضابطه اي که مديران شرکت از ميان اصول حسابداري تعدادي را انتخاب مي کنند ماکزيمم کردن مطلوبيت يا آسايش خودشان است.
فرضيه 2: مطلوبيت مديران با: 1 - امنيت شغلي 2 - نرخ رشد سودشان و 3 - نرخ رشد اندازه شرکت افزايش مي يابد.
فرضيه 3 - به دست آوردن اهداف مديريت که در فرضيه 2 بيان شد بستگي به رضايت سهامداران از عملکرد شرکت دارد.
فرضيه 4: سهامداران با افزايش نرخ رشد سود (يا متوسط نرخ بازدهي دارايي) و ثبات در سود راضي مي شوند اين مسئله براي مديران ضروريست تا بتوانند با آسايش خيال به دنبال اهداف خود باشند.
بنابراين اين نظريه مطرح شد که فرض کنيم چهارفرضيه فوق مورد قبول واقع شوند يا صحيح باشند. مديران باتوجه به محدوديتهايي که بر قدرتشان وجود دارد سعي مي کنند که: 1 - سود گزارش شده را هموار سازند و 2 - نرخ رشد سود را هموار کنند.
براي هموارسازي سود&، انگيزه هاي متعددي برشمرده شده است که مي توان به تاثير بر قيمت و ريسک سهام دستکاري پاداش جبران خدمات مديران رهايي از محدوديتهاي قراردادهاي بدهي و... اشاره کرد. بايد يادآور شد که انگيزه براي هموارسازي سود محدود به مديران سطح بالا نمي شود. مديران پايين دست نيز سعي بر هموارسازي دارند تا از ديدگاه مديران رده بالا عملکرد خوبي نشان داده باشند. آنها سعي مي کنند به بودجه تعيين شده دسترسي پيدا کنند و همچنين در سطح مناسب کارآيي فعاليت کنند.
انواع هموارسازي سود
انواع هموارسازي سود در شکل شماره دو ارائه گرديده است.(شکل 2) «آناند موهان جول» و «آنجان وي. تاکور» مي گويند که هموارسازي واقعي همراه با تصميماتي است که بر توزيع وجوه نقد شرکت تاثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شرکت مي شوند. تغيير در زمان سرمايه گذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريانات نقدي را تحت تاثير قرار نمي دهد. اين نوع هموارسازي بااستفاده از انعطاف پذيري گزارشگري به دست مي آيد که توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است.

«داس چر» و «مالکوم» (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان کردند: <چنانچه يک معامله واقعي بدون درنظر گرفتن تاثير آن بر هموارسازي سود انجام شود، در آن صورت هموارسازي واقعي بوده است درحالي که هموارسازي سود به فرايند حسابداري اطلاق مي شود که باعث انتقال هزينه و/ يا درآمد از يک دوره به دوره ديگر مي گردد... هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود که مديران قدرت تصميم گيري دارند مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد والگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين کنند.
محققان متعددي سعي بر تفکيک اثرات سه نوع هموارسازي از يکديگر داشتند اما نتيجه تحقيقات آنان نشان مي دهد که تفکيک اثرات سه نوع هموارسازي از يکديگر امکان پذير نيست و فرايند هموارسازي سود ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخصهاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمرکز دارند.
مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازي سود يک استراتژي بلندمدت است که مديران شرکتها براي کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ مي کنند. براي هموارسازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت. به همين خاطر توانايي مديريت براي هموارسازي سود را مي توان با ابزارهايي که براي هموارسازي سود به کار گـــــــرفته اندازه گيري کرد. شاخصي که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» براي اندازه گيري ضريب هموارسازي سود به کار گرفته اند به صورت زير تعريف مي شود:
به طوري که: DCFiتغييرات در وجوه نقد عملياتي شرکت I و DOIiتغييرات در سود عملياتي شرکتi است.
روش شناسي فوق تغييرات وجوه نقد عملياتي را با سود عملياتي مقايسه مي کند. يادآوري مي شود که وجوه نقد ناشي از عمليات کمتر موضوع دستکاري حسابداري است تا سود عملياتي. مديريت با انتخاب آزادانه اصولي از GAAP، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تاثير اين انتخابها قـــرار دهد. <«ميلک>>» و «جياکومينو» (MIELKE GIACOMINO 1993) مي گويند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات، تحريفها را حذف مي کند. باتوجه به اينکه شرکتها از روشهاي مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفيد متفاوتي براي دارائيها قائل مي شوند وجوه نقد ناشي از عمليات، اين نقايص مقايسه سود شرکتها را حذف مي کند. راپاپورت (RAPPAPORT) نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد که روشهاي حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تاثير قرار نمي دهد.
هموارسازي واقعي بر جريان وجوه نقد تاثيرگذار است اما هموارسازي مصنوعي تاثيري بر جريان وجوه نقد ندارد (هورويتز، 1977). جريانات نقدي از تخصيص آزادانه مبرا هستند در حالي که اين خاصيت حسابداري تعهدي است.




