donya88
09-07-2009, 12:34 PM
دولت بنگاه دار يا خدمت رسان»عنولان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم فرهاد محمودي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت ها طبق وظايف حاکميتي خود، مهم ترين خدمات و توليدي که بايد ارائه دهند، ارائه خدمات عمومي نظير آموزش و پرورش، رفاه عمومي و بهداشت است. همچنين در جايي که بخش خصوصي سرمايه گذاري نمي کند و وارد نمي شود مانند راه آهن، فرودگاه و... دولت وارد مي شود و سرمايه گذاري مي کند.
اما دولت ها بايد تلاش کنند تا جايي که ممکن است بخش خصوصي خدمات عمومي را نيز عرضه و توليد کند زيرا بخش خصوصي کارايي بيشتري دارد و هزينه کمتري براي کار ارائه شده صرف مي کند.
به عنوان مثال در کشورهاي پيشرفته جهان، حتي امنيت و پليس نيز خصوصي شده و مردم از طريق ماليات هاي خود، پليس خصوصي را حمايت مي کنند اما در اقتصاد ايران که پول نفت در اختيار دولت است دولت به جاي خدمات عمومي، وارد فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري شده و حتي بانکداري، شرکت داري، توليد نفت، توليد فولاد، سيمان، کالاهاي معيشتي و... نيز توسط دولت انجام مي شود.
همين موضوع باعث شده دولت به رشد پايه مالياتي و ارائه خدمات عمومي کمتر توجه کند و برعکس به بودجه شرکت هاي دولتي، بانکداري و شرکت داري توجه کند.
بر اين اساس، حجم دخالت دولت در مواردي تا 80 درصد فعاليت يک بخش را شامل مي شود و حتي با وجود شعار خصوصي سازي، فعاليت بانک ها، شرکت هاي بيمه، صنعت نفت و بسياري از صنايع متاثر از خواست و اراده دولت است و دولت با سياست هاي دستوري آنها را کنترل مي کند و اين امر باعث شده توجه به حوزه خدمات عمومي کم شود و نمونه اين وضعيت آن است که در چهار سال گذشته رقم بودجه خدمات عمومي تنها متناسب با نرخ تورم بالا رفته و با وجود درآمد نفت سرشار چهار سال گذشته، خدمات عمومي تغييري نداشته و بودجه آن ثابت مانده است.
رونق بازار خدمات عمومي همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تفريح و فرهنگ از جمله وظايف مهم حاکميتي است که دولت ها به آن توجه دارند و براي آن بودجه تعريف مي کنند.
اين وظيفه از آن رو بسيار بااهميت است که دولت ها در ترسيم وظايف اصلي خود دو محور مهم را لاجرم انتخاب مي کنند؛ اول رونق بازار کار و دوم رفاه اجتماعي جامعه در حالي که انجام اين دو وظيفه اولويت اول دولت ها در تمام کشورهاي دنياست، اما به صورت مستقيم حاصل نمي شوند. به عبارت ديگر، دولت ها مستقيماً نمي توانند وارد بازار کار شوند و به صورت دستوري ايجاد اشتغال کنند يا اينکه دستور دهند ارائه خدمات عمومي افزايش يابد بلکه بايد با ايجاد رونق در کليه فعاليت هاي اقتصادي و توليد، توسعه بازار کار و رفاه اجتماعي را فراهم آورند.
در بخش خدمات عمومي که يکي از عوامل اصلي زمينه ساز ايجاد رفاه اجتماعي است، رونق توليد اين خدمات در واقع نقطه شروع دريافت مناسب خدمات عمومي و توسعه رفاه اجتماعي در کشور است.
در حالي که دولت در حوزه وظايف حاکميتي خود، موظف به رونق توليد اين خدمات است اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد طي سه سال 84 تا 86، دولت عملکردي برابر صفر داشته است. به عبارت ديگر، دولت به قيمت ثابت 76، در اين حوزه زمينه ساز ايجاد هيچ ارزش افزوده اي نبوده است. همچنين ستانده هاي توليد نيز صفر است. دولت در حالي در اين زمينه کارنامه چندان درخشاني ندارد که ارزش توليد به قيمت جاري که نشان دهنده ميزان تورم قيمت هاست، رشدي 76 درصدي در کل ارزش ناخالص اين حوزه دارد. اين اتفاق به معناي آن است که مردم هزينه بالاتري را در دريافت خدمات عمومي طي چهار سال گذشته پرداخت کردند.
تضادي که بين ارزش افزوده صفر به قيمت ثابت و ارزش افزوده با رشد 26 درصدي به قيمت جاري وجود دارد، نشان دهنده عملکرد نامطلوب دولت در سياستگذاري هاي منطقي در اين حوزه است.
