donya88
09-08-2009, 11:12 AM
مطلبي كه در زير اورده ام فقط جنبه ي اموزشي دارد . از تاريخ درج ان مدتها مي گذرد .
محمدمهدي ناسوتي فرد
يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در توجيه دلايل كاهش نرخ بهره به افزايش عرضه پول اشاره كرده‌اند
به اين ترتيب كه در سال 85، حجم عرضه پول حدود 42درصد رشد كرده و در نتيجه پيرو اين قضيه نرخ بهره بايستي كاهش يابد.
ذكر دو نكته در اين بحث خالي از فايده نخواهد بود. در بحث پول و عرضه آن در اقتصاد دو ديدگاه نسبتا كلي وجود دارد:
1- طرفداران نظريه مقداري پول
2- كينزين‌ها.
از طرفداران نظريه مقداري پول مي‌توان به ريكاردو، استوارت، مارشال و پيگو اشاره كرد. از ديدگاه طرفداران اين نظريه افزايش عرضه پول منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌گردد و تنها متغيرهاي اسمي جامعه را تغيير مي‌دهد.كينزين‌ها اعتقاد دارند كه عرضه پول مي‌تواند بر متغيرهاي واقعي جامعه اثر گذارد. رابطه عرضه پول و نرخ بهره از نمودار فوق حاصل مي‌شود.به اين ترتيب كه هر چه عرضه پول افزايش يابد نرخ بهره كاهش مي‌يابد. دليل آن نيز واضح است. قيمت پول همان نرخ بهره است. هر گاه در جامعه عرضه پول (يا هر كالايي) افزايش يابد نرخ بهره (قيمت آن كالا) كاهش مي‌يابد.احتمالا نماينده محترم مجلس معتقد به اقتصاد كينزي هستند. با اين حال توضيح دو نكته ضروري به نظر مي‌رسد.
الف) در مدل كينزي نرخ به طور خودكار كاهش مي‌يابد نه با فشار و اعمال قدرت.
به اين معني كه افزايش عرضه منجر به ايجاد مازاد پول مي‌شود و پيامد مازاد عرضه (براي هر كالاي اقتصادي) كاهش قيمت است.شواهد اقتصادي نشان مي‌دهد كه در نرخ بهره 14درصد نه تنها مازاد عرضه براي پول كه مازاد تقاضا نيز وجود دارد.در سال 85 دولت به بانك‌هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات پول تزريق نمود. اگر مازاد عرضه پول وجود داشته باشد باز هم نيازي به تزريق منابع خارجي به بانك وجود دارد؟
شاهد ديگر اين ادعا مخالفت مديران بانك‌ها با كاهش نرخ بهره است. اگر بانك‌ها بتوانند در نرخ بهره 14درصد يا كمتر تسهيلات بدهند و با يك Spread مناسب سپرده جذب كنند. چه دليلي براي مخالفت با كاهش نرخ بهره دارند.
ولي مساله اينجا است كه آنها هم‌اكنون نيز نمي‌توانند به راحتي تامين مالي كنند و پاسخگوي تقاضاي تسهيلات باشند.
همه اين مسائل نشان مي‌دهد كه اقتصاد در وضعيت مازاد عرضه پول وجود ندارد و در نتيجه از شرايط مناسب براي كاهش نرخ بهره برخوردار نيست.
2 - دام نقدينگي:
نكته ديگري كه كينز اشاره مي‌كند تله يا دام نقدينگي است. دام نقدينگي در شرايطي پيش مي‌آيد كه منحني تقاضاي پول افقي مي‌شود در اين وضعيت افزايش حجم پول باعث تغييري در نرخ بهره نمي‌شود. در اين شرايط تقاضاي بورس‌بازي پول افزايش مي‌يابد و به علت پايين بودن قيمت پول افراد ترجيح مي‌دهند پول را به صورت نقد نگه دارند.
در اين حالت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت كاهش مي‌يابد و فعالان اقتصادي با حجم بالاي پول نقد خود كاملا آماده حركت (حمله) به بخش‌هايي از اقتصاد هستند كه انتظار ا فزايش قيمت از آنها متبادر است و اين است كه هيچ سياست پولي و مالي ياراي مقاومت در برابر اين حجم پول را ندارد.
اين پول در هر بخشي كه وارد شود به يك‌باره آن را متورم مي‌كند.رشد 138درصدي شاخص بورس در سال 82 و افزايش بيش از 50درصدي قيمت مسكن در سال 85 نمونه‌هايي از حركت‌هاي بورس‌بازانه پول است.
