Borna66
03-15-2009, 07:46 PM
مباني نظري
تا چند دهه قبل عقيده اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران براين بود كه توسعه داراي مفهومي است اقتصادي.به عبارت ديگر توسعه صرفاٌجنبه اقتصادي داشت و كشور ها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش مي پرداختند.امّا اين وضعيت با شكست كشورهايي كه صرفاٌ معيارهاي اقتصادي را در برنامه ريزي خود در دستيابي به توسعه گنجانده بودندتغيير يافت،و موجب از دست رفتن مفهوم يكبعدي توسعه شد.
امروز محققين, آينده‌پژوهان و سياستگذاران به اين باور رسيده‌اند كه بعد از دوران جدال‌هاي نظامي (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌هاي اقتصادي (چند دهه اخير تا كنون), ”آينده, صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌هاي مختلف است“. هر ملتي كه داراي فرهنگ برتر است پيروز ميدان كارزار آينده است (چه در حوزه سياست و چه اقتصاد). اين خود شاهد اين مدعا است كه توسعه فرهنگي, مقدم بر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است. به اين ترتيب در آغاز قرن 20توسعه ديگر مفهومي صرفاٌ اقتصادي ندارد،بلكه نگاه هايش بيش از همه به زمينه هاي فرهنگي اجتماعي كه توسعه در آن تحقق يافته و نيز شرايطي كه به آن فرهنگ خاص مربوط مي شود معطوف شده است.
سازمان تربيتي ،علمي وفرهنگي ملل متحد(يونسكو) نيز دهه پاياني قرن 20 را دهه فرهنگ ناميد و مقررنمود كه كشور ها ي عضو مي بايست در پيشرفت و اعتلاي فرهنگ در اين دهه كوشا باشند،واين ظويفه را بر عهده دولت و كميسيون هاي ملي يونسكو در هر كشور نهاد.
اكنون ديگر اين اجماع اكثريتي وجود دارد كه مبناي هر نوع توسعه ،توسعه فرهنگي است.و از آن جا كه دغدغه اصلي دولت ها رسيدن به توسعه همه جانبه است واز آن جايي كه مبناي اين توسعه انسان(موجودي فرهنگي)مي باشد ، زيربناي توسعه حقيقي و پايدار نيز توسعه فرهنگي خواهد بود.
اهميت موضوع
فر هنگ به عنوان سرمايه معنوي،مادي و متراكم شده جوامع و اصلي ترين عامل حفظ و تقويت هويت ملي و تاريخي يك كشور و جامعه شناخته مي شود.جامعه شناسان فرهنگ را از حيث ويژگيو كاركرد آن در دو سطح طبقه بندي مي كنند. 1 – معنوي(اساسي): شامل ارزشها،هنجارها ،رفتارها ،بايدها و نبايدها واعتقادات ونگرش ها.2 –مادي(مشهود): شامل كالاها،خدمات،محصولات وابزارهاي فرهنگي مثل:كتاب ،مطبوعات ،هنر،سينما،زبان،آداب و رسوم وسنن وغيره.متخصصصان علوم انساني اتفاق نظر دارند كه لايه زيرين فرهنگ است كه باعث ايجاد فضايل اخلاقي و احساسات ملي در افراد مي گردد.لذا سياستگذاري و برنامه ريزي وطراحي اقدامات و فعاليت ها در حوزه مديريت فرهنگي مي بايد همواره بعد زيرين فرهنگ را مورد توجه قرار دهد.زيرا هرگونه برنامه ريزي در اين حوزه بدون توجه به بعد معنوي فرهنگ اثر بخش نخواهد بود.از سوي ديگر اثرات ابعاد معنوي فرهنگ از طريق،محصولات،اثار،فعاليت ها ومصرف فرهنگي در قالب سطح مشهود آن مي توان مورد ارزيابي قرار داد.بنابراين براي بهبود آثار سياست ها و اقدامات فرهنگي توجه متعادل به هر دو بعد فرهنگ الزامي است.علاوه براين هرگونه برنامه ريزي در حوزه فرهنگ بايد به كمال رسيدن استعدادها و شايستگي هاي انسان در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي را مورد توجه قرار دهد.از اين حيث نيز مي بايد ميان برنامه ريزي فرهنگي و برنامه ريزي در در حوزه هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي ارتباطي زنده و پويا طراحي نمود تا از مجراي آن امكان استفاده از ظرفيت هاي متقابل در راستاي توسعه همه جانبه جامعه و كشور فراهم شود.اين امر نشان مي دهد كه اولاٌ برنامه ريزي در حوزه فرهنگ ،گستره بيشتري را در مقايسه با ديگر حوزه ها دربرميگيرد،ثانياٌبراي برنامه ريزي در حوزه فرهنگ بايد ديدگاه ها و نگرش كلان و فرابخشي را همواره مدنظر قرار داد.ثالثاٌ در طراحي برنامه ها و اقدامات مرتبط با سطح مشهود فرهنگ ،همواره بايد اين تعاملات در نظر گرفته شود.
وظايف، ويژگي ها و ساختار حوزه فرهنگ
*وظايف بخش فرهنگ را از دو جنبه مي توان مورد برريسي قرار داد.
- جنبه اول وظيفه و رسالتي است كه اين بخش در توسعه عمومي كشور يا به عبارت ديگرفرهنگ توسعه بر عهده دارد.مهمترين هدف در اين جا ايجاد زير ساخت ها و فراهم كردن بسترهاي مناسب با استفاده از ظرفيت نهادي بخش فرهنگ براي تحقق رشد اقتصادي-اجتماعي و سياسي است.به عبارت ديگر مفهوم فرهنگ توسعه ناظر بر اين واقعيت است كه دستيابي به توسعه همه جانبه مستلزم تقويت زمينه هاي فرهنگي است.چنين ديدگاهي به فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي مستلزم نگاه فرابخشي به مقوله فرهنگ است؛به نحوي كه بتوان آثار ابعائ فرهنگي د رسطوح مختلف تصميم گيري را شاهد بود.از سوي ديگر اين موضع بيانگر آن است كه مديريت و مديران فرهنگي كشور نبايد برنامه ها و فعاليت ها راآنقدر محصور و محدود در نظر گيرند كه كه تنها به توسعه بخش فرهنگ محدود باشد،زيرا همواره وجود تعامل متقابل و پويا ميان فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگي است كه م يتواند هم افزايي اقدامات را بهبود بخشد.
- جنبه دوم وظايف بخش فرهنگ به توسعه فرهنگي معطوف است.اين جنبه به توسعه حقوق فرهنگي مردم به معناي دسترسي عادلانه افراد به كالاها و خدمات فرهنگي اشاره دارد.موارئي هم چون بهرمندي از كالاو خدمات فرهنگي،راديو ،تلويزيون،روزنامه،سينما،م طبوعات،سينما تئاتر،موسيقي،نمايشگاه ها،سفرها يتفريحي و... از اين قبيل حقوق فرهنگي هستند.در ايران امروز نيز با توجه به روند روبه رشد شهرنشيني ،بهبهود هرو باسوادان،افزايش پوشش تحصيلي
،گسترش دانشجويان و جمعيت وسيع جوانان (7/33% جمعيت كشور) تنوع در فعاليت ها و مصرف فرهنگي و حقوق فرهنگي اهميت ويژهاي مي يابد.
- به اين ترتيب برنامه ريزان مي بايست با طراحي سياست ها و برنامه هاي مناسب به تامين حقوق فرهنگي مردم بپردازند.علاوه بر اين دولت مي بايست منابع لازم را براي تامين اين حقوق فراهم،و از فعاليت هاي مردم يدر زمينه توسعه فرهنگي حمايت هاي لازم را به عمل آورد.باتوجه به اهميت همين موضوع است كه اكثر دولت ها به دنبال غني سازي اوغات فراغت شهروندان خويش هستند.
*ويژه گيهاي حوزه فرهنگ
شناخت دقيق ويژه گيهاي اين حوزه نيز مي تواند نقش مؤثري در برنامه ريزي فرهنگي (و نهايتاً توسعه فرهنگ ي)داشته باشد.منظور از ويژگي در اين جا خصوصيت يا صفت خاصي است كه موجب تمايز حوزه فرهنگ ا زساير حوزه ها مي شود.
1. نظام هدفگذاري و تدوين معيارهاي ارزيابي عملكرد در بخش فرهنگ تلفيقي از جنبه هاي كمي و كيفي است.
2. فرهنگ و غعاليت ها يفرهنگ يهمانطور كه تاحد زيادي از متغير ها يداخلي تاثير مي گيرند،در همان حال از جريان هاي فرهنگي بين المللي و جهاني به ويژه مقوله مصرف فرهنگي نيز متاثر هستند.
3. درگذشته بخش عظيمي از اقدامات مربوط به سياستگذاري و برنامه ريزي و اجراء و نظارت توسط دولت انجام م يشد.در حال حاضر شكل گيري و روند رو به رشد انجمن ها،تشكل ها ،نهادها،ومؤسسات غيردولتي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي باعث شده تا توان و ظرفيت حوزه فرهنگ به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري سنبت به گذشته توسعه يافته تر گردد.بنابراين برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه ضمن حفظ و تقويت وظايف حاكميتي دولت ظرفيت بخش غير دولتي هم در اين زمينه فعال تر شود و از سوي ديگر بهره گير ياز سازمان هاي غير دولتي در مديريت فرهنگي به عنوان يك راهبرد اساسي شتاب بيشتر يگيرد.
4. با توجه به اهميت،حساسيت،تاثيرگذاري وگستردگي و كاركرد هاي متنوع حوزه فرهنگ جاذبه فرايندهاي همراه با نگرش مبتني بر تحصيل درآمد براي ورود به اين حوزه شكل گيرد.
5. توجه به گروه هاي قموي –زباني و خرده فرهنگ هاي رايج در كشور.هرگونه سياستگذاري فرهنگي بايد اولاً اين تنوع فرهنگي را بپذيرد وثانياً با طراحي سازوكارهاي مناسب از ظرفيت اين خرده فرهنگ ها در جهت تنظيم تبادلات با فرهگ ملي و تقويت آن بهرمند شود.
6. با توجه به گسترش فناوري هاي نوين شدت تغيير وتحولات در حوزه فرهنگ نيز افزايش خواهد يافت.اتخاذ نگرش فعال و كسب آمادگ يبراي تعامل مؤثر با اين پديده و استفاده مؤثراز ظرفيت ها يآن براي تقويت ابعاد فرهنگي خويش نيز بايد در برنامهريزي و سياستگذاري توسعه فرهنگي مدنظر قرار گيرد.