بازده تعديل شده براساس ريسک
عوامل مختلفي بر بازده و ريسک يک سهام تاثير مي گذارند. ويليام اف.شارپ براساس تحقيقات قبلي اش با هاري مارکويتز عوامل تاثيرگذار بر بازده و ريسک يک سهم را به دو دسته تقسيم کرد: آنهايي که بستگي به شرکت دارند (ريسک غيرسيستماتيک) و آنهايي که با بازار در ارتباط هستند (ريسک سيستماتيک). بازده يک سهام را مي توان به صورت زير نوشت:
Rit = aI +b iRMt = et
به طوري که:
Rit= بازده دارايي i در دوره t
s RMt= بازده همه سهامهاي بازده براي دوره t
et= اشتباه تصادفي در فرايند براي دوره t.
اين مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهمترين فرض مدل بازار اين است که تغييرات در يک سهام منفرد ناشي از عواملي است که بر کل بازار تاثير مي گذارد. وقتي بدره سهام تشکيل مي شود. ريسک غيرسيستماتيک حـــــذف شده و ريسک سيستماتيک باقي مي ماند.
طبق تعريف، بازده تعديل شده براساس ريسک عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي يک دارايي و بازدهي ناشي از نوسانات بازار آن دارايي (ضريب بتا). از اين رو تئوريسن هاي بازار، نوسانات بازار را با ريسک برابر مي دانند. بازده تعديل شده براساس ريسک را ضريب آلفا نيز مي نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطي y=a+bx گرفته شده است.
غالباً معيار عملکرد تعديل شده براساس ريسک براي مقايسه سرمايه گذاريهاي مختلف مورداستفاده قرار مي گيرد. معياري که درحال حاضر در موسسات مشاوره سرمايه گذاري مانند مورنينگ استار (MORNING STAR) يا ميکروپال (MICROPAL) به کار گرفته مي شود. اين معيار معمولاً بازده ميانگين را براي سطح ريسک آن سرمايه گذاري تعديل مي کند.