پس مواظب باشيم تصميم اشتباه، باعث وارونه شدن اهداف نشود. </B>
محمدمهدي ناسوتي فرد
يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در توجيه دلايل كاهش نرخ بهره به افزايش عرضه پول اشاره كرده‌اند
به اين ترتيب كه در سال 85، حجم عرضه پول حدود 42درصد رشد كرده و در نتيجه پيرو اين قضيه نرخ بهره بايستي كاهش يابد.
ذكر دو نكته در اين بحث خالي از فايده نخواهد بود. در بحث پول و عرضه آن در اقتصاد دو ديدگاه نسبتا كلي وجود دارد:
1- طرفداران نظريه مقداري پول
2- كينزين‌ها.
از طرفداران نظريه مقداري پول مي‌توان به ريكاردو، استوارت، مارشال و پيگو اشاره كرد. از ديدگاه طرفداران اين نظريه افزايش عرضه پول منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌گردد و تنها متغيرهاي اسمي جامعه را تغيير مي‌دهد.كينزين‌ها اعتقاد دارند كه عرضه پول مي‌تواند بر متغيرهاي واقعي جامعه اثر گذارد. رابطه عرضه پول و نرخ بهره از نمودار فوق حاصل مي‌شود.به اين ترتيب كه هر چه عرضه پول افزايش يابد نرخ بهره كاهش مي‌يابد. دليل آن نيز واضح است. قيمت پول همان نرخ بهره است. هر گاه در جامعه عرضه پول (يا هر كالايي) افزايش يابد نرخ بهره (قيمت آن كالا) كاهش مي‌يابد.احتمالا نماينده محترم مجلس معتقد به اقتصاد كينزي هستند. با اين حال توضيح دو نكته ضروري به نظر مي‌رسد.
الف) در مدل كينزي نرخ به طور خودكار كاهش مي‌يابد نه با فشار و اعمال قدرت.
به اين معني كه افزايش عرضه منجر به ايجاد مازاد پول مي‌شود و پيامد مازاد عرضه (براي هر كالاي اقتصادي) كاهش قيمت است.شواهد اقتصادي نشان مي‌دهد كه در نرخ بهره 14درصد نه تنها مازاد عرضه براي پول كه مازاد تقاضا نيز وجود دارد.در سال 85 دولت به بانك‌هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات پول تزريق نمود. اگر مازاد عرضه پول وجود داشته باشد باز هم نيازي به تزريق منابع خارجي به بانك وجود دارد؟
شاهد ديگر اين ادعا مخالفت مديران بانك‌ها با كاهش نرخ بهره است. اگر بانك‌ها بتوانند در نرخ بهره 14درصد يا كمتر تسهيلات بدهند و با يك Spread مناسب سپرده جذب كنند. چه دليلي براي مخالفت با كاهش نرخ بهره دارند.
ولي مساله اينجا است كه آنها هم‌اكنون نيز نمي‌توانند به راحتي تامين مالي كنند و پاسخگوي تقاضاي تسهيلات باشند.
همه اين مسائل نشان مي‌دهد كه اقتصاد در وضعيت مازاد عرضه پول وجود ندارد و در نتيجه از شرايط مناسب براي كاهش نرخ بهره برخوردار نيست.
2 - دام نقدينگي:
نكته ديگري كه كينز اشاره مي‌كند تله يا دام نقدينگي است. دام نقدينگي در شرايطي پيش مي‌آيد كه منحني تقاضاي پول افقي مي‌شود در اين وضعيت افزايش حجم پول باعث تغييري در نرخ بهره نمي‌شود. در اين شرايط تقاضاي بورس‌بازي پول افزايش مي‌يابد و به علت پايين بودن قيمت پول افراد ترجيح مي‌دهند پول را به صورت نقد نگه دارند.
در اين حالت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت كاهش مي‌يابد و فعالان اقتصادي با حجم بالاي پول نقد خود كاملا آماده حركت (حمله) به بخش‌هايي از اقتصاد هستند كه انتظار ا فزايش قيمت از آنها متبادر است و اين است كه هيچ سياست پولي و مالي ياراي مقاومت در برابر اين حجم پول را ندارد.
اين پول در هر بخشي كه وارد شود به يك‌باره آن را متورم مي‌كند.رشد 138درصدي شاخص بورس در سال 82 و افزايش بيش از 50درصدي قيمت مسكن در سال 85 نمونه‌هايي از حركت‌هاي بورس‌بازانه پول است.
پس مواظب باشيم تصميم اشتباه، باعث وارونه شدن اهداف نشود. </B>