ترکیه در آستانه دهه 1990

[Borna66]

ترکيه در آستانۀ دهۀ 1990



بخش اول ـ کاهش دخالت ارتش در امور کشور



از نگاه «پروفسور فيروز احمد»


پيش بينی آيندهء يک جامعه با دقتی نسبی غير ممکن است، چرا که اين آينده هرگز از پيش تعيين نشده و مشروط به انواع تاثيرات مختلف خارجی است. اما مطالعهء گذشتهء يک جامعه می تواند نوع جهتی را که جامعه مزبور ممکن است در آينده پيش گيرد برای ما روشن کند. در مورد ترکيهء معاصر پيش بينی آينده دو چندان مشکل است؛ چرا که سياست گزاران آن اغلب مجبورند نسبت به حوادثی واکنش نشان دهند که در فراسوی مرزهاشان اتفاق افتاده و در نتيجه خارج از کنترل آنها هستند. تاريخ ترکيهء مدرن يادآور مدام اين واقعيت است. دولت جديد ترکيه [دولت ساخته شده به دست آتاتورک و يارانش]، عليرغم دشواری های بزرگ داخلی و خارجی، بر ويرانه های امپراتوری عثمانی ساخته شد. اين رژيم جديد التأسيس جمهوری [با ساختار تک حزبی] ارتباطات خود با جهان خارج را قطع کرد و با اغتنام فرصت پيش آمده جامعهء مدرنی را بوجود آورد که قرار بود در آن يک بورژوازی (يا طبقهء متوسط) مترقی جای ديوانسالاری محافظه کار و اقشار سختی کشيدهء دهقانی را بگيرد. و در پايان جنگ دوم جهانی، طبقهء متوسط جديد آنقدر به بلوغ رسيده بود که بتواند خواستار پايان بخشی به رژيم تک حزبی شده و برقراری يک نظم تکثر گرای چند حزبی را مطالبه کند. در سال های بعد، ما شاهد آن بوده ايم که اين بورژوازی چگونه جامعه را بازسازی کرده است؛ هر چند که در اين راه، پيدايش تنش های سياسی و اجتماعی گوناگونی که به مداخلهء نظاميان در سه مقطع 1960، 1971، و 1980 انجاميد، گريز ناپذير بوده است. در هر يک از اين موارد ارتش مدعی آن بوده است که مداخله اش به خاطر از ميان برداشتن اغتشاشی است که سياستمداران به وجود آورده اند. امروزه نيز مردم، با توجه به مسايل سياسی، اجتماعی و اقتصادی ترکيه که حل نشده باقی مانده اند، به اين می انديشند که ارتش چه زمانی مجدداً در امور دخالت خواهد کرد. تا زمانی که ارتش ترکيه خود را نگهبان جمهوری و ميراث مصطفی کمال می داند احتمال کودتايي ديگر وجود دارد. اما توجه به اين نکته ضروری است که ارتش تنها زمان هائی قدرت سياسی را در دست گرفته که حداقل بخشی از نخبگان حاکم، همراه با بخش های عمده ای از جمعيت، به اين نتيجه رسيده اند که حکومت ارتش تنها راه خروج از بحران بوده و، در نتيجه، خود از ارتش خواسته اند تا زمام امور را در دست بگيرد. «پرزيدنت اورن» [ژنرال کنعان اورن، هفتمين رئيس جمهور تر کيه]، طی سخنرانی مورخ دوم جولای 1987 خود اظهار داشت: «نيروهای مسلح هر وقت که دلشان بخواهد دست به کودتا نمی زنند بلکه اين کار را به دعوت ملت انجام می دهند. ملت خواستار (کودتای) دوازده سپتامبر بود و ارتش را به اين کار واداشت. کودتا تحت فشار بسيار انجام شد. اگرچنين نبود لزومی نداشت که تا 12 سپتامبر صبر کنيم». اگرچه بسياری از ناظران امور سياسی ترکيه اعتقاد دارند که بدون چراغ سبز واشنگتن کودتايي در ترکيه صورت نمی گيرد و مدعی اند که هم در گذشته چنين بوده و هم در آينده چنين خواهد بود، اما پرزيدنت اورن هم درست گفته است که ارتش تنها زمانی در امور دخالت کرده که وضعيت چنان بحرانی شده که کل کشور از کودتا استقبال می کرده است. تا کنون که چنين بوده است. اما در مورد اين که آيا در آينده نيز چنين خواهد بود بايد صبر کرد و ديد

