Borna66
09-18-2009, 03:41 AM
جغرافيا:
کشورآفريقاي جنوبي در جنوبي ترين نقطه قاره آفريقا قرار گرفته است. از شمال غربي با ناميبيا، از شمال با بوتسوانا و زيمبابوه ، از شمال شرقي با موزامبيك ، از شرق با سوازيلند همسايه بوده و همچنين اقيانوس هاي اطلس و هند از جنوب، جنوب غربي و جنوب شرقي آنرا احاطه كرده اند. كشوري تقريبآ كم آب، در طول ساحل شرقي گرم استوائي، داراي روزهائی گرم و شبهاي سرد مي باشد.
پايتخت آفريقاي جنوبي شهر پرتوريا است كه مقر دولت و مركز سياسي كشور مي باشد. پارلمان در شهر كيپ تاون و مركز قوه قضائيه شهر بلوم فونتن است. اين كشور داراي 9 استان ( نيمه خود مختار) ، مساحتي برابر 1.219,912 كيلومتر مربع، 2798 كيلومتر ساحل و جمعيتي بالغ بر46.9 ميليون نفر مي باشد.(نرخ رشد جمعيت 0.9% درصد .ولی بخاطر گستردگی بیماری ایدز روند نزولی دارد) كه از 4 نژاد اصلي سياه (79درصد حدود37 ملیون نفر)، سفيد (حدود 10درصد 4.4 میلیون نفر)، رنگين پوست (حدود 9 درصد 4.1 میلیون نفر) و آسيائي و هندي تبار(2 درصد 1.1 میلیون نفر)تشكيل شده است.
پيروان تمام ادیان الهی در اين كشور وجود دارند. اكثريت مردم مسيحي (68درصد) هستند. اسلام (2درصد) هندو (5/1درصد) و اعتقادات بومي (5/28درصد) و يهود نيز داراي پيرواني هستند. بيش از يك ميليون نفر مسلمان در اين كشور وجود دارد كه به نسبت جمعيت، مشاغل دولتي مهمي را عهده دارمي باشند. طبق قانون اساسي جديد ، 11 زبان بعنوان زبان رسمي كشور به رسميت شناخته شده كه زبانهاي انگليسي و آفريكانس در سراسر كشور و بقيه زبانها در مناطقی كه اكثريت دارند رسمي مي باشند. حدود پنج هزار عنوان نشريه ملي و محلي منتشر مي گردد كه در ميان اين نشريات روزنامه سويتن با تيراژ 210 هزار نسخه و هفته نامه ساندي تايمز با تيراژ 468 هزار نسخه پرتيراژترين نشريات اين كشور محسوب مي گردند. از ديگر روزنامه هاي مهم اين كشور مي توان روزنامه هاي سيتي زن، پرتوريا نيوز وبيزينس دي را نام برد.
ساختار سياسي:
بر اساس قانون اساسي سال 1996 آفريقاي جنوبي به صورت نوعي تلفيق قوا و سيستم جمهوري اداره مي شود. در قانون اساسي تصريح شده است كه بر ارزشهاي دمكراسي، عدالت اجتماعي و حقوق اساسي بشر مبتني و اساس آن جامعه باز و دمكراتيك بوده، طبق خواست مردم اداره مي شود.
قوه مجريه:
رئيس جمهور رئيس كشور و رئيس كابينه است. روساي احزاب توسط اعضاي حزب تعيين شده و رئيس حزبي كه در انتخابات عمومي، حائز اكثريت آراء ( كرسي پارلمان ) گردد براي يك دوره 5 ساله بعنوان رئيس جمهور انتخاب مي شود. يك فرد تنها براي دو دوره مي تواند رئيس جمهور باشد. رئيس جمهور فعلي آفريقاي جنوبي آقاي تابو امبكي (Thabo Mbeki) ، از حزب كنگره ملي آفريقا( ANC) است. كابينه آفريقاي جنوبي متشكل از رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و 28 وزير مي باشد. در سيستم وزارت خانه هاي آفريقاي جنوبي پس از وزير تنها معاون وي عهده دار مسئوليت هاي وزارت خانه مي باشد و پس از معاون وزير يك فرد اجرايي با عنوان دبير كل (Director General) قرار دارد.
لازم بذكر است كه از ميان 28 وزارتخانه موجود، فقط 21 وزارت خانه داراي معاون مي باشند كه آنان نيز از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب مي شوند.
استان هاي 9 گانه آفريقاي جنوبي داراي دولت هاي محلي(استاني) ميباشند كه سر وزير( Premier) ، بلند پايه ترين مقام اجرائي آن استان بحساب مي آید.
پارلمان:
پارلمان مركز قانون گذاري كشور و شامل دو مجلس ملي (National Assembly) با 400 نماينده و شوراي ملي استانها (The National Council of Provinces) با 81 نماينده (از هر استان 9 نماينده) مي باشد. در حال حاضر اكثريت پارلمان در دست نمايندگان حزب ANC (حدود 70 درصد با 279 كرسي) مي باشد. وزرا و معاونين كابينه حتما بايد از بين نمايندگان مجلس انتخاب گردند و در جلسات پارلمان نيز حاضر شوند. مقر پارلمان شهر كيپ تاون مي باشد. علاوه بر آن هر استان بصورت جداگانه داراي پارلمان استاني خود مي باشد.
احزاب:
احزاب اصلي كشور بر اساس آخرين انتخابات (سومين انتخابات كشور پس از فروپاشي آپارتايد كه در تاريخ 14 آوريل 2004 برابر با فروردين 1383 برگزار گرديد) به ترتيب موقعيت عبارتند از: 1- كنگره ملي آفريقا (ANC) با69.68درصد آراء و279 كرسي - حزب اتحاد دمكراتيك (DA) با 12.37 در صد آراء و 50 كرسي 3- حزب آزادي اينكاتا (IFP) با 6.97 درصد آراء و 28 كرسي 4- حزب جبهه متحد دمكراتيك (UDM) با 2.28 در صد آراء و 9 كرسي 5- حزب دمكرات هاي مستقل( ID)با 1.73 درصد‌آراء و 7 كرسي و 6- حزب ملي نوين (NNP) با 1.65 در صد آراء و 7 كرسي به ترتيب در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 6 حزب دیگر نيز مجموعا 20 كرسي از پارلمان ملي را در اختيار دارند. (400 كرسي پارلمان در اختيار 12 حزب قرار دارد)
سياست خارجي :
اصول اعلام شده سياست خارجي آفريقاي جنوبي عبارتند از: تشويق دمكراسي و احترام به حقوق بشر، تلاش جهت ممانعت از بروز درگيري و تشويق به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات، ترويج توسعه پايدار و فقرزدائي.
