مژگان
11-04-2009, 08:01 PM
رييس شوراي عالي تهيه كنندگان و توزيع كنندگان سينماي ايران خواستار شد
http://pnu-club.com/imported/2009/11/185.jpg
رييس شوراي عالي تهيه كنندگان و توزيع كنندگان سينماي ايران گفت: متاسفانه برخي از قطارهاي مسافربري راه آهن، اتوبوس هاي مسافربري بين شهري و هتل ها به صورت غيرقانوني اقدام به نمايش فيلم هاي سينمايي مي كنند كه اين اقدام سرقت فرهنگي است و حقوق معنوي و مادي تهيه كنندگان را تضييع مي كند.
سيدغلامرضا موسوي در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: اين اقدامات كه نوعي سرقت است، هم اكنون در قوه قضائيه نيز با همين تعريف شناخته مي شود و به رغم اخطارهاي مكرر تشكيلات تهيه كنندگي صورت مي گيرد.
موسوي افزود: چندسال پيش و در ابتداي ورود شبكه هاي ويدئو به كشور برخي از مديران وقت راه آهن، شركت هاي مسافربري و هتل ها اعلام مي داشتند كه فكر مي كرده اند خريد فيلم از مغازه ها و فروشگاه ها، مجوز پخش فيلم ها در قطارها، اتوبوس يا هتل ها است. به همين جهت تشكيلات تهيه كنندگي به دفعات اعلام داشتند كه فيلم ها صرفا براي نمايش خانگي به اين شبكه ها واگذار مي شود و هرگونه بهره برداري از آن ها در مراكز عمومي نياز به مجوز تهيه كنندگي يا پخش كنندگان و خريد حقوق نمايش آن ها در اين گونه مراكز و حتي باشگاه ها يا ديگر مجامع را دارد. وي ادامه داد: اين موضوع تاكنون بارها از سوي اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي معاونت سينمايي نيز به اين مراكز اعلام شده است. بنابراين در شرايط حاضر به كساني كه اين فيلم ها را بدون مجوز از تهيه كنندگان و پخش كنندگان به نمايش مي گذارند و در حقيقت با علم به غيرقانوني بودن آن نمايش مي دهند، شامل فروش مال دزدي مي شود.
رييس شوراي عالي تهيه كنندگان تصريح كرد: به دليل آن چه گفته شد در شرايط كنوني قضات محترم مجتمع هاي قضايي كشور در صورت شكايت تهيه كنندگان از مسوولان اين شركت ها، به موضوع رسيدگي و براساس سرقت كالاهاي فرهنگي، حكم صادر مي كنند. در اين زمينه گفتني است كه تماشاي اين فيلم ها كه امتياز پخش آن ها خريداري نشده است حكم خريد مال دزدي را دارد. طبيعتا تماشاگران براي اين كه گناه نكنند بايد موضوع را به مسوولان تذكر بدهند تا آن ها را وارد گناه ناخواسته نكنند و اين يعني افزايش بار گناه مسوولان تصميم گيرنده در اين مراكز.
موسوي افزود: مسوولاني كه قصد دارند به صورت قانوني و با خريد حقوق نمايش فيلم هاي سينمايي اقدام كنند مي توانند از طريق تهيه كنندگان يا پخش كنندگان فيلم ها يا شوراي عالي تهيه كنندگان در خانه سينماي شماره 2 واقع در خيابان طالقاني، خيابان وصال شيرازي، شماره 60 اقدامات لازم را انجام بدهند.
وي با بيان اينكه شوراي عالي در اين زمينه تذكرات لازم را ارائه كرده است، گفت كه در صورت تداوم اين رشته اقدامات غيرقانوني با توسل به قوه قضائيه ضمن اعلام شكايت، اين گونه سازمان ها را به مردم معرفي خواهد كرد.
دنیای اقتصاد
http://pnu-club.com/imported/2009/11/185.jpg
رييس شوراي عالي تهيه كنندگان و توزيع كنندگان سينماي ايران گفت: متاسفانه برخي از قطارهاي مسافربري راه آهن، اتوبوس هاي مسافربري بين شهري و هتل ها به صورت غيرقانوني اقدام به نمايش فيلم هاي سينمايي مي كنند كه اين اقدام سرقت فرهنگي است و حقوق معنوي و مادي تهيه كنندگان را تضييع مي كند.
سيدغلامرضا موسوي در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: اين اقدامات كه نوعي سرقت است، هم اكنون در قوه قضائيه نيز با همين تعريف شناخته مي شود و به رغم اخطارهاي مكرر تشكيلات تهيه كنندگي صورت مي گيرد.
موسوي افزود: چندسال پيش و در ابتداي ورود شبكه هاي ويدئو به كشور برخي از مديران وقت راه آهن، شركت هاي مسافربري و هتل ها اعلام مي داشتند كه فكر مي كرده اند خريد فيلم از مغازه ها و فروشگاه ها، مجوز پخش فيلم ها در قطارها، اتوبوس يا هتل ها است. به همين جهت تشكيلات تهيه كنندگي به دفعات اعلام داشتند كه فيلم ها صرفا براي نمايش خانگي به اين شبكه ها واگذار مي شود و هرگونه بهره برداري از آن ها در مراكز عمومي نياز به مجوز تهيه كنندگي يا پخش كنندگان و خريد حقوق نمايش آن ها در اين گونه مراكز و حتي باشگاه ها يا ديگر مجامع را دارد. وي ادامه داد: اين موضوع تاكنون بارها از سوي اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي معاونت سينمايي نيز به اين مراكز اعلام شده است. بنابراين در شرايط حاضر به كساني كه اين فيلم ها را بدون مجوز از تهيه كنندگان و پخش كنندگان به نمايش مي گذارند و در حقيقت با علم به غيرقانوني بودن آن نمايش مي دهند، شامل فروش مال دزدي مي شود.
رييس شوراي عالي تهيه كنندگان تصريح كرد: به دليل آن چه گفته شد در شرايط كنوني قضات محترم مجتمع هاي قضايي كشور در صورت شكايت تهيه كنندگان از مسوولان اين شركت ها، به موضوع رسيدگي و براساس سرقت كالاهاي فرهنگي، حكم صادر مي كنند. در اين زمينه گفتني است كه تماشاي اين فيلم ها كه امتياز پخش آن ها خريداري نشده است حكم خريد مال دزدي را دارد. طبيعتا تماشاگران براي اين كه گناه نكنند بايد موضوع را به مسوولان تذكر بدهند تا آن ها را وارد گناه ناخواسته نكنند و اين يعني افزايش بار گناه مسوولان تصميم گيرنده در اين مراكز.
موسوي افزود: مسوولاني كه قصد دارند به صورت قانوني و با خريد حقوق نمايش فيلم هاي سينمايي اقدام كنند مي توانند از طريق تهيه كنندگان يا پخش كنندگان فيلم ها يا شوراي عالي تهيه كنندگان در خانه سينماي شماره 2 واقع در خيابان طالقاني، خيابان وصال شيرازي، شماره 60 اقدامات لازم را انجام بدهند.
وي با بيان اينكه شوراي عالي در اين زمينه تذكرات لازم را ارائه كرده است، گفت كه در صورت تداوم اين رشته اقدامات غيرقانوني با توسل به قوه قضائيه ضمن اعلام شكايت، اين گونه سازمان ها را به مردم معرفي خواهد كرد.
دنیای اقتصاد