donya88
11-03-2009, 07:13 PM
همواره در ميان اقتصاددانان اين بحث مطرح بوده است كه رشد اقتصادي، تقاضا را براي توسعه نهادهاي مالي ايجاد مي‌كند، ؛ اما بر اساس يك ديدگاه جديد، امروزه معتقدندكه توسعه مالی یکي از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادي است و توسعه نهادهاي مالي موجب فراهم آوردن رشد اقتصادي مي‌شود.
تدوين برنامه توسعه مالي، برنامه ريزي بلندمدت، پرهيز از اجراي سياست هاي کنترلي شتابزده، توجه به اصلاحات نهادي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود محيط نهادي از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند در دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه مالي نقش مؤثري داشته باشد. البته پر واضح است كه نظام تامين مالي نقش تعيين كننده‌اي در توسعه مالي كشور بازي مي‌كند.
وظيـفـة اصلي نظـام مالـي، ايـجـاد رابـطـه بيـن سرمايه‌گـذاران( دارنـدگـان وجـوه) و سرمايه‌پذيران( كسانـي كه به تأمين مالـي نيـاز دارنـد) مي‌باشد. اجراي صحيح اين فرايند از طريق يك نظام تامين مالي كارآمد صورت مي‌گيرد كه شامل: نهادهاي مالي، بازارهاي مالي، ابزارهاي مالي، نهادهاي سياست‌گذار در بخش مالي و قوانين حاكم بر بخش مالي مي‌باشد. اين نظام در حقيقت حلقه واسط بين بازارهاي مختلف نظير مسكن، صنعت و… است كه به تامين مالي آنها از طريق يكديگر مي‌پردازد.
از سال‌های دهه هفتاد ميلادي به بعد بازارهای مالی دنيا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده اند. در این سال‌ها نوسانات شدید در نرخ های بهره، بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. اين مساله تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداد و بطور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات نيز شرایط عرضه را تغییر داد. مقررات مالی دست و پاگیر بودند و نهادهاي مالی دریافتند که دیگر روش‌های گذشته در فعالیت‌های آنها سودآور نیستند. کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دادند دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار های متداول سنتی نبودند.
افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند. به علاوه، صنعت مالی كه از طریق فروش محصولات کسب سود مي‌كرد، نياز به ايجاد نوآوري‌های مالي و تنوع در ابزارها براي رسيدن به سودآوري بيشتر را به شدت احساس نمود.
مجموع این تغییرات محیطي موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی براي رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.
نظام تامين مالي كشور ما يك نظام مالي اسلامي است كه براساس اصل مشاركت در سود و زيان و پذيرش ريسك، رسيدن به عدالت و رفاه در همه ابعاد اجتماعي را مد نظر قرار داده است. اين نظام بر مواردي همچون رد رباخواري، مشاركت در سود و زيان عمليات، ممنوعيت بخشي از عمليات بورس بازي و سفته بازي، اجتناب از عمليات غيرمجاز شرعي، و انجام تعهدات مندرج در قرارداد استوار است.
اين نظام با توجه به شرايط و وضعيت موجود، با چالش‌هايي همچون عدم تنوع در اوراق بهادار، تاثيرپذيري سياست پولي از سياست مالي، پايه بانكي بودن اين نظام، عدم هدايت منابع به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و دخالت دولت( نرخ سود و تسهيلات تكليفي) رو به رو مي‌باشد.
يكي از مهمترين مشكلات پيش روي اين نظام، پايه بانكي بودن آن است. لذا برطرف نمودن چالش‌هاي نظام بانكي( همچون وجود ملاحظات فقهي- شرعي، نبود چارچوب‌هاي حقوقي- قانوني مناسب، محدوديت بازارها و ابزارهاي مالي اسلامي، وجود مشكلات عملياتي، مسئله نقدينگي و مديريت ريسك) مي‌تواند به بهبود و توسعه نظام تامين مالي كشور و در نتيجه به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك فراواني نمايد. چرا كه رشد و توسعه اقتصادي در گرو تخصيص بهينه منابع مالي است.
