donya88
09-10-2009, 09:09 AM
آيتالله لاريجاني با اشاره به اينكه همه بايد به قانون عمل كنيم؛ چراكه حيات نظام اجتماعي ما وابسته به اجراي قانون است، گفت: متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات عدهاي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند.</b>
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوهقضائيه، نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي صبح دیروز به رياست آيتالله صادق لاريجاني، رييس قوهقضائيه برگزار شد كه رييس قوهقضائيه در اين جلسه از تمام مسوولان قضايي خواست به طور جدي قانونمداري را سرلوحه عمل و مسووليت خود قرار دهند.
آيتالله لاريجاني با تاكيد بر اينكه قانون مداري بايد از مرحله شعار به عمل برسد، گفت: متاسفانه قانون گريزي و قانون شكني قبح خود را از دست داده است و ديديم كه در حوادث بعد از انتخابات قانون گريزي چگونه منشا اين حوادث و موجب بروز تخلفات و هزينههاي بسيار براي نظام اسلامي شد.
وي با اشاره به اينكه همه بايد به قانون عمل كنيم؛ چراكه حيات نظام اجتماعي ما وابسته به اجراي قانون است، افزود: متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات عدهاي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند كه البته در مقام برخورد با آشوبها نيز بعضا تخلفاتي روي داد و بعضي تخلفات در بازداشتگاهها به حيثيت نظام لطمه وارد كرد كه اين موارد با دقت و جديت در دستگاه قضايي در حال رسيدگي ميباشد.
رييس قوهقضائيه تاكيد كرد: متخلفان نبايد خود را از چشم ناظران دور ببينند و دستگاه قضايي هم بايد پيراسته از هر نوع قانونگريزي با متخلفان برخورد قانوني كند.
آيت الله لاريجاني در ادامه اظهار كرد: دستگاه قضايي براي تقويت بعد نظارتي خود موظف است قانونمداري را سرلوحه و وجهه عمل خود قرار دهد و توصيه به تمام مسوولان قضايي رعايت قانون و عمل به آن است.
وي ادامه داد: با ايجاد نوعي همگرايي نظارتي ميتوان به وظايف دستگاه قضايي در اين بعد به خوبي عمل كرد و در كنار آن نسبت به حفظ بيش از پيش استقلال دستگاه قضايي تلاش نمود.
رييس قوهقضائيه با تاكيد بر اينكه استقلال قاضي در دستگاه قضايي بايد مورد توجه همگان باشد، افزود: البته استقلال قاضي منافاتي با هماهنگي و تعامل ندارد و قضات هم بايد در كنار اين مساله وقت كافي براي مطالعه و مشورت در مسائل حقوقي داشته باشند تا بتوانند راي متقن صادر كنند.
آيتالله لاريجاني توجه به تقويت نيروي انساني در دستگاه قضايي را مهم برشمرده و گفت: استفاده از افراد مستعد حوزه و دانشگاه و دعوت از آنها براي همكاري با قوهقضائيه در جبران كمبود نيروي انساني دستگاه قضايي ضروري است.
رييس قوهقضائيه در ادامه با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت با ايشان ضمن تاكيد بر تبعيت كامل از توصيه رهبر معظم انقلاب براي حركت قانونمند، تصريح كرد: دستگاه قضايي بايد اين مساله را سرلوحه كار خويش قرار دهد و با اولويت دادن به نظم و اهميت آن در كنار برنامهريزي دقيق و اصولي در اصلاح امور كمر همت ببندد.
تجری: دادگاه كهريزك برگزار ميشود
در همين حال فرهاد تجري، نماينده مجلس و عضو كميته ويژه انتخابات اعلام كرد: طبق اظهارات حجتالاسلام بهرامي، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رسانهها در آينده نزديك دادگاه رسيدگي به تخلفات متهمان پرونده كهريزك برگزار خواهد شد. عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلاميدر گفتوگو با خبرگزاري فارس گفت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح مرجع رسيدگي به قضاياي پيش آمده در موضوع زندان كهريزك ميباشد. از اين رو در جلسه اخير كميته مجلس با دادستان تهران در خصوص قضاياي كهريزك موضوعي مطرح نشد.
عضو كميسيون قضايي مجلس درباره ادامه برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده حوادث اخير به صورت علني نيز اظهار کرد: اينكه جلسات دادگاه علني باشد يا خير، منعي در علني بودن آن وجود ندارد. اما اينكه جلسات از طريق تلويزيون پخش شود شايد خيلي وجهه قانوني نداشته باشد.تجري ادامه داد: به دليل اينكه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث اخير بعد امنيتي دارد، قاضي دادگاه ميتواند در صورت صلاحديد تصميم به ادامه رسيدگيها به صورت غيرعلني بگيرد، ولي در صورت علني بودن همه اصحاب رسانه ميتوانند در دادگاه براي پوشش خبري روند رسيدگيها حاضر شوند. </b>
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوهقضائيه، نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي صبح دیروز به رياست آيتالله صادق لاريجاني، رييس قوهقضائيه برگزار شد كه رييس قوهقضائيه در اين جلسه از تمام مسوولان قضايي خواست به طور جدي قانونمداري را سرلوحه عمل و مسووليت خود قرار دهند.