[Borna66]

جريان های سياسی دهه ی 1980 اين استوره را که می گويد «ارتش نهادی است که وقتی غير نظاميان همه چيز را در هم ريختند به نظم بخشی امور می پردازد» مورد ترديد قرار دادند. اين امر را شايد بتوان تا حدودی ناشی از اين واقعيت دانست که نظاميان کودتا کننده مدتی طولانی در قدرت مانده بودند ـ نخست از 1980 تا 1983 به عنوان «شورای امنيت ملی» و سپس از 1983 تا 1989 به عنوان «شورای مشاوران رييس جمهوری».
در پی اين سال ها، همچنان که فضای بحث های سياسی باز تر می شد، سياست های اتخاذ شده از جانب حاکميت نظامی نيز مورد بازرسی انتقادی بطشتری قرار می گرفت. و طی همين روند انتقاد بود که بسياری از سياست های حاکميت نظامی در تضاد با اصول پايه ای «کماليسم» شناخته شدند. اين انتقاد بخصوص به اين نکته متوجه بود که نظاميان حاکم، در جستجوی پاد زهری برای همهء گرايشات سياسی دست چپی، به تشويق و حمايت از اسلام پرداخته و، همچنين، در ضديت با اصل کماليستی ايجاد و برقراری جامعه ای بر بنياد عدالت اجتماعی، به اقتصاد بازار روی آورده اند. «پاشا» ها [نظاميان] از فکر مساواتی که محبوب جوامع کشاورزی (و ترکيه عليرغم همه تغييراتش همچنان جامعه ای کشاورزی باقی مانده) دور شده و بر رژيمی فرمان راندند که در آن گردآوری ثروت به هر وسيله مورد تشويق قرار می گرفت.
در همين راستا، افزايش بلوغ سياسی در کشور نيز موجب تغيير نظرها در مورد ارتش شد. قشر روشنفکر ديگر به ارتش به عنوان بيمه ای در برابر فساد و ناتوانی اداری نمی نگريست، بلکه آن را مانعی در راه پيدايش دموکراسی و جامعه مدنی می ديد. به نظر آنها حکومت نظاميان مسايل موجود را صد چندان می کرد و کودتای نظامی پديده ای بود که بعلت بيرون راندن جامعه از مسير درست خود تحولات سياسی را دچار اعوجاج می ساخت. جالب توجه است که ببينيم در سال 1980، نظاميان حاکم نيز متقابلاً دست به يک روند بازبينی تاريخی زده و، با ترديد کردن در مشروعيت کودتای 27 می 1960، آن کودتا را مسئول آفرينش قانون اساسی ليبرال 1961 و قوانين دموکراتيک منبعث از آن دانستند که ـ از نظر آن ها ـ در آن مرحله از توسعهء ترکيه نوعی تجمل محسوب می شد. نتيجه اين بود که آنها روز 27 می را از فهرست جشن های ملی ترکيه حذف کردند. اما همين نفس ترديد در مشروعيت آن کودتا راه را برای مورد سئوال قرار دادن کودتاهای مارچ 1971 و 12 سپتامبر 1980، که مشروعيت شان حتی بيش از دخالت نظامی 27 می 1960 قابل ترديد بود، گشود. و اين درست همان کاری بود که روشنفکران نسبت به آن اقدام کردند. و همين فضای ضد نظامی جديد به «تورگوت اوزال» [نخست وزير وقت ترکيه] اجازه داد تا سلطهء بخش سياسی نيروهای مسلح را در هم بشکند

[Borna66]