آفريقاي جنوبي پيرو سياست عدم تعهد بوده و با حضور فعال در مجامع بين المللي نظير سازمان ملل تلاش مي نمايد كه چهره مستقلي از خود ارائه دهد. اساس سياست خارجي اين كشور را نگاه به كشورهاي قاره آفريقا تشكيل مي دهد. آفريقاي جنوبي در سالهاي اخير ضمن گسترش روابط ديپلماتيك با آمريكاي لاتين، خاورميانه و جنوب آسيا تلاش نموده در بسياري از بحرانهاي سياسي منطقه اي، خصوصا در سطح آفريقا بعنوان ميانجي عمل نمايد كه اين روند به موازات استمرار روابط با كشورهايي نظير ليبي، كوبا و... بعضأ با انتقادهايي نيز از سوي دول غرب بالاخص آمريكا روبرو گرديده است. آفريقاي جنوبي تلاش مي كند كه در منطقه جنوب آفريقا در تمامي ابعاد نقش رهبري را ايفا نمايد. پايتخت اين كشور، پرتوريا بعنوان يكي از پايتخت هاي پر رفت و آمد و محل تردد مقامات بلند پايه جهان مطرح مي باشد. طي سالهاي گذشته رهبران كشورهاي بزرگ جهان (آمريكا، انگليس ، فرانسه ، چين و هند و ...) از اين كشور ديدار داشته اند. با كناره گيري آقاي ماندلا از رياست جمهوري در سال 1999 و انتخاب آقاي امبكي تغيير محسوسي در سياست خارجي آفريقاي جنوبي صورت نگرفته است ولي مي توان گفت تمركز سياست خارجي بر مسائل آفريقا و عملگرائي در روابط با كشورهاي غربي از ويژگيهاي بارز سياست خارجي دولت آقاي امبكي است. آقاي امبكي با تبليغ ايده رنسانس آفريقا تلاش مي كند رهبري نهضت جديدي در اين قاره را بدست گيرد. وي اخيرا با ارائه طرح NEPADتلاش جديدي را در اين راستا آغاز كرده است. اين طرح در اجلاس سران اتحاديه آفريقا (OAU ) به تصويب رسيده است. آقاي امبكي با انتخاب مجدد در سال 2004 بر پيگيري سياست خارجي خود در منطقه و قاره آفريقا و سرتاسر جهان، بالاخص بر مواضع آفريقاي جنوبي در بحران زيمبابوه، اعاده صلح در بروندي و كنگو، بحران عراق و فلسطين تاكيد نمود.
وضعيت كلي اقتصاد آفريقاي جنوبي
اقتصاد آفريقاي جنوبي داراي دوگانگي ويژه اي است. از يك بعد اقتصادي توليدي و صنعتي در سطح كشورها پيشرفته و از بعد ديگر با زير ساختهاي اساسي داراي بسياري از شاخص هاي مربوط به كشورهاي در حال توسعه مي باشد. توزيع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نيز تقسيم نامتعادل فرصت هاي شغلي جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسيم مي كند كه ميراث دوران آپارتايد (جدائي سياهان از سفيد پوستان) توصيف مي شود.
باسقوط آپارتايد و روي كارآمدن دموكراتيك دولت سياهان در 1994 ، سياست هاي اقتصادي جديدي براي حصول رشد پايدار و جبران نابرابرهاي اقتصادي اجتماعي برنامه ريزي شد. اين روند جديد موجب توقف كاهش ساليانه توليد ناخالص داخلي (GDP) گرديده و متقابلاً رشد اقتصادي مناسبي را طي دهسال گذشته بهمراه داشته است . با اين وجود تقويت رابطه بين رشد اقتصادي و صادرات در كنار ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و كاهش نابرابري هاي اجتماعي همچنان چالش اصلي اقتصاد اين كشور مي باشد.
بخش رسمي اقتصاد آفريقاي جنوبي متكي به معدن ، توليد ، خدمات و كشاورزي پيشرفته است. دولت آفريقاي جنوبي متعهد به اقتصاد بازار آزاد ، خصوصي سازي و فراهم ساختن شرايط مطلوب سرمايه گذاري مي باشد. اين كشور بعنوان يك عضو فعال سازمان تجارت جهاني (WTO) تعرفه هاي وارداتي را كاهش داده است.
آفريقاي جنوبي طي سال 2005 نرخ رشد 4 درصدي و نرخ تورم 5 درصدي را برنامه ريزي تجربه كرد. پس از ده سال توليد ناخالص داخلي (GDP) افزايش مثبت در بخش هاي سرمايه گذاري ثابت ، هزينه مصرف خانوار و هزينه هاي دولت، را نشان مي دهد.
كاهش محدوديت در پرداخت ها به دليل تراز تجاري قوي اين كشور چشم انداز اقتصاد داخلي را مثبت ساخته است. آفريقاي جنوبي در ميان بازارهاي نوظهور اقتصادي بطور روز افزوني بعنوان يك نمونه موفق شناخته مي شود.
آفريقاي جنوبي ساختار مالي پيشرفته اي دارد. بازار بزرگ و فعال بورس اين كشور از نظر كل سرمايه گذاري بازارهاي بورس، مقام هفدهم جهان را دارد. بانك مركزي اين كشور همانند بانك هاي مركزي اروپائي و غربي كنترل نقدينگي و نرخ بهره را عهده داراست. بانك هاي تجاري آفريقاي جنوبي نيز بر اساس استانداردهاي بين المللي عمل مي كنند. دولت درصدد حذف بقاياي محدوديت ها و كنترل ارز خارجي مي باشد كه معمولاً شامل حال مقيمين اين كشور مي شود.
بخش توليد بيشترين ميزان رشد را در ده سال گذشته داشته است ، بطوريكه گفته مي شود در سال 2007 اين بخش 40 درصد نسبت به سال 1995 رشد نشان خواهد داد. اين امر مي تواند به رشد اشتغال كمك نمايد. نرخ پايين تورم ، كاهش نرخ بهره و تخفيف ماليات بردرآمد اشخاص نيز به افزايش هزينه هاي مصرف داخلي و افزايش تقاضا، كمك كرده است.
آفريقاي جنوبي با دارا بودن معادن غني ، بزرگترين توليد كننده و صادر كننده طلا و پلاتين جهان است. همچنين ذغال سنگ فراواني صادر مي كند. فولاد و آلياژهاي آهني، صنعت اصلي اين كشور را تشكيل مي دهد ، توليدات راه آهن و واگن قطار ، تجهيزات و ماشين آلات معدني و نيز توليد سوخت تركيبي، از عمده ترين بخش هاي تخصصي برجسته اين كشور در جهان بحساب مي آيد.
صنعت اتوموبيل سازي و قطعات يدكي در آفريقاي جنوبي توسعه فراواني داشته و از 1996 تا 2002 ده برابر شده است بطوريكه رشد ساليانه صادرات آن نيز 7/8 درصد بوده است .
كشاورزي حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) مي باشد. مركبات ، ميوه هاي زمستاني ، ذرت، گندم ، نيشكر ، تنباكو ، شراب ، محصولات لبنياتي و پشم از عمده ترين محصولات كشاورزي و دامي آفريقاي جنوبي است. سيستم آبياري پيشرفته آفريقاي جنوبي در كشاورزي آنرا به يكي از صادركننده گان مواد غذائي تبديل كرده است.
