Dr.Mobile
11-27-2009, 05:33 PM
ابراهيم درويشي ـ مدير اداره نظارت بر بانكها ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با توجه به تعاملاتي كه بين ديوان محاسبات و بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانكها به وجود آمد جلسهاي در 25 آبان ماه 87 در محل شوراي هماهنگي بانكها تشكيل شد و به پيشنهاد و هماهنگي بانكها مقرر شد كه از قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض استفاده و كارمزد دو هزار ريالي حذف شود.
وي ادامه داد: همچنين به پيشنهاد هماهنگي شوراي بانكها به منظور ترغيب مشتريان بانكها به منظور استفاده از ابزارهاي الكترونيكي 500 ريالي كه بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها از حساب مشتريان برداشته ميشد نيز اصلاح شد.
درويشي با بيان اينكه تصميمگيري در خصوص اين مسائل در نتيجه تعامل ديوان محاسبات و شوراي هماهنگي بانكها و بانك مركزي بوده است تاكيد كرد: نشستي كاملا دوستانه و در حد پيشنهاد مطرح شد و بانك مركزي نيز با توجه به اختيارات قانوني خود اين دستورالعمل را پذيرفت و به بانكها ابلاغ كرد.
مدير اداره نظارت بر بانكها تصريح كرد: زماني كه بخشنامه به بانكها ابلاغ شود بانكها ظرف يك هفته بايد اين بخشنامه را اجرايي و عملياتي كنند.
درويشي در پايان خاطرنشان كرد: پرداخت دو هزار ريالي شروعي براي بسط و گسترش بانكداري الكترونيكي بود، چرا كه حجم عمليات الكترونيكي ما ظرف يك ماهي كه گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.
وي ادامه داد: همچنين به پيشنهاد هماهنگي شوراي بانكها به منظور ترغيب مشتريان بانكها به منظور استفاده از ابزارهاي الكترونيكي 500 ريالي كه بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها از حساب مشتريان برداشته ميشد نيز اصلاح شد.
درويشي با بيان اينكه تصميمگيري در خصوص اين مسائل در نتيجه تعامل ديوان محاسبات و شوراي هماهنگي بانكها و بانك مركزي بوده است تاكيد كرد: نشستي كاملا دوستانه و در حد پيشنهاد مطرح شد و بانك مركزي نيز با توجه به اختيارات قانوني خود اين دستورالعمل را پذيرفت و به بانكها ابلاغ كرد.
مدير اداره نظارت بر بانكها تصريح كرد: زماني كه بخشنامه به بانكها ابلاغ شود بانكها ظرف يك هفته بايد اين بخشنامه را اجرايي و عملياتي كنند.
درويشي در پايان خاطرنشان كرد: پرداخت دو هزار ريالي شروعي براي بسط و گسترش بانكداري الكترونيكي بود، چرا كه حجم عمليات الكترونيكي ما ظرف يك ماهي كه گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.