داستان اين بود که گويا ژنرال «نچت اوروگ»، که رهبر بخش مزبور محسوب می شد و خيال داشت تا تسلط نيروهای نظامی را بر کشور تا سال 2000 ادامه دهد، پس از اينکه در جولای 1987 مطمئن شد که ژنرال «نچت اوستورون» ـ فرمانده نيروهای زمينی ـ توانائی آن را دارد که جانشين او شود، تصميم به بازنشستگی گرفت، چرا که فکر می کرد اگر اين تصميم را اجرا کند کاملاً امکان آن وجود دارد که، پس از پايان دوران رياست جمهوری «اورن» در 1989، به اين سمت انتخاب شود. اما اين محاسبه درست از آب در نيامد چرا که نخست وزير، اوزال، نقشهء او را در هم ريخت و، با جلب موافقت پرزيدنت اورن، و احتمالاً در مقابل تعهد به اين که قانون اساسی را ترميم کرده و اورن را برای يک دوره ديگر در رياست جمهوری ابقا کند، توانست ژنرال «نجيپ تورون تای» را به سمت رياست ستاد برگزيند. يک روزنامه نويس به نام «اوگور مموم چوب» اين تصميم اوزان را نوعی «کودتای غيرنظامی» ناميده است؛ کودتائی که حتی نظر موافق منتقدين نخست وزير را به سوی او جلب کرد و همگان نيز اين اقدام را گامی در راستای بازگرداندن مسئوليت دفاع ملی به مجلس اعلای ملی ترکيه دانستند. تا آنزمان مردم چنين تصور می کردند که همهء انتصابات بالای نظامی به وسيلهء فرماندهی عالی انجام شده و وظيفهء دولت صرفاً تصديق و ممهور کردن آن انتصابات است. ژنرال اوروگ در 27 جون در اين مورد گفته بود: «قرار است من در دوم ماه جولای پست رياست ستاد را به فرمانده نيروهای زمينی، ژنرال نچت اوستورون، تحويل دهم … و در اين مورد بيشتر از اين چيزی نمی دانم … و قرار نيست اتفاق ديگری بيفتد … در واقع، رعايت سلسله مراتب عادی و اصل برتری در فرماندهی ايجاب می کند که ژنرال اوستورون به رياست ستاد برسد. در حال حاضر هم او عملاً به عنوان رييس ستاد عمل می کند و من که خود را بازنشسته می دانم تنها منتظر دريافت فرمان بازنشستگی خود هستم». اين خودبزرگ بينی رييس ستادی که بازنشسته می شد با مخالفت بسيار روبرو شد و موجب گرديد که همهء منتقدين دولت حمايت خود را متوجه «اوزال» کنند. سوسيال دموکرات ها در آخرين کنگرهء حزب خود اصل کنترل نهاد دفاع به وسيله نهاد غير نظامی را پذيرفته و اعلام داشته بودند و، در نتيجه، حرکت اوزال را به عنوان اقدامی با اهميت در راستای «مدنی سازی» زندگی سياسی ترکيه و آفرينش جامعه ای مدنی ارزيابی کردند.

[Borna66]

به اين ترتيب، بازنشستگی ژنرال «نچت اوروگ» و پذيرفته نشدن ژنرال «اوستورون» به عنوان رييس ستاد، دو شکست عمده برای بخش سياسی نيروهای مسلح تلقی شد. نچت اوروگ را افسری با جاه طلبی های بسيار سياسی می دانستند که از نخستين روزها در فعاليت های سياسی ارتش شرکت داشته و يکی از اعضای بخش سياسی آن محسوب می شد. هدف اين بخش سياسی چندان ایدئولوژیک نبود و صرفاً رسيدن به قدرت را از سريع ترين راه ها جستجو می کرد. اوروگ حتی در زمانی که سرهنگی بيش نبود ـ به خاطر حمايت دايي خود، ژنرال «فاروق گورلر»، که سياستمداران ترکيه در 1973 با نپذيرفتن او به عنوان رييس جمهور تحقيرش کرده بودند ـ دارای نفوذ بسيار بود. در جريان به قدرت رسيدن ارتش در 1980 او فرمانده لشگر اول استانبول بود و قدرتمندترين مرد در کابينه نظامی محسوب می شد. و هنگامی که به عنوان رييس شورای امنيت ملی جانشين «حيدر سالتيک» شد رسماً در مرکز قدرت قرار گرفت. آنگاه، در دسامبر 1983، با برگزيده شدن به عنوان رييس ستاد قادر شد تا مردان خود را در مناصب کليدی جای دهد و «نچت اوستورون» هم يکی از اين وفاداران به اوروگ بود.
اوروگ به شدت نامحبوب بود و به خصوص جامعهء تجاری استانبول از او نفرت داشت. علت اين نفرت به رفتار نامناسبی برمی گشت که او در سمت فرمانده حکومت نظامی استانبول با اعضای اين جامعه داشت. در مقابل، اوزال، با ارتباطاتی که با جامعهء مزبور داشت، با آگاهی از اين موضوع، از فرصت استفاده کرده و رضايت بازرگانان را جلب کرد.