7. حوزه فرهتگ به لحاظ آسيب پذيري شديد همواره نيازمند حمايت هاي نالي و حقوقي دولت است.
*ساختار حوزه فرهنگ
نگاه به حوزه فرهنگ حاكي از وجود سه مؤلفه اصلي با عنوان حاكميت،مصرف كننده و توليدكننده است.اين سه بر ساختار و كاركرد بشخ فرهنگ تاثير گذار هستند.منظور از حاكميت اركان اداره كشور است ،كه حاكميت خويش در اين بخش را در قالب سياستگذاري،هدايت و حمايت تحقق مي بخشد.توليدكنندگان نيز كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل مي شود كه عنصر خلاقيت،نيازهاي فردي،جمعي خود و مصرف كننده گان را تبديل به كالاها و خدمات فرهنگي مي كنند(مثل:هنرمندان،نويسندگا ن،سينماگران و...). مصرف كنندگان نيز با مصرف و فعاليت هاي فرهنگي عملاًساختار بخش را از حيث نظام تدوين سياست ها ،برنامه ريزي ها ،تخصيص منابع و غيره متاثر مي كنند.
در هر تحليلي از حوزه فرهنگ (توسعه فرهنگي)بايد نقش اين سه مؤلفه را در نظر گرفت.ازسوي ديگر تنظيم روابط ميان اين سه مؤلفه و هدايت برآبند عملكرد آن ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.بررسي ها نشان مي دهد كه براي تنظيم اين روابط بازنگري از حيث تقسيم كار،تعيين اختيار و سازكارهاي هماهنگي ضرورت خود را بيش از پيش نشان مي دهد.مطالعات مربوط به طرح ساماندهي مديريت فرهنگي كشو نشان مي دهدكه دستگاه هاي مختلف با داشتن رديف اعتباري لازي به صورت مستقيم يا غير مستقيم در فعاليت ها يفرهنگي ايفاي نقش مي كنند.اين تكثر مديريتي ذاتاً نامطلوب نيست زيرا با توجه به ماهيت وظايف،فعاليت ها،و تنوع و گستردگ ياقدامات بايد پذيرفت كه اين تكثر مي تواند مثبت باشد.امّا اگر هماهنگي بين اين نهادها نباشد پيامدها منفي خواهند بود.بررسي وضعيت نهادها و دستگاه هاي دولتي حوزه فرهنگ نشان مي دهد كه برخي از آنها به صورت مستقيم يا غير مستقيم در فرهنگ عمومي ومديريت فرهنگي فعال هستند.وجه مشترك تمام اين دستگاه ها اتكاء به بودجه عمومي است.بنابراين بهينه سازي اين بخش(حاكميت) در مقايسه با ساير بخش ها (مصرف كننده وتوليدكننده)اولويت بيشتري دارد.
در مجموعه حاكميتي كشور نهادهاي زيادي هستند كه در فعاليت هاي فرهنگي حضور و دخالت دارند.موارد زيرآن دسته نهادها هستند كه حوزه فرهنگ حوزه اصلي فعاليتشان محسوب مي شود:
« وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان هاي تابعه،ستاد اقامه نماز،سازمان ملي جوانان،سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،ستاد امر به معروف ونهي از منكر،دفتر تبليغات حوزه علميه قم،شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)،كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي(ره)،سازمان تبليغات اسلامي،مركز جهاني علوم اسلامي،سازمان تربيت بدني ،سازمان صداو سيماي ج.ا.ايران،شوراي نظارت بر صدا و سيما،شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،شوراي عالي حوزه علميه قم»
ظرفيت ها و قابليت هاي حوزه فرهنگ
بخش فرهنگ در ظنام برنامه ريزي توسعه كشور ظرفيت و قابليت هاي زيادي در بقاءو پيشرفت و توسعه جامعه دارد.اتكاء به اين ظرفيت ها در كشوري مثل ايران كه از پيشينه و غناي فرهنگي چشمگيري برخوردار است،مي تواند از اركان اصلي در برنامه هاي توسعه فرهنگي باشد.
ظرفيت هاي فرهنگي امكانات بالقوه اي هستند كه آهنگ توسعه را موزون و پرشتاب مي كنند.هرگونه اتخاذ هدف بدون توجه بدون توجه با اين ظرفيت ها با شكست روبرو خواهد شد.ظرفيت هاي فرهنگ يكشو را به صورت خلاصه مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:
1. ظرفيت هاي ديني-ملي:حوزه فرهنگ از چنان قابليتي در توسعه فعاليت هاي ديني و هنري برخوردار است كه مي توان با يك برنامه ريزي صحيح در تمام نقاط كشور و براي همه اقشار،برنامه و فعاليت فرهنگي تدارك ببيند.وجود بيش از 6هزار مسجد،1500 باب كانون فرهنگي هنري فعالدر مساجد،تعداد زياد حوزه هاي علميه،تعداد فراوان اماكن مقدسه داخل و خارج كشور وتعداد فراوان تشكل هاي مذهبي و... همگي ظرفيت هاي مناسبي را براي برنامه ريزي و توسعه فرهنگي فراهم مي كند.
2. محصولات فرهنگي به عنوان تامين كننده نياز روحي ومعنوي انسان ها
3. اقتصاد فرهنگ واشتغالزايي: با توجه به معضل بيكاري در جامعه امروز ايران،زمينه هاي گوناگون فرهنگي وهنري ظرفيت هاي مناسبي براي اشتغالزايي در سطح كشور فراهم مي نمايد.فرهنگ چون صنعت كارخانه هاي بزرگ توليدي ندارد،امّا گستردگي و پوشش چشمگيري در واحد هاي كوچك توليد يدارد.از اين واحد ها مي توان به شركت هاي تهيه وتوليدوتكثير محصولات فرهنگي و هنري،ناشران،چاپخانه ها،ليتوگرافي ها،دفاتر نشريات،استوديوها،مراكز فروش صنايع دستي واشاره كرد.از طرف ديگر فرهنگ زنجيره وسيعي از نيروي انساني را در روند توليدوتوزيع محصولات فرهنگي وهنري به تلاش وامي دارد.در عين حال توجه جدي به صادرات كالاها وخدمات فرهنگي در دنياي امروز نقش بسزايي دارد،چنان كه صادرات كالاهاي فرهنگي در رده اول صادرات كشورهاي توسعه يافته قرار دارد.به بيان ديگر، روي ديگرسكّه فرهنگ اشتغالزايي و نقش مهم آن در اقتصاد كشور است.لذا ظرفيت هاي اقتصادي و اشتغالزايي و بخش فرهنگ وهنر در برنامه ريزي توسعه فرهنگ يرا نبايد از نظر دور داشت.
4. نقش محوري فرهنگ در توسعه مناسبات و مبادلات بين المللي:ييك ديگر از ظرفيت هاي حوزه فرهنگ حضور وتعامل فرهنگ و هنر ايراني در عرصه هاي جهاني است.عناصر فرهنگ ايراني مثل:موسيقي و صنايع دستي فرصت رقابت خوبي را براي ايران در محافل بين المللي فراهم نموده است وازسوي ديگر قلمرو گسترده زبان فارسي نيز در اين مسير ياري رسان است.اشتراك ديني با كشور هاي همجوار نيز يكي از نقاط قوت محسوب مي شود.مجموعه اين مشتركات جايگاه ممتاز يرا براي ايران در تعامل با ساير كشورها ايجاد مي كند،كه ظرفيت فرهنگي وسيعي فراهم ساخته و نه تنها ارتباط و تعامل سازنده و مؤثر را جهت داده واهداف سياسي واقتصادي نظام را در عرصه خارجي تحقق مي بخشد،بلكه در زمينه توسعه روابط فرهنگي با اين ملل نيز نقش مؤثري دارد.
5. فرهنگ به عنوان هويت بخش وتضمين كننده يكپارچگي ملي: يكي از كاركردهاي فرهنگ ايجاد و تقويت وحدت ملي ميان اقوام وگروه هاي اجتماعي كشور است.ايران نيز با داشتن اقوام مختلف كشوري متنوع به لحا ظ فرهنگ ياست.لذا در برنامه ريزي ها يفرهنگي كشور بايد با در نظر گرفتن جايگاهي شايسته براي خرده فرهنگ هاي قومي از توانمند يهاي آن براي تقويت و توسعه فرهنگ ملي بهره جست.وفاق ملي بر پايه يكپارچگي فرهنگي كشور در بستري از تنوع فرهنگي و خرده فرهنگ هاي رايج بستر مناسبي رابراي توسعه فرهنگي فراهم مي نمايد.به عبارت ديگر توفيق برنامه ريزي هاي توسعه فرهنگي كشور منوط به توجه كافي به مديريت بر خرده فرهنگ ها وقوميت ها بر مبناي تقويت وفاق ملي وانسجام فرهنگي در عين بهره گيري ازتوانمندي هاي اين خرده فرهنگ هاست.
6. غني سازي اوقات فراغت: با رشد تكنولوژي و پيشرفت هاي علم و فناوري و آسان تر شدن زندگي روز به روز بر ميزان اوقات فراغت مردم افزوده مي شود.به همين واسطه برنامه ريزي براي اين اوقات نيز به يكي از دغدغه هاي دولت ها تبديل شده است.از سوي ديگر جلب توجه عموممي مردم به امور وجريانات سياسي واجتماعي در همين اوقات ميسر مي شود.دراين ميان بهرهگيري از عناصر وفعاليت هاي فرهنگي در غني سازي اوقات فراغت از اولويت ويژه اي برخوردار است.عناصر فرهنگي چون موسيقي،كتاب،سينما و... نه تنها در ارتقاي سطح فكري جامعه تاثير بسزايي دارند،بلكه از مهمترين ابزارهاي غني سازي اوقات فراغت هستند.عني سازي اوقات فراغت از طريق فرهنگ آسان و قابل دسترسي است.در حال حاضر 7/33% جمعيت كشور جوان(29-15) هستند.اين جمعيت وسيع لزوم سياستگذاري دقيق براي گذران اوقات فراغت را روشن مي نمايد.(مطالعه كتاب و نشريات،عضويت و مراجعه به كتابخانه هاي عمومي كشور،گوش دادن به راديو،تماشاي فيلم،ارتباط بااينترنت،شركت در فعاليت ها يهنري و..).بنابراين ظرفيت سازي حوزه فرهنگ در غني ساز ساوقات فراغت كه با توليد و عرضه محصولات فرهنگي صورت مي گيرد،اهميت زيادي در توسعه فرهنگي دارد.