زيربناي حمل و نقل آفريقاي جنوبي پيشرفته و تامين كننده نيازهاي داخلي و منطقه مي باشد. فرودگاه ژوهانسبورگ ( اوليور تامبو) بعنوان مركز پروازهاي جنوب آفريقا عمل مي كند.
زيرساخت مخابرات داخلي نيز خدمات مكفي و مدرني را براي مناطق شهري فراهم كرده است. دسترسي به تلفن همراه و شبكه اينترنت آسان است. شركت Telkom بزرگترين شركت مخابرات دولتي كشور از سال 1997 بخش هايي از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. دولت در نظر دارد براي رقابتي كردن مخابرات ، اپراتور دوم اين كشور را راه اندازي نمايد كه احتمالاً شركت Tata هند سهم اصلي را در آن خواهد داشت.
سرمايه گذاري؛ 3/6 درصد رشد داشته و انتظار مي رود از 2003 تا 2006 همچنان سالي 6 درصد رشد نمايد. سرمايه گذاري ثابت اكثر شركت هاي بزرگ بين 11 تا 29 درصد افزايش يافته كه اين امر به رشد بخش توليد در 4 سال آينده كمك فراوان خواهد كرد.
تورم ( شاخص بهاي مصرف CPI ) از 3/15 درصد در سال 1991 به 4/5 درصد در سال 2000 كاهش يافت. در سال 2002 مجدداً بدليل اجراي سياست هاي مالي و پولي و گشايش درهاي اقتصاد به تجارت جهاني كه موجب ورود سرمايه شد، تا 10 درصد بالا رفت. اين روند تا مارس 2003 ادامه داشت و به 2/11 درصد رسيد. ليكن در اواخر سال 2003 و در سال 2004 تعديل شده به كمتر از 6 درصد پايين آمد . در اين رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب كاهش فشار خارجي بر روي تورم داخلي ارزيابي مي شود. بهرصورت، كنترل نرخ تورم در سطح زير 4 درصد طي سال 2004 از موفقيت هاي دولت بحساب مي آيد زيرا براي بيست سال نرخ تورم در آفريقاي جنوبي دو رقمي بود. هم اکنون نرخ تورم حدود 5 درصد گزارش می شود.
كسري بودجه دولت از 1/1 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 2002 به 6/2 درصد در سال 2003 رسيد. در بودجه 2005 نيز كه تاكيد بر فقرزدائي و رشد بيشتر مي باشد كسري بودجه به 1/3 درصد GDP افزايش يافته بود ليکن در پي افزايش بهای جهاني فلزات در سال 2006 که موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت شد این ميزان به نيم درصد کاهش يافته است.
آفريقاي جنوبي عضو اتحاديه گمركي كشورهاي جنوب آفريقا (SACU) است. همچنين در جامعه توسعه كشورهاي جنوب آفريقا (SADC) عضويت دارد. پروتكل تجارت منطقه اي اين جامعه كه در سال 1996 امضاء و از سال 2000 به اجرا درآمد 85 درصد تجارت بدون عوارض تا سال 2008 و صد در صد تا 2012 را مورد هدف قرار داده است.
آفريقاي جنوبي همچنين عضو سازمان تجارت جهاني WTO است و با استفاده از قانون آمريكائي فرصت و رشد براي آفريقا ( AGOA )، اكثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمريكا صادر مي كند.
مشكلات اساسي اقتصاد آفريقاي جنوبي، نرخ بالاي بيكاري ( 27درصد رسمي و حدود 42 درصد بطور غير رسمي اعلام مي شود)، ميزان جرم و جنايت و نا امني ( 6/2 ميليون حادثه در سال 2003 گزارش شده كه شامل 50درصد ماشين ربائي، 17 درصد تجاوز، 17 درصد قتل و بقيه سرقت مي باشد) و همچنين درصد بالاي ابتلاء به بيماري ايدز (11درصد جمعيت برابر3/5 ميليون نفر مبتلا به ايدز هستند، كه شامل 5/21درصد بزرگسالان است و سالانه 370 هزار مرگ ناشي از ايدز گزارش مي شود(2004)، BEE ًقانون تقويت اقتصادي سياهانً كه بلحاظ اعطاء امتيازات ويژه به سياهان از طرف شركت هاي خارجي يك عامل منفي تلقي مي شود. عدم ثبات امنيتي در منطقه بخاطر وضعيت سياسي زيمبابوه و نيز مقررات سخت اقتصادي و ماليات هاي نسبتاً بالا عنوان مي شود.
واحد پول راند (RAND) و برابري آن با دلار حدود 35/6 در سال 2005 بود ( يك دلار آمريكا= 35/6 راند). طي سه سال گذشته ارزش برابري راند در مقابل دلار حدود 100 درصد افزايش يافته بود و از 13 راند در برابر يك دلار آمريكا در دسامبر 2001 به حدود 80/5 راند در برابر يك دلار( دسامبر 2004) افزايش يافت كه اين امر (در كنار كاهش ارزش جهاني دلار) موجب افزايش توان اقتصادي كشور شده است.
شاخص هاي اقتصادي:
توليد ناخالص داخلي(GDP)براساس قيمت های جاری : 240 ميليارد دلار آمريکا (2006) و 226 ميليارد دلار (2005)
(374/1 ميليارد راند(2004) برابر 213 ميليارد دلار ) (رتبه 24 جهانی)
توليد ناخالص داخلي(GDP)براساس pppقدرت خديد نسبي((Purchasing Power Parity : 534 ميليارد دلار (2005) و 4/491 ميليارد دلار (برآورد 2004) و 474 ميليارد دلار (2003)
GDP سرانه: 3480 دلار (سال2004)
سرانه GDP ( بر مبنای PPP) : 12000 دلار (2005)
ميزان و سهم بخش هاي مختلف در توليد ناخالص داخلي(2003):
كشاورزي.6/3 درصد ، صنعت 2/31 درصد ، خدمات 2/65درصد.
( معدن:5.4 درصد، توليدات صنعتي :20.2درصد، امور مالي: 19.6 درصد، خدمات دولتي: 13.5 درصد، تجارت:13.6 درصد، حمل و نقل: 11.7 درصد، برق:3.5 درصد، ساختمان:3 درصد، محصولات ديگر:2.6 درصد، خدمات اجتماعي:2.6 درصد.)
نرخ رشد اقتصادي GDP: 9/4 درصد (2005)
نرخ رشد تورم: 7 درصد در سال 2000، 7/7 درصد در سال 2001 ، 9 درصد سال 2002، 9/5 درصد در سال 2003. و در سال 2004 حدود 5/4 درصد (CPIX) شده است. اين درحالي است كه دولت در برنامه هاي بودجه اي خود نرخ تورم را بين 3 تا 6 درصد هدف قرار داده و توانسته است آنرا در اين ميزان كنترل نمايد.
سهم سرمايه گذاري نسبت به GDP : 8/16درصد (2005)
ميزان صادرات:97/41 ميليارد دلار(سال 2004) طلا، الماس. پلاتين، ديگر فلزات معدني و ماشين آلات.