از سوی ديگر «نجيپ تورو متای» [رئيس ستاد منصوب اوزال] بيشتر به عنوان يک افسر حرفه ای شهرت داشت تا يک سياستمدار. او انگليسی را به خوبی تکلم می کرد، از موسيقی کلاسيک غربی لذت می برد، کتابخوانی جدی بود، و به اين ترتيب با افسران ديگر تفاوت داشت. حلقه های مديتريتی پنتاگون او را به خوبی می شناختند چرا که از 1962 تا 1964 در واشنگتن خدمت کرده بود. ريچارد پرل، معاون وزارت دفاع آمريکا، اعتقاد داشت که اگر هم اختلافی بين کشورش و ترکيه وجود داشته باشد به محض به قدرت رسيدن «تورومتای» حل خواهد شد. او معتقد بود که: «تورومتای افسر درخشانی است».

هنگامی که اين اظهار نظر در مطبوعات ترکيه به چاپ رسيد بحث های مختلفی در مورد نقش واشنگتن در انتصاب او درگرفت. اما سفارت امريکا در آنکارا هر نوع اطلاع قبلی از اين موضوع را منکر شده و سخنان ژنرال «تورگود سانالپ» را مبنی بر اين که «امريکا از قبل از انتصاب رييس ستاد مطلع بود» تکذيب کرد.

با اين همه، «اورهان ارکانلی»، يکی از اعضای دولت نظامی در 1960، بر اين عقيده بود که روابط خارجی ترکيه در انتصاب «تورومتای» نقش مهمی بازی کرده است. به اعتقاد او:

«دلايل ارجحيت تورومتای بر نچت اوستورون دلايلی ماهيتی هم شغلی و هم حرفه داشته است. رييس ستاد ترکيه، به لحاظ روابط مستمر ما با ناتو، آمريکا و اروپا، دائما با خارجی ها در تماس است و در تصميماتی که گرفته می شود اثر دارد. ژنرال تورومتای شرايط لازم برای انجام اين کارها را، حتی بيش از حد لازم، دارا می باشد. او دوران هائی طولانی را در خارج به سر برده و انگليسی را به خوبی صحبت می کند، از مسايل استراتژيک ترکيه با خبر است و فرماندهان خارجی او را به خوبی می شناسند».

در واقع اوروگ و اوستورون هيچکدام وسعت ديدی بين المللی که قابل مقايسه با تورومتای باشد را نداشتند و محتمل تر آن بود که هر کجا پيش آيد منافع ترکيه را بر منافع متحدينش ترجيح دهند. در واقع، آن ها در طول مذاکرات برای ايجاد «موافقت نامهء همکاری های اقتصادی و دفاعی» در راه پذيرش پيشنهادات آمريکا مشکلاتی را ايجاد کرده بودند. در حالی که پيشنهادات مزبور با موافقت نخست وزير ترکيه همراه بود.

به هر حال اوزال خواستار آن بود که رييس ستادی را در کنار خود داشته باشد که در مورد نيازمندی های دفاعی ترکيه با او هم عقيده باشد. اما تورومتای بزودی با سياست دريائی اوزال مخالفت کرده و از سمت خود استعفا داد.

در عين حال، اوزال، با اقدام برای احراز عنوان رييس جمهور در اکتبر 1989 ـ قدم ديگری در راستای تقويت قدرت مدنی برداشته و نخستين رييس جمهور غيرنظامی از زمان «جلال بايار» تا آن تاريخ شد. کشور نيز از ديدن يک رييس جمهور غير نظامی در «چانکايا» [کاخ رياست جمهوری باز مانده از کمال آتاتورک] خشنود بود. هر چند که اغلب مردم ترجيح می دادند که به جای تورگوت اوزال سياستمداری کمتر جنجالی، و از لحاظ سياسی بيشتر بی طرف، بر کشور حاکم می شد.

به هر حال، با رياست جمهوری يک غير نظامی ديگر شکی وجود نداشت که اقتدار ارتش رفته رفته رو به کاهش خواهد نهاد. اما در عين حال با در نظر گرفتن نهادهايي همچون شورای امنيت ملی، که در دههء 1960 به وجود آمده و همچنان پايدار مانده بودند، نمی شد در مورد شدت اين کاهش اغراق کرد.