بازده غيرنرمال
براي آنکه بازده غيرنرمال را در بلندمدت اندازه گيري کنيم گام اول اين است که بازده نرمال را تعريف کنيم. در مدل هاي هنجاري قيمت گذاري دارائيها شواهد کمي براي نحوه تعريف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمونهاي بازده غيرنرمال بلندمدت براساس دو رويکرد طبقه بندي مي شوند: رويکرد سري هاي زماني؛
رويکرد عرضي.
«کتاري» و «وارنر» (KOTHARI WARNER, 1996) مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما - فرنچ را به عنـــوان مدل هاي سري هاي زماني طبقه بندي کردند. هنگام کاربرد اين مدل ها يک خاصيت مشترک وجود دارد:
پارامترهاي آنها بايد در دوره اي غير از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلي اين مــــدل ها اين است که اين پارامترها تغيير نمي کنند. هنگامي که محققان بازده غيرنرمال را براي دوره اي بيش از پنج سال مورد بررسي قرار مي دهند اين پيش فـرض مخدوش مــــي گردد.
تعداد زيادي از محققان از يک بدره مبنا يا بدره مشابه براي محاسبه بازده مورد انتظار استفاده مي کنند. اين رويکرد را رويکرد عرضي مي نامند. برتري اين رويکرد اين است که نيازي به اطلاعات تاريخي براي تخمين پارامترها ندارد. پيش فرض اصلي اين رويکرد عبارت است از اينکه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما يکسان است.
رويکرد استفاده شده در اين پژوهش از فرآيندي تبعيت مي کند که توسط فاما (1998)، ليون، باربر و تساي(TSAI) ت(1999)، ميتشل و استانفورد (MITCHELSTANFORD, 2000) و بوئم و سورسکو (BOEHME & SORESCU, 2002 ) پيشنهاد شده است. براي هر ماه، بازده غيرنرمال هر سهم با کسرکردن بازده مورد انتظار از بازده واقعي به دست مي آيد. ميانگين بازده غيرنرمال همه سهامهاي آن بدره در آن ماه، بازده غيرنرمال آن ماه بدره را تشکيل مــــي دهد. اين بدره هرماه مورد بازبيني قرار مي گيرد و همان مراحل براي محاسبه بازده غيرنرمال بدره تکرار مي گردد.
براي هرماه، بازده غيرنرمال هر سهم (ARi,t)در بدره به صورت زير محاسبه مي گردد:
ARi,t= Ri,t - E(Ri,t)
به نحوي که:
Ri,t= بازده واقعي شرکتi در ماهt
E(Ri,t)= بازده مورد انتظار آن شرکت.
بازده غيرنرمال براي بدره براي آن ماه به صورت زير محاسبه مي گردد:
ARp,t = Sxi,tARi,t
روش تحقيق: روش مورد استفاده دراين تحقيق، آزمونهاي رگرسيون وT-Student با رويکرد طرح تحقيقي پس رويدادي (استفاده از اطلاعات گذشته) است.
جامعه آماري و نمونه: جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که تا پايان سال 1376 در بورس پذيرفته شده اند. نمونه آماري مشتمل بر 44 شرکت از صنايع مختلف است. البته باتوجه به وضعيت خاص شرکتهاي سرمايه گذاري، اين شرکتها از نمونه آماري حذف گرديده اند.




محدوده زماني تحقيق: محدوده زماني اين يک دوره زماني پنج ساله از سال 1377 تا 1380 است.
تعريف فرضيات آماري: فرضيه اهم اين تحقيق بدين صورت تعريف شده است که: فرضيه اول: بين هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک رابطه معني داري وجود دارد. در راستاي آزمون فرضيه فوق هدف ديگر اين تحقيق، شناسايي وضعيت ميانگين بازده غيرنرمال است. اين هدف در قالب فرضيه زير تبيين گرديده است:
فرضيه دوم: ميانگين بازده غيرنرمال در شرکتهايي که هموارسازي سود انجام داده اند از ميانگين بازده غيرنرمال شرکتهايي که سود هموار نشده دارند کمتر است.
باتوجه به مطالب فوق فرضياتHO وH1 متناظر با فرضيه نخست به شرح ذيل بيان مي گردد:
H0: بين هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود ندارد.
H1: بين هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک در شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد. همچنين از آنجايي که فرضيه دوم به بررسي ميانگين هاي دو جامعه از متغيرهاي مختلف مي پردازد، لذا فرضياتHO وH1 مربوط به فرضيه دوم به شرح ذيل است:
HO : ميانگين بازده غيرنرمال شرکتهايي که هموارسازي سود انجام داده اند بيشتر يا مساوي ميانگين بازده غيرنرمال شرکتهايي است که هموارسازي سود انجام نداده اند.
H1 : ميانگين بازده غيرنرمال شرکتهايي که هموارسازي سود انجام داده اند کمتر است از ميانگين بازده غيرنرمال شرکتهايي است که هموارسازي سود انجام نداده اند.