بانك‌ها مؤسساتي هستند كه تعهدات كوتاه‌مدت را به دارايي‌هاي بلندمدت تبديل مي‌كنند و اجراي صحيح اين فرايند، توانايي بانك‌ها در پاسخگويي به برداشت‌هاي مشتريان و تقاضاهاي جديد براي وام را مي‌طلبد.
براي رسيدن به مديريت نقدينگي كارآمد نياز به ساختار سازماني مناسب، ابزارهاي كم‌هزينه و متنوع، و سيستم اندازه‌گيري و پايش نقدينگي مي‌باشد. مشكل اصلي مديريت نقدينگي در سيستم بانكداري اسلامي مربوط به كمبود ابزارها و روش‌هاي تامين مالي مي‌باشد كه لازمه حل آن توسعه نظام تامين مالي اسلامي با رويكردي نوآورانه مي‌باشد.
ايجاد و توسعه بانكداري خصوصي، از مواردي مي‌باشد كه به بهبود وضعيت صنعت بانكداري كشور كمك شاياني نموده است. بانكداري خصوصي با توجه به انعطاف بالا و تنوع در عرضه خدمات بانكي توانسته نقش تعيين كننده‌اي در ارتقاي سطح بانكداري داشته باشند.
قابل توجه است كه: طی هشت سال اخیر که شش بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور تاسيس شده‌اند، اين بانك‌ها با داشتن تعداد اندكي شعبه در سراسر کشور توانستند 22 درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18 هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78 درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب می شود.
يكي از دستاوردهاي بانک های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. این بانک ها به دليل فراهم نمودن بسترهاي لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کرده‌اند. از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت‌های سپرده ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب های جدید سپرده‌اي نام برد.
تحول دیگر استفاده از بانکداری نوین، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند بانكداري مبتني بر اینترنت، ارائه انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریباً مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند. در عرصه خدمات تامين مالي، بانك‌هاي خصوصي توانايي بالقوه بالايي براي ورود و تجهيز منابع مالي در بازارهاي نوين را دارند كه فراهم نمودن بسترهاي قانوني و عملياتي لازم از سوي بازيگران اصلي( نظير بانك مركزي و سازمان بورس) اين مساله را تسهيل و تسريع مي‌نمايد.
بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها به عنوان يكي از بزرگترين چالش‌ها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنيا قرار دارد. عدم تمايل دولت‌ها به واگذاري مالكيت سيستم‌هاي بانكي و اعتباري موجود بوده و آثار دولتي بودن بانك‌ها تقريباً در هر كشوي كه اين نوع مالكيت در آن شايع بوده، پديدار گشته است.
به هر حال اگر هدف كشور داشتن اقتصادي كارآتر و مبتني بر بازار است، بايستي نفوذ دولت بر تصميمات تخصيص اعتبارات به طور جدي كاهش يابد.
مهمترين مساله آن است كه خصوصي كردن بانك‌هاي دولتي در هر زمان و هر جا موقعي به طور كامل صورت مي‌پذيرد كه بسترهاي لازم اجرايي فراهم بوده و عزم سياسي و حمايت‌هاي عمومي نيز فرآيند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي و حمايت از بانك‌هاي خصوصي موجود را همراهي نمايد.
خصوصي‌سازي در ايران به واسطه وجود اراده قوي در سطح كلان تصميم‌گيري كشور به يك هدف راهبردي تبديل شده و ابلاغ سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها وبنگاه‌هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. در مورد بانك‌هاي تجاري دولتي اهدافي كليدي وجود دارند كه باعث شده خصوصي‌سازي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار شود.
برخي از اين اهداف كليدي كه انتظار مي‌رود با انجام خصوصي‌سازي حاصل شود، عبارتند از:
بهبود وضعيت نيروي انساني، اصلاح وضعيت شبكه شعب، كاهش هزينه ارائه خدمات، افزايش كارآيي شبكه بانكي، گسترش تنوع خدمات بانكي، بهبود در كيفيت خدمات و افزايش در سرعت ارائه خدمات.