ادامه دارد

[Borna66]

ترکيه در آستانۀ دهۀ 1990



بخش دوم ـ نظاميان، کردها، چپ ها، و ظهور مجدد اسلام



قشرهای بازرگان ترکيه، که از 1971 ببعد «اتحاديهء صنعتگران و بازرگانان ترکيه» آن را نمايندگی می کرد، به حکومت نظاميان همچون عامل مهمی در ثبات امور کشور می نگريستند. آن ها از تضعيف جنبش کارگری، پايان دادن به اعتصابات، جلوگيری از افزايش حقوق ها، و نيز وجود فضای سياسی خاصی که به آن ها امکان می داد تا منابع خود را منظم و مستحکم کنند سود می بردند. اما در اواخر سال های دههء 1980 برخی از اعضای اتحاديهء مزبور به اين تشخيص رسيده بودند که، به جای تکه زدن بر ديگرانی همچون «اورن» و «اوزال»، بايد مستقيماً در سياست فعال شوند. آن ها از تجربيات مربوط به دهه 1980 دريافته بودند که اگرچه حکومت نظاميان عموماً برای بازرگانان مفيد است اما دارای جنبه های غير قابل پيش بينی نيز هست. «سم بوينر»، رييس سابق اتحاديه، اعتقاد داشت که حتی دولت اوزال هم برنامه های اقتصادی خود را رها ساخته و از 1985 به بعد ديگر به نظريات اتحاديه توجهی نشان نمی داده است. او با اين نظر «سان کراچ»، که چهرهء مشخصی در جهان بازرگانی ترکيه محسوب می شد، هم عقيده بود که بازرگانان ترکيه بايد حضور خود در سياست را متعين کنند و، در واقع، ديگر زمان آن رسيده است که خود خانواده های« رؤسا» به توليد سياستمداران بپردازند. اين نظرات منعکس کنندهء حس رشد يابنده ای از اعتماد به نفس و بلوغ اقشار بازرگان بود که اعتقاد يافته بودند که ديگر می توانند مسايل خود را بدون دخالت ارتش حل و فصل کنند. همين تغيير نگرش دخالت های بعدی نظاميان را نيز محدود می ساخت. اما اين وضعيت تا وقتی می توانست ادامه پيدا کند که فشار اتحاديه های کارگری تبديل به تهديدی جدی نشود.

در عين حال، مسئلهء مهم ديگری نيز وجود داشت که راه را برای دخالت هر لحظهء نظاميان می گشود. اين مساله به شورش گسترندهء کردها در جنوب شرقی آناتولی مربوط می شد. از آنجا که هيچ دولتی برای درک ماهيت واقعی اين مسئله کوششی نکرده بود راه حل ساده ای هم برايش وجود نداشت. مسئله به آرزوهای فرهنگي و ملی گرايانهء مردمی مربوط می شد که خواستار خودمختاری محلی بودند. کردها يک اقليت قومی هستند که زبان شان يکی از شاخه های زبان باستانی هند و اروپايي محسوب می شود و ده در صد جمعيت ترکيه را تشکيل می دهند. البته، به علت فقدان هر گونه آمار به روز شده، در مورد اين عدد اختلاف نظر وجود دارد. سياست رسمی ترکيه کردها را به عنوان يک گروه قومی مستقل نمی شناسد اما، در عين حال، دولت برخی از محدوديت های آنان را لغو کرده و اجازه داده بود که کتاب ها و روزنامه های کرد زبان منتشر شوند. در مورد آزادسازی های بيشتر در آينده نيز قول هاي داده شده بود.

ايالت های محل زندگی کردها فقيرترين و توسعه نيافته ترين بخش های آناتولی هستند، نموداری از رشد نامتوازن اقتصادی ترکيه به شما می آيند، و تضاد آشکاری بين غرب مرفه و شرق عقب افتادهء اين کشور را به نمايش می گذارند. بدينسان، در قلب جنبش کرد، نارضايتی های اقتصادی و فرهنگی توأماً وجود دارند و اين ملغمه موجب شده تا کردها يقين کنند که به دليل اقليت بودن مورد تبعيض شديد قرار دارند. البته واقعيت آن است که ترک ها و عرب های ساکن اين منطقه هم به همان اندازهء کردها فقير و محروم هستند؛ اما در برخوردهايي که پيش می آيد به اين نکته توجهی نمی شود.

[Borna66]

دليل ظهور جنبش جديد کردها، که از اوايل دههء 1960 پا گرفته بود، پيوستن روشنفکران کرد بود به مبارزات چپ گرائی که خواستار تساوی و استقلال فرهنگي کردها و، در عين حال، توسعهء اقتصادی بيشتر ايالت های شرقی ترکيه بود. همچنان که اين جنبش در اواخر دههء مزبور شکل رزمنده تری به خود گرفت، سرکوب دولتی نيز شديدتر شد. به طوری که در 1979 بسياری از ايالات شرقی حکومت نظامی برقرار بود.