شركاي اصلي صادراتي: 2/10 درصد آمريكا، 2/9 درصد انگليس، 9 درصد ژاپن، 1/7 درصد آلمان و 4 درصد هلند.
ميزان واردات: 42/39 ميليارد دلار(سال 2004) ماشين آلات و تجهيزات، شيميائي، محصولات نفتي،علمي و مواد غذائي.
شركاي مهم واردات: آلمان 2/14 درصد، 5/8 درصد آمريكا، 5/7 درصد چين، 9/6 درصد ژاپن، 6 درصد انگليس، 6 درصد فرانسه، 6/5 درصد عربستان و 5 درصد ايران.(2004)
بودجه 2006: 91/65 ميليارد دلار درآمد و 62/70 ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده است.
ذخائر ارزي خارجي و طلا : 63/20 ميليارد دلار (برآورد 2005)
ميزان بدهی خارجی: 97/29 ميليارد دلار
ميزان توريسم: 550/6 ميليون نفر خارجي و 850/3 ميليون نفر داخلي (2002)
(توريسم جزو چهار بخش بزرگ توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي بوده كه تا 7 درصد GDP را تشكيل مي دهد. ماهيانه بيش از 500 هزار نفر از اين كشور ديدن مي كنند، درآمد ارزي اين بخش با درآمد معادن طلاي آن برابري مي كند.)
نيروي كارفعال: 63/16 ميليون نفر (2004). كشاورزي 30درصد، صنعت 25درصد و خدمات 45درصد.
نرخ بيكاري: رسماً 8/26 درصد (6/4 ميليون نفر) گزارش مي شود ليكن بطور غير رسمي تا 42 درصد (12 ميليون نفر) نيز عنوان مي گردد. عمدتاً در بخش كشاورزي و شامل جمعيت غير علاقمند به جستجوي كار است. اين وضعيت از يك نظر محصول دوران آپارتايد و در حاشيه نگهداشتن جمعيت سياهان است.
ميزان جمعيت زير خط فقر: 50 درصد (سال2000) كه 12 درصد آن با حداقل روزي يك دلار درآمد زندگي مي كنند.
سهم آفريقاي جنوبي در توليد ناخالص قاره آفريقا: 25 درصد و در آفريقاي سياه (نيمه جنوبي قاره آفريقا) 36 درصد
بدهي خارجي: 97/29 ميليارد دلار در سال 2005 ( 35 درصد GDP )
دريافت كمك اقتصادي: 5/487 ميليون دلار (2000)
طرفهاي عمده تجاري در سال 2005 :
واردات 53 ميليارد دلار و به ترتيب از آلمان 15%، آمريكا 7%، چين 9/6%، انگلستان 8/6%، عربستان 5/6%، ژاپن 9/5%، ايران 8/5% و فرانسه 3/4% و شامل ماشين آلات، تجهيزات، مواد شيميائي، محصولات نفتي، ابزار علمي و مواد غذائي بوده است.
صادرات بالغ بر 51 ميليارد دلار و به ترتيب به انگليس 11%، آمريکا 9%، ژاپن 3/8%، آلمان 3/6%، چين2/5% و ايتاليا 5/4% شامل طلا، الماس، پلاتين، ديگر فلزات، مواد معدنی و ماشين آلات و تجهيزات بود.
حجم مبادلات ايران و آفريقاي جنوبي :
مجموع مبادلات تجاري دو كشور در سال 2005 در حدود 378/2 ميليارد دلار بود كه بيش از 95 درصد آنرا نفت تشكيل ميداد.
بنادر مهم: كيپ تاون، دربان، ايست لندن، پورت اليزابت، موسل بي و ريچارد بي
خطوط راه آهن: 298،22 كيلومتر ؛ بزرگراه 971،275 كيلومتر
مشترك تلفن همراه: 5/19 ميليون و مشترك اينترنت 6/3 ميليون
توليد برق : 6/202 ميليارد كيلو وات (2002)
منابع طبيعي: طلا (ارزش صادرات طلا در سال 6 ميليارد دلار و سود حاصله از استخراج طلا 5/4 ميليارد دلار است، آفريقاي جنوبي داراي 40 درصد از كل ذخائر طلاي جهان و 28 درصد از كل توليد طلا در جهان مي باشد)، پلاتين، الماس، آلومينيــوم و سيليكات آلومينيوم، پنبه نسوز، كروم، ذغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگز، نيكل فسفات، سيليكوم، نقره، واناديوم، انتيموان، تيتانيوم، اورانيوم، قلع و روي و گاز طبيعي.
كشاورزي و دامداري : ذرت، گندم، نيشكر، ميوه، سبزيجات، گوشت گاو، مرغ و گوسفند، پشم ، لبنيات و شيلات
ايرانيان مقيم
جامعه ايرانيان مقيم در آفريقاي جنوبي جامعه اي نسبتأ كوچك است كه بصورت پراكنده در استانهاي مختلف(خاتنگ،كيپ غربي، كوازلوناتال) زندگي مي كنند. این افراد اكثرأ طي سال هاي اخير به اين كشور مهاجرت كرده اند و تعداد آنها نيز روبه افزايش مي باشد. اعضاي اين جامعه عمدتأ در بخش تجارت فرش و صنايع دستي فعاليت و از نظر اقتصادي در حد متوسط قرار دارند. البته تعدادي از ايرانيان مقيم در برخي از مشاغل مهم نظير مديريت بانك ها و يا مشاوره فني كارخانجات خودروسازي نيز قرار دارند. از نظر فرهنگي و سياسي نيز جامعه ايرانيان مقيم در مقايسه با كشورهاي اروپايي از وضع مطلوبي برخوردار هستند و حضور گروه هاي معاند و منافق در ميان آنها محسوس نمي باشد.
معضلات اجتماعي كشور:
1- فقدان امنيت اجتماعي: رشد روزافزون جرم و جنايت، مواد مخدر، ورود افراد غيــر مجاز از كشورهاي همسايه، بيكاري (بيش از 40 درصد) و فرار افراد متخصص و حرفه اي از كشــور از جملـــه معضلات فعلي آفريقـــاي جنوبي مي باشد. در يك نظرسنجي كه در سال 2002 توسط يكي از موسسات معروف آمريكائي انجام گرفت، كشور آفريقاي جنوبي بعنوان ناامن ترين كشور دنيا (با بيش از 96درصد ) معرفي گرديد.
2- رشد بيماري هاي مهلك: يكي از بزرگترين مشكلاتي كه آينده جوانان اين كشور را تهديد مي كند رشد بيماريهاي خطرناك و مخصوصا ايدز در اين كشور است كه از اين جهت اين كشور صاحب ركورد است. حضور بیش از4 ميليون مبتلا به بيماري ايدز و ابتلاي روزانه 1400 نفر به اين بيماري نه تنها آينده نيروي كار اين كشور را تهديد مي نمايد، بلكه پاره اي از متخصصان معتقدند كه در دهه آينده باعث رشد منفي جميعت كشور خواهد گرديد و بقاء نسل در اين كشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت
کشورآفريقاي جنوبي در جنوبي ترين نقطه قاره آفريقا قرار گرفته است. از شمال غربي با ناميبيا، از شمال با بوتسوانا و زيمبابوه ، از شمال شرقي با موزامبيك ، از شرق با سوازيلند همسايه بوده و همچنين اقيانوس هاي اطلس و هند از جنوب، جنوب غربي و جنوب شرقي آنرا احاطه كرده اند. كشوري تقريبآ كم آب، در طول ساحل شرقي گرم استوائي، داراي روزهائی گرم و شبهاي سرد مي باشد.