7. منابع انساني حوزه فرهنگ: تنوع و گستردگي مؤلفه ها و مقوله هاي فرهنگي و هنري نيروهاي انساني متنوع با تخصص هاي مختليف را مي طلبد.از ديدگاه مديريتي نيروي انساني از ارزشمند ترين و مهمترين منابع در سازمان ها محسوب مي شوند.در سازمان ها و فضاهاي فرهنگي كشور طيف وسيعي از هنرمندان و اهالي فرهنگ هستند كه بهره گيري از آنان و تخصصشان فرصت و بستر مناسبي را براي برنامه هاي توسعه فرهنگي فراهم مي كند.عدم توجه به نيروي انساني متخصص و مود نياز در اين حوزه قطعاً برنامه هاي توسعه را ناكارآمر خواهد نمود،زيرا تخصيص هر ميزان بودجه و سياستگذاري بدون توجه به نيروي انساني كه فعاليت هاي توليد وتوزيع وساماندهي محصولات فرهنگي وهنري را به منصه ظهور مي رسانند،نمي توان اهداف توسعه را محقق ساخت.
8. ظرفيت ها يعمومي و دولتي: فرهنگ در بستر زندگي روزانه مردم ساري و جاري است.به عبارتي فرهنگ از ميان مردم جوشيده و برون مي تراود.بنابراين دولت در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي فرهنگي واجتماعي خويش بايد به اين نكته مهم توجه بيشتري داشته باشد كه،فعاليت هاي خودجوش فرهنگي در ميان مردم نياز به حمايت دارد نه مداخله و تصدي گري.دخالت دولت در اين گونه مراسمات ممكن است به هويت مردمي و خودجوش آن لطمه بزند.لذا تصحيح نحوه حضور دولت در اين بخش از فعاليت ها يفرهنگي در مسير توسعه فرهنگي جامعه اجتناب ناپذير است.چنين حمايتي از طريق ايجاد تشكل ها ي غير دولتي امكان پذير است.اين نهاد هاي مردمي واسطي هستند بين دولت و مردم.
معناي توسعه و توسعه فرهنگي
به طور كلي توسعه فرآيندي است پيچيده كه طي آن جامعه از يك دوره تاريخي به دوره جديدي منتقل مي شود.اين فرايند در هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي سازد.به اين ترتيب توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با فرض هايي هنجاري از الگوي انتزاعي از جامعه دلالت دارد.
حال با درنظرگرفتن اهميت زيربنايي مقوله فرهنگ, سؤال اساسي اينست كه ”چگونه مي‌توان“ و ”چگونه بايد“ به امر ”توسعه فرهنگي“ پرداخت؟ تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه بسيار حائز اهميت است, اما به‌هيچ وجه نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه نسخه هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان براي كشور ديگر هم پيچيد. مطالعه و بررسي تجربيات ملل مختلف جهان, بخصوص تجربيات موفق, حاوي درس‌ها و پندهاي بسياري براي ما است كه ابداً نمي‌توان بي‌تفاوت از كنار آنان گذشت.
درك دو مفهوم اساسي در حوزه توسعه فرهنگي, يعني ”سياست فرهنگي“ و ”استراتژي فرهنگي“, بسيار ضروري است. به طور خلاصه مي‌توان گفت سياستهاي فرهنگي, مجموعه تصميمات كلان و چارچوب‌هاي قانوني خاصي هستند كه حكومت‌ها براي حفظ و استقرار شرايط فرهنگي-اجتماعي مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ مي‌كنند. به عبارت ديگر, سياستهاي فرهنگي مايل به حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايستايي نه تغيير و پويايي) هستند. شايان ذكر است سياستهاي فرهنگي نوين و پيشرفته, ناظر به پويايي نظام‌مند و بالتبع كند هستند.
در مقابل استراتژي فرهنگي, ناظر بر نحوه توسعه فرهنگي كشور (در راستاي اهداف استراتژي كلان توسعه ملي) است و در واقع نحوه تغييرِ شرايط فرهنگيِ فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين مي‌كند. پس استراتژي فرهنگي, صريحاً بر ايجاد ”تغيير و بهبود“ تاكيد مي‌ورزد و در يك كلام, حالت انفعالي (همچون سياستهاي فرهنگي) ندارد بلكه حالت تهاجمي‌تر و پيش‌دستانه (و يا به تعبيري آينده‌نگرانه) به خود مي‌گيرد.
مساله شايان توجه ديگر, رويكردهاي مختلف كشورهاي مختلف در سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي (و البته به طور اعم, سياست و استراتژي) است. اساساً دو رويكرد وجود دارد: يكي ”افقي“ و ديگري ”عمودي“. مثلاً در سياستهاي فرهنگي عمودي, بخش‌هاي خاصي از فرهنگ, موردتوجه و عنايت بيشتري قرار مي‌گيرند (تا توسعه يابند) و بعضي حوزه‌هاي ديگر محدود شده و برايشان مانع ايجاد مي‌شود (در واقع رويكردي تجويزي و مداخله‌گرانه است). اما در سياستهاي فرهنگي افقي, تمامي حوزه‌ها موردتوجه مساوي قرار مي‌گيرند و همه حق رشد و توسعه دارند. اين رويكرد, مبتني بر تنوع‌گرايي و بسط خلاقيت‌هاي فرهنگي است (با به عبارتي, آزادمنشانه و دست‌ودل‌بازانه است).
مطالعات و تحقيقات انجام‌شده راجع به كشورهاي مختلف جهان حاكي از آن است كه بسياري از كشورها داراي سياست فرهنگي صريح (مدون) يا نيمه‌صريح هستند, در حاليكه معدود كشورهايي هم هستند كه داراي سياستهاي فرهنگي كاملاً ضمني (نانوشته) مي‌باشند. البته قابل ذكر است سطح, ساختار, رويكرد و اهداف اين سياستها (در كشورهاي مختلف) داراي اشتراكات و افتراقات متعددي است: بعضي بسيار مدرن و نوگرا (و مشوق پويايي فرهنگ جامعه) هستند درحاليكه بعضي ديگر بيشتر سنت‌گرا و بسته هستند. با توجه به روندهاي پرشتاب تغييرات جهاني, اين سياستها نيازمند بازبيني و روزآمدسازي مستمر هستند. همين مطالعات نشان مي‌دهد كه معدود كشورهايي همچون انگلستان و اسكاتلند هم داراي استراتژي فرهنگي صريح هستند. نكته قابل توجه در اين ميان, اينست كه بسياري از كشورها, سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي‌شان را تلفيق كرده و همه را در قالب يك ”سياست فرهنگي جامع“ يا ”طرح توسعه فرهنگي“ ارايه نموده‌اند. بعد از انقلاب اسلامي, خطوط كلي و شالوده سياست فرهنگيِ نوين كشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پي‌ريزي گرديد. سپس شوراي فرهنگ عمومي كشور, طي برگزاري 170 جلسه از سال 1365 تا 1370, سياست فرهنگي كشور را مشخص و به صورت مستقل, مدون نمودند.
نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سند چشم انداز
فرهنگ و هنر بنيان جامعه را پي ريزي مي كند و هرجامعه اي هر قدر هم كه نوپا باشد،دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي است كه هويت جامعه و افراد آنرا مي سازد.بنابراين مهمترين ركن هويت بخش در هر جامعه پيشينه و غناي فرهنگي آن است.با توجه به اين امر و تاكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي يكي ازكهن ترين و اصيل ترين فرهنگ هاي جهان است،سياستگذاران و مسؤلان كشور را برآن مي دارد كه فرهنگ را از اركان اساسي جامعه محسوب و جايگاه ويژه اي براي آن در تدوين و تعيين اهداف و سياست هاي كلان وبلند مدت كشور قائل باشند.اين رويكرد تا جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشو انداز 20 ساله ج.ا.ايران نيز مبتني بر فرهنگ و مولفه هاي هويت بخش آن است.تا حدي كه در اولين بند از 8 بند اين سند بر فرهنگ و عناصر آن و به ويژه فرهنگ عمومي جامعه تاكيد شده و در بند هاي ديگر نيز به تناسب موضوع ،به فرهنگ اشاره گرديده است.
در بند اول افق چشم انداز بيشت ساله ويژگي هاي زير براي جامعه ايراني برشمرده شده:
- توسعه يافته ،متناسب با مقتضيات فرهنگي،جغرافيايي و تاريخي خود ،و متكي براصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ،ملي و انقلابي ،تاكيد بر مردم سالاري ديني،عدالت اجتماعي،آزادي هاي مشروع،حفظ كرامت و حقوق انسان ها،و بهرمند از امنيت اجتماعي و قضايي.
در بند 5 اين سند هم چنين آمده است:
- فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
علاوه بر بند هاي مذكور كه صراحتاٌ به فرهنگ و مؤلفه هاي آن اشاره دارد،در ساير بند ها نيز به نوعي حضور فرهنگ احساس مي شود.به طور مثال در بند دوم با موضوع "برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي" به اهميت دانش و فناوري در توسعه كشور اشاره شده ،اما كيست كه نداند دانش بخش مهم ياز فرهنگ هر كشور محسوب مي شود.
در بند 3 با موضوع" امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت" باز هم ملاحظه مي شود كه امنيت و استقلال گفته شده ريشه در هويت تاريخي و ملي و غناي فرهنگي دارد.
در بند 4 نيز كه صحبت از" برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب"شده گذشته از مقولاتي چون سلامت،امنيت غذايي،مقولاتي چون فرصت ها برابر ،نهاد مستحكم خانواده،دوري از فقر و فساد و تبيعض ريشه در فرهنگ دارند.
در بند 5" دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي" آورده شده كه با اغماض از جايگاه اقتصادي و علمي ،در جايگاه فناوري ،سايه بخش فرهنگ را مي بينيم و در انتهاي بند نيز به "رسيدن به اشتغال كامل "بر مي خوريم كه بديهي است بخش فرهنگ در اشتغال زايي سهمي بسزا دارد.
حتي در بند آخر نيز كه صحبت از" داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت" شده نيز مبرهن است كه تحقق مفاد مبتني بر توسعه عناصر و مؤلفه هاي فرهنگ ايران يو اسلامي و معرفي آندر سطح بين المللي است.
نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سياست هاي كلي نظام
سياست هاي كلي نظام ،سياستهايي هستند كه توسط مجمع تشخيص مصلحت تهيه و تصويب مي گردند.اين سياستها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم انداز تهيه مي شوند.به عبارت ديگر از آنجايي كه موارد مطرح در سند چشم انداز بسيار كلي هستند براي اجرايي شدن مي بايست فرآيندي را از كل به جزء(كيفي به كمي) طي كنند،تا هدف ها كاملاٌمشخص شده و نهاد هاي مجري هريك از اين اهداف نيز تعيين گردد،به اين ترتيب سياست هاي كلي نظام به عنوان پله اول از اين سلسله اهداف مطرح در سند چشم انداز را مشخص و شفاف نموده و آن ها را در فرايند تبديل به شاخص هاي كمي قرار مي دهد.سپس اين سياست ها به سياست هاي اجرايي تبديل شده ودر مرحله بعد سياستهاي اجرايي تبديل به برنامه مي شوند ودر اين مرحله است كه نقش هر سازمان دولتي به عنوان مجري مشخص مي شود.بر اساس همين شاخص هاي كمي است كه مي توان چهار برنامه 5ساله رابررسي ونظارت كرد.
سياست هاي كلي نظام براي رشد وتوسعه فرهنگي نيز توسط كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه مجمع به تصويب رسيده است.اما هنوز دردسترس نمي باشد.با اين وجود انجام اين كار و تصويب اين سياست ها خود نشان از اهميت اين مقوله و برخورداري آن از اهميت در نزد مسولان نظام است.
با اين وجود در سياست هاي كلي برنامه چهارم ،ابلاغي توسط مقا م معظم رهبري دربخش امور فرهنگي به مقوله فرهنگ و توسعه آن توجه شاياني شده است.بند هاي مربوط به توسعه فرهنگي دراين سند عبارتند از:
بند سوم "3ـ تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات" .طبق قسمت پاياني اين بند يكي از سياست ها فرهنگ سازي است كه موضوع بند "ه " ماده 104 مي باشد.
بند پنجم " 5 ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي". بي شك آگاهي از تاريخ،فرهنگ و هنر وتمدن كشور جز با گسترش فعاليت ها،اماكن و اقدامات فرهنگي (از جمله كتابخانه ها،تالارهاي فرهنگ و هنر،موزه ها و برگزاري نمايشگاه ها[3] )امكان نخواهد يافت.
بند هفتم " 7ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر".در اين بند نيز به سالم سازي فضاي فرهنگي كشور اشاره شده است. بديهي است تحقق اين هدف درراستاي توسعه فرهنگي و زمينه ساز توسعه و پيشرفت كشور در ديگر زمينه ها (اقتصاد،سياست،اجتماع)خواهد بود.
بند هشتم "مقابله با تهاجم فرهنگي "نيز يكي ديگر از مقولات مر بوط و زمينه ساز توسعه فرهنگي است.چراكه بدون توسعه فرهنگي اين تهاجم سريع تر و شديدتر خواهد بود و تنها راه مقابله با اين وضعيت نيز توسعه فرهنگي وتقويت خويش در مقابل فرهنگ بيگانه است.دراين راستا توسعه فرهنگي مي تواند موجب تقويت خودباوري و افتخار به فرهنگ خويشتن در بين جامعه و ارائه محصولات داخلي و مطابق با فرهنگ بومي به بازارهاي داخل و خارج گردد.
جايگاه توسعه فرهنگي در اسناد توسعه بخشي ،فرابخشي و استاني
· جايگاه در سند ملي توسعه فرابخشي
دراين سند مبحثي تحت عنوان سياست هاي فرهنگي يا توسعه فرهنگي وجود ندارد،كه با توجه به حوزه گسترده فرهنگ ونياز شديد آن به اقدامات و هماهنگي نهادهاي متعدد،به صورت فرابخشي قايل تامل مي باشد.البته مواردي چون ساماندهي امور جوانان و زنان و توسعه ميراث فرهنگي وجود دارد. كه با موضوع اين بررسي كه به ميزان كسترش مركز فرهنگي و هنري است،ارتباطي نمي بيابد.
· جايگاه در سند ملي توسعه بخشي
در اسناد توسعه بخشي شاهد حضور سند توسعه بخش فرهنگ و هنر هستيم.مسؤل تهيه اين سند براساس فهرست عناوين ومسؤلين تهيه سندهاي توسعه بخشي(مصوب هيئت وزيران) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي است.به عبارت دقيق تر از همين جا مي توان در يافت كه متولي اصلي بخش فرهنگ و هنر وايضاًتوسعه فرهنگي در كشور ايران اين نهاد مي باشد.در اين سند در بخش اهداف و راهبردها مواردي ذكر شده كه از آن ميان اهداف15،16،17و18 مربوط به ماده 104مي باشند:
15. فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري و رفع انحصار در توليدات وخدمات فرهنگي و هنري به منظور رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و افزايش توان رقابت توليدات فرهنگي درسطح بازارهاي داخلي و بين المللي
16. تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان فرهنگي و هنر يو سرمايه گذاران بخش با اتكاء به مزيت هاي نسبي ورقابتي و خلق مزيت هاي جديد وحمايت از مالكيت كليه حقوق ناشي از آن.
17.توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني و تشكل هاي غير دولتي به عنوان محرك اصلي رشد فرهنگي و كاهش تصدي دولت
18.تلاش براي دستيابي به رشد وتوسعه فرهنگي متكي بردانش ،آگاهي،سرمايه انساني و فناوري نوين
همانطور كه مشاهده مي شود هدف 15 دقيقاًبا بند "ك" ماده 104 در ارتباط بوده وبا كمي سازي آن در ارتباط است.ذر بخش محو رهاي اصلي اقدامات اساسي نيز به مبحث گسترش فضاهي كالبدي فرهنگي و هنري اشاره شده است.درادامه اين سند در بخش سياست ها و اقدامات اجرايي(مصوب هيئت وزيران)اين مورد به صورت كمي تر بيان شده است.درزير عنوان گسترش كالبدهاي فرهنگي و هنري چنين آمده:
6-1تدوين واستاندارد سازي شاخص ها يبهره مندي از فضاهاي كالبدي فرهنگي و هنري(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-2 تهيه و اجراي آيين نامه توسعه موزه ها و كتابخانه هاي شخصي(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-3 تهيه و ابلاغ دستورالعمل مكان يابي ايجاد فضاهي فرهنگي و هنري،موضوع بند«ك» ماده 104 قانون برنامه 4 توسعه(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-6 تهيه طرح جامع روزآمدسازيو نوسازيخدمات و تجهيزات و فضاهاي فرهنگي و هنري(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-10 تهيه طرح سامانديه،ساخت و ساز،تعمير و تجهيز مراكز فرهنگي وهنري كودكان و نوجوانان تا رسيدن به استاندارد هاي مناسب(سازمان مديريت و برنامه ريزي)
6-11 تهيه آئين نامه نحوه مشاركت در ساخت،تاسيس و اداره كتابخانه هاي روستايي در مذاكز دهستان هاي كشور(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي)
6-12 تهيه طرح جامع توسعه كتابخانه هاي عمومي كشور(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-13 ايجاد موزه هنرهاي نمايشي(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
اين سند هم چنين در قسمت سياست هاي اجرايي بخش برحسب استان چنين آورده است كه اهداف بخش فرهنگ در طول سالهاي برنامه 4 ،براي استان ها با در نظر گرفتن برآيند ويژگي هاي اقليمي،قومي آن ها و اصول حاكم بر آمايش سرزمين تهيه شده ،كه از ميان اين سياست ها مواردزير(3،4،5،6) با بند«ك» ماده 104 در ارتباط هستند:
3. ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي وهنري با رويكرد گستر شعدالت اجتماعي در بهرمند ياز امكانات،مراكز و خدمات فرهنگي و هنري و تدوين واجراي شاخصها يبهره مندي مناطق مختلف كشور از فضاها يفرهنگي و هنري مورد نياز بر اساس قانون برنامه چهارم.
4. سرمايه گذاري،تقويت وبهبود زيرساخت هاي لازم به منظور شناسايي و توسعه توانمندي هاي فرهنگي و هنري استان با توجه به ظرفيت هاي بومي و امكانات و فضا هاي فرهنگي و هنري استان.
5. جلب و تقويت مشاركت مردم و بخ شغير دولتي در طراحي و انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري وايجاد،گسترش و اداره واحدها و مراكز فرهنگي و هنري
6. توانمند سازي و كارآمد نمودن زيرساخت ها يمديريت و مهندسي م فرهنگي استان با رويكرد تقويت جايگاه فرهنگ در تصميمات استاني و تمركز زدايي از فعاليت هاي مركز،كاهش تصدي هاي دولتي و واگذاري امور به مديريت استان ها و شهرستان ها.
· جايگاه توسعه فرهنگي در سند ملي توسعه استان ها
به طور كلي در هر سند توسعه استاني موارد زير شناسايي و معرفي شده اند:
1-قابليت هاي توسعه 2- عمده ترين محدوديت ها و تنگناهاي توسعه
3- مسائل اساسي استان 4- هدف هاي بلند مدت
5- راهبردهاي بلند مدت توسعه 6- سياست هاي اجرايي
7-اقدامات اولويت دار و محرك استان(بر حسب دستگاه)
براي بررسي جايگاه توسعه فرهنگي(به ويژه بند«ك»ماده 140 قانون4 توسعه)وچگونگي ظهور و نمود اين ماده در قالب يك سند استان،دراين قسمت از سند ملي توسعه استان اصفهان استفاده شده است.
در سند ملي توسعه اين استان با توجه به سلسله مراتب بالا(7موردفوق) موارد زير را مي توان مورد استناد قرار داد:
http://www.pnu-club.com/imported/mising.jpg
در ساير استان ها نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عهده دار ايجاد و گسترش مراكز فرهنگي و هنري شده است.براي مثال در سند توسعه استان زنجان ،مطالعه و احداث كتابخانه مركزي شهر،درشيراز مطالعه و احداث موزة بزرگ «تمدن پارس»،و در خراسان جنوبي عهده دار: 1.ایجاد کتابخانه های عمومی در نقاط شهری و روستاهای مستعد با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی،2.ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستانهای و شهرهای استان با توجه به نیاز و تکمیل و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری بیرجند و نهبندان،3. ایجاد محل دائمی نمایشگاههای فرهنگی و هنری در مرکز استان،4. ایجاد تالار ویژه فعالیتهای فرهنگی و هنری در مرکز استان،5. ایجاد موزه هنر به منظور ارج نهادن به تلاش هنرمندان و فرهیختگان منطقه و معرفی آثار آنان به نسل جوان و آیندگان با هدف فرهنگ سازی،6. ایجاد کتابخانه مرکزی استان،شده است.