هنگامی که ژنرال ها در 1980 به قدرت رسيدند، تصميم گرفتند تا مسئلهء کردها را نيز همچون مسايل ديگر با زور حل و فصل کنند. در نتيجه، در تمام کشور حکومت نظامی برقرار شد. و وقتی هم که در ديگر نقاط کشور حکومت نظامی ملغی گرديد اين امر در ايالات شرقی ادامه يافت. اين وضعيت را تشکيل حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و تصميم آن برای مقاومت منظم تر به شدت وخيم کرد. در سراسر دههء 1980 بين ارتش و چريک های کرد برخوردهای مداوم صورت می گرفت و اين برخوردها خود به خود خطر حدوث يک کودتای نظامی ديگر را تشديد می کردند. حتی برخی از شکاکان ترک معتقدند که ژنرال ها اساساً قصد حل مسئلهء کردستان را نداشتند چرا که وجود آن بهترين بهانهء آنان برای رسيدن به قدرت بود. اين ترديدها اگرچه ممکن است تا حدی خيالپردازانه باشند اما کاملاً هم بی دليل نيستند. در عين حال، اين ترس نيز وجود داشت که شورش کردها به شهرهای غربی ترکيه، همچون استامبول که دارای جمعيتی حدود يک ميليون کرد است، نيز سرايت کند. اين امر می توانست به قطبی شدن شديدتر جامعهء ترکيه و تهديد روند دموکراتيزه شدن کشور کمک کند.


****


در عين حال، ترس از اين که شورش اسلامی (که اغلب با اصطلاح «بنيادگرايي» از آن ياد می شود) بنياد سکولار جمهوری را به چالش بکشد نيز بر احتمال دخالت نظامی در امور سياسی ترکيه می افزود. ظهور مجدد اسلام در دههء 1950، يعنی دورهء پيدايش نظام چند حزبی در ترکيه، آغاز شده و از آن پس به شدت گسترده شده بود. در دههء 1960 محافظه کارانی که از نفوذ دايم التزايد نيروهای سوسياليست و دموکرات نگران بودند، کوشيدند تا از مذهب به عنوان يک نيروی متقابل ايدئولوژيک استفاده کنند و حاکميت نظامی نيز بر تشديد اين وضع کمک کرد.

ژنرال ها، عليرغم تعهدی که برای بازگشت به مبانی کماليسم داشتند، نقش عمده ای در تقويت مذهب در جامعه بازی کردند. آنها، با استفاده از منابع دولتی، تدريس دروس مذهبی را در مدارس اجباری کرده و در برخی از مدارس به تربيت پيشنمازها و خطيب ها دست زدند. تعداد اين گونه مدارس ـ که مدارس «امام خطيب» خوانده می شدند ـ در يک دورهء سه ساله از 258 مدرسه به 350 رسيد. تعداد شاگردان اين مدارس نيز رشدی چشمگير داشت و به عدد قابل توجه 270 هزار نفر رسيد که چهل هزار نفر از آن ها زن بودند. فارغ التحصيلان اين مدارس عموماً در هزاران مسجد پراکنده در سراسر ترکيه استخدام شده و، به عنوان کارمند دولت، حقوق دريافت می داشتند.

سپس، هنگامی که اين فارغ التحصيلان به دانشگاه ها و ادارات دولتی نيز راه يافتند و، در نتيجه، سنت های سکولار هر دوی اين نهادها را مخدوش ساختند نگرانی عمده ای در کشور بوجود آمد. در عين حال، خود ژنرال ها هم از ورود فارغ التحصيلان اين گونه مدارس به نيروهای مسلح امتناع می کردند و ترسشان هم اين بود که نيروهای مزبور به افکار ارتجاعی آلوده شوند. مذهبی هايي هم که بصور مختلف موفق به پيوستن به نيروهای مسلح می شدند به صورتی منظم شناسائی و از ارتش اخراج می شدند.