نکته اساسي آن است که در ميان رشد منفي ارزش افزوده و توليد بخش هاي مختلف اقتصادي، ميزان کاهش رشد ارزش افزوده اين گروه از فعاليت هاي اقتصادي بسيار معنادار است.
اما دولت ها بايد تلاش کنند تا جايي که ممکن است بخش خصوصي خدمات عمومي را نيز عرضه و توليد کند زيرا بخش خصوصي کارايي بيشتري دارد و هزينه کمتري براي کار ارائه شده صرف مي کند.
به عنوان مثال در کشورهاي پيشرفته جهان، حتي امنيت و پليس نيز خصوصي شده و مردم از طريق ماليات هاي خود، پليس خصوصي را حمايت مي کنند اما در اقتصاد ايران که پول نفت در اختيار دولت است دولت به جاي خدمات عمومي، وارد فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري شده و حتي بانکداري، شرکت داري، توليد نفت، توليد فولاد، سيمان، کالاهاي معيشتي و... نيز توسط دولت انجام مي شود.
همين موضوع باعث شده دولت به رشد پايه مالياتي و ارائه خدمات عمومي کمتر توجه کند و برعکس به بودجه شرکت هاي دولتي، بانکداري و شرکت داري توجه کند.
بر اين اساس، حجم دخالت دولت در مواردي تا 80 درصد فعاليت يک بخش را شامل مي شود و حتي با وجود شعار خصوصي سازي، فعاليت بانک ها، شرکت هاي بيمه، صنعت نفت و بسياري از صنايع متاثر از خواست و اراده دولت است و دولت با سياست هاي دستوري آنها را کنترل مي کند و اين امر باعث شده توجه به حوزه خدمات عمومي کم شود و نمونه اين وضعيت آن است که در چهار سال گذشته رقم بودجه خدمات عمومي تنها متناسب با نرخ تورم بالا رفته و با وجود درآمد نفت سرشار چهار سال گذشته، خدمات عمومي تغييري نداشته و بودجه آن ثابت مانده است.
رونق بازار خدمات عمومي همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تفريح و فرهنگ از جمله وظايف مهم حاکميتي است که دولت ها به آن توجه دارند و براي آن بودجه تعريف مي کنند.
اين وظيفه از آن رو بسيار بااهميت است که دولت ها در ترسيم وظايف اصلي خود دو محور مهم را لاجرم انتخاب مي کنند؛ اول رونق بازار کار و دوم رفاه اجتماعي جامعه در حالي که انجام اين دو وظيفه اولويت اول دولت ها در تمام کشورهاي دنياست، اما به صورت مستقيم حاصل نمي شوند. به عبارت ديگر، دولت ها مستقيماً نمي توانند وارد بازار کار شوند و به صورت دستوري ايجاد اشتغال کنند يا اينکه دستور دهند ارائه خدمات عمومي افزايش يابد بلکه بايد با ايجاد رونق در کليه فعاليت هاي اقتصادي و توليد، توسعه بازار کار و رفاه اجتماعي را فراهم آورند.
در بخش خدمات عمومي که يکي از عوامل اصلي زمينه ساز ايجاد رفاه اجتماعي است، رونق توليد اين خدمات در واقع نقطه شروع دريافت مناسب خدمات عمومي و توسعه رفاه اجتماعي در کشور است.
در حالي که دولت در حوزه وظايف حاکميتي خود، موظف به رونق توليد اين خدمات است اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد طي سه سال 84 تا 86، دولت عملکردي برابر صفر داشته است. به عبارت ديگر، دولت به قيمت ثابت 76، در اين حوزه زمينه ساز ايجاد هيچ ارزش افزوده اي نبوده است. همچنين ستانده هاي توليد نيز صفر است. دولت در حالي در اين زمينه کارنامه چندان درخشاني ندارد که ارزش توليد به قيمت جاري که نشان دهنده ميزان تورم قيمت هاست، رشدي 76 درصدي در کل ارزش ناخالص اين حوزه دارد. اين اتفاق به معناي آن است که مردم هزينه بالاتري را در دريافت خدمات عمومي طي چهار سال گذشته پرداخت کردند.
تضادي که بين ارزش افزوده صفر به قيمت ثابت و ارزش افزوده با رشد 26 درصدي به قيمت جاري وجود دارد، نشان دهنده عملکرد نامطلوب دولت در سياستگذاري هاي منطقي در اين حوزه است.
نکته اساسي آن است که در ميان رشد منفي ارزش افزوده و توليد بخش هاي مختلف اقتصادي، ميزان کاهش رشد ارزش افزوده اين گروه از فعاليت هاي اقتصادي بسيار معنادار است.