در پايان، اين نكته را يادآور مي‌شود كه در كشورهاي نفتي ضعف ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه مالي ناشي از ضعف انباشت سرمايه و بازده سرمايه گذاري است و با توجه به نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي، به نظر مي‌رسد كه بخش اعظمي از توسعه نظام تامين مالي كشورمان در گروي توسعه و حمايت از بانك‌هاي خصوصي باشد.
تدوين برنامه توسعه مالي، برنامه ريزي بلندمدت، پرهيز از اجراي سياست هاي کنترلي شتابزده، توجه به اصلاحات نهادي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود محيط نهادي از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند در دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه مالي نقش مؤثري داشته باشد. البته پر واضح است كه نظام تامين مالي نقش تعيين كننده‌اي در توسعه مالي كشور بازي مي‌كند.
وظيـفـة اصلي نظـام مالـي، ايـجـاد رابـطـه بيـن سرمايه‌گـذاران( دارنـدگـان وجـوه) و سرمايه‌پذيران( كسانـي كه به تأمين مالـي نيـاز دارنـد) مي‌باشد. اجراي صحيح اين فرايند از طريق يك نظام تامين مالي كارآمد صورت مي‌گيرد كه شامل: نهادهاي مالي، بازارهاي مالي، ابزارهاي مالي، نهادهاي سياست‌گذار در بخش مالي و قوانين حاكم بر بخش مالي مي‌باشد. اين نظام در حقيقت حلقه واسط بين بازارهاي مختلف نظير مسكن، صنعت و… است كه به تامين مالي آنها از طريق يكديگر مي‌پردازد.
از سال‌های دهه هفتاد ميلادي به بعد بازارهای مالی دنيا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده اند. در این سال‌ها نوسانات شدید در نرخ های بهره، بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. اين مساله تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداد و بطور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات نيز شرایط عرضه را تغییر داد. مقررات مالی دست و پاگیر بودند و نهادهاي مالی دریافتند که دیگر روش‌های گذشته در فعالیت‌های آنها سودآور نیستند. کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دادند دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار های متداول سنتی نبودند.
افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند. به علاوه، صنعت مالی كه از طریق فروش محصولات کسب سود مي‌كرد، نياز به ايجاد نوآوري‌های مالي و تنوع در ابزارها براي رسيدن به سودآوري بيشتر را به شدت احساس نمود.
مجموع این تغییرات محیطي موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی براي رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.
نظام تامين مالي كشور ما يك نظام مالي اسلامي است كه براساس اصل مشاركت در سود و زيان و پذيرش ريسك، رسيدن به عدالت و رفاه در همه ابعاد اجتماعي را مد نظر قرار داده است. اين نظام بر مواردي همچون رد رباخواري، مشاركت در سود و زيان عمليات، ممنوعيت بخشي از عمليات بورس بازي و سفته بازي، اجتناب از عمليات غيرمجاز شرعي، و انجام تعهدات مندرج در قرارداد استوار است.
اين نظام با توجه به شرايط و وضعيت موجود، با چالش‌هايي همچون عدم تنوع در اوراق بهادار، تاثيرپذيري سياست پولي از سياست مالي، پايه بانكي بودن اين نظام، عدم هدايت منابع به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و دخالت دولت( نرخ سود و تسهيلات تكليفي) رو به رو مي‌باشد.
يكي از مهمترين مشكلات پيش روي اين نظام، پايه بانكي بودن آن است. لذا برطرف نمودن چالش‌هاي نظام بانكي( همچون وجود ملاحظات فقهي- شرعي، نبود چارچوب‌هاي حقوقي- قانوني مناسب، محدوديت بازارها و ابزارهاي مالي اسلامي، وجود مشكلات عملياتي، مسئله نقدينگي و مديريت ريسك) مي‌تواند به بهبود و توسعه نظام تامين مالي كشور و در نتيجه به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك فراواني نمايد. چرا كه رشد و توسعه اقتصادي در گرو تخصيص بهينه منابع مالي است.
بانك‌ها مؤسساتي هستند كه تعهدات كوتاه‌مدت را به دارايي‌هاي بلندمدت تبديل مي‌كنند و اجراي صحيح اين فرايند، توانايي بانك‌ها در پاسخگويي به برداشت‌هاي مشتريان و تقاضاهاي جديد براي وام را مي‌طلبد.