نوشته شده توسط قلجی
منبع :
كد - لینک:
سیاستگذاری عمومی در ایران (http://pnu.daneshjuha.org/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpolicymakingiran.b logfa.com)
:104:
گردآونده:طه-Borna66__________________
تا چند دهه قبل عقيده اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران براين بود كه توسعه داراي مفهومي است اقتصادي.به عبارت ديگر توسعه صرفاٌجنبه اقتصادي داشت و كشور ها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش مي پرداختند.امّا اين وضعيت با شكست كشورهايي كه صرفاٌ معيارهاي اقتصادي را در برنامه ريزي خود در دستيابي به توسعه گنجانده بودندتغيير يافت،و موجب از دست رفتن مفهوم يكبعدي توسعه شد.
امروز محققين, آينده‌پژوهان و سياستگذاران به اين باور رسيده‌اند كه بعد از دوران جدال‌هاي نظامي (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌هاي اقتصادي (چند دهه اخير تا كنون), ”آينده, صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌هاي مختلف است“. هر ملتي كه داراي فرهنگ برتر است پيروز ميدان كارزار آينده است (چه در حوزه سياست و چه اقتصاد). اين خود شاهد اين مدعا است كه توسعه فرهنگي, مقدم بر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است. به اين ترتيب در آغاز قرن 20توسعه ديگر مفهومي صرفاٌ اقتصادي ندارد،بلكه نگاه هايش بيش از همه به زمينه هاي فرهنگي اجتماعي كه توسعه در آن تحقق يافته و نيز شرايطي كه به آن فرهنگ خاص مربوط مي شود معطوف شده است.
سازمان تربيتي ،علمي وفرهنگي ملل متحد(يونسكو) نيز دهه پاياني قرن 20 را دهه فرهنگ ناميد و مقررنمود كه كشور ها ي عضو مي بايست در پيشرفت و اعتلاي فرهنگ در اين دهه كوشا باشند،واين ظويفه را بر عهده دولت و كميسيون هاي ملي يونسكو در هر كشور نهاد.
اكنون ديگر اين اجماع اكثريتي وجود دارد كه مبناي هر نوع توسعه ،توسعه فرهنگي است.و از آن جا كه دغدغه اصلي دولت ها رسيدن به توسعه همه جانبه است واز آن جايي كه مبناي اين توسعه انسان(موجودي فرهنگي)مي باشد ، زيربناي توسعه حقيقي و پايدار نيز توسعه فرهنگي خواهد بود.
اهميت موضوع
فر هنگ به عنوان سرمايه معنوي،مادي و متراكم شده جوامع و اصلي ترين عامل حفظ و تقويت هويت ملي و تاريخي يك كشور و جامعه شناخته مي شود.جامعه شناسان فرهنگ را از حيث ويژگيو كاركرد آن در دو سطح طبقه بندي مي كنند. 1 – معنوي(اساسي): شامل ارزشها،هنجارها ،رفتارها ،بايدها و نبايدها واعتقادات ونگرش ها.2 –مادي(مشهود): شامل كالاها،خدمات،محصولات وابزارهاي فرهنگي مثل:كتاب ،مطبوعات ،هنر،سينما،زبان،آداب و رسوم وسنن وغيره.متخصصصان علوم انساني اتفاق نظر دارند كه لايه زيرين فرهنگ است كه باعث ايجاد فضايل اخلاقي و احساسات ملي در افراد مي گردد.لذا سياستگذاري و برنامه ريزي وطراحي اقدامات و فعاليت ها در حوزه مديريت فرهنگي مي بايد همواره بعد زيرين فرهنگ را مورد توجه قرار دهد.زيرا هرگونه برنامه ريزي در اين حوزه بدون توجه به بعد معنوي فرهنگ اثر بخش نخواهد بود.از سوي ديگر اثرات ابعاد معنوي فرهنگ از طريق،محصولات،اثار،فعاليت ها ومصرف فرهنگي در قالب سطح مشهود آن مي توان مورد ارزيابي قرار داد.بنابراين براي بهبود آثار سياست ها و اقدامات فرهنگي توجه متعادل به هر دو بعد فرهنگ الزامي است.علاوه براين هرگونه برنامه ريزي در حوزه فرهنگ بايد به كمال رسيدن استعدادها و شايستگي هاي انسان در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي را مورد توجه قرار دهد.از اين حيث نيز مي بايد ميان برنامه ريزي فرهنگي و برنامه ريزي در در حوزه هاي سياسي،اقتصادي و اجتماعي ارتباطي زنده و پويا طراحي نمود تا از مجراي آن امكان استفاده از ظرفيت هاي متقابل در راستاي توسعه همه جانبه جامعه و كشور فراهم شود.اين امر نشان مي دهد كه اولاٌ برنامه ريزي در حوزه فرهنگ ،گستره بيشتري را در مقايسه با ديگر حوزه ها دربرميگيرد،ثانياٌبراي برنامه ريزي در حوزه فرهنگ بايد ديدگاه ها و نگرش كلان و فرابخشي را همواره مدنظر قرار داد.ثالثاٌ در طراحي برنامه ها و اقدامات مرتبط با سطح مشهود فرهنگ ،همواره بايد اين تعاملات در نظر گرفته شود.
وظايف، ويژگي ها و ساختار حوزه فرهنگ
*وظايف بخش فرهنگ را از دو جنبه مي توان مورد برريسي قرار داد.
- جنبه اول وظيفه و رسالتي است كه اين بخش در توسعه عمومي كشور يا به عبارت ديگرفرهنگ توسعه بر عهده دارد.مهمترين هدف در اين جا ايجاد زير ساخت ها و فراهم كردن بسترهاي مناسب با استفاده از ظرفيت نهادي بخش فرهنگ براي تحقق رشد اقتصادي-اجتماعي و سياسي است.به عبارت ديگر مفهوم فرهنگ توسعه ناظر بر اين واقعيت است كه دستيابي به توسعه همه جانبه مستلزم تقويت زمينه هاي فرهنگي است.چنين ديدگاهي به فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي مستلزم نگاه فرابخشي به مقوله فرهنگ است؛به نحوي كه بتوان آثار ابعائ فرهنگي د رسطوح مختلف تصميم گيري را شاهد بود.از سوي ديگر اين موضع بيانگر آن است كه مديريت و مديران فرهنگي كشور نبايد برنامه ها و فعاليت ها راآنقدر محصور و محدود در نظر گيرند كه كه تنها به توسعه بخش فرهنگ محدود باشد،زيرا همواره وجود تعامل متقابل و پويا ميان فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگي است كه م يتواند هم افزايي اقدامات را بهبود بخشد.
- جنبه دوم وظايف بخش فرهنگ به توسعه فرهنگي معطوف است.اين جنبه به توسعه حقوق فرهنگي مردم به معناي دسترسي عادلانه افراد به كالاها و خدمات فرهنگي اشاره دارد.موارئي هم چون بهرمندي از كالاو خدمات فرهنگي،راديو ،تلويزيون،روزنامه،سينما،م طبوعات،سينما تئاتر،موسيقي،نمايشگاه ها،سفرها يتفريحي و... از اين قبيل حقوق فرهنگي هستند.در ايران امروز نيز با توجه به روند روبه رشد شهرنشيني ،بهبهود هرو باسوادان،افزايش پوشش تحصيلي
،گسترش دانشجويان و جمعيت وسيع جوانان (7/33% جمعيت كشور) تنوع در فعاليت ها و مصرف فرهنگي و حقوق فرهنگي اهميت ويژهاي مي يابد.
- به اين ترتيب برنامه ريزان مي بايست با طراحي سياست ها و برنامه هاي مناسب به تامين حقوق فرهنگي مردم بپردازند.علاوه بر اين دولت مي بايست منابع لازم را براي تامين اين حقوق فراهم،و از فعاليت هاي مردم يدر زمينه توسعه فرهنگي حمايت هاي لازم را به عمل آورد.باتوجه به اهميت همين موضوع است كه اكثر دولت ها به دنبال غني سازي اوغات فراغت شهروندان خويش هستند.
*ويژه گيهاي حوزه فرهنگ
شناخت دقيق ويژه گيهاي اين حوزه نيز مي تواند نقش مؤثري در برنامه ريزي فرهنگي (و نهايتاً توسعه فرهنگ ي)داشته باشد.منظور از ويژگي در اين جا خصوصيت يا صفت خاصي است كه موجب تمايز حوزه فرهنگ ا زساير حوزه ها مي شود.
1. نظام هدفگذاري و تدوين معيارهاي ارزيابي عملكرد در بخش فرهنگ تلفيقي از جنبه هاي كمي و كيفي است.
2. فرهنگ و غعاليت ها يفرهنگ يهمانطور كه تاحد زيادي از متغير ها يداخلي تاثير مي گيرند،در همان حال از جريان هاي فرهنگي بين المللي و جهاني به ويژه مقوله مصرف فرهنگي نيز متاثر هستند.
3. درگذشته بخش عظيمي از اقدامات مربوط به سياستگذاري و برنامه ريزي و اجراء و نظارت توسط دولت انجام م يشد.در حال حاضر شكل گيري و روند رو به رشد انجمن ها،تشكل ها ،نهادها،ومؤسسات غيردولتي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي باعث شده تا توان و ظرفيت حوزه فرهنگ به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري سنبت به گذشته توسعه يافته تر گردد.بنابراين برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه ضمن حفظ و تقويت وظايف حاكميتي دولت ظرفيت بخش غير دولتي هم در اين زمينه فعال تر شود و از سوي ديگر بهره گير ياز سازمان هاي غير دولتي در مديريت فرهنگي به عنوان يك راهبرد اساسي شتاب بيشتر يگيرد.
4. با توجه به اهميت،حساسيت،تاثيرگذاري وگستردگي و كاركرد هاي متنوع حوزه فرهنگ جاذبه فرايندهاي همراه با نگرش مبتني بر تحصيل درآمد براي ورود به اين حوزه شكل گيرد.
5. توجه به گروه هاي قموي –زباني و خرده فرهنگ هاي رايج در كشور.هرگونه سياستگذاري فرهنگي بايد اولاً اين تنوع فرهنگي را بپذيرد وثانياً با طراحي سازوكارهاي مناسب از ظرفيت اين خرده فرهنگ ها در جهت تنظيم تبادلات با فرهگ ملي و تقويت آن بهرمند شود.
6. با توجه به گسترش فناوري هاي نوين شدت تغيير وتحولات در حوزه فرهنگ نيز افزايش خواهد يافت.اتخاذ نگرش فعال و كسب آمادگ يبراي تعامل مؤثر با اين پديده و استفاده مؤثراز ظرفيت ها يآن براي تقويت ابعاد فرهنگي خويش نيز بايد در برنامهريزي و سياستگذاري توسعه فرهنگي مدنظر قرار گيرد.
7. حوزه فرهتگ به لحاظ آسيب پذيري شديد همواره نيازمند حمايت هاي نالي و حقوقي دولت است.