پايتخت آفريقاي جنوبي شهر پرتوريا است كه مقر دولت و مركز سياسي كشور مي باشد. پارلمان در شهر كيپ تاون و مركز قوه قضائيه شهر بلوم فونتن است. اين كشور داراي 9 استان ( نيمه خود مختار) ، مساحتي برابر 1.219,912 كيلومتر مربع، 2798 كيلومتر ساحل و جمعيتي بالغ بر46.9 ميليون نفر مي باشد.(نرخ رشد جمعيت 0.9% درصد .ولی بخاطر گستردگی بیماری ایدز روند نزولی دارد) كه از 4 نژاد اصلي سياه (79درصد حدود37 ملیون نفر)، سفيد (حدود 10درصد 4.4 میلیون نفر)، رنگين پوست (حدود 9 درصد 4.1 میلیون نفر) و آسيائي و هندي تبار(2 درصد 1.1 میلیون نفر)تشكيل شده است.
پيروان تمام ادیان الهی در اين كشور وجود دارند. اكثريت مردم مسيحي (68درصد) هستند. اسلام (2درصد) هندو (5/1درصد) و اعتقادات بومي (5/28درصد) و يهود نيز داراي پيرواني هستند. بيش از يك ميليون نفر مسلمان در اين كشور وجود دارد كه به نسبت جمعيت، مشاغل دولتي مهمي را عهده دارمي باشند. طبق قانون اساسي جديد ، 11 زبان بعنوان زبان رسمي كشور به رسميت شناخته شده كه زبانهاي انگليسي و آفريكانس در سراسر كشور و بقيه زبانها در مناطقی كه اكثريت دارند رسمي مي باشند. حدود پنج هزار عنوان نشريه ملي و محلي منتشر مي گردد كه در ميان اين نشريات روزنامه سويتن با تيراژ 210 هزار نسخه و هفته نامه ساندي تايمز با تيراژ 468 هزار نسخه پرتيراژترين نشريات اين كشور محسوب مي گردند. از ديگر روزنامه هاي مهم اين كشور مي توان روزنامه هاي سيتي زن، پرتوريا نيوز وبيزينس دي را نام برد.
ساختار سياسي:
بر اساس قانون اساسي سال 1996 آفريقاي جنوبي به صورت نوعي تلفيق قوا و سيستم جمهوري اداره مي شود. در قانون اساسي تصريح شده است كه بر ارزشهاي دمكراسي، عدالت اجتماعي و حقوق اساسي بشر مبتني و اساس آن جامعه باز و دمكراتيك بوده، طبق خواست مردم اداره مي شود.
قوه مجريه:
رئيس جمهور رئيس كشور و رئيس كابينه است. روساي احزاب توسط اعضاي حزب تعيين شده و رئيس حزبي كه در انتخابات عمومي، حائز اكثريت آراء ( كرسي پارلمان ) گردد براي يك دوره 5 ساله بعنوان رئيس جمهور انتخاب مي شود. يك فرد تنها براي دو دوره مي تواند رئيس جمهور باشد. رئيس جمهور فعلي آفريقاي جنوبي آقاي تابو امبكي (Thabo Mbeki) ، از حزب كنگره ملي آفريقا( ANC) است. كابينه آفريقاي جنوبي متشكل از رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و 28 وزير مي باشد. در سيستم وزارت خانه هاي آفريقاي جنوبي پس از وزير تنها معاون وي عهده دار مسئوليت هاي وزارت خانه مي باشد و پس از معاون وزير يك فرد اجرايي با عنوان دبير كل (Director General) قرار دارد.
لازم بذكر است كه از ميان 28 وزارتخانه موجود، فقط 21 وزارت خانه داراي معاون مي باشند كه آنان نيز از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب مي شوند.
استان هاي 9 گانه آفريقاي جنوبي داراي دولت هاي محلي(استاني) ميباشند كه سر وزير( Premier) ، بلند پايه ترين مقام اجرائي آن استان بحساب مي آید.
پارلمان:
پارلمان مركز قانون گذاري كشور و شامل دو مجلس ملي (National Assembly) با 400 نماينده و شوراي ملي استانها (The National Council of Provinces) با 81 نماينده (از هر استان 9 نماينده) مي باشد. در حال حاضر اكثريت پارلمان در دست نمايندگان حزب ANC (حدود 70 درصد با 279 كرسي) مي باشد. وزرا و معاونين كابينه حتما بايد از بين نمايندگان مجلس انتخاب گردند و در جلسات پارلمان نيز حاضر شوند. مقر پارلمان شهر كيپ تاون مي باشد. علاوه بر آن هر استان بصورت جداگانه داراي پارلمان استاني خود مي باشد.
احزاب:
احزاب اصلي كشور بر اساس آخرين انتخابات (سومين انتخابات كشور پس از فروپاشي آپارتايد كه در تاريخ 14 آوريل 2004 برابر با فروردين 1383 برگزار گرديد) به ترتيب موقعيت عبارتند از: 1- كنگره ملي آفريقا (ANC) با69.68درصد آراء و279 كرسي - حزب اتحاد دمكراتيك (DA) با 12.37 در صد آراء و 50 كرسي 3- حزب آزادي اينكاتا (IFP) با 6.97 درصد آراء و 28 كرسي 4- حزب جبهه متحد دمكراتيك (UDM) با 2.28 در صد آراء و 9 كرسي 5- حزب دمكرات هاي مستقل( ID)با 1.73 درصد‌آراء و 7 كرسي و 6- حزب ملي نوين (NNP) با 1.65 در صد آراء و 7 كرسي به ترتيب در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 6 حزب دیگر نيز مجموعا 20 كرسي از پارلمان ملي را در اختيار دارند. (400 كرسي پارلمان در اختيار 12 حزب قرار دارد)
سياست خارجي :
اصول اعلام شده سياست خارجي آفريقاي جنوبي عبارتند از: تشويق دمكراسي و احترام به حقوق بشر، تلاش جهت ممانعت از بروز درگيري و تشويق به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات، ترويج توسعه پايدار و فقرزدائي.