براي رسيدن به مديريت نقدينگي كارآمد نياز به ساختار سازماني مناسب، ابزارهاي كم‌هزينه و متنوع، و سيستم اندازه‌گيري و پايش نقدينگي مي‌باشد. مشكل اصلي مديريت نقدينگي در سيستم بانكداري اسلامي مربوط به كمبود ابزارها و روش‌هاي تامين مالي مي‌باشد كه لازمه حل آن توسعه نظام تامين مالي اسلامي با رويكردي نوآورانه مي‌باشد.
ايجاد و توسعه بانكداري خصوصي، از مواردي مي‌باشد كه به بهبود وضعيت صنعت بانكداري كشور كمك شاياني نموده است. بانكداري خصوصي با توجه به انعطاف بالا و تنوع در عرضه خدمات بانكي توانسته نقش تعيين كننده‌اي در ارتقاي سطح بانكداري داشته باشند.
قابل توجه است كه: طی هشت سال اخیر که شش بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور تاسيس شده‌اند، اين بانك‌ها با داشتن تعداد اندكي شعبه در سراسر کشور توانستند 22 درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18 هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78 درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب می شود.
يكي از دستاوردهاي بانک های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. این بانک ها به دليل فراهم نمودن بسترهاي لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کرده‌اند. از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت‌های سپرده ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب های جدید سپرده‌اي نام برد.
تحول دیگر استفاده از بانکداری نوین، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند بانكداري مبتني بر اینترنت، ارائه انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریباً مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند. در عرصه خدمات تامين مالي، بانك‌هاي خصوصي توانايي بالقوه بالايي براي ورود و تجهيز منابع مالي در بازارهاي نوين را دارند كه فراهم نمودن بسترهاي قانوني و عملياتي لازم از سوي بازيگران اصلي( نظير بانك مركزي و سازمان بورس) اين مساله را تسهيل و تسريع مي‌نمايد.
بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها به عنوان يكي از بزرگترين چالش‌ها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنيا قرار دارد. عدم تمايل دولت‌ها به واگذاري مالكيت سيستم‌هاي بانكي و اعتباري موجود بوده و آثار دولتي بودن بانك‌ها تقريباً در هر كشوي كه اين نوع مالكيت در آن شايع بوده، پديدار گشته است.
به هر حال اگر هدف كشور داشتن اقتصادي كارآتر و مبتني بر بازار است، بايستي نفوذ دولت بر تصميمات تخصيص اعتبارات به طور جدي كاهش يابد.
مهمترين مساله آن است كه خصوصي كردن بانك‌هاي دولتي در هر زمان و هر جا موقعي به طور كامل صورت مي‌پذيرد كه بسترهاي لازم اجرايي فراهم بوده و عزم سياسي و حمايت‌هاي عمومي نيز فرآيند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي و حمايت از بانك‌هاي خصوصي موجود را همراهي نمايد.
خصوصي‌سازي در ايران به واسطه وجود اراده قوي در سطح كلان تصميم‌گيري كشور به يك هدف راهبردي تبديل شده و ابلاغ سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها وبنگاه‌هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. در مورد بانك‌هاي تجاري دولتي اهدافي كليدي وجود دارند كه باعث شده خصوصي‌سازي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار شود.
برخي از اين اهداف كليدي كه انتظار مي‌رود با انجام خصوصي‌سازي حاصل شود، عبارتند از:
بهبود وضعيت نيروي انساني، اصلاح وضعيت شبكه شعب، كاهش هزينه ارائه خدمات، افزايش كارآيي شبكه بانكي، گسترش تنوع خدمات بانكي، بهبود در كيفيت خدمات و افزايش در سرعت ارائه خدمات.
در پايان، اين نكته را يادآور مي‌شود كه در كشورهاي نفتي ضعف ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه مالي ناشي از ضعف انباشت سرمايه و بازده سرمايه گذاري است و با توجه به نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي، به نظر مي‌رسد كه بخش اعظمي از توسعه نظام تامين مالي كشورمان در گروي توسعه و حمايت از بانك‌هاي خصوصي باشد.