نتيجه گيري
نتايج حاصل از آزمون رابطه بين هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک نشان داد که بين هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک رابطه معنـــي داري وجود دارد. براي اطمينان بيشتر بين هموارسازي سود و ميانگين بازده شرکتها رگرسيون انجام شد، نتايج حاصل از اين آزمون نيز نشان داد که بين هموارسازي سود و بازده رابطه اي معني دار و مثبت وجود دارد. تاييد فرضيه نخست بدين معني است که هرچه شرکتي بيشتر سود خود را هموار کند بازده تعديل شده براساس ريسک آن نيز بالاتر است و بين هموارسازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسک رابطه خطي مثبتي وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم نيز مويد نتايج فرضيه اول بوده و نشان مي دهد که شرکتهايي که هموارسازي سود انجام مي دهند به طور ميانگين بازده غيرنرمال بيشتري دارند. همانگونه که قبلاً نيز بيان شده، بازده غيرنرمال، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار است. لــــذا مي توان نتيجه گيري کرد که بازده واقعي شرکتهايي که هموارسازي سود انجام مي دهند از بازده مورد انتظار آنها بالاتر است. چنانچه عوامل ايجاد کننده بازده را به دو قسمت سود نقدي سهام و تغييرات قيمت تقسيم کنيم نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم نشان مي دهد که بازده ناشي از تغييرات قيمت شرکتهايي که هموارسازي سود انجام مي دهند بيشتر از شرکتهايي است که هموارسازي سود انجام نمي دهند. اين مهم مي تواند ناشي از بالاتر بودن عرضه و تقاضا براي سهام اين شرکتهاست که باعث افزايش قيمت آنها مــــي گردد. به عبارت ديگر شرکتهايي که هموارسازي سود انجام مي دهند توانسته اند توجه سرمايه گذاران را به خود معطوف سازند. زيرا بازده واقعي آنها بيشتر است از آنچه سرمايه گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ريسک (نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ريسک، بازده بدون ريسک مازادي را عايد سرمايه گذاران مي کند.
نتايج تحقيقات «گري مين» و حميد پورجلالي با طرح فرضيه هايي نظريه گري در ايران (بعد از انقلاب اسلامي) نشان داد که ارزشهاي حسابداري ايران بعد از انقلاب اسلامي به سمت کنترل قانوني، يکنواختي، محافظه کاري و پنهان کاري متمايل شده اند. دو عامل اول باعث کاهش انعطاف پذيري در گزارشگري مالي مي گردد اما محافظه کاري و پنهان کاري عواملي هستند که منطبق با هموارسازي سود هستند. باتوجه به اينکه بازده غيرنرمال شرکتهايي که هموارسازي سود انجام داده اند بيشتر است، لذا مي توان نتيجه گيري کرد که عوامل محافظه کاري و پنهان کاري باعث ايجاد آن شده اند.

[مژگان]

این مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد .


هموارسازی سود و انگیزه های آن

یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود ان ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می شود.نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس امریکا نشان داد که شرکت هایی که سود انها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند.

سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها:
هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به ان امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی ان باشد.
3- جذب سرمایه:
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا ان ها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
روش های هموارسازی سود
1- تنظیم زمان معامله:
در مورد رویدادهای مالی که با درامد و هزینه ی شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است برسد.خیلی از شرکت ها علاقه مند هستند در پایان هر دوره گزارشگری(سالانه و میان دوره ای)با اعطای تخفیفات ویژه فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.
2- روش های تسهیم هزینه:
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه ی تحقیق و توسعه برای سال های اتی دست به هموارسازی می زند اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند.