البته ژنرال ها بيشتر نگران افکار دست چپی بودند که جوانان ترکيه بر اساس آن ها رشد مداوم شکاف بين فقير و غنی در کشور را مورد انتقاد قرار داده و به استثمار کارگران و دهقانان اعتراض کرده و بر ضرورت مبارزه برای برابری و عدالت اجتماعی تاکيد داشتند. ژنرال ها مدارس و دانشگاه ها را مسئول بوجود آمدن اين وضعيت دانسته و به پاکسازی آنها از «عناصر ليبرال و دست چپی» پرداختند. آنها اعتقاد داشتند که قانون اساسی ليبرال 1961 مسئول پيدايش فرهنگي در ميان جوانان بوده که آنها را بکلی با مذهب بيگانه کرده است. و در نتيجه تصميم گرفتند که قوانينی بوجود آورند که به مددشان بتوان «فرهنگی مذهبی» بوجود آورد که جانشين فرهنگ سکولاري شود که «ذهن جوانان ما را مسموم کرده است». اين سخنان را به راحتی می توان در صورت جلسات شورای امنيت ملی يافت.

[Borna66]

شکايت از ناآگاهی عمومی در مورد اسلام، غيبت مذهب در خانواده ها، و غفلت پدر و مادران در آموزش ارزش های مذهبی به فرزندانشان، همگی به تأثير تسلط سکولاريسم (و مدرنيسم) بر جامعهء ترکيه نسبت داده می شد. در واقع، همانگونه که در انگليس و آمريکا بچه های مسيحی در مدارس آموزش مذهبی نمی بينند، در ترکيه نيز بچه ها از اسلام چيزی نمی دانستند. حتی تورگوت اوزال در مصاحبه ای اعتراف کرده که خودش نيز تنها به هنگام دانشجوئی در دانشگاه استانبول نماز خواندن را فرا گرفته است.

شورای امنيت ملی، دقيقاً به اين خاطر که کودکان در خانه چيزی دربارهء اسلام نمی آموختند، تصميم گرفت که فقدان اين آموزش را در مدارس جبران کند و همانگونه که تاريخ، جغرافی و رياضی به بچه ها تعليم داده می شوند اسلام نيز جزو دروس قرار گيرد. ژنرال ها و مشاورانشان اسلام را همچون کارخانهء توليد وحدت می ديدند که اگر به درستی مورد استفاده قرار گيرد می تواند بر انشقاق های متعدد جامعهء ترکيه پايان داده و يا آن ها را در زرورقی مطلوب بپيچد. به اين لحاظ، آن ها دست به کوشش وسيعی در راستای تبليغ و آموزش مذهبی زدند و همين ميراث آن ها بود که در سال 1983 به دست دولت وابسته به حزب وطن افتاد.

اوزال نه تنها اسلام را به عنوان پادزهری در مقابل انديشه های دست چپی می ديد بلکه او و اکثريت اعضای حزبش احساس می کردند که پذيرش اسلام آنها را با توده های وسيع ترکيه ـ که از نظر فرهنگي به شدت وابسته به اسلام بودند ـ در ارتباط تنگاتنگ قرار می دهد. اسلام فرهنگ طبقات فرودست و متوسط ترکيه محسوب می شد و مردمان متعلق به اين طبقات همواره در حاشيهء انقلاب کماليستی و روند غربی شدن وابسته به آن مانده بودند. غربی شدن آنان از سطح پوست شان فروتر نمی رفت. اعتقادشان اين بود که مغرب زمين تنها فراهم آورنده وسايلی است که زندگی مادی را آسان می کند، حال آن که ارزش های اخلاقی و اجتماعی خودشان بسيار بهتر و برتر از ارزش های غربی است. اوزال و يارانش معتقد بودند که رژيم کماليستی از ايجاد يک هويت جديد برای ترک ها عاجز بوده و، با جدا کردن جامعه از اسلام، تنها نوعی «بحران هويت» را آفريده است. در نتيجه، رويکرد جديد به اسلام نوعی بازآفرينی هويت واقعی کشور محسوب می شد. آنها اعتقاد داشتند که اين اسلام با دموکراسی همخوانی دارد چرا که تعريف آنها از دموکراسی محدود به «حکومت اکثريت» بود و در مورد ترکيه هم اين اکثريت را مسلمانان تشکيل می دادند. سياستمدارانی که با اين نظر هم عقيده بودند طبعاً روند مزبور را نه بنيادگرايانه می ديدند و نه ارتجاعی؛ و مدعی بودند که به بازآفرينی آزادی مذهبی مشغولند، و به مردم آن چه هايي را می دهند که خواستار آن اند.