Borna66
09-11-2009, 08:36 PM
روزي كه ايران داراي قانون كيفرعمومي به سبك فرانسه شد
http://pnu-club.com/imported/2009/09/675.jpg
ناپلئون
قانون كيفر عمومي و آئين دادرسي ايران كه بيش از 5 دهه رعايت شد
از 13 آوريل 1926 ( 24 فروردين 1305 ) درست 122 سال پس از تدوين قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه به اجرا در آمد . آئين دادرسي كيفري ايران كه از فروردين 1305 به اجرا گذارده شد ترجمه قانون آئين دادرسي سال 1804 فرانسه بود كه هنوز هم در ممالك فرانسوي زبان ازجمله بلژيك اجرا مي شود.
قانون دادرسي كيفري فرانسه نيز در آوريل 1804به امضاي ناپلئون بناپارت رهبر وقت آن كشور رسيده بود و از 13 آوريل لازم الاجرا شده بود.
طبق اين روش، برخلاف طريقه انگليسي كه دادگاههاي كيفري بايد با حضور هيات منصفه تشكيل جلسه دهند و تشخيص مجرم و يا بي گناه بودن او، با اين هيات مركب از مردم عادي است، اتخاذ هرگونه تصميم به قاضي سپرده شده است و احكام دادگاههاي بدوي استيناف و پژوهش پذيرهستند.
طبق روش فرانسوي، جرائم از سه درجه اند: خلاف، جنحه و جنايت شود كه پرونده هاي جنايات در دادگاه جنايي رسيدگي مي شود كه داراي سه قاضي است و حكم بر پايه راي اكثريت داده مي شود و همه دادگاهها جز محاكم اطفال بزهكار و جرائم خانوادگي به صورت علني تشكيل جلسه مي دهند. در اين روش، دستگاه قضايي شامل دادسرا و دادگاه است و قضات دادسرا كه قاضي تحقيق هستند و زير نظر دادستان (مدعي العموم) عمل مي كنند «قاضي ايستاده (قابل تغيير ـ غيردائمي)» خوانده مي شوند، حال آن كه قضات دادگاهها «نشسته» عنوان دارند و قابل تغيير نيستند مگر پس از ارتكاب تخلف و يا به رضايت خودشان.
كار قضات ايستاده دو گروهند؛ يك گروه عبارتند از بازپرس ها و كارشان تحقيق تا صدور قرار مجرميت و يا منع تعقيب است و كار گروه ديگر، صدور كيفرخواست برپايه قرار مجرميت گروه اول است كه پس از آن پرونده از طريق دادستان به دادگاه فرستاده مي شود و صادر كننده كيفرخواست و يا نماينده او بايد در جلسات دادگاه از كيفرخواست (مجرميت متهم) دفاع كند.
در اين سيستم دادرسي كه دردو قرن گذشته پايه آن در فرانسه، بلژيک و چندين کشور ديگر چندان تغيير نكرده است اختيارات قاضي دادگاه در تعليق مجازات و تخفيف آن زياد است. جامعه شناسان اين روش را دقيقتر از روش انگليسي مي دانند زيرا كه قاضي كمتر از اعضاي هيات منصفه تحت تاثير احساسات عاطفي قرار مي گيرد. در سيستم ديگر بازپرس، قاضي نيست، بلكه دنباله پليس و از كاركنان قوه مجريه است.
http://pnu-club.com/imported/2009/09/675.jpg
ناپلئون
قانون كيفر عمومي و آئين دادرسي ايران كه بيش از 5 دهه رعايت شد
از 13 آوريل 1926 ( 24 فروردين 1305 ) درست 122 سال پس از تدوين قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه به اجرا در آمد . آئين دادرسي كيفري ايران كه از فروردين 1305 به اجرا گذارده شد ترجمه قانون آئين دادرسي سال 1804 فرانسه بود كه هنوز هم در ممالك فرانسوي زبان ازجمله بلژيك اجرا مي شود.
قانون دادرسي كيفري فرانسه نيز در آوريل 1804به امضاي ناپلئون بناپارت رهبر وقت آن كشور رسيده بود و از 13 آوريل لازم الاجرا شده بود.
طبق اين روش، برخلاف طريقه انگليسي كه دادگاههاي كيفري بايد با حضور هيات منصفه تشكيل جلسه دهند و تشخيص مجرم و يا بي گناه بودن او، با اين هيات مركب از مردم عادي است، اتخاذ هرگونه تصميم به قاضي سپرده شده است و احكام دادگاههاي بدوي استيناف و پژوهش پذيرهستند.
طبق روش فرانسوي، جرائم از سه درجه اند: خلاف، جنحه و جنايت شود كه پرونده هاي جنايات در دادگاه جنايي رسيدگي مي شود كه داراي سه قاضي است و حكم بر پايه راي اكثريت داده مي شود و همه دادگاهها جز محاكم اطفال بزهكار و جرائم خانوادگي به صورت علني تشكيل جلسه مي دهند. در اين روش، دستگاه قضايي شامل دادسرا و دادگاه است و قضات دادسرا كه قاضي تحقيق هستند و زير نظر دادستان (مدعي العموم) عمل مي كنند «قاضي ايستاده (قابل تغيير ـ غيردائمي)» خوانده مي شوند، حال آن كه قضات دادگاهها «نشسته» عنوان دارند و قابل تغيير نيستند مگر پس از ارتكاب تخلف و يا به رضايت خودشان.
كار قضات ايستاده دو گروهند؛ يك گروه عبارتند از بازپرس ها و كارشان تحقيق تا صدور قرار مجرميت و يا منع تعقيب است و كار گروه ديگر، صدور كيفرخواست برپايه قرار مجرميت گروه اول است كه پس از آن پرونده از طريق دادستان به دادگاه فرستاده مي شود و صادر كننده كيفرخواست و يا نماينده او بايد در جلسات دادگاه از كيفرخواست (مجرميت متهم) دفاع كند.
در اين سيستم دادرسي كه دردو قرن گذشته پايه آن در فرانسه، بلژيک و چندين کشور ديگر چندان تغيير نكرده است اختيارات قاضي دادگاه در تعليق مجازات و تخفيف آن زياد است. جامعه شناسان اين روش را دقيقتر از روش انگليسي مي دانند زيرا كه قاضي كمتر از اعضاي هيات منصفه تحت تاثير احساسات عاطفي قرار مي گيرد. در سيستم ديگر بازپرس، قاضي نيست، بلكه دنباله پليس و از كاركنان قوه مجريه است.