*ساختار حوزه فرهنگ
نگاه به حوزه فرهنگ حاكي از وجود سه مؤلفه اصلي با عنوان حاكميت،مصرف كننده و توليدكننده است.اين سه بر ساختار و كاركرد بشخ فرهنگ تاثير گذار هستند.منظور از حاكميت اركان اداره كشور است ،كه حاكميت خويش در اين بخش را در قالب سياستگذاري،هدايت و حمايت تحقق مي بخشد.توليدكنندگان نيز كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل مي شود كه عنصر خلاقيت،نيازهاي فردي،جمعي خود و مصرف كننده گان را تبديل به كالاها و خدمات فرهنگي مي كنند(مثل:هنرمندان،نويسندگا ن،سينماگران و...). مصرف كنندگان نيز با مصرف و فعاليت هاي فرهنگي عملاًساختار بخش را از حيث نظام تدوين سياست ها ،برنامه ريزي ها ،تخصيص منابع و غيره متاثر مي كنند.
در هر تحليلي از حوزه فرهنگ (توسعه فرهنگي)بايد نقش اين سه مؤلفه را در نظر گرفت.ازسوي ديگر تنظيم روابط ميان اين سه مؤلفه و هدايت برآبند عملكرد آن ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.بررسي ها نشان مي دهد كه براي تنظيم اين روابط بازنگري از حيث تقسيم كار،تعيين اختيار و سازكارهاي هماهنگي ضرورت خود را بيش از پيش نشان مي دهد.مطالعات مربوط به طرح ساماندهي مديريت فرهنگي كشو نشان مي دهدكه دستگاه هاي مختلف با داشتن رديف اعتباري لازي به صورت مستقيم يا غير مستقيم در فعاليت ها يفرهنگي ايفاي نقش مي كنند.اين تكثر مديريتي ذاتاً نامطلوب نيست زيرا با توجه به ماهيت وظايف،فعاليت ها،و تنوع و گستردگ ياقدامات بايد پذيرفت كه اين تكثر مي تواند مثبت باشد.امّا اگر هماهنگي بين اين نهادها نباشد پيامدها منفي خواهند بود.بررسي وضعيت نهادها و دستگاه هاي دولتي حوزه فرهنگ نشان مي دهد كه برخي از آنها به صورت مستقيم يا غير مستقيم در فرهنگ عمومي ومديريت فرهنگي فعال هستند.وجه مشترك تمام اين دستگاه ها اتكاء به بودجه عمومي است.بنابراين بهينه سازي اين بخش(حاكميت) در مقايسه با ساير بخش ها (مصرف كننده وتوليدكننده)اولويت بيشتري دارد.
در مجموعه حاكميتي كشور نهادهاي زيادي هستند كه در فعاليت هاي فرهنگي حضور و دخالت دارند.موارد زيرآن دسته نهادها هستند كه حوزه فرهنگ حوزه اصلي فعاليتشان محسوب مي شود:
« وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان هاي تابعه،ستاد اقامه نماز،سازمان ملي جوانان،سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،ستاد امر به معروف ونهي از منكر،دفتر تبليغات حوزه علميه قم،شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)،كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي(ره)،سازمان تبليغات اسلامي،مركز جهاني علوم اسلامي،سازمان تربيت بدني ،سازمان صداو سيماي ج.ا.ايران،شوراي نظارت بر صدا و سيما،شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،شوراي عالي حوزه علميه قم»
ظرفيت ها و قابليت هاي حوزه فرهنگ
بخش فرهنگ در ظنام برنامه ريزي توسعه كشور ظرفيت و قابليت هاي زيادي در بقاءو پيشرفت و توسعه جامعه دارد.اتكاء به اين ظرفيت ها در كشوري مثل ايران كه از پيشينه و غناي فرهنگي چشمگيري برخوردار است،مي تواند از اركان اصلي در برنامه هاي توسعه فرهنگي باشد.
ظرفيت هاي فرهنگي امكانات بالقوه اي هستند كه آهنگ توسعه را موزون و پرشتاب مي كنند.هرگونه اتخاذ هدف بدون توجه بدون توجه با اين ظرفيت ها با شكست روبرو خواهد شد.ظرفيت هاي فرهنگ يكشو را به صورت خلاصه مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:
1. ظرفيت هاي ديني-ملي:حوزه فرهنگ از چنان قابليتي در توسعه فعاليت هاي ديني و هنري برخوردار است كه مي توان با يك برنامه ريزي صحيح در تمام نقاط كشور و براي همه اقشار،برنامه و فعاليت فرهنگي تدارك ببيند.وجود بيش از 6هزار مسجد،1500 باب كانون فرهنگي هنري فعالدر مساجد،تعداد زياد حوزه هاي علميه،تعداد فراوان اماكن مقدسه داخل و خارج كشور وتعداد فراوان تشكل هاي مذهبي و... همگي ظرفيت هاي مناسبي را براي برنامه ريزي و توسعه فرهنگي فراهم مي كند.
2. محصولات فرهنگي به عنوان تامين كننده نياز روحي ومعنوي انسان ها
3. اقتصاد فرهنگ واشتغالزايي: با توجه به معضل بيكاري در جامعه امروز ايران،زمينه هاي گوناگون فرهنگي وهنري ظرفيت هاي مناسبي براي اشتغالزايي در سطح كشور فراهم مي نمايد.فرهنگ چون صنعت كارخانه هاي بزرگ توليدي ندارد،امّا گستردگي و پوشش چشمگيري در واحد هاي كوچك توليد يدارد.از اين واحد ها مي توان به شركت هاي تهيه وتوليدوتكثير محصولات فرهنگي و هنري،ناشران،چاپخانه ها،ليتوگرافي ها،دفاتر نشريات،استوديوها،مراكز فروش صنايع دستي واشاره كرد.از طرف ديگر فرهنگ زنجيره وسيعي از نيروي انساني را در روند توليدوتوزيع محصولات فرهنگي وهنري به تلاش وامي دارد.در عين حال توجه جدي به صادرات كالاها وخدمات فرهنگي در دنياي امروز نقش بسزايي دارد،چنان كه صادرات كالاهاي فرهنگي در رده اول صادرات كشورهاي توسعه يافته قرار دارد.به بيان ديگر، روي ديگرسكّه فرهنگ اشتغالزايي و نقش مهم آن در اقتصاد كشور است.لذا ظرفيت هاي اقتصادي و اشتغالزايي و بخش فرهنگ وهنر در برنامه ريزي توسعه فرهنگ يرا نبايد از نظر دور داشت.
4. نقش محوري فرهنگ در توسعه مناسبات و مبادلات بين المللي:ييك ديگر از ظرفيت هاي حوزه فرهنگ حضور وتعامل فرهنگ و هنر ايراني در عرصه هاي جهاني است.عناصر فرهنگ ايراني مثل:موسيقي و صنايع دستي فرصت رقابت خوبي را براي ايران در محافل بين المللي فراهم نموده است وازسوي ديگر قلمرو گسترده زبان فارسي نيز در اين مسير ياري رسان است.اشتراك ديني با كشور هاي همجوار نيز يكي از نقاط قوت محسوب مي شود.مجموعه اين مشتركات جايگاه ممتاز يرا براي ايران در تعامل با ساير كشورها ايجاد مي كند،كه ظرفيت فرهنگي وسيعي فراهم ساخته و نه تنها ارتباط و تعامل سازنده و مؤثر را جهت داده واهداف سياسي واقتصادي نظام را در عرصه خارجي تحقق مي بخشد،بلكه در زمينه توسعه روابط فرهنگي با اين ملل نيز نقش مؤثري دارد.
5. فرهنگ به عنوان هويت بخش وتضمين كننده يكپارچگي ملي: يكي از كاركردهاي فرهنگ ايجاد و تقويت وحدت ملي ميان اقوام وگروه هاي اجتماعي كشور است.ايران نيز با داشتن اقوام مختلف كشوري متنوع به لحا ظ فرهنگ ياست.لذا در برنامه ريزي ها يفرهنگي كشور بايد با در نظر گرفتن جايگاهي شايسته براي خرده فرهنگ هاي قومي از توانمند يهاي آن براي تقويت و توسعه فرهنگ ملي بهره جست.وفاق ملي بر پايه يكپارچگي فرهنگي كشور در بستري از تنوع فرهنگي و خرده فرهنگ هاي رايج بستر مناسبي رابراي توسعه فرهنگي فراهم مي نمايد.به عبارت ديگر توفيق برنامه ريزي هاي توسعه فرهنگي كشور منوط به توجه كافي به مديريت بر خرده فرهنگ ها وقوميت ها بر مبناي تقويت وفاق ملي وانسجام فرهنگي در عين بهره گيري ازتوانمندي هاي اين خرده فرهنگ هاست.
6. غني سازي اوقات فراغت: با رشد تكنولوژي و پيشرفت هاي علم و فناوري و آسان تر شدن زندگي روز به روز بر ميزان اوقات فراغت مردم افزوده مي شود.به همين واسطه برنامه ريزي براي اين اوقات نيز به يكي از دغدغه هاي دولت ها تبديل شده است.از سوي ديگر جلب توجه عموممي مردم به امور وجريانات سياسي واجتماعي در همين اوقات ميسر مي شود.دراين ميان بهرهگيري از عناصر وفعاليت هاي فرهنگي در غني سازي اوقات فراغت از اولويت ويژه اي برخوردار است.عناصر فرهنگي چون موسيقي،كتاب،سينما و... نه تنها در ارتقاي سطح فكري جامعه تاثير بسزايي دارند،بلكه از مهمترين ابزارهاي غني سازي اوقات فراغت هستند.عني سازي اوقات فراغت از طريق فرهنگ آسان و قابل دسترسي است.در حال حاضر 7/33% جمعيت كشور جوان(29-15) هستند.اين جمعيت وسيع لزوم سياستگذاري دقيق براي گذران اوقات فراغت را روشن مي نمايد.(مطالعه كتاب و نشريات،عضويت و مراجعه به كتابخانه هاي عمومي كشور،گوش دادن به راديو،تماشاي فيلم،ارتباط بااينترنت،شركت در فعاليت ها يهنري و..).بنابراين ظرفيت سازي حوزه فرهنگ در غني ساز ساوقات فراغت كه با توليد و عرضه محصولات فرهنگي صورت مي گيرد،اهميت زيادي در توسعه فرهنگي دارد.