هموارسازی سود چیست؟
ابهام در تعاریف عناصر حسابداری
مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال fasb دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه ی معاملات و رویدادهای گذشته است.
والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق fasb معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی از اقلام را می توان در ان گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و خارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع اتی ایجاد می کند دارایی به شمار می اید.گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود.
ویژگی های کیفی اطلاعات
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که در تصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که موسسه با رعایت ان ها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.

fasb ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات در نظر گرفته است.اطلاعات باید مکان ارزیابی گذشته و پیش بینی اینده موسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین در براورد ریسک سرمایه گذاری موسسه به سرمایه گذاران کمک کند قابلیت اتکا در مورد اطلاعات از قابلیت رسیدگی و بی طرفانه و صحیح بودن ان اطلاعات سرچشمه می گیرد.اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتر است که بتوان ان را با شرکت های مشابه در زمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به ان اشاره کنیم این است که استاندارهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد.بورس اوراق بهادار امریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند در صورتی که استاندارد درباره ی مساله ای واحد روش های مختلف را مجاز بداند مسلما قابلیت مقایسه اطلاعات از بین می رود و همچنین باید متذکر شد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی از این دیدگاه که در تهیه ی انها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.
چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد؟
موسسات دولتی غالبا برای افشای بیشتر اطلاعات هزینه ای صرف نمی کنند اما گروهی از استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران مایلند برای افشای بیشتر هزینه کنند چرا که با اگاهی کامل بهتر می توانند تصمیم گیری کنند و سود بیشتری را نصیب ببرند.افشای بیشتر باعث می شود که تعداد بیشتری از استفاده کنندگان توانایی استفاده از صورت های مالی را داشته باشد و همچنین افشای اجباری باعث می شود که مدیران امکان مخفی کردن بعضی اطلاعات را به نفع خودشان نداشته باشند.
اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات
تا زمانی که هر موسسه تهیه کننده ی انحصاری اطلاعات خودش باشد وضع مقررات برای افشای اجباری اطلاعات به استفاده کنندگان امکان می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت رایگان به دست بیاورند و دیگر به ان نیازی نیست که هر یک از استفاده کنندگان به صورت انفرادی هزینه ای برای به دست اوردن این اطلاعات بپرداند. افزایش مقررات در مورد افشا باعث می شود بسیاری از شرکت ها به سبب قرار داشتن در شرایط رقابتی قایل نیستند اطلاعاتی را افشا کنند که فایده ی سود استفاده ی رقیبان ان ها می شود.اما گروهی از محققین معتقدند اگر سیاست های افشای اطلاعات با سایر سیاستهای شرکت در زمینه تولید و بازاریابی وسرمایه گذاری هماهنگ شود می تواند در نهایت باعث بالا رفتن بازدهی شرکت شود.افزایش مقررات افشا باعث می شود استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در برابر مخفی کاری مدیران شرکت های درمورد اطلاعات مالی تا حدودی مصون بمانند.
نتیجه گیری
مدیریت شرکت ها برای ان که شرکت خود را باثبات و پویا نشان دهند در پی هموارسازی سود هستند و با تقدم و تاخر در ثبت اقلام، درامد و هزینه تغییرات سود در طی دوره های مالی را مخفی می کنند.محققین معتقدند مجاز دانستن روش های مختلف در استانداردهای حسابداری به مدیران امکان می دهد هر کدام از روش ها را با توجه به منافع خود به کار گیرند، هر چند نظریه پردازان حسابداری معتقدند که در بازار کارای سرمایه مدیران نمی توانند با هموارسازی سود بازار سرمایه را گمراه کنند.در هر صورت ساز و کارهایی که برای جلوگیری از هموارسازی سود به دست مدیریت توصیه شده عبارتند از تعیین ویژگی های کیفی اطلاعات و تهیه ی مقررات برای واداشتن شرکت ها به افشای بیشتر اطلاعات. ویژگی های کیفی اطلاعات مالی باعث می شود که شرکت ها اطلاعات مالی را به صورت صحیح و بدون دستکاری به استفاده کنندگان برسانند و همچنین افشای بیشتر اطلاعات سبب می شود که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی با اگاهی کامل تصمیم گیری کنند و مجبور نباشند هزینه های بیشتری برای افشای اطلاعات بپردازند.