آفريقاي جنوبي پيرو سياست عدم تعهد بوده و با حضور فعال در مجامع بين المللي نظير سازمان ملل تلاش مي نمايد كه چهره مستقلي از خود ارائه دهد. اساس سياست خارجي اين كشور را نگاه به كشورهاي قاره آفريقا تشكيل مي دهد. آفريقاي جنوبي در سالهاي اخير ضمن گسترش روابط ديپلماتيك با آمريكاي لاتين، خاورميانه و جنوب آسيا تلاش نموده در بسياري از بحرانهاي سياسي منطقه اي، خصوصا در سطح آفريقا بعنوان ميانجي عمل نمايد كه اين روند به موازات استمرار روابط با كشورهايي نظير ليبي، كوبا و... بعضأ با انتقادهايي نيز از سوي دول غرب بالاخص آمريكا روبرو گرديده است. آفريقاي جنوبي تلاش مي كند كه در منطقه جنوب آفريقا در تمامي ابعاد نقش رهبري را ايفا نمايد. پايتخت اين كشور، پرتوريا بعنوان يكي از پايتخت هاي پر رفت و آمد و محل تردد مقامات بلند پايه جهان مطرح مي باشد. طي سالهاي گذشته رهبران كشورهاي بزرگ جهان (آمريكا، انگليس ، فرانسه ، چين و هند و ...) از اين كشور ديدار داشته اند. با كناره گيري آقاي ماندلا از رياست جمهوري در سال 1999 و انتخاب آقاي امبكي تغيير محسوسي در سياست خارجي آفريقاي جنوبي صورت نگرفته است ولي مي توان گفت تمركز سياست خارجي بر مسائل آفريقا و عملگرائي در روابط با كشورهاي غربي از ويژگيهاي بارز سياست خارجي دولت آقاي امبكي است. آقاي امبكي با تبليغ ايده رنسانس آفريقا تلاش مي كند رهبري نهضت جديدي در اين قاره را بدست گيرد. وي اخيرا با ارائه طرح NEPADتلاش جديدي را در اين راستا آغاز كرده است. اين طرح در اجلاس سران اتحاديه آفريقا (OAU ) به تصويب رسيده است. آقاي امبكي با انتخاب مجدد در سال 2004 بر پيگيري سياست خارجي خود در منطقه و قاره آفريقا و سرتاسر جهان، بالاخص بر مواضع آفريقاي جنوبي در بحران زيمبابوه، اعاده صلح در بروندي و كنگو، بحران عراق و فلسطين تاكيد نمود.
وضعيت كلي اقتصاد آفريقاي جنوبي
اقتصاد آفريقاي جنوبي داراي دوگانگي ويژه اي است. از يك بعد اقتصادي توليدي و صنعتي در سطح كشورها پيشرفته و از بعد ديگر با زير ساختهاي اساسي داراي بسياري از شاخص هاي مربوط به كشورهاي در حال توسعه مي باشد. توزيع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نيز تقسيم نامتعادل فرصت هاي شغلي جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسيم مي كند كه ميراث دوران آپارتايد (جدائي سياهان از سفيد پوستان) توصيف مي شود.
باسقوط آپارتايد و روي كارآمدن دموكراتيك دولت سياهان در 1994 ، سياست هاي اقتصادي جديدي براي حصول رشد پايدار و جبران نابرابرهاي اقتصادي اجتماعي برنامه ريزي شد. اين روند جديد موجب توقف كاهش ساليانه توليد ناخالص داخلي (GDP) گرديده و متقابلاً رشد اقتصادي مناسبي را طي دهسال گذشته بهمراه داشته است . با اين وجود تقويت رابطه بين رشد اقتصادي و صادرات در كنار ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و كاهش نابرابري هاي اجتماعي همچنان چالش اصلي اقتصاد اين كشور مي باشد.
بخش رسمي اقتصاد آفريقاي جنوبي متكي به معدن ، توليد ، خدمات و كشاورزي پيشرفته است. دولت آفريقاي جنوبي متعهد به اقتصاد بازار آزاد ، خصوصي سازي و فراهم ساختن شرايط مطلوب سرمايه گذاري مي باشد. اين كشور بعنوان يك عضو فعال سازمان تجارت جهاني (WTO) تعرفه هاي وارداتي را كاهش داده است.
آفريقاي جنوبي طي سال 2005 نرخ رشد 4 درصدي و نرخ تورم 5 درصدي را برنامه ريزي تجربه كرد. پس از ده سال توليد ناخالص داخلي (GDP) افزايش مثبت در بخش هاي سرمايه گذاري ثابت ، هزينه مصرف خانوار و هزينه هاي دولت، را نشان مي دهد.
كاهش محدوديت در پرداخت ها به دليل تراز تجاري قوي اين كشور چشم انداز اقتصاد داخلي را مثبت ساخته است. آفريقاي جنوبي در ميان بازارهاي نوظهور اقتصادي بطور روز افزوني بعنوان يك نمونه موفق شناخته مي شود.
آفريقاي جنوبي ساختار مالي پيشرفته اي دارد. بازار بزرگ و فعال بورس اين كشور از نظر كل سرمايه گذاري بازارهاي بورس، مقام هفدهم جهان را دارد. بانك مركزي اين كشور همانند بانك هاي مركزي اروپائي و غربي كنترل نقدينگي و نرخ بهره را عهده داراست. بانك هاي تجاري آفريقاي جنوبي نيز بر اساس استانداردهاي بين المللي عمل مي كنند. دولت درصدد حذف بقاياي محدوديت ها و كنترل ارز خارجي مي باشد كه معمولاً شامل حال مقيمين اين كشور مي شود.
بخش توليد بيشترين ميزان رشد را در ده سال گذشته داشته است ، بطوريكه گفته مي شود در سال 2007 اين بخش 40 درصد نسبت به سال 1995 رشد نشان خواهد داد. اين امر مي تواند به رشد اشتغال كمك نمايد. نرخ پايين تورم ، كاهش نرخ بهره و تخفيف ماليات بردرآمد اشخاص نيز به افزايش هزينه هاي مصرف داخلي و افزايش تقاضا، كمك كرده است.
آفريقاي جنوبي با دارا بودن معادن غني ، بزرگترين توليد كننده و صادر كننده طلا و پلاتين جهان است. همچنين ذغال سنگ فراواني صادر مي كند. فولاد و آلياژهاي آهني، صنعت اصلي اين كشور را تشكيل مي دهد ، توليدات راه آهن و واگن قطار ، تجهيزات و ماشين آلات معدني و نيز توليد سوخت تركيبي، از عمده ترين بخش هاي تخصصي برجسته اين كشور در جهان بحساب مي آيد.
صنعت اتوموبيل سازي و قطعات يدكي در آفريقاي جنوبي توسعه فراواني داشته و از 1996 تا 2002 ده برابر شده است بطوريكه رشد ساليانه صادرات آن نيز 7/8 درصد بوده است .
كشاورزي حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) مي باشد. مركبات ، ميوه هاي زمستاني ، ذرت، گندم ، نيشكر ، تنباكو ، شراب ، محصولات لبنياتي و پشم از عمده ترين محصولات كشاورزي و دامي آفريقاي جنوبي است. سيستم آبياري پيشرفته آفريقاي جنوبي در كشاورزي آنرا به يكي از صادركننده گان مواد غذائي تبديل كرده است.