7. منابع انساني حوزه فرهنگ: تنوع و گستردگي مؤلفه ها و مقوله هاي فرهنگي و هنري نيروهاي انساني متنوع با تخصص هاي مختليف را مي طلبد.از ديدگاه مديريتي نيروي انساني از ارزشمند ترين و مهمترين منابع در سازمان ها محسوب مي شوند.در سازمان ها و فضاهاي فرهنگي كشور طيف وسيعي از هنرمندان و اهالي فرهنگ هستند كه بهره گيري از آنان و تخصصشان فرصت و بستر مناسبي را براي برنامه هاي توسعه فرهنگي فراهم مي كند.عدم توجه به نيروي انساني متخصص و مود نياز در اين حوزه قطعاً برنامه هاي توسعه را ناكارآمر خواهد نمود،زيرا تخصيص هر ميزان بودجه و سياستگذاري بدون توجه به نيروي انساني كه فعاليت هاي توليد وتوزيع وساماندهي محصولات فرهنگي وهنري را به منصه ظهور مي رسانند،نمي توان اهداف توسعه را محقق ساخت.
8. ظرفيت ها يعمومي و دولتي: فرهنگ در بستر زندگي روزانه مردم ساري و جاري است.به عبارتي فرهنگ از ميان مردم جوشيده و برون مي تراود.بنابراين دولت در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي فرهنگي واجتماعي خويش بايد به اين نكته مهم توجه بيشتري داشته باشد كه،فعاليت هاي خودجوش فرهنگي در ميان مردم نياز به حمايت دارد نه مداخله و تصدي گري.دخالت دولت در اين گونه مراسمات ممكن است به هويت مردمي و خودجوش آن لطمه بزند.لذا تصحيح نحوه حضور دولت در اين بخش از فعاليت ها يفرهنگي در مسير توسعه فرهنگي جامعه اجتناب ناپذير است.چنين حمايتي از طريق ايجاد تشكل ها ي غير دولتي امكان پذير است.اين نهاد هاي مردمي واسطي هستند بين دولت و مردم.
معناي توسعه و توسعه فرهنگي
به طور كلي توسعه فرآيندي است پيچيده كه طي آن جامعه از يك دوره تاريخي به دوره جديدي منتقل مي شود.اين فرايند در هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي سازد.به اين ترتيب توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با فرض هايي هنجاري از الگوي انتزاعي از جامعه دلالت دارد.
حال با درنظرگرفتن اهميت زيربنايي مقوله فرهنگ, سؤال اساسي اينست كه ”چگونه مي‌توان“ و ”چگونه بايد“ به امر ”توسعه فرهنگي“ پرداخت؟ تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه بسيار حائز اهميت است, اما به‌هيچ وجه نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه نسخه هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان براي كشور ديگر هم پيچيد. مطالعه و بررسي تجربيات ملل مختلف جهان, بخصوص تجربيات موفق, حاوي درس‌ها و پندهاي بسياري براي ما است كه ابداً نمي‌توان بي‌تفاوت از كنار آنان گذشت.
درك دو مفهوم اساسي در حوزه توسعه فرهنگي, يعني ”سياست فرهنگي“ و ”استراتژي فرهنگي“, بسيار ضروري است. به طور خلاصه مي‌توان گفت سياستهاي فرهنگي, مجموعه تصميمات كلان و چارچوب‌هاي قانوني خاصي هستند كه حكومت‌ها براي حفظ و استقرار شرايط فرهنگي-اجتماعي مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ مي‌كنند. به عبارت ديگر, سياستهاي فرهنگي مايل به حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايستايي نه تغيير و پويايي) هستند. شايان ذكر است سياستهاي فرهنگي نوين و پيشرفته, ناظر به پويايي نظام‌مند و بالتبع كند هستند.
در مقابل استراتژي فرهنگي, ناظر بر نحوه توسعه فرهنگي كشور (در راستاي اهداف استراتژي كلان توسعه ملي) است و در واقع نحوه تغييرِ شرايط فرهنگيِ فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين مي‌كند. پس استراتژي فرهنگي, صريحاً بر ايجاد ”تغيير و بهبود“ تاكيد مي‌ورزد و در يك كلام, حالت انفعالي (همچون سياستهاي فرهنگي) ندارد بلكه حالت تهاجمي‌تر و پيش‌دستانه (و يا به تعبيري آينده‌نگرانه) به خود مي‌گيرد.
مساله شايان توجه ديگر, رويكردهاي مختلف كشورهاي مختلف در سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي (و البته به طور اعم, سياست و استراتژي) است. اساساً دو رويكرد وجود دارد: يكي ”افقي“ و ديگري ”عمودي“. مثلاً در سياستهاي فرهنگي عمودي, بخش‌هاي خاصي از فرهنگ, موردتوجه و عنايت بيشتري قرار مي‌گيرند (تا توسعه يابند) و بعضي حوزه‌هاي ديگر محدود شده و برايشان مانع ايجاد مي‌شود (در واقع رويكردي تجويزي و مداخله‌گرانه است). اما در سياستهاي فرهنگي افقي, تمامي حوزه‌ها موردتوجه مساوي قرار مي‌گيرند و همه حق رشد و توسعه دارند. اين رويكرد, مبتني بر تنوع‌گرايي و بسط خلاقيت‌هاي فرهنگي است (با به عبارتي, آزادمنشانه و دست‌ودل‌بازانه است).
مطالعات و تحقيقات انجام‌شده راجع به كشورهاي مختلف جهان حاكي از آن است كه بسياري از كشورها داراي سياست فرهنگي صريح (مدون) يا نيمه‌صريح هستند, در حاليكه معدود كشورهايي هم هستند كه داراي سياستهاي فرهنگي كاملاً ضمني (نانوشته) مي‌باشند. البته قابل ذكر است سطح, ساختار, رويكرد و اهداف اين سياستها (در كشورهاي مختلف) داراي اشتراكات و افتراقات متعددي است: بعضي بسيار مدرن و نوگرا (و مشوق پويايي فرهنگ جامعه) هستند درحاليكه بعضي ديگر بيشتر سنت‌گرا و بسته هستند. با توجه به روندهاي پرشتاب تغييرات جهاني, اين سياستها نيازمند بازبيني و روزآمدسازي مستمر هستند. همين مطالعات نشان مي‌دهد كه معدود كشورهايي همچون انگلستان و اسكاتلند هم داراي استراتژي فرهنگي صريح هستند. نكته قابل توجه در اين ميان, اينست كه بسياري از كشورها, سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي‌شان را تلفيق كرده و همه را در قالب يك ”سياست فرهنگي جامع“ يا ”طرح توسعه فرهنگي“ ارايه نموده‌اند. بعد از انقلاب اسلامي, خطوط كلي و شالوده سياست فرهنگيِ نوين كشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پي‌ريزي گرديد. سپس شوراي فرهنگ عمومي كشور, طي برگزاري 170 جلسه از سال 1365 تا 1370, سياست فرهنگي كشور را مشخص و به صورت مستقل, مدون نمودند.
نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سند چشم انداز
فرهنگ و هنر بنيان جامعه را پي ريزي مي كند و هرجامعه اي هر قدر هم كه نوپا باشد،دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي است كه هويت جامعه و افراد آنرا مي سازد.بنابراين مهمترين ركن هويت بخش در هر جامعه پيشينه و غناي فرهنگي آن است.با توجه به اين امر و تاكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي يكي ازكهن ترين و اصيل ترين فرهنگ هاي جهان است،سياستگذاران و مسؤلان كشور را برآن مي دارد كه فرهنگ را از اركان اساسي جامعه محسوب و جايگاه ويژه اي براي آن در تدوين و تعيين اهداف و سياست هاي كلان وبلند مدت كشور قائل باشند.اين رويكرد تا جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشو انداز 20 ساله ج.ا.ايران نيز مبتني بر فرهنگ و مولفه هاي هويت بخش آن است.تا حدي كه در اولين بند از 8 بند اين سند بر فرهنگ و عناصر آن و به ويژه فرهنگ عمومي جامعه تاكيد شده و در بند هاي ديگر نيز به تناسب موضوع ،به فرهنگ اشاره گرديده است.
در بند اول افق چشم انداز بيشت ساله ويژگي هاي زير براي جامعه ايراني برشمرده شده:
- توسعه يافته ،متناسب با مقتضيات فرهنگي،جغرافيايي و تاريخي خود ،و متكي براصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ،ملي و انقلابي ،تاكيد بر مردم سالاري ديني،عدالت اجتماعي،آزادي هاي مشروع،حفظ كرامت و حقوق انسان ها،و بهرمند از امنيت اجتماعي و قضايي.
در بند 5 اين سند هم چنين آمده است:
- فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
علاوه بر بند هاي مذكور كه صراحتاٌ به فرهنگ و مؤلفه هاي آن اشاره دارد،در ساير بند ها نيز به نوعي حضور فرهنگ احساس مي شود.به طور مثال در بند دوم با موضوع "برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي" به اهميت دانش و فناوري در توسعه كشور اشاره شده ،اما كيست كه نداند دانش بخش مهم ياز فرهنگ هر كشور محسوب مي شود.
در بند 3 با موضوع" امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت" باز هم ملاحظه مي شود كه امنيت و استقلال گفته شده ريشه در هويت تاريخي و ملي و غناي فرهنگي دارد.
در بند 4 نيز كه صحبت از" برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب"شده گذشته از مقولاتي چون سلامت،امنيت غذايي،مقولاتي چون فرصت ها برابر ،نهاد مستحكم خانواده،دوري از فقر و فساد و تبيعض ريشه در فرهنگ دارند.
در بند 5" دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي" آورده شده كه با اغماض از جايگاه اقتصادي و علمي ،در جايگاه فناوري ،سايه بخش فرهنگ را مي بينيم و در انتهاي بند نيز به "رسيدن به اشتغال كامل "بر مي خوريم كه بديهي است بخش فرهنگ در اشتغال زايي سهمي بسزا دارد.
حتي در بند آخر نيز كه صحبت از" داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت" شده نيز مبرهن است كه تحقق مفاد مبتني بر توسعه عناصر و مؤلفه هاي فرهنگ ايران يو اسلامي و معرفي آندر سطح بين المللي است.
نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سياست هاي كلي نظام
سياست هاي كلي نظام ،سياستهايي هستند كه توسط مجمع تشخيص مصلحت تهيه و تصويب مي گردند.اين سياستها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم انداز تهيه مي شوند.به عبارت ديگر از آنجايي كه موارد مطرح در سند چشم انداز بسيار كلي هستند براي اجرايي شدن مي بايست فرآيندي را از كل به جزء(كيفي به كمي) طي كنند،تا هدف ها كاملاٌمشخص شده و نهاد هاي مجري هريك از اين اهداف نيز تعيين گردد،به اين ترتيب سياست هاي كلي نظام به عنوان پله اول از اين سلسله اهداف مطرح در سند چشم انداز را مشخص و شفاف نموده و آن ها را در فرايند تبديل به شاخص هاي كمي قرار مي دهد.سپس اين سياست ها به سياست هاي اجرايي تبديل شده ودر مرحله بعد سياستهاي اجرايي تبديل به برنامه مي شوند ودر اين مرحله است كه نقش هر سازمان دولتي به عنوان مجري مشخص مي شود.بر اساس همين شاخص هاي كمي است كه مي توان چهار برنامه 5ساله رابررسي ونظارت كرد.
سياست هاي كلي نظام براي رشد وتوسعه فرهنگي نيز توسط كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه مجمع به تصويب رسيده است.اما هنوز دردسترس نمي باشد.با اين وجود انجام اين كار و تصويب اين سياست ها خود نشان از اهميت اين مقوله و برخورداري آن از اهميت در نزد مسولان نظام است.
با اين وجود در سياست هاي كلي برنامه چهارم ،ابلاغي توسط مقا م معظم رهبري دربخش امور فرهنگي به مقوله فرهنگ و توسعه آن توجه شاياني شده است.بند هاي مربوط به توسعه فرهنگي دراين سند عبارتند از:
بند سوم "3ـ تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات" .طبق قسمت پاياني اين بند يكي از سياست ها فرهنگ سازي است كه موضوع بند "ه " ماده 104 مي باشد.
بند پنجم " 5 ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي". بي شك آگاهي از تاريخ،فرهنگ و هنر وتمدن كشور جز با گسترش فعاليت ها،اماكن و اقدامات فرهنگي (از جمله كتابخانه ها،تالارهاي فرهنگ و هنر،موزه ها و برگزاري نمايشگاه ها[3] )امكان نخواهد يافت.
بند هفتم " 7ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر".در اين بند نيز به سالم سازي فضاي فرهنگي كشور اشاره شده است. بديهي است تحقق اين هدف درراستاي توسعه فرهنگي و زمينه ساز توسعه و پيشرفت كشور در ديگر زمينه ها (اقتصاد،سياست،اجتماع)خواهد بود.
بند هشتم "مقابله با تهاجم فرهنگي "نيز يكي ديگر از مقولات مر بوط و زمينه ساز توسعه فرهنگي است.چراكه بدون توسعه فرهنگي اين تهاجم سريع تر و شديدتر خواهد بود و تنها راه مقابله با اين وضعيت نيز توسعه فرهنگي وتقويت خويش در مقابل فرهنگ بيگانه است.دراين راستا توسعه فرهنگي مي تواند موجب تقويت خودباوري و افتخار به فرهنگ خويشتن در بين جامعه و ارائه محصولات داخلي و مطابق با فرهنگ بومي به بازارهاي داخل و خارج گردد.
جايگاه توسعه فرهنگي در اسناد توسعه بخشي ،فرابخشي و استاني
· جايگاه در سند ملي توسعه فرابخشي
دراين سند مبحثي تحت عنوان سياست هاي فرهنگي يا توسعه فرهنگي وجود ندارد،كه با توجه به حوزه گسترده فرهنگ ونياز شديد آن به اقدامات و هماهنگي نهادهاي متعدد،به صورت فرابخشي قايل تامل مي باشد.البته مواردي چون ساماندهي امور جوانان و زنان و توسعه ميراث فرهنگي وجود دارد. كه با موضوع اين بررسي كه به ميزان كسترش مركز فرهنگي و هنري است،ارتباطي نمي بيابد.
· جايگاه در سند ملي توسعه بخشي
در اسناد توسعه بخشي شاهد حضور سند توسعه بخش فرهنگ و هنر هستيم.مسؤل تهيه اين سند براساس فهرست عناوين ومسؤلين تهيه سندهاي توسعه بخشي(مصوب هيئت وزيران) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي است.به عبارت دقيق تر از همين جا مي توان در يافت كه متولي اصلي بخش فرهنگ و هنر وايضاًتوسعه فرهنگي در كشور ايران اين نهاد مي باشد.در اين سند در بخش اهداف و راهبردها مواردي ذكر شده كه از آن ميان اهداف15،16،17و18 مربوط به ماده 104مي باشند:
15. فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري و رفع انحصار در توليدات وخدمات فرهنگي و هنري به منظور رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و افزايش توان رقابت توليدات فرهنگي درسطح بازارهاي داخلي و بين المللي
16. تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان فرهنگي و هنر يو سرمايه گذاران بخش با اتكاء به مزيت هاي نسبي ورقابتي و خلق مزيت هاي جديد وحمايت از مالكيت كليه حقوق ناشي از آن.
17.توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني و تشكل هاي غير دولتي به عنوان محرك اصلي رشد فرهنگي و كاهش تصدي دولت
18.تلاش براي دستيابي به رشد وتوسعه فرهنگي متكي بردانش ،آگاهي،سرمايه انساني و فناوري نوين
همانطور كه مشاهده مي شود هدف 15 دقيقاًبا بند "ك" ماده 104 در ارتباط بوده وبا كمي سازي آن در ارتباط است.ذر بخش محو رهاي اصلي اقدامات اساسي نيز به مبحث گسترش فضاهي كالبدي فرهنگي و هنري اشاره شده است.درادامه اين سند در بخش سياست ها و اقدامات اجرايي(مصوب هيئت وزيران)اين مورد به صورت كمي تر بيان شده است.درزير عنوان گسترش كالبدهاي فرهنگي و هنري چنين آمده:
6-1تدوين واستاندارد سازي شاخص ها يبهره مندي از فضاهاي كالبدي فرهنگي و هنري(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-2 تهيه و اجراي آيين نامه توسعه موزه ها و كتابخانه هاي شخصي(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-3 تهيه و ابلاغ دستورالعمل مكان يابي ايجاد فضاهي فرهنگي و هنري،موضوع بند«ك» ماده 104 قانون برنامه 4 توسعه(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-6 تهيه طرح جامع روزآمدسازيو نوسازيخدمات و تجهيزات و فضاهاي فرهنگي و هنري(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-10 تهيه طرح سامانديه،ساخت و ساز،تعمير و تجهيز مراكز فرهنگي وهنري كودكان و نوجوانان تا رسيدن به استاندارد هاي مناسب(سازمان مديريت و برنامه ريزي)
6-11 تهيه آئين نامه نحوه مشاركت در ساخت،تاسيس و اداره كتابخانه هاي روستايي در مذاكز دهستان هاي كشور(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي)
6-12 تهيه طرح جامع توسعه كتابخانه هاي عمومي كشور(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
6-13 ايجاد موزه هنرهاي نمايشي(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي)
اين سند هم چنين در قسمت سياست هاي اجرايي بخش برحسب استان چنين آورده است كه اهداف بخش فرهنگ در طول سالهاي برنامه 4 ،براي استان ها با در نظر گرفتن برآيند ويژگي هاي اقليمي،قومي آن ها و اصول حاكم بر آمايش سرزمين تهيه شده ،كه از ميان اين سياست ها مواردزير(3،4،5،6) با بند«ك» ماده 104 در ارتباط هستند:
3. ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي وهنري با رويكرد گستر شعدالت اجتماعي در بهرمند ياز امكانات،مراكز و خدمات فرهنگي و هنري و تدوين واجراي شاخصها يبهره مندي مناطق مختلف كشور از فضاها يفرهنگي و هنري مورد نياز بر اساس قانون برنامه چهارم.
4. سرمايه گذاري،تقويت وبهبود زيرساخت هاي لازم به منظور شناسايي و توسعه توانمندي هاي فرهنگي و هنري استان با توجه به ظرفيت هاي بومي و امكانات و فضا هاي فرهنگي و هنري استان.
5. جلب و تقويت مشاركت مردم و بخ شغير دولتي در طراحي و انجام فعاليت هاي فرهنگي و هنري وايجاد،گسترش و اداره واحدها و مراكز فرهنگي و هنري
6. توانمند سازي و كارآمد نمودن زيرساخت ها يمديريت و مهندسي م فرهنگي استان با رويكرد تقويت جايگاه فرهنگ در تصميمات استاني و تمركز زدايي از فعاليت هاي مركز،كاهش تصدي هاي دولتي و واگذاري امور به مديريت استان ها و شهرستان ها.
· جايگاه توسعه فرهنگي در سند ملي توسعه استان ها
به طور كلي در هر سند توسعه استاني موارد زير شناسايي و معرفي شده اند:
1-قابليت هاي توسعه 2- عمده ترين محدوديت ها و تنگناهاي توسعه
3- مسائل اساسي استان 4- هدف هاي بلند مدت
5- راهبردهاي بلند مدت توسعه 6- سياست هاي اجرايي
7-اقدامات اولويت دار و محرك استان(بر حسب دستگاه)
براي بررسي جايگاه توسعه فرهنگي(به ويژه بند«ك»ماده 140 قانون4 توسعه)وچگونگي ظهور و نمود اين ماده در قالب يك سند استان،دراين قسمت از سند ملي توسعه استان اصفهان استفاده شده است.
در سند ملي توسعه اين استان با توجه به سلسله مراتب بالا(7موردفوق) موارد زير را مي توان مورد استناد قرار داد:
http://www.pnu-club.com/imported/mising.jpg
در ساير استان ها نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عهده دار ايجاد و گسترش مراكز فرهنگي و هنري شده است.براي مثال در سند توسعه استان زنجان ،مطالعه و احداث كتابخانه مركزي شهر،درشيراز مطالعه و احداث موزة بزرگ «تمدن پارس»،و در خراسان جنوبي عهده دار: 1.ایجاد کتابخانه های عمومی در نقاط شهری و روستاهای مستعد با هدف گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی،2.ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستانهای و شهرهای استان با توجه به نیاز و تکمیل و تجهیز مجتمع های فرهنگی و هنری بیرجند و نهبندان،3. ایجاد محل دائمی نمایشگاههای فرهنگی و هنری در مرکز استان،4. ایجاد تالار ویژه فعالیتهای فرهنگی و هنری در مرکز استان،5. ایجاد موزه هنر به منظور ارج نهادن به تلاش هنرمندان و فرهیختگان منطقه و معرفی آثار آنان به نسل جوان و آیندگان با هدف فرهنگ سازی،6. ایجاد کتابخانه مرکزی استان،شده است.
نوشته شده توسط قلجی
منبع :
كد - لینک:
سیاستگذاری عمومی در ایران (http://pnu.daneshjuha.org/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpolicymakingiran.b logfa.com)
:104:
گردآونده:طه-Borna66__________________