آيتالله لاريجاني با تاكيد بر اينكه قانون مداري بايد از مرحله شعار به عمل برسد، گفت: متاسفانه قانون گريزي و قانون شكني قبح خود را از دست داده است و ديديم كه در حوادث بعد از انتخابات قانون گريزي چگونه منشا اين حوادث و موجب بروز تخلفات و هزينههاي بسيار براي نظام اسلامي شد.
وي با اشاره به اينكه همه بايد به قانون عمل كنيم؛ چراكه حيات نظام اجتماعي ما وابسته به اجراي قانون است، افزود: متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات عدهاي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند كه البته در مقام برخورد با آشوبها نيز بعضا تخلفاتي روي داد و بعضي تخلفات در بازداشتگاهها به حيثيت نظام لطمه وارد كرد كه اين موارد با دقت و جديت در دستگاه قضايي در حال رسيدگي ميباشد.
رييس قوهقضائيه تاكيد كرد: متخلفان نبايد خود را از چشم ناظران دور ببينند و دستگاه قضايي هم بايد پيراسته از هر نوع قانونگريزي با متخلفان برخورد قانوني كند.
آيت الله لاريجاني در ادامه اظهار كرد: دستگاه قضايي براي تقويت بعد نظارتي خود موظف است قانونمداري را سرلوحه و وجهه عمل خود قرار دهد و توصيه به تمام مسوولان قضايي رعايت قانون و عمل به آن است.
وي ادامه داد: با ايجاد نوعي همگرايي نظارتي ميتوان به وظايف دستگاه قضايي در اين بعد به خوبي عمل كرد و در كنار آن نسبت به حفظ بيش از پيش استقلال دستگاه قضايي تلاش نمود.
رييس قوهقضائيه با تاكيد بر اينكه استقلال قاضي در دستگاه قضايي بايد مورد توجه همگان باشد، افزود: البته استقلال قاضي منافاتي با هماهنگي و تعامل ندارد و قضات هم بايد در كنار اين مساله وقت كافي براي مطالعه و مشورت در مسائل حقوقي داشته باشند تا بتوانند راي متقن صادر كنند.
آيتالله لاريجاني توجه به تقويت نيروي انساني در دستگاه قضايي را مهم برشمرده و گفت: استفاده از افراد مستعد حوزه و دانشگاه و دعوت از آنها براي همكاري با قوهقضائيه در جبران كمبود نيروي انساني دستگاه قضايي ضروري است.
رييس قوهقضائيه در ادامه با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت با ايشان ضمن تاكيد بر تبعيت كامل از توصيه رهبر معظم انقلاب براي حركت قانونمند، تصريح كرد: دستگاه قضايي بايد اين مساله را سرلوحه كار خويش قرار دهد و با اولويت دادن به نظم و اهميت آن در كنار برنامهريزي دقيق و اصولي در اصلاح امور كمر همت ببندد.
تجری: دادگاه كهريزك برگزار ميشود
در همين حال فرهاد تجري، نماينده مجلس و عضو كميته ويژه انتخابات اعلام كرد: طبق اظهارات حجتالاسلام بهرامي، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رسانهها در آينده نزديك دادگاه رسيدگي به تخلفات متهمان پرونده كهريزك برگزار خواهد شد. عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلاميدر گفتوگو با خبرگزاري فارس گفت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح مرجع رسيدگي به قضاياي پيش آمده در موضوع زندان كهريزك ميباشد. از اين رو در جلسه اخير كميته مجلس با دادستان تهران در خصوص قضاياي كهريزك موضوعي مطرح نشد.
عضو كميسيون قضايي مجلس درباره ادامه برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده حوادث اخير به صورت علني نيز اظهار کرد: اينكه جلسات دادگاه علني باشد يا خير، منعي در علني بودن آن وجود ندارد. اما اينكه جلسات از طريق تلويزيون پخش شود شايد خيلي وجهه قانوني نداشته باشد.تجري ادامه داد: به دليل اينكه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث اخير بعد امنيتي دارد، قاضي دادگاه ميتواند در صورت صلاحديد تصميم به ادامه رسيدگيها به صورت غيرعلني بگيرد، ولي در صورت علني بودن همه اصحاب رسانه ميتوانند در دادگاه براي پوشش خبري روند رسيدگيها حاضر شوند. </b>