زيربناي حمل و نقل آفريقاي جنوبي پيشرفته و تامين كننده نيازهاي داخلي و منطقه مي باشد. فرودگاه ژوهانسبورگ ( اوليور تامبو) بعنوان مركز پروازهاي جنوب آفريقا عمل مي كند.
زيرساخت مخابرات داخلي نيز خدمات مكفي و مدرني را براي مناطق شهري فراهم كرده است. دسترسي به تلفن همراه و شبكه اينترنت آسان است. شركت Telkom بزرگترين شركت مخابرات دولتي كشور از سال 1997 بخش هايي از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. دولت در نظر دارد براي رقابتي كردن مخابرات ، اپراتور دوم اين كشور را راه اندازي نمايد كه احتمالاً شركت Tata هند سهم اصلي را در آن خواهد داشت.
سرمايه گذاري؛ 3/6 درصد رشد داشته و انتظار مي رود از 2003 تا 2006 همچنان سالي 6 درصد رشد نمايد. سرمايه گذاري ثابت اكثر شركت هاي بزرگ بين 11 تا 29 درصد افزايش يافته كه اين امر به رشد بخش توليد در 4 سال آينده كمك فراوان خواهد كرد.
تورم ( شاخص بهاي مصرف CPI ) از 3/15 درصد در سال 1991 به 4/5 درصد در سال 2000 كاهش يافت. در سال 2002 مجدداً بدليل اجراي سياست هاي مالي و پولي و گشايش درهاي اقتصاد به تجارت جهاني كه موجب ورود سرمايه شد، تا 10 درصد بالا رفت. اين روند تا مارس 2003 ادامه داشت و به 2/11 درصد رسيد. ليكن در اواخر سال 2003 و در سال 2004 تعديل شده به كمتر از 6 درصد پايين آمد . در اين رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب كاهش فشار خارجي بر روي تورم داخلي ارزيابي مي شود. بهرصورت، كنترل نرخ تورم در سطح زير 4 درصد طي سال 2004 از موفقيت هاي دولت بحساب مي آيد زيرا براي بيست سال نرخ تورم در آفريقاي جنوبي دو رقمي بود. هم اکنون نرخ تورم حدود 5 درصد گزارش می شود.
كسري بودجه دولت از 1/1 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 2002 به 6/2 درصد در سال 2003 رسيد. در بودجه 2005 نيز كه تاكيد بر فقرزدائي و رشد بيشتر مي باشد كسري بودجه به 1/3 درصد GDP افزايش يافته بود ليکن در پي افزايش بهای جهاني فلزات در سال 2006 که موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت شد این ميزان به نيم درصد کاهش يافته است.
آفريقاي جنوبي عضو اتحاديه گمركي كشورهاي جنوب آفريقا (SACU) است. همچنين در جامعه توسعه كشورهاي جنوب آفريقا (SADC) عضويت دارد. پروتكل تجارت منطقه اي اين جامعه كه در سال 1996 امضاء و از سال 2000 به اجرا درآمد 85 درصد تجارت بدون عوارض تا سال 2008 و صد در صد تا 2012 را مورد هدف قرار داده است.
آفريقاي جنوبي همچنين عضو سازمان تجارت جهاني WTO است و با استفاده از قانون آمريكائي فرصت و رشد براي آفريقا ( AGOA )، اكثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمريكا صادر مي كند.
مشكلات اساسي اقتصاد آفريقاي جنوبي، نرخ بالاي بيكاري ( 27درصد رسمي و حدود 42 درصد بطور غير رسمي اعلام مي شود)، ميزان جرم و جنايت و نا امني ( 6/2 ميليون حادثه در سال 2003 گزارش شده كه شامل 50درصد ماشين ربائي، 17 درصد تجاوز، 17 درصد قتل و بقيه سرقت مي باشد) و همچنين درصد بالاي ابتلاء به بيماري ايدز (11درصد جمعيت برابر3/5 ميليون نفر مبتلا به ايدز هستند، كه شامل 5/21درصد بزرگسالان است و سالانه 370 هزار مرگ ناشي از ايدز گزارش مي شود(2004)، BEE ًقانون تقويت اقتصادي سياهانً كه بلحاظ اعطاء امتيازات ويژه به سياهان از طرف شركت هاي خارجي يك عامل منفي تلقي مي شود. عدم ثبات امنيتي در منطقه بخاطر وضعيت سياسي زيمبابوه و نيز مقررات سخت اقتصادي و ماليات هاي نسبتاً بالا عنوان مي شود.
واحد پول راند (RAND) و برابري آن با دلار حدود 35/6 در سال 2005 بود ( يك دلار آمريكا= 35/6 راند). طي سه سال گذشته ارزش برابري راند در مقابل دلار حدود 100 درصد افزايش يافته بود و از 13 راند در برابر يك دلار آمريكا در دسامبر 2001 به حدود 80/5 راند در برابر يك دلار( دسامبر 2004) افزايش يافت كه اين امر (در كنار كاهش ارزش جهاني دلار) موجب افزايش توان اقتصادي كشور شده است.
شاخص هاي اقتصادي:
توليد ناخالص داخلي(GDP)براساس قيمت های جاری : 240 ميليارد دلار آمريکا (2006) و 226 ميليارد دلار (2005)
(374/1 ميليارد راند(2004) برابر 213 ميليارد دلار ) (رتبه 24 جهانی)
توليد ناخالص داخلي(GDP)براساس pppقدرت خديد نسبي((Purchasing Power Parity : 534 ميليارد دلار (2005) و 4/491 ميليارد دلار (برآورد 2004) و 474 ميليارد دلار (2003)
GDP سرانه: 3480 دلار (سال2004)
سرانه GDP ( بر مبنای PPP) : 12000 دلار (2005)
ميزان و سهم بخش هاي مختلف در توليد ناخالص داخلي(2003):
كشاورزي.6/3 درصد ، صنعت 2/31 درصد ، خدمات 2/65درصد.
( معدن:5.4 درصد، توليدات صنعتي :20.2درصد، امور مالي: 19.6 درصد، خدمات دولتي: 13.5 درصد، تجارت:13.6 درصد، حمل و نقل: 11.7 درصد، برق:3.5 درصد، ساختمان:3 درصد، محصولات ديگر:2.6 درصد، خدمات اجتماعي:2.6 درصد.)
نرخ رشد اقتصادي GDP: 9/4 درصد (2005)
نرخ رشد تورم: 7 درصد در سال 2000، 7/7 درصد در سال 2001 ، 9 درصد سال 2002، 9/5 درصد در سال 2003. و در سال 2004 حدود 5/4 درصد (CPIX) شده است. اين درحالي است كه دولت در برنامه هاي بودجه اي خود نرخ تورم را بين 3 تا 6 درصد هدف قرار داده و توانسته است آنرا در اين ميزان كنترل نمايد.
سهم سرمايه گذاري نسبت به GDP : 8/16درصد (2005)
ميزان صادرات:97/41 ميليارد دلار(سال 2004) طلا، الماس. پلاتين، ديگر فلزات معدني و ماشين آلات.
شركاي اصلي صادراتي: 2/10 درصد آمريكا، 2/9 درصد انگليس، 9 درصد ژاپن، 1/7 درصد آلمان و 4 درصد هلند.
ميزان واردات: 42/39 ميليارد دلار(سال 2004) ماشين آلات و تجهيزات، شيميائي، محصولات نفتي،علمي و مواد غذائي.
شركاي مهم واردات: آلمان 2/14 درصد، 5/8 درصد آمريكا، 5/7 درصد چين، 9/6 درصد ژاپن، 6 درصد انگليس، 6 درصد فرانسه، 6/5 درصد عربستان و 5 درصد ايران.(2004)
بودجه 2006: 91/65 ميليارد دلار درآمد و 62/70 ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده است.
ذخائر ارزي خارجي و طلا : 63/20 ميليارد دلار (برآورد 2005)
ميزان بدهی خارجی: 97/29 ميليارد دلار
ميزان توريسم: 550/6 ميليون نفر خارجي و 850/3 ميليون نفر داخلي (2002)
(توريسم جزو چهار بخش بزرگ توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي بوده كه تا 7 درصد GDP را تشكيل مي دهد. ماهيانه بيش از 500 هزار نفر از اين كشور ديدن مي كنند، درآمد ارزي اين بخش با درآمد معادن طلاي آن برابري مي كند.)
نيروي كارفعال: 63/16 ميليون نفر (2004). كشاورزي 30درصد، صنعت 25درصد و خدمات 45درصد.
نرخ بيكاري: رسماً 8/26 درصد (6/4 ميليون نفر) گزارش مي شود ليكن بطور غير رسمي تا 42 درصد (12 ميليون نفر) نيز عنوان مي گردد. عمدتاً در بخش كشاورزي و شامل جمعيت غير علاقمند به جستجوي كار است. اين وضعيت از يك نظر محصول دوران آپارتايد و در حاشيه نگهداشتن جمعيت سياهان است.
ميزان جمعيت زير خط فقر: 50 درصد (سال2000) كه 12 درصد آن با حداقل روزي يك دلار درآمد زندگي مي كنند.
سهم آفريقاي جنوبي در توليد ناخالص قاره آفريقا: 25 درصد و در آفريقاي سياه (نيمه جنوبي قاره آفريقا) 36 درصد
بدهي خارجي: 97/29 ميليارد دلار در سال 2005 ( 35 درصد GDP )
دريافت كمك اقتصادي: 5/487 ميليون دلار (2000)
طرفهاي عمده تجاري در سال 2005 :
واردات 53 ميليارد دلار و به ترتيب از آلمان 15%، آمريكا 7%، چين 9/6%، انگلستان 8/6%، عربستان 5/6%، ژاپن 9/5%، ايران 8/5% و فرانسه 3/4% و شامل ماشين آلات، تجهيزات، مواد شيميائي، محصولات نفتي، ابزار علمي و مواد غذائي بوده است.
صادرات بالغ بر 51 ميليارد دلار و به ترتيب به انگليس 11%، آمريکا 9%، ژاپن 3/8%، آلمان 3/6%، چين2/5% و ايتاليا 5/4% شامل طلا، الماس، پلاتين، ديگر فلزات، مواد معدنی و ماشين آلات و تجهيزات بود.
حجم مبادلات ايران و آفريقاي جنوبي :
مجموع مبادلات تجاري دو كشور در سال 2005 در حدود 378/2 ميليارد دلار بود كه بيش از 95 درصد آنرا نفت تشكيل ميداد.
بنادر مهم: كيپ تاون، دربان، ايست لندن، پورت اليزابت، موسل بي و ريچارد بي
خطوط راه آهن: 298،22 كيلومتر ؛ بزرگراه 971،275 كيلومتر
مشترك تلفن همراه: 5/19 ميليون و مشترك اينترنت 6/3 ميليون
توليد برق : 6/202 ميليارد كيلو وات (2002)
منابع طبيعي: طلا (ارزش صادرات طلا در سال 6 ميليارد دلار و سود حاصله از استخراج طلا 5/4 ميليارد دلار است، آفريقاي جنوبي داراي 40 درصد از كل ذخائر طلاي جهان و 28 درصد از كل توليد طلا در جهان مي باشد)، پلاتين، الماس، آلومينيــوم و سيليكات آلومينيوم، پنبه نسوز، كروم، ذغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگز، نيكل فسفات، سيليكوم، نقره، واناديوم، انتيموان، تيتانيوم، اورانيوم، قلع و روي و گاز طبيعي.
كشاورزي و دامداري : ذرت، گندم، نيشكر، ميوه، سبزيجات، گوشت گاو، مرغ و گوسفند، پشم ، لبنيات و شيلات
ايرانيان مقيم
جامعه ايرانيان مقيم در آفريقاي جنوبي جامعه اي نسبتأ كوچك است كه بصورت پراكنده در استانهاي مختلف(خاتنگ،كيپ غربي، كوازلوناتال) زندگي مي كنند. این افراد اكثرأ طي سال هاي اخير به اين كشور مهاجرت كرده اند و تعداد آنها نيز روبه افزايش مي باشد. اعضاي اين جامعه عمدتأ در بخش تجارت فرش و صنايع دستي فعاليت و از نظر اقتصادي در حد متوسط قرار دارند. البته تعدادي از ايرانيان مقيم در برخي از مشاغل مهم نظير مديريت بانك ها و يا مشاوره فني كارخانجات خودروسازي نيز قرار دارند. از نظر فرهنگي و سياسي نيز جامعه ايرانيان مقيم در مقايسه با كشورهاي اروپايي از وضع مطلوبي برخوردار هستند و حضور گروه هاي معاند و منافق در ميان آنها محسوس نمي باشد.
معضلات اجتماعي كشور:
1- فقدان امنيت اجتماعي: رشد روزافزون جرم و جنايت، مواد مخدر، ورود افراد غيــر مجاز از كشورهاي همسايه، بيكاري (بيش از 40 درصد) و فرار افراد متخصص و حرفه اي از كشــور از جملـــه معضلات فعلي آفريقـــاي جنوبي مي باشد. در يك نظرسنجي كه در سال 2002 توسط يكي از موسسات معروف آمريكائي انجام گرفت، كشور آفريقاي جنوبي بعنوان ناامن ترين كشور دنيا (با بيش از 96درصد ) معرفي گرديد.
2- رشد بيماري هاي مهلك: يكي از بزرگترين مشكلاتي كه آينده جوانان اين كشور را تهديد مي كند رشد بيماريهاي خطرناك و مخصوصا ايدز در اين كشور است كه از اين جهت اين كشور صاحب ركورد است. حضور بیش از4 ميليون مبتلا به بيماري ايدز و ابتلاي روزانه 1400 نفر به اين بيماري نه تنها آينده نيروي كار اين كشور را تهديد مي نمايد، بلكه پاره اي از متخصصان معتقدند كه در دهه آينده باعث رشد منفي جميعت كشور خواهد گرديد و بقاء نسل